تاثیرات ارز بر بازار سهام
در حالي دلار به روند صعودي چشمگير که از ابتداي ديماه آغاز کرده است، ادامه ميدهد که در حال حاضر نيمي از صنايع بورسي، وابستگي شديدي به نرخ دلار داشته و از نوسانات نرخ اين ارز بيشترين تاثير را ميپذيرند. صنايع کالامحور بورس تهران در اين زمره قرار ميگيرند و شامل پتروشيميها، پالايشيها، فلزي - معدنيها و ديگر صنايع کالايي ميشوند.
به گزارش اقتصادنيوز ، در اين ميان هر چند بسياري بر اين اعتقادند که سرمايهگذاري در بازار فيزيکي ارز ميتواند سود مناسبي را از آن سرمايهگذاران کند اما بايد توجه داشت اين مولفه، اثري اهرمي بر سودآوري شرکتهاي سهامي دلارمحور داشته و ميتواند ارزشي افزوده از آن سهامداران خود کند.
تاثيرات ارز بر بازار سهام
رشد پرشتاب اين روزهاي نرخ دلار، توجه فعالان بازار سهام را نيز به تحولات چهارراه استانبول معطوف ساخته است. دلار که از نيمه مهرماه با نزديک شدن به مهلت اعلام تصميم ترامپ درخصوص برجام، پرشتاب وارد سطوح ۴ هزار توماني شده بود، از دي ماه شکل متفاوتي به خود گرفت و با رشدهاي پي در پي خود، روز گذشته سطوح ۴۹۱۰ توماني را نيز تجربه کرد.
بايد توجه داشت نرخ ارز همواره از متغيرهاي تاثيرگذار بر شاخص قيمت سهام در بورسهاي معتبر دنيا است. در واقع نرخ ارز، قيمت نسبي پول خارجي به پول داخلي است که بهعنوان يکي از عوامل کلان اقتصادي، همواره مورد توجه جامعهاقتصادي و مالي بوده است. اين نرخ بيانگر شرايط اقتصادي کشور بوده و عاملي براي مقايسه اقتصاد ملي با اقتصاد ساير ملل است.
در اين ميان با توجه به صادراتي و وارداتي بودن شرکتهاي فعال در بازار سهام و ميزان وابستگي آنها به نرخ ارز، نوسانات نرخ ارز ميتواند تاثيرات متفاوتي بر منابع پذيرفته شده در بورس و شرکتها بگذارد. به عبارتي ديگر در صورتي که يک بنگاه اقتصادي براي تامين مواد اوليه، خريد تجهيزات و تکنولوژي توليد از تقاضاکنندگان ارز باشد، تغييرات نرخ ارز ميتواند برنامههاي توليدي اين شرکتها را دستخوش تغييراتي کرده و بهاي تمام شده محصولات توليدي اين دسته از بنگاهها را افزايش يا کاهش دهد. موضوعي که طبيعتا ارزش سهام اين شرکتها را نيز دچار نوساناتي ميکند.
در مقابل افزايش نرخ ارز براي شرکتهاي صادرات محور، اثري مثبت در پي دارد. بر اين اساس در صورت رشد نرخ ارز به ويژه دلار، محصولات توليدي اين کشورها با قيمت بالاتري به فروش رفته و سودآوري بيشتري نصيب شرکتهاي صادرکننده ميشود. در شرايط کنوني، اين موضوع درخصوص نيمي از شرکتهاي بورسي صدق ميکند. البته ميزان تاثيرپذيري شرکتها از افزايش نرخ دلار، بسته به نوع فعاليت و وابستگي آنها به ارز متفاوت است. در يک نگاه کلي اما ميتوان شرکتهاي موجود در بازار سهام را به دو دسته فروشندگان دلاري و فروشندگان غيردلاري تقسيم کرد که با توجه به سناريوهاي آتي نرخ دلار ميتوان شرايط خاصي را تجربه کنند.
پيش از اين سياستهاي دولت مانع رشد نرخ دلار بود و به نظر ميرسد حال اين تقاضاي انباشت شده راهي بازار شد تا بازارهاي مالي را با شوک ناگهاني مواجه سازد. در شرايط کنوني ميتوان دو سناريو براي آينده نرخ دلار متصور بود. اين دو نگاه شامل حفظ يا تداوم رشد نرخ دلار يا اصلاح نرخها به سطوح قبل از جهش اخير ميشود. در اين ميان حتي با وجود رخداد سناريوي دوم يعني اصلاح نرخ دلار، طبيعتا سطح قيمتها به ابتداي سال بازنخواهد گشت.
در اين شرايط، ميتوان به تشريح وضعيت شرکتهاي فعال در بازار سهام پرداخت و به اين موضوع اشاره کرد که سهام دلاري در مقابل خريد فيزيکي دلار حتي ميتوانند از جذابيت بيشتري برخوردار باشند. در مجموع ميتوان گفت دلار نقشي اهرمي در بازار سهام دارد. هر چند به اعتقاد برخي از سرمايهگذاران، رشد عامل اصلي (دلار) ميتوان سود بيشتري از آن سرمايهگذار کند اما بايد توجه داشت اين عامل در شرکتهاي دلارمحور، ارزش افزوده ايجاد کرده و با تاثيري اهرمي، سودي چند برابر از آن سهامدار شرکت مذکور خواهد کرد.
عيار جذابيت سهام دلاري بورس تهران
همانطور که اشاره شد در حال حاضر نيمي از بازار سهام بيشترين تاثير مثبت را از نوسانات نرخ ارز ميپذيرند. فروشندگان دلاري بورس تهران در حال حاضر نمادهاي فعال در گروههاي کاموديتي بازار سهام شامل پتروشيميها، فلزيها، معدنيها، پالايشيها، سيمانيها و ديگر صنايع کالايي سهامي ميشوند که هر کدام به نوبه خود با نوسانات نرخ ارز درگير هستند. در اين ميان هلدينگها و شرکتهاي سرمايهگذار در شرکتهاي مذکور نيز ميتوانند از رشد يا افت نرخ دلار اثر بپذيرند.
همانطور که اشاره شد فروشندگان دلاري بورس تهران، بيشترين اثرپذيري را از نوسانات نرخ ارز دارند. در اين ميان بايد توجه داشت هر چه صادرات بدون ريسک و مطمئن شرکتها بيشتر بوده و در کنار آن بازار اين شرکتها نيز کمتر متاثر از سياستهاي تحريمي باشد، اهرم دلاري نيز از تاثير فوري و شديدتري برخوردار خواهد بود.
در مقابل اما هر چه فروش داخلي شرکتها بيشتر ميشود، نقش اهرم دلار، ضعيفتر ميشود. در ادامه به تفصيل اين موضوع مورد بررسي قرار ميگيرد.
فرض اول؛ تداوم رشد نرخ دلار: در حال حاضر بخش عمدهاي از کاموديتيها به ويژه شرکتهاي پتروشيمي از فروش قابل توجهي در بازارهاي صادراتي برخوردارند.
با فرض رشد نرخ دلار، اين شرکتها نيز رشدي چندبرابر رشد نرخ دلار را تجربه خواهند کرد.
در ميان شرکتهاي دلاري، پتروشيميها با توجه به صادرات مستقيم محصولات خود از بيشترين اقبال برخوردارند.
پس از آن نيز فلزي - معدنيها و با درجهاي کمتر سيمانيها، قرار ميگيرند.
شرکتهاي فلزي را ميتوان در گروههاي مختلف از نظر اثرپذيري از نرخ دلار دستهبندي کرد. گرچه سودآوري تقريبا تمامي شرکتهاي فلزي به صورت مستقيم يا غير مستقيم از رشد نرخ ارز آزاد اثر مثبت ميپذيرد؛ اما شدت اين اثر ميتواند متفاوت باشد. در اين خصوص مکانيزم نرخگذاري بورس کالا به عنوان مرجع قيمتگذاري اين محصولات به تبعيت قيمتهاي پايه از نرخ جهاني فلزات و همچنين نرخ دلار اشاره دارد.
اثر رشد قيمتي مس و همچنين نرخ دلار را ميتوان در رشد قيمتي کاتد در بورس کالا طي ماههاي اخير نيز مشاهده کرد. البته شدت اثر اين موضوع ميتواند در مقايسه با فروش مستقيم صادراتي با تاخير زماني در بورس منعکس ميشود. بر اين اساس سودآوري توليدکنندگان فلزات پايه را ميتوان تا حدود زيادي متاثر از رشد نرخ دلار آزاد عنوان کرد.در گروه فولادي نيز طبيعتا فروش صادراتي به طور کامل از نرخ ارز آزاد اثر ميپذيرد.
در اين خصوص رشد نرخ فروش در صادرکنندگان محصولات فولادي بهخصوص شمش را در دي نيز شاهد بوديم. براي فروش داخلي که براي برخي از شرکتهاي بزرگ نيز نقش اساسي را ايفا ميکند، شدت اثرپذيري از نرخ دلار کمتر از فروش مستقيم در بازار صادراتي است. در اين خصوص معمولا بستههاي حمايتي از صنايع پاييندستي مانع از نرخگذاري آزاد در بازار داخل ميشود با اين حال ثبات نرخ دلار در سطوح بالاي خود با تحريک قيمتهاي وارداتي ميتواند به تدريج اثر خود را در رشد قيمت مقاطع فولادي در بازار داخل به دنبال داشته باشد.
بخش نسبتا مهمي از فروش شرکتهاي فولادي را فروش در بازارهاي داخلي تشکيل ميدهد. در بازارهاي داخلي، رشد نرخ دلار ميتواند کشش تقاضا را نيز تحت تاثير قرار دهد چرا که نرخ دلار براي خريداران داخلي نيز افزايش يافته و حال ممکن است ضعف تقاضا شرکت فروشنده را نيز متاثر کند.اين شرايط اما براي شرکتهايي که از فروش بيشتري در بازارهاي صادراتي برخوردارند، حاکم نيست.
به عبارتي ديگر در زمان رشد نرخ دلار و با توجه به فروش صادراتي بالاي اين شرکتها، خريدار خارجي که توجهي به نوسان نرخ داخلي دلار در ايران ندارد، متقاضي خريد کالا بوده و در اينجا فروشنده (پتروشيميها)، بدون نگراني از سمت تقاضا به فروش محصولات خود پرداخته و ريال بيشتري به دليل رشد نرخ دلار داخلي به دست ميآورد که سبب افزايش سود اسمي اين شرکتها ميشود.
اين عامل حمايتي اما تنها مختص نرخ ارز در بازار آزاد نيست. در حال حاضر نرخ تسعير ارز در يکي از صنايع بزرگ بورس تهران نرخ مبادلهاي است. رشد نرخ ارز مبادلهاي در ميان پالايشيها بهطور همزمان بر خريد و فروش اين شرکتها تاثيرگذار است که در نهايت، افزايش سودآوري آنها را به دنبال دارد.
رصد نوسانات نرخ دلار مبادلهاي از ابتداي سال تاکنون نيز نشاندهنده رشد بيش از ۱۴ درصدي اين ارز است. با فرض رشد نرخ دلار در بازار آزاد، افزايش نرخ دلار مبادلهاي نيز دور از ذهن نيست. فاصله ميان نرخ ارز مبادلهاي و نرخ ارز در بازار آزاد، حاشيه سود قابل توجهي از آن پتروشيميهاي بورس تهران به ويژه مصرفکنندگان خوراک گازي ميکند. سيمانيها نيز از آنجا که بيشترين بازار هدف آنها را بازارهاي داخل کشور تشکيل ميدهند، هر چند از رشد دلار منتفع ميشود اما رشد نرخ اين ارز براي آنها، اهرم ضعيفتري نسبت به ساير کالاييها است.
فرض دوم؛ اصلاح نرخ دلار يا تثبيت در سطوح فعلي: با فرض قرار گرفتن نرخ دلار در مسير نزولي و اصلاحي، قطعا خريداران اين ارز در بازار فيزيکي متضرر خواهند شد. درخصوص خريداران سهام شرکتهاي بورسي اما شرايط متفاوت است.
در صورتي که اصلاح نرخ ارز، اصلاحي معقول باشد و ريزش شديدي را تجربه نکند، شرکتهاي کاموديتيمحور يا همان کالاييها همچنان با چشمانداز نرخ قيمت کالاها در بازارهاي جهاني ميتوانند به مسير افزايش سودآوري خود ادامه دهند. موضوعي که احتمال کاهش قيمت سهام اين شرکتها به زير سطوح فعلي را احتمالي کمرنگ معرفي ميکند. بنابر اين سرمايهگذار با حضور در جمع سهامداران اين شرکتها به جاي حضور فيزيکي در بازار ارز، نوعي پوشش ريسک انجام داده است.
غيردلاريهاي بورس در دو سناريو
همانطور که اشاره شد در حال حاضر حدود نيمي از شرکتهاي سهامي را فروشندگان غيردلاري تشکيل ميدهند. در ميان اين فروشندگان غيردلاري، برخي از شرکتها مصرف دلاري نيز نداشته و به کل از نوسانات نرخ ارز مصونند. اين گروه در بورس تهران شامل شرکتهاي مخابراتي، رايانهايها و برخي ديگر از صنايع خدماتي بورس تهران ميشود. در اينجا اما موضوع اصلي بحث، شرکتهايي هستند که برخي مواد اوليه خود را از بازارهاي خارجي تهيه کرده اما در مقابل فروش صادراتي چنداني ندارند.
اين گروه عمدتا شامل صنايع غذايي، داروييها و خودروييهاي بورس تهران ميشوند که بخشي از ارز را بهصورت مبادلهاي و بخشي ديگر را آزاد ميگيرند. حال با فرض تداوم رشد نرخ دلار، طبيعتا هزينه اين شرکتهاي سهامي نيز در مدار صعودي قرار ميگيرد. در فضاي آزاد مشکلي اين شرکتها را تهديد نميکند؛ چراکه در بلندمدت با توجه به افزايش هزينهها، آنها نرخ فروش محصولات خود را افزايش داده و سودآوري خود را حفظ ميکنند. امري که حتي ميتواند به افزايش جذابيت اين صنايع و در نتيجه افزايش حضور در بازارهاي صادراتي در بلندمدت بينجامد.
مشکل اما آنجا پديدار ميشود که دولت کنترل تورم را در راس امور خود قرار داده و براي رسيدن به اين هدف به سرکوب نرخ شرکتهاي مذکور بپردازد. اين سرکوب نرخ ميتواند به دو روش نرخگذاري دولتي يا افزايش واردات صورت پذيرد. در هر دو صورت اما ضرر قابل توجهي را به شرکتها، کارکنان و سهامداران اين گروهها تحميل خواهد کرد. تا جايي که حتي امکان ورشکستگي اين شرکتها نيز وجود دارد. به عبارت دقيقتر، هزينه اين گروهها با رشد نرخ دلار افزايش مييابد اما به علت سرکوب نرخها، فروش توانايي جبران هزينهها را نخواهد داشت.