رييس كانون سراسري انبوهسازان: نرخ «فاكتور بيمه» براي صدور پروانه ساختماني دو برابر شد
تغيير اجباري در هزينه ساخت وساز
هزينه بيمه كارگر به ازاي ساخت هر مترمربع از 6 هزار تومان به 12هزار تومان افزايش يافت
گروه مسكن- هاجر شادماني: فاكتوري كه پرداخت آن از سوي انبوهساز، شرط صدور پروانهساختماني توسط شهرداري، محسوب ميشود اخيرا در تهران و چند شهر ديگر 100 درصد افزايش قيمت پيدا كرده؛ طوري كه به گفته رييس كانون انبوهسازان كشور در حالي كه هنوز مجلس اخذ اين هزينه را تصويب نهايي نكرده، اجراي آن عملا آغاز شده است.
شهرداريها طبق مصوبه سال86 دولت، موظف هستند قبل از صدور مجوز ساخت، فاكتور «پرداخت هزينه بيمه كارگرانساختماني» را از انبوهساز دريافت كنند. براي اين فاكتور در سال89 رقمي معادل 6 هزار تومان به ازاي هر مترمربع ساختوساز از سازندهها دريافت ميشد؛ اما اخيرا نرخ اين فاكتور به 12 هزار تومان در هر مترمربع افزايش پيدا كرده است و بار حاصل از آن در قيمت تمامشده مسكن از 5/1 درصد به 3 درصد رسيده است.
ايرج رهبر، رييس كانون انبوهسازان در اين باره به «دنياياقتصاد» گفت: هماكنون اغلب ساختوسازهاي مسكوني معادل 4 هزار تا
5 هزار مترمربع زيربنا دارند كه با احتساب افزايش فاكتور بيمه، امسال سازندهها مجبورند در شروع پروژه حدود 50 ميليون تومان فقط براي فاكتور بيمه هزينه كنند و چند برابر آن را همزمان براي عوارض و تراكم بپردازند.
رهبر تصريح كرد: اين هزينهها در مقطعي از پروژه كه هنوز بانك تسهيلات پرداخت نكرده –وام بعد از اتمام گودبرداري به پروژه پرداخت ميشود- نقدينگي محدود انبوهسازان را ميبلعد و تامين مالي براي ادامه پروژه را با مشكل مواجه ميكند. به گزارش «دنياياقتصاد» در حال حاضر سهم انبوهسازان در پرداخت حقبيمه كارگران ساختماني براساس «3 درصد حداقل دستمزد ماهانه مصوب 390 هزار تومان به ازاي هر مترمربع» محاسبه ميشود. اين نحوه محاسبه در سال گذشته با پايه «2درصد دستمزد 330 هزار تومان» اعمال ميشد. نحوه محاسبه فاكتور بيمه براي سال91، هماكنون در كميسيون عمران مجلس در قالب طرح، تصويب شده اما هنوز در صحن مجلس بررسي و به تصويب نهايي نرسيده است. اين در حالي است كه طبق گفته انبوهسازان اجراي آن در بازار ساختوساز مدتي است شروع شده و پايه 3درصد عملا ملاك عمل قرار گرفته است. كميسيون عمران درروزهاي اخير، بعد از اعتراضاتي كه كارگران ساختماني در برخي شهرها به عدم پوشش بيمهايشان داشتند، بررسي و تجديدنظر روي قانون مصوبه سال 86 بيمه كارگران ساختماني را در دستور كار قرار داد.
نتايج بررسيهاي اين كميسيون درباره علت نارضايتي كارگران از عدم پوشش بيمه نشان داد: تامين اجتماعي به دليل آنكه مدعي است هزينهاي كه از انبوهسازان بابت فاكتور بيمه دريافت ميكند كفاف بيمه كل كارگران را نميدهد، پوشش بيمهاي كارگران را سهميهبندي كرده است.
كميسيون عمران براي رفع اين معضل اكنون تصويب كرده است: پايه 2 درصد محاسبه بيمه به پايه 3 درصد افزايش پيدا كند.
در مقابل اين مصوبه، رييس انجمن انبوهسازان به «دنياياقتصاد» گفت: درحاليكه سازندهها بابت بيمه كارگران پروژه، هزينه ميكنند و هزينه آن بهصورت نقد در همان ابتداي پروژه دريافت ميشود؛ اما بخشي از كارگران فعال در هر پروژه مدعي هستند كه هيچ سازماني براي تامين پوشش بيمهاي آنها اقدام نكرده است.
رهبر همچنين افزود: انبوهسازان با پرداخت 12 هزار تومان يعني 3 درصد حداقل دستمزد 390 هزار توماني سال91، تحت عنوان هزينه بيمه كارگران ساختماني، نزديك به 3 درصد قيمت تمامشده ساخت مسكن را كه ميانگين مترمربعي 450 هزار تومان است، صرف اين فاكتور ميكنند.
ضرر انبوه ساز، سود کارگر؟
در همین زمینه سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه طرح مذبور با هدف رفع موانع موجود در مسیر بیمه کارگران ساختمانی در کمیسیون مطرح، بررسی و مصوب شده است، به «دنیای اقتصاد» گفت: تا قبل از تصویب قانون بیمه کارگران ساختمانی، کارگران روزمزد تنها از بیمه حوادث برخوردار بودند و نبود پوشش بیمهای کامل، آینده آنها را با مشکلاتی مواجه میکرد.
مهرداد لاهوتی افزود: با تصویب بیمه کارگران ساختمانی در سال 86 و پس از آن اصلاحیههای مربوط به این قانون، سازمان تامین اجتماعی مکلف به بیمه کامل کارگران روزمزد دارای کارت مهارت فنی و حرفهای شد تا از این طریق هم کارگران با انگیزه بیمه به آموزشهای فنی و حرفهای تشویق شوند و هم آتیه آنها تامین شود.
وی با بیان اینکه برخی موارد همچون بند 11 بودجه سال 91 و همچنین مبنای پلکانی پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی در طول چهار سال منجر به اعمال سهمیه بندی برای پوشش بیمه کامل کارگران از سوی سازمان تامین اجتماعی شده است، گفت: سهمیهبندی بیمه کارگران در ماههای اخیر تجمعهای اعتراض آمیز کارگران در برخی استانها را به همراه داشته است، به گونهای که مثلا در برخی استان ها که 50 هزار نفر کارگر دارای کارت مهارت فنی و حرفهای در آن سکونت داشتهاند، تنها 20 هزار نفر از آنان مشمول بیمه کامل شده اند.
لاهوتی تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی نیز با این استدلال که برخی آیین نامهها و دستورالعملها مانع از عملکرد کامل در راستای بیمه همه کارگران شده است، به وظایف خود به درستی عمل نمیکند؛ به همین منظور با تصویب طرح رفع موانع اجرایی قانون بیمههای اجتماعی کارگران درصدد رفع این موانع برآمدیم.
وی ادامه داد: یکی از موانع موجود در این مسیر، بند 11 قانون بودجه سال 91 بود که بر خلاف قانون بیمه کارگران که در سال 92 بايد با رعایت ضوابط دریافت پلکانی حق بیمه در سال سوم، 3 درصد حداقل دستمزد کارگران را در ازای هر مترمربع زیربنا از انبوه ساز دریافت میکرد، را به میزان یک درصد مبلغ دریافتی در سال 90 تعیین کرده بود؛ یعنی به جای اینکه امسال انبوهساز 12 هزار تومان بابت بیمه کارگران ساختمانی در ازای هر مترمربع پرداخت کند مبلغ 6 هزار و 600 تومان را بر عهده وی قرار میداد که عملا با مبنای پلکانی تعیین شده در سال 89 مغایرت داشت.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با تاکید براینکه این کمیسیون در روزهای اخیر خود مبلغ 12 هزار تومان را تصویب کرده، گفت: بر این اساس سازمان تامین اجتماعی هم در قبال رفع این موانع مکلف شد قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی و همچنین اصلاحیههای آن را به صورت کامل و بدون اعمال سهمیه بندی اجرا کند. وی ادامه داد: این طرح اگرچه ممکن است تا حدی هزینههای ساخت را برای انبوهساز افزایش دهد اما مسائل مهمتری همچون آموزش اصولی کارگران و تامین آتیه آنان را دربر خواهد داشت که مزایای قابل توجهی در مقایسه با افزایش سهم انبوه ساز از هزینهها را در بر میگیرد.