ویرایش توسط negarminavi : 2017/09/21 در ساعت 09:51
ویرایش توسط ایرج سابق : 2017/09/21 در ساعت 10:03
بهترین دانش آن است که سودمند باشی
تبلیغ الکی برای مسکن فایده ندارد. هرکس مغز خر خورده برود بخرد. نیکوصفتان و دانایان نخرند.
با تشمر
نه محقق بود نه دانشمند چارپایی بر او کتابی چند
از هم ندوشیم.با هم بنوشیم.
خیلی صحبت از وام 20 ساله می شود... تیتر بزرگ چند روزنامه بود... ولی حرف مهم نیست... عمل مهم است.
راهکاری که به نگر می رسد دولت در ذهن دارد مقابله با هیجان و گرانی زیاد است. چه در بورس و چه در مسکن و چه در ارز. بنابر این احتمالا اگر هم وام دهد یک جوری وام می دهد که انبوه سازان راه بیافتند ولی مسکن هم همزمان گران نشود. زیاد.
بازپرداخت ۲۰ ساله وام مسکن فرصتی جدید برای خانهدار شدن
۰۳ مهر ۱۳۹۶ - ۱۲:۴۱
در حالی یکی از پیشنهادات وزارت راه و شهرسازی افزایش ۸ ساله زمان بازپرداخت تسهیلات مسکن است که ۲۰ ساله شدن دوره بازپرداخت و کاهش یک تا دو درصدی سود این وام میتواند فرصت جدیدی برای خانهدار شدن را در کشور فراهم کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه به تازگی جزئیات جدیدی از پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در رابطه با تسهیلات مسکن را تشریح کرده است.
علی چگنی در اینباره گفته است: درصددیم تا زمان انتظار دریافت تسهیلات از محل صندوق پسانداز مسکن یکم را 4 یا 5 ماه ماه کاهش دهیم.
وی با بیان اینکه به دنبال افزایش زمان بازپرداخت وام مسکن به 20 سال هستیم، تاکید کرد: همزمان میخواهیم نرخ سود تسهیلات را یک تا دو درصد کاهش دهیم.
وزیر راه و شهرسازی چندی پیش از بررسی پیشنهاد این وزارتخانه در خصوص افزایش زمان بازپرداخت و کاهش میزان اقساط وام مسکن خبر داده است. عباس آخوندی پنشجبنه گذشته در این خصوص گفته بود: « پیشنهاد تغییر شرایط پرداخت وام مسکن (افزایش زمان بازپرداخت و کاهش اقساط) به هیئت دولت ارائه شده و در حال بررسی آن هستند. اگر شرایط جدیدی در نحوه پرداخت تسهیلات مسکن ایجاد شود شامل حال همه اینها میشود و بیابراین نیازی نیست که منتظر باشند تا شرایط جدید اعلام شود.»
به گزارش تسنیم، یکی از موانع بزرگ در استفاده از وامهای مسکن به خصوص برای خانهاولیها اقساط نسبتا بالاست. اقساط ماهانه وام 160 میلیون تومانی با نرخ سود 9.5 درصدی (در بافت فرسوده) ماهانه حدود یک میلیون و 600 هزار تومان در بازپرداخت 12 ساله است. این مسئله باعث شده تا زوجهای جوان با وجود علاقه فراوان به خانهدار شدن نتوانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند.
حال اگر زمان بازپرداخت به 20 سال و سود نیز یک تا دو درصد کاهش یابد میتوان امیدوار بود پس از سالها شرایط نسبتا مناسبی برای خانهدار شدن مردم به ویژه زوجهای جوان فراهم میشود.
انتهای پیام/
خروج بازار مسکن از بحران ۲ ساله با وام جدید
مهر ۴, ۱۳۹۶
بورس۷:
فرشید پورحاجت با اشاره به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به دولت برای افزایش زمان بازپرداخت و کاهش سود تسهیلات خرید مسکن اظهار کرد: از گذشته اعتقاد داشتیم باید تسهیلگیری در حوزه پرداخت تسهیلات مسکن توسط دولت اجرایی شود. باید متناسب با شرایط اقتصادی مردم و کشور تسهیلات پرداخت شود، این در حالی بود که در چند سال اخیر وضعیت تسهیلات به گونهای بوده که با شرایط اقتصادی مردم همخوانی نداشت. وی با بیان اینکه یکی از مهمترین دلایل در رکود بازار مسکن طی دو سال اخیر همین کاهش قدرت خرید مردم بود که باید تقویت میشد، افزود: در تمام کشورهای توسعه یافته دولتها کمبود نقدینگی مردم را از محل پرداخت تسهیلات تامین میکنند. این در حالی است که اقساط بالا و زمان بازپرداخت کم باعث شده تا عملا مردم نتوانند به تسهیلات نزدیک شوند.
وی با یادآوری اینکه طی دو سال اخیر وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن به دنبال افزایش میزان تسهیلات مسکن بودهاند که این میتواند برای بازار مسکن خوب باشد، تصریح کرد:معتقدیم مکانییسم جدید برای کاهش مدت سپرده گذاری و افزایش زمان پرداخت باید دو سال پیش انجام میشد نه الان.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان ادامه داد: دو سال است که مسکن به شرایط بحرانی رسیده و در این شرایط باید بستههای مالی، مالیاتی و انگیزیشی برای مردم در نظر گرفته میشد. واقعیت آن است که با صندوق پس انداز دوران رونق را به عقب انداختیم.
پورحاجت بیان کرد: به عنوان یک فعال بازار مسکن به نظرم برای حوزه مسکن که تقریبا ۲۷ درصد اقتصاد کشور با آن ارتباط دارد، یانک مسکن به تنهایی پاسخگوی نیازها نبوده است. باید بانکهای دیگر نیز وارد پرداخت تسهیلات میشدند. عملا بانک مسکن در دو سال اخیر علی رغم تلاشهای زیاد نتوانسته نیاز بازار مسکن را تامین کند. وی تاکید کرد:باید در این بخش رقابت پذیری را فراهم کنیم تا در نهایت مردم از این وضعیت بهره ببرند. آیا نمیشد یک رقیب برای بانک مسکن دیده میشد. آیا نمیشد یک بانک دیگر را برای این بخش در نظر میگرفتیم که خدمات مربوط به مسکن را تامین میکرد. انشاءالله که شرایطی فراهم شود تا بانکهای دیگر وارد این حوزه شوند و به تبع آن مردم به راحتی از طریق پس انداز و تسهیلات بانکی خانهدار شوند.
«محمد حسین» هستم.
امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.
همه نشانههای تورم مسکن به روایت آمار
بررسی آمارهای مرتبط با مسکن نشان میدهد که این بخش در آغاز مسیر افزایش قیمت فراتر از تورم میانگین قرار دارد. آمارهایی که برای مصرفکنندگان و کسانی که در شرایط فعلی نسبت به خرید مسکن تردید دارند، بسیار کارگشا خواهد بود.
چکیده: بررسی آمارهای مرتبط با مسکن نشان میدهد که این بخش در آغاز مسیر افزایش قیمت فراتر از تورم میانگین قرار دارد. آمارهایی که برای مصرفکنندگان و کسانی که در شرایط فعلی نسبت به خرید مسکن تردید دارند، بسیار کارگشا خواهد بود.
بخش مسکن به عنوان یکی از موتورهای محرکه اقتصاد کشور به شمار میرود که رکود یا رونق آن نشانه رکود یا رونق بسیاری دیگر از بخشهای اقتصادی است. شاید وضعیت فعلی نمونه بسیار روشنی از این واقعیت باشد که بخش مسکن یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی است. در حالی که مسئولین خبر از رشد اقتصادی دورقمی میدهند، اما بسیاری از فعالیت های اقتصادی همچنان با رکود دست و پنجه نرم میکنند که از جمله این بخشها میتوان به بخش مسکن اشاره کرد.
بررسی آمارهای بخشهای مرتبط با مسکن برای پیشبینی و تحلیل رفتار این بخش امری اجتنابناپذیر است. به همین منظور در ادامه برخی از مهمترین آمارهای مرتبط با مسکن مرور میشود.
طبق آخرین گزارش شاخص قیمت تولید کننده بخش معدن (بهار 96)، تورم زیربخشهای معدن به عنوان مهمترین تامین کننده مواد اولیه ساخت مسکن به شرح زیر است:
همانطور که مشاهده میشود، به جز بخش زغال سنگ که تاثیر مستقیمی در بخش مسکن ندارد، هر دو بخش دیگر (معادن فلزی و سایر معادن) دچار افزایش تورم سالانه شدهاند.
البته باید گفت که یکی از دلایل اصلی (و شاید مهمترین دلیل) کاهش قیمت فلزات (به عنون مهمترین بخش معدنی ایران)، کاهش قیمت جهانی این فلزات است. به طوری که در بخش آهن به عنون عمدهترین فلز مورد استفاده در ساختمان، تغییرات جهانی قیمت به شکل زیر بوده است:
چنانچه از نمودار فوق نیز مشخص است، قیمت جهانی سنگ آهن نیز همچون بسیاری دیگر از عوامل دیگر مدتی است رو به افزایش گذاشته است. از دیگر سو بررسی تورم نقطه به نقطه نیز نشان میدهد که در ماههای آینده، تورم تمام این زیربخش ها همچنان افزایشی خواهد بود.
با بررسی گزارش دیگری از مرکز آمار با عنوان «گزارش شاخص قیمت نهادههای ساختمانهای مسکونی شهر تهران (بهار 96)» تورم نهادههای بخش مسکن نشان میدهد که روند تورم از سال 95 افزایشی شده است.
در مجموع با کنار هم قرار دادن آمارهای فوق میتوان دریافت که به احتمال زیاد باید در آیندهای نه چندان دور شاهد افزایش قیمت مسکن بود. شدت این افزایش قیمت به عوامل متعددی از جمله قیمتهای جهانی مواد خام، بازارهای داخلی و سیاستهای دولت خصوصا در تحریک تقاضا بستگی دارد. موضوعی که نشان میدهد اکنون و پیش از هرگونه افزایش قیمتی، بهترین زمان برای خرید خانه است. این موضوع بیش از همه میتواند برای خانوارهایی که این روزها برای خرید خانه تردید دارند، اهمیت داشته باشد.
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960704002028
چند بررسی از بهروز ملکی کارشناس حوزه مسکن:
محتملترین سناریو در بازار ملک
(مصاحبه چاپ شده در روزنامه دنیای اقتصاد 12 مرداد با بهروز ملکی)
بهروز ملکی، تحلیلگر بازار مسکن در تبیین شرایط کنونی بازار ملک، با نگاهی به گذشته این بازار به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: برنامههای اقتصادی دولتهای نهم و دهم، دو تاثیر مهم بر بخش مسکن برجای گذاشت.
از یکسو، تزریق منابع بانک مرکزی به طرح مسکن مهر، بازار مسکن را با بزرگترین مداخله دولت مواجه کرد و از سوی دیگر تزریق منابع نفتی به اقتصاد کلان موجب تشدید بیماری هلندی و افزایش شدید قیمت کالاهای غیرقابل واردات همچون زمین و مسکن شد. برنامههای دولتهای نهم و دهم- به خصوص دو برنامه فوقالذکر- قواعد بازی را در بازار مسکن مختل کرد که نتایج آن با بروندادهایی چون تحریک سوداگری مسکن، افزایش شدید قیمت مسکن، عدم تطابق عرضه و تقاضای مسکن، افزایش طول دوران انتظار مسکن و افزایش تعداد خانههای خالی، قابل مشاهده است. از فصل دوم سال 92 شاخصهای بازار مسکن همچون حجم معاملات، قیمت، حجم پروانههای ساختمانی، ارزش افزوده ساختمان و... با افت مواجه شد. در ادامه و از سال 95 با افزایش درآمدهای نفتی، بهبود رشد اقتصادی و افزایش وام خرید مسکن، بازار مسکن تهران، حرکت بسیار ملایم خود را آغاز نمود.
ملکی معتقد است: البته فعالان بازار مسکن هنوز نسبت به آینده، خوف دارند و ابهام آنها درباره بهتر یا بدتر شدن شرایط اقتصادی در ماههای آینده، باعث شکلگیری فضای پرتردیدی در صحنه معاملات ملک شده است. در واقع فعالان بازار مسکن هنوز به اعتماد کافی درباره آینده متغیرهای اثرگذار بر قیمت و معاملات، نرسیدهاند و در عین حال، سیاستهای پولی و مالی دولت دوازدهم، برایشان چندان روشن و شفاف نیست. این کارشناس اقتصادی، ترس و نگرانی نسبت به روند این بازار را شامل هر دو سوی عرضه و تقاضای بازار مسکن دانست.
ملکی افزود در مسیر خروج از رکود بازار مسکن ممکن است نوسانات اندکی مشاهده شود؛ بهعنوان نمونه حجم معاملات در تیر ماه سال جاری با کاهش جزئی مواجه شده است. ملکی گفت توجه کنیم که حجم ماهانه معاملات شهر تهران طی هشت سال اخیر در دامنه 6 تا 23 هزار مبایعه بوده است؛ در حالیکه حجم ماهانه معاملات در تیر ماه سال جاری معادل 14 هزار و 533 فقره مبایعه (مطابق با آمار بانک مرکزی) است که حجم قابل قبولی است. حال اگر به هر دلیلی این عدد در یک ماه با کاهش هم مواجه شود، نباید از آن، تفسیر به بازگشت رکود کرد. اساسا روند کلی حرکت بازار مسکن، مناسب است و نباید نویزهای بازار مسکن را بزرگنمایی کرد. ضمن اینکه برای قضاوت درخصوص این بازار باید به سایر شاخصهای بازار مسکن همچون رشد قیمت مسکن، حجم تقاضای وامهای مسکن و... نیز توجه کرد.
ملکی در جمعبندی صحبتهای خود گفت: در مجموع با توجه به عواملی چون نرخ سود بانکی، نرخ رشد اقتصادی، تورم عمومی و قیمت نفت، سناریوهای متنوعی قابل وقوع است. سه سناریوی ۱- کاهش، ۲- ثبات و ۳- شوک قیمت مسکن از احتمال وقوعِ اندکی برخوردارند. محتملترین سناریو، رونق ملایم بازار مسکن تهران است. البته در پی تهران، سایر شهرها نیز روند مشابهی را طی نخواهند کرد. تاکید میکنم که فعالان این بازار نباید منتظر شوک قیمت در این بازار، مشابه سالهای 91 یا 86 باشند. در واقع، نرخهای بالای سود بانکی و حجم بالای خانههای خالی اجازه شوک قیمتی را به بازار مسکن نخواهند داد. براین اساس انتظار میرود عرض رونق (نوسان قیمت)، کمتر از دورههای گذشته باشد. ضمن اینکه به نظر میرسد پس از ریاضت بازار مسکن طی چهار سال اخیر، شاهد شکلگیری انتظارات منطقی از بازدهی این بازار در میان فعالان اقتصادی هستیم.
بر این اساس، محتملترین گزینه، رشد ملایم قیمت مسکن در حدود نرخ تورم عمومی است. البته این موضوع درخصوص املاک تجاری صادق نیست؛ چراکه طی در دو دهه گذشته، نرخ بازدهی سرمایهگذاری در ساختوسازهای املاک تجاری و مسکونی لوکس، به حدی خیرهکننده بود که هر فعال اقتصادی برای حضور در این بازار پرسود تحریک میشد؛ موج مالسازی به خصوص در کلانشهرها، نمادی از این مساله است. شهرداریها نیز بهصورت ضمنی و با فروش تراکم و تغییر کاربری بهعنوان ذینفع و منتفع، به این جریان کمک کردند. نتیجه چنین وضعیتی، عرضه شدید واحدهای تجاری طی سالهای اخیر و بالطبع، قفل شدن بازار فروش این واحدها شده است. در واقع بازار املاک تجاری اشباع شده است و انتظار بهبود شرایط بازار املاک مسکونی، قابلیت سرایت به بازار املاک تجاری را ندارد.
تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر قیمت مسکن
بانک مرکزی بالاخره تصمیم کبری را گرفت و نرخ های سود بانکی را از روز 11 شهریورماه کاهش داد. صرف نظر از اینکه هنوز هم برخی از بانکها، با لطایف الحیلی نرخ های سود بالاتر از نرخ های رسمی به سپرده گذاران پرداخت می کنند، سوال این است که کاهش نرخ سود سپرده های بانکی چه تاثیری بر بازار مسکن خواهد داشت؟
كاهش نرخ سود سپرده های بانکی از دو كانال، تقاضای مسكن را تحریك مینماید:
1-با كاهش نرخ سود سپرده های بانکی، انگیزه سپرده گذاری در بانك، كاهش یافته و بخشی از نقدینگی به سمت بازار مسكن روانه می شود و باعث تحریك تقاضای مسكن (خصوصا تقاضای سرمایه ای و سوداگرانه) و در نتیجه افزایش قیمت مسكن می شود. این پدیده بر این مبنا استوار است كه مسكن و حسابهای پسانداز بانكی، داراییهای جایگزین هستند؛ ازاین رو هر زمان كه بازدهی یكی از این دو دارایی كاهش مییابد، تقاضا به سمت دارایی رقیب جریان مییابد. شايان توجه است كه به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران اقتصاد مسکن در ایران، مهمترین بازار رقیب مسکن، سپردههای بانکی است.
2-نرخ سود تسهیلات بانکی ارتباط نزدیکی با نرخ سود سپرده های بانکی دارد. بر این اساس با كاهش نرخ سود سپرده ها، نرخ سود تسهیلات خرید نیز به تدریج کاهش یافته و تمایل خریداران برای پذیرش بدهیِ بالا و خرید خانه افزایش مییابد كه این مسأله، تحریك بيشتر تقاضا (خصوصا تقاضای مصرفی) و در نهایت افزایش تدريجي قیمت مسكن را به دنبال دارد.
مجموع دو عامل فوق موجب انتقال به راست منحنی تقاضای مسكن بر اثر كاهش نرخ سود بانكی و به تبع افزایش قیمت مسکن است.
در سمت عرضه مسکن نیز با کاهش نرخ سود سپرده های بانکی، زمینه کاهش نرخ سود تسهیلات تولید مسکن فراهم می گردد که این موضوع می تواند به نوبه خود موجب تعدیل هزینه تمام شده ساخت مسکن شود.
با این حال به نظر می رسد در کوتاه مدت و میان مدت، اثر تغییرات بهره بانکی بر سمت تقاضای مسکن، به مراتب قویتر از سمت عرضه است.
در مجموع، کاهش نرخ سود سپرده های بانکی (صرف نظر از سایر عوامل تاثیر گذار همچون خانه های خالی، نقدینگی، قیمت نفت، وام مسکن و...) می تواند به نوبه خود موجب تحرک نسبی بازار مسکن و به تبع، افزایش اندک قیمت مسکن گردد.بازار املاک تجاری در بسیاری از شهرها از جمله تهران، مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز و... با مازاد عرضه مواجه است. سرمایه گذاری در مجتمع های تجاری، قابل توصیه نیست.
«محمد حسین» هستم.
امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.
گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در شهریورماه
مسکن گران شد
تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در شهریورماه سال ۱۳۹۶ به ۱۵ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹.۲ درصد افزایش نشان می دهد.
به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۴۷.۶ میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹.۷ درصد افزایش نشان می دهد.
گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر می شود.
گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در شهریورماه سال ۱۳۹۶
http://banker.ir/m?newsid=202998
خودشون را هم خفه کنن نمیتوانن ملک و مسکن باد کرده رو دستشان را حتی با وام بدون بهره بندازن.
سهام ساختمانی بازار پایه یه بررسی موشکافانه لازم داره
بازدهی خوبی طی هفته جاری انتظار این گروه میکشه
مسکن باید حداقل 50 درصد دیگر افت بنماید. در تهران باید 75 درصد پایین بکشد. حنای مسکن دیگر رنگ ندارد. بیخودی این مصاحبه ها را می نمایند که کذا و فلان می گردد. یک چیز دستی هم به مردم بدهند که مسکن بخرند باز باید افت نماید.گول زالوصفتان عرصه مسکن را نخورید.با تشکر
نه محقق بود نه دانشمند چارپایی بر او کتابی چند
از هم ندوشیم.با هم بنوشیم.
در حال حاضر 4 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 4 مهمان ها)