اخبار روزانه صنعت ساختمان ، مسکن ، عمران

[بابک 52]

واگذاری مسکن مهر پرند بدون آب و برق

مدیرعامل شهر جدید پرند با بیان اینکه متقاضیانی که پرونده مسکن مهر آنها مسدود شده برای طی مراحل بعدی و دریافت قرارداد پیشفروش اقدام کنند، گفت: با قاطعیت میگویم ۲۳ هزار مسکن مهر را بدون آب و برق واگذار میکنیم.


سعید صابونی در خصوص آخرین وضعیت پرونده های مسدودی مسکن مهر افزود: متقاضیانی که پرونده آنها در مسکن مهر پرند مسدود شده می توانند مراحل بعدی خود را طی و قرارداد پیش فروش خود را اخذ کنند.


وی ادامه داد: براساس دستور وزیر راه و شهرسازی افرادی که به دلیل اخذ تسهیلات، پرونده آنها برای دریافت مسکن مهر مسدود شده بود، مشکل آنها رفع شد، بنابراین متقاضیان میتوانند با پرداخت مراحل بعدی آورده و دریافت قرارداد پیشفروش به مرور به مرحله دریافت واحدهای مسکونی پیش بروند.


*از شرکت آب و فاضلاب و وزارت نیرو شاکی هستیم


صابونی تاکید کرد: به شدت از شرکت آب و فاضلاب و وزارت نیرو شاکی هستیم چرا که برای 38 هزار واحد مسکونی انشعاب فاضلاب و برای 23 هزار واحد مسکونی انشعاب آب تامین کردهاند. وی ادامه داد: پس این زمینها بر و کف داشته که شرکت آب و فاضلاب استان تهران، انشعاب آب و فاضلاب آنها را تامین کرده است چرا که اگر اینگونه نبود و شیب آن معکوس بود نمیتوانستند این کار را انجام دهند.


مدیر عامل شهر جدید پرند ادامه داد: از 38 هزار واحد مسکونی 23 هزار واحد مسکونی دارای انشعاب آب است و از برنامه تامین آب 15 هزار انشعاب عقب هستند. وی تصریح کرد: اگر شرکت آب و فاضلاب استان تهران ماموریت خود را به موقع انجام دهد شرکت گاز و برق نیز میتوانند بعد از آنها برای تامین انشعاب گاز و برق وارد عمل شوند.


صابونی گفت: اگر شرکت آب و فاضلاب نمیتواند انشعاب آب این 23 هزار واحد مسکونی را تامین کند با قاطعیت اعلام میکنم که این واحدهای مسکونی را بدون آب و برق به مردم تحویل میدهیم تا مردم خود مطالباتشان را از وزارت نیرو اخذ کنند.

[بابک 52]

11 هزار کیلومتر راه آهن درحال ساخت

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در حال حاضر 11 هزار کیلومتر راه آهن در سراسر کشور درحال ساخت است.

احمد صادقی در بازدید از پروژه های حوزه راه استان همدان گفت: هشت محور عمده راه آهن با هم در حال ریل گذاری است که این اقدام در کشور برای اولین بار انجام می شود.

معاون وزیر راه وشهرسازی همچنین در این بازدید و پیگیری پروژه ها توسط استاندار همدان را مایه خیر و برکت برای استان دانست و این احاطه و پیگیری ها را نقطه قوت در استان همدان ارزیابی کرد.

احمد صادقی با تشکر از حمایتها و بازدیدهای مستمر از پروژه ها توسط استاندار همدان، گفت: علاقه استاندار و معاون عمرانی وی به بازدید از کارگاه ها فعالیت در همدان را ساده تر کرده است و پیش بینی می شود پروژه های راه سازی فعال در استان همدان تا پایان دولت دهم به بهره برداری برسد.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور با یادآوری اجرای پروژه ها وتخصیص اعتبارات، گفت: تکمیل شریانهای حیاتی کشور و توسعه زیرساخت های ریلی، آزاد راه و بزرگراهی برای توسعه مسیرهای ترانزیتی اتصال به کشورهای همسایه اساس برنامه و تمرکز وزارت راه و شهرسازی است.

وی با بیان اینکه در این زمینه مشکل اعتبار وجود ندارد، گفت: در پیمان هایی که پیمانکاران تعهدهای ارزی دارند با تدابیر اندیشیده شده مشکل ارزی نخواهند داشت.

[بابک 52]

پرند به جوابيه آب و فاضلاب پاسخ داد

قضاوت درباره آب مسكن مهر را به خبرنگاران بسپاريد



شركت عمران شهر جديد پرند در پاسخ به جوابيه هفته گذشته شركت آب و فاضلاب جنوب غرب استان تهران اعلام كرد: «قضاوت درباره علت نبود آب براي افتتاح واحدهاي مسكوني مهر در شهر جديد پرند را به بازديد خبرنگاران بسپاريد تا مشخص شود آيا پرند همكاري نميكند يا سوءتدبير مديريت آب و فاضلاب در اين باره نقش دارد.»

شنبه هفته گذشته «دنياي اقتصاد» در گزارشي به نقل از مديرعامل شهر جديد پرند از معطل بودن افتتاح 15 هزار واحد مسكوني مهر براي تامين آب خبر داد كه دو روز بعد آب و فاضلاب جنوب غرب تهران در واكنش به اين گزارش، ناهماهنگي در پرند را علت اين معطلي عنوان كرد. اكنون پاسخ شركت عمران شهر جديد پرند به جوابيه آب و فاضلاب را در زير بخوانيد:

در پاسخ به جوابيه روز چهارشنبه مورخ 24 آبان 1391 شركت آب و فاضلاب جنوب غربي استان تهران، جوابيه ذيل جهت استحضار و چاپ به حضور ارسال ميگردد:

اولا: در خصوص بند 1 كه روابط عمومي شركت آب و فاضلاب جنوب غربي استان تهران علت عدم نصب انشعابات آب و فاضلاب را عدم تحويل بروكف عنوان نمودند در صورتي كه طرح اين موضوع با كمال تاسف باعث تعجب بوده و نشانه عدم اطلاع آن شركت از عملكرد زيرمجموعه خود در شهر پرند ميباشد.

با عنايت به اظهارنظر رسمي شركت آب و فاضلاب تاكنون تعداد 38000 واحد انشعاب فاضلاب (از كل 95000 واحد مسكن مهر پرند) نصب شده و تنها 23000 واحد انشعاب آب توسط عوامل اجرايي آبفا در شهر پرند اجرايي گرديده است كه تفاوت 15000 واحد عدم نصب انشعاب آب در مجموعهاي كه سابگريد انجام شده و طبعا داراي بر و كف نيز بوده كه شركت آب و فاضلاب نسبت به انشعابات فاضلاب اقدام نموده است.

آيا ميتوان اين را به حساب اقتدار مديريتي گذاشت يا كاستيهاي اجرايي شركت آبفا در پرند؟! ثانيا در پاسخ به بند 2 جوابيه لازم به توضيح است تاكنون شركت عمران پرند مبلغ 439 ميليارد ريال به صورت نقدي و احتساب ساير هزينههاي في ما بين به شركت آب و فاضلاب پرداختي داشته است كه با در نظر گرفتن هزينه حق انشعاب به ازاي هر واحد 6.500.000 ريال بالطبع آن شركت موظف به نصب انشعاب آب و فاضلاب براي 67000 واحد ميباشد كه تاكنون 38000 واحد فاضلاب و 23000 واحد انشعاب آن نصب گرديده است و در اين مورد نيز شركت آب و فاضلاب از تعهدات خود عقب است. ثالثا شركت عمران پرند از پيشنهاد شركت آبفاي جنوب غرب در خصوص بازديد ميداني از روند اجرايي پروژههاي آب و فاضلاب شهر پرند استقبال ميكند تا خبرنگاران و ارباب جرايد خود نسبت به سوءتدبير مديريت آب و فاضلاب جنوب غربي استان تهران در تامين خدمات زيربنايي آب و فاضلاب واحدهاي ساخته شده مسكن مهر پي برده و خود به قضاوت بنشينند!

[بابک 52]

نقلوانتقال آپارتمانهاي ارزان با محدوديت مواجه ميشود؟

مانع در برابر فروش مسكن مهر

دنياي اقتصاد- بعد از انتشار برخي شايعات در اوايل امسال مبني بر «ممنوعيت خريد و فروش واحدهاي مسكوني مهر» روز گذشته جزئيات تصميم تازهاي از دولت اعلام شد كه براساس آن، مالكان اول مسكنمهر -يعني افرادي كه به واسطه داشتن شرايط چهار گانه، اين واحدها را از دست دولت دريافت كردهاند- براي فروش ملكشان به غير، منع قانوني ندارند؛ اما در عين حال نميتوانند همچون مالكان ساير آپارتمانهاي مسكوني اقدام كنند، بلكه بايد دو شرط خاص را هنگام فروش رعايت كنند؛ آدابي كه براي خريدوفروش مسكن مهر در نظر گرفته شده در صورتي كه در دولت تصويب نهايي و ابلاغ شود، ميتواند صاحبان مسكن مهر را در فروش آنچه به مالكيت رسمي آنها درآمده دچار مشكل كند.

اين تصميم همچنين ميتواند باعث پايين نگه داشتن قيمت مسكن مهر شود كه امكان تبديل ملك براي صاحبان آنها را محدود كرده و با هدف اصلي دولت مغايرت دارد. از منظر قوانينومقررات مربوط به مالكيت نيز، دارنده سند اعيان يك ملك، مالك بلامنازع آن ملك محسوب ميشود، ضمن اينكه در قانون ساماندهي مسكن كه نقشهراه دولت كنوني و دولتهاي بعدي در بحث مسكنمهر است، شروط يا محدوديتي براي نقلوانتقال اين واحدها نوشته نشدهاست.

نقل وانتقال آپارتمانهاي ارزان با محدوديت مواجه ميشود؟

مانع در برابر فروش مسكن مهر

فروش مسكن مهر، به اخذ اجازه كتبي از وزارت راهوشهرسازي منوط شد

تصميم عجيب در ماههاي پاياني عمر كاري دولت؛ معاون اول ریيسجمهور مصوبه جديد كارگروه مسكن را ابلاغ ميكند؟

نظر حقوقي درباره مصوبه جديد

كارشناسان حقوقي حوزه املاك نسبت به آنچه كارگروه مسكن براي خريد و فروش مسكنمهر تصويب كرده، نظر مثبت دارند. محمد گودرزي، مدير حقوقي كانون سردفتران، در اين باره به «دنياياقتصاد» گفت: عليالقاعده دولت يا هر نهاد حقيقي يا حقوقي ديگري نميتواند براي مالكيت، شرطي بگذارد كه مالكيت را محدود يا مخدوش كند و در عين حال شروط نبايد خلاف مقتضاي ذات باشد. گودرزي تصريح كرد: اگر دولت در سندي كه ميخواهد براي ساكنان مسكنمهر صادر كند، شرط «فروش به افراد داراي فرم جيم سبز» را در متن سند لحاظ كند، اشكال حقوقي ندارد و قابل اجراست. چون كه اين شرط تعليق به محال نيست يعني اينكه افراد داراي فرم جيم سبز در كشور وجود دارد.

فريد قديري

وعدهها درباره فرجام واحدهاي مسكونيمهر كه در اوايل عمر كاري دولت در گوشه و كنار دستگاههاي مسول بخش مسكن شنيده ميشد، اكنون در ماههاي پاياني فعاليت اين دولت، 180 درجه چرخش كرده و به جاي آنكه كام ساكنان مسكنمهر بعد از سالها انتظار دريافت كليد، با تصميمات جديد شيرين بشود، به موجب تازهترين مصوبه قرار است، تلخ شود!

در فاصله دو دولت محمود احمدينژاد يعني زماني كه كانديداها برنامههايشان را براي جلب آرا ارائه ميكردند، شنيده شد: يكي از برنامههاي مطرح شده، پيگيري جدي طرح شروع نشده مسكنمهر -طرح متعلق به دولت اول احمدينژاد كه سال 86 تصويب شد، اما تا سال88 اجرای آن شتابی نداشت- است و حتي براي آن برنامه مكملي تحت عنوان «بخشش زمينهاي 99ساله به ساكنان از حالت اجارهاي به حالت ملكي» تدارك شنيده شده مبني براينكه بعد از آنكه همه 2 ميليون واحد مسكونيمهر ساخته و تحويل متقاضيان واجدشرايط شد، دولت علاوه بر واگذاري اعيان واحدها به نام افراد، احتمالا مالكيت عرصه –زمين- را نيز منتقل خواهد كرد.

دولت هماكنون بخش اول اين برنامه را با تحويل بيش از 500 هزار واحد و آستانه بهرهبرداري 700 هزار واحد ديگر، تاحدود زيادي محقق كرده اما برنامه مكمل آن را نه تنها روي ميز تصميمگيري قرار نداده كه به جاي آن، تصميم تازهای براي مسكنمهر اتخاذ كرده است.

مصوبه جديد كارگروه مسكن

روزگذشته خبرنگار «دنياياقتصاد» مطلع شد: كارگروه مسكن كه به نيابت از هيات دولت، براي بخش مسكن تصميمگيري ميكند در تازهترين جلسهاي – با حضور 7 وزير شايد هم غيرحضوري- كه برگزار كرده، دو شرط تازه براي خريد و فروش واحدهاي مسكونيمهر در نظر گرفته است.

براساس مصوبه جديد كارگروه مسكن، مالكان مسكنمهر يعني كساني كه از دست دولت اين واحدها را دريافت كردهاند، چنانچه قصد فروش ملكشان به غير را داشته باشند بايد علاوه بر اينكه از وزارت راهوشهرسازي اجازه مكتوب ميگيرند، واحد را فقط به فردی بفروشند كه فرم جيم او سبز باشد در غيراينصورت نقلوانتقال مسكنمهر ممنوع است!

كارگروه مسكن ظاهرا براي تضمين اجراي آنچه تصويب كرده، قرار است با سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكاتبه كند و «آداب خاص خريدوفروش مسكنمهر» را به دفترخانهها نيز ابلاغ كند.

به گزارش «دنياياقتصاد» تا پيش از اين به دليل ظاهر ضعيف واحدهاي مسكونيمهر و خدمات زيربنايي و روبنايي اين ساختمانها، در اذهان اين تصور شايعه شده بود كه مسكنمهر يكسري آپارتمانهايي است كه در مقايسه با ساير ساختمانهاي مسكوني موجود در شهرها نواقصي دارد.

حال دولت به جاي آنكه اين تصور غلط را با اقدامات و تصميمات منطقي، از ذهن بازار مسكن پاك كند، با مصوبه جديد كارگروه مسكن، متاسفانه آن را تقويت نيز كرده است.

مالكيت محترم نيست؟

درباره ابعاد تصميم جديد دولت براي مسكنمهر كه عملا خريد و فروش آپارتمانهاي ارزانقيمت را با مانع سخت و بزرگ روبهرو ميكند، ميتوان گفت: طبق قوانين اسلامي، مالكيت محترم است و با استناد به ماده 22 فصل سوم قانون ثبت اسناد مصوب 1311 «همين كه ملكي مطابق قانون در دفتر املاك به ثبت رسيد، دارنده سند مالكيت، مالك بلامنازع ملك مورد معامله ميشود.»

بررسيها از منظر اجتماعي نيز نشان ميدهد: دولت يكبار در زمان واگذاري واحدهاي مسكونيمهر، متقاضيان را از 4 فيلتر صلاحيتي عبور داد و در عين حال فقط مالكيت اعيان واحدها را به نام متقاضيان منتقل كرد. بعد از اين پروسه پيچيده، اكنون دليلي ندارد براي مالكيتي كه به نام خانوارها منتقل كرده، دوباره شرط و شروط بگذارد. ساكنان مسكنمهر ممكن است در طول زمان به هر دليلي تصميم بگيرند همچون ساير مالكان خانههاي معمولي، ملكشان را با ملك بهتر يا ارزانتر تعويض كنند، در اين صورت بايد اين حق برايشان محفوظ باشد تا همچون ساير مالكان، بدون قيد شرط و بدون دستانداز، به راحتي به هر فردي كه طالب ملك باشد، واگذار كنند.

ممكن است وتو شود

به گزارش «دنياياقتصاد» مانعگذاري براي نقلوانتقال مسكنمهر، در هيچكجاي قانون ساماندهي مسكن پيشبيني نشده است و اين احتمال وجود دارد كه اداره تطبيق قوانين مجلس در جريان بررسي مصوبه جديد كارگروه مسكن آن را رد كند.

در قانون ساماندهي مسكن به صراحت درباره مسكنمهر و وظيفه دولت در واگذاري زمين به صورت اجاره 99ساله، گفته شده، اما درباره مالكيت اين واحدها بعد از واگذاري به افراد، شروطي در نظر گرفته نشده است.

رحيمي ابلاغ ميكند؟

مصوبات كارگروه مسكن را معمولا يكي دو ماه بعد از تصويب در كارگروه، از سوی معاون اول ریيسجمهور براي اجرا، ابلاغ میشود و تا زماني كه ابلاغ نشده، قابليت اجرا هم ندارد.

به اين ترتيب با توجه به ابعاد مشکلزای مصوبه جديد مبني بر رعايت دو شرط سختگيرانه براي خريد و فروش مسكنمهر، اين احتمال وجود دارد كه اين مصوبه همچون برخي مصوبات از جمله اخذ ماليات از خانههاي خالي كه دو سال پيش در كارگروه تصويب شد اما اجرا نشد، از گردونه كاري دولت خارج شود.

ساكنان مسكنمهر ميانبر ميزنند

اما حتي اگر اين مصوبه که دیروز تابناک جزئیات آن را منتشر کرد، ابلاغ هم شود، بعيد است در بازار مسكنمهر ضمانت اجرايي داشته باشد چون كه همين الان برخي متقاضيان مسكنمهر به محض دريافت برگه پيشخريد واحدها و در حالي كه هنوز واحد مسكوني تحويلشان نشده، امتياز خود را معامله ميكنند. در اين صورت اگر جلوي نقل و انتقال مسكنمهر مانع گذاشته شود، خريد و فروش اين واحدها به شكل «وكالتي» قوت ميگيرد و به اين ترتيب، اين آپارتمانها، بدون سند رسمي در بازار خريد و فروش ميشود طوري که سند صادرشده تا زمان نامعلوم به نام صاحب اوليه مسكنمهر باقي خواهد ماند.

فرم جيم سبز يعني چه؟

داشتن فرم جيم سبزرنگ به اين معني است كه فرد خريدار مسكنمهر بايد از ابتداي سال57 تاكنون از دست دولت زمين يا آپارتمان تحويل نگرفته باشد. به عبارت سادهتر كساني كه قصد فروش مسكنمهرشان را دارند بايد به افرادي واگذار كنند كه تاكنون امكانات يارانهاي در حوزه املاك از دولت دريافت نكرده باشند. اما اين افراد ميتوانند سابقه ملكي داشته باشند يعني اينكه ميتوانند در گذشته، صاحب مسكن بوده باشند.

[بابک 52]

هشدار براي بالا گرفتن تب سفته بازي در بازار مسکن

يک کارشناس اقتصادي افزايش ميزان وام مسکن در شرايط فعلي را موجب به هم خوردن نظم اقتصادي کشور دانست و چنين طرحي را بدون برنامه قلمداد کرد.

محمد کهندل در گفتوگو با ايسنا تصريح کرد: در چند ماه گذشته به دليل سودآور بودن بازار ارز و طلا نقدينگي بسياري جذب اين بازار شد اما با فروکشکردن تب خريد و فروش در اين بازارها، زمزمههايي مبني بر بازگشت سرمايهها به بازار مسکن و افزايش قيمت در اين بخش به گوش ميرسد که اگر دولت بخواهد با افزايش وامها از صنعت ساختمان حمايت کند جز افزايش پرشتابتر قيمتها نتيجهاي نخواهيم ديد.

وي ضمن هشدار نسبت به بالاگرفتن تب سفتهبازي در بازار مسکن گفت: بايد اتفاقي که در بازار ارز افتاد براي ما درس شود؛ مگر مردم چقدر نياز به دلار داشتند که براي خريد آن صف ميکشيدند؟ تنها زمزمههايي مبني بر اينکه دلار در حال گرانشدن است شنيده شد و مردم نقدينگي خود را به اين سمت روانه کردند.

اين کارشناس اقتصادي ادامه داد: چنين روندي خطرناکترين اتفاقي است که ميتواند در بخش اقتصادي رخ دهد. در اين مسير مردم در شرايطي درآمد و سود به دست ميآورند که هيچ محصولي توليد نکردهاند و چنين گردشي جز تورم و بحرانهاي اقتصادي نتيجهاي نخواهد داشت.

کهندل ضمن تاکيد بر لزوم مديريت در عرضهي واحدهاي مسکوني اظهار کرد: به اشتباه فکر ميکنيم اگر تعداد زيادي از افراد وارد ساختوساز و خريد و فروش مسکن شوند باعث رونق بازار ميشود درصورتي که اگر اين فعاليتها بدون وجود متقاضي صورت گيرد، بحران در اقتصاد ايجاد ميکند و جز بلوکه کردن سرمايههاي کشور نتيجهي ديگري نخواهد داشت.

وي خاطر نشان کرد: دولت چند سالي است تلاش ميکند جاذبههاي زندگي در کلانشهري مانند تهران را کم کند و با ايجاد شهرهاي جديد مهاجرپذيري اين شهرها را کاهش دهد.

اين طرحها همچون مسکن مهر در صورت توجه به امکانات و شرايط لازم براي زندگي ميتواند مفيد باشد و بخشي از مشکلات تامين مسکن براي اقشار کم درآمد را حل کنند.

[وحید 20]

دولت به 5 گروه خانوار زمين ميدهد
بانكمركزي موظف شد به ايثارگران وام خريد مسكن 45 ميليوني بدهد
گروه مسكن- مريم عليزاده: بعد از حداقل دو دهه خودداري دولت از واگذاري زمين به مردم، به موجب آنچه روز گذشته توسط معاون اول ریيسجمهور ابلاغ شد، 5 گروه خانوار در كشور ميتوانند از دولت زمين مسكوني دريافت كنند.

با تصويب هيات دولت وزارت راهوشهرسازي موظف شده است به خانوارهايي كه در بانكاطلاعاتي بنيادشهيد تحت يكي از عناوين «جانباز، آزاده، فرزند شهيد، فرزند جانباز فوتشده، فرزند جانباز بالاي 70درصد» داراي كارت ايثارگري هستند، يك قطعه زمين با مساحت حداكثر 100 مترمربع واگذار كند.
اين زمينها بايد با قيمتمنطقهاي –حداقل يكدهم قيمت روز بازار- به خانوارهاي مشمول اين مصوبه واگذار شود. همچنين علاوه بر زمين، بانكمركزي نيز موظف است معادل 45 ميليون تومان وام خريد يا ساخت مسكن به خانوارهاي ايثارگر پرداخت كند.
به گزارش «دنياياقتصاد» تجربه واگذاري زمين توسط دولت به مردم به اوايل انقلاب برميگردد. در آن سالها دولت مناطقي از تهران امروزي كه آن زمان جزو نقاط خام پايتخت محسوب ميشد و حتي خارج از محدوده اصلي شهر بود را به قطعات تفكيكي تقسيم كرد و با قيمتمنطقهاي به تعاونيهاي مسكن كارمندي واگذار كرد. اين زمينها اگر چه همان موقع تبديل به مجتمعهاي مسكوني 4 طبقه شد و الان بهرغم گذشت حداقل 20 سال از عمر بنايشان در رديف ساختمانهاي مسكوني مرغوب شهر قرار دارد، اما از دهه 70 به اين طرف، دولتها با نقد تند نسبت به سياست واگذاري زمين به مردم، نتيجه آنچه پيشتر واگذار شده بود را سفتهبازي در بازار زمين و خريدوفروش آن توسط تعاونيها بدون آنكه زمين تبديل به آپارتمان شود، عنوان كردند و با مردود اعلام كردن اين سياست، به اجراي طرحهاي جديدتري تحت عنوان «اجاره به شرط تمليك»، «مسكن اجارهاي» و بالاخره «مسكنمهر» روآوردند. اما حالا دولت دوباره به سياست قديمي واگذاري زمين به خانوارها متوسل شده و اين بار، مجوز اعطاي زمين را بصورت موردي – فقط براي ايثارگران- احيا كرده است.
البته مصوبه جديد هيات دولت در شرايطي سازمان ملي زمين و مسكن را مكلف به تامين زمينهاي 100 براي واگذاري به خانوارهاي ايثارگر كرده كه در قانون ساماندهي مسكن كه زودتر از قانون برنامه پنجم تصويب شده است، به دولت براي واگذاري زمين جز در قالب مسكنمهر، اجازهاي داده نشده است.
متن كامل آنچه روز گذشته توسط معاون اول ریيسجمهور ابلاغ شد به شرح زير است:
وزارت راه و شهرسازی در اجرای بند (ل) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران موظف است با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران نسبت به تامین مسکن جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر، آزادگان، خانواده شهدا (همسر، فرزندان، والدین)، خانواده جانبازان و آزادگان متوفی، فرزندان جانبازان هفتاد درصد تا پایان برنامه پنجم توسعه در قالب تحویل زمین (با رعایت الگوی مصوب مسکن) تا سقف یکصد مترمربع براساس قیمت منطقهای به منظور ساخت مسکن یا واگذاری واحد مسکونی اجاره به شرط تملیک اقدام كند. وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) مجاز است در مناطقی که امکان واگذاری زمین مناسب وجود ندارد به جای زمین به ازای هر فرد واجد شرایط معرفی شده از سوی بنیاد مبلغ یکصد میلیون ریال (100.000.000) در کلانشهرها و مبلغ هفتاد میلیون (70.000.000) ریال برای سایر شهرستانها از محل اعتبارات مصوب مربوط به حساب ایثارگر واریز و به هزینه منظور نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برابر بند (69) قانون بودجه سال 1391 کل کشور از طریق بانکهای عامل با معرفی بنیاد و تایید وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) به یکصدهزار نفر از مشمولین اين مصوبه، تسهیلات خرید یا احداث مسکن پرداخت نماید. میزان تسهیلات پرداختی برای خرید یا ساخت مسکن به مشمولین برابر مفاد بند (69) قانون بودجه سال 1391 کل کشور در شهرستانهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر، چهارصد و پنجاه میلیون (450.000.000) ریال، در مراکز استانها سیصد و پنجاه میلیـون (350.000.000) ریال، سایـر شهـرها دویست و پنجاه میلیـون (250.000.000) ریال و برای روستاها یکصد و پنجاه میلیون (150.000.000) ریال و با نرخ چهار درصد با مدت بازپرداخت بیست ساله بدون رعایت الگوی مصوب مسکن و نوساز بودن تعیین میشود. زمان پذیرش تقاضای این تسهیلات توسط بانکهای عامل از ابتدای شهریورماه سال 1391 لغایت پایان تیرماه سال 1392 میباشد. در صورتی که مشمولان این ماده از طریق خرید واحدهای احداثی سازمان ملی زمین و مسکن یا انبوهسازان طرف قرارداد وزارت راه و شهرسازی یا واحدهای درحال ساخت شخصی نسبت به تامین مسکن خود اقدام کنند، میتوانند با تبدیل تسهیلات مشارکت مدنی به فروش اقساطی از ضوابط مندرج در این آییننامه استفاده نمایند. بنیاد میتواند تعداد دو هزار نفر از ایثارگران مشمول این مصوبه را که در پروژههای واگذار شده ساکن و قبلا از تسهیلات متعلقه استفاده كردهاند و هماکنون دارای مسکن نامناسب هستند، مجددا برای دریافت تسهیلات پس از تسویه اصل و یارانه آن معرفی كند.
این تصویبنامه در تاریخ 16/8/1391 به تایید ریيسجمهور رسیده است.

[بابک 52]

بهانه جدید برای تغییر قیمت املاک کلنگی



گروه مسکن – مهدیس فرقانی: اجرای طرح تفصیلی جدید تهران در ابتدای امسال باعث شد تا قیمتهای پیشنهادی فروش در بازار مسکن با نوسان رو به رو شود و در عین حال اولین جرقههای صعود منحنی قیمت از بازار خرید و فروش املاک کلنگی شروع شد.

اما در حال حاضر عدهای از بنگاهداران مسکن، طرح تفصیلی جدید را به عنوان «نمک بر زخم» که منظور از زخم بازار مسکن است، توصیف میکنند.

برخی از مشاوران املاک فعال در مناطق مختلف تهران بر این باورند که حدود چند هفته گذشته تغییر یکی از مفاد طرح تفصیلی جدید باعث شد تا بار دیگر نرخها در بازار مسکن دچار افزایش شوند.

طبق گفته این دسته از فعالان بازار مسکن کلنگیهایی که در فرعیهایی با گذر 6 متر طولی واقع شده بودند برای نوسازی از مجوز ساخت آپارتمان 3 طبقه برخوردار بودند، اما اکنون این قانون تغییر کرده و به تازگی مشخص شده است آن دسته از املاک کلنگی که در فرعیهایی با گذر 6 متر قرار گرفتهاند از مجوز ساخت آپارتمان 4 طبقه بهرهمند میشوند.

با این تفاسیر مالکان املاک کلنگی که متوجه افزایش سود سازندهها در ازای اضافه شدن یک طبقه، شدهاند قیمتهای پیشنهادی فروش خود را افزایش دادهاند.

یکی از مشاوران املاک وضعیت فعلی بازار مسکن را با رکود توصیف کرد و به «دنیای اقتصاد» گفت: این روزها نه تنها فروشندهها، بلکه سازندهها هم قصد فروش واحدهای خود را ندارند.

وی در ادامه افزود: مصرفکنندهها تصمیم دارند در ازای فروش واحد خود، واحدی بزرگتر یا واحدی مشابه با متراژ واحد قبلی، اما با امکانات بيشتري را خریداری کنند، اما اکثر آنها با در نظر گرفتن شرایط کنونی بازار به این نتیجه رسیدهاند که با فروش واحدشان متضرر خواهند شد زیرا ممکن است مجبور شوند واحدی بیکیفیتتر را خریداری کنند.

ارشادی همچنین تاکید کرد: همانطور که اشاره شد فقط مصرفکنندهها نیستند که تصمیم به فروش ندارند؛ چراکه اغلب سازندهها هم به دلیل افزایش قیمت املاک کلنگی از عرضه واحدهای آماده تحویل خودداری میکنند.

این بنگاهدار مسکن تصریح کرد: طرح تفصیلی جدید کمتر از یک ماه گذشته با در نظر گرفتن امتیازی که سازندهها را تشویق به ساختوساز کرده بود، باعث شد تا املاک کلنگی با رشد قیمت مواجه شوند زیرا صاحبان املاک کلنگی با بالا بردن نرخهای پیشنهادی فروش سعی دارند در برخورداری از سود بیشتر با سازندهها سهیم باشند!

وی، علاوه بر شرح رکود بازار خرید و فروش واحدهای مسکونی از رکود در بازار اجاره خبر داد و اظهار کرد: اگرچه اجارهبها در بازار اجاره با کاهش مواجه بوده است، اما هنوز مستاجران به دنبال ارزانترینها هستند، البته ارزانترینهایی که از حداقل امکانات همچون پارکینگ و انباری برخوردار باشد.
ارشادی خاطرنشان کرد: رهن واحدی که تابستان 30 میلیون تومان اعلام شده بود، حال با کاهش 5 میلیون تومانی با رهن 25 میلیون تومان به بازار عرضه شده است.

نرخهای پیشنهادی ستون نبض بازار در هر محله ممکن است به ضعیفترین یا با کیفیتترین واحد مسکونی مربوط شود که البته درجه کیفیت محله هم بر این امر تاثیر بسزایی دارد.

[hossein sh]

فروش مسکن در بازار آمریکا افزایش یافت

خبرگزاری فارس: تازه ترین نظرسنجی بلومبرگ از کارشناسان اقتصادی نشان می دهد میزان فروش مسکن در بازار آمریکا طی ماه اکتبر افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از بلومبرگ میزان فروش مسکن در بازار آمریکا طی ماه اکتبر به بالاترین حد خود در دو سال اخیر رسیده است. بر اساس این گزارش میزان فروش مسکن در آمریکا طی ماه اکتبر به نرخ سالیانه 4.75 میلیون واحد رسیده است. در ماه اوت نیز میزان تقاضا برای مسکن در بازار آمریکا به بیش از 4.83 میلیون واحد رسیده بود که این بالاترین رکورد از ماه می 2010 میلادی به شمار می رود.

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی پایین نگه داشتن نرخ بهره بانکی از سوی فدرال رزرو آمریکا تاثیر زیادی بر بهبود وضعیت مسکن در این کشور داشته است.

بن برنانکه رئیس فدرال رزرو آمریکا نیز تاکید کرد بانک مرکزی این کشور به تلاشهای موثر خود برای رشد و رونق با ثبات و پایدار بخش مسکن ادامه خواهد داد.

برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند بخش مسکن آمریکا در سال 2013 میلادی بهتر خواهد شد. فدرال رزرو آمریکا قصد دارد تا اواسط سال 2015 میلادی نرخ بهره بانکی را بدون تغییر نگه دارد و هر ماه 40 میلیارد دلار برای خریداری اوراق قرضه اختصاص دهد.

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی آمریکا تنها زمانی به رشد و رونق با ثبات و پایدار دست خواهد یافت که بخش مسکن این کشور به رونق کامل دست یابد.

بر این اساس برنانکه افزود فدرال رزرو سعی خواهد کرد با استفاده از همه تدابیر و ابزارهای لازم به رشد و رونق اقتصادی آمریکا کمک کند .در حالی که برخی از اعضای کمیته بازار آزاد فدرال رزرو آمریکا بر این باورند که اجرای سیاستهای انبساطی موجب افزایش رشد و رونق بخش مسکن خواهد شد برخی اعضا نیز به شدت نگران افزایش فشارهای تورمی در بلند مدت هستند .

[بابک 52]

ترمز افزایش قیمت مسکن کشیده شد


اکونیوز:مدیر عامل شهر جدید هشتگرد گفت: افزایش بی رویه قیمت مسکن با مجاز شدن خرید و فروش مسکن مهر به تعادل می رسد.


به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)،" احمد غلامی " با بیان اینکه هیچ گونه افزایش قیمتی تا کنون به ما ابلاغ نشده است گفت: تا کنون واحدهای مسکن مهر شهر جدید هشتگرد افزایش قیمت نداشته و منتظر صدور ابلاغیه از سوی وزیر راه وشهرسازی هستند.


وی با اشاره به اینکه مجاز شدن خرید و فروش مسکن مهر افزایش قیمتی رادر بازار مسکن کشور ایجاد نمی کند افزود: ساخت مسکن مهر در کلان شهر تهران اثرات قابل توجهی را در کنترل بازار مسکن داشته است.


مدیر عامل شهر جدید هشتگرد در ادامه تصریح کرد: خرید و فروش مسکن مهر نه تنها عاملی برای افزایش قیمت مسکن نمی شود بلکه در بحرانی ترین وضعیت بازار مسکن همانند ترمز عمل می کند.


غلامی در ادامه اظهار داشت: افزایش بی رویه قیمت مسکن با مجاز شدن خرید و فروش مسکن مهر به تعادل می رسد.


وی در ادامه با بیان اینکه ساخت مسکن مهر نقش موثری بر فضای کسب و کار کشور داشته است افزود: ساخت وساز مسکن مهر بر چرخه تولید کشور اثر مستقیم گذاشته است.


مدیر عامل شهر جدید هشتگرد با اشاره به اینکه تامین اعتبارات و تسهیلات بانکی در رونق بازار مسکن اثر گذار است افزود: ایجاد نوسان قیمتی در بازار مصالح ساختمانی در افزایش قیمت تمام شده ساخت مسکن نقش موثری دارد.


غلامی در ادامه خاطر نشان کرد: سوداگری ایجاد شده در بازار مسکن با مجاز شدن خرید و فروش مسکن مهر تا حدودی کنترل می شود.

[وحید 20]

مخالفت مجلس با کمک به پروژههای عمرانی

خبرگزاری پانا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرحی که به منظور تأمین قیر، یک میلیارد دلار به پروژههای عمرانی اختصاص داده بود، مخالفت کردند.

به گزارش خبرگزاری پانا، نمایندگان در جلسه علنی روز چهارشنبه با کلیات طرح اصلاح بند 3 قانون بودجه سال91 کل کشور با 121 رأی موافق، 66 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند.

بر این اساس، نمایندگان مجلس با تخصیص یک میلیارد دلار برای تأمین قیر پروژههای عمرانی از متن جزء (3-2) قانون بودجه سال 91 کل کشور مخالفت کردند.

[بابک 52]

پیش بینی سقوط دلار و رونق بازار مسکن!

یک استاد اقتصاد ایران با تحلیل اقتصاد کلان در فضای کنونی، موج سوم سقوط ارز را پیش بینی کرده و معتقد است این روند بر تورم اثرگذار بوده و کاهش نرخ تورم را به دنبال خواهد داشت. محمدحسین ادیب عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان به هنگام افزایش نرخ دلار به 3700 تومان در مصاحبه با فارس پیش بینی کرد نرخ ارز به شدت کاهش می یابد، در فاصله یک هفته نرخ ارز به 3200 تومان کاهش یافت. در مصاحبه دوم با فارس، ادیب بر کاهش بیشتر نرخ تاکید کرد و اکنون نرخ ارز به کمتر از 2850 تومان کاهش یافته است. در دو مرحله پیش بینی این استاد دانشگاه با واقعیت انطباق داشته است در مصاحبه جدید ادیب از موج سوم سقوط ارز سخن می گوید. تغییرات در نقشه ژئو استراتژیک خاورمیانه و آثار آن بر اقتصاد ایران بگویید. ادیب: تمرکز سیاست خارجی آمریکا از خاورمیانه به شرق آسیا منتقل شده است. استراتژی جدید آمریکا مهار چین است. سنسورهای آمریکا در سیاست خارجی دیگر چندان در خصوص خاورمیانه فعال نیست. در هفته گذشته آمریکا در صحنه خاورمیانه بازیگر اصلی نبود و به داشتن یک صندلی در کنار میز بازی قناعت کرد، این به منزله کاهش فشار به ایران و اقتصاد آن است. شما در مصاحبه قبلی بیان کردید تحریم علیه ایران تا کنون بیش از 4 ماه طول عمر نداشته است، هنوز بر این باور تأکید دارید؟ ادیب : بله. به اظهار آژانس بین المللی انرژی صادرات نفت ایران 500 هزار بشکه افزایش یافته است و این به منزله آن است که تحریم نفتی ایران به میزان 70 درصد کاهش یافته است. افزایش صادرات نفت چه تاثیرات اقتصادی دارد؟ ادیب : افزایش نرخ ارز به دو عامل بستگی داشت. نقدینگی مازاد و کاهش صادرات نفت و اکنون با افزایش صادرات نفت ، عامل اصلی التهاب در بازار ارز کمرنگ شده است. نرخ ارز را با این تفاسیر چگونه پیش بینی می کنید؟ ادیب : موج سوم کاهش نرخ ارز در پیش است. فاصله بین نرخ دلار در بازارآزاد با نرخ در اتاق مبادله ارزی رو به کاهش ارزیابی می شود. اتاق مبادله ارزی می رود تا ابتکار عمل در محیط اقتصاد کلان را بدست گیرد. وضعیت کنونی بازار ارز را چگونه ارزیابی می کنید؟ ادیب : در کشورهایی که پول ملی یک کشور مورد حملات سوداگران ارزی قرار می گیرد، اگر سیاست های طرف عرضه جواب ندهد، راهکار دومی وجود دارد و آن رها کردن نرخ ارز است. در این مرحله، باید نرخ ارز بالاتر از انتظارات تورمی جامعه تعیین شود و در فاز بعد نرخ ارز قطره چکانی روزانه کاهش یابد و همه کسانی که به انتظار نوسان گیری از نرخ ارز وارد معاملات سوداگرانه ارزی شده اند با زیان بازار را ترک کنند. بازار ارز در ایران اکنون در این مرحله است نرخ ارز بسیار بالاتر از توان اقتصاد ایران تعیین شد ( 3700 تومان ) و بعد تقریبا روزانه در حال کاهش است. این روند تا چه زمانی ادامه می یابد؟ ادیب : ممکن است سوداگران ارزی که به انگیزه سود سرشار وارد بازار ارز شده اند دچار وحشت شده و سقوط آرام ارز را به سقوط تند و هیجانی تبدیل کنند که البته کوتاه مدت است و مجدا افزایش می یابد. سقوط نرخ ارز تا بدست گرفتن کامل ابتکار عمل بوسیله اتاق مبادله ارزی ادامه خواهد داشت. بازار دارد احساس می کند اتاق مبادله ارزی مقتدارانه عمل می کند. در عین حال لحن کلام مسئولان اتاق مبادله ارزی به اقتصاد آرامش می دهد. البته حرکت نرخ ارز همواره سینوسی است و بازار نسبت به دامنه تغییرات بیرونی عکس العمل نشان می دهد اما معدل و روند نرخ ارز تا اطلاع ثانوی ضمن اینکه ممکن است مقطعی، افزایشی هم باشد در مجموع روند کاهشی است. * تغییر مسیر فرایند تبدیل سپرده ریالی از ارز به مسکن روند تبدیل سپرده رده ریالی به ارز را چگونه ارزیابی می کنید؟ ادیب : فرایند تبدیل سپرده ریالی به ارز متوقف شده است و از این منظر فشار به شبکه بانکی حذف شده است، اما فرایند تبدیل سپرده ریالی به مسکن حداکثری است و این فرایند جایگزین فرایند تبدیل سپرده ریالی به ارز شده است. وضعیت تورم را چگونه پیش بینی می کنید؟ ادیب: در تحقیق انجام گرفته بوسیله اینجانب، تورم در مورد 24 کالا و خدمات منتخب در 26 آبان 1391 نسبت به اسفند 1389 حدود 109 درصد بوده است ارزش دلار 174 درصد ، طلا 260 درصد ،یک بشکه نفت 199 درصد، میلگرد 123 درصد ،آپارتمان در تهران 130 درصد، متانول 77 درصد ، مفتول مس 163 درصد ، شیر 134 درصد گندم 64 درصد، جو 98 درصد، مرغ 59 درصد ،8 قطعه صنعتی 123 درصد ، حقوق پرسنل دولتی 19و بازنشستگان 19 درصد در آبان 1391 نسبت به اسفند 1389 افزایش داشته است . معدل تورم به میزان 109 درصد در مورد 24 کالای منتخب و افزایش حقوق کارمندان دولت به میزان 19 درصد، گپی در قدرت خرید به مدت 43 درصد را ایجاد کرده است. به زبان صریحتر قدرت خرید معدل جامعه اگر قدرت خرید مساوی با معدل حقوق قشر حقوق بگیر دولتی باشد، 43 درصد کاهش یافته است که این امر مهمترین عامل در کاهش نرخ ارز بوده است. تقاضای کل برای ارز به سبب گپ 43 درصدی کاهش یافته است و این به سقوط نرخ ارز انجامیده است. در بخشهای مختلف آثار کاهش قدرت خرید در حال تخلیه است اما خروجی مشترکی است و آن التهاب زدایی از بازار است. در خصوص پیش بینی نرخ تورم، زمانی که نرخ ارز براساس واکنش مصرف کننده نهایی تعیین شود، تورم در ایران از حالت التهابی موجود فروکش می کند. تا یک ماه قبل نرخ ارز را سپرده گذاران بانکی تعیین می کردند که با تبدیل به سپرده به ارز تعیین کننده تعادلهای قیمتی بودند اما اکنون نرخ ارز را واکنش مصرف کننده نهایی تعیین می کند و این بر نرخ ارز تأثیر دارد. طی سه ماه آینده روند تورم برگرفته از آهنگ جدید غالب در اقتصاد کاهشی و رو به نزول خواهد بود. کسانی که به نوسانگیری از تورم می پرداختند، چند ماه آینده را مثبت ارزیابی نخواهند کرد با لحاظ کردن تورم وضعیت نظام بانکی را چگونه ارزیابی می کنید؟ ادیب : سپرده شبکه بانکی از 272 هزار میلیارد تومان در اسفند 1389 به 375 هزار میلیارد تومان در مرداد 1391 افزایش یافته است ( با لحاظ کردن تورم109 درصدی 179 هزار میلیارد تومان ) که گواه 34 درصد کاهش است. مشکل اصلی ایجاد شده عدم رشد منابع بانکی متناسب با تورم ریالی است، تسهیلات عادی ریالی به بخش غیر دولتی بدون معوقات، سرمایه گذاری مستقیم و مسکن تنها با 27 درصد رشد از 128 هزار میلیارد تومان در اسفند 1389 به 163 هزار میلیارد تومان در شهریور 1391 افزایش یافته است. با لحاظ کردن تورم 109درصدی تسهیلات عادی ریالی 78 هزار میلیارد تومان است که مقایسه آن با اسفند 1389 گواه 39 درصد کاهش است، در واقع بانکها 39 درصد کوچک شدند. وضعیت قدرت خرید را چگونه تفسیر می کنید ؟ ادیب : افزایش قیمت آپارتمان در تهران در 26 آبان 1391 نسبت به سال 1385 حدود 261 درصد و افزایش نرخ ارز در همین فاصله 216 درصد، افزایش قیمت آپارتمان بیشتر از افزایش نرخ ارز بوده است، متوسط حقوق شاغلین بخش دولتی از 585 هزار تومان در اسفند 1389 با 19 درصد افزایش در آبان 1391 به 696 هزار تومان افزایش یافته است( با لحاظ کردن تورم 109 درصدی 333هزار تومان ) کاهش قدرت خرید کارمندان دولت با لحاظ کردن افزایش حقوق و تورم ریالی حدود 43 درصد است. بودجه دولت ( عملکرد ) از 128 هزار میلیارد تومان در سال 1390 به 80 هزار میلیارد تومان در سال 1391 کاهش یافته با لحاظ کردن تورم ریالی(109درصد ) بودجه دولت در سال 1391 حدود 38 هزار میلیارد تومان است که گواه70 درصد کاهش است. فروش 10 مغازه پوشاک در تاریخ 26 آبان 1391 نسبت به اسفند 1389 حدود 60 درصد از نظر ریالی کاهش یافته با لحاظ کردن تورم، کاهش 81 درصد بوده است. شما به عدم تعادل های جدید اشاره می کنید؟ ادیب : در حالی که تورم 24 قلم کالای و خدمات منتخب 109 درصد افزایش داشته است حقوق فقط 19 درصد افزایش داشته است که به معنای آن است که قدرت خرید جامعه 43 درصد کاهش یافته است قدرت خرید جامعه 43 درصد کاهش یافته است ( معادل قدرت خرید کارمندان دولت )، کلیه بخش هایی که مشمول کاهش قدرت خرید مردم اند در حوزه تولید ، واردات ، توزیع و تامین منابع ، طی سه ماه آینده مجبور به تعدیل نیرو هستند. در غیر این صورت به زیان دهی می رسند، آثار نهائی ناشی از نرخ جدید دلار ، پس از تخلیه آثار افزایش نرخ ارز بر این بخش ها ، شفاف می شود. نتیجه کاهش بیشتر قدرت خرید و در مرحله بعد کاهش تقاضا برای دلار است. قدرت خرید دولت 70 درصد، توان وام دهی بانکها 39 درصد و قدرت خرید مردم 43 درصد در آبان 1391 نسبت به اسفند 1389 کاهش یافته است. سپرده های بانکی کمترین میزان کاهش را داشته اند و همچنان منشاء حرکت در محیط اقتصاد کلان اند(34 درصد ). عامل اصلی ایجاد التهاب در بازار، سپرده های بانکی خواهد بود. با وجودی که قدرت خرید جامعه 43 درصد کاهش یافته، حرکت سپرده ها منشاء التهابات تورمی است. در نقطه موجود، سپرده ها به صورت هجومی به سمت بخش مسکن حرکت کرده است. حرکت سپرده ها تا شش ماه آینده منشاء عدم تعادل های جدید در بازار خواهد بود. سپرده آنقدر به نوسان گیری از تورم ادامه می دهد تا قدرت خرید آن متناسب با قدرت خرید جامعه کاهش یابد و انتخاب دومی وجود ندارد. در نقطه ای ممکن است خروج سپرده از نظام بانکی برای ایجاد حباب قیمتی، از بضاعت شبکه بانکی عبور کند و بانک مرکزی حاضر به حمایت از بانکها نشود ، این احتمال قابل تامل ارزیابی می شود. آیا نظام بانکی با نرخ جدید ارز می تواند بدهی های ارزی را نسویه کند؟ ادیب : آینده نرخ ارز به پاسخ به این سئوال مربوط می شود. اعتبارات اسنادی گشایش شده در شهریور 1391 حدود 37000 میلیارد تومان و یا 30 میلیارد دلار است که تادیه آن با دلار 2940 تومان نیاز به 88 هزار میلیارد تومان منابع دارد که معادل 54 درصد تسهیلات زنده ریالی بدون تسهیلات بخش مسکن است اعتبارات اسنادی منشاء بحران در شبکه بانکی تا شش ماه آینده است. حدود 60 میلیارد دلار سپرده ارزی وجود دارد که تأدیه آن با دلار 2940 تومان نیاز به 174 هزار میلیارد تومان منابع دارد که از تسهیلات ریالی به میزان 163 هزار میلیارد تومان، حدود 11 هزار میلیارد تومان بیشتر است. برای اولین بار نسبت سپرده ارزی از تسهیلات زنده ریالی بیشتر شده است. این عدم تعادل نشان می دهد بانکها قادر به تادیه سپرده ها با نرخ موجود نیستند و این مولد بزرگترین بحران در نظام بانکی طی شش ماه آینده است. نرخ جدید ارز در خصوص حساب ذخیره ارزی را چگونه ارزیابی می کنید؟ ادیب: تسهیلات حساب ذخیره ارزی به میزان 14 میلیارد دلار با بخشنامه بانک مرکزی با دلار 2500 تومان محاسبه می شود که بازپرداخت آن نیاز به 35 هزار میلیارد تومان منابع دارد. در بهترین حالت تنها 10 درصد صنایع قادر به بازپرداخت تسهیلات با نرخ 2500 تومان خواهند بود. مازاد بر حساب ذخیره ارزی 26 میلیارد دلار تسهیلات ارزی پرداخت شده که واحد ها برای بازپرداخت آن نیاز به 76 هزار میلیارد تومان منابع دارند. بانکها می توانند تسهیلات ارزی را نرخ جدید تسویه کنند ؟ ادیب: تأدیه اعتبارات اسنادی و تسهیلات ارزی در مجموع نیاز به 199 هزار میلیارد تومان منابع دارد که از مانده تسهیلات ریالی بیشتر است. بازپرداخت این میزان تعهد ارزی با نرخ بازار آزاد، به ورشکستگی فعالان اقتصادی ایران می انجامد. کاهش43 درصدی قدرت خرید ، پرداخت تسهیلات خرد به وسیله قشر حقوق بگیر را غیر ممکن کرده است. تداوم پرداخت این دسته از تسهیلات در نظام بانکی برای قشر حقوق بگیر، دیگر ممکن نیست. * بازگشت نقدینگی مازاد به بانکها پس از خروج از بخش ارز و مسکن طی یک ماه آینده علت اصلی التهاب در بازار ارز به چه عواملی مربوط می شد؟ ادیب: علت اصلی التهاب بازار ارز و اکنون التهاب بازار مسکن نقدینگی مازاد است، البته این مطلب استعداد بد فهمیده شدن دارد. تولید با کمبود مزمن نقدینگی مواجه است، اما جز در بخش تولید مسکن، نقدینگی تمایلی به ورود به بخش تولید ندارد و نقدینگی موجود اگر به سمت تولید هدایت نشود، حجم آن به نحو غیر لازمی بیش از نیاز بازار است . لذا این نقدینگی به هر سمتی حرکت کند آن بخش را دچار التهاب می کند تا کنون نقدینگی مازاد سه مسیر را طی کرده است. اولین اینکه، بانکها سالهاست با پرداخت سود به سپرده ها بیشتر از بازده اقتصادی ، مانع خروج سپرده ها از بانکها شدند و رقابت کوری در این حوزه بین بانکهای دولتی از یکسو و بانکهای خصوصی و موسسات مالی از سوی دیگر شد این مسابقه با افزایش قدرت خودافزائی سپرده ، به رشد بیشتر نقدینگی انجامیده است. دوم اینکه، از اردیبهشت 1390 تا مهر 1391 نقدینگی به سمت ارز و مسکن حرکت کرد و به انفجار قیمت ارز و مسکن انجامید ، در مقطعی در زمستان 1390 بانک مرکزی کوشید با انتشار اوراق مشارکت حرکت نقدینگی را مدیریت کند اما انتشار اوراق مشارکت، بیشتر از یک مسکن کوتاه مدت عمل نکرد و حجم نقدینگی مازاد بزرگتر از آن بود که با اوراق مشارکت قابل مدیریت باشد ، در عین حال حرکت نقدینگی به سمت ارز و مسکن همزمان و تواما نبوده است در مقاطعی که نرخ ارز تثبیت می شد نقدینگی به سمت مسکن حرکت کرد ( در فاصله بهمن 1390 تا خرداد 1391 و مجددا پس از آغاز سقوط قیمت ارز از اوایل آبان 1391 ) ، در مقاطعی که حرکت نقدینگی به سمت ارز پر شتاب بود بازار مسکن از نفس می افتاد، حرکت ارز و مسکن در این فاصله به صورت دو امدادی بود. سوم اینکه، افزیش قیمت ارز از اسفند 1389 تا کنون در بخش مسکن 130 درصد و در ارز 174 درصد بوده است. چهارم اینکه، نقدینگی مازاد با گران نمایی در بخش ارز و پس از رساندن نرخ ارز به 3700 تومان از این بخش خارج شده و تمام قد وارد بخش مسکن شده است طی یک ماه آینده پس از ایجاد حباب در بخش مسکن ، نقدینگی مازاد از بخش مسکن نیز خارج می شود و با خروج از بخش مسکن ، حباب مسکن می ترکد و در این بخش رکود ایجاد می شود پنجم اینکه، نقدینگی مازاد با خروج از بخش ارز و مسکن طی یک ماه آینده، مجددا به بانکها بازمی گردد و آرامش به بازار بازمی گردد . عامل اصلی رشد نقدینگی به چه عواملی مربوط می شد؟ عامل اصلی رشد نقدنگی در سه عامل ریشه دارد. اولین عامل به 4 برابر شدن قیمت نفت از سال 1381لغایت 1390 مربوط می شد. متناسب با افزایش قیمت نفت تقریبا هر سال باید دلار بیشتری فروخته می شد برای فروش دلار بیشتر، دو راه متصوربود. کاهش نرخ دلار و یا چاپ اسکناس برای خرید دلار مازادی که اقتصاد توان جذب آن را نداشت، تقریبا از سال 1381 تا 1390 مهم ترین عامل رشد نقدینگی چاپ اسکناس برای خرید دلار مازاد بود و تقریبا هر سال بانک مرکزی دلار بیشتری فروخت. دومین عامل رشد نقدینگی رشد بانکداری مجازی بود که همانند چاپ اسکناس عمل می کرد. بانکداری مجازی مهمترین عامل رشد نقدینگی است که به آثار تورمی آن در رشد نقدینگی کم توجهی شده است و سومین عامل رقابت کور برای جذب سپرده بود که قدرت خودافزائی سپرده را افزایش می داد نظر به اینکه این سه عامل، تواما عمل می کرد رشد نقدینگی به 850 درصد رسید. نقدینگی که طی ده سال بیش از 8 برابر شده بود با حرکت به سمت ارز و مسکن و ایجاد التهاب در این دو بخش ، قدرت خرید خود را از دست داد و مجددا طی یک ماه آینده با قدرت خریدی معادل 36 درصد سابق در حوزه ارز، 43 درصد سابق در حوزه مسکن و 47 درصد سابق در حوزه سطح عمومی قدرت خرید، به آشیانه بازمی گردد. برآیند کلی شما از مجموع این سخنان چیست؟ ادیب : نقدینگی با ترفند حفظ تعادل پیش رفت حفظ تعادل بین نقدینگی ، ارز و مسکن ، اما اصلاحات اقتصادی برای ایجاد تعادل در اقتصاد طی ده تا بیست سال جواب می دهد و حرکت های یک تا دوساله برای ایجاد تعادل، نتایجی بیش از این در برندارد، نقدینگی باید فراتر از افق را بیند. اکنون اقتصاد در جاده ولخرجی نیست و این دستاورد کمی نیست . در گذشته در اقتصاد، قدرت از بالا به پائین بود و اکنون قدرت از پائین به بالاست و این سطح بالاتری از توسعه اجتماعی است. نقدینگی در خلال بحث و تصمیم گیری هم واقع بین است و هم مسئول ، اما وقتی نوبت اجرای تصمیم می رسد مسئولیت را جا می گذارد. اتاق مبادله ارزی با تلنگرهای خود اقتدار بانک مرکزی را به نمایش گذاشته است در هیچ کشوری بانک مرکزی ضعیف نیست. نقدینگی به زودی با پرداخت هزینه سنگین این نکته را درک خواهد کرد .

[کریم مهدوی]

یک شرکت ساختمانی 100 درصد افزایش سرمایه میدهد



به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، شرکت بینالمللی توسعه ساختمان که با سرمایه اسمی 150 میلیارد تومانی یکی از شرکتهای انبوه ساز بورسی به شمار میرود و اولین پیشبینی سود هر سهم سال مالی منتهی به 31 شهریور 92 را 998 ریال اعلام کرده، آماده اعمال افرایش سرمایه 100 درصدی برآمده است.

[بابک 52]

افزایش سقف وام احداث مسکن به 40 میلیون تومان


مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن از ارائه پیشنهادی مبنی بر افزایش سقف وام احداث مسکن به بانک مرکزی خبر داد که این پیشنهاد در دست بررسی است.


ایسنا نوشت: اردشیربیژنی با بیان این مطلب اظهار کرد: افزایش سقف وام احداث در قالب صندوق مسکن ویژه ارائه شده که این موضوع در دست بررسی است.


وی افزود: در حال حاضر وامهایی برای احداث مسکن به متقاضیان داده میشود که سقف وام احداث مسکن تا 25میلیون تومان است که ما پیشنهادی دادیم که این سقف به 40میلیون تومان افزایش یابد.


وی گفت: این پیشنهاد باید در بانک مرکزی مورد بررسی و کار کارشناسی قرار گیرد.


همچنین قدرتالله شریفی مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه خانه دار کردن مردم از اهداف و سیاستهای بانک مسکن است اظهار کرد: با توجه به نامگذاری امسال با عنوان سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، این بانک در این راستا با تولید مسکن، تولید اشتغال در کشور را موجب می شود.

[بابک 52]

ترمز افزايش قيمت مسكن كشيده شد

مدير عامل شهر جديد هشتگرد در ادامه تصريح كرد: خريد و فروش مسكن مهر نه تنها عاملي براي افزايش قيمت مسكن نمي شود بلكه در بحراني ترين وضعيت بازار مسكن همانند ترمز عمل مي كند.
مدير عامل شهر جديد هشتگرد گفت: افزايش بي رويه قيمت مسكن با مجاز شدن خريد و فروش مسكن مهر به تعادل مي رسد.

احمد غلامي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با بيان اينكه هيچ گونه افزايش قيمتي تا كنون به ما ابلاغ نشده است گفت: تا كنون واحدهاي مسكن مهر شهر جديد هشتگرد افزايش قيمت نداشته و منتظر صدور ابلاغيه از سوي وزير راه وشهرسازي هستند.

وي با اشاره به اينكه مجاز شدن خريد و فروش مسكن مهر افزايش قيمتي رادر بازار مسكن كشور ايجاد نمي كند افزود: ساخت مسكن مهر در كلان شهر تهران اثرات قابل توجهي را در كنترل بازار مسكن داشته است.

مدير عامل شهر جديد هشتگرد در ادامه تصريح كرد: خريد و فروش مسكن مهر نه تنها عاملي براي افزايش قيمت مسكن نمي شود بلكه در بحراني ترين وضعيت بازار مسكن همانند ترمز عمل مي كند.

غلامي در ادامه اظهار داشت: افزايش بي رويه قيمت مسكن با مجاز شدن خريد و فروش مسكن مهر به تعادل مي رسد.

وي در ادامه با بيان اينکه ساخت مسكن مهر نقش موثري بر فضاي كسب و كار كشور داشته است افزود: ساخت وساز مسكن مهر بر چرخه توليد كشور اثر مستقيم گذاشته است.

مدير عامل شهر جديد هشتگرد با اشاره به اينكه تامين اعتبارات و تسهيلات بانكي در رونق بازار مسكن اثر گذار است افزود: ايجاد نوسان قيمتي در بازار مصالح ساختماني در افزايش قيمت تمام شده ساخت مسكن نقش موثري دارد.

غلامي در ادامه خاطر نشان كرد: سوداگري ايجاد شده در بازار مسكن با مجاز شدن خريد و فروش مسكن مهر تا حدودي كنترل مي شود.

[وحید 20]

لیست کامل پیش فروش مسکن در تهران اتمام حجت پیش فروشندهها با خریداران مسکن گروه مسکن – مهدیس فرقانی: نرخهای پیشنهادی در بازار پیش فروش مسکن نشان میدهد «افزایش قیمت مسکن» به صورت محسوس به بازار پیش فروش نیز سرایت کرده است؛ طوریکه نرخهای جدیدی که سازندهها برای پیش فروش واحدهای مسکونی در حال ساخت اعلام میکنند در مقایسه با نرخ واحدهای آماده، بیشتر است. پیش فروشندهها درعین حال با هشدار خطاب به متقاضیان مسکن اعلام کردهاند: در صورتی که عملیات پیش فروش به ماههای آینده کشیده شود قیمت هایشان را افزایش خواهند داد اما کسانی که هم اکنون اقدام به پیش خرید کنند، قیمت برای آنها «مقطوع» خواهد بود. این روزها آن دسته از متقاضیان بازار مسکن که قصد خرید شرایطی واحد مسکونی را دارند پا به بازار پیش فروش میگذارند. مدت زمان زیادی میگذرد که متقاضیان مسکن برای یک خرید ارزان یا بهتر است گفته شود خرید با قیمت منصفانه، بازار پیش فروش را انتخاب نمی کنند بلکه به دلیل خرید زمان به منظور تامین بودجه لازم برای خرید واحد مورد نظر وارد بازار پیش خرید میشوند . طبق شواهدی که موتور جستوجوی املاک و مستغلات ایران فایل از طریق میزان عرضه واحدهای مسکونی پیش فروش فراهم کرده است، کمترین حجم فایل پیش فروش مربوط به واحدهایی با متراژ کمتر از 50 متر مربع و بیشترین میزان عرضه به واحدهایی که متراژ آنها بین 76 تا 100 متر مربع اختصاص یافته است. اکثر مالکان در فایل پیش فروش واحدهای خود اظهار کردهاند که قیمتهای پیشنهادی، نرخهایی است که بر اساس مرحله کار ساخت تعیین شدهاند پس با این حساب این احتمال پیش بینی میشود که قیمت فروش این واحدها با توجه به میزان پیشرفت کار افزایش پیدا کند.