اظهارات وزیر اقتصاد در مورد طلا، بورس و آمارهای اقتصادی
وزير اقتصاد به مردم و سرمايهگذاران توصيه كرد براي سرمايهگذاري موفق در بازارهاي سهام يا سكه و طلا به هيچ عنوان تحت تأثير صفهاي خريد و جو رواني تصميم نگيرند، بلكه با مطالعه و تحليل همه جانبه اقدام به سرمايهگذاري بلند مدت كنند.
به گزارش فارس، شمسالدين حسيني در همايش تخصصي فرصتهاي تأمين مالي براي ناشران اوراق بهادار كه صبح امروز توسط شركت بورس اوراق بهادار و با حضور مسئولان بازار سرمايه كشور در سالن همايشهاي صدا و سيما برگزار شد،اظهار داشت: اگر به تجربه اقتصاد جهان نگاه كنيم ميبينيم كه موفقيتها و رشدهاي پايدار در گرو نظام تأمين مالي كارآمد بوده كه در عين حال در صورت ناكارآمد بودن اين نظام بحرانها و عدم تعادلهايي هم ايجاد شده است.
وي ادامه داد: بر اين اساس در مجموعه اولويتهاي اقتصادي كشور بيترديد ارتقاء نظام تأمين مالي نقش منحصر به فردي را دارد و اگر از من به عنوان وزير اقتصاد بپرسند كه چند موضوع مهم را بيان كنند مسلماً دومين مورد مهم را تحول در نظام مالي كشور عنوان ميكنم چرا كه بدون آن بسياري از آرمانها به اهداف محقق نخواهد شد.
حسيني با اشاره به برنامه پنجم توسعه و هدفگذاري متوسط رشد 8 درصدي اقتصاد خاطر نشان كرد: در حالي طي چند دهه گذشته رشد اقتصاد كشور بين 4 تا 5 درصد چسبندگي داشته و هيچ موقع به 8 درصد نرسيده كه هم اكنون ميخواهيم با رشد 8 درصدي و نرخ اشتغال 7 درصدي به تورم يك رقمي برسيم.
وي ادامه داد: بنابر اين تحقق اين اهداف كلان هر چند در دسترس ظرفيتهاي اقتصاد كشور است،اما هنوز آن را لمس نكردهايم كه بايد براي آن تعادلي در تراز تأمين مالي ايجاد كنيم.
وزير اقتصاد با بيان اينكه در قانون برنامه پنجم توسعه با هماهنگي معاونت برنامهريزي به مؤلفههاي رشد اقتصادي براي رسيدن به نرخ 8 درصد رشد اقتصادي تقسيماتي صورت گرفته ادامه داد: براساس اين هماهنگي در برنامهريزي براي رسيدن به رشد 8 درصدي بايد سرمايه كشور 4.4 واحد درصد نيروي كار 1.2 واحد درصد و بهرهوري 2.4 واحد درصد رشد كند.
حسيني افزود: در اين حالت بخش سرمايه در تأمين مالي 55 درصد از رشد 8 درصدي را به دوش گرفته و بدون سرمايهگذاري و همچنين افزايش نيروي كار واشتغال نخواهيم توانست به رشد 8 درصدي برسيم. به همين علت كه براي رسيدن به اهداف مدنظر بايد در نظام مالي كشور تحول بزرگي ايجاد كرده و آن را در بالاترين اولويتها قرار داد.
به گفته اين مقام مسئول براي رسيدن به رشد 8 درصدي و با فرض تحقق بهرهوري 2.4 واحد درصدي سالانه به 240 هزار ميليارد تومان تأمين مالي نياز است و اگر بهرهوري در سطح 1.6 واحد درصد باشد به بيش از 300 هزار ميليارد تومان در سال نياز خواهد بود، بر همين اساس براي تحقق اين حجم از سرمايه بايد تأمين مالي كشور از طريق بازار سرمايه رشد كند.
حسيني افزود: طبق آمارهاي سال گذشته در قبال اعطاي تسهيلات بانكي به ميزان 73 هزار ميليارد تومان بازار سرمايه به صورت دستهاول و دسته دوم در مجموع 26 هزار ميليارد تومان به تأمين مالي كشور كمك كرد.
همچنين حدود 3 هزار ميليارد تومان مربوط به جذب منابع مالي سرمايه گذاري خارجي و همچنين حدود 24 هزار ميليارد تومان تملك داراي سرمايه و يا سرمايهگذاري توسط دولت بود با اين اوصاف برآورد من حكايت از آن دارد كه در مجموع سال گذشته 150 هزار ميليارد تومان تأمين مالي شده كه براي رسيدن به رشد 8 درصدي اقتصاد و نياز به 240 هزار ميليارد تومان در سال بايد اين شكاف از طريق ارتقاء نظام مالي برداشته شود.
حسيني در ادامه اظهارات خود با بيان اينكه بايد گزينههاي مختلفي در جهت رسيدن به نظام مالي بهينه مدنظر قرار داد، خاطر نشان كرد: ترديدي نيست كه بايد ميزان و حجم تجهيز منابع مالي را به طور عام ارتقاء دهيم، در اين ميان در حالي به طور سنتي و متفاوت نگاهها معطوف به سيستم بانكي است كه نسبت ماده تسهيلات به سپرده بانكي به حدود يك رسيده كه با توجه به سپرده قانوني 15 درصدي بانكها به معناي اين است كه سيستم بانكي كشور به ظرفيت كامل تسهيلات بانكي رسيده است.
وي ادامه داد: اما اين وضعيت در بازار سرمايه متفاوت است به طوري كه سال گذشته ارزش معاملات بورس اوراق و بهادار، فرابورس و بورس كالا با 53 درصد رشد به 42 هزار ميليارد تومان رسيد كه 27 هزار ميليارد تومان آن مربوط به بورس تهران و شهرستانها بود و نسبت به توليد ناخالص داخلي 10 درصد محاسبه ميشود.
به گفته وزير اقتصاد در حالي به طور متوسط طي سالهاي 2003 تا 2010 نسبت معاملات بورس تهران به توليد ناخالص ملي حدود 4 درصد بود كه اين نسبت به براي كشورهاي تركيه و مالزي حدود 40 درصد برآورد شده است، همچنين نسبت ارزش بازار سهام كشور به توليد ناخالص داخلي در سال گذشته و يك ماه اخير كمتر از 30 درصد بود اما طي سالهاي 2003 تا 2011 اين متغيير براي تركيه و مالزي به ترتيب 44 و 147 درصد بود.
حسيني خاطر نشان كرد: با اين اوصاف و با در نظر گرفتن ساختارهاي فعلي به بازار پول و سرمايه ميتوان گفت: ظرفيت خالي زيادي در بازار سرمايه وجود دارد كه در اين ميان بايد نگاهها به مدل تأمين مالي تغيير كرده و ساختار بانكها تغيير و سپرده پسانداز مردمي به سرمايه مازاد تبديل و همچنين تلاش براي افزايش سرمايه بانكهاي دولتي انجام شود.
وي افزود: در حالي هيچ كجاي دنيا به اندازه تهران شعب بانكي وجود ندارد كه در اين ميان پول به خشت تبديل شده و بايد با تغييراتي در نظام تأمين مالي خشت را به سرمايه تبديل كرد.
همچنين نگاه ما به مقولههايي مانند بازار سرمايه، بودجه عمومي، تأمين مالي خارجي و سيستم بانكي به صورت يكپارچه است به طوري كه طي چند ماهه گذشته كميتهاي در اين رابطه در وزارت اقتصاد تشكيل شده تا اين يكپارچگي ايجاد شود.
وي با بيان اينكه با نگاه يكپارچه به اين مقولهها ميتوان براي توسعه بازار سرمايه در منطقه خليج فارس و خاورميانه از شعب بانكي و نمايندگيها استفاده كرد به بسته پولي سال 90 اشاره كرد و گفت: در اين بسته به صراحت مرز بين بازار پول و سرمايه را عرضه اوراق و مشاركت مشخص كرده كه با اين اتفاق ضمن جلوگيري از سوء استفادههاي برخي در انتشار اوراق مشاركت، هزينههاي بالا هم كاهش يافته است.
وي ادامه داد: اين در حالي است كه پيشبيني ميشود مجموع منابع تمديد و توسعه ملي از مرز 30 ميليارد تومان هم بگذرد كه اين اتفاق به تلفيق با منابع بانكي نياز دارد.
وزير اقتصاد با تاكيد بر اينكه همه دستگاههاي اجرايي بايد مدل تأمين مالي را تغيير دهند، خاطر نشان كرد: بايد به جاي مداخلهها و دخالتهاي مزاحم به مراقبتهاي اطمينان بخش روي آورد كه در اين ميان شفاف سازي، استانداردسازي و متشكلبودن ميتواند نقش بسزايي داشته باشد.
وي با بيان اينكه تحريمها باعث شده بانكداري داخلي به بانكداري خارجي تبديل شود، ادامه داد: علاوه بر موارد ذكر شده بايد با توسعه توانمندسازي بخش عمومي و خصوصي، گسترش فعاليت ها با نرخ كمتر و سودآوري بيشتر و حركت شركت بورسهاي اوراق بهادار،فرابورس و بورس كالا براي جذب شركتها و كالاهاي جديد در جهت مدل تأمين مالي جديد اقتصاد كشور حركت كرد.
وي در حالي كه به رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار توصيه كرد به فكر توسعه و تسهيل پذيرش و صدور مجوزهاي لازم باشد،در بخش پاياني چند نكته هم به بنگاههاي اقتصادي و مردم متذكر شد.
وي خطاب به بنگاههاي اقتصادي گفت: به همان ميزان كه ما دغدغه تحول تأمين مالي را داريم بنگاههاي اقتصادي هم بايد نگاهشان را تغيير دهند و ديگر نبايد يك بنگاه براي اخذ هزار ميليارد تومان به بانك مراجعه كند، چرا كه بازار سرمايه فرصتهاي بسيار خوبي را ايجاد كرده به طوري كه سال گذشته برخي بنگاهها در كمتر از دو روز هزار ميليارد تومان پول نقد را از بازار سرمايه جمعآوري كرداند و يا در عرض چند روز 30 ميليارد تومان اوراق مشاركت فروختهاند.
وزير اقتصاد در حالي به شركتهاي بورسي هم توصيه كرد كه نسبت به اعمال افزايش سرمايه و انتشار اوراق مشاركت و صكوك اقدام كنند كه در خاتمه خطاب به مردم و سرمايهگذاران توصيه كرد براي سرمايهگذاري موفق در بازارهاي سهام يا سكه و طلا به هيچ عنوان تحت تأثير صفهاي خريد و جو رواني تصميم نگيرند، بلكه با مطالعه و تحليل همه جانبه اقدام به سرمايهگذاري بلند مدت كنند.