اخبار

[بابک 52]

لایحه بودجه 92 این هفته تحویل مجلس می شود

تاریخ انتشار : جمعه ۱۳ بهمن ۱۳۹۱ ساعت ۱۲:۴۴

نماینده مردم بندرعباس، خمیر، قشم و حاجی آباد از تحویل لایحه بودجه 92 اوایل هفته پیش رو توسط دولت به مجلس می شود.


ابوالقاسم جراره در گفتگو با مهر در مورد زمان تحویل لایحه بودجه 92 به مجلس بیان داشت: قرار بر این شد تا دولت اوایل هفته پیش رو لایحه بودجه 92 را تقدیم مجلس کند.


وی عنوان کرد: با توجه به تاخیر دولت در ارائه قانون بودجه به مجلس؛ در زمان باقی مانده لایحه دو دوازدهم جهت تصویب در باید از سوی دولت به مجلس ارائه شود.


جراره اظهارداشت: دو ماه و نیم زمان برای بررسی لایحه بودجه 92 زمان نیاز است که در زمان باقی مانده سال جاری امکان بررسی کامل وجود ندارد و به احتمال فراوان در سال آینده لایحه بودجه توسط مجلس و کمیسیون های تخصصی به صورت شبانه روزی مورد بررسی و تصویب نهایی خواهد شد.

[بابک 52]

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی:
قیمت هر کیلو گرم گوشت گوسفندی 22 هزار و 500 تومان است

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت: قیمت هر کیلو گرم گوشت گوسفندی 22 هزار و 500 تومان است.

علی اصغر ملکی، در گفتگو با خبرنگار ایلنا با بیان اینکه ارز مرجع واردات گوشت تاکنون حذف نشده اظهار داشت: متولی این امر وزارت صنعت معدن و تجارت است و تاکنون برای واردات گوشت جایگرینی ارز مرجع با ارز مبادله ای اعلام نشده است.

وی قیمت هر کیلو گرم گوشت گوسفندی داخلی را 22 هزار و 500 تومان اعلام کرد و گفت: البته این قیمت با حاشیه سود 10 درصد در اختیار مردم قرار می گیرد.

ملکی با اشاره به قاچاق گوشت قرمز افزود: دلیل اصلی افزایش قیمت گوشت در بازار قاچاق آن است که مسئولین وزارت صنعت باید به این موضوع بیشتر توجه کنند.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال احتمال دارد به دلیل افزایش تقاضا قیمت گوشت تا حدودی افزایش داشته باشد اما تلاش اتحادیه این است که این افزایش حداقلی باشد.

ملکی همچنین به قیمت گوشت های وارداتی اشاره کرد و گفت: قیمت هر کیلو گرم گوشت گوسفندی وارداتی 13 تا 14 هزار تومان است که در بازار با قیمت 15 هزار و 900 تومان عرضه می شود و به دست مصرف کننده می رسد.

[بابک 52]

محمد خاتمی: بنده 30-40 سال پیش نامزد شده ام

رئیس دولت اصلاحات در پاسخ به این سؤال که آیا شما نامزد انتخابات ریاست جمهوری میشوید یا خیر، گفت: بنده 30-40 سال پیش نامزد شدهام.


سید محمد خاتمی رئیس دولت اصلاحات صبح امروز در حاشیه تشییع پیکر دکتر حسن حبیبی که در بنیاد ایران شناسی برگزار شد، در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه برنامههای اصلاح طلبان برای انتخابات آینده چیست، گفت: اینجا محل عزاست.


وی در خصوص احتمال کاندیداتوریاش در انتخابات ریاست جمهوری نیز تصریح کرد: بنده 30-40 سال پیش نامزد انتخابات شدهام و دیگر بس است.

[بابک 52]

2 کشته در انفجار مقابل سفارت آمریکا در آنکارا

این انفجار قوی در بخش نگهبانی و امنیت سفارت آمریکا روی داد و باعث تخریب بخشی از دیوار سفارتخانه شده است. / برخی منابع دیگر هم گفته اند این انفجار در ورودی بخش صدور ویزا در سفارت آمریکا روی داد.
دقایقی پیش یک بمب در کنار سفارت آمریکا در آنکارا منفجر شد.

به گزارش عصر ایران به نقل از شبکه اسکای نیوز عربی، 2 نفر در این انفجار کشته و شماری دیگر زخمی شدند.

این انفجار قوی در بخش نگهبانی و امنیت سفارت آمریکا روی داد و باعث تخریب بخشی از دیوار سفارتخانه شده است.

برخی منابع دیگر هم گفته اند این انفجار در ورودی بخش صدور ویزا در سفارت آمریکا روی داد.

[داش مهدی]

افزایش قیمت خودرو تصویب شد/کاهش ۲۵ درصدی تعرفه واردات در ۵ سال

خبرگزاری فارس: هیئت دولت افزایش قیمت خودروهای داخلی را با ۴ شرط تصویب کرد و به کاهش ۲۵ درصدی تعرفه واردات خودرو طی ۵ سال رای داد.

Tweet




به گزارش خبرگزاری فارس هیات وزیران تصویبنامه در مورد نحوه تعیین قیمت خودروهای سبک توسط شرکتهای داخلی سازنده را ابلاغ کرد.

این مصوبه با امضای محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد.

تصویبنامه نحوه تعیین قیمت خودروهای سبک توسط شرکتهای داخلی سازنده:

بر اساس این گزارش، وزیران عضو کارگروه کنترل بازار به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمودند:

1ـ شرکتهای داخلی سازنده خودروهای سبک مجازند با هماهنگی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نسبت به فروش خودرو به قیمت تجاری (قیمت حد فاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ مبادلهای ارز که توسط سازمان مذکور تعیین و اعلام میشوند) اقدام نمایند.

تبصره ـ فروش به قیمت تجاری منوط به ثبت در سامانه ir .124 است.

2ـ شرکتهای یادشده موظفند نود و پنج درصد وجوه حاصل از مابهالتفاوت قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ ارز مبادلهای و قیمت تجاری را در دورههای سه ماهه به حسابی که توسط خزانهداری کل کشور اعلام میشود، واریز نمایند.

صددرصد وجوه واریزی به حساب یادشده پس از تخصیص توسط معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار میگیرد، تا به منظور کمک به واحدهای تولیدی در قالب طرح صیانت از تولید هزینه شود.

3 ـ فروش خودرو به قیمت تجاری توسط شرکتهای موضوع بند (1) منوط به اجرای تعهدات زیر میباشد:

الف ـ افزایش تولید و عرضه خودرو به گونهای که بازار خودرو داخلی به تعادل برسد.

ب ـ کاهـش تدریجی قیمت تجاری فروش خودرو ظرف شش ماه به نحوی که به قیمت محاسباتی نزدیک شود.

ج ـ ارائه آمار و اطلاعات تولید، عرضه، پیشفروش و تصویب فیشهای واریزی مابهالتفاوت به همراه تمامی اسناد به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان.

د ـ راهاندازی سامانه معاملات قابل رهگیری خودرو و امکان دسترسی سازمان مذکور برای نظارت بر آن.

هـ ـ تسویه حساب نهایی در پایان هر سال مالی.

4ـ به منظور ایجاد تعادل و کنترل قیمتها در بازار داخلی، تعرفه واردات خودروهای سبک از ابتدای سال 1392، طی پنج سال، سالانه پنج واحد درصد کاهش مییابد.

این تصویبنامه در تاریخ 8/11/1391 به تأیید ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

[parvaz]

2% پول آمریکایی در جیب ایرانی ها



هفته گذشته خبری به نقل از بانک مرکزی ایران منتشر شد که گفته بود حدود 12 میلیارد دلار اسکناس دلار در اختیار ایرانیان داخل کشور است. این پول نه در بانک ، نه در امور بازرگانی و تولید ، بلکه در جیب ها ، کشو ها ، کمد ها ، صندوق ها ، گاو صندوق ها و احتمالا متکاها پس انداز شده است.

البته در کشوری که قیمت کالاها به دلار است ( از شیر و گوشت و میوه گرفته تا لوازم خانگی و خودرو و از آهن آلات و سیمان و سایر فلزات گرفته تا زمین و خانه ) این موضوع چیزه عجیبی نیست.

این موضوع زمانی جالب می شود که بدانیم که فدرال رزرو ( بانک مرکزی آمریکا ) حدود 700 تا 800 میلیارد دلار اسکناس و وجه نقد در اختیار مردم قرار داده است . با این حساب ایرانی ها مالک 1.5% اسکناس های آمریکایی هستند. این در حالی است که واحد پول ایران ریال است و اصولا انجام مبادلات داخلی با دلار ممنوع است.

حالا اگر بدانید که درآمدناخالص اقتصاد جهانی حددود 62 تریلیون دلار و درآمد ناخالص ایران حدود 330 میلیارد دلار است ( یعنی ایران حدود 0.5% درآمد ناخالص جهانی را کسب می کند ) بدین ترتیب می توان گفت که اگر همه جهان دلار به صورت موزون توزیع شده باشد ( فرض محال ) ، بنابراین سهم ایرانی ها از اسکناس دلار کمتر از 4 میلیارد دلار می شود ، آنگاه می توان گفت ایرانی ها 3 برابر حد معمول خود ، دلار در جیب های خود دارند.

[وحید 20]

کوثری: اداره مکه باید از عربستان گرفته شود

گروه سياسي: عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شوراي اسلامي بر لزوم خروج اداره سرزمين وحي از دست دولتمردان سعودي و اداره آن بوسيله شورايي از کشورهاي اسلامي تاکيد کرد.

اسماعیل کوثری در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به لزوم خروج اداره مکه از آل سعود گفت: امام (ره) در سال ۱۳۶۶ که سردرمداران آل صعود ۴۰۰ نفر از زائرین ما را به خاک و خون کشیدهاند بر لزوم خروج اداره سرزمین وحی از دست عربستان تاکید کردند. وی ادامه داد: این امر باید در کنفرانس اسلامی و اجلاس وحدت اسلامی پیگیری شود تا آل سعود از اقدامات خود دست بردارد و یا خادمین حرمین از چند کشور و به صورت شورایی انتخاب شوند. این عضو کمیسیون امنیت ملی در پایان اظهار داشت: زمزمه خروج اداره مکه مکرمه از دست آل سعود چه از داخل ایران و چه از سوی دیگر کشورها شنیده میشود.

[وحید 20]

خودروي ۸ میلیون دلاری +عکس



گروه اقتصادي: مایباخ اکسلرو (Maybach Exelero) تک خودرویی سفارشی با قابلیت بالا است که شرکت مایباخ وابسته به کمپانی دایملر آ گ کانسپت آن را در سال ۲۰۰۵ برای شرکت تایر سازی «فولدا» (Folda Tires) ساخت.

هدف اصلی فولدا از این سفارش معرفی نسل جدید لاستیک های پهن (مخصوصا برای خودروهای کوپه) بود.

نخستین مالک این خودرو آندره ای جکسون میلیاردر آفریقایی و تاجر الماس است که به جی زی خواننده آمریکایی اجازه داد در ویدئو موسیقی جدیدش از آن استفاده کند.

این خودرو بعدها به قیمت ۸ میلیون دلار به آرنود ماتسارتیک فروخته شد.

کوپه اسپورت مایباخ پس از آن در یکی از قسمت های سریال تلویزیونی کبرا ۱۱ به نمایش درآمد. کمپانی مایباخ که صرفا به طراحی خودروهای لوکس معروف است جدیدترین مدل مایباخ ۵۷ و مایباخ i۶۲ را نیز ارائه کرده است.

[وحید 20]

پورمحمدی: رسیدگی به برخی پروندهها به مصلحت نیست، فتنه ایجاد میکند!

مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل ایران، روز پنجشنبه، ۱۲ بهمن، گفت که به مصلحت نیست که به برخی از پروندههای قضایی رسیدگی شود یا برخی از احکام قضایی به اجرا دربیاید.

به گزارش خبرگزاری فارس، آقای پورمحمدی بدون آن که مصادیق این پروندهها و احکام را نام ببرد، اظهار داشت: «چون اجرای برخی احکام در کشور فتنه به پا میکنند این عین عدالت است که این مصلحت را رعایت [کرده] و شرایط کشور را در نظر گرفت.»

این سخنان در حالی بیان میشود که برخی از نمایندگان مجلس ایران بارها به عدم برخورد قوه قضاییه با «پروندههای فساد مقامات ارشد دولت» اعتراض کردهاند. از آن جمله علی مطهری، نماینده مردم تهران، ضمن انتقاد از به سرانجام نرسیدن پرونده محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری ایران، آن را «نقطهضعف برای قوه قضاییه» دانسته است.

اتهام آقای رحیمی فساد مالی عنوان شده است، اما علیرغم گذشت چند سال هنوز این اتهامات در دادگاه بررسی نشده است. شهریور سال جاری نیز رئیس سازمان بازرسی کشور تایید کرد که روند رسیدگی به پرونده محمدرضا رحیمی «برای رعایت مصالحی» متوقف شده است.

بر اساس این گزارش، مصطفی پورمحمدی در ادامه سخنان خود گفت: «گاهی اجرای یک حکم در کشور خونریزی میکند و بدون شک عقل حکم میکند اجرای این حکم به تأخیر بیفتد تا شرایط مساعد شود.»

آقای پورمحمدی همچنین تایید کرد که عدم اجرای این احکام یا رسیدگی به چنین پروندههایی به دستور آیتالله خامنهای، رهبر نظام جمهوری اسلامی ایران، بستگی دارد.

او گفت: «البته این مصلحتها به این معنی نیست که هر کسی و هر گروهی برای سیستم قضایی مصلحت تعیین کنند، بلکه تنها چند مورد خاص وجود دارد که تشخیص آنها با رهبر معظم انقلاب و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.»

مصطفی پورمحمدی پیش از این نیز در نشست اتحادیه انجمنهای مستقل دانشجویان کشور ضمن تایید وجود فساد در میان برخی مقامات دولت گفته بود که رسیدگی به این مفاسد به جدال میانجامد.

او در این باره اظهار داشت: «وجود یک حاکم ظالم و بیرحم بهتر از فتنهای است که ادامه پیدا میکند، چرا که بعضی وقتها جدالها به فتنه کشیده میشود.»

یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در ایران حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران مخالفان سیاستهای حکومت است که بدون حکم دادگاه انجام گرفته است.

این در حالی است که خانوادههای آقای موسوی و آقای کروبی و نیز بسیاری از منتقدان حکومت ایران بر لزوم برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات آنان و فراهم آوردن امکان دفاع از این دو تاکید کردهاند.

با این حال مقامات حکومت ایران تایید کردهاند که این شرایط خواسته آیتالله خامنهای است. از آن جمله اسماعیل احمدیمقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران، در مصاحبهای با روزنامه محافظهکار کیهان گفت که حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی به خاطر «مصلحت جامعه اسلامی» بوده و آقای خامنهای خود «اجازه برخوردی جدی با آنان» را نداده است.

[بابک 52]

سناریوی مزدی کارگران نهایی شد

محاسبات کارگران بر روی 16 قلم کالای پرمصرف خانوار نشاندهنده افزایش حدود 62 درصدی قیمتها در یکسال اخیر است، با این حال کارگران در 5 بند پیشنهادات مزدی خود را به شورای عالی کار ارائه کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، تعیین حداقل دستمزد سال آینده حدود 12 میلیون کارگر و مشمول قانون کار که به صورت مستقیم در زندگی حدود 35 میلیون نفر از افراد جامعه تاثیرگذار است، تا یک ماهآینده توسط شورای عالی کار متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت مشخص و اعلام خواهد شد. درروزهایاخیر اولین نشست رسمی و ویژه شورای عالی کار درباره تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران برگزار و طی آن، برخی مباحث از سوی هر یک از گروه های 3 گانه کارگری، کارفرمایی و دولت مطرح شده است. کمیته دستمزد کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران پس از بررسی های به عمل آمدهبرایتدوین پیشنهاد حداقل دستمزد کارگران کشور در سال 92، همچنین در راستای مزدی متناسب با وضعیت معیشتی کارگران و توجه ویژه به تنگناهای معیشتی آنان ودر نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور همسو با اهداف برنامه های کلان اقتصادی و سیاستهای دولت برای تثبیت، حفظ و توسعه اشتغال به ویژه تقویت انگیزش نیروی کار (ماهر و متخصص) سناریوی پیشنهادی خود را به شورای عالی کار ارائه کرد. سناریوی کارگران نهایی شد این پیشنهاد با تاکید بر انطباق هرچه بیشتر حداقل مزد با حداقل معیشت خانوار کارگری در قالباجرای ماده 41 قانون کار است و به دنبال تعیین حداقل مزدی منصفانه از سوی شرکای اجتماعی است. آنچه که از آن به عنوان کارایی و اثربخشی در مدیریت یاد می شود، می تواند شامل پرداختهایی باشد که اولا خارج از محدوده حداقل دستمزد تعریف است و دوم اینکه یکی از منابع عوامل اقتصادی در تولید و خدمات محسوب می شود. براساسگزارشهای رسمی ماخوذه از مسئولان ارشد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معدل تاثیرگذار دستمزد در قیمت تمام شده کالاها و خدمات 9تا 10 درصد است که نسبت به نوع کارگاهها متفاوت است. در سال 1392 دستمزد خانوار کارگری باید طوری تنظیم شود که کاهش ارزش پول با توجه به محاسبه دستمزد واقعی، مدنظر قرار گیرد. در جدول زیر طبق آمارهای رسمی و با لحاظکردن شاخصها به سالهای پایه، حداقل مزد اسمی از سال 1350 تا 1389 با کاهش عمده ای مواجه شده است اما تعریف حداقل مزد واقعی را به ما می دهد. جدول حداقل مزد اسمی و واقعی از 1350 تا 1389 سال حداقل مزد حداقل مزد واقعی (تومان) 1350 195 951 1357 630 1282 1359 1905 2793 1368 2490 767 1378 36183 1318 1384 126000 114000 1385 150000 121000 1386 183000 125000 1387 219000 119000 1388 263000 129000 1389 303000 130000 افت قدرت خرید کارگران این جدول دهنده این مطلب است که قدرت خرید کارگران متناسب با حداقل دستمزد واقعی کاهش یافته است.همچنین آمارهانشان می دهد قدرت خرید کارگران همچنان با دستمزد اسمی فاصله زیادی دارد و در سال 91 قدرت خرید با توجه به تورم فزاینده، کمتر نیز شده است. حداقل دستمزد واقعی در سالهای اخیر نتوانسته است تامین کننده حتی نیاز کالریک کارگران شود و به صورت اجتناب ناپذیری عوارض متعددی چون پدیده پرکاری کارگران (چند شیفت کار کردن)، اضافه کاری آنان، کاهش انگیزه نیروی انسانی و کاهش بهره وری را ناشی شده است. کمیته دستمزد کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران با لحاظکردن میزان کالری مصرفی انسانها در سبد کالریک سازمان خواروبار جهانی که با 16 قلم کالا تنظیم شده است، با اخذ قیمتهای متنوع از استانها مبادرت به تنظیم میانگین هزینه های این کالاهاکرد و در نهایت 61.7 درصد تورم در 16 قلم کالایی نسبت به سال گذشته مشاهده شد. تغییرات قیمت سبد غذایی تامین کننده 2000 کالری منطبق با الگوی غذایی بالغین (بر مبنای محاسبه نیاز 30 روزه هر فرد) مواد غذایی میزان سبد غذایی ماهیانه قیمت کلدرسال90(ریال) قیمت کلدرسال91(ریال) نان 8 کیلوگرم 88000 80000 انواع برنج 3 کیلوگرم 50000 96000 ماکارونی 700 گرم 8500 12850 سیب زمینی 1.5کیلوگرم 9450 9330 عدس(جبوبات) 600 گرم 13260 23160 گوشت قرمز 1.2کیلوگرم 163680 292200 مرغ 1.5کیلوگرم 57000 72160 تخم مرغ 10عدد 16350 28000 پنیر 450گرم 19170 36540 میوه 6کیلوگرم 120000 111840 سبزی های برگ سبز 3 کیلوگرم 30000 45720 دیگر سبزی ها 3.5کیلوگرم 63000 75150 روغن مایع 900سی سی 22500 45300 شکر 1کیلوگرم 15000 21760 ماست 3کیلوگرم 36300 63840 شیر 7کیسه 1 لیتری 52500 225000 نتیجه محاسبات سبد معیشت خانوار بر اساس محاسبات صورت گرفته در این جدول برای 16 قلم کالای مصرفی مورد نیاز یک خانوار 4 نفره در ماه (2 بزرگسال و 2 خردسال) بر مبنای 1800 و2000 کالری، در سال 90 به میزان 285 هزار و 12 تومان مورد نیاز بوده است. با این حال حداقل دستمزد سال 90 به میزان 330 هزار و 300 تومان بوده است که افراد حداقل بگیر باید با باقیمانده ناچیز آن سایر هزینه های زندگی از جمله مسکن، پوشاک، حمل و نقل، درمان، تحصیل و سایر ضروریات را تامین می کردند. طبق محاسبات فوق و افزایش قیمتهایی که در جدول بالا از آذرماه سال 90 تا آذرماه 91 ایجاد شده است، هر خانوار 4 نفره برای تامین 16 قلم یادشده در ماه نیازمند 460 هزار و 898 تومان است؛ با این حال این میزان از حداقل دستمزد سال جاری که 389 هزار و 700 تومان است، به میزان 71 هزار و 198 تومان هم بیشتر است. دشواری تامین معیشت خانوار کارگری و مشمولان قانون کار به دلیل دستمزدهای پایین، وقتی روشن تر می شود که افراد باید علاوه بر هزینه های خوراکی که طبق جدول شرح آن گذشت، هزینه های مسکن، حمل و نقل، بهداشت و درمان، تحصیل، پوشاک و مواردی از این دست را نیز تامین کنند. 5 پیشنهاد روشن کارگران برای مزد 92 کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران برای تصویب حداقل دستمزد سال 92 پیشنهاد کرده است که شرکاء اجتماعی از دو فاکتور توامان نرخ تورم و برخورداری خانوارهای کارگری از معیشت با عزت در روند تصمیم گیری های حداقل مزد بهره مند شوند. پایه سنوات جهت کارگران قرارداد موقت هم که در حال حاضر 85 درصد جامعه کارگری را شامل می شوند تخصیص داده شود. پایه سنوات برای لحاظ نمودن سابقه خدمت و توجه به مهارت کارگران در نظر گرفته می شود و می تواند نوعی انگیزش برای ادامه فعالیت نیروی کار تلقی شود و با عدم تخصیص پایه سنوات به کارگران قرارداد موقت بی عدالتی را نسبت به پرداخت هزینه مهارت بین نیروی کار شاهد خواهیم بود. به منظورافزایش سایر سطوح طبق مدل 3 بخشی درصد ثابت - عدد ثابت و یا حالت ترکیبی؛ بهترین گزینه استفاده از درصد ثابت است، چرا که در حین افزایش مزد سایر سطوح مزدی (کارگران با تجربه و مدیران عملیاتی) این رقم نسبت به نرخ افزایش حداقل دستمزد فاصله می گیرد و در گروه های بالای مزد بگیران افزایشها به صورت درصد تک رقمی اعمال می شود. با این حال،اگر حالت ترکیبی هم لحاظ شود، لازم است میزان درصد نسبت به عدد ثابت از قدر مطلق بالاتری برخوردار باشد. اختصاص بن و افزایش حق مسکن چون یارانه ها و هر کمک عمومی همسان سازی دهک های درآمدی و کاهش ضریب جینی و در کل الزامات طرح تحول اقتصادی محسوب می شود، لذا استفاده کنندگان از بسته های مسکن مهر فقط گروه کارگری نیستند. از مسئولین وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی درخواست می شود جهت افزایش حق مسکن کارگری که تناسبی با شاخصهای هزینه های مصرفی کالا و خدمات خانوار داشته باشد پیشنهاد مناسبی برای تصویب به هیئت دولت ارائه کنند. بن کارگری یا هر عامل تقویت کننده غیر نقدی مزد با همکاری دولت می تواند کارساز باشد. پیشنهاد می شود در کنار مشکلات هزینه های انرژی و سایر هزینه های عوامل تولید کارفرمایی، دولت، گذشته از افزایش رقم بن نسبت به تمهید بسته های حمایتی غیرنقدیبرای اقشار کم درآمد کارگری اقدام کند.