ارزش زنده شدن داره
ارزش زنده شدن داره
سال 1392 می تونه یک سال طلایی و فراموش نشدنی برای بورس وبازار سرمایه باشه.
افت نرخ دلار ، یورو و پوند در مرکز مبادلات ارزی
تهران - بانک مرکزی امروز ، چهارشنبه ، نرخ انواع ارز را برای عرضه در مرکز مبادلات اعلام کرد که بر اساس آن نرخ دلار، یورو و پوند کاهش یافته است.
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، براین اساس نرخ هر دلار آمریکا در روز جاری بیست و چهار هزار و 563 ریال تعیین قیمت شد که نسبت به روز سه شنبه گذشته دو ریال کاهش داشته است.
همچنین نرخ یورو در روز جاری سی و دو هزار و 110 ریال تعیین قیمت شد که نسبت به روز مذکور 130 ریال افت دارد.
نرخ هر پوند نیز در روز جاری سی و نه هزار و 410 ریال تعیین شد که 150 ریال نسبت به دیروز کاهش دارد.
مرکز مبادلات ارزی نرخ فرانک سویس را برای روز جاری 26 هزار و 560 ریال ، کرون سوئد را سه هزار و 740 ریال ، روپیه هند را 447 ریال ، درهم امارات متحده عربی را شش هزار و 688 ریال ، یکصد ین ژاپن را دو هزار و 810 ریال و لیر ترکیه را 13 هزار و 800 ریال تعیین کرد.
این مرکز امروز نرخ روبل روسیه را 810 ریال و ریال قطر را شش هزار و 748 ریال اعلام کرد. ضمن آنکه قیمت یوان چین سه هزار و 947 ریال و وون کره جنوبی نیز 23 هزار ریال است.
مرکز مبادلات ارزی از سوم مهر ماه سال جاری راه اندازی شده و تا کنون بیش از 12 هزار ثبت سفارش را پذیرفته است.
این مرکز در حال حاضر به اولویت های سه تا هشت کالایی ارز تخصیص می دهد.
درخت هرچه پربارتر افتاده تر
توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم.
۱۳۹۱/۱۰/۲۰ ۱۱:۵۴:۵۵
نماد (میانگین)
خريد فروش
دلار امریکا ۳۲,۱۵۰ ۳۲,۵۹۰
یورو ۴۲,۰۵۰ ۴۲,۵۰۰
پوندانگلیس ۵۱,۵۰۰ ۵۳,۳۰۰
درهم ۸,۸۸۰ ۸,۹۳۰
لیر ترکیه ۱۸,۱۵۰ ۱۸,۳۰۰
درخت هرچه پربارتر افتاده تر
توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم.
صادرکنندگان: بلاتکلیفیم؛ بانک مرکزی: مشکلی وجود ندارد !
در حالی که نایب رییس کنفدراسیون صادرات اعلام کرده امروز 51 روز از زمان اجرایی شدن اخذ تعهد از گمرکها گذشته ولی دستورالعمل اجرایی که باید براساس آن ارز صادراتی به واردکننده انتقال یابد هنوز ابلاغ نشده است، سخنگوی مرکز مبادلات ارزی تاکید میکند که براساس ابلاغیه بانک مرکزی این موضوع به بانکها محول و ابلاغ شده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، پس از امضای توافقنامه شش بندی که بین صادرکنندگان و سازمان توسعه تجارت به نمایندگی از دولت منعقد شد مشخص شد که ارز صادرکنندگان باید به واردکنندگان داده شود.
پس از امضای این توافق نامه ابتدا بخشنامهای از سوی گمرک مبنی بر اینکه اظهارنامه صادراتی باید از طریق دفاتر اسناد رسمی به واردکننده انتقال یابد صادر شد و سپس مسولان بانک مرکزی اعلام کردند که این کار باید در بانک مرکزی انجام شود.
در این شرایط سازمان امور مالیاتی هم معافیت صادرکنندگان از پرداخت مالیات را به چهار روش برگشت ارز حاصل از صادرات منوط کرد که به گفته تجار اگر این مکانیزم از سوی گمرک و بانک مرکزی ابلاغ نشود قطعا صادرکنندگان شامل معافیت مالیاتی نمیشوند. در حال حاضر نیز صادرکنندگان فقط 9 روز دیگر وقت دارند تا مکانیزم بازگشت ارز صادراتی خود را به چرخه اقتصاد اعلام کنند.
دستورالعمل اجرایی انتقال ارز صادراتی به واردکنندگان هنوز ابلاغ نشده است
در این رابطه نایب رییس کنفدراسیون صادرات درباره نحوه استفاده ار ارز صادر کنندگان با بیان اینکه از ابتدا بحث وارد کردن ارز صادراتی به مرکز مبادله ارزی به شکل فیزیکی نبوده است، میگوید: هدف بانک مرکزی از ابتدا این بودهاست که بتواند ارز صادرکنندگان را رصد کرده تا وارد چرخه اقتصادی شده و صرف واردات کالاهای مورد نیاز شود.
حریری در این باره بیان میکند که برای انتقال ارز صادرکننده به واردکننده گمرک بخشنامهای را مبنی بر اینکه اظهارنامه صادراتی باید از طریق دفاتر اسناد رسمی به واردکننده انتقال یابد صادر کرده است، ولی همچنان ثبت سفارش و واردات کالا با ارز صادرکنندگان و مکانیزم اجرایی آن به گمرک و بانک مرکزی ابلاغ نشده است.
به گفته او مشکل این است که مسوولان بانک مرکزی می گویند این اتفاق باید در بانک مرکزی رخ دهد و گمرک نیز معتقد است این انتقال باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود. زمانی که صادرکنندگان به بانکها مراجعه می کنند با این پاسخ مواجه میشوند که برای انتقال ارز صادرکننده به واردکنندگان دستورالعمل اجرایی نداریم و علیرغم اینکه بانک مرکزی و گمرک هر دو زیر نظر وزارت اقتصاد و دارایی هستند هیچ مکانیزم واحدی را تعیین نمیکنند.
به اعتقاد وی این مکانیزم باید هر چه زودتر برای خارج کردن صادرکنندگان از بلاتکلیفی تعیین شود زیرا سازمان امور مالیاتی هم معافیت صادرکنندگان را از پرداخت مالیات به چهار روش برگشت ارز حاصل از صادرات منوط کرده که اگر این مکانیزم از سوی گمرک و بانک مرکزی ابلاغ نشود قطعا صادرکنندگان شامل معافیت مالیاتی نمیشوند.
بر اساس توافق شش بندی، صادرکنندگان باید برگشت ارز به اقتصاد کشور را متعهد شوند و بانک مرکزی هم باید امکان رصد کردن این روند را داشته باشد. این در حالی است که نایب رییس کنفدراسون صادرات بر بلاتکلیفی صادرکنندگان تاکید میکند و معتقد است که چهطور صادرکنندگان باید برگشت ارز خود را به اقتصاد متعهد شوند در حالی که دستورالعمل اجرایی آن ابلاغ نمیشود.
حریری همچنین بیان میکند که ارز صادراتی که قرار است به واردکننده منتقل شود باید مزیت داشته باشد. محل واردات برخی از کالاها بر اساس توافق شش مادهای باید برای بعضی از اولویتهای کالایی تعیین میشد که این اتفاق نیفتاد و پس از آن ارز متقاضی که شامل هر نوع ارزی میشود جهت واردات امکانپذیر شد که عملا ارز صادراتی را تحت تاثیر قرار میدهد. همچنین باید یک یا دو اولویت را برای اختصاص ارز صادراتی با نرخ توافقی قرار میدادند که این اتفاق نیفتاد و عملا امروز واردکننده نیاز به ارز صادراتی ندارد زیرا می تواند از ارز متقاضی استفاده کند.
ابهام در نحوه ارائه ارز صادراتی به واردکنندگان
نامشخص بودن نحوه استفاده از ارزهای صادراتی و عدم صدور دستورالعملهای اجرایی بخش نامههای صادر شده از سوی بانک مرکزی و گمرک موضوعی است که از سوی سایر فعالین بخش خصوصی نیز مطرح مشود. به نحوی که بسیاری از آنان اعلام میکنند تا زمان روشن شدن موضوع ترجیح میدهند فعالیتهای صادراتی خود را متوقف کنند.
در همین رابطه محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران به ایسنا میگوید: صادرکنندگان درحال حاضر با مشکلات متعددی روبرو هستند. ما در ابتدای تشکیل مرکز مبادله ارزی قرار گذاشتیم که ارز حاصل از پتروشیمی و نفت نیز وارد این مرکز شود که این اتفاق عملا رخ نداد. درآمدهای ارزی بخش دولتی وارد مرکز مبادله ارزی نشد و این درحالی بود که مقرر شده بود که صادرکنندگان نیز ارز خود را در مرکز مبادلات ارزی در اختیار کالاهایی قرار دهند که دولت تعیین می کند.
به گفته بهرامی صادرکنندگان از ابتدا به این موضوع راضی نبودند و در نهایت توافق نامه شش مادهای بین سازمان توسعه تجارت و صادرکنندگان امضا شد تا براساس آن ارز صادرکنندگان با یک قیمت توافقی در مرکز مبادلات ارزی در اختیار واردکنندگان قرار گیرد. اما براساس این توافق قرار بود کلیه این اتفاقات در مرکز مبادله ارزی رخ دهد تا دولت بتواند رصد کند که این ارز به چه کالاهایی اختصاص یافته است.
رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران اظهار میکند که نه تنها توافق شش بندی به مرحله اجرا نرسید بلکه بخش نامهای که براساس آن صادرکنندگان در گمرک باید براساس نرخ صادراتی کالاهای صادر شده متعهد شوند که ارز خود را برگردانند هم اجرایی نشد زیرا با توجه به نوع کالا زمان برگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصاد ایران متفاوت است.
وی اظهار میکند که بر اساس این گفتهها مجددا ابهامات زیادی در فعالیت صادرکنندگان بوجود آمده که براساس آن عملا صادرکنندگان تمایلی به ادامه فعالیتهای خود ندارند و ترجیح میدهند آن را تا مشخص شدن اوضاع متوقف کنند. در حال حاضر دستورالعمل اجرایی هیچ کدام از دو بخش نامهای که از سوی بانک مرکزی و گمرک صادر شده نیامده است و تنها یکی از راهها عرضه ارز صادرکنندگان به واردکنندگان با حضور در دفاتر اسناد رسمی و امضای تعهدنامه محضری در راستای واگذاری اظهارنامه صادراتی است.
بخشنامه روشهای عرضه ارز صادرکنندگان به بانکها ابلاغ شده است
اظهارات صادرکنندگان در حالی است که سخنگوی مرکز مبادلات ارزی معتقد است که بخشنامه مربوط به روشهای عرضه ارز صادرکنندگان به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است.
صمد کریمی در این باره میگوید: منظور از استفاده از منابع ارزی جهت واردات توسط خود صادرکننده و یا واردکننده دیگر انتقال فیزیکی و یا حواله ارز به حسابهای داخل کشور نیست. در حال حاضر نیز اقدامات لازم توسط سیستم بانکی جهت مدیریت ارز صادرکنندگان در راستای تامین ارز گروههای کالایی انجام میشود. بر این اساس اقدامات مورد نیاز در خصوص ارزی که در حسابهای صادرکننده در خارج از کشور وجود دارد براساس مقررات بانکداری بینالملل و مقررات ارزی انجام میشود.
به گفته وی براساس تصمیمات اتخاذ شده توسط کارگروه ستاد ویژه اقتصادی و در خصوص ساماندهی بازار ارزی کشور مطابق با بخشنامهای که توسط بانک مرکزی به بانکهای عامل ابلاغ شد خرید ارز صادرکنندگان به نرخ مبادلهای و ارائه اعلامیه خرید ارز به منظور استفاده از جایزه، مشوقهای صادراتی و معافیتهای مالیاتی بلامانع است. ضمن اینکه صادرکنندگان میتوانند علاوه بر فروش ارز صادراتی در شبکهی بانکی کشور منابع ارزی خود را جهت واردات مطابق با گروههای کالایی مصرفکننده اعم از اینکه واردات توسط صادرکنندگان صورت گیرد یا ارز مربوطه به واردکننده دیگر ارائه شود، همچنین سپردهگذاری ارزی یا بازپرداخت بدهیهای ارزی از محل درآمدهای ارزی صادرکنندگان بلامانع است.
انتقال اظهارنامههای صادراتی از طریق دفاتر اسناد رسمی
سخنگوی مرکز مبادلات ارزی بار دیگر تاکید کرد که صادرکنندگان می توانند اظهارنامههای صادراتی خود را از طریق دفاتر اسناد رسمی به واردکننده دیگر انتقال دهند.
کریمی در این باره بیان میکند که اگر صادرکنندگان قصد واردات کالا براساس ال.سی، برات یا حواله را داشته باشند باید به شعب ارزی بانکهای کشور مراجعه کنند. مطابق با مقررات ارزی، صادرکنندگان جهت سپرده گذاری ارزی، بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات ارزی و فروش ارز به نرخ مبادلهای و دریافت اعلامیه خرید لازم است به بانکهای عامل مراجعه کنند.
بنا بر اظهارات وی چنانچه صادرکنندگان قصد واردات از محل درآمدهای ارزی خود را داشته باشند کافی است به منظور طی مراحل ثبت سفارش به صورت «بدون انتقال ارز» به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه کرده و براساس ضوابط و مقررات مربوطه نسبت به واردات کالا اقدام کنند.
درخت هرچه پربارتر افتاده تر
توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم.
کانون صرافان زده 33250 ریال
۱۳۹۱/۱۰/۲۱ ۱۶:۲۳:۵۶
نماد (میانگین)
خريد فروش
دلار امریکا ۳۲,۶۰۰ ۳۲,۷۵۰
یورو ۴۲,۵۰۰ ۴۲,۹۰۰
پوندانگلیس ۵۲,۶۰۰ ۵۲,۸۰۰
درهم ۸,۹۰۰ ۸,۹۵۰
لیر ترکیه ۱۸,۳۰۰ ۱۸,۶۰۰
درخت هرچه پربارتر افتاده تر
توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم.
آشفته بازار دلار و جبران رانتها واختلاسها در سیستم بانکی با گرفتن پول زور از مردم!
بسیاری از مشتریان بانک که در شهریور ماه بدهی ارزی مدت دار آنها سررسید شده بود، هنگامی که برای تسویه بدهی به بانک مراجعه کردند، با فرم تعهد جدیدی روبرو شدند که بانک آنها را وادار می کرد نسبت به مهر و امضاء آن اقدام کنند
همزمان با آشفته بازار دلار و تغییرات نرخ آن، سیستم بانکی برای جبران رانت خواری ها و اختلاسهای گسترده به وجودآمده، اقدام به برداشت غیرقانونی از حساب مشتریان به بهانه تغییرات یک شبه قیمت رسمی ارز کرده است که باعث تبعیض شده است.
اعمال نوسان نرخ ارز به ضرر مشتری ، یکی از عوارض منفی تبعیض ناخواسته ای است که بین مشتریان سیستم بانکی ایجاد می شود.
فرض کنید دو واردکننده کالایی را یک سال پیش با استفاده از اعتبار مدت دار ارزی وارد کرده باشند و در آن زمان با توجه به نرخ روز ارز و قیمت بازار، نسبت به فروش کالا اقدام نموده باشند. حال اگر سررسید بدهی این دو واردکننده مثلأ دو روز با هم فاصله داشته باشد و در این حین قیمت رسمی صددرصد (تفاوت ارز مرجع و نرخ ارز مبادله ای) افزایش یابد، واردکنندهای که فقط 2 روز کالایش را دیرتر فروخته، باید صددرصد بیشتر بازپرداخت نماید.حال بشنوید از شیرین کاری یک بانک قانونمند.
بسیاری از مشتریان بانک که در شهریور ماه بدهی ارزی مدت دار آنها سررسید شده بود، هنگامی که برای تسویه بدهی به بانک مراجعه کردند، با فرم تعهد جدیدی روبرو شدند که بانک آنها را وادار می کرد نسبت به مهر و امضاء آن اقدام کنند.
متن فرم تعهد جدید این بود که چون بانک قادر نیست نسبت به تأمین ارزی بدهی اقدام نماید، معادل ریالی را بر اساس نرخ رسمی کشور دریافت مینماید، ولی مشتری متعهد میگردد اگر بانک مجبور شد ارز را باقیمت بالاتری تهیه کند تفاوت نرخ را پرداخت نماید.
حدود 2 ماه پس از سررسید اعتبارات هم بانک نام برده نسبت به محاسبه مابهالتفاوت نرخ مبادله ای ارز با نرخ ارز در روز سررسید و برداشت غیرقانونی از حساب مشتریان اقدام نمود.
حال آن که طبق رویه های مشترک بانکها، توافق بین مشتری و بانک، متعهد بودن مشتری به بازپرداخت بدهی ارزی به نرخ رسمی کشور در روز سررسید است.
مسئولین بانک پاسخ مراجعات و شکایات مشتریان را اینگونه میدهند که بانک مرکزی برای پرداخت بدهیهای مدتدار، ارزی به ما نداده است و به ناچار ماهم به نرخ مبادله و به صورت علیالحساب از حساب مشتریان برداشت میکنیم.
جالب تر این که با وجود صدور بخشنامه ای از سوی بانک مرکزی مبنی بر لزوم پرداخت بدهیهای مدت دار از محل منابع بانک، بانک نام برده مدعی است قادر به اجرای بخشنامه و عمل به قانون نیست و درصدد شکایت از بانک مرکزی میباشد.
معلوم نیست مقصر بانک عامل است که برخلاف رویه و بخش نامههای جاری مبنا و مرجع قیمت ارز را قیمت رسمی ارز در روز سررسید محاسبه نمی کند یا بانک مرکزی که به گفته بانک عامل ارز تخصیص نداده است.
ولی به هر حال آنچه مسلم است این وسط مشتری نقش گوشت قربانی این دعوا را ایفا میکند
درخت هرچه پربارتر افتاده تر
توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم.
كدخبر: ۸۶۰۱۴تاريخ انتشار: ۲۲ دي ۱۳۹۱ - ۰۸:۰۳ نسخه چاپي
ارسال به دوستانافزایش نرخ ارز به دلیل تحریمها نبود
ایلنا: وزیر معدن و صنعت گفت: چند سال پیش برخی از سرمایهداران از ما میخواستند تا ارز را به ۲۵۰۰ تومان افزایش دهیم اما ما با آن مخالفت کردیم در خلال این تحریمها خود ما مشکل نظام بانکی را درست کردیم که برگرفته از تحریم نبود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، غضنفری در شصت وسومین اجلاس عمومی شورای عالی استانها حضور یافت و با اشاره به فرمایشات رهبری درخصوص انتخابات ریاست جمهوری اظهار کرد: هر کس میخواهد رییس جمهور کشور شود باید تجربه سال ۸۸ را به یاد داشته باشد و بداند که اصل نظام فراتر از پیروزی وی است.
تحریمها کل اقتصاد کشور را در بر میگیرد
وی سپس درباره وضعیت اقتصادی کشور به مقوله تحریم و آثار آن پرداخت و گفت: متاسفانه در حال حاضر جنس تحریمها با تحریمهایی که در گذشته بر کشور ایران اعمال میشد فرق کرده است اگرچه به لطف خداوند این تحریمها بر ما غلبه نکرده است اما جنگی که در تحریمها مطرح است جنگ مرز جغرافیایی نیست و باید مردم را به گونهای آماده کنیم که انتظاراتی از ما داشته باشند که این انتظارات قابلیت اجابت داشته باشد.
وزیر صنعت و معدن به تاریخچه تحریمها در دنیا اشاره کرد و گفت: پیش از شکل گیری سازمان ملل نیز تحریمهایی بر کشورهای مختلف اعمال میشد اما در این بین موضوع تحریم در کشور ما همواره متفاوت بوده است.
غضفنری علت اصلی اعمال تحریمها بر کشور ایران را حمایت از تروریسم، دخالت در روند صلح خاورمیانه، دستیابی به سلاح کشتار جمعی دانست و افزود: ایران چون نمیخواهد زیر سلطه ظالمان برود مذاکرات آنها را قبول نمیکنند و از این رو تحریمهای مختلفی بر ما اعمال میشود که میتوان به تحریمهای مربوط به دوره جنگ ایران و عراق، تحریم دوره بازسازی ایران، تحریم مربوط به ریاست جمهوری کلینتون، پس از واقعه ۱۱ سپتامبر اشاره کرد اما نوع اصلی تحریمها که با تحریمهای گذشته فرق دارد از سال ۱۳۸۵ آغاز شده است که بسیار هوشمندانه است و کل اقتصاد کشور را در بر میگیرد.
غضنفری با بیان اینکه ایران در ۵ و ۶ دوره، تحریمهای مختلف و صدور قطعنامه از سوی کشور آمریکا، اتحادیه اروپا را تجربه کرده است، گفت: آغاز این تحریمها از سال ۸۵ بوده است و شدیدترین نوع آن نیز اوایل امسال با تحریم نفت، بانک مرکزی و مخابراتی آغاز شد.
وی در ادامه سخنرانی خود که برای اعضای شورای عالی استانها صحبت میکرد به تفکیک تاثیرات تحریمها بر حوزه حمل ونقل، نفت، تجارت، بانک و بیمه و کل اقتصاد پرداخت و در این بین نکاتی را برای اعضاء بیان کرد تا از نزدیک با وضعیت اقتصادی کشور آشنا شوند و بدانند که چرا قیمتها چند برابر شده است.
غضنفری تحریم خرید نفت ایران را یکی از تحریمهای اساسی علیه ایران دانست و گفت: ارزی که از طریق فروش نفت، کشور تامین میکرد با این تحریم تحت تاثیر قرار گرفت از سویی در هیچ جای دنیا بانک مرکزی آن کشور را تحریم نمیکنند چرا که این بانک، بانک سودآور نیست اما تحریم این دو بر اقتصاد کشور فشار آورد و مانع از آن شد تا ما بتوانیم نیازهای اقتصادی خود را در بخشهای مختلف تامین کنیم چرا که نه ارزی داشتیم نه بانک مرکزی میتوانست ارز را منتقل کند و نه حمل و نقلی که بتواند کالاهای مورد نیاز را به کشور وارد کند.
وزیر صنعت و معدن تصریح کرد: همه این تحریمها برای این است که پیوند عمیق بین حاکمیت و مردم از هم جدا شود و در این بین با اذیت کردن مردم با اعمال تحریمها این موضوع پیگیری شد تا مردم برای تامین کالاهای خود هزینه بیشتر پرداخت و در صف خرید کالا منتظر بمانند که نمونه عینی آن افزایش قیمت مرغ و کمبود آن بود.
غضنفری با بیان اینکه این تحریمها را ما به عنوان تحریم فلج کننده میدانیم، گفت: خوشبختانه به لطف و عنایت خداوند و راهنماییهای مقام معظم رهبری تدابیری برای حل این تحریمها اتخاذ کردیم و امروز اعلام میکنم که وضعیت اقتصادی ما در بسیاری از کالاهای اساسی به نسبت سال گذشته از رشد خوبی برخوردار است. چرا که با جهت گیریهای اقتصادی و اولویت بندی کالاهای اساسی و تعیین ارز مرجع و مبادلهای از ورود کالاهای لوکس و غیر ضروری جلوگیری کردیم.
افزایش نرخ ارز به دلیل تحریمها نبود
وی با بیان اینکه تحریمها در حوزه تجارت در راستای این بود که ایران همانند کره شمالی شود، گفت: چند سال پیش برخی از سرمایه داران از ما میخواستند تا ارز را به ۲۵۰۰ تومان افزایش دهیم اما ما با آن مخالفت کردیم در خلال این تحریمها خود ما مشکل نظام بانکی را درست کردیم كه برگرفته از تحریمها نبود تا با افزایش ارز به اهدافمان دست یابیم.
وی گفت: هم اکنون بسیاری از کالاهای ما در کشورهای خلیج فارس به فروش میرسد.
غضنفری ادامه داد: امیدواریم بتوانیم شعار ۳۰ ساله که در آن میخواستیم نفت را از بودجه و حوزه اقتصاد حذف کنیم با سیاستهای کنونی حل شود. اگرچه تمامی اتفاقات افتاده در تحریمها را ما یک نوع امتحان الهی میدانیم که موجب شد ما در حوزه اقتصادی به آرزوهای خود دست یابیم.
علت تحریم دستیبای به انرژی هستهای نیست
وی خطاب به اعضای شورای عالی استان، اظهار کرد: هدف از تحریمها در فشار قرار دادن مردم بود و علت آن نه موضوع هستهای بود نه حقوق بشر علت این است که ایران نمیخواهد تابع دستورات ظالمانه برخی کشورها باشد.
غضنفری در ادامه سخنرانی خود که بیش از یک ساعت به طول انجامید به تفاهمنامهای که میان وزارت صنعت و معدن و شورای عالی استان منعقد شده بود اشاره کرد و گفت: این تفاهمنامه که سال گذشته به امضا رسیده است بدون آنکه حتی یک بار خوانده شود در کشوی میز من باقی مانده بود و جای تقدیر دارد که هیچ کاری در آن نشده است امسال نیز تفاهمنامه دیگری قرار است منعقد شود که من مطمئنم سرنوشت آن همانند اولی خواهد بود.
وی ادامه داد: بهتر است کمیتهای برای پیگیری این تفاهمنامه تشکیل شود تا بلکه این مسایل رنگ بوی اجرایی یابد و کاربردی شود.
غضنفری از اعضای شورای عالی استان خواست تا با فعال کردن شهرکها و واحدهای صنعتی محل سکونتشان به افزایش تولید کمک کنند.
وی گفت: اشک در چشمانم جاری میشود وقتی که میبینم جوانان ما تحصیلات عالیه دارند اما بیکارند و هنوز استخدام نشدهاند بهتر است با هم همکاری کنیم تا این معضل نیز حل شود.
كسى كه عقل ندارد، ادب ندارد و كسى كه همّت ندارد، جوانمردى ندارد و كسى كه دین ندارد، حیا ندارد.
دوست عزیز چرا بعیده 4000 را رد کنه؟
خداکنه ارزون شه ولی اگر شرایط اینجور پیش بره کی به این قیمت میرسه به نظرتون؟
من فکر میکنم اگر انس بره بالا دلار اروزن میشه
نوشته اصلی توسط meysam_sh_2020
تحلیلگر بازار tahlilgar0@
افزایش نرخ ارز به دلیل تحریمها نبود
وی با بیان اینکه تحریمها در حوزه تجارت در راستای این بود که ایران همانند کره شمالی شود، گفت: چند سال پیش برخی از سرمایه داران از ما میخواستند تا ارز را به ۲۵۰۰ تومان افزایش دهیم اما ما با آن مخالفت کردیم در خلال این تحریمها خود ما مشکل نظام بانکی را درست کردیم كه برگرفته از تحریمها نبود تا با افزایش ارز به اهدافمان دست یابیم.
با سلام بیان این جمله به صورت شفاف نشان می دهدکه دستهای در کار می باشد که قیمت دلار از 2500 تومان پایین تر نمی اید و ذکر این نکته مهم می باشد که خود وزیر بیان می کند که برخی از سرمایه داران در چند سال گذشته این چند سال خیلی مهم می باشد و قیمت 2500 تومان دلار در شرایط کنونی قیمت چند سال پیش می باشد و ممکنه دوباره نرخ مبادله ای دلار افزایشی باشد برای سال اینده ! با تشکر
كسى كه عقل ندارد، ادب ندارد و كسى كه همّت ندارد، جوانمردى ندارد و كسى كه دین ندارد، حیا ندارد.
در حال حاضر 29 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 29 مهمان ها)
مجوز های ارسال و ویرایش
پاسخ با نقل قول
