بانک ملت ( وبملت )

[کيانوش]

استاد کیانوش عزیز

میانگین خرید من 255 است به نظر شما در کوتاه مدت ( یک ماه دیگر )به حدود 280-300
می رسد؟


باتشکر از پاسخ و تحلیلهای شما

من خوشبينم.
انشالله که برسه.افزايش سزمايه هم داره.

[ائلچی]

آقا چه خبره ؟همشون خونی شدن!

[Gestapo]

حالا خوبه بانک ملت محکوم به پرداخت غرامت به انگلیس نشده !

[وحید 20]

سایه سیاه یک مصوبه بر صورت های مالی بانک های بورسی/سهامداران مراقب باشند!

طی روز های اخیر بانک مرکزی آییننامه ای 20 ماده ای را به بانکهای دولتی، غیر دولتی و موسسات مالی ابلاغ کرده که بر اساس آن تمامی بانک ها و موسسات اعتباری به بهانه پرداخت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها موظف به پرداخت دو درصد از سرمایه و نیز 1.5 درصد از مجموع سپرده های دریافتی خود به این صندوق هستند.

این مصوبه در حالی از چهار شنبه هفته گذشته به تمامی بانک ها و موسسات اعتباری ابلاغ شده است که این موسسات را موظف کرده حداکثر ظرف مدت دو ماه، اساسنامه خود را اصلاح و به تصویب شورای پول و اعتبار برسانند.


به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست بانک مرکزی در ابلاغیه خود آورده که "بر اساس این تصمیم حق عضویت اولیه موسسات اعتباری معادل 2 درصد سرمایه پرداخت شده و شعبه بانک خارجی معادل 2 درصد سرمایه اعطایی برای تاسیس شعبه است که باید طی مدت سی روز کاری پس از ثبت سرمایه در مرجع ثبت شرکتها نسبت به پرداخت آن یا ما به التفاوت در صورت افزایش سرمایه اقدام نمایند."


بر اساس این گزارش طی تیرماه امسال هیئت وزیران دولت دهم بنا به پیشنهاد بانک مرکزی و بند ج ماده 95 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپردهها را در حالی به تصویب رسانده که در سال اول بانک ها و موسسات اعتباری با پرداخت دو درصد از سرمایه اسمی خود و 1.5 درصد از رقم کل سپرده های دریافتی به صندوق ضمانت سپرده ها متحمل هزینه های غیر قابل برگشتی در حساب های مالی خواهند شد که بدون شک ارقام برآوردی بودجه های آنها را دستخوش تعدیل های سنگینی خواهد کرد.


جالب آنکه در ماده شش این آیین نامه حق عضویت پرداختی تمامی موسسات اعتباری اعم از بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی در چارچوب این آیین نامه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی همان دوره موسسه اعتباری محسوب خواهد شد.


ابلاغ این آیین نامه به بانک ها و موسسات اعتباری بدون شک ارقام بزرگی از سودآوری بانک ها را کسر خواهد کرد که به هر حال انتظار می رود سازمان بورس به عنوان متولی بازار سرمایه ضمن رایزنی با بانک مرکزی نسبت به جلوگیری از هرگونه خسارت احتمالی به سهامداران بانک های بورسی اقدام کنند.


متن کامل این مصوبه در ذیل این خبر منتشر شده است.

[جعفرزاده]

تاریخ نامه های فوق برای 15 روز پیش هست . در 2 هفته گذشته اکثریت بانکها رشد قیمتی داشته اند . حال چرا الان درباره نامه حرف و حدیثهایی بیان میشود ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! بنظر مشکوک میاید

[lstyx]

تاریخ نامه های فوق برای 15 روز پیش هست . در 2 هفته گذشته اکثریت بانکها رشد قیمتی داشته اند . حال چرا الان درباره نامه حرف و حدیثهایی بیان میشود ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! بنظر مشکوک میاید

خیلی هم مشکوکه
امروز حقوقی ها بیشتر فروشنده بودن اما 2هفته اخیر وحشتناک خرید کردن
معلوم نیس چی تو سرشون میگذره!!!!!!

[سرمایه گذار]

خیلی هم مشکوکه
امروز حقوقی ها بیشتر فروشنده بودن اما 2هفته اخیر وحشتناک خرید کردن
معلوم نیس چی تو سرشون میگذره!!!!!!

حقوقی ها
علت کار آنها نقد شدن برای خرید پتروشیمی جم است
حقیقی ها
علت فروش :پرداخت وام خرید اعتباری از کارگزاری ها

[کيانوش]

دلار شد 3115تومان
.............................
بانکها فردا بر مي گردند.
خودروايها صف خريد.

[سرمایه گذار]

سایه سیاه یک مصوبه بر صورت های مالی بانک های بورسی/سهامداران مراقب باشند!

طی روز های اخیر بانک مرکزی آییننامه ای 20 ماده ای را به بانکهای دولتی، غیر دولتی و موسسات مالی ابلاغ کرده که بر اساس آن تمامی بانک ها و موسسات اعتباری به بهانه پرداخت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها موظف به پرداخت دو درصد از سرمایه و نیز 1.5 درصد از مجموع سپرده های دریافتی خود به این صندوق هستند.

این مصوبه در حالی از چهار شنبه هفته گذشته به تمامی بانک ها و موسسات اعتباری ابلاغ شده است که این موسسات را موظف کرده حداکثر ظرف مدت دو ماه، اساسنامه خود را اصلاح و به تصویب شورای پول و اعتبار برسانند.


به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست بانک مرکزی در ابلاغیه خود آورده که "بر اساس این تصمیم حق عضویت اولیه موسسات اعتباری معادل 2 درصد سرمایه پرداخت شده و شعبه بانک خارجی معادل 2 درصد سرمایه اعطایی برای تاسیس شعبه است که باید طی مدت سی روز کاری پس از ثبت سرمایه در مرجع ثبت شرکتها نسبت به پرداخت آن یا ما به التفاوت در صورت افزایش سرمایه اقدام نمایند."


بر اساس این گزارش طی تیرماه امسال هیئت وزیران دولت دهم بنا به پیشنهاد بانک مرکزی و بند ج ماده 95 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپردهها را در حالی به تصویب رسانده که در سال اول بانک ها و موسسات اعتباری با پرداخت دو درصد از سرمایه اسمی خود و 1.5 درصد از رقم کل سپرده های دریافتی به صندوق ضمانت سپرده ها متحمل هزینه های غیر قابل برگشتی در حساب های مالی خواهند شد که بدون شک ارقام برآوردی بودجه های آنها را دستخوش تعدیل های سنگینی خواهد کرد.


جالب آنکه در ماده شش این آیین نامه حق عضویت پرداختی تمامی موسسات اعتباری اعم از بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی در چارچوب این آیین نامه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی همان دوره موسسه اعتباری محسوب خواهد شد.


ابلاغ این آیین نامه به بانک ها و موسسات اعتباری بدون شک ارقام بزرگی از سودآوری بانک ها را کسر خواهد کرد که به هر حال انتظار می رود سازمان بورس به عنوان متولی بازار سرمایه ضمن رایزنی با بانک مرکزی نسبت به جلوگیری از هرگونه خسارت احتمالی به سهامداران بانک های بورسی اقدام کنند.


متن کامل این مصوبه در ذیل این خبر منتشر شده است.

با در خواست کانون بانک ها از دولت برای لغو این دستور فکر کنم لغو شود این مصوبه واگر نشه تاثیری آنچنان در ارزندگی بانکها نخواهد داشت

[سرمایه گذار]

[Alidadash]

[کيانوش]

دلار شد 3115تومان
.............................
بانکها فردا بر مي گردند.
خودروايها صف خريد.

عرض کردم.
ديروز اقاي وزير اقتصاد فرمودند.ارز را تک نرخي خواهيم کرد.
..................................................
امروز دلار براي رسيدن به2500تومان گام خواهد برداشت.
خودرو و بانک رشد خوبي خواهند کرد.

[ائلچی]

خدایش دیگه معاملات بانک ملت نوبره! همه بانکی ها بالای -2 % معامله میشن این بچه صف فروش داره laughingsmiley

[علی علیزاده]

قابل توجه سهامداران بانکی :
انتشار مصوبهای از سوی دولت سابق مبنی بر لزوم واریز بخشی از سپرده بانکهای خصوصی تحت عنوان «میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپردهها» مصوب آخرین روزهای دولت دهم گروه بانکی را با صفهای فروش مواجه کرد. این دستورالعمل در حالی بازار را متاثر کرد که براساس تصمیمات دولت جدید به ویژه نامه معاون اول رییسجمهوری تمامی مصوبههای دولت پیشین در دو ماه پایانی باطل شده است. در این شرایط منابع مطلع ضمن غیرقابل اجرا بودن این مصوبه خاطرنشان کردهاند این مصوبه دارای مشکلات اجرایی فراوانی بوده و تمامی بانکهای خصوصی اجرای آن را غیرممکن میدانند.
در همین حال، این منابع مطلع خاطرنشان کردهاند با تعیین رییس کل بانک مرکزی و تشکیل جلسات پول و اعتبار، این مصوبه به صورت بنیادی اصلاح خواهد شد. در همین حال به زودی با اصلاح لایحه بودجه سال 92 کل کشور بند مربوط به واریز درآمد حاصل از پرداخت وام با نرخ بیش از 21درصد نیز باطل خواهد شد که این امر، درآمد بانکها را افزایش خواهد داد.
براساس قانون بودجه سال جاری، اگر بانکها وامی با نرخی بیش از 21درصد پرداخت کنند 100درصد وجه حاصله به عنوان مالیات به خزانه دولت واریز میشود که وزیر جدید اقتصاد خواهان ابطال این بند است.(به نقل از دنیای اقتصاد)

--------------------------------------
نفروشيد
از امروز حداکثر شنبه بر می گردند
به زودی....

[وحید 20]

لندن برای ادامه تحریم بانک ملت دست به دامن اتحادیه اروپا شد

با وجود اینکه دادگاه عالی انگلیس، تحریمهای لندن علیه بانک ملت ایران را غیرعقلانی خواند و آنها را لغو کرد، دولت این کشور در تلاش است تا با رجوع به اتحادیه اروپا، حکم این دادگاه را لغو کند.
خبرگزاری فارس: لندن برای ادامه تحریم بانک ملت دست به دامن اتحادیه اروپا شد

به گزارش گروه اقتصاد بینالملل فارس به نقل از پایگاه اینترنتی آنتیوار، پس از اینکه دادگاه عالی انگلیس با غیرعقلانی خواندن تحریم بانک ملت ایران، به لغو این تحریمها حکم داد، دولت انگلیس اعلام کرد که در تلاش است تا راه جدیدی برای اعمال تحریمها علیه این بانک که بزرگترین بانک خصوصی ایران است، بیابد.

بر اساس این گزارش، دادگاه عالی انگلیس حکم داد که دولت این کشور هیچ مدرکی برای اثبات ادعاهای خود مبنی بر کمک بانک ملت به توسعه برنامههای هستهای ایران ندارد. بانک ملت که در لغو تحریمهای غیرقانونی وزارت خزانهداری انگلیس پیروز شده است، در تلاش است تا صدها میلیون دلار غرامت از لندن دریافت کند.

مقامات وزارت خزانهداری انگلیس که مسئول تحریمهای غیرقانونی علیه بانک ملت ایران هستند، اکنون امیدوارند تا بتوانند با متقاعد کردن اتحادیه اروپا، حکم دادگاه عالی انگلیس را لغو کنند و مجوزی برای ادامه تحریمها علیه این بانک به دست آورند.

این اقدام نتیجه چندانی در بر نخواهد داشت چراکه دادگاه عمومی اروپا، پیش از این، در حکمی مشابه، تحریمهای اتحادیه اروپا علیه بانک ملت را لغو و اعلام کرده است که هیچ مدرک واقعی برای اثبات ادعاهای علیه بانک ملت وجود ندارد.