اخبار گروه خودرو

[بابک 52]

افزایش ۳۰۰ تومانی نرخ مرجع قیمت‌گذاری قطعات خودرو

قطعه‌سازان بخش خصوصی نقشی در افزایش نرخ ارز ندارند، بنابراین دلیلی برای اینکه هزینه‌های این موضوع از طرف قطعه‌سازان پرداخت شود وجود ندارد، بلکه دولت باید این هزینه‌ها را تأمین کند.

به گزارش TSEpress فرهاد به‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به افزایش ۵۰ درصدی نرخ ارز و توقف پرداخت ارز مبادله‌ای به صنعت قطعه‌سازی اظهار داشت: قیمت تمام شده قطعات در پی رشد نرخ ارز، روندی افزایش داشته و از همین رو، قطعه‌سازان از سال گذشته تاکنون خواستار تغییر نرخ ارز مبنای قیمت‌گذاری تولیدیاتشان بودند.

وی ادامه داد: سال گذشته که قیمت دلار حدود ۳۷۰۰ تومان بود، قطعه‌سازان درخواست محاسبه قیمت ۳۵۰۰ تومانی را در تعیین قیمت محصولاتشان داشتند که این مسئله نهایی نشد و موضوع ادامه پیدا کرد تا اینکه حالا نرخ دلار به ۴۷۰۰ تومان رسیده و در این شرایط نرخ ارز قطعه‌ساز ۳۰۰ تومان افزایش یافته است.

به گفته وی، نرخ ارز مرجع قیمت‌گذاری قطعات خودرو ۳۲۰۰ تومان بود که حالا به ۳۵۰۰ تومان افزایش یافته است.

به‌نیا با تأکید بر اینکه افزایش نرخ ارز و همچنین رشد قیمت مواد اولیه تولید قطعات از جمله مواد پتروشیمی این محصولات به دولت برمی‌گردد، افزود: قطعه‌سازان بخش خصوصی نقشی در افزایش نرخ ارز ندارند، بنابراین دلیلی برای اینکه هزینه‌های این موضوع از طرف قطعه‌سازان پرداخت شود وجود ندارد، بلکه دولت باید این هزینه‌ها را تأمین کند.

به گفته وی، خودروسازان و شورای رقابت، دولتی هستند و در حال حاضر نیز افزایش قیمت عوامل تولید به منشأ دولتی برمی‌گردد که این موضوع باید تعیین تکلیف شود.

سخنگوی انجمن قطعه‌سازان با بیان اینکه رشد ۳۰۰ تومانی نرخ دلار در تعیین قیمت قطعات تأثیر ناچیزی دارد، گفت: قیمت قطعات خودرو از این محل کمتر از ۲ یا ۳ درصد افزایش خواهد داشت و البته باید توجه داشته باشیم که خودروسازان طی ماه‌های اخیر قیمت محصولات خود را براساس مصوبه شورای رقابت افزایش داده‌اند.

وی در ادامه با اشاره به مطالبات ۸ هزار میلیارد تومانی قطعه‌سازان از ۲ شرکت خودروساز سایپا و ایران‌خودرو گفت: در حال حاضر ایران‌خودرو، مطالبات قطعه‌سازان را چهار ماهه پرداخت می‌کند، ولی این مدت در مورد سایپا بیش از چهار ماه است و گاهی تا ۱۸۰ روز نیز می‌رسد.

به‌نیا ادامه داد: قطعه‌سازان در حالی ماه‌های پایانی سال را پشت سر می‌گذارند که باید عیدی و حقوق کارگران را پرداخت کنند و این در شرایطی است که هیچ برنامه‌ای از طرف خودروسازان در مورد پرداخت مطالبات قطعه‌سازان اعلام نشده است.

وی، تعیین تکلیف پرداخت مطالبات قطعه‌سازان را طی ده روز آینده خواستار شد و گفت: قطعه‌سازان برای پرداخت حقوق و عیدی کارگران نیازمند وصول مطالبات‌شان از شرکت‌های خودروساز هستند.

[بابک 52]

وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با خبرنگاران مطرح کرد:

عمق بخشیدن به ساخت داخل با اجرای طرح کلید به کلید/
فراهم شدن امکان تولید موتور گیربکس در داخل کشور


وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: عمق بخشیدن به ساخت داخل از اهداف طرح کلید به کلید است و امکان تولید داخلی کردن موتور گیربکس با اجرای این طرح دوباره فراهم می شود.

به گزارش شاتا، محمد شریعتمداری پس از همایش طرح‌های نوسازی ناوگان حمل ونقل جاده‌ای و درون شهری که صبح امروز با حضور رییس جمهور برگزار شد در گفت‌وگو با خبرنگاران، با اشاره به طرح کلید به کلید( جایگزینی خودروهای فرسوده) افزود: این طرح خودروسازهای کشور را کاملاً متحول می کند و در یک شرایط مطلوب تری برای ارتباط با شرکای خارجی خود قرار می‌دهد.

وی با بیان اینکه امکان تولید داخل کردن موتور گیربکس با اجرای این طرح دوباره فراهم می شود، یادآور شد: این امکان در گذشته وجود داشت و شرکت‌هایی در این زمینه فعال بودند که با اجرای ابر طرح جایگزینی خودروهای فرسوده شرایطی فراهم می شود تا کار موتورسازی در داخل کشور انجام شود.

شریعتمداری عمق بخشیدن به ساخت داخل را از اهداف طرح کلید به کلید دانست و تصریح کرد: رفاه رانندگان، ایمنی جاده‌ها، کاهش آلایندگی در شهرها به خصوص کلان شهرها از اهداف مهم گنجانده شده در طرح است. در موضوع رفع ریزگردها( ذرات معلق در هوا) نیز اجرای این طرح اثرات مثبتی به دنبال دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه بخش قابل ملاحظه ای از محصولات طرح دارای استاندارد اجباری است، گفت: سازمان ملی استاندارد وظیفه و مسئولیت کنترل استاندارد محصولات تولید داخلی و وارداتی را بر عهده دارد. از سوی دیگر خودروسازها طرح‌های خود را برای بررسی به معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت می دهند.

شریعتمداری در پایان گفت: همه مشارکت کنندگان در این ابر پروژه باید خودروهایی را به بازار داخلی عرضه کنند که همزمان در سیستم حمل و نقل اروپا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

[بابک 52]

مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو باطل شد


رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو گفت: با حکم دیوان عدالت اداری، مصوبه دولتی افزایش تعرفه واردات خودرو باطل شد و خودروهای وارداتی باید بر اساس تعرفه‌های قبلی ترخیص شوند.


میثم رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به جدیدترین حکم دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال موارد مندرج در ماده ۱۴ مصوبه دی‌ماه امسال دولت مبنی بر افزایش تعرفه واردات خودروهای بنزینی، دیزلی و هیبریدی، اظهار داشت: طبق این حکم دیوان عدالت اداری، واردات خودرو بر اساس تعرفه‌های افزایش‌یافته غیرقانونی است و واردات خودروهای باید برمبنای تعرفه‌های قبلی صورت گیرد.


وی با بیان اینکه جزئیات رأی دیوان عدالت اداری در جلسه‌ای با حضور رئیس شعبه ۳ بدوی دیوان عدالت اداری، روابط عمومی دیوان و بنده به عنوان رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو تشریح شد، توضیح داد: طبق مصوبه دی‌ماه امسال دولت، تعرفه واردات خودرو افزایش یافته و در عین‌حال محدودیت سقف ارزش ۴۰ هزار دلاری برای خودروهای وارداتی و همچنین حجم موتور ۲ هزار و ۵۰۰ سی‌سی در این مورد تعیین شده بود که طبق حکم دیوان عدالت اداری موضوع افزایش تعرفه‌ها خلاف قانون دیده شده اما در مورد سقف ارزش گمرکی خودروها و حجم موتور آنها ابطالی صورت نگرفته است و این محدودیت‌ها به قوت خود باقی است.


رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو با بیان اینکه این رأی دیوان عدالت اداری درواقع رأی اولیه محسوب می‌شود و از ابتدای هفته آینده لازم‌الاجرا است، گفت: مقرر شد تا زمان صدور رأی قطعی از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، واردات خودرو با تعرفه‌های قبلی صورت گیرد.


رضایی با اشاره به اینکه رأی دیوان عدالت اداری با شکایت چند نفر صادر و به دولت ابلاغ شده است، گفت: رأی نهایی دیوان احتمالاً ۳ تا ۶ ماه دیگر صادر می‌شود.


وی با تأکید بر اینکه دولت موظف است طبق حکم دیوان عدالت اداری، ترخیص خودروهای وارداتی را با تعرفه‌های قبلی انجام دهد، گفت: پس از مصوبه دولت برای افزایش تعرفه واردات خودرو، هیچ خودرویی با تعرفه‌های جدید از گمرک ترخیص نشده است.


رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو پیش‌بینی کرد در پی بازگشت تعرفه واردات خودرو به ارقام قبلی، قیمت خودروهای خارجی نسبت به نرخ‌های فعلی حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش یابد.


رضایی با بیان اینکه دولتمردان و مجلسی‌ها در جلوگیری از تجمل‌گرایی در واردات خودرو اصرار دارند، گفت: ما نیز تمایلی به واردات خودروهای لوکس نداریم و معتقدیم در این زمینه نباید اشرافی‌گری صورت گیرد.


وی در ادامه با اشاره به جمع‌آوری امضای ۲۱۷ نماینده مجلس جهت اعمال تعرفه‌های قبلی واردات خودرو گفت: این درخواست به هیأت رئیسه مجلس ارائه شده و در اولین روز کاری هیأت رئیسه مجلس پیگیری خواهد شد.


رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو تصریح کرد:‌ در درخواست نمایندگان کاهش سالانه ۵ تا ۱۰ درصدی تعرفه واردات خودرو نیز پیش‌بینی شده است که این مسئله باعث افزایش کیفیت تولیدات داخلی نیز خواهد شد.

[بابک 52]

کارخانجات قطعه‌سازی در آستانه ورشکستگی


دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان گفت: هشدارهای لازم را به معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر صنعت نیز داده‌ایم که اگر روند کنونی ادامه داشته باشد بایستی انتظار ورشکسته شدن کارخانجات قطعه‌سازی و لشگر بیکاری ۵۵۰ هزار نفری را داشته باشند.


اشتغال صنعت خودرو و قطعه باید به ۶۰۰ هزار نفر برسد


آرش محبی‌نژاد با بیان اینکه این انجمن امروز برای قطعه‌سازان و کارگرانی که مشغول به این کار هستند اعلام وضعیت قرمز می‌کند، گفت: ما هشدارهای لازم را به معاون اول رئیس جمهور و وزیر صنعت نیز داده‌ایم که اگر روند کنونی ادامه داشته باشد بایستی انتظار ورشکسته شدن کارخانجات قطعه سازی و لشگر بیکاری ۵۵۰ هزار نفری را داشته باشند.


به گزارش تجارت‌نیوز، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان ادامه داد: اضافه شدن استانداردهای ۲۲ گانه جدید که مجموع استانداردهای خودرو را به ۸۵ رساند باعث می‌شود که بسیاری از خودروهای تولید داخل که عمق قطعه‌سازی داخلی آن بیش از ۶۰ درصد است همانند پراید و پژو متوقف شود.


حتی این استانداردها بر روی تولید ساندرو و آل ۹۰ نیز تاثیر می‌گذارد که با توقف تولید این خودروها بخش زیادی از قطعه‌سازی تعطیل می‌شود.


وی ادامه داد: از طرف دیگر خودروهای پسابرجامی نیز در بهترین حالت اگر با ۴۰ درصد تولید داخل تولید شوند باز هم نمی‌توانند جایگزین خودروهای قبلی شوند. بر همین اساس ما اعلام می‌کنیم اگر در سال ۹۷ فکر جدی به حال این موضوع نکنند وضعیت بیکاری بیشتر شود.


محبی‌نژاد گفت: ما این استانداردها را قبول داریم و این را حق هر ایرانی می‌دانیم که از خودروی باکیفیت استفاده کند اما موضوع این است که باید زیرساخت‌های آن فراهم شود.


خودروهایی مانند ساندرو، آل ۹۰ و مزدا ۳ با تغییرات کوچکی این استانداردها را پاس می‌کنند اما آیا شورای رقابت اجازه افزایش قیمت این خودروها را می‌دهد. این در حالی است که همه دنیا قبول دارد که کیفیت هزینه دارد و اگر کیفیت بالا برود قیمت نیز افزایش پیدا می‌کند. موضوع دیگر این است که اگر قیمت‌ها هم بالا برود مردم توان خرید ندارد.


وی افزود: سیاستگذار و سازمان استاندارد اصلا در این خصوص متوازن عمل نکرده است و فقط به فکر اعمال بخشنامه‌های استاندارد بوده اما در نهایت نتیجه آن می‌شود که یا باید از این بخشنامه عقب‌نشینی کنند و یا شاهد ورشکستگی قطعه‌سازان باشند و یا اینکه به فوریت به دنبال تامین زیرساخت‌ها برود.


در واقع سازمان استاندارد و سیاستگذاران مسئول بیکاری ۵۵۰ هزار نفر از کارگرهای صنعت قطعه‌سازی خواهند بود چون بدون مهیا کردن زیر ساخت فقط یک دستور العملی را صادر کردند.


محبی‌نژاد افزود: امروز مهم‌ترین چالش قطعه‌ساز ما تولید قطعه ارزان است چون خودروساز نمی‌خواهد قیمت خرید خود را افزایش دهد. از طرف دیگر قیمت مواد اولین ۲۵ تا ۴۵ درصد افزایش یافته است.


این وسط قطعه‌ساز با چه انگیزه‌ای می‌خواهد تولید با کیفیت داشته باشد. اگر از کیفیت کم کنند تا قیمت ارزان شود ضرر به مردم می‌رسد. ما نمی‌دانیم این چه منطقی است که شورای رقابت برای خودش اینطور قیمت‌گذاری می‌کند.


دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان ادامه داد: از سوی دیگر هفته گذشته نیز اعلام شد تعرفه واردات خودرو تا ۱۲۰ درصد افزایش پیدا کرده اما تعرفه CKV و قطعات تغییری نکرده است این یعنی دولت اجازه می‌دهد که قطعه وارد شود.


هیچ جای دنیا تعرفه واردات خودرو و قطعه اینقدر ناهماهنگ نیست. من باز هم می‌گویم که دولت در سال ۹۷ چالش بزرگی را در صنعت قطعه‌سازی پیش‌روی دارد و باید تصمیماتی که اتخاذ می‌کند با این نگاه باشد که ۵۵۰ هزار نفر مشغول کار کردن در این صنعت هستند.

[بابک 52]

کاهش قیمت خودروهای وارداتی با دستور قضایی


دیوان عدالت اداری مصوبه دولت در افزایش تعرفه واردات خودرو را باطل کرد ...

عصرخودرو نوشت: دیوان عدالت اداری در حکمی، رأی موقت ابطال مصوبه دولت در افزایش تعرفه واردات خودروها را صادر و دولت را موظف به توقف اجرای تعرفه‌های جدید واردات خودرو کرد. بر این اساس دولت موظف شده است تا زمانی صدور حکم قطعی از سوی دیوان، تعرفه واردات خودروها به مصوبات پیشین بازگردد و واردات خودرو بر اساس تعرفه‌های گذشته صورت گیرد.


شعبه سوم دیوان عدالت اداری روز گذشته در دستوری موقت، مصوبه دولت در زمینه افزایش تعرفه واردات خودرو به کشور را باطل اعلام کرد. بر این اساس دولت موظف است تا زمان صدور حکم قطعی از سوی دیوان عدالت اداری، تعرفه واردات خودرو را بر اساس مصوبه‌های پیشین مورد محاسبه قرار دهد و مجاز به اخذ تعرفه‌های جدید و افزایش یافته واردات خودرو نیست.


اساس دستور دیوان عدالت اداری بر مبنای قانون مصوب سال 1371 است که به‌موجب بخشی از آن، تعرفه واردات خودرو باید در راستای حمایت از تولید داخلی باشد و این در حالی است که موضوع حمایت از تولید داخل و رقابت با محصولات داخلی در خودروهای وارد شده به کشور و به‌ویژه خودروهای هیبرید پایین است ضمن آنکه در مصوبه هیئت دولت موضوع حمایت از تولید داخل تبیین و اعلام نشده است.


دستور موقت دیوان عدالت اداری در پی شکایتی فردی مبنی بر خسارت جبران‌ناپذیر و ضرر زیان به عموم جامعه در پی افزایش تعرفه واردات خودروها صادر شده است. طرف شکایت این پرونده، هیئت‌وزیران به‌عنوان مصوب کننده افزایش تعرفه واردات خودرو است.


یک وکیل پایه یک دادگستری در زمینه این حکم گفت:"بر اساس قانون، احکام و دستورات دیوان عدالت اداری لازم‌الاجرا است و عدم اجرای این دستور موقت موجب انفصال از خدمت متخلف به مدت 6 ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده خواهد شد. به این ترتیب با صدور این دستور، دولت موظف است اجرای تعرفه جدید واردات خودرو به کشور را متوقف کند و خودروها با تعرفه پیشین وارد شود. این روند تا اعلام حکم قطعی دیوان اجرا خواهد شد."


وی در مورد پیش‌بینی خود در زمینه حکم قطعی دیوان در این پرونده گفت:"قضاوت در این زمینه آسان نیست اما به‌طور معمول حکم قطعی در چنین پرونده‌هایی مانند دستور موقت خواهد بود. در صورت وقوع این اتفاق، تعرفه واردات به مصوبه‌های پیشین بازمی‌گردد و روند اخذ تعرفه‌های جدید متوقف خواهد شد. به‌علاوه گمرک موظف به بازگرداندن اضافه تعرفه‌های اخذ شده خواهد بود و واردکنندگان نیز موظف به بازگرداندن آن به خریداران هستند."


هرچند سرنوشت نهایی این شکایت و تصمیم نهایی دیوان عدالت اداری مشخص نیست و باید منتظر واکنش دولت به این حکم نیز باشیم اما در صورت نهایی شدن این حکم و صدور حکم قطعی، شاهد بازگشت تعرفه واردات خودرو به مصوبه‌های پیشین خواهیم بود، امری که درنهایت موجی از کاهش قیمت را در بازار خودروهای وارداتی باعث خواهد شد.

[وحید 20]

[بابک 52]

خریداران خودروهای وارداتی پول خود را پس بگیرند

طبق مصوبه دی‌ماه امسال دولت، تعرفه واردات خودرو افزایش یافته و در عین‌حال محدودیت سقف ارزش ۴۰ هزار دلاری برای خودروهای وارداتی و همچنین حجم موتور ۲ هزار و ۵۰۰ سی‌سی در این مورد تعیین شده بود که طبق حکم دیوان عدالت اداری موضوع افزایش تعرفه‌ها خلاف قانون اعلام شد ، اما در مورد سقف ارزش گمرکی خودروها و حجم موتور آن ها ابطالی صورت نگرفته است و این محدودیت‌ها به قوت خود باقی است.


فرهاد احتشام زاده رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در گفت و گو با بورس۲۴ در خصوص اجرای مصوبه جدید در خصوص افزایش تعرفه وارادات خودرو گفت: تعرفه واردات خودرو حذف نشده بلکه به همان روال قبلی بازگشته است. ما در مصوبه جدید دو قانون داشتیم یکی نرخ تعرفه بود که افزایش یافت و دیگری سقف 40 هزار دلاری بوده که ملاک تشخیص کالای لوکس علاوه بر موتور 2500 سی سی بود.


وی ادامه داد: اجرای تعرفه جدید و تعرفه سقف 40 هزار دلاری متوقف شده و به همان حالت گذشته بازگشته است. ما سه ردیف تعرفه 40 دلاری، 55 دلاری و 75 دلاری در خودروهای وارداتی داشتیم که این تعرفه ها به ترتیب به 55 دلار، 75 دلار و 95 دلار افزایش پیدا کرده بود.


وی بیان داشت: این افزایش تعرفه ها متوقف شده و اجرای آن صورت نخواهد گرفت.

دیوان عدالت اداری هم فعلا نمی تواند این افزایش تعرفه برای خودروها را لحاظ نماید.

خودروهای وارداتی با مصوبه جدید به دلیل همین افزایش تعرفه ها بسیار گران شده بود و در خودروهای وارداتی به اندازه 40 تا 50 و حتی 1000 درصد افزایش قیمت داشته ایم.


رئیس انجمن وارد کنندگان خودرو تاکید کرد: با توقف قانون جدید خودروهای وارداتی ارزان تر خواهند شد و افرادی که خودروهای خود را با تعرفه جدید خریداری کرده و تحویل گرفته بودند ، به محض این که دولت این اختلاف را به واردکنندگان بازگرداند، مبلغ اختلاف به خریداران عودت داده خواهد شد.

ماجرا چه بود؟


ظهر امروز میثم رضایی رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو(دیگر نهاد صنفی فعال در واردات خودرو) با اشاره به جدیدترین حکم دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال موارد مندرج در ماده ۱۴ مصوبه دی‌ماه امسال دولت مبنی بر افزایش تعرفه واردات خودروهای بنزینی، دیزلی و هیبریدی، گفته بود: طبق این حکم دیوان عدالت اداری، واردات خودرو بر اساس تعرفه‌های افزایش‌یافته غیرقانونی است و واردات خودروهای باید برمبنای تعرفه‌های قبلی صورت گیرد.


وی با بیان این که جزئیات رأی دیوان عدالت اداری در جلسه‌ای با حضور رئیس شعبه ۳ بدوی دیوان عدالت اداری، روابط عمومی دیوان و بنده به عنوان رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو تشریح شد، توضیح داده بود: طبق مصوبه دی‌ماه امسال دولت، تعرفه واردات خودرو افزایش یافته و در عین‌حال محدودیت سقف ارزش ۴۰ هزار دلاری برای خودروهای وارداتی و همچنین حجم موتور ۲ هزار و ۵۰۰ سی‌سی در این مورد تعیین شده بود که طبق حکم دیوان عدالت اداری موضوع افزایش تعرفه‌ها خلاف قانون دیده شده اما در مورد سقف ارزش گمرکی خودروها و حجم موتور آنها ابطالی صورت نگرفته است و این محدودیت‌ها به قوت خود باقی است.


رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو با بیان این که این رأی دیوان عدالت اداری درواقع رأی اولیه محسوب می‌شود و از ابتدای هفته آینده لازم‌الاجرا است، گفته بود: مقرر شد تا زمان صدور رأی قطعی از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، واردات خودرو با تعرفه‌های قبلی صورت گیرد.


رضایی با اشاره به این که رأی دیوان عدالت اداری با شکایت چند نفر صادر و به دولت ابلاغ شده است، گفته بود : رأی نهایی دیوان احتمالاً ۳ تا ۶ ماه دیگر صادر می‌شود.


وی با تأکید بر این که دولت موظف است طبق حکم دیوان عدالت اداری، ترخیص خودروهای وارداتی را با تعرفه‌های قبلی انجام دهد، گفته بود: پس از مصوبه دولت برای افزایش تعرفه واردات خودرو، هیچ خودرویی با تعرفه‌های جدید از گمرک ترخیص نشده است.


رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو پیش‌بینی کرده بود : در پی بازگشت تعرفه واردات خودرو به ارقام قبلی، قیمت خودروهای خارجی نسبت به نرخ‌های فعلی حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش یابد.


رضایی با بیان این که دولتمردان و مجلسی‌ها در جلوگیری از تجمل‌گرایی در واردات خودرو اصرار دارند، گفته بود: ما نیز تمایلی به واردات خودروهای لوکس نداریم و معتقدیم در این زمینه نباید اشرافی‌گری صورت گیرد.


وی در ادامه با اشاره به جمع‌آوری امضای ۲۱۷ نماینده مجلس جهت اعمال تعرفه‌های قبلی واردات خودرو گفته بود: این درخواست به هیأت رئیسه مجلس ارائه شده و در اولین روز کاری هیأت رئیسه مجلس پیگیری خواهد شد.


رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو تصریح کرده بود:‌ در درخواست نمایندگان کاهش سالانه ۵ تا ۱۰ درصدی تعرفه واردات خودرو نیز پیش‌بینی شده است که این مسئله باعث افزایش کیفیت تولیدات داخلی نیز خواهد شد.

[بابک 52]

یک نماینده مجلس:

خودروسازها را محاکمه کنید / لطمات اقتصادی به کنار، جان مردم چه؟ / ببینید با هوا چه کردند؟

یک عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خودروسازها را مقصر اصلی آلودگی هوا در تهران و کلان شهرها عنوان کرد و گفت که آنها باید به خاطر صدماتی که به خاطر آلودگی هوا به کشور وارد می‌ کنند، محاکمه شوند.


بهرام پارسایی در گفت‌ و گویی اظهار کرد: آلودگی هوا عوامل متعددی دارد ولی در کلان شهرها طبق گزارشات بالغ بر ۸۰ درصد آلایندگی مربوط به خودروهاست.

متاسفانه خودروهای ما خصوصا خودروهای ملی هم صرف سوخت بسیار بالایی دارند و هم این سوخت را به صورت ناقص می‌ سوزاند و این امر باعث آلایندگی می‌ شود.


وی افزود: عوامل متعددی است که در آلودگی دست به دست هم می‌دهد اما راه‌حلش این است که فکری به حال عاملی اصلی آلایندگی کنیم و آن خودروهای داخلی اعم از سواری، عمومی و موتورسیکلت‌هاست. تا زمانی که اینها حل نشود برگزاری جلسه و تعطیلی مدارس و ادارات مشکلی را حل نمی‌کند.


نماینده مردم شیراز در مجلس ادامه داد: یک راه این است که افراد به استفاده از خودروهایی که باعث کاهش آلودگی می‌شوند، تشویق شوند. متاسفانه نه تنها این حمایت صورت نمی‌گیرد بلکه عوارض سنگینی برای این خودروها در نظر گرفته می‌شود.


پارسایی با اشاره به تولید سالیانه یک میلیون خودرو در کشور، اظهار کرد: متاسفانه نظارت دقیقی بر استاندارد بودن این خودروها، میزان مصرف سوخت‌شان و کاهش آلایندگی به واسطه داشتن کاتالیزور و فیلترهای لازم نیست بلکه خودروها فقط تولید می‌شوند و با قیمت بالا و کیفیت پایین در اختیار مردم گذاشته می‌شوند بدون اینکه خدمات آنها و همچنین مباحث زیست محیطی در نظر گرفته شود.


این عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم به طور جدی موضوع آلودگی هوا را حل کنیم ابتدا باید خودروسازها را محاکمه کنیم که سالیانه هم از نظر آلودگی هوا و هم ناامنی و تصادفات جاده‌ای به کشور لطمه وارد می‌ کنند.


او گفت: ما نیازمند جراحی عمیق در این حوزه هستیم و لازمه آن گذشتن از منافع باندها و مافیاهای خاص است تا یک بار برای همیشه کشور را نجات دهیم.
وی با تاکید بر ضرورت سرمایه‌گذاری برای استفاده از خطوط ریلی و مترو، تصریح کرد: همچنین باید خودروهایی که مصرف سوخت‌شان بالاست و سوخت ناقصی دارند را از رده خارج کنیم. وضعیت خودروهای ما به دلیل انحصاری بودن و غیررقابتی بودن خودروسازها مشخص است، ضمن اینکه از آنها حمایت هم می‌شود بنابراین آنها هر طور که دوست دارند خودرو تولید می‌کنند و آن را در اختیار مردم می‌گذارند و کسی هم پاسخگو نیست.


پارسایی با بیان اینکه در کشورهای دیگر خودروهای یورو ۵ و یورو ۶ مورد استفاده قرار می‌گیرند، گفت: همین خودروها اگر بخواهند به کشور وارد شوند، باید توسط اداره استاندارد ما تایید شوند این در حالی است که خودروهای داخلی با وضعی که معلوم است تحویل مردم می‌ شوند.


او گفت: مصرف خودروهای هیبریدی بسیار پایین است و در ترافیک تقریبا مصرفی ندارند. سایر خودروهای خارجی هم مصرف سوخت‌ شان یک سوم خودروهای ماست و سوخت را ناقص بیرون نمی‌ دهند و به واسطه کاتالیزورهایی که دارند موجب ایجاد گازها و آلایندگی خطرناک نمی‌ شوند.


سخنگوی فراکسیون حقوق شهروندی مجلس با بیان اینکه تا وقتی وضعیت خودروسازی اصلاح نشود مشکل آلودگی هوا نیز به قوت خود باقی است، گفت: سالانه 5000 نفر به علت آلودگی هوا جان خود را از دست می‌ دهند و کشور ما به واسطه تعطیلات ناشی از آلودگی هوا سالانه لطمات زیادی از نظر اقتصادی متحمل می‌ شود.


به گفته او علاوه بر اینکه برای این مهم، هزینه بالایی برای درمان بیماری‌ های ناشی از آلودگی هوا صرف می‌ شود بنابراین باید مصمم باشیم که فکری به حال وضع آلودگی هوا کنیم.

[بابک 52]

کاهش ۲۵ تا ۵۰ درصدی قیمت خودرو


رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف افزایش تعرفه واردات خودرو برای دولت لازم‌الاجراست، اظهار کرد که با این اقدام، قیمت خودروهای وارداتی باید به‌طور میانگین ۱۵ تا ۲۵ درصد کاهش یابد.




رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف افزایش تعرفه واردات خودرو برای دولت لازم‌الاجراست، اظهار کرد که با این اقدام، قیمت خودروهای وارداتی باید به‌طور میانگین ۱۵ تا ۲۵ درصد کاهش یابد. ضمن آنکه کاهش قیمت خودروهای با ارزش بیش از ۴۰ هزار دلار با توجه به آزاد شدن واردات آن تا ۵۰ درصد خواهد بود.


به گزارش تجارت‌نیوز، فرهاد احتشام‌زاده اظهار کرد: حکم اولیه دیوان عدالت اداری دولت را مکلف کرده که اجرای مصوبه اخیر خود مبنی بر افزایش تعرفه و محدودیت واردات خودرو را متوقف کند.


وی با بیان اینکه این مصوبه برای دولت لازم‌الاجراست و از وقت اداری فردا باید اجرای آن آغاز شود، خاطرنشان کرد: به این ترتیب تعرفه وارات خودرو به تعرفه‌های پیشین بازگشته و واردات خودروهای با ارزش دلاری بیش از ۴۰ هزار دلار نیز آزاد شد.


او ادامه داد: با کاهش تعرفه واردات خودرو از صبح فردا شاهد نزولی شدن قیمت‌ها در بازار خودروهای وارداتی خواهیم بود ضمن آنکه قیمت‌ خودروهای وارداتی باید به طور میانگین بین ۱۵ تا ۲۵ درصد نسبت به نرخ‌های فعلی کاهش یابد.


رئیس انجمن واردکنندگان خودرو افزود: براساس حکم دیوان عدالت اداری ممنوعیت واردات خودروهای با ارزش دلاری بیش از ۴۰ هزار دلار نیز لغو شد. به این ترتیب با لغو ممنوعیت واردات این خودروها شاهد کاهش تا ۵۰ درصدی نرخ این خودروها در بازار خواهیم بود زیرا در یک ماه اخیر به دنبال ممنوعیت واردات، قیمت این خودروها تا صد در صد نیز در بازار رشد کرده بود.


وی تاکید کرد: باید از فردا شاهد اثرات کاهش تعرفه واردات خودرو در بازار باشیم به‌گونه‌ای که از فردا روند کاهش قیمت‌ها شروع خواهد شد.


دیوان عدالت اداری در حکمی اولیه خواستار توقف اجرای مصوبه اخیر دولت مبنی بر افزایش تعرفه واردات خودرو شده است. در این میان وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مجری این قانون تاکنون موضع‌گیری رسمی در این رابطه نداشته است.


البته مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری با بیان توضیحاتی در رابطه با ابطال مصوبه هیات دولت توسط دیوان عدالت اداری و کاهش تعرفه واردات خودرو اعلام کرد که این خبر صرفا دستور موقت بوده است و دیوان تصمیم نهایی را در مورد آن اتخاذ نکرده است.


محسن قایمی‌نسب اظهار کرد: دستور موقت همان‌طور که از نامش مشخص است به معنی دستور موقت است و این به منزله تصمیم نهایی دیوان نیست. موضوع رسیدگی به مصوبه هیات وزیران براساس ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صلاحیت هیات عمومی دیوان است.


هیات عمومی هنوز در مورد این موضوع تصمیمی نگرفته است اما چون شاکی همراه با شکایتی که داشته از این مصوبه تقاضای دستور موقت توقف هم کرده است؛ لذا طبق قانون به یکی از شعب دیوان عدالت اداری ارجاع شده و قاضی محترم آن شعبه دستور موقت صادر کرده و دستور موقت به معنای تصمیم نهایی نیست بلکه به معنای توقف تا تصمیم نهایی است.


به این ترتیب فعلا تا صدور حکم نهایی دیوان عدالت اداری اجرای مصوبه اخیر دولت مبنی بر افزایش تعرفه واردات خودرو، متوقف می‌شود.

[بابک 52]

قطعه سازان ایرانی به شبکه جهانی قطعه سازی متصل می‌شوند


بهزاد اعتمادی در نشست خبری پنجمین همایش بین المللی صنعت خودرو ایران، اظهارداشت: صنعت خودروسازی در تولید ناخالص داخلی کشورهای پیشرفته رتبه سوم گردش مالی را پس از نفت و بانکداری داراست و بر این اساس به عنوان لوکوموتیو صنعتی ایران اهمیت ویژه‌ای دارد.


به گزارش TSEpress وی با بیان اینکه یک خودرو از قطعات زیادی تشکیل شده و زنجیره تامین وسیعی دارد، افزود: پس از اجرای برجام اتفاقات خوبی در صنعت خودرو کشور رخ داد و این صنعت طی دو سال گذشته رشد قابل توجهی را تجربه کرد. با این حال، صنعت قطعه‌سازی کشور همگام با خودروسازی رشد نداشت و در پنجمین همایش خودرو ایران به دنبال وصل کردن قطعه سازان کشورمان به شبکه جهانی تامین قطعه هستیم.


به گفته اعتمادی، بیش از ۸۵ درصد یک خودرو را قطعات آن تشکیل می دهد که شامل ۲۵ تا ۳۰ درصد قطعات پلاستیکی، ۳۰ درصد قطعات لاستیکی و بقیه قطعات فولادی و آلومینیومی است.


وی با اشاره به خام فروشی در صنعت پتروشیمی، از آغاز مذاکراتی با مدیران این صنعت برای در اختیار قرار دادن مواد اولیه مورد نیاز در قطعه سازی به ویژه مواد پلیمیری و پلاستیکی خبر داد.


معاون ایدرو اضافه کرد: کاهش هزینه قطعات مصرفی و در نتیجه کاهش قیمت تمام شده و ارتقای رقابت پذیری خودروهای داخلی از این محل متصور است، البته مشروط به اینکه خارجی ها نیز فناوری های روز این قطعات را به ایران منتقل کنند.


وی ابراز امیدواری کرد با قراردادهای سرمایه گذاری مشترک(جوینت ونچر) با خارجی ها که بویژه پس از برجام اجرایی شده است، امکان به روزرسانی صنعت قطعه سازی فراهم شود.


اعتمادی در ادامه با اشاره به برنامه ریزی صنعت خودرو برای سال ۱۴۰۰، اظهار داشت: در این سال قرار است بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شود که ۲۰۰ هزار دستگاه محصولات جدید ایران خودرو و پژو، ۱۵۰ هزار دستگاه محصولات جدید شرکت های سایپا و سیتروئن و ۳۰۰ هزار دستگاه محصولات جدید رنو خواهد بود.


معاون توسعه صنایع حمل و نقل ایدرو از تدوین نهایی استراتژی صنعت خودروی کشور با مشارکت یک شرکت معتبر آلمانی خبر داد و گفت: تا سال ۱۴۰۰ همچنین تعداد ۷۰۰ هزار دستگاه از خودروهای فعلی حاضر در کشور با ارتقای کیفی و فناوری به تولید ادامه خواهند داد و علاوه بر این، برای ۵۰۰ هزار دستگاه دیگر نیز ظرفیت وجود دارد که باید تصمیم بگیریم با چه محصولات پیشرفته ای از این پتانسیل استفاده شود.


در ادامه این نشست، امیرحسن کاکایی دبیر علمی پنجمین همایش بین المللی صنعت خودروی ایران، از حضور یک هزار و ۵۶۰ نفر از متخصصان و فعالان صنعت خودروی کشور و همچنین ۲۲۰ نفر میهمان خارجی از کشورهای آلمان، فرانسه، کره جنوبی، ژاپن، چین، تایوان، هند، روسیه، ترکیه، عراق، ترکمنستان و ایتالیا در این همایش بین المللی خبر داد و افزود:


در زمینه تولید خودروهای برقی و هیبریدی، ۲ خودروساز بزرگ کشور برنامه ریزی کرده و اقدام هایی را آغاز کرده اند و امید می رود طی ۲ تا سه سال آینده نخستین نمونه های پلتفرم این خودروها وارد صنعت خودرو شود.