اخبار روزانه صنعت ساختمان ، مسکن ، عمران

[لولی بربط زن]

گروه اقتصادی / حوزه بیمه و بانک
93/11/13 - 13:00
شماره: 13931113000743


مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی در گفت و گو با فارس خبر داد
مخالفت با وام ۸۰ میلیونی مسکن در بانک مرکزی/ سنگینی وزن مسکن در سبد تسهیلات بانک‌ها
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی از مخالفت این بخش با وام 80 میلیون تومانی مسکن خبر داد و گفت: سقف تسهیلات مسکن مهر، صندوق تسهیلات مسکن بانک مسکن و بافت‌های فرسوده افزایش یافته و همین سیاست‌ها، سهم بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی را به 25 درصد می‌رساند.




سید علی اصغر میرمحمدصادقی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سوال که طرح تسهیلات 80 میلیون تومانی خرید مسکن به کجا رسید، اظهارداشت: به چند دلیل ما (بخش اعتباری بانک مرکزی) با وام 80 میلیون تومانی خرید مسکن موافق نیستیم،اول محدودیت منابع و دوم احتمال ایجاد شوک به بازار مسکن.
وی افزود: بیشترین کار تخصصی بانک مرکزی در بخش مسکن انجام شده است؛ وام صندوق مسکن بانک مسکن را به 35 میلیون تومان افزایش دادیم و 10 میلیون تومان هم برای تعمیرات در نظر گرفتیم، بنابراین فرد 45 میلیون تومان می‌تواند تسهیلات بگیرد.
مدیر کل اعتبارت بانک مرکزی با بیان اینکه برای زوج‌های جوان هم تا سقف 50 میلیون تومان و برای تعمیرات 10 میلیون تومان تصویب کردیم، تصریح کرد: بنابراین حدود 60 میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن برای زوج‌های جوان با سپرده‌گذاری در صندوق پس‌انداز مسکن فراهم می‌شود که فاصله زیادی با وام 80 میلیون تومانی ندارد.
وی در پاسخ به این سوال که این تسهیلات برای ساخت است و باید خرید مسکن تقویت شود، گفت: این وام ساخت می‌تواند به خریدار منتقل شود و با فروش اقساطی به خریدار منتقل می‌شود.
میرمحمد صادقی با تاکید بر اینکه بخش اعتباری بانک مرکزی با وام 80 میلیون تومانی موافق نیست، افزود: اقدامات لازم برای تقویت بخش مسکن انجام شده است. بخش عمده درخواست‌ها برای بخش مسکن مورد موافقت بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی نمی‌تواند بخش عمده منابع بانک‌ها را به بخش مسکن هدایت کند، گفت: با مصوبات فعلی سهم بخش مسکن از تسهیلات از 13 درصد به 25 درصد می‌رسد و بنابراین نمی‌توانیم سهم مسکن را بیش از این افزایش دهیم.
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی خاطرنشان کرد: طرح پیشنهادی افزایش وام خرید مسکن به 80 میلیون تومان تاکنون به بخش اعتباری بانک مرکزی ارائه نشده است ولی اگر هم این پیشنهاد ارائه شود ما قطعا با آن مخالفت خواهیم کرد.
وی با اشاره به سیاست‌های حمایت بانک مرکزی برای بخش مسکن، اظهارداشت: بانک مرکزی هم سقف تسهیلات مسکن در بافت‌های فرسوده و هم سقف تسهیلات مسکن مهر را افزایش داده است.
میرمحمد صادقی افزود: مصوبه بافت فرسوده به 22 بانک ابلاغ و سهمیه 300 هزار واحد مسکونی به تفکیک هر بانک مشخص شده و در این زمینه هم جلسه‌ای با بانک‌ها داشته‌ایم و راهنمایی‌های لازم انجام شده است.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا عملکرد بانک‌ها در این بخش رصد می‌شود، گفت: قرار است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد ارائه شود و در ضمن معاونت مربوطه وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی بانک‌ها، گزارش عملکرد را تهیه کنند.
وی تاکید کرد: قرار نیست بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات بافت‌های فرسوده دست در جیب بانک مرکزی کنند بلکه باید از محل منابع خودشان این تسهیلات تامین شود. ممکن است در برخی ماه‌ها مانند ماه‌های پایانی سال، بانک با محدودیت منابع روبرو شود که از این بابت مشکلی نیست و می‌تواند در ماه‌هایی که مازاد منابع دارد مبادرت به پرداخت تسهیلات بافت فرسوده کند.
به گزارش فارس، آخوندی وزیر راه و شهرسازی برای خروج بخش مسکن از رکود پیشنهاد ایجاد صندوق پس انداز مسکن و افزایش سقف تسهیلات خرید به 80 میلیون تومان را ارائه کرده است.
انتهای پیام/


- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php....UrqVmkAl.dpuf

[arad700]

متاسفانه با این خبر، رمق ساختمانی ها گرفته خواهد شد.

[سلطان بورس]

این وام همش داستان هست
پول حرف اول و آخر رو میزنه
تا زمانی که پول پشت سهمی نیاد بالا نمیره . حالا بگو pe 2

[arad700]

​با خبر عدم تایید وام 80 تومانی ، احتمالا امروز ساختمانی ها می ریزند

[ایرج اکبری]

پیشنهاد وام 60 میلیون تومانی خرید مسکن به بانک مرکزی رفت

سه‌شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۱:۳۸
8888-24.jpg
مدیرعامل بانک مسکن از پیشنهاد وام خرید 60 میلیونی مسکن به بانک مرکزی خبر داد و درباره وام مسکن 80 میلیونی نیز توضیح داد که هنوز در مرحله کارشناسی بانک مرکزی قرار دارد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، محمد هاشم بت‌شکن امروز در نشستی خبری از ارائه طرح بانک متبوعش برای افزایش وام خرید مسکن سخن گفت و اعلام کرد: بانک مسکن پیشنهاد وام 60 میلیون تومانی را جدا از پیشنهاد وام 80 میلیونی که پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی بوده است به بانک مرکزی ارائه کرد.

وی همچنین درباره‌ی اظهارات اخیر مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی مبنی بر تورم‌زا بودن پیشنهاد وام 80 میلیونی مسکن همچنین نبود منابع کافی برای اجرای آن اظهار کرد: این طرح توسط بانک مسکن به بانک مرکزی پیشنهاد نشد، بلکه پیشنهاد وزارت مسکن بود که اکنون منتظر بررسی کارشناسی بانک مرکزی بر تمامی ابعاد از جمله تاثیر آن بر شاخص تورم و تامین منابع برای آن و همچنین جبران کسری‌های ناشی از اجرای چنین طرحی هستیم.

مدیرعامل مسکن با بیان این‌که بانک مسکن به دنبال افزایش قدرت خرید مردم در زمینه‌ی مسکن است، یادآور شد: هدف ما از راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن این است که بتوانیم با پس‌اندازی که خود متقاضیان انجام می‌دهند با کاهش دوره زمانی تسهیلات را برای آنها بپردازیم.

بت‌شکن یادآور شد: در صورت اعلام نظر بانک مرکزی درباره‌ی صندوق پس‌انداز مسکن جزییات آن در بانک مسکن نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مدیر عامل بانک مسکن همچنین در رابطه با فعالیت لیزینگ این بانک در حوزه مسکن نیز گفت: با توجه به این که بانک مرکزی تاکنون مجوز فعالیت لیزینگ‌ها در حوزه مسکن را ارائه نکرده است، لیزینگ این بانک نیز تنها به طور محدود در حوزه اداری فعالیت می کند.

فروش اقساطی 313 هزار واحد مسکن مهر در 10 ماهه امسال
بت شکن همچنین به ارائه آخرین آمار از تسهیلات پرداختی در مسکن مهر پرداخت و گفت: با توجه به تاکیداتی که مبنی بر اتمام هر چه سریع تر مسکن مهر وجود دارد کلیه قراردادهای منعقده در این حوزه تاکنون به دو میلیون و 370 هزار واحد رسیده که مبلغی بالغ بر 47 هزار و 900 میلیارد تومان را در بر می‌گیرد.

وی با بیان این‌که تاکنون یک میلیون و 370 هزار واحد مسکن مهر فروش اقساطی شده اند یادآور شد: طی 10 ماهه سال جاری 313 هزار واحد فروش رفته که رشد 30 درصدی را نسبت به مشابه سال قبل به همراه دارد.

سهم 29 هزار میلیارد تومانی بانک مسکن از تسهیلات اعطای شبکه بانکی
مدیرعامل بانک مسکن در ادامه به ارائه آخرین آمار از عملکرد بانک مسکن پرداخت و گفت: از مجموع تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در 9 ماهه سال جاری 29 هزار میلیارد تومان در بخش مسکن و ساختمان بوده است.

بت شکن توضیح داد: در 10 ماهه اول امسال 15 هزار و 600 میلیارد تومان در بانک مسکن تسهیلات پرداخت شده است، این در حالی است که از نظر تعداد واحدهایی که در سال جاری تامین مالی کرده‌ایم 74 هزار واحد برای تسهیلات ساخت و 101 هزار واحد برای خرید مسکن بوده است که در مجموع در 10 ماهه سال جاری 546 هزار واحد مسکونی توسط بانک مسکن تامین مالی شد.

وی همچنین مانده تسهیلات بانک مسکن را بالغ بر 107 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این رقم بزرگترین مانده تسهیلات اعطایی در بین کلیه بانک ها است.

حداقل معوقات بانکی در بانک مسکن
مدیر عامل بانک مسکن در ادامه به میزان معوقات بانکی این بانک اشاره داشت و گفت: با توجه به این که تسهیلات بانک مسکن عمدتا خرد و پراکنده بوده همچنین وثیقه ملکی برای آن ها دریافت می‌شود و از سوی دیگر آحاد مردم متعهد به بازپرداخت تسهیلات خود هستند، کمترین میزان مطالبات معوق به بانک مسکن تعلق دارد. به گونه‌ای که نسبت آن به زیر پنج درصد می رسد و اگر معوقات مسکن مهر را نیز از آن کم کنیم نسبت مطالبات معوق بانک مسکن حدود دو درصد خواهد بود.

ابزارهای بانک مسکن برای پرداخت تسهیلات بیشتر
بت شکن همچنین به ارائه توضیحاتی درباره ابزارهای بانک مسکن در رابطه با افزایش امکان تسهیلات دهی این بانک گفت: اخیرا با مجوزی که از شورای عالی بورس برای ایجاد صندوقی به منظور تامین سرمایه مسکن دریافت کرده‌ایم، امیدواریم که در هفته آینده با تایید بانک مرکزی نهایی شده و در بهمن ماه راه اندازی شود که این صندوق می تواند به کلیه خریداران و سازندگان امکان تامین مالی غیر سپرده‌ای را بدهد.

وی همچنین راه‌اندازی صندوق زمین و ساختمان در چند ماه گذشته را از دیگر ابزارهای بانک مسکن برای تامین مالی عنوان کرد و یادآور شد: در صورت موافقت با اجرایی شدن صندوق پس انداز مسکن می توانند کمک بزرگی به تامین مالی مسکن متقاضیان باشد.

[ایرج اکبری]

93/11/18 - 11:52
عضو هیات مدیره بانک مسکن در گفت‌وگو با فارس خبر داد
جزئیات تازه از وام ۶۰ میلیونی خرید مسکن/ پرداخت تسهیلات مسکن ۲۵ درصد افزایش یافت
عضو هیات مدیره بانک مسکن با تاکید بر اینکه رشد ۲۵ درصدی پرداخت تسهیلات مسکن نشان می‌دهد متقاضیان همچنان به خانه‌دار شدن از این مسیر امیدوار هستند، گفت: اقساط وام ۶۰ میلیونی خرید مسکن که به بانک مرکزی پیشنهاد شده زیر یک میلیون تومان است.
خبرگزاری فارس: جزئیات تازه از وام ۶۰ میلیونی خرید مسکن/ پرداخت تسهیلات مسکن ۲۵ درصد افزایش یافت
ابوالقاسم رحیمی انارکی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سئوال که گفته می شود رکود حاکم بر بازار مسکن و ناچیز بودن تسهیلات خرید مسکن باعث شده تا دریافت تسهیلات مسکن از بانک مسکن کاهش یابد،گفت: اتفاقا در 10 ماه امسال 156 هزارمیلیارد ریال در بانک مسکن تسهیلات پرداخت شده است که از جهت تعداد واحدهایی که در سال جاری تامین مالی شده 74 هزار واحد تسهیلات ساخت و 101 هزار واحد تسهیلات خرید مسکن پرداخت شده است.

وی افزود: با احتساب 371 هزار واحدی که بانک مسکن در بخش سهم الشرکه تامین مالی کرده است، در مجموع در 10 ماهه سال جاری 546 هزار واحد مسکونی توسط بانک مسکن تامین مالی شده است.
عضو هیات مدیره بانک مسکن افزود: از نظر تعداد، واحدهایی که بانک مسکن تسهیلات پرداخت کرده است نسبت به سال گذشته 25 درصد رشد داشته است پس اتفاقی که در بانک مسکن در طی سال‌ جاری افتاده است این است که با افزایش سقف تسهیلات مسکن در سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل 25 درصد و از لحاظ رقمی نیز 95 درصد رشد داشته است.

رحیمی انارکی تاکید کرد:البته این رشد تنها در شهر تهران 25 درصد است و علی‌رغم اینکه چندان انتظار نمی‌رود در تهران از تسهیلات مسکن استقبال شود اما می‌بنیم که رشد 25 درصدی پرداخت تسهیلات مسکن در تهران رخ می دهد بنابراین روال کار بانک مسکن روال افزایشی است.

جزئیات وام 60 میلیونی خرید مسکن/اقساط یک میلیونی

عضو هیات مدیره بانک مسکن در خصوص جزئیات وام 60 میلیونی خرید مسکن که به تازگی از سوی بانک مسکن به بانک مرکزی پیشنهاد شده افزود:این پیشنهاد در حال بررسی است/ بانک مرکزی اطلاعات تکمیلی از بانک مسکن خواسته است و ما در حال دادن اطلاعات تکمیلی به بانک مرکزی هستیم پس این تسهیلات در حال بررسی کارشناسی است.

رحیمی انارکی افزود: تمامی سعی ما این است با توجه به اینکه سقف وام را 60 میلیون تومان در نظر گرفته‌ایم در استطاعت مالی مردم و اقساط آن زیر یک میلیون تومان باشد.

به گفته وی، قالب و جزئیات تسهیلات 60 میلیون تومانی خرید مسکن بعد از تصویب از سوی بانک مرکزی به اطلاع خواهد رسید.

وی تاکید کرد: قطعاً با توجه به ثبات بازار مسکن متقاضیان خرید مسکن از تسهیلات 60 میلیون تومانی استقبال خواهند کرد.

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php....TKnq84Sz.dpuf

[لولی بربط زن]

دبیر انجمن انبوه‎سازان استان تهران مطرح کرد: پیش‌بینی کاهش قیمت ملک در بهار 94

دبیر انجمن انبوه‎سازان مسکن استان تهران، بازار مسکن در بهار سال آینده را ادامه بازار امسال پیش‎بینی کرد و گفت: ممکن است به دلیل این رکود حتی قیمت مسکن تا اندازه‎ای کاهشی شود.

• تاریخ ثبت: 02 اسفند 1393 ساعت 11:33
  
• کد خبر: 24045
  
• منبع خبر: اقتصاد نیوز
  
• نسخه مخصوص چاپ

علیرضا قهاری اظهار کرد: به نظر می‎رسد بازار مسکن در ماه پایانی سال و بهار سال آینده روند گذشته خود را پیش گیرد و تغییری در آن رخ ندهد.

به گفته وی، ممکن است در سه ماه پیش رو (اسفند، فروردین و اردیبهشت) سازندگان برای تامین هزینه‎های ساخت، قیمت‎ها را کاهش دهند تا معامله صورت گیرد.

قهاری افزود: قیمت مسکن در سال 94 افزایش نخواهد داشت؛ چرا که باید ابتدا عرضه و تقاضای موثر ایجاد شود. این درحالی است که در حال حاضر عرضه موثر وجود دارد و باید برای مناسب شدن وزنه بازار تقاضای موثر هم ایجاد شود.

وی گفت: تقاضای موثر به معنی معامله قطعی است و در حال حاضر عرضه یعنی واحدهای مسکونی آماده ارائه در بازار موجود است،‌ که این واحدهای منتظر تقاضای موثر هستند.

دبیر انجمن انبوه‎سازان مسکن استان تهران با بیان اینکه در وضعیت رکودی بازار مسکن عده‎ای از فروشندگان دست به عصا مانده‎اند و نمی توانند واحدهای مسکونی خود را به قیمت بالا به فروش برسانند، گفت: این افراد در سال جدید برای رسیدن به پولی که بابت ساخت هزینه کردند، سعی دارند واحدهای مسکونی خود را با کاهش قیمت به فروش برسانند.

وی تاکید کرد: در شرایط رکود مسکن طی دوسال گذشته دولت نیز مقصر بوده است، به گونه‎ای که گاهی با دخالت نکردن در زمینه قیمت گذاری و گاهی در بخش تسهیلات بانکی عملا این بازار را به حال خود رها کرده است.

قهاری گفت: یکی دیگر از مشکلاتی که در این مدت گریبان مسکن را گرفت، اتفاقات سیاسی و اقتصادی حول کشور بود، به گونه‎ای که انگار مسکن درگیر جو و سردرگمی‎های بازار شد.

وی تصریح کرد: افزایش نرخ حامل‎های انرژی، نوسانات قیمت نفت و بسیاری عوامل در رکود این بازار تاثیر گذار شد و مسکن را برای دوسال پیاپی به رکود نشاند.

دبیر انجمن انبوه‎سازان مسکن استان تهران تاکید کرد: باید منتظر ماند و دید که سال آینده کشور با چه اتفاقات سیاسی و اقتصادی همراه می شود چرا که همه عوامل در بازار زنجیروار به یکدیگر متصل هستند و بر روی عرضه و تقاضای مسکن نیز تاثیرگذار هستند.

وی افزود: بازار مسکن در ماه پایانی سال همچون دیگر سال‎های گذشته با کمی افزایش معامله همراه می‎شود. به گونه ای که از بهمن‎ماه وضعیت معاملات بهتر شده اما به منزله رونق بازار نبوده است.

[ایرج اکبری]

93/12/20 - 15:14

عبده تبریزی:
امکان خرید مسکن با کاهش نرخ سود بانکی فراهم می‌شود
مشاور مدیریت و تامین مالی وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد که دولت باید چاره‌ای برای نرخهای سود بانکی بیندیشد تا برای مردم امکان خرید مسکن به وجود آید.
- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php....KS2u150W.dpuf

[ایرج اکبری]

پیش‌بینی آخوندی از گرانی مسکن/ وام مسکن در سال ۹۴ افزایش می‌یابد
بازار مسکن
سه‌شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۴ - ۱۱:۳۶

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تورم مسکن در سال ۹۴ بیش از تورم سالانه نخواهد بود، گفت: اولین اقدام در سال ۹۴ این است که سوداگری را از بخش مسکن خارج کنیم، چراکه بسیاری از مردم قربانی دلالی می‌شوند.
به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی با حضور در برنامه اقتصاد ایران، ویژه نوروز، با اشاره به دغدغه مردم در حوزه مسکن و چشم‌انداز وضعیت مسکن در سال ۹۴ گفت: در سال جاری دو اتفاق در حوزه مسکن باید در کشور رخ دهد که البته بخش عمده‌ای از برنامه‌ریزی آن در سال ۹۳ انجام شده است.

وزیر راه و شهرسازی، با بیان اینکه اولین اقدام این است که باید بتوانیم سوداگری را از بخش مسکن خارج کنیم، گفت: بسیاری از مردم قربانی فعل و انفعالات سوداگری بخش مسکن می‌شوند و مشاهده می‌کنند قیمت مسکن طی یک سال ۴۰، ۵۰ و بعضا تا ۶۰ درصد افزایش می‌یابد؛ البته ممکن است این افزایش قابل توجه برای مالک بسیار خوشحال کننده باشد اما برای خریدار یا مالکانی که در نظر دارند ملک خود را تبدیل به احسن کنند این افزایش قیمت خوشایند نیست.

وی تصریح کرد: بنابراین اینکه مسکن تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای واقعی شود و بتواند بخشی از نیاز واقعی انسان‌ها را برطرف کند و از وضعیت سوداگری کاذب مانند سوداگری که زمانی در سکه و ارز وجود داشت خارج شود اقدام بسیار مهمی است. لازمه این اقدام این بود که یک انضباط شهری ایجاد کنیم و از تراکم فروشی و شهر فروشی که متاسفانه در ایران باب شده بود جلوگیری کنیم.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: خوشبختانه در سال ۹۳ تا حدی موفق شدیم انضباط شهری را ایجاد کنیم البته توفیق این اقدام نیازمند مشارکت اجتماعی است و مردم باید بر این کار به شدت نظارت داشته باشند تا زمین‌ها با کاربری‌های قانونی بهره‌برداری شود و مورد خرید و فروش دلالان قرار نگیرد البته بسیاری از شهرداری‌ها به این بی‌انضباطی دامن می‌زدند که در سال گذشته خوشبختانه سیاست انضباط شهری به شدت پیگیری شد.

وی با بیان اینکه با ابزارهای نظارتی در سال گذشته میزان تورم بخش مسکن کمتر از میانگین تورم ملی بود، افزود: در واقع تورم ۵۸ درصدی سال ۸۵ که وحشتناک بود و خانه‌دار شدن را تبدیل به رویا کرده بود متوقف شد و باید کاری می‌کردیم که این حباب شکسته شود.

آخوندی ادامه داد: قیمت‌ها بیهوده و بدون هیچ دلیل و با سفته بازی افزایش می‌یافت؛ شخصی زمینی با قیمت ۲ میلیون تومان خریداری می‌کرد و بدون ایجاد ارزش افزوده و زحمتی آن را به قیمت ۵ میلیون تومان به فروش می‌رساند؛ بنابراین سفته بازی سهم مهلک بازار مسکن است. بازار مسکن مانند هر صنعت دیگری باید یک سود منطقی داشته باشد نه با سفته بازی عده‌ای به قیمت بی‌خانمان شدن تعداد دیگری از ملت ایران سودهای کلان ببرند.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در سال ۹۴ با تصویب شورای پول و اعتبار به دنبال افزایش سقف تسهیلات مسکن هستیم گفت: با افزایش سقف تسهیلات بافت فرسوده به ۵۰ میلیون تومان سالی ۳۰۰ هزار واحد در بافت فرسوده نوسازی می‌شود و در مجموع تا ۶ سال آینده یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد در بافت‌های فرسوده بهسازی و نوسازی می‌شوند.

آخوندی گفت: همچنین با همکاری سازمان تامین اجتماعی برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، بهزیستی و کمیته امداد سالی ۱۲۵ هزار واحد ساخته می‌شود تا از این طریق بیش از ۶۰ درصد تقاضای بازار را ساماندهی کنیم.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه در سال جاری به هیچ وجه تورم بخش مسکن بیش از تورم میانگین سالانه نخواهد بود گفت: اگر بتوانیم بازار سوداگری را کنترل کنیم ساخت این واحد‌ها منجر به رشد تولید می‌شود.

به گفته آخوندی، یکی از مشکلاتی که به طور جدی طی سال‌های اخیر اقتصاد کشور با آن مواجه شد، ناکارآمدی حوزه پولی و مالی کشور بود که البته شاید گفته شود این موضوع چه ارتباطی با حوزه راه و شهرسازی دارد؛ اما واقعیت این است که پول مانند خون در رگ‌های آدمی، در اقتصاد جریان دارد و تا زمانی که نظام مالی کشور دچار سوء عملکردهای بنیادی می‌شود نمی‌توان انتظار داشت مسکن، صنعت، پتروشیمی و سایر بخش‌های اقتصادی به خوبی فعالیت کند.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه اصلی ترین مسئله اقتصاد ایران ناکارآمدی نظام پولی، بانکی و مالی است که از اواخر دهه ۸۰ دچار مشکلات بسیاری شد و ساماندهی آن نیز بسیار زمان بر است، افزود: زمانی غرب در سال ۲۰۰۷ با مشکلات بحران مالی مواجه شد که اکنون بعد از گذشت ۸ سال که در سال ۲۰۱۵ قرار داریم هنوز نتوانسته از این بحران مالی خارج شود. ضمن اینکه مشکلات ما از غرب در حوزه مالی بسیار پیچیده‌تر است؛ به نظر من اساسا نظام بانکی کشور با یک نوع گرفتاری‌های ساختاری از درون مواجه شد که غلبه کردن بر آن‌ها کار بسیار سختی است.

وی تصریح کرد: بزرگ‌ترین قدمی که در سال ۹۳ برداشته شد ایجاد انضباط مالی بود به طوریکه میزان مداخلات دولت در بانک کاهش پیدا کرد که گام بزرگی بود. در گذشته اندیشه‌ای به تدریج رایج شده بود گویی که بانک حیات خلوت دولت است و منابع بانکی که سپرده‌های مردم بود و بانک‌ها امانت دار مردم بودند که باید از این سپرده‌ها به بهترین شکل استفاده می‌شد و به بهترین پروژه‌ها با کمترین ریسک‌ها اختصاص می‌یافت.

آخوندی ادامه داد: روند مذکور، کاملا معکوس عمل شد این منابع به پروژه‌هایی با کمترین کارایی و بیشترین ریسک اختصاص داده می‌شد و هر وقت دولت با کسری بودجه مواجه می‌شد از خزانه بانک‌ها برداشت می‌کرد که همه این گونه اقدامات طی چند سال اخیر متوقف و باعث شد بلافاصله نرخ تورم شتابان کشور کنترل شود که اقدام بسیار مهمی بود.

وی تاکید کرد: نحوه تخصیص منابع بانکی نکته بسیار مهمی بود که مطمئن شویم منابع بانکی به پروژه‌های درست اختصاص پیدا می‌کند و مداخلات سیاسی و تصمیمات فردی در تخصیص این منابع تاثیری ندارد؛ البته هنوز راه بسیار طولانی را در پیش داریم زیرا به نظر من هنوز بخش قابل توجهی از منابع و دارایی‌های بانک‌ها، دارایی‌های سمی هستند و این دارایی‌ها نیاز به یک تصفیه جدید در درون دارند چرا که مانند خون مسموم است که خون جدید را نیز مسموم می‌کند. این‌ها دارایی‌هایی هستند که در مقابل آن در بانک ارزش واقعی وجود ندارد، البته اراده اصلی برای توقف این روند در دولت بسیار قوی است.

این عضو کابینه یازدهم خاطرنشان کرد: واقعیت این است که وقتی یکسری منابع در اختیار برخی افراد قرار می‌گیرد که این منابع را از کشور خارج می‌کنند و در برابر آن دارایی قابل دسترسی برای بانک ایجاد نمی‌کنند قاعدتا بانک با مطالبه‌ای مواجه می‌شود که در برابر آن دارایی واقعی وجود ندارد لذا این منابع باید بررسی شوند؛ در مرحله اول میزان این منابع باید کم شود و سپس باید پشتوانه‌های لازم برای این مطالبات ایجاد شود.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بنابراین بانک‌ها و موسسات مالی ما در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ دچار مشکلات بنیادی شدند؛ البته قبل از آن هم این مشکلات وجود داشت اما به این میزان نبوده است؛ این مشکلات باعث شده قدرت وام دهی و تسهیلات دهی بانک‌ها به اقتصاد نیز به شدت کاهش یابد و لذا سرمایه گذاران در حوزه مسکن، حمل و نقل، صنعت، پتروشیمی و سایر بخش‌ها با مشکل تامین تسهیلات مواجه شدند.

آخوندی درباره میزان تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه در حوزه حمل و نقل گفت: بر اساس این قانون قرار بود تا پایان سال ۹۴ سهم ریل از حمل و نقل مسافر و بار به ۱۸ درصد افزایش یابد در حالی که اکنون سهم ریل از جابجایی مسافر حداکثر ۱۰ و در حوزه بار حدود ۵ درصد است. بنابراین در حوزه ریلی نسبت به برنامه پنجم توسعه بسیار عقب هستیم.

وی افزود: از زمانی که مسئولیت وزارت راه و شهرسازی را بر عهده گرفتم جهت گیری‌های خوبی در حوزه حمل و نقل صورت گرفته به طوریکه حمل و نقل ریلی را در صدر برنامه‌های حمل و نقلی کشور قرار دادیم و اولویت تخصیص منابع ما به این بخش است.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر توسعه حمل و نقل حومه‌ای ریلی ادامه داد: حومه شهرهای بزرگ از نظر حمل و نقل ریلی وضعیت مناسبی ندارد اما در آینده باید حمل و نقل روزانه در حومه شهر‌ها با ریل انجام شود.

آخوندی تصریح کرد: در کلانشهر تهران روزانه ۱۲۰ هزار خودرو بین تهران و کرج و در مسیر تهران قم روزانه حدود ۵۲ هزار خودرو در حال تردد است که میزان کمی نیست. بخش عمده‌ای از این تردد قابل انتقال به ریل است که ایمن‌تر و ارزان‌تر است و همچنین به میزان قابل توجهی در مصرف انرژی صرفه جویی می‌شود.

وی با با بیان اینکه ناوگان ریلی کشور در بخش مسافری بسیار پیر است گفت: حدود ۲۶۰۰ واگن مسافری در کشور فعال است که تقریبا ۲۰۰۰ واگن از این تعداد قابل قبول است و بیش از ۶۰۰ واگن رضایت بخش نیست و طی چند سال آینده باید بیش از ۲۰۰۰ واگن مسافری و بیش از ۵۰ هزار واگن باری به ناوگان ریلی کشور اضافه شود.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در حوزه حمل و نقل هوایی نیز تقریبا بیش از ۴۰ درصد از ناوگان ما زمین‌گیر است، گفت: در حال حاضر با ۶۰ درصد ناوگان موجود که ناوگان پیر و فرسوده‌ای هستند در حال خدمت‌رسانی هستیم بنابر این این بخش هم دارای مشکلات جدی است.

وی افزود: در حوزه حمل و نقل هوایی به منظور پاسخگویی به میزان تقاضا حداقل ناوگان موجود باید سه برابر شود و ناوگان فعلی فاصله زیادی تا میزان تقاضای موجود دارد بنابراین توسعه ناوگان بسیار مهم است؛ ضمن اینکه سرمایه گذاری در بخش ناوگان هوایی بسیار گران قیمت است به طوریکه میانگین قیمت یک هواپیمای ایرباس ۳۰۰ نو بین ۵۰ تا ۶۰ میلیون دلار است.

آخوندی ادامه داد: بنابراین سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل هوایی منابع بسیاری می‌خواهد؛ البته در حال بررسی مدل‌های فاینانس و روش‌های تامین مالی جدید هستیم تا بتوانیم از منابع بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری در بخش هوایی استفاده کنیم.

این عضو کابینه یازدهم گفت: البته فرودگاه‌های کشور هم باید تجهیز شوند؛ در حال حاضر حدود ۵۹ فرودگاه در کشور داریم که فقط حدود ۸ فرودگاه اقتصادی هستند و سایر فرودگاه‌ها به دلیل پروازهای کم و محدودیت ناوگان اقتصادی نیستند که اگر تعداد ناوگان را افزایش دهیم می‌توانیم از ظرفیت این فردگاه‌ها استفاده بیشتری کنیم.

وزیر راه و شهرسازی درباره دو فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) و مهرآباد نیز گفت: ظرفیت اعزام و پذیرش مسافر در این فرودگاه سالانه حدود ۵ میلیون نفر مسافر است که حداقل باید به ۳۰ میلیون مسافر برسد. همچنین فرودگاه مهرآباد نیاز به یک نوسازی دارد زیرا باندهای این فرودگاه از بیش از ۴۰ سال گذشته نوسازی نشده ضمن اینکه دسترسی این دو فرودگاه به شهر و اتصال به شبکه مترو نکته بسیار مهمی است.

آخوندی در بخش دیگری از اظهاراتش به برنامه‌های خود در حوزه بنادر اشاره کرد و با بیان اینکه در بنادر شمالی و سواحل جنوب به ویژه دریای عمان باید اقدامات بسیار جدی و بزرگی انجام شود گفت: در همین راستا در سال گذشته طرح توسعه فاز سه بندر شهید رجایی آغاز شد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ظرفیت فعلی بندر شهید رجایی بین ۱۸۰ تا ۲۰۰ میلیون تن در سال است گفت: این میزان باید در آینده به ۲۵۰ میلیون تن در سال افزایش یابد.

[rajabnejad]

پيش‌بيني قيمت مصالح ساختماني/ آيا ملات مسکن گران مي‌شود؟


اقتصاد نيوز/ به گفته بسياري از کارشناسان فروش مصالح ساختماني، از آنجا که مصالح ساختماني در داخل توليد مي‌شوند، توافق ميان ايران و گروه 1+5 تاثير مستقيم بر روي قيمت مصالح ندارد و تنها بازار مسکن است که امکان دارد از مذاکرات تاثير بپذيرد.

با توجه به توافقات هسته‌اي ميان ايران و گروه 1+5 بسياري از مردم انتظار اين را دارند که پس از برداشتن تحريم‌ها، قيمت بيشتر اقلام در ايران سير نزولي پيدا کند، اما آيا در بخش مصالح ساختماني هم همين طور است؟

به گفته يکي از کارشناسان فروش سيمان، با توجه به اينکه ايران در توليد سيمان بسيار قوي و حتي يکي از کشورهاي صادرکننده محسوب مي‌شود و هيچ‌گونه واردات سيمان به کشور انجام نمي‌گيرد، بنابراين مذاکرات هيچ‌گونه تاثيري در قيمت اين محصول ساختماني ندارد.

وي در ادامه گفت: هنوز قيمت‌ مصالح ساختماني در سال 94 مشخص نشده، اما پيش‌بيني من اين است که قيمت‌ها افزايش پيدا خواهد کرد.

يکي ديگر از فروشندگان محصولات ساختماني بيان کرد: به دليل آنکه توليد محصولات ساختماني به ويژه سيمان، از احتياجات ما بسيار فراتر است، ديگر دليلي براي وارد کردن مصالح ساختماني نداريم و حتي به ميزان بسيار زياد از اين مصالح را به کشورهاي ديگر صادر مي‌کنيم، بنابراين به دليل آنکه هيچ‌گونه وارداتي صورت نمي‌گيرد، برداشتن تحريم‌ها در قيمت مصالح ساختماني بي‌تاثير است.

اين فروشنده در مورد قيمت‌هاي سال 94 هم گفت: هنوز قيمت مصالح در مقايسه با سال گذشته تغيير نکرده است، اما طبق قانون هر ساله، قيمت‌ها به دليل ماليات بر ارزش افزوده، يک درصد زياد مي‌شود.

يکي ديگر از فعالان بازار فروش مصالح ساختماني نيز به اقتصادنيوز گفت: با توجه به اينکه کشور ايران يکي از بزرگترين توليدکننده‌هاي مصالح ساختماني است، نيازي به واردات ندارد، اما به دلايل مختلفي همچون توقف صادرات مصالح به کشورهاي ديگري همچون عراق و کاهش ساخت و ساز در ايران قيمت مصالح در اين چند سال اخير کاهش زيادي يافته و با اين روند رکود مسکن، ممکن است در اين سال کاهش بيشتري نيز پيدا کند.

او در رابطه با تاثير توافق ميان ايران و کشورهاي گروه 1+5 در قيمت مصالح ساختماني بيان کرد: اگر اين توافق بر روي ساخت‌وساز مسکن تاثير بگذارد و اين بازار را رونق دهد و خريد و فروش مسکن بيشتر شود، قيمت مصالح نيز تا يک سال آينده افزايش مي‌يابد.