مدیرعامل صندوق توسعه صادرات طلا:دولت با دلار 2400تومانی تحویل روحانی می شود
مدیرعامل صندوق توسعه صادرات طلا و جواهر با تحلیل وضعیت موجود بازار طلا و سکه پیشبینی کرد این روند نزولی تا ۲ ماه آینده ادامه داشته باشد و گفت: دولت دهم قصد دارد دولت را با دلار ۲۴۰۰ تومانی به آقای روحانی تحویل دهد.
اقای روحانی خیلی بخواهد خوب کار کند دلار بین 2500 تا 2800 تک نرخی می شود اونم طی حد اقل یکی دو سال.... با دلار زیر 2500 باید خداحافظی کرد دیگه....نوشته اصلی توسط شهراد
دوستان به نظرتون تحریم جدید فروش طلا به کشور که از 10 تیر اجرایی میشه چه تاثیری روی قیمت طلا و ارز میزاره؟
با سلام اگر این سوال را از احمدی نزاد پپرسید در جواب می گوید که ما خرید های را انجام داده ایم و هیچ مشکلی برای ما نیست و بعد آن خنده معروفبا تشکر
كسى كه عقل ندارد، ادب ندارد و كسى كه همّت ندارد، جوانمردى ندارد و كسى كه دین ندارد، حیا ندارد.
عضو شورای پول و اعتبار در گفتوگو با فارس تشریح کرد
دلایل افت قیمت ارز و سکه در بازار/ دلالها نقشی در کاهش نرخها ندارند
عضو شورای پول و اعتبار پیشبینی عدم تحقق سود مورد انتظار، تحولات سیاسی اخیر و کاهش تقاضا برای واردات کالا را از عوامل اصلی کاهش قیمت ارز عنوان کرد و گفت: قطعا این پدیده را نمیتوان به اقدام چند دلال مرتبط دانست.
کورش پرویزیان در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» با اشاره به روند کاهشی قیمت ارز و سکه در بازار اظهار داشت: علائمی که هماکنون در بازار وجود دارد روند را به صورت کاهشی نشان میدهد مگر اینکه متغیر دیگری وارد شده و موجب توقف یا افزایش قیمتها شد.
وی افزود: به نظر میرسد در چند روز گذشته تقاضای واسطهگری و دلالی کاهش یافته که علت اصلی این اتفاق پیشبینی عدم تحقق سود مورد انتظار در این بازارها است.
عضو شورای پول و اعتبار تصریح کرد: دلیل این پیشبینی تحولات سیاسی و تغییرات دیدگاه در ارتباطات بینالملل است و از طرف دیگر کاهش میزان تقاضا به واسطه واردات کالا است به طوری که در چند ماه اخیر فشار تقاضا برای واردات کاهش یافته و همین مساله موجب افت نیاز واردکنندگان به ارز است.
وی با اشاره به نتیجه فروش ارز در بازار مبادلهای، گفت: از زمان شکل گیری این بازار تاکنون حجم تقاضای پوشش داده شده در مقایسه با سالهای قبل کمتر است؛ بنابراین این عوامل بر کاهش قیمت ارز در بازار آزاد موثر بوده است.
رئیس مؤسسه عالی بانکداری افزود: در کوتاه مدت روند کاهشی قیمتها وجود دارد اما در بلند مدت به عوامل متعددی بستگی دارد و باید بر اساس برآوردها در این زمینه اظهارنظر کرد؛ هماکنون قیمت اونس در بازار جهانی کاهش یافته و این پدیده به کاهش نرخها در بازار سکه و حتی سایر بازارها تاثیرگذار بوده است.
وی با بیان اینکه امیدواریم قیمتها به سمت تعادلی و متناسب با رشد اقتصادی کشور حرکت کند، گفت: قطعا این پدیده را نمیتوان به اقدام چند دلال و واسطهگر در بازار مرتبط دانست؛ البته همه عوامل در بازار تاثیرگذار هستند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا رسیدن قیمت ارز و سکه به این ارقام ماندگار خواهد بود و مجددا به قیمتهای یک ماه گذشته برنمیگردد، اظهارداشت: به صورت برآوردی میتوان تحلیلهایی در این زمینه داشت اما اینکه بدانیم در آینده چه تحولاتی در بازار ارز روی خواهد داد، به طور دقیق نمیتوان پیشبینی کرد؛ اما برای سال جاری امیدواریم شاهد نوسان در بازار ارز نباشیم.
وی در مورد قیمت واقعی ارز در بازار گفت: اگر روند گذشته طی میشد قیمت ارز حدود 2 هزار تومان برآورد میشد اما برخی مسائل و تصمیمات موجب افزایش نرخ ارز شد؛ اما با توجه به گزارش ارائه شده توسط رئیس کل بانک مرکزی ذخایر ارزی پاسخگوی نیازهای کشور خواهد بود.
كسى كه عقل ندارد، ادب ندارد و كسى كه همّت ندارد، جوانمردى ندارد و كسى كه دین ندارد، حیا ندارد.
كدخبر: ۹۹۳۱۲
تاريخ انتشار: ۰۳ تير ۱۳۹۲ - ۱۳:۰۷
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
قیمت خودرو کاهش یافت
کاهش شدید نرخ ارز به ریزش قیمتها در بازار آزاد خودروهای داخلی منجر شده است.
حسن زمانی افشار - رییس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودروی کشور - در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: در یک هفته اخیر با کاهش نرخ دلار قیمت بسیاری از خودروهای داخلی کاهش یافته است.
فهرست این کاهش قیمت ها به این شرح است:
- قیمت پژو پارس از 38 به 32 میلیون و 500 هزار تومان
- قیمت پژو 405 نیز از 29 میلیون تومان به 27 میلیون تومان کا
- قیمت سمند EF7 نیز از 28 به 26 میلیون و 500 هزار تومان
- 206 تیپ 5 نیز از 42 به 40 میلیون تومان
- قیمت تندر 90 مدل E2 پارس خودرو از 37 به 33 میلیون و 500 هزار تومان
- تیبا از 22 به 21 میلیون و 500 هزار تومان
- قیمت پراید فول نیز از 17 میلیون و 300 هزار تومان به 17 میلیون تومان
زمانی افشار درباره میزان کاهش قیمت خودروهای وارداتی، اظهار کرد: خودروهای خارجی در چند وقت اخیر افزایش قیمت زیادی نداشتهاند به همین دلیل هماکنون نیز کاهش قیمت آنها قابل توجه نبوده است. البته در حال حاضر خرید و فروشی در این بازار صورت نمیگیرد.
رییس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودروی کشور اظهار کرد: در صورت ادامه یافتن روند کاهشی نرخ ارز پیشبینی میکنیم قیمت خودروهای داخلی و خارجی بیش از این کاهش یابد.
هر چند دولت یازدهم بدلیل جهالتها و خودشیفتگیهای دولت دهم کار سختی در زمینه اقتصاد
در پیش رو دارد....
ولی مطمئن هستم که با انتخاب دولت تدبیر و امید توسط رای دهندگان در روز 24 خرداد....
دیگه کسی پیدا نمیشه برای نوسانگیری جرات کنه دست به خرید ارز و سکه درمقادیر قابل توجه بزنه.....
و همین موضوع باعث میشه ....ضمن اقدامات عاقلانه دیگر .....قیمت ارز در یک محدوده نسبی
ثابتی حرکت کنه.....
البته مطمئن هستم که فشار از خارج با همت وابستگان داخلی خود همچنان وجود خواهد داشت.
مردم میپرسند که ا.ن را چه کسانی حمایت میکنند؟؟؟
با سلام آقای مخبر در خبر ها داشیم که دولت احمدی نزاد می خواهد دلار 2400 تومانی را تحویل دولت آقای روحانی دهد اگر این کار را انجام دهد باید فوی به دادگاه احضار شود و شدید ترین حکم برای این شخص اعمال گردد چون بزرگترین خیانت را بر روی ملت انجام داده چون تحریم ها که کم نشده چطور این شخص توانست در زمان کوتاهی این قدر قیمت دلار را کاهش دهد مردم فروشنده هستند ؟ و یا دولت خودش اول پیش قدم می شود بعد مردم ! باز هم به نظر می رسد که داریم به کاهش نسبی دلار بازار آزاد و مبادله ای نزدیک می شویم با تک نرخی شدن در قیمتهای 2500 تومان هم صنعت نفع ببرد و هم مردم با تشکر
كسى كه عقل ندارد، ادب ندارد و كسى كه همّت ندارد، جوانمردى ندارد و كسى كه دین ندارد، حیا ندارد.
اکبری جان
نکته جالبی که داره اتفاق میفته این هست که......
دولت دهم هر چقدر با حماقتهای خود اطلاعات غلط به مردم داده باشه....
در حال حاضر و تا 12 مرداد ماه مجبوره به نمایندگان و متخصصین دولت تدبیر و امید
جواب پس بده......و بزودی مردم با شرایط واقعی کشور که از زبان دولت یازدهم گفته میشه
آشنا خواهند شد.
مردم میپرسند که ا.ن را چه کسانی حمایت میکنند؟؟؟
مرکز پژوهشهای مجلس راهکار ارائه کرد
عبور از بحران ارزی بر مبنای تجربه ترکیه
دنیای اقتصاد- اگرچه با انتخاب حسن روحانی به عنوان رییسجمهور دولت یازدهم در ایران، نرخ آزاد ارز در هفتههای اخیر روند نزولی را طی میکند، اما بحران ارزی که در دو سال گذشته گریبان اقتصاد کشور را گرفته است، همواره موضوعی است که بخشهای کارشناسی به دنبال حل آن هستند.
مرکز پژوهشهای مجلس نیز به عنوان بازوی پژوهشی این قوه، در گزارشی کارشناسی به بررسی بحران ارزی ترکیه به عنوان تجربهای برای ایران پرداخته است و با ارائه راهکارهایی برای حل این بحران، اعلام کرد: قیمتگذاری مصنوعی نرخ ارز در سالهای قبل از بحران و جلوگیری از تعدیل آن متناسب با شرایط اقتصادی در هر دو کشور یکی از عوامل اصلی بحران ارزی بوده است. این مرکز در گزارش خود پیشنهاد میکند: در شرایط حاضر بانک مرکزی و دولت باید متناسب با شرایط و متغیرهای اساسی اقتصاد ایران همچون نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و.... نرخهای واقعی و تعادلی را اعلام و از آن دفاع کند. نرخگذاری پایینتر از تعادل در نهایت موجب تشدید بحران در آینده نزدیک خواهد شد.
تجربه مشابه ترکیه
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس، این گزارش از سوی دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز و با هدف ارزیابی بحران ارزی ترکیه و با تاکید بر سالهای 2000 و 2001 میلادی تدوین شده است.
همچنین این گزارش، ضمن بررسی بحرانها و ریشههای بروز آن، سیاستهای اصلاحی و راهبردهای اتخاذ شده برای برون رفت از بحران و بازسازی اقتصاد ترکیه، بررسی و آموختههای حاصل از این تجربه را بیان میکند و در نهایت این گزارش با ارائه دلایل اختلالهای ارزی در ایران و شباهتها و تفاوتهای شرایط کنونی اقتصاد ایران با شرایط سالهای 2000 و 2001 میلادی ترکیه خاتمه مییابد.
در این گزارش آمده است: نوسانات بازار ارز در ایران طی دو سال اخیر، به یکی از دغدغههای اصلی سیاستگذاران و اقتصاددانان تبدیل شده است.
هر چند عواملی همچون تشدید تحریمهای اقتصادی علیه کشور را میتوان در بروز این نوسانات موثر دانست؛ اما نباید نقش عوامل اقتصادی را کمرنگ دید. نگاهی به تجربه کشورهایی که پیش از این با بحرانهای مشابه ارزی دست به گریبان بودهاند، نشاندهنده الگوهای مشابه (در اغلب موارد) در عین وجود تفاوتهای ساختاری میان کشورها است و نوشتار حاضر نخستین گزارش از این مجموعه است که درصدد بررسی تجربه کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور در مواجهه با بحرانهای ارزی برآمده است.
بیتردید، بررسی و مقایسه نظاممند تجربه این کشورها، آموختههای مهمی برای سیاستگذاران در قوای مقننه و مجریه به همراه خواهد داشت.
نظام ارزی ثابت؛ عامل بحران
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با بررسی تفاوتهای سیاسی و اقتصادی موجود در تجربه ایران و ترکیه اعلام میکند که شباهتهایی نیز در عوامل به وجود آورنده بحران در دو کشور مشاهده میشود که مهمترین آنها حاکمیت نظام ارزی ثابت، یا تقریبا ثابت در دو کشور پیش از بروز بحران بود. در ادامه آمده است: در ایران بین سالهای 1381 تا 1389، (پس از یکسانسازی نرخ ارز) نرخ دلار از حدود 8000 ریال به حدود 10500 ریال افزایش یافته است که تناسبی با روند تورم در سالهای مذکور ندارد. در واقع، تنها به واسطه تزریق درآمدهای نفتی، حفظ این نرخها از سوی بانک مرکزی امکانپذیر شده است. تجربه جهانی نشان داده است، هر چند نظامهای ارزی ثابت نقش بسزایی در کنترل تورم کشورها ایفا میکنند، در مقایسه با رژیمهای ارزی شناور پایداری کمتری دارند.
بحران در رژیمهای ارزی ثابت
این گزارش میافزاید: اساسا، رژیمهای ارزی ثابت مستعد بحرانند و با تضعیف شرایط اقتصادی کشورها حملات سوداگرانه به بازارهای ارز صورت خواهد گرفت. در چنین شرایطی بانکهای مرکزی قادر به دفاع از نرخهای ارز ثابت نیستند و به رژیم ارزی شناور روی میآورند.
راهکارها و پیشنهادها
مرکز پژوهشهای مجلس مینویسد: پرسش اساسی این است که با توجه به تجربه ترکیه، چه راهکارهایی میتوان برای جلوگیری از تشدید بحران ارزی در ایران و برون رفت از آن در نظر گرفت. با نگاهی به سیاستهای ترکیه در راستای مقابله با بحران، میتوان چنین نتیجه گرفت که راه حل کوتاه مدتی برای غلبه بر بحران ارزی وجود ندارد و در نهایت دولت و بانک مرکزی باید نرخهای رایج در بازار آزاد را بپذیرند، اما در میانمدت و بلندمدت، کاهش کسری بودجه، اصلاحات در سیاست پولی و کاهش نرخهای رشد حجم پول، میتوانند به نحو موثری سبب بازگشت آرامش به بازار و حتی تقویت ریال در برابر سایر ارزها شوند.
براساس این گزارش، قیمتگذاری مصنوعی نرخ ارز در سالهای قبل از بحران و جلوگیری از تعدیل آن متناسب با شرایط اقتصادی در هر دو کشور یکی از عوامل اصلی بحران ارزی بوده است؛ بنابراين در شرایط حاضر بانک مرکزی و دولت باید متناسب با شرایط و متغیرهای اساسی اقتصاد ایران همچون نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و.... نرخهای واقعی و تعادلی را اعلام و از آن دفاع کند. نرخگذاری پایینتر از تعادل در نهایت موجب تشدید بحران در آینده نزدیک خواهد شد.
در مجموع با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد ایران، راهبردهای زیر برای مقابله با شوکهای ارزی پیشنهاد میشود:
-اتخاذ سیاستهای مهار تورمی همراه با توسعه فضای کسبوکار به منظور کاهش آثار تورمی نقدینگی موجود در کشور. در این ارتباط حجم بالای نقدینگی سرگردان در اقتصاد در شرایط فقدان فضای مناسب کسبوکار و تخصیص ناکارآی منابع به فعالیتهای مولد تولید و سرمایهگذاری، میتواند اقتصاد را در برابر تهدید بالقوه قرار دهد.
-تدوین برنامه مدیریت بحران با افق زمانی محدود و با محوریت نجات تولید در کشور
-کاهش تدریجی تسلط عرضه ارز نفتی در بازار ارز در بلندمدت و ممانعت از ایجاد نوسانات آن در کوتاهمدت با احیای مجدد حساب ذخیره ارزی.
http://www.donya-e-eqtesad.com/news/731118/
در حال حاضر 5 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 5 مهمان ها)
مجوز های ارسال و ویرایش
پاسخ با نقل قول