صفحه 3 از 4 نخست 1234 آخرین
نمایش نتایج: از 21 به 30 از 38

موضوع: هدفمند کردن یارانه ها و پيامدهايش

  1. #21
    مدیر آمن خادمی آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Jan 2011
    نوشته ها
    5,230
    تشکر
    32,109
    تشکر شده 59,939 بار در 5,248 ارسال

    کاهش تورم ناشی از چیست؟/ آیا دولت نقدینگی را مدیریت کرده است؟

    اعلام قیمت کالاها و خدمات از سوی دولت همزمان با هدفمندسازی یارانه ها تلاشی برای جلوگیری از هیجان بازار و مهار تورم است.
    علی پاکزاد:وزیر اقتصاد با اشاره به مدیریت منابع نقدینگی و ادامه این سیاست توسط دولت می گوید: ما در طرح هدفمندسازی یارانه ها منابع را از جامعه گرفته و دوباره در اختیار مردم جامعه قرار می دهیم و منبع اصلی آن اصلاح قیمت هاست بنابراین چون پول جدیدی به جامعه تزریق نمی شود امکان افزایش نقدینگی وجود نخواهد داشت و نگرانی از جهت افزایش بیش از حد نقدینگی نداریم.
    به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت شمس الدین حسینی در ادامه سخنان خود می افزاید: رشد نقدینگی یک رشد مدیریت شده است و فرایند قانونی و طبیعی خودش را طی می کند.حسینی گفت: سیاست انضباط پولی و مالی همچنان ادامه خواهد داشت و دولت سیاست های متناسب پولی و مالی برای حمایت از تولید را آنگونه که در قانون ذکر شده ادامه خواهد داد.
    این نگاه در واقع روندی است که طی دو سال گذشته به شکلی جدی از سوی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی دنبال شده است و در عمل به نظر می رسد برآیند این روش باعث افت نرخ تروم در نیمه دوم سال 88 و طی سال جاری بوده است.
    آخرین گزارش رسمی بانک مرکزی از نرخ تورم نشان می دهد رد آبانماه سال 89 نرخ تورم به حدود 7/9 درصد رسیده است و مقایسه این نرخ با 8/9 درصد ثبت شده طی مهر ماه نشان می دهد که نرخ تورم در دو ماهه ابتدایی پاییز تقریبا تثبیت شده است در حالی که طی ماههای قبل نرخ نزولی داشت. حال باید پرسید این ثبات نرخ تورم نشان از چه موضوعی دارد، آیا می تواند نشان از تغییر جهت منحنی نرخ تورم به سمت بالا باشد؟، آیا این تغییر می تواند نشان از حداکثر توان مهار نرخ تورم توسط دولت باشد و گویای آنکه هرچقدر دولت سیاستهای مالی خود را در مهار تورم ادامه دهد دیگر از این میزان نرخ تورم پایین تر نخواهد رفت؟، یا نشانه ای از تغییر روند سیاستهای دولت در قبال مدیرتی است که وزیر اقتصاد به ان اشاره کرده است.
    برای ابعاد مدیریت مورد اشاره وزیر اقتصاد برای نقدینگی کافی است به سخنان هفته گذشته رئیس کل بانک مرکزی اشاره کنیم که عنوان کرده بود نسبیت تسهیلات ارایه شده از سوی سیستم بانکی نسبت به سپرده ها در حدود 108 درصد است. یا به عبارتی ساده تر بانکها در تاریخی که رئیس کل بانک مرکزی به آن اشاره کرده است بیش از منابعی که جذب کرده اند تسهیلات ارایه داده اند و این به معنی خلق پول و رشد نقدینگی است و از سوی دیگر به معنی کمبود منابع برا ارایه تسهیلات جدید است.
    کاهش پرداخت تسهیلات
    در توضیح مدیریت نقدینگی مورد اشاره وزیر اقتصاد و دارایی می توان گفت دولت توانسته است طی دو سال گذشته نسبت تسهیلات به منابع را که در سال 87 به رقمی معادل 112 درصد نزدیک شده بود را به 108 درصد کاهش دهد و در نهایت این کار را با کاهش ارایه تسهیلات و البته کاهش تقاضایی که در اثر کاهش فعالیتهای اقتصادی در سال 88 اتفاق افتاده است.
    اما این روند آیا به مهار نرخ رشد نقدینگی کمکی کرده است یا خیر سئوالی است که با مراجعه به نرخ رشد نقدینگی گزارش شده توسط بانک مرکزی می توان آنرا پیدا کرد.
    بر اساس گزارشات بانک مرکزی از حجم نقدینگی در کشور که آخرین گزارش در این زمینه مربوط به فصل بهار سال 89 است نشان میدهد حجم نقدینگی به رقمی معادل 246 هزار میلیارد تومان رسیده است و طی این سه ماهه در مقایسه با اسفند سال88معادل 7/4 درصد رشد داشته است ونکته جالب انکه این رقم در مقایسه با رشد دوره مشابه در سال 87 نشان از افزایش 1/1 درصدی دارد.
    البته نکته جالب اینجاست که دلیل این رشد شبه پول بوده است، شبهه پولی که از محل سپرده گذاری مدت دار نزد سیستم بانکی توسط بخش خصوصی اتفاق افتاده است. بررسی روند سپرده های دیداری و غیر دیداری بخش خصوصی نزد بانک ها نشان می دهد در سال 85 حدود8/28 درصد از سپردهای نزد بانک ها سپرده های دیداری بود که در عمل بانک ها در ازای این سپرده ها سودی نباید بپردازند ولی این نرخ در پایان سال 88 به حدود 9/18 درصد رسیده و در فصل بهار سال 89 این نرخ به 1/18 درصد رسیده است.
    به عبارتی ساده تر نرخ سپرده های هزینه بری که بانکها باید به ازای آنها سود پرداخت کنند به شدت افزایش پیدا کرده است البته محمد هادی مهدویان از مدیران سابق بانک مرکزی عنوان می کند که این مسئله به خاطر استقبال مردم از خدمات جدید بانکی یعنی ارایع سپردهای پشتیبان است که باعث شده میزان موجودی حسابهای جاری به حسابهای پشتیبانی که معمولا سپردهای کوتاه مدت و یا انواع حسابهای واجد دریافت سود هستند واریز شود واین دلیل به کاهش تمایل مردم به فعالیتهای اقتصادی ویا رکود نیست.

    به هر شکل و حتی با توجه به اظهارات این کارشناس بانکی می توان گفت چه در اثر رکود اقتصادی و چه در اثر افزایش خدمات بانکی مسپرده های بانکی هزینه زا برای سیستم بانکی در حال افزایش است البته بانکهای دولتی برای مهار این وضعیت طی سال گذشته حد ومرزهایی برای حسابهای پشتیبان قائل شدند ولی این مسئله بیش از آنکه راه حل باشد پاک کردن صورت مسئله بوده است.
    به هر شکل نرخ رشد نقدینگی نشان می دهد انچه وزیر اقتصاد در مورد مدیریت نقدینگی عنوان می کند تا حد زیادی درست بوده است زیرا زمانی که نرخ نقدینگی افزایش داشته باشد به طوری که در سال 88 به حدود 27 درصد برسد و از سوی دیگر نرخ تورم کاهش پیدا کند به نوعی نشا می دهد که سیاستهای انقباضی از سوی دولت اتخاذ نشده است.
    ولی چرا این نقدینگی بر روی نرخ تورم تاثیر نداشته است یک فرض آن است که تسهیلات به درستی بین بخش های تولیدی توزیع شده است و اقتصاد در حال تعادل بوده است که شواهد فضای اقتصادی تائید کننده این وضعیت نیست و یا آنکه تسهیلات پرداختی به سمتی رفته است که در عمل به عرضه کالای ارزان منتهی شده است البته خارج از گرونه تولید داخلی.
    صادرات تورم
    فرض دوم به واقعت ها بیشتر نزدیک است دولت سال گذشته دولت برای آنکه بتواند ذخایر استراتژیک را افزایش داده و سیاستهای کنترل قیمت ها را به اجرا بگذارد اقدام به افزایش واردات کالهای مصرفی کرد، امارها نشان می دهد میزان واردات سال 88 به رقمی بی سابقه معادل 66 میلیارد دلار رسیده است یعنی برابر کل درامدهای نفتی کشور در این سال ارزش هر تن کالای وارداتی نیز نشان می دهد که نسبت به سال 87 کاهش داشته استیعنی هر تن کالای وارداتی در سال 87 معادل 1270 دلار قیمت داشته است در سال 88 می بینیم که هر تن کالای وارداتی به قیمتی معادل 1064 دلار رسیده است و همین مسئله باعث شده است به نوعی بر خلاف گفته وزیر اقتصاد که گفته بود بخشی از تورم ایران وارداتی است در سال 88 در عمل ایران به صادرات تورم پرداخته است.
    در کنار این مسائل تغییر روش دیگری هم در نحوه مدیریت منابع بانکی اتفاق افتاده است در سال 87 دولت تلاش کرد میزان بدهی خود را به سیستم بانکی گاهش دهد ولی انی رودن در سال 88 روندی دیگر به خود گرفته است امارها نشان می دهد میزان بدهی دولت به سیستم بانکی در سال 88 معادل 9/25 درصد رشد داشته است در حالی که طی سالهای قبل این نرخ تک رقمی بوده است و در همین سال شاهد کاهش نرخ رشد بدهی بخش خصوصی به بانک ها هستیم که طی سالهای 87 و 88 این نرخ به حدود 12 تا 14 درصد رسیده است در حالی که قبل از آن و در سال 85 و 86 سالانه با رشدی حدود 35 تا 41 درصد مواجه هستیم.
    در سال 89 نیز طی فصل بهار شاهد ادامه همین سیاست هستیم یعنی نرخ رشد بدهی دولت به سیستم بانکی بیش از بخش خصوصی بوده است. در نهایت میتوان گفت انچه به عنوان مدیریت نقدینگی از سوی وزیر اقتصاد به ان اشاره می شود به قطع رابطه بین نقدینگی و تورم منجر نشده است بلکه مدیریت دولتی بر منابع بانکی باعث جایگزینی واردات به جای تولید و بخش دولتی به جای بخش خصوصی در منابع بانکی و در نهایت صدورنرخ تورم در زمانی شده است که دولت بانکها را مجبور کرده است بیش از منابع خود به تولید منابع مالی اقدام کند. باید از دولت پرسید این نحوه مدیریت تا چه حدی می تواند متضمن حفظ ارزش پولی ملی به عنوان یکی از وظایف بانک مرکزی بوده است.
    to continue, please follow me on my page

  2. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید آمن خادمی از ایشان تشکر کرده است:


  3. #22
    عضو عادی stockbroker68 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Nov 2010
    نوشته ها
    136
    تشکر
    131
    تشکر شده 363 بار در 104 ارسال
    دارم روی یک پروژه کار میکنم که خواهد توانست رشدی همانند رشد شرکت های سیمانی که ثروت زیادی برای سرمایه گذارن سیمان افرید را تکرار کند. برای پروزه پولی درخواست نخواهم کرد و ان را مجانی در اختیار شرکت های سرمایه گذاری بزرگ قرار خواهم داد هم زمان ان را در سایت پست خواهم کرد. البته مربوط به طرح تحول است و فرصت به وجود امده نیز حاصل اجرای طرح تحول است فرصت های زیادی برای سرمایه گذاری های پر سود بخاطر طرح تحول به جود امده

  4. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید stockbroker68 از ایشان تشکر کرده است:


  5. #23
    مدیر آمن خادمی آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Jan 2011
    نوشته ها
    5,230
    تشکر
    32,109
    تشکر شده 59,939 بار در 5,248 ارسال

    4 مزيت بلندمدت هدفمندسازي يارانه ها بر بورس اعلام شد

    مديرعامل شركت بورس ضمن اعلام حداقل 4 مزيت بلندمدت هدفمندسازي يارانه ها بر بورس، پيش بيني كرد به چند شرط آينده پررونقي در انتظار بازار سهام باشد.
    به گزارش خبرنگار اقتصادي فارس، درپي ركورد شكني 19 هزار واحدي شاخص بورس و ارزش بازار 90 ميليارددلاري، حسن قاليباف اصل در گفت وگوي خبري شبكه دوم سيما حاضر شد و آثار اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها بر بورس را تشريح كرد.
    *مزيت هاي بلندمدت هدفمند سازي يارانه ها بر بورس
    وي اظهار داشت: قبل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها پيش بيني مي شد اين اتفاق بزرگ اقتصادي دربورس اثر رواني منفي داشته باشد اما آمار معاملات دو هفته اخير اين پيش بيني را تاييد نكرد. ازطرف ديگر انتظار مي رفت تصميم گيري سرمايه گذاران به دليل ناشناخته بودن برخي از ابعاد آن و وجود ابهاماتي با موانعي روبرو شود ولي حجم معاملات حدود 100ميليارد توماني درروز هاي اخير حكايت از عملكرد رو به بالاي شاخص ها و متغيرهاي معاملات داشتند.
    قاليباف اصل با بيان اينكه با اين اوصاف مي توانيم نتيجه بگيريم ابعاد قانون هدفمند كردن يارانه ها تكميل شده و اجراي آن اثر رواني منفي در كوتاه مدت به همراه نداشته به آثار بلند مدت اين قانون اشاره كرد و گفت: اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها در بلندمدت آثار مثبتي به همراه دارد و بايد منتظر اتفاق هاي خوبي در بازار سهام باشيم.چرا كه يكي از الزامات اجراي اصل 44 و واگذاري فعاليت هاي دولتي به بخش خصوصي حاكم شدن اقتصاد بازار و رقابتي و حذف قيمت گذاري دولتي و يارانه ها بود تا سرمايه گذاران قادر به تصميم گيري ميان و بلند مدت باشند. بنابراين يكي از آثار اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها تغيير ديدگاه سرمايه گذاران از كوتاه به ميان و مدت است.
    سخنگوي شركت بورس افزود: علاوه بر اين اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها به افزايش شفافيت اقتصاد و بازار سرمايه و در نتيجه جذب اعتماد عمومي و جلب مردم به بازار سرمايه كمك مهمي مي كند. چرا كه تا پيش از اين سرمايه گذاران به دليل تغيير قيمت ها و حضور دولت در قيمت گذاري محصولات سال هاي آتي، مجبور به ديدگاه كوتاه مدت مي شدند اما اين رويه بعد از اين تغييركرده و سرمايه گذاران با توجه به بازار رقابتي و قيمت هاي جهاني محصولات تصميم گيري مي كنند.
    قاليباف اصل سومين اثر اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها را افزايش اهميت مديريت شركت ها اعلام كرد و گفت:تا قبل از اجراي قانون مديران شركت هاي صنعتي و توليدي منابع ارزان قيمت انرژي را دريافت مي كردند اما از اين پس به دليل نقش انرژي در قيمت تمام شده محصولات، مديران بنگاه ها بايد استفاده از صرفه جويي،
    بهره وري واحدها را افزايش دهند. بنابراين نقش مديريت از اين به بعد حساس تر مي شود.ضمن اينكه علامت دهي درستي ايجاد خواهد شد.
    به گفته وي ديگر مزيت اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها بر بورس ، واقعي تر شدن قيمت ها و سودآوري شركت ها و نقش بهره وري و مديريت بنگاه ها در اعداد و ارقام پاياني سال شركت ها است.
    *پيش بيني آينده بازار سهام
    قاليباف اصل درباره وضعيت بازار سهام در نيمه دوم سال جاري هم اظهار داشت: به جز دو سال اخير كه بازار سهام با رونق مناسبي مواجه شده ، درنيمه دوم سال هاي گذشته شاخص بورس و حجم معاملات روزانه افت
    مي كردند كه عمدتا " ناشي از برگزاري مجامع و تقسيم سود شركت ها و عملكرد شركت ها در نيمه اول سال بود اما طي دو سال 88 و 89 قانون اجراي اصل 44 منجر به بهبود شرايط و رشد شاخص و متغيرهاي معاملات شده است.
    وي افزود: با اين شرايط نيمه دوم امسال هم بازارسهام پررونقي داشتيم كه باتوجه به انتشار اخبار مثبت شركتها ، واكنش ها هم مثبت و روشن است ولي در اين ميان روند صعودي شاخص بورس به چند عامل اساسي ازجمله مديريت شركت ها در حين اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها، فرهنگ سازي و آموزش عموم مردم براي سرمايه گذاري با پس اندازها و پذيرش شركت هاي جديد بخش خصوصي و مشمول اصل 44 بستگي دارد.
    *پاسخ به كساني كه مي گويند بورس ويترين اقتصادي كشور نيست
    اين مقام مسئول در بخش ديگري از اظهارات خود با بيان اينكه طي 5 سال اخير كارهاي زيادي در سه حوزه قانون سازي، ابزار و نهاد سازي انجام شده و شرايط كنوني بازارسرمايه قابل مقايسه با گذشته نيست ادامه داد:در جواب اينكه برخي مي گويند بورس ما نشان دهنده اقتصادكشور نيست بايد بگويم كه هم اكنون در بازار سهام ايران شركت هاي بزرگ و مادر صنايع با اهميت حضور دارند كه به نوعي گلچين اقتصاد كشورند.
    قاليباف اصل ادامه داد: اين درحالي است كه پذيرش شركت ها در بازار سهام به اين راحتي نيست و بنگاه هاي علاقمند به حضور در بورس و استفاده از مزاياي آن مانند تخفيف 10 تا 20 درصدي ماليات و امكان انتشار اوراق مشاركت و حلب اعتماد عمومي بايد از گذشته شفاف و سودآوري مطلوب در آينده برخوردارباشند.
    وي افزود: بورس فقط محل داد وستد نيست بلكه مركزي مهمي براي تامين سرمايه بشمار مي رود.دراين رابطه بايد ديدگاه تامين كشور از بانك محور بودن به سمت بازار محور بودن تغيير كند. ازطرف ديگر بايد بين شركت هاي سهامي عام حاضر در بورس كه از درجه شفافيت و تحت نظارت بالايي برخوردارند با ساير شركت ها فرق هايي هم لحاظ شود.بنابراين باتوجه به عدم امكان سرمايه گذاري دولتي در جريان اجراي اصل 44 ، بايد مدل تامين سرمايه تغيير كند.
    به گفته وي شركت بورس علاوه بر آمادگي براي پذيرش شركت هاي شفاف در كمتر از 6 ماه ، آماده انتشار اوراق مشاركت ازسوي شركت هاي بورسي است.اين در حالي است شركت ها در برابر تامين سرمايه 800 ميليارد توماني سال گذشته (از طريق افزايش ) در 9 ماهه سال جاري بيش از هزار و 700 ميليارد تومان را از طريق اعمال افزايش سرمايه تامين كرده اند.
    *سهامداران صبور پاداش مي گيرند
    مديرعامل شركت بورس در رابطه با توصيه مردم براي ورود به بورس هم خاطر نشان كرد: علاوه بر تشكيل سبد سهام، انتخاب جديد سرمايه گذاران علاقمند به حضور در بازار سهام استفاده از صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك است كه در گذشته چنين امكاني وجود نداشت.از طرف ديگر سرمايه گذاران مي توانند از بين 341 شركت حاضر در بورس، سهام شركت هاي ازرشمند را بعد از بررسي و تحليل خريداري كنند.علاوه براين صبوري در بازار سهام امري مهمي بشمار مي رود و سرمايه گذاران موفق در اصل پاداش صبوري خود را مي گيرند.
    to continue, please follow me on my page

  6. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید آمن خادمی از ایشان تشکر کرده است:


  7. #24
    مدیر آمن خادمی آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Jan 2011
    نوشته ها
    5,230
    تشکر
    32,109
    تشکر شده 59,939 بار در 5,248 ارسال

    آزاد سازی ارز، خط قرمز هدفمندسازی

    علی پاکزاد:
    اصلاح قیمت حاملهای انرژی با حمایتهای گسترده دولت صورت گرفته است و نباید با آزاد سازی نرخ ارز فشار را تشدید کرد.

    انفجار قیمت ارز در مهرماه و همزمان با تشدیدی فشار تحریمهای خارجی علیه ایران شکل گرفت و با ترزیق گسترده ارز در بازار داخلی مهار شد، در مورد روندی که واقع شد و دلایل آن از زوایای مختلفی بحث شد ولی در نهایت بانک مرکزی ضمن انکه در این دوره توانست فروش داخلی ارز را افزایش دهد و نگرانی دولت را از منابع ریالی تا پایان سال تا حد زیادی بر طرف سازد در نهایت توانست قیمت دلار را که برای نخستین بار در تاریخ ایران از مرز 1200تومان فراتر رفته بود را کاهش داده و به حدود 1050 تومان کاهش دهد ولی روندی که در حال حاضر در بازار ارز حاکم است نشان می دهد دولت بی تمایل نیست که سال را با دلار 1100 تومان به پایان برساند.

    این در حالی است که در مهر ماه وهمزمان با مهار قیمت ارز توسط بانک مرکزی رئیس جمهور اعلام کرده بود که نرخ ارز باید کاهش پیدا کند و حتی به نرخی پایین تر از 1050 تومانی برسد که در ان زمان از سوی بانک مرکزی به عنوان قیمت هدف اعلام شده بود.

    اظهار نظری که به موازات آن بحث استقلال سیاستهای پولی و بانک مرکزی از دولت به میان آمد و موضوعی برای تاکید بر آنکه بانک مرکزی تن به سیاتهای دولتی داده و در عمل استقلال بانک مرکزی به این طریق زیر سئوال رفت و همزمان با این بحث از سوی برخی فعالین اقتصادی مطرح شد که در فرصت پیش آمده بهتر است دولت تن به افزایش قیمت ارز داده و به گفته طرفداران این پیشنهاد دولت باید برای واقعی کردن قیمت ها تن به اصلاح نرخ ارز بدهد.

    البته این پیشنهاد از سوی طیفی مطرح می شود که معتقدند نرخ ارز در حال حاضر پایین نگهداشته شده است و این به معنی یارانه دادن به وارداتی است که طی سالهای گذشته کمر تولید کنندگان را شکسته است و امکان صادرات را از بخش های تولیدی ما سلب کرده و با توجه به نرخ پایین ارز دیگر تولید کنندگان ایرانی انگیزه ای برای صادرات ندارند.

    اگر کمی به عقب بازگردیم در دوره طرح تعدیل هم همین استدلال بود که دولت را وادار کرد تا قیمت ارز و نقل و انتقال آنرا را آزاد کند و در نهایت شاهد بودیم که در همان دوره نرخ تورمی نزدیک به 49 درصد در اقتصاد ایران اتفاق افتاد و در نهایت دولت مجبور به عقب نشینی شد و تن به نظام چند نرخی ارز داد.

    اوج تورم ابتدای دهه هشتاد هم با تک نرخی شدن نرخ ارز اتفاق افتاد که در آن دوره با توجه به آنکه افزایش قیمت بدون تغییر سیاستهای مربوط به نقل و انتقال ارز انجام گرفت با جهش تورمی دوره سیاستهای تعدیل مواجه نشدیم ولی در نهایت در این دو برهه افزایش قیمت ارز جهش تورم و عدم تغییر در صادرات غیر نفتی به عنوان واقعیتی تاریخی در عرصه اقتصاد کشور به ثبت رسیده است.

    بنابراین می توان گفت انچه به عنوان استدلال حمایتی از تولید داخلی و توسعه صادرات مطرح می شود تا حد زیادی با واقعیات های اقتصادی کشور هماهنگی ندارد و به این ترتیب می توان گفت به همین دلیل دولت تمایلی به تکرار دوباره تجربه های قبلی ندارد.هرچند وسوسه آن همچنان وجود دارد.

    فواید مهار قیمت ارز برای دولتها

    دولت در ایران به مفهوم عام تلاش می کند نرخ ارز را مهار کند این مهار به معنی تایید یا تکذیب نگاههای اقتصادی در مورد بالا یا پایین بودن نرخ ارز نسبت به ارقام واقعی آن نیست بلکه صرف تاکید بر تلاش دولت برای مدیریت نرخ ارز در نقطه دلخواهی است که در ان نقطه بتواند حداکثر منافع را کسب کند.

    در دیگر کشورهای جهان نیز این روند به خوبی مشهود است در اقتصادی مانند چین، کاهش ارزش پول ملی به عنوان یک سیاست و یک راهکار جهت بلعیدن بازارهای جهانی مورد پذیرش واجرا قرار گرفته است و ژاپن نیز نشان داده است که در مقاطع مختلف بی میل نیست از این روش برای مقابله با رقبای تجاری خود استفاده کند ولی نباید فراموش کرد که در این کشورها چند پیش شرط وجود دارد که با کشور ما متفاوت است: اول انکه در چین به رقم نظام سیاسی بسته اقتصاد آزاد بر مبنای دولت حداقل فعال است بنابراین دولت به عنوان یک بنگاهدار در فضای بازار قرار نمی گیرد تا تحت تاثیر عرضه و تقاضا دچار سود زیان شود و از سوی دیگر در این دو کشور مورد اشاره اشتغال کامل عوامل تولید وجود دارد و کاهش ارزش پول ملی در این فضا به کاهش رفاه در داخل مرزهای ملی انها منتهی نمی شود، هرچند در کشوری مانند چین سیاست محوری ارزان نگهداشتن قیمت نیروی کار است ولی می بینیم در ژاپن این سیاست به نوعی دیگر رقم می خورد و در هر دوکشور تغییر ارزش برابری نرخ ارز به دلیل اشتغال کامل عوامل تولید در رفاه عمومی تاثیر چندانی ندارد.

    در حالی که درایران اقتصاد ایران دولت خود بزرگترین بنگاهدار اقتصادی است که هنوز بیش از 80 درصد اقتصاد کشور را در اختیار دارد و از سوی دیگر اشتغال کامل در تمامی بازارهای کشور در حد یک رویای دور از دسترس مطرح است و به همین دلیل کاهش ارزش پول ملی به غیر از آنکه باعث زیان دولت می شود کاهش رفاه عمومی را به دنبال دارد حتی اگر به فرض محال افزایش نرخ ارز به رشد صادرات غیر نفتی منجر شود به دلیل آنکه در اقتصاد ایران بخش کوچکی از تولید ناخالص ملی از محل صادرات کسب درامد می کنند رفاه ایجاد شده از این محل تنها به قشری خاص محدود می شود در حالی که بخش بزرگی از اقتصاد کشور با افت شدید رفاه دست به گریبان خواهند شد و دولت ها نیز دانسته یا ندانسته از این وضعیت پرهیز می کنند.

    نرخ برابر دلار در آذرماه

    شرایط فعلی و نتایج آزاد سازی

    حال با توجه به نکاتی که به آن اشاره شد می توان گفت چرا آزاد سازی نرخ ارز را باید خط قرمز هدفمند سازی یارانه ها حداقل در مقطع کنونی تلقی کنیم.

    1- از بعد مصرف افزایش نرخ ارز به کاهش توان خرید مردم منتهی می شود و این مسئله اگر همزمان با سیاستهای مربوط به اصلاح قیمت حاملهای انرژی اجرا شود به معنی تشدید فشارهای تورمی بر مردم است و این برای دولت مطلوب نیست و می تواند به مقاومت در مقابل سیاستهای اصلاح قیمت حاملهای انرژی منتهی شود.

    2- از بعد عرضه نیز نباید فراموش کنیم که بخش عمده ای از تولیدکنندگان ایرانی وابسته به وارداتی هستند که از آن به عنوان کالاهای سرمایه ای و واسطه ای یاد می شود و افزایش نرخ ارز به معنی گران شده مواد اولیه ای است که این تولید کنندگان برای ادامه تولید به آن محتاج هستند و این وضعیت در سالهای اخیر به گفته مسئولین اقتصادی کشور تشدید هم شده است زیرا دولت عنوان می کند در سالهایی که شاهد رکورد شکنی واردات به کشور بوده ایم سهم کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به شدت افزایش پیدا کرده است.

    این افزایش در صورتی که دولت آزاد سازی نرخ ارز را در برنامه خود قرار دهد به معنی زمین خوردن بخش زیادی از تولید کنندگانی است که دربازار داخلی فعالیت می کنند درحالی که شاید تنها بخشی اندک از تولید کنندگان کشور که به بازارهای خارجی دسترسی دارند از این محل سودی حاصل کنند.

    3- اما از بعد دولت آزاد سازی نرخ ارز به معنی گران تر شدن قیمت تمام شده سوختی است که سعی در اصلاح قیمت انرا دارد. البته این نکته از انجا ناشی می شود که دولت ها برای بزرگ نشان دادن میزان یارانه ای که اقتصاد تزریق می کنند به جای استفاده از مفهوم واقعی یارانه به غلط هزینه فرصت را به عنوان یارانه مورد محاسبه قرار می دهد و این هزینه فرصت که ناشی از تفاوت قیمت عرضه داخلی انرژی با قیمت های خارجی بر مبنای نرخ تبدیل ارز محاسبه می شود، بنابراین آزاد سازی نرخ ارز می تواند به معنی افزایش قیمت سوخت و افزایش مابع التفاوت قیمت عرضه سوخت باشد که این مسئله نیز در تراز پرداختهای دولت به معنی افزایش زیان تلقی خواهد شد.

    البته حتی با در نظر گرفتن این موارد دولت هنوز به دلیل منافعی که با گرانتر فروختن ارز می تواند تحصیل کند برای افزایش قیمت و یا به عبارتی آزاد سازی نرخ ارز وسوسه می شود و به نظر می رسد بر همین مبنا در سیستم ارز شناور مدیریت شده بی تمایل نیست نرخ ارز تا پایان سال با شیبی ملایم به سمت 1100 تومان میل کند ولی در حال حاضر اگر این اتقاق بیافتد می تواند با فشار مضاعف بر قیمت ها تمامی تلاش دولت را برای مهار قیمت ها برباد بدهد
    to continue, please follow me on my page

  8. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید آمن خادمی از ایشان تشکر کرده است:


  9. #25
    مدیر آمن خادمی آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Jan 2011
    نوشته ها
    5,230
    تشکر
    32,109
    تشکر شده 59,939 بار در 5,248 ارسال

    آثار هدفمندی یارانهها بر بازار سرمایه تشریح شد

    مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار با تشریح آثار هدفمندی یارانهها بر بورس در بلندمدت گفت: با اجرای این طرح، شفافیت بازار سرمایه افزایش مییابد.
    حسن قالیباف اصل در گفتگو با مهر درباره آثار اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در بازار سرمایه کشور گفت: این طرح اثرات خود را در بلندمدت بر روی بازار سرمایه بر جای خواهد گذاشت.
    مديرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه آثار بلندمدت طرح بر روی کلیه فعالیتهای اقتصادی به ویژه بازار سرمایه به دلیل رقابتی بودن خود را نشان خواهد داد، یکی دیگر از آثار طرح را شفافیت اقتصادی عنوان کرد .
    وی یکی از اقدامات مهم بازار سرمایه در اقتصاد کشور را شفافیت دانست و تصریح کرد: شفافیت در بازار سرمایه باعث اعتماد به این بازار می شد و همین اعتماد مردم و سرمایه ها را جذب بازار سرمایه می کند.
    قالیباف اصل ادامه داد: اجرای اصل 44 و واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی نیازمند حاکم شدن اقتصاد بازار بر فعالیتهای اقتصادی بود و حذف سوبسیدها در اقتصاد و قیمت گذاری های دولتی را به همراه دارد تا سرمایه گذار بتواند تصمیم مناسبی را برای سرمایه های خود اتخاذ کند.
    وی نگاه به فعالیتهای اقتصادی و بازار سرمایه را با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها بلندمدت دانست و عنوان کرد:عرضه و تقاضا در بازار باعث می شود که قیمت ها رقابتی تعیین شود بنابراین سرمایه گذار می تواند سرمایه گذاری های خود را بلندمدت انجام دهد.
    دیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار اجرای این طرح را باعث صرفه جویی در هزینه ها، استفاده صحیح از منابع تولید و امنیت یافتن بهره وری اعلام کرد و گفت: با اجرای این طرح مدیریت در کلیه فعالتیهای اقتصادی از جمله بازار سرمایه اهمیت می یابد.
    این مقام مسئول در بازار سرمایه کشور اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها را منجر به کارآیی تخصیص در بازار سرمایه، افزایش کارآیی اطلاعاتی و سودآوری شرکت ها عنوان کرد.
    to continue, please follow me on my page

  10. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید آمن خادمی از ایشان تشکر کرده است:


  11. #26
    عضو عادی
    تاریخ عضویت
    Dec 2010
    نوشته ها
    22
    تشکر
    0
    تشکر شده 32 بار در 20 ارسال

    Thumbs up

    اطلاعيه شماره 7 ستاد هدفمندی يارانه ها
    فارس: بر اساس اطلاعيه شماره 7 ستاد هدفمندي يارانه ها بخشي از حق بيمه اقشار كم درآمد جامعه و همچنين بخشي ازهزينه هاي خدمات سلامت بيماران خاص ازمحل منابع هدفمندي يارانه ها پرداخت وجبران خواهد شد.

    به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، در اطلاعيه شماره 7 ستاد هدفمندي يارانه ها آمده است:اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها در كشور در سايه همكاري و همياري تمامي اقشار جامعه ايران اسلامي توانسته است كليه اهداف اوليه در جهت تحقق عدالت، افزايش بهرهوري در مصرف انرژي و كالاهاي اساسي از جمله نان و اشاعه فرهنگ اسلامي اقتصادي را محقق سازد.

    اين اطلاعيه مي افزايد: در چارچوب برنامههاي تنظيمي كارگروه تحولات اقتصادي، به منظور گسترش و تقويت نظام جامع تامين اجتماعي اعم از پوشش بيمههاي اجتماعي براي اقشار كم درآمد جامعه و جبران بخشي از هزينههاي خدمات سلامت در موارد خاص از محل منابع هدفمند كردن يارانهها از تاريخ 1/10/1389 اقدامات زير در مورد گروههاي هدف به عمل ميآيد: الف- پوشش بيمه اجتماعي: پرداخت بخشي از حق بيمه متعلقه رانندگان حمل و نقل عمومي بار و مسافر درون شهري و برون شهري، هنرمندان، روزنامهنگاران و نويسندگان، مددجويان تحت پوشش مشترك طرحهاي خودكفايي و اشتغال كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور، زنان سرپرست خانوار شهري تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي، مربيان مهد كودك، كاركنان مراكز نگهداري توانبخشي و اجتماعي، اصناف كم درآمد، صيادان و زنبورداران. ب- نظام سلامت: پرداخت قسمتي از هزينههاي درمان بيماران خاص، صعب العلاج، سرطاني و همچنين سرانه درمان ايرانيان فاقد هرگونه دفترچه درماني.

    همچنين در اين اطلاعيه تأكيد شده است: اين اطلاعيه به منزله ابلاغ به دستگاههاي مربوطه تلقي شده و جزئيات امر جهت مراجعه و اقدام اين عزيزان از طريق سازمانهاي ذيربط متعاقباً به اطلاع خواهد رسيد.

  12. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید nassir از ایشان تشکر کرده است:


  13. #27
    عضو عادی
    تاریخ عضویت
    Dec 2010
    نوشته ها
    22
    تشکر
    0
    تشکر شده 32 بار در 20 ارسال
    سهميه هاي جديد گازوئيل فردا اعلام ميشود
    خبرگزاري فارس: سهميه هاي جديد گازوئيل براي ناوگان عمومي كشور كه قرار است از بهمن ماه اعمال شود، طبق وعده دولت فردا از سوي ستاد مديريت حملونقل و سوخت اعلام مي شود.

    به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، همزمان با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها، سهميه هاي جديد گازوئيل با قيمتهاي 150 و 350 توماني اعلام شد كه دولت اعلام كرد، براي ده روز اول ديماه سهميه گازوئيل 16.5 توماني به كارتهاي سوخت واريز مي شود.
    اين در حالي است كه دولت مصوبه قبلي خود را براي ديماه اصلاح كرد و طبق مصوبه جديد قرار شد علاوه بر سهميه هاي 150 و 350 توماني مصوب، سهميه جديد گازوئيل به قيمت 150 تومان به علاوه يك ريال ارائه شود.
    به گزارش فارس، در اين مصوبه جديد همچنين ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت موظف شده است حداكثر تا تاريخ 15/10/1389 با همكاري وزارتخانههاي نفت و راه و ترابري نسبت به تهيه جدول جديد سهميه براساس ميزان كاركرد و طبقهبندي عملياتيناوگان اقدام و پس از تأييد ستاد هدفمندكردن يارانهها حداكثر تا تاريخ 25/10/1389 نسبت به اعلام سهميههاي بهمنماه خودروهاي نفت گازسوز اقدام نمايد.

    رويانيان: سامانه هوشمند اختصاص گازوئيل بر اساس عملكرد در شرف راهاندازي

    همچنين رئيس ستاد مديريت حملونقل و سوخت گفت: سامانه هوشمند اختصاص گازوئيل بر اساس عملكرد در شرف راهاندازي است اما پيش از آن نيز بر اساس برنامهريزيهاي ما گازوئيل بر اساس عملكرد به خودروهاي گازوئيلسوز اختصاص مييابد.
    محمد رويانيان پيشتر در گفتوگو با فارس، اظهار داشت: در حال حاضر خودروهاي گازوئيلسوز مشكل خاصي درباره سوخت مصرفي خود ندارند و بر اساس عملكرد به آنها سوخت تعلق ميگيرد.
    وي افزود: سامانه هوشمند اختصاص گازوئيل بر اساس عملكرد در شرف راهاندازي است اما پيش از آن نيز بر اساس برنامهريزيهاي ما گازوئيل بر اساس عملكرد به خودروهاي گازوئيلسوز اختصاص مييابد و به همين دليل هيچ خودروي ديزلي مشكلي براي دريافت گازوئيل ندارد.
    رئيس ستاد مديريت حملونقل و سوخت تصريح كرد: با تدابير اتخاذ شده جلوي قاچاق گازوئيل گرفته شده، مصرف در حمل و نقل كاهش يافته و در عين حال رانندگان نيز مشكلي در مصرف سوخت ندارند.
    وي اضافه كرد: تصميمگيري درباره روند سهميهبندي را بر اساس طبقهبندي عملياتي و با طمانينه پيگيري ميكنيم تا در آينده نيز مشكلي بوجود نياي

  14. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید nassir از ایشان تشکر کرده است:


  15. #28
    عضو فعال ماهور آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Feb 2011
    نوشته ها
    1,238
    تشکر
    15,010
    تشکر شده 10,491 بار در 1,256 ارسال

    سكوت نهادهاي دولتي در اعلام آمارهاي اقتصادي

    اكنون كه قانون هدفمند كردن يارانهها در دست اجراست جاي اين سئوال براي پژوهشگران باقي است كه چگونه ميتوان به اين نتيجه رسيد كه فاصله دهك درآمدي كاهش يافته و عدالت برپا شده است؟
    مدتهاست كه هيچ آماري منتشر نميشود. اين ايراد فقط به مركز آمار وارد نيست. نهادهاي توليدكننده آمار هم سكوت كردهاند. آخرين آماري كه بانك مركزي از وضعيت اقتصادي منتشر كرده مربوط به 3 ماه اول سال جاري است. معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي هم كه زماني شاخصهاي كلان كشور را تهيه ميكرد و براساس چشمانداز مشخص ميكرد كه چقدر نسبت به سال قبل پيشرفت حاصل شده، عملا كركره را پايين كشيده است. در چنين شرايطي مشخص نيست كه برخي آمار و ارقام كه مورد استناد مسوولان قرار ميگيرد بر پايه چه ادله و كار تحقيقي است.
    آخرين مبادله آمارها به روزهاي انتخابات رياست جمهوري باز ميگردد؛ زماني كه كانديداها براي نقد يكديگر دست به دامان آمار ميشدند و عملكردها را نقد ميكردند. از آن زمان تاكنون آمار جامع و كاملي از وضعيت اقتصادي كشور منتشر نشده است. تنها گزارشهاي گاه و بيگاه بانك مركزي است كه به برخي شاخصهاي كلان از جمله وضعيت انرژي، كشاورزي، تحولات مالي دولت، بودجه و يا عملكرد بازرگاني اشاره دارد، هرچند مدتهاست كه از برخي بخشهاي اقتصادي كشور خبري منتشر نميشود.
    قهر آمارهاي صنعتي با اقتصاد كلان
    آخرين آماري كه از شاخصهاي حوزه صنعت و معدن منتشر شده مربوط به سال 86 است. از عمر وزارت علياكبر محرابيان كمتر از يكسال ميگذشت كه بانك مركزي اعلام كرد نرخ رشد بخش صنعت و معدن 4درصد طي سال 85 و 86 بوده است. اين آمار در شرايطي منتشر ميشد كه وزارت صنايع و معادن از رشد بالاي 10درصد بخش صنعت و معدن خبر ميداد. انتشار اين آمار سبب اختلافنظر بين اعضاي كابينه نهم شد. وزرات اقتصاد و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور از انتشار آمارها دفاع ميكردند. با اين حال علياكبر محرابيان زير بار آمار رشد 4درصدي نرفت. به فاصله كمتر از يك هفته از انتشار اين آمار، بانك مركزي اعلام كرد كه نرخ رشد صنعت و معدن 8درصد است و به اين ترتيب رشد صنعت و معدن در آخرين گزارش نظارتي برنامه چهارم توسعه 11درصد به ثبت رسيد. از آن تاريخ تاكنون هيچ آماررسمي از اين حوزه منتشر نشده است. براي سال 87 و 88 اختلافنظر بين مسوولان سازمان آمار و بانك مركزي براي اعلام رشد صنعت و معدن بالاست. هركدام از اين نهادها توپ تعيين آمار را به زمين ديگري مياندازد.براي پژوهشگراني كه قصد بررسي وضعيت اين حوزه را دارند علاوه بر اين، آماري از رشد نسبي توليد ناخالص داخلي نسبت به رشد صنعت وجود ندارد. از سويي مشخص نيست آمارهايي كه وزارت صنايع و معادن منتشر ميكند چگونه و بر مبناي چه ملاكي اعلام ميشود. مسوولا ن اين وزارتخانه در مناسبتهاي مختلف از رشد و شكوفايي صنعت ومعدن طي 5سال اخير خبر ميدهند و گاه مقايسههاي آماري نسبت به سالهاي قبل دارند در حالي كه مشخص نيست ملاك يا به عبارتي متر اين سنجش چيست.
    فرار شاخصهاي كلان
    بيترديد يكي از ملاكهاي سنجش و پيشرفت هر كشور در برنامهريزي سالانه و برنامههاي بودجه، مشخص كردن آمارهاست. دولت بايد براي تعيين ميزان رشد خود در بخشهاي كلان اقتصادي ازجمله نقدينگي، تورم، بيكاري، ضريب جيني، توليد ناخالص داخلي و... بسياري از شاخصهاي موثر در توسعه كشور بهصورت فصلي و يا سالانه عملكرد خود را منتشر كند و براي ارزيابي كارشناسان و افكار عمومي در اختيار آنها قرار دهد. با اين حال از آخرين گزارش رسمي دولت بيش از 3سال ميگذرد. دولت براساس فصل 15 قانون برنامه چهارم مكلف بود كه گزارش نظارتي برنامه چهارم را منتشر كند با اين حال اين گزارش نه تنها منتشر نشد بلكه هر بار اعلام شد اين گزارشها در دست انتشار است.
    رتبه هجدهم
    يك ماه پيش بود كه محمود احمدينژاد اعلام كرد كه جايگاه ايران در بين كشورهاي جهان از لحاظ شاخصهاي اقتصادي در پله هجدهم است. به فاصله كمتر از چند روز از اعلام اين خبر، مجمع جهاني اقتصاد در گزارشي از شاخصهاي اقتصادي 192 كشور جهان، ايران را در پله 69 جهان قرار داد. اين جايگاه در شرايطي اعلام شده بود كه در جداول مقايسهاي اين مجمع جاي بسياري از شاخصهاي كلان به دليل اعلام نشدن آمارها و قديمي بودن آنها خالي بود. با اين حال مشخص نيست اعلام اين آمار بر مبناي كدام كار پژوهشي صورت گرفته است. آخرين آماري كه بانك مركزي منتشر كرده مربوط به سال 88 است. در همين آمار هم جاي برخي شاخصها ازجمله رشد اقتصاد و رشد صنعت و معدن خالي است. سايت مركز آمار هم بعد از اعلام نرخ بيكاري 3 ماه اول سال جاري رسما تعطيل شد؛ چرا كه اعلام اين آمار منجر به اختلافنظر بين وزارت كار و مركز آمار شد. اكنون كه قانون هدفمند كردن يارانهها در دست اجراست جاي اين سئوال براي پژوهشگران باقي است كه متر سنجش وضعيت اقتصادي كشور بعد از اجراي اين قانون چيست و چگونه ميتوان به اين نتيجه رسيد كه فاصله دهك درآمدي كاهش يافته و عدالت برپا شده است؟
    چو قسمت ازلی بی حضور ما کردند
    گر اندکی نه به وفق رضاست خرده مگیر...

  16. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید ماهور از ایشان تشکر کرده است:


  17. #29
    مدیر آمن خادمی آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Jan 2011
    نوشته ها
    5,230
    تشکر
    32,109
    تشکر شده 59,939 بار در 5,248 ارسال

    ارزانی دسته جمعی و گرانی دو خودرو

    هیراد حاتمی:
    خودروها به سراشیبی قیمت افتادند. یک ماه پس از اجرای هدفمندی یارانه ها و خبرهایی که تنها از رکود بازار حکایت می کرد، بالاخره بازار خودروها به کاهش قیمت تن داد. تاثیر گرانی بنزین، اثرروانی کاهش قیمت محصولات ایران خودرو و مصوبه دولت برای کاهش 100 هزار تومانی بهای خودروها، راهی به جز کاهش قیمت و افتادن در سراشیبی سقوط را برای خودروها باقی نگذاشت.

    هر چند که درهفته های اخیر هر از گاهی خبری از کاهش 100 تا 150 هزار تومانی قیمت برخی خودروها به گوش می رسد و دوهفته پیش بازار خودروها به پشتوانه کاهش قیمت پراید، e1 تندر90 و پژو 207 آی هفته کاهش قیمت را در بازار خودروها رقم زده بود اما در هفته گذشته خودروهای بیشتری راه کاهش قیمت در پیش گرفتند تا بتوان این هفته را هفته افتادن خودروها به سراشیبی قیمت نام گذاری کرد.

    در روزهای گذشته از 206 گرفته که در هفته های اخیر همواره ثبات قیمت را حفظ کرده بود تا تندر 90 ها و 405 همگی افت قیمت را در کارنامه معاملات خود ثبت کردند. خودروهایی که به سبب قرار داشتن در سبد محصولات ایران خودرو پس از آغاز هدفمندی یارانه ها مهر کاهش 2 تا 5 درصدی قیمت را بر پیشانی خود دیدند و تنها توانستند حدود سه هفته قیمت خود را نسبتا ثابت نگه دارند اما زیاد طولی نکشید که ارزانی در پیش گرفتند.

    گفته می شود بهای پژو 405 به دلیل عدم متقاضی خرید در بازار آزاد ارزان تر از قیمت های کارخانه است، این خودرو در بازار آزاد 13 میلیون و 600 هزار تومان قیمت دارد اما از سوی کارخانه با قیمت 13 میلیون و 750 هزار تومان با تخفیف هدفمندی یارانه ها به بازار عرضه می شود.

    سایر محصولات ایران خودرو نیز کاهش قیمت های 200 تا 300 هزار تومانی را تجربه کرده اند و بر همین اساس 206 تیپ 2 با تجربه کاهش قیمت 300 هزار تومانی در این روزهای بازار حدود 13 میلیون و 700 هزار تومان قیمت داده می شود و این در حالیست که این خودرو در هفته های گذشته حتی در روزهایی که فعالان بازار از قهر خریداران خودرو خبر می دادند ثبات قیمت را حفظ کرده و رده 14 میلیونی قیمت را از آن خود کرده بود.

    تیپ 6 این خودرو با حفظ ثبات قیمتی همچون هفته های گذشته 18 میلیون و 800 هزار تومان قیمت دارد و 206 صندوقدار مدل v8 هم این روزها حدود 16 میلیون و 400 هزار تومان به فروش می رود. همچنین v9 نیز 19 میلیون و 500 هزار تومان قیمت داده می شود.

    این در حالیست که تازه وارد ایران خودرو با تجربه کاهش 400 هزار تومانی قیمت در آخرین روزهای دی ماه، در روزهای گذشته ثبات قیمت یافت و جلوی کاهش قیمت خود را گرفت، این خودرو توسط فعالان بازار در مدل اتومات 20 میلیون تومان و مدل دنده ای آن 18 میلیون و 500 هزار تومان قیمت داده می شود.

    خبرسازی بازار سمند در روزهای گذشته کمی بیش از سایر محصولات ایران خودرو بود. در حالی که برخی از فعالان بازار از کاهش قیمت این خودرو خبر می دهند و به مقایسه بهای کارخانه و بازار آزاد این خودرو می پردازند، برخی دیگر از فعالان بازار از ثبات قیمت این خودرو به خصوص در مدل دوگانه سوز خبر می دهند.

    برخی فعالان بازار اعلام می کنند که سمند lx هم اکنون در بازار 14 میلیون و 650 هزار تومان معامله میشود و این در حالی است که بهای این خودرو پس از هدفمندی و با کاهش قیمت 14 میلیون و 980 هزار تومان از سوی کارخانه به بازار عرضه می شود اما آن دسته از فعالانی که از ثبات قیمت سمند خبر می دهند بهای معامله این خودرو را همچنان 14 میلیون و 900 هزار تومان اعلام می کنند.

    تندر90 ها نیز این روزها از قافله کاهش قیمت عقب نیفتاده اند و کاهش 200 و 300 هزار تومانی را تجربه کرده اند. به گفته فعالان بازار آزاد، تندر90 مدل e1 با کاهش 200 هزار تومانی بهای خود این روزها 13 میلیون و 600 هزار تومان خرید و فروش می شوند. مدل e2 این خودرو نیز 15 میلیون و 250 هزار تومان قیمت دارد که کاهش 300 هزار تومانی را در بازار خود دیده است.

    گرانی میلیونی مگان دنده ای

    هر چند که ایران خودرویی ها، حکایتی داغ از کاهش قیمت ها در بازار آزاد هستند اما در بازار سایر خودروها کاهش قیمت چندانی دیده نمی شود و در کنار ثبات نسبی قیمت ها، دو خودرو نیز افزایش قیمت را تجربه کرده اند. ریو با افزایش 100 هزار تومانی و مگان دنده ای با گرانی یک میلیون تومانی خود، دیگر خبرسازان بازار خودروها در این روزها هستند.

    ریو با گرانی 100 هزار تومانی بهای خود را به 14 میلیون و 400 هزار تومان رساند و در کنار آن مگان e2 دنده ای 1600 سی سی پس از افزایش یک میلیون تومانی 27 میلیون و 200 هزار تومان معامله می شود.

    در بازارآزاد خودروها، پراید با تغییری که حدود دو هفته پیش در کارنامه خود ثبت کرد و کاهش 150 هزار تومانی خود، راه ثبات قیمت در پیش گرفت و همچنان هفت میلیون و 650 هزار تومانی قیمت داده می شود.

    این روزها خودروهای دوگانه سوز با وجود رکودی که بر بازار حاکم است اوضاع بهتری دارند. به گفته فعالان بازار آزاد، در روزهای گذشته پژو 405 دوگانه سوز 14 میلیون و 600 هزار تومان خرید و فروش شده و پارس دوگانه نیز 18 میلیون و 400 هزار تومان قیمت داشته است . سمند lx پایه گازسوز (ef7)هم با قیمت 17 میلیون و 200 هزار تومان به فروش رفته و پراید دوگانه سوز نیز از 9 میلیون تا 9 میلیون و 200 هزار تومان قیمت گذاری شده است.

    به این ترتیب با وجود اینکه خبری از کاهش 100 هزار تومانی بهای خودروها و اجرای مصوبه دولت نیست اما به نظر می رسد تصمیم کمیته تنظیم بازار مبنی بر اجبار خودروسازان دولتی به کاهش 100 هزار تومانی قیمت ها، تاثیر روانی خود را گذاشته و در کنار تصمیمی که ایران خودرو بیش از یک ماه پیش برای کاهش 2 تا 5 درصدی قیمت محصولات خود گرفت، جو کاهش قیمت را به بازار تزریق کرد.

    بر این اساس برخلاف سال های گذشته که همواره در بهمن ماه بازار خودروها تکانی می خورد و آماده بازگشت رونق می شد، اما امسال از این آمادگی بازگشت رونق خبر نخواهد بود و با این سیر نزولی قیمتی که خودروها در پیش گرفته اند و بی خریداری بازار بعید به نظر می رسد که متقاضیان خرید خودرو در روزها و هفته های آتی قدم به بازار خرید خودرو بگذارند، چرا که فعالان بازار پیش بینی می کنند که آنها صبر کنند تا آخرین تاثیرات گرانی بنزین و تصمیم برای کاهش قیمت خودروها بر بازار گذاشته شود.
    to continue, please follow me on my page

  18. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید آمن خادمی از ایشان تشکر کرده است:


  19. #30
    مدیر آمن خادمی آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Jan 2011
    نوشته ها
    5,230
    تشکر
    32,109
    تشکر شده 59,939 بار در 5,248 ارسال

    يارانههاي نقدي مرحله دوم فعلاً قابل برداشت نيست

    در حالي واريز مرحله دوم يارانه هاي نقدي به حساب سرپرستان خانوار به ازاي هر نفر 89 هزار تومان از امروز اغاز شد كه فعلاً اين حسابها غير قابل برداشت است.
    وايز تدريجي يارانه نقدي 89 هزار توماني به ازاي هر نفر مربوط به ماههاي اسفند امسال و فروردين سال آينده به حساب سرپرست خانوادهها از امروز آغاز شده است.
    اين در حالي است كه برداشت از اين حسابها فعلاً امكان پذير نيست و شنيده ها حاكي از اين است كه اين يارانه ها از 28 بهمن ماه قابل برداشت خواهد بود.
    پيش از اين محصولي وزير رفاه و تأمين اجتماعي درگفتوگويي از واريز مرحله دوم يارانهها تا قبل از 28 بهمن ماه خبر داده بود.
    برپايه اين گزارش، در مرحله دوم واريز يارانههاي نقدي علاوه بر واريز يارانه ماهانه براي هر نفر 40 هزار و 500 تومان، يارانه نان هرنفر نيز به مبلغ 4 هزار تومان به صورت همزمان واريز ميشود.
    to continue, please follow me on my page

  20. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید آمن خادمی از ایشان تشکر کرده اند:


صفحه 3 از 4 نخست 1234 آخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •