تجارت الكترونيك نرخ تورم را كاهش مي دهد
با دكتر جعفر محمودي، رئيس مركز توسعه تجارت الكترونيكي
اشاره: تجارت الكترونيك رفته رفته تمام عرصه هاي تجارت بين الملل را در بر مي گيرد. اكنون تجارت بدون قيد الكترونيك براي بيشتر بازيگران اقتصاد بين الملل بي معني است؛ چراكه اين شيوه باعث كاهش قابل توجه هزينه ها، افزايش چشمگير سرعت انجام امور و سرانجام شفافيت و جلوگيري از تقلب و فساد و كلاهبرداري ـ كه يكي از بزرگ ترين نگراني هاي تجار است ـ مي شود.
اينچنين است كه اكنون سهم 25 درصدي تجارت الكترونيك از تجارت جهاني بسرعت رو به افزايش است و از غرب تا شرق جهان با سرعت در حال پيشرفت در اين عرصه است.
دكتر جعفر محمودي، رئيس مركز توسعه تجارت الكترونيكي وزارت صنعت، معدن و تجارت كه تمام امور توسعه و مديريت تجارت الكترونيك در كشور را زير نظر دارد، معتقد است؛ عملكرد ايران در چند سال اخير در اين زمينه جهشي و قابل توجه بوده است. با اين حال، چون سرعت رشد تجارت الكترونيك در دنيا بسيار بيشتر است، اين رشد در مقايسه با دنيا به چشم نمي آيد و بايد بر سرعت انجام امور افزود.
وي همچنين از كم توجهي دولت و در اولويت قرارندادن مسائل مربوط به توسعه تجارت الكترونيك كه بسياري از مشكلات اقتصادي كشور بويژه كاهش نرخ تورم را بهبود مي بخشد، گلايه دارد. اين مقام مسئول همچنين از نگاه ناقص برخي دستگاه ها به تجارت الكترونيك و ضررهايي كه اين نگاه به منافع كشور مي زند، سخن مي گويد. روايت وي درباره ماجراي اخير فيلتركردن بخش تبليغات سايت گوگل در ايران است که همچنان ادامه دارد.
نقش تجارت الكترونيك در تجارت بين الملل اكنون چگونه است؟
واقعا نمي توان آمار جامع و كاملي در اين باره ارائه كرد؛ چراكه عملكرد تجارت الكترونيك، حوزه به حوزه و كشور به كشور فرق مي كند. بايد نگاه كرد تجارت الكترونيك در چه زمينه هايي از تجارت چقدر توسعه يافته و علت آن چيست. خود دنيا نيز نمي تواند چندان تصوير روشني در اين باره ارائه دهد. با اين حال، آنچه مي توان اشاره كرد اين است كه آمريكا، كره جنوبي و سوئد، سه كشور پيشتاز در زمينه تجارت الكترونيك جهاني هستند كه البته روشن است سهم آمريكا در تجارت الكترونيك از اين دو كشور نيز بيشتر است. اگر gdp (شاخص توليد ناخالص داخلي) آمريكا را حدود 18 هزار ميليارد دلار در نظر بگيريم، حدود 20 تا 25 درصد اين رقم به تجارت الكترونيك اختصاص دارد كه مي بينيم عدد بسيار بزرگي است. لذا رشد سهم تجارت الكترونيك از كل سبد تجاري جهان روند رو به شتابي دارد.
نگاهي به وضعيت قريب به اتفاق كشورها نشان مي دهد رشد تجارت الكترونيك در آنها به صورت نمايي بوده است؛ يعني رشد تجارت الكترويك حتي از it نيز بيشتر بوده است. با وجود آن كه تجارت الكترونيك خود در بستر it شكل مي گيرد، اما پيشرفت آن گاهي it را نيز پشت سر گذاشته است. از منظر ديگر نيز مي توان گفت رشد it در حوزه تجارت الكترونيك بيش از حوزه هاي ديگر بوده است. اينچنين است كه دنيا به تجارت الكترونيك ديگر به چشم يك غريبه نگاه نمي كند، تجار هم همين طور.
در واقع آينده تجارت دنيا در دست تجارت الكترونيك خواهد بود.
همين طور است. ببينيد تجارت يعني معامله؛ معامله اي كه در ازاي دريافت و پرداخت پول منجر به رد و بدل كردن كالاو خدمات مي شود. توليد نيز بدون تجارت معني ندارد، چون توليد با هدف مصرف صورت مي گيرد؛ كل اين فرآيند نيز يعني تجارت. پس تجارت، هم در توليد و هم در مصرف كالانقش دارد.
حال قسمت قابل توجهي از هزينه توليد و مصرف كالابه هزينه تجاري يا هزينه معامله آن اختصاص دارد؛ چراكه معامله هزينه زاست. سيستم توزيع، واسطه ها، حمل و نقل، تعرفه هاي تجاري و... لذا مي بينيم توليدكننده و مصرف كننده هريك به دنبال اين هستند كه هزينه هاي خود را در بخش تجاري كاهش دهند. It تصميم دارد از طريق تجارت الكترونيك اين هزينه ها را به حداقل رسانيده و حتي صفر كند. توجه داشته باشيد كه تجارت الكترونيك صرفا به دنبال مدرنيزاسيون تجاري نيست؛ بلكه كاهش هزينه معامله بنگاه ها هدف نهايي و اصلي آن است.
به عنوان مثال، كاهش و حتي صفركردن هزينه توزيع كالاو خدمات مدنظر است. اين است كه با وجود آن كه برآورد مي شود حجم تجارت الكترونيك در دنيا به نسبت كل حجم تجارت زير 10 درصد باشد، اما سهم بالاي اين تجارت در gdp كشورهاي پيشرفته نشان از آينده داربودن آن است، يعني اين كشورها خيلي زودتر از بقيه مزاياي تجارت الكترونيك را درك كرده و رو به تقويت مباني آن و ترويج آن در چرخه توليد، توزيع و مصرف خود كرده اند. نگاه كنيد در اين كشورها بسياري از هزينه هاي خدمات تجاري به صفر رسيده است. يعني ارائه دهنده اين خدمات به صورت الكترونيك هيچ پول اضافي از خريدار بابت آن دريافت نمي كند. نمونه آن بليت هواپيماست.
بسياري از سايت هاي تجارت الكترونيك هستند كه بابت فروش بليت شركت هاي هواپيمايي وجه اضافي نمي گيرند و بليت را به همان قيمت اصلي شركت مي فروشند. يعني رقابت آنقدر زياد شده كه برخي هزينه ها را به صفر رسانيده است. به جاي آن، اين سايت ها سود خود را از محل تبليغات و ساير درآمدهاي جانبي به دست مي آورند. نمونه هاي بسياري از اين دست را براحتي مي توان ذكر كرد. طرز كار فيسبوك، ياهو، گوگل و... همين طور است. چرا كه خدماتشان مجاني است و سود خود را از محل تبليغات به دست مي آورند. لذا دنيا به موضوع كاهش هزينه به عنوان يك موضوع استراتژيك نگاه مي كند و روشن است كه تجارت الكترونيك نيز به عنوان عامل مهم كاهش هزينه در محاسبات جديد تجارت جهاني نقش استراتژيكي بر عهده دارد. از منظر ديگر، بايد بگويم نقش تجارت الكترونيك دقيقا نقش سرمايه اجتماعي است. سرمايه اجتماعي ثبات و اعتماد ايجاد مي كند و تجارت الكترونيك نيز همين طور است. در نهايت، هر دوي اينها باعث كاهش هزينه معامله مي شود. نحوه عمل آن نيز به اين صورت است كه تجارت الكترونيك در كشوري شكل مي گيرد كه داراي سرمايه اجتماعي بالايي است. يعني درجه ثبات و اعتماد اجتماعي در آن بالاست. وقتي اين عامل در كشوري وجود داشته باشد، روشن است تجارت الكترونيك رشد مي كند؛ چرا كه در اين تجارت دو نفر كه يكديگر را نديده اند و نمي شناسند يا كالاي مورد معامله را لمس نكرده اند، حاضر مي شوند در فضاي مجازي با يكديگر معامله كنند.
روشن است سرمايه اجتماعي و تجارت الكترونيك برادرخوانده هم هستند و از اين جهت نيز مي توان براي تجارت الكترونيك ابعاد سياسي، اجتماعي و فرهنگي كه فراتر از حيطه اقتصاد و تجارت است، در نظر گرفت. لذا تاثير آن در معادلات آينده نزديك جهان بسيار بيشتر از آن است كه تصور مي شود.
حال پيشرفت ايران در زمينه تجارت الكترونيك چگونه بوده است؟
ما قدري دير به اين كاروان پيوستيم. با اين حال، قدر مطلق حركت ما در سه سال گذشته در اين زمينه خوب بوده و رشد بسيار خوبي نيز در اين زمينه داشته ايم. جايگاه ما نيز از اين جهت در دنيا بهتر شده است.
به عبارت بهتر، شيب عملكردي و شتاب قابل توجهي داشته ايم. اما اگر به كليت تجارت الكترونيك در سطح جهان نگاه كنيم، از نظر كمي خواهيم ديد رتبه ايران در ميان ساير كشورها چندان بهبود نيافته است. اين چندان به كم كاري ما برنمي گردد، به شتاب يافتن بسيار بيشتر حركت دنيا در اين عرصه بازمي گردد. يعني كشورهاي ديگر جهش بسيار زيادي در تجارت الكترونيك داشته اند و اين براي ما يك زنگ خطر است. درست است كه مثلاما نگاه مي كنيم الان بانكداري اينترنتي داريم، برخي خريد و فروش هايمان به صورت اينترنتي انجام مي شود، سامانه اي مثل سامانه ستاد را راه اندازي كرده ايم و كارهايي از اين قبيل. اما واقعيت اين است كه رشد و اقدامات كمي و كيفي ما در مقايسه با رقبا قابل توجه و راضي كننده نيست. لذا هرقدر هم تلاش كرده ايم در برابر تلاش چند برابري آنها چيز زيادي نبوده است. هنوز نگاه كلان اقتصاد ما به تجارت الكترونيك ناقص و بخشي و سرسري است. تجارت الكترونيك چون اثر قابل لمسي در زندگي روزمره مردم و مديران ندارد، در اولويت قرار نمي گيرد. همه فكر مي كنند تجارت الكترونيك يك كار فانتزي است كه هميشه بايد اثرات آن را در آينده مشاهده كرد، حال آن كه واقعيت بر عكس اين است. تجارت الكترونيك در بسياري از شئون اقتصادي كشور اثر مستقيم دارد. مي تواند به حل بسياري از مشكلات بغرنج اقتصادي كشور با كمترين هزينه و زمان كمك كند. مثال روشن اين قضيه تاثير تجارت الكترونيك بر كاهش نرخ تورم است.
يعني واقعا تجارت الكترونيك مي تواند نرخ تورم موجود را كاهش دهد؟
بله، اين را با عدد و رقم ثابت كرده ايم. ببينيد ما سامانه اي به نام ستاد راه اندازي كرده ايم. ستاد مخفف سامانه تداركات الكترونيكي دولت است، يعني تمام دستگاه هاي دولتي موظفند تمام معاملات خود را به طور انحصاري از طريق اين سامانه انجام دهند. حداقل برآوردها نشان مي دهد 40 هزار ميليارد تومان ـ يعني 10 درصد gdp كشور ـ از طريق اين سامانه رد و بدل مي شود. اثرات تبادل اين حجم گردش فقط از طريق يك سامانه با توجه به كاهش هزينه هايي كه دارد و همچنين تسهيلاتي كه از نظر تامين كالاو رشد توليد كالابرجاي مي گذارد، مي تواند نرخ تورم را بين يك تا 2 درصد كاهش دهد.
عددهايي كه از طريق اين سامانه و سامانه هاي مشابه مورد تبادل قرار مي گيرد، نجومي است. ما واقعا نمي خواهيم آمارسازي كنيم و عددهايي كه مي گوييم واقعي است. مثلاما آمار بانكداري الكترونيك را در سرجمع عددهايمان محاسبه نمي كنيم. با اين كه بانكداري جزئي از تجارت است، اما چون در بانكداري كالارد و بدل نمي شود و فقط پول رد و بدل مي شود كه جزئي از فرآيند معامله است، ما آن را زيرساخت تجارت الكترونيك فرض كرده و آن را محاسبه نمي كنيم.
اگر يك چنين محاسباتي را داشته باشيم كه ديگر تاثير ما در حل مشكلات اقتصاد ملي از اينها فراتر مي رود و تصاعدي خواهد شد. اما با همين حداقل محاسبات ما مي توانيم بيش از اينها در اقتصاد ملي موثر باشيم و صراحتا مي گويم اين شاهكار it است. باوركردنش كمي سخت است كه طرح اي با يكصد نفر پرسنل بتواند كاري را بكند كه هزاران جلسه و رقم هاي ميلياردي بودجه نمي تواند بكند. اميدوارم مسئولان ما اين را بفهمند.
It كار را قوي تر، سريع تر و راحت تر انجام مي دهد و به هر مقدار معيني كه حجم تجاري ما از طريق تجارت الكترونيك انجام مي شود، از هزينه هاي دولت كم كرده و در نتيجه بر نرخ تورم تاثيرگذار خواهد بود. در اقتصاد ضرايبي وجود دارد كه به ازاي هر مقدار كاهش هزينه و رشد توليد كالاو خدمات، نرخ تورم كاهش پيدا مي كند. اين يك روش محاسبه كلاسيك است. اما it و تجارت الكترونيك در مورد سامانه ستاد اثبات كرده است كه تقريبا مجاني مي تواند به كاهش نرخ تورم كمك كند.
اكنون ستاد حداقل 10 درصد gdp و به زعم من تا 40 درصد gdp را در بر گرفته است و از اين محل ما حداقل 2 درصد در هزينه هاي دولت كه بسيار زياد است، صرفه جويي خواهيم كرد. كاستن 2 درصد از هزينه هاي دولت واقعا ما را به اعداد بزرگي مي رساند و حال سوال من اين است كه مثلاوزارت اقتصاد يا ساير دستگاه ها چقدر بايد جلسه مي گذاشتند، هزينه مي كردند، برنامه ريزي مي كردند و وقت مي گذاشتند تا مثلااز طريق اين كاهش هزينه، نرخ تورم را كاهش دهند. خود يافتن راه هاي همين كاهش هزينه مگر آسان است؟ آن وقت ما با صد نفر آدم موفق به انجام چنين كاري شديم. واقعا بسيار اميدوارم مسئولان ما اين معجزات تجارت الكترونيك را ببينند و بدانند اين روش تجارت مي تواند رويكردهاي ما به كشورداري را تغيير بدهد. اما در اين ميان متاسفانه حركت هايي را مشاهده مي كنيم كه چندان پخته و منطقي نيست، حركت هايي كه روي آن به اندازه كافي فكر نشده است و راه هم به جايي نمي برد.
نمونه روشن اين حركت هايي كه به زعم شما ناپخته است را سراغ داريد؟
نمونه روشن آن كه اكنون هم درگيرش هستيم، فيلتركردن سايت گوگل در ايران است.
اما گوگل كه باز است و از آن براي جستجو و ايميل و ساير خدمات استفاده مي كنيم.
مقصود من بخش تبليغات گوگل است. گوگل در واقع بزرگ ترين تبليغاتچي دنياست و بسياري از شركت هاي ايراني بويژه شركت هايي كه در زمينه it كار مي كنند، تبليغات خود را از طريق گوگل انجام مي دهند و در بستر آن به كسب و كار مي پردازند.اما وزارت ارتباطات و مرجع فيلترينگ مدتي است كه اين بخش از گوگل را فيلتر كرده و لذا در كسب و كار بسياري از شركت هاي ايراني اخلال ايجاد كرده است. طبق برآوردهايي كه ما داريم حجم تبليغاتي كه شركت هاي ايراني هم اكنون در گوگل دارند حدود 400 ميليارد تومان است. از اين رقم به راحتي مي توان حجم تجاري و گردش مالي شركت هايي كه با گوگل در ايران كار مي كنند را به دست آورد. مي دانيم كه هيچ شركتي در دنيا وجود ندارد بيشتر از 10 درصد درآمد خود را صرف تبليغات بكند. لذا اگر ما اين رقم را با توجه به بافت خاص اقتصاد ايران 5 درصد بگيريم و نسبت و تناسب آن را با 400 ميليارد تومان درآوريم، خواهيم ديد حجم مالي شركت هايي كه به گوگل آگهي داده اند به 8000 ميليارد تومان مي رسد.
الان در دنيا، سرقفلي به معناي ارزش امتياز تجاري يك ملك فيزيكي ديگر وجود ندارد و اين سايت است كه ارزش سرقفلي دارد. ما نيز در حال حركت به اين سو هستيم و اين امر خود يك تحول تجاري بزرگ به دنبال خواهد داشتاين در حالي است كه اكثر شركت هاي ايراني اصولابا گوگل كار نمي كنند و اصولاراه تبليغات از اين جهت را نمي دانند. لذا همين حجم محدود شركت هايي كه به اين راه دست يافته اند، حدود 8000 ميليارد تومان مي شود كه رقم عظيمي است. اگر حجم gdp كشور را حدود 450 ميليارد دلار درنظر بگيريم و آن را در دلار هزار توماني (با فرض محال) ضرب كنيم، خواهيم ديد حدود 2 درصد gdp كشور هم اكنون با گوگل كار مي كند.
اين عدد نشانگر چند چيز است؛ اول تاثير بالاي اين سايت است، دوم حجم بالاي موجود در تجارت الكترونيك ما و در نهايت ضربه اي است كه اقدام ناپخته فيلترينگ اين سايت به كسب و كار 2 درصد gdp كشور زده است. شايد اگر چهار سال قبل از من درباره حجم مالي شركت هاي حاضر در عرصه تجارت الكترونيك مي پرسيديد، من حجم اين شركت ها را 2 دهم درصد gdp ارزيابي مي كردم، اما الان اين رقم دست كم 10 برابر شده است و حجم واقعي نيز خيلي بالاتر از اين حرف هاست.
علت فيلتركردن گوگل چيست؟ آيا شما براي رفع فيلترينگ آن كاري كرده ايد؟
علت اصلي فيلترينگ گوگل يكسري مسائل غيراقتصادي مانند تحريف نام خليج فارس و... است. مديران وزارت ارتباطات و مسئولان فيلترينگ پس از انجام اين امر غيراخلاقي به گوگل نامه نوشتند و به اين موضوع اعتراض كردند، اما گوگل پاسخي به اين نامه نداد. لذا دوستان تصميم گرفتند به نوعي گوگل را گوشمالي بدهند. لذا به زعم خود كاري كردند كه درآمد 400 ميليارد توماني گوگل را از محل تبليغات شركت هاي ايراني حذف كنند، غافل از آن كه اين امر كاسبي بخش زيادي از شركت هاي ايراني را از بين مي برد. آن هم شركت هايي كه بيشترشان نوپا هستند و در زمينه it و تجارت الكترونيك فعاليت مي كنند.
و اقدامات شما چه بود؟
ما مكاتبات متعدد و تندي را با وزير ارتباطات و مسئول فيلترينگ داشتيم و تلاش كرديم آنها را نسبت به تاثير منفي كاري كه كرده اند، آگاه كنيم و دامنه اثرات آن را شرح دهيم. در يكي از مكاتبات به صراحت نوشتم هيچ مديري براي سوزن زدن به دشمنش، دشنه در دل خود فرو نمي كند.
شايد گوگل چندان از محل قطع شدن درآمد تبليغات شركت هاي ايراني آسيب نبيند كه نمي بيند، اما بخش زيادي از شركت هاي ايراني كسب و كارشان را از دست مي دهند.
خود شما مستقلاوارد مذاكره با گوگل نشديد؟
خير، با اين كه طبق اساسنامه، مركز توسعه تجارت الكترونيكي، مسئول ارتباطات تجاري بين المللي كشور است، اما به خاطر جنس مساله نخواستيم درخواست يكطرفه بدهيم. البته پاسخ ندادن گوگل به نامه ايران نيز در اين زمينه موثر بود. اما معتقديم مي شود به مذاكره از دريچه هاي خاصي براي حل اين موضوع فكر كرد. مثلامي شود راه گفت و گو با گوگل را تحت عنوان اين كه ما مدافع عناصر تجارت الكترونيك ايران هستيم، باز كرد و آنها را به سوي اين موضوع برد كه در مسائل ايران برخورد پخته اي داشته باشند يا در برخي تبليغات رعايت ملاحظات مذهبي و اخلاقي ايران را بكنند. به نظر ما تمام اين مسائل و ملاحظات با گفت و گو قابل حل است. اما هرچه هست راه حل اين نيست كه با فيلترينگ و مسدودكردن دسترسي، به كسب و كار ملي خودمان در اين حجم عظيم ضربه بزنيم.
و آيا اقدامات نتيجه اي هم دربر داشت؟
فعلاكه بخش تبليغات گوگل در ايران همچنان فيلتر و مسدود است. اما برخورد وزير ارتباطات، معاونان ذيربط ايشان و مسئولان سازمان فيلترينگ با مكاتبات ما مثبت بوده و اميدواري زيادي به حل مشكل داريم.
طرح ها و اقدامات قابل ذكري كه در حيطه تجارت الكترونيك انجام شده يا خواهد شد، چيست؟
شايد يكي از مهم ترين اين طرح ها كه حداكثر تا آذر امسال به بهره برداري مي رسد و تحولي در اقتصاد ملي ايجاد خواهد كرد، بهره برداري از سامانه مزايده هاي دولت است. اين سامانه ترتيبي مي دهد كه تمام مزايده هاي دستگاه هاي اجرايي از طريق اين سامانه انجام شود. يعني كل چرخه انجام برگزاري مناقصه از لحظه اطلاع رساني گرفته تا قيمت گيري و اعلام برنده به صورت كاملاالكترونيكي از طريق اين سامانه انجام شود. در اين خصوص، تمام دستگاه هاي اجرايي كشور موظفند همه مزايده هاي خود را از طريق اين سامانه انجام دهند. يعني از كوچك ترين مزايده تا بزرگ ترين مزايده كه مثلامعادن باشد از طريق اين سامانه انجام خواهد شد.
چه حجمي از مزايده ها در اين سامانه انجام خواهد شد؟
هيچ كس در كشور نمي داند! اتفاقا يكي از مزيت هاي راه اندازي اين سامانه درآمدن آماري از اين دست است، يعني شما مي توانيد به يك برآورد برسيد كه روزانه چقدر كالايا خدمات يا امتياز و هر چيز باارزش ديگري در اين كشور به مزايده گذاشته مي شود، اما همين قدر كه مي دانيم ارقام موجود هم ارقام بزرگي است. به عنوان مثال، سازمان اموال تمليكي كه اصولاكارش برگزاري مزايده است، سالانه 250 ميليارد تومان مزايده برگزار مي كند، اما ستاد اجرايي فرمان امام(ره) ماهانه 250 ميليارد تومان مزايده برگزار مي كند. يعني فقط همين ستاد به تنهايي سالانه 3 هزار ميليارد تومان مزايده را به بستر تجارت الكترونيك كشور وارد مي كند. حالااگر مزايده هاي بزرگ ديگر را نيز اضافه كنيد، خواهيد ديد به چه آمار و ارقام بزرگي مي رسيد. مثلاسازمان ايميدرو (سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران) مي خواهد تمام معادن كشور را از اين طريق به مزايده بگذارد. ساير شركت ها و دستگاه هاي دولتي و هر جا كه دولت در آنجا اكثريت سهام را دارد يا حتي سهامدار عمده است، موظف شده مزايده هاي خود را از طريق اين سامانه انجام دهد و اين كار بزرگي است كه تغيير قابل توجهي در معادلات اقتصادي كشور ايجاد كرده و به نحو قابل توجهي در هزينه هاي دولت صرفه جويي خواهد كرد.
نحوه كار اين سامانه چگونه است؟
به طور كلي پروسه و سيكل رسمي و قانوني انجام مزايده ها در اين سامانه به صورت الكترونيك درآمده است. يعني هر دستگاه مزايده خود و شرايط آن را در سامانه آگهي مي كند و اشخاصي كه شرايط شركت در مزايده را دارند يا طالب آن كالاهستند به سامانه مراجعه و ثبت نام مي كنند و قيمت را نيز ارائه مي دهند. سپس نرم افزار، قيمت ها و شرايط شركت كنندگان در هر بخش را بررسي كرده و برنده را تعيين مي كند. اين سامانه، اثرات بسيار قابل توجهي در كيفيت و كميت برگزاري مزايده ها و حفظ حقوق دولت دارد. به عنوان مثال، شفافيت ايجاد مي كند. چرا كه در زمان برگزاري مزايده ها دست دخالت ندارد و همه چيز براحتي قابل رصدكردن و گزارش گيري است. سطح اطلاع رساني را نيز بالامي برد، چرا كه ديگر مثلاآگهي اعلام يك مزايده در گوشه و كنار هر روزنامه اي درج نمي شود كه بسياري افراد اصولاروحشان از برگزاري چنين مزايده اي خبر نداشته باشد. ديگر هر كسي از هر نقطه كشور بدون هيچ گونه هزينه اي به اين سامانه مراجعه و به آگهي هاي رشته مورد نظرش مراجعه و در مزايده مربوطه شركت مي كند؛ لذا عدالت ايجاد مي شود و يك فرد در تهران همان فرصتي را براي شركت در مزايده دارد كه يك فرد بوشهري يا زاهداني. از اين رهگذر قيمت هاي اعلامي در مزايده ها نيز واقعي و حقوق دولت حفظ مي شود. به اين ترتيب، از بروز فساد در هر زمينه اي كه فكرش را بكنيد جلوگيري مي شود و جلوي سوءاستفاده از اطلاعات، كم نمايي قيمت ها و... گرفته مي شود.
البته روشن است كه مقاومت هايي در اين ميان وجود خواهد داشت.
صددرصد و الان اتفاقا وجود اين مقاومت ها كه همه مي دانيم علت و منشا آن چيست، يكي از بزرگ ترين موانع بر سر راه اين سامانه است. اما برگ برنده ما اين است كه شخص رئيس جمهور پشت سر اين مساله است و عزم ملي كه بايد انجام شود را ايشان پشتيباني مي كند. اما در حال حاضر به هر ترفندي كه فكرش را بكنيد ما از سوي دستگاه هاي مختلف كارشكني، مقاومت، بهانه جويي و اين گونه واكنش ها را داريم. اما مساله اين است كه اين امر قانوني است و راه گريزي از آن وجود ندارد.
طرح مهم ديگري هم داريد؟
بله، يكي از طرح هاي بزرگ ما اعطاي «نماد اعتماد» است. ما الان حدود 8000 فروشگاه اينترنتي در كشور داريم و در نظر است كه براي اين كه مردم براي خريد كالاو خدمات از اين فروشگاه ها اعتماد بكنند، با رعايت ضوابط نماد اعتماد از سوي دولت به آنها اعطا شود. براساس آمار موجود هم اكنون متوسط سقف خريد اينترنتي در كشور ما 100 هزار تومان است و ما اميدواريم با اعطاي نماد اعتماد اين سقف ده برابر شود. در همين خصوص ما راه اندازي اتحاديه فروشگاه هاي اينترنتي را نيز در دستور كار داريم كه پس از مدت ها مقاومت بخش سنتي اتحاديه ها و كار دوساله اي كه انجام داده ايم، در حال به ثمر نشستن است.
دليل مخالفت بخش سنتي اتحاديه ها با راه اندازي اين اتحاديه چيست؟
يكي از دلايل عمده مخالفت آنها از ميان رفتن ارزش تجاري سرقفلي مغازه هاست. آنان مي گويند وقتي شما به يك سايت الكترونيك نماد اعتماد مي دهيد، آن ارزش پيدا كرده و در مقابل، ارزش سرقفلي يك مغازه مثلادر حاشيه خيابان وليعصر يا از بين مي رود يا بشدت تنزل پيدا مي كند.
در واقع، ارزش هر دوي اينها ـ يعني سايت و مغازه فيزيكي ـ يكسان مي شود. واقعا هم همين طور است، اما راهي بجز اين نداريم. چرا كه دنيا دارد به اين سمت مي رود و لذا تلقي هاي موجود ما نيز درباره سرقفلي و ... به صورت فيزيكي بايد عوض شود. اين موضوع سرانجام مقاومت پذير نخواهد بود.
الان در دنيا سرقفلي به معناي ارزش امتياز تجاري يك ملك فيزيكي ديگر وجود ندارد يا اگر هم دارد بسيار نادر است. مثلادر پاريس فقط خيابان شانزليزه است كه به خاطر قدمت و ارزش تاريخي و شهرتش سرقفلي دارد. در بقيه جاها اين سايت است كه ارزش سرقفلي دارد. ما نيز در حال حركت به اين سو هستيم و اين امر خود يك تحول تجاري بزرگ به دنبال خواهد داشت.
پاسخ با نقل قول
