صفحه 4 از 4 نخست 1234
نمایش نتایج: از 31 به 38 از 38

موضوع: هدفمند کردن یارانه ها و پيامدهايش

  1. #31
    مدیر آمن خادمی آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Jan 2011
    نوشته ها
    5,230
    تشکر
    32,109
    تشکر شده 59,939 بار در 5,248 ارسال

    فرضیه های یارانه نقدی در سال 90

    اعلام پرداخت 28 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی از سوی دولت فرضیه های جدیدی را در زمینه یارانه نقدی هر ایرانی مطرح می کند.

    کمتر از یک روز پس از آن که شمس الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، کاهش یارانه نقدی پرداخت شده در سال آینده را تا 27 هزارتومان به شدت تکذیب کرد، اعلام ارقام قطعی لایحه بودجه سال آینده توسط معاون بودجه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور در جریان گفت و گوی ویژه خبری دوشنبه شبکه دوم سیما گمانه های تازه ای را برای برآورد میزان یارانه نقدی سال 90 مطرح کرد.

    البته وزیر امور اقتصادی و دارایی هم تاکید کرده بود که در محاسبات ما و در لایحه بودجه، رقم 27 هزار تومان شایعه شده وجود ندارد ولی اساسا کاهش میزان یارانه نقدی را تکذیب نکرده بود و رقم یارانه جدید را هم اعلام نکرده بود.

    دوشنبه شب، یعنی کمتر از 12 ساعت بعد، رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور در گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما در مورد اعتبار هدفمندی یارانهها در لایحه بودجه سال آینده گفت:" کل اعتبار بودجه برای سازمان هدفمندی یارانهها 56 هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است که به موجب قانون 50 درصد آن برای کمک مردم، 30 درصد مراکز تولیدی و 20درصد برای شرکتهای دولتی در نظر گرفته شده است."

    بر این اساس 28 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی در سال 90 بین مردم توزیع خواهد شد.

    پیشتر محمدرضا فرزین، سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت گفته بود که در فاز اول هدفمندی سازی یارانه ها 60 میلیون و 500 هزار نفر یارانه نقدی دریافت کردند. رقم یارانه نقدی ماهانه برای هر فرد 40 هزار و 500 تومان بود که 4 هزارتومان نیز به عنوان یارانه نقدی نان به آن اضافه شد. بدین ترتیب هر فرد مشمول دریافت یارانه نقدی در سه ماه پایانی سال به ازای هر ماه 44 هزار و 500 تومان یارانه دریافت کرد.

    اما با توجه به انجام ثبت نام های جدید، درباره تعداد دریافت کنندگان یارانه در سال 90 تا کنون سه نظر مختلف از سوی مجریان طرح اعلام شده که به ترتیب 61، 64 و 72 میلیون نفر را برای دریافت یارانه نقدی در سال آینده پیش بینی کرده اند.

    حال با توجه به این که یارانه فروردین ماه مشمولان همراه با یارانه اسفندماه پرداخت شده، دولت در سال آتی تنها به ازای 11 ماه یارانه پرداخت خواهد کرد. البته این در شرایطی است که موعد پرداخت یارانه نقدی از دو ماه یکبار به ماهانه تغییر کند. در غیر این صورت در سال آتی نیز دولت یارانه فروردین سال 91 را هم باید در قالب بودجه سال 90 پیش بینی و پرداخت کند. حال در چارچوب جدول زیر بر اساس فرضیه های مختلف از جمله ثبات مشمولان در محدوده 60 میلیون و 500 هزار نفر و یا افزایش تا 61، 64 و حتی 72 میلیون نفر پیش بینی شده، میزان یارانه نقدی ماهانه افراد با توزیع 28 هزار میلیارد تومان اعتبار برآورد شده در لایحه بودجه دولت برای توزیع یارانه نقدی محاسبه شده است. مشاهده می شود که در صورتی که دولت یارانه سال آینده مندرج در لایحه بودجه را در 11 ماه توزیع کند رقم یارانه نقدی در مقایسه با 40 هزار و 500 تومان سال جاری قدری افزایش خواهد یافت. البته این افزایش در شرایطی رخ می دهد که تعداد مشمولان کمتر از 64 میلیون نفر باشد. البته اگر این وعده دولت که ثبت نام کنندگان جدید یارانه فروردین ماه سال 90 را که در بهمن ماه امسال واریز شده دریافت خواهند کرد، عملی شود، این رقم اندکی کاهش خواهد یافت.

    اما اگر این بودجه برای دوره 12 ماهه توزیع شود، یارانه نقدی حتی با فرض ثبات مشمولان در محدوده 60 میلیون و 500 هزار نفر کاهش خواهد یافت چه رسد به این که تعداد مشمولان افزایش یابند.

    دولت همچنین در تلاش خواهد بود تا میزان یارانه نقدی اقشار کم درآمد و آسیب پذیر را بر پایه وعده خود طی سال آینده افزایش دهد، بنابراین این احتمال وجود دارد که همزمان با افزایش بیشتر یارانه نقدی دهک های درآمدی پایین تر، از یارانه نقدی دهک های بالای درآمدی کاسته شود و یارانه چند نرخی در سال آینده توزیع شود. کما این که در سال جاری نیز صحبت از این بود که به اقشار آسیب پذیر ماهانه فارغ از یارانه 4 هزار تومانی نان، 44 هزار تومان یارانه نقدی اعطا شده است و فاصله رقم یارانه این اقشار با پردرآمدتر ها در سال های بعد افزایش بیشتری خواهد یافت.

    البته این راهبرد از سوی برخی کارشناسان راهبرد عدالت محورتری نسبت به راهبردی که یارانه نقدی را مساوی در میان عموم مردم با هر سطح درآمدی توزیع می شود، ارزیابی شده است. لذا این فرضیه نیز مطرح است که در سال بعد دولت سیاست اعطای یارانه نقدی چند نرخی را دنبال کند که در قالب آن در ازای کاهش یارانه دهک های پردرآمد، یارانه نقدی دهک های پایین از میزان سال جاری افزون تر شود.

    حال فرض نهایی و خوشبینانه بر این استدلال متکی است که در حالی که قانون بر سهم 50 درصدی مردم از یارانه نقدی تاکید دارد که دولت طبق قانون می تواند 10 درصد از سهم خود کاسته و به یارانه نقدی مردم اضافه کند.

    براین اساس سهم مردم از بودجه 56 هزارمیلیارد تومانی هدفمندسازی یارانه ها به 60 درصد و به عبارتی به 33 هزار و 600 میلیارد تومان خواهد رسید. سپس بر حسب این که یارانه نقدی برای 11 یا 12 ماه توزیع شود، ارقام ماهانه با کمی افزایش همراه خواهد شد. یعنی این احتمال وجود دارد که برای دوره 11 ماهه در صورت تغییر نکردن تعداد افراد مشمول یارانه نقدی، یارانه ماهانه حتی تا 55 هزارتومان افزایش یابد.

    در این فرضیه هم اگر مشمولان کمتر از 72 میلیون نفر باشند، دولت می تواند برای توزیع 12 ماهه یارانه تا سقف 40 هزار و 500 تومانی که در سال جاری پرداخت می کرد را پرداخت کند. در صورتی که بودجه یارانه نقدی مندرج در لایحه بودجه سال آینده برای 12 ماه توزیع شود، دولت برای پرداخت رقم ثابت امسال توان پوشش کمتر از 72 میلیون نفر را خواهد داشت. البته از این بودجه 33 هزار و 600 میلیارد تومانی بخشی هم برای پوشش مطالبه تازه واردها به جمع مشمولان بابت یارانه فرودین ماه باید پرداخت شود.

    در مجموع میزان یارانه نقدی در سال آینده حداقل 35 هزار و حداکثر 55 هزارتومان خواهد بود. گذشته از این دولت در لایحه خود 3 هزار و پانصد میلیارد تومان نیز برای یارانه نان در نظر گرفته است که این بودجه هم بر حسب این که برای 11 ماه یا 12 ماه سال 90 میان مشمولان توزیع شود، ارقام متفاوتی به دست می آید که در مجموع حکایت از افزایش یارانه نان در سال 90 دارد.
    to continue, please follow me on my page

  2. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید آمن خادمی از ایشان تشکر کرده اند:


  3. #32
    عضو عادی
    تاریخ عضویت
    Apr 2011
    نوشته ها
    52
    تشکر
    123
    تشکر شده 231 بار در 46 ارسال

    طرح هدفمندی یارانه ها - جریان نقدینگی به کجا-قول دولت

    به نام خدا این تاپیک ایجاد شده تا اساتید و افراد مطلع در باره این موضوع که تاثیر زیادی روی رونق و رکود بورس داره عنایتی داشته و ما تازه کارها را راهنمایی کنند
    با تشکر

  4. 3 کاربر به خاطر ارسال مفید shade از ایشان تشکر کرده اند:


  5. #33
    عضو عادی
    تاریخ عضویت
    Apr 2011
    نوشته ها
    52
    تشکر
    123
    تشکر شده 231 بار در 46 ارسال
    اخرش نگذاشتید من یه دونه تاپیک داشته باشم و چار کلمه توش بنویسم . من عشق تاپیک زدن ندارم و فقط می خواستم این یه مورد برا ذکر چند نکته خاص . باشه اشکالی نداره .هر چه باشه من اینجا میهمانم . باشد حرفی نیست .

  6. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید shade از ایشان تشکر کرده اند:


  7. #34
    مدیر Captain Nemo آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Dec 2010
    محل سکونت
    آبادان
    نوشته ها
    2,911
    تشکر
    72,557
    تشکر شده 21,295 بار در 2,970 ارسال
    اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها در سال 90 منتفي شد

    فارس: عضو كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس در تشريح نشست عصر روز گذشته اين كميسيون با وزير اقتصاد و دبير ستاد هدفمندي يارانهها از منتفي شدن اجراي فاز دوم قانون هدفمندسازي يارانهها در سال 90 خبر داد.

    محمد حسين فرهنگي با بيان اينكه در جلسه عصر روز گذشته كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس، شمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي و فرزين دبير ستاد هدفمندي يارانه ها حضور پيدا كردند، گفت: نمايندگان مجلس ابهاماتي در زمينه اجراي هدفمندي يارانهها مطرح كردند كه وزير اقتصاد نيز در مقابل توضيحاتي ارائه داد.

    نماينده مردم تبريز در مجلس افزود: طبق گزارش وزير اقتصاد، نظر دولت ادامه روال فعلي در هدفمندي يارانهها است و امسال تغييري در قيمت حاملهاي انرژي اعمال نميشود.

    عضو كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي تأكيد كرد: ميزان پرداخت يارانهها و روش اجرا مانند روال گذشته در سال جاري ادامه پيدا ميكند و تا آخر سال روال جاري در هدفمندي يارانهها تغيير نمي كند.

    فرهنگي در مورد مهمترين ابهام نمايندگان گفت: در زمينه اجراي هدفمندي يارانهها مباحثي مطرح شد و نمايندگان دولت توضيحاتي ارائه كردند، اما نمايندگان مجلس از روشهاي به كار گرفته شده در اجراي هدفمندي يارانهها راضي نشدند.

    وي گفت: در زمينه ميزان تنخواه براي هدفمندي يارانهها ابهاماتي وجود داشت كه نمايندگان مطرح كردند و وزير اقتصاد توضيحاتي ارائه كرد، اما نماينده سؤالكننده از اين توضيحات قانع نشد.

    فرهنگي تأكيد كرد: سؤالهاي نمايندگان در مورد نحوه اجراي هدفمندي يارانهها ارائه شد، اما قرار شد جداول عملكرد ماههاي اخير به كميسيون ويژه طرح تحول ارائه شود.

    وي افزود: دولت مشكل خاصي در اجراي هدفمندي يارانهها ندارد و در جمعبندي جلسه عمده مشكل هدفمندي يارانهها سهم 30 درصد توليد از يارانه نقدي است كه اگر دولت به درستي هدايت و مديريت كند، اجراي هدفمندي در ساير زمينهها قابل توجه است، اما در حوزه توليد عملكرد دولت مناسب نبوده است.
    یاری اندر کس نمی​بینیم یاران را چه شد
    دوستی کی آخر آمد دوستداران را چه شد

    شهر یاران بود و خاک مهربانان این دیار
    مهربانی کی سر آمد شهریاران را چه شد

  8. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید Captain Nemo از ایشان تشکر کرده است:


  9. #35
    Banned
    تاریخ عضویت
    Jan 1970
    نوشته ها
    1,197
    تشکر
    2,215
    تشکر شده 8,428 بار در 1,179 ارسال
    حتما براتون اتفاق افتاده که بعضی اوقات سایت codal باز نمیشه.
    اتفاق دیگر اینکه: بعضی اوقات حواسمان به صفحه codal نیست و بعد از صف خرید یا فروش شدن سهمی متوجه گزارش ان میشویم!
    بهر حال حس کردم یه همچین تاپیکی جاش تو تالار خالیه.
    اولا که یاداوری میکنه گزارش جدیدی تو codal اومد.
    ثانیا دوستان بزرگوار یه مختصر تحلیلی میتونند راجع به هر کدام از گزارشها داشته باشند. تا همگی بهره ببریم.

    حالا با این همه صغری کبری چیدن . از اونجایی که خودم خارزم دارم و گزارش صورت وضعیت شهریور ماه خارزم اومد رو کدال. خواستم به دوستان گوشزد کنم.

    http://www.codal.ir/Reports/InterimS...20eA1Kpw%3d%3d

    مختصری از گزارش اینکه.
    ارزش سرمایه گذاریهای داخل بورس 481.531 میلیون ریان نسبت به ماه قبل رشد داشته است.
    ذخیره کاهش سرمایه گذاریها مبلغ 394.804 میلیون ریال میباشد. که اگر ازاد شود سهمی 101 ریال تعدیل دارد.

  10. #36
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    Mar 2012
    نوشته ها
    1,362
    تشکر
    3,813
    تشکر شده 6,006 بار در 1,243 ارسال

    پاسخ : هدفمند کردن یارانه ها و پيامدهايش

    پیشنهاد هاشم‌پسران و صالحی‌اصفهانی برای فاز دوم هدفمندی

    نکونیوز:محمد هاشم پسران نامزد جایزه نوبل اقتصاد و هادی صالحی اصفهانی استاد دانشگاه ایلینوی آمریکا در پیشنهاد مشترکی ۵ گام مهم و ضروری برای اصلاح قیمت‌های انرژی در فاز دوم هدفمندی یارانه ها را مطرح کردند.


    محمد هاشم پسران (کاندیدای جایزه نوبل اقتصاد، صاحب کرسی عالی اقتصاد جان الیوت در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی و عضو پژوهشی پیوسته کالج ترینیتی کمبریج ) و هادی صالحی اصفهانی (استاد دانشگاه ایلینوی آمریکا) طی تحلیلی که در اختیار رسانه‌ها قرار دادند، به بحث و نظر در خصوص به کار گرفتن مکانیزم بازار برای بهره برداری بهینه از منابع انرژی و رشد شتابان اقتصادی و اصلاح قیمتهای انرژی و هدفمندی یارانه ها پرداخته اند که این تحلیل را در ادامه می خوانید.

    • یارانه‌های انرژی در ایران سهم عمده هزینه های دولت را به خود اختصاص داده است

    یارانه‌های انرژی در ایران سهم عمده هزینه های دولت را به خود اختصاص داده و با پایین نگه‌داشتن قیمت انرژی و ترغیب مصرف بیش ازحد آن در کشور، وجود این یارانه ها باعث ترافیک سنگین، اتلاف وقت مردم، آلودگی شدید محیط زیست، و انواع بیماری‌های ریوی و قلبی و سرطان شده است. یارانه‌های انرژی در ضمن به قاچاق بنزین و بعضی مواد سوختی دیگر هم دامن زده که هزینه های مالی و اجتماعی بزرگی دارد. همچنین تولید داخلی را به سوی صنایع و تکنیک‌های انرژی‌بَر که اشتغال‌زایی کمتری نیز دارند سوق داده است و به بیکاری دامن زده است. ادامه این سیاست در طول چند دهه اخیر ساختار تولید و مصرف را به این صورت غیربهینه در میان مردم جا انداخته است و اصلاح ساختار اقتصادی را فوق‌العاده مشکل و پر هزینه کرده است. مضافا بر مشکلات ناشی از قاچاق و مصرف بی رویه و تولید فوق‌العاده انرژی‌بر، طرح‌های مهم سرمایه گذاری در زیربناها و آموزش و بهداشت که برای رشد اقتصادی و بالا بردن بهره‌وری کار و به طور کلی بهبود زندگی عموم مردم ضروری است، به دلیل کمبود منابع مالی با کندی پیش رفته اند و در بسیاری موارد این طرح ها متوقف شده اند. این روند که از هر نظر به رشد اقتصادی و سلامت جامعه ضرر زده، سال‌هاست در رسانه‌ها و محافل پژوهشی و سیاست‌گذاری مورد بحث قرار داشته است. تا چندسال پیش، به بهانه نگرانی از شدت‌گرفتن تورم و کاهش تولید و پیامدهای سیاسی ناشی ازآن، سیاست‌گذاران از پیاده کردن برنامه‌ای برای اصلاح قیمت‌های انرژی و بهینه کردن استفاده از منابع احتراز کرده بودند تا بالاخره با تصویب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در ۱۳۸۸ قدم مهمی در این جهت برداشته شد.

    دو اشتباه کلیدی در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و عواقب آن‌ها

    قانون هدفمندی در آذر ۱۳۸۹ با تعبیر خاصی که دولت دهم از آن داشت به اجرا گذاشته شد و در ابتدا تحول مهمی در قیمت‌های نسبی انرژی به وجود آورد. ولی دو اشتباه کلیدی باعث شد که اجرای این قانون در رسیدن به اهدافش با شکست مواجه شود.
    اشتباه اول: تثبیت قیمت انرژی به ریال
    اشتباه اول ثابت نگه‌داشتن قیمت حامل‌های انرژی به ریال بعد از جهش اولیه آن در فاز اول طرح بود. هرچند قرار بود بعدا در فازهای دیگر طرح قیمت انرژی افزایش بیشتری پیدا کند، اما از همان آغاز قابل پیش بینی بود جهش‌های آتی قیمت انرژی با مقاومت روبرو خواهد شد. طبیعی بود که با رشد قیمت‌ دیگر کالاها و خدمات در ایران و در بازارهای جهانی، به خصوص افزایش قیمت بین‌المللی نفت و بالا رفتن نرخ دلار به ریال، نگرانی از دامن زدن به تورم مانعی در برابر جهش مجدد قیمت حامل‌های انرژی شود. در عمل این مقاومت تا حدی بود که قیمت‌ انرژی نسبت به سایر کالاها به وضع قبل از اجرای طرح بازگشت. چنان که در نمودار ۱ نشان داده شده است، قیمت عمدهء بنزین فروخته شده در داخل در سال ۱۳۸۹ معادل ۱۶ درصد قیمت بین‌المللی آن بود که بلافاصله پس از اجرای قانون به ۴۷ درصد افزایش پیدا کرد، ولی پس از گذشتن اندک مدتی (فقط سه سال) در حال ماه‌های اخیر به همان ۱۶ درصد قبلی نزول کرد. این افت در مورد قیمت بنزین غیر سهمیه‌ای حتی بیشتر هم بود و از ۶۵ درصد قیمت بین‌المللی در سال ۱۳۸۹ به ۲۹ درصد آن در سال جاری رسید.





    روی دیگر سکه قیمت داخلی انرژی میزان یارانه‌ای است که به مصرف کننده پرداخت می‌شود. مثلا وقتی قیمت بنزین ۱۶ درصد قیمت بین‌المللی است، دولت عملا باید متحمل ۸۴ درصد باقی مانده هزینه بنزین بشود، که یارانه کالایی فوق‌العاده بزرگی را تشکیل می‌دهد. ثابت نگه‌داشتن قیمت اسمی حامل‌های انرژی به ریال با توجه به متغییر بودن قیمت‌های جهانی و نرخ دلار به ریال، دولت را متعهد به پرداخت هرگونه مابه التفاوت می‌کند، که به با توجه به تورم بالا در ایران، این تعهد هزینه بی حد و حصری را بر گردن دولت می اندازد. مثلا اصلاح قیمت‌ها در سال ۱۳۸۹ یارانه بنزین را به ۵۳ درصد قیمت‌های جهانی کاهش داده بود. ولی با ثابت ماندن قیمت اسمی بنزین داخلی به ریال، میزان یارانه بنزین سهمیه‌ای درسال جاری به ۸۴ درصد بازگشت، یعنی همان نسبتی که قبل از شروع اجرای طرح بود!

    اشتباه دوم: پرداخت‌های جبرانی بیش از حد لزوم
    اشتباه کلیدی دوم در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مربوط به محاسبات دریافت‌ها و پرداخت‌های آن است. مطابق قانون، یارانه نقدی قرار بود اضافه هزینه انرژی را برای گروه‌های درآمدی پایین جبران کند و میزان کل آن از ۵۰ درصد دریافت‌های حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی تجاوز نکند. ولی در عمل، دولت یارانه نقدی را به صورت فراگیر و در حد خیلی بالایی تعیین کرد به طوری که پرداخت‌های یارانه نقدی به حدود دو برابر کل دریافت‌های طرح بالغ گردید. در نتیجه، پرداخت‌های طرح با دریافت‌های آن همخوان نبود و دولت را متعهد به پرداخت‌های کمر شکنی کرد که به تورم کم سابقه دوسال گذشته دامن زد.
    ترکیب این دو اشتباه کلیدی مساله را پیچیده تر کرده است چون اضافه پرداخت یارانه‌های نقدی، به همراه عوامل دیگر کسری بودجه، باعث تورم انباشته شد و نهایتا به جهش نرخ دلار انجامید. در این روند معادل ریالی قیمت بین‌المللی انرژی به شکل چشم گیری افزایش پیداکرد و به خاطر ثابت بودن نرخ اسمی ریالی قیمت های انرژی درصد یارانه ضمنی به شدت فزونی گرفت. اگر دولت جلو اضافه هزینه ها را گرفته بود و تورم را کنترل می‌کرد، شدت افت قیمت‌های نسبی انرژی کمتر می‌بود و حل مساله فعلی آسان‌تر می‌بود. و اگر از آغاز اجرای این طرح دولت به جای این که نرخ اسمی را ثابت نگه‌دارد، درصد یارانه انرژی نسبت به قیمت جهانی را ثابت گرفته بود، طبیعتا کسر بودجه کنونی مشکل کوچک‌تری می‌شد.
    مثلا در مورد قیمت بنزین سهمیه‌ای اگر یارانه در حد ۵۳ درصد قیمت جهانی مقرر شده بود، الان دولت با همین مقدار یارانه لیتری حدود ۲۲.۵ سنت از فروش بنزین اضافه درآمد داشت که سالانه میلیاردها دلار برای خزانه درآمد ایجاد می‌کرد. ولی با تثبیت قیمت اسمی ریالی انرژی، آن چه در عمل اتفاق افتاده این است که قیمت های نسبی انرژی به سطوح قبل از اجرای قانون افول کرده، مضاف به این که حالا دولت یارانه نقدی قابل ملاحظه‌ای هم در کنار یارانه کالایی پرداخت می‌کند و با کسر بودجه سنگین‌تری روبرو شد که باعث تشدید تورم و بی ثباتی اقتصادی گردیده است.

    • اصلاً، آیا افزایش قیمت بنزین تورم زاست؟

    لازم به توضیح است که تورم کم سابقه اخیر عوامل متعددی داشته است. برخلاف تصور معمول، بالا رفتن قیمت نسبی انرژی به خودی خود اثر کم و کوتاه مدتی بر تورم دارد چون اگر تقاضای کل ثابت باشد، افزایش قیمت اسمی انرژی با کاهش قیمت کالاهای دیگر همراه خواهد شد و اثر تورمی نخواهد داشت. ولی در ایران تقاضای کل ثابت نبود. یک علت آن اعطای یارانه‌های نقدی فوق‌العاده بالایی در فاز اول قانون بود که با میزان پیش بینی شده در متن قانون هم‌خوانی نداشت. علت دیگر مخارج فوق‌العاده چشم گیر مسکن مهر بود که دولت برای اجرای آن از بانک مرکزی خواست وام بی سابقه‌ای در اختیار بانک مسکن بگذارد و نهایتا حجم پایه پولی را با درصد بزرگی بالا ببرد. عامل مهم سوم شتاب تورم در سال گذشته جهش نرخ دلار به ریال بود. تشدید تحریم‌های بین‌المللی نیز در بروز این جهش نقش داشت، ولی احتمالا بیشتر به عنوان یک عامل برانگیزاننده. جهش نرخ دلار بیشتر در نتیجه ثابت نگه داشتن تقریبی نرخ دلار به ریال برای مدت پنج سال متمادی ۸۶-۹۱ بود در حالی که در طول آن مدت قیمت‌های داخلی سالانه به طور متوسط حدود ۱۳ درصد سریع تر از قیمت های جهانی رشد کرده بود. در واقع قیمت‌های کالاها در ایران به ریال دو برابر شده بود، در حالیکه قیمت های همان کالاها به دلار فقط ۱۲ درصد بالا رفته بود. در نتیجه نرخ واقعی دلار به شدت ارزان شده بود، به طوری که نرخ دلار در آن زمان نمی‌توانست پایدار بماند و دیر یا زود باید بالا می‌رفت. مقاومت دولت و بانک مرکزی برای ثابت نگه‌داشتن نرخ دلار این حرکت را از حالت تدریجی خارج کرد و نهایتا نرخ دلار جهش کرد. این جهش و تورم قبل و بعد از آن همه قابل اجتناب بود و اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها می‌توانست بدون تورم بالا و بحران اقتصادی صورت بگیرد. اکنون، سوال مهم این است که با قیمت‌های موجود انرژی و یارانه‌های نقدی چه باید کرد؟

    • اجماع روی اصول و راه رسیدن به اجماع عملی

    هدف ما از این یادداشت پیشنهاد روشی است برای اجرای موثرتر قانون هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح قیمت‌های انرژی. یک فرض اساسی ما در این یادداشت این است که روی اصول قانون مزبور اجماع حاصل شده است و مساله اصلی نحوه اجرای آن است. این فرض از این جهت مهم است که برای موفقیت طرح سترگی مثل هدفمندی یارانه‌ها، وجود اجماع روی برنامه‌ای که پیاده می‌شود ضروری است. هر چند ممکن است از نظر تئوری اقتصاد سیاست‌های مطلوب تری وجود داشته باشند، اما این سیاست‌ها بدون اجماع به صورت موثر و پایدار قابل پیاده کردن نیستند. اصول قانون موجود این مزیت را دارد که ضمن امکان دادن به بهبود عمده در اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و هدفمند کردن یارانه‌ها، بعد از سال‌ها بحث و گفتگو مورد اجماع واقع شده است. هرچند اجرای این قانون توسط دولت دهم مشکلات زیادی ایجاد کرده، ولی به گمان ما رسیدن به اهداف قانون بدون آن مشکلات نیز امکان پذیر است.
    چون حامل‌های انرژی شکل‌های متنوعی دارند و بحث در مورد یک یک آن‌ها به درازا می‌کشد، در اینجا ما روی برنامه¬ریزی در مورد قیمت بنزین تمرکز می‌کنیم. برای باقی حامل‌های انرژی برنامه های مشابهی می‌توان در نظر گرفت. قانون هدفمند کردن یارانه‌ها قیمت مناسب بنزین را در داخل ایران در حد ۹۰ درصد قیمت فوب آن در خلیج فارس تعیین می‌کند. این نرخ به نظر ما پایین تر از حد بهینه است چون مالیات‌های اصلاحی لازم را برای کم کردن آثار جنبی منفی مصرف بنزین در نظر نمی‌گیرد. ولی همانطور که ذکر شد، در شرایط فعلی ما این نرخ را که از اجماع برخوردار است به عنوان هدف می‌گیریم و تاکیدمان روی راه رسیدن به آن است.

    مروری بر روند قیمت بنزین

    پیش از ارایه پیشنهادمان بد نیست مروری روی روند قیمت بنزین در دهه‌های گذشته داشته باشیم. چنانکه نمودار ۱ نشان می‌دهد، در سال ۱۳۵۲ قیمت بنزین در ایران ۲۳ درصد بالای قیمت جهانی آن بود. در واقع این قیمت نسبی کم و بیش در تمام دوره ۱۳۴۲-۱۳۵۲ برقرار بود، و جالب توجه است که با وجود قیمت نسبتا بالای انرژی در آن دوره ایران رشد اقتصادی بسیار بالایی را همراه با تورم بسیار پایین تجربه می‌کرد. بعد از چهار برابر شدن قیمت نفت خام در سال ۱۳۵۲، دولت وقت قیمت داخلی بنزین را به ریال ثابت نگه‌داشت و شروع به پرداخت یارانه کرد. ولی پس از مواجه شدن با تورم و کسر بودجه قیمت بنزین را در سال‌های ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، و ۱۳۵۷ به ترتیب ۲۰، ۳۳، و ۲۵ درصد بالا برد و نهایتا به ۹۳ درصد قیمت جهانی رساند. تثبیت اسمی ریالی قیمت بنزین بعد از انقلاب به تدریج و بعد از نوساناتی، قیمت نسبی آن را به ۱۲ درصد قیمت جهانی در سال ۱۳۷۳ تنزل داد. در سال‌های بعد دولت قیمت بنزین را تا حدی بالا برد، که به همراه افت قیمت جهانی نفت در سالهای ۱۳۷۶ و ۱۳۷۷ آن را به حدود ۲۵ درصد قیمت جهانی رساند. ولی با رشد مجدد قیمت جهانی، این نسبت بهم خورد و در سال ۱۳۸۷ به ۱۵ درصد کاهش یافت. پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، قیمت نسبی بنزین سهمیه‌ای که بیش از هفتاد درصد مصرف را شامل می‌شود تقریبا سه برابر شد و به ۴۷ درصد رسید. برای بنزین غیر سهمیه ای، این نسبت به ۸۳ درصد بالغ شد. ولی همانطوری که ذکر شد دیری نپایید که این تغییر در قیمت نسبی روند عکس به خود گرفت و در سال کنونی آن نسبت‌ها به ۱۶ درصد و ۲۹ درصد افت کردند. در دو ماه گذشته، با افت قیمت بنزین در بازارهای جهانی و تقویت نسبی ریال، این درصد‌ها بترتیب به حدود ۱۸ و ۳۲ رسیده اند.




    پنج گام پیشنهادی برای اصلاح قیمت‌های انرژی

    یک پیشنهاد در پنج زیربرنامه
    پیشنهاد ما برای اصلاح قیمت‌های نسبی در شرایط کنونی متشکل از پنج زیربرنامه مرتبط است. زیربرنامه اول متغیر کردن قیمت‌های داخلی و هماهنگ کردن نوسانات آن‌ها با قیمت بین‌المللی بنزین به ریال است. دولت باید با تعیین درصد یارانه بنزین، رابطه مستقیمی بین قیمت داخلی و جهانی آن برقرار کند و اجازه دهد این قیمت‌ها با نوسانات نرخ‌های جهانی برحسب ریال تغییر کنند، چه پایین و چه بالا. مثلا، درحال حاضر، یارانه قیمت‌های سهمیه‌ای و غیرسهمیه‌ای را می‌توان به ترتیب معادل ۸۲ درصد و ۶۸ درصد قیمت جهانی تعیین کرد و چنانچه در آینده قیمت بین المللی کاهش یافت، قیمت داخلی را به همان نسبت پایین آورد و برعکس. اگر هم نرخ دلار به ریال افزایش یا کاهش داشت، قیمت داخلی را به همان نسبت بالا یا پایین ببریم.
    در زیربرنامه دوم دولت باید چنان که در قانون پیش بینی شده طی یک روند سه ساله، درصد یارانه انرژی را به تدریج و به طور مستمر (مثلا هفتگی) کاهش دهد و نهایتا به حد تعیین شده برساند. به طور مثال در مورد بنزین که قیمت نهایی‌اش مطابق قانون ۹۰ درصد قیمت بین‌المللی است، هر هفته باید درصد یارانه بنزین سهمیه‌ای به اندازه ۰.۴۶ کاهش بیابد تا در طول سه سال (۱۵۶ هفته) در صد یارانه‌اش از ۸۲ درصد در حال حاضر به ۱۰ درصد برسد. یعنی اگر قیمت این هفته ۱۸ درصد قیمت جهانی است، هفته دیگر ۱۸.۴۶ درصد آن قیمت بشود و هفته بعد ۱۹.۸۲ درصد و غیره تا بعد از ۱۵۶ هفته به ۹۰ درصد قیمت بین‌المللی که در قانون مقرر شده برسد. دولت باید طرح های مشابهی را هم به طور هم زمان در مورد دیگر حامل‌های انرژی اجرا کند به طوری که انگیزه برای جانشینی و استفاده غیر بهینه از آن حامل ها ایجاد نشود.
    مصارف منابع مالی ایجاد شده برای دولت از بابت کاهش یارانه‌های انرژی باید از قبل پیش بینی و به طور شفاف و منظم به عموم اعلام شود تا مردم اطمینان داشته باشند دولت در مقابل کاهش یارانه انرژی، سرمایه گذاری‌های لازم را به عمل می‌آورد و خدمات ارزشمندی ارایه می‌دهد. چنین برنامه‌ای باید با توافق و تعهد مجلس و دولت تنظیم شود و بطور رسمی و همگانی اعلام شود و اجرای اتوماتیک کاهش یارانه به یک دفتر مستقل ارجاع گردد. پس از ایجاد اجماع روی این سیاست، روند کاهش هفتگی درصد یارانه باید از حالت یک تصمیم سیاسی خارج و به یک امر روزمره اداری تبدیل شود.
    در زیربرنامه سوم دولت باید روندی برای منعکس کردن هزینه توزیع بنزین در نقاط مختلف تدارک ببیند. در حال حاضر قیمت بنزین در همه نقاط کشور یکی است، در حالی که توزیع بنزین در بعضی نقاط هزینه بیشتری از نقاط دیگر دارد. مثلا، هزینه فرصت جایگاه بنزین در شمال تهران خیلی بالاتر از جنوب تهران است و مابه التفاوت آن به مثابه یارانه پنهان بیشتر در خرید بنزین به شمال شهری‌ها است. باید اجازه داد قیمت بنزین برای آن‌ها به نسبت هزینه توزیع بالاتر باشد چون دلیلی وجود ندارد که ثروتمندان شمال شهر با پرداخت نکردن آن مابه التفاوت یارانه اضافه‌ای روی بنزین مصرفی شان دریافت کنند. البته ممکن است دولت بخواهد برای بعضی نقاط، مثلا نقاط دور افتاده و کم درآمد کشور که هزینه رساندن بنزین به آنجاها بالاست، یارانه خاصی منظور کند. ولی این گونه یارانه ها باید به شکل آشکار و با دلایل روشن و قابل دفاعی پرداخت شود.
    به نظر ما بهترین راه برای منظور کردن هزینههای توزیع محلی در قیمت، خصوصی سازی جایگاههای توزیع سوخت و محول کردن قیمت‌های نهایی به صاحبان جایگاه‌ها است. انجام این کار البته باید به زمانی موکول شود که قیمت بنزین به اندازه کافی بالا رفته و ریسک قاچاق بنزین جزئی شده است. دولت می‌تواند جایگاه‌های فروش سوخت را به مزایده بگذارد و جایگاه‌های بیشتری را هم به آن‌ها اضافه کند تا امکان رقابت به وجود بیاید. مبلغی که بخش خصوصی حاضرخواهد بود در مزایده برای هر جایگاه بپردازد براساس هزینه توزیع و درآمد خانوارهای محل و امکان خرید بنزین از جایگاه‌های دیگر خواهد بود. بنابراین اختلاف قیمتی بنزین در مناطق مختلف طوری نخواهد بود که جا به جایی بنزین خارج از سیستم مقرون به صرف باشد. این باعث خواهد شد تفاوت قیمت‌ها از مکان به مکان بر حسب هزینه توزیع باشد بدون آن که خرید بنزین در یک محل و فروش آن در محل دیگر توسط افراد باعث اتلاف وقت و انرژی شود. (بعضی از ناظران پیشنهاد کرده اند که قیمت بنزین برحسب نوع خودرو تعیین شود و برای خودروهای لوکس بیشتر باشد. به گمان ما این کار درست نیست و پیچیدگی‌های نالازمی در توزیع بنزین ایجاد می‌کند. هدف مالیات گیری از صاحبان خودروهای لوکس از طریق مالیات روی قیمت خرید می‌تواند بهتر و کم دردسر تر انجام شود.) یک مزیت جنبی فروش جایگاه‌ها، درآمد بزرگی است که دولت برای اجرای طرح‌های عمرانی به دست خواهد آورد.
    زیربرنامه چهارم تقویت منابع اختصاص داده شده برای کمک به خانوارها جهت فقرزدایی و توسعه نهادهای حمایتی و بیمه‌های اجتماعی، به خصوص ایجاد امکانات اقتصادی که اثر ضربه های اقتصادی را روی خانوارهای کم درآمد کاهش دهد. چنین امکاناتی نهایتا منوط به توسعه نهادهای مربوط به بازارهای بیمه، سرمایه و پول است.و بالاخره، زیربرنامه پنجم تنظیم عرضه و تقاضای کل برای کنترل تورم است. به تدریج که یارانه‌های انرژی حذف می‌شوند، بالا رفتن بهره‌وری تولید از طریق بهبود زیربناها و پیشرفت فناوری، به خصوص در مورد صرفه جویی در مصرف انرژی، می‌تواند از افزایش هزینه تولید بکاهد. توسعه آموزش و بهداشت و بیمه های اجتماعی نیز به امر کمک می‌کند. همانطور که در قانون پیش بینی شده، قسمتی از درآمد حاصل از کاهش یارانه‌ها باید به این امور مهم تخصیص یابد. این گونه سرمایه گذاری‌ها در ضمن به ایجاد اشتغال مولد و با کیفیت بالا نیز یاری می‌رساند. از طرف دیگر، دولت باید با تنظیم کل هزینه‌هایش فشارهای تورمی را کنترل کند. در صورت اجرای صحیح، تغییر قیمت‌های نسبی مطابق قانون هدفمندی یارانه‌ها الزاما تورم¬زا نیست، مخصوصا اگر دولت بخشی از درآمد حاصل از کاهش یارانه‌های انرژی را پس‌انداز کند.
    در ادامه اجرای قانون، دولت باید کل یارانه‌های نقدی جدید را محدود نگه داشته و از طریق نهادهای حمایتی منحصرا به اقشار کم درآمد جامعه برساند. البته یارانه‌های نقدی اعطا شده در گذشته می‌تواند حفظ شود چون با توجه به امکانات موجود و انتظاراتی که ایجاده شده، حذف آن حتی برای دهک‌های بالا هزینه زیادی دارد. در ضمن ارزش واقعی آن یارانه‌هاهم بشدت کاهش پیدا کرده و با تخصیص بخش محدودی از ازدیاد درآمد دولت در آینده قابل پرداخت خواهد بود.

    جمع بندی
    یارانه هنگفت انرژی از جهات متعددی به توسعه اقتصادی، تندرستی و کیفیت زندگی در ایران ضربه بلندمدت زده است. ادامه یارانه‌هایی از این دست به معنی تخریب محیط زیست، تحمیل هزینه‌های سنگین آلودگی بیش از پیش هوا به جامعه، و از دست رفتن منابع عظیمی است که کشور آن را برای سرمایه گذاری در تولید، اشتغال‌زایی، بهره‌وری و رشد سطح زندگی لازم دارد. در ضمن، ارزان بودن بیش از حد انرژی باعث وابستگی شدید تولید و مصرف به کالاها و صنایع و تکنیک‌های انرژی‌بَر شده است که اشتغال‌زایی کمی دارند و در این برهه که کشور نیاز مبرمی به ایجاد اشتغال دارد کمکی نمی‌کنند و در عین حال اجرای اصلاحات لازم را مشکل تر نموده اند. رشد اقتصادی در سال‌های آتی ممکن است به معضل بیکاری کمک کند، ولی بدون اصلاحات ساختاری، وابستگی شدید به مصرف انرژی و تولید به کمک انرژی را نهایتا تشدید و تغییر آن روندها را پر هزینه تر می‌کند. به تمام این دلایل، ادامه سیاست‌های فعلی به هیچ وجه درست نیست چون روز به روز به و‌خامت این مشکلات دامن خواهد زد. خوشبختانه، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها چشم اندازی برای برون رفت از وضع موجود ارایه کرده که مورد اجماع سیاست‌گذاران هم واقع شده است. عدم استفاده درست از این فرصت آینده پر مخاطره‌ای را به دنبال خواهد داشت.
    پیشنهاد ما برای اجرای صحیح قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در وهله اول پرهیز از ثابت نگه‌داشتن قیمت اسمی به ریال حامل‌های انرژی است. واقعیت‌های مسایل اقتصادی و سیاسی در ایران و در سطح بین‌المللی این است که هزینه این حامل ها مدام در حال تغییر است و ثابت ماندن قیمت ها به مثابه تعهد دولت به یارانه بی حساب در آینده است. تاکید دولت باید روی میزان یارانه پرداختی به صورت درصدی از هزینه فرصت حامل‌های انرژی باشد، چه در طول زمان و چه در عرض مکان. در وهله دوم، دولت باید تعهدش به کاهش تدریجی و مستمر درصد یارانه انرژی باشد تا از اتلاف منابع و آلودگی محیط زیست جلوگیری شود و وجوه لازم برای سرمایه گذاری در زیربناها، آموزش و بهداشت، فقر زدایی و بیمه‌های اجتماعی را به دست بیاورد. در کنار این گام‌ها، دولت باید کنترل کسری بودجه و کنترل تورم را هدف بگیرد تا اقتصاد به ثبات و رشد برسد و حل مشکلات اقتصادی کشور به طور اعم آسان‌تر گردد.
    امیدواریم که این مقاله موجبات بحث و گفتگوی عمیق‌تری را در مورد قیمت گذاری انرژی و هدفمندی یارانه ها فراهم سازد و به و عقلایی کردن اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها کمک کند

  11. #37
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    Jul 2013
    نوشته ها
    1,033
    تشکر
    6,033
    تشکر شده 3,478 بار در 989 ارسال

    پاسخ : هدفمند کردن یارانه ها و پيامدهايش

    به نظر دوستان با اجرا شدن فاز دوم هدفمندی کدوم صنایع بیشترین سود رو میبرن؟ به عبارتی افزایش نرخ تورم کدوم شرکتارو بیشتر منتفع میکنه؟

  12. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید علی نظامی از ایشان تشکر کرده است:


  13. #38
    عضو فعال مخبرالدوله آواتار ها
    تاریخ عضویت
    May 2012
    نوشته ها
    5,228
    تشکر
    2,279
    تشکر شده 17,307 بار در 4,846 ارسال

    پاسخ : هدفمند کردن یارانه ها و پيامدهايش

    مجلس مصوب کرد

    خانواده‌هایی با درآمد 2.5 میلیونی یارانه نمی‌گیرند

    وزیر اقتصاد: خطای حذف یارانه ثروتمندان بالاست

    وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد حذف یارانه ثروتمندان گفت: می‌توانیم افراد پردرآمد را شناسایی کنیم، ولی هر چه حوزه شناسایی بالاتر رود و سراغ افراد بیشتری برویم، میزان خطا بیشتر می‌شود و مشكل دولت هم همین است.

    مردم میپرسند که ا.ن را چه کسانی حمایت میکنند؟؟؟

صفحه 4 از 4 نخست 1234

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •