اخبار روزانه صنعت ساختمان ، مسکن ، عمران

[بابک 52]

این آپارتمان ها را نخرید

​

دنیای اقتصاد: کسانی که این روزها برای خرید مسکن به بنگاهها مراجعه میکنند حتما با پیشنهاد تحریککننده «یک واحدمسکونی نوساز برای فروش با قیمتی حدود 15 درصد ارزانتر از نرخ نوساز منطقه» مواجه شدهاند.

متقاضیان خرید مسکن در چنین مواقعی به محض برخورد با این پیشنهاد از آن استقبال میکنند و بلافاصله از مشاور املاکی میخواهند ملک مورد نظر را به آنها نشان دهد. چنین آپارتمانهایی به دلیل قیمت ارزانتر، در اغلب مواقع مورد پسند و قبول خریداران قرار میگیرد و به این ترتیب معاملهای که یکسر آن برنده قطعی و سر دیگر بازنده احتمالی خواهد بود، در بنگاه انجام میشود. فروش راحت و بدون فوت وقت این دسته از آپارتمانهای نوساز باعث شده بنگاههای مسکن علاقه زیادی برای فایلکردن این آپارتمانها در مقایسه با سایر واحدهای مسکونی از خود نشان دهند و در نتیجه به دلیل کثرت این فایلها، حجم چنین معاملاتی در بنگاهها نیز بیشتر از سایر معاملات است. اما حکایت آپارتمانهای نوساز ارزانقیمت در بازار مسکن چیست؟
شواهد نشان میدهد آپارتمانهایی که دلالان و واسطههای بازار از آن به «نوسازهای زیرقیمت منطقه» یاد میکنند، املاک بدونسند و بدون پایانکاری هستند که سازنده بدون انجام تشریفات قانونی برای هویتدار کردن ملک، آن را برای فروش به بازار مصرف عرضه کرده است. برای تشریح ایراد چنین آپارتمانهایی کافی است تجسم کنید: فردی قصد فروش یک خودروی صفرکیلومتر را دارد که این خودرو فاقد سند سبزرنگ و کارت خودرو است. آیا کسی برای خرید چنین خودرویی رغبت از خود نشان میدهد؟
هر چند خودروی بدون سند به عنوان کالایی نهچندان سرمایهای – البته این روزها به دلیل افزایش روزانه قیمت خودرو، جایگاه قدیمی این کالا در بازار کالاهای سرمایهای دوباره احیا شده است- نزد مردم ارزشی برای خرید ندارد، اما در ملک به عنوان باارزشترین کالای سرمایهای که خانوارها بیشترین هزینه در طول زندگیشان را صرف خرید آن میکنند، هیچ گونه احتیاطی بابت خرید املاک فاقد سندمحضری از طرف خریداران نمیشود. در حال حاضر بررسیهای میدانی نشان میدهد بیش از 70 درصد از فایلهای فروش آپارتمان مسکونی در بنگاههای مسکن غالب مناطق تهران، واحدهای نوسازی هستند که همین چند هفته پیشتر کار نازککاری آنها تمام شده و حتی هنوز کارگاه ساختمانی سازنده از وسط حیات ساختمان این واحدها جمعآوری نشده است. متاسفانه خلأ قانون پیشفروش مسکن باعث شده سازندهها، واحدهای ناتمامشان را در قالب واحد آماده تحویل، به بازار خرید عرضه کنند.
واحدهای مسکونی نوساز زیرقیمت منطقه که همین واحدها محسوب میشود، چون هنوز عملیات اجرایی ساختوساز را به طور کامل پشتسر نگذاشتهاند، امکان صدور پایانکار از طرف شهرداری برای این واحدها وجود ندارد، اما سازندههای این واحدها با کسبفرصت از شرایط بیقانونی در بازار مسکن، اقدام به فروش میکنند و مشاوراناملاک نیز چون قوانین بازدارنده برای عدم معامله این واحدها به آنها ابلاغ نشده است، به راحتی اقدام به بازاریابی برای این املاک میکنند. واحدمسکونی بدون پایانکار، سند محضری هم ندارد، چون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فقط برای املاکی سندمحضری صادر میکند که از نظر شهرداری پایانکار داشته باشند.
خریداران آپارتمانهای فاقد پایانکار و فاقد سند محضری در واقع مدرک معتبر حقوقی برای اثبات مالکیت آنچه خریدهاند و در ظاهر صاحب آن شدهاند ندارند. این افراد فقط یک برگه مبایعهنامه در دست دارند که از نظر حقوق ملکی، «سندعادی» محسوب میشود این در حالی است که سندمحضری حکم «سندرسمی» را دارد.
هر چند فروشندههای آپارتمانهای نوساز فاقد سند در زمان انجام معامله وعده میدهند که به محض صدور پایانکار، برای گرفتن سند و انتقال آن به خریدار اقدام خواهند کرد اما مشکل از جایی شروع میشود که شهرداری به این راحتی پایانکار صادر نمیکند.
تجربه نشان داده اکثریت قریب به اتفاق ساختمانهای نوساز از طرف سازندهها مرتکب یک یا چند نوع خلاف ساختمانی شدهاند که برای جبران آن در مرحله صدور پایانکار، باید مبالغی به حساب شهرداری تحت عنوان جریمه کمیسیون ماده100 واریز شود. حال در ساختمانی که خلاف در آن وجود دارد و سازنده آن را چند سال پیش به افراد واگذار کرده، این جریمه را چه کسی باید پرداخت کند؟
آیا در مبایعهنامهای که روز اول بین سازنده و خریداران امضا شده، درباره جریمه احتمالی ناشی از صدور برگه عدم خلافی برای دریافت پایانکار، اشارهای شده و کسی در متن مبایعهنامه، پرداخت آن را گردن گرفته است؟
آیا اصلا در زمان فروش این آپارتمانها که 15 درصد ارزانتر از نرخ روز منطقه بوده، مشاوراملاکی یا سازنده –فروشنده- درباره شرایط پیشروی خریدار برای گرفتن پایانکار و سندمحضری، واقعیتها را به خریداران گفتهاند؟
این پرسشها همان خطراتی هستند که خریداران آپارتمانهای نوساز فاقد پایانکار و فاقد سندمحضری را تهدید میکنند. این نوع آپارتمانها خطر دارند اما اگر توسط وکیل حقوقی خریداری شوند و به جای مبایعهنامه، توافق محضری برای معامله آنها، تنظیم شود، تا حدود زیادی از چنین خطراتی محفوظ خواهند ماند.
به بیان سادهتر اگر هنگام خرید این املاک، همه جوانب حقوقی و خسارتهای احتمالی در متن قرارداد قید شود و از طرف فروشنده بابت پرداخت همه هزینههای لازم برای صدور پایانکار و سندمحضری، تعهد گرفته شود و در عین حال فروشنده تعهد دهد سر تاریخ مشخصی، اسناد و مدارک رسمی و معتبر مالکیت ملک را تهیه و بنام خریدار خواهد کرد، خرید این واحدها از خطرات و ایرادهای احتمالی در امان میماند.

[بابک 52]

بهره برداری از متروی تهران - پرند نیمه نخست 92

به گزارش واحد مرکزی خبر، علی نیکزاد در حاشیه بازدید از خط متروی در حال احداث تهران - پرند با بیان اینکه تاکنون این طرح 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، افزود: این طرح با سرعت خوبی پیش می رود.

وی با بیان اینکه هم اکنون مترو تهران تا ایستگاه شاهد مردم را جابجا می کند، گفت: با افتتاح این طرح، مسافران می توانند از ایستگاه های شاهد، ایستگاه حرم مطهر امام، واوان، ایستگاههای 1 و 2 فرودگاه امام و در نهایت ایستگاه شهر پرند استفاده کنند.


وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه طول خط مترو تهران - پرند 52 کیلومتر است، درباره مشکلات ساخت این خط افزود: در مسیر این خط مترو اتوبان مهم و پرترافیک تهران - قم و همچنین تاسیسات فرودگاه امام قرار داشت که اجرای طرح را با کندی مواجه می کرد.


نیکزاد گفت: بسیاری از مراحل این طرح زیر زمینی است و مجریان از سه جبهه تونل حفر می کنند تا از تقاطع های اتوبان تهران - قم عبور کنیم.
وزیر راه و شهرسازی افزود: حداقل 150 هزار خانوار در شهر جدید پرند و رباط کریم ساکن هستند.


نیکزاد گفت: فقط برای خرید تجهیزات که به ارز نیاز دارد، مشکلاتی وجود داشت که قطعاً دولت کمک خواهد کرد و ما مشکلی نخواهیم داشت.

[بابک 52]

كدام بخش اقتصادي كشور منابعبانكي را به استخدام خود درآورده است؟

خط ويژه از بانك به مسكنمهر



در 12 ماه اخير 17000 ميليارد تومان وام ارزانقيمت به مسكنمهر پرداخت شد

در اين مدت به خريداران مسكن در حد 4000 ميليارد وام تعلق گرفت



گروه مسكن- فريد قديري: ايستادگي رييسجمهور پاي مسكنمهر، قدرت پرداخت تسهيلات بانكي به اين پروژه را بعد از سه سال اعطاي وام، كم كه نكرده هيچ، تا 100 درصد افزايش داده است.

در ساختوسازهاي مسكنمهر متفاوت با ساير فعاليتهاي ساختماني، كماكان سيستم بانكي وام بدون سپرده و البته بدون نوبت به سازندهها پرداخت ميكند، طوري كه به رغم توقف صدور مجوز جديد براي ساخت مسكنمهر، بانكها هنوز در خدمت پروژههاي قديمي اين طرح قرار دارند و معادل 10 درصد آنچه را تاكنون پرداخت كردهاند، بايد تا پايان امسال تامين و دوباره به حساب سازندهها واريز كنند.

گزارش تازهاي كه از سيستم بانكي در اختيار «دنياياقتصاد» قرار گرفته نشان ميدهد: با برقراري خطويژه از بانكمركزي به مسكنمهر، در يك سال منتهي به پايان مهرماه امسال بيش از 17 هزار ميليارد تومان از منابع قرضالحسنه بانكها به اين پروژه تزريق شده است.

با جمع همه آنچه از روز اول شروع مسكنمهر تاكنون، به اين پروژه پرداخت شده، مشخص ميشود: در حال حاضر مسكن مهر بابت وامهاي دريافتي 35 هزار ميليارد تومان به سيستم بانكي بدهكار است.

از سوي ديگر محاسبات دولت نشان ميدهد: براي آنكه اين پروژه به سرانجام برسد و همه واحدهاي مسكونيمهر تحويل افراد شود، 5 هزار ميليارد تومان ديگر نياز است كه در اين صورت كارنامه بانكي مسكنمهر با عدد 40 هزار ميليارد تومان، به كار خود خاتمه خواهد داد.

به گزارش «دنياياقتصاد» وام 25 ميليون توماني در مسكنمهر متناسب با پيشرفت فيزيكي ساختوسازها در 4 مرحله پايان فونداسيون، پايان اسكلت، پايان سفتكاري و پايان نازككاري تقسيط و پرداخت ميشود؛ طوري كه طي ماههاي آتي قسط آخر اين وام كه ارزش آن 5 ميليون است براي بيش از يك ميليون واحد مسكوني پرداخت خواهد شد.

كل تعهدي كه دولت براي سيستم بانكي در مسكنمهر ايجاد كرده، عبارت است از: پرداخت وام 20 يا 25 ميليون توماني به يك ميليون و 700 هزار واحد مسكوني؛ به طوري كه بيش از يك ميليون واحد مشمول وام 20 ميليوني و حدود 500 هزار واحد نيز مشمول وام 25 ميليون توماني هستند. بانك براي همه اين واحدها تاكنون بخشي از وامها را پرداخت كرده است و مقرر شده اقساط آخر تا پايان امسال پرداخت شود.

براساس اين گزارش، سيستم بانكي در سالهاي 88 و 89 به عنوان دوره شروع جدي ساختوساز مسكنمهر حدود 12 هزار ميليارد تومان تسهيلات به اين پروژه تزريق كرد.

در سال90 نيز روند پرداخت با 6 هزار ميليارد تومان منابع جديد، به 18 هزار ميليارد تومان رسيد. در سالجاري نيز از آنجا كه كارگروه مسكن در دولت ابتداي سال مجوز شارژ دوباره خطاعتباري به اندازه 6 هزار ميليارد تومان ديگر را براي بانكمركزي گرفت، اما خيلي بيشتر از اين رقم تامين و به انبوهسازان مسكنمهر پرداخت شد؛ طوري كه در ماههاي گذشته از سالجاري حداقل بيش از 10 هزار ميليارد تومان وام بانكي به ساختوسازهاي مسكنمهر تعلق گرفته است.

مقايسه وام مسكنمهر با وام خريد

دولت به همان اندازهاي كه از مسكنمهر حمايت و از مسير روان پرداخت وام بانكي به آن مراقبت ميكند، در برابر اعطاي وام خريد مسكن مقاومت به خرج ميدهد.

اين نوع رفتار در گزارش عملكرد سيستم بانكي به خوبي مشهود است.

سال گذشته سيستم بانكي فقط در حد 4 هزار ميليارد تومان وام 20 ميليوني خريد مسكن به متقاضيان پرداخت كرد به اين صورت كه حدود 200 هزار نفر از متقاضيان مسكن در كشور موفق شدند از اين تسهيلات بهره ببرند. اين افراد براي دريافت وام 20 ميليوني خريد مسكن يك سال رقمي معادل 10 ميليون تومان در بانك سپردهگذاري كرده بودند يا اينكه براي دريافت بدون نوبت و بدون سپرده، مجبور بودهاند اين وام را به قيمتي حدود 3 ميليون تومان از دست دلال يا كسي كه سپردهگذاري كرده و نوبت وام او رسيده بود، خريداري كنند.

اين در حالي است كه در سال گذشته، 18 هزار ميليارد تومان تسهيلات بانكي به مسكنمهر پرداخت شده كه بيش از 4 برابر رقمي است كه بانك براي خريداران مسكن، هزينه كرده است.

[بابک 52]

در بازار خانههای ویلایی چه میگذرد؟

قدیمیهای گران قیمت در تهران



گروه مسکن - بهشاد بهرامي: بر خلاف درصد زیادی از پایتختنشینان که برای ورود به بازار خرید و فروش خانه، مشتری فایلهای مربوط به واحدهای متراژ کوچک میشوند دستهای از خریداران هم هستند که با وجود رشد قیمت مسکن در سالجاری نسبت به سال گذشته در پلهای از نردبان درآمدی قرار گرفتهاند که خواهان سکونت در واحدهای متراژ بزرگ و ویلایی هستند؛ خانههایی که به رغم گذشت سالهای زیاد از عمر آنها هنوز هم با ارزش بالا قیمتگذاری شدهاند.

به گزارش «دنیای اقتصاد» هر چند این روزها فایل فروش خانههای ویلایی با متراژ بالا در سطح شهر در مقایسه با انواع دیگری از واحدهای آماده فروش کم حجم تر شدهاند، اما جست و جو در این بخش از واحدهای فروشی نشان میدهد که فایلها اکثرا به واحدهای قدیمی اما بازسازی شده در نقاط شمالی شهر اختصاص پیدا کردهاند که به دلیل سن بالا قیمت پیشنهادی برای آنها از سوی مالک تنها با در نظر گرفتن قیمت زمین ارائه شده است.

به عنوان مثال ویلایی 630 متری در فرمانیه با عمری بیش از 25 سال متر مربعی 15 میلیون تومان قیمتگذاری شده است، اما مالک در توضیحات ملک خود مزایایی را برای آن برشمرده است که گذر 17 متری، دوبلکس بودن و انجام عملیات بازسازی ویلا از جمله آنها است.

علاوه بر این مالک این ویلا در توضیحات ارائه شده برای ملک خود آورده که این ویلا اگرچه قابل سکونت است، اما در قیمتگذاری آن تنها قیمت زمین ویلا لحاظ شده است.

ویلای دیگری در خیابان ملاصدرا که بیش از 700 مترمربع مساحت دارد متری 13 میلیون تومان برای فروش پیشنهاد شده است. این واحد نیز بیش از 25 سال عمر دارد و قیمت زمین آن به تنهایی لحاظ شده است.

در فروش خانههای ویلایی معمولا قیمت کل عبارت است از مجموع قیمت زمین و قیمت بنا. اما در ویلاهای سالخورده برخی مالکان از قیمتگذاری بنا صرف نظر و فقط قیمت زمین را لحاظ میکنند.

[بابک 52]

نيكزاد: افزايش قيمت احتمالا منتفي است

وزير راه وشهرسازي با اشاره به اينكه قيمت برخي مصالحساختماني مسير نزولي را در پيش گرفته و بازار در حال به تثبيت رسيدن است، گفت: اگر قیمتها به ثبات برسد با توجه به اینکه ما تصمیمهايمان را با بازار تنظیم میکنیم؛ بنابراين افزایش قیمت هم برای مسکنمهر نخواهیم داشت.

علي نيكزاد پيشتر اعلام كرده بود: كميتهاي در وزارتخانه براي بررسي نرخهاي جديد مسكنمهر تشكيل شده تا براي قيمتهاي متري 300 هزار توماني متمم ارائه كند.

[بابک 52]

کاهش شدید بودجه عمرانی کشور

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خبری از ارائه لایحه متمم بودجه به مجلس نیست، گفت: دولت تخصیص عمرانی را بسیار کاهش داده و دربودجه جاری هم انقباضی عمل کرده است، بنابراین تا کنون شاهد کسری از نظر درآمدها نسبت به هزینه ها نیستیم.


به گزارش انتخاب ، غلامرضا مصباحی مقدم در گفتگو با مهر، با بیان اینکه طی نامه نگاری ها و گفتگوهای مجلس با دولت، دولت وعده داده که تا نیمه آذرماه یعنی پایان مهلت قانونی ارائه لایحه بودجه به مجلس، این لایحه به قوه مقننه ارسال شود.


وی درپاسخ به این سوال که لایحه بودجه سال 92 با توجه به شرایط اقتصادی موجود، چه تفاوتی با بودجه سالهای قبل خواهد داشت، گفت: یکی از تفاوت های اساسی لایحه بودجه 92 کاهش اتکا به درآمد نفت است، این بحث دیگر الزام قانونی نیست بلکه فراتر از الزام قانونی است واقعیتی است که خودش را به ما تحمیل کرده است و ما این را فرصت تلقی می کنیم که اتکا بودجه به نفت را کاهش دهیم.


رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: هر چه بیشتر این اتکا کاهش پیدا کند تورم هم به همان نسبت کاهش می یابد و ذخایر ملی ما را افزایش می دهد و عمر ذخایر نفتی ما را طولانی تر می کند.


نماینده تهران یادآور شد: من معمولا می گویم ایران طی چند دهه گذشته مثل بچه لردها عمل کرده و بچه لردها نمی دانند از کجا در می آورند بنابراین حسابی خرج می کنند اما اکنون داریم معقول رفتار می کنیم می فهمیم که درآمدهایمان بی حساب و کتاب نیست.


مصباحی مقدم گفت: ما باید بگوییم ثروتمند نیستیم و ناچاریم که صرفه جویی کنیم. با صرفه جویی های درست می توانیم کشور را به خوبی اداره کنیم. ما بی خود هزینه های عمومی را سالانه سی درصد بالا می بریم در حالی که می توانیم هزینه ها را کاهش دهیم. اگر مبنا را بودجه عملیاتی قرار دهیم حتما هزینه های ما کاهش می یابد. ما حتما امسال این موضوع را دنبال می کنیم علاوه بر این سایر درآمدها را می توانیم رشد دهیم که یکی از آنها مالیات هاست.


وی ادامه داد: ما برای این کار می توانیم بدون اینکه نرخ مالیاتی را بالا ببریم، پوشش مالیاتی را افزایش دهیم، یعنی کسانی هستند که مالیات نمی دهند یا کم مالیات می دهند و آنچه حق است را پرداخت نمی کنند بنابراین ابزارها و امکانات لازم باید در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد که بتواند مالیات ها را درست دریافت کند و کسی فرار نکند.


رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: این به معنای این نیست که مالیات اقشار مانند کارمندان افزایش یابد بلکه ما حتما در سال آینده درخصوص بخشودگی مالیاتی برای کارمندان و کارگران تصمیماتی خواهیم گرفت به این معنی است که به جای اینکه مالیات بیشتر بگیریم، از کسانی اصلا مالیات نخواهیم گرفت.


نماینده تهران گفت: افزایش پوشش مالیاتی به معنای افزایش نرخ مالیات نیست بلکه دقیقا به معنای این است که بنگاهها و حرفه ها و پیشه ها که مالیات لازم را نمی دهند باید مالیاتشان را بدهند. با اصلاح قیمت ارز که اتفاق افتاده درآمد دولت نسبت به سال جاری و سالهای قبل افزایش می یابد که این می تواند جبران کاهش اتکا به نفت هم باشد.


مصباحی مقدم در پاسخ به این سوال که آیا دولت برای کسری بودجه سال جاری لایحه متمم به دولت می دهد، گفت: اگر بخش مربوط به یارانه ها را استثنا کنیم که در آن بخش دولت حتما برداشت اضافی و غیر قانونی خواهد داشت تا پای وعده ای که داده بایستد، در برابر کاهش درآمدها مبنای دولت ومعاونت برنامه ریزی این است که از راه تخصیص ها مسئله را حل می کند.


وی با بیان اینکه خبری از ارائه لایحه متمم بودجه به مجلس نیست، ادامه داد: دولت تخصیص عمرانی را بسیار کاهش داده و دربودجه جاری هم انقباضی عمل کرده است. بنابراین تا کنون شاهد کسری از نظر درآمدها نسبت به هزینه ها نیستیم و امیدواریم تا آخر سال جاری این روند ادامه یابد.

[بابک 52]

ایران در لبنان سد می سازد!!!

مجید نامجو وزیر نیروی ایران در سفر به لبنان، قرار داد ساخت پروژه سد بلعا را در شمال لبنان امضاء کرد.

برای اجرای این پروژه بالغ بر 40 میلیون دلار برآورد هزینه شده و براساس گزارشها، قرار است در نزدیکی این سد نیز یک شرکت تصفیه آب ساخته شود که آب شرب منطقه را تامین میکند.


درحالی که زمان مورد نیاز برای ساخت این پروژه حداقل سه سال برآورد شده است، مجید نامجو در سفر اخیر خود به لبنان همچنین مذاکراتی درباره صادرات برق به لبنان نیز داشته است و همچنین اعلام کرده که "ایران به جز تابستان که در اوج مصرف برق به سر میبرد، در ماههای سرد سال بیش از 10 هزار مگاوات برق اضافه بر نیاز خود داشته و مشکلی ندارد که بخشی از این میزان را به کشورهای دوست خود ارسال کند."


گزارشها حاکی از این است که یک شرکت ایرانی مطالعات اولیه و نظارت بر اجرای عملیات ساخت این سد را بر عهده دارد و پیمانکار ساخت سد بلعا از سوی طرف ایرانی مامور به کار خواهد شد.

[بابک 52]

عمر ساختمانها را دو برابر می کنیم

رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با انتقاد از اجرای ضعیف طرح صدور شناسنامه فنی ساختمان گفت: اگر این طرح به طور کامل و مؤثر اجرایی شود عمر ساختمانها در کشور تا دو برابر افزایش خواهد یافت.

سید مهدی هاشمی گفت: عمر مفید ساختمان در ایران حدود 30 سال است ، در حالی که در کشورهای پیشرفته به حدود 100 سال می رسد. وی افزود : طرح صدور شناسنامه فنی ساختمان از سالها قبل مطرح شده اما نهادهای اجرایی مانند شهرداریها به خوبی استقبال نکردند.

هاشمی اظهار داشت: شناسنامه فنی ساختمان هزینه بسیار اندکی و در حد چند هزارم برای ساختمان سازی دارد اما با اعتمادی که ایجاد می کند و با دقت و نظارتی که اعمال می شود سبب خواهد شد ساختمانها به عنوان سرمایه ملی دوام و پایداری بیشتری داشته باشد.

هاشمی با بیان اینکه اجرای این طرح کار سختی نیست گفت: در استان ایلام این طرح بطور نمونه اجرا شده است و امیدواریم با توجه به خطرهای احتمالی زلزله در کشور این موضوع بیش از پیش مورد توجه باشد و به اجرای قانون تن دهیم.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: قانون شناسنامه فنی و ملکی 17 سال است که بر زمین مانده است و ساختمان که از مهمترین سرمایه های کشور است بدون وجود اطلاعات مناسب؛ معامله می شود.

[وحید 20]

با حضور رحیمی انجام شد؛
بهرهبرداری از 4500 واحد مسکن مهر استان بوشهر

خبرگزاری پانا: با حضور معاون اول رئیس جمهور 4500 واحد مسکن مهر در سطح استان بوشهر به طور همزمان مورد بهره برداری قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری پانا، محمدرضا رحیمی صبح امروز (شنبه) در جریان سفر به استان بوشهر با حضور در شهرستان گناوه ضمن افتتاح پروژه 340 واحدی مسکن مهر حضرت امیرالمومنین علی ابن ابیطالب(ع) در شهرستان گناوه سایر واحدهای مسکونی در سطح استان را افتتاح کرد.

معاون اول رئیس جمهور به هنگام افتتاح پروژه 340 واحدی شهرستان گناوه از برخی از این واحدها بازدید کرد و کلیدهای آن را به شکل نمادین به مالکانشان واگذار نمود .

[بابک 52]

خرید و فروش مسکن مهر مجاز شد


يكشنبه ، 28 آبان 1391 ، 14:48


به گزارش رویش نیوز به نقل از تسنیم، وزیران عضو کارگروه مسکن تصویب کردند، نقل و انتقال اعیان واحد مسکن مهر و عرصه و اعیان مسکن مهر ملکی که دفترچه فروش اقساطی آن صادر شده است، در صورت نداشتن بدهی معوق به بانک عامل و نداشتن بدهی معوق بابت اجاره زمین در اراضی دولتی پس از تائید وزارت راه و شهرسازی و طبق شرایطی امکان پذیر است.


شرایط نقل و انتقال مسکن مهر به این ترتیب اعلام شد که خریدار واجد شرایط مسکن مهر با فرم ج سبز باشد و پس از قرمز شدن فرم ج خریدار نقل و انتقال انجام می شود. همچنین نقل و انتقال مسکن مهر باید بین دو مالک مسکن مهر باشد.