اخبار

[بابک 52]

وزیر کشور ایران: برگزاری انتخابات بر عهده قوه مجریه است

وزیر کشور ایران در واکنش به تصویب برخی تغییرات در قانون انتخابات ریاست جمهوری از سوی کمیسیون امور شوراهای مجلس ایران گفت با توجه به شرایط کنونی "طرح چنین موضوعی ضرورت نداشت."

به گزارش ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی، مصطفی محمد نجار، وزیر کشور ایران اجرا و برگزاری انتخابات را 'بر اساس قانون اساسی' بر عهده قوه مجریه دانست و گفت: "همان طور که طی ۳۰ سال گذشته انتخابات توسط وزارت کشور برگزار شده، در انتخابات آتی ریاست جمهوری نیز این وزارتخانه حضوری فعال خواهد داشت."

پیشتر امیر خجسته، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس ایران گفته بود که ۱۱ ماده از ۹۴ ماده قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران تغییر پیدا می کند که یکی از مهمترین آنها به نحوه تشکیل هیئتهای اجرایی انتخابات مربوط میشود.

به گفته آقای خجسته بر اساس اصلاحات جدید، یک هیات اجرایی مرکزی با حضور ۱۱ نفر از "معتمدین ملی" تشکیل خواهد شد.

این هیات کار خود را سه ماه قبل از انتخابات آغاز میکند و برای تشکیل آن، ۳۰ نفر از "شخصیتهای مذهبی، سیاسی و ملی" به دعوت وزیر کشور و یا تایید دادستان کل، تعیین میشوند که از میان خود ۷ نفر را به عنوان اعضای اصلی و ۴ نفر را به عنوان اعضای علیالبدل انتخاب میکنند تا "در کنار وزرای کشور و اطلاعات و همچنین دادستان کل و نایب رئیس مجلس" هیات یازده نفره را تشکیل دهند.

دولت ایران هدف از تغییر در قانون انتخابات از سوی مجلس را اعمال محدودیت در اختیارات وزارت کشور در برگزاری انتخابات میداند و با آن مخالف است.

وزیر کشور ایران همچنین از آماده شدن جدول زمانبندی انتخابات آتی ریاست جمهوری ایران و آغاز فعالیتهای ستاد انتخابات وزرات کشور خبر داده است.

بر اساس اعلام وزارت کشور ایران یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران ۲۴ خرداد سال ۱۳۹۲ برگزار خواهد شد.

طرح اصلاح قانون انتخابات پس از تصویب کمیسیون شوراها و امور کشور، باید در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شود و در صورت تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان، جنبه قانونی خواهد یافت. هنوز مشخص نیست که آیا قانون جدید تا قبل از به جریان افتادن برنامه انتخابات آتی اجرایی خواهد شد یا نه.

[بابک 52]

کمیسیون مجلس طرح اصلاح قانون انتخابات را تصویب کرد

کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی ایران با تصویب پیشنویس طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، مواردی چون سابقه کار در عرصههای سیاسی یا نظامی و تأیید شدن نامزدها از سوی اعضای کلیدی حکومت ایران را به عنوان شرایط نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری پیشنهاد کرد.

رئیس کمیسیون شوراها در عین حال تأکید کرد که حتی در صورت تصویب نهایی این طرح، وزارت کشور همچنان «مجری برگزاری انتخابات» خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، امیر خجسته، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، روز سهشنبه، دوم آبانماه، اعلام کرد که طبق مصوبه این کمیسیون، پیشنهاد شده است که کاندیدای ریاست جمهوری سابقه «هشت سال» فعالیت در یکی یا ترکیبی از عرصههای «نمایندگی، وزارت، معاونت رئیس جمهور یا همتراز آن، سمت اجرایی یا فرماندهی نیروهای مسلح» را داشته باشد.

«رجل مذهبی» بودن کاندیدا از دیگر موارد این مصوبه است که به گفته آقای خجسته به منزله تأیید شدن کاندیدا از سوی «۲۵ نفر از اعضای خبرگان رهبری در دوران کنونی و یا ادوار» است.

امیر خجسته، «رجل سیاسی» بودن را نیز از دیگر شرایط حضور فرد در عرصه رقابتهای ریاست جمهوری دانست و لازمه «رجل سیاسی» بودن یک فرد را تأیید شدن وی از سوی «صد نفر از نمایندگان (مجلس) شورای اسلامی» کنونی یا پیشین اعلام کرد.

همچنین، به گفته رئیس کمیسیون شوراها، بر اساس مصوبه این کمیسیون، کاندیدا باید مورد تأیید «۱۰۰ نفر از مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری» قرار بگیرد.

مقامهای ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری عبارتند از رؤسای سه قوه، اعضای شورای نگهبان، معاونان رئیس جمهور، نواب رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ورزا و معاونان آنها، استانداران و سفرا.

طبق مصوبه کمیسیون شوراها همچنین حداقل و حداکثر سن کاندیداها «۴۵ و ۷۵ سال» تعیین شده است و در عین حال کاندیدای ریاست جمهوری باید دارای مدرک «فوق لیسانس یا معادل حوزوی آن» باشد.

به علاوه کمیسیون شوراها در مصوبه خود بحث تعیین «هیئتی ۱۱ نفره برای هماهنگی، قانونگذاری و سیاستگذاری انتخابات ریاست جمهوری» را مطرح کرده است، وظیفهای که در حال حاضر بر عهده وزارت کشور است.

به گفته امیر خجسته، هفت تن از اعضای این هیئت از میان افرادی انتخاب میشوند که به تأیید دادستان کل کشور رسیدهاند و چهار عضو دیگر این هیئت را نیز وزیر کشور، وزیر اطلاعات، دادستان کل و نایب رئیس مجلس تشکیل میدهند.

مصوبه کمیسیون شوراها درباره اصلاح قوانین انتخابات ریاست جمهوری برای اجرایی شدن باید به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی برسد.

[بابک 52]

داور آفریقایی به خاطر اعلام آفساید کشته شد


یک کمک داور فوتبال به خاطر اعلام آفساید در حین بازی مورد تهاجم هواداری قرار گرفت و به دست وی کشته شد.


به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از یورونیوز، در جریان پیکار فوتبال در منطقه «تاکاویرا» از کشور زیمبابوه دو تیم محلی در حال انجام بازی بودند که «امبوفونا» یکی از دو کمک داور بازی اعلام آفساید کرد. این مسئله باعث شد تا هواداری از تیم مقابل عصبانی شود، به طوری که کنترل خود را ناگهان از دست دهد و به زمین مسابقه هجوم آورد.

وی پس از رسیدن به کمک داور با یک چوپ به سر کمک داور ضربات محکمی وارد کرد که همین امر باعث خونریزی مغزی امبوفونا شد و در زمین مسابقه جان داد.

تاندویی کومالو، سخنگوی پلیس محلی در این باره اظهار داشت: هوادار خاطی 31 ساله بوده و ضربه اش به سر کمک داور 34 ساله آنقدر محکم بوده که جانش را گرفته است.

پلیس در تعقیب فرد جانی است.

[بابک 52]

انفجار خط لوله گاز در شوش خوزستان

خط لوله حامل مواد سوختی در منطقه هفت تپه از توابع شهرستان شوش شب گذشته دچار ترکیدگی و انفجار شد.

به گزارش فارس، این حادثه در خط لولهای که احتمالا حامل نفت یا گاز بوده رخ داده و شعلههای آتش از محل وقوع انفجار زبانه کشید. زبانههای آتش از ۲۰ کیلومتری محل وقوع هم قابل مشاهده بود.

فرماندار شوش در این شهرستان اظهار داشت: در این منطقه خط لولههای زیادی وجود دارند که یکی از آنها به دلایل نامعلومی دچار حادثه شد.

عبدالرضا سعیدینیا افزود: تیمهای امدادی همه تلاش خود را به کار میگیرند تا در اسرع وقت این حادثه غیرمترقبه را مهار کنند.

علت در دست بررسی

مدیرکل حوادث غیرمترقبه خوزستان نیز در این باره گفت: حادثه انفجار و ترکیدگی خط لوله گاز در فاصله ۱۰ کیلومتری شوش چغازنبیل رخ داده است.

محمدرضا آملا زاده افزود: بر اثر شدت انفجار خط لوله گاز و صدای مهیب آن، مردم منطقه دچار وحشت شدند.

وی تصریح کرد: تیمهای امدادی بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند. آملازاده گفت: علت این حادثه توسط کارشناسان در دست بررسی است.

به گزارش کارشناسان اعزامی به منطقه، این خط لوله ۲۴ اینچی خط انتقال گاز به شرکت های نیشکر هفت تپه، کاغذسازی پارس، کارخانه حریر خوزستان، شرکتهای صنعتی منطقه هفتتپه بوده که به دلایل نامعلومی منفجر شده است.

[بابک 52]

توسط حراست دانشگاه صورت گرفت:

ضرب و شتم شدید دانشجویان به اتهام ورزش!

روز یکشنبه ۳۰ مهرماه حدود ساعت ۶ عصر بین تعدادی از دانشجویان دانشگاه هنر تهران و ماموران حراست درگیری شدیدی ایجاد شد که به چند ساعت حبس دانشجویان در دفتر حراست انجامید.


به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، این درگیری در ابتدا به بهانه شرکت دانشجویان در فعالیت های ورزشی و خارج از وقت مقرر اتفاق افتاده، اما در خلال آن پس از تجمع و درگیری لفظی دانشجویان با ماموران حراست دانشگاه در اعتراض به اینکه یکی از دانشجویان را در حضور سایر دانشجویان و در مقابل درب ورودی بوفه هنرهای دانشگاه به شدت مورد ضرب و شتم قرار داده بودند شکل گسترده تری به خود گرفت.


پس از آن تعدادی از دانشجویان به دفتر حراست دانشگاه منتقل می شوند و ضمن خاموش کردن چراغ ها برای جلو گیری از شناسایی خود، افراد فوق را مورد ضرب و شتم قرار می دهند سپس در را به روی آنها قفل کرده و از حراست کل می خواهند مامورانشان را برای انتقال این دانشجویان به نقطه ای دیگر اعزام کنند.


دانشجویان فوق پس از آنکه به شکلی خشن توسط اتوموبیل به حراست کل منتقل شدند، تا پاسی از شب مورد بازجویی قرار گرفته و ادعا می کنند که در اداره حراست کل دانشگاه نیز مجددن مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته اند.

[بابک 52]

واکنش صادق لاریجانی به نامه احمدی نژاد

به این نامه پاسخ علنی می دهم/ تا قوه قضائیه اجازه ندهد کسی حق بازدید از زندان ها را ندارد

صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه مسائل میان مسئولان و اختلاف سلیقهها و حتی «برخی مناقشهها»، نباید موجب تشویش اذهان گردد به نامه اخیر رئیسدولت دهم اشاره کرد و گفت: به زودی به صورت مستدل و حقوقی به موارد طرح شده در این نامه پاسخ خواهم داد.
به گزارش ایلنا، آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی با اشاره به اینکه به ادعای صیانت از حقوق اساسی ملت نمیتوان به حدود و ثغور قانونی قوای دیگر تعرض و موجب اختلافات شد، گفت: اینجانب به مصلحت نمیدانم که اینگونه نامهنگاریها علنی باشد؛ جلسه سران قوا به منظور بررسی و حل و فصل همین مسائل است که در مواردی هم مطالب جدی در آن مطرح شده است و اشاره به حقوق اساسی ملت بهانهای برای علنی شدن این مسائل نیست.


رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه «برخلاف میل باطنیام به زودی پاسخ حقوقی و مستدل به دعاوی مطرحشده در نامه اخیر رئیسجمهور خواهم داد» ریشه اصلی نامه اخیر را فهم نادرست از حدود اختیارات قانونی روسای قوا دانست و افزود: اگر موارد مطرحشده در این نامه که برداشتی نادرست از وظایف روسای قوای سهگانه و حدود و ثغور وظایف است، پاسخ داده نشود ممکن است برخی ذهنها گمان کنند که موارد مطرح شده منطبق با قانون است.


رئیس دستگاه قضا شورای نگهبان را مرجع قانونی برای تفسیر قانون اساسی دانست و با تاکید بر اینکه «اگر هرکدام از مسئولان در کارها و برنامهها و گفتار خود خلوص نیت داشته باشند بسیاری از مشکلات قابل حل است» اظهار کرد: قانون اساسی خطکشی روشنی برای چگونگی حل اختلاف میان سران قوا دارد و تفسیر قانون اساسی نیز با شورای نگهبان است.


آملی لاریجانی ادامه داد : تقریبا تمام آنچه را که در این نامه به قوه قضاییه نسبت داده شده، خلاف میدانم و اعلام میکنم این تصور که رئیسجمهور نظارت بر دیگر قوا را حق خود بداند تصور کاملا باطلی است.

آملی لاریجانی با بیان مستندات قانونی در تفسیر اصل ۱۱۳ قانون اساسی گفت: شورای نگهبان در آخرین نظریه تفسیری خود تصریح کرده است که اصل ۱۱۳ قانون اساسی به معنای نظارت رئیس جمهور بر سایر قوا نیست و در بند دوم آن تصریح شده است که شما در حیطه مسئولیتها و وظایف و کیفیت اعمال وظایف از سوی مسئولان قوا، حق دخالت ندارید.

رئیس قوه قضاییه اضافه کرد: قوه قضاییه و هرکدام از سازمانهای زیرمجموعه آن از جمله سازمان زندانها برحسب قانون اساسی و یا قوانین عادی وظایفی مشخص و روشن دارند و اجرا و مدیریت عالی آنها برحسب اصل ۱۵۷ قانون اساسی با رئیس قوه قضاییه است.

آملی لاریجانی نامه اخیر رئیس دولت دهم را مصداقی از برداشت و فهم ناصحیح از قانون دانست و گفت: اگر ادعا شود که رئیسجمهور حق دارد بدون هماهنگی و اجازه دستگاه قضایی به زندانها سر بزند این خلاف قانون اساسی است.

رئیس دستگاه قضا تمام مسئولان را به صیانت از قانون اساسی و پایبندی به آن دعوت کرد و با تاکید بر اینکه اختلاف نظر پیش آمده نه بر سر سازمان زندانها که درباره حد و مرز وظایف و اختیارات رئیس قوه مجریه است اعلام کرد: امیدوارم تمام مسئولان کشور پایبند به قانون اساسی و اجرای دقیق آن باشند.
آملی لاریجانی به درخواست احمدی نژاد مبنی بر بازدید از زندان اوین و ادعای مربوط به مخالفت قوه قضاییه با این درخواست اشاره و تاکید کرد: ما هیچ گاه نگفتهایم که رئیسجمهور نمیتواند به زندانها سر بزند بلکه پاسخ ما این بود که به دلیل وجود پارهای اوهام و شبهات و شائبهها که ممکن است در ذهن مردم پیش آید به مصلحت نیست که در حال حاضر این دیدار انجام شود و هرگاه قوه قضاییه مصلحت دانست هماهنگیهای لازم برای این دیدار را انجام میدهد.


رئیس قوه قضاییه از بازدید دورهای و مستمر مسئولان از زندانهای سراسر کشور از جمله بازدید چندین نفر از وزرا، استانداران و فرمانداران سراسر کشور، نمایندگان مجلس و ائمه جمعه و حتی دهها هیات از کشورهای خارجی و سازمانهای بینالمللی خبر داد و با اعلام این موضوع که قوه قضاییه در «اصل بازدید» از زندانها مشکل و حساسیتی ندارد، گفت: اینجانب به عنوان رئیس قوه قضاییه پیش از این و در جلساتی که مربوط به بررسی مشکلات و بودجه و امکانات زندانهای کشور بود اعلام کردم که اگر مسئولان دولت مشکلات قوه قضاییه و بویژه سازمان زندانها را قبول ندارند، خودشان بیایند و از زندانها بازدید کنند و برحسب این نظر هم تاکنون تعدادی از وزرا و سایر مسئولان از زندانهای مختلف بازدید کردهاند و حال چگونه میتوان پذیرفت که قوه قضاییه مخالف دیدار رئیسجمهور از زندانها است.


رئیس دستگاه قضا اضافه کرد: رئیسجمهور نباید گمان کند که حق الزام نسبت به سایر قوا را دارد، یا تصور نماید که میتواند بدون اذن قوه قضاییه از دادگاهها و زندانها بازدید کند.

لاریجانی نامه اخیر رئیسجمهور را دستمایه و خوراک خبری رسانههای مخالف جمهوری اسلامی توصیف کرد و افزود: جملهها و کلمات ایشان دستمایه رسانههای غربی شده و حال میپرسند و ادعا میکنند که ببینید در زندانهای ایران چه خبر است که رئیسجمهور هم نمیتواند از آن بازدید کند، در حالیکه اینجانب با قاطعیت اعلام میکنم که در زندانهای ایران قوانین به نحو کامل اجرا میشود.

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: باتوجه به نامه اخیر و شرایط پیش آمده به هیچ وجه بدون هماهنگی اجازه بازدید از زندان اوین داده نخواهد شد.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود به مسائل و مشکلات اقتصادی و نابسامانیهای بازار ارز اشاره کرد و از مسئولان اجرایی خواست تمام تلاش خود را به حل و فصل مشکلات مردم معطوف کنند.

آملی لاریجانی گفت: مسئولان اجرایی کشور به تمام معنا مسئول و موظف هستند که وضع مالی کشور و بازار را مدیریت و از اتخاذ سیاستهایی که موجب بروز مشکلات شود، پرهیز کنند.

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: در کنار دستگاه اجرایی قوه قضاییه نیز به صورت قاطع با اخلالگران امور اقتصادی برخورد خواهد کرد اما سهم دستگاه قضایی در این زمینه محدود است و دولت باید با سیاستهای ثابت و معقول، بازار اقتصادی و ارزی را مدیریت کند.

[بابک 52]

در اعتراض به کم شدن حقوق ماهیانه خود برای دومین بار در سال جاری

کارگزاران و رانندگان قراردادی شرکت مخابرات استان همدان تجمع کردند

کارگزاران و رانندگان قراردادی شرکت مخابرات استان همدان در اعتراض به کم شدن حقوق ماهیانه خود برای دومین بار در سال جاری اقدام به برپایی یک تجمع اعتراض آمیز در مقابل ساختمان مرکزی این شرکت کردند.

به گزارش ایلنا ، کارگران حاضر در این تجمع، علت این اقدام اعتراضی را کاهش حقوق و مزایای ماهیانه خود عنوان میکنند.

یکی از کارگزاران شرکت مخابرات در دفاتر خدمات روستایی، در این مورد گفت: طی چند سال گذشته که با این شرکت همکاری داشتهایم هرساله مسئولین شرکت به بهانههای مختلف اقدام به کم کردن حقوق و مزایای کارکنان کرده اند.

این کارگر افزود: در تازهترین اقدام، قرارداد ما به سطح پاره وقت تنزل پیدا کرده و کارگزاران روستایی به ازای هر ۴ ساعت کار در روز حقوق دریافت میکنند که این مسئله باتوجه به تورم موجود، ما را در تامین معاش خانوادههای خود با مشکل مواجه کرده است.

همچنین یکی از رانندگان که تحت قرارداد با شرکت مخابرات مشغول کار است دراین خصوص گفت: طی ۳ سال گذشته شرکت مخابرات اقدام به استفاده از رانندگان بخش خصوصی کرده که طی این مدت با وجود افزایش سالیانه نرخ کرایه، مسئولین شرکت مخابرات هربار حقوق و مزایایی که به رانندگان طرف قرارداد تعلق میگیرد را کمتر میکنند.

به گفته این کارگر در حال حاضر کرایه دریافتی از این رانندگان نصف کرایه رانندگان اتومبیل آژانسها است و این درحالی است که رانندگان از هیچ گونه حقوق ازقبیل اضافه کار، سنوات، عیدی و… بهرهمند نیستند.

[بابک 52]

سایت شبکه ایران:

احمدی نژاد می خواهد ثابت کند تدارکاتچی نیست

محمدرضا تقویفرد در سایت شبکه ایران در تحلیلی از اقدام اخیر محمود احمدی نژاد دفاع کرده و نوشته است احمدی نژاد می خواهد نشان دهد که رئیس جمهور در ایران تدارکاتچی نیست.


وی با اشاره تلویحی به سخنان خاتمی در مورد تدارتکاتچی بودن رئیس جمهور که در اواخر دوره وی بیان شد مدعی شده که رئیس دولت دهم قصد دارد اثبات کند تدارکاتچی نیست . وی در بخشی از یادداشت خود آورده است:«رئیسجمهور کنونی با پافشاری برای استفاده از همه ظرفیتهای قانونی در همه بخشها ازجمله انتخاب وزرای کابینه، جلوگیری از دخالتهای دیگران در عزل و نصبها، بسط عدالت و مهرورزی در سراسر کشور، حذف و اضافههای لازم در بدنه دولت و دستگاههای اجرایی و دهها مورد دیگر نشان داده است که فرزند ملت تدارکاتچی نظام نبوده و بهعنوان رئیس قوه مجریه حافظ قانون اساسی و پایبند به سوگندی است که در تحلیف، خود را ملزم به اجرای آن دانسته است.»


متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:

انتشار نامه دکتر احمدینژاد خطاب به رئیس قوهقضائیه که در آن پاسخ نکاتی که به شکل محرمانه برای رئیسجمهور ارسال شده است، بیش از هر چیز نشاندهنده روراست بودن با مردم و محرم دانستن ملت است. مردمی که صاحبان اصلی انقلاب شکوهمند اسلامی هستند و به تعبیر حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری بهترین مردم عصرها و نسلها به حساب میآیند، محرم اسرار کشورند.

مردمی که در همه فراز و فرودها و پیچ و خمهای تاریخ پیروزی و تداوم پرشور انقلاب اسلامی با بصیرت و آگاهی رهرو راه ولایت بوده و با جان و مال و اندیشه و بیان به دفاع از حریم پرحرمت نظام اسلامی پرداختهاند، محرم وقایع تاریخی هستند که آن را میسازند و در آن زندگی میکنند.

مردمی را که معلم پرمغز مکتب ایثار و ازخودگذشتی بوده و با کلام نغزی که برخاسته از اندیشه ژرف و فکر روشن آنهاست نباید نامحرم تلقی کرد.

مردمی که حقوق خود را میشناسند و اگر در لابهلای بوروکراسی اداری یا تنگنظریها و بیتجربگیهای برخی تصمیمسازان و برنامهریزان از این حقوق مسلم باز میمانند و سکوت میکنند و خطای اشخاص را به حساب خط ناخوانای قانون نمیگذارند، محرم دلسوز انقلاب و نظام اسلامی هستند.

مردمی که غوغاسالاری و جوسازی صاحبان رسانههای تا خرخره از آخور استکبار خورده را وقعی نمینهند و بر ترفندهای کودکانه و عوامفریب آنها در قالب جنگ نرم نیشخند تمسخر میزنند و با قدرت ایمان در برابر آن میایستند، محرم آگاه انقلاب هستند.

مردمی که قرق رسانه ای برخی تریبونداران تشنه قدرت و شیفته شهرت را به خوبی درک کرده و اسیر فضاسازیهای کاذب آن نمیشوند پیکره واحد محرمیت نظام اسلامی هستند.

دکتر احمدینژاد قبل از آنکه این مراودات کلامی و مکاتبات رسمی بخواهد در قالب پیامکهای گروهی و بازیسازی قرق رسانهای جلوه غیرواقعی به خود بگیرد، همچون همیشه و تمام دورانی که وی لباس خدمت بهتن کرده است، شیوه صداقت و روراستی با مردم را پیش گرفته و ضمن پاسخ به رئیس قوه قضائیه و رفع ابهام از آنچه که وی در نامه خود برای رئیسجمهور نوشته است بر درخواست منطقی و قانونی خود اصرار میورزد.

اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قانون مترقی و جامع که برگرفته از حقوق فردی و اجتماعی مصرح در قرآن کریم است، همواره برای رئیسجمهور هر دوره، یک آرزو و خواسته مشروع و قانونی بوده است و در این رهگذر کسانی بوده اند که در قالب همین مسئولیت دریافته اند که بیش از یک رئیسجمهور در جایگاه تدارکاتچی قرار گرفتهاند. موضوعی که برای آنها آزاردهنده و برای جامعه مضر بوده است. اگر روزگاری رئیسجمهور قبلی از این موضوع گلایه کرده است، رئیسجمهور کنونی با پافشاری برای استفاده از همه ظرفیتهای قانونی در همه بخشها ازجمله انتخاب وزرای کابینه، جلوگیری از دخالتهای دیگران در عزل و نصبها، بسط عدالت و مهرورزی در سراسر کشور، حذف و اضافه های لازم در بدنه دولت و دستگاههای اجرایی و دهها مورد دیگر نشان داده است که فرزند ملت تدارکاتچی نظام نبوده و بهعنوان رئیس قوه مجریه حافظ قانون اساسی و پایبند به سوگندی است که در تحلیف، خود را ملزم به اجرای آن دانسته است.


این رویکرد رئیسجمهور بارقه امید را در دل آگاهان، جامعهشناسان، دانشگاهیان و حوزویان، فرهنگیان و اصحاب قلم و همه آحاد ملت ایجاد کرده و نشانه خوبی برای سنجش عملکرد رئیسجمهوری است که در ۷ سال گذشته خود را وقف استقلال و آزادی مردم سربلند و آگاه ایران اسلامی کرده است.


امید است ریاست محترم دستگاه قضا با پیش گرفتن روحیه تعامل و همکاری بین قوا، زمینه را برای استفاده از همه ظرفیتهای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فراهم کند و بازدید ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران از زندان اوین انجام شود.

از سوی دیگر نیز رسانه های گروهی و ناظران سیاسی باید توجه داشته باشند که انتقادات مطرح شده از سوی رئیسجمهور نهتنها به منزله اختلاف بین قوا نبوده بلکه نشانه بارزی از پویایی نظام اسلامی و اهتمام مسئولان برای پیگیری حقوق مردم و اصرار بر اجرای عدالت است.

[بابک 52]

روح الله حسینیان:

احمدی نژاد لجوج است او را عصبانی نکنید!/ فتنه گران می خواهند این دولت ناتمام بماند/ بعد از احمدی نژاد نوبت رهبری است

نماینده تهران با بیان اینکه دو گروه به دنبال این هستند که دولت احمدی نژاد پیش از موعد قانونی به اتمام برسد، گفت: خود احمدی نژاد نیز نمی خواهد «عاقبت نابخیر» شود اما متاسفانه عده ای از نقطه ضعف احمدی نژاد که لجاجت و عصبانیت است سوء استفاده می کنند تا وی را به حالت عصبانت و لجاجت بیشتری بکشانند که این به صلاح کشور نیست.


به گزارش مهر، روح الله حسینیان در خصوص سئوال از رئیس دولت که برخی نمایندگان مخالف آن در شرایط فعلی کشور هستند، گفت: سئوال از رئیس جمهور را صلاح نمی دانم و در این خصوص با خیلی ها صحبت کرده ام و تلاش کردیم که این کار انجام نشود.

وی گفت: در حال حاضر دو گروه هستند که می خواهند دولت آقای احمدی نژاد نیمه تمام بماند یک گروه فتنه گران هستند و دومی همان درون نظام هایی که از فتنه گران حمایت کرده اند. اینها به دنبال ساقط کردن دولت آقای احمدی نژاد هستند.

وی در ادامه افزود: هدف بعدی این گروه بعد از احمدی نژاد شخص رهبری است و مطمئن باشید اگر حد یقفشان آقای احمدی نژاد بود خیلی خطری نبودند اما آنها به دنبال ضربه زدن به رهبری بعد از احمدی نژاد هستند.

نماینده تهران بابیان اینکه ما نباید در دام این گروه بیفتیم گفت: گروه دیگری نیز هستند که که آنها مدعی حمایت از احمدی نژاد هستند. مجلس نباید کاری کند که ناخواسته به دام فتنه گران بیفتد که آنها به اهداف اصلی خودشان برسند و همچنین نباید بهانه به دست نزدیکان احمدی نژاد بدهند که می خواهند وی را تحریک به استعفا کنند.

حسینیان ادامه داد: بنابراین بصیرت امروز اقتضای این را دارد که همان سیاستی که مقام معظم رهبری تعیین کردند یعنی حفظ آرامش و اینکه مسئولین تمام مخالفت ها با یکدیگر را کنار بگذارند و بگذارند که این دولت به مشکلات اصلی مردم رسیدگی کند و روسای سه قوه نیز باید درک کنند که در دام دشمن نیفتند تا وظایف خود را به درستی انجام دهند.

وی همچنین در پاسخ به این سئوال که چه راه حلی به جز سئوال از رئیس دولت مطرح است، گفت: راه هایی دیگری نیز به جای سئوال وجود دارد ما سئوال را قبلا نیز تجربه کرده ایم آقای احمدی نژاد به مجلس آمد و جواب داد، مجلس چه نتیجه ای گرفت؟

حسینیان با بیان اینکه راه های گفت و گو هنوز باز است افزود: متاسفانه کسانی می خواهند با فحش و درگیری و چماق کشی مسائل را حل کنند اما امروز وقت چماق کشی و انتقام گیری نیست بلکه امروز وقت درایت ، صبوری و متانت است.

وی در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص اینکه چرا رفتار آقای احمدی نژاد امروز عوض شده است، گفت: عده ای احمدی نژاد را عصبانی می کنند و متاسفانه آقای احمدی نژاد نیز عصبانیت پذیر است ما نباید کاری کنیم که آقای احمدی نژاد عصبانی شود.

سخنان حسینیان در حالی مطرح شده که بعد از نامه تند احمدی نژاد به لاریجانی رئیس قوه قضائیه احتمال طرح سئوال از وی افزایش یافته است.

[بابک 52]

ابراهیمی: سوریه با آتش بس موافقت کرده است

فرستاده سازمان ملل متحد به سوریه می گوید دولت بشار اسد با رعایت آتش بس در سوریه در جریان تعطیلات اسلامی عید قربان موافقت کرده است. تعطیلات عید قربان از فردا پنجشنبه، ۲۵ اکتبر آغاز میشود و چهار روز ادامه خواهد داشت.


اخضر ابراهیمی به خبرنگاران در قاهره گفت اکثر جناح های مخالف هم گفته اند آتش بس را رعایت می کنند.


دولت سوریه می گوید تصمیم نهائی را روز پنجشنبه اعلام می کند.


آقای ابراهیمی گفت امیدوار است آتش بس عید قربان، که روز جمعه شروع می شود، به آتش بسی طولانی تر و موثرتر بیانجامد.


ابراهیمی همچنین از طریق یک ارتباط ویدیوئی شورای امنیت را از گفت و گوهای اخیر خود با بشار اسد و دیگر رهبران منطقه آگاه کرد.


او گفت راه حل سریعی برای مناقشه وجودندارد و از شورای امنیت خواست حمایت قاطع خود را از آتش بس نشان دهد. ابراهیمی گفت شکستی دیگر در متوقف ساختن خشونت وضع را بدتر خواهد کرد و مناقشه را به کشورهای دیگر گسترش خواهد داد.


پیش از گزارش ابراهیمی، سفیران چهار عضو دائمی شورای امنیت – چین، روسیه، بریتانیا و فرانسه – از آتش بس حمایت کردند. ویتالی چورکین نماینده روسیه گفت امیدوار است آتش بس بر جا بماند، اما افزود چنین کاری بسیار دشوار خواهد بود. اما سفیر آمریکا با خبرنگاران گفت وگو نکرد.


آقای ابراهیمی در دو هفته گذشته در تلاش برای متقاعد کردن دولت سوریه و مخالفانش ، و نیز حامیان هر دو طرف، به پذیرفتن پیشنهادی که وی برای آتش بس و با هدف ایجاد شرایطی سیاسی برای مقابله با بحران ارائه داده است، به کشورهای مختلف در خاورمیانه سفر کرده است.


آقای ابراهیمی روز چهارشنبه پس از مذاکره با نبیل العربی، دبیر کل اتحادیه عرب، اعلام کرد که دولت سوریه حمایت خود را از آتش بس بیان کرده است.


وی در یک کنفرانس خبری گفت "در پی سفری که به دمشق انجام دادم توافقی از سوی دولت سوریه برای آتش بس حاصل شده است". وی افزود "دیگر جناح هائی هم که در سوریه قادر به تماس با آنها بودیم، شامل رهبران گرو ه های در حال نبرد، اکثرا در اصل با آتش بس موافق بودند".


آقای ابراهیمی دوره زمانی معینی را برای آتش بس مشخص نکرد.


این دیپلمات الجزایری گفت: "اگر این توافق متواضعانه به موفقیت بیانجامد ما امیدواریم با تحکیم بخشیدن به آن بتوانیم در باره آتش بسی طولانی تر و موثرتر صحبت کنیم. این آتش بس باید بخشی از یک عملیات سیاسی تلقی شود".


وزارت امورخارجه سوریه متعاقبا اعلام کرد دولت تصمیم نهائی خود را در باره آتش بس روز پنجشنبه اعلام می کند. یک اطلاعیه این وزارتخانه می گوید "فرماندهی ارتش، وقفه در عملیات نظامی در جریان تعطیلات عید قربان را بررسی می کند، و تصمیم نهائی فردا گرفته می شود".


آتش بسی که در ماه آوریل با میانجیگری کوفی عنان ، سلف آقای ابراهیمی، برقرار شد به فاصله چند روز از بین رفت و به تشدید نبرد انجامید.


فعالان حقوق بشر و مخالفان، شمار کشته شدگان پس از شروع قیام علیه بشار اسد در ماه مارس ۲۰۱۱ را حدود ۳۰ هزار نفر تخمین می زنند.