صفحه 2 از 2 نخست 12
نمایش نتایج: از 11 به 13 از 13

موضوع: **شفافیت حقوقی ها در سایتtsetmc **

  1. #11
    کاربر ویژه بورسی ناشناس آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Jan 1970
    نوشته ها
    1,050
    تشکر
    51
    تشکر شده 2,356 بار در 793 ارسال
    افزايش سهام شناور آزاد؛ چرا و چگونه؟

    گروه بورس- اعظم شريفي: افزايش نقدشوندگي مستلزم وجود سهام شناور آزاد كافي بهمنظور معامله روان سهم توسط سرمايهگذاران در بازار بورس است. در ايران، همانند بسياري از كشورها، بيشتر سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس در اختيار سهامداران عمده يا فعالان حقوقي قرار دارد.
    براساس آمارهاي غيررسمي، حدود 80 درصد سهام در بورس تهران در اختيار مالكان عمده قرار دارد كه عمدتا بلوكه بوده و گردش در بازار ندارد؛ رقم عمدهاي كه در مقايسه با بسياري از بازارهاي مالي حتي در كشورهاي در حال توسعه كاملا تاملبرانگيز است. با وجود الزامات براي عرضه عمومي سهام، بسياري از سهامداران كنترلكننده تمايل ندارند سهام شركتشان در بازار عرضه شده تا معامله شود. درخصوص اين مساله و به طور كلي موضوع مهم سهام شناور آزاد شركتها با سيدروحالله حسينيمقدم، سرپرست مديريت امور ناشران بورس اوراق بهادار تهران گفتوگو كردهايم كه در ادامه حاصل آن را ميخوانيد:
    سهام شناور آزاد چيست و در عمل چگونه تعيين ميشود؟
    بنا به تعريف، سهام شناور آزاد به نسبتي از سهام يك شركت كه در بازار قابل معامله است و با اهداف مديريتي توسط سهامداران كنترلكننده نگهداري نميشود و در فرآيند معاملات حضور دارد، گفته ميشود. عرضه و تقاضاي اين بخش از سهام است كه قيمت سهام شركت را تعيين ميكند و قابليت نقدشوندگي سهام را نشان ميدهد و بخش بلوكه شده بهدليل عدم حضور در فرآيند عرضه و تقاضاي روزانه، در نوسان و تعيين قيمت سهام تاثيري ندارد.
    موسسه مورگان استنلي، سهام شناور آزاد را بهصورت درصدي از سرمايه شركت كه بهمنظور خريد در دسترس سرمايهگذاران بينالمللي قرار دارد، تعريف ميكند. همچنين اين موسسه تاكيد ميكند كه سهام شناور آزاد نسبتي از سهام يك شركت است كه در بازار قابل معامله است و با اهداف مديريتي توسط سهامداران استراتژيك نگهداري نميشود. موسسه مزبور، سهامداران را در يك تقسيمبندي كلي به دو دسته سهامداران استراتژيك و غيراستراتژيك تقسيم ميكند. سهامداران استراتژيك، معمولا با اهداف مديريتي و بلندمدت در سهام شركتها سرمايهگذاري ميكنند و سهام متعلق به آنها سهام شناور آزاد تلقي نميشود. معمولا اين سهامداران عبارتند از دولت، شركتهاي وابسته به دولت، صندوقهاي سرمايهگذاري دولتي، مديران و اعضا، هيات مديره شركت و بستگان آنها، موسسين شركت، كاركنان شركت (كه به آنها سهام وكالتي غيرقابل فروش اعطا شده باشد مثلا سهام كارمندي يا كارگري) و شركتهاي زيرمجموعه (در صورتيكه سهام شركت اصلي را خريداري كرده باشند).
    سهامداران غيراستراتژيك، سهامداراني هستند كه هدف اصلي آنها از خريد و فروش كسب سود است و از خريد سهام يك شركت اهداف مديريتي ندارند. معمولا اين سهامداران عبارتند از: اشخاص حقيقي و حقوقي، صندوقهاي سرمايهگذاري، صندوقهاي بازنشستگي (صندوقهاي شركتهاي تابعه و وابسته يك شركت در اين گروه نيستند)، شركتهاي بيمه (در صورتيكه هدف شركتهاي بيمه بنگاهداري باشد، به عنوان سهامداران استراتژيك شناخته ميشوند)، صندوقهاي تامين اجتماعي و صندوقهاي سرمايهگذاري پرمخاطره. در ايران هم سهام شناور آزاد از اوايل دهه هشتاد وجهه قانوني و مقرراتي پيدا كرد و از آن سالها سهام شناور آزاد شركتها محاسبه و منتشر شد. تعيين درصد دقيق سهام شناور آزاد شركتها همواره چالشبرانگيز بوده است و به همين دليل، تغييراتي را در نحوه محاسبه آن شاهد هستيم. در حال حاضر و براساس اصلاحيه دستورالعمل پذيرش در بورس اوراق بهادار تهران و مطابق تبصره ذيل بند 3 ماده 6 دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار (مصوب 1 دي 1386 هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار) هر يك از موارد زير در صورتي كه مجموعا بيشتر يا مساوي 5 درصد كل سهام شركت باشد، جزء سهام شناور تلقي نميشود:
    الف- سهام نگهداريشده توسط هر يك از سهامداران
    ب- سهام متعلق به سهامداران خانوادگي (اقوام نسبي درجه اول از طبقات اول و دوم)
    ج- سهام متعلق به اشخاص حقوقي همگروه با مالكيت مستقيم يا غيرمستقيم.»
    در عمل، پس از تهيه فهرست همه سهامداران شركتهاي پذيرفته شده در بورس، اقلام فوق خارج شده و باقيمانده به عنوان درصد سهام شناور آزاد شركت گزارش ميكنند. بر اساس مصوبه شوراي عالي بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار متولي محاسبه سهام شناور آزاد محسوب ميشود.


    رابطه ميزان سهام شناور آزاد با تصميمگيري سرمايهگذاري براي انتخاب سهام چيست؟ و آيا ميزان سهام شناور آزاد با ميزان عمق بازار و امكان دستكاري قيمتها در يك سهام مشخص رابطه مشخصي دارد؟
    سهام شناور آزاد يكي از متغيرهاي اثرگذار بر افزايش نقدشوندگي، عمق و كارآيي بازار است. نقدشوندگي بيشتر مستلزم سطح سهام شناور آزاد بالاتر براي شركتهاست. مطالعات هم نشان ميدهد افزايش سهام شناور آزاد موجب كاهش امكان دستكاري قيمت، كاهش ريسك نقدشوندگي و دستيابي به قيمت عادلانه نزديك به ارزش ذاتي ميشود. براي سرمايهگذاران خيلي مهم است ميزان سهام شناور آزاد يك شركت پذيرفته شده در بورس را بدانند؛ زيرا يك شاخص مهم در تعيين نقدشوندگي سهام آن شركت است. سهام با نقدشوندگي بالا ميتواند با هزينه كمتر (منظور در محدودهنوسان كوچكتر) دادوستد شود، در حالي كه پايين بودن سهام شناور آزاد علامتي است از نقدشوندگي كم كه هم بر خريداران و هم بر فروشندگان اثر ميگذارد.
    دسترسي به شمار بيشتري از سهام شركت براي انجام معاملات، خريداران و فروشندگان بيشتري را قادر به مشاركت در بازار ميسازد. سهام شناور آزاد اندك حكايت از آن دارد كه مقدار كمي از سهام شركت در دسترس است و در نتيجه تعيين قيمت منصفانه در زمان كوتاه براي خريداران و فروشندگان ميسر نيست.
    به طور كلي ميتوان مزاياي افزايش سهام شناور آزاد را براي سرمايهگذاران به صورت زير بيان كرد: 1- كاهش امكان دستكاري قيمت و دخالت در قيمتهاي بازار، 2- كاهش ريسك نقدشوندگي، 3- عادلانهتر شدن قيمت سهام شركت و نزديك شدن آن به ارزش ذاتي. با درك اين موضوع در دهه اخير، بسياري از بورسها براي اينكه شاخص آنها بيانگر وضعيت دقيقتري از بازار باشد، سهام شناور آزاد را در فرمول محاسبه شاخص دخالت دادهاند. به اين منظور، ابتدا تعريف دقيقي از سهام شناور آزاد ارائه كردهاند كه در آن بهطور مشخص به دو گروه از سهامداران استراتژيك و غيراستراتژيك، اشاره شده است. بر اساس تجربه بورسهاي مختلف، در تمامي بورسها استفاده از سهام شناور آزاد در محاسبه شاخص، در جهت منافع سهامداران ارزيابي شده است و آن را از عوامل مهم در شفافسازي و واقعيتر كردن شاخص بازار دانستهاند. ذكر اين نكته ضروري است كه از ابتداي سال 1388 شاخص 30 شركت بزرگ مبتني بر سهام شناور آزاد در بورس تهران هم محاسبه ميشود.

    ميزان سهام شناور آزاد در بورس تهران 20 درصد است. اين رقم در بورسهاي كشورهاي توسعه يافته بيش از 60 درصد است. علت اصلي اختلاف را چه ميدانيد؟
    در بسياري از كشورها، بيشتر سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس همچنان در اختيار سهامداران كنترلكننده يا موسسين شركت قرار دارد. با وجود الزامات براي عرضه عمومي سهام، بسياري از سهامداران كنترلكننده تمايل ندارند سهام شركتشان در بازار عرضه شده تا معامله شود. اما اجازه ميخواهم پرسش شما را اينگونه تغيير دهم: چرا تمركز مالكيت صورت ميگيرد و به تبع آن سهام شناور آزاد در برخي از شركتها پايين است؟
    بر اساس تحقيقات صورت گرفته، دلايل وجود تمركز مالكيت سهام كه ارتباط زيادي با سهام شناور آزاد دارد، در بسياري از بازارهاي در حال توسعه عبارتند از: 1. عدم عرضه سهام توسط سهامداران استراتژيك بهدليل نگراني از آسيبپذيري شركتها در تصاحب و اينكه در صورت تصاحب بخشي از سهام توسط ديگر سهامداران در بسياري از موارد تركيب مناسبي جهت راهبري شركت به وجود نميآيد. 2. حضور دولتها در توسعه اقتصادي به ويژه در بخشهاي استراتژيك كشورهاي در حال توسعه كه ايران هم از اين قاعده مستثني نيست. 3. فقدان تنوع در بين سرمايهگذاران. 4. به كارگيري استراتژيهاي بلندمدت توسط سهامداران استراتژيك يا موسسين شركت. علاوه بر موارد فوق، در نظر داشته باشيد كه بيش از 40 درصد از ارزش فعلي كل بازار و معاملات، مربوط به عرضههاي شركتهاي اصل 44 در چند سال اخير است نه 40 سال گذشته بنابراين، بالا بردن درصد سهام شناور آزاد شركتهاي عرضه شده با توجه به اندازه آنها نيازمند زمان است. در اين ميان، بايد يادآور شد كه برنامههاي تصميمسازان بازار سرمايه هم در جهت افزايش سهام شناور است. نگاهي به دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس تهران و قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي مويد اين مطلب است، چراكه مشوقهاي مالياتي خاصي براي بالابردن سطح سهام شناور آزاد طراحي شده است.
    كاهش تدريجي مقررات كنترلي بورس، كاهش درصد مالكيت دولت بهمنظور افزايش سهام شناور آزاد و حذف سياست محدوديت مالكيت سهام توسط اشخاص خارجي، نمونههايي از اقدامات صورت گرفته در برخي از كشورها به منظور كاهش تمركز مالكيت يا افزايش سطح سهام شناور آزاد است كه ميتوان از اين تجارب در ايران هم بهره گرفت.
    برخي معتقدند سهام شناور آزاد بالا (مانند صدرا يا معادن روي) باعث ضعيف شدن روند صعودي و رفتارهاي هيجان زده نزولي در موقع هراس بازار ميشود. نظر شما در اين باره چيست؟
    همچنانكه در پرسشهاي قبلي گفتم، من نظري مخالف اين عقيده دارم. شايد بتوان مثالهاي متعدد ديگري بيان كرد كه درصد بالاي سهام شناور آزاد موجب كاهش نوسان قيمت، افزايش نقدشوندگي سهم و شرايط متعادل شده است. به طور كلي، سهام شناور آزاد موجب افزايش نقدشوندگي، عمق و كارآيي بازار ميشود. همچنين افزايش سهام شناور آزاد موجب كاهش امكان دستكاري قيمت، كاهش ريسك نقدشوندگي و دستيابي به قيمت عادلانه نزديك به ارزش ذاتي ميشود. اين نتيجه مطالعات فراوان در بازارهاي مختلف است. شرايط نوساني سهمهايي كه به آن اشاره كرديد تابع بسياري از متغيرهاي ديگر بوده است كه در دورههاي مختلف موجب رفتارهاي هيجاني شده است.
    جناب حسيني مقدم، مقررات بورس‏، شركتها را به داشتن سهام شناور آزاد 20 درصدي مكلف كرده است. اما در عمل شركتها خود را مكلف به الزام اجرايي در اينباره نميبينند. نظر شما در اين باره چيست؟
    به عقيده من، حداقلهاي تعيين شده در دستورالعملهاي پذيرش اوراق بهادار بورس تهران، كاملا منطبق با شرايط فعلي بازار سرمايه و اوراق بهادار كشور است. در حال حاضر، حداقل ميزان سهام شناور آزاد در بورس تهران 10 درصد براي شركتهاي پذيرفته شده در بازار دوم تعيين شده است و اين نصاب در تابلوي فرعي و اصلي بازار اول به ترتيب 15 و 20 درصد است. جالب است بدانيد كه حتي در بورسهاي توسعه يافته دنيا نظير بورس لندن‏، ايتاليا، بورس بلژيك هم حد نصاب مزبور 25 درصد است. در بورس فيليپين در حال حاضر حداقل سهام شناور آزاد هر شركت بايد 10 درصد از كل سهام منتشره آن باشد. همچنين در بورس آتن شركتهاي پذيرفته شده بايد حداقل 20 درصد از سهام خود را بين سرمايهگذاران عرضه كنند. تعداد سرمايهگذاران نيز بايد بيش از 2000 نفر و هريك از آنها بايد كمتر از 2 درصد سهام را در اختيار داشته باشند. اين در حالي است كه در بورس مالزي نيز حداقل سهام شناور آزاد براي يك شركت 15درصد است. از طرفي بايد گفت در بورس استانبول شركتهاي پذيرفته شده در بورس بايد حداقل 35 درصد سهام شناور آزاد داشته باشند. با اين وجود هر چند بورسها در تعيين حداقل درصد سهام شناور آزاد با هم متفاوت هستند اما همه بورسها برنامههاي ويژه اي براي افزايش سطح شناوري يا ارزش بازار شناور بازارهاي خود دارند؛ زيرا به نتايج و پيامدهاي مثبت افزايش آن كاملا آگاهند.
    در كشور ما نيز پيگيريهاي مختلفي صورت ميگيرد تا در ابتدا شركتها حتما به حد نصابهاي تعيين شده در هر بازار و تابلو دست پيدا كنند و در ادامه با به وجود آوردن مشوقها و محركهاي لازم، شركتها را به بالا بردن سهام شناورشان ترغيب ميكنيم؛ ضمن آنكه مقايسه حد نصابهاي بورس تهران با رقمهاي پيش گفته در ساير بازارهاي مالي جهان نيز از تطابق نسبي قوانين در اين زمينه با تجربيات بينالمللي حكايت دارد.
    از مهمترين عوامل مقاومت در برابر افزايش سهام شناور آزاد توسط شركتها در كشور ما شايد عدم آشنايي سهامداران عمده شركتها با مزاياي بي شمار بالا بودن سهام شناور آزاد است. در كنار آن ميتوان به نگراني برخي سهامداران عمده شركت از امكان تصاحب سهام شركت توسط ساير سهامداران اشاره كرد كه به آنها امكان نميدهد تا سهام خود را براي افرايش درصد سهام شناور آزاد در بازار عرضه كنند.
    راهكار پيشنهادي شما براي افزايش سهام شناور چيست؟ بورس چگونه ميتواند موجب افزايش سهام شناور آزاد شركتها شود؟
    شايد بهترين نوع مشوق به شركتها در جهت افزايش سهام شناور آزاد با تصويب قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد داده شده است. با توجه به تصويب قانون «توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد» (مصوب 25 آذر 1388 مجلس شوراي اسلامي)، شركتهاي پذيرفتهشده در بورس كه سهام شناور آزاد آنها به تاييد سازمان حداقل 20 درصد باشد، از بخشودگي مالياتي دو برابري برخوردار خواهند بود. در مورد برخي از شركتها اين صرفهجويي در هزينه ماليات، بسيار با اهميت خواهد بود. از سوي ديگر، كاهش كارمزد پذيرش شركتهايي كه در داراي سهام شناور آزاد بالاتري هستند نيز از جمله اقداماتي است كه برخي از بورسهاي نوظهور انجام ميدهند. علاوه بر اين، كارشناسان معتقدند كه طراحي شاخصهاي مبتني بر سهام شناور با هدف تشويق شركتها به رعايت حداقل ميزان سهام شناور آزاد صورت ميگيرد. در نهايت، سهامداران عمده شركتها هم ميتوانند با توافق بين خودشان، درصدي از سهام را در بازار عرضه كنند. توافق ذكر شده از اين منظر ضروري است كه نگراني هر يك از آنان از تصاحب سهم توسط ساير سهامداران عمده رقيب از بين برود. علاوه بر اقداماتي كه سازمان در اين راستا بورس انجام ميدهد، مديران شركتها هم بايد تلاش و تعامل ويژهاي در راستاي تحقق اين هدف مهم داشته باشند. سازمان بورس ميتواند روند شناورسازي سهام را بهعنوان يكي از جنبههاي ارزيابي عملكرد مديران در فرآيند تاييد صلاحيت آنان در نظر بگيرد.
    يكي ديگر از روشهاي افزايش سهام شناور آزاد براي شركتهايي كه هنوز دولت يا شركتهاي دولتي به عنوان سهامدار عمده هستند، انتشار اوراق مشاركت قابل تبديل است. بهعنوان مثال، بورس مالزي بهمنظور تشويق شركتهاي وابسته به دولت براي افزايش ميزان سهام شناور آزاد، انتشار اوراق قرضه را پيشنهاد كرده است. در اين راستا، خزانه ملي مالزي اوراق قرضهاي منتشر كرده است كه با سهام شركتهاي بورسي تحت مالكيت دولت قابل مبادله است و اين اقدام بهعنوان بخشي از تعهد دولت مبني بر كاهش تدريجي مالكيت خود در سهام شركتها انجام شده است.
    شركتها در بورس مالزي به اجراي نوآوريهايي ترغيب شدهاند كه ميتواند از طريق به كارگيري اوراق بهادار مرتبط با سهام مانند حق خريد سهام و صندوقهاي قابل معامله موجب افزايش سطح سهام شناور آزاد شود. هدف از اين تدابير، افزايش مشاركت سرمايهگذاران خرد در بازار سهام و در عين حال كاهش مالكيت شركتهاي سرمايهگذاري وابسته به دولت در شركتهاي دولتي، در قبال دريافت واحدهاي صندوقهاي قابل معامله در بورس است. همه اين تجارب در جهت افزايش سهام شناور آزاد در كشور ما نيز قابل استفاده است و معتقد هستم در ميانمدت، بازار در حال توسعه سرمايه ايران گام به گام در مسير تحقق اين هدف و عمق بخشي به بازار سهام حركت خواهد كرد.
    هیچ کاری برای انسان سخت تر از فکر کردن نیست. منتسب به آلبرت اینشتین

  2. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید ناشناس از ایشان تشکر کرده است:


  3. #12
    ستاره دار (1) کیوان آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Jun 2011
    نوشته ها
    4,825
    تشکر
    9,824
    تشکر شده 23,351 بار در 4,529 ارسال
    دوستان... ناشناس کجاست؟!!! مدتیه غیب شده !

  4. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید کیوان از ایشان تشکر کرده است:


  5. #13
    عضو فعال بابي چارلتون آواتار ها
    تاریخ عضویت
    May 2011
    نوشته ها
    993
    تشکر
    37,519
    تشکر شده 5,665 بار در 986 ارسال
    نقل قول نوشته اصلی توسط keyvan نمایش پست ها
    دوستان... ناشناس کجاست؟!!! مدتیه غیب شده !

    جاش خيلي خالي هست

صفحه 2 از 2 نخست 12

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •