صفحه 1 از 2 12 آخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 13

موضوع: تراژدي تلخ در انتظار يورو

  1. #1
    مدیر آمن خادمی آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Jan 2011
    نوشته ها
    5,230
    تشکر
    32,109
    تشکر شده 59,939 بار در 5,248 ارسال

    يورو در انتظار سالي بد

    آخرين گزارشها نشان ميدهد كه کسری بودجه ایرلند به بیش از 32 درصد از تولید ناخالص داخلی، کسری بودجه اسپانیا به 9.3 درصد و بدهي پرتغال به حدود 83 درصد از تولید ناخالص داخلی اين كشورها در سال جاری ميرسد.
    استراتژیستهاي ارزی میگویند سال آينده براي يورو بدترين سال به دليل گسترش دامنه بدهي كشورها و كاهش نرخ رشد اقتصادي خواهد بود.
    بانك استاندارد چارتر، پيشبيني كرده كه نرخ برابري دلار با يورو به كمتر از 1.20 دلار در سال 2011برسد.
    يورو اولین پول متحد 16کشور اروپايي است كه در سال 1999متولد شد. بحران اخير ايرلند و اسپانيا موجي از نگراني را در بين كشورهاي اروپايي به وجود آورده است با اين حال ژان كلوتريشه، رييس بانك مركزي اروپا در آخرين اظهارنظر خود درباره بحران يورو اطمينان داده كه محركهايي كه براي نجات يورو به اقتصاد اروپا تزريق ميشود-شامل خريد اوراق قرضه دولتي اسپانيا و ايتاليا موجب كاهش تنشهاي بازار خواهد شد.
    با اين حال رييس بانك استاندارد چارتر ميگويد كه حل مشكل بدهيهاي مالي كشورهاي ایرلند، پرتغال، اسپانیا و ساير كشورهاي اروپايي كاهش نرخ بهره بانكي نيست بلكه تنها راه نجات آنها خروج از ركود است. به گفته كلوم هندرسون مسئله اساسی کشورهای اروپايي بدهیهای نسبتا بزرگ، کسری بودجه و كسري حساب جاری است.
    رشد معکوس
    آخرين گزارش كميسيون اروپا نشان ميدهد كه کسری بودجه ایرلند به بیش از 32درصد از تولید ناخالص داخلی اين كشور در سال جاری خواهد رسيد. همچنين کسری بودجه اسپانیا نيز به 9.3 درصد از توليد ناخالص داخلي اين كشور در سال 2010خواهد بود. براي پرتغال اين ميزان از بدهي حدود 83 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال جاری تخمين زده ميشود.
    فقط ظرف یک ماه گذشته ارزش یورو فاصله چنداني با دلار نداشت. تاجران دلار پيشبيني ميكنند كه برنامه اخير چاپ 600 ميليارد دلار پول از سوي فدرال رزرو آمریکا وضعيت دلار را بهبود بدهد.
    این نگرانیها اقتصاد اروپا را کندتر میکند. در حال حاضر اولين اقدامات كشورهاي درگير بحران در سال آینده تحمیل ریاضت خواهد بود. برخي كارشناسان ارزي هم ميگويند: خطر اسپانيا و ايتاليا و احتمال خروج اين كشورها از منطقه يورو، پول واحد اروپايي را به دردسر بزرگ مياندازد. به گفته آنان زمان زيادي براي حل و فصل بحران يورو باقي نمانده است.
    شبكه اطلاع رساني بلومبرگ نيز در نظرسنجي كه از 20 اقتصاددان به عمل آورد اعلام كرد كه رشد اقتصادي منطقه يورو ممکن است 1.4 درصد در سال آینده توسعه يابد. اين درحالي است كه رشد ايالات متحده 2.5 درصد پيشبيني ميشود.
    تنش در بازار
    تريشه ميگويد: پس از آنكه بانك مركزي اروپا نرخ بهره را در سطح يك درصد اعلام كرد، تنش در بازار ارز كاهش يافت. بانک مرکزی اروپا پول نقد زيادي را در اختيار دارد كه قرار است به تدريج طرف سه ماه اول 2011با نرخ بهره ثابت ارايه كند. به گفته تریشه این اقدام میتواند شامل محدود کردن دسترسی به منابع مالی باشد. برخلاف فدرال رزرو كه برنامه تزريق پول را در دستور كار قرار دارد، تریشه ميگويد: دولتهای منطقه یورو نیاز به یک "شبه" اتحادیه مالی براي حمايت از يورو دارند. با اين حال بحران بدهیها در اروپا سبب وحشت در بازار ارز شده است.
    روز گذشته بن برنانكه رييس فدرال رزو آمريكا از تزريق 600 ميليارد دلار ديگر براي حل بحران بيكاري در آمريكا خبرداد.

  2. 3 کاربر به خاطر ارسال مفید آمن خادمی از ایشان تشکر کرده اند:


  3. #2
    عضو جدید
    تاریخ عضویت
    Dec 2010
    نوشته ها
    3
    تشکر
    0
    تشکر شده 7 بار در 2 ارسال

    تراژدي تلخ در انتظار يورو

    علي پيرولي: بحران اقتصادي اخير اروپا طرح پول مشترك اروپايي را با چالش جدي مواجه ساخته است ابتدا به نظر ميرسيد كه عضويت در واحد پول مشترك يورو تا ابد ادامه خواهد داشت اما درسي كه بايد آموخت اين است كه زماني مشكلات مالي پيش بيايد حتي محكمترين پيوندها هم گسستني خواهند بود.
    در منطقه يورو هيچ كشوري نميتواند ارزش پولش را كاهش دهد چرا كه هيچ كشوري واحد پولي مخصوص به خود را ندارد.
    اما كششهاي متفاوت نسبت به بازار اوراق قرضه كشورهاي اين اتحاديه نشان داد كه راه هاي ديگري هم براي نمايان شدن تفاوت بين قوي و ضعيف وجود دارد.
    همزمان با فروش اوراق قرضه دولتي ايرلند و يونان مجبور به تقاضاي كمك فوري از ديگر كشورهاي اتحاديه اروپا و صندوق بين المللي پول شده اند و احتمالا پرتغال هم به زودي به آنها خواهد پيوست. بازار اسپانيا هم دور نماي جالبي ندارد و مشكلاتي دارد كه به ايتاليا نيز بسط پيدا مي كند. ايده همگرايي سود اوراق قرضه دولتي كه ابتدا مطرح شده بود اكنون معكوس شده است.
    با اين اوضاع تصور اينكه كشوري از يورو صرفنظر كند و يك واحد پولي مخصوص به خود را به كار گيرد ديگر غير ممكن نيست.
    هر چند اين رخداد چه براي آنهايي كه يورو را ترك مي كند وچه براي آنهايي كه باقي مي ماند پر هزينه و همراه با شوك هاي مالي بزرگ خواهد بود اما مي توان گفت كه موانع موجود براي خارج شدن از يورو اگر چه بسيار بلندند اما ديگر دست نيافتني نيستند.
    اصلي ترين عاملي كه ممكن است موجب خروج يك كشور از يورو شود بهره مندي از امكان به كار بردن سياست هاي پولي مستقل و متناسب با شرايط داخلي آن كشور است. چرا كه در حال حاضر استقلال پولي كشورها قرباني عضويت در اتحاديه پولي يورو شده است.
    چنين راهكاري ممكن است توسط كشورهاي قوي يا ضعيف به كار گرفته شود.
    اقتصاد هاي ضعيف هم ممكن است آرزوي ترك يورو را داشته باشند تا بتواند سياست هاي پولي متناسب با نيازهاي كشور خود را به كار ببندند.
    روند رو به كار بردن يورو در اروپا به نرمي اتفاق افتاد و سال هاي زيادي صرف برنامه ريزي براي جزييات آن شد اما حركت در جهت عكس ممكن است خيلي بي نظم و ترتيب باشد. يكي از اتفاقاتي كه ممكن است رخ برهر اين است كه در اقتصاد هاي ضعيف مردم تلاش كند تا سپرده هاي خود را ااز بانك ها برداشت و در خارج از كشور سرمايه گذاري كند.
    براي پيشگيري از چنين مشكلاتي اقتصاد هاي ضعيفغي كه مشغول انديشيدن به ترك يورو هستند بايد راهي براي جلو گيري از برداشت سرمايه و خروج آن از كشور بيابند كه شايد حتي محدوديت در سفر هاي خارجي هم يكي از آنها باشد.
    چنين اقداماتي در منطقه اي يكپارچه ماند اروپا غير عملي به نظر مي رسد و در صورت به كار گرفتن موجب ايجاد محدوديت شديد در جريان سرمايه و ركود اقتصادي خواهد شد و همچنين ممكن است دريافت اعتبارات بين المللي را هم متوقف كند.
    به علاوه كشوري كه از يورو جدا مي شود بايد خود را براي مشكلات حقوقي هم آماده كند. چرا كه تغيير واحد پول چه در كشوري با اقتصاد قوي و چه دركشوري با اقتصاد ضعيف برخي از شركت ها و سپرده گذاران در داخل يا خارج را با ضررهاي هنگفت مواجه خواهد كرد.
    سپرده گذاران از اينكه براي برداشت پس انداز خود از بانكها بايد شاهد پرداخت آن به صورت تبديل شده به واحد پولي ضعيف تري باشند.
    خوشحال نخواهند شد و چه بسا ممكن است دست به شكايت بزنند. همچنين بانك هاي خارجي كه اوراق قرضه تضمين شده توسط اتحاديه اروپا را خريداري كرده اند ممكن است به مراجه حقوقي مراجعه كند.
    رها كردن يورو مي تواند يك اقدام ماجرا جويانه در راستاي ثبات مالي و پولي بيشتر به حساب بيايد كه به طور حتم ابتدا با بي نظمي هاي مالي زيادي همراه خواهد بود. ترك يورو حيات يورو و اقتصاد جدا شده را به خطر خواهد انداخت اما عاتقاد به اينكه جدايي يورو امكان پذير نيست هم باعث مي شود تا مقامات اتحاديه اروپا از تن دادن به اصلاحات اساسي طفره بروند.
    با در نظر گرفتن نابساماني هاي احتمالي جدايي يورو تصميم اشتباهي خواهد بود اما مشكل اينجاست كه معمولا در موقعيت هاي سخت تصميمات نادرست گرفته مي شود به همين دليل است كه امروز گروهي شروع به انديشيدن در مورد اين اقدام غير قابل تصور كرده اند.

  4. 3 کاربر به خاطر ارسال مفید علي پیرولی از ایشان تشکر کرده اند:


  5. #3
    مدیر آمن خادمی آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Jan 2011
    نوشته ها
    5,230
    تشکر
    32,109
    تشکر شده 59,939 بار در 5,248 ارسال

    تورم و تداوم بحران يورو دو مشخصه مهم اقتصاد جهان در سال 2011

    اكونوميست گزارش داد:
    اكونوميست با بررسي چشم انداز اقتصادي جهان در سال 2011 تورم جهاني، كاهش رشد اقتصاد چين و تداوم بحران مالي يورو را مهمترين موضوعات اقتصادي جهان در سال 2011 دانست.
    افزايش تورم جهاني، كاهش رشد اقتصادي چين، و ادامه بحران مالي در منطقه يورو مهمترين موضوعات اقتصادي در سال 2011 ميلادي به شمار مي روند .
    اكونوميست در اين گزارش به عواملي اشاره كرد كه نه تنها بر تحولات يك كشور بلكه بر تحولات يك منطقه يا تحولات جهاني اثر گذار خواهند بود .
    بر اساس اين گزارش بسياري از اقتصادهاي جهان هنوز در حال گذار و عبور از بحران مالي بزرگ 2008 به سوي رشد و رونق هستند . بحران منطقه يورو در سال 2011 همچنان ادامه خواهد داشت و سايه سنگين خود را بر منطقه يورو گسترده خواهد كرد . به سختي مي توان نسبت به ادامه حيات يورو پول واحد اروپايي در بلند مدت اظهار نظر كرد . البته مهمترين پيش بيني ما اين است كه منطقه يورو در سال 2011 با فروپاشي روبرو نخواهد شد ولي با شرايط به مراتب سخت و دشوارتري روبرو خواهد شد .
    اسپانيا بايد در سال 2011 بيش از 21 درصد بدهي هاي دولتي را كاهش دهد و كسري بودجه خود را تا 7 درصد توليد ناخالص داخلي كاهش دهد . بانكهاي اسپانيايي نيز با حجم سنگين بدهي روبرو هستند .
    به نظر مي رسد اختصاص منابع مالي 750 ميليارد يورويي براي نجات اقتصادهاي بحران زده منطقه يورو براي آرام كردن بازارهاي مالي و جلب اعتماد سرمايه گذاران بين المللي كافي نبوده است . گرچه شايد اسپانيا در سال 2011 به كمكهاي مالي خارجي نياز نداشته باشد ولي با توجه به حجم و اندازه اقتصاد اين كشور خطر و ريسك تشديد بحران مالي اسپانيا به شدت منطقه يورو را تهديد مي كند .
    بسياري از كشورهاي منطقه يورو در سال 2011 با اجراي برنامه هاي رياضت اقتصادي و كاهش كسري بودجه با چالشهاي زيادي روبرو خواهند شد ولي اين نگراني در خصوص كشورهايي مثل آمريكا و انگليس نيز وجود دارد . در سال 2011 اجراي برنامه هاي رياضت اقتصادي در كشورهاي منطقه يورو نمايان تر خواهد شد و كاهش هزينه هاي دولتي آثار محسوسي بر اقتصاد كشورهاي اروپايي خواهد داشت . شرايط اقتصادي منطقه يورو در سال 2011 سخت تر و دشوارتر از سال 2010 خواهد بود .
    بر اساس اين گزارش اجراي برنامه هاي رياضت اقتصادي در كشورهاي اروپايي در شرايطي كه اقتصاد جهاني در مسير رشد و رونق گام بر مي دارد تاثيرات منفي زيادي به همراه خواهد داشت . البته با توجه به تصميم فدرال رزرو آمريكا براي ادامه اجراي برنامه هاي انبساطي پولي در سال 2011 و تزريق 600 ميليارد دلار ديگر به اقتصاد اين كشور نگرانيهايي نيز در خصوص افزايش كسري بودجه و بدهي هاي اين كشور وجود خواهد داشت .
    سياستهاي اقتصادي چين تاثير زيادي در افزايش رشد اقتصادي جهان در سال 2010 داشته ولي به دنبال افزايش فشارهاي تورمي و افزايش تورم به بيش از 5.1 درصد در ماه نوامبر رشد اقتصادي اين كشور در سال 2011 كاهش خواهد يافت . افزايش تورم در ماه نوامبر در 28 ماه گذشته بي سابقه بوده و به نگراني عمده اي تبديل شده است . مهمترين نگراني حزب حاكم سوسياليست چين زير سوال رفتن مشروعيت و مقبوليت خود در اثر افزايش نرخ تورم است . افزايش تورم در چين در گذشته موجب تشديد تنشهاي اجتماعي شده است . بنا براين حفظ نرخ رشد اقتصادي در حدود 8 تا 9 درصد به چالش بزرگي براي پكن تبديل شده است . دو سوال بزرگ در بازار كالاهاي بين المللي در سال 2011 به وجود خواهد آمد ، نخست اينكه با توجه به كاهش رشد اقتصادي چين و افت تقاضا براي مواد خام و انرژي قيمت كالاها چه روندي خواهد داشت و ديگر اينكه با توجه به ارزش دلار آمريكا آيا با روند صعودي خود ادامه خواهد داد . قيمت مواد خام صنعتي بر حسب دلار در سال 2010 بيش از 40 ردصد رشد داشته و بخش مهمي از اين افزايش قيمت به علت رشد تقاضاي چين بوده است .
    اگر سياستهاي دولت چين در راستاي مقابله با نرخ تورم منجر به كاهش شديد رشد اقتصادي اين كشور تاثير منفي زيادي بر قيمت انرژي و مواد خام خواهد گذاشت .
    سير تحولات ارزش دلار تاثير زيادي بر قيمت كالاها در سال آينده خواهد داشت . سير صعودي ارزش دلار در برابر يورو آغاز شده ولي بيشترين رشد قيمت كالاها در سال 2011 بر مبناي دلار خواهد بود . قيمت مواد غذايي و محصولات كشاورزي مثل غلات و شكر به شدت در سال 2011 افزايش خواهد يافت . اين مساله موجب افزايش فشارهاي تورمي در اقتصاد جهاني خواهد شد . بي شك اگر ارزش دلار آمريكا افزايش يابد قيمت اكثر كالاها در سال 2011 كاهش خواهد يافت . هنوز معلوم نيست آيا شركتهاي آمريكايي براي استخدام نيروي كار جديد در سال 2011 متقاعد شده اند يا نه . البته شركتهاي آمريكايي هنوز تمايلي براي استخدام نيروي كار جديد ندارند .
    شركتهاي آمريكايي پس از بحران مالي 2008 مجبور به كاهش هزينه ها و اخراج وسيع كارمندان شدند . شركتهاي آمريكايي اكنون نقدينگي كافي براي استخدام نيروي كار جديد را در اختيار دارند ولي فضاي اقتصادي آمريكا هنوز اين اجازه را به آنها نمي دهد كه نيروي كار جديد بگيرند . پيش بيني مي شود نرخ بيكاري امريكا در سال 2011 بالاي 9 درصد باشد .
    to continue, please follow me on my page

  6. 4 کاربر به خاطر ارسال مفید آمن خادمی از ایشان تشکر کرده اند:


  7. #4
    عضو فعال ماهور آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Feb 2011
    نوشته ها
    1,238
    تشکر
    15,010
    تشکر شده 10,491 بار در 1,256 ارسال

    چشم نگران منطقه يورو به بحران مالي اسپانيا در آغاز سال 2011

    منبع:فرانس پرس
    منطقه يورو در حالي سال 2011 را آغاز كرده است كه بحران اقتصادي اسپانيا و بدهي 290 ميليارد يورويي اين كشور به شدت موجوديت آن را تهديد ميكند.
    به گزارش فرانس پرس كارشناسان اقتصادي و مالي بر اين باورند كه با توجه به بحران مالي يونان و ايرلند كه به طور موقت با كمكهاي مالي صندوق بين المللي پول و اتحاديه اروپا حل و فصل شده است گسترش بحران مالي و بدهي اسپانيا و تشديد اين بحران مي تواند منطقه يورو را به پرتگاه سقوط اقتصادي نزديكتر كند .
    به عقيده كارشناسان اقتصادي مكانيسم نجات مالي و اقتصادي منطقه يورو براي نجات اقتصاد كشورهاي اروپايي از بحران كافي نخواهد بود و نجات قطعي اروپا از بحران فعلي نيازمند اصلاحات ساختاري و ريشه اي در قوانين اقتصادي و مالي منطقه يورو است .
    دولت اسپانيا قصد دارد كسري بودجه 11.1 درصدي خود در سال 2009 را به كمتر از 3 درصد توليد ناخالص داخلي تا سال 2013 كاهش دهد . ميزان بدهي هاي دولت اسپانيا نيز تا پايان سپتامبر 2010 به بيش از 57.7 درصد توليد ناخالص داخلي رسيده است . مهمترين نگراني سرمايه گذاران در خصوص وضعيت اقتصادي منطقه يورو در سال 2011 متمركز بر وضعيت اقتصادي اسپانيا است .
    سيستم بانكي اسپانيا بيش از 290 ميليارد يورو بدهي خارجي دارد . به اعتقاد كارشناسان اقتصادي اگر بحران مالي و كسري بودجه يونان و ايرلند تا كنون تاثير منفي چنداني بر اقتصاد منطقه يورو نداشته است تشديد بحران اسپانيا مي تواند تاثير منفي شديدي بر كل اقتصاد اروپا داشته باشد .
    اسپانيا چهارمين اقتصاد بزرگ منطقه يورو به شمار مي رود . نخست وزير اسپانيا هشدار داد بازسازي اقتصاد اين كشور و برگرداندن اعتماد به بازارهاي مالي و بورس بيش از 5 سال زمان نياز خواهد داشت .
    خوزه رودريگز زاپاترو تصريح كرد تركيدن حباب بخش مسكن و بحران مالي منطقه يورو تاثير منفي شديدي بر اقتصاد اسپانيا داشته است . دولت اسپانيا با پيشنهاد بودجه رياضتي 2011 به پارلمان قصد دارد سن بازنشستگي را از ژانويه سال آينده از 65 به 67 سال افزايش دهد . پارلمان اسپانيا نيز بودجه رياضتي سال 2011 اين كشور را كه با رويكرد كاهش شديد هزينه ها و بدهي هاي دولتي تهيه شده است تصويب كرد . دولت اين كشور قصد دارد با اجراي اين بودجه اعتماد از دست رفته سرمايه گذاران بين المللي را بار ديگر به دست آورد .
    انتهاي پيام /

  8. 5 کاربر به خاطر ارسال مفید ماهور از ایشان تشکر کرده اند:


  9. #5
    عضو عادی
    تاریخ عضویت
    Jan 1970
    نوشته ها
    98
    تشکر
    354
    تشکر شده 604 بار در 98 ارسال
    سلام
    اعلام خبر احتمال افزايش نرخ بهره در منطقه يورو بوسيله رييس بانك مركزي اروپا افزايش ارزش يورو را درپي داشته است اين خبر آنقدر قوي بود كه بازار بي اعتنا به خبرهاي خوب منتشر شده از آمريكا از جمله كاهش نرخ بيكاري و ....يورو در مرتبه قدرت قرار داده است.البته اين موضوع از قبل پيش بيني شده بود.
    حال بايد منتظر ماند تا انگلستان و فدرال رزرو نيز در آينده نه چندان دور نرخ بهره را افزايش دهند.
    در آمريكا نرخ بيكاري به مقدار سه سال قبل و قبل از ركود جهاني بازگشته كه كلا نويد بخش بهبود وضعيت اقتصادي است.
    ویرایش توسط حسين صابري : 2011/03/05 در ساعت 07:04

  10. 6 کاربر به خاطر ارسال مفید حسين صابري از ایشان تشکر کرده اند:


  11. #6
    عضو عادی
    تاریخ عضویت
    Jan 1970
    نوشته ها
    98
    تشکر
    354
    تشکر شده 604 بار در 98 ارسال
    يورو به كجا :
    دو روز قبل پس از سخنان ترشه واعلام عدم افزايش نرخ بهره در ماه ژوئن باز هم يورو سقوط كرد ....
    چند عامل باعث تضعيف بيشتر يورو حداقل تا ماه جولاي خواهد شد مگر اينكه تصميم جديدي گرفته شود .
    1- عدم اطمينان تريدرها از افزايش نرخ بهره در اروپا ( براي سومين بار از 2 ماه قبل به تعويق افتاد و به جولاي موكول شد )
    2-وضعيت نامشخص يونان و تصميم ecb براي كمك مجدد (مرحله دوم) به اين كشور بحران زده
    3-در اكتبر ماريو داغي ايتاليايي جايگزين ترشه ريس كنوني ecb خواهد شد . ايشان اعتقاد دارند افزايش نرخ بهره اقتصادهاي قوي اروپا را قويتر و ضعيف ها را ضعيف تر ميكند . با توجه به اينكه وضعيت ايتاليا هم از نظر اقتصادي اما و اگرهايي دارد احتمال مخالفت با افزايش نرخ بهره حداقل براي كوتاه مدت محتمل است .
    پيش بيني :
    اگر از سخنان آقاي ترشه كه امروز ساعت 11:20 دقيق خودمون انجام ميشه چيزي در نياد احتمال ريزش تا 1.44 حداقل و ادامه ريزش تا 1.43 تا پايان هفته آينده دور از ذهن نيست .

  12. 7 کاربر به خاطر ارسال مفید حسين صابري از ایشان تشکر کرده اند:


  13. #7
    مدیر آمن خادمی آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Jan 2011
    نوشته ها
    5,230
    تشکر
    32,109
    تشکر شده 59,939 بار در 5,248 ارسال
    پيامدهاي فروپاشي يورو

    در شرايطي كه بحران بدهي ها، بسياري از كشورهاي حوزه يورو را درگير خود كرده است، اين پرسش مطرح است كه هزينههاي حفظ يورو در مقايسه با هزينه هاي فروپاشي آن چقدر است؟ نشريه معتبر اكونوميست در تحليلي دو سناريو را براي فروپاشي حوزه يورو متصور شده است: نخست آنكه، آلمان ميتواند به تنهايي يا به همراه گروهي از اقتصادهاي كوچكتر چون اتريش، فنلاند و هلند، از يورو خارج شود. سناريوي دوم كه اكونوميست آن را محتمل تر ميداند، اين است كه يونان از عضويت يورو خارج خواهد شد و اين سناريوها پيامدهايي ويرانگر درپي خواهد داشت.
    روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:

    هزینههای تلاش برای نجات یورو با این ادعا توجیه میشوند که فکر یافتن جایگزینی برای آن به مراتب دردناک تر خواهد بود. اما تاریخ اقتصاد مملو از مثالهایی است که نرخهای ثابت ارز بیثبات شدند و هرچند به ندرت اما هراز گاهی اتحاديههای پولی فروپاشیدند. بنابراین هزینههای حفظ یورو در مقایسه با هزینههای فروپاشی آن چقدر است؟

    پاسخ این پرسش ساده نیست. در ابتدا، شکلهای مختلفی از فروپاشی وجود دارد همچون تجزیه تمام عیار به کشورهای اصلی، تجزیه به بلوکهای شمالی با پول قوی و جنوبی با پول بیثبات، یا خروج کشور یا کشورهای مشکلدار. پیچیدگیها بیشتر از انتخابهایی ناشی می شوند که کشورهای جدا شده و کشورهای باقی مانده در اتحادیه برمیگزینند و همه این پیچیدگیها به همان اندازه که اقتصادی است، سیاسی و حقوقی نیز هست.

    دو سناریوی خاص را در نظر بگیرید. همانگونه که هانس اولاف هنکه، رییس پیشین فدراسیون صنایع آلمان پیشنهاد داده است، آلمان میتواند به تنهایی یا با گروهی مشخص از اقتصادهای کوچکتری چون اتریش، فنلاند و هلند از یورو خارج شود. سناریوی دوم که محتملتر به نظر میرسد این است که یونان از عضویت یورو خارج خواهد شد.

    تحلیلگران براین باورند که در هر دو مورد پیامدهای اقتصادی ویرانگر خواهد بود. اگر آلمان منطقه یورو را ترک کند، همزمان با سرازیر شدن پولهای بحرانزده بینالمللی به سوئیس، ارزش دویچه فرانک،پول جدید آلمان، افزایش خواهد یافت و درنتیجه شرکتهای تولیدی آلمان لطمه خواهند دید.

    بانکهای آلمان میتوانند خود را با تغییر سپردههای داخلی و وامها به واحد پولی جدید تطبیق دهند اما داراییهای خارجی آنها که به یورو است در داخل ارزش کمتری پیدا خواهند کرد.

    اگر یونان یورو را ترک کند،ارزش دراخمای دوباره متولد شده این کشور کاهش مییابد که این مساله به نفع شرکتهای صادرکننده است اما آغازگر مساله ای خواهد بود که «بری ایچنگرین» مورخ در زمینه پولی از دانشگاه کالیفرنیا آن را «مادر همه بحرانهای مالی» نامیده است. کاهش ارزش دراخما دربرابر یورو موجب میشود بدهیهای باقی مانده به یورو بسیار سنگین شوند. همزمان، سپردهگذاران که هماکنون در حال خارج کردن سپردههای خود هستند، سراسیمه به بانکها هجوم خواهند آورد و درنتیجه نظام بانکی یونان دچار سرنگونی خواهد شد.

    تحقیق جدیدی که توسط بانک سوئیسی یوبیاس انجام گرفته است، نشان میدهد هزینه هریک از این احتمالات به شدت بالا خواهد بود. در صورت خروج آلمان از یورو، در سال اول هزینهای به اندازه 20 تا 25 درصد تولید ناخالص داخلی و سپس در هر سال تقریبا نصف آن میزان بر اقتصاد این کشور تحمیل میشود. اگر یونان منطقه یورو را ترک کند، در سال اول 40 تا 50 درصد از تولید ناخالص داخلی و در سالهای بعد حدود 15 درصد، هزینه بر اقتصاد تحمیل میشود.

    این هزینه برای آلمان کمتر از هزینه کل نجات یونان، ایرلند و پرتغال است. اما این تحقیق براساس این فرض استوار است که کشوری که یورو را ترک میکند باید اتحادیه اروپا را نیز ترک گوید. در این موضوع مباحث حقوقی نیز مطرح است اما مطمئنا سیاست از آن پیشی خواهد گرفت. به نفع اروپا نیست که در شرق مدیترانه همسایهای ناراضی داشته باشد یا آلمان را دستخوش توفان کند. سیاستگذاران اروپایی مصر خواهند بود به جای سوزاندن بازار یکپارچه در آتش یورو، آن را حفظ کنند. این مساله نشان میدهد که تاثیر اقتصادی تجزیه آنقدرها که توسط اقتصاددانان یوبیاس در نظر گرفته شدهاست مصیبتبار نیست.

    اما، تاریخ برای ما چه درسهایی دارد؟ اتحاديه های پولی درنتیجه تجزیه های گستردهتر سیاسی دچار فروپاشی میشوند. ناحیه روبل پس از تجزیه اتحاد جماهیر شوروی دوام نیاورد، اتحاد پولی جمهوری چک و اسلواکی تنها چند هفته پس از جدایی این دو کشور باقی ماند. اما این نمونهها شرایط مشابه آشکاری را ارائه نمیدهد. ولی آرژانتین طی بحران بدهی و پولی اواخر سال 2001 و اوایل سال 2002، پیوند پزو و دلار را قطع کرد. در این نمونه مسايل آموزندهای برای یونان وجود دارد. آرژانتین در سال 1991 زمانی که ارزش پول خود را در برابر دلار ثابت کرد، چیزی شبیه به اتحادیه پولی با آمریکا ایجاد کرد و از طریق ذخایر ارزی هیات ارزی از این پیوند حمایت کرد.

    آنچه آرژانتین در دهه بعد تجربه کرد مشابه آن چیزی بود که یونان پس از پیوستن به یورو در سال 2000 با آن مواجه شد. در ابتدا اقتصاد هر دو کشور شکوفا شد اما بعدا به دلیل کاهش رقابتپذیری و بودجه عمومی آسیب دید. وضعیت کنونی اقتصاد یونان همانند شرایطی است که آرژانتین قبل از به تعویق افتادن بدهیها و کاهش ارزش پولش در آن قرار داشت.

    آن بحران بسیار اسفبار بود و شامل محدودیت برداشت بانکها و زیان فراوان سپرده گذاران و بانکها بود زیرا داراییها و دیون آنها دوباره و هرکدام با نرخ بهره متفاوت ارزشگذاری شد، اما این مساله نقطه عطفی را به وجود آورد.

    رشد اقتصادی آرژانتین پس از کاهش بیشتر، در سال 2003 به اندازه 9 درصد رشد کرد و تا بحران مالی سال 2008 و بحران جهانی سال 2009 در حدود همین مقدار رشد اقتصادی را ثبت کرد (درحال حاضر رشد اقتصادی این کشور نزدیک به 10 درصد است). بهبود رفاه ملی که به دلیل افزایش تقاضای جهانی برای کالاهای کشاورزی حاصل شد، به رغم آن رخ داد که مناقشات درباره تعویق بازپرداخت بدهیها، این کشور را دور از بازارهای بینالمللی سرمایه نگه داشته بود.

    در صورتی که یونان مجبور به ترک یورو شود، مثال آرژانتین برای این کشور دلگرمکننده خواهد بود.

    بجای فرآیند طولانی کاهش دستمزدها به منظور دستیابی به رقابتپذیری، کاهش ارزش پول یک درمان سریع خواهد بود. علاوه براین، بخش عظیمی از اوراق قرضه یونان تحت قوانین داخلی نوشته شده است که این مساله کم و بیش دست این کشور را در کاهش هزینهها بیشتر از آنچه برنامهریزی شده است، باز میگذارد. اما اگر روند فعلی تغییر ساختار بدهیهای یونان ادامه یابد، دست این کشور بسته خواهد شد زیرا قراردادهای جدید براساس قوانین انگلیس نوشته شدهاند که بر مبنای آن از سرمایهگذاران، بیشتر حمایت میشود.

    اما مثال آرژانتین نشان میدهد بحران تا چه اندازه بیرحم است. بحران در این کشور ناآرامیهای شدید اجتماعی به وجود آورد و در نتیجه آن چندین رییس جمهوری سرنگون شدند. بحران یونان میتواند بدتر از این باشد.

    به عنوان مثال کسری حساب جاری یونان نسبت به آرژانتین بیشتر است. یونان علاوه بر بلوکه کردن برداشتهای بانکی و کنترل سرمایه با مشکل ارائه پول به شکل سکه و اسکناس های جدید روبه رو می شود. همه چیز از کامپیوترها گرفته تا پارکومترها باید دوباره تنظیم شوند. درنتیجه هزاران مشکل جدید، وضعیت بد فعلی را وخیمتر خواهد کرد.

    اما نگرانی حقیقی سرمایه گذاران و رهبران اروپا این است که خروج یونان از یورو موجب هراس در دیگر نقاط خواهد شد و بحران به بانکهای پرتغال و ایرلند و احتمالا ایتالیا و اسپانیا سرایت خواهد کرد. وابستگی یونان به وضعیت اقتصادی دیگر کشورهای اروپایی بسیار بیشتر از وابستگی آرژانتین به هر کشوری است. گرچه یکپارچگی اقتصادی منطقه یورو ناامیدکننده بوده است، اما یکپارچگی مالی این منطقه به سرعت انجام شده که همین مساله امروز مایه نگرانی است. برای منطقه یورو چشمانداز سرایت بحران و آشفتگی در مقیاس وسیع وجود دارد و این مساله بحران این منطقه را بسیار پیچیده و حل آن را بسیار دشوار کرده است.
    to continue, please follow me on my page

  14. 5 کاربر به خاطر ارسال مفید آمن خادمی از ایشان تشکر کرده اند:


  15. #8
    Banned
    تاریخ عضویت
    Jan 1970
    نوشته ها
    98
    تشکر
    866
    تشکر شده 273 بار در 85 ارسال
    یورو و کلا لیبرال دموکراسی محکوم به فروپاشیست
    دیر و زود داره سوخت و سوز نداره

  16. 5 کاربر به خاطر ارسال مفید رامین از ایشان تشکر کرده اند:


  17. #9
    عضو عادی
    تاریخ عضویت
    Jan 1970
    نوشته ها
    98
    تشکر
    354
    تشکر شده 604 بار در 98 ارسال
    شب گذشته مركل و ساركوزي در جهت مقابله با بحران يورو به توافقاتي وسيدند . از جمله كمك و حمايت از بانكها ، مخصوصا بانكهايي كه با بحران مواجه هستند . در پي اين خبر قيمت سهام در آسيا و اروپا شديدا با افزايش روبرو شدند .
    در حاليكه وضعيت يونان شرايط بسيار تاسف باري را سپري ميكند توافق برسر كمك به بانكها بيشتر به يك استراتژي مقابله با بحران از پيش تعيين شده در پي اعلان ورشكستگي قريب الوقوع يونان شباهت دارد .
    پيش بيني ميكنم اين افزايش فقط نوعي واكسينه كردن اقتصادهاي ديگر منطقه يورو باشد . اعتقاد دارم با حلوا حلوا دهن اروپاييها شيرين نميشه و بزودي شاهد
    ريزش مجدد سهام خواهيم بود .
    به هر حال منتظر ميمانيم . دوستان تا پس فردا از تريد بر جفت ارزهايي كه يك طرف يورو است اجتناب كنند تا ثبات و پايداري به بازار برگردد .
    با تشكر

  18. 5 کاربر به خاطر ارسال مفید حسين صابري از ایشان تشکر کرده اند:


  19. #10
    عضو عادی
    تاریخ عضویت
    Jan 1970
    نوشته ها
    98
    تشکر
    354
    تشکر شده 604 بار در 98 ارسال
    نقل قول نوشته اصلی توسط حسين صابري نمایش پست ها
    يورو به كجا :
    دو روز قبل پس از سخنان ترشه واعلام عدم افزايش نرخ بهره در ماه ژوئن باز هم يورو سقوط كرد ....
    چند عامل باعث تضعيف بيشتر يورو حداقل تا ماه جولاي خواهد شد مگر اينكه تصميم جديدي گرفته شود .
    1- عدم اطمينان تريدرها از افزايش نرخ بهره در اروپا ( براي سومين بار از 2 ماه قبل به تعويق افتاد و به جولاي موكول شد )
    2-وضعيت نامشخص يونان و تصميم ecb براي كمك مجدد (مرحله دوم) به اين كشور بحران زده
    3-در اكتبر ماريو داغي ايتاليايي جايگزين ترشه ريس كنوني ecb خواهد شد . ايشان اعتقاد دارند افزايش نرخ بهره اقتصادهاي قوي اروپا را قويتر و ضعيف ها را ضعيف تر ميكند . با توجه به اينكه وضعيت ايتاليا هم از نظر اقتصادي اما و اگرهايي دارد احتمال مخالفت با افزايش نرخ بهره حداقل براي كوتاه مدت محتمل است .
    پيش بيني :
    اگر از سخنان آقاي ترشه كه امروز ساعت 11:20 دقيق خودمون انجام ميشه چيزي در نياد احتمال ريزش تا 1.44 حداقل و ادامه ريزش تا 1.43 تا پايان هفته آينده دور از ذهن نيست .

    رسم بر اين است كه در اقتصاد زمانيكه فشارهاي تورمي افزايش مي يابد بانك هاي مركزي با ابزاري مثل نرخ بهره و افزايش آن سعي
    در كنترل آن دارند اما اين دفعه همانطور كه پيش بيني ميشد افزايش نرخ بهره ضربه اي بيشتر بر پيكر اقتصادهاي بدهكار منطقه يورو وارد
    ميكرد و امروز داغي رييس جديد بانك مركزي يورو دقيقا دراولين انتخاب خود به اين سمت ٠/٢٥ درصد نرخ بهره را كاهش داد .

  20. 5 کاربر به خاطر ارسال مفید حسين صابري از ایشان تشکر کرده اند:


صفحه 1 از 2 12 آخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •