تحولات اساسی در بازار خودرو در راه است
آزاد سازی قیمت خودرو، از شایعه تا واقعیت
پارسینه-گروه اقتصادی: در حالی که بحث بر سر تعیین متولی قیمتگذاری خودرو میان شورای رقابت و وزارت صنعت، باعث بروز اختلافنظرهای میان رئیس شورای رقابت و وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دهم شده بود،پای وزیر جدید نیز با ماجرای این اختلافات باز شده است.
در این میان به نظر می رسد موضع نعمتزاده بهعنوان وزیر صنعت دولت یازدهم نیز همان موضع غضنفری است چرا که عنوان کرده است، شورای رقابت بیجهت در حوزه قیمتگذاری خودرو دخالت کرده است.
جمشید پژویان رئیس شورای رقابت نیز وزارت صنعت و خودروسازان را تهدید به شکایت کرده تا کار بالا بگیرد.
در حال حاضر نهادهاي سهگانه وزارت صنعت، شوراي رقابت و خودروسازان در زمينه قيمتگذاري فعالند و هر كدام سعي دارند بر اساس فرمولهاي خود، قيمت خودرو را تعيين كنند كه اين رفتار به آشفتگي در بازار خودرو و عدم پيشرفت محسوس اين صنعت در ماههاي گذشته منجر شده است.
شايد به همين دليل بود كه نعمت زاده وزير صنعت دوشنبه در روز معارفه رئيس جديد ايميدرو از قيمتگذاري خودرو انتقاد كرد. همين موضوع باعث شد تا گمانههايي درباره خلع يد از شوراي رقابت درباره نحوه تعيين قيمت خودرو منتشر شود.
به نظر ميرسد با موضعگيري نعمتزاده درخصوص انحصاري نبودن خودرو و جلسهاي كه با طيبنيا به عنوان وزير اقتصاد برگزار كرده است،به احتمال زياد در روزهاي آينده شاهد تغييرات عمدهاي در بازار خودرو خواهيم بود.
يكي از اقدامهاي محمدرضا نعمتزاده در روزهاي گذشته بحث آن در محافل خبري پيچيد، توافق وزير با خودروسازان درخصوص احياي شوراي سياستگذاري خودرو است.
قدمي كه ميتواند در راستاي ضربه نهايي به شوراي رقابت قلمداد شود. خودروسازان در جلسه پنجشنبه گذشته خود با نعمتزاده، به صراحت خواستار آزادسازي قيمت خودرو شده و حتي زير بار اينكه قيمتگذاري از شوراي رقابت به سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان برود نيز، نرفتهاند.
به اين ترتيب به نظر ميرسد در روزهاي آينده، شوراي رقابت از پروسه قيمتگذاري كنار خواهد رفت و خودروسازان دوباره طعم آزادسازي قيمتها را خواهند چشيد. اين در حالي است كه رئيس شوراي رقابت تاكيد كرده قيمتگذاري خودرو حق اين شوراست و اگر اين حق ناحق شود، به قوه قضاييه شكايت خواهد كرد. جمشيد پژويان گفته دولتي كه با شعار قانونگرايي سر كار آمده، خوب نيست خودش قانون شكني كند.
تير خلاص به شوراي رقابت را اما احمد نعمتبخش زد. دبير انجمن خودروسازان ايران گفت: «به استناد اصل 44 قانوناساسي و با توجه به مواضع وزير جديد صنعت، معدن و تجارت، شوراي رقابت از حوزه قيمتگذاري خودرو خلع يد خواهد شد. چرا كه براساس بندهاي 12، 13 و 14 ماده يك بخش تعاريف اصل 44 قانوناساسي، خودرو كالايي انحصاري محسوب نميشود.
احمد نعمتبخش با بيان اينكه در اين قانون انحصار در دو حالت انحصار طبيعي و انحصار قانوني تعريف شده است، اضافه كردهاست: «انحصار طبيعي به وضعيتي از بازار گفته ميشود كه يك بنگاه به دليل نزولي بودن هزينه متوسط، ميتواند كالا و خدمات را به قيمتي عرضه كند كه بنگاههاي ديگر با آن قيمت قادر به ورود و فعاليت در آن بازار نباشند. مسلم است كه با توجه به فعاليت تعداد زيادي واردكننده و خودروساز در صنعت خودرو كشور، انحصار طبيعي در بازار وجود ندارد بهگونهاي كه هر خودرو با هر قيمتي وارد بازار ميشود.»
به اعتقاد نعمت بخش، در قانون اصل 44 قانوناساسي، انحصار قانوني نيز به وضعيتي از بازار گفته ميشود كه به موجب قانون توليد، فروش يا خريد كالا يا خدمات خاص در انحصار يك يا چند بنگاه معين صورت گيرد.
البته با توجه به فعاليت حدود 16 خودروساز و تعداد زيادي واردكننده و همچنين نبود منع قانوني براي ورود واردكنندگان و خودروسازان جديد به اين عرصه، طبيعي است كه انحصار قانوني نيز در صنعت خودرو وجود ندارد. بنابراين طبيعي است كه در آينده شاهد خلع يد و كنار رفتن شوراي رقابت از صنعت خودرو خواهيم بود زيرا از نظر اصل 44 قانوناساسي كه مورد ادعاي رئيس شوراي رقابت نيز بوده است، اين شورا جايگاهي در صنعت خودرو ندارد.
البته او پاسخ جمشيد پژويان به عنوان رئيس شوراي رقابت را هم داد و در پاسخ به اينكه رئيس شوراي رقابت وزارت صنعت، معدن و تجارت را تهديد به شكايت به قوه قضاييه در صورت ورود به حوزه قيمتگذاري خودرو كرده است، گفت: «رئيس شوراي رقابت ميتواند به هر كجا كه خواست شكايت كند. طبيعي است كه در هر دادگاهي با ارائه مستندات اصل 44 قانوناساسي مشخص خواهد شد كه خودرو كالايي انحصاري نبوده و جايي براي شوراي رقابت در اين حوزه وجود ندارد.»
به این ترتیب به نظر می رسد تحولات گسترده ای در بازار خودرو در راه است و شاید آزاد سازی قیمت خودرو ها به زودی محقق شود.
فولادگر در گفتوگو با ایسنا؛
دولت برای آزادسازی قیمت خودرو تصدیاش را کم کند/ زمینه رقابتپذیری فراهم شود
» سرویس: سياسي - مجلس جمعه ۸ شهریور ۱۳۹۲ - ۱۱:۵۸
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای اصل 44 با اشاره به اظهارات اخیر وزیر صنعت در مورد آزادسازی قیمت خودرو گفت: اگر دولت معتقد است صنعت خودرو انحصاری نیست باید زمینه برای رقابتپذیری فراهم شود، دولت تصدیاش را کم کند و در رقابت، قیمت، کیفیت و خدمات پس از فروش تعیین شود.
حمیدرضا فولادگر در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره احتمال آزادسازی قیمت خودرو و واگذاری قیمتگذاری به شرکتهای خودروساز تاکید کرد: این به شرطی محقق میشود که قبول کنیم در این صحنه، رقابت وجود دارد یعنی اگر انحصار نیست باید رقابت باشد و اگر رقابت هست باید شرایط رقابت هم فراهم شود.
وی افزود: شرایط رقابت در صورتی ایجاد میشود که تصمیمگیریها انحصاری و تنها در دو مجموعه بزرگ خودروسازی نباشد، زمینه برای واردات خودرو فراهم باشد، شرکتهای خصوصی توان رشد بیشتری داشته باشند، ایران خودرو و سایپا واقعا خصوصی شوند و سیاستهای اصل 44 در صنعت خودرو به درستی اجرا شود.
این عضو کمیسیون صنایع مجلس ادامه داد: ما حرف آقای وزیر را قبول داریم به شرط اینکه زمینه رقابت فراهم شده باشد اتفاقا تاکید ما همیشه این بوده که تا ساختار صنعت خودرو اصلاح نشود و خصوصیسازی واقعی صورت نگیرد مشکلات همچنان باقی است.
فولادگر در عین حال تاکید کرد: این را قبول نداریم که بگویم رقابت نیست، انحصار است و فقط دولت را قیمت تعیین کند اما در مقابل اینکه فکر کنیم رقابت کامل وجود دارد هم درست نیست بلکه در حال حاضر در شرایط بینابینی هستیم که باید آن را قبول کنیم و بعد تلاش کنیم که به سمت رقابتپذیری برویم.
وی درباره عملکرد شورای رقابت در قیمتگذاری خودرو یادآور شد: شورا وارد قیمتگذاری شد اما عملا نتوانست به عنوان فصلالخطاب حرفش را به کرسی بنشاند ما هم قبول داشتیم که شرایط شبه انحصار است و شورای رقابت میتواند وارد شود اما رویه بگذارد نه اینکه قیمت موردی تعیین کند چرا که بیش از 90 درصد خودروها ما در دو گروه خودروسازی تولید میشوند و این شبه انحصار است.
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای اصل 44 در پایان خاطر نشان کرد: اگر دولت و وزیر صنعت معتقدند شرایط بازار خودرو انحصاری نیست رقابت وجود دارد باید زمینه را برای رقابت پذیری فراهم کنند به نحوی که واقعا رقابت ایجاد شود، دولت تصدیاش را در صنعت خودروسازی کم کند و اجازه دهد واقعا رقابت صورت گیرد و در رقابت قیمت،کیفیت و خدمات پس از فروش تعیین شود.
كسى كه عقل ندارد، ادب ندارد و كسى كه همّت ندارد، جوانمردى ندارد و كسى كه دین ندارد، حیا ندارد.
در این گروه از لحاظ فاند سهمی قوی تر و بنیادی تر از خبهمن وجود ندارد.
باید منتظر ورود غول سرمایه و یک بازیگر پر قدرت در سهم باشیم
براساس آخرين شنيده ها واردات خودرو هم به ايران خودرو واگذار خواهد شد كه نويد سودهاي كلان را به ايران خودرو خواهد دادپشت بند همان 14000تومان.
مي دونيد هنوز حتي مديران ايران خودرو هم از اين خبر اطلاعي ندارند اين خبرها ميلياردي ارزش دارند
با اين خبرهاي كه دادم بدانيد وقتي باور كرديد خودرو بالاي 1000تومان است
خاور با 8000دستگاه سفارش واقعا در اين قيمتها خنده داره روزي خواهيم ديد سود خاور از قيمت الانش پنج برابر بيشتره
ايران خودروي 14000توماني را 220 تومان فروختن واقعا خنده داره
حقيقي هاي عزيز لاقل رايان را نگهداريد تريدر من داره مي خره ها!
در حال حاضر 6 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 6 مهمان ها)