اخبار گروه معدنی

[مجيد رادمنش]

درسهایی از گروه روی

سهام تولیدکنندگان سرب و روی از جمله گروه های با سابقه بورس تهران در زمینه رونق و کسب سودهای رویایی برای سرمایه گذاران هستند. این مساله به ویژه در سالهای 82 تا 85 و تا قبل از ریزش معدن انگوران پابرجا بود و گروه توسعه معادن روی و شرکتهای زیرمجموعه اي از کاندیداهای اصلی حضور در سبد دارايی هر سهامدار بودند. با این حال، پس از ریزش انگوران و محدود شدن خاک دریافتی، ستاره اقبال صنعت روئین رو به افول گذارد تا اینکه پس از باطله برداری از معدن و جهش ارزی، بار دیگر در دو سال اخير اقبال به اين سهام بازگشت. با این حال، در چهار ماه گذشته، سهام این صنعت از جمله گروههای با بیشترین افت قیمت بوده است. گزارشهاي 12 ماهه اکثریت بنگاه های مورد بحث نیز که در روزهای اخیر منتشر شد، امیدواری های قبلی در خصوص تعدیل چشمگیر سود این صنعت نسبت به پیش بینی های قبلی را از میان برد. کنکاش در گزارشهاي مزبور نشان می دهد که در سال 91 بار دیگر مشکل کمبود خوراک معدنی به میان آمده است.



این مساله علاوه بر محدودیت های معدن انگوران، به دلیل افزایش تعداد واحدهای بهره بردار اتفاق افتاده است. این رویداد به خوبی اهمیت توجه به مساله ارزش جایگزینی در خرید سهام را یادآور میشود. واقعیت اين است که احداث واحدهای فلوتاسیون و فرآوری سرب و روی با عنايت به سود حاصله از فعالیت آن بسیار توجیه پذیر است و بازگشت سرمایه بالایی دارد. همین مساله انگیزه اقتصادی را فراهم میکند تا واحدهای این چنینی به سرعت توسعه یابند و برای سهم خواهی از این فعالیت سودآور (دریافت خاک معدن و تبدیل و فروش آن) فعال شوند. این مساله خود به خود به عنوان یک عامل محدودکننده در زمینه رشد بی محابای ارزش بازار شرکتهای مشابه در بورس عمل میکند؛ چرا که با صرف سرمایه کم امکان فعالیت با سود مشابه را فراهم می آورد. به این ترتیب میتوان نتیجه گرفت هر چند ارزش جایگزینی به عنوان یک عامل نهایی در تعیین مرغوبیت سهام به شمار نمی رود، اما باید نسبت به عبور قیمت سهام از ارزش جایگزینی بسیار حساس بود؛ اتفاقی که بنا بر تجربه پایدار نبوده و در بلندمدت، با ایجاد انگيزه براي احداث واحدهای رقیب، ارزش سهام شرکت را به محدوده ای متناسب با ارزش جایگزینی سوق خواهد داد. .. شروین شهریاری

[وحید 20]

بازدهی 50 درصدی گروه معدنی در سال جاری

رشد چشمگیر شاخص بازار سرمایه در مدت اخیر در حالی حادث شده است که همچنان شاهد عدم اقبال بازار به سهام شرکت های معدنی می باشیم.این در شرایطی است که گروه معدنی پیش تر به عنوان یکی از صنایع دارای پتانسیل مورد توجه بازار بوده اند.

بهزادی پور مدیر امور سرمایه گذاری گروه مدیریت سرمایه گذاری امید در گفگو با بورس ریپورت با اشاره به مزیت نسبی گروه معدنی در ایران اظهار کرد:در شرایطی شاهد بی مهری بازار سرمایه به سهام شرکت های فعال در گروه معدنی می باشیم که نه تنها این صنعت در ایران از مزیت نسبی برخوردار می باشد بلکه این صنعت از جمله صنایعی محسوب می شود که برای پیشرفت فعالیت های خود به صرف انرژی زیادی نیاز ندارد.

وی ادامه داد:خبر افزایش پنج برابری نرخ بهره مالکانه در سال جاری سبب شد تا گروه معدنی با عدم اقبال بازار مواجه شوند این در شرایطی است که دولت طی 10 روز آتی در خصوص مطلب عنوان شده تصمیم گیری نهایی خواهدنمود.

بهزادی پور نسبت به تصمیم دولت جهت تعدیل بهره مالکانه معادن اظهار امیدواری کرد و گفت: بازگشت اقبال بازار به سهام گروه معدنی با تعدیل نرخ بهره مالکانه در بودجه و بازگشت آن به همان نرخ قبلی ممکن خواهد شد.

وی ادامه داد:در همین راستا سرمایه گذاری بلند مدت یکساله و بیشتر از آن جهت سرمایه گذاری در صنعت مذکور به عنوان یک صنعت دارای پتانسیل به سهامداران توصیه می گردد.

مدیر امور سرمایه گذاری "وامید"بازدهی 50 درصدی را تا یکسال آتی برای شرکت های فعال در گروه معدنی متصور شد و گفت:روند سال های گذشته نشان داده است که وقفه ایجاد شده در زمان تصویب بودجه دولت و در نتیجه عدم تصمیم گیری در رابطه با نرخ بهره مالکانه معادن تاثیر مستقیم بر روند این گروه در بازار سرمایه دارد.

وی ادامه داد:در صورتی که نرخ بهره مالکانه معادن به همان نرخ سابق تعدیل گردد شاهد افزایش سودآوری شرکت های فعال در گروه معدنی و در نتیجه افزایش سودآوری و بازدهی "وامید"خواهیم بود.

بهزادی پور با اشاره به افزایش بی رویه نسبت قیمت بر درآمد صنعت پالایشی اظهار کرد:در حالی شاهد رشد قیمتی سهام پالایشی هستیم که نسبت قیمت بر درآمد این گروه رشد بی رویه ای را تجربه می کنند که با سودهای پیش بینی شده این گروه همخوانی ندارد.

وی ادامه داد:موضوع مطرح شده می تواند ناشی از حاکم شدن یک جو احساسی بر روند بازار باشد و یا ناشی از عدم اطلاع کامل از سودهای پیش بینی شده این گروه می باشد.در همین راستا ادامه روند صعودی این گروه به اطلاعات بیشتری نیاز دارد.

مدیر امور سرمایه گذاری "وامید"ادامه روند صعودی شاخص کل بازار سرمایه را امری منطقی دانست و گفت:عدم رشد شاخص به میزان رشد 300 درصدی نرخ ارز از عواملی می باشد که ادامه روند صعودی شاخص را توجیح می نماید اما باید توجه داشت که تعیین مواردی همچون نرخ خوراک پالایشی ها ،نحوه قیمت گذاری خودرو و نرخ بهره مالکانه معادن در بودجه دولت تاثیر به سزایی در ادامه رشد و یا عدم رشد شاخص کل بازار سرمایه خواهد داشت.

[وحید 20]

یک کارشناس بازار سرمایه بررسی کرد:

گروه فلزات اساسی از نگاه تکنیکال

با بررسی نمودار شاخص فلزات اساسی، شاهد شکست کانال صعودی بلند مدت و آزمون مجدد محدوده شکسته شده در قالب الگوی پرچم می باشیم. شرایطی که دوره استراحت کوتاه مدت شاخص برای رشد آتی در قالب موج پنجم می باشد.

با بررسی نمودار شاخص فلزات اساسی، شاهد شکست کانال صعودی بلند مدت و آزمون مجدد محدوده شکسته شده در قالب الگوی پرچم می باشیم. شرایطی که دوره استراحت کوتاه مدت شاخص برای رشد آتی در قالب موج پنجم می باشد.

با بررسی اسیلاتورها شاهد ایجاد واگرایی مثبت در شاخص قدرت نسبی می باشیم، شاخص جریان پول نشان از ورود نقدینگی دارد، در این شرایط میانگین 200 روزه نقش حمایتی به خود گرفته و شاخص های پیرو روند،نشان از آغاز روند جدید دارد.
حمایت ها:
سطوح 25900 و24800 واحد برابر با کف الگو و میانگین میان مدت

مقاومت ها و اهداف:
32000، 38000 واحد و 42600 واحد برابر با درصدهای تصحیح فیبوناچی
با توجه به افزایش نسبی حجم و آزمون مجدد کانال شکسته شده، انتظار آغاز موج جنبشی پنجم را داشته و در نتیجه خرید با دید میان مدت و بلند مدت در سهام با ارزش بازاری بالا، مناسب ارزیابی میگردد.
فولاد مبارکه نیز مانند شاخص گروه خود داخل الگو قرارگرفته و پس از آزمون مجدد سقف تاریخی قیمت، موج پنجم در درجه سیکل را آغاز می کند.

واگرایی مثبت بین قیمت و شاخص قدرت نسبی همچنین قیمت و میانگین متحرک همگرا- واگرا به وجود آمده، شاخص های پیرو روند رشد با قدرت کم را تایید می کند و شاخص های مرتبط با حجم نشان دهنده افزایش نسبی تقاضا می باشد.
حمایت ها:
محدوده 4120

مقاومت ها و اهداف:
5150 ریال برابر با 150 درصد تصحیح بلند مدت
5900 ریال برابر با هدف هیجانی میان مدت و سقف کانال کوادرانت
6800 ریال برابر با 200 درصد تصحیح بلند مدت

خرید با دید میان مدت و در نظر گرفتن هدف 6800 ریال مناسب ارزیابی می گردد.

در این گروه هدف بلند مدت "فخوز" 45000 ریال و هدف "فولاژ" 9500 ریال می باشد.
تهیه و تنظیم: امیر بلخاری

[وحید 20]

رشد سهام غول های معدنی دنیا

معدن 24 : در روز گذشته بزرگترین قطب اقتصادی دنیا گزارش اشتغال خود را در ماه آوریل منتشر کرد، براساس این گزارش رشد شاخص اشتغال در این کشور بیش از حد انتظار بوده است.

آمار منتشر شده از آمریکا نشان می دهد، در ماه آوریل میزان شاغلین به 165 هزار نفر و نرخ بیکاری به کمتر از 7.5 درصد رسید که طی 4 سال گذشته کمترین سطح خود را نشان می دهد.

شاخص S & P 500 به 1600 و شاخص Dow Jones به 15000 رسید که رکود بالایی را به ثبت رسانده است.

به گزارش رویترز مس در روز جمعه بیش از 6 درصد رشد داشته و به 7265 دلار به ازای هر تن رسیده است. در روز 5 شنبه مس با قیمت 6848 دلار بسته شد.

نفت برنت با رشد 1.34 دلاری به 104.19 دلار به ازای هر بشکه رسید و نفت خام با رشد 1.62 دلاری به بیش از 95 دلار به ازای هر بشکه رسید.

همچنین در روز گذشته سهام غول های معدنی نیز با رشد قیمت روبرو شدند ، سهام شرکت بی اچ پی بیلیتون 2.9 درصد، واله 2 درصد و ریو تینتو 4.2 درصد رشد داشتند.

[آذرآبادگان]

دستور ناگهانی فروش معادن در ماههای پایانی دولت

رئیس هیات عامل ایمیدرو در حالی دستور واگذاری معادن مهم و بزرگ کشور را به صورت استخراج و فروش به بخش خصوصی صادر کرد که دولت دهم در ماههای پایانی خود قرار دارد.
به گزارش مهر، امیر امینی که به تازگی از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به مهمترین سازمان توسعه ای ایران کوچ کرده، به تازگی دستور داده است تا پروسه استخراج تا فروش معادن مهم کشور به بخش خصوصی واگذار شود.
این در حالی است که تنها چند ماه به پایان کار دولت دهم باقی مانده و عقلانی آن است که اگر قرار است معادن بزرگ و مهم خصوصی شوند، این کار در دولت یازدهم صورت گیرد.

[rajabnejad]

افزایش 10 درصدی تولید كنسانتره سنگ آهن در کشور


میزان تولید كنسانتره سنگ آهن كشور در سال 91 برابر با 29 میلیون و 364 هزار تن بود كه علاوه بر افزایش 10 درصدی نسبت به سال قبل از آن، در مقایسه با برنامه پیشبینی شده نیز از حدود چهار درصد رشد برخوردار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، تولید فولاد خام كشور در سال 91 به 14 میلیون و 817 هزار تن رسید كه در مقایسه با سال قبل از آن 6/5 درصد افزایش داشت. همچنین میزان تولید كل محصولات فولادی كشور در سال گذشته برابر با 17 میلیون و 275 هزار تن بود كه رشدی معادل 7/2 درصد را تجربه كرد. تولید آلومینیوم كشور نیز در سال 91 به 337 هزار و 600 تن رسید كه در مقایسه با سال قبل از آن از افزایش 4/2 درصد برخوردار شد.
در سال 91 میزان تولید مس كاتد برابر با 213 هزار و 500 تن، آلومینا (ماده اولیه آلومینیوم) 227 هزار و 700 تن و كنسانتره زغال سنگ 819 هزار و 700 تن بود.

[rajabnejad]

هشدار پیرامون بازار سنگ آهن



شرکت عظیم معدنی بی اچ پی بیلیتون در گزارشی اعلام کرد که در ادامه سال عرضه سنگ آهن روندی صعودی را به خود خواهد دید و همین امر نیز فشاری را در جهت کاهش قیمت این محصول ایجاد می کند.


برطبق این گزارش میزان عرضه سنگ آهن در یک سال آینده با رشد قابل ملاحظه ای روبرو خواهدشد و عمده این رشد مربوط به سنگ آهن حمل شده توسط خطوط دریایی می شود. بدین ترتیب باتوجه به اینکه میزان تقاضای این محصول تغییر محسوسی را پشت سر نخواهد گذاشت باید منتظر کاهش قیمت بود.

به گزارش نمابورس تحلیلگران بی اچ پی اعتقاد دارند که رشد تقاضا تنها محدود به 12 ماه آتی نبوده و این روند در چند سال پیش نیز به احتمال زیاد ادامه می یابد.

گفتنی است که در مقطع فعلی سنگ آهن دربازارهای نقدی با قیمت مناسبی معامله می گردد و همین امر نیز منجربه رشد قیمت سهام شرکت های بزرگ تولیدکننده این محصول همچون بی اچ پی و ریوتینتو شده است . قیمت هم اکنون در سطح 130 دلار گزارش می شود.

[rajabnejad]

شمارش معکوس برای معدنی ها



اکثر تحلیل گران بازار سرمایه براین اعتقاد بودند که پس از ایجاد آرامش در گروه پترو شیمی و پالایشگاهی ،گروه معدنی و فلزات اساسی از بیشترین شانس برای آغاز یک روند صعودی برخوردارند.

اکثر تحلیل گران بازار سرمایه براین اعتقاد بودند که پس از ایجاد آرامش در گروه پترو شیمی و پالایشگاهی ،گروه معدنی و فلزات اساسی از بیشترین شانس برای آغاز یک روند صعودی برخوردارند در زوز های گذشته اما آمار معاملات بورس خلاف این پی ش بینی ها را نشان می دهد هرچند برخی از معدنی ها رشدی مختصر را به نمایش گذاشتند اما این حرکت نتوانست ادامه یابد

بهزادی پور مدیر سرمایه گذاری های شرکت سرمایه گذاری امید در گفتگو با خبرنگار نمابورس در این رابطه اظهار داشت :تنها دلیلی که در ماه های اخیر مانع رشد این گروه در بازارسرمایه شده بحث بهره مالکانه می باشد دولت قصد دارد با اعمال عوارض سنگین دولتی درآمد قابل توجهی را از این محل شناسایی نماید اما باید توجه داشته باشیم که دوصنعت نفت و معدن در کشور ما از مزیت بالایی در منطقه و حتی کشور برخوردارند و همانطو ر که دولت با مصوبات اقدام به حمایت از صنعت نفت می نماید همین شرایط نیز باید برای صنعت معدن کشور اعمال گردد تا با ایجاد مزیت سرمایه گذاری در این صنعت شاهد شکوفایی بیش از پیش این صنعت در کشور باشیم

وی تاکید کرد: چنانچه دولت بخواهد با اعمال عوارض سنگین در بخش معدن به شناسایی درآمد اقدام نماید بطور قطع این درآمد کوتاه مدت خواهد بود چراکه با این عمل مزیت سرمایه گذاری در بخش معدن از بین خواهد رفت . به تبع شاهد از بین رفتن فرصت های شغلی در این بخش خواهیم بود.

به گزارش نمابورس این کارشناس ارشد بخش صنعت و معدن عنوان داشت در حال حاضر رایزنی های مطلوبی را با مجلس در این زمینه به عمل آورده ایم که امیدواریم با اقدامات به عمل آمده تداوم وضع فعلی را در خصوص بهره مالکانه شاهد باشیم .

بهزادی پور در بخش دیگری از گفتگوی خود با خبرنگار نمابورس در خصوص استراتزی های جدید شرکت متبوع خود نیز اظهار داشت :با توجه به فرصت های مناسب سرمایه گذاریی در بخش نفت ،پتروشیمی و پالایشگاهی، سرمایه گذاری امید نیز برای افزایش سودآوری اقدام به سرمایه گذاری در بخش های مذکور کرده است .

وی در پایان تاکید کرد: روند فعلی بازار مقطعی بوده و بطور قطع در روز های آینده روند فعلی اصلاح خواهد شد و حتی امکان دارد حرکت گروه های معدنی در هفته آینده آغاز گردد .

[اسمان]

کد خبر : 5230 تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۲/۱۹ ساعت :7:59

نایب رییس خانه معدن در گفتگو با معدن24 خبر داد:
زمزمه تصویب حقوق دولتی 800 میلیارد تومانی در مجلس

در حالیکه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه با پیشنهاد دولت مبنی بر دریافت حقوق دولتی 600 میلیارد تومانی از معادن موافقت کرده است ،نایب رییس خانه معدن از افزایش این رقم به 800 میلیارد تومان در سال جاری خبر داده است.

محمد رضا بهرامن در گفتگو با خبرنگار معدن 24 ،عنوان کرد:در روزهای گذشته کمیسیون تلفیق مجلس اخذ حقوق دولتی 600 میلیارد تومانی از فعالان معدن کشور را در حالی تصویب کرد که در نهایت با اصلاحیه ای این رقم را تا 800 میلیارد تومان در سال جاری افزایش داده است.

نایب رییس خانه معدن با بیان اینکه همواره اغلب نظرات کمیسیون تلفیق بودجه در صحن علنی مجلس به تصویب نمایندگان رسیده است:عنوان کرد:مجلس با تصویب این پیشنهاد در بودجه امسال علاوه بر معادن سنگ آهن سایر فعالان صنعت معدن را نیز مشول پرداخت این حقوق دولتی کرده است.

وی با متفاوت دانستن مفهوم دو موضوع حقوق دولتی و حقوق مالکانه و معادن از یکدیگر،خاطر نشان کرد: حقوق مالکانه در اصل حق الامتیازی است که بهره بردار معدن به صاحب پروانه پرداخت می کند و حال آنکه با وجود حق بهره برداری اما مالکیتی بر پروانه بهره برداری از معدن ندارد.

در مقابل صاحب پروانه بهره برداری طبق قانون سالانه ملزم به پرداخت مبالغ تعیین شده ای است که به عنوان حقوق دولتی توسط متولی بخش معدن یا شورای معدن تعیین و ابلاغ می شود.

به گفته بهرامن حقوق و یا بهره مالکانه از ارتباط مستقیم میان بهره بردار و صاحب معدن حکایت داشته که بر خلاف دستوری بودن حقوق دولتی،هر ساله بطور توافقی میان دوطرف تعیین و تسویه می شود.

وی افزود: با توجه به تملک دولت بر برخی از بخش ها به عنوان صاحب پروانه بهره برداری معادنی همچون ذغال سنگ و شرکت های سنگ آهنی ،همواره با مصوباتی شرکت های بهره بردار و فاقد پروانه بهره برداری از این معادن که اغلب آنها در بازار سرمایه فعال هستند را ملزم به پرداخت حقوق مالکانه یا حق الامتیاز توافقی می کند.

بهرامن از بررسی استاندارهایی برای آزاد سازی نرخ سنگ آهن میان فعالان این صنعت با دولت سخن گفت و عنوان کرد:اینکه به بهانه افزایش نرخ مواد معدنی در دنیا بهره برداران معادن را با مصوبات پی در پی سرکوب و دلزده کرد تفکر صحیحی نبوده و باید دانست روند حرکت بازار همواره بر پایه نوسان و ناپایداری است.

بهرامن با اشاره به تاکید قانونگذار مبنی بر ایجاد خطوط فرآوری در کارخانجات معدنی و جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی،عنوان کرد:با توجه به جهش بخش معدن چنانچه منابع مالی در نظر گرفته شده برای بخش خصوصی از جمله صندوق توسعه ملی به فعالان صنعت معدن اختصاص یابد علاوه بر جبران کاستی های درآمدی ،تمامی نیاز ارزی کشور تامین می شود.

وی با بیان اینکه منابع صندوق توسعه ملی باید به فعالان بخش خصوصی واقعی و سرمایه گذاران حوزه اکتشاف معدن بیش از پیش اختصاص یابد،گفت:برای بالابردن سهم معدن در تولید ناخالص داخلی(GDP) و جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی چاره ای نیست جز با ایجاد خطوط فرآوری و ایجاد ارزش افزوده در این بخش که بدون تخصیص نابع صندوق توسعه ملی این امر ممکن نیست.

بهرامن با اعتقاد به اینکه سرمایه گذاری در بخش معدن می تواند همواره پایدار و متداوم باشد،در اظهار نظری جالب عنوان کرد:با تخصیص 10 درصد از موجودی فعلی صندوق توسعه ملی به بخش معدن در حوزهای اکتشاف،استخراج و فرآوری انقلاب عظیمی رخ خواهد داد که منافع حاصل از آن برای دولت و مردم غیر قابل توصیف است.

در غیر اینصورت ارایه منابع این صندوق از محل ورودی آن نه تنها اجازه پ.یایی و تحرک به بخش معدن را در شرایط تحریم نخواهد داد،بلکه انتظار برای تحول در این بخش و جلوگیری از خام فروشی با ایجاد خطوط فرآوری در کارخانجات را حداقل تا 25 سال آینده محقق نخواهد کرد.

وی در پایان با پیشنهاد ایجاد کنسرسیوم فعالان بخش خصوصی معدن در کشور افزود:پیشتر نیز پیشنهاد ایجاد کنسرسیومی برای فعالان سرب و روی داده شد که خوشبختانه راه اندازی آن کمک بزرگی به چانه زنی های فعالان این بخش با نهاد های حاکمیتی و ارایه نظراتی همچون بهره برداری از معدن انگوران شد.

[اسمان]

کد خبر : 5230 تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۲/۱۹ ساعت :7:59

نایب رییس خانه معدن در گفتگو با معدن24 خبر داد:
زمزمه تصویب حقوق دولتی 800 میلیارد تومانی در مجلس

در حالیکه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه با پیشنهاد دولت مبنی بر دریافت حقوق دولتی 600 میلیارد تومانی از معادن موافقت کرده است ،نایب رییس خانه معدن از افزایش این رقم به 800 میلیارد تومان در سال جاری خبر داده است.

محمد رضا بهرامن در گفتگو با خبرنگار معدن 24 ،عنوان کرد:در روزهای گذشته کمیسیون تلفیق مجلس اخذ حقوق دولتی 600 میلیارد تومانی از فعالان معدن کشور را در حالی تصویب کرد که در نهایت با اصلاحیه ای این رقم را تا 800 میلیارد تومان در سال جاری افزایش داده است.

نایب رییس خانه معدن با بیان اینکه همواره اغلب نظرات کمیسیون تلفیق بودجه در صحن علنی مجلس به تصویب نمایندگان رسیده است:عنوان کرد:مجلس با تصویب این پیشنهاد در بودجه امسال علاوه بر معادن سنگ آهن سایر فعالان صنعت معدن را نیز مشول پرداخت این حقوق دولتی کرده است.

وی با متفاوت دانستن مفهوم دو موضوع حقوق دولتی و حقوق مالکانه و معادن از یکدیگر،خاطر نشان کرد: حقوق مالکانه در اصل حق الامتیازی است که بهره بردار معدن به صاحب پروانه پرداخت می کند و حال آنکه با وجود حق بهره برداری اما مالکیتی بر پروانه بهره برداری از معدن ندارد.

در مقابل صاحب پروانه بهره برداری طبق قانون سالانه ملزم به پرداخت مبالغ تعیین شده ای است که به عنوان حقوق دولتی توسط متولی بخش معدن یا شورای معدن تعیین و ابلاغ می شود.

به گفته بهرامن حقوق و یا بهره مالکانه از ارتباط مستقیم میان بهره بردار و صاحب معدن حکایت داشته که بر خلاف دستوری بودن حقوق دولتی،هر ساله بطور توافقی میان دوطرف تعیین و تسویه می شود.

وی افزود: با توجه به تملک دولت بر برخی از بخش ها به عنوان صاحب پروانه بهره برداری معادنی همچون ذغال سنگ و شرکت های سنگ آهنی ،همواره با مصوباتی شرکت های بهره بردار و فاقد پروانه بهره برداری از این معادن که اغلب آنها در بازار سرمایه فعال هستند را ملزم به پرداخت حقوق مالکانه یا حق الامتیاز توافقی می کند.

بهرامن از بررسی استاندارهایی برای آزاد سازی نرخ سنگ آهن میان فعالان این صنعت با دولت سخن گفت و عنوان کرد:اینکه به بهانه افزایش نرخ مواد معدنی در دنیا بهره برداران معادن را با مصوبات پی در پی سرکوب و دلزده کرد تفکر صحیحی نبوده و باید دانست روند حرکت بازار همواره بر پایه نوسان و ناپایداری است.

بهرامن با اشاره به تاکید قانونگذار مبنی بر ایجاد خطوط فرآوری در کارخانجات معدنی و جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی،عنوان کرد:با توجه به جهش بخش معدن چنانچه منابع مالی در نظر گرفته شده برای بخش خصوصی از جمله صندوق توسعه ملی به فعالان صنعت معدن اختصاص یابد علاوه بر جبران کاستی های درآمدی ،تمامی نیاز ارزی کشور تامین می شود.

وی با بیان اینکه منابع صندوق توسعه ملی باید به فعالان بخش خصوصی واقعی و سرمایه گذاران حوزه اکتشاف معدن بیش از پیش اختصاص یابد،گفت:برای بالابردن سهم معدن در تولید ناخالص داخلی(GDP) و جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی چاره ای نیست جز با ایجاد خطوط فرآوری و ایجاد ارزش افزوده در این بخش که بدون تخصیص نابع صندوق توسعه ملی این امر ممکن نیست.

بهرامن با اعتقاد به اینکه سرمایه گذاری در بخش معدن می تواند همواره پایدار و متداوم باشد،در اظهار نظری جالب عنوان کرد:با تخصیص 10 درصد از موجودی فعلی صندوق توسعه ملی به بخش معدن در حوزهای اکتشاف،استخراج و فرآوری انقلاب عظیمی رخ خواهد داد که منافع حاصل از آن برای دولت و مردم غیر قابل توصیف است.

در غیر اینصورت ارایه منابع این صندوق از محل ورودی آن نه تنها اجازه پ.یایی و تحرک به بخش معدن را در شرایط تحریم نخواهد داد،بلکه انتظار برای تحول در این بخش و جلوگیری از خام فروشی با ایجاد خطوط فرآوری در کارخانجات را حداقل تا 25 سال آینده محقق نخواهد کرد.

وی در پایان با پیشنهاد ایجاد کنسرسیوم فعالان بخش خصوصی معدن در کشور افزود:پیشتر نیز پیشنهاد ایجاد کنسرسیومی برای فعالان سرب و روی داده شد که خوشبختانه راه اندازی آن کمک بزرگی به چانه زنی های فعالان این بخش با نهاد های حاکمیتی و ارایه نظراتی همچون بهره برداری از معدن انگوران شد.