پاسخ : بانک پارسیان ( وپارس )
سیف به ایسنا خبر داد
بازنگری در نرخ سود تسهیلات و سپردههای بانکی
دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۲:۳۹
رییس کل بانک مرکزی از بازنگری در نرخ سود تسهیلات و سپرده بانکی در آینده نزدیک خبر داد.
ولی الله سیف در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، افزود: به زودی متناسب با شرایط اقتصادی پیش آمده در کشور گزارشی را تهیه کرده و اصلاحاتی را در زمینه نرخ سود تسهیلات و سپرده بانکی به شورای پول واعتبار اعلام می کنیم.
وی افزود: مطمئنا با توجه به تحولات اقتصادی رخ داده در کشورو شرایط پیش آمده برای نرخ تورم باید اصلاحات و بازنگری در نرخ سود تسهیلات وسپرده های بانکی انجام شود.
سیف در حاشیه مراسم پنجاهمین سالگرد تاسیس سازمان صنایع کوچک، در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ایسنا مبنی بر این که آیا جزییات بیشتری درباره نرخ جدید سود تسهیلات و سپرده بانکی مشخص شده است یا خیر؟ اظهار کرد: هنوز اعداد و ارقام مربوط به نرخ سود تسهیلات و سپرده بانکی مشخص نشده و به زودی گزارش مربوط به شورای پول واعتبار ارائه میشود.
به گفته رییس کل بانک مرکزی، با نرخهای جدید ما قصد داریم به مردم و اقتصاد علامتهایی را بدهیم که متناسب با شرایط جدید اقتصادی است.
پاسخ : شاخص ( شاخص کل و شاخص سایر گروهها .. )
دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۳ / Aug 11 2014
تعداد کل اخبار: 378
چاپ ارسال به دوستان ارسال یادداشت
فیسبوک تویتر گوگل پلاس
سیف به ایسنا خبر داد
بازنگری در نرخ سود تسهیلات و سپردههای بانکی
» سرویس: اقتصادي - بانك، بيمه، بورس
کد خبر: 93052009851
دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۲:۳۹
forootan (2 of 5)-101.jpg
رییس کل بانک مركزی از بازنگری در نرخ سود تسهیلات و سپرده بانکی در آینده نزدیک خبر داد.
ولی الله سیف در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، افزود: به زودی متناسب با شرایط اقتصادی پیش آمده در کشور گزارشی را تهیه کرده و اصلاحاتی را در زمینه نرخ سود تسهیلات و سپرده بانکی به شورای پول واعتبار اعلام می کنیم.
وی افزود: مطمئنا با توجه به تحولات اقتصادی رخ داده در کشورو شرایط پیش آمده برای نرخ تورم باید اصلاحات و بازنگری در نرخ سود تسهیلات وسپرده های بانکی انجام شود.
سیف در حاشیه مراسم پنجاهمین سالگرد تاسیس سازمان صنایع کوچک، در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ایسنا مبنی بر این که آیا جزییات بیشتری درباره نرخ جدید سود تسهیلات و سپرده بانکی مشخص شده است یا خیر؟ اظهار کرد: هنوز اعداد و ارقام مربوط به نرخ سود تسهیلات و سپرده بانکی مشخص نشده و به زودی گزارش مربوط به شورای پول واعتبار ارائه میشود.
به گفته رییس کل بانک مركزی، با نرخهای جدید ما قصد داریم به مردم و اقتصاد علامتهایی را بدهیم که متناسب با شرایط جدید اقتصادی است.
این در کنار صحبت های روحانی خبری جهت خیزش بازار می باشد.
پاسخ : اخبار مربوط به بانکها
بانک مرکزی اعلام کرد
سقف تسهیلات صندوق پسانداز مسکن حداکثر ۶۰ میلیون تومان است/
خانه اولیها در اولویت بانک مرکزی ضمن اعلام موافقت با کلیات طرح پیشنهادی صندوق پسانداز مسکن، تأکید کرد که سقف تسهیلات پرداختی از محل این صندوقها باید منوط به انجام سپردهگذاری، حداکثر 600 میلیون ریال تعیین شده و اولویت با خانه اولیها باشد. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در پاسخ به یادداشتهای مندرج در یکی از نشریات با موضوع مسکن، ضمن موافقت با کلیات طرح صندوق پسانداز مسکن، نقطهنظرات خود را در این رابطه اعلام کرد. در ابتدای این توضیحات آمده است: برخلاف آنچه که مطرح شده، نقطه نظرات بانک مرکزی درخصوص طرح پیشنهادی مذکور به هیچ عنوان در سطح ملاحظات و نگرانی های پیرامون اجرای طرح در ابعاد کلان اقتصادی و ملاحظات مالی آن محدود و متوقف نشده، بلکه ضمن اعلام موافقت با کلیات طرح پیشنهادی، راهکارهای لازم جهت تکمیل طرح و رفع نگرانیهای بانک مرکزی به وزارت راه و شهرسازی منعکس شده است. لذا به منظور تنویر افکار عمومی دیدگاه کارشناسی این بانک پیرامون بخش مسکن و طرح پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی ارائه میگردد: بخش مسکن به دلیل ارتباطات قوی با سایر بخشهای اقتصادی به عنوان یکی از بخشهای محرک رشد اقتصادی در کشور مطرح بوده و هرگونه تحرک تولید در این بخش زمینه ساز رشد تولید و اشتغال در سایر بخشهای وابسته می شود. بر همین اساس نیز در بسته پیشنهادی دولت جهت برون رفت از رکود اقتصادی، به بخش مسکن توجه ویژهای شده و این بخش جزء یکی از عوامل اولیه اثرگذار خروج از رکود تلقی شده است. معالوصف همانگونه که در بسته پیشنهادی نیز بر "خروج غیرتورمزا از رکود سمت عرضه" تاکید شده است، لازم است ارائه راهکارهای ایجاد رونق تولید در بخش مسکن نیز با توجه به هدف ایجاد رونق غیر تورمی در این بخش تدوین و نهایی گردد. بر همین اساس ضمن تاکید بر گسترش راهکارهای تامین مالی بخش مسکن به عنوان یکی از مولفههای اصلی ایجاد رونق این بخش در شرایط کنونی، برخی از اصول موضوعه بانک مرکزی در اجرای هر طرح تامین مالی؛ از جمله استفاده از ظرفیت اجرایی صندوقهای پسانداز مسکن، به شرح ذیل می باشد: 1- رعایت اصل خود کفایی مالی طرح و توازن در منابع و مصارف آن به منظور احتراز از هرگونه استقراض از منابع پرقدرت بانک مرکزی و تحمیل تبعات تورمی آن بر عموم اقشار جامعه. 2- سازگاری با اهداف کلان اقتصادی به ویژه کاهش نرخ تورم (که یکی از اولویت های اعلام شده از سوی دولت محترم می باشد) به منظور تحقق رونق غیر تورمزا در بخش مسکن 3- ضرورت اجرای طرح در مقیاس متناسب با منابع و امکانات دولت در همین راستا جمع بندی نتایج جلسات متعدد کارشناسی در خصوص طرح مذکور، ضمن موافقت با کلیات آن، به شرح ذیل اعلام شده است: "بانکها در ایجاد صندوق های پس انداز مسکن ملزم به حفظ تعادل میان منابع و مصارف صندوق بوده و لازم است برنامه دقیق و قابل اتکایی را جهت حفظ تعادل پایدار در منابع و مصارف صندوق و رفع هرگونه نگرانی از توسل احتمالی آنها به منابع بانک مرکزی ارائه دهند." در راستای تحقق این مهم لازم است نکات ذیل مدنظر قرار گیرد: الف- طرح به صورت پایلوت ترجیحاً در یکی از بانکهای غیردولتی و در مقیاس محدود و قابل مدیریت اجرایی شود. ب- سقف تسهیلات پرداختی از محل این صندوقها منوط به انجام سپردهگذاری، حداکثر 600 میلیون ریال تعیین گردد. ج- تسهیلات پرداختی از محل اجرای این طرح در ابتدا به زوجهایی که برای اولین بار اقدام به خرید خانه (خانه اولیها) می نمایند، محدود شود. د- بانک موسس صندوق پس انداز مسکن ملزم به ارائه جداول مشروح منابع و مصارف صندوق و اتخاذ تدابیر و ارائه برنامههای احتیاطی لازم جهت تامین کسری احتمالی میباشد. ه- میزان منابع مورد نیاز جهت جبران کمبود منابع از سوی دولت (در قالب وجوه اداره شده و یا یارانه نرخ سود تسهیلات) به ازای هر متقاضی و کل برنامه در هر سال پیشبینی شده و در بودجه سالانه لحاظ گردد. و- لازم است بانکها قبل از تاسیس صندوق پس انداز مسکن، پیشنهاد دقیق و کارشناسی - اجرایی را به بانک مرکزی ارائه نمایند. بدیهی است بانک مرکزی پس از انجام بررسیهای لازم نسبت به ارائه مجوز تاسیس صندوق اقدام خواهد نمود. -
پاسخ : اخبار مربوط به بانکها
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۱:۳۱
تعداد نظرات: ۳ نظر
صفحه نخست » سرویس بورس
رییس جمهوری در همایش امروز عنوان کرد:
نرخ تورم ماهانه در حالی طی یک سال گذشته به طور متوسط از رقم 5.6 درصد به 1.14 درصد کاهش یافت که این امر نشان دهنده این است که دولت در بحث کاهش نرخ تورم قدم های جدی برداشته است
http://forums.boursy.com/imported/20...1057_338-1.jpgهمایش سیاست های اقتصادی دولت جهت خروج از رکود با حضور رییس جمهور کشور طی صبح روز جاری در محل اجلاس سران برگزار شد.
براساس گزارش بورس نیوز، حسن روحانی در این همایش ابراز داشت: نرخ تورم ماهانه در حالی طی یک سال گذشته به طور متوسط از رقم 5.6 درصد به 1.14 درصد کاهش یافت که این امر نشان دهنده این است که دولت در بحث کاهش نرخ تورم قدم های جدی برداشته است و همانطور که از آغاز کار دولت یازدهم قول داده بودیم به مرور تورم سالانه در پایان سال 92 به 35 درصد و حتی کمتر از آن رساندیم و وعده دادیم که تا پایان امسال نیز به 25 درصد برسد.
تک رمقی شدن تورم تا سال 95
وی افزود: البته دولت هایی بودند که توانستند برای یک یا دو سال مداوم نرخ تورم را کنترل کنند، اما پس از مدتی زمام امور از دست آنها خارج شد و به حالت قبل بازگشتند و دولت ما نیز از این امر مصون نخواهد بود.
این در حالی است که دولت برای مهار مستمر تورم و تک رقمی کردند آن مصمم است و امیدواریم با تدبیر و برنامه ریزی های انجام شده شاهد تک رقمی شدن نرخ تورم تا پایان سال 95 باشیم.
تحریک تقاضا با تسهیل صادرات غیر نفتی
رییس جمهور از اساتید و صاحب نظرانی که نظرات کارشناسی خود را در خصوص بسته حمایتی دولت اعلام کردند، تشکر و قدردانی نمود و افزود: بسیاری از این افراد طی نامه های سر گشاده خود به بنده اظهار داشتند که یکی از اشتباهات دولت یازدهم این است که تمام توان خود را برای مهار تورم به کار برده، در حالی که رکود بسیار خطرناک تر از تورم در اقتصاد کشور می باشد.
بیانات کارشناسان و اقتصاددانان در این مورد درست تلقی می شود، اما باید به این نکته توجه داشت که در جامعه ای که تورم نقطه به نقطه آن 45 درصد بوده و هیچ چشم انداز روشنی برای آینده اقتصادی کشور متصور نیست تا سرمایه گذاران جدید وارد آن شوند و علاوه بر آن ثباتی نیز در وضعیت قیمت ها و هزینه ها وجود ندارد، لزوم مهار تورم بسیار بیشتر احساس می شود.
ضمن اینکه اگر تورم کنترل نشود، قدرت خرید مردم نیز افزایش نمی یابد و محصولات تولیدی صنایع مختلف نیز به فروش نمی رسد. برهمین اساس، اعلام می کنم که مهار تورم در کنار سیاست های رکود تداوم خواهد داشت.
وی افزود: اگرچه تحقق این برنامه ها کمی دشوار به نظر می رسد و به عبارتی جمع متناقض هاست، اما با توجه به سیاست های دولت که برخلاف نظر برخی کارشناسان بر انقباضی بودن آن معتقد نیستم، امیدواریم تا سیاست های خروج از رکود را قدم به قدم دنبال کنیم.
روحانی تصریح کرد: البته برخی دولتمردان و کارشناسان اظهار دارند که برای خروج از رکود می بایست تقاضا از طریق تسهیل امکان اعطای وام بانکی تقاضا شود که البته این امر نیز امکان پذیر نیست. چراکه بانکها و بانک مرکزی نیز نقدینگی کافی برای انجام این امر را ندارند. بنابراین پیشنهاد می کنیم تا تقاضا با رفع موانع صادرات محصولات غیر نفتی افزایش یابد.
چراکه اگر بخواهیم پایه پولی و نقدینگی را در کشور بالا ببریم، همزمان با این امر قیمت محصولات نیز افزایش می یابد و در مقابل آن قدرت خرید مردم کاهش می یابد که این دور باطلی است و ما را به وضعیت قبلی اقتصادی بر می گرداند که هم در آن تورم وجود دارد و هم رکود.
حال آنکه تحریک تقاضا از طریق صادرات غیر نفتی مشکل پایه پولی را برای ما ایجاد نخواهد کرد.
رییس جمهور به بسترهای موجود در کشورهای همسایه و مناطق برای صادرات محصولات تولیدی کشور به آنها اشاره کرد و گفت: دولت می بایست تسهیلات لازم را برای شرکت های تولیدی جهت صادرات محصولاتشان فراهم کند و بانک ها نیز تضامین لازم را اعطا کنند تا راه را برای افزایش تقاضا باز کنیم.
در همین راستا در جلسه اقتصادی دولت به وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی اعلام کردیم که باید موانع و مشکلات صادرات غیر نفتی مرتفع شود تا حرکت در زمینه تولید را آغاز گردد.
موانع و مشکلات بانک ها
روحانی به موانع و مشکلات پیش روی بانک ها اشاره کرد و گفت: از یک سو دولت به بانک ها بدهکار است و از سوی دیگر بانک ها به بانک مرکزی بدهکارند و به همین دلیل هزینه های ناشی از بهره بانکی پرداخت می کنند. برهمین اساس، دولت یابد بدهی خود را به بانک ها پرداخت کند و در پی آن مطالبات بانک مرکزی نیز تسویه شود که البته این امر به پیشنهاد دولت از طریق انتشار اوراق صکوک اجاره هم در لایحه دولت و هم در مقرراتش پیش بینی شده و به مجلس ارایه گردیده که امیدواریم به سرعت نیز به تصویب برسد.
فروش اموال مازاد بانک ها برای افزایش نقدینگی
وی به لزوم افزایش نقدینگی و توان مالی بانک ها اشاره کرد و گفت: بانک ها اموال مازاد بسیاری همچون سهام و ساختمان دارند که در صورت شناسایی درآمد از محل فروش آنها می توانند نقدینگی خود را افزایش دهند و به نظر می رسد باید نسبت به انجام این امر اقدام کنند تا بتوانند به شرکت ها تسهیلات پرداخت کنند.
علاوه بر آن، مشکل دیگر بانک ها این است که در کشور ما بانک ها کار غیر بانکی انجام می دهند و تبدیل به بنگاه داری شده اند. بانک باید واسطه باشد و پول های مردم را جمع آوری کند و با نرخ متعادل و نه کمرشکن به متقاضیان تسهیلات اعطا کند.
اکنون که نرخ تورم قدم به قدم در حال کاهش است، شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی باید وارد عمل شوند و سودهای بانکی را عادلانه کنند.
توانمندی های بازار سرمایه برای تأمین مالی شرکت های بزرگ
روحانی در سخنان خود به بازار سرمایه نیز اشاره کرد و اظهار داشت: بازار سرمایه ها تاکنون توانمندی خود را برای تأمین مالی شرکت ها نشان نداده و پتانسیل های زیادی برای این امر دارد.
از این رو اگر بخواهیم برای تأمین مالی شرکت های بزرگ سراغ بانک ها نرویم، می بایست از طریق بازار سرمایه اقدام کنیم تا شرکت های کوچک هم بتوانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند. چراکه توان مالی بانک ها محدود است.
البته توجه کنیم که تنها به شرکت های کوچکی که در شرایط سخت سال های اخیر توانستند به رشد سودآوری خود ادامه دهند وام بانکی پرداخت می شود.
تغییرات لحظه ای تصمیات برای صنایع مشکل آفرین است
وی افزود: دولت گاهی خود برای کارآفرینان و مردم مشکل آفرین است و تغییر اعلامیه ها و بخش نامه های جدید و اعمال نرخ های گوناگون توسط برخی دولتمردان همچون وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی مشکلاتی را به همراه می آورد. برهمین اساس، حرف و سخنی که در اقتصاد گفته می شود می بایست هماهنگ شده و سنجیده باشد.
امروز ثباتی که در بازارها شاهد هستیم و انضباطی که در وضعیت سیاسی و بخش پولی و مالی وجود دارد بیانگر این است که دولتمردان با مشورت و حساب شده به کار خود ادامه می دهند و از این به بعد نیز به همین منوال خواهد بود.
لزوم واگذاری بخش های دولتی به بخش خصوصی
روخانی به لزوم بخش های مختلف دولتی به بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: اقتصاد باید در نهایت در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد و اگرچه این امر برای دولت ها دشوار تلقی می شود، اما باید قبول کنیم که بخش خصوصی اقتصاد را بهتر می فهمد و می داند در چه صنایع و مکانی سرمایه گذاری کند.
اجازه بدهیم سرمایه گذاران، سرمایه گذاری کنند و موانع و مشکلات را حل شود که این امر به نفع فرزندان ما در آینده و آبادانی ایران عزیزمان خواهد بود.
وی در خاتمه گفت: بنابراین تلاش ما بر این خواهد بود که مشکلات و موانع را برداریم و اگر به وفور دلار نفتی رسیدیم خطاهای قبلی تکرار نشود. سال گذشته 21 میلیارد دلار (ارز) به صورت اسکناس وارد کشور شد و در محل های مختلف به فروش رسید، اما مشخص نشد که درآمدهای حاصل از آن به جیب چه افرادی رفت و در چه کارهایی استفاده شد.
پاسخ : اخبار مربوط به بانکها
وزیر اقتصاد:
نرخ سود بانکی کاهش مییابد
سهشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۶:۱۱
01-861.jpg
وزیر امور اقتصادی و دارایی از کاهش مجدد نرخ سود تسهیلات و سپردهها با توجه به کاهش نرخ تورم خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علی طیبنیا در نشست تخصصی اقتصاد کلان در همایش تبیین سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج از رکود با بیان اینکه ما نیز نگران این موضوع هستیم که دستاوردهای دولت درباره تورم در جریان مقابله با رکود مخدوش نشود، اظهار کرد: همیشه این تفکر انحرافی وجود داشته که افزایش پایه پولی و سیاستهای انبساطی مشکل تولید را حل می کند و همچنان هم این تفکر در بخشهایی از کشور وجود دارد اما ما این تجربه را بارها آزمودهایم و نتایج شوم و سیاه آن را دیدهایم.
وی با بیان اینکه آن چیزی که تصمیمات فعالان اقتصادی را دچار تزلزل میکند تورم و بی ثباتی در نرخ ارز و سایر متغیرهای اسمی است، تصریح کرد: جریان مقابله با رکود از سال گذشته آغاز شده و آن چیزی که از نظر اقتصادی مهم است عمدتا قیمتهای نسبی و واقعی است. بنابراین اگر موفق شویم تورم را مهار کنیم که توفیقات خوبی به دست آوردهایم می توانیم نرخ سود تسهیلات را پایین بیاوریم که یک مرحله این کار انجام شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: مرحله دوم نیز با توجه به کاهش معنی دار نرخ تورم در آینده اتفاق خواهد افتاد و شاهد کاهش مجدد نرخ سود سپردهها و تسهیلات خواهیم بود.
طیب نیا همچنین درباره افزایش دستمزد نیز گفت: معمولا استناد محافل و تشکلهای کارگری و کارمندی برای افزایش دستمزد نرخ تورم است که امیدواریم با کاهش نرخ تورم شاهد رشد ملایمتر دستمزدها در آینده باشیم.
پاسخ : اخبار مربوط به بانکها
قبلا" هم در پستهای خودم نوشتم و تاکید کردم که سیاست دولت فعلی ، فروش تدریجی اموال بانکها هست :: و باید گوش به زنگ بود :: این خبر محرک بسیار عالی برای بازار بورس می تواند باشد
پاسخ : اخبار مربوط به بانکها
بدهی 60 هزار میلیارد تومانی دولت به بانکها
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در حال حاضر ارقام قابل توجهی ارز در اختیار خانوارها است که در سالهای اخیر و به واسطه التهابهای به وجود آمده آن را خریداری کردهاند. وظیفه صندوق سرمایهگذاری ارزی این است که این منابع را جمعآوری کرده و با استفاده از آنها در پروژههای صادراتی اصل و سود آن را به مردم پرداخت کند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علی طیب نیا در حاشیه همایش تبیین سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج از رکود در جمع خبرنگاران با اشاره به بدهی بیش از 60 هزار میلیارد تومانی دولت به بانکها گفت: این موضوع در کنار مطالبات بخش خصوصی باعث شده است که مشکلاتی برای عدم تامین منابع از طریق بانکها ایجاد شود.
وی با بیان اینکه اولویت ما وصول بدهی های دولت به بانکها است گفت: احکام لازم در این زمینه پیش بینی شده چرا که با توجه به بدهی دولت، بانکها نیز به بانک مرکزی بدهکارند و به واسطه این بدهی جریمه 35 درصدی پرداخت میکنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: سعی ما بر این است که دولت بدهی خود را به بانکها بدهد و بانک ها نیز بتوانند بدهی خود را به بانک مرکزی پرداخت کنند که این موضوع آثار مثبتی روی فعالیت بانکها خواهد داشت.
طیبنیا با تاکید بر اینکه بسته خروج از رکود برای دستیابی به رشد اقتصادی نیست، تصریح کرد: ما در حال حاضر در وضعیت رکود هستیم و در دو سال گذشته 10 درصد کاهش تولید داشتیم و شاهد کاهش20 درصدی درآمد مردم بودهایم و علت این کاهش درآمد نیز شرایط تحریمی است که سبب بیشتر شدن سرعت رشد قیمت نسبی کالاهای وارداتی نسبت به کالاهای صادراتی است.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین این برنامه تنظیم شده تا تولید ما را به همان مقدار دو سال قبل برساند و رشد اقتصادی برنامه ما برای بلند مدت و پس از خروج از رکود است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در بسته خروج از رکود دو جهت گیری اصلی برای تامین منابع بخش های تولیدی وجود دارد تصریح کرد: بر این اساس سعی داریم تامین منابع سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی و همچنین تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط از طریق بانکها انجام شده و در عین حال تامین مالی بنگاههای بزرگ از طریق بازار سرمایه باشد.
وی با اشاره به برخی مشوقها در این زمینه در لایحه خروج از رکود گفت: اوراق خزانه اسلامی، مسکوک اجاره و اوراق مشارکت پیش بینی شده که بدون ضامن در بازار سرمایه منتشر شده و قابلیت خرید و فروش داشته باشد.
طیب نیا افزود: همچنین صندوقهای پروژه در بازار سرمایه پیش بینی شده که منابع بنگاهها از طریق این صندوقها تامین شود.
وزیر اقتصاد درباره افزایش نقدینگی در یک سال گذشته گفت: افزایش نقدینگی می تواند از دو طریق رخ دهد که منبع اول افزایش پایه پولی یعنی انتشار پول پر قدرت است که ما با این شیوه مخالفیم و معتقدیم این افزایش نقدینگی باعث کاهش قدرت پول و تشدید تورم میشود.
وی با بیان اینکه عامل دوم افزایش ضریب فزاینده است تصریح کرد: در طول یک سال گذشته عمدتا این اتفاق افتاده است که نشان از توسعه نظام بانکی کشور دارد چرا که افزایش ضریب فزاینده نشان دهنده این است که قدرت وام دهی بانک ها افزایش یافته و این بخش مثبت تلقی میشود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: جهت گیری ما این است که رشد نقدینگی از طریق پایه پولی کنترل شده و در عین حال وام دهی بانکها افزایش پیدا کند.
پاسخ : اخبار مربوط به بانکها
اگه بشه چی میشه!!!
اگه دولت بدهی 60هزار میلیارد تومانی خود به بانک ها رو پرداخت کنه
اگه مطالبات معوق بانکها که بیش از 80هزار میلیارد تومان وصول بشه
اگه بانکها موفق به وصول مطالبات مشکوک الوصول خودشون بشوند
اگه بانکها اموال مازاد خودشون رو برای افزایش نقدینگی بفروشند
اگه همه این عوامل تواما و هماهنگ در یک زمان مشخص صورت بگیره
انوقت حجم زیادی از نقدینگی جامعه برای خرید سهام بانکی و سهام مرتبط به بانکها به بورس سرازیر میشه وسپرده هائی که بخاطر کاهش سود بانکی از بانک خارج میشه دوباره برای خرید سهام بانکی وارد بورس میشه و سایر ارکان اقتصادی جامعه رو متورم نمیکنه.
پاسخ : اخبار مربوط به بانکها
تمام صحبتها سر همین اما و اگر هست ! یک عامل دیگر هم اضافه کنید . اگر سوء مدیریت بانکها و فساد موجود در سیستم بانکی رفع شود ! اگر اختلاسهای نجومی در سیستم بانکی رخ ندهد !!!! قیمت بانک صادرات را پس از نه ماه و افزایش سرمایه (از تجدید ارزیابی دارایی های) ثابت نگاه کنید ! زیر قیمت اسمی سهم ! قیمت وتجارت را نگاه کنید
بانک اقتصاد نوین در سال 1392 بیشترین تراز ارزی مثبت را داشت ولی کجا رفت ؟؟؟؟
پاسخ : اخبار مربوط به بانکها
نقل قول:
نوشته اصلی توسط
غفران
اگه بشه چی میشه!!!
اگه دولت بدهی 60هزار میلیارد تومانی خود به بانک ها رو پرداخت کنه
اگه مطالبات معوق بانکها که بیش از 80هزار میلیارد تومان وصول بشه
اگه بانکها موفق به وصول مطالبات مشکوک الوصول خودشون بشوند
اگه بانکها اموال مازاد خودشون رو برای افزایش نقدینگی بفروشند
اگه همه این عوامل تواما و هماهنگ در یک زمان مشخص صورت بگیره
انوقت حجم زیادی از نقدینگی جامعه برای خرید سهام بانکی و سهام مرتبط به بانکها به بورس سرازیر میشه وسپرده هائی که بخاطر کاهش سود بانکی از بانک خارج میشه دوباره برای خرید سهام بانکی وارد بورس میشه و سایر ارکان اقتصادی جامعه رو متورم نمیکنه.
یه استاد ادبیادتی داشتیم که میگفت اگر را با مگر تزویج کردن آمد کودکی ای کاشکی نامی !!البته منظور ما گفتن لطیفه بود وگرنه خودتان استادید ومیدانید که اینها تقریبا محال است وهر دولتی آمده معمولا حجم بدهی را بالا برده پایین نیاورده.!