کارآمدی تحریم ها
کشمکش میان اندیشکده های آمریکایی بر سر موقفیت یا عدم موفقیت راهبرد تحریم قدمتی به اندازه سالهای گذشته از جنگ حهانی اول تا کنون دارد. پژوهش های صورت گرفته نشان می دهد که در فاصله زمانی مابین جنگ جهانی اول تا پایان جنگ سرد، یک سوم از کل 105 مورد از تحریم های تصویب شده توسط ایالات متحده علیه سایر کشورها به نتایج موفقیت آمیزی منجر گردیده است.آمریکایی های منتقد تحریم ها می گویند ایران تا سال 1998 هیچ بهره برداری از ذخایر گازی خود را نداشته اما امروز می رود که به یکی از صادرکنندگان مهم گاز تبدیل شود و این مهم ترین دلیل ناکارامدی تحریم های آمریکا است. در سوی دیگر اما موافقان تحریم ها می گویند ایالات متحده موفق شده است هزینه های سرمایه گذاری در ایران را افزایش دهد، هر چند نمی توانند به این انتقاد پاسخ دهند که سرمایه گذاری 40 میلیارد دلاری شرکت های چینی، در غیاب آمریکایی ها و موتلفین اروپائیشان، در طول سه سال از سال 2008 به بعد در صنایع نفت و گاز ایران، چه تحریم های جدی را ازجانب آمریکا متوجه این کشور کرده است!؟
به نظر می رسد برای درک بهتر آنچه نویسنده «کسب و کار تحریم» می خواند لازم است چارچوب های سیاسی - حقوقی تحریم را از نتایج عملی آن -که از لابلای آمارها می توان آن را یافت- جدا کرد چه که به نظر راقم این سطور دولت ایالات متحده بیش از آنکه بتواند تجارت با ایران را ناممکن کند، فضای کسب و کار شرکت های بین المللی با ایران را دستخوش تغییر نموده است و کیست که نداند هر فضای کسب و کار جدیدی، برندگان و بازندگان خود را خواهد ساخت که «دست پنهان» آدام اسمیت در اقتصاد کشورها، پنهان کردنی نیست.
کاپیتول در خط مقدم تحریم ها
داستان تحریم ایران به ماه مِه سال 1995 بازمی گردد، زمانی که رئیس جمهور دموکرات کلینتون، مصوبه کنگره با نام «قانون تحریم ایران و لیبی»(ILSA) را برای اجرا به اعضای دولت ابلاغ کرد.قانونی که بعدها به خاطر طراحی و پیگیری های بی وقفه سناتور جمهوری خواه «داماتو» در کنگره به «تحریم های داماتو» معروف شد.
وضع این تحریم ها به دلیل آنچه ایالات متحده آن را «حمایت از تروریزم توسط دولت های ایران و لیبی» می خواند سقف تجارت با این دو کشور را به 20 میلیون دلار محدود می کرد و به دولت ایالات متحده این اختیار را می داد که دست به تحریم یک جانبه شرکت هایی بزند که تجارت شان با ایران از سقف تعیین شده عبور کرده باشد.
هدف اصلی این تحریم ها صنایع نفت و گاز ایران بود چرا که کنگره نشینان و دولت هر دو معتقد بودند که با هدف قرار گرفتن صنایع نفت و گاز به عنوان منبع تامین 20 درصد تولید ناخالص ملی ایران ،جمهوری اسلامی را تحت فشارهای فزاینده ای قرار خواهند داد که در نهایت تمکین دولتمردان ایران را در پی خواهد داشت.
قانون داماتو اما تبصره ای هم داشت (Section 9( c )) آنجا که به دولت ایالات متحده این اجازه را می داد تا هنگامی که این تحریم ها به «منافع ملی آمریکا» ضربه وارد کند، از اجرای آن خودداری کند، تبصره ای که توانست از دولتی لیبرال، دولتی مداخله گر در فضای کسب وکار جهانی بسازد.
تحریم های داماتو هم پیمانان جدی نیافت و در دسامبر همان سال دولت هاشمی رفسنجانی توانست اولین قراردادهای «بیع متقابل» را با اروپائیان منعقد کند.
دو سال بعد یعنی در سال 1997 اروپائیان پا را از این هم فراتر گذاشتند و ایالات متحده را تهدید کردند که در صورت عملی تمودن تحریم هایش علیه شرکت های اروپایی سرمایه گذار در صنایع نقت و گاز ایران، از این دولت به سازمان تجات جهانی شکایت خواهند نمود. تهدید ها کارگر افتاد و منجر به امضای توافق نامه ای میان اتحادیه اروپا و ایالات متحده شد تا آمریکا به کشورهای اروپایی تعهد دهد که در مورد سرمایه گذاری در صنایع نفت وگاز ایران با شرکت های اروپایی تقابل نخواهد کرد و انها را از تحریم ها ایمن نگاه خواهد داشت.
توافقی که اولین ثمره آن امضای قرارداد 2میلیارد دلاری میان ایران و سه شرکت توتال فرانسه، گازپروم روسیه و پتروناس مالزی برای توسعه فازهای 2و 3 پارس جنوبی بود.
در سوم اوت 2001، دو روز مانده به انقضای قانون تحریم داماتو، کنگره اقدام به تمدید این قانون (P.L. 107-24) در عین تشدید آن در مورد ایران نمود. در قانون جدید هر گونه اضافه نمودن تعهد جدید به قراردادهای گذشته توسط شرکت های خارجی با ایران، قرارداد جدید به حساب آمده و مشمول تحریم ها می شد و دولت بوش پسر نیز موظف شد تا دو سال آینده گزارشی از نحوه اجرای قانون تحریم ها و میزان تاثیرگزاری آنها به کنگره ارائه دهد. گزارشی که در ژانویه 2004 به کنگره ارائه شد و در نهایت دولت از کنگره خواست تا این قانون را بازهم تمدید نماید.
در اوت 2006 نمایندگان کنگره نه تنها قانون تحریم ها را تمدید کردند بلکه قانون جدیدی را نیز از تصویب گذرانده و بر آن نام «قانون حمایت آزادی ایران» (H.R. 282, S.333)نهادند.
کنگره که این قانون را مانع جدی برای دور زدن تحریم ها توسط ایران می دانست به دولت ایالات متحده اجازه داد تا از اقداماتی که آن را «اقدامات دموکراسی خواهانه در ایران» نامید، حمایت مالی نماید. این قانون همچنین دولت ایالات متحده را از ارائه هرگونه کمک به کشورهایی که شرکت های آن در ایران فعالیت تجاری انجام می دادند، باز می داشت. اما در پایان سپتامبر 2006، نمایندگان کنگره تغییری مهم در قانون H.R. 282 دادند و آن اینکه دولت ایالات متحده را تنها وقتی مجاز به لغو این تحریم ها نمودند که انجام تحریم ها «امنیت ملی» ایالات متحده را تحدید نماید(H.R. 6198).
این قانون همچنین قانون تحریم های ایران را تا پایان سال 2011 تمدید نموده، کشور لیبی را نیز کلا از این دست تحریم ها خارج نمود و نام قانون از تحریم های ایران و لیبی (ILSA) به تحریم های ایران (ISA) تغییر یافت.
در 25 سپتامبر 2007،کنگره مجوز عدم اجرای تحریم ها در صورت تضاد با منافع ملی آمریکا (9 ( c )) توسط دولت را لغو کرد(H.R. 1400). بر این اساس دولت ایالات متحده نمی توانست حتی در صورت تحدید منافع ملی آمریکا تحریم یک شرکت را نادیده بگیرد.
بازار ایران یا بازار آمریکا
در تابستان 2010، کنگره آمریکا قانون جدیدی تحت عنوان تحریم های همه جانبه ایران (CISADA)در اختیار دولت قرار داد که در اول جولای همان سال به امضای اوباما رسید.
بر اساس این قانون اشخاص آمریکائی بصورت مستقیم یا غیر مستقیم مجاز به تجارت، سرمایه گذاری، و یا تسهیل انتقال کالا، خدمات، و یا فناوری به ایران و بالعکس را که امکان سود رسانی به صنعت نفت ایران را داشته باشند، نیستند. افراد آمریکائی همچنین مجاز به مشارکت در قراردادهایی که شامل سرپرستی، مدیریت، و سرمایه گذاری در توسعه صنایع وابسته به نفت در ایران باشد، نیستند.
این برنامه تحریم همه جانبه، به دنبال اجبار شرکت ها برای انتخاب میان تجارت با ایران و یا تجارت با آمریکا است؛ بر اساس این قانون، اشخاص حقیقی یا حقوقی که به تجارت با ایران بپردازند از تجارت با آمریکا محروم می گردند و از سوی دیگر، محدودیت های اساسی برای دولت ها و کشور هایی که اقدام به رساندن محصولات نفتی پالایش شده به ایران نمایند وضع گردیده است، در عین اینکه تحریم های همه جانبه علیه ایران قرار است تا شرایط دشواری برای بانک هایی که اقدام به ارایه خدمات مالی به ایران می نمایند، بوجود آورد.
در این قانون، با افراد حقیقی و حقوقی که اقدام به فروش محصولات پالایش شده نفتی به ایران نمایند برخورد قانونی خواهد شد و به شرکت هایی که خواهان انعقاد قرارداد و تجارت با ایالات متحده هستند گوشزد می گردد که از حضور در فعالیت های مورد تحریم ایران، پرهیز نمایند.
این تحریم های همه جانبه علاوه براینکه سرمایه گذاری در حوزه انرژی ایران را ممنوع اعلام نموده، واردات محصولات تولید ایران را به خاک ایالات متحده را نیز غیر قانونی می شمارد. بر این اساس، صادرات محصولات، خدمات و فناوری های اتمی، به کشورهائی که در برتامه اتمی ایران همکاری دارند را ممنوع بوده و فروش فناوری های حساس ارتباط جمعی به دولت ایران نیز غیر قانونی خواهد بود.
دیپلماتهای تحریم گر
آمریکایی ها می گویند که تنها از چارچوب های حقوقی برای تحریم ایران بهره نبرده اند بلکه فعالیت های سیاسی را نیز به این چارچوب ها افزوده اند و به اعتقاد مقامات رسمی این مجموعه فعالیت های حقوقی-سیاسی است که توانسته است پروژه خط لوله صلح (بین ایران، پاکستان و هند) را به تعویق بیاندازد، گشایش اعتبار توسط بانک های اروپایی برای شرکت های ایرانی را ناممکن کند، تا پایان سال 2010 تعداد 17 بانک ایرانی را در لیست تحریمها جای دهد تا تراکنش های بین المللی آنها را با مشکل مواجه سازند و در نهایت فضای کسب و کار ایران را به زمینی پر دست انداز برای فعالین اقتصادی اعم از دولتی و غیردولتی بدل سازند.
امریکایی ها می گویند از آنجایی که حوزه های نفتی خشکی ایران سالیانه میزان 8 درصد، و حوزه های دریائی میزان 11 درصد تخریب طبیعی دارند و سرعت بازسازی این حوزه ها سالیانه بین 20- 25 درصد است برآورد می شود که به دلیل مشکلات و تخریب حوزه های آماده نفتی در ایران، سالانه بین 400.000 الی 700.000 بشکه نفت در روز از دست برود و ایران ناچار است برای کاهش این اثرات منفی، با کاهش تولید حوزه های نفتی خود - از طریق روشهایی نظیرتزریق گاز طبیعی - مقابله کند و این همان جایی است که مقامات ایالات متحده امیدوارند تحریم ها بیشترین تاثیرگذاری را داشته باشند؛ چرا که آنان معتقدند ایران به دلیل عدم برخوداری از فناوری های نوین استخراج نتواند به تنهایی از مخازن خود نگهداری نموده و ناچار به جلب شرکتهای نفتی خارجی است.
این درحالی است که افزایش فشارها بر این شرکتها می تواند حضور آنها را در ایران منتفی سازد. وزارت خزانه داری ایالات متحده خروج هشت شرکت عمده نفتی از ایران را از سال 2008 به این سو (جدول 1) ، حاکی از موفقیت این سیاست گذاری می داند.