اخبار صادرات و واردات

[بابک 52]

صادرات بيش از يك ميليارد دلار محصولات غذايي طي نيمه سالجاري


مديركل صنايع غيرفلزي وزارت صنعت، معدن و تجارت به صادرات 633هزار تني محصولات غذايي در شش ماهه نخست امسال اشاره كرد و ارزش صادرات آنها را بالغ بر 166/1ميليارد دلار ذكر كرد.


به گزارش شاتا؛ « مهدي صادقي نياركي » افزود: اين ميزان صادرات انجام شده از نظر وزني حدود 32درصد و از نظر ارزشي حدود 36 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته و 3/7درصد ارزش صادرات غير نفتي را بخود اختصاص داده است.
وي در ادامه افزود:فرآورده هاي لبني ،شيريني و شكلات ،رب گوجه فرنگي ،آبميوه و كنسانتره وماكاروني از جمله اقلام صادرات صنايع غذايي مي باشند .
صادقي نياركي همچنين ، مقصد عمده صادراتي محصولات صنايع غذايي را شامل كشورهاي همسايه،حوزه خليج فارس،آسياي ميانه وبرخي كشورهاي اروپايي و امريكاي لاتين ذكر كرد.


به گفته مديركل صنايع غيرفلزي وزارت صنعت، معدن و تجارت ، در نيمه سالجاري ،47كشور حداقل يك ميليون دلار صادرات محصولات غذايي كشورمان را دريافت كرده اند.


وي در ادامه كيفيت محصولات صادراتي را مورد اشاره قرار داد و گفت: طبق گزارش سازمان ملي استاندارد، تعداد استانداردهاي ملي صنايع غذايي بيش از سه هزار استاندارد، تعداد واحدهاي صنايع غذايي داراي استاندارد را بيش از 5200 واحد فعال و تعداد فراورده هاي غذايي داراي استاندارد را نيز بيش از 9هزارو 650 مورد عنوان كرد.


صادقي نياركي در ادامه با اشاره به وضعيت و ظرفيت سازي مناسب صنايع غذايي و آشاميدني تصريح كرد: بر اساس سامانه ثبت مجوزها حدود 10 هزار و 800 واحد در اين صنعت مشغول به فعاليتند كه اشتغالزايي360 هزار نفري را از آن خود كرده اند.


به گفته وي اين ميزان از نظر تعداد واحد 5/12درصد و از نظر اشتغالزايي 4/15درصد سهم صنعت را به خود اختصاص داده است.


مديركل صنايع غيرفلزي وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ظرفيت سازي حدود 90 ميليون تني ايجاد شده در صنايع غذايي و آشاميدني اظهار كرد: تنوع محصول در اين صنايع بسيار گسترده به طوري كه مجوز هاي صادره نيز در بيش از هزار كد آيسيك صادر شده است.


ماخذ: شبكه اطلاع رساني توليد و تجارت ايران ( شاتا)

[بابک 52]

ابعاد جدید از بخشنامه ممنوعیت صادرات برخی کالاها


معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره ابعاد جدیدی از بخشنامه ممنوعیت صادرات 51 قلم کالا توضیح داد.


علیرضا شجاعی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه همانطور که در حوزه واردات اولویتبندی شد و به همه کالاهای وارداتی به یک چشم نگاه نشد، دربارهی صادرات هم باید فکری میشد، گفت: در حوزه صادرات هم دستهبندی و اولویتبندی در حال شکلگیری است.

وی ادامه داد: براین اساس برخی کالاهایی که به دلایل مختلف ارز مرجع میگیرند نباید مشمول صادرات مجدد شوند. اولویتبندی صادرات مشمول چند دسته کالاست.

ممکن است برای صادرات برخی کالاها ممنوعیت لحاظ شود، برای برخی محدودیت ایجاد شود و برخی ممکن است مشمول عوارض صادراتی شوند و بقیهی کالاها نیز صادراتشان آزاد است.

شجاعی با بیان اینکه محدودیت صادرات هم اکنون فقط برای کالاهایی که ارز مرجع دریافت کردهاند و برخی کالاهای پتروشیمی لحاظ شده است، ادامه داد: ایجاد محدودیت برای صادرات کالاهای پتروشیمی برای این است که پتروشیمیها نقش بیشتری در تامین کالاهای مورد نیاز در بستهبندیهای داخلی داشته باشند.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه پتروشیمیها تعهد خود را برای حضور در بورس کالا بهطور کامل پیاده نکردهاند، گفت: براساس آنچه بورس کالا اعلام کرده پتروشیمیها کمتر از 30 درصد محصولات خود را در این مرکز ارائه کردهاند، اما انتظار کشور در شرایط کنونی کشور این است که حضور پتروشیمیها فعالتر باشد.


ماخذ: خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)

[بابک 52]

تبعات ممنوعیت واردات در حوزه رایانه/ افزایش 5 برابری قیمت در بازار


بازار - رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران با اعلام انتقاد این صنف از مصوبه اخیر دولت مبنی بر ممنوعیت موقت واردات کامپیوتر به کشور، افزایش چندین برابری قیمت کالاهای کامپیوتری و دامن زدن به وضعیت قاچاق را از جمله مهمترین تبعات این تصمیم عنوان کرد.


اواخر هفته گذشته و با تصمیم دولت، ثبت سفارش واردات 75 قلم کالا که با عنوان "لوکس" و "غیرضرور" اعلام شده است به کشور متوقف شد که در این فهرست کالاهای دیجیتالی و رایانه ای نیز به چشم می خورد.


سید مهدی میر مهدی - رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح تبعات این تصمیم پرداخت و اظهار داشت: متاسفانه از اواسط هفته گذشته، فعالان صنف برای ثبت سفارش کالاهای خود مراجعه کرده و با مصوبه ممنوعیت و توقف واردات به کشور مواجه شدند و ما متاسفیم از اینکه تصمیماتی گرفته می شود که کسب و کارها زیر سوال می روند.


وی اظهار داشت: با این تصمیم شفاف سازی و ورود از کانال گمرک جای خود را به ورود کالاهای قاچاق به کشور خواهد داد و دولت باید متحمل هزینه بسیاری برای جلوگیری از قاچاق شود.


رئیس اتحادیه فناوران رایانه با تاکید براینکه زیرساختهای طرح ملی دولت الکترونیک منوط به فناوری اطلاعات است و در اجرای آن باید از لوازمی استفاده شود که واردات آن متوقف شده است، خاطرنشان کرد: کالاهایی چون سرور، لپ تاپ، پی سی و حتی شبکه به عنوان اجزای کامپیوتری که اجازه ثبت سفارش ندارند همه دسترسی به اطلاعات را برای پیاده سازی طرح های بزرگی همچون دولت الکترونیک ممکن می کنند اما با توقف واردات این کالاها، بازهم باید شاهد هزینه های کاغذبازی و رفت و آمدهای غیرضرور درون شهری باشیم.


میرمهدی با بیان اینکه فناوری اطلاعات در سبد خانوار جای گرفته است، ادامه داد: امروز نمی توان خانواده ای را یافت که حداقل یک کامپیوتر در خانه خود نداشته باشد؛ حال با وجود این تصمیم دولت، خانوار ایرانی مجبور است که هزینه های هنگفتی برای برآوردن این نیاز متقبل شود؛ چرا که به خوبی شواهد نشان می دهد که در تولید کالایی مانند کامپیوتر به هیچ عنوان در کشور حرفی برای گفتن نداریم و تمامی قطعات و لوازم کامپیوتری وارداتی بوده و هست.


ورود قاچاق به بازار کامپیوتر


رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران با تاکید براینکه تاکنون در این صنف مقوله ای به نام قاچاق وجود نداشت و تمامی کالاها دارای برچسب طرح "شبنم" بوده اند، افزود: به دلیل پایین بودن تعرفه گمرکی در این صنف، کالای قاچاق وارد بازار نمی شود اما با اجرای مصوبه جدید، بزودی شاهد خواهیم بود که فعالان این صنف به سمت قاچاق روی آورند.


اقلام مهم کامپیوتری وارداتی است


وی گفت: دولت ابتدا باید فرآیندهای تولید داخل را پیاده سازی کرده و سپس جلوی واردات کالا را بگیرد اما در شرایطی نسبت به اجرای این مصوبه اقدام کرده است که تولیدکننده کامپیوتر در کشور وجود ندارد و تمامی اقلام کامپیوتری وارداتی است.


میرمهدی با اشاره به عدم حمایت دولت از تولید در این بخش و با بیان اینکه اقلامی مانند ماوس، کیبورد و مانیتور در ایران تولید می شود که توقف واردات آن مشکلی را به وجود نمی آورد، اضافه کرد: زمانی که تولیدکننده ای برای هارد، مادربرد، رم، سی پی یو، تبلت، لپ تاپ و سرور و شبکه وجود ندارد توقف واردات آن جای سوال دارد.


در حمایت از تولید هیچ اقدامی صورت نمی گیرد


رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران با بیان اینکه دولت چین در حمایت از تولید، حتی به تولیدکننده های زیرپله ای تسهیلات می دهد، گفت: در ایران در حمایت از تولید هیچ اقدامی صورت نمی گیرد و یک تولیدکننده برای اخذ مجوز تولید حداقل 4 سال معطل می شود.


وی با تاکید براینکه به دلیل شرایط ناپایدار اقتصادی تمامی تولیدکننده های بخش کامپیوتر رو به تعطیلی آورده و با کمبود کالا مواجه شده اند تصریح کرد: ضرر و زیان 70 میلیون ایرانی را به همراه خواهد داشت.


میرمهدی با بیان اینکه در سال تولید ملی، هیچ کار تولیدی در زمینه کامپیوتر صورت نگرفته است، گفت: هم اکنون و با گذشت 8 ماه از سال، فعالان این بخش در حال پرداخت تاوان افزایش نرخ ارز هستند و توقف واردات نیز باعث افزایش تنش و ضرر و زیان فعالان در این بازار خواهد شد و در نهایت این ضرر به اقتصاد کشور وارد می شود.


افزایش قیمتها


وی گفت: تاوان این تصمیم غیرکارشناسی دولتمردان را مردم به عنوان خریداران نهایی باید پرداخت کنند و پیش بینی ها حاکی از آن است که در قیمت کالاهای کامپیوتری با 3 تا 5 برابر افزایش قیمت روبرو خواهیم شد چرا که آمار مصرفی در پی سی و تبلت و لپ تاپ در ایران بالا است و توقف واردات این کالاها منجر به افزایش قیمت و قاچاق آن به کشور خواهد شد.

[بابک 52]

واردات لوازم خانگی به ایران به طور کامل ممنوع شد



کسب و کار - محمد طحان پور رییس اتحادیه لوازم خانگی ایران می گوید بر اساس دستور دولت ، ثبت سفارش برای واردات لوازم خانگی متوقف شده است.

ایسنا به نقل از رییس اتحادیه لوازم خانگی گزارش داده که توقف ثبت سفارش، برای همه انواع لوازم خانگی است.

رییس اتحادیه لوازم خانگی از این تصمیم انتقاد کرده و خواهان مجاز اعلام شدن واردات برخی از لوازم خانگی شده است.

این در حالی است که محمد رضا دیانی رییس انجمن صنایع لوازم خانگی با استقبال از این تصمیم دولت گفته است این تصمیم زمینه را برای تولید انبوه صنایع داخلی فراهم می کند.

[وحید 20]

لغو مصوبه ممنوعیت واردات لوازم خانگی منافی منافع ملی است

تهران - رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی کشور گفت: لغو مصوبه ممنوعیت واردات لوازم خانگی منافی منافع ملی و باعث به خطر افتادن تولید و اشتغال در این بخش می شود.

ˈمحمدرضا دیانیˈروز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا ضمن بیان این مطلب که عده ای بدنبال لغو مصوبه ممنوعیت واردات کالاهای لوکس که مشابه آن در داخل تولید می شود، هستند، گفت: حامیان واردات در کشور مدعی هستند که تولید کارخانجات داخلی توانایی تامین تقاضای بازار را ندارد، در حالی که ظرفیت کارخانجات داخلی حدود 5/1 برابر میزان نیاز داخل است.

به گفته ی وی ، ظرفیت تولید سالانه سه تا چهار میلیون دستگاه یخچال و لباسشویی در کشور وجود دارد که 50 تا 60 درصد آن پاسخگوی بازار داخل است.

وی متذکر شد: از آنجا که بیش از 60 درصد بازار لوازم خانگی در اختیار برندهای خارجی است ، حجم واردات وسیعی که در این بخش صورت می گیرد باعث شده تا کارخانجات داخلی با حدود 50 درصد ظرفیت خود کار کنند.

دیانی بااشاره به تنوع محصولات در بازار لوازم خانگی تصریح کرد: بسیاری از کالاهای داخلی توانایی رقابت با محصولات خارجی را دارند و در حال حاضر از نوع ارزان قیمت تا لوکس یک محصول اعم از لباسشویی ،یخچال و غیره در داخل تولید می شود.

رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی کشورگفت:به مردم اطمینان می دهیم که تولیدکنندگان نسبت به کیفیت و ارائه خدمات مطلوب تر پس از فروش متعهد هستند و حتی پس از اعلام مصوبه ممنوعیت واردات پنج تا 10 درصد قیمت محصولات خود را کاهش داده اند.



**ممنوعیت واردات فرصتی برای احیای صنعت لوازم خانگی

وی عنوان داشت:این مصوبه فرصتی برای احیای دوباره صنعت لوازم خانگی،حضور در عرصه بین المللی با فراهم شدن امکان صادرات و حفظ اشتغال در داخل کشور به شمار می رود.

وی تاکید کرد: با اجرای مصوبه ممنوعیت واردات، کارخانجات داخلی می توانند تولید خود را افزایش دهند که این امر تاثیر مستقیمی بر کاهش قیمت ها دارد.

دیانی قیمت بهترین نوع لوازم خانگی ایرانی را 30 تا 40 درصد پائین تر از قیمت مشابه خارجی ذکر کرد و افزود: اگر واردات لوازم خارجی ادامه پیدا کند، نرخ آنها بالاتر هم می رود ، در حالی که صنایع داخلی ارزبری کمتری داشته و توانایی رقابت با کالاهای خارجی را هم دارد.

رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی کشور گفت: در حال حاضر انبارهای کارخانجات پر است و مازاد کالا نیز داریم که تا یک سال آینده جوابگوی تامین نیاز بازار است.



**اشتغال 500هزار نفر در گروی حمایت از صنعت لوازم خانگی

وی با بیان اینکه 200 کارخانه فعال در این بخش وجود دارد و 400 تا 500 هزار نفر در این بخش شاغل هستند، تاکید کرد که باید نسبت به حفظ اشتغال این عده احساس مسئولیت داشته باشیم.

دیانی افزود:حدود 80 کارخانه تولیدکننده یخچال و 15 کارخانه تولیدکننده لباسشویی فعال در کشور وجود دارد که هر کدام سالانه تا یک میلیون دستگاه تولید دارند.

رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی کشور ادامه داد: این در حالی است که ظرفیت این کارخانجات حدود سه میلیون دستگاه است و در فضای فعلی که بازار کشور در اختیار برندهای خارجی است توانایی بهره گیری از تمام ظرفیت کارخانجات امکان پذیر نیست.

وی با ناسالم خواندن رقابت در این بخش تصریح کرد که در شرایط فعلی تولید داخل تحت فشار است و نیازمند حمایت های بیشتر است.

[وحید 20]

تعرفه واردات لاستیک 15 درصد کاهش یافت

مدیرکل دفتر تامین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: دولت به منظور تسهیل واردات لاستیک، تعرفه این کالا را از 26 به 11 درصد کاهش داد.

علی پورکاوه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تصمیم جدید دولت برای کاهش تعرفه لاستیک سنگین گفت: تعرفه واردات لاستیک با تصمیم کارگروه کنترل بازار از 26 به 11 درصد کاهش یافته است.

مدیرکل دفتر تامین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: این اقدام دولت به منظور تامین نیاز ناوگان جادهای کشور و نیز تسهیل حمل و نقل است که بر این اساس این تعرفه تا پایان فروردین ماه 92 ثابت خواهد بود.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر، کمیته تخصصی پتروشیمی برای تعیین قیمت بستهبندی و کالاهای واسطهای تشکیل شده است که با توجه به عدم رعایت قیمت‎های محصولات پتروشیمی و آثار آن در هزینههای بستهبندی، این کمیته ماموریت یافته است که قیمت اقلام مذکور را تعیین کند. پورکاوه گفت: پس از آن، کارگروه کنترل بازار در این رابطه تصمیم گیری خواهد کرد.

[اشکبوس کهنه سوار]

خبرگزاری فارس: رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: برنامهای برای عرضه دلار صادراتی در مرکز مبادلات نداریم.
خبرگزاری فارس: برنامهای برای عرضه دلار صادراتی در مرکز مبادلات نداریم

سید رضی میری در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در واکنش به این سؤال که تکلیف عرضه ارز صادرکنندگان در مرکز مبادلات ارزی به کجا رسید،گفت: تاکنون صادرکنندگان ارزی را در مرکز مبادلات ارزی نفروختهاند.

وی افزود: هیچ یک از اخباری که در خصوص عرضه ارز صادرکنندگان در مرکز مبادلات منتشر میشود صحت ندارد.

رئیس کنفدراسیون صادرات گفت: هیچ برنامهای نداریم تا دلار صادرکنندگان را در مرکز مبادلات ارزی معامله کنیم.

[rajabnejad]

تصمیم گیری درباره فهرست کالاهای ممنوعه وارداتی و صادراتی به آخر هفته موکول شده است.

کیومرث فتح الله کرمانشاهی - معاون کل سازمان توسعه تجارت - در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با اعلام این خبر اظهار کرد: قرار بود درباره این موضوع تصمیم گیری شود اما پیشنهادات جدیدی در این باره مطرح شده است.

وی افزود: فهرست کالاهای وارداتی و صادراتی در حال بازنگری است و امیدواریم تا آخر هفته این فهرست نهایی شود.

کرمانشاهی در پاسخ به این سوال که آیا ممنوعیت واردات کالاهایی که تولید مشابه داخلی ندارند، لغو خواهد شد یا خیر؟ گفت: فعلا نمی توان در این باره اظهارنظر کرد اما یک گروه کارشناسی در حال بررسی این موضوع است.

به گزارش ایسنا فهرست کالاهای ممنوعه وارداتی مربوط به اولویتهای 9 و 10 در حالی ابلاغ شده که برخی از آنها مانند تلفن همراه، رایانه و لوازم جانبی آن نمونه تولید داخل ندارند.

این موضوع مورد اعتراض فعالان بخش خصوصی قرار گرفته و به اعتقاد آنها ممنوعیت واردات این کالاها باعث دامن زدن به قاچاق آنها به داخل کشور میشود.

به گزارش ایسنا سازمان توسعه تجارت در دو مرحله درباره کالاهای ممنوعه صادراتی و وارداتی تصمیمگیری کرد که در هر دو بار واکنشها و اعتراضهایی را در پی داشت. آخرین لیست این سازمان مربوط به 17 آبان ماه برمیگردد که علاوه بر تشکلهای بخش خصوصی گمرک نیز به آن ایرادهایی وارد دانسته است

[rajabnejad]

صادرکنندگان پیمان سپاری ارزی نخواهند داشت



کیومرث کرمانشاهی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سوال که ظاهرا صادرکنندگان ملزم به پیمان سپری ارزی شده اند، اظهار داشت: قرار نیست صادرکنندگان پیمان سپاری ارزی کنند،پیمان سپاری ارزی تیر خلاص به صادرکننده زدن است.


بر اساس این گزارش در پیمان سپاری ارزی ارز حاصل از صادرات باید به حساب بانک مرکزی واریز شود.

معاون کل سازمان توسعه تجارت گفت: معیار ما برای عرضه ارز صادرکنندگان همان 6 بند است که اعلام کرده ایم.

به گزارش فارس، متن توافق 6مادهای برای فروش ارز صادرات به شرح زیر است:

ماده یک: مبنای محاسبات میزان تعهدات یا الزام صادرکنندگان به فروش و تأمین ارز جهت واردات کالا، ارزش اظهارنامههای صادراتی (پروانه سبز گمرکی) صادرکنندگان میباشد.

تبصره: کمیته قیمتگذاری کالاهای صادراتی (مستقر در سازمان توسعه تجارت) نسبت به بروز رسانی و اصلاح قیمتهای پایه صادراتی سریعاً اقدام نماید.

ماده دو: صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود به یکی از روشهای زیر اختصاص خواهند داد:

الف) صادرکننده رأساً نسبت به واردات کالاهای مجاز اقدام نماید.

ب) صادرکننده ارز حاصل از صادرات خود را به واردکنندگان کالاها و خدمات تجاری مجاز با نرخ توافقی واگذار نماید.

ج) صادرکننده میتواند ارز حاصل از صادرات خود را جهت پرداخت بدهیهای ارزی به سیستم بانکی کشور استفاده نماید. (با تأیید بانک مرکزی)

ماده سه: اولویتهای کالایی مشمول دستورالعمل ارز صادراتی:

واردات کلیه اولویتها با ارز حاصل از صادرات مجاز بوده و اولویتهای اختصاصی توسط سازمان توسعه تجارت ایران اعلام میگردد (به شرح توضیحات مندرج در اوراق ثبت سفارش)

ماده چهار: حداکثر دوره زمانی بازگشت ارز به چرخه تجاری کشور به شرح ذیل میباشد:

الف) کالاهای صادرشده از طریق ناوگان هوایی کشور: حداکثر 4 ماه

ب) کالاهای صادرشده از طریق ناوگان زمینی و دریایی، حداکثر 7 ماه

ج) صادرات فرش و صنایع سنگین (خطوط تولید) حداکثر 12

ماده پنج: جرائم تخلفات ناشی از این توافقنامه توسط سازمان توسعه تجارت ایران و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده شش: مفاد این توافقنامه از زمان تصویب لازمالاجرا خواهد بود.

[بابک 52]

رفع ممنوعیت از کالاهای صرفا صادراتی

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از رفع ممنوعیت صادرات کالاهایی که صرفا به منظور صادرات تولید می شوند و صنایع پائین دستی آن در کشور وجود ندارد، خبر داد.

ˈحمید صافدلˈ با اشاره به ممنوعیت صادرات در سه گروه کالایی اظهار داشت: این کار به منظور توسعه صادرات با ارزش افزوده هر چه بیشتر صورت پذیرفته است.


وی تصریح کرد: ممنوعیت های اعمال شده با کار کارشناسی انجام شده و در دو فهرست کالایی جداگانه مطرح شده است و تغییرات بعدی نیز براساس این دو فهرست اعمال می شود.


وی گفت: فهرست اول شامل ممنوعیت های صادراتی و فهرست دوم کالاهایی که مشمول مجوز صادراتی و عوارض صادراتی می شود را در بر می گیرد.
صافدل افزود: فهرستی که در حال حاضر برای گمرک ارسال شده شامل فهرست کالاهای موجود در فهرست اول است که 39 ردیف تعرفه ای با ذکر تعرفه و مشخصات فنی را در بر می گیرد و از تحویل آنها جلوگیری می شود.


رئیس کل سازمان توسعه تجارت گفت: فهرست دوم شامل 34 ردیف تعرفه ای براساس شرح بین الملل است و سه گروه کالایی را در بر می گیرد.


وی افزود: گروهی از کالاها با علامت ˈbˈ معرفی می شوند که صرفا با پرداخت عوارض صادراتی امکان صادرات آنها وجود دارد.


وی ادامه داد: گروه b1* نیز باید پس از تامین نیاز داخل مجوزهای لازم را دریافت کند و گروه سوم ( b2* ) شامل کالاهای دارویی و مواد اولیه دارو می شود که پس از اخذ مجوز از وزارت بهداشت و درمان امکان صادرات آن وجود دارد.


صافدل در خصوص کالاهای موجود در سطح گمرکات بیان کرد : در ماده 11 مکرر آئین نامه اجرایی صادرات و واردات به ابهامات موارد این چنینی پاسخ داده شده به طوری که ذینفعان این بخش می توانند با استناد به این ماده حقوق خود را مطالبه کنند و کارگروه ویژه ای نیز برای رسیدگی به این امر در سازمان توسعه تجارت تشکیل شده است.


رئیس کل سازمان توسعه تجارت یادآور شد: 39 قلم کالا به طور قطع مشمول ممنوعیت صادرات می شود که عموما مواد اولیه ای هستند که باید پس از عمل آوری و ایجاد ارزش افزوده بالاتر در سبد گروه کالاهای صادراتی قرار گیرند.


وی گفت: آمادگی خود را برای دریافت هر گونه پیشنهادی در جهت اعمال تغییرات لازم اعلام و سعی می کنیم تغییرات پیشنهاد شده را در دوره های خیلی کوتاه انجام ندهیم تا از یک ثبات رویه مشخص برخوردار باشد.

ماخذ: خبرگزاری ایرنا