اخبار گروه خودرو

[وحید 20]

تعدادی از نمایندگان تقاضای تحقیق و تفحص از خودروسازیها را ارایه کردند

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از ارایه تقاضای تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی از سوی تعدادی از نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن درجلسه امروز این کمیسیون خبر داد.

موید حسینی صدر درگفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، افزود: تقاضای تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی کشور هفته آینده درجلسه کمیسیون صنایع و معادن به رای گذاشته می شود.

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: درجلسه امروز بعد از ظهر کمیسیون ، مدیران عامل دو شرکت خودروسازی کشور حاضر شدند و دراین جلسه مشکلات پیش روی تولید خودرو مورد بررسی قرار گرفت.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین از ادامه بررسی طرح تأسیس سازمان استاندارد ملی ایران درجلسه امروز کمیسیون خبر داد./

[وحید 20]

نامه دوجانبه برای برقراری ارتباط دوباره

گروه خودرو – ظاهرا نه فرانسویها حاضر به دل کندن از بازار خودروی ایران هستند و نه ایرانیها طاقت دوری شرکت پژو را دارند.
این گفته را نامه اخیر اتاق ایران و فرانسه به مقامات وزارت تجارت این کشور تایید میکند؛

به طوری که به گفته محمدرضا نجفی منش عضو هیاتمدیره انجمن قطعهسازان، اتاق ایران و فرانسه در نامهای به مقامات وزارت تجارت این کشور اروپایی از آنها خواسته که ارتباطات خودروسازان دو کشور تحت تاثیر محدودیتهای بینالمللی قرار نگیرد و خودروسازان با برنامهریزی دولتمردان باردیگر بتوانند به همکاری دوجانبه ادامه دهند.
در این نامه همچنین به مشکلات شرکت پژو نیز اشاره شده و بازگرداندن ارتباطات گذشته را منجر به بهبود شرایط این شرکت فرانسوی و خودروساز طرف قرارداد آنها خوانده است. تعامل بیشتر و یافتن راه حلی برای بازگشت به همکاریهای قبلی از جمله مواردی است که اتاق ایران و فرانسه از وزارت تجارت این کشور خواسته است. در عین حال خبر میرسد که انجمن قطعهسازان فرانسه نیز که با محدودیتهای بینالمللی اعمال شده از سوی دولت فرانسه، با قطع صادرات قطعات خودرویی به ایران مواجه هستند دست به کار شدهاند و در نامهای به وزارت تجارت این کشور خواستار مهیا شدن زمینه همکاری دوباره با خودروسازان و قطعهسازان ایرانی شدهاند. آنها نیز در نامه خود به شرایط سخت قطعهسازان فرانسوی اشاره كرده و خواهان آن شدند که هر چه زودتر زمینه بازگشت صادرات قطعه به ایران گشوده شود.
پس از خرید بخشی از سهام پژو، توسط جنرال موتورز پیشبینی میشد که این شرکت فرانسوی ارتباطات خود را با زنجیره خودروسازی ایران قطع کند این در حالی است که پژو رسما اعلام کرد به همکاری خود با ایران ادامه خواهد داد. در همین حال به گفته برخی از دستاندرکاران صنعت خودرو هماکنون نیز پژو صنعت خودرو ایران را تحریم نکرده، بلکه نقل و انتقالات پولی مانع بزرگ ادامه این همکاری است.

[بابک 52]

واردات خودرو با گزينش؟



دنیای اقتصاد- در شرایطی که هفته گذشته اعلام شد واردات خودرو در کنار سایر کالاهای جزو اولویتهای نهم و دهم ارزی ممنوع است، ظاهرا دولت قصد دارد خودرو را از لیست ممنوعهها خارج و واردات آن را دوباره آزاد کند. آن طور که رییس سازمان توسعه تجارت اعلام کرده، احتمالا واردات خودرو گزینشی خواهد شد؛ به این معنی که برخی خودروها مجاز به واردات خواهند بود و برخی اجازه حضور در بازار کشور را نخواهند داشت. این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان، این روش ذاتا رانتزا بوده و سبب سوءاستفاده برخی واردکنندگان خاص خواهد شد.

تکرار اتفاق دو سال پیش: واردات خودرو گزینشی میشود

گروه خودرو- وزارت «صنعت، معدن و تجارت» اواخر هفته گذشته لیستی از انواع کالاهای ممنوعه وارداتی به کشور ارائه داد، لیستی که خودروهای خارجی نیز جزو آنها به شمار ميرفت.

حالا اما آن طور که رییس سازمان توسعه تجارت خبر داده، ممکن است «خودرو» از لیست ممنوعهها خارج و به این ترتیب ثبت سفارش و واردات آن پس از وقفهای کوتاه دوباره از سر گرفته شود. هفته گذشته بود که خبر رسید وزارت «صنعت، معدن و تجارت» واردات کالاهای مربوط به اولویتهای نهم و دهم دریافت ارز مبادلاتی را ممنوع کرده و خودرو نیز جزو آنهاست. در همین رابطه رییس سازمان توسعه تجارت نیز در گفتوگو با دنیای اقتصاد اعلام کرد که ثبت سفارش کالاهای عضو اولویتهای نهم و دهم به طور موقت بسته شده و تا 10 روز آینده تصمیم نهایی در این مورد گرفته خواهد شد.

حمید صافدل در آن گفتوگو تاکید داشت که ممنوعیت واردات خودرو به کشور موقتی است و موقتی ماندن یا دائمی شدن آن به نظر کارشناسان و مشخص شدن نتایج بررسیها بستگی دارد.

اظهارات وی در حالی بود که سه روز بعد دولت رسما اعلام کرد واردات کالاهای جزو اولویت نهم و دهم ارزی از جمله خودرو ممنوع است.

در حال حاضر به دلیل آنکه «خودروهای خارجی» در اولویتهای نهم و دهم قرار دارند و واردات این دو گروه کالایی ممنوع شده، ثبت سفارش و واردات خودرو نیز عملا ممنوع است.

حالا رییس سازمان توسعه تجارت در تازهترین اظهارنظر خود خبری خوش را برای برخی واردکنندگان داشته و به خبرگزاری مهر گفته که احتمال خروج خودرو از لیست کالاهای ممنوع وجود دارد.


صافدل با اشاره به اینکه برخی موافق واردات خودرو هستند و برخی مخالف، عنوان کرده که در بحث واردات خودرو و ممنوعیت یا عدم ممنوعیت واردات آن، نظرات متفاوتی وجود دارد و به همین دلیل هنوز تصمیم نهایی در این مورد گرفته نشده است.

به گفته وی، برخی کارشناسان معتقدند واردات خودرو منجر به رقابت محصولات داخلی با خارجی خواهد شد و در مقابل، برخی دیگر اعتقاد دارند خودروهای داخلی با توجه به طیف مختلفی از قیمت و کیفیت، نیاز کشور را برآورده میسازند و نیازی به واردات نیست. رییس سازمان توسعه تجارت در ادامه تاکید کرده که «خودرو» به لحاظ کممصرف یا پرمصرفبودن و یا نسل جدید آن تحت عنوان خودروهای هیبریدی که در حال ورود به بازار جهانی است، نیاز به کارشناسی بیشتر برای ممنوعیت یا آزاد بودن واردات دارد و این امر در حال بررسی است و به زودی نتایج آن اعلام خواهد شد.

به گفته صافدل، ممکن است برای برخی از انواع خودرو محدودیت واردات ایجاد و برای برخی دیگر با اعمال شرایط و ضوابط خاص، واردات مجاز شود، اما هنوز راجع به این موضوع تصمیم نهایی اتخاذ نشده و اوایل هفته آینده تکلیف آن مشخص میشود. در بین اظهارات رییس سازمان توسعه تجارت، این موضوع که احتمال دارد واردات خودرو گزینشی شود و فلان خودرو مجاز به واردات باشد و فلان خودرو غیرمجاز، بسیار عجیب به نظر میرسد، زیرا بازار خودروهای وارداتی کشور یکبار دیگر تجربه ناخوشایند و تلخ «واردات گزینشی» را به خود دیده است. اینکه امکان ثبت سفارش و واردات برای یک خودرو وجود داشته باشد و برای خودرو دیگر نه، نتیجهای جز بیشتر شدن رانت در بازار خودروهای وارداتی نخواهد داشت و این را تجربه مشابه دو سال پیش به وضوح ثابت میکند.


دو سال پیش نیز اتفاقی مشابه رخ داد و وزير صنایع وقت با ایجاد محدودیت در واردات خودرو سبب شد منحنی قیمتها در بازار شدیدا صعود کند و برخی واردکنندگان با استفاده از فضای به وجود آمده و رانت آن دوران، سودی سرشار به جیب بزنند.

در آن زمان وزارت صنايع با این استدلال که میخواهد به خدمات پس از فروش خودروهای خارجی سر و سامانی بدهد، واردات خودرو را عملا ممنوع کرد.

محرابیان تاکید داشت که واردات خودرو تنها در صورتی انجام شود که شرکتهای واردکننده شبکهای گسترده و جامع برای ارائه خدمات پس از فروش داشته باشند و در غیراین صورت حق ثبت سفارش و واردات نخواهند داشت.

البته به جز بحث خدمات پس از فروش، مسائل دیگری هم در میان بود که آنها نیز به نوبه خود بر محدودیت و حتی ممنوعیت واردات خودرو تاثیر بسزایی گذاشتند. مثلا آن زمان مصوب شده بود خودروهای وارداتی تنها باید از کشور مبدا وارد شوند، حال آنکه محدودیتهای بینالمللی اصلا اجازه نمی داد واردکنندگان بتوانند خودروهای موردنظر خود را از کشور مبدا به ایران بیاورند. به هر حال سخت گیریهای آن زمان وزارت صنایع این ذهنیت را در جامعه به وجود آورد که واردات خودرو تقریبا ممنوع و هیچ کس اعم از حقیقی و حقوقی امکان ثبت سفارش ندارد.

از آن سو بازار نیز آشفته شده و قیمتها سر به فلک زده بودند، زیرا خودرو کم و تقاضا زیاد بود. این در حالی بود که بعدا کاشف به عمل آمد برخی واردکنندگان خاص توانستهاند محصولات موردنظر خود را ثبت سفارش و سپس اقدام به واردات آنها کنند.

این به آن معنا بود که روش پیاده شده از سوی وزارت صنایع وقت نه تنها کمکی به مشتریان نکرده، بلکه رانت را افزایش داده و سبب شده عدهای خاص با سوءاستفاده از آشفتگی بازار و کمبود خودرو، محصولات وارداتی شان را به قیمتهایی گزاف بفروشند و حسابی سود ببرند. حالا با توجه به تصمیم احتمالی دولت برای گزینشی کردن واردات خودرو، اتفاقی که دو سال پیش افتاد دوباره در آستانه رخ دادن است تا تصمیمسازان برای بار دوم از همان سوراخ دو سال پیش گزیده شوند.

به اعتقاد کارشناسان، با تصمیم احتمالی دولت مبنی بر گزینشی شدن واردات خودرو، برخی واردکنندگان امکان ثبت سفارش و واردات را پیدا خواهند کرد و برخی دیگر این امکان را نخواهند داشت.


هرچند رییس سازمان توسعه تجارت در اظهارات خود عنوان نکرده دقیقا ملاک دولت برای واردات خودرو چیست و خودروهای خارجی با چه شرایط و ضوابط فنی امکان واردات خواهند داشت، اما به نظر میرسد دولت میخواهد خودروهای لوکس چند صد میلیونی را از ورود به ایران محروم و مجوز ورود باقی خودروها را به کشور تمدید کند.

اگرچه با توجه به شرایط اقتصادی کشور و لزوم جلوگیری از خروج ارز، ممنوعیت واردات خودرو اقدامی عقلانی به نظر میرسد، اما اين كار وقتی جواب خواهد داد که «ممنوعیت» برای همه خودروها و همه واردکنندگان باشد، نه اینکه یکی بتواند خودرو وارد کند و دیگری نتواند. در حال حاضر بازار خودروهای وارداتی به دلیل رشد شدید نرخ ارز و سوءاستفاده برخی واردکنندگان از شرایط موجود، حسابی به هم ریخته و قیمت خودروها در مقایسه با سال گذشته بیش از دو برابر شده است.

این وسط تنها عدهای که نفوذ دارند و میتوانند در هر زمان و با هر شرایطی اقدام به واردات خودرو کنند، سود میبرند، آن هم سودی کلان و دندان گیر.


دو سال پیش نیز که وزارت صنایع با نیت اصلاح خدمات پس از فروش واردات خودرو را محدود کرد، رانتی شدید در بازار خودروهای وارداتی به وجود آمد پرسش اینجا است که مسوولان و تصمیمسازان چرا میخواهند برای بار دوم از سوراخی که یک بار گزیده شدهاند، گزیده شوند؟

[وحید 20]

معاون سازمان استاندارد خبر داد:

تذکر به ایران خودرو و سایپا به دلیل کاهش کیفیت خودروها



معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران از تذکر این سازمان به ایران خودرو و سایپا به دلیل افت کیفیت برخی از خودروهای تولیدی خبر داد.



بهادر کاظمی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: طی دو ماه اخیر مواردی از کاهش کیفیت در برخی از خودروهای تولیدی ایران خودرو و سایپا رخ داده است.


وی با بیان اینکه این خودروسازان به دلیل برخی مشکلات در تامین قطعه از برخی قطعات بیکیفیت در خطوط تولید خودرو استفاده میکردند، خاطرنشان کرد: در این زمینه به هر دو خودروساز تذکر جدی داده شده که از تکرار این اقدامات خودداری کنند.


کاظمی تصریح کرد: کاهش کیفیت بیشتر در خودروهایی رخ داده که درصد ساخت داخل آنها بالا است بهگونهای که در مواردی از قطعات وارداتی و داخلی بیکیفیت در تولید این خودروها استفاده شده است.


معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: ارزشیابیهایی که بهطور دورهای انجام میشود نیز نشاندهنده کاهش میزان رضایت مشتریان از خودروهایی است که در یکی دو ماه اخیر تولید شدهاند.


وی تاکید کرد: درست است که خودروسازان مشکلاتی برای تامین قطعات مورد نیاز دارند اما کیفیت موضوعی است که تحت هیچ شرایطی نباید تحتالشعاع قرار گیرد.


کاظمی تصریح کرد: در این زمینه سازمان استاندارد نظارتها بر روند واردات قطعات خارجی را تشدید کرده و بهویژه در زمینه سطح کیفی قطعات وارداتی از چین سختگیری بیشتری میکند.

[وحید 20]

با برگزاری جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس؛

تحقیق و تفحص از صنعت خودرو کلید خورد



دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت: در جلسه روز گذشته نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و خودروسازان، موضوع تحقیق و تفحص از صنعت خودرو مطرح و بررسی شد.



احمد نعمتبخش در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: در جلسه روز گذشته کمیسیون صنایع و معادن برخلاف اعلام قبلی مبنی بر بررسی مشکلات صنعت خودرو، دستور کار جلسه تحقیق و تفحص از صنعت خودرو اعلام شد.


وی با بیان اینکه در این جلسه مدیران عامل ایران خودرو و سایپا، معاون وزیر و وزیر صنعت، معدن و تجارت پاسخهایی را نسبت به پرسشهای نمایندگان مطرح کردند، خاطرنشان کرد: پرسشهای نمایندگان پیرامون مواردی چون نوع رابطه خودروسازان و قطعهسازان، سرمایهگذاریهای صنعت خودرو، هزینههای مازاد غیرمرتبط در صنعت خودرو و بهرهوری در این صنعت بود.



دبیر انجمن خودروسازان ایران ادامه داد: قرار شد نمایندگان پاسخهای داده شده را بررسی کرده و نسبت به ضرورت یا عدم ضرورت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو تصمیمگیری کنند.


نعمتبخش تصریح کرد: خودروسازان واهمهای از تحقیق و تفحص ندارند همانگونه که در مجالس قبلی نیز تحقیق و تفحص از صنعت خودرو گرفت اما در شرایط فعلی اولویت اصلی رسیدگی و حل مشکلان مختلف این صنعت است.


به گزارش ایسنا روز یکشنبه نیز جلسهای با حضور معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت، معدن و تجارت، مدیران عامل ایران خودرو و سایپا و دبیران انجمن خودروسازان و قطعهسازان در محل کمیسیون صنایع و معادن مجلس برگزار شده بود.

عزیز اکبریان - نایب رییس کمیسیون صنایع - هم در این باره به ایسنا گفت: جمعبندی نهایی این موضوع که با حضور وزیر صنعت در کمیسیون صنایع مورد بررسی قرار گرفت، به هفته آینده موکول شد.

[وحید 20]

جزئیات جلسه مجلس با خودروسازان/تحقیق و تفحص از صنعت خودرو

خبرگزاری فارس: دبیر انجمن خودروسازان در مورد جزئیات جلسه کمیسیون صنایع با وزیر صنعت و خودروسازان، گفت: تحقیق و تفحص از صنعت خودرو پس از تأیید در مجلس انجام خواهد شد.



احمد نعمتبخش در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: در جلسه روز یکشنبه هفته جاری در کمیسیون صنایع مجلس بحثهایی در مورد مشکلات صنعت خودروسازی مطرح شد و در جلسه دیروز نیز سوالات تحقیق و تفحص از صنعت خودرو طرح شد. وی تصریح کرد: در این جلسه که با حضور وزیر صنعت و مدیران عامل ایران خودرو و سایپا و همچنین نمایندگان انجمنهای خودروسازان و قطعهسازان برگزار شد، مسائلی در مورد وضعیت صنعت خودرو مطرح و قرار شد کمیسیون صنایع در مورد تحقیق و تفحص از صنعت خودرو تصمیمگیری کند.
نعمتبخش در مورد سؤالات مطرح شده از سوی نمایندگان مجلس در راستای تحقق و تفحص از صنعت خودرو گفت: یکی از این سؤالات در مورد بهرهوری تولید در صنعت خودرو بود که توضیحاتی از سوی خودروسازان ارائه و عنوان شد که با وجود افزایش تیراژ تولید، نیروی انسانی شرکتهای خودروساز طی سالهای اخیر روندی کاهشی داشته است.
وی افزود: یکی دیگر از سؤالات در مورد قراردادهای خودروسازان با قطعه سازان بود که مدیران دو شرکت خودروساز در این مورد توضیح دادند و عنوان شد که خودروسازان قراردادهای بلندمدتی با قطعهسازان دارند و معمولاً 2 یا 3 ماه پس از تحویل قطعه، پول آن به قطعهساز پرداخت میشود.
وی ادامه داد: در گذشته برای خرید قطعه، پیش پرداختی از سوی خودروسازان پرداخت میشد که در حال حاضر این مسئله اجرا نمیشود و باعث گلایه برخی قطعهسازان شده است.
به گفته نعمتبخش، نمایندگان کمیسیون صنایع در مورد هزینههای مازاد شرکتهای خودروساز نیز سؤالاتی پرسیدند که مدیران این شرکتها در مورد آن پاسخ دادند.
وی با بیان اینکه خودروسازان نگرانی بابت این تحقیق و تفحص ندارند، افزود: قیمت خودرو از اسفندماه سال قبل 6 درصد افزایش یافت و در مهر امسال نیز قیمت محصولات ایران خودرو به طور متوسط 10 درصد و قیمت محصولات سایپا 18 درصد افزایش یافت.
دبیر انجمن خودروسازان توضیح داد: به این ترتیب از اسفند سال گذشته تاکنون محصولات ایران خودرو به طور متوسط 16 درصد افزایش قیمت داشتهاند و این میزان در مورد محصولات سایپا به 24 درصد میرسد.
وی با انتقاد از عملکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات به خودروسازان، گفت: هر کدام از شرکتهای بزرگ خودروساز 500 میلیارد تومان زیان دیدهاند و این در حالی است که اختلاف قیمت زیادی بین تولیدات کارخانه و بازار وجود دارد که نصیب دلالان میشود.
نعمت بخش افزود: این اختلاف قیمت باعث ایجاد فساد مالی در شبکه فروش شرکتهای خودروساز میشود که باید از آن جلوگیری شود.
به گفته دبیر انجمن خودروسازان، در صورت فروش خودرو در حاشیه بازار، قیمتها متعادل میشود.
وی با بیان اینکه قیمت هر کیلوگرم ورق آلومینیوم در سال 88 حدود 596 تومان بود، گفت: در حال حاضر قیمت این ورق به هزار و 700 تومان رسیده و در مورد قیمت فولاد مصرفی در تولید قطعات نیز میتوان گفت که قیمت از هزار و 94 تومان در سال 88 به دو هزار و 168 تومان در سال جاری رسیده است.
وی افزود: قیمت هر کیلوگرم مواد پلیمری نیز از هزار و 650 تومان در سال 88 به 5 هزار و 755 تومان در سال جاری رسیده است که این موارد هزینه تمام شده تولید خودرو را افزایش میدهد.

[وحید 20]

سخنگوی کمیسیون صنایع در گفتوگو با فارس تشریح کرد

۵ محور تحقیق و تفحص از صنعت خودرو/بررسی هزینه غیرضرور در شرکتها

خبرگزاری فارس: سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس با تشریح ۵ محور تحقیق و تفحص از صنعت خودرو گفت: طرح تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در صورت تصویب در صحن مجلس، انجام خواهد شد.




روحالله عباسپور در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: در جلسه روز گذشته این کمیسیون با خودروسازان و وزیر صنعت، سوالاتی از سوی نمایندگان مطرح شد و خودروسازان نیز توضیحاتی را ارائه کردند. وی افزود: در این جلسه، 5 محور تحقیق و تفحص از صنعت خودرو مطرح شد که یکی از آنها نحوه تعامل شرکتهای خودروساز با قطعهسازان از نظر قیمت، کیفیت و شیوه تنظیم قراردادها و پرداختها بود.
سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: یکی دیگر از محورهای تحقیق و تفحص، بررسی عملکرد قانون ارتقاء کیفیت خودرو در کشور و میزان برنامهریزی انجام شده برای بهبود کیفی خودروها بود.
به گفته وی، میزان سرمایهگذاری انجام شده در صنعت خودرو، کاهش هزینه و قیمت تمام شده در این صنعت نیز به عنوان محور سوم تحقیق و تفحص از صنعت خودرو مطرح شد.
وی ادامه داد: محور چهارم به بررسی میزان هزینههای غیرمرتبط و غیرضروری در صنعت خودروسازی اختصاص داشت و بررسی میزان دخالتهای بیمورد و خارج از چارچوب مقررات شرکتهای خودروساز نیز به عنوان محور پنجم تحقیق و تفحص از این صنعت مطرح شد.

سخنگوی کمیسیون صنایع با بیان اینکه خودروسازان در مورد وضعیت تعاملشان با قطعهسازان توضیحاتی را ارائه کردند، گفت: طبق اعلام خودروسازان، در حال حاضر مبلغ خرید قطعات با تأخیر 4 یا 5 ماه پرداخت میشود.
وی ادامه داد: خودروسازان نصب کیسه هوا و ترمز ضدقفل و استفاده از سیستم انژکتوری در تولید خودرو را نشانههایی از ارتقاء کیفی خودرو میدانند و معتقدند طی سالهای اخیر با افزایش میزان تولید خودرو، نیروی انسانی شرکتها کاهش یافته که این مسئله نیز به معنی بهرهوری در صنعت خودروسازی است.
عباسپور تصریح کرد: خودروسازان در مورد بحثهای نمایندگان مجلس در خصوص هزینههای غیرمرتبط شرکتهای خودروساز نیز عنوان کردند که نمیدانند منظور از هزینه غیر ضروری چیست و علاوه بر این، اعلام کردند که منظور محور پنجم این طرح را متوجه نشدهاند.
وی با بیان اینکه هفته آینده نیز در جلسهای با حضور خودروسازان در مجلس، مسائل و مشکلات صنعت خودرو بررسی خواهد شد، گفت: موضوع تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی پیگیری میشود تا پس از تصویب در صحن مجلس، اجرایی شود.

[بابک 52]

کاهش قیمت خودرو تکذیب شد

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در پاسخ به اینکه آیا قیمت خودرو کاهش خواهد یافت یا خیر؟ گفت: خودرو ارزان نخواهد شد چرا که قیمت مواد اولیه آن بالا رفته است.

به گزارش ایسنا، سعید مدنی نقش تحریمها در کاهش تولید خودرو را موثر دانست و گفت: در تلاش هستیم که تحریمها را دور زده و تولید را به میزان قبل برسانیم.

وی درباره گلایه قطعهسازان از عدم پرداخت بدهی قطعهسازان از سوی خودروسازان اظهار کرد: بدهی قطعهسازان به صورت مرتب در حال پرداخت است و مشکلی از بابت پرداخت وجود ندارد اما به دلیل کاهش حجم تولید، نقدینگی لازم برای آنها تامین نمیشود.

به گفته وی سایپا سه محصول جدید تا شش ماه آینده رونمایی و در آینده نزدیک به بازار عرضه خواهد کرد.

مدنی با بیان اینکه کارگران تاثیرگذارترین عامل در شرایط اقتصاد مقاومتی هستند، خاطرنشان کرد: با همراهی کارگران متعهد و فعال در صنعت خودرو، مشکلات فعلی تولید را برطرف خواهیم کرد.

[وحید 20]

خروج 1.3 میلیون خودرو فرسوده از ناوگان حمل و نقل

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت با اشاره به اسقاط بیش از 1.3 میلیون خودروی فرسوده از ناوگان حمل و نقل، اعلام کرد: با اسقاط این خودروها در مجموع حدود 31 هزار میلیارد ریال در هزینه ناشی از تردد خودروهای فرسوده صرفهجویی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رویانیان امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه با موافقت سازمان محیط زیست، متوسط عمر خودروها از 25 به 20 سال کاهش می یابد، گفت: بر این اساس باید نحوه استفاده از خودرو مدیریت شود و تدابیر لازم برای جلوگیری از آسیب رسانی به محیط زیست اتخاذ شود. رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با تاکید بر اینکه در حال حاضر خودروها بیشترین آلایندگی را دارند و باید با کاهش سفرهای درون شهری از افزایش آلودگی هوا جلوگیری کرد، تصریح کرد: از اینرو باید نیاز به سفر را کاهش داد و توسعه حمل و نقل عمومی را بیش از پیش مورد توجه قرار داد. این مقام مسئول با یادآوری اینکه هم اکنون عمر حدود 92 درصد تاکسی ها زیر 10 سال بوده و متوسط سن ناوگان تاکسیرانی کشور به حدود 7 سال کاشه یافته است، اظهار داشت: امروز قراردادی بین ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور و بانک قرض الحسنه مهر ایران منعقد شده که مطابق با این توافق، خودروهای سنگین، عمومی و تاکسیها با وام 4 درصد از رده خارج خواهند شد. وی با اعلام اینکه در شرایط فعلی روند نوسازی و اسقاط خودروها با تاخیر همراه نیست، تبیین کرد: از خرداد ماه سال گذشته تا کنون 300 هزار خودرو از رده خارج شده و جمع خودروهای از رده خارج و اسقاطی کشور به بیش از یک میلیون و 300 هزار دستگاه افزایش یافته است. رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با بیان اینکه برای شتاب روند اسقاط خودروهای فرسوده باید تمامی دستگاه ها و بانک ها همکاری لازم را داشته باشند، یادآور شد: در تهران روزانه 1500 دستگاه خودرو به خیابان ها اضافه می شود که با مصرف بیشتر حامل های انرژی به آلودگی بیشتر هوا و محیط زیست دامن می زند. به گفته وی از نظر ستاد سوخت خودروهای مدل 82 به پایین استاندارد نیستند و از 82 به بالا کمی در مورد آلایندگی بهبود یافته اند ولی از 14 میلیون دستگاه خودرو موجود، تعداد قابل توجه ای از خودروها دارای مدل پایین 82 هستند. این مقام مسئول با یادآوری اینکه خودروسازی یکی از صنایع عمده کشور است و نمی توانیم و نباید جلوی تولید خودرو یا ورود خودرو به کلان شهرها را بگیریم، گفت: در این مسیر علاوه بر آموزش مدیریت مصرف باید کاهش نیاز به سفر را نهادینه کنیم که البته به ایجاد زیر ساخت هایی نیز نیاز دارد که از جمله آن ها می توان به حرکت به سمت شهر الکترونیکی پیش رویم. وی در پایان تاکید کرد: با اسقاط 1.3 میلیون دستگاه خودروی فرسوده در مجموع حدود 31 هزار میلیارد ریال در هزینه های ناشی از تردد خودروهای فرسوده صرفه جویی شده است.

[ایرج اکبری]

مدیرعامل شرکت در گفتوگو با فارس:
حساب بانکی ایران خودرو دیزل همچنان مسدود است
خبرگزاری فارس: مدیرعامل ایران خودرو دیزل گفت: حساب بانکی این شرکت همچنان مسدود است.

هاشم یکهزارع در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با بیان اینکه حساب بانکی ایران خودرو دیزل همچنان مسدود است، اظهار داشت: در سال تولید ملی، تولیدکنندگان انتظار حمایت بیشتری از سوی دستگاههای مسئول دارند.

وی افزود: ایران خودرو دیزل دارای 11 هزار نیروی کار است که 5 هزار نفر از آنها در تهران مشغول به کار هستند، 4 هزار نفر در تبریز و هزار نفر نیز در شهرهای دیگر فعالیت دارند.

وی با بیان اینکه مسدود شدن حساب بانکی یک شرکت باعث مختل شدن تمام فعالیتهای تولیدی آن میشود، افزود: با وجود مشکلاتی که بر اثر محدودیتهای بینالمللی برای تولیدکنندگان ایجاد شده است، اعمال محدودیتهای داخلی نیز مشکلات آنها را افزایش میدهد.

یکهزارع با اشاره به تعیین تکلیف 50 درصد خریداران معترض کِشندههای هوو، گفت: برای 50 درصد از خریداران حکم صادر شده که حدود 6 هزار و 500 نفر هستند.

وی ادامه داد: جریمه بالایی برای شرکت ایران خودرو دیزل وضع شده که در حال پیگیری موضوع از مجاری قانونی مانند دیوان عدالت اداری هستیم.

وی تأکید کرد: برای دریافت طلب از یک بدهکار باید آن را زنده نگه داشت نه اینکه با مسدود شدن حساب بانکی، تولید آن را با مشکل روبرو کرد.