اخبار صادرات و واردات

رئیس‌کل گمرک ایران خبر داد:

مهلت ۶ ماهه واحدهای تولیدی برای ترخیص کالاهای گمرکی


رئیس کل گمرک گفت: ترخیص کالاهای واحدهای تولیدی که مشکل نقدینگی دارند به صورت نسیه و تا مدت ۶ ماه امکان‌پذیر خواهد بود.


چهل‌ودومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران که به بررسی عملکرد گمرک الکترونیک و پنجره واحد تجارت فرامرزی اختصاص یافت.


به گزارش تجارت‌نیوز، براساس تمهیدات گمرک، ترخیص کالاهای واحدهای تولیدی که مشکل نقدینگی دارند به صورت نسیه و تا مدت ۶ ماه امکان‌پذیر خواهد بود.


استقرار سامانه جامع و پنجره واحد تجاری فرامرزی از سال ۹۲ از سوی گمرک ایران کلید خورد و طی سال گذشته، فعالیت این سامانه عملیاتی شد.


در این جلسه فرود عسگری، رییس‌کل گمرک ایران، طی سخنانی فرآیند ایجاد پنجره واحد تجارت فرامرزی و نحوه شروع به کار آن را تشریح کرد و از سایر برنامه‌ها و اقدامات گمرک برای تسهیل در فرآیند صادرات و واردات فعالان اقتصادی خبر داد.


رییس‌کل گمرک ایران گفت: قرار است ترخیص کالاهای واحدهای تولیدی که مشکل نقدینگی دارند، به صورت نسیه و تا مدت ۶ ماه انجام‌پذیرد.


وی با بیان اینکه گمرک ایران دارای ۱۶ رویه گمرکی است و با ۲۲ سازمان در داخل کشور در ارتباط مستقیم است، گفت: استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه در چهار مرحله پیاده‌سازی زیرساخت‌ها و سیستم‌های امنیت اطلاعات، اجرای سامانه یکپارچه امور گمرکی، اجرای پنجره واحد تجارت فرامرزی و اجرای مدیریت ریسک هوشمند طی سال ۹۵ به صورت ۱۰۰ درصد محقق و اجرایی شد.


به گفته وی، از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی، تبادل الکترونیکی با حداقل ۲۷ سازمان دولتی صورت می‌گیرد و امکان پرداخت الکترونیک توسط صاحب کالا بدون مراجعه به بانک میسر است.


عسگری با بیان اینکه با استقرار این سامانه، میانگین ترخیص کالا از گمرک به ۳ روز کاهش یافته است، گفت: تا قبل از سال ۱۳۹۲ صرفا پنج دستگاه ایکس‌ری وجود داشت که به صورت کامل مورد بهره‌برداری قرار نمی‌گرفت اما در حال حاضر ۱۵ دستگاه ایکس‌ری در گمرکات کشور فعال است و روند تجهیز گمرکات به دستگاه های ایکس ری کامیونی طبق برنامه پیش می‌رود.


وی همچنین از ایجاد دروازه مشترک مرزی و تبادل اطلاعات با سایر کشورهای طرف معامله از جمله روسیه، ارمنستان و افغانستان خبر داد و افزود: با راه‌اندازی اظهار پیش از ورود کالا در سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی، صاحبان کالا و تجار و شرکت‌های حمل‌ونقل می‌توانند پیش از ورود کالا به کشور، محموله‌های خود را در سامانه اظهار کنند.


رییس‌کل گمرک ایران همچنین خاطرنشان کرد که امکان اظهار ارز همراه مسافر در سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی فراهم شده و مسافران می‌توانند نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه اقدام کنند.


فرود عسگری از اتصال منطقه آزاد اروند به عنوان اولین منطقه آزاد کشور به پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک خبر داد و افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده در گام بعدی این سامانه در منطقه آزاد ارس عملیاتی خواهد شد.


در پایان این نشست، برخی از فعالان اقتصادی سوالاتی را در ارتباط با عملکرد سامانه گمرک الکترونیک و یکپارچه مطرح کردند که رییس‌کل گمرک ایران ضمن پاسخ به این سوالات، خاطرنشان کرد که طی مشورت با بخش خصوصی نواقص موجود برطرف خواهد شد.





منبع: گمرک

تشویق صادرکنندگان برای افزایش فعالیت های صادراتی


صالح آبادی گفت:بانک توسعه صادرات برای مشتریان خود که محصولاتشان را در بورس کالا عرضه می کنند، تسهیلات ویژه ای را در نظر گرفته است.


به گزارش افکارنیوز، درباره اقداماتی که این بانک برای افزایش فعالیت های صادراتی به اجرا رسانده است، اظهار کرد: امسال در بخش گردش سرمایه حدود صد هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی برای گسترش صادرات نزد این بانک سپرده گذاری شده است.


صالح آبادی ادامه داد: برخی از صادرکننده ها نسبت به شرایط وام و تسهیلات اعطایی کمی گلایه مند بودند که با رویکرد جدید دولت نسبت به حمایت های بیشتر، توانستیم رضایت آنها را کسب کنیم. در حال حاضر سرمایه ای که صندوق توسعه صادرات برای گسترش طرح های صادراتی در نظر گرفته است با نرخ تسهیلات 11 الی 12 درصد و با بازپرداختی 7 ساله در اختیار مشتریان قرار می گیرد.


مدیر عامل بانک توسعه صادرات افزود:این بانک در حد اختیارات خود در راستای تنظیم بازار پولی و اعتباری کشور، تدوین بازار ارزی و ایجاد ابزار های مورد نیاز تجار در عرصه های بین المللی اقدام به فراهم آوری زمینه های گشایش اعتبارات اسنادی یوزانس و افزایش اعتباری بین بانکی گسترده ای کرده است.


وی اضافه کرد:همچنین این بانک برای برقراری و گسترش روابط کارگزاری و اخذ فاینانس ها در حوزه ارزی توانسته حدود 500 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی اخذ کند که این منابع به پروژه های صادرات محور غیر نفتی تخصیص می یابد.


این مقام مسئول بیان کرد: هرچند که با اختصاص این مقدارمنابع، تمام بخش های تجاری و صادرات پوشش داده نمی شود و نیاز به حمایت بیشتر احساس می شود اما قرارداد هایی در فاینانس های خارجی برای مشارکت پروژه های اقتصادی و صادراتی انعقاد کرده ایم که به خودی خود فصل جدیدی را برای گسترش فعالیت های اقتصادی رقم می زند.


صالح آبادی تصریح کرد: بانک توسعه صادرات برای افزایش سرمایه مورد نیاز خود تمرکز بر گردش مالی حساب ها دارد و برای تحقق این امر تسهیلات مناسب و منطقی را برای استفاده کنندگان در نظر گرفته است. سیاست این بانک بر مبنای ارز آوری و گسترش توانمندی واحد های تولیدی برای سود آوری و اقتدار کشور است.


مدیر عامل بانک توسعه صادرات تاکید کرد: این بانک در راستای تحقق برنامه های توسعه ای کلان کشور و سیاست های کلی بانکداری تنها به واسطه گری می پردازد و به همین خاطر نماد های بورسی خود را واگذار کرده است. البته همچنان در بورس کالا که تناقضی با سیاست های مذکور ندارد، فعالیت های خود را دنبال می کند.


وی تشریح کرد: بورس کالا ایران در صادرات محصولات با کیفیت و شفاف نقش بسزایی دارد، ازاینرو برای سهولت خدمات دهی این بانک و همچنین خدمات گیری مشتریان ، شعبه ای در بورس ایجاد کرده ایم تا متقاضیان در نقل و انتقالات حواله های خود دچار مشکل و اتلاف وقت نشوند.


صالح آبادی ابراز کرد: علاوه بر حضور شعبه فعال، این بانک تسهیلات ویژه ای با شرایط استثنایی برای مشتریانی که محصولات خود را در بورس کالا عرضه می کنند، در نظر گرفته است.


این مقام مسئول مطرح کرد: در راستای ترغیب و تشویق شرکت های صادرکننده برای حضور موثر و فعال در عرصه صادراتی، تصمیم به گسترش تسهیلات برای مشتریان شرکت کننده در بورس کالا گرفتیم.


مدیر عامل بانک توسعه صادرات خبرداد: تاکنون تفاهم نامه و قراردادی برای گسترش همکاری مابین این بانک عامل و بورس کالا ایجاد نشده است.


وی ادامه داد: البته اگر از جانب بخشی عمده ای از مشتریان این درخواست مطرح شود، تقاضای آنها در نخستین فرصت مورد بررسی قرار می گیرد.

با پیگیری انجمن سنگ آهن رخ داد:

نامه نمایندگان مجلس به وزیر اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی برای توقف اخذ هرگونه مالیات از صادرکنندگان مواد معدنی


http://forums.boursy.com/imported/20...0f7bi38a-1.jpg

«عقب‌ماندگی هشت میلیارد دلاری در تحقق اهداف صادراتی دولت»


خبرگزاری ایسنا از «عقب‌ماندگی» بیش از هشت میلیارد دلاری در تحقق «اهداف صادراتی» دولت حسن روحانی طی ۹ ماه اخیر خبر داد.


این خبرگزاری روز یکشنبه ۲۲ بهمن، نوشت که این آمار را با وجود در دسترس نبودن عملکرد تجاری ایران در ماه‌های مختلف و به ویژه از ابتدای زمستان سال ۹۶ بر روی وب‌سایت گمرگ ایران منتشر کرده است.


بر اساس بررسی‌های این خبرگزاری٬ با توجه به اهداف از پیش تعیین شده، صادرات ایران در ۹ ماه اول سال باید «معادل ۳۹ میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار باشد٬ اما در نهایت، آنچه محقق شده ۳۱ میلیارد و ۶۴۰ میلیون دلار است».


این گزارش می‌افزاید که در سه فصل اول سال جاری٬ بالغ بر «هشت میلیارد و ۱۱۰ میلیون دلار عقب‌ماندگی در تحقق اهداف صادراتی مشاهده می‌شود».


آن‌طور که در این بررسی آمده٬ تا پایان آذر ماه ۹۶ « تنها۶۰ درصد از اهداف سال ۱۳۹۶ محقق شده و در ارتباط با دستاوردهای ۹ ماهه نیز حدود ۸۰ درصد اهداف صادراتی محقق شده است».


ایسنا همچنین با استناد به اظهارات مدیران سازمان توسعه تجارت که حجم صادرات ایران در ۱۰ ماه اول سال ۹۶ را حدود ۳۷ میلیارد دلار اعلام کرده‌اند٬ این آمار را منتشر کرده است.


این گزارش مشخص نکرده که چه میزان از این صادرات از محل نفت و فرآورده‌ای نفتی بوده است.


شرکت ملی نفت ایران روز ۱۸ دی‌٬ در گزارشی آمارهای صادرات نفت، میعانات گازی و محصولات نفتی در سال گذشته میلادی را منتشر کرد.


بر اساس این گزارش٬ میزان و ارزش صادرات نفت خام ایران در سال گذشته میلادی نسبت به سال ۲۰۱۶ حدود ۱۱ درصد و بیش از ۳۱ درصد افزایش داشته است.


بر اساس برآوردهای اوپک، ایران در سال ۲۰۱۶ میلادی، روزانه دو میلیون و ۸۲۰ هزار بشکه صادرات نفت خام، محصولات نفتی و میعانات گازی داشت که ارزش آنها روی هم رفته ۴۱.۲ میلیارد دلار بود که نسبت به سال ۲۰۱۵ نزدیک ۵۳ درصد افزایش یافته بود.


با توجه به آمارهای ارائه شده از سوی شرکت ملی نفت ایران، انتظار می‌رود این رقم در سال گذشته میلادی به حدود ۵۷ تا ۵۸ میلیارد دلار رسیده باشد.


این آمار در حالی اعلام شده که روز هفتم دی‌٬ خبرگزاری رویترز از کاهش ۲۹ درصدی صادرات نفت ایران در ماه گذشته میلادی خبر داده و نوشته بود هند خرید نفت از ایران را ۵۵ درصد کاهش داده است.


یک منبع آگاه به این خبرگزاری گفته بود مشتریان آسیایی ایران، در ماه گذشته میلادی واردات نفت از این کشور را به یک و چهار دهم میلیون بشکه در روز رسانده‌اند که این رقم کمترین میزان از سال ۲۰۱۶ تاکنون است.


واردات نفت ژاپن از ایران نیز در ماه گذشته و همچنین ۱۱ ماه سال جاری میلادی به ترتیب ۱۹ درصد و ۲۵ درصد کاهش یافته است.


چین همچنان با واردات روزانه ۶۲۸ هزار بشکه، بزرگترین مشتری ایران است که طی سال جاری میلادی مقدار اندکی واردات نفت ایران را افزایش داده است.


تازه‌ترین گزارش سازمان توسعه تجارت ایران نیز حاکی است که تنها ۱۵.۳ درصد از کل کالاهای وارداتی طی هشت ماه سال جاری، کالای سرمایه‌ای بوده است.


بر اساس این گزارش که در وب‌سایت رسمی این نهاد تجاری منتشر شده، ایران در هشت ماه سال جاری، نزدیک ۳۲.۵ میلیارد دلار واردات داشته که بیش از ۶۰ درصد آن کالاهای واسطه‌ای و بیش از ۲۰ درصد آن کالاهای مصرفی بوده است.


این گزارش همچنین حاکی است که صادرات ایران به اروپا در هشت ماه سال جاری خورشیدی بیش از ۱۶ درصد کاهش یافته و به ۹۱۲ میلیون دلار رسیده است، اما واردات ایران از این قاره، نزدیک ۳۰ درصد افزایش یافته و به حدود ۶.۶ میلیارد دلار رسیده است.


در میان ۱۰ کالای عمده وارداتی، سهم محصولات کشاورزی و خودرو بسیار چشمگیر است. شش کالای عمده وارداتی ایران را محصولات کشاورزی مانند برنج، ذرت دامی، سویا، شکر خام و روغن دانه آفتاب گردان تشکیل می‌دهد.

بر اساس آمار گمرک مشخص شد

عمده محصولات صادرات غیرنفتی در ده ماه امسال + نمودار

میعانات گازی، گاز طبیعی مایع شده، پروپان مایع شده، سایر روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به جز بنزین و متانول جزو 5 قلم عمده کالاهای صادراتی غیرنفتی در ده ماهه سال 1396 و 1395 بوده‌ است.


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اقلام عمده صادر شده از کشور ایران طی ده ماه سال 1396 شامل میعانات گازی، گاز طبیعی مایع شده در ظروف یک هزار سانتی مترمکعب و بیشتر، پروپان مایع شده در ظروف یک هزار سانتی مترمکعب و بیشتر سایر روغن‌ها سبک و فرآورده‌ها به جز بنزین و متانول است. سنگ آهن هماتیت دانه‌بندی با خلوص آهن بیش از 40 درصد به هم فشرده نشده، محصولات نیمه تمام از آهن یا فولاد غیرممزوج دارای کمتر از 25 درصد کربن، پسته با پوست تازه یا خشک، بوتان مایع شده، پلی اتیلن گرید فیلم با چگالی کمتر از 94 درصد به جز نوع پودری و سایر گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده غیر مذکور در ظروف یک هزار سانتی متر مکعب و بیشتر و اوره حتی به صورت محلول در آب در رتبه‌های بعدی صادرات غیرنفتی کشور قرار دراند. براساس این گزارش، بیشترین کالاهای ایرانی به 5 مقصد چین، امارات، عراق، کره جنوبی و هند صادر شده است.پیش از این امارات در رتبه دوم و عراق در رتبه نخست قرار داشت. همچنین افغانستان به جای هند در زمره عمده‌ترین مقاصد صادراتی ایران قرار گرفته بود.

شرح کالا	ده ماهه سال 1396				ده ماهه سال 1395				درصد تغییرات
وزن (هزار تن)	ارزش (میلیون دلار)	سهم وزن	سهم ارزش	وزن (هزار تن)	ارزش (میلیون دلار)	سهم وزن	سهم ارزش	وزن	ارزش
میعانات گازی	14.476	5.576	13.80	15.31	15.782	6.189	14.71	16.98	8.27-	8.26-
گاز طبیعی مایع شده	8.392	1.926	8.00	5.20	8.832	1.951	8.23	5.35	4.98-	1.27-
پروپان مایع شده	2.780	1.212	2.65	3.27	2.913	995	2.72	2.73	4.56-	21.88
سایر روغن‌های سبک به جز بنزین	2.400	996	2.29	2.69	5.855	2.052	5.46	5.63	59.00-	51.43-
متانول	3.539	984	3.37	2.65	3.678	753	3.43	2.07	3.78-	30.68
سنگ آهن هماتیت با خلوص بیش از 40%	14.947	844	14.25	2.28	15.490	593	14.44	1.63	3.50-	42.29
محصولات نیمه‌تمام از آهن یا فولاد غیرممزوج	2.412	770	2.30	2.08	629	192	0.59	0.53	283.09	300.45
پسته‌ها با پوست تازه یا خشک	94	762	0.09	2.06	97	826	0.09	2.27	3.10-	7.74-
بوتان مایع شده	1.575	744	1.50	2.01	1.692	622	1.58	1.71	6.94-	19.65
پلی‌اتیلن گریدفیلم با چگالی کمتر از 94 درصد به جز پودری	546	651	0.52	1.76	702	802	0.66	2.20	22.16-	18.84-
سایر گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده	1.415	646	1.35	1.74	2.215	1.068	2.07	2.93	36.13-	39.47-
اوره حتی به صورت محلول در آب	3.013	633	2.87	1.71	2.646	617	2.47	1.69	13.89	2.47
اتیلن‌گلیکول	751	619	0.72	1.67	603	385	0.56	1.06	24.57	60.95
قیر نفت	3.126	572	2.98	1.54	2.767	602	2.571	1.65	12.97	5.01-
آهن و فولاد غیرممزوج به اشکال ابتدایی غیر از شمش	1.339	545	1.28	1.47	852	347	0.79	0.95	57.13	56.93
جمع اقلام فوق	60.814	17.591	57.98	47.43	64.761	18.001	60.37	49.38	6.09-	2.28-
جمع کل	104.888	37.087	100	100	107.266	36.456	100	100	2.22-	1.73

http://forums.boursy.com/imported/20...oFreeJPG-1.jpg

نمودار مقایسه‌ای 5 قلم عمده صادرات غیرنفتی در سال‌های 1396 و 1395

نرخ سود تسهیلات به صادرکنندگان کاهش یافت


مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: نرخ سه‌ونیم درصدی تسهیلات بانکی به صادرکنندگان با هدف کمک به آنان منطقی و معقول است.


به گزارش تجارت‌نیوز، به نقل از شبکه خبر؛ سیدکمال سیدعلی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: از عمده عواملی که بتوانیم صادرات را در دنیا رقابت‌پذیر کنیم نرخ سود است. اگز نرخ سود در کشورهای هدف کمتر از ما باشد امکان صادرات سخت‌تر می‌شود، بنابراین نرخ سود ۳.۵ درصد از صندوق توسعه ملی است و این تقلیل موجب رقابت‌پذیری با سایر رقبا در کشورهای هدف خواهد شد.


او افزود: کاهش نرخ سود تسهیلات به همه صادرکنندگان تعلق می‌گیرد، البته سقف اعتباری صادرکنندگان باید پاسخگو باشد.


مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران در ادامه درباره تراز صادراتی کشور گفت: از سال ۵۳ تا ۶۹ بین ۳ تا ۹ درصد تجارت ما در ارتباط با صادرات بود. در سال ۸۰ کل صادرات غیرنفتی ما ۳٫۵ میلیارد دلار بوده اما در دو سال گذشته که ما بیش از ۴۲ میلیارد دلار صادرات داشتیم، تراز تجاری ما مثبت بوده است. امسال نیز صادرات به ۴۵ میلیارد دلار خواهد رسید اما با توجه به اینکه واردات نیز افزایش داشته ممکن است تراز تجاری مثبتی نداشته باشیم اما پیشرفت خواهیم داشت.


سید علی افزود: کشورهایی مثل کره و مالزی یا ترکیه برای افزایش زیرساختی و افزایش صادرات اقدامات زیادی انجام می‌دهند؛ یکی از عمده‌ترین آن نرخ سود است که مهم است بنابراین برای صادرکنندگان ما نرخ ۳٫۵ درصد، منطقی و معقول است.


او افزود: نرخ سود ارزها و میزان کاهش ارزش پول ملی باهم ارتباط مستقیم دارند، بنابراین با تسهیلات ۳٫۵ درصدی به صادرکنندگان ۱۶٫۵ درصد هم به او کمک می‌شود البته باید در کنار سود بانکی زیرساخت‌های دیگر نیز انجام شود.


مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران افزود: کشور عراق برای ما اعتبار اسنادی باز نمی‌کند اما در قالب اعتبار فروشنده اگر قراردادی ارائه شود به فروشنده هم وام ارزی می‌دهیم تا بتواند تجهیزات لازم را وارد کند و اگر نیاز به واردات از اروپا باشد با ارائه اظهارنامه تسهیلات ارزی ارائه می‌شود.


سیدعلی در ادامه درباره قانون حمایت از صادرات گفت: رشد ۳.۵ میلیاردی سال ۸۰ که امروز به ۴۳ میلیارد دلار رسیده و اینکه در آن مقطع یکسان‌سازی ارز نیز صورت گرفته بود نسبت به برخی کشورها صادرات خوبی هم داشته‌ایم. ما در صادرات پسته، زعفران و پتروشیمی و غیره صادرات خوبی داشته‌ایم و با توجه به پتانسیل منطقه نیز پیشرفت خوبی داشته‌ایم.


کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به صادرکنندگان


رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در ارتباط تلفنی گفت: سود تسهیلات در کشورهای مختلف بنابر مقتضیات اقتصادی آن کشور متفاوت است. ۳.۵ درصد سود بانکی در اقتصاد ما منطقی و معقول است و عددی است که می‌تواند در صادرات کمک کند.


لاهوتی گفت: بیشترین سهم صادرات ما به دو کشور عراق و افغانستان انجام می‌شود که هنوز سیستم بانکی این دو کشور فعال نیست و تا زمانی‌که صادرکننده نتواند اعتبار اسنادی دریافت کند قادر نخواهد بود متعهد به پرداخت تسهیلات ارزی باشد.


وی گفت: ۳.۵ درصد در صورت فراهم شدن شرایط نرخ خوب و معقول است چون اگر این نرخ پایین‌تر هم بیاید نوسانات نرخ ارز به صادرکننده اجازه نمی‌دهد که از ارز بدون پشتوانه فروش مدت‌دار یا نقدی گشایش اعتبار استفاده کند.


لاهوتی افزود: زمانی دریافت تسهیلات ارزی برای صادرکننده امکان‌پذیر است که سیستم بانکی به شرایط عادی برگردد و بتواند از طریق گشایش اعتبار کالا را به فروش برساند بنابراین در این صورت است که صادرکننده می‌تواند ریسک دریافت تسهیلات بانکی را بپذیرد.


رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در ادامه افزود: درشرکت‌های معروف به خصولتی نیز که از منابع صندوق استفاده می‌کنند باید اولویت به واحدهای خصوصی باشد تا با توجه به میزان اشتغالی که ایجاد می‌کنند و افزایش صادراتی که می‌توانند داشته باشند تاثیر بیشتری از منابع صندوق ضمانت صادرات همچنین تاثیر بیشتری در افزایش صادرات داشته باشند.


وی افزود: اگر افزایش صادرات داشته‌ایم به دلیل سرمایه‌گذاری در بخش پتروشیمی بوده که باید این سرمایه‌گذاری‌ها ادامه می‌یافت تا صنایع پایین‌دستی هم شکل می‌گرفت و ایجاد ارزش افزوده می‌کرد و امروز باید صادرات ما به مرز ۹۰ میلیارد دلار می‌رسید؛ ما از برنامه عقب هستم ولی نسبت به سال ۷۹ تا ۸۰ جهش داشته‌ایم اما ۴ الی ۵ سال است که صادرات ما در همین اعداد باقی مانده که نیازمند سرمایه‌گذاری در بخش‌های پایین‌دستی هستیم تا توانیم محصول تولید کنیم همچنین در بخش صادرات نیازمند حمایت بیشتر هستیم.





منبع: مهر

۵ استعلام گمرک از وزارت صمت


اگر «بوش» ترخیص شد باید خودروها هم ترخیص شود!

به دنبال اصرار و رایزنی ‌برای ترخیص محموله لوازم خانگی بوش آلمان، آنهم در حالی که میلیون‌ها دلار از کالاهای ممنوع الورود از این دست و اغلب با شرایط یکسان، در گمرک مانده و امکان ترخیص ندارد، گمرک ایران در مکاتبه‌ای جهت شفاف شدن ابهامات ارزی این پرونده، به وزارت صمت اعلام کرده که اگر محموله بوش امکان ترخیص دارد و مجوز آن را صادر می کند، آیا مجوز سایر کالاها از جمله خودروهای سواری که چند سال در گمرک بلاتکلیف مانده را هم می‌دهد تا ترخیص شوند؟


به گزارش ایسنا، بیش از یکسال از رسانه‌ای شدن جریان واردات ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی«بوش» گذشته، ولی همچنان اما و اگرها و رایزنی‌ها برای ترخیص این محموله پرحاشیه ادامه دارد.


بعد از ممانعت از ترخیص محموله بوش متعلق به شرکت کاسپین کالا دریا در سال گذشته، بار دیگر با درخواست و پیگیری صاحب کالا و البته رایزنی برخی دستگاه‌ها، پرونده ترخیص به جریان افتاد تا اینکه در تیرماه امسال در جلسه‌ای که با حضور نمایندگان دستگاه‌های مربوطه از جمله وزارت صمت، گمرک و بانک مرکزی برگزار شد، توافق نهایی برای ترخیص این کالاها صورت نگرفت و منتفی اعلام شد، این در حالی بود که ابهامات تامین ارز و جریان ثبت سفارش کالا با توجه به ممنوعیت واردات کالاهای گروه ۴ مانع از صدور مجوز ترخیص بود.


به هر صورت باز هم رایزنی‌ها و مکاتبات برای ترخیص این محموله ادامه پیدا کرد تا اینکه در هفته گذشته طی جلسه‌ای در این رابطه، بین دستگاه‌های ذیربط برگزار شد مقرر شد که گمرک ایران جهت شفاف‌سازی موضوع و رفع ابهام برخی موارد را از وزارت صمت استعلام کند. بر این اساس در تازه‌ترین مکاتبه صورت گرفته بین ارونقی- معاون فنی گمرک ایران- و عباسپور-مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت-موارد ابهام مطرح شده است.


«تامین ارز» را معنا کنید


در مورد اول موضوع تامین ارز مطرح شده است؛ به طوری که به مکاتبه وزیر صمت در سال ۱۳۹۸ اشاره شده که اعلام شده بود پرونده‌های مشمول تعرفه‌های گروه چهار صرفا در صورتی که تامین ارز شده و یا قبض انبار و یا بارنامه آنها صادر شده باشد امکان ادامه فرآیندهای تجاری اعم از تمدید، ویرایش یا ترخیص را خواهد داشت.


بر این اساس گمرک از صمت خواسته که اعلام کند منظور از واژه «تامین ارز» در دستور وزارت صمت، تامین ارز ترجیحی یا نیمایی است و یا اشخاص و سایر رویه‌های موجود در چرخه تجارت خارجی را هم در بر می‌گیرد؟


تامین ارز بانکی را مشخص کنید


موضوع دیگر در رابطه با ابهام ارزی این طور مطرح شده که چنانچه تامین ارز قسمتی از یک محموله عظیم وارداتی از طریق بانکی و با ارز به نرخ روز تامین شود ولی مابقی ارز همان محموله، از طریق اشخاص یا متقاضی و از طریق سیستم بانکی منتقل شود آیا محموله تامین ارز شده، از طریق سیستم بانکی محسوب خواهد شد یا صرفا قسمتی که توسط بانک تامین ارز شده بانکی محسوب می‌شود؟


تعیین تکلیف ارز اشخاص و متقاضی محموله


در مورد سوم به استناد مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۹۸، گمرک از وزارت صمت خواسته تا اعلام کند چنانچه ارز مربوط به واردات محموله‌ای، ارز اشخاص یا متقاضی باشد و این ارز صرفا از طریق سیستم بانکی به فروشنده خارجی انتقال یابد، تامین ارز بانکی محسوب می‌شود یا خیر؟


بانک جریان ارز بوش را شفاف سازی کند


در بند دیگر گمرک به استناد مکاتبات بهمن سال گذشته، این را مطرح کرده که فارغ از بحث تمدید ثبت سفارش محموله بوش به دلیل صدور رای از سوی دیوان عدالت اداری و با توجه به موارد اعلام شده آیا بانک عامل کتبا و صراحتا تامین ارز کل محموله را تایید کرده است؟ همچنین آیا در سامانه تامین ارز بانک مرکزی تامین ارز این محموله قابل رویت است و اگر اینگونه باشد مبلغ تامین ارز انجام و رویت شده به چه میزانی است؟


اگر بوش رفت بقیه گروه ۴ هم برود؟


اما در حالی واردات گروه ۴ از سال ۱۳۹۷ ممنوع است و حجم بالایی از اقلام آن از جمله خودروهای سواری در گمرک مانده و مجوز ترخیص ندارد که در آخرین مورد از این مکاتبه، معاون فنی گمرک به مدیر کل وزارت صمت، اعلام کرده با توجه به این‌که در برخی مکاتبات اعلام شده ارز مربوط به محموله‌های شرکت بوش سرویس، ارز اشخاص یا متقاضی است چنانچه این موضوع از نظر وزارت صمت، تامین ارز بانکی تلقی می‌شود، آیا سایر محموله‌های گروه چهار موجود در گمرک از جمله خودروهای سواری که با ارز اشخاص چه قبل و چه بعد از تاریخ ممنوعیت وارد شده است نیز صرف داشتن کد رهگیری بانک قابل ترخیص است؟


ارونقی تاکید کرده با این شرایط آیا گمرک می‌تواند دستور ترخیص کلیه محموله‌های گروه چهار دارای کد رهگیری با ارز اشخاص یا متقاضی که حتی بعد از ممنوعیت کالا وارد بنادر یا گمرک شده را صادر کند یا خیر؟



یکشنبه / ۱۶ آبان ۱۴۰۰ / ۱۴:۳۶

کد خبر: 1400081612298

گام جدید وزارت صمت برای حمایت از صادرات

یک فعال اقتصادی می‌گوید با پیگیری‌های وزارت صمت و گام‌های مثبتی که در مسیر حمایت از تولید و صادرات صورت گرفته، استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان یک ماهه شده است.


با وجود آنکه در سال‌های گذشته نهادهای دولتی بر لزوم حمایت قاطع تولیدکنندگان و صادرکنندگان تاکید کرده‌اند اما با توجه به محدودیت‌هایی که اقتصاد کشور با آن مواجه بوده، در برخی تصمیمات حکم به افزایش فشار بر صادرکنندگان داده‌اند.


از سال ۱۳۹۷ تا امروز، صادرکنندگان موظف هستند بخش مهمی از ارز حاصل از صادرات را در قالب تعهدات ارزی به کشور بازگردانند و اگر در این مسیر ناموفق باشند با برخی سیاست‌های تنبیهی مواجه خواهند شد.


هر چند نمایندگان مجلس هفته گذشته اعلام کردند که بحث جرم انگاری صادرکنندگان در صورت باز نگرداندن ارز رسما منتفی شده اما همچنان اجرای برخی سیاست‌های حمایتی منوط به بازگشت ارز و رفع تعهدات است که استرداد مالیات بر ارزش افزوده نیز بخشی از آن به شمار می‌رود. با وجود آنکه استرداد این مالیات در سال‌های گذشته بارها با مشکلاتی مواجه بود اما حالا به نظر می‌رسد که گام‌های مثبتی در این مسیر برداشته شده است.


محمدرضا مرتضوی – فعال اقتصادی و رئیس کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران خبر داده که استرداد این مالیات به صادرکنندگان یک ماهه شده است.


وی با بیان اینکه مطابق با تصمیم دولت، صادرکنندگان می‌توانند مالیات بر ارزش افزوده خود را ظرف مدت یکماه از سازمان امور مالیاتی دریافت کنند، گفت: این موضوع کمک زیادی به تامین نقدینگی واحدهای تولیدی خواهد کرد و در عین حال، مشوقی برای صادرکنندگان برای ادامه مسیر است.


وی افزود: موضوع استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان از سال ۱۳۹۷ تاکنون با مشکلات عدیده‌ای مواجه بوده و علیرغم نامه‌نگاری‌های متعدد و پیگیری‌های صورت گرفته از سوی اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های صادراتی، متاسفانه با مخالفت جدی برخی مقامات دولتی مواجه شده بود؛ اما اکنون با مذاکرات صورت گرفته با وزیر صنعت، معدن و تجارت و پیگیری مجدانه این موضوع از سوی این وزارتخانه، قفل استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات گشوده شده و صادرکنندگان یکماهه به منابع مالی خود دست خواهند یافت.


مرتضوی با بیان اینکه تصمیم‌گیری اشتباه دولت دوازدهم، بالغ بر ۱۵۰۰ میلیارد تومان از منابع صادرکنندگان را بلوکه کرده بود، گفت: به دلیل بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های دولتی، امکان استرداد مالیات وجود نداشت؛ اما وزیر صنعت، معدن و تجارت با درک صحیح از ضرورت تامین به موقع نقدینگی مورد نیاز تولیدکنندگان صادراتی، این موضوع را از رئیس جمهوری پیگیری و در قالب ابلاغیه معاون اقتصادی رئیس جمهوری نهایی کرده است.


رئیس کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران خاطرنشان کرد: انتظار فعالان اقتصادی از وزارت صنعت، معدن و تجارت آن است که با توجه ویژه به نظرات بخش‌خصوصی و تشکل‌های تخصصی مسیر تولید و صادرات را در اسرع وقت هموار کرده و از صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها بدون هماهنگی و اخذ نظر مساعد تشکل‌های تخصصی، پرهیز کند.


وی افزود: در این صورت، تولیدکنندگان نیز همواره کنار دولت خواهند بود و با تولید بیشتر و اشتغالزایی، تلاش خواهند کرد تا علاوه بر تامین نیازهای داخلی، با افزایش تولید، مازاد آن را صادر کرده و برای کشور ارزآوری داشته باشند.


مرتضوی احیای سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان متولی اصلی تجارت خارجی را مورد توجه قرار داد و با بیان اینکه این سازمان با الحاق صندوق ضمانت صادرات ایران، شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران و دفتر مقررات صادرات و واردات، هم اکنون قدرت بیشتری یافته است، گفت: این امیدواری وجود دارد که سازمان توسعه تجارت ایران بتوان با راهبری رئیس جدید این سازمان، جایگاه اصلی خود در عرصه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی برای تجارت خارجی ایران را بازیابد.


ایسنا

کد: 143619

تاریخ انتشار: 23 آبان 1400 ساعت 14:05

طی 7 ماهه نخست 1400؛


صادرات فولاد ایران ۳۰ درصد رشد کرد

به گزارش معدن نیوز -مجموع صادرات فولاد ایران (فولاد میانی و محصولات فولادی) در دوره ۷ ماهه نخست سال جاری، پنج میلیون و ۹۱۲ هزار تن بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل، حاکی از رشد ۳۰ درصدی است.


بنا به تازه‌ترین گزارش آماری انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، در دوره ۷ ماهه نخست سال جاری، صادرات فولاد میانی کشور، ۴ میلیون و ۵۷ هزار تن بوده که رشد ۲۷ درصدی را نسبت به دوره مشابه سال قبل نشان می‌دهد.


از صادرات فولاد میانی، سهم صادرات بیلت و بلوم در دوره هفت ماهه نخست سال جاری، ۲ میلیون و ۷۲۲ هزار تن، و سهم صادرات اسلب، یک میلیون و ۳۳۵ هزار تن بوده است.


رشد 11 درصدی صادرات بیلت و بلوم


در هفت ماهه نخست امسال، صادرات اسلب رشد ۸۰ درصدی را تجربه کرده است و صادرات بیلت و بلوم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.


کل صادرات محصولات فولادی کشور در دوره ۷ ماهه نخست امسال، یک میلیون و ۸۵۵ هزار تن بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد ۳۸ درصدی را نشان می‌دهد.


رشد صادرات مقاطع طویل فولادی


از میان محصولات فولادی، سهم صادرات مقاطع طویل فولادی، ۱ میلیون و ۴۸۶ هزار تن بوده و صادرات این مقاطع، در هفت ماهه نخست امسال، ۴۴ درصد افزایش یافته است


رشد صادرات میلگرد


صادرات میلگرد که بیشترین سهم را از میان صادرات کل محصولات فولادی دارد، در هفت ماهه نخست امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته، ۵۷ درصد افزایش یافته است و به ۱ میلیون و ۳۰۷ هزار تن رسیده است.


صادرات مقاطع تخت فولادی نیز با رشد ۱۸ درصدی در این مدت، به ۳۶۹ هزار تن رسیده است.


همچنین صادرات آهن اسفنجی در مدت یاد شده، با رشد ۲۷۹ درصدی به ۶۹۸ هزار تن رسیده است.

يکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰ - ۱۵:۰۴:۵۴