اخبار روزانه صنعت ساختمان ، مسکن ، عمران

[بابک 52]

در گفتوگو با «دنياي اقتصاد» تشريح شد
نتايج بازرسي از بازار مسكن

دنياي اقتصاد- نتايج بررسيهايي كه يك مقام مسوول در بازار مسكن از تحولات ماههاي اخير در حوزه معاملات املاك مسكوني در تهران انجام داده، ضمن صحه گذاشتن بر «پاييز متفاوت» در بازار، از تداوم رونق خريد و فروش واحدهاي مسكوني تا پايان فصل زمستان حكايت دارد و تاكيد ميكند: آنچه باعث رونق پاييزي معاملات شده فعلا ارتباطي به تغيير مسير سرمايهها از بازارهاي ارز و طلا ندارد، بلكه نتيجه پايان انتظار متقاضيان مصرفي مسكن بابت بهبود شرايط قيمتي است. در اين بررسي همچنين گريزي به قيمتها زده شده و اعلام شده است: چون كه ثبات نسبي قيمت مسكن در پايان تابستان محسوس شد، در ماههاي اخير اقبال مردم به خريد افزايش پيدا كرده است، اما سفتهبازي يا خريدهاي سرمايهاي ملك هنوز وارد اين بازار مصرفي نشده است.مسوول بازرسي بازار املاك ضمن اعلام ميزان رشد قيمت مسكن در 9ماه گذشته از سال91 و مقايسه آن با نرخ تورم، معتقد است: در فصل جاري توقع شكلگيري موج سفتهبازي ملك، غيرواقعي است و خريدهاي مصرفي با حجمي شبيه آنچه در پاييز اتفاق افتاد، تكرار خواهد شد. در مطالعاتي كه نتايج آن را اين مقام مسوول تشريح كرده، درباره آثار انتخابات سال آينده بهواسطه تجربه سالهاي انتخاباتي گذشته، پيشبينيهايي نيز مطرح شده است.

در گفتوگو با «دنياياقتصاد» بررسي شد
احوال بازارمسكن به روايت «معاون بازرسي»
قيمت مسكن از ابتداي سال تاكنون چقدر افزايش پيدا كرده است؟
چرا پاييز امسال برخلاف دورههاي مشابه گذشته معاملات مسكن رونق گرفت ؟
با نزديكشدن به انتخابات رياستجمهوري، افراد ملك را امنترين جا براي سرمايهگذاري درنظر ميگيرند
بازار مسكن هنوز به سفتهبازي آغشته نشده است
گروه مسكن- هاجر شادماني: نتايج بازرسي از فعاليت واسطههاي بازار مسكن، در غياب گزارشهاي رسمي درباره فعلوانفعالاتي كه در ماههاي اخير دامن اين بازار را گرفته، نشان ميدهد: قيمت مسكن در تهران اگر چه از ابتداي سال تاكنون حالت افزايشي به خود گرفته اما اندازه نرخ رشد آن در حد نرخ تورم عمومي بودهاست طوري كه در بهار و تابستان امسال قيمتها بين 15 تا 20 درصد صعود كرد و در پايان پاييز مجموع نرخ رشد به مرز 30 درصد رسيد.

معاون بازرسي اتحاديه مشاوراناملاك تهران ضمن تاييد تحول معاملاتي در فصل سوم سال91 و متفاوت خواندن بازار مسكن در نيمهدوم امسال در مقايسه با دورههاي مشابه سالهاي گذشته، اعلام كرد: آنچه باعث رونق پاييزي معاملات شده فعلا ارتباطي به تغيير مسير سرمايهها از بازارهاي ارز و طلا ندارد، بلكه نتيجه پايان انتظار متقاضيان مصرفي مسكن بابت بهبود شرايط قيمتي است.

«دنياياقتصاد» پيشتر با استناد به آمار سامانه رهگيري معاملات مسكن، از وقوع رونق در خريدوفروش واحدمسكوني در تهران در ماههاي پاييز91 بهرغم ركود در سرتاسر نيمهاول خبر داده بود.

معاون بازرسي اتحاديه املاك در تحليلي كه درباره اين رونق به دست آورده، معتقد است: چون كه ثبات نسبي قيمت مسكن در پايان تابستان به اوج خود رسيد، در ماههاي اخير اقبال مردم به خريد افزايش پيدا كرده است اما سفتهبازي يا خريدهاي سرمايهاي ملك هنوز شكل محسوس در بازار به خود نگرفته است.

حسام عقبايي همچنين با تاكيد براينكه تغييرات در بازار مسكن در درازمدت اتفاق ميافتد، اعلام كرد: پيشبيني ما براي ماههاي باقيمانده از سال، تكرار تحول پاييزي – هم به لحاظ قيمت و هم به لحاظ حجم معاملات- است.اين عضو هياتمديره اتحاديه املاك در عين حال انتخابات سال آينده را بيتاثير بر بازار مسكن ندانست و گفت: معمولا در دوران انتخابات رياستجمهوري دارندگان سرمايه، ملك را امنترين محل براي سرمايهگذاري انتخاب ميكنند كه با توجه به اين تجربه، شدت رونق معاملات در ماههاي آينده ميتواند بيشتر هم شود.

تاثير رونق پاييزي بر قيمت مسكن

به گزارش «دنیای اقتصاد»، افزایش حجم معاملات خرید و فروش مسکن در فصل پاییز به نسبت شش ماهه اول سال، بر خلاف روال سالهای قبل، انتظارات متفاوتی را پیش روی این دسته از معاملات در ماههای پایانی سال قرار داد.

پس از آنکه معاملات خرید و فروش مسکن در سه ماه سوم با رونقی نسبی در مقایسه با 6 ماه ابتدایی سال رو به رو شد، عضو هیات مدیره و معاون بازرسی اتحادیه مشاوران املاک تهران از رشد 30 درصدی قیمت مسکن در سه ماه سوم امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد.به گفته حسام عقبایی، این رونق برخلاف آنکه برخی کارشناسان از آن تحت عنوان هجوم سرمایهها از بازار ارز به بازار مسکن یاد میکنند بیشتر ناشی از پایان زمان انتظار خریداران مصرفی است که منتظر بودند با اتمام فصل جابهجاییها از موقعیت بهتری برای خرید برخوردار شوند.

وی برای سه ماهه پایان سال پیشبینی میکند: اگر چه در زمستان شاهد تغییری محسوس در قیمت و حجم معاملات خرید و فروش مسکن نخواهیم بود و همچنان انتظار هجوم سرمایهها به بازار مسکن منتفی است اما تغییراتی که سال آینده به واسطه انتخابات ریاست جمهوری، اقتصاد کشور را تحت تاثیر خود قرار میدهد بخشی از سرمایهها را به بازار ایمن مسکن سوق خواهد داد.

رونق معاملات در حد چند ماه

عضوهیات مدیره و معاونت بازرسی اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه تنها دو ماه از سال را شاهد رونق نسبی معاملات خرید و فروش مسکن نسبت به ماههای قبل و بعد از آن بودیم، به «دنیای اقتصاد» گفت: از ابتدای سال رکود نسبی معاملات را تا اواخر تیرماه شاهد بودیم که این رکود نسبی ریشه در رکودی دارد که از ماههای قبل بر معاملات بازار مسکن حاکم شده بود. یعنی به این صورت نبود که رکود در معاملات خرید و فروش از ابتدای سال 91 شروع شده باشد.

عقبایی با تاکید بر اینکه این رکود از سال قبل هم وجود داشت و همچنان در سال جاری نیز ادامه یافته است افزود: واقعیت این است که مسکن مانند سایر کالاهای اقتصادی نیست که یکباره افزایش قیمت داشته باشد و سپس ظرف یک یا دوماه هم کاهش قیمت را تجربه کند؛ بنابراین سیر صعودی یا نزولی قیمت مسکن یک پروسه تقریبا بلند مدت است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر از اواخر تیرماه، که وضعیت رکود بر بازار مسکن حاکم بود تقریبا به مدت دو ماه رونق نسبی در بازار معاملات ایجاد شد اما تا پایان شهریور ماه ، رکود نسبی 4 ماهه اول تبدیل به رونق شد که البته این رونق با گونهای از رشد در معاملات خرید و فروش مواجه شد.

عقبایی تصریح کرد: این رشد هم در قیمت مسکن بود و هم در انجام معاملات. به این ترتیب و در مجموع، طی ماه هاي گذشته قیمت مسکن رشد نسبی داشت. به این صورت که از ابتداي سال تا ابتداي پاييز قیمت مسکن بین 15 تا 20 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت.

10 درصد ديگر در پاییز بالا رفت

معاون بازرسی اتحادیه مشاوران املاک تهران همچنین در خصوص علل رونق پاییزی معاملات مسکن تصریح کرد: با آغاز پاییز بهرغم اینکه بسیاری از افراد پیشبینی میکردند که با ایجاد زمزمههای ثبات در بازار مسکن با هجمه تقاضا و سرمایهها به سمت بازار مسکن مواجه میشویم و این بازار با رونق قابل توجه مواجه میشود، اما چنین نشد.

عقبایی افزود: در این مدت ما چندان ندیدیم که این گونه سرمایهها از بازار ارز به بازار مسکن آمده باشد یا بهتر بگویم تا الان که چنین نشده است. اما با وجود اینکه ما توقع نداشتیم قیمتها در پاییز افزایش داشته باشد علاوه بر افزایش 15 تا 20 درصدی در تابستان، تا امروز حدود 10 درصد نیز باز افزایش قیمت در معاملات خرید و فروش مسکن را نسبت به دو فصل اول سال شاهد بودیم.

وی ادامه داد: اساسا فرمولی که در مورد معاملات پاییز در حالت کلی صادق است، حکم میکند در فصل پاییز میزان معاملات به دلیل آنکه جابه جاییها کمتر میشود و فصل کار و درس هم آغاز میشود نسبت به سه ماهه تابستان کاهش داشته باشد. این یک اصل است اما در برخی سالها اتفاقات به خصوص، اعم از اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، منطقهای و... باعث بر هم خوردن این نظم کلی میشود.

عقبایی خاطرنشان کرد: به طور خلاصه باید بگویم از شهریور ماه به بعد به نسبت سالهای قبل معاملات مسکن در بخش سرمایهای باز هم رکود داشت؛ یعنی کسانی که سالهای قبل با انگیزههای سرمایهای وارد بازار خرید مسکن میشدند امسال کمتر ورود پیدا کردند و توقع مورد نظر در مورد معاملات سرمایهای در فصل پاییز هم چندان محقق نشد.

وی افزود: اما آن چیزی که معاملات مسکن را در فصل پاییز با قدری رونق نسبت به 6 ماهه اول سال گرم كرد ورود تقاضای مصرفي بازار مسکن بود که به دلیل انتظار برای ایجاد ثبات در بازار مسکن در سه ماهه تابستان یا شش ماهه اول سال دست نگه داشته بودند تا ببینند سیر تغییر قیمتها به چه مسیری هدایت خواهد شد؟
عقبایی تاکید کرد: بنابراین، این افراد منتظر در فضای رکودی بودند که در فصل پاییز در انتظار افت قیمتها پس از گذر از فصل جا به جاییها، در سه ماهه سوم سال وارد بازار معاملات خرید و فروش شدند. بنابراین رشد معاملات پاییزی مسکن اغلب مربوط به معاملات مصرفی است و همانطور که گفته شد هنوز سرمایههای موجود در بخش ارز، به بازار مسکن راه نیافته است.

عقبایی در خصوص تاثیر افزایش رونق پاییزی بر قیمت مسکن ظرف سه ماهه اخیر به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: در سه ماهه سوم امسال در مقایسه با پاییز سال گذشته 30 درصد افزایش قیمت داشته ایم.

وی همچنین در خصوص تفاوت قیمت مسکن طی شش ماهه ابتدای امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، گفت: تفاوت قیمتها در شش ماهه اول سال بسیار متفاوت است با مدت مشابه گذشته و اگر بخواهیم به صورت شش ماه به شش ماه آمار بدهیم میتوان گفت میزان افزایش قیمت مسکن در شش ماهه اول سال، به طور میانگین 20 درصد بوده است.

تاثير انتخابات پيشرو

معاونت بازرسی اتحادیه مشاوران املاک تهران همچنین در خصوص پیشبینی وضعیت بازار معاملات مسکن در ماههای پایانی سال، تصریح کرد: پیشبینی من برای ماههای پایانی سال این است که معاملات هم به لحاظ قیمتی و هم از نظر حجم با همین سیر سه ماهه گذشته ادامه مییابد؛ بنابراین نه ایجاد رکود یا رونق در حجم معاملات نسبت به آنچه هم اکنون وجود دارد انتظار میرود و نه افزایش یا کاهش قابل توجه قیمت.

وی در پاسخ به این سوال که آیا ظرف سه ماه پایانی سال میتوان انتظار ورود سرمایهها از بازار ارز و طلا به بازار مسکن را داشت به «دنیای اقتصاد» گفت: اینکه بگوییم درصد زیادی از این سرمایهها در ماههای پایانی سال به بخش مسکن میرسد، خیر! چنین توقعی وجود ندارد و حتی احتمال آن نیز نمیرود.وی در عين حال با تاکید بر اینکه حركت جهشي سرمایهها از بخشهای دیگر مانند ارز به بخش مسکن در سه ماه پیش رو ، منتفی است، خاطرنشان کرد: البته ورود درصدی طبیعی یا مقداری از این سرمایهها به بازار مسکن نیز غیر قابل انتظار نیست.

دلیل این امر هم آن است که چون بسیاری از افراد ثبات سرمایه گذاری در ملک را ایمن تر میدانند و از سوی دیگر ما در آستانه سال جدید قرار میگیریم و سال 92 به دلیل برخی تغییرات به خصوص انتخابات ریاست جمهوری ممکن است پیشامدهای اقتصادی بیشتری در کشور صورت گیرد ترجیح میدهند یک سهم از سرمایههای خود را در بازار مسکن سرمایه گذاری کنند، اما اینکه هجمهای در این زمینه اتفاق بیفتد، منتفی است.

[بابک 52]

گرانترین آپارتمان تهران بهفروش رسید


به گزارش مهر، در سالهای اخیر بازار پیش فروش مسکن به خصوص در مناطق شمالی شهر تهران با رونق زیاد همراه بوده است و مالکان ترجیح می دهند که تا پیش از پایان یافتن کار ساخت و ساز آپارتمانهای خود را به فروش برسانند.


برخی از مالکان هم برای اینکه در ادامه ساخت و ساز با مشکل مالی مواجه نشوند، ترجیح می دهند که زودتر از موعد آپارتمان های خود را با قیمت مناسب به فروش برسانند اما دسته سومی از پیش فروش هم وجود دارد که متقاضیان به دلیل سازنده به نام و طراحی آن سعی می کنند که آن را خریداری کنند.


در واقع، این دسته از مشتریان سعی می کنند با ارایه قیمت بالاتر، این واحدها را که بسیار لوکس و با کیفیت هستند خریداری کنند، بنابراین عمده این معاملات به صورت خصوصی و با قیمتهای بالایی انجام می گیرد.


به همین دلیل بازار پیش فروش در شمال تهران به واسطه شهرت سازندگان و طراحان، داغ است و هرکدام از مشتریان سعی می کنند که سریعتر از دیگران این واحدها را خریداری کنند؛ به همین جهت گاهی رکوردهای عجیبی در قیمت آپارتمانهای لوکس در شمال تهران ثبت می شود.


به تازگی یک واحد آپارتمان ۴۳۰ متری در طبقه هشتم با کلیه امکانات در منطقه فرشته تهران با قیمت هر مترمربع ۲۴ میلیون تومان به فروش رفته که یک رکورد در قیمت آپارتمانهای تهران به شمار می رود. یک مشاور املاک در گفتگو با مهر دلیل فروش گران قیمت این آپارتمان را سازنده و طراح آن دانست که یکی از معروفترینها در این خصوص هستند.


البته این واحد بدون حضور در بنگاه املاک و به صورت خصوصی میان خریدار و فروشنده به فروش رسیده است اما ظاهرا تاثیر زیادی بر قیمتها گذاشته است.


پیش فروش واحدها در برخی از مواقع هم به زیان مشتری تمام می شود، زیرا سوء استفاده در این بخش بسیار زیاد است؛ بنابراین شناخت سازنده و مالک در این بخش از بازار مسکن اهمیت زیادی دارد.


نرخ پیش فروش آپارتمان در برخی مناطق تهران


در منطقه صادقیه سازمان برنامه یک واحد ۱۳۰ متری در مرحله خاک برداری با حداقل پیش پرداخت ۸۵ درصد متری ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به فروش می رسد و یک واحد ۱۰۰ متری در شادمان دو خوابه متری ۳ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان قیمت گذاری شده است.


یک واحد ۱۲۰ متری در قیطریه قلندری شمالی با تحویل ۱۱ ماهه با قیمت ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می رسد و در دیباجی جنوبی واحدی با ۱۷۵ متر مساحت و تحویل ۱۸ ماهه ۱۴۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده است.


یک آپارتمان به مساحت ۱۵۰ متر ۳ خوابه با دو پارکینگ و تحویل ۶ ماهه با قیمت ۷۰۰ میلیون تومان پیش پرداخت به فروش می رسد و دو واحد ۱۹۵ و ۲۴۵ متری با ۳ پارکینگ متری ۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان قیمت گذاری شده است.


۳ واحد در ستاری به مساحت ۹۲ و ۹۶ متر تحویل دو ماهه به قیمت ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در هر مترمربع به فروش می رسد و در دارآباد واحدهای ۹۷ تا ۱۳۰ متری با قیمت پایه ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در هر مترمربع قیمت گذاری شده است.

[بابک 52]

خريد مسكن با قيمت مرجع در زمستان



دنياي اقتصاد- فعاليت سامانهاي كه هفتهاول تيرماه امسال توسط وزارت راهوشهرسازي براي اعلام عمومي قيمت واقعي آپارتمانهاي مسكوني شهر تهران راهاندازي شده بود، بعد از يك وقفه سهماهه در بهروزرساني قيمتها، از روز گذشته دوباره از سر گرفته شد با اين تفاوت كه هماكنون علاوه بر قيمتمرجع فروش مسكن، نرخ مرجع اجارهبها نيز در اين سامانه براي استفاده اجارهنشينها قابل رويت است.

بررسيها نشان ميدهد، قيمت مرجع چيزي در حدود 15 تا 20 درصد كمتر از ارقامي است كه هماكنون در بازار فروش آپارتمان تحت عنوان قيمت پيشنهادي فروشنده، به مشتري اعلام ميشود.

وزارت راهوشهرسازي سامانه «نرخ واقعي آپارتمانهاي تهران» را به روز كرد

خريد زمستاني مسكن با «قيمتمرجع»

امكان تازه در سامانه hmi.mrud.ir: راهنماي اجارهبها در همه نقاط تهران

مقابله با رشد آتي نرخها از طريق ليست دولتي قيمت مسكن

گروه مسكن- فريد قديري: فعاليت سامانهاي كه هفتهاول تيرماه امسال توسط وزارت راهوشهرسازي براي اعلام عمومي قيمت واقعي آپارتمانهاي مسكوني شهر تهران راهاندازي شده بود، بعد از يك وقفه سهماهه در بهروزرساني قيمتها، از روز گذشته دوباره از سر گرفته شد با اين تفاوت كه هماكنون علاوه بر قيمتمرجع فروش مسكن، نرخ مرجع اجارهبها نيز در اين سامانه براي استفاده اجارهنشينها قابل رويت است.

در اين سامانه، دولت اطلاعات مربوط به آپارتمانهايي را كه از ابتداي امسال در همه نقاط تهران فروخته شده به همراه «ارزش معامله» و همچنين «تاريخ انجام معامله» منتشر ميكند تا اين قيمتها به عنوان «نرخمرجع» براي خريداران جديد در بازار مسكن مورد استفاده و ملاكعمل قرار بگيرد، اما در ماههاي اخير با قديمي شدن قيمتها در اين سامانه كه حداكثر، مشخصات معاملات ارديبهشتماه را نشان ميداد، كارآيي نرخها براي خريداران تقريبا از بين رفته بود.

توقف چندماهه در اعلام «قيمت مرجع» هماكنون به پايان رسيده و براي خريدهاي زمستاني در بازار مسكن شهر تهران، ليست تازه نرخهاي مرجع در سامانه تحت مديريت وزارت راهوشهرسازي منتشر شده است.

گزارش «دنياياقتصاد» از محتواي اين ليست حاكي است: متقاضيان خريد مسكن در تهران ميتوانند قبل از مراجعه به بنگاههاي املاك و رويت نرخهاي پيشنهادي دلالها يا فروشندهها كه به طور قطع و يقين در اين روزها افزايش قابلملاحظهاي پيدا كرده، ابتدا به سايت اينترنتي سامانه قيمتمرجع مراجعه كنند و سطح واقعي قيمت آپارتمان در نقطهاي از شهر كه قصد خريد در آنجا را دارند شناسايي كرده و سپس با تسلط بر بازار، نسبت به جستوجوي فايل فروش در بنگاهها اقدام كنند.

بررسيها نشان ميدهد، قيمتمرجع چيزي در حدود 15 تا 20 درصد كمتر از ارقامي است كه هماكنون در بازار فروش آپارتمان تحت عنوان قيمت پيشنهادي فروشنده، به مشتري اعلام ميشود. اين در حالي است كه ندانستن سطح قيمتمرجع در اغلب مواقع به پذيرش قيمت پيشنهادي در معامله منتهي ميشود.

به گزارش «دنياياقتصاد» دولت قيمتمرجع را با استناد به اطلاعات سامانه رهگيري معاملات مسكن كه از سال 88 در تهران راهاندازي شد، تعيين و در سامانه جديد خود منتشر ميكند.

بنگاههاي املاك شهر تهران از سه سال پيش مكلف شدند متن مبايعهنامههايي را كه براي خريدار و فروشنده واحدمسكوني تنظيم ميكنند عينا در سامانه رهگيري معاملات ثبت كنند.

اطلاعات رهگيري معاملات مسكن به صورت لحظهاي براي مسوولان وزارت راهوشهرسازي قابل رويت و ردگيري است و ميانگين قيمت مسكن در هر محله يا منطقه از پايتخت و همچنين حجم معاملات نيز از اين طريق براي دولت قابل محاسبه است.
به اين ترتيب «قيمتمرجع» ميانگين قيمت آپارتمانهايي است كه در يك محله از تهران طي دورهاي مشخص –روز يا هفته يا ماه- فروخته شده است.

نرخ مرجع اجارهبها هم آمد

براساس اين گزارش، سامانه اعلام قيمت مرجع مسكن در حال حاضر نرخهاي واقعي اجارهبها را نيز براي معاملات آتي بازار اجاره به صورت تفكيكي محلهها منتشر كرده است.

پيشتر در اين سامانه نرخ مرجع اجارهبها وجود نداشت چون كه به خاطر آنچه عدم اجبار مشاوراناملاك به ثبت محتواي اجارهنامهها در سامانه رهگيري عنوان شده بود، امكان محاسبه نرخ مرجع اجارهبها عملا براي دولت نبود اما در دور جديد فعاليت سامانه قيمتمرجع، نرخهاي اجارهبها نيز منتشر شده است.

رشد 10 تا 15 درصدي قيمت

در سامانه قيمتمرجع، در حال حاضر قيمت آپارتمانهايي كه از ابتداي امسال تا پايان شهريور در نقاط مختلف تهران فروخته شده، وجود دارد طوري كه متقاضيان خريد ميتوانند به دو صورت جستوجوي محلهاي يا جستوجو برحسب قدرت خريد، مشخصات اين آپارتمانها شامل عمر بنا، آدرس دقيق، متراژ و قيمت معامله را رويت كنند.

قرار است در هفتههاي آينده، قيمتمرجع از طريق انتشار نرخ معاملات منتهي به پايان فصل پاييز، مجدا به روز شود.

در اين سامانه با مقايسه بين قيمت آپارتمانهاي فروخته شده در انتهاي تابستان امسال با آپارتمانهايي كه در اوايل امسال فروخته شدند، مشخص ميشود در تابستان قيمتها حدود 10 تا 15 درصد نسبت به فصل قبل افزايش داشته است.

مركز آمار ايران هنوز نرخ رسمي رشد قيمت مسكن در تهران طي تابستان امسال را اعلام نكرده است.

[بابک 52]

با شاخص 100 تا 200 میلیون تومان انجام شد

دسته بندی محلههای تهران بر اساس قیمت ملک

[بابک 52]

تعیین مهلت برای صدور سند جدید املاک


سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به بررسی طرح جامع کاداستر در کمیسیون عمران اعلام کرد: از این پس مالکان دو سال فرصت دارند که برای ثبت سند خود اقدام کنند.


مهرداد لاهوتی، سخنگوی کمیسیون عمران در گفتوگو با خبرگزاری مهر گفت: بر اساس طرح جامع کاداستر که مربوط به قانون 156 ثبت میشود مقرر شد برای تسری این طرح به تمام نقاط کشور هر چه زودتر تکلیف ثبت مالکیت املاک مختلف مشخص شود.


وی افزود: از این پس مالکان اعم از حقوقی، حقیقی و دولتی فرصت دارند که از املاک خود نقشه برداری کنند و آن را به سازمان مهندسی کشور تحویل دهند تا بر اساس آن سازمان ثبت اسناد سند برای این املاک صادر کند.

[بابک 52]

نيكزاد اعلام كرد
«تراكمفروشي» مصداق اخلال در بازار مسكن


«ريالي از بودجه بهداشت در مسكنمهر هزينه نشده است»


گروه مسكن- وزير راهوشهرسازي در پايان جلسه ديروز هيات دولت در جمعخبرنگاران اعلام كرد: با کسانی که با خرید و فروش تراکم در بازار مسکن اخلال ایجاد میکنند، برخورد ميكنيم.



علي نيكزاد همچنين به آنچه در هفتههاي گذشته درباره مصرف بودجه بخش سلامت و بهداشت در مسكنمهر مطرح شده، پاسخ داد و گفت: حتی یک ریال از بودجه وزارتخانه دیگر یا بودجه دولتی در مسکنمهر هزینه نشده است.


نيكزاد در پاسخ به سوال خبرگزاريمهر پیرامون گزارش کمیسیون بهداشت مجلس مبنی بر هزینهکرد بودجه دارو در بخش مسکنمهر اظهار كرد: مسکنمهر تماما توسط بخش خصوصی ساخته میشود و من از این اظهار نظر تعجب میکنم، چنین چیزی نیست، حتی یک ریال از بودجه وزارتخانه دیگر یا بودجه دولتی در مسکن مهر هزینه نشده است.


به گفته وزیر مسکن، مسکن مهر از طریق تسهیلات بانکی، آورده مردم و زمین رایگان پیگیری می شود بنابراین بودجه دولتی در این بخش وجود ندارد.


نیکزاد اضافه کرد: اگر پول جابهجا شود این یعنی قانون وجود ندارد. بر این اساس این اظهارنظر درست نیست.

[بابک 52]

كمفروشي به بازار مسكن سرايت كرد
دنياي اقتصاد- ظاهرا فروش آپارتمان قبل از صدور پايانكار از سوي شهرداري، ممنوع است؛ اما اراده قوي بسازوبفروشها در دورزدن مقررات مديريتشهري باعث شده هماكنون بخش قابل توجهي از واحدهاي مسكوني، در ابتداي عمليات نازككاري و بدون مجهزشدن به امکانات تكميلي، در بنگاهها فايل شده و به بهانه حداكثر 5درصد ارزانتر از آپارتمان مشابه منطقه، بلافاصله فروش رود. اين گزارش حاكياست چنين مواردي، به خالي گذاشتن جاي تجهيزات تكميلي يا نازككاري منتهي نميشود، بلكه در عمده ساختمانهاي نوساز آماده تحويل در پايتخت، در باطنساختمان نيز كمفروشي رخ داده است.


گزارش «دنياياقتصاد» از يك معضل تازه در بازار مسكن
«كمفروشي» به فروش آپارتمانها رسيد
عرضه واحدهايمسكوني نوساز به صورت «ناقص» به بازار خريد به بهانه حداكثر 5درصد ارزانتر
هشدار ریيس سازمان نظام مهندسي به كمفروشان: استفاده مصالح كمتر از حد استاندارد در باطنبنا تخلف است
گروه مسكن- هاجر شادماني: خودمختاري دلالان آپارتمان در تهران بابت فروش واحدمسكوني در هر مقطعي از ساخت كه سازنده تصميم بگيرد، باعث شده معضل «كمفروشي» از بازار مواد خوراكي به بازار مسكن نيز سرايت كند.
ظاهرا فروش آپارتمان قبل از صدور پايانكار از سوي شهرداري، ممنوع است؛ اما اراده قوي بسازوبفروشها در دورزدن مقررات مديريتشهري باعث شده هماكنون بخش قابل توجهي از واحدهاي مسكوني، در ابتداي عمليات نازككاري و بدون مجهزشدن به امکانات تكميلي، در بنگاهها فايل شده و به بهانه حداكثر 5درصد ارزانتر از آپارتمان مشابه منطقه، بلافاصله فروش رود.
سازندهها با حذف آيتمهايي همچون نقاشي ساختمان، سيستمهاي گرمايشي و سرمايشي، تجهيزات آشپزخانه و حتي سرويسهاي بهداشتي از داخل واحدهاي مسكوني در حال ساخت، به شيوه «فروش ناقص» آپارتمان تمايل پيدا كردهاند.
در مقابل اين نوع عرضه مسكن، اگر چه انتظار طبيعي از نوع رفتار طرف تقاضا «اقدام به نخريدن» است، اما بررسيها در بازار نشان ميدهد: در حال حاضر خريد آپارتمانهاي ناقص به مراتب بيشتر از واحدهاي تكميلي در رونق است!


اين در حالي است كه هزينه لازم براي خريدار بابت تكميل آپارتمان تقريبا با تخفيفي كه سازنده هنگام فروش ناقص، قائل ميشود برابري ميكند! گزارش «دنياياقتصاد» از كمفروشي عوامل ساخت آپارتمانهاي مسكوني، به خالي گذاشتن جاي تجهيزات تكميلي يا نازككاري منتهي نميشود، بلكه در عمده ساختمانهاي نوساز آماده تحويل در پايتخت، در باطنساختمان نيز كمفروشي رخ داده است. ديوارهاي فوقالعاده نازك بين واحدها، تركيدگي لولههاي آب و سيستمهاي گرمايش تنها چند ماه بعد از مسكونيشدن واحد و همچنين نياز ساختمان به تعمير اساسي حداكثر دو سال پس از استفاده، نتيجه روش تازهاي از ساختوساز است كه در آن، سازنده براي درامان ماندن از افزايش قيمت مصالحساختماني، كمتر از حد استاندارد، مصالح استفاده ميكند.


دلالان مسكن در اين باره ميگويند: خريدار به خاطر ضعف قدرت خريد از چنين آپارتمانهایي استقبال ميكند و با رضايت كامل صاحب اين واحدهاي مسكوني ميشود؛ اما ریيس سازمان نظام مهندسي ساختمان تهران با هشدار به انبوهسازان و بسازوبفروشها هر نوع كمفروشي در ساختوساز را تخلف ميداند و از برخورد با عوامل ساخت از مهندسناظر گرفته تا سازنده خبر ميدهد.


براساس اين گزارش، با توجه به آخرين قيمت تجهيزات تكميلي ساختمانهاي مسكوني، خريداران آپارتمانهاي ناقص در تهران مجبورند به طور متوسط بين 20 تا 30 ميليون تومان براي تكميل نازككاري واحدمسكوني هزينه كنند. اين در حالي است كه تخفيف اعمال شده از سوي فروشنده آپارتمان براي غيبت تجهيزات، به مراتب كمتر از اين ارقام است.


به گزارش «دنیای اقتصاد»، در حالی که هزینههای نهایی ساخت واحدهای نوساز از ماههای پایانی سال گذشته تاکنون در چند مرحله دستخوش افزایش قرار گرفته است سازندگان برای جبران کاهش قدرت خرید مردم و همچنین افزایش هزینههای ساخت که در نهایت باعث به فروش نرفتن واحدهای آنها شده، در اقدامی تازه با حذف برخی آیتمهای داخلی ساختمان برای معضل خود و خریداران چارهجویی کردند.


این در حالی است که در ادامه این دسته از چارهجوییها، برخی دیگر از سازندگان با استفاده از شرایط پیش آمده نوع تازهای از کم فروشی در ساخت و ساز را نیز در بازار مسکن باب کردهاند؛ به این ترتیب در حالی که اغلب کم فروشیهای سازندگان در سالهای گذشته با ظاهرسازی تجهیزات داخلی پوشانده میشد و اغلب این کم فروشیها مربوط به سازه و نوع ساخت به اضافه مصالحی بود که در ساخت واحدهای مسکونی به کار میرفت، چندی است کم فروشی به تجهیزات داخلی ساختمان نیز سرایت کرده است.


سازندگان کم فروش با این استدلال که برخی آیتمهای داخلی ساختمان همچون پکیج، کابینت و... را با حذف هزینههای مربوط به آن از قیمت تمام شده ساختمان، بر عهده خود مشتریان میگذارند تا به این ترتیب فضای داخلی با سلیقه خریداران منطبق شود، شاید تنها حداقل نیمی از هزینهها را بابت آنچه خریدار باید پس از خرید در قبال نصب تجهیزات داخلی بپردازد از قیمت نهایی کم میکنند.


از طرف دیگر، زمانی که سازندگان برای مثال تجهیزات 10 واحد را به صورت یکجا خریداری و نصب میکنند، طبعا هزینهها کمتر از زمانی خواهد بود که هر خریدار به صورت انفرادی اقدام به خرید و نصب این تجهیزات میکند.


به این ترتیب و به گفته سازندگان و سایر فعالان بازار مسکن، این اقدام تازه هم به جهت مزایایی که برای خریدار و فروشنده در کاهش هزینهها و سپس قیمت تمام شده مسکن دارد و هم از این نظر که به دلیل سوءاستفادههای برخی از سازندگان رواج کم فروشی در بازار مسکن را به همراه دارد نه میتوان آن را به طور کلی طرد کرد و نه میتوان به تشویق این شیوه از ساخت و ساز پرداخت.


باطن بدتر از ظاهر!


یکی از مشاوران املاک فعال در تهران با بیان اینکه اساسا حذف برخی آیتمهای داخلی ساختمان با دو هدف عمده از سوی سازندگان صورت میگیرد به «دنیای اقتصاد» گفت: ایجاد فرصت برای اعمال سلیقه مشتریان و کاهش هزینههای ساخت مهمترین دلایل حذف برخی آیتمهای داخلی واحدهای مسکونی است.
وی با بیان اینکه بیشترین کم فروشیها در باطن یا همان سازه بنا صورت میگیرد، تصریح کرد: در بسیاری موارد دیده میشود نمای داخلی یک ساختمان بسیار شیک، کامل و باب طبع مشتریان است، اما پس از یک سال دیوارها ترک میخورد یا حتی ساختمان نشست میکند.


شکل تازه کم فروشی در بازار مسکن


یکی دیگر از مشاوران املاک با انتقاد از سوءاستفاده برخی سازندگان از بیاطلاعی مردم و رواج کم فروشی در بازار معاملات مسکن به خصوص در سال جاری به «دنیای اقتصاد» گفت: پس از کم فروشی برخی سازندگان در نوع مصالحی که برای ساخت استفاده میشود و انتخاب برخی تجهیزات درجه دو و سه به اسم اقلام درجه یک ساختمانی، اینک نوبت به کم فروشی در تجهیزات داخلی مسکن رسیده است. وی افزود: برخی سازندهها در حالی با حذف بعضی از آیتمها به خریدار اعلام میکنند که قیمت تمام شده واحد را هم کم کردهاند که عملا شاید این میزان کاهش حتی نیمی از هزینههایی را که خریدار باید پس از تحویل واحد در آن هزینه کند پوشش ندهد.


سازندهها زیاده خواه شدهاند


مشاور املاک دیگری که در زمینه خرید و فروش واحدهای نوساز فعالیت میکند گرانی تجهیزات و هزینههای ساخت را مهمترین دلیل رواج کم فروشی و حذف برخی آیتمها از فضای داخلی ساختمانی عنوان کرد.


وی به «دنیای اقتصاد» گفت: علاوه بر گرانی و افزایش قابل توجه هزینههای ساخت، زیاده خواهی برخی سازندگان این شرایط را تشدید میکند.


این مشاور املاک ادامه داد: هم اکنون بیش از نیمی از سازندگان در شهر تهران به طور متوسط در ساخت و سازهای نوساز کم فروشی میکنند.


وی به مردم و مشاوران املاک توصیه کرد تا با خودداری از خرید واحدهای سازندگان ناشناس با سودجویی و زیادهخواهیهای آنان مقابله کنند.


کم فروشی در واحدهای رده پایین


در همین زمینه، بیت ا... ستاریان، کارشناس و انبوه ساز مسکن به «دنیای اقتصاد» گفت: اغلب کم فروشیهای واحدهای نوساز معمولا در تولیدات رده پایین و بساز و بفروشی اتفاق میافتد.


وی افزود: دلیل اصلی هم این است که با افزایش مضاعف هزینههای ساخت قدرت خرید متقاضیان واحدهای نوساز کاهش پیدا کرده و سازندگان هم برای جبران افزایش قیمتها و برای اینکه واحدهایشان روی دستشان نماند برخی آیتمها را از فضای داخلی ساختمان حذف میکنند.


ستاریان تصریح کرد: علاوه بر این در بسیاری از ساختوسازها خصوصا واحدهایی که به شیوه پیش فروش عرضه میشوند حذف این آیتمها با توافق خریدار و فروشنده صورت میگیرد.


وی ادامه داد: برای مثال وقتی واحدی در فصل زمستان به فروش میرود خریدار در همان زمان نیاز به سیستم سرمایشی ندارد؛ بنابراین ترجیح میدهد هزینه این سیستم را به تدریج و در زمان مناسب پرداخت کند و از همان ابتدا آن را تقبل نکند. این انبوه ساز کاهش هزینههای ساخت و افزایش قدرت خرید مردم را مهمترین راهکار مقابله با این شیوه از ساخت و سازها دانست و تاکید کرد: کم فروشی اغلب در ساختمانهای رده پایین، ارزان و شبیه مسکن مهر صورت میگیرد.
حذف آیتمهای داخلی، عیب یا حسن؟
محمد مهدی مافی، انبوه ساز مسکن هم با بیان اینکه حذف برخی آیتمها از ساخت و سازهای معمولی به خاطر کاستن از هزینههای ساخت صورت میگیرد به «دنیای اقتصاد» گفت: هم اکنون سازندگان برای کسب بازارهای بهتر برای واحدهای نوساز خود ترجیح میدهند با حذف این آیتمها قیمت واحدهای خود را به قدرت خرید مردم نزدیک کنند؛ ضمن اینکه تا حد زیادی هم از هزینههای خود میکاهند.


وی تاکید کرد: با توجه به اینکه این شیوه از ساخت و ساز به مردم امکان میدهد تا در زمان لازم پس از خرید واحد، برخی آیتمها را مطابق با سلیقه خود تامین کنند و دیگر نیازی به پرداخت یکجای هزینهها در هنگام خرید نداشته باشند، از سوی دیگر این اقدام ممکن است نوعی کم فروشی هم تلقی شود و نمی توان دقیقا گفت که فروش ناقص واحدهای نوساز کاری خوب است یا بد؟


کم فروشی مسکن با توافق خریدار و فروشنده!
گروه مسکن – رییس سازمان نظام مهندسی تهران رواج کم فروشی در اغلب ساختوسازهای پایتخت را تایید کرد.


به گزارش «دنیای اقتصاد»، سعید غفرانی با تایید اینکه هم اکنون کم فروشی به خصوص در تجهیزات داخلی ساختمانهای مسکونی و سایر ساختوسازها به دلیل افزایش قابل توجه هزینههای ساخت نسبت به سالهای گذشته رواج قابل توجهی یافته است، گفت: این کم فروشیها بیشتر در مواردی صورت میگیرد که پس از اتمام عملیات ساخت و حتی فروش نیز میتوان آنها را به تجهیزات ساختمان افزود.


وی تاکید کرد: در عین حال قانونی هم برای مقابله با این نارسایی هنوز وجود ندارد.


غفرانی ادامه داد: قانونی در این زمینه نداریم؛ چرا که در نهایت خرید و فروش این گونه واحدها نیز با علم خریدار از نقص موجود و توافق دو طرف صورت میگیرد و حتی در مبایعه نامهها هم ذکر میشود که برای مثال واحدی کابینت ندارد و نقاشی نشده است.


وی خاطرنشان کرد: بنابراین چون سازنده در این زمینه پنهان کاری صورت نداده است جایی هم برای شکایت باقی نمی ماند. هر چند این امر بیشتر در مناطقی اتفاق میافتد که حتی به دلیل کاهش قدرت خرید افراد یا به دلایلی همچون تمایل به اعمال سلیقه در تجهیزات داخلی خریداران خود از این مساله استقبال هم میکنند.


برخورد قانونی با کم فروشان ملکی
رییس سازمان نظام مهندسی تهران همچنین با تاکید بر اینکه اگر در نوع سازه یا باطن بنا تخلفی صورت گیرد یا کم فروشی شود کلیه عوامل ساخت اعم از سازنده، مالک و مهندس ناظر مقصر هستند و باید پاسخگو باشند به «دنیای اقتصاد» گفت: ناظر در 5 مرحله قبل از اتمام سفت کاری و پس از آن بعد از اتمام نازک کاری برای دریافت پایان کار از روند ساخت گزارش گیری و گزارش دهی میکند. وی تاکید کرد: در صورت بروز تخلف، با سازندگان کم فروش باطن بنا، مطابق قانون برخورد میشود.

[وحید 20]

مرکز آمار از افزايش ۳۳ درصدی قيمت زمين و آپارتمان در تهران خبر داد

مرکز آمار ايران از افزايش ۳۳ درصدی قيمت زمين مسکونی در تهران طی تابستان سال جاری نسبت مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

مرکز آمار ايران شهريورامسال نيز اعلام کرد که اجاره مسکن در نيمه دوم سال ۹۰ نسبت به مدت مشابه سال پيش از آن «نزديک به ۶۰ درصد» افزايش داشته است.
اين دادهها از سوی سامانه اطلاعات مديريت معاملات املاک و مستغلات کشور جمعآوری شده و در اختيار مرکز آمار ايران قرار گرفته است.

[بابک 52]

تصويب ضوابط «نحوه گودبرداري ساختمان» در شورايشهر

«گودبرداري» بدون «بيمه» ممنوع شد



نگراني اعضاي شورايشهر از كند شدن نوسازي بافتفرسوده به واسطه بار مالي مصوبه جديد

گروه مسكن- بهشاد بهرامي: لايحهاي كه شهرداريتهران دو هفته پيش براي ضابطهمند كردن گودبرداريهاي ساختماني آن را به شورايشهر ارسال كرده بود، ديروز پس از اصلاح در صحن شورا، به تصويب نهايي رسيد، اما تعدادي از اعضاي شورا نگران آثار منفي ابلاغ اين مصوبه، بر رفتار سازندهها به خصوص در بافتفرسوده پايتخت هستند.

با آنچه در شورا براي گودبرداريهاي ساختماني به تصويب رسيده، نقش شهرداري بر نظارت بر حسناجراي گودبرداري افزايش پيدا ميكند و مهندسناظر نيز به جاي حضور چنددقيقهاي در كارگاه، موظف شده در طول عمليات گودبرداريهاي با درجه اهميت بالا به صورت مداوم حضور داشته باشد.
هر چند مسووليتهاي خفيفي كه در اين مصوبه براي شهرداري و نظاممهندسي تعريف شده جنبه بازدارندگي براي ريزش ندارد اما در قسمت ديگري از متن اين مصوبه، تدابير محكمي براي نحوه اقدام پس از ريزش ساختمانهاي مجاور در نظر گرفته شده است!

به موجب مصوبه ديروز شورايشهر، مالك محل ساخت موظف است قبل از شروع گودبرداري، دو ساختمان مجاور گود را بيمه كند تا در صورت ريزش احتمالي، «پرداخت خسارت» تضمين شود.
اعضاي شورايشهر تهران با دستگذاشتن روي اين قسمت از ضابطه جديد گودبرداري معتقدند: بار مالي ناشي از بيمه ساختمانهاي مجاور مانع نوسازي بافتفرسوده ميشود و به انصراف مالكان كمبضاعت املاك فرسوده منجر خواهد شد.

روز گذشته شورای شهر تهران لایحه ضوابط گودبرداری اصولی ساختمانی را با اضافه کردن سه بند جدید به تکالیف شهرداری تهران به تصویب رساند که البته به تعبیر برخی از اعضای شورای شهر نه تنها جنبه کاربردی آن پیچیده است بلکه به کند شدن روند ساخت وساز در بافت فرسوده منجر خواهد شد.

لایحهای که به اعتقاد نمایندگان شهرداری به تعریف جدیدی از قوانین مقررات ملی ساختمان نپرداخته است اما مسوولیتها در آن شفافتر شده است.

به گزارش «دنیای اقتصاد» پس از سه بار به تعویق افتادن وعده تصویب لایحه ضوابط گودبرداری ساختمان، جلسات دو هفته اخیر شورای شهر تهران به بررسی لایحه ارائه شده از سوی شهرداری تهران گذشت که با وجود اختلاف نظرهای زیاد اعضا بر سر نحوه تعاریف آورده شده در متن لایحه، روز گذشته، این لایحه با اضافه شدن سه پیشنهاد جدید شورا به آن توانست رای اکثریت اعضای شورا را کسب کند.

برگزاری جلسات هماهنگی، بازرسی و پر کردن گودهای رها شده و انجام کنترل مضاعف بر گودبرداریهای با خطر زیاد و بسیار زیاد سه بند اضافه شده به متن لایحه به منظور روشن شدن تکالیف دقیق شهرداری بود که به پیشنهاد کمیسیون توسعه و عمران در متن لایحه گودبرداری اضافه خواهد شد.

بر مبنای پیشنهاد اول، برپایی جلسات هماهنگی با حضور مهندسان، مالک و نماینده فنی شهرداری تهران، قبل از تخریب و گودبرداری به منظور کنترل تمامی مراحل عملیات اجرایی توسط دستگاهها و افراد مسوول، الزامی شد.

علاوه بر این مقرر شد تا شهرداری تهران نسبت به پر کردن گودهای متروکه و رها شده با کسب اجازه از دستگاه قضایی اقدام کند و هزینه این کار را در زمان دریافت عوارض ساختمانی در نظر گیرد.
براساس سومین بند اضافه شده به متن لایحه، شهرداری تهران موظف به کنترل موردی تطبیق عملیات گودبرداری با نقشههای گودبرداری شده است.
همچنین شهرداری تهران در زمان صدور پروانه ساختمانی موظف است برای دریافت پوشش بیمهای ساختمانهای همجوار و اشخاص ثالث، به صاحب کار توصیه موکد کند، هر چند که تعیین پوشش بیمهای رافع مسوولیتهای ذاتی اشخاص به ویژه در امور کیفری و انتظامی نخواهد بود.

از دیگر وظایف شهرداری که زیر مجموعه کنترل مضاعف قرار گرفته است این است که شهرداری تهران باید دستور نقشه، مشخصات املاک مجاور و دیگر موارد ضروری را به صاحب کار ساخت و ساز ارائه کند.

در نهایت نیز این تبصره در لایحه تاکید شد که در صورت احراز تخلف و دریافت گزارشی از سوی وزارت راهوشهرسازی، سازمان نظام مهندسی استان تهران و یا مهندس ناظر شهرداری ناحیه موظف است که از ادامه عملیات جاری جلوگیری و صاحب کار و سازنده را به ایمنسازی ملزم کند.

حمزه شکیب رییس کمیسیون توسعه و عمران معتقد بود: برای گودهای با خطر زیاد و بسیار زیاد در شروع کار طراحی مشخص شود تا براساس تحلیل او، نوع زمین مشخص شود و اگر در این دسته قرار گرفت هماهنگی بیشتری برای کنترل مضاعف آن انجام شود.

لایحه صوری یا اجرایی؟

لایحه گودبرداری گرچه به تصویب اعضای شورای شهر رسید اما در جریان بررسی لایحه انتقاداتی به نحوه تنظیم و چرایی ارائه آن از سوی برخی از اعضای شورای شهر مطرح شد که به اعتقاد آنان ابلاغ این لایحه به دلیل پیچیدگیهای تنظیم آن جنبه اجرایی و بازدارندگی پایینی خواهد داشت. علاوه بر این به دلیل بالا بردن هزینهها و زمان گودبرداری در برخی نواحی همچون بافت فرسوده به کند شدن ساخت وساز منجر خواهد شد.

در این میان سوالاتی از سوی برخی از اعضا مطرح شد که با وجود طرح آنها به نظر میرسید از سوی طراحان لایحه پاسخی برای آن وجود ندارد.

خسرو دانشجو سخنگوی شورای شهر تهران یکی از منتقدان اصلی لایحه گودبرداری روز گذشته اظهار کرد: اجرای این لایحه به این شکل در بافت فرسوده که اغلب مالکان از توان مالی بالایی برخوردار نیستند و پیش از این نیز خود شورا به دلیل عدم توانایی مالی از دریافت عوارض نوسازی در بافت فرسوده چشمپوشی کرده است، بالا خواهد برد.

او ادامه داد: ما در بافت فرسوده سعی کردیم با کاهش هزینهها مردم را ترغیب و تشویق به نوسازی بافتهای فرسوده کنیم اما این لایحه با در نظر گرفتن هزینه بیمه، حضور بیشتر مهندس ناظر و شرکتهای خدمات فنی و آزمایشگاهی برای ساختمان هزینههای مالک را بالا خواهد برد.

دانشجو عنوان کرد: در لایحهای که مورد نظر اعضای شورای شهر است نباید به گونهای عمل شود که هزینههای زیادی برای شهروندان و مالکان ساختمان به وجود بیاید و در واقع باید نسخهای بپیچیم که گرهی به کار قبلی اضافه نکنیم.

او با تاکید بر مواضع خود درخصوص داشتن بار مالی این مصوبه افزود: برخی از این مادهها جزو اختیارات قانونی شهرداری نیست و ما نباید احساسی تصمیم گیری کنیم. برخی صاحبان خانههای فرسوده حتی 5 میلیون تومان نیز برای گرفتن پروانههای ساختمانی خود نداشتند، حالا چطور این بار مالی را تحمل کنند؟
بعد از گودبرداری چه کنیم؟

علیرضا دبیر عضو هیات رییسه شورای شهر نیز در حالی که انتقادهای سخنگوی شورای شهر را قبول داشت، با بیان اینکه حفظ جان انسانها از هر چیزی بالاتر است، گفت: اگر هزینهها افزایش یابد حداقل با جان انسانها طرف نیستیم. دبیر در واکنش به سخنان دانشجو که بیشتر گودبرداریهای پرخطر را در مناطق فرسوده میدانست، گفت: اتفاقا بسیاری از گودبرداری هایی که موجب حادثه میشود از خیابان انقلاب به بالا است. آن مالکی که در خانه خوابیده و ناگهان خانه اش بر سرش آوار میشود چه گناهی کرده است. مطمئنا این هزینهها در دراز مدت به نفعشان تمام میشود. او با طرح سوالی ادامه داد: گذشته از اینها باید به این موضوع توجه کنیم که این لایحه برای قبل و حین عملیات گودبرداری تنظیم شده است اما اگر تمام عملیات به صورت غیر اصولی انجام شد آن وقت چه باید کنیم؟
تفسیر جدید از قانون
حسن بیادی نایب رییس شورای شهر نیز اظهار کرد: تمامی قوانینی که به آن در این لایحه اشاره شده است در متن قوانین وجود دارد، ما تنها آن را تفسیر میکنیم و چیز جدیدی نداریم. همچنین، معصومه ابتکار با ارائه پیشنهادی خواستار تعیین مدت زمانی برای آغاز و پایان گودبرداری شد.
این لایحه بازدارندگی ندارد
مهدی چمران رییس شورای شهر تهران هم در مورد ابهامی که در بخشی از لایحه وجود داشت، گفت: در جایی که مهندس ناظر باید ساختمان همجوار را بررسی کند اگر در حین بررسی، مشخص شد آن ساختمان پی درستی ندارد مسوول پایدار سازی آن کیست؟ او در جمع خبرنگاران در مورد میزان بازدارندگی این لایحه تصریح کرد: نباید توقع داشت این لایحه بازدارندگی کامل داشته باشد اگر داشت طی همین سالها که قانون آن نوشته شده بود به آن عمل میکردند.

هماهنگیها را انجام دادهایم
جواد کریمیان اقبال، مدیر کل معماری شهرداری تهران در توضیح لایحه ارائه شده به شورای شهر گفت: این لایحه وظایف جدید را عنوان نکرده است و تنها طبق مواد قانونی به شفافسازی وظایف پرداختهایم. او اضافه کرد: به عنوان مثال اگر مهندس ناظر گزارش مرحلهای گودبرداری را ارائه نکرد از طریق معاونت شهرسازی بررسی میشود. علاوه بر این براساس هماهنگیهای انجام شده مهندس ناظر 72 ساعت قبل باید زمان گودبرداری را به سازمان نظام مهندسی اعلام کند.

[ایرج اکبری]

كدخبر: ۸۵۵۶۶تاريخ انتشار: ۱۶ دي ۱۳۹۱ - ۱۷:۴۱ نسخه چاپي
ارسال به دوستانرشد 369 درصدی قیمت مسكن
تازهترین گزارش مركز آمار از افزایش 446 درصدی اجارهبها و افزایش 369 درصدی قیمت مسكن در شهر تهران در دوره هفتساله دولت احمدینژاد، حكایت دارد.


به گزارش جهان به نقل از نیمروز، بر اساس گزارش مركز آمار از اطلاعات قیمت و اجاره مسكن در شهر تهران كه این هفته منتشر شد، متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زیربنای مسكونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملكی در شهر تهران در تابستان امسال به دو میلیون و 757 هزار تومان رسیده است. این رقم نسبت به رقم بهار سال 1384 یعنی قبل از روی كار آمدن دولت احمدینژاد كه متوسط فروش هر متر مربع آپارتمان 587 هزار تومان بود، 369 درصد رشد نشان میدهد.


در تابستان امسال متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه در سطح تهران هر مترمربع 150157 ریال بوده است. این رقم در بهار سال 1384 فقط 27500 ریال بود. به عبارت دیگر در دولت احمدینژاد هزینه اجارهبها در پایتخت 446 درصد افزایش یافته است.


اكنون باید از دولتمردان پرسید چنین گرانی چند صد درصدی در بازار مسكن، در راستای تحقق كدام یك از شعارهای داده شده بوده است؟ توزیع عادلانه درآمدها، مقابله با رانتخواران، كمك به اقشار كمدرآمد؟