صعود ارزش يورو به دنبال پشتيباني چين
ارزش يورو پس از تنزل دو روزه با اعلام چين براي كمك به اتحاديه اروپا در مورد مشكلات بدهي اين منطقه، افزايش يافت.
به گزارش بلومبرگ، ارزش اين ارز واحد اروپايي بدنبال مطرح شدن اين احتمال كه سرمايهگذاري از سوي چين به حل بحران بدهي دولتي اروپا كمك كرده و جذاب دارايي در اين منطقه را تقويت ميكند، در برابر 15 از 16 همتاي بزرگش تقويت شد.
يورو روز گذشته در نيويورك از 1.3131 دلار به 1.3171 دلار صعود كرد و از 110 ين به 110.17 ين رسيد. ارزش ين نيز از 83.77 دلار به 83.64 دلار افزايش يافت.
وانگ كيشان، معاون نخست وزير چين در اظهاراتي اعلام كرده كه اين كشور براي كمك به اتحاديه اروپا در مورد مشكلات بدهي اين منطقه اقدام ميكند.
يورو روز دوشنبه در پي مطرح شدن احتمال دشواري برخي از كشورهاي اروپايي براي جمعآوري سرمايه در بحبوحه تغييرات رتبه بندي اعتبار و چشمانداز، به پايين ترين ارزش خود در دو هفته گذشته رسيده بود.
بحران يورو با تلاشهاي كنوني بهصورت ريشهاي حل نميشود
وزير توسعه اسلوني با بحراني خواندن وضعيت يورو گفت تلاشهايي براي مقابله با اين بحران صورت گرفته ولي معلوم نيست بتوان اين بحران را به صورت ريشهاي حل كرد.
به گزارش فرانس پرس رييس بانك مركزي اسلوني تاكيد كرد مشكلات و چالشهاي مالي منطقه يورو دير يا زود حل خواهد شد و يورو از اين بحران زنده بيرون خواهد آمد .
ماركو كرانجك تصريح كرد من كاملا مطمئنم كه يورو از بحران مالي و بدهي كنوني زنده بيرون خواهد آمد و زنده خواهد ماند . اين مساله به نفع كليه كشورهاي عضو يورو خواهد بود .
عضو شوراي مديريت بانك مركزي اروپا افزود گرچه بحران ها و چالشهاي زيادي اقتصاد منطقه يورو را تهديد مي كند ولي اين چالشها دير يا زود حل و فصل خواهد شد . سخت ترين سوال اين است كه مشكلات مالي منطقه يورو چه زماني به پايان خواهد رسيد .
در عين حال ميتجا گاسپاري وزير توسعه و امور اروپايي اسلوني ضمن ابراز نگراني از وضعيت بحراني منطقه يورو گفت اسلوني آماده هر گونه كمك مالي به اقتصادهاي بحران زده اروپايي است . در شرايط كنوني به نظر مي رسد سياست و راهكار مشتركي براي مقابله با بحران مالي منطقه يورو وجود ندارد . تلاشهايي براي مقابله با اين بحران صورت گرفته ولي هنوز معلوم نيست اين تلاشها بتواند اين بحران را به صورت ريشه اي حل كند . اسلوني كه به شدت به صادرات وابسته است از بحران مالي 2008 به شدت آسيب ديد و كسري بودجه اين كشور سال گذشته به بيش از 5.8 درصد توليد ناخالص داخلي افزايش يافت .
اسلوني در سال 2007 ميلادي به اتحاديه پولي يورو پيوست . رشد اقتصادي اين كشور پس از افت 8.1 درصدي در سال 2009 امسال با رشد يك درصدي روبرو خواهد شد .
تورم و تداوم بحران يورو دو مشخصه مهم اقتصاد جهان در سال 2011
اكونوميست گزارش داد:
اكونوميست با بررسي چشم انداز اقتصادي جهان در سال 2011 تورم جهاني، كاهش رشد اقتصاد چين و تداوم بحران مالي يورو را مهمترين موضوعات اقتصادي جهان در سال 2011 دانست.
افزايش تورم جهاني، كاهش رشد اقتصادي چين، و ادامه بحران مالي در منطقه يورو مهمترين موضوعات اقتصادي در سال 2011 ميلادي به شمار مي روند .
اكونوميست در اين گزارش به عواملي اشاره كرد كه نه تنها بر تحولات يك كشور بلكه بر تحولات يك منطقه يا تحولات جهاني اثر گذار خواهند بود .
بر اساس اين گزارش بسياري از اقتصادهاي جهان هنوز در حال گذار و عبور از بحران مالي بزرگ 2008 به سوي رشد و رونق هستند . بحران منطقه يورو در سال 2011 همچنان ادامه خواهد داشت و سايه سنگين خود را بر منطقه يورو گسترده خواهد كرد . به سختي مي توان نسبت به ادامه حيات يورو پول واحد اروپايي در بلند مدت اظهار نظر كرد . البته مهمترين پيش بيني ما اين است كه منطقه يورو در سال 2011 با فروپاشي روبرو نخواهد شد ولي با شرايط به مراتب سخت و دشوارتري روبرو خواهد شد .
اسپانيا بايد در سال 2011 بيش از 21 درصد بدهي هاي دولتي را كاهش دهد و كسري بودجه خود را تا 7 درصد توليد ناخالص داخلي كاهش دهد . بانكهاي اسپانيايي نيز با حجم سنگين بدهي روبرو هستند .
به نظر مي رسد اختصاص منابع مالي 750 ميليارد يورويي براي نجات اقتصادهاي بحران زده منطقه يورو براي آرام كردن بازارهاي مالي و جلب اعتماد سرمايه گذاران بين المللي كافي نبوده است . گرچه شايد اسپانيا در سال 2011 به كمكهاي مالي خارجي نياز نداشته باشد ولي با توجه به حجم و اندازه اقتصاد اين كشور خطر و ريسك تشديد بحران مالي اسپانيا به شدت منطقه يورو را تهديد مي كند .
بسياري از كشورهاي منطقه يورو در سال 2011 با اجراي برنامه هاي رياضت اقتصادي و كاهش كسري بودجه با چالشهاي زيادي روبرو خواهند شد ولي اين نگراني در خصوص كشورهايي مثل آمريكا و انگليس نيز وجود دارد . در سال 2011 اجراي برنامه هاي رياضت اقتصادي در كشورهاي منطقه يورو نمايان تر خواهد شد و كاهش هزينه هاي دولتي آثار محسوسي بر اقتصاد كشورهاي اروپايي خواهد داشت . شرايط اقتصادي منطقه يورو در سال 2011 سخت تر و دشوارتر از سال 2010 خواهد بود .
بر اساس اين گزارش اجراي برنامه هاي رياضت اقتصادي در كشورهاي اروپايي در شرايطي كه اقتصاد جهاني در مسير رشد و رونق گام بر مي دارد تاثيرات منفي زيادي به همراه خواهد داشت . البته با توجه به تصميم فدرال رزرو آمريكا براي ادامه اجراي برنامه هاي انبساطي پولي در سال 2011 و تزريق 600 ميليارد دلار ديگر به اقتصاد اين كشور نگرانيهايي نيز در خصوص افزايش كسري بودجه و بدهي هاي اين كشور وجود خواهد داشت .
سياستهاي اقتصادي چين تاثير زيادي در افزايش رشد اقتصادي جهان در سال 2010 داشته ولي به دنبال افزايش فشارهاي تورمي و افزايش تورم به بيش از 5.1 درصد در ماه نوامبر رشد اقتصادي اين كشور در سال 2011 كاهش خواهد يافت . افزايش تورم در ماه نوامبر در 28 ماه گذشته بي سابقه بوده و به نگراني عمده اي تبديل شده است . مهمترين نگراني حزب حاكم سوسياليست چين زير سوال رفتن مشروعيت و مقبوليت خود در اثر افزايش نرخ تورم است . افزايش تورم در چين در گذشته موجب تشديد تنشهاي اجتماعي شده است . بنا براين حفظ نرخ رشد اقتصادي در حدود 8 تا 9 درصد به چالش بزرگي براي پكن تبديل شده است . دو سوال بزرگ در بازار كالاهاي بين المللي در سال 2011 به وجود خواهد آمد ، نخست اينكه با توجه به كاهش رشد اقتصادي چين و افت تقاضا براي مواد خام و انرژي قيمت كالاها چه روندي خواهد داشت و ديگر اينكه با توجه به ارزش دلار آمريكا آيا با روند صعودي خود ادامه خواهد داد . قيمت مواد خام صنعتي بر حسب دلار در سال 2010 بيش از 40 ردصد رشد داشته و بخش مهمي از اين افزايش قيمت به علت رشد تقاضاي چين بوده است .
اگر سياستهاي دولت چين در راستاي مقابله با نرخ تورم منجر به كاهش شديد رشد اقتصادي اين كشور تاثير منفي زيادي بر قيمت انرژي و مواد خام خواهد گذاشت .
سير تحولات ارزش دلار تاثير زيادي بر قيمت كالاها در سال آينده خواهد داشت . سير صعودي ارزش دلار در برابر يورو آغاز شده ولي بيشترين رشد قيمت كالاها در سال 2011 بر مبناي دلار خواهد بود . قيمت مواد غذايي و محصولات كشاورزي مثل غلات و شكر به شدت در سال 2011 افزايش خواهد يافت . اين مساله موجب افزايش فشارهاي تورمي در اقتصاد جهاني خواهد شد . بي شك اگر ارزش دلار آمريكا افزايش يابد قيمت اكثر كالاها در سال 2011 كاهش خواهد يافت . هنوز معلوم نيست آيا شركتهاي آمريكايي براي استخدام نيروي كار جديد در سال 2011 متقاعد شده اند يا نه . البته شركتهاي آمريكايي هنوز تمايلي براي استخدام نيروي كار جديد ندارند .
شركتهاي آمريكايي پس از بحران مالي 2008 مجبور به كاهش هزينه ها و اخراج وسيع كارمندان شدند . شركتهاي آمريكايي اكنون نقدينگي كافي براي استخدام نيروي كار جديد را در اختيار دارند ولي فضاي اقتصادي آمريكا هنوز اين اجازه را به آنها نمي دهد كه نيروي كار جديد بگيرند . پيش بيني مي شود نرخ بيكاري امريكا در سال 2011 بالاي 9 درصد باشد .