سازمان حمایت با افزایش قیمت برخی خودروهای داخلی موافقت کرد
خودروسازان در صف انتظار
گروه خودرو- با تصویب سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، قیمت برخی خودروهای داخلی باز هم افزایش یافت و برخی دیگر نیز در آستانه گرانی قرار گرفتند.
آن طور که دبیران انجمنهای خودروسازان و قطعهسازان عنوان میکنند، کمیته قیمتگذاری سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان فعلا با افزایش قیمت محصولات شرکت «مدیران خودرو» (تولیدکننده محصولات چری چین در ایران) و همه مدلهای وانت نیسان زامیاد موافقت کرده و قیمتهای جدید اعمال شدهاند.
به گفته آنها، سایر خودروسازان نیز در صف انتظار قرار دارند و منتظرند تا سازمان حمایت با بررسی اسناد و مدارک مربوطه مجوز افزایش قیمت محصولات شان را صادر کند و در این بین ظاهرا پارس خودروییها در اولویت قرار دارند.
همچنین ایران خودرو و سایپا نیز به عنوان دو خودروساز بزرگ کشور درخواست افزایش قیمت خود را به سازمان حمایت ارائه کرده و به انتظار جلسات بعدی این سازمان نشستهاند تا مجوز افزایش محصولات آنها نیز صادر شود.
به نظر میرسد در حال حاضر تمام خودروسازان کشور (حتی بخش خصوصی) در خواست افزایش قیمت خود را به سازمان حمایت دادهاند و می خواهند با وجود شرایط فعلی از این موضوع بینصیب نمانده و قیمت محصولاتشان را بالا ببرند. برای این کار البته باید کلی سند و مدرک به سازمان حمایت ببرند تا این سازمان در صورتی که قانع شود و صلاح بداند، رای به افزایش قیمت خودروهای موردنظر بدهد.
هرچند فعالان صنعت خودرو از سختگیریهای سازمان حمایت میگویند و عنوان میکنند افزایش قیمتها هفتخوان رستم را میطلبد، اما به نظر میرسد با وجود مشکلات پیش آمده در مسیر تولید در حال حاضر نوعی تعامل میان سازمان حمایت و خودروسازان به وجود آمده و آنها بابت افزایش قیمتها به نوعی هماهنگ عمل میکنند.
این «هماهنگی» البته جنبههای مختلفی دارد که شاید مهمترین آن، رسانهای نشدن یا دیر رسانهای شدن مصوبات سازمان حمایت در مورد افزایش قیمت خودروهای داخلی است. در واقع ظاهرا این روزها سازمان حمایت بیش از پیش مشکلات مالی و اوضاع حاد خودروسازان را باور کرده و از همین رو پای حرفهایشان مینشیند اما برای آنکه مشتریان شوکه نشوند، آرام و بیسر و صدا قیمت خودروهای داخلی را بالا میبرد.
به هر حال این سازمان در کنار واژه «تولیدکننده»، کلمه «مصرفکننده» را نیز یدک میکشد و طبعا باید هوای هر دو را داشته باشد، بنابراین بیسر و صدا و به تدریج با افزایش قیمت خودرو موافقت میکند تا هم هوای خودروسازان را داشته باشد و هم مشتریان شوکه نشوند.
با این حال ته ماجرا این است که قیمت خودروهای داخلی افزایش یافته و باز هم خواهد یافت و مشتریان مجبورند در این روزهای افت تولید و کمبود خودرو، گرانی را بیش از پیش تجربه کنند. البته در سوی دیگر ماجرا نیز خودروسازان حال و روز خوشی ندارند و حتی بزرگترین مزیتشان یعنی «تیراژ زیاد» را از دست دادهاند و می گویند چون پول ندارند، خواستار افزایش قیمت محصولات خود شدهاند.
خودروسازان البته به نظر میرسد اعتقادی به دخالت سازمان حمایت (به عنوان نهادی دولتی) در قیمتگذاری نداشته و معتقدند دولت اساسا نباید در تعیین قیمت خودرو دخالت کند، زیرا «خودرو» جزو کالاهای ضروری نیست و بازار باید تعیینکننده قیمت آن باشد. به اعتقاد فعالان صنعت خودرو، در حال حاضر فضای کسبوکار برای صنعتگران داخلی به خصوص خودروسازان مناسب نبوده و در این شرایط دخالت دولت در مواردی مانند قیمتگذاری نیز اوضاع را بدتر کرده است. سه مشکل بزرگی که خودروسازان مانند سایر صنعتگران داخلی در حال دست و پنجه نرم کردن با آنها هستند، کمبود تسهیلات بانکی، بهره بالای تسهیلات و نوسان نرخ ارز است که هر یک در جای خود فشار زیادی به بدنه صنعت کشور به خصوص خودروسازی وارد میکنند.
در این شرایط به نظر میرسد دولت تکلیفش با خودروسازی مشخص نیست و نمیداند دست آخر با این صنعت چه باید بکند. از همین رو است که وقتی پای مشکلات مالی خودروسازان به وسط میآید، تازه بحث بر سر دادن یا ندادن تسهیلات به آنها بالا میگیرد و یکی مخالفت میکند و یکی موافقت، حال آنکه اگر استراتژی مشخصی در این مورد وجود داشته باشد، طبعا دیگر نیازی به این شل کن سفت کنها نخواهد بود و دولت طبق همان استراتژی و برنامه مشخص با صنعت خودرو برخورد میکند.
بلاتکلیفی خودروسازان در این مورد به حدی است که آنها اعتقاد دارند دولت اگر این صنعت را کلا به حال خود رها کرده و در هیچ یک از امورش دخالت نکند، وضع صنعت خودرو بهتر از شرایط فعلی که هست خواهد بود. یکی از اصلیترین مواردی که خودروسازان روی آن دست میگذارند همین «قیمتگذاری» است، به نحوی که آنها معتقدند دولت اگر کمک و حمایتی از صنعت خودرو نکند و در عوض قیمتگذاری آزاد شود، شرایط بهتر میشود و خودروسازان حداقل تکلیف خود را میدانند یا با شرایط کنار آمده و ادامه حیات خواهند داد، یا از عرصه تولید کنار میروند.
با این حال دولت نه دست از سر خودروسازی بر میدارد و نه آن طور که شایسته است فضای کسب و کار مناسبی را برای این صنعت و سایر صنایع ایجاد میکند. تعیین قیمت نیز که همچنان در دست دولت است و این وسط چیزی هم گیر مشتریان نمیآید زیرا قیمت خودروها بالاخره افزایش می یابد و به اصطلاح دیر و زود دارد اما سوخت و سوز نه؛ در حال حاضر خودروسازی کشور تحت تاثیر فضای نامناسب کسب و کار در داخل و اعمال محدودیتهای خارجی، اوضاع مناسبی در تولید ندارد و این موضوع بازار را نیز به هم ریخته و قیمتها را شدیدا افزایش داده و این نشان میدهد خودروسازی ایران مسیر درستی را طی نکرده است. طبعا اگر خودروسازی راه را درست میرفت و دولت نیز این صنعت را در انتخاب مسیر آزاد میگذاشت و موانع کسب و کار را از سر راهش برمیداشت، حالا وضع فرق میکرد و نتیجه حدود نیم قرن خودروسازی، تولید محصولات کم کیفیت و گران قیمت نبود.
به نظر میرسد دولت و خودروسازان با این روشی که در پیش گرفتهاند، حداقل در بحث تعیین قیمتها در حال طی کردن دوری باطل هستند و به جایی نخواهند رسید. اینکه خودروسازان هر چند وقت یکبار شال و کلاه کنند و به سازمان حمایت بروند و بر سر قیمت محصولاتشان چک و چانه بزنند، به نظر روشی چندان درست و منطقی به حساب نمیآید و تنها وقت طرفین را هدر میدهد.
اگرچه با توجه به شرایط فعلی تولید، کارشناسان نظر مثبتی روی آزادسازی قیمت خودرو ندارند و معتقدند کار به گرانی شدیدتری خواهد کشید، اما طبعا روش فعلی نیز پاسخگو نیست و باید طرحی نودر انداخت. به اعتقاد کارشناسان، در شرایط فعلی باید ابتدا فکری به حال عادی شدن روند تولید کرد و تیراژ را به دوران اوج باز گرداند و سپس مقدمات آزادسازی قیمت خودرو را فراهم کرد.
آنها بر این باورند که آزادسازی قیمت خودرو در شرایط نابسامان فعلی تولید، کار درستی نیست چون در آن صورت قیمتها بر اساس حاشیه بازار تعیین میشوند و گرانی روی گرانی گریبان مشتریان را خواهد گرفت.
افزایش قیمت mvm و وانت نیسان
حال ببینیم سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با افزایش قیمت کدام خودروها موافقت کرده است. آن طور که دبیر انجمن خودروسازان در گفتوگو با خبرنگار ما میگوید، کمیته قیمتگذاری سازمان حمایت با افزایش قیمت 2/5 درصدی محصولات مدیران خودرو موافقت کرده و مدلهای وانت نیسان زامیاد نیز مجوز رشد قیمت گرفتهاند. همچنین دبير انجمن قطعهسازان نیز در گفتوگو با ایسنا با تایید افزايش قيمت محصولات mvm و وانت نيسان تاکید کرده که جلسات كميته قيمتگذاري خودرو بايد براي باقي خودروها نيز تشكيل و درخصوص افزايش قيمت آنها تصميمگيري شود.
به گفته ساسان قربانی، البته اگر موضوع عدم تخصيص ارز مرجع به صنعت خودرو قطعي شود، احتمالا با افزايش قيمت در تمام خودروها مواجه خواهيم شد؛ ضمن آنكه در آن صورت در برخي از محصولات نيز ديگر امكان ادامه توليد نخواهيم داشت. قرباني افزود:در چند ماه اخير قطعهسازان به هيچ وجه موفق به دريافت ارز مرجع نشدهاند، بهگونهاي كه درحال حاضر بيشترين مشكل شركتهاي قطعهساز تامين ارز براي واردات مواد اوليه است.
دبير انجمن قطعهسازان در ادامه با بيان اينكه بلاتكليفي، روزمرگي و عدم تعيين تكليف نرخ ارز بيشترين ضربه را به صنعت خودرو و قطعه وارد ميكند، گفته که خودروسازی نميتواند در وضعيت بلاتكليفي و بدون برنامه از پيش تعيين شده به فعاليت خود ادامه دهد و براي رفع اين معضل باید به زودي تصميمي اساسي و بلند مدت اتخاذ شود.
افزایش قیمت در انتظار مگان و تندر
اما سازمان حمایت در شرایطی با افزایش قیمت mvm و وانت نیسان موافقت کرده که به احتمال زیاد قیمت خودروهای مگان و تندر-90 نیز به زودی افزایش خواهد یافت.
آن طور که خبر میرسد، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اختلافی جزئی با پارس خودرو بر سر قیمتهای جدید دارد، اما بعید است این اختلافات مانع اعمال افزایش قیمت در مگان و تندر-90 شود. البته به گفته دبیر انجمن خودروسازان، پارس خودروییها علاوه بر مگان و تندر-90 درخواست افزایش قیمت برای نیسان پیکاپ نیز دادهاند. نعمتبخش تاکید میکند که ایران خودرو و سایپا نیز خواستار افزایش قیمت شدهاند، اما در جلسه چهارشنبه هفته گذشته که به افزایش قیمت mvm و وانت نیسان انجامیده، مسوولان این دو شرکت حضور نداشتهاند. با این حال ایران خودرو و سایپا نیز سر صف ایستادهاند و منتظرند تا نوبت شان فرا رسیده و سازمان حمایت قیمت محصولات آنها را نیز بالا ببرد.
افزایش قیمت 400 هزار تومانی تندر-90
گذشته از اینکه تندر-90 قرار است به خاطر خروج از ضرردهی و جبران هزینههای تولید گران شود، 400 هزار تومان در نهایت سکوت مسوولان به قیمت آن اضافه شده است. به گفته دبیر انجمن خودروسازان، این 400 هزار تومان به دلیل ارتقای تندر-90 به استاندارد یورو4 لحاظ شده است. با این حساب سایر خودروهای داخلی نیز که به استاندارد یورو4 تجهیز شوند، افزایش قیمتی 400 هزار تومانی یا بیشتر را خواهند داشت و ظاهرا سختگیری چندانی نیز در این مورد خاص از سوی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان لحاظ نمیشود.
پاسخ با نقل قول
نوشته اصلی توسط پرریسک
