-
آقاي روحاني، لطفاً بازيچه ي نتانياهو نشويد، اکبر گنجي
»
» نسخه قابل چاپ
» ارسال به بالاترين
» ارسال به فيس بوک » اکبر گنجي حتي اگر حسن روحاني بدترين ديکتاتور جهان باشد، حقوق دان است و به زبان ديپلماسي کاملاً آشنا است. ياوه گويي هاي احمدي نژاد را تکرار نخواهد کرد. دولت هاي مختلف غربي از اين رويه استقبال کرده اند و اين برخلاف ميل نتانياهو است. او به دنبال افزايش تحريم ها و حمله ي نظامي آمريکا به ايران است. انتخاب مردم ايران بازي او را به هم زده است
تبليغات خبرنامه گويا
advertisement@gooya.com
ويژه خبرنامه گويا
نتانياهو بزرگترين بازنده ي انتخابات رياست جمهوري ايران بود. او 8 سال به بهترين نحو ممکن از احمدي نژاد استفاده کرد تا اهداف جنگ طلبانه ي خود را پيش برد. شبانه روز براي سلامتي احمدي نژاد و ياوه گويي هاي او درباره ي موجوديت اسرائيل و نفي جنايت هولناک هولوکاست دعا مي کرد. نتانياهو حاضر بود ميلياردها دلار هزينه کند تا احمدي نژاد به سخنان احمقانه، دن کيشوت وار و غيرانساني درباره ي موجوديت اسرائيل و فاجعه ي هولوکاست ادامه دهد.
بدين ترتيب، او که تاکنون به کشورهاي متعددي حمله ي نظامي کرده، داراي 300- 200 بمب اتمي است، و به قول جيمي کارتر فلسطينيان را تحت سلطه ي نظام "آپارتايد" قرار داده، توانست فضاي جهاني را عليه ايران بشوراند و به گفته وزير خزانه داري آمريکا، "شديدترين تحريم هاي تاريخ" را عليه ايران- يعني کشور فاقد سلاح هسته اي که تاکنون به هيچ کشوري حمله ي نظامي نکرده است- به تصويب برساند.
آرزوي او اين بود که فردي همانند احمدي نژاد- مثلاً سعيد جليلي- به رياست جمهوري انتخاب شود. اما دعاي او مستجاب نشد و مردم ايران، در ميان نامزدهاي صد در صد "خودي" جمهوري اسلامي، روحاني را انتخاب کردند تا مطابق وعده هايش با آمريکا مذاکره کند، تحريم هاي اقتصادي را لغو سازد و وضعيت زندگي مردم را بهبود بخشد. محل نزاع انتخابات دموکراسي نبود، محل نزاع دفع خطر جنگ، لغو تحريم هاي فلج کننده و بهبود وضعيت زندگي مردمي بود که با مرگ و زندگي دست و پنجه نرم مي کنند.
حتي اگر حسن روحاني بدترين ديکتاتور جهان باشد، حقوق دان است و به زبان ديپلماسي کاملاً آشنا است. ياوه گويي هاي احمدي نژاد را تکرار نخواهد کرد. دولت هاي مختلف غربي از اين رويه استقبال کرده اند و اين برخلاف ميل نتانياهو است. او به دنبال افزايش تحريم ها و حمله ي نظامي آمريکا به ايران است. انتخاب مردم ايران بازي او را به هم زده است.
نتانياهو قصد دارد تا بازي خود را دوباره به راه بيندازد. چگونه؟ او به شبکه ي سي بي اس مي گويد:
"او [حسن روحاني] از رييس جمهور قبلي انتقاد مي کند که چرا گرگي در لباس گرگ بوده است. استراتژي او [روحاني] گرگ در لباس ميش است. لبخند بزن و بمب بساز".
او به ملت ايران اهانت مي کند. يعني همان 73 درصدي که در انتخابات شرکت کردند و از ميان نامزدهاي موجود جمهوري اسلامي، حسن روحاني را انتخاب کردند. به آنها مي گويد:" همه ي شما گرگي در لباس ميش هستيد، لبخند مي زنيد و بمب اتمي مي سازيد".
با اين اهانت بزرگ، دقيقا اين پروژه را تعقيب مي کند که حسن روحاني- و ديگر زمامداران ايران- را به واکنش وادار کند تا سخناني عليه موجوديت اسرائيل و نفي هولوکاست بر زبان جاري سازند. اگر روحاني چنين کند، "بازيچه" ي دست نتانياهو شده است. روحاني بايد خردمندانه و براي "منافع ملي"، اين اهانت بزرگ به ملت ايران را ناديده بگيرد. وظيفه ي سياستمدار دفاع از منافع ملي ايران است، نه دشنام دهي متقابل. اگر وارد جنگ رواني نتانياهو شود، فريب خورده است. سخنان نتانياهو را بايد هوشيارانه ناشنيده بگيرد و بازيچه ي دست او نشود.
اما تنها مدرکي که نتانياهوي داراي 300- 200 بمب اتمي عليه ايران ارائه مي کند، غني سازي اورانيوم -تحت نظارت آژانس بين المللي انرژي هسته اي و در چارچوب NPT - است. هر آدم بي سوادي هم مي داند که غني سازي اورانيوم معادل با ساختن بمب اتمي نيست. و هر آدم با سوادي مي داند که غني سازي اورانيوم در چارچوب NPT حق کليه ي کشورهاي عضو آژانس است.
نتانياهو در نشست دولت اسرائيل مدعي شد که ايران با غني کردن 60 کيلوگرم ديگر اورانيوم با غناي بيست درصد، به "خط قرمز" مي رسد. پس محل نزاع، غني سازي اورانيوم است، نه ساختن بمب اتمي. او در شهريور سال گذشته در سخنراني در مجمع عمومي سازمان ملل متحد "خط قرمز" اش را براي ايران ترسيم کرد و گفت:
"وقتي ايران 250 کيلوگرم اورانيوم با غلظت 20 درصدي داشته باشد، مي تواند اورانيوم با غلظت 90 درصدي (براي بمب اتمي) توليد کند".
پس هيچ بمبي در کار نيست. او مدعي است که ايران داراي 190 کيلوگرم اورانيوم غني شده ي 20 درصدي است. اما هر آدم کم هوشي مي داند که اين بمب اتمي نيست.
نتانياهو مي گويد:
"بايد تحريمها شديدتر شود و براي ايران روشن شود که راه گريزي از آن ندارد...اگر تحريم اثر نداشته باشد آنها بايد بدانند که که ما آماده اقدام نظامي هستيم، اين تنها چيزي است که باعث مي شود توجه آنها جلب شود".
براي تحريک حسن روحاني به واکنش، و فشار به ديگر دولت ها جهت افزيش تحريم هاي اقتصادي، مي گويد:
"آنها به خط قرمز بسيار نزديک شده اند اما هنوز از آن نگذشته اند. بايد براي آنها روشن کرد که اجازه چنين چيزي داده نخواهد شد...ساعتهاي ما با سرعتهاي متفاوتي کار مي کند. ما از آمريکا نزديکتر و آسيب پذيرتر هستيم، بنابراين مجبوريم به اين سوال که چگونه بايد ايران را متوقف کرد زودتر پاسخ بدهيم، شايد زودتر از آمريکا...من و پرزيدنت اوباما بارها درباره اين که بايد جلوي دستيابي ايران را به سلاح هسته اي گرفت با هم صحبت کردهايم. مهم انتقال اين پيام به آنها است؛ به خصوص بعد از انتخابات، که سياستها تغييري نخواهند کرد".
داستان چيست؟ نتانياهو با به آتش کشيدن کل منطقه به دنبال دور کردن اذهان از مسأله ي اشغال سرزمين فلسطينيان و طرح چهار جانبه ي "آمريکا، اروپا، سازمان ملل و روسيه"، مبني بر تشکيل دولت مستقل فلسطيني در کنار دولت اسرائيل است.
پيامبر اسلام به صراحت تمام خود را ادامه ي سنت اديان ابراهيمي( يهوديت و مسيحيت) اعلام مي کرد. قرآن فقط از سخن گفتن مستقيم خداوند با حضرت موسي سخن گفته است. ما چه مسأله اي با يهوديان مي توانيم داشته باشيم؟ در طول تاريخ هرگاه يهوديان مورد ظلم و ستم قرار مي گرفتند، به جوامع اسلامي پناه مي بردند. (رجوع شود به مقاله ي "قرآن سوزي مدرن") ما و آنان از يک سنت مشترک تغذيه مي کنيم.
هيچ خطري از سوي ايران اسرائيل را تهديد نمي کند. ........ هميشه دره اي عميق ميان "خواستن" و "توانستن" وجود دارد. اما اسرائيل داراي "توانايي" نابودي ايران است. نتانياهو هم نشان داده است که چنين هدفي را تعقيب مي کند. در مورد بخش مهمي از اين هدف تاکنون بسيار موفق عمل کرده است. يعني وضع تحريم هاي اقتصادي فلج کننده ي رو به رشد.
منتهي نتانياهو مي خواهد از جيب آمريکا خرج کند. اما اوباما که به تجربه ي 5 هزار کشته و ده ها برابر زخمي آمريکايي در جنگ افغانستان و عراق مي نگرد، وقتي به هزينه ي حدود 4 هزار بيليون دلاري اين دو جنگ مي نگرد،وقتي به دستاوردهاي فاجعه بار آن مي نگرد که در عراق به جنگ هاي قومي و مذهبي ختم شده و در افغانستان مجبور است با طالبان سازش کند، وقتي به ميليون ها کشته و زخمي و آواره ي عراقي و افغاني مي نگرد، حاضر نمي شود به راحتي کنترل خود را به دست نتانياهو بسپارد.
بردن منطقه به سوي جنگي جديد، به سود هيچ کس جز نتانياهو نيست. هدف او فراموشي مسأله ي فلسطين و مسائل ديگر است. اما دنيا نبايد بپذيرد که او براي اهداف نامشروع خود کل منطقه را به آتش بکشاند. کلنگي کردن کل منطقه فقط به سود اوست. حق موجوديت اسرائيل امري کاملاً معقول است و در حال حاضر هيچ دولتي توانايي صدمه زدن به آن را ندارد. اما فقط در ماه هاي اخير نتانياهو حداقل سه بار سوريه را بمباران کرده است.
حسن روحاني به جاي پاسخ گويي با سخنان نتانياهو، بايد به فکر مذاکره ي مستقيم با اوباما باشد. اين درست همان برنامه و هدفي است که دولت هاي زيادي(روسيه، چين، دولت هاي عربي، ترکيه و در رأس همه نتانياهو) مخالف آن هستند. مذاکره ي با آمريکا و برقراري روابط دوستانه با اين کشور به سود منافع ملي ايران و گذار مسالمت آميز به دموکراسي و بهبود وضعيت حقوق بشر است.
ما جنايت هولناک سکولارهاي مدرن آلماني- فاجعه ي هولوکاست- را به شدت محکوم مي کنيم. ما حق موجوديت اسرائيل را به رسميت مي شناسيم. ما از طرح 4 جانبه ي آمريکا/روسيه/اروپا/سازمان ملل درباره ي مسأله ي فلسطين دفاع مي کنيم. ما خواهان عاري سازي کل منطقه از سلاح هاي کشتار جمعي هستيم. اما واقعيت تلخ اين است که به جز دولت اسرائيل، کليه ي دولت هاي منطقه، موافق پاکسازي منطقه از سلاح هاي کشتار جمعي هستند.
-
هاشمی رفسنجانی در گفتوگویی مطرح کرد:
برآورده نشدن انتظار رهبری از اجرای اصل 44/دولت از سند چشمانداز عقب است
» سرویس: سياسي - سياست داخلي سهشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۲ - ۱۴:۰۳
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در جلسهای که من و سران سه قوه خدمت رهبر انقلاب بودیم، ایشان با اوقات تلخی فرمودند که من از اصلاح سیاستهای اصل 44 انتظار یک انقلاب اقتصادی داشتم، ولی در چند سال گذشته چیزی نمیبینم.
-
"ادیب "در بررسی تورم و ارز در سال آینده عنوان کرد
پیشبینی نرخ دلار در سال 93 / رشد بیش از 580 درصدی قدرت خرید ارز در هشت سال
» سرویس: اقتصادي - اقتصاد كلان
سهشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۲ - ۰۰:۳۳
یک کارشناس مسایل اقتصادی با تاکید بر اینکه مشکل کشور در وضعیت موجود از جنس تورم نیست بلکه از جنس رکود است تغییرات نرخ ارز و تورم در سال 93 را مورد تحلیل و بررسی قرار داد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، محمد حسین ادیب که پیش از این فروپاشی مالی در غرب را شش ماه قبل از آن در هشت مقاله تحت عنوان" پژوهشی در افول اقتصاد آمریکا " و در دی ماه 91 در اوج قیمت دلار، سقوط دلار در تیر ماه 92 را پیش بینی کرده بود این بار با تشریح وضیعیت تورم و ارز به پیش بینی نرخ آن در سال 93 پرداخت.
این استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان معتقد است که از این پس نرخ ارز در ایران بستگی به عرضه ارز و حجم نقدینگی داشته و کنترل تورم تنها بستگی به تناسب رشد نقدینگی با عرضه ارز دارد.
وی همچنین تاکید کرد که با حذف یارانه انرژی قیمت دلار کاهش مییابد به طوری که با حذف 50 درصد از یارانه انرژی نرخ دلار به شدت سقوط خواهد کرد.
به اعتقاد "ادیب" رقابت ایجاد شده بین بانکها برای سود سپرده بیشتر به زودی پایان خواهد یافت و با حذف تعدادی از موسسات مالی بخش اعظم نقدینگی در عمل حذف شده که ضمن سقوط دلار در مهار تورم نیز به شدت موثر خواهد بود.
این کارشناس اقتصاد در گفتوگویی با خبرنگار ایسنا به بررسی و تحلیل وضعیت تورم و ارز در یک سال آینده پرداخته که مشروح آن در ادامه آمده است.
با توجه به تغییرات اخیر در نرخ ارز و طلا که با کاهش نیز همراه بود آیا این روند ادامه خواهد داشت؟ پیش بینی شما از روند تغییر نرخ ارز و تورم در دوره آتی چیست؟
بررسی تغیرات تورم در ایران در گام نخست به عرضه ارز و نیز به قیمت نفت مربوط میشود، که باید تورم جهانی را آن کسر کرد، اما مقایسهای بین درآمدهای نفتی در سال 1358 و درآمدهای کنونی نشان میدهد که نفت 100 دلاری کنونی معادل 35 دلار سال 58 در بازار جهانی قدرت خرید دارد، به عبارت دیگر یک بشکه نفت در شرایط فعلی، به قیمت های ثابت سال 58 تنها 35 دلار است در حالی که قیمت نفت در این سال حدود 25 دلار بوده است بنابراین قیمت هر بشکه نفت طی 35 سال گذشته فقط 10 دلار و یا هر سال تنها 29 سنت افزایش یافته است، از این رو نباید در مورد قدرت خرید نفت با هر یک بشکه 100 دلار اغراق کرد.
کاهش صادرات نفت به سطح 64 سال پیش
اما در پیش بینی نرخ تورم در کشور میزان فروش نفت نباید نادیده گرفته شود این در حالی است که صادرات نفت در سال 58 حدود 2.5 میلیون بشکه و در پنج ماه گذشته و بر اساس گزارش آژانس بین المللی انرژی، یک میلیون بشکه و با کاهش 20 درصدی از اوائل تیرماه به حدود 800 هزار بشکه رسیده است این در حالی است که صادرات نفت ایران در سال 1329 و قبل از ملی شدن صنعت نفت همچنین حدود 64 سال قبل 700 هزار بشکه بوده و می توان گفت که صادرات نفت به سطح 64 سال قبل کاهش یافته است.
کاهش 65 درصدی درآمدهای نفتی نسبت به سال 58
درآمد نفت در سال 58 حدود 23 میلیارد دلار و اکنون به قیمت های ثابت سال همان سال حدود 10 میلیارد دلار است که گواه 47 درصد کاهش در زمان فعلی نسبت به سال 58است.
از سویی دیگر در بررسی بدهی خارجی دولت نیز باید متذکر شد که درسال 90 بدهی خارجی دولت 24 میلیارد دلار و در پایان سال 91 حدود هشت میلیارد دلار بود، در سال جاری نیز همانند دو سال گذشته با وجود پرداخت بدهی خارجی دولت تسهیلات جدیدی دریافت نمی شود لذا درآمد ارزی ناشی از فروش نفت با کسر بدهی خارجی به قیمت ثابت سال 58 حدود هشت میلیارد دلار است، بر این اساس درآمد ارزی که به اقتصاد تزریق می شود نسبت به سال 58 حدود 65 درصد کاهش یافته است.
با توجه به اشاره ای که به درآمدهای نفتی داشتید آیا درآمدهای ناشی از صادرات غیرنفتی نیز به همین اندازه در تعیین نرخ ارز تعیین کننده هستند؟
البته در کنار نفت عامل بعدی در تعیین نرخ ارز، درآمد ناشی از صادرات غیر نفتی است که از مهم ترین آنها می توان به صادرات میعانات گازی، پتروشیمی، صادرات صنعتی و کشاورزی اشاره کرد.
صادرات میعانات گازی در سال 91 نسبت به سال 90 حدود 33 درصد در سه ماهه اول سال جاری نیز نسبت به سال قبل 11 درصد کاهش یافته است همچنین صادرات پتروشیمی از 15 میلیارد دلار در سال 90 به حدود 10 میلیارد دلار در سال 91 و در سال جاری به حدود هفت میلیارد دلار کاهش یافته است که حدود دو میلیارد دلار آن باید بابت اقساط سررسید شده وام خارجی بخش پتروشیمی پرداخت شود لذا خالص صادرات پتروشیمی حدود پنج میلیارد دلار است که کاهش درآمد ارزی پتروشیمی، در عرضه ارز، تاثیر گذار خواهد بود این درحالی است که صادرات صنعتی به استثنای پتروشیمی و صادرات کشاورزی هر کدام سه میلیارد دلار در سال 91 بوده است.
ارزیابیها نشان میدهد که درآمد ارزی به شدت کاهش یافته که این عامل مهمی در تعیین نرخ ارز است چرا که اولین عاملی که نرخ ارز و به تبع آن نرخ تورم را تعیین می کند میزان عرضه ارز به اقتصاد خواهد بود.
رشد 586 درصدی قدرت خرید ارز در هشت سال
اما نرخ ارز نه بر اساس عرضه ارز، که به قدرت خرید ارز نیز بستگی دارد و قدرت خرید ارز به حجم نقدینگی وابسته است بنابراین در شرایطی که عرضه ارز ناشی از صادرات نفت 65 درصد کاهش یافته، نقدینگی و یا قدرت خرید دلار نباید افزایش پیدا می کرد.
عامل اصلی تورم در ایران رشد نقدینگی است و مقایسه ای بین تغییرات نقدینگی در سالهای اخیر بیانگر آن است که میزان آن در سال 83 حدود 68 هزار میلیارد تومان و اکنون 446 هزار میلیارد تومان است به عبارتی فقط طی هشت سال قدرت خرید ارز، 586 درصد رشد کرده است.
در حالی که درآمد ناشی از صادرات نفت نسبت به سال 58 حدود 65 درصد کاهش یافته نقدینگی طی هشت سال اخیر 586 درصد رشد کرده است و در جایی که عرضه ارز نسبت به سال 58، نزدیک به 65 درصد کاهش و قدرت خرید دلار 586 درصد فقط طی هشت سال رشد کرده که این فرایند به افزایش نرخ دلار انجامیده است.
بنابراین می توان گفت که از این پس نرخ ارز در ایران بستگی به عرضه ارز و حجم نقدینگی و کنترل تورم فقط بستگی به تناسب رشد نقدینگی با عرضه ارز دارد.
همچنین در تعیین نرخ ارز ، باید انتظارات تورمی مردم نیز مورد تاکید قرار بگیرد چراکه ایران طی 10 سال گذشته دومین کشور دنیا از نظر بالابودن میزان تورم بوده است این در حالی است که انتظارات تورمی موجب افزایش سرعت گردش نقدینگی می شود از این رو می توان به صراحت گفت که مهم ترین عامل کاهش نرخ ارز پس از انتخابات، کاهش انتظارات تورمی و عرضه ارز بوسیله کسانی بود که از بیم سقوط بیشتر، به فروش ارز پرداختند.
با توجه به عوامل کلیدی که تاکنون عنوان کردید، چند نرخی بودن ارز و حذف یارانه انرژی که احتمالا در نیمه دوم سال جاری اتفاق خواهد افتاد تا چه حدی در تعیین نرخ ارز تاثیر گذار است؟
دو نرخی بودن نرخ ارز در این جریان از اهمیت قابل ملاحظهای برخوردار است چرا که اگر ارز تک نرخی شود معدل نرخ ارز کاهش مییابد، به عبارت دیگر اگر ارز با یک نرخ عرضه شود قیمت جدید ارز، بالاتر از نرخ ارز 2450 تومان امروز و کمتر از نرخ بازار آزاد خواهد بود.
20 درصد یارانه انرژی یعنی کل حقوقی که دولت پرداخت می کند!
اما در این رابطه باید یارانه انرژی را نیز مدنظر قرار داد. به طوری که در وضعیت موجود، یارانه حامل های انرژی 90 میلیارد دلار است یعنی دولت معادل 90 میلیارد دلار انرژی به قیمت رایگان در جامعه توزیع میکند بنابراین اگر 10 درصد از یارانه انرژی کاهش یابد مردم باید 30 هزار میلیارد تومان بیشتر برای انرژی هزینه پرداخت کنند که در این حالت مردم دو نوع عکس العمل نشان میدهند، در گام نخست، انرژی کمتری مصرف میکنند و در گام دوم با پرداخت بیشتر برای انرژی، مصرف یک سری از کالاهای دیگر را کاهش میدهند.
با حذف 10 درصد از یارانه انرژی، به حسب نوع دهکهای درآمدی کاهش مصرف کالاهای دیگر متفاوت خواهد بود اما این 30 هزار میلیارد تومان معادل 50 درصد حقوقی است که دولت به شاعلین وزارتخانههای دولتی، بازنشستگان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و افراد مستمری بگیر بنیاد شهید و کمیته امداد پرداخت میکند بنابراین حذف 10 درصد از یارانه انرژی عدد بزرگی بوده و اهمیت مسئله وقتی شفافتر می شود که 20 درصد یارانه انرژی حذف شود که این میزان معادل کل حقوقی است که دولت پرداخت میکند یعنی اگر یارانه انرژی 50 درصد کاهش یابد قطعا نرخ ارز به شدت سقوط می کند چون مردم، حاضر به کاهش 50 درصدی مصرف حاملهای انرژی نیستند و مصرف یک سری از کالاها و از جمله کالاهای با منشاء ارزی را کاهش میدهند که به سقوط نرخ ارز منجر می شود.
یارانه انرژی چهاربرابر درآمد دولت در سال 91 است
اگر توجه شود که یارانه انرژی چهار برابر درآمد دولت در سال 91 بوده است اثر کاهشی حذف کامل یارانه انرژی بر نرخ ارز شفاف تر می شود و صراحتا می توان گفت که با حذف یارانه به صورت کامل، سقوط نرخ ارز ابعاد تکان دهندهای خواهد یافت و این دیر یا زود اتفاق خواهد افتاد چراکه یارانه انرژی تا ابد پرداخت نخواهد شد.
در عین حال هر اندازه نرخ ارز افزایش یابد در واقع یارانه انرژی افزایش یافته است. یارانه انرژی 90 میلیارد دلار است اما با دلار 1000 تومان، یارانه پرداختی 90 هزار میلیارد تومان و با دلار 3300 تومان یارانه پرداختی 300 هزار میلیارد تومان است این در حالی است که با دلار هزار تومان قیمت یک لیتر بنزین 700 تومان و با دلار 3300 تومان قیمت یک لیتر بنزین 2400 تومان است لذا هر اندازه دلار گران تر شود، یارانه بیشتر شده است، اگر دولت 20 درصد از یارانه انرژی را حذف کند و دلار نیز 20 درصد گران شود، دلار مثل این است که هیچ یارانهای حذف نشده است، همان طوری که دولت در سال 89 حدود 26 درصد یارانه انرژی را حذف کرد اما دلار 266 درصد افزایش یافت در واقع در عمل، یارانه انرژی 240 درصد افزایش پیدا کرد.
البته در این شرایط ممکن است کشور وارد سیکل معیوب کاهش یارانه و افزایش نرخ ارز شود،همان طوری که آمریکای لاتین در دهه 80 و 90 میلادی وارد این سیکل معیوب شد، شاخص تورم در برزیل از 100 در سال 1970 میلادی به دو میلیون در سال 1990 افزایش یافت، اشتباهی که برزیل انجام داد، عینا در ایران در سطح کوچک تری تکرار شد.
از بررسی هایی که انجام دادید این گونه می توان استنباط کرد که نرخ ارز و تورم در ایران وابسته به عرضه ارز، حجم نقدینگی، انتظارات تورمی، تک نرخی شدن ارز و یارانه انرژی پرداختی دارد اما آیا می توان تحریمها و نوع روابط بینالملل را در این رابطه نادیده گرفت؟ این عامل چگونه در این امر موثر خواهد بود؟
درست است که سطح تحریم ها و حجم سردی روابط ایران و آمریکا بر نرخ ارز و تورم در ایران تاثیر دارد اما در مورد اختلافات سیاسی ایران و آمریکا نباید دچار اغراق شد، چرا که ایران دو دشمن داشت طالبان و صدام که عملکرد بوش طی هشت سال دوران ریاست جمهوری اش چیزی بیش از این نبود که این دو دشمن ایران را سرنگون کرد، بنابراین در حوزه تحریم اقتصادی نیز اگر تحریم به معنای کاهش صادرات نفت ایران و ایجاد محدودیت برای استفاده ایران دراستفاده از درآمد ناشی از صادرات نفت است، بر اساس گزارش مجمع عمومی بانک مرکزی که کوچکترین خدشهای به آن وارد نیست در سال 89 که تحریمی مطرح نبوده است درآمد ارزی بانک مرکزی که به خزانه بانک مرکزی واریز شده 64 میلیارد دلار، در سال 90 حدود 52 میلیارد دلار و در سال 1391 که اوج تحریم بوده است 58 میلیارد بوده است بنابراین تحریم اقتصادی در عمل واقعیت ندارد، بلکه بیشتر یک جنگ تبلیغاتی است که آن را نباید جدی گرفت.
اگر تحریم چیزی بیش از یک جنگ روانی است چگونه در سال 91 درآمد ارزی واریزی به بانک مرکزی شش میلیارد دلار بیشتر از سال 90 است که تحریم ها بسیار خفیف تر و آرام تر بوده است، به گزارش آژانس بین المللی انرژی در سال 91 درآمد صادرات نفت ایران 41 میلیارد دلار بوده و بانک مرکزی در این سال 58 میلیارد دلار به خزانه بانک مرکزی واریز کرده که بیانگر آن است که بانک مرکزی در سال 91 حدود 17 میلیارد دلار از ذخائر ارزی را که ادعا می شد آمریکا مانع انتقال و استفاده آن است را برداشت کرده است.
حتی با وجود تحریم های جدیدی که اخیرا آمریکا علیه ایران مطرح کرده است باز هم بر این موضوع تاکید دارید؟
بر اساس این تحریمها بخش پتروشیمی، فولاد، خودرو و آلومینیوم ایران تحریم شد، فروش طلا به ایران ممنوع و مبادله به ریال و حمل بار به ایران با کشتی خارجی تحریم شد اما اگر تحریم های اعلامی به واقع عملیاتی شود منابع ارزی ایران حداقل 30 درصد کاهش می یابد و افزایش نرخ ارز حداقل به میزان 20 درصد محتمل است ولی با این وجود در همین ایام و با مجوز بانک مرکزی منطقه یورو و پس از اعلام تحریم حمل بار با کشتی خارجی به مقصد ایران، یک کشتی فرانسوی در حال حمل کالا به سمت ایران است پس باید به انتظار نشست که تا چه اندازه تحریم های جدید، از جنس تحریمهای سال 91 است. نحوه عملکرد بانکها بخصوص در حوزه ارزی تا چه حد در روند تغییرات ارزی و تورم کشور موثر است؟
در مورد عملکرد بانک ها در تعیین نرخ ارز باید به نحوه تسویه حساب بدهی ارزی شبکه بانکی ایران اشاره کرد، این در حالی است که به اظهار رییس کل بانک مرکزی بانک ها 50 میلیارد دلار بدهی ارزی دارند که اغلب با دلار 1000 تومان ایجاد شده است، از سویی دیگر بانک مرکزی بخشنامه کرده است که بانکها باید این بدهی را به نرخ روز پرداخت کنند که در این حالت زیان آنها از این محل 115 هزار میلیارد تومان خواهد بود.
همچنین کل تسهیلات بانک ها بدون معوقات بانکی و تسهیلات بخش مسکن 163 هزار میلیارد تومان است و زیان آنها از محل افزایش نرخ ارز معادل 70 درصد تسهیلاتی است که پرداخت کردهاند بنابراین اگر در این حالت بانک مرکزی بر اجرای این بخشنامه اصرار کند، بسیاری از بانکها ورشکست میشوند و با ورشکست شدن آنها قسمت عمده نقدینگی در عمل سوخت می شود که اثر این مسئله بر نظام بانکی، سقوط شدید نرخ ارز است.
بنابراین اگر اجرای این بخشنامه که اکنون به آن عمل می شود تداوم یابد، ورشکستگی تعداد زیادی از بانکها قطعی بوده و به دنبال آن با حذف بخش عظیمی از نقدینگی، قیمت ارز به شدت سقوط خواهد کرد این در حالی است که اکنون بانکها از محل وصول تسهیلات ریالی و جذب سپرده جدید، این زیان را جبران می کنند.
در عین حال اغلب بانکهایی که اکنون سود بیش از 20 درصد به سپردهها پرداخت میکنند بانکهایی هستند که قادر به تسویه بدهی ارزی نبوده و از محل افزایش سود سپرده یا جذب منابع جدید، مشکل ناشی از زیان ارزی را به بعد منتقل می کنند و این بانکها در مواردی که کم هم نیست، بانکهایی هستند که برای پرداخت زیان ارزی با افزایش سود سپرده اقدام به جذب سپرده کرده تا زیان ناشی از افزایش نرخ ارز را پرداخت کنند.
پرداخت سودی معادل حقوق هفت میلیون کارمند در بضاعت نظام بانکی نیست!
اما در مورد نقش بانکها در پیش بینی تورم و نرخ ارز، سودی که آنها به سپرده پرداخت میکنند حائز اهمیت است به گونهای که بانکها در سال 91 سودی معادل حقوق هفت میلیون کارمند برای مدت یکسال به سپردهگذاران پرداخت کردند، این در حالی است که متوسط حقوق کارمندان دولت در سال 91 ( آن مقدار از حقوق که مشمول کسور است ) 700 هزار تومان بود که دولت نیز بضاعت پرداخت این میزان حقوق ماهانه را در سال 91 داشت اما پرداخت سودی معادل حقوق هفت میلیون کارمند در بضاعت نظام بانکی نیست، در مرحله بعد بانکها باید این سود را از دریافت کننده تسهیلات دریافت کنند که دریافت کننده تسهیلات بانکی قادر به پرداخت این میزان بهره نیست.
مسابقه کوری که بین بانکها برای سود سپرده بیشتر ایجاد شده عاقبت خوشی ندارد و دیر یا زود با ناتوانی دریافت کننده تسهیلات از پرداخت نرخ بهره پایان مییابد و با پایان یافتن این بازی، قسمت اعظم تسهیلات به معوقه تبدیل می شود، سودی که سپردهگذاران بابت سپرده دریافت میکنند اصل پول آنهاست و قسمت عمده بهره آن با این میزان نجومی سود سپرده، در عمل قابل پرداخت نیست این در حالی است که معدل نرخ بهره از معدل بازده اقتصاد ایران بیشتر است و این مشکل دیر یا زود خود را نشان می دهد.
در عین حال بسیاری از موسسات مالی در عمل ورشکستهاند اما این امر را با ظرافتهایی به تعویق انداختهاند، بسیاری از موسسات مالی در وضعیت فعلی قادر به پرداخت سود سپرده نیستند و تنها با دریافت سپرده جدید، سود سپردههای قبلی را پرداخت میکنند و این امر برای کسانی که با موسسات مالی آشنا هستند امری بدیهی و مسجل است و هر زمان که این مشکل بروز یابد با موج ورشکستگی در موسسات مالی، قسمت اعظم نقدینگی در عمل حذف شده و دلار به شدت سقوط میکند.
با این شرایط شما چه توصیهای به بانکها در مورد سود سپرده دارید؟
تداوم سود بالا به سپرده برای بیش از یکسال ریسک بسیار بالائی دارد و ارزیابی من از پرداخت سود بالاتر از نرم موجود به شدت منفی است. اما ارزیابی از پرداخت سود به سپرده کوتاه مدت منفی نیست و بانکها نباید وارد مسابقهای کورکورانه برای سود سپرده بلند مدت شوند.
اکنون بر اساس تمام بررسی و تحلیلهایی که مطرح کردید تورم و نرخ ارز در طول یک سال آینده چه تغییراتی خواهد کرد؟
پیش بینی تورم آتی
دیر یا زود بازی سود سپرده، با ورشکست شدن برخی از بازیگران آن خاتمه مییابد، در این حالت، قسمت عمده نقدینگی از میان رفته و تورم به شدت مهار میشود.
اگر اصرار بانک مرکزی در تسویه حساب بدهی ارزی بانکها تداوم یابد موج دیگری از بحران در نظام بانکی ایجاد میشود که باعث حذف بخش دیگری از نقدینگی شده و به شدت ضد تورم است.
کاهش69 درصدی فروش شرکتها به دلار
در وضعیت موجود نسبت به سال 89 فروش کالا به دلار حدود 70 درصد، تولید خودرو 70 درصد، فروش 20 شرکت برتر بورس به دلار 69 درصد کاهش یافته است.
همچنین معامله اوراق سهام در بورس به دلار در سال 91 نسبت به سال 89 حدود 69 درصد، چکهای مبادله شده در نظام بانکی در همین مدت حدود 70 درصد کاهش داشته است این در حالی است که مانده تسهیلات بانکی در اسفند 91 به دلار نسبت به سال 90 حدود 69 درصد کاهش داشته است همچنین تحقیق موردی در خصوص 130 شرکت گواه کاهش فروش به میزان 69 درصد به دلار نسبت به سال 89 است.
در مجموع در وضعیت کنونی، فروش شرکتها به دلار در کشور 69 درصد کاهش یافته است و بزرگترین مشکل کشور در شرایط موجود رکود ناشی از کمبود تقاضاست.
افزایش نرخ ارز دیگر مانند دو سال گذشته نیست
در کشور بین نرخ ارز و فروش واحدها رابطه وثیقی ایجاد شده است، اگر نرخ دلار از این پس افزایش یابد با افزایش نرخ ارز، فروش کاهش مییابد و اگر دلار 30 درصد گران شود فروش که 70 درصد نسبت به سال 89 کاهش یافته بود احتمالا به 80 درصد سقوط میکند و این رکود متوسط فعلی را به رکود فلج کننده تبدیل میکند از این رو افزایش نرخ ارز از این به بعد همانند دو سال گذشته نخواهد بود، اقتصاد تحمل کاهش فروش به قیمت ثابت سال 89 به میزان 80 درصد را ندارد و در این شرایط اغلب واحدها ورشکست میشوند و یا فعالیت غیر اقتصادی شده و تولید و فعالیت را تعطیل میکنند، که در این حالت بسیاری از واحدها دست به تعدیل نیرو زده و بیکاری افزایش مییابد.
سیاست های ضد تورمی در دولت آینده
در حالی که افکار عمومی از دولت انتظار مهار تورم را دارد و احتمالا دولت جدید در جهت پاسخ گویی به مطالبات عمومی، سیاست ضد تورمی در پیش میگیرد باید یادآور شد این سیاست به فاصله 100 روز، فروش را به 20 درصد سال 89 کاهش میدهد که حالت فلج کننده خواهد داشت از این رو دولت با مشاهده آثار رکود بین سه تا شش ماه پس از استقرار، در جهت رونق فروش، سیاست تورمی در پیش میگیرد اما مشکل اینجاست که افکار عمومی و فعالان اقتصادی تصور میکنند که مشکل کشور از جنس تورم است در حالی که مشکل کشور از جنس رکود است.
اعمال سیاستهای ضدتورمی به گونهای که باعث رکود بیشتر نشود امکان پذیر است اما هماهنگی سیاستهای پولی و مالی از ضروریات شرایط کنونی است که در سالهای گذشته تنها در زمان تصدی دکتر نوربخش عملیاتی شده است و دشواری های خاص خود را دارد، از این رو وجود یک پشتوانه اجرائی بسیار قوی در بانک مرکزی و دولت، شرط لازم برای سازگاری سیاستهای پولی و مالی است، اگر تیم اقتصادی دولت از ژنرالها تشکیل شود امکان تحقق سازگاری سیاستهای پولی و مالی خواهد بود، در عین حال مسئولان اقتصادی باید از یک خط فکری باشند که در این میان انتخاب تیم اقتصادی به صورت شرکت سهامی، مانع اعمال سیاست های مالی و پولی سازگار خواهد بود.
دولت، دیر یا زود قسمت عمده یارانه انرژی را حذف میکند و اقتصاد به فازی می رسد که بازی پرداخت سود سپرده با ورشکست شدن سودجویان آن خاتمه می یابد و اصرار بانک مرکزی برای پرداخت زیان بانکها از محل سپرده ارزی، تداوم خواهد داشت.
حاکم شدن رکود تورمی پس از یک سال
با اینکه جمع جبری سه مولفه فوق، به شدت ضد تورمی است لذا پیش بینی می شود در سه تا شش ماه آغاز دولت جدید، سیاست های ضد تورمی اعمال شود سپس برای مهار رکود، سیاست های تورمی در دستور کار قرار گیرد اما در نهایت عوامل سه گانه ضد تورم که به آن اشاره شد در سال 93 و یا حداکثر 94 عمل کرده و اقتصاد وارد رکود سنگین خواهد شد، جمع جبری شرایط جدید، رکود تورمی پس از یکسال خواهد بود.
در این شرایط هنر تیم اقتصادی دولت جدید این است که اقتصاد را به گونه ای مدیریت کند که وارد فاز رکود تورمی در سال 93 نشود، اعمال سیاست های مولد رونق که باعث تورم نشود باید به گونه ای مدیریت شود که در چشم تماشاگر زیبا جلوه کند. مهار تورم علم است اما اعمال سیاست هائی که در چشم تماشگر زیبا جلوه کند هنر است که رییس جمهور منتخب نشان داده از این فن برخورداراست.
گفتگو از خبرنگار ایسنا: زهرا شکری
-
/تصویب دو فوریت طرح نحوه تسعیر داراییهای ارزی بانک مرکزی/
مصباحیمقدم: به خیال خودشان دولت را بدون بدهی تحویل میدهند
» سرویس: سياسي - مجلس کد خبر: 92042515484
سهشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۲ - ۱۱:۱۰
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به ایجاد درآمد 74 هزار میلیاردی دولت از محل تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی گفت: اگر جلوی این کار گرفته نشود این مبلغ در اختیار دولت قرار گرفته، بدهیها را پرداخت میکند و به خیال خودشان دولت را بدون بدهی تحویل میدهند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، غلامرضا مصباحیمقدم در موافقت با طرح دو فوریتی نحوه تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی، گفت: دولت در چند روز گذشته تصمیمی گرفته که اول باید صورت مساله آن را روشن کرد. در قانون بودجه 92، نرخ ارز از نظر محاسباتی به پیشنهاد دولت 2450 تومان به تصویب رسید و به بانک مرکزی اجازه دادیم مطابق قانون بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به سمت تک نرخی کردن ارز برود.
وی یادآور شد: مجمع عمومی نیز بدون تصویب شورای پول و اعتبار تشکیل جلسه داد و بدون اینکه پیشنهاد از ناحیه خود بانک مرکزی باشد، داراییهای خارجی بانک مرکزی و طلاهای موجود در ذخایر را تسعیر کردند. اینطور نیست که وجوهی در اختیار دولت باشد و درآمدی گرفته باشد که بخواهد بدهیها را تسویه کند بلکه چنین وجوهی دست دولت و بانک مرکزی قرار نگرفته است.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: تمام ارزهایی که در حساب بانک مرکزی در خارج نگهداری میشود و همچنین طلاهای بانک مرکزی به قیمت جدید قیمتگذاری شده است پس در واقع پولی گیر ما نیامده اما از این ناحیه 74 هزار میلیارد تومان حسابداری درآمد به دست میآید. معنا و مفهومش این است که به آن ذخایر اضافه نمیشود اما قیمت جدیدی روی آن گذاشته میشود که قرار است از این محل 11 هزار میلیارد تومان بدهی دولت، 5700 میلیارد تومان بدهی سازمان هدفمندی، 6000 میلیارد تومان بدهی شرکتهای دولتی و 30 هزار میلیارد تومان بانک مسکن که مربوط به بیست سال آینده است تسویه شود.
نماینده مردم تهران در مجلس اضافه کرد: قرار است با این مصوبه مجلس یک معضل و مشکل اساسی که دولت داشته و واقعا خارج از ضوابط و قوانین کار کرده است حل شود. اکنون هم بحث فوریت این موضوع مطرح است؛ زیرا اگر به موقع جلوی آن توسط مجلس گرفته نشود این کار ظرف یک هفته بدون حسابرسی از ناحیه شرکتهای حسابرس که باید بدهیها را بررسی کنند و بدون استناد به قانون انجام میشود.
وی ادامه داد: اگر جلوی این کار گرفته نشود 74 هزار میلیارد تومان در اختیار دولت قرار میگیرد، دولت بدهیها را میدهد و به خیال خودشان دولت را بدون بدهی تحویل میدهند، عجب شقالقمری!
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه با انجام این کار، نقدینگی وسیع ایجاد میشود، گفت: اگر جلوی این کار گرفته نشود اتفاقی میافتد که همیشه از آن میترسیدیم؛ در شرایطی که تورم ما بر اساس آمار رسمی 34 تا 35 درصد است لذا لازم است همکاران به دو فوریت این طرح رای دهند که در صورت تصویب، کمیسیون برنامه و بودجه هم عصر امروز این طرح را مورد بررسی قرار خواهد داد.
-
دلايل تاخير در توسعه فازهاي پارس جنوبي
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
خراسان: مديرعامل سابق شرکت نفت و گاز پارس در گفت و گويي تفصيلي با ايسنا ضمن واکنش به اظهارات ترکان مشاور روحاني در باره هزينه کرد 46ميليارد تومان در پارس جنوبي بدون بهره برداري حتي يک فاز جديد، به نکاتي در باره دلايل به بهره برداري نرسيدن فازهاي پارس جنوبي اشاره کرد و گفت: به نامه هايم براي عدم توسعه همزمان فازهاي پارس جنوبي توجه نشد.
موسي سوري در گفت و گو با ايسنا افزود: اولويتبندي طرحهاي توسعه و پروژهها در سطح کلان شرکت ملي نفت ايران، وزارت نفت و بر اساس مصوبات کارگروه نفت صورت ميگيرد و به شرکتهاي مجري طرحهاي توسعه و زير مجموعهها براي اجرا ابلاغ ميشود. بنده در زمان تصويب، ابلاغ و تعيين زمانبندي و شروع به کار هيچ يک از طرحهاي توسعه پارس جنوبي حضور نداشتم. در واقع مدتها قبل از شروع مديريت اينجانب در پارس جنوبي تصميمگيريها و اولويتبنديها صورت گرفته بود. اما من چند بار کتباً اعلام کردم که طرحهاي توسعه پارس جنوبي بر اساس منابع مالي و ظرفيتهاي ملي، سازماني، ساختاري، مديريتي و منابع انساني و به طور کلي بر اساس عدّه و عُده و امکانات موجود بايد در سه گروه اولويتبندي شود و تمرکز منابع و امکانات را براي گروه اول بگذاريم. نامههاي رسمي اينجانب در اين خصوص موجود است به نظر بنده يکي از ضعفهاي اصلي، شروع همزمان اين همه پروژه و طرح با توجه به محدوديتها و موانع بوده است.
وي در باره اظهارات ترکان مشاور روحاني در باره هزينه کرد 46ميليارد دلار طي سال هاي اخير در پارس جنوبي گفت: در ابتدا اين موضوع که 46 ميليارد دلار در پارس جنوبي طي سه سال گذشته هزينه شده است بايد توسط سازمانهاي نظارتي و افراد ذيصلاح بررسي و اثبات شود؛ زيرا که 46 ميليارد دلار پول "عظيمي" است. تا زماني که من در پارس جنوبي حضور داشتم نصف اين رقم هم در پارس جنوبي سرمايهگذاري نشده بود. به نظر ميرسد رقم اعلام شده مربوط به مجموع بودجه يا اعتبارات سه سال گذشته پارس جنوبي باشد که حدود نيمي از آن تأمين شد. "البته بسيار خوب است که از پارس جنوبي حسابرسي شود تا مشخص و شفاف شود که چقدر از بودجه و اعتبارات تصويب شده پارس جنوبي تاکنون تأمين نقدينگي شده و چرا بقيه آن تأمين نقدينگي نشده است."
وي افزود: اگر مبلغ 46 ميليارد دلار در پارس جنوبي به هنگام تامين شده بود، موجب تأمين به موقع کالا و تجهيزات بويژه قبل از تشديد تحريم ها ميشد و تعدادي از فازهاي پارس جنوبي به نتيجه ميرسيد. البته در صورت انجام حسابرسي با توجه به اسناد موجود در همان ابتدا مشخص ميشود که تأمين نقدينگي و تأمين ارز با چنين رقمي واقعيت ندارد و داستان از اساس منتفي است. باقي ماجرا هم متوجه فرد يا گروهي ميشود که هزينه شدن 46 ميليارد دلار را مطرح کرده است.
سوري ادامه داد: از سوي ديگرآقاي مهندس ترکان در حالي اين موضوع را مطرح ميکنند که به دليل سابقه حضور در رأس شرکت نفت و گاز پارس و از ابتداي سال گذشته با حضور در فازهاي 14، 17 و18 پارس جنوبي - از طريق ايدرو- بهتر ميداند که مديران ارشد ايدرو و از جمله ايشان هميشه - مانند ساير پيمانکاران پارس جنوبي- نسبت به تزريق نشدن به موقع اعتبارات ارزي و حتي ريالي به طرحهاي مذکور معترض بودند و اعتراض آنها هم تا اندازهاي صحيح و بجا بود؛ چون هم ارز کافي وجود نداشت و هم بر اثر تحريم ها امکان جابجايي ارز در خارج از کشور بسيار دشوار و با موانع عديدهاي مواجه شده بود؛ يعني در صورت تأمين ارز در خارج کشور، پيمانکاران به راحتي امکان و توانايي دريافت و هزينه کردن آن را نداشته و ندارند.
وي در پاسخ به اين سوال که بر اين اساس در سه سال گذشته چقدر اعتبار به پارس جنوبي اختصاص يافت؟ گفت: ابتدا بايد بين اعتبارات مصوب (بودجه) و نقدينگي تخصيص يافته - هزينههاي پرداخت شده - تفاوت اساسي قائل شد تا موضوع بهتر شفاف شود. به طور کلي اعتبارات محقق شده در پارس جنوبي در سال 1389، حدود 3.7 ميليارد دلار، سال 90 حدود هفت ميليارد دلار و سال 91 هم حدود 10 ميليارد دلار بود که در تاريخ توسعه پارس جنوبي بالاترين ارقام تأمين اعتبارات است. بر اين اساس جمع پرداختيها حدود 21 ميليارد دلار و در واقع کمتر از نصف رقمي است که برخي اعلام ميکنند که در سه سال گذشته در پارس جنوبي سرمايهگذاري شده است. وي ادامه داد: در ضمن در سال 90-89 حدود چهار ميليارد دلار اوراق مشارکت ارزي به پيمانکاران داده شد که قابليت استفاده و نقد شدن نداشته و ندارد.
-
افزايش شاخص فلاكت
فرارو- آخرين گزارش اقتصادي دولت به مقام معظم رهبري در حالي آينده اقتصادي كشور را شفاف و اميدوار كننده تصوير مي كند كه حسن روحاني از تشكيل چهار كميته و 20 كارگروه براي بررسي صحت و سقم آمار هاي ادعايي دولت و اعلام آن در 100 روز ابتداي دولت آينده خبر داده است.
به گزارش فرارو، افزايش توليد ناخالص ملي به مرز يك هزار ميليارد دلار، افزايش 100 درصدي توليد خودرو، آثار مثبت طرح مسكن مهر، صرفه جويي 32 ميليارد دلاري در مصرف حامل هاي انرژي از جمله و مهار تورم در 30.5 درصد از جمله آمارهايي بود كه در آن ديدار مطرح شد.
اما آنچه كه مردان اقتصادي دولت از گفتن آن غافل شده اند شاخص فلاكت در كشور است. اين شاخص یک نشانگر اقتصادی است که از افزودن نرخ بیکاری به نرخ تورم بدست میآید. تورم فزاینده در کنار بیکاری رو به افزایش برای یک کشور، هزینههای اقتصادی و اجتماعی در بر خواهد داشت.
سال گذشته در حالي كه نرخ تورم زير 30 درصد و ميزان بيكاري در حدود 14 درصد بود شاخص فلاكت 44 درصد تعيين شد و با احتساب نرخ تورم و بيكاري در خرداد ماه 48.3 درصد خواهد بود. در اين برآورد ما با خوشبيني نرخ بيكاري در خرداد امسال را مشابه زمستان گذشته در نظر گرفته ايم.
آمار تورم
بر اساس آخرين آمار بانك مركزي تورم خرداد ماه گذشته 35.9 درصد و تورم نقطه به نقطه در اين ماه 41.2 درصد اعلام شده است. پيش بيني مي شود كه نرخ رسمي تورم پس از 17 سال در شهريور ماه آينده از مرز 40 درصد عبور كند.
اعلام نرخ رسمي تورم مابين بانك مركزي و مركز آمار در حالي 3.3 درصد اختلاف دارد كه حسن روحاني رئيس جمهور منتخب با اعلام خبر تشكيل چهار كميته و 20 كارگروه براي بررسي صحت و سقم آمارهاي اعلام شده از سوي دولت احمدي نژاد نرخ واقعي تورم را 42 درصد دانسته است.
مركز پژوهشهاي مجلس هم چندي پيش در گزارشي اعلام كرد كه بيانضباطي مالي، عدم تعادل منابع و مصارف هدفمندكردن يارانهها، تزريق بيرويه منابع حاصل از نفت به بودجه، بيانضباطي پولي، رشد نقدينگي و تحريم باعث رشد نرخ تورم و افزايش نرخ ارز در دو سال اخير در كشور شده است.
آمار بيكاري
همزمان آمار بيكاري زمستان 91 توسط مركز آمار نيز منتشر شده است. اين نرخ به طور كلي در ميان افراد 10 سال به بالا با رشد 1.1 درصدي به 12.4 درصد رسيده است و بيشترين نرخ بیکاری در گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ ساله با رقم 38.3 درصد به ثبت رسيده است.
اين در حالي است كه دولت در هشت سال گذشته با پرداخت وام خود اشتغالي به بنگاه هاي زود بازده و عدم نظارت مناسب بر اين طرح نه تنها نرخ بيكاري را كاهش نداده بلكه ميزان نقدينگي در اقتصاد را افزايش داده و از اين طريق باعث افزايش نرخ تورم شده است. دولت از سياست خود دست بر نداشته است و بنا دارد تا در روزهای آخر 65هزارمیلیارد تومان ديگر وام اشتغالزایی بدهد.
آمار سه ميليوني تعداد بيكاران در كشور در حالي است كه وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی مدعي است از طریق مشاغل خرد و خوداشتغالی در 8 سال گذشته حدود 7 میلیون فرصت شغلی ایجاد شده است.
-
احتمال ورشکسته شدن بانک مرکزی
یک اقتصاددان با اشاره به وضعیت کنونی اقتصادی گفت: مصوبه 74 هزار ميلياردتوماني اخير پیچیدگی هاي مهمي دارد که تاکنون به آن پرداخته نشده است
محمد حسین ادیب در گفتگو با "الف" گفت: دولت آقای روحانی با 190 هزار میلیارد تومان بدهی معوق اقتصاد را از دولت آقای احمدی نژاد تحویل میگیرد. درآمد خالص دولت در بودجه 91، به صورت نقدی 92 هزار میلیارد تومان بوده است. به عبارت دیگر دولت به ازای درآمد دو سال آینده کشور بدهی معوق دارد و یا به زبان صریحتر درآمد دولت تا دو سال آینده پیش خورده شده است.
وی در رابطه با مصوبه اخیر مجمع عمومی بانک مرکزی گفت: در گام دوم با بخشیدن 74 هزار میلیارد تومان بدهی بخش عمومی به بانک مرکزی، این بانک بسیار کوچک میشود. به بیان دیگر آن چه که در مجمع عمومی بانک مرکزی به تصویب رسید، چیزی بیش از بخشیدن 74 هزار میلیارد بدهی دولت و بخش عمومی به بانک مرکزی نبود.
دکتر ادیب افزود: در حالت دوم مصوبه مجمع عمومی به بانک مرکزی این مجوز را میدهد تا از محل رشد پایه پولی 74 هزار میلیارد تومان برای بانک مرکزی منابع ایجاد کند که به تورم منجر میشود. در گزینه دوم، بدهی بخش عمومی به بانک مرکزی از محل تورم بازپرداخت میشود و یا با رشد پایه پولی تورمی که ایجاد میشود هزینه بدهی بخش عمومی به بانک مرکزی با تورم ایجاد شده بین آحاد مردم سرشکن میشود.
این اقتصاددان گفت: از آنجایی که در تورم معمولاً پولدار، پولدارتر و فقیر، فقیر میشود در عمل مصوبه مجمع عمومی چیزی بیش از این نیست که هزینه بدهی بخش عمومی به بانک مرکزی با تورم ایجاد شده از اقشار فرودست و فقیر جامعه اخذ میشود.
عضو هیئت علمی دانشگاه تصریح کرد: در عین حال در آمد دولت در سال گذشته به صورت نقدی 92 هزار میلیارد تومان بوده است و با بخشش 74 هزار میلیارد تومان از بدهی، معادل بیش از دو / سوم در آمد دولت است. اگر صرفاً بخشیدن بدهی دولت به بانک مرکزی در حد یک مصوبه باقی بماند، بانک مرکزی به شدت کوچک میشود.
ادیب اعتقاد دارد که مصوبه اخیر پیچیدگی دیگری نیز دارد که تاکنون به آن پرداخته نشده است، دولت حدود 40 میلیارد دلار در حساب صندوق توسعه ملی از بانک مرکزی طلبکار است اما بدهی ریالی دولت به بانک مرکزی حدود 40 هزار میلیارد تومان است. یعنی با دلار هزار تومانی دولت معادل ریالی صندوق توسعه ملی را از بانک مرکزی دریافت کرده است و یا دولت در شرایطی تحویل آقای روحانی میشود که صندوق توسعه ملی منابع آن صفر شده است. این مساله پیچیدگی خاص خود را دارد.
وی افزود: ممکن است دولت ادعا کند که معادل 40 میلیارد دلار از بانک مرکزی طلب دارد و با دلار 3 هزار تومانی، در این چارچوب دولت 120 هزار میلیارد تومان ادعای طلب از بانک مرکزی میکند و بدهی ریالی خود به بانک مرکزی را در تهاتر با معادل ریالی صندوق توسعه ملی حساب میکند که در چنین حالتی بانک مرکزی 80 هزار میلیارد تومان به دولت بدهکار میشود. اگر از این منظر قضیه دنبال شود بانک مرکزی اکنون تقریباً 20 میلیارد دلار طلا دارد که با دلار 3 هزار تومانی این معادل 60 هزار میلیارد تومان است.
محمد حسین ادیب اظهار داشت: معنای دیگر این حرف این است که اگر در فاز بعد نحوه تسویه حساب دولت و بانک مرکزی به گونه ای باشد که بدهی ریالی و ارزی با یکدیگر تهاتر نشود در عمل بانک مرکزی ورشکسته است. یعنی دولت به گونه ای عمل میکند که بانک مرکزی را خالی به دولت جدید تحویل بدهد.
وی در پایان تاکید کرد: در عین حال مازاد بر این مطلب، آن چیزی که به آن پرداخته نشد تسویه حساب یکی از بزرگترین شرکتهای دولتی به شیوه ای شبیه تسویه حساب بخش عمومی با بانک مرکزی است که به آن پرداخته نشده است. این شیوه تسویه حساب یکی از بزرگترین شرکتهای دولتی با نظام بانکی به کوچک شدن قابل ملاحظه بانک مرکزی میانجامد.
-
جلوگیری از ورود نمایندگان كارگران اخراجی فولاد زاگرس به داخل مجلس
چكیده: «نماینده کارگران اخراجی فولاد زاگرس با اشاره به صحبتهای امیدوار کنندهٔ روز گذشتهٔ «احمد قادرمرزی» نماینده مردم قروه (محل استقرار كارخانه) در مجلس شورای اسلامی، گفت: اما امروز لحن آقای سلیمانی متفاوت بود و از کارگران خواست تا تجمع مقابل مجلس را خاتمه دهند.»
در سومین روز حضور کارگران اخراجی فولاد زاگرس در تهران، صبح امروز ۱۸۰ نفر از این کارگران برای پیگیری مطالبات صنفیشان بار دیگر در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند و شعارهای اعتراضی سر دادند اما بر خلاف دیروز، از ورود نمایندگان کارگران که خواستار مذاکره با وکلای مجلس بودند به داخل ساختمان پارلمان جلوگیری شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، این کارگران که دوشنبه و سه شنبه هفته جاری (۲۴ و ۲۵ تیر ماه) به ترتیب در خیابان پاستور تهران و مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده بودند پیش از این در روزهای ۱۹ و ۲۰ تیرماه نیز در مقابل اداره کار قروه و استانداری کردستان دست به اعتراض زده بودند.
نماینده کارگران اخراجی فولاد زاگرس با اشاره به صحبتهای امیدوار کنندهٔ روز گذشتهٔ «احمد قادرمرزی» نماینده مردم قروه (محل استقرار كارخانه) در مجلس شورای اسلامی، گفت: اما امروز لحن آقای سلیمانی متفاوت بود و از کارگران خواست تا تجمع مقابل مجلس را خاتمه دهند.
نماینده كارگران تاكید كرد: كارگران قصد تجمع در هیچ مكانی غیر از مجلس را ندارند.
-
روایت کیهان از وقایع دیروز خانه سینما: لانه جاسوسی BBC است!
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : کیهان در ستون اخبار ویژه امروز خود در یادداشتی تحت عنوان "مذاکره با شعبون بیمخها یا پیگرد قانونشکنان؟!" نوشت:
با گذشت 2 سال از صدور حکم تعطیلی دائم «خانه سینما» توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و پلمب ساختمان آن، «گروهک فشار جریان فتنه» تحرکات بیسابقهای را برای مصادره غیرقانونی آن کلید زدند. این گروهک که فشارهای غیرقانونی آن برای تسلط نامشروع بر «خانه سینما» با شکست مواجه شده است، در جدیدترین اقدام خود نقشه حمله به ساختمان «خانه سینما» را با هدف تسخیر آن کشید؛ چنانکه «علیرضا داوودنژاد» از سینماگران جریان فتنه صبح روز سه شنبه (دیروز) با راهاندازی یک تجمع غیرقانونی، پلمب کاغذی نصب شده بر درب ساختمان «خانه سینما» را پاره کرد و سعی در شکستن پلمپ فلزی آن و ورود غیرقانونی به ساختمان را داشت.
تجمع غیر قانونی «گروه فشار فتنه» در مقابل «خانه سینما» که فقط با حضور 50 نفر از مجموع 2500 عضو جامعه اصناف سینما برگزار شد، نشان داد که فتنهگران برای احیاء نهادی که لانه جاسوسی مستندسازان BBC و شبکههای ضدانقلاب بوده است، حاضرند نه تنها در عمل از همه مرزهای قانونی و قضایی و انتظامی عبور کنند، بلکه با انجام اقدامات نمایشی، این قانونگریزی را به عنوان «نمادی از نافرمانی مدنی» تبلیغ نیز میکنند. از این رو، روز گذشته در این تجمع ضمن تعرض به حکم قانونی پلمب، شعارهای رادیکالی علیه نهادهای قانونی نظام سر داده شد که شبکههای ماهوارهای ضدانقلاب از جمله BBC فارسی و VOA آمریکا به سرعت آن را پوشش خبری دادند.
هیئت مدیره سابق خانه سینما که با انحلال این نهاد قدرت اعمال مدیریت جناحی خود را در مدیریت سینما بر باد رفته میبیند، به گمان خود در آستانه تشکیل دولت جدید با چنین اقدامات نمایشیای میتواند به تثبیت جایگاه از دست رفتهاش بپردازد و از همین رو، مشی مافیایی گذشته را تبدیل به لشکرکشی خیابانی مضحکی کرد که یادآور روش و منش شعبون بیمخهاست تا بازتاب سلوک و شخصیت هنرمندان حقیقی! اتخاذ همین روشها نیز موجب گشت تا هیات مدیره سابق برای این لشگرکشی جدید خود نتواند بیش از 50 نفر را عازم ساختمان خانه سینما کند و بدنه سینمای ایران از اقدامات ساختارشکنانه این گروهک حمایت نکردند.
در پی اقدام هیات مدیره سابق خانه منحله سینما برای ورود غیرقانونی به ساختمانی که طبق قانون و پس از طی همه مراحل اداری رسماً پلمب شده است، نیروی انتظامی وارد عمل شد. خبرها حکایت از آن دارد که سردار منتظرالمهدی (معاون اجتماعی و ارشاد نیروی انتظامی) به مذاکره با هیات مدیره خانه سینما پرداخت و اعلام شد که تا 48 ساعت آینده هیچ شخصی اجازه ورود به این مکان را ندارد. حال آنکه اقدام هیات مدیره سابق و مشخصاً «علیرضا داوود نژاد» - که در سابقه خود ساخت فیلمهای توقیفی و ضدانقلابی را دارد- از «جرائم عمومی» سنگین و همچنین از «جرائم مشهود» است که اگر هر فرد دیگری مرتکب اقداماتی مانند «حمله به یک نهاد عمومی با هدف شکستن پلمب و از رهگذر تشکیل گروهک فشار» شده بود، دست کم فوراً بازداشت میشد.
بنابراین از نیروی انتظامی انتظار میرود به جای مذاکره با این فتنهگران، مرتکبین تعرض به پلمب خانه سینما را فوراً تحت پیگرد قرار دهد و پرونده را برای تصمیم قضایی به دادسرا ارجاع نماید؛ چرا که اگر با متعرضان به قانون که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و قوانین لازم الاتباع حاکمیتی را قبول ندارند مسامحه و مذاکره شود، سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.
حمله به ساختمان «خانه سینما» توسط جریان فتنه در حالی صورت گرفت که روز گذشته «هیات مدیره جدید» که براساس سازوکارهای قانونی انتخاب شده قبلی قرار بود تا نسبت به بازگشایی این ساختمان اقدام کند، اما سناریوی جدید فتنهگران مانع از تحقق آغاز به کار صنوف قانونی جامعه سینمایی کشور شد و اینچنین، فتنهگران نه تنها از مرز قانون عبور کردند بلکه حقوق همه صنوف سینمایی را که انتظار بازگشایی قانونی این نهاد را میکشیدند، پایمال نمودند.
گفتنی است برخی از اعضاء هیات مدیره سابق در دوران مدیریت خود این «خانه» را به «لانه» عوامل ضدانقلاب مرتبط با خارج از کشور تبدیل کرد و حمایتهای آشکاری از جریان فتنه نمود. برای نمونه پس از بازداشت عوامل پنهان شبکه BBC فارسی در ایران، از مجرمان و فتنهگران صریحاً حمایت نمود.
این اقدامات سیاسی و ضدامنیتی که هیچ تناسبی با شئون فرهنگی- هنری اصناف هنری نداشت، در کنار اصلاح اساسنامه خانه سینما که در آن شروط «پایبندی به قانون اساسی» و «عدم اشتهار به فساد اخلاقی» نیز حذف شده بود، کار را به اعتراضات گسترده هنرمندان متعهد کشاند. در نهایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به این مطالبات و پس از طی فرآیندی طولانی حکم به تعطیلی دائم خانه سینما داد، اما عملکرد و مواضع دوگانه دولت سبب شد تا هر از گاهی فتنهگران مجال عرض اندام پیدا کنند و در نهایت نقشه حمله و تسخیر ساختمان این نهاد منحله را بکشند.
-
احتمال رفع حصر کروبی در آینده نزدیک
به گزارش ایسنا، رسول منتجب نیا در گفتگو با خبرنگار سیاسی «تهران پرس»، درباره آغاز به کار دوباره حزب اعتماد ملی اظهار داشت: به زودی تکلیف دبیرکل حزب اعتماد ملی(کروبی) مشخص خواهد شد و این حزب با اعضای شورای مرکزی خود آغاز به کار خواهد کرد.
قائم مقام حزب اعتماد ملی همچنین درباره آزادی کروبی گفت: اقداماتی در راستای آزادی وی در حال صورت گرفتن است که قطعا به نتیجه خواهد رسید، پس از مشخص شدن نتیجه آن حزب اعتماد ملی به صورت رسمی آغاز به کار خواهد کرد.