فــــــــراز و فـــــــرودهای دلار - یورو

["heydar"]

3030-3040
خدا رو شکر نوسان بسیارکم شده
و نقدینگی در حال خروجه
بهترین کاری که میشود انجام داد تثبیت نرخ ارز است که فعلا در حال انجام است
باید دید تا چه زمانی میتوانند ثابت نگه دارند،فکر نمیکنم بتوانند برای بلندمدت قیمت ها رو ثابت نگه دارند.

[وحید 20]

آخرین به روز رسانی : 1392/07/16 ساعت 13:15
	ارز	نرخ امروز	نرخ روز گذشته
	دلار	3050	3040
	یورو	4125	4120
	پوند	4880	4870
=	درهم امارات	830	830

[سيد ياسر شريعت]

3030-3040
خدا رو شکر نوسان بسیارکم شده
و نقدینگی در حال خروجه
بهترین کاری که میشود انجام داد تثبیت نرخ ارز است که فعلا در حال انجام است
باید دید تا چه زمانی میتوانند ثابت نگه دارند،فکر نمیکنم بتوانند برای بلندمدت قیمت ها رو ثابت نگه دارند.[/COLOR]

درود بر شما؛
كاملا موافقم. سياست بسيار خوبي اتخاذ شد از سوي دولت. حتي صحبت هاي سيف كه مخالفان بسيار زيادي داشت از نظر من بسيار منطقي زده شد. مشكل اينجاست كه اقتصاد رو نميشه به صورت قابل فهم براي عموم جامعه ارائه كرد. دربلندمدت هم قطعا مجددا صعودي خواهد بود قيمت دلار و اين هم به نفع اقتصاد كشور خواهد بود

[کیوان]

بگذارید اصل ماجرا را برایتان بازگو کنم...سیف بعنوان منجی سپاه وادر میدان شد!

سیاست دولت و نیز عرضه و تقاضای بازار هدف 2500 را نشانه گرفته ولی... عوامل اقتصادی سپاه ( من تعبیر میکنم اخلالگران اقتصادی سپاه ) به دلیل ال سی های فراوانی که با نرخ 3000 گرفته بودند در صورت شکست قیمت دلار دچار ضرر و زیان فراوانی می شدند و ازآنجا که این کشور و کلیه درآمد های اقتصادی آن صرفا مربوط و مختصص برادران سپاهی میباشد و سایر آحاد مردم در نقش سیاهی لشکر و صرفا در جهت سود آوری برادران محسوب میشوند لذا سیف در نقش فرشته نجات آقایان وارد شد و ظاهرا تا مدتی که آقایان به وضعیت خود سر و سامان بدهند ثابت خواهد ماند .
بر خلاف نظر دوستان دلار 3000 تومانی و بالاتر در منفعت هیچ فرد و گروهی نیست جز همانها که قراردادهای بزرگی بر همین مبنا بستند!
از منظر دولت ( و نه سیف موتلفه! ) دلار بالایی نخواهد داشت ولی قطعا پایین دارد و برای منافع اقتصادی کلیت آحاد مردم از هر قشری بهترین فی قیمتی همان دلار مبادلاتی میباشد،...احتمالا باید رابطه ای بین محدوده زمانی 3 تا 6 ماه روحانی مبنی بر حصول نتیجه مذاکرات و پایان عملیات برادران سپاهی برقرار باشد!

[جعفرزاده]

قادری: قیمت دلار2500 تومان است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان رئیس بانک مرکزی به جای نگرانی از کاهش قیمت ارز باید نگران بی‌ثباتی بازار ارز باشد، گفت: قیمت واقعی دلار حدود 2500 تومان است.

جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با انتقاد از اظهارات و رفتار رئیس کل بانک مرکزی درباره کاهش قیمت ارز گفت: رفتار آقای سیف درباره ارز، درست نیست چرا که ایشان به جای نگرانی درباره کاهش قیمت ارز باید نگران بی‌ثباتی بازار ارز باشد.

وی با بیان اینکه ثبات نرخ ارز برای کشور بسیار مهم است، افزود: اگر دولت بخواهد با نگاه انتفاعی خودش به مسائل نگاه کند ممکن است بگوید اگر قیمت ارز بالا باشد نقدینگی بیشتری برای تأمین منابع بودجه به دست می‌آورد اما باید توجه داشته باشند که بالا بودن نرخ ارز به معنای تورم بیشتر است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه بالا بودن قیمت ارز موجب رکود در اقتصاد کشور می‌شود، خاطر نشان کرد: واحدهای تولیدی کشور وابستگی شدیدی به مواد اولیه و قطعات خارجی دارد و بر همین اساس افزایش قیمت ارز موجب افزایش هزینه تولید در کشور می‌شود و این به معنای تورم ناشی از افزایش قیمت ارز می‌شود.

قادری در پاسخ به این سؤال که قیمت واقعی دلار چقدر است، تصریح کرد: من فکر می‌کنم قیمت دلار نه 3 هزار تومان است و 1226 تومان. در شرایط کنونی قیمت واقعی دلار می‌تواند حدودا 2500 تومان باشد لذا انتظار داریم دولت محترم یاری کند تا قیمت دلار فورا به قیمت واقعی‌اش برسد.

[وحید 20]

ارز تک‌نرخی در بودجه 93؟

دنياي اقتصاد- دولت یازدهم در اولین گام برای تقدیم به موقع بودجه ۹۳، بخشنامه بودجه سال آینده را به تمام دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. در این بخشنامه که در قالب 13 راهبرد و سیاست تهیه و تنظیم شده است، یکسان‌سازی نرخ ارز موضوعی است که دولت در راهبردها و سیاست‌های کلی و اصلی خود بر آن تاکید کرده است. در این بخشنامه در بند مربوط به توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات با هدف تقویت تولید داخلی و سرمایه‌گذاری و تعادل ارز بر ضرورت حرکت به سوی ثبات و یکسان‌سازی نرخ ارز تاکید شده است.

بخشنامه بودجه 93 ابلاغ شد
هدفمندی و یکسان‌سازی نرخ ارز در دستور کار دولت
مهلت 2 هفته‌ای به دستگاه‌های اجرایی برای تنظیم بودجه و برنامه سالانه

دنیای اقتصاد- دولت یازدهم در اولین گام برای تقدیم به موقع بودجه ۹۳، بخشنامه بودجه سال آینده را به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه که در قالب 13 راهبرد و سیاست تهیه و تنظیم شده است، کلیه دستگاه‌های اجرایی باید ظرف مدت دو هفته پس از تاریخ ابلاغ بخشنامه برنامه سالانه و بودجه سال 1393 خود را تحویل دهند در غیر این صورت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور نسبت به تنظیم بودجه سال 1393 آنان اقدام ‌می‌کند.
استمرار اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها با تکیه بر نتایج حاصل از آسیب‌شناسی وضع موجود، تاکید بر روش‌های جدید در اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، بازنگری در رویه‌های بازتوزیع هدفمند‌سازی یارانه‌ها با رویکرد بهبود وضع رفاهی خانوارهای دهک‌های پایین‌تر جامعه، حمایت از بنگاه‌های تولیدی در جهت افزایش کارآیی از جمله سیاست‌ها و اقدامات مهم دولت در سال ۱۳۹۳ خواهد بود. همچنین یکسان‌سازی نرخ ارز موضوع دیگری است که دولت بر آن تاکید کرده است. در بند مربوط به توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات با هدف تقویت تولید داخلی و سرمایه‌گذاری و تعادل ارز به ضرورت حرکت به سوی ثبات و یکسان‌سازی نرخ ارز، حمایت از تحقیق و توسعه در رشته‌های تولیدی محصولات با فناوری بالا و قابل صدور و همچنین توسعه خوشه‌ها و شبکه‌های صادراتی تاکید شده است.

به گزارش «ایسنا»، در دولت‌های نهم و دهم اغلب در اوایل آبان‌ماه بخشنامه بودجه ابلاغ و لایحه نیز با تاخیر قابل توجهی بعد از زمان مقرر یعنی ۱۵ آذر ماه به مجلس تقدیم شده است؛ به طوری که بخشنامه سال ۸۷ در هفتم مهرماه زودترین زمان و بخشنامه سال ۹۰ در هشتم آذرماه دیرترین زمان ابلاغ را در دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد به خود اختصاص داد. اما اکنون دولت یازدهم که وعده داده است لایحه بودجه را دو روز زودتر از موعد مقرر و 13 آذرماه به مجلس تحویل دهد بخشنامه بودجه سال آتی را در ۲۱ مهرماه در شورای اقتصاد بررسی و سپس بخشنامه بودجه را 24 مهرماه به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. با توجه به مهلت دو هفته‌ای این معاونت به دستگاه‌های اجرایی این دستگاه‌ها زمان دارند که تا 8 آبان ماه بودجه و برنامه سالانه خود را آماده کنند و از 8 آبان تا 13 آذر ماه دولت زمان برای جمع‌بندی و بودجه‌نویسی نهایی دارد.

تاکیدات بودجه‌ای سال 93

در متن این بخشنامه که به امضای حسن روحانی رییس‌جمهور کشورمان رسیده است اهتمام به انضباط مالی و بودجه‌ای و تعادل بین منابع درآمدی و مصارف هزینه‌ای، ارتقای بهره‌وری، توسعه و ارتقای رقابت‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی، گسترش فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری و حمایت از حضور فعال بخش خصوصی و تعاون در اقتصاد از راهبردهایی است که بر آن تاکید شده است. سال 93 همزمان با دهمین سال از دوره اجرای سند چشم‌انداز، چهارمین سال از قانون برنامه پنجم توسعه و اولین تجربه دولت جدید در تدوین لایحه بودجه بوده است. به همین دلیل دولت در متن بخشنامه تاکید کرده است تهیه لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور براساس الزام‌های اسناد بالادستی شامل سند چشم‌انداز ۲۰ ساله در افق ۱۴۰۴ و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین توجه ویژه به پیشرفت علمی و بهبود شرایط اقتصادی و خط‌مشی‌های دولت تدبیر و امید، قانونگرایی، خدمت به خلق و سلامت اقتصادی و با اتکا بر خردجمعی و ظرفیت بالای کارشناسی کشور انجام می‌پذیرد.

شرایط جهانی و منطقه‌ای

در این بخشنامه همچنین به شرایط جهانی و منطقه‌ای و شرایط اقتصادی داخلی تاکید شده است. در متن بودجه آمده است:تحولات پیش‌روی اقتصاد جهانی به‌گونه‌ای است که در ابعاد مختلف به‌خصوص از نظر اقتصادی، فرصت‌ها و تهدیدهایی برای اقتصاد ایران به دنبال دارد. از جمله این فرصت‌ها می‌توان به بهبود شرایط نسبی اقتصاد جهانی و خروج تدریجی از دوران رکود اقتصادی و همچنین تغییر تدریجی مرکز ثقل رشد اقتصادی جهان به سمت کشورهای نوظهور و افزایش حجم مبادلات آنها در تجارت جهانی و به‌خصوص تقاضای انرژی اشاره کرد.
بدیهی است این تحولات از یک‌سو نشانگر بهبود نسبی شرایط بازار انرژی و از سوی دیگر تقویت توان تجاری کشور با کشورهای نوظهور خواهد بود. همچنین تحولات جاری در کشورهای منطقه و شمال آفریقا، تاثیراتی را در روابط بین‌الملل به‌ویژه در منطقه گذاشته است که لزوم توجه به آنها و بهره‌گیری از فرصت‌ها را از طریق دیپلماسی کارآمد تاکید می‌کند.

شرایط اقتصاد داخلی

با وجود گذشت نزدیک به نیمی از زمان تدوین سند چشم‌انداز و ترسیم افق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، در عمل به‌دلیل وجود مشکلات بین‌المللی و داخلی از جمله مشکلات ناشی از تشدید تحریم‌های بین‌المللی و عدم استفاده بهینه از نقاط قوت اقتصاد کشور، تحقق اهداف سند چشم‌انداز و اهداف قانون برنامه پنجم توسعه (از جمله دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالانه 8 درصد در طول برنامه پنجم توسعه، نرخ بیکاری 7 درصد و ضریب جینی ۳۵/۰ درصد در انتهای برنامه و نیز کاهش تورم) با چالش‌های اساسی روبه‌رو شده است؛ به نحوی که جبران عقب‌ماندگی‌های آن نیاز به گام‌های بلندتر و هوشمندانه‌تری در سال‌های باقیمانده برنامه پنجم توسعه و برنامه‌های بعدی (دوره ۱۳۹۳-۱۴۰۴) دارد.

شرایط رکود تورمی، بیکاری بالا، نرخ پایین سرمایه‌گذاری، بهره‌وری پایین اقتصادی، عدم حضور فعال بخش غیردولتی، نامناسب بودن فضای کسب و کار، کمبود منابع مالی بین‌المللی، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، سختی دسترسی به فناوری و دانش فنی برتر، محدودیت دسترسی به منابع آب و بلایای طبیعی از جمله مسائلی است که اقتصاد ایران با آن روبه‌رو است و شرایط زندگی را برای آحاد مردم دشوار کرده است. در سال‌های اخیر نرخ رشد اقتصادی کند و نوسانی بوده و مطابق آمارهای مقدماتی در سال ۱۳۹۱ به منفی ۴/۵ درصد رسیده است.

سرمایه‌گذاری نیز به‌عنوان یکی از عوامل اصلی موثر بر رشد اقتصادی، به‌واسطه افزایش هزینه‌ها، بدتر شدن فضای کسب‌و‌کار، نااطمینانی‌های موجود و نرخ بازدهی پایین‌تر از فرصت‌های جانشین، در سطوح پایینی قرار داشته و در سال ۱۳۹۱ نیز با نرخ رشد منفی ۹/۲۱درصد مواجه شده است.
کاهش رشد اقتصادی و افت بیش از حد سرمایه‌گذاری، فرصت های لازم برای ایجاد شغل جدید را از بین برده است به طوری که طی سال‌های اخیر به تعداد شاغلان کشور چندان افزوده نشده و نرخ بیکاری کشور در سطح بالای ۲/۱۲ درصد قرار گرفته است. به همین ترتیب نیز هزینه‌های مصرفی کل متاثر از شرایط اقتصادی کشور به‌ویژه در حوزه مصرف بخش خصوصی نوسان‌های زیادی داشته و در سال ۱۳۹۱ با کاهش ۹/۱ درصدی روبه‌رو بوده است.

تشدید تحریم‌های ظالمانه به خصوص بر روند صادرات نفت کشور، تاثیرات نامطلوبی بر روند تحقق منابع بودجه داشته که از یک سو منجر به کاهش تخصیص اعتبارات به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تا سطح ۴۰ درصد مصوب قانون و از سوی دیگر منجر به افزایش بدهی دولت به پیمانکاران بخش غیردولتی شده است.
نقدینگی از مهم‌ترین شاخص‌های عملکردی بازار پول نیز تحت تاثیر سیاست‌های پولی، مالی و ارزی در سال‌های اخیر مستمرا با افزایش چشمگیر مواجه بوده و به‌طور طبیعی اثر خود را بر رشد قیمت‌ها و سطح تورم گذاشته است. ثبت نرخ رشد 8/30 درصدی نقدینگی و به‌دنبال آن نرخ تورم 5/30 درصدی در سال ۱۳۹۱ عمدتا نتیجه سیاست‌های اقتصادی اعمال شده در این حوزه و شرایط تحریمی کشور است. این روند کماکان در سال ۱۳۹۲ ادامه داشته و نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریورماه سال ۱۳۹۲ به ۴۰ درصد رسیده است. این در حالی است که با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم و همچنین افزایش نرخ ارز، واردات کالا به‌ویژه واردات مواد اولیه و واسطه‌ای کاهش یافته است و به نوبه خود منجر به کاهش تولید شده است.
البته در مقابل مشکلات و چالش‌های برشمرده برای اقتصاد کشور، نقاط قوت و فرصت‌های فراوانی نیز وجود دارد که با اتکای به آنها و با اتخاذ تدابیر صحیح می‌توان زمینه تحول و آینده‌ای مناسب را فراهم کرد.

اهداف کلی بودجه سال ۱۳۹۳

دولت در این بخشنامه 13 راهبرد کلی و اصلی را بر شمرده است.
۱- اهتمام به انضباط مالی و بودجه‌ای و تعادل بین منابع درآمدی و مصارف هزینه‌ای. ۲- اصلاح نظام مدیریتی و مالکیتی و اولویت‌بندی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای.۳- اصلاح نظام مالی و افزایش بهره‌وری شرکت‌های دولتی. ۴- توسعه و ارتقای رقابت‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی، کاهش انحصار و افزایش رقابت و بهبود محیط کسب وکار 5- حمایت از حضور فعال بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد. ۶- اصلاح نظام اداری در جهت افزایش کارآیی، کوچک‌سازی دولت، تمرکززدایی از حوزه‌های اداری و اجرایی ۷- تعمیق ارزش‌های اسلامی و باورهای دینی. 8- ارتقای کمی و کیفی بازارهای مالی. 9- توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات با هدف تقویت تولید داخلی و سرمایه‌گذاری و تعادل بازار ارز. 10- حمایت از ایجاد، حفظ و ارتقای سرمایه انسانی کارآمد. 11- تمرکززدایی و تقویت تعادل‌های منطقه‌ای. 12- کاهش فاصله طبقاتی بین دهک‌های درآمدی در جهت توسعه عدالت اجتماعی.13- تحقق رشد و شغل‌آفرینی پایدار و کاهش بیکاری به ویژه برای دانش‌آموختگان جوان.

[Ali zahedi]

ساعت 14 بازار سبزه میدون
دلارفروش 2980 تا 2990خريد 2960 تا 2970
سكه فروش940تا 945 خريد 930تا 935
آبشده فروش 416خريد 414

[کيانوش]

دولت دوباره داره رو نرخ ارز تغيير موضع ميده.شايد بخاطر قولي هست که در مورد بهبود معيشت مردم داده بود.
ما داريم به 100روز نزديک ميشيم.در ضمن 48ميليارد دلار طلب ايران که بلوکه شده بود ميخواهد ازاد بشه.
حالا دولت ميگه ثبات کاهشي نرخ دلار.
کد خبر: 2159423
بازدید:
نظرات :
تاریخ مخابره : ۱۳۹۲/۷/۲۹ - ۱۲:۰۱ اقتصادی > اقتصاد کلان
معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد:
شناسایی 3 دهک ثروتمند با روش جدید/ ثبات کاهشی نرخ ارز را می‌خواهیم
معاون اول رئیس جمهور با اعلام اینکه سه دهک ثروتمند جامعه برای حذف یارانه نقدی‌شان با روش جدید شناسایی خواهند شد، گفت: اعلام سه دهک در گذشته تنها براساس یک کار مطالعاتی بود.به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری در حاشیه مراسم روز ملی صادرات در جمع خبرنگاران گفت: دولت مصمم است که یارانه های نقدی را به فردی پرداخت کند که نیاز دارد. بر همین اساس باید گروه های نیازمند را شناسایی و به آنها یارانه اختصاص دهیم.

معاون اول رئیس جمهور افزود: اینکه سه دهک جامعه شناسایی شدند تنها براساس یک کار مطالعاتی بوده و تا به حال به طور قطعی دهک‌های جامعه شناسایی نشده‌اند که سه دهک آن حذف شوند.

معاون اول رئیس جمهور افزود: این کار مطالعاتی بر این پایه است که جمعیت کشور به ده قسمت تقسیم شده و سه دهک آن که بالاترین درآمد را دارند جزء دهک‌های ثروتمند تلقی شده اند. البته دولت به دنبال آن است که براساس کار علمی سه دهک ثروتمند را شناسایی کند.

به گفته جهانگیری: در دولت کمیته ای برای حمایت از خانوار در جریان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تشکیل شده است که در قالب آن شناسایی خواهد کرد.

ثبات کاهش نرخ ارز در دستور کار

به گفته معاون اول رئیس جمهور، دولت مصمم است تا نرخ ارز را از ثبات فعلی به سمت ثبات کاهشی سوق دهد.

وی اظهار داشت: از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم روند نرخ ارز با ثبات بوده است که یکی از سیاست‌های ما در بخش اقتصاد این است که به صورت جدی این سیاست را دنبال کنیم که نرخ ارز ثابت و روند کاهش به خود بگیرد.

جهانگیری اظهار داشت: البته مهم است که نوسان ناگهانی نرخ ارز که قدرت برنامه ریزی فعالان اقتصادی را کاهش می دهد، به سمت حرکت با ثباتی پیش رود.

[وحید 20]

رییس کل بانک مرکزی خبر داد

تایید روند تغییر نرخ ارز / آغاز بررسی‌ها برای بسته سیاستی 93





رییس کل بانک مرکزی با بیان این‌که تعیین نرخ سود بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار است، درباره ارائه بسته سیاستی و نظارتی برای سال 93 گفت: موضوعات لازم مورد به مورد در شورای پول و اعتبار بررسی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ولی الله سیف در حاشیه همایش روز آمار و برنامه‌ریزی درباره بازنگری بخشنامه‌های ارزی اظهار کرد:‌ بازنگری بخشنامه‌های ارزی بانک مرکزی در شرف انجام است، البته در زمینه ال.سی و بحث دریافت 30 درصد معادل ریالی ارز مورد نیاز از سوی بانک‌ها ابهاماتی برای بانک‌ها وجود داشت که در این راستا جلساتی تشکیل شده است. در این راستا طی دو روز گذشته جلسه‌ای با معاون ارزی بانک مرکزی و بانک‌ها انجام شده است.
وی با اشاره به این‌که موانع موجود به سرعت برداشته می‌شود، خاطرنشان کرد:‌ دستورالعمل درباره گشایش اعتبار که از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ کرده بود به صورت شفاف قابل اجراست.
به گفته او ابهامات مربوط به تامین نحوه تامین مورد نیاز برای گشایش ال.سی بوده است.


* تعیین نرخ سود در دستور کار شورای پول واعتبار


رییس کل بانک مرکزی در ادامه در پاسخ به سوال ایسنا مبنی براین که آیا برای سال 93 بسته سیاستی نظارتی ارائه می‌دهید، تصریح کرد: تعیین نرخ سود در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد. اما در مورد ارائه بسته جدید موضوعات لازم مورد به مورد در شورای پول واعتبار بررسی خواهد شد.
وی با بیان این‌که جلسه شورای پول واعتبار امروز تشکیل نمی‌شود، گفت: ‌هر زمان که اعضای شورا قانع شوند و در این زمینه تصمیماتی اتخاذ شود درباره نرخ سود به نتیجه می‌رسیم اما مسلم این است که همت اصلی و تلاش بانک مرکزی در راستای کاهش تورم است که در این مسیر کنترل نقدینگی و استفاده بهینه از نقدینگی موجود از بحث‌های اساسی است.


* جزییات جلسه سیف با معاون اول رییس جمهور


سیف در ادامه درباره جلسه شب گذشته با معاون اول رییس‌جمهور تاکید کرد:‌ موضوع تجهیز امکانات در جهت حمایت از تولید است و قطعا تمام امکانات به کار خواهیم گرفت زیرا یکی از سیاست‌های اصلی اقتصادی دولت این است که بتوانیم هر چه سریع‌تر بتوانیم در بخش تولید زمینه‌های رشد و حرکت جدید ایجاد کنیم و در این زمینه نظام بانکی از کلیه توانی که می‌تواند در این راستا به کار گیرد استفاده خواهد کرد.


* 20 درصد حجم فعالیت‌های بانکی زیر چتر بانک مرکزی نیست


رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به ایسنا که آیا اینکه گفته می‌شود میزان نقدینگی اعلام شده از سوی بانک مرکزی (حدود 490 هزار میلیارد تومان تا پایان شهریور ماه) بدون احتساب نقدینگی بانک‌ها و موسسات اعتبار تازه تاسیس است، خاطرنشان کرد:‌ فعالیت‌های بانکی وجود دارد که تحت نظارت بانک مرکزی نیست اما بانک مرکزی در حال تلاش است و حتما در آینده اقدامات جدی‌تری انجام خواهد داد تا آن بخش از فعالیت‌ها را زیر چتر نظارتی خود قرار دهد.

وی ادامه داد:‌ آماری که اکنون از نظام پولی کشور منعکس می‌شود بخشی را در برمی گیرد که زیر چتر نظارت بانک مرکزی است لذا آن بخشی از فعالیت‌ها که بانک مرکزی بر آن‌ها اشراف ندارد در اعلام میزان نقدینگی لحاظ نشده است که 20 درصد حجم فعالیت‌هایی است که زیر چتر بانک مرکزی است.


* همه حرف ما به حرکت در آوردن چرخ تولید است


سیف در پاسخ به اینکه آیا برای کنترل نرخ تورم از ابزاری مانند اوراق مشارکت و یا سیاست‌های پولی دولت قبل استفاده خواهید کرد؟‌ اظهار کرد: به نظر می‌رسد با توجه به شرایطی که وجود دارد سیاست اصلی باید استفاده بهینه از امکان تسهیلات جدیدی باشد که می‌تواند به بخش صنعت تخصیص داده شود.
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر این‌که همه حرف ما این است که بتوانیم چرخ تولید را به حرکت در بیاوریم، گفت:‌ در این راستا باید دقت داشته باشیم که منابع محدود که می‌تواند با توجه با نگاهی که در مورد کنترل نقدینگی وجود دارد به تولیدکننده واقعی اختصاص داده شود تا منجر به تولید واقعی شود.
وی در پایان درباره کاهش نرخ ارز طی روزهای اخیر، تاکید کرد: ‌روند تغییر نرخ ارز را تایید می‌کنیم.

[کیوان]

چرخش 180 درجه ای سیف
سیف حرفش را پس گرفت
فرج دلار از آن ماه تا این ماه

اقتصاد > بازار مالی - یک ماه پیش رییس کل بانک مرکزی با کاهش قیمت دلار مخالفت کرد و حالا از سقوط قیمت دلار حمایت می کند.



علی حق:دوم مهرماه گذشته، ولی اله سیف، رییس کل تازه کار بانک مرکزی در حاشیه نشست صبحانه خوری اتاق بازرگانی ایران، کف قیمت دلار را 2900 تومان اعلام کرد و کاهش بیشتر نرخ دلار را منطقی ندانست. اظهاراتی که بلافاصله از سوی معاون ارزی بانک مرکزی نیز تکرار شد.

در پی این اظهارنظر سیر نزولی به نسبه پرشتاب قیمت دلار در بازار آزاد متوقف شد. نزولی که نرخ دلار را طی یک ماه از 3 هزار و 200 تومان به 2 هزار و 800 تومان رسانده بود ولی دوباره صعود آن تا 3 هزار 100 تومان آغاز شد.

این اتفاق، آغاز انتقادها و حمایت ها از اظهار نظر رییس کل بانک مرکزی بود.

برخی کارشناسان، مخالفت سیف با کاهش نرخ دلار را با وظیفه ذاتی بانک مرکزی در حمایت از ارزش پول ملی در تناقض دیدند و در این دسته از منتقدان، عده ای هم واکنش صریح او به تحولات بازار را ناپخته تعبیر کردند.

در مقابل عده ای هم به حمایت از سیف پرداختند و با عنوان کردن مسایل مالی دولت در خصوص کسری بودجه و نیز لزوم حمایت از صادرات غیرنفتی از طریق تضعیف ارزش پول ملی، اظهارنظر او را منطقی دانستند. این عده همچنین معتقد بودند که افت دلار باید در پی اقدام عملی در رفع تحریم های غرب علیه ایران و رخداد تغییر ملموس در اقتصادایران رخ دهد.

درست یک ماه بعد، رییس کل بانک مرکزی موضعی متفاوت اتخاذ کرد تا نشان دهد بانک مرکزی دولت یازدهم هم دارای یک برنامه بلندمدت مشخص در مدیریت بازار ارز نیست. او در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفته است:" بانک مرکزی شرایط فعلی بازار ارز به ویژه سقوط آن را تأیید می‌کند به گونه‌ای که اتفاقات روزهای اخیر در بازار ارز کاملا مورد قبول بانک مرکزی است."

وی در این گفتگو تاکید می کند که برنامه بانک مرکزی تداوم روند نزولی نرخ ارز در بازار است.

تغییر رویه رییس کل بانک مرکزی در شرایطی که پس از یک ماه بار دیگر نرخ دلار به پایین تر از 3 هزارتومان رسیده، چند سوال ایجاد می کند که پاسخ قطعی به هر یک از آنها پیام نهفته در تازه ترین اظهارنظر او را برای بازار عیان می کند:

1-آیا سیف نسبت به موفقیت دیپلماسی هسته ای دولت در کوتاه مدت مطمئن شده است؟

2-آیا سیف هم به این نتیجه رسیده که تضعیف ارزش پول ملی به تنهایی منجر به رشد صادرات نمی شود و دلار گران در مجموع به زیان اقتصادملی است؟

3-آیا سیف درک کرده که بخشی از قیمت فعلی دلار، حباب روانی است؟

4-آیا سیف تنها از در جبران وارد شده و می خواهد دل افکار عمومی ناراضی از دفاع او از دلار 2 هزار و 900 تومانی را به دست آورد؟

5-آیا بانک مرکزی همچنان فاقد استراتژی مشخص در قبال بازار ارز است؟