صفحه 51 از 774 اولیناولین ... 414849505152535461101151551 ... آخرینآخرین
نتایج از شماره 501 تا 510 از مجموع 7737

موضوع: فــــــــراز و فـــــــرودهای دلار - یورو

  1. #501
    عضو فعال مصطفي رستمي آواتار ها
    تاریخ عضویت
    آبان ۱۳۸۹
    محل سکونت
    تهران
    ارسال
    1,154
    تشکر
    516
    تشکر شده 3,271 بار در 879 ارسال
    الان رفتم یک صرافی تو میدان فاطمی(کنارش هم یک آژانس هواپیماییه)
    قیمت فروش دلار را 3220 اعلام کردند.
    ضمنا محض اطلاع عرض کنم که قیمت بلیط هواپیما هم حدود 70%افزایش داشته(تهران - مشهد از 158 به 263 افزایش داشته)
    خدایا ایستاده مردن را نصيبم کن که از نشسته زیستن در ذلت خسته ام!

  2. 6 کاربر به خاطر ارسال مفید مصطفي رستمي از ایشان تشکر کرده اند:


  3. #502
    ستاره دار (48) وحید 20 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    اسفند ۱۳۸۹
    محل سکونت
    زنجان
    ارسال
    24,423
    تشکر
    35,765
    تشکر شده 93,637 بار در 22,348 ارسال
    واکنش فعالان اقتصادی به صدور بخشنامه جدیدبانک مرکزی/دریافتکنندگان تسهیلات ارزی متضرر شدند



    صدور بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر اینکه افرادی که از حساب ذخیره ارزی وام دریافت کردهاند باید آن را به نرخ مبادلهای بازپرداخت کنند، با واکنش برخی از فعالان اقتصادی مواجه شده است.
    پدرام سلطانی نایب رییس اتاق ایران در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره صدور این بخشنامه با بیان اینکه این نکته باید تعیین تکلیف شود که چرا بانک مرکزی برای وامهای ارزی نرخ ریالی تعیین میکند، گفت: اگر ارزی به پروژهای اختصاص داده میشود، باید بازپرداخت ارزی داشته باشد.
    وی ادامه داد: امکان دارد هدف این بخشنامه به وامهای ارزی تبدیل شده به ریال باشد که بانک مرکزی میخواهد با ماخذ دیگری ریال را دریافت کند.
    سلطانی با بیان اینکه وام ارزی نباید به این دسته از وام ها اطلاق شود، گفت: اگر وام ارزی به پروژهای اختصاص مییابد، باید با همان ارز بازپرداخت شود، اما اگر در زمان اعطای تسهیلات ریالی پرداخت شده، باید وام ریالی به حساب آید و بانک مرکزی نباید از این شرایط سوءاستفاده کند.
    نایب رییس اتاق ایران گفت: بانک مرکزی باید تکلیف خود را مشخص و موضع خود را نسبت به نرخ ارز مرجع بیان کند. اگر این نرخ مورد قبول بانک مرکزی است باید مبنای تمامی تعاملات و تراکنشهای بانکی باشد، در غیر این صورت اگر نرخ ارز مرجع را قبول ندارد، چرا آن را مبنای بسیاری از خدمات قرار میدهد.
    وی با تاکید بر اینکه این اقدام بانک مرکزی سیاست یک بام و دو هواست، خاطر نشان کرد: نرخ ارز مرجع در برخی از تعاملات بانک مرکزی مبنا قرار میگیرد و در جاهایی دیگر خود بانک مرکزی آن را زیرسوال میبرد.
    سلطانی ادامه داد: بانک مرکزی باید از اصرار روی نرخ ارز مرجع دست بردارد تا نرخ ارزی که گویای واقعی نرخ ارز در کشور است مبنای این معاملات قرار گیرند.
    نایب رییس اتاق ایران تصریح کرد: در فضای فعلی اقتصاد کشور که مشکلات وچالشها روزافزون است، در این قسمت تدبیر لازم به خرج داده نشده که بازپرداخت وامهای ارزی با بیمه نوسانات ارزی همراه شود.
    وی با تاکید بر اینکه وجود چنین بیمهای موجب میشد تولیدکنندگان و صنعت کشور دچار چنین مسالهای نشوند، خاطر نشان کرد: بیمهها با محاسبه ریسکی که درباره نرخ ارز در طول زمان میکردند، امروز میتوانستند پاسخگوی این خواسته بانک مرکزی باشند.
    سلطانی بیان کرد: براین اساس اگر خواسته امروز بانک مرکزی قانونی بود، بیمهها این خسارت را پرداخت کرده و در غیر این صورت با مراجعه به مراکز ذیصلاح خواستار ابطال این بخشنامه میشدند.
    نایب رییس اتاق ایران با بیان اینکه دریافت تسهیلات ارزی یک شمشیر دولبه است، گفت: اگر اقتصاد باثبات باشد و دریافت تسهیلات از بهره کمتری برخوردار بوده باشد، مفید است اما روی دیگر این سکه این است که به محض اینکه چالشهای اقتصادی به وجود میآید مصیبتی گریبانگیر تولیدکنندگان میشود.
    وی افزود: به تولیدکنندگان توصیه میکنم که اگر به سمت وامهای ارزی میروند همه محاسبات لازم را انجام داده و به تجارب گذشته و مشکلاتی که دامنگیر تولیدکنندگان دریافتکنندهی این تسهیلات هستند توجه کنند.
    سلطانی با بیان اینکه با توجه به ماموریتی که اتاق دارد این موضوع پیگیری میشود، خاطر نشان کرد: از ابزارها و پتانسیلهای خود در جهت رفع این مشکل استفاده میکنیم و نمی پذیریم که هیچ تصمیمی در بانک مرکزی با قوانین و مقررات پولی کشور مغایرت داشته باشد.
    منصفانه نیست
    مجیدرضا حریری رییس کمیسیون واردات اتاق ایران نیز درباره این بخشنامه با تاکید بر اینکه بانکها وقتی وام ریالی با ارز 1226 تومانی پرداخت میکنند، در هنگام بازپرداخت نرخ ارز مرجع را مبنای بازپرداخت وام قرار نمیدهند، گفت: از اینرو تولیدکنندگانی که این تسهیلات را دریافت کردند، باید دلاری را پس دهند که در بازار آزاد و یا مرکز مبادله ارزی تهیه میشود و این منصفانه نیست.
    وی با بیان اینکه براساس این بخشنامه کسانی که تسهیلات دریافت کردهاند، باید نرخ بازار آزاد را مبنای بازپرداخت وام قرار دهند، گفت: بهطور مثال بانک به کسی دو سال پیش وامی با ارز 1226 تومانی گرفته امروز که موعد بازپرداخت آن است میگوید ریال آن باید براساس نرخ ارز در بازار آزاد باشد و این به کسی که این وام را دریافت کرده فشار وارد میکند.
    رییس کمیسیون واردات اتاق ایران افزود: بهطور مثال اگر کسی دو سال پیش از حساب ذخیره ارزی 100 میلیون ریال وامی دریافت کرده براساس بخشنامهی که صادرشدهاست باید 300 میلیون ریال بازپرداخت کند و این بخشنامه در شرایطی صادر شده که تفاوت نرخ ارز آزاد و مرجع معنادار شده است.
    انحراف در فعالیتهای حساب ذخیره ارزی
    سید حمید حسینی یک عضو اتاق تهران نیز با تاکید بر اینکه منطق و ماهیت صندوق توسعه ارزی این است که به پروژههایی که توجیه اقتصادی دارند، وام ارزی پرداخت کنند، بیان کرد: این پروژهها باید توجیه اقتصادی داشته و کالاهایی را تولید کنند که با صادرات آنها دوباره ارز وارد کشور شود.
    وی ادامه داد: ولی دادن وام به پروژههایی که در داخل سرمایهگذاری میشوند و قرار نیست صادراتی داشته باشند منطقی نیست.
    او با بیان اینکه مطرحکردن نرخ بازپرداخت این تسهیلات انحراف در فعالیتهای حساب ذخیره ارزی ایجاد میکند، خاطر نشان کرد: پرداخت وام ریالی از سوی این حساب اساسا کار اشتباهی است و زمانی که یک تصمیم غلط گرفته میشود به دنبال راهحلهای اینچنینی هستیم.
    این عضو اتاق تهران گفت: حال که چنین بخشنامهای صادر شده همه از شرایط بازپرداخت وام آگاه می شوند ولی اساسا تبدیلشدن منابع حساب ذخیره ارزی به ریال اشتباه است.
    حسینی در پایان با تاکید بر اینکه این امتیازها انحرافهایی را در سیستم کاری ایجاد میکند، خاطر نشان کرد: اگر وام ریالی است باید بازپرداخت آن نیز ریالی باشد نه اینکه وام ریالی باشد و در زمان بازپرداخت نرخ ارز آزاد مبنای بازپرداخت قرار گیرد.
    بهره 300 درصدی در بازپداخت تسهیلات
    یک عضو کارگروه حمایت از تولید نیز با اشاره به صدور جدید بخشنامه بانک مرکزی درباره بازپرداخت تسهیلات گرفته شده از حساب ذخیره ارزی با نرخ مبادلهای گفت: در صورت اجرایی شدن این بخشنامه بسیاری از واحدهای تولیدی با زیان انباشته و در نتیجه ورشکستگی مواجه میشوند.
    آرمان خالقی در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه زمزمههای صدور چنین بخشنامهای از سوی بانک مرکزی شنیده میشد، گفت: در این زمینه کشور قبلا هم تجربه داشته است. در اواخر دهه 70 تولیدکنندگانی که تسهیلات ارزی با نرخ یورو 800 تومان گرفته بودند، به یکباره با افزایش این نرخ به 1200 تومان مواجه شدند که پرداخت این مابهالتفاوت مشکلساز شد.
    وی افزود: در شرایطی که ارزش پول ملی طی چند وقت اخیر به شدت کاهش یافته است، بازپرداخت تسهیلات ارزی در شرایط کنونی به این معناست که تولیدکنندگان وام با سود 300 درصدی گرفتهاند که این وضعیت شرایط تولید را کاملا از بین میبرد.
    خالقی با اشاره به اینکه هر کس از تسهیلات حساب ذخیره ارزی استفاده کرده باشد و حالا بخواهد بازپرداخت را با نرخ مبادلهای انجام دهد عملا ورشکسته میشود، افزود: بانک مرکزی مسوول مستقیم حفظ ارزش پول ملی است و متاسفانه مسوولان بانک مرکزی در حال انتقال تبعات منفی سوءتدبیر و تصمیمات بعضا اشتباه خود به دیگران هستند.
    وی با ضد تولید خواندن بخشنامه تازه بانک مرکزی تاکید کرد: بانک مرکزی برای رفع تکلیف و مسوولیت خود چنین بخشنامهای را صادر کرده است.
    عضو کارگروه حمایت از تولید اظهار کرد: حتی اگر بازپرداخت تسهیلات ارزی را با نرخ مبادلهای و آزاد هم بپذیریم، سوال اینجاست که واحدهای تولیدی ارز موردنیاز برای بازپرداخت تسهیلات را از کجا باید تهیه کنند.
    به گزارش ایسنا، براساس بخشنامه جدید بانک مرکزی گیرندگان تسهیلات از حساب ذخیره ارزی که هماکنون سررسید اقساط آنها سرآمده است، در صورتی که تسهیلات ارزی گرفته باشند باید بر اساس همان ارز بازپرداخت کنند و کسانی که تسهیلات ریالی گرفتهاند باید آن را به صورت ریالی بازپرداخت کنند. در شرایط فعلی که نرخ ارز بالا رفته، دریافت کنندگان تسهیلات ارزی متضرر شدهاند و به همین دلیل دولت این امکان را برای آنان فراهم کرده که برای بازپرداخت تسهیلاتشان به جای تامین ارز از بازار آزاد آن را از بانکها به به قیمت مبادلهای تامین کنند تا فشار کمتری را متحمل شوند. نرخ دلار مبادلهای امروز 2495 تومان و نرخ دلار آزاد حدود 3000 تومان است.
    درخت هرچه پربارتر افتاده تر

  4. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید وحید 20 از ایشان تشکر کرده است:


  5. #503
    ستاره دار(11) بابک 52 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    اسفند ۱۳۹۱
    ارسال
    14,357
    تشکر
    25,872
    تشکر شده 54,988 بار در 13,411 ارسال
    پيشنهاد عوارض به جاي ممنوعيت


    نفیسه آفرینزاد – بیست و سومین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با انتقاد از ممنوعیتهای اخیر صادراتی دولت درباره صادرات 52 قلم کالا و البته، طرح چند درخواست مهم ارزی از سوی فعالان اقتصادی همراه شد.


    انتقادات از ممنوعیتهای صادراتی اخیر دولت، پیش از این، از سوی بخش عمده ای از صادرکنندگان کشور مطرح شد. آنها در این باره تاکید دارند که بهتر است دولت به جای اعمال ممنوعیتهای صادراتی، عوارض صادراتی را جایگزین کند تا بازارهای صادراتی هدف ایران که در شرایط تحریمها به سختی ماندگار مانده، حفظ شود.


    این گلایهها، اخیرا به صراحت از سوی محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران نیز در نشستی خبری مطرح شد، اما گویا نشست دولتمردان و فعالان بخش خصوصی بهترین فرصت برای طرح مجدد این انتقادات بود. اگرچه نشست روز گذشته شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، این بار هم بدون حضور وزراي کابینه و با حضور معاونان چند وزیر اقتصادی و برخی نمایندگان مجلس برگزار شد، اما برخی فعالان اقتصادی و اعضای شورا توانستند با بهرهگیری از این فرصت، باز هم از محدودیتهای صادراتی اخیر دولت گله کنند و خواستار بازنگری این موضوع شوند.


    ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در این نشست، خطاب به نمایندگان دولتی حاضر، چند درخواست ارزی مهم را به نمایندگی از فعالان اقتصادی مطرح کرد:

    1) اگر قرار است مرکز مبادلات ارزی از منطق خود برگردد، باید به انجام کار دستوری و تعیین نرخ به صورت دستوری پایان دهد،

    2) بازار حاشیهای که نرخ چهارم ارز را تعیین میکند باید به صفر برسد،

    3) مبادلات غیررسمی تعطیل شود.


    محمد نهاوندیان که بر اساس روال معمول، به عنوان دبیر و سخنگوی شورای گفتوگو به میان خبرنگاران آمد تا موضوعات مطرح شده در جمع دولتمردان و فعالان اقتصادی را بازگو کند، با انتقاد از تصمیم دولت مبنی بر ممنوعیت صادرات 52 قلم کالا گفت: هنوز مشخص نیست که این اقلام، چند درصد از صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل میدهند، البته باید توجه داشت که حکم پتروشیمی با سایر اقلام مذکور متفاوت است.

    او افزود: اقلام پتروشیمی نزدیک به 20 میلیارد دلار درآمد ارزی داشتهاند که امسال نیز پیشبینی شده که این درآمد افزایش یابد؛ بنابراین مشمول بودن آنها در ممنوعیت صادرات، برآوردها را تغییر میدهد.

    رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران با انتقاد از اعمال سیاستهای کنترلی این چنینی دولت تصریح کرد: این سیاستهای کنترلی میتوانست در وضع عوارض خلاصه شود؛ چراکه تعداد اقلام زیاد نیست و به راحتی میتوان کنترلهای لازم را صورت داد.

    او افزود: قرار بود که پتروشیمیها نیز به عنوان یک طرف عرضه، ارز حاصل از صادرات را در اتاق مبادلات ارزی ارائه کنند، اما به نظر میرسد چون این امر تحقق نیافته، از این ابزار برای اعمال محدودیت علیه آنها استفاده شده است، در حالی که میشد روشهای دیگری را اعمال کرد.



    به گفته نهاوندیان، هم اکنون محدودیتهایی که بر صادرات اعمال شده، سبب شده است که حدود 800 کامیون در مرزها و گمرکهايی چون سرخس و دوغارون معطل بمانند و صادرکنندگان به تعهدات خود عمل نکنند، این در شرایطی است که باید از تصمیمات شتابزده خودداری کرد و حاکم کردن نگاه درازمدت بر تصمیمات کوتاه مدت را در دستور کار قرار داد.


    تاکید رییس پارلمان بخش خصوصی بر این است که «ممنوعیت راهی نیست که قانون گذار اجازه داده باشد و در قانون هم تاکید شده است که نباید برای تنظیم بازار داخلی ممنوعیت صادرات وضع شود.» او با تاکید بر اینکه فضای فعالیت اقتصادی باید قابل پیشبینی باشد، گفت: حداقل کاری که دولت میتوانست بکند این بود که یک هفته قبل از اعلام ممنوعیت صادرات، آن را اعلام کند.


    تاکید بر ایجاد ثبات ارزی


    نهاوندیان تصریح کرد: هم اکنون در شرایطی هستیم که هم چرخه عوامل تولید و هم شرایط اشتغال در وضعیت نامناسبی به سر میبرد و کارخانهها پایینتر از ظرفیت مشغول به کار هستند، بنابراین دولت باید به جای اینکه مثل بنگاه عمل کند، وظیفه رونقزایی را در اولویت بودجه 92 قرار دهد.


    به زعم ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، «هم اکنون ثبات ارزی برای تمامی فعالان اقتصادی به صلاح است.»


    انتقادات به پیشفروش سکه


    در حاشیه نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، موضوع طرح جدید دولت برای پیشفروش سکه به منظور کنترل نقدینگی نیز مطرح شد که ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در این باره، پیشفروش سکه را راهکار مناسبی برای کنترل نقدینگی در بازار ندانست و گفت: حتی اگر از این راهکار استفاده شود، باید به موازات آن برای سوق دادن منابع حاصل به بخش تولید فکری کرد.


    نهاوندیان افزود: هم اکنون کشور با معضل نقدینگی در کلان اقتصاد روبهرو است، ولی در مقابل بخش تولید با کمبود نقدینگی مواجه است؛ بنابراین اگر بخواهیم کمبود نقدینگی بخش تولید را حل کنیم باید نقدینگی بازار را نیز جمعآوری و معضل آن را حل کنیم. او ادامه داد: اگرچه جمع کردن نقدینگی در بازار ایران کار خوبی است، ولی توجه به ریشه این نگرانی نیز مهم به شمار میرود؛ چراکه به دلیل اینکه افراد میخواهند قدرت خرید و دارایی خود را حفظ کنند، به صورت مداوم به بازارهایی همچون سکه، مسکن یا دلار هجوم میآورند. رییس اتاق ایران تصریح کرد: راهحل صحیح این است که در بخش تولید، این جاذبه را ایجاد کرده و نقدینگی را به بخش تولید با انتظار درآمدزایی قابل مقایسه با روشهای دیگر سوق دهیم که این کار به صورت مستقیم از طریق بازار مالی یا به صورت غیرمستقیم از طریق سیستم بانکی صورت میپذیرد.
    به گفته نهاوندیان، این کافی نیست که اگر پول را از سطح بازار به واسطه پیش فروش سکه جمع کردیم، از آن طرف تولید را از یاد ببریم و درآمدها را صرف کارهای غیرتولیدی کنیم؛ بنابراین موضوع تامین نقدینگی واحدهای تولیدی با هر اقدام دیگری در حیطه کنترل نقدینگی، باید در کنار هم دیده شود.
    پیشنهادهای بخش خصوصی برای بودجه 92
    عضو شورای پول و اعتبار همچنین درباره ملزومات ارزی بودجه 92، خاطرنشان کرد: بحث بودجه اگرچه با دولت ارتباط مستقیم دارد، اما به صورت غیرمستقیم بر بخش خصوصی نیز تاثیر دارد، زیرا از عمده عوارض کاهش درآمدهای دولت این است که این کاهش درآمد در بودجه عمرانی بروز میکند و در نتیجه با کاهش تخصیصها، پیمانکاران دچار مشکل میشوند. ضمن اینکه با کاهش قدرت خرید پول ملی، مدیران در پرداخت حقوق و دستمزد نیز ناچار از نوعی تعدیل افزایشی در بخش دولتی و خصوصی هستند و این به نوع خود، قیمت تمام شده را بالا میبرد و چرخه شتاب تورمی به وجود میآید.


    نهاوندیان در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه پیششرط‎های بخش خصوصی برای کمک به بودجه سال 92 در توفیق تامین درآمد از طریق مباحث مالیاتی چیست، گفت: حرکت به سمت کاهش اتکای بودجه دولت به درآمدهای نفتی، یک روند سالم و امیدبخش است؛ چراکه یکی از ریشههای اصلی تورم دیرپا در اقتصاد ایران، حضور درآمدهای نفتی در بودجه دولت‎ها بوده است. به اعتقاد او، معضلات درآمد غیرنفتی دولت که همان «بیماری هلندی» است، سالها است که گریبانگیر اقتصاد ایران است؛ بنابراین یکی از راهکارهای مقابله با آن، میتواند درآمدهای مالیاتی باشد.
    ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد: البته تنها راهکار تامین بودجه دولت از طریق مالیات، افزایش نرخ نیست، بلکه افزایش پایه مالیاتی نیز میتواند موثر باشد؛ چراکه در اقتصاد غیررسمی، شرکتهای زیادی میتوانند مورد شناسایی و اعمال نظام مالیاتی قرار گیرند. او اظهار كرد: البته دولت درآمدهای دیگری هم دارد که اگر کارآمدی را در واحدهای تحت تملک و مدیریت دولت که بسیار وسیعتر هم شدهاند افزایش دهیم، به تبع آن درآمد مشمول مالیات نیز افزایش خواهد یافت.


    خیز رقبا برای تصاحب جایگاه صادراتی ایران!


    از سوی دیگر، نايب ريیس اتاق ایران گفت: دولت باید کالاهایی را که با ارز مرجع وارد میشود به صورت سهمیهبندی در اختیار مردم قرار دهد، ضمن اینکه اجازه واردات این کالاها با ارز مبادلهای را نیز بدهد تا چرخ تولید و صادرات همچنان بچرخد.


    محسن جلال پور افزود: دولت بدون مشورت با بخش خصوصی و به طور ناگهانی در حالی که هنوز موضوع چگونگی تبادل ارز میان صادرکنندگان و وارد کنندگان در دست بررسی بود، در تصمیمی عجیب صادرات 52 قلم کالا را ممنوع اعلام کرد و به اینترتیب بسیاری از صادرکنندگان را شوکه کرد. او ادامه داد: بر اساس گزارشهایی که از مناطق مختلف کشور خصوصا گمرکهاي مرزی به دست ما میرسد، در چند روز گذشته بسیاری از محمولههای صادراتی که مشمول محدودیتهای جدید شده، پشت مرزها سرگردان هستند و به عنوان مثال 700 کامیون فقط در گمرک مشهد بلاتکلیف ماندهاند.


    جلال پور با اشاره به تبعات این تصمیم عجولانه گفت: آن گونه که به ما اطلاع دادهاند، بسیاری از صادرکنندگان، سفارشهای قبلی را با برند و آرم تجاری سفارش دهنده خارجی تولید کردهاند و در حال حاضر با ممنوعیتهای ایجاد شده، نمیتوانند تعهدات خود را به دست خریدار برسانند.


    نايب ريیس اتاق ایران ادامه داد: این قبیل تصمیمها جایگاه صادرکنندگان ما را در تجارت جهانی دچار خدشه میکند و از مهمترین پیامدهای آن، از بین رفتن اعتماد برای سرمایهگذاری است. به عبارت دیگر سرمایهگذاران و کارآفرینانی که شاهد این قبیل تصمیمهاي خلقالساعه هستند، اعتماد و اطمینان خود را نسبت به سرمایهگذاریهای بلندمدت از دست میدهند؛ چرا که به یکباره محصول چندین سال سرمایهگذاری و بازاریابی خود را در بازارهای صادراتی برباد رفته میبینند و تبعا در سرمایهگذاری دچارتردید میشوند که محصول این کاهش تشکیل سرمایه ثابت، چیزی جز کاهش تولید ناخالص داخلی، افت رشد اقتصادی و افزایش بیکاری نخواهد بود.


    انتقاد مجلس از غیبت دولتیها


    در نشست روز گذشته شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، بازهم موضوع غیبت اعضای اصلی شورا یعنی وزرای اقتصادی به ویژه وزیر اقتصاد و دارایی به عنوان رییس شورا و وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح شد که نهاوندیان در پاسخ گفت: ريیس کمیسیون اقتصادی مجلس به شدت به این موضوع انتقاد دارد و البته وظیفه ما، ادامه برگزاری جلسات است و نهادهای نظارتی و تصمیم گیر باید به این تخلفات رسیدگی کنند. به گفته او، اعضای دولتی شورای گفتوگو تکلیف دارند که در این شورا شرکت کنند، اما عدم حضور آنها به معنای تعطیلی شورا نیست. باید به این نکته توجه داشت که اتاق بازرگانی ایران یک ارگان اجرایی نیست، تا به این موضوع رسیدگی کند، اما مراجع قانونی درخصوص غیبت اعضای اصلی دولتی شورای گفتوگو باید برخورد کنند.


    تشکیل شورای گفتوگو از تکالیف برنامه پنجم توسعه است که بیش از 6 ماه و پس از تصویب قانون کسب و کار با غیبت اعضای دولتی مواجه شده است.
    The greater the risk ، The greater the reward

    هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری

  6. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید بابک 52 از ایشان تشکر کرده است:


  7. #504
    ستاره دار(11) بابک 52 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    اسفند ۱۳۹۱
    ارسال
    14,357
    تشکر
    25,872
    تشکر شده 54,988 بار در 13,411 ارسال
    یکسان سازی نرخ ارز پس از تثبیت قیمتها

    فارس: سخنگوی مرکز مبادلات ارزی با بیان اینکه قیمت ارز پس از ثبات قیمتی، یکسانسازی خواهد شد، گفت: با اعلام و اجرای برنامههای جدید بانک مرکزی شاهد کاهش بیشتر قیمت ارز خواهیم بود.


    صمد کریمی با بیان اینکه هدف بانک مرکزی راهبری قیمت ارز توسط مرکز مبادلات ازری است، اظهار داشت: همه هدف بانک مرکزی در میان مدت، پوشش تمامی تقاضاهای ارزی توسط سیستم بانکی و شبکه صرافی مجاز است و بر این اساس حتماً همگرایی نرخ مبادلهای با سایر نرخهای ارز ایجاد شده و پس از گذراندن دوران تثبیت، یکسانسازی نرخ نیز رخ خواهد داد.

    وی افزود: بانک مرکزی در نیمه دوم سال جاری با راهاندازی مرکز مبادلات ارزی برای کنترل قیمتها وارد بازار ارز شده و با وجود برخی مشکلات توانسته تقاضای ارز گروههای کالایی ۳ تا ۷ و دارو و تجهیزات پزشکی را پوشش دهد.

    سخنگوی مرکز مبادلات ارزی گفت: در صورت ادامه این روند و اعلام برنامههای جدید بانک مرکزی تاثیر اجرای این سیاستها را بر کاهش بیشتر قیمت ارز شاهد خواهیم بود.

    وی با بیان اینکه پس از نهایی شدن، برنامههای جدید به تدریج اعلام خواهد شد، تصریح کرد: این برنامهها مربوط به تامین ارز بخش خدمات و افزایش گروههای کالایی است؛ با توجه به اینکه سیاستگذار پولی بیشتر تامین ارز بخش تولید را مد نظر دارد و این تقاضاها با وجود برخی مشکلات پوشش داده میشود و فشار تقاضا از بازار آزاد به مرکز مبادلات منتقل شده است.

    کریمی افزود: با عمق بخشی به مرکز مبادلات و تامین ارز در این مرکز، بازار آزاد هم مجبور به تعدیل قیمتها و تبعیت از مرکز مبادلات است ضمن اینکه مختصات کلان اقتصادی نشان میدهد که منابع ارزی، توان تامین نیازهای کشور را دارد که البته بخشی از تقاضای فعلی، تقاضای انباشته از چند ماه گذشته بوده و در برخی بخشها موجب مازاد تقاضا در برخی اسعار شده است.

    وی ادامه داد: با وجود محدودیتهایی که وجود دارد، در صورت تقویب عرضه ارز، مرکز مبادلات ارزی میتواند روند با ثباتی را در بازار ارز ایجاد کند و سرعت تامین ارز از طریق مرکز مبادلات افزایش مییابد.

    سخنگوی مرکز مبادلات ارزی با بیان اینکه هدف اصلی سیاستگذار پولی ایجاد ثبات قیمتی در بازار ارز است، گفت: نرخ ارز یک متغیر کلیدی در تمامی اقتصادها و بهویژه اقتصاد ایران است و بر بسیاری از متغیرهای خرد و کلان اقتصادی مانند سرمایهگذاری، مصرف، تولید، واردات و صادرات موثر است.

    وی با اشاره به ایجاد ثبات نسبی قیمت ارز پس از راهاندازی مرکز مبادلات ارزی، اظهار داشت: از زمان راهاندازی این مرکز ضریب تغییرات نرخ ارز حدود ۳ درصد بوده که اتفاق بسیار خوبی است و این مساله به سرمایه گذاران علامت میدهد که بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی به دنبال ثبات قیمت ارز است.

    کریمی در واکنش به این سوال که گفته میشود از ۱.۳ میلیارد دلار ارز اختصاص یافته تنها ۳۰۰ میلیون دلار پرداخت شده گفـت: هرگونه آمار و اطلاعاتی بدون ذکر منبع قابل اسنتاد نیست اما نکتهای که باید در این زمنیه گفته شود این است که مرکز مبادلات با همکاری وزارت، صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و بانکهای کشور در مورد نوع ارز، مقصد و بانک کارگزار خارجی توافق لازم را انجام داده و هیچگونه مانعی برای تخصیص ارز وجود ندارد.

    به گفته وی، وجوه ارزی طی ۱۵ روز کاری پس از دریافت کد تخصیص ارز و تودیع ریال و وثایق آنها، پرداخت میشود.
    The greater the risk ، The greater the reward

    هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری

  8. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید بابک 52 از ایشان تشکر کرده اند:


  9. #505
    ستاره دار(11) بابک 52 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    اسفند ۱۳۹۱
    ارسال
    14,357
    تشکر
    25,872
    تشکر شده 54,988 بار در 13,411 ارسال
    کمیسیون تولید ملی گزارش داد؛'


    سوء مدیریت بانک مرکزی ریشه نابسامانی ارزی


    اکونیوز:کمیسیون حمایت از تولید ملی و اصل 44 در گزارشی درباره مسائل ارزی کشور اعلام کرد: نابسامانی ارزی ریشه در سوء مدیریت و عدم استقلال بانک مرکزی دارد و تحولات بین المللی سال جاری، این آشفتگی را تشدید کرده است.


    به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)، حمیدرضا پولادگر در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، ریشهها و پیامدهای بی ثباتی نرخ ارز و ارائه راهکارهای مقابله با آن در قالب اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی را قرائت کرد.


    متن گزارش به این شرح است:
    در شرایطی که سالهای 1390 و 1391 از سوی مقام معظم رهبری، سالهای جهاد اقتصادی و تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری گردیده، نوسانات پی در پی نرخ ارز، موجب آشفتگی محیط کسب و کار و در نتیجه حاکم شدن فضای عدم اطمینان در حوزه فعالیتهای اقتصادی شده است.


    هرچند مقامات پولی و ارزی کشور تلاشهایی برای برونرفت از شرایط موجود داشته اند که در جای خود قابل تقدیر است، اما باید پذیرفت که دولت به دلایل مختلف نتوانسته آنچنان که شایسته اقتصاد مقاومتی است، فضای بازار ارز را با اطمینان و ثبات مدیریت کند.


    باید توجه داشت که نابسامانی ارزی ریشه در سوء مدیریت و عدم استقلال بانک مرکزی دارد و تحولات بین المللی سال جاری، این آشفتگی را تشدید کرده است.


    در این برهه از زمان، مقاومت مدبرانه در برابر فشارهای دشمن و محدودیتهای ناشی ازتحریم، نه فقط این حربه را کند خواهد کرد بلکه با عبور از گذرگاه فعلی، در آینده هم امکان تکرار آن وجود نخواهد داشت.


    تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی بر مردمی کردن اقتصاد، اجرای دقیق سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و توانمندسازی بخش خصوصی، تبدیل تهدیدهای جاری به فرصت و کاهش وابستگی به نفت و اصلاح ساختار اقتصادی و مدیریت و بهینهسازی مصرف و استفاده حداکثری از زمان و منابع، جلوگیری از تصمیمهای خلقالساعه و تغییر مقررات و تذبذب در سیاستها و توجه به تاثیر بالاتر بیتدبیریهای مدیریتی در کنار آثار تحریم، همه و همه بایستی سرلوحه اقدامات دولت و مجلس در حل مشکلات فعلی آن هم در شرایط اقتصاد مقاومتی و در راستای حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی قرار گیرد.
    دراین گزارش خلاصه که از مستندات مربوط به جلسات مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و کمیسیونهای صنایع و معادن و به ویژه تولید ملی و اصل 44 و نظرات کارشناسان و فعالان اقتصاد دولتی و خصوصی نیز استفاده گردیده، ضمن بررسی ریشه ها و دلایل افزایش نوسان غیرمتعارف ارز، راهکارهایی نیز در راستای مقابله با بی ثباتی ارزی و حمایت از تولید ملی در شرایط اقتصاد مقاومتی ارائه شده است:


    1- بررسی ریشه ها، دلایل و پیامدهای بی ثباتی نرخ ارز
    1-1- مشخصات اصلی شرایط ارزی کشور
    1-2- سوء مدیریت در سیاستهای پولی و نحوه تخصیص ارز
    1-3- عدم تعدیل نرخ ارز مطابق با قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه
    1-4- وابستگی نسبی به نفت
    1-5- رشد نقدینگی
    1-6- کشش پایین صادرات و واردات به افزایش نرخ ارز
    1-7- عدم حمایت از تولید
    1-8- رانت و فساد
    2- راهکارهای مقابله با بی ثباتی ارزی و حمایت از تولید
    3- سیاستهای مکمل و پشتیبان راه حلها.
    حال به بررسی تک تک این بندها می پردازیم.
    1- بررسی ریشه ها، دلایل و پیامدهای بی ثباتی اخیر نرخ ارز مبتنی بر مجموعه اظهار نظرها و مستندات دلایل و ریشه های بی ثباتی اخیر ارزی را به شرح ذیل می توان خلاصه نمود:
    1-1- مشخصات اصلی شرایط ارزی کشور؛ نقطه شروع مشکلات ارزی را می توان از سالهای 1387 و 1388 و تشدید آن را مهر ماه سال1389 دانست؛ یعنی زمانی که امارات درخواستهای حوالههای ارزی ایران را رد کرد.
    مشخصات اصلی شرایط ارزی کشور (مهر ماه سال 1388 لغایت مهر ماه سال 1391) به شرح ذیل است:
    الف) افزایش نرخ غیررسمی دلار از 9918 ریال در سه ماهه سوم سال 1388 به 9996 ریال در پایان سه ماهه چهارم همان سال و رسیدن آن به 10341 ریال در چهار ماهه پایانی سال 1389 و 10600 ریال در سه ماهه اول سال 1390 بیانگر شیب ملایم افزایش نرخ ارز در دوره مذکور است.
    اما افزایش شتابنده نرخ ارز طی دو ماه آذر و دی سال 1390 ارزش پول ملی را درمقایسه با دوره قبل بیشتر کاهش داد به طوری که نرخ ارز از 13200 ریال برای هر دلار در 30 آبان، به 20500 ریال در چهارم بهمن 1390 رسید؛ یعنی طی حدود دو ماه ارزش پول ملی 55 درصد کاهش یافت.
    ب) مهمتر از افزایش قیمت ارز، نوسانات شدید آن و آثار مخرب آن طی یک سال ونیم اخیر بر تولید و توزیع درآمد ملی است.
    از 4 بهمن 90 تا 24 اردیبهشت 91 هر دلار از 20500 ریال به 15770 ریال و از آن تاریخ تا 30 شهریور به 24420 ریال تغییر قیمت داد، یعنی پس از آن سقوط 55 درصدی ارزش اولیه، پول ملی 23 درصد تقویت شد.
    در ادامه ارزش اولیه پول ملی 23 درصد تقویت شد.
    در ادامه ارزش پول ملی مجددا 55 درصد دیگر کاهش یافت.
    بررسیها نشان می دهد با افزایش نااطمینانی و ریسک، به نظر می رسد که ضد سرمایه گذاری و تولید عمل می کند و با افزایش انتظارات تورمی و غیرقابل پیش بینیتر شدن تورم، به افزایش قیمت کالاها و خدمات دامن می زند و به دلیل رانتی که ایجاد می کند نابرابری توزیع درآمد را تشدید می نماید و حتی می تواند به احتکار و عدم عرضه کالا کشیده شود.
    1-2- سوءمدیریت در سیاستهای پولی و نحوه تخصیص ارز در خصوص سوءمدیریتهای دامن زننده به افزایش و بی ثباتی ارز میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
    الف) بانک مرکزی از فروردین ماه سال 1390 لغایت 17 مهر ماه سال 1391 در بیش از 65 مورد اقدام به سیاستگذاری و یا اقدام در حوزه ارزی نموده است که 45 مورد آن مربوط به صدور بخشنامه، دستورالعمل، تمهیدات سیاستی و اتخاذ تصمیم در حوزه اختیارات این بانک در خصوص ارز بوده است.
    صدور بخشنامه ها و دستورالعملهای متعدد طی یک سال و نیم گذشته می تواند بیانگر این واقعیت تلخ باشد که اولا سیاستگذار برنامه مدون، باثبات و از پیش تعیین شده ای برای مقابله با حوادث و اتفاقات پیش رو نداشته باشد و ثانیا خود نیز به بیثباتی و بیاعتمادی بازار دامن زده است.
    در نتیجه با فرض عقلایی رفتار کردن عوامل اقتصادی سیاستگذاری بانک مرکزی نه تنها خنثی، بلکه در پاره ای از موارد به تشدید انتظارات و عوامل روانی اثری منفی داشته است.
    چهل و پنج اقدام متفاوت و متناقض بانک مرکزی، بیاعتمادی بازار به عبارتی، صدور و ابلاغ سیاستهای متعدد در یک سال و نیم اخیر در کنار مصاحبه های غیرموثر و بعضا التهابزا موجب بی اعتمادی بازار و عوامل و فعالان این حوزه به سیاستهای ارزی شده است.
    ب) در حالی که انحصار عرضه ارز عمدتا در اختیار بانک مرکزی(دولت) است، خواسته یا ناخواسته قیمت گذاری ارز توسط عواملی نامعلوم در بازار غیرمتشکل ارز صورت گرفته است و بانک مرکزی از شهریور ماه سال 1391 با تشکیل اتاق معاملات ارزی، بیشتر نظارهگر و دنبالهروی قیمت تعیین شده در بازار مذکور بوده است.
    به عبارتی مانند این است که دیگر انحصار عرضه ارز و قیمت گذاری و مدیریت آن از دست بانک مرکزی خارج شده است.
    ج) برخی تصمیمات غیرکارشناسانه و متزلزل نظیر تخصیص ارز به قیمت مرجع حتی به کالاهای لوکس در پنج ماهه اول سال 1391 و سپس تخصیص ارز به پنج گروه کالایی از اوایل شهریور ماه سال 1391 و توقف عرضه ارز در یک بازه زمانی مشخص، موجب سرازیر شدن تقاضای گروههای دیگر به بازار غیررسمی و شوک ارزی در اوایل مهر ماه سال 1391 شده است.
    به عبارتی افراط و تفریط در زمینه تخصیص ارز و بی ثباتی نرخ آن مشهود است.
    د) تعدد مؤسسات مالی و اعتباری و حتی صرافیهای بانکها و تلاش این مؤسسات به همراه سایر عواملی که تلاش کرده اند برای حفظ ارزش داراییهای خود، داراییهای ارزی را به سبد داراییها و سهام (پورتفوی) خود اضافه نمایند، تلاشهای بانک مرکزی را تقریباً خنثی کرده است.
    چنانچه تخلفات بانکهای عامل دریافت کنندهای با نرخ مرجع را بپذیریم، به همراه مواردی که واردکنندگان کالایی به عنوان نمونه، شکر را با نرخ مرجع وارد کرده و سپس صادر کردند و دلار حاصله را به قیمت آزاد فروختهاند، یا کالایی را با نرخ ارز مرجع وارد کرده و به قیمت آزاد فروختهاند و یا اصولاً گشایش اعتبار به صورت صوری انجام شده و بدون وارد کردن کالایی، ارز را در بازار فروختهاند نشان دهنده آن است که بانک مرکزی ساز و کار نظارت قوی بر مصرف ارز در کشور ندارد.
    و) تخصیص ارز با نرخ مرجع طی یک سال اخیر به کالاهای غیرضروری و لوکس، توان عرضه ارز توسط بانک مرکزی را تقلیل داده و این بیانی دیگر از عدم مدیریت بهینه منابع ارزی است.
    ز) در مجموع 646 صرافی در کشور وجود دارد که 628 صرافی از بانک مرکزی مجوز دارند، 12 مورد از اتحادیه طلافروشان مجوز دارند و 6 صرافی نیز فاقد مجوز هستند.
    دویست و پنجاه و هفت سکهفروش وجود دارد که آنها هم به دلیل سودآوری اقدام به خرید و فروش ارز میکنند.
    نظارت دقیقی بر فعالیت این مجموعه وجود ندارد و به اعتقاد برخی کارشناسان این مجموعه می توانند نرخ ارز را با منابعی که در اختیار دارند تحت تاثیر قرار دهند.
    از طرفی نیز در شرایط فعلی قیمتگذاری نادرست و غیرمنطقی بازار غیررسمی ارز توسط این بخش یا اشخاص وابسته به این بخش صورت میگیرد و مسیر تخصیص ارز، از سوی نظام بانکی به سمت صرافیها تغییر کرده است.
    ح) عدم توجه جدی به بخش تولید و صنعت و عدم وجود برنامه عملیاتی دقیق برای رفع موانع تولید و سرمایه گذاری، تولیدکنندگان را با مخاطبان زیادی همراه کرده ضمن افزایش تقاضای احتیاطی ارز برای آن دسته از تولیدکنندگان که از نهادههای وارداتی استفاده میکنند برخی از فعالان اقتصادی در بخش تولید را نیز تحریف کرده است تا منابع آزاد خود را وارد بازار ارز کنند که این امر موجب گسترش تقاضای سفته بازی شده است.
    بدین ترتیب به دلیل بازدهی بالای بخش غیرحقیقی اقتصاد، برخی تولیدکنندگان نیز به جای تولید و گسترش سرمایه گذاری، در پارهای از موارد اقدام به خرید و فروش ارز و یا مواد اولیه و واسطهای میکنند.
    ی) تعلل در بازپرداخت سپردههای ارزی صاحبان سپرده توسط بانکها هنگام درخواست صاحبان حساب ارزی به بیاعتمادی نسبت به نظام بانکی و خروج ارز از بانکها منجر شد.
    مشخص نیست برخی بانکها بر چه مبنایی این کار را انجام دادند و چرا بانک مرکزی در برخورد با متخلفین تعلل کرده است.
    ک) عدم پیش بینی آثار مربوط به اقدامات دشمنان نظام و خوشبینی بیش از حد مقامات مسئول در برخی موارد، موجب غافلگیری نظام پولی و ارزی و به تبع آن شوکهای ریسکآور شده است.


    1-3- عدم تعدیل نرخ ارز مطابق با قوانین برنامه چهارم و پنجم؛ توسعه قانون برنامه چهارم توسعه نظام ارزی کشور را شناور مدیریت شده تعیین کرده بود.
    همچنین در بند "ج" ماده 81 قانون برنامه پنجم چنین آمده است: "نظام ارزی کشور، شناور مدیریت شده است. نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد."
    در عمل در طول 4 سال گذشته با اتکا به منابع حاصل از نفت که به لطف قیمتهای بالای نفت افزایش یافته بود، بانک مرکزی و دولت به جای تعدیل نرخ ارز متناسب با تفاوت تورم داخلی و خارجی اقدام به ثابت نگه داشتن نرخ ارز کردند و اجازه افزایش آن را ندادند.
    نتایج این سیاست را میتوان به شرح زیر خلاصه کرد:
    1- افزایش سطح واردات و وابسته کردن بیش از حد تولید و مصرف داخلی به واردات و بالا بردن تقاضای ارز.
    2- کسری تراز تجاری در سالهای 88 و 89 ناشی از گسترش واردات و تزریق به بازار با هدف پایین نگاه داشتن قیمت ارز
    3- گسترش مخارج دولت به قیمت اسمی و وابستهتر کردن بودجه به منابع حاصل از نفت. در چنین وضعیتی با محدود شدن درآمدهای ارزی دولت، اولاً امکانات کشوری برای تامین منابع ارزی جهت واردات کاهش یافت؛ ثانیاً کسری بودجه نسبتاً قابل توجهی نسبت به ارقام پیش بینی شده در قانون بودجه 1391 بروز کرد.
    موارد مزبور در کنار مشکلات ناشی از محدودیتهای موجود در جابهجایی ارز، هزینه تامین ارز توسط دولت را افزایش داده و در نتیجه دولت نتوانست در مقاطعی به حد کافی نسبت به عرضه ارز اقدام کند.
    اگر دولت به وظیفه قانونی خود عمل میکرد چنانچه آثار تحریم خرید نفت ایران ظاهر میشد، باید تدریجاً نرخ ارز را متناسب با مصالح اقتصاد کلان تعدیل میکرد.
    1-4- وابستگی نسبی به نفت تحدید خرید نفت از ایران و تحریمهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ریشه بخشی از مشکلات ارزی است.
    اگرچه محدودیتهای ایجاد شده در منابع حاصل از نفت میتواند در میان مدت و بلندمدت به سود کشور باشد، اما در کوتاه مدت آثار آن بر بروز مشکلات در تامین ارز قابل انکار نیست.
    1-5- رشد نقدینگی طبق نظر برخی کارشناسان بین عوامل متعدد در ایجاد وضعیت بیثباتی نرخ ارز، عامل نقدینگی، مهمترین علت است.
    نقدینگی کشور از سه میلیون و 180 هزار میلیارد ریال در آخر شهریور 90 به حدود سه میلیون و 950 هزار میلیارد در شش ماهه سال 1391 رسیده است؛ یعنی حدود یک چهارم بر آن اضافه شده است.
    وقتی تولید در حال رکود است و سرمایه گذاری به دلیل افزایش ریسک و عدم اطمینان کاهش می یابد باید انتظار داشت که نقدینگی به بازاری مشابه سکه و ارز و مسکن هجوم بیاورد.
    رشد نقدینگی به عنوان یکی از ریشه های اصلی افزایش نرخ ارز به شمار می رود که به دلایل ذیل روی بی ثباتی نرخ ارز نیز تاثیرگذار بوده است:
    الف) کاهش نرخ سود سپرده ها و اوراق مشارکت و پشتوانه ضعیف تضمین این اوراق در بسته سیاستی - نظارتی فروردین ماه سال 1390 که موجب خروج سپرده ها از بانکها شد، با توجه به بالا بودن بازده ارز و طلا به سمت این بازارها هدایت گردید.
    البته در بسته سیاستی دی ماه سال 1390 نرخ سود سپرده ها و اوراق مشارکت اصلاح شد و بانکها نیز پرداخت وجوه و سود اوراق مشارکت را تضمین کردند.
    ب) رشد نقدینگی در کشور با توجه به قدرتی که در طرف تقاضا ایجاد می کند، در ایجاد تورم و کاهش قدرت خرید جامعه اثرگذار بوده است و از این جهت اولا مردم با شدت گرفتن این وضعیت و کاهش مستمر قدرت خرید خودشان به سمت پس انداز ارز به جای ریال روی آوردند تا قدرت خریدشان حفظ شود و ثانیا بسیاری از شرکتها، موسسات مالی و اعتباری، بانکها و حتی برخی نهادهای عمومی و دولتی نیز تلاش کردند برای حفظ قدرت رقابت و حفظ ارزش دارایی خود، در سبد دارایی خود ارز نگهداری کنند و لذا تقاضای ارز به یکباره افزایش یافت.
    از طرفی در صورتی که نقدینگی به سمت بخش مولد هدایت و جذب نشود، موجب بی ثباتی بخشهای غیرمولدی می شود که به دلیل رواج سفته بازی، نقدینگی به آن بخش سوق یافته است.
    1-6- کشش پایین صادرات و صادرات به افزایش نرخ ارز؛ از آنجایی که بیش از 70 درصد واردات کالاها و خدمات مربوط به مواد اولیه و واسطه ای و سرمایه است، واردات کشور در مقابل افزایش نرخ ارز چندان کشش پذیر نیست. بدین ترتیب با افزایش نرخ ارز تقاضا برای آن چندان کاهش نمی یابد.
    در این حالت هنگامی که عرضه ارز نسبت به تقاضای آن بیشتر باشد، تنها افزایش نسبتا شدید قیمتها می تواند مازاد تقاضا را حذف کند که این امر خود موجب افزایش تقاضای سفته بازی می گردد.
    1-7- عدم حمایت از تولید علیرغم اینکه طرحهایی نظیر هدفمندسازی یارانه ها و مسکن مهر مزایای زیادی نظیر موارد ذیل را داشته است:
    - صاحب مسکن مناسب شدن اقشار فاقد مسکن و یا دارای مسکن بیکیفیت
    - بهینه سازی مصرف سوخت
    - بهینه سازی مصرف کالاهای اساسی
    - بهینه سازی مصرف نان و مشابه آن.
    اما نحوه تامین منابع لازم برای مسکن مهر و نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به گونه ای بوده که موجب رشد بی قاعده نقدینگی شده و به فشارهای تورمی دامن زده است.
    نگاهی به رشد شاخصهای عمده فروشی منتشر شده بانک مرکزی نشان می دهد که طی فروردین سال 1389 تا فروردین سال 1391 این شاخص از 7.3درصد به 32.4 درصد رسیده و طی این دوره حدود 26 درصد رشد داشته است، این در حالی است که قیمت کالاهای تولیدکنندگان کنترل شده است.
    بدین ترتیب اولا سهم بخش تولید در یارانه ها پرداخت نشده و یا ناچیز پرداخت شده است و ثانیا در بخش مسکن نیز انبوه سازان این بخش چندان به کار گرفته نشده اند و عمدتا شرکتهای خارجی با قراردادهای یکصد هزار واحدی و سی و پنج هزار واحدی وارد عرصه ساخت و ساز و انبوه سازی شده اند که این امر زمینه تعطیلی و یا بروز تخلفات در تولید را به همراه داشته و فضای کسب و کار را با تهدید جدی مواجه کرده است و ثالثا بانک مرکزی با تزریق پول به بدنه اقتصاد برای وامهای مسکن مهر و افزایش یارانه ها زمینه افزایش تورم را فراهم کرده است.
    1-8- رانت و فساد یکی از مواردی که موجب بیثباتی ارز در شرایط کنونی اقتصاد کشور شده است، فرصت ایجاد شده برای رانت جویی است. همچنانکه در اجزاء "د" و "ز" از بند (2-1) توضیح داده شد، فرصتهای رانتجویی به دلیل تعدد نرخ ارز ایجاد شده است و همین امر میتواند موجب نوسانات در قیمت ارز شود.


    تهران/ واحد مرکزی خبر/ سیاسی/ ویژه 1391/08/16
    3- راهکارهای مقابله با بیثباتی ارزی و حمایت از تولید؛ واقعیت این است که اولا مشکلات بازار ارز صرفاً برگرفته از مسائل پیش روی این بازار نیست و مجموعهای از تحولات اقتصادی نظیر رشد نقدینگی، مدیریت متزلزل درباره مسائل ارزی در ایجاد و تداوم مشکلات دخیل بوده اند؛ ثانیاً ارائه راهکاری مدون و منسجم در مورد ثابت یا شناور بودن و تک نرخی یا چند نرخی بودن ارز نیازمند اطلاعات دقیق از حجم منابع و مصارف ارزی و ترکیب هر یک از آنهاست.
    همچنین حل مشکلات پیش رو نیازمند راهکارهای کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت میباشد. با عنایت به نکات مذکور راه حلهای کوتاه مدت ذیل برای کاهش التهاب بازار ارز و کمک به تصمیمگیریها در فضای کسب و کار ارائه میشود:
    الف) به عقیده بسیاری از کارشناسان اولویت کشور در شرایط کنونی تثبیت وضعیت اقتصادی است؛ لذا دولت میتواند با توجه به منابع و موجودی ارز و ترکیب آنها برای یک دوره موقت از شناور بودن نرخ ارز صرف نظر کرده و نظام ارزی را با تعیین نرخ ارز رسمی و باثبات در یک دوره زمانی با ملاحظات ذیل برقرار نماید:
    1- نرخی برای یک دوره حداقل سه ماهه و حداکثر یک ساله به عنوان نرخ مبادلهای رسمی تعیین شود.
    2- واردات هر گونه کالا مشروط به تامین ارز از بازار رسمی سیستم بانکی و صرافیهای مجاز شود.
    3- تعهدات قبلی ارزی اعم از اعتبارات گشایش شده، یوزانسها و سپردههای ارزی مردم به نرخ زمان تعهد، محترم شمرده شود و بانک مرکزی و بانکها متناسبا مسئولانه برخورد کنند.
    4- خرید و فروش ارز منحصرا در بانکها و صرافیهای مجاز قانونی شمرده شود. در این راستا باید نرم افزار مدیریت عرضه و تقاضای ارز بانک مرکزی در صرافیهای مجاز نصب گردد.
    5- برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی(ارزاق عمومی) و دارو، یارانه ریالی به واردکننده و تولیدکننده داده شود و شبکه توزیع، کنترل شود.
    ب) سیاستهای پشتیبان: سیاستهای تکمیلی زیر نیز می تواند به تثبیت شرایط اقتصادی به ویژه در حوزه بازار ارز کمک کند:
    1- تصمیمات و مدیریت بازار ارز مطابق با ماده (10) و (11) قانون پولی و بانکی کشور به طور کامل از وظایف بانک مرکزی است و نباید به غیر واگذار شود.
    2- اعتمادسازی از طریق بالاترین مقام اجرایی کشور برای عموم و خصوصا صادرکنندگان میتواند آنها را تشویق به عرضه ارز در بازار داخل نماید.
    در این راستا پیشنهاد می شود مشوقهایی برای صادرات کالاهای نهایی و دارای ارزش افزوده تعیین شود تا آنها تشویق شوند وجوه حاصل از صادرات را در بازار رسمی مبادله کنند.
    همچنین استفاده از ابزار مالیات در بخشهایی که بازدهی غیرمتعارف دارند و منابع بخش حقیقی را به سمت خود سوق میدهند نیز ضروری است.
    3- سیاست تسهیل داخلی در مقابل تحریم خارجی ضروری است. به عبارتی جهت رونق بخشی واقعی اقتصاد و هدایت نقدینگی به سمت تولید می توان برخی از قوانین را اصلاح کرد.
    در شرایط فعلی مالیات، حق تأمین اجتماعی و بانکها برای فعالان اقتصادی مشکل ایجاد می کند و باید در مورد این مشکل تسهیلاتی ایجاد شود.
    لذا لازم است در شرایط فعلی از هر گونه افزایش مالیات، مقررات محدودکننده، فشارهای تعزیراتی، فشار بانکها بر واحدهای تولیدی، صدور اجراییه برای تولیدکنندگان و ممنوع الخروج کردن مدیرانی که واحدهای اقتصادیشان به دلایلی خارج از اختیار خود از جمله عدم وصول مطالبات از دولت، تأخیرهای تحریمی، خشکسالی و سرمازدگی جلوگیری شود.
    برای عملیاتی کردن چنین موضوعاتی پیشنهاد می شود کمیته ای با حضور دستگاههای اجرایی مزبور از جمله سازمان امور مالیاتی، تأمین اجتماعی، بانکها با اختیارات کافی تشکیل شود تا مسائل بنگاههای تولیدی دارای مشکل را بررسی و راهکارهای عملی ارائه کنند.
    4- نقدینگی و رشد آن در صورتی که به سمت بخش مولد هدایت شود مقبول و موثر است.
    از طرفی تورم لجام گسیخته مزمن، اصلیترین عامل کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت ارز در بازار است. لذا مسئله اصلی در مدیریت سیاستهای پولی کشور، هدایت نقدینگی به سمت تولید و حمایت از این بخش است.
    5- بانک مرکزی در شرایط فعلی باید با استفاده از سیاست عملیات بازار باز و نرخهای سود منطقی و متناسب با بازار برای جذب نقدینگی مازاد در جامعه استفاده کند.
    جذاب کردن نرخ سود سپرده های ارزی با احترام به مالکیت اشخاص بر سپردههای ارزی جهت کشاندن پس اندازهای ارزی مردم از خانه ها به بانکها و جذب نقدینگی سرگردان و همچنین استفاده از عملیات بازار باز با رعایت جنبه های شرعی آن ضروری به نظر می رسد.
    6- بخش خصوصی بسیاری از سرمایه های خود را در اثر سیاستهای غلط دولتهای نهم و دهم از تولید خارج کرده و یا به خارج از کشور منتقل نمودند و یا خود وارد جریان دلالی و خرید و فروش سکه و ارز و سفته بازی در بازار شده اند.
    ایجاد اعتماد تنها می تواند از طریق مبارزه جدی با فساد به دست بیاید که این موضوع یک امر سیاسی است.
    شایان ذکر است که تشدید دوقطبی شدن جامعه (فقیر شدن فقرا و غنیتر شدن اغنیا) بر اثر رانت و فساد غیرقابل اجتناب است.
    7- تخصیص ارز به قیمت مرجع و مبادله ای برای کالاهای غیرضروری و لوکس، بخش مسافری، دانشجویی غیربورسی و بیمارانی که امکان معالجه آنها در کشور وجود دارد ممنوع شود، اما امکان دسترسی آنها به ارز با قیمت بازار آزاد تسهیل شود.
    8- پورتال ارزی بانک مرکزی با توانایی رصد تمامی جوانب واردات کالا حتی بعد از ورود کالا به کشور در یک زمان مشخص تقویت شود.
    9- مجلس شورای اسلامی باید اولا نقش پررنگ و موثری در جلوگیری از اقدامات خلق الساعه در اقتصاد و سیاست کشور داشته باشد و ثانیا، نظارت خود را بر نحوه اجرای قوانین به ویژه مقررات صادرات و واردات، مصارف ارزی و غیره را قاعده مند و مداوم انجام دهد و از ورود به نرخ گذاری ارزی ممانعت کند.
    10- اتخاذ سیاستهای موثر در جهت رفع تحریمها از طریق فعالیتهای سیاسی و حقوق بینالملل در سطح هر سه قوه و بخش خصوصی ضروری به نظر می رسد.
    11- تدابیر ویژه ای برای مقابله با بیکاریهای احتمالی ماههای آتی باید اتخاذ شود. این موضوع را می توان از طریق قانون بودجه 1392 کل کشور و در قالب بیمه بیکاری و یا موارد دیگر چارهاندیشی کرد.
    12- شایسته است در شرایط کنونی، مبادله تهاتری با کشورهای خارجی نیز برنامه ریزی و عملیاتی شود.
    The greater the risk ، The greater the reward

    هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری

  10. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید بابک 52 از ایشان تشکر کرده اند:


  11. #506
    عضو عادی
    تاریخ عضویت
    فروردین ۱۳۹۰
    ارسال
    18
    تشکر
    633
    تشکر شده 37 بار در 15 ارسال

    افشای هویت نماینده آمریکا برای مذاکره با ایران
    با گذشت چند هفته از انتشار گزارش روزنامه نیویورک تایمز که در آن ادعا شده بود، ایران و آمریکا برای برگزاری مذاکرات دوجانبه به توافق رسیدهاند، بازار اخبار و شایعات در این باره، همچنان داغ است، به گونهای که در آخرین مورد، یک روزنامه اسرائیلی مدعی شده از هویت نماینده ویژه آمریکا در گفتوگوهای مقدماتی با ایران آگاهی یافته است.
    کد خبر: ۲۸۳۲۷۵
    تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۳۹۱ - ۱۳:۵۰
    با گذشت چند هفته از انتشار گزارش روزنامه نیویورک تایمز که در آن ادعا شده بود، ایران و آمریکا برای برگزاری مذاکرات دوجانبه به توافق رسیدهاند، بازار اخبار و شایعات در این باره، همچنان داغ است، به گونهای که در آخرین مورد، یک روزنامه اسرائیلی مدعی شده از هویت نماینده ویژه آمریکا در گفتوگوهای مقدماتی با ایران آگاهی یافته است.

    به گزارش «تابناک»، روزنامه اسرائیلی «یدیعوت آحارانوت» مدعی شده، باراک اوباما در ماههای اخیر، نماینده ویژهای را منصوب کرده که وظیفه انجام گفتوگو با نمایندهای از ایران را بر عهده داشته است.

    بنا بر ادعای این روزنامه، این نماینده فردی به نام «والری جرت» (Valerie Jarrett) و یک حقوقدان ۵۵ ساله اهل شیکاگو است. وی از دوستان نزدیک اوباما به شمار میرود و سمت مشاور ویژه رئیس جمهور را نیز بر عهده داشته است.

    به نوشته این روزنامه، جرت متولد ایران بوده و در شیراز از پدر و مادری آمریکایی به دنیا آمده است. یدیعوت آحارانوت وی را «چهرهای کلیدی در تماسهای سری کاخ سفید با حکومت ایران» توصیف کرده است.

    بر پایه این گزارش، «مذاکرات سری» ایران و آمریکا ـ که چندین ماه جریان داشته ـ به ابتکار جرت آغاز شده و خود وی مسئولیت هدایت آنها را بر عهده داشته است؛ این مذاکرات در یکی از کشورهای حاشیه خلیجفارس (احتمالاً بحرین) برگزار شده است.

    اما گزارش این روزنامه را باید در ادامه گزارشی دانست که چند هفته پیش در روزنامه «نیویورک تایمز» منتشر و در آن ادعا شده بود که ایران و آمریکا در یک سلسله گفتوگوهای مقدماتی، برای برگزاری رسمی مذاکرات دوجانبه به توافق رسیدهاند.

    اندکی پس از آن، روزنامه اسرائیلی «معاریو» پا را فراتر نهاد و مدعی شد، اوباما در اوایل دوران ریاست جمهوریاش، پیشنهاد برقراری روابط کامل دیپلماتیک و راهاندازی سفارتخانه را به ایران داده است.

    به هر حال، با اینکه تاکنون توافقی برای برگزاری مذاکرات دوجانبه میان ایران و آمریکا از سوی هر دو طرف تکذیب شده و گزارشهای مربوط به این ماجرا نیز هیچ یک با تأیید مقامات دو کشور همراه نبوده است، اخبار و شایعات درباره این مذاکرات همچنان ادامه دارد و هر روز خبر تازهای در این باره منتشر میشود.

  12. #507
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    آذر ۱۳۹۰
    ارسال
    10,934
    تشکر
    7,803
    تشکر شده 30,519 بار در 9,530 ارسال
    دلار 3240 تومان شد
    امروز دلار با قيمت 3240 تومان به فروش رسيد.

    به گزارش باشگاه خبرنگاران، نرخ انواع ارز به ويژه دلار و يورو در بازار آزاد نسبت به روز گذشته افزايش يافته است.

    بر اين اساس در بازار امروز، دلار با قيمت 3240 تومان فروش و باقيمت 3200 تومان خريد و يورو 4300 تومان فروش و41500 تا 4200تومان خريد و پوندانگليس 5300 تومان فروش و5150 تومان خريدو درهم امارات 900تومان فروش و 860 تومان خريد و لير ترکيه 1800 تومان فروش و 1700 تومان خريد و يکصدين ژاپن 4100 تومان فروش و 3900 تومان خريد شده است.

  13. #508
    ستاره دار(11) بابک 52 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    اسفند ۱۳۹۱
    ارسال
    14,357
    تشکر
    25,872
    تشکر شده 54,988 بار در 13,411 ارسال
    جایزه صادراتی بجای وضع عوارض


    معدن 24 : اگر تمام معادن خصوصی بخواهند اقدام به احداث واحد فرآوری کنند نیاز به حمایت مالی دولتی و تامین میزان قابل توجهی آب دارند.


    یکی از معدن داران و صادرکنندگان سنگ آهن ضمن بیان مطلب فوق گفت : درابتدا لازم است اقدام به اصلاح واژه خام فروشی سنگ آهن که با برداشتی اشتباه در جراید و رسانه ها بیان می شود کرده و یادآور شویم سنگ آهن خام آن محصول ابتدایی استخراج شده از معادن بصورت کلوخه با عیار 30-20 و یا حتی کمتر با عناصر مزاحم غیر قابل استفاده است .

    محمدرضا پیربداقی افزود : این محصول به خودی خود فاقد ارزش و یا استفاده در داخل است و حال سوال این است آیا این محصول قابلیت صادرات و یا فروش به کارخانجات فولاد داخلی را دارد یا خیر ؟



    وی ادامه داد :ضمن آنکه استحصال از یک معدن سنگ آهن بویژه معدنی که عمده ذخیره آن در عمق زمین نهفته است ، از مرحله صفر تا اکتشاف ، بهره برداری و فراوری اولیه تا جایی که بتواند سنگ آهن دانه بندی با عیار قابل ارائه در بازار و بخصوص مصرف در صنایع فولاد باشد ؛ خود مستلزم زمان ، نیروی متخصص ، سرمایه گذاری و اشتغال ویژه می باشد.


    پیربداقی افزود : در نتجه سنگ آهن دانه بندی شده با عیار قابل ارائه به بازار داخلی یا خارجی که به اشتباه سنگ آهن خام نامیده میشود ؛ محصولیست فرآوری شده که با توجه به بضاعت و تلاش قابل تقدیر بخش دولتی و خصوصی منجر به ایجـــاد ارزش افزوده اولیه شده است.
    وی معتقد است که صادرات سنگ آهن دانه بندی شده ، خــــام فروشی نیست.


    این صادر کننده سنگ آهن در حالی عنوان می کند که دولت فروش سنگ آهن دانه بندی شده را به صلاح نمی داند ، تصریح کرد : دولت وضع عوارض را فشار یا انگیزه ایی جهت ترغیب معدن داران برای احداث خطوط فراوری و کنسانتره می داند اما اگر قرار باشد که در کنار یک یا چند واحد معدنی واحد یا واحدهای فرآوری ایجاد شود باید آب به میزان لازم برای راه اندازی این واحد ها وسرمایه ایی معادل 3 تا 4 میلیون دلار برای احداث یک خط فراوری با ظرفیت حدودا ً 200.000 تن در سال در اختیار معدن داران قرار گیرد.


    وی با اشاره به این مطلب که اگر چنین نظری وجود داشته با شد ،با توجه به شرایط نیمه بیابانی ، کمبود بارش و محدودیت منابع آبی در کل کشوراین پرسش مطرح است که آیا امکان تخصیص این میزان آب و تامین منابع مالی در قالب تسهیلات بلند مدت برای تمامی معدنداران متمایل به احداث واحدهای فراوری وجود دارد یا خیر؟


    پیربداقی در ادامه با اشاره به این مطلب که کشور ما زمینه های لازم را برای تامین این میزان آب را ندارد تصریح کرد : اگر دولت بتواند آب ومنابع مالی مورد نیاز را برای تمامی واحدهای معدنی کوچک و بزرگ تامین کند ما نیز به عنوان بخش خصوصی حاضر به احداث خطوط فراوری در معادن نه بصورب یکباره بلکه طی برنامه زمانبندی مشخص می باشیم .


    وی تصریح کرد : در صورت احداث خطوط کنسانتره و صادرات آن از سوی بخش خصوصی ، بهتر است دولت به چنین تلاشی به جای وضع عوارض صادراتی جایزه دهد که این امر بصورت مشوقی جهت ترغیب سایر معدن داران در راستای اقدام به احداث خطوط فراوری کنسانتره و گندله شود و برای جلوگیری از صادرات سنگ آهن دانه بندی شده پرعیار و کنسانتره بهتر است خریداران وکارخانجات فولاد داخلی اقدام به کنترل هزینه های تولید و خرید کنسانتره و محصولات دانه بندی شده به قیمت جهانی و پرداختهای منظم کنند.


    وی تاکید کرد : در هر حال برای وضع عوارض سنگ آهن دانه بندی و کنسانتره مخالف هستم .
    The greater the risk ، The greater the reward

    هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری

  14. 3 کاربر به خاطر ارسال مفید بابک 52 از ایشان تشکر کرده اند:


  15. #509
    ستاره دار(11) بابک 52 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    اسفند ۱۳۹۱
    ارسال
    14,357
    تشکر
    25,872
    تشکر شده 54,988 بار در 13,411 ارسال
    پایین آوردن افزایش قیمت ارز تبعات سنگینی دارد

    ناگفته های ارزی و صادراتی وزیر احمدی نژاد

    از شما می خواهم تا با بررسی سریع تر پرونده های تولید کنندگان متقاضی وام امکان تخصیص منابع صندوق توسعه ملی به آنها را فراهم کنید.
    به گزارش قدس انلاین به نقل از مهر: وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان ناگفته هایی از نوسانات بازار ارز و ممنوعیت صادراتی یکسری کالاها، خبر داد: صادرات اقلام به جز کالاهای اساسی و برخی مواد پتروشیمی به خارج از کشور آزاد است، ضمن اینکه گمرک برداشت اشتباه در این باره داشت که قرار شد از امروز این اشتباه تصحیح شود.

    مهدی غضنفری در ششمین جشنواره ملی مدیران و تولید کنندگان جوان و چهارمین دوره معرفی چهره های ماندگار صنعت ، معدن و تجارت درخواستی هم از بانک های عامل داشت و گفت : از شما می خواهم تا با بررسی سریع تر پرونده های تولید کنندگان متقاضی وام امکان تخصیص منابع صندوق توسعه ملی به آنها را فراهم کنید.


    وی با بیان این مطلب که فشار تحریم ها در حوزه صنعت، معدن و تجارت به قدری بود که بسیاری از تصمیماتی که قرار بود طی چند سال آینده به تدریج گرفته شود ، در مدت کوتاهی اجرایی شد ، گفت: اگرقبلا می خواستیم 10 گروه اولویتی واردات کالا را مشخص کنیم و ثبت سفارش 2 اولویت آخر را قطع کنیم باید برای قانع کردن اطلاع رسانی زیادی می کردیم.


    غضنفری ورود ارز صادرکنندگان در چرخه اقتصادی را اقدامی بزرگ و قابل تقدیر دانست و گفت: آنها نقش مهمی در تحول نظام اقتصادی ایفا می کنند و این نقطه شروعی است برای اینکه ازوابستگی نفت فاصله بگیریم .


    وی افزود: اگر بانکها با ما همکاری کنند و سرمایه درگردش در اختیار تولید کننده ایرانی دراین شرایط قرار گیرد ، اتفاقی در حوزه صادرات غیرنفتی خواهد افتاد که هیچ گاه در تاریخ سابقه نداشته است .


    وزیر صنعت ، معدن و تجارت با یادآوری اینکه صادرکنندگان پیش ازاین بارها درخواست کرده بودند که قیمت ارز 2 تا 5 درصد بالا برود ، گفت: به هر دلیلی پایین آوردن افزایش قیمت ارز تبعات سنگینی دارد ، به اقتصاد فشار می آورد باید همه مراقبت کنیم که آسیب های آن به حداقل برسد اما اگر دراین حوزه به تولید برسیم ، آنچنان تولید ملی رشد خواهد کرد و متعالی می شود که درهیچ دوره ای ازتاریخ سابقه نداشته است و این امر نیازمند آن است که سرمایه در گردش به فوریت در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد.


    غضنفری با تاکید براینکه بازار تشنه تولیدات داخلی است و به روی واردات کالای خارجی بسته شده ، گفت :کالای خارجی چه کیفی و چه غیر کیفی برای واردات گران تمام می شود بنابراین فرصت خوبی است تا تولید کننده داخلی از این شرایط برای تامین نیاز داخل استفاده کند.


    وی همچنین گفت : بسیار تلاش کردیم که 10 درصد در کل سرمایه صندوق توسعه ملی ضرب شود ، دو برداشت بود؛ یکی اینکه 10 درصد درآمدهای امسال صندوق که مبلغ ناچیزی می شد به بخش تولید اختصاص یابد ، یا 10 درصد کل 40 میلیارد دلار منابع صندوق توسعه ملی یعنی 4 میلیارد دلار ( 10 هزار میلیارد تومان با دلار 2500 تومان ) تخصیص یابد ، امسال باید 40 هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش می دادیم که 10 هزار میلیارد تومان آن متعلق به صندوق است و امیدواریم محقق شود.


    براساس مصوبه مجلس قرار شد 10 درصد منابع صندوق توسعه ملی در سال جاری به سرمایه در گردش تولید اختصاص یابد.


    وزیر صنعت ، معدن و تجارت با اشاره به مسائل ناشی از نوسانات نرخ ارز ، آثار آن بر بازار تولید و تجارت و نحوه مدیریت آن توسط این وزارتخانه گفت : از ماههای نخستین سال 91 معلوم بود که برنامه تحریمها حوزه بزرگتری از اقتصاد ایران را دربر می گیرد و مرتبا موضوع تحریم بانک مرکزی ، تحریم نفت ایران ، مشتقات نفتی و فرآورده های نفتی طرح می شد که درنهایت تحریم کنندگان به یک تصمیم مشترک رسیدند.


    غضنفری با بیان اینکه بسیاری از متخصصان داخلی عنوان می کردند که با توجه به تجربه جهانی مبنی برعدم تحریم حتی یک بانک مرکزی و اینکه این بانک حوزه مستقل جهانی است و مسئولیت های ملی و بین المللی دارد انتظار نمی رود که در فهرست تحریم ها قرار گیرد ، گفت : اما به دلیل اینکه از چند سال قبل بانک های عامل به تدریج تحریم شده بودند متاسفانه این اتفاق رخ داد.


    وزیر صنعت ، معدن و تجارت درعین حال گفت : ما در ستاد تدابیر ویژه برای بدترین وضعیت برنامه ریزی کردیم که تحریم بانک مرکزی و تحریم نفت از جمله آنها بود .


    وی خطاب به شرکت کنندگان درششمین جشنواره ملی مدیران و تولید کنندگان جوان گفت: حتما شما هم ازطریق رسانه های مختلف شنیده اید که پس از تحریم این دو نهاد ملی ، درآمدهای ارزی کاهش یافت و امکان جابه جایی بخشی از درآمدهای ارزی فراهم نگردید و به تدریج در بازار ارز نرخ دومی بوجود آمد و از بازارارز بانک مرکزی فاصله گرفت.


    غضنفری با یادآوری این موضوع که فاصله ایجاد شده در نرخ ارز ، آغاز یک کار بسیار سخت کنترلی و نظارتی است، گفت : وقتی کشور یک ارزی ، تبدیل به چند ارزی می شود ، تمام پارامترهای توسعه تحت تاثیراین وضعیت دچار دگرگونی می شوند و بیم آن می رود که نوعی بی عدالتی اقتصادی شکل گیرد ، یعنی آنها که به ارزهای ارزان تر دسترسی دارند از افرادی که این دسترسی را ندارند پیشی می گیرند و این وضعیت کار مدیران تصمیم گیر را سخت تر می کند.

    آثار نوسانات نرخ ارز بر روی نهاده های دامی و قیمت مرغ

    غضنفری سپس به تاثیرپذیری روند تامین نهاده های دامی از نوسانات نرخ ارز اشاره ای کرد و گفت :متاسفانه در روزهای پایانی سال 90 تامین نهاده های دام وطیور توسط بخش خصوصی تقریبا غیر ممکن و یا کم شده بود که یکی از تبعات آن کمبود عرضه مرغ در ماه های نخستین سال 91 بود و این وضعیت با چند قیمتی ارز و فشارهایی که مرتبا و پشت سر هم در حوزه های جدید توسط کشورهای تحریم کننده مطرح می شد تا خرداد ماه ادامه یافت و در چنین شرایطی قرار است اقتصاد جهانی شود.

    وزیر صنعت ، معدن و تجارت همچنین با استناد به اظهارات نماینده خانه صنعت و معدن دراین همایش مبنی براینکه در سختی ها تصمیات بهتری می توان گرفت و در دل سختی ها فرصتها پدیدار می شود ، اظهارداشت : اگر مسائل را کشف کنیم ، می توانیم به خوبی برنامه ریزی کنیم و با اراده ای که داریم ، به اهداف خود دست پیدا می کنیم .

    غضنفری گفت : تلاشهای خود را از خرداد ماه شروع کردیم که بیشترین اهتمام دراین ماه تامین کالای اساسی بود، چرا که متوجه شدیم بخش خصوصی که تا پیش از این یکی از محورهای اصلی تامین کالای اساسی بود با وجودی که تمام توان خود را به کار گرفته ،در انتقال ارز دچار کاستی شده و قادر نیست ارز را منتقل کند.

    وی تصریح کرد: دراین ماه سطح موجودی نهاده های دامی همچون گندم ، جو ، ذرت ، کنجاله و خوراک انسانی همچون کره ، شکر ، روغن به شدت پایین بود ، بنابراین مقرر شد تا فهرست کالاها نهایی شود ، میزانی که باید ذخیره می شد را مشخص کردیم و با برگزاری جلسات متعدد در تمام روزهای هفته با بانک مرکزی ، تدابیر مورد نیاز ، محل تامین ارز ، چگونگی ذخیره سازی و مراقبت از فروشنده ها را برای اینکه دچار مشکل نشویم نهایی کردیم.

    پیش بینی صادرات مرغ در بهمن یا اسفند امسال

    وزیر صنعت ، معدن و تجارت درباره نتیجه برنامه ریزی ها در خرداد ماه امسال گفت : با وجودی که فروش نفت هم کاهش یافته بود و درعین حال انتقال پول سخت تر شده بود اما وضعیت موجودی کالاهای اساسی به مراتب بهتر از گذشته شد و برنامه ریزی ها در مورد اقلامی همچون مرغ نه تنها جواب داد بلکه ما امیدواریم که دربهمن یا اسفند ماه صادرکننده مرغ شویم.
    دکتر غضنفری با بیان اینکه جنگ اقتصادی علیه ایران پیچیدگی های سختی را دارد ، گفت : از ماه خرداد به بعد با تامین کالای اساسی، ذخایراستراتژیک ، آرامش نسبی به بازار بازگشت .

    اولویت بندی گروه های 10 گانه کالاهای وارداتی

    وزیر صنعت ، معدن و تجارت عنوان کرد : بانک مرکزی درتیرماه اعلام کرد که بیشتر از این نمی تواند به همه کالاهای وارداتی ارز دهد، درحالی که درآمدهای ارزی خوب بود اما انتقال و جابجایی سخت شده بود ، بنابراین بلافاصله وارتخانه دست به کار شد و با شکل دادن نظام اولویتی ، کالاهای کشوررا به 10 اولویت تقسیم کرد.

    وی گفت : براین اساس اولویت های یک و 2 به کالاهای اساسی اختصاص یافت و اولویت های سه تا هشت برای مواد اولیه تولید ، قطعات و کالاهای نیمه ساخته و ماشین آلات تولید در نظر گرفته شد ، اولویت های 9 و 10 هم به کالاهای مصرفی کم دوام و بادوام و کالاهایی که بخشی از آن در داخل تولید می شود اختصاص یافت.

    وزیر صنعت ، معدن و تجارت ادامه داد: دراولین جلسه ای که تیرماه با بانک مرکزی داشتیم ، این بانک اعلام کرد که پنج اولویت اول را ارز می دهد و امکان تخصیص ارز به پنج اولویت دوم میسر نیست بنابراین ، این تقسیم بندی اجرا گردید ، در قرارداد ثبت سفارش نوشته شد با ارز مرجع یا ارز آزاد و به تولید کمک شد که یا از طریق ارز مرجع و یا از طریق ارز آزاد مواد اولیه خود را تامین کند ، این نظام 10 اولویتی تقریبا جا افتاد و به این ترتیب تیرماه سپری شد.

    تصمیم جدید بانک مرکزی درمرداد ماه

    وی با اشاره به تصمیم جدید بانک مرکزی درمرداد ماه مبنی براینکه فقط به اولویت های یک و 2 ارز مرجع تخصیص می دهد ، عنوان کرد: طبق نظر این بانک باید ارز مورد نیاز اولویت های 3 تا10 به شکل ارز آزاد یا شکل دیگری تامین می شد، پس دوباره در تولید دچار چالش شدیم .

    غضنفری افزود: وزارت صنعت ، معدن و تجارت تقریبا دراین چند ماه با برگزاری جلسات روزانه فشرده و جداگانه (از شنبه تا پنج شنبه ) با تولید کنندگان ، صادرکنندگان ، وارد کنندگان ، اصناف ، تشکل ها و بانک ها به دنبال آن بود که چگونه وضعیت موجود را حفظ کرده و سرمایه درگردش را فراهم کند.

    بانکهای عامل و مشکلات گشایش ال سی

    وزیر صنعت ، معدن و تجارت با بیان این جمله که رسیدیم به روزهایی که بانک ها اعلام کردند حاضر نیستند با 10 درصد مبلغ گشایش ال سی داشته باشند ، گفت : گاهی وقتها 100 درصد ، گاهی 120 درصد مبلغ ریالی را درخواست می کنند و مشکلات نقل وانتقال ارز فضایی ایجاد کرده بود که تمام مسائل پیش روی برای وارد کنده و تولید کننده جدید بوده و با مناسباتی که شش ماه قبل از آن کار خود را انجام می داند اصلا مشابهتی نداشت .

    وی سپس اظهارداشت :وزارت صنعت ، معدن و تجارت نظر بانک مرکزی را مبنی براینکه تنها به کالاهای اساسی و داروارز مرجع تعلق گیرد را پذیرفت ، بنابراین باید مابقی ازطریق ارز آزاد تامین می شد این وضعیت باعث شد تا برخی اولویت ها به بازار آزاد مراجعه کنند ، قیمت ارزدربازار آزاد بالا رفت که در ادامه آن وزارت اموراقتصادی ودارایی ایده بورس ارز را مطرح کرد.

    غضنفری اظهارنظرها و بیان دیدگاه های مختلف متخصصان در خصوص بورس ارز را به مدت یک ماه مورد توجه قرار داد و گفت : با وجودی که راه اندازی بورس ارز در برخی کمیته ها مصوب شد اما هرچه به زمان اجرای بورس ارز نزدیک تر می شدیم ، تردید در اجرای آن نیز بیشتر می شد و اینکه آیا بورس ارز می تواند راه حل مناسبی برای رفع چالش های موجود باشد یا خیر ، تردید باعث شد تا اجرای آن متوقف شود.

    وی توضیح داد : اگر ماراتن افزایش قیمت ارز در بورس شکل می گرفت ، ممکن بود قیمتهای بالا برای ارز شکل گیرد که امکان تولید و تجارت را تقریبا غیرممکن یا سخت تر می کرد.

    وزیر صنعت ، معدن و تجارت با بیان اینکه شهریورماه بدون هیچ تصمیم جدی گذشت و فشار بر روی این وزارتخانه بیشتر شد ، تصریح کرد: تولید کنندگان مرتبا هشدار می دادند ، تجار و وارد کنندگان درخواست اتخاذ تصمیمی عاجل را داشتند که درغیراین صورت تولید دچار آسیب بیشتری می شد.

    ایده راه اندازی مرکز مبادلات ارزی از کجا آمد

    غضنفری که ایده راه اندازی مرکز مبادلات ارزی پس از به نتیجه نرسیدن در خصوص بورس ارز مطرح کرده بود ، گفت : تا حدی هم شاید به نظر برخی دوستان خود را جلو انداختیم که کار نخوابد و به دلیل اینکه نسبت به سایر دستگاه ها تحت فشار بیشتری بودیم محلی را برای مرکز آماده کردیم و با مدیریت بانک مرکزی از همه بانک ها خواستیم تا دراین مرکز حضور یابند.

    وی با اشاره به راه اندازی مرکز مبادلات ارزی در مهرماه امسال گفت :استقبال از این مرکز برای ما از اهمیت بالایی برخوردار بود و اینکه مخالف جدی نداشته باشد که خوشبختانه بخش خصوصی و خانه صنعت ، معدن و تجارت از آن استقبال کردند و همزمان نمایندگان نیز از آن حمایت کردند.

    شکل گیری جریان کلی از بازار ارز تا بازار کالا

    وزیر صنعت ، معدن و تجارت بیان کرد: به تدریج این ایده توانست بین فعالان اقتصادی جا باز کند ، نقطه اتکا و امید شود و پس از آنکه مرکز مبادلات ارزی ظرف یک تا دو هفته نشان داد که می تواند ارز نیازهای تولید را تامین کند در وزارتخانه یک جریان کلی از بازار ارز تا بازار کالا شکل گرفت .

    وی خاطرنشان کرد : راه اندازی مرکز مبادلات این پیام را به ما داد که اگر بتوانیم دراین مرکز ارز مورد نیاز تولید کننده و وارد کننده را تامین کنیم باید به تدریج به سراغ بورس کالا ، اصناف و سایر اقشاری که ازاین سرچشمه استفاده می کنند برویم.

    غضنفری با بیان اینکه در روزهای نخستین راه اندازی مرکز مبادلات ارزی تردیدهای بسیاری مطرح بود ، گفت : اگر به خاطر داشته باشید درهمان روزهای اول راه اندازی مرکز ، نرخ ارز در بازار آزاد افزایش یافت که این خبر برای طراح ایده خیلی بد بود؛ یعنی اینکه بازار به تصمیم ما سیگنال منفی داد، نشان داد و به گونه ای با ما به اصطلاح رفتار کرد که ما درتصمیمات خود دچار تردید شده و شک کنیم اما چون چاره و راه گریز دیگری نبود مرکز مبادله ارزی به عنوان یک راهکار تقریبا مورد توجه و قابل قبول بسیاری از فعالان و متخصصان مطرح بود .

    وی افزود: همزمان از بانک مرکزی درخواست کردیم که تزریق ارز را بیشتر کند و قرار شد در مرکز مبادله ارزی سه دستگاه به (پتروشیمی ها ، صندوق توسعه و 14.5 درصد سهم نفت ) به فوریت ارز خود را عرضه کنند .

    تبدیل مرکز مبادلات ارزی به مرکزی هوشمند

    وزیر صنعت ، معدن و تجارت تصریح کرد : در آبان ماه چند پروژه کلید زده شد از جمله اینکه مرکز مبادلات ارزی که تا پیش از این به صورت فیزیکی و حضوری مشاوره می داد به مرکزی هوشمند تبدیل شود ، از مرکز درخواست کردیم تا فاز دوم کار خود را با سامانه های کامپیوتری انجام دهد.

    وی گفت : دراین فاز باید به کارگیری تحولات هوشمندانه مورد توجه قرار گرفت تا حتما در مراحل انجام فرایند تخصیص ارز به اولویت های سه تا 8 ، پول به حساب فروشنده خارجی واریز شود در غیر این صورت موفق نبود.

    بورس کالا و عرضه اقلام پایه تولید با نرخ آزاد

    غضنفری با بیان اینکه پس از آن به سراغ بورس کالا رفتیم ، عنوان کرد : در مورد بورس کالا عنوان کردیم که اگر ارز کشور حول و حوش 2500 تومان است ، چرا باید پتروشیمی ، فولاد ، مس و این نوع کالاهای پایه تولید که به تعداد زیادی واحد صنعتی ماده خام می دهند نرخ خود را با ارز 3000 و 3500 قیمت گذاری کنند .

    وی توضیح داد : به بیانی دیگر یعنی اگر به طور مثال یک کیلوگرم آهن ، یا یک کیلو گرم فولاد ، یک واحد وزنی پتروشیمی دربورس خارج از کشور 100 دلار است ، دربورس داخل عدد 100 ضرب در سه هزار و 500 تومان شود ، اینکه درست نیست یک واحد صنفی خرد را به دلیل اینکه ماست خود را به قیمت 3000 تومان به فروش می رساند جریمه کنیم ، می گوییم ماست را چند فروختی ؟ مثلا می گوید 3 هزارتومان ، اما به او می گوییم باید با 2500 تومان به فروش می رساندی ، اما دراین محل که سرچشمه توزیع مواد اولیه ، دهها و صدها و هزارها کارخانه است هرجور که مایل باشد روی محصولات خود قیمت گذاری کند ، آنهم محصولی که هنوز قیمت خام محسوب می شود و اگربتوانیم با ارزش افزوده بیشتری صادرکنیم به نفع کشور است .

    توافق وزارت صنعت ،معدن وتجارت و بورس کالا

    وزیر صنعت ، معدن و تجارت با عنوان اینکه از نظر بورس کالا ، مجادلات با آنها بیشتر نوعی مدیریت عرضه و تقاضا بود که باید بهتر انجام می شد ، افزود: به نظر ما هر چند که باید مدیریت عرضه و تقاضا بهتر می شد ، اما مبنای قیمت گذاری بورس و اینکه مرز قیمت گذاری از بورس خارج از کشور می گرفت ، از نظر ما اشکال داشت.

    وی با عنوان اینکه همکاران ما در وزارت صنعت ، معدن و تجارت با مسئولان بورس مذاکرات خود را انجام داده اند و در انتظار عملیاتی شدن این تصمیمات هستیم ، تصریح کرد: این نوع کالاها که سرچشمه ماده خام بسیاری از کالاهای دیگر محسوب می شوند، باید خود را با نظام جدید طراحی شده ، تطبیق دهند .

    وزیر صنعت ، معدن و تجارت ادامه داد : پس از بورس به سراغ اصناف رفتیم ، آنها هم گفتند با توجه به اینکه کنترل قیمت در پایان خط برعهده آنها است اتحادیه ها را فعال تر می کنند ، زنجیره ای که از ارز شروع شده تا به بازار و مصرف کننده ختم می شود.

    توافق با صادرکنندگان برای استفاده از ارز صادراتی

    غضنفری با بیان این جمله که صادرکنندگان گروه دیگری بودند که با آنها وارد گفت وگو شدیم ، اظهار داشت : با صادرکنندگان به عنوان اقشاری فهیم ، میهن دوست ، مسلمان ، متعهد و درد آشنا به توافق رسیدیم که ارز خود را به صورت هایی همچون واردات توسط خود آنها ، یا ارایه به سایر وارد کنندگان مواد اولیه تولید و یا عرضه در مرکز مبادلات اختصاص دهند که خوشبختانه جمع بزرگی از آنها موافقت کردند و تقریبا این توافق در کارگروه ساماندهی نرخ ارز به تصویب رسید .که امیدواریم هرچه زودتر در قالب مصوبه دولت منتشر شود ، و دراین صورت بیش از 20 میلیارد دلار ارز بدون محاسبه میعانات گازی و پتروشیمی به چرخه اقتصادی تزریق می شود.


    وی با ارایه گزارشی در باره میزان ارز استفاده شده برای واردات در یک دوره چهارماهه و شش ماهه طی سال جاری گفت : در چهارماه نخست امسال ، از حدود 17 میلیارد دلار ارز استفاده شده برای واردات ، 7 میلیارد دلار آن از منابع غیر بانک مرکزی استفاده شد و به بیانی دیگر، این میزان متعلق به صادر کنندگان بود و در یک دوره شش ماهه نیز 11 میلیارد دلار از مجموع 26 میلیارد دلار واردات توسط متقاضی تامین شد
    .
    وزیر صنعت ، معدن و تجارت با قدردانی از صادر کنندگان برای تعامل آنها با حوزه تولید تصریح کرد: وقتی صادرکننده اعلام می کند که ارز خود را درمرکز مبادله یا چرخه تولید تزریق می کند به خودی خود به حوزه تولید آرامش می دهد.

    ممنوعیت صادرات مواد خام تولید

    غضنفری ادامه داد : آخرین قدم در مجموع این تدابیر اعلام شده که همه آنها با محور حمایت از تولید و تامین نیاز مصرف کننده انجام شد به سراغ صادرات مواد خام رفتیم و یک سری از کالاها ممنوعیت صادرات پیدا کرد.

    وی با یادآوری اینکه از مجموع 52 قلم کالای ممنوع شده برای صادرات ، حدود 12 قلم کالاهای اساسی همچون ذرت ، کنجاله ، روغن ، کره می باشد که خردادماه خریداری و ذخیره سازی شده است ، گفت : اینکه کسی این اقلام را که با ارز مرجع وارد کشور شده دوباره صادر کند و بگوید ارز وارد می کند که درست نیست ، بنابراین صادرات این نوع اقلام ممنوع شد.


    وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره براینکه بیش از 30 مورد از کالاهای ممنوع شده برای صادرات مواد اولیه تولید محسوب می شود که پس از نوسانات نرخ ارز تفاوت قیمت آن در داخل و خارج کاملا محسوس است، گفت: پس از آنکه تفاوت ارزی حاصل شد، اگر یک زنجیره را درنظر بگیرید، هرحلقه از حلقه های زنجیره که امکان صادرات داشته باشد، می گوید من خودم با نرخ 3500 تومان می خواهم صادرات را انجام دهم و ارزش افزوده را به کشور بازگردانم ، چرا آن را برای فرآوری در اختیاردیگری قرار دهم ؟.

    وی اظهارداشت: : دراین صورت وارد مشکل می شویم حلقه قبلی مواد خود را به حلقه بعدی نمی دهد و حلقه اول که پتروشیمی یا فولاد است خیلی راحت می تواند کل تولید کشور را که وابسته به اوست ، تعطیل کند به همین راحتی می گوید ، خودم در بورس کالا یک قیمت می گذارم یا تو خریداری می کنی یا نفر بعدی و اگر نخریدید آن را صادر می کنم ، این رویه نظم اقتصادی را به هم می زند ، کلی بیکاری به دنبال دارد ، بسیاری از واحدهای تولیدی تعطیل می شوند، با وجود چندین بار خواهش و تذکر اتفاقی رخ نمی دهد .

    وزیر صنعت ، معدن و تجارت تاکید کرد : بنابراین تصمیمی که گرفته شد ضد صادرات نبود ، مفهوم آن این است که صادرات با ارزش افزوده بالاتر محقق شود ، این اقلام کالای نهایی نیستند و تا 10 کارخانه دیگر می توانند روی آن کار کنند .

    دو شرط برای صادرات مواد اولیه تولید

    غضنفری با بیان اینکه برای صادرات مواد اولیه تولید دو شرط گذاشته شده و در صورت تحقق آن منعی برای صادرات وجود ندارد ، گفت : شرط اول آن است که تولید کنندگان حلقه های بعدی به اندازه پروانه صادر شده و ظرفیت خود بتوانند از این مواد استفاده کنند ، یعنی اینکه دوباره تجارت راه اندازی نکنیم و شرط دوم نیز قیمت گذاری مناسب است که در صورت پذیرش این شروط ، حتما شرایط دیگری برای آنها مهیا می شود.

    توافق وزارت نفت با پتروشیمی درباره بازنگری در عرضه

    وی همچنین از برگزاری نشستی در وزارت نفت درمورد پتروشیمی خبرداد و گفت : با توجه به توافقات حاصله دراین نشست که هم اکنون به من اعلام شد ، امیدواریم هرچه زودتر به صورت مصوبه اعلام شود . مقرر شده که عرضه کنندگان دوبار کالای خود را در بورس عرضه کنند و اگر خریدار داخلی نداشت ، صادرات انجام می شود.

    صادرات مصنوعات پلیمری آزاد می شود

    غضنفری به توافق دیگر حاصله میان وزارت نفت و پتروشیمی نیز اشاره ای کرد و افزود: آنها در مورد اینکه قیمت مواد پتروشیمی در بورس از این به بعد مبادله ای شود و اینکه فقط شرکت های پتروشیمی مجاز به صادرات باشند با هم به توافق رسیدند و اینکه صادرات مصنوعات پلیمری آزاد است .

    وزیر صنعت ، معدن و تجارت با بیان اینکه در حوزه تولید باید تمامی بخشها را در نظر گرفت ، عنوان کرد : باید همه تولید کنندگان را در کنار هم در نظر گیریم و اینکه نمی شود هرکه مثل پتروشیمی یا فولاد قدرت بیشتری داشت در صدر باشد و صنایع کوچک و متوسط که ضعیف ترند را نادیده گرفته و مورد حمایت خود قرار ندهیم.

    برداشت اشتباه گمرک از یک مصوبه

    وزیر صنعت ، معدن و تجارت با بیان اینکه گمرک در اجرای ممنوعیت 52 قلم کالا دچاریک اشتباه کوچک شده بود ، گفت : طبق این مصوبه قرار شد که صادرات کالاهایی که ارز مرجع دریافت می کنند، ممنوع شود و کالاهای صادراتی که در تولید از ارز مرجع استفاده کرده اند، مابه التفاوت پرداخت کنند که گمرک به اشتباه تصور کرد مخاطب این مصوبه خود او است .

    وی عنوان کرد : به همین دلیل گمرک اجازه صادرات یک سری از کالاها را نداد و گفت که درباره آنها تصمیم گیری می شود ، ما بالافاصله ابلاغ کردیم که نباید در صادرات توقف ایجاد کرد و از گمرک خواسته شد که اجازه صادرات را بدهد.

    غضنفری با بیان اینکه در ممنوعیت های صادراتی اخیر دو گروه کالا وجود دارد؛ دسته اول شامل اقلام اساسی است که از ارز مرجع استفاده می کنند و حاضر نیستند که مواد خود را به حلقه های بعدی بدهند ، که صادرات آنها ممنوع شده است و دسته دوم مواد اولیه تولید است که فرد حاضر به فروش محصول خود به تولید کننده داخلی نیست که در مورد دسته دوم با اخذ عوارض و پرداخت مابه التفاوت اجازه صادرات داده می شود.

    تصحیح اشتباه گمرک از امروز

    وی گفت که برای رفع مشکل ایجاد شده با گمرک، وی گفت وگویی با وزیر امور اقتصادی و دارایی داشت و قرار شد از امروز این ممنوعیت برداشته شود. وزیر صنعت ، معدن و تجارت با اشاره به نامه های دریافتی از بسیاری از صادر کنندگان در خصوص ممنوعیت های اخیر گفت : صادرات اقلام به جز کالاهای اساسی و برخی مواد پتروشیمی به خارج از کشور آزاد است و اشتباه برداشت گمرک تصحیح می شود .

    غضنفری در پایان از وزارت صنعت ، معدن و تجارت به عنوان پشتیبان حوزه تولید در سال تولید ملی و مسئول تنظیم بازار وکنترل قیمت ها نام برد و گفت : پس از بحران ارزی که چهره واقعی آن تقریبا در خرداد ماه پدیدار شد مجموعه ای از برنامه ها از سرچشمه که قیمت ارز تا پایین دست به بحث بازار و کنترل قیمت بود به انجام رساند.
    آخرین ویرایش توسط بابک 52 ، ۱۳۹۱/۰۸/۱۶ در ۱۹:۳۶.
    The greater the risk ، The greater the reward

    هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری

  16. 4 کاربر به خاطر ارسال مفید بابک 52 از ایشان تشکر کرده اند:


  17. #510
    ستاره دار(11) بابک 52 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    اسفند ۱۳۹۱
    ارسال
    14,357
    تشکر
    25,872
    تشکر شده 54,988 بار در 13,411 ارسال
    افزایش 13 درصدی واردات خودرو در هفت ماهه اول امسال

    23 هزار و 321 دستگاه خودروی سواری به ارزش 521 میلیون دلار وارد کشور شد.


    به گزارش پارس به نقل از مهر، واردات خودرو سواری در هفت ماهه اول امسال در حالی به 23 هزار و 321 دستگاه به ارزش 521 میلیون دلار رسید که این تعداد نسبت به مدت مشابه در سال 90 ( 20 هزار و 574 دستگاه به ارزش بیش از 434 دلار) از لحاظ ارزشی بیش از 20 درصد و از حیث تعداد بیش از 13 درصد افزایش نشان میدهد.


    از 23 هزار و 321 دستگاه خودروی سواری واردشده به کشور در هفت ماهه اول امسال، 12هزار و 157 دستگاه به ارزش 317 میلیون و 853 هزار دلار از مبدا امارات متحده عربی، 7 هزار و 342 دستگاه به ارزش 124 میلیون و 695 هزار دلار از مبدا جمهوری کره، 913 دستگاه به ارزش 10 میلیون و 655 هزار دلار از مبدا چین و 2 هزار و 909 دستگاه به ارزش 68 میلیون و 208 هزار دلار از مبدا سایر کشورها بوده است.


    در همین حال، میانگین قیمت هر خودروی سواری در هفت ماهه اول امسال بیش از 22 هزار و 358 دلار ( نزدیک به 3.84 برابر هر خودروی سواری صادراتی) بوده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته با افزایش 6.06 درصدی مواجه شده است.


    در حالی گمرک ایران میانگین قیمت هر خودروی وارداتی در نیمه اول امسال را بیش از 22 هزار دلار اعلام کرده است که همین خودروها در نمایندگیهای مجاز در ایران از 40 تا 640 میلیون تومان قیمتگذاری شدهاند.
    The greater the risk ، The greater the reward

    هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری

  18. 4 کاربر به خاطر ارسال مفید بابک 52 از ایشان تشکر کرده اند:


اطلاعات موضوع

Users Browsing this Thread

در حال حاضر 5 نفر از این موضوع دیدن می کنند (0 عضو و 5 مهمان)

برچسب برای این موضوع

بوک مارک ها

مجوزهای ارسال و ویرایش

  • شما نمی توانید موضوع جدید ارسال کنید
  • شما نمی توانید به ارسال ها پاسخ دهید
  • شما نمی توانید فایل پیوست کنید
  • شما نمی توانید ارسال های خود را ویرایش کنید
  •