نمایش نتیجه های نظرسنجی ها: .

رأی دهندگان
0. شما نمی توانید در این نظرسنجی رای دهید.
  • .

    0 0%
  • .

    0 0%
صفحه 1589 از 4620 نخست ... 5891089148915391579158615871588158915901591159215991639168920892589 ... آخرین
نمایش نتایج: از 15,881 به 15,890 از 46194

موضوع: اخبار

  1. #15881
    ستاره‌دار (۵۶) وحید 20 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Mar 2011
    محل سکونت
    زنجان
    نوشته ها
    24,986
    تشکر
    38,011
    تشکر شده 101,753 بار در 22,974 ارسال
    تداوم آشفتگی در بازار خودرو


    گروه خودرو - این هفته در بازار خودرو کشور باز هم قیمتها رشد کردند، رشدی که البته بیشتر و شدیدتر در بازار وارداتیها به چشم آمد. هرچند نرخ ارز در این هفته چندان رشد نکرد، اما قیمت خودروهای وارداتی افزایش شدیدی را به خود دید و تا مرز 10 میلیون تومان صعود کرد. در بین خودروهای داخلی نیز افزایش قیمتهایی قابلتوجه رخ داد تا نشان داده شود بازار هنوز هم به آرامش نرسیده است.

    آن طور که خبر میرسد، هماکنون در بازار وارداتیها، هیوندایی IX55 حدود 170 میلیون تومان خرید و فروش میشود و این موضوع از رشد قیمت 10 میلیون تومانی آن حکایت دارد. دیگر مدل هیوندایی به نام IX35 نیز که پیشترها حول و حوش 70 میلیون تومان به فروش میرسید، در حال حاضر 140 میلیون تومان قیمت دارد و این به آن معنا است که افزایش قیمتی 20 میلیونی گریبان آن را طی یکی دو هفته گذشته، گرفته است.
    در بین دیگر محصولات هیوندایی، سوناتا هماکنون 125 میلیون تومان به فروش میرود و آزرا هم 155 میلیون تومان خرید و فروش میشود.
    به گفته فعالان بازار، علاوه بر مدلهای ذکر شده هیوندایی، مدلهای i30 و سانتافه این محصول نیز افزایش قیمت را تجربه کردهاند.i30 در حال حاضر 90 میلیون تومان قيمت دارد که نشان از رشد قیمت 12 میلیون تومانی آن طی دو سه هفته گذشته دارد. سانتافه هم که 15 میلیون گران شده هماکنون 130 میلیون تومان به فروش میرسد. از هیوندایی که بگذریم، محصولات کیا نیز افزایش قیمت شدیدی داشتهاند و در این بین، اسپورتیج 20 میلیون تومان رشد قیمت داشته است و هماکنون 125 میلیون تومان خرید و فروش میشود. سراتو نیز که 10 میلیون گرانی را تجربه کرده، هماکنون 85 میلیون تومان خرید و فروش میشود. دیگر مدل کیا به نام اپتیما نیز در حال حاضر 115 میلیون تومان به فروش میرسد و این موضوع نشان میدهد، اپتیما 10 میلیون افزایش قیمت داشته است. به گفته فعالان بازار، تویوتا کرولا نیز قیمتی برابر 90 میلیون تومان دارد.
    همچنین تویوتا اوریون نیز در حال حاضر 130 میلیون تومان به فروش میرسد. اوریون نیز نزدیک به 15 میلیون تومان رشد قیمت در دو سه هفته گذشته داشته است، اما آن طور که فعالان بازار میگویند: در بازار خودروهای داخلی، 206 تيپ 2 که هفته گذشته رشدی میلیونی را تجربه کرده بود، این هفته تثبیت قیمت را تجربه کرد. این خودرو هماکنون 31 میلیون تومان خرید و فروش میشود.
    در بين ديگر مدلهاي 206، تيپ 6 نیز هفته گذشته افزایش چهار میلیونی داشت، اما این هفته ثابت ماند و تغییری نکرد. تیپ 6 هماکنون 40 ميليون تومان خريد و فروش ميشود. همچنين از بازار مدلهاي صندوق دار پژو 206 نيز خبر ميرسد که V8 و V9 ثبات قیمت داشتهاند، اما V20 گرانی را تجربه کرده است. در حال حاضر 206 مدل V8 قيمتي برابر با 34 ميليون و 500 هزار تومان دارد. همچنين مدل V9 نيز که هفته گذشته رشد قیمت شدیدی را به خود دید این هفته ثابت ماند و 41 میلیون تومان به فروش رفت. با این حال، 206 مدل V20 دو میلیون تومان گران شد و قیمت آن به 29 میلیون تومان رسید.
    این در حالی است که قیمت پژو 207 طی هفته جاری ثابت ماند و تغییر خاصی نکرد. به گفته فعالان بازار، هماکنون 207 اتومات قيمتي برابر با 44 ميليون تومان دارد. این خودرو دو سه هفته پیش چهار میلیون ارزان شد، اما دوباره هفته گذشته افزایش قیمت را به خود دید و دوباره 44 میلیونی شد.
    در بين ديگر محصولات ايران خودرو اما در حال حاضر پژو 405 دوگانه سوز قيمتي برابر با 21 ميليون و 500 هزار تومان دارد. اين خودرو همچنين در مدل TU5 قيمتي برابر با 19 ميليون تومان به خود میبیند. از بازار پارس نيز خبر ميرسد قيمت مدل اتومات آن به 32 ميليون و 600 هزار تومان رسيده و مدل سال آن نيز 28 ميليون و 500 هزار تومان خريد و فروش ميشود. در بين مدلهاي سمند نيز در حال حاضر سمند SE نيز با قيمتي معادل 19 ميليون تومان به فروش ميرود. این خودرو طی هفته جاری تغییر قیمت خاصی نداشت، اما هفته گذشته چهار میلیون گران شد.
    از سمند که بگذریم، به سوزوکي گرندويتارا میرسیم، خودرویی که هماکنون در مدل فول و کلاس 8 خود 92 میلیون تومان قیمت دارد. به گفته نمايشگاهداران خودرو پايتخت، ويتارا در مدل کلاس 5 و اتومات خود 89 ميليون تومان به فروش میرسد، اما در بين ديگر خودروهاي داخلي، اين هفته مگان باز هم گران شد. این خودرو که این هفته 500 هزار تومان افزایش قیمت داشت، هماکنون 59 میلیون و 500 هزار تومان خرید و فروش میشود. ماکسیما نیز که این هفته دو میلیون تومان گران شده، هماکنون 92 میلیون تومان خرید و فروش میشود.
    درخت هرچه پربارتر افتاده تر

    توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم.

  2. #15882
    ستاره‌دار (۵۶) وحید 20 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Mar 2011
    محل سکونت
    زنجان
    نوشته ها
    24,986
    تشکر
    38,011
    تشکر شده 101,753 بار در 22,974 ارسال
    موتور جستوجوی سلام
    دنیایاقتصاد- www.salam.ir یک موتورجستوجوی ایرانی است. سلام (Salam) نام یک موتور جستوجوگر اینترنتی فارسی زبان است که نتایج را به صورت ترکیبی از چندین موتور جستوجو تهیه و نمایش ميدهد. در واقع این موتور جستوجو عبارت مد نظر کاربر را به طور همزمان و موازی در چندین موتور جستوجوگر جستوجو کرده و با به کارگیری الگوهای هوش مصنوعی، ترکیب بهینه همه آنها را نمایش ميدهد.


    سلام با توجه به ویژگیهاي زبان فارسی طراحی شده است. کاربرانی که سروکار بیشتری با موتورهای جستوجو دارند، به خوبی متوجه این نکته ميشوند که سلام زبان فارسی را بهتر ميفهمد و نیازهای کاربران فارسی زبان را بهتر برآورده ميکند. این ویژگی در امکاناتی از قبیل تکمیل خودکار
    (Auto Complete)، ریشه یابی لغات (Stemming)، تصحیح غلطهاي املایی، پیشنهادهاي مشابه (Related Suggestions)، ابهام زدایی (Clarifying) و دستهبندی مفهومی نتایج (Conceptual Classification) بیشتر نمایان ميشود.
    یکی دیگر از ویژگیهاي سلام، فناوری منحصر به فرد در حذف هوشمند دامهاي تبلیغاتی یا spam از نتایج جستوجو است.
    تنظیمات بسیار زیادی در سلام وجود دارد که کار با آنها بسیار ساده است. انتخاب زبان نتایج، کشوری که در آن نتایج جستوجو شود، بازه زمانی و تاریخ نتایج، حیطه موضوع مورد نظر، فرمت فایل درخواستی و... از جمله این ویژگیهاست.

    درخت هرچه پربارتر افتاده تر

    توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم.

  3. #15883
    ستاره‌دار (۱۴) بابک 52 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Mar 2011
    نوشته ها
    14,794
    تشکر
    27,038
    تشکر شده 57,158 بار در 13,756 ارسال
    ادامه مشکلات کارگران لولهسازی خوزستان با گذشت دو سال از تعطیلی کارخانه‎

    چکیده :۵۰ کارگر لولهسازی خوزستان با وجود گذشت دو سال از تعطیلی کارخانه همچنان در محل کار خود حاضر میشوند و خواستار بازگشت به کار یا تحقق وعدههای مسئولان به کارگران در هنگام تعطیلی کارخانه هستند....
    ۵۰ کارگر لولهسازی خوزستان با وجود گذشت دو سال از تعطیلی کارخانه همچنان در محل کار خود حاضر میشوند و خواستار بازگشت به کار یا تحقق وعدههای مسئولان به کارگران در هنگام تعطیلی کارخانه هستند.

    آنطور که ایلنا گزارش این ۵۰ کارگر که ۳۷ ماه حقوق معوقه طلب دارند، بین ۱۵ تا ۲۳ سال در کارخانه لولهسازی خوزستان کار کردهاند و این در حالی است که پیش از این ۱۲۰ کارگر رسمی این کارخانه طی سال های گذشته بازنشسته شده و در حال حاضر تعداد دیگری نیز دارای شرایط بازنشسته شدن هستند.

    به گزارش کلمه، مشکلات کارخانه لولهسازی خوزستان با واگذار شدن به بخش خصوصی آغاز شد و کارگران این شرکت بارها در اعتراض به بی قانونی های که در حق آنها اعمال می شود، مجبور به تجمع مقابل کارخانه یا استانداری خوزستان شدند. این کارخانه زمانی ۴۰۰ کارگر رسمی و قراردادی داشت و در سالهای گذشته نیز کارگران آن همواره با تعویق در پرداخت دستمزدها و حقوق مواجه بودند.

    وعدههایی که محقق نشد

    دبیر خانه کارگر خوزستان درباره مشکلات پیش آمده برای کارگران لولهسازی خوزستان تصریح کرد: مالکان کارخانه قرار بود با تعطیلی کارخانه ۵۰ کارگر رسمی خود را به کارخانههای هم نوع مانند فولاد خوزستان بفرستند که این امکان هنوز محقق نشده و این ۵۰ کارگر هر روز صبح بدون انجام دادن کاری فقط در محل کارخانه حاضر میشوند.

    حسینی اضافه کرد: انتقال نیروهای رسمی این کارخانه به صنایع فولاد باید در اولویت کاری مسئولان کارخانه قرار میگرفت.

    این فعال کارگری اظهار داشت: به گفته کارگران کارفرمای قدیمی این کارخانه برای راه اندازی مجدد خطوط تولید این واحد تولیدی نیازمند حمایت مسئولان دولتی و کشوری است و در این خصوص اعلام همکاری کرده است.

    دبیر خانه کارگر خوزستان با بیان اینکه محصولات این واحد تولیدی در سطح کشور منحصر به فرد و با کیفیت بالا است گفت: این کارخانه برای فروش محصولات خود که اکثر مشتریان آن از شرکتهای آب و فاضلاب وانتقال آب است هیچ مشکلی ندارد و قبل از تولید همه محصولاتش پیش فروش میشود.

    او در ادامه درباره مشکلات کارخانه یاد آور شد: بدهیهای انباشتهای که مالکان قبلی این کارخانه از بانکها و برخی ارگانهای دولتی دریافت کردهاند این واحد تولیدی را از یک واحد موفق به یک واحد بدهکار تبدیل کرده است.

    عملکرد مالکان قبلی مشکلات را دوچندان کرده است

    غلامرضا عشقی مالک کارخانه لوله سازی خوزستان ضمن تایید مشکلات کارخانه، حقوق معوقه کارگران را ۳۰ ماه عنوان کرد و افزود: کارخانه لوله سازی خوزستان بعد از ۵ سال کشمکش مشکلات از سال ۸۹ به دلیل نداشتن نقدینگی به ناچار تعطیل شد.

    او در ادامه گفت: بیش از ۵ میلیارد تومان بدهیهای این کارخانه که حدود دو میلیارد آن از سوی مالکان قبلی کارخانه بر جا مانده است، مشکلات این کارخانه را دو چندان کرده است.

    به گفته عشقی تسهیلات ۱۰ میلیاری که دولت در یکی از سفرهای استانی خود برای راه اندازی کارخانه و رفع مشکلات کارگران مصوب کرده بود به طور کامل پرداخت نشد و از این رقم فقط سه میلیارد و نهصد میلیون تومان به کارگران اختصاص یافت.

    مالک کارخانه لوله سازی خوزستان با تاکید بر اینکه اگر تسهیلات مصوب دولت به این کارخانه اختصاص یابد این واحد تولیدی راه اندازی خواهد شد، افزود: این واحد تولیدی همچنین در تهیه مواد اولیه تولید هیچ مشکلی ندارد چرا که مواد اولیه آن از داخل تامین میشود.

    او درادامه درباره انتقال کارگران لولهسازی به صنایع فولاد گفت: تعدادی از کارگران قرا دادی را به صنایع فولاد انتقال دادیم تا اشتغال آنان حفظ شود اما در مورد کارگران رسمی چون آنان راضی به انعقاد قرار داد جدید با صنایع فولاد نبودند و تاکید داشتند طبق قانون لوله سازی با آنان قرار داد بسته شود، راضی به انتقال به صنایع فولاد نشدند.


    The greater the risk ، The greater the reward

    هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری

  4. #15884
    ستاره‌دار (۱۴) بابک 52 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Mar 2011
    نوشته ها
    14,794
    تشکر
    27,038
    تشکر شده 57,158 بار در 13,756 ارسال
    نوبت به تیم احمدی نژاد رسید؛ شش ماه حبس برای معلم انگلیسی مشایی و بقایی

    چکیده : در ادامه برخورد با تیم احمدی نژاد، آزاده اردکانی قزوینی رئیس سابق موزه ملی ایران که چندی قبل بازداشت شده بود پس از محاکمه از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به اتهام تحصیل مال نامشروع به 6 ماه حبس و پرداخت 50 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم...
    در ادامه برخورد با تیم احمدی نژاد، آزاده اردکانی قزوینی رئیس سابق موزه ملی ایران که چندی قبل بازداشت شده بود پس از محاکمه از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اتهام تحصیل مال نامشروع به ۶ ماه حبس و پرداخت ۵۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.

    بر اساس این گزارش پرونده وی در خصوص اتهامات جاسوسی، اختلاس توام با جعل و اخذ رشوه همچنان مفتوح است.

    ماه گذشته نیز در حالی که احمدی نژاد برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک رفته بود علی اکبر جوانفکر مشاور رسانه ای و رییس موسسه ایران بازداشت شد.

    به گزارش مشرق، اردکانی به واسطه حمید بقایی تا مرز ریاست بر سازمان ملی جوانان پیش رفت اما به دلیل ادغامها چنین اتفاقی نیافتاد.

    وی با حکمی که از بقایی گرفت به ریاست موزه ملی ایران منصوب گردید حال آنکه تخصص او میکروبشناسی بود و مدرک خود را از دانشگاه آزاد اسلامی گرفته بود. سردبیری سایت اطلاعرسانی میراث آریا و سایت خبرگزاری مناطق آزاد بنا و همچنین سردبیری نشریه پارسه در کارنامه اوست.

    رئیس سابق موزه ملی ایران و معلم خصوصی مشایی و بقایی بود.

    اولین بار وی در اردیبهشت سال گذشته در ارتباط با پروندهٔ فیلم ظهور بسیار نزدیک است دستگیر شد و پس از آن در تیرماه درراستای دستگیری نزدیکان احمدی نژاد موسوم به گروه انحرافی برای بار دوم بازداشت شد.

    The greater the risk ، The greater the reward

    هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری

  5. #15885
    ستاره‌دار (۱۴) بابک 52 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Mar 2011
    نوشته ها
    14,794
    تشکر
    27,038
    تشکر شده 57,158 بار در 13,756 ارسال
    وعده های متهم جنایت کهریزک در سازمان تامین اجتماعی

    چکیده :متهم جنایت کهریزک اواخر اسفند ماه سال گذشته به ریاست سازمان تامین اجتماعی رسید. انتصابی که تا به امروز با مخالفت اصولگرایان و منتقدان احمدی نژاد رو به رو شده است. اما او آنقدر مستظهر به باندهای قدرت هست که ماه هاست به رغم همه مخالفت ها و وعده ها برای افشاگری ها در مسند خود مانده است و برای دیگران خط و نشان می کشد....
    متهم جنایت کهریزک که با دور زدن قانون همچنان بر مسند ریاست سازمان تامین اجتماعی تکیه زده، هر خبری در مورد افزایش سن بازنشستگی را رد کرد و از برنامه این سازمان برای تدوین مقرراتی در جهت آسان سازی بازنشستگی خبر داد.

    ادامه فعالیت متهم جنایت کهریزک در مدیریت سازمان پر ماجرای تامین اجتماعی در حالی است که مقامات قضایی از صدور کیفرخواست برای سعید مرتضوی در تیرماه خبر داده بود.

    سعید مرتضوی دادستان سابق تهران که در پرونده حادثه کهریزک متهم بود، بیش از این در زمینه های “معاونت در قتل”، “نقض حقوق شهروندی” و “هتک حیثیت ناجا” تفهیم اتهام شده است و پرونده کهریزک هنوز مفتوح است.

    مرتضوی، سه شنبه شب و در حاشیه رونمایی از ده داروی جدید در سازمان تامین اجتماعی گفت: ما امسال ۱۸ درصد به حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران که حداقل آن برای بازنشستگان ۱۰۰ هزار تومان است، اضافه کردیم در حالی که در سالهای قبل این میزان حدود ۸ درصد بود، از این رو این مقدار افزایش در طول سالهای گذشته بی نظیر بوده است.

    وی که به پشتوانه حمایت های بی دریغ احمدی نژاد توانسته است در این مسند بماند، در حالی از افزایش حقوق مستمری بگیران می گوید که بیش از نیمی از آنان حداقل حقوق را دریافت می کنند و زیر خط فقر می باشند.

    مرتضوی در مورد قانون تامین اجتماعی هم گفت:این قانون متعلق به ۳۷ سال قبل و دارای ابهامات فراوانی است از این رو ما هم اکنون ده ها هزار پرونده در دیوان عدالت اداری و هزاران پرونده در هیئت های مختلف داریم که اکثر آنها در اثر ابهام و نارسایی قانون تشکیل شده است.وی افزود: برخی کارشناسان مطالبی را در سطح رسانه های مطرح کردند که غیرواقعی است چرا که ما اصلا دنبال افزایش سن بازنشستگی نیستیم و سازمان هیچ تغییری را در این مورد در دستور کار خود قرار نداده است، بلکه درمورد مشاغل سخت و زیان آور، حتی در جهت کاهش سن بازنشستگی، مقرراتی را در دست تدوین داریم و در دیگر مشاغل هم به دنبال تدوین مقرراتی برای آسان سازی بازنشستگی هستیم.

    متهم جنایت کهریزک اواخر اسفند ماه سال گذشته به ریاست سازمان تامین اجتماعی رسید. انتصابی که تا به امروز با مخالفت اصولگرایان و منتقدان احمدی نژاد رو به رو شده است. اما او آنقدر مستظهر به باندهای قدرت هست که ماه هاست به رغم همه مخالفت ها و وعده ها برای افشاگری ها در مسند خود مانده است و برای دیگران خط و نشان می کشد.
    The greater the risk ، The greater the reward

    هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری

  6. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید بابک 52 از ایشان تشکر کرده است:


  7. #15886
    ستاره‌دار (۱۴) بابک 52 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Mar 2011
    نوشته ها
    14,794
    تشکر
    27,038
    تشکر شده 57,158 بار در 13,756 ارسال
    پرونده اختلاس کش آمد؛ اسناد مشارکت محمد جهرمی در فساد مالی

    چکیده :
    در حالی که نام بردن از متهمان به رویه رایج دستگاه قضایی و رسانه ای کشور تبدیل شده است، نزدیکی سیدمحمد جهرمی به کانون های قدرت تاکنون مانع از آن شده که نامی از این متهم ردیف اول اختلاس در دادگاه برده شود. حال باید دید که آیا با برگزاری دادگاه غیابی و علنی خاوری، پای دفتری که "نمی توان اسمش را ببرد" هم به دادگاه کشیده خواهد شد....



    همزمان با اعلام بیست کیفر خواست جدید از متهمان پرونده اختلاس بزرگ سه هزار میلیارد تومانی، اسنادی با امضای سیدمحمد جهرمی، معاون سابق اجرایی شورای نگهبان منتشر شد.

    قاضی سراج هر چند از اعلام آمادگی برای برگزاری دادگاه علنی و غیابی برای خاوری خبر داده بود، اما مدعی شده که هنوز کیفرخواست مدیرعامل سابق بانک صادرات و قائم مقام سابق بانک مرکزی به دادگاه نیامده است.

    این نامهها که به امضای اعضای کمیته عالی اعتبارات، سیدمحمد جهرمی مدیرعامل بانک صادرات رسیده، از سوی خبرگزاری نزدیک به سازمان تبلیغات اسلامی منتشر شده است.

    سیدمحمد جهرمی از نزدیکان به قدرت و طیف محافظه کاران در حالی که ریاست بانک صادرات را بعهده گرفت که پیش از آن وزیر کابینه احمدی نژاد بود. بخش عمده از اقدامات جنجالی دولت نهم از جمله پرداخت مبالغ هنگفتی در حریان طرح موسوم به بنگاههای زود بازده، انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ادغام صندوق تعاون و صندوق مهر رضا و طرح جابجایی پایتخت از اقدامات وی بودهاست. طرح بنگاههای زود بازده با اعلام شکست دولت متوقف شد و آثاری همچون تورم شدید خصوصا در بخش مسکن را در پی داشت.

    سیدمحمد جهرمی نیز همچون بسیاری از حامیان سابق احمدی نژاد به یکی از منتقدان و مخالفان این رییس هیات دولت تبدیل شده است.

    در حالی که نام بردن از متهمان به رویه رایج دستگاه قضایی و رسانه ای کشور تبدیل شده است، نزدیکی جهرمی به کانون های قدرت تاکنون مانع از آن شده که نامی از این متهم ردیف اول اختلاس در دادگاه برده شود.

    براساس متن این نامه ها، کمیته عالی اعتبارات بانک صادرات در جلسه خود که در تاریخ ۱۸ مردادماه سال ۸۸ تشکیل شده بود، نامهای را به امضای غلامرضا حاجیزاده، قدرت‎اله شریفی، احمد مظاهری، مهدی فتاحی و … رسیده است، مقرر شده بود که بانک صادرات خوزستان با استناد به مصوبه ارکان اعتباری و گزارش کارشناسی در خصوص تفویض اختیار به منظور بررسی، تصویب و اعطای تسهیلات به صورت گشایش اعتبارات اسنادی خارجی ارزی به مبلغ ۶۰۰ میلیون یورو و گشایش اعتبار اسنادی ریالی به مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال به صورت سقف سالیانه به شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران، موضوع را پیگیری کند. ( ۹۵.۵ درصد از سهام این گروه برای گروه امیرمنصور آریا است.)

    همچنین کمیته اعتبارات در تاریخ ۳ اسفندماه سال ۸۸ تشکیل جلسه داده و در مصوبهای که به امضای سیدمحمد جهرمی، قدرتاله شریفی، مهدی فتاحی، علیرضا موسوی نسب، بهرام قربانی و احمد مظاهری رسیده است، کمیسیون اعتبارات بانک صادرات خوزستان به درخواست تفویض اختیار به منظور بررسی، تصویب و گشایش اعتبارات اسنادی داخلی ریالی به مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال به صورت سقف سالانه به نام شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران (سهامی خاص) رسیدگی کرده است.مدیرعامل سابق بانک صادرات و از متهمان اصلی اختلاس بزرگ که در حاشیه امن بوده و به رغم اینکه نامش در پرونده اختلاس برده شد، اما منکر هر گونه ارتباطی است، در زمان برگزاری دادگاه با تکذیب خبر ملاقاتش با مه آفرید خسروی گفته بود: جوانفکر به جای دادن آدرس غلط بهتر است مشایی را مجاب کند تا درباره جلساتش با مه آفرید توضیح دهد.

    بهمن ماه سال گذشته، همزمان با برگزاری انتخابات نمایشی، برای انحراف افکار عمومی از مفاسد کلان اقتصادی تیم احمدی نژاد و نزدیکان دفتر رهبری، دادگاهی با حضور ۳۲ متهم در حالی تشکیل شد که رهبری امر کرده بود این موضوع خیلی کش پیدا نکند.

    مدیرعامل بانک صادرات که اولین کسی است که باید در رابطه با این فساد عظیم مالی پاسخگو باشد، بدون حتی یک عذرخواهی ساده و به شکلی طلبکارانه از مسوولان خواست به خاطر کشف و دستگیری عناصر باند متهم به سوء استفاده مالی، از او تشکر کنند. هر چند جهرمی از کار برکنار شد، ولی تاکنون کسی به پرونده او رسیدگی نکرده است.

    محمد جهرمی پیش از این نارضایتی خود را از رسانه ای شدن این پرونده عنوان کرده بود و مدعی است اولین کسی بوده که این اختلاس را کشف و به مقامات امنیتی گزارش کرده، ولی اعلام علنی را به هیچ وجه توصیه و تاکید نداشته است.

    اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی توسط ال سی های جعلی بانک صادرات در زمان تصدی محمد جهرمی، دبیراجرایی پیشین شورای نگهبان صورت گرفت و به همین دلیل در اویل مهر ۱۳۹۰ از ریاست بانک صادرات برکنار شد.

    اما محمد جهرمی مشکلاتی از قبیل اختلاس در بانک را ناشی از ناموفق بودن سیستم کنترل بانکی دانسته و گفته بود که با ادامه روند فعلی، مسئولان بانک مرکزی باید پاسخگوی سوء استفاده های احتمالی در آینده نیز باشند.

    پیش از این نیز وی با انتقاد از عملکرد دولت در این پرونده گفته بود: احساس می کردند که دیگران می آیند و موضوع را پخش می کنند و ما عقب می مانیم پس آمدند زود تر پخش کردتد و فرافکنی کردند. بنده حتی یک روز هم در پیگیری اینکه اطلاعات را به آقای احمدی نژاد برسانم کوتاهی نکردم ولی آقای احمدی نژاد وقت ندادند تا من با ایشان صحبت کنم بعد قضاوت نمایند.

    وی نیز همچون تیم احمد نژاد وعده داد که مطالبی در خصوص پرونده و این گروه دارم که به زودی در اختیار مردم قرار می دهد. هر چند او منکر نقش خود در این اختلاس است، اما با انتشار اسناد جدید دخالت این فرد نزدیک به دفتر رهبری در اختلاس بزرگ مسجل است.

    براساس متن این نامه ها، کمیته عالی اعتبارات بانک صادرات در جلسه خود که در تاریخ ۱۸ مردادماه سال ۸۸ تشکیل شده بود، نامهای را به امضای غلامرضا حاجیزاده، قدرت شریفی، احمد مظاهری، مهدی فتاحی و … رسیده است، مقرر شده بود که بانک صادرات خوزستان با استناد به مصوبه ارکان اعتباری و گزارش کارشناسی در خصوص تفویض اختیار به منظور بررسی، تصویب و اعطای تسهیلات به صورت گشایش اعتبارات اسنادی خارجی ارزی به مبلغ ۶۰۰ میلیون یورو و گشایش اعتبار اسنادی ریالی به مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال به صورت سقف سالیانه به شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران، موضوع را پیگیری کند. ( ۹۵.۵ درصد از سهام این گروه برای گروه امیرمنصور آریا است.)

    در حاشیه این نامه تذکری هم به بانک عامل داده شده است که با احتساب مانده بدهیهای فعلی، از رقم ۳۴۰۰ میلیارد ریال تجاوز نکند.

    به گزارش فرارو در این نامه آمده است: این کمیته با عنایت به نظر موافق بانک صادرات خوزستان طی پیشنهاد فوقالذکر و در راستای تسریع در ارایه خدمات بانکی به مشتریان با تفویض اختیار به بانک صادرات مذکور تحت شرایط زیر موافقت دارد:

    ۱- بانک صادرات خوزستان به موجب این مصوبه مجاز خواهد بود ضمن رعایت دقیق بخشنامهها و دستورالعملهای مربوطه پس از انجام بررسیهای کارشناسی و حصول اطمینان از وجود توجیهات لازم نسبت به تصویب و گشایش اعتبارات اسنادی داخلی ریالی به مبلغ هزار میلیارد ریال به صورت سقف سالانه به نام شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران(سهامی خاص) اقدام نماید.

    ۲- تعیین پیشپرداخت و مدت اعتبارات اسنادی گشایش شده، اخذ پشتوانه لازم و کافی و به منظور پوشش تعهدات متقاضی در چارچوب ضوابط و مقررات جاری به تشخیص و عهده بانک صادرات خوزستان خواهد بود.

    ۳- متقاضی هنگام استفاده از تسهیلات این مصوبه، باید فاقد هرگونه تعهدات سررسید شده گذشته یا معوق اعم از سرفصل شده یا نشده از بابت تعهدات ارزی یا ریالی خود بوده و همچنین فاقد چک برگشتی در شبکه بانکی باشد.

    ۴- رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه به منظور حفظ حقوق و منافع بانک الزامی است.

    در این نامه آمده است: بر اساس نمونه ۷۰ مورخ ۳/۱۲/۸۸ شعبه شرکت ملی فولاد اهواز، فعالیت بانکی و اعتباری شرکت به شرح زیر است:

    در این نامه تذکر داده شده که کل مبلغ گشایش اعتبار نباید از میزان وجوه بازپرداختی از جهت اصل، سود و جرائیم تجاوز نماید.

    پس از برگزاری ۱۵ جلسه دادگاه به اتهامات ۳۹ متهم پرونده فساد بزرگ بانکی رسیدگی کرد و ختم دادرسی در بخش اول این پرونده ۲۵ تیرماه اعلام شد. این پرونده دارای کیفرخواستی ۱۲ هزار صفحهای بود، که پس از صدور رای و اعتراض متهمان به احکام این پرونده برای تجدیدنظرخواهی به دیوان عالی کشور ارسال شد.

    بر اساس آنچه در جلسات پانزده گانه این دادگاه ها آمده، مه آفرید خسروی متهم اصلی این پرونده متهم شده است که از طریق تبانی با رئیس شعبه بانک صادرات در یک کارخانه فولاد در خوزستان، السیهای (اسناد اعتباری) جعلی به مبالغ دهها میلیارد تومان میگرفته، بدون آنکه وجه آنها را به بانک بپردازد. بعد از آن، وی این السیها را به بانک های دولتی و خصوصی دیگر می برده و در آنجا با قیمتی پائین تر از قیمت رسمی السی می فروخته است.

    به گفته محسنیاژهای، سخنگوی قوهقضائیه از ۳۹ متهم پرونده فساد بانکی چهارنفر به اعدام، دو نفر به حبس ابد و بقیه به ۲۵، ۲۰ و ۱۰ سال و کمتر حبس محکوم شدهاند، همچنین متهمانی که کارمند دولت یا در سمت معاون وزیر یا مدیرکل هستند، علاوه بر مجازاتی چون حبس، جزای نقدی، شلاق و رد مال، به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم شدند.

    اینک با انتشار اسناد جدید و محرز شدن نقش محمد جهرمی در این اختلاس باید منتظر ماند تا ابعاد تازه ای از این فساد مالی بزرگ که با همکاری دولت و دفتر رهبری شکل گرفت برداشته شود.

    محمود احمدی نژاد در واکنش به کسانی که دولت را به اختلاس متهم می کنند، گفته بود “ما باز هم سکوت میکنیم که به خاطر مقام رهبری است ، البته این سکوت وحدت بخش طولانی مدت نخواهد بود.”

    حال باید دید که آیا سکوت احمدی نژاد با برگزاری دادگاه غیابی و علنی خاوری باز هم ادامه می یابد یا آن پای دفتری که “نمی توانسته اسمش را ببرد” هم به دادگاه کشیده خواهد شد.
    The greater the risk ، The greater the reward

    هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری

  8. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید بابک 52 از ایشان تشکر کرده است:


  9. #15887
    ستاره‌دار (۵۶) وحید 20 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Mar 2011
    محل سکونت
    زنجان
    نوشته ها
    24,986
    تشکر
    38,011
    تشکر شده 101,753 بار در 22,974 ارسال
    پیشنهاد افزایش قیمت بنزین

    سخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت با اعلام اینکه پیشنهادی مبنی بر افزایش نرخ حامل های انرژی به ویژه بنزین وجود دارد ولی نهایی نیست، هرگونه توقف در پرداخت یارانه های نقدی را رد کرد.

    به گزارش انتخاب به نقل از مهر، محمدرضا فرزین عصر امروز در حاشیه امضای قرارداد صندوق توسعه ملی و وزارت نیرو در پاسخ به سوال مهر در ارتباط با نحوه اختصاص منابع ارزی صندوق به پروژه های وزارت نیرو، گفت: تمام پروژه هایی که پذیرفته شد، صرفا برای بخش خصوصی است و امکان استفاده طرح های دولتی از منابع صندوق طبق قانون وجود ندارد.

    رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی، اظهار داشت: تاکنون 13 پروژه نیروگاهی بخش خصوصی پذیرفته شده است که در آنها دولت سهم بالایی ندارد. به صورت کلی دولت می تواند در پروژه هایی که از منابع صندوق توسعه ملی استفاده می کنند، 20 درصد باشد.

    فرزین ادامه داد: قرار است وزارت نیرو در قالب برنامه 5 ساله این وزارتخانه، پروژه ها را برای استفاده از منابع صندوق به بانک های عامل معرفی کند که پس از طی مراحل تایید، برای استفاده پروژه ها از تسهیلات صندوق توسعه کلی، مسدودی انجام می شود.

    وی خاطر نشان کرد: وزیر نیرو به عنوان نماینده حوزه نیرو با صندوق توسعه ملی قرارداد امضاء کرده اند و در این زمینه ایشان باید پاسخگوی روند اجرای پروژه های حوزه نیرو باشند.

    افزایش قیمت حامل های انرژی

    سخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت در ارتباط با برخی مطالب عنوان شده در مورد توقف پرداخت یارانه های نقدی که در قالب فاز اول هدفمندی یارانه ها پرداخت شده است، با تکذیب این موضوع درباره احتمال افزایش نرخ حامل های انرژی، گفت: در این زمینه برخی پیشنهادات به ویژه برای بنزین وجود دارد که نهایی نیست و فعلا نرخ های موجود ادامه دارد.

    فرزین با بیان اینکه برای تک نرخی شدن بنزین نیز برنامه ای در دست نیست پیرامون موضوع کسری بودجه دولت پس از اجرای فاز اول هدفمندی و پرداخت یارانه های 45 هزار و 500 تومانی، افزود: این برآورد صحیح نیست و تاکنون 1 ریال نیز کسری وجود نداشته است.

    وی با اشاره به لزوم جبران بخشی از شکاف تفاوت نرخ حامل های انرژی در داخل و خارج کشور در زمان اجرای فازدوم هدفمندی یارانه ها، گفت: با جمع بندی دولت، این مسئله حل می شود.

    نامه نگاری با بانک مرکزی

    سخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت، با اظهار امیدواری نسبت به دستیابی توافق با مجلس برای لایحه بودجه سال 92، درباره وضعیت تبدیل به ریال منابع ارزی صندوق در بازار، بیان داشت: طی سال گذشته، 2.5 میلیارد دلار به بانک کشاورزی و 700 میلیون دلار نیز به صندوق حمایت از توسعه کشاورزی به صورت ریالی تسهیلات پرداخت شد.

    فرزین با اشاره به ارسال نامه ای به بانک مرکزی برای فروش منابع ارزی، تصریح کرد: تاکنون میزان منابع ارزی به ریال تبدیل شده صندوق در بازار مشخص نشده است. بانک مرکزی با اولویت بندی بخشی از درآمدهای فروش نفت و منابع ارزی را در بازار عرضه می کند.

    وی با رد استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای پرداخت یارانه های نقدی، تاکید کرد: با این حال، دلیل مصوبه مجلس درباره برداشت از منابع صندوق برای پرداخت یارانه های نقدی را نمی دانم.
    درخت هرچه پربارتر افتاده تر

    توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم.

  10. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید وحید 20 از ایشان تشکر کرده است:


  11. #15888
    ستاره‌دار (۱۴) بابک 52 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Mar 2011
    نوشته ها
    14,794
    تشکر
    27,038
    تشکر شده 57,158 بار در 13,756 ارسال
    » اکثر پیشبینی ها درباره سیاستهای خسارت بار درست از آب در آمد


    مشاور اقتصادی میرحسین: درسال گذشته ۵ میلیون نفر به زیر خط فقر رفتند

    چکیده :تا قبل از شوک درمانی هر ساله چیزی حدود یک درصد جمعیت ایران از محل هزینه های کمرشکن درمان به زیرخط فقرمی افتادند.اما این نسبت در یک ساله اجرای این سیاست به چیزی حدود ۵ تا ۷درصد جمعیت بالغ شده است. یعنی دراثرشوک درمانی در سال ۱۳۹۰ فقط از ناحیه هزینه های به شدت افزایش یافته درمانی چیزی حدود ۴ تا ۵ میلیون ایرانی به زیرخط فقر رفتند. و این به جز فشارهای طاقت فرسایی است که به تولیدکننده ها تحمیل شده...
    دکتر فرشاد مومنی از مشاوران اقتصادی میرحسین موسوی می گوید دولت همه آنچه را که در یک برنامه ۵ ساله در راستای قانون هدفمندی باید به قیمت های حاملهای انرژی اضافه می کرد، در همان سال نخست، انجام داد و چون در تمام اموری که وعده داده بود یا الزام قانونی برای اجرا داشت، با شکست روبه رو شد، اجرای فاز دوم هدفمندی را مطرح کرد.

    به گزارش نامه، قانون هدفمندی یارانه ها اواخر آذرماه سال ۸۹ با حمایت تمام مسئولان کشور اجرایی شد و هم اکنون ۲۲ ماه از اجرای این قانون می گذرد و انتقادهای فراوانی به دولت درباره نحوه اجرای آن وارد است.

    فرشاد مومنی کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه در گفت وگو با نامه با بیان این که افزایش یارانه نقدی بیشتر مانورهای تبلیغاتی درآستانه انتخابات است، می گوید زمانی که رئیس دولت خود به صراحت عنوان می کند در شرایطی که هنوز افزایش یارانه ها اتفاق نیفتاده، دولت با کسری های جدی در مالیه خود روبه رو هست، بیان افزایش مبلغ یارانه ها از سوی هر کسی، بیشتر به یک شوخی شباهت دارد.

    وی درباره احتمال توقف پرداخت یارانه نقدی معتقد است باید دید که دولت در جابه جایی هزینه های خودش به چه اقداماتی متوسل خواهد شد. الان به صورت دقیق در این زمینه نمی توان اظهارنظر کرد، اما در مورد این که دولت به طور جدی مشکل کسری مالی دارد، تردیدی نیست.

    مشروح گفت وگوی فرشاد مومنی با نامه را در ادامه مطالعه فرمایید:

    آقای دکتر مومنی! حدود دو سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها می گذرد؛ قانونی که با فراز و نشیب فراوان سرانجام در مجلس تصویب شد و دولت با حمایت همه جانبه آن را اجرا کرد؛ اما این روزها بحث اجرا یا عدم اجرای فاز دوم این قانون مطرح شده است و بسیاری از کارشناسان بر این باورند که فاز نخست این قانون به خوبی اجرا نشده است؛ قانون هدفمندی یارانه ها در آستانه دو ساله شدن را چطور ارزیابی می کنید؟

    اگر خاطرتان باشد، قبل از آغاز اجرای سیاست شوک قیمتی به حامل های انرژی، شعار محوری دولتی ها این بود که میزان مصرف مستضعفان و محرومان، به خصوص از بنزین بسیار کمتر از گروه های پردرآمد جامعه است و این ایده را ابتدا براساس شعارعدالت اجتماعی مطرح کردند. بر اساس نظرات کارشناس ها، هم به اعتبار تحلیل فرآیند ماجرا وهم به اعتبارتحلیل غایت ماجرا، اشتباهات فاحشی در آن وجود داشت.

    به لحاظ فرآیندی عنوان می شد که درست است فقرا خودرو ندارند و از خدمات حمل و نقل عمومی استفاده می کنند، اما وارد کردن شوک های قیمتی به خصوص و به طور مشخص به بنزین، به طورنسبی فشار شدیدتری به گروه های فقیر جامعه وارد خواهد کرد و بنابراین با منطق عدالت ثابت شد که این حرف بی پایه و سستی است.

    از نظرغایت کارهم گفته می شد با توجه به اینکه همگان بر سر اصل تورم زا بودن این سیاست اتفاق نظر دارند، اما اختلاف نظرها بر سر برآوردهای متفاوتی است که بر حسب سناریوهای متفاوت از چشم انداز میزان تورم ایجاد شده ناشی از آن شکل گرفت و در دولت این گونه استباط می شد که به اعتبار این واقعیت که تورم در ذات خود برعلیه فقرا و به نفع اغنیا عمل می کند، اگر یک سیاست تورم زا اعمال شود،باعث افزایش بی عدالتی ها خواهد شد، نه اینکه در خدمت نیل به عدالت باشد.

    بنابراین زمانی که با منطق و شعار عدالت، هیچ توجیهی برای چنین اقدام نسنجیده ای نمی توان مطرح کرد، مسائل دیگری را عنوان کردند. مسائل دیگری را مطرح می کردند؛ محور اصلی آن مسائل این بود که در اثر شوک درمانی، منابع مالی بسیار عظیمی در اختیار دولت قرار خواهد گرفت و دولت از طریق این پشتوانه مالی بسیار عظیم می تواند کارهای بزرگ تری را انجام دهد.

    به عنوان مثال در آن زمان عنوان می شد که تولید را از این طریق رونق خواهند داد، ماشین آلات فرسوده بنگاه های تولیدی را مدرن خواهند کرد، جاده ها را ایمن خواهند ساخت و ده ها وعده این گونه داده می شد. در آنجا کارشناسان بر روی این مسئله متمرکز شدند که میزان درآمدی که دولت انتظاردارد از این طریق حاصل شود، زاییده یک سوءتفاهم یا توهم اندازه گیری است. بدین معنی که آنها تصورشان این بود که هزینه فرصت یا یارانه ضمنی همان یارانه قطعی است و در محاسبات خود به تفاوت بین یارانه آشکارو یارانه ملی و تعریف دقیق این مفاهیم توجه نکرده بودند و بنابراین کارشناسان هشدارمی دادند که امکان ندارد درآمدی که ادعا می کنید یا در تصور دارید، به دست بیاید.ضمن اینکه عنوان می شد حتی اگر آن میزان درآمدهم حاصل شود، به اعتبار اینکه دولت، خود، بزرگترین مصرف کننده و بزرگترین سرمایه گذاردراقتصادایران است، آثار و هزینه ها و خسارت های ناشی از این اقدام،برای مالیه دولت در مقایسه با مالیه بنگاه ها وخانوارها،مخرب ترخواهد بود.

    شاهد مثالی که در این زمینه مطرح می شد،تجربه شوک درمانی در مورد نرخ ارزدر سال های اولیه دهه ۱۳۷۰بود که در آنجا به وضوح مشخص شد بحران کسری بودجه دولت ازطریق شوک درمانی در مورد نرخ ارزنسبت به شرایط قبل از آن به مراتب شدیدتر شد.

    از سویی دیگر، دولت به این جنبه اخیرهم همچنان بی توجهی کرد و می گفتند که چیزی بین۱۱۰ تا ۱۲۰ هزارمیلیاردتومان از این محل، درآمد کسب خواهند کرد. اما زمانی که خود دولت لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ را به مجلس تقدیم کرد، در مورد درآمدهای حاصل از شوک درمانی، در مجموع چیزی حدود۶۲هزارمیلیارد تومان را به عنوان چشم انداز درآمدی مطرح کرد.

    البته از همان ابتدا تحقق درآمد ۶۲ هزار میلیارد تومانی غیر ممکن به نظر می رسید.

    زمانی که همین رقم درمرکز پژوهش های مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه بررسی شد، ملاحظه گردید که عملا دولت، چیزی حدود۲۶ هزارمیلیاردتومان بیشتر قادربه کسب درآمد نیست. متاسفانه با وجود اینکه این سند را خود دولت داده بود ودر گام اول پذیرفته بود که چیزی در حدود ۵۰ درصد توهم درآمدی داشته وبعد خود مبلغ ۶۲ هزارمیلیارد تومان هم به صورت دقیق و کارشناسی شده توسط مجلس بررسی شد و متوجه شدند که این درآمد کمتر از نصف آن رقم قابلیت تحقق دارد، شاید جا داشت که همان موقع این جمع بندی حاصل می شد که وقتی محاسبه های کارشناسی دولت تا این اندازه سست وبی اعتبار است، می توان انتظار داشت که نتایج حاصل ازاین اقدام نیز،بسیار خسارت بارترازچیزی باشد که درابتدا گمان می رفت.

    اگر ما بخواهیم نتیجه آنچه را که اتفاق افتاده است با مبنای قانون هدفمندی مورد توجه قرار دهیم،در قانون هدفمندی پیش بینی شده بود که دولت از طریق درآمدهایی که از محل شوک درمانی به دست می آورد،۱۲ اقدام مشخص باید صورت دهد.

    دولت در عمل، طی ۱۵ ماهی که این سیاست مخرب را به اجراگذاشت،از آن ۱۲ مسئولیت قانونی، تنها یک مسئولیت را درعمل جدی گرفت و از ۱۱ مسئولیت قانونی دیگر در این زمینه شانه خالی کرد.نکته تلخ و غم انگیز در این ماجرا این بود که در همان یک موردی هم که عبارت از پرداخت یارانه نقدی به مردم بود، علاوه بر اینکه کل منابع حاصل از شوک درمانی را خرج کرد، ۱۵هزارمیلیارد تومان هم کسری آورد و این کسری ها را با توسل غیرقانونی به درآمدهای نفتی و امکانات بانک مرکزی و از این قبیل امکانات، جبران کرد.

    با در نظر گرفتن این گزارش ها از فاز نخست قانون هدفمندی، مطرح شدن فاز دوم منطقی بود؟ چرا دولت در شرایطی که فاز نخست را به طور کامل اجرا نکرده بود اجرای فاز دوم قانون را مطرح کرد؟

    این مسئله در گزارش های مربوط به دیوان محاسبات هم انعکاس پیدا کرد. اگر بر مبنای محاسبات و وعده های خود دولت بخواهیم داوری کنیم،این سیاست از ابتدا محکوم به شکست بود. کما اینکه در عمل هم هیچ یک ازوعده های دولت محقق نشد. در اینجا درست به قاعده ای که درتجربه های شکست خورده برنامه های ساختاری مطرح است، دولت به جای عبرت گیری ازاین اشتباه بسیار پرخسارت،یک ایده جدیدی را مطرح کرد تحت عنوان فاز دوم هدفمندی یارانه ها.

    متاسفانه این ایده از اساس نادرست، توسط افراد دیگری هم تکرار شد. مسئله ای به نام فاز دوم در قانون هدفمندی یارانه ها نه وجود داشت ونه پیش بینی شده بود. در آنجا بحث بر سراین بود که این شوک های قیمتی، در یک دوره ی ۵ ساله به اقتصاد کشور وارد شود تا آثارخسارت بارآن که قانون گذارهم به آن اذعان داشت و گزارش های رسمی مرکز پژوهش های مجلس هم آن را تایید می کرد، با فشارکمتری اقتصاد و جامعه ایران را متحمل خسارت کند.

    دولت همه آنچه را که در یک برنامه ۵ ساله باید به قیمت های حامل های انرژی اضافه می کرد، در همان سال نخست، انجام داد و چون در تمام اموری که وعده داده بود یا الزام قانونی برای اجرا داشت، با شکست روبه رو شد، اجرای فاز دوم هدفمندی را مطرح کردند که هیچ پایه و مبنایی ندارد.دراینجا باید به این نکته اذعان داشت که آثار خسارت بار این سیاست به اندازه ای فراتر از انتظار دولتی ها بود که آنها خودشان علی رغم الزامات قانونی درلایحه بودجه که در سال ۹۱ برایشان درنظرگرفته شده بود، خودشان به صورت یکجانبه ازانجام این کار صرف نظر کردند.اما در ماه های اخیر که بحران مالی دولت ابعاد بسیار بزرگتری پیدا کرد وحتی رئیس دولت درمجلس دانش آموزی به صراحت از کسری های جدی مالی دولت سخن به میان آورد،نمایندگان مجلس احتمال دادند که این بار به صورت کاملا آشکار و با هدف کسب درآمد و انداختن بحران های بزرگ اجتماعی، اقتصادی ناشی از شوک درمانی به گردن دولت بعدی،برای اینکه از چنین اتفاقی پیشگیری شود، یک قانون متکی بر طرح دوفوریتی را به تصویب رساندند که بر اساس آن،مانع از این شدند که دولت شوک های قیمتی جدیدی به حامل های انرژی وارد کند. این مسئله، چیزی است که تاکنون رخ داده است.

    عدم اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه ها چه عواقبی را به همراه دارد؟

    در مورد عواقب تک تک این اقدام ما درگذشته تذکر داده ایم.به نظر می رسد چنانچه مجالی باشد و فهرست پیامدهای ناخواسته خسارت بار این سیاست به صورت یک جا مورد توجه قرار گیرد، می توان این امید را داشت که این بلوغ با پرداخت هزینه بسیار سنگین درسطح تصمیم گیران دولت و مجلس،پدید بیاید تا یک بار برای همیشه بفهمند که از طریق شوک های قیمتی، امکان پیشبرد اقتصاد ایران به سمت عملکرد مطلوب وجود ندارد.

    شخصا تا آنجاییکه در توانم بود سال گذشته به تفصیل نشان دادم که در دوره شش ماهه اول پس از اجرای این سیاست،تمام اسناد منتشرشده رسمی دولت، نشان می دهد که تقریبا اکثریت پیش بینی های کارشناسان درست بوده و این سیاست به هیچ وجه دستاورد مثبتی نداشته است، اما خسارت های بسیار سنگینی را برای کشور به همراه خواهد داشت.

    متاسفانه در آن زمان با وجود اینکه همه مستندات ما هم براساس گزارش های رسمی دولت بود و به گواه این اسناد شکست این سیاست را نشان داده بودیم و تقاضا کرده بودیم که دستگاه های نظارتی فرمان توقف این اقدام مخرب را بدهند، اما این پیام در آن موقع مورد توجه قرار نگرفت تا اینکه حدود هفت ماه بعد دولت، خود را ناگزیردید که این سیاست مخرب را متوقف کند.

    گزارش های رسمی موجود به گفته وزیربهداشت و درمان حکایت از این دارد که تا قبل از شوک درمانی هر ساله چیزی حدود یک درصد جمعیت ایران از محل هزینه های کمرشکن درمان به زیرخط فقرمی افتادند.اما این نسبت در یک ساله اجرای این سیاست به چیزی حدود ۵ تا ۷درصد جمعیت بالغ شده است. یعنی دراثرشوک درمانی در سال ۱۳۹۰ فقط از ناحیه هزینه های به شدت افزایش یافته درمانی چیزی حدود ۴ تا ۵ میلیون ایرانی به زیرخط فقر رفتند. و این به جز فشارهای طاقت فرسایی است که به تولیدکننده ها تحمیل شده و حتی به جز خسارت های بسیار بزرگی است که برپیکر مالیه خود دولت وارد شده است. به نظرمی رسد چنانچه کارشناسان مستقل، به صورت منصفانه و مستند، ابعاد و پیامدهای این اتفاقات ناخواسته را زیرذره بین بگذارند، می توان امیدواربود که درآینده چنین اشتباهات فاحشی در سیاستگزاری های اقتصادی کشور رخ ندهد.

    آقای دکتر! یک نکته مهم دیگر در مسئله هدفمندی یارانه ها مطرح شدن چند باره ی حذف یارانه های دهک های بالای جامعه و به اصطلاح قشر مرفه بود. چنانچه این مسئله به صورت کامل اجرایی می شد، آیا در مسیر صحیح قانونی هدفمندی یارانه ها خللی ایجاد نمی شد؟ این حذف چقدرمی توانست در کمک به اقشار پایین تر جامعه موثر باشد؟

    این مسئله یکی از تناقض های بزرگ سیاست شوک درمانی است و در اکثریت غریب به اتفاق تجربه های کشورهای در حال توسعه هم آزموده شده بود. اگرخاطرتان باشد، در زمانی که به جای شوک درمانی از لفظ هدفمندکردن استفاده کردند،عموم کارشناسان این سوال را مطرح کردند که آیا شما گروه های هدف خود را می شناسید؟ و مشخصا پاسخ دولت منفی بود . زیرا این مسئله تناقضی بود و می خواستند چیزی را هدفمند کنند که قادر به شناسایی گروه های هدف نبودند. این هم یک زاویه دیگری بود که کسانی که تذکر و هشدار می دادند، عنوان می کردند که چون دولت گروه های هدف را نمی شناسد به تعبیری که در ادبیات موضوع وارد است، درهر دو گروه خطاهای سیاست گذاری در چنین شرایطی اتفاق خواهد افتاد. یعنی یک بخشی از جامعه که حقیقتا نیازمند گرفتن یارانه نقدی هستند، از تور دولت بیرون می مانند و بخش بزرگی از کسانی که حقیقتا نیازمند نیستند، در درون این تور قرار می گیرند.متاسفانه دولت، علی رغم شعارهدفمندی، پیش بینی کرده بود که به حدود ۷۳ میلیون نفر از ۷۵ میلیون نفر جمعیت کشور، یارانه نقدی دهد و در این مسیر درجریان اجرا، اتفاقات بسیار مضحکی هم رخ داد که به نظر من بسیار ضروری است که این اتفاقات هم ثبت و ضبط شود تا مایه عبرتی برای سیاست گذاران آینده کشور باشد.

    ۴ماه پس از آغاز هدفمندی، نمایندگان کمیسیون تخصصی موضوع در مجلس به شدت به دولت اعتراض کردند و مضمون اعتراض این بود که چرا شما حتی به ایرانیان مقیم خارج هم یارانه نقدی پرداخت می کنید. یعنی تا این اندازه خطاهای دوگانه در شناسایی افراد اتفاق افتاده بود.

    نکته بسیار مهم در این میان این بود که آن ۲ میلیون نفری که مشمول این حکم نشده بودند، به این دلیل نبود که دولت آنها را شناسایی نکرده و کنار گذاشته باشد.بلکه آنها خودشان نخواستند که یارانه دریافت کنند.بنابراین این هم یک زاویه دیگری بود که نشان می داد چون اینها گروه های هدف را نمی شناسند، بنابراین از این ناحیه هم قطعا با شکست روبه رو خواهند شد.

    اگر دقت کرده باشید در جریان دیالوگ هایی که توسط مقامات مسئول اجرایی به ویژه وزیر امور اقتصادی و دارایی که مسئول مستقیم اجرای این قانون بود، مطرح می شد، ایشان گردن کج کرده و تقاضا می کرد که این گروه های ثروتمندی که ثبت نام کرده اند، خودشان داوطلبانه بیایند اعلام انصراف دهند که عملا ملاحظه کردید که این سیاست هم کاملا به شکست منتهی شد و این، همه، مسائلی بود که از قبل هم پیش بینی می شد.

    آن زمان که ما عنوان می کردیم دولت، گروه های هدف را نمی شناسد، بنابراین با مشکلات روبه رو خواهد شد، استدلالمان این بود که با وجود این که از سال۱۳۳۸ تا امروز حساب های ملی در ایران اندازه گیری می شود، ما هنوز نتوانسته ایم از طریق روش درآمدها این حساب ها را اندازه گیری کنیم. یعنی فهم واقعیت های درآمدهای افراد جامعه،تا همین امروز برای مسئولان اقتصادی کشور ناممکن بوده و بنابراین آن ادعایی که مطرح می شد دهک های پردرآمد حذف خواهند شد، هم نمی توانست مبنا داشته باشد،مگر اینکه اینها به طور تصادفی بر اساس حدس و گمان اقداماتی در این زمینه انجام داده باشند که این کار را هم تا حدودی انجام دادند و پیامک هایی فرستادند و این پیامک ها هم با ضریب بالای ۷۰درصد با اعتراض پیام گیرندگان روبه رو شد. بر این اساس آن ایده در سال ۹۰، ایده قابل تاملی بود، اما اگر قرار است اجرا شود، به واسطه ضعف در شناسایی گروه های هدف، دولت را با مشکلات اجرایی بسیار پیچیده تری روبه رو می کند.

    در ابتدای سال عنوان می شد که دولت قصد دارد بیش از میران فعلی و ۷۰ الی ۸۰ هزار تومان به مردم یارانه پرداخت کند اما دست دولت را بسته اند یا اصلا چنین مبلغی موجود نبوده که بتوانند به این میزان از مردم تا این رقم یارانه بدهند. اما هر چه که بود دولت از این مسئله به نحوی گلایه داشت که یعنی خودش اراده دارد، اما خارج از نهادهای دولت، این اقدام با مانع رو به رو می شود.از سویی دیگر حین مباحث فازدوم هدفمندی یارانه ها هم عنوان می شد که قرار است میزان یارانه های نقدی، افزایش پیدا کند. با این اوصاف اگر این قرارباشد این مسئله به وقوع بپوندد،آیا باز هم بدون پشتوانه و برنامه ریزی مالی مناسب قرار است میزان یارانه ها افزایش یابد و از چه طریقی این مبلغ قرار است تهیه شود؟

    این حرفها را بیشتر مانورهای تبلیغاتی درآستانه انتخابات ارزیابی می کنم. وگرنه زمانی که رئیس دولت خود به صراحت عنوان می کند در شرایطی که هنوز افزایش یارانه ها اتفاق نیفتاده، دولت با کسری های جدی در مالیه خود روبه رو هست، بیان افزایش مبلغ یارانه ها از سوی هر کسی، بیشتر به یک شوخی شباهت دارد و محلی ازاعراب در واقعیت ندارد.

    کافی است به سند لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ مراجعه کنید. درآنجا با وجود بسیاری از مفروضات درآمدی به غایت خوشبینانه و غیر مطابق با واقعیت که در مورد صدور و قیمت نفت داشتند، با وجود همه آن ملاحظات، دولت برای اینکه بین آن منابع و مصارف خود ترازی ایجاد کند، پیش بینی کرده بود که مقادیر قابل توجهی در آمد کسب خواهد کرد.اما اکنون ناچار شده وام گیری داخلی از سیستم بانکی، وام گیری خارجی و انتشار اوراق مشارکت را در دستور کار قرار دهد. مجموع رقم منابعی که دولت از این طریق می خواهد برای پوشش دادن هزینه های سال ۹۱ خود تامین کند، معادل ۴/۲ برابر سهم نفت در بودجه عمومی دولت بود. این چیزی است که در گزارش سند لایحه بودجه، خود دولت به آن اذعان کرد و زمانی که دولت درشرایطی که هنوز تعهد خاصی به آن اضافه نکرده و با این بحران جدی در وضعیت مالیه خود روبه رو است، مشخص است که مانور تبلغاتی یا بازی انتخاباتی بوده است.

    آیا زمان بندی مشخصی برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها تعیین شده است؟

    فعلا با قانون جدیدی که توسط مجلس به تصویب رسیده، تا اطلاع ثانوی دولت را از دستکاری جدید برای قیمت های حامل های انرژی ممنوع کرده است.

    چه شرایط و ساختاری مورد نیاز است تا وضعیت اقتصادی کشور به ثبات مشخصی برسد و به عنوان مثال مرحله دوم هدفمندی یارانه ها اجرایی شود؟ این از این جهت مطرح می شود که برخی کارشناسان معتقدند در اجرای مرحله دوم تغییرات زیادی باید صورت بگیرد و مثلا بخش تولید باید از روند هدفمندی یارانه ها خارج شود. پیشنهادهای شما به عنوان کارشناسی اقتصادی در این زمینه چیست؟

    پیشنهاد من این است تا زمانی که بسترهای غیرقیمتی و نهادی مسئله فراهم نشده، مدیریت کلان کشور و به ویژه نهادهای نظارتی مثل مجلس، با توجه به این تجربه خسارت بار، تلخ و شکست خورده ای که در این زمینه در سال ۱۳۹۰ داشتیم، اساسا به هیچ وجه این اجازه را به دولت ندهند که برای کسب درآمد، به سمت دستکاری درآمدهای کلیدی برود. همان طور که در تئوری هم گفته شده و به صورت مکرر هم دربحث ها اشاره شده بود، تا زمانی که متغیرهای غیرقیمتی و ساختار نهادی اقتصاد ایران آمادگی برای پذیرفتن شوک های قیمتی را ندارد، هر نوع تلاش برای واردکردن شوک های جدید، به هرعنوانی که باشد، آثار تخریبی بسیار شدیدی به همراه خواهد داشت، بدون اینکه دستاورد خاصی برای امروز و فردای اقتصادایران داشته باشد.

    آیا ممکن است به دلیل شرایط بحرانی اقتصاد کشور، پرداخت یارانه ها در مرحله اول هم دستخوش تغییرات یا مشکلات یا حتی متوقف شود؟

    پاسخ این سوال را نمایندگان مجلس با همین مصوبه اخیر خود دادند.در این مصوبه اخیر به صراحت گفته شده که دولت مطلقا حق ندارد که برای تامین مالیه پرداخت پول نقدی یارانه، متوسل به افزایش قیمت کلیدی نرخ ارز شود.این بدان معناست که نمایندگان مجلس تحلیلشان این است که اساس این بی ثباتی هایی که در بازار ارز اتفاق افتاده هم، کسری های جدی مالی دولت، حتی برای پرداخت یارانه نقدی بوده است.

    پس با این حساب پس می توان گفت ممکن است با توقف روبه رو شود؟

    باید دید که دولت در جابه جایی هزینه های خودش به چه اقداماتی متوسل خواهد شد. الان به صورت دقیق در این زمینه نمی توان اظهارنظر کرد، اما در مورد این که دولت به طور جدی مشکل کسری مالی دارد، تردیدی نیست.


    The greater the risk ، The greater the reward

    هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری

  12. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید بابک 52 از ایشان تشکر کرده است:


  13. #15889
    ستاره‌دار (۱۴) بابک 52 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Mar 2011
    نوشته ها
    14,794
    تشکر
    27,038
    تشکر شده 57,158 بار در 13,756 ارسال
    صادرات طلای ایران ممنوع شد

    صادرات فلزات گرانبها، از جمله طلا در ایران بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع اعلام شد. بعضی از تحلیلگران معتقدند هدف از این تصمیم جلوگیری از خروج داراییهای مردم ایران به صورت فلزات گرانبها به خارج از کشور است.

    همزمان با افزایش تحریمهای غرب علیه برنامه هستهای ایران صادرات طلا و دیگر فلزات گرانبها از این کشور ممنوع اعلام شد.

    معاون فنی و امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران چهارشنبه (۱۰ آبان/۳۱ اکتبر) اعلام کرد که صادرات طلا و فلزات گرانبها، از جمله طلا، نقره و پلاتین بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع شد است.

    به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نادری در نشست معاونان امور گمرکی ۳۰ گمرک کشور با اشاره به نوسانات نرخ ارز و چالشهای موجود در عرصه تجارت خارجی دلیل ممنوعیت صادرات برخی از کالاها را "جلوگیری از احتمال کمبود آنها در بازار" خواند.

    وی افزود: «براساس این تصمیم، صادرات فلزات گرانبها اعم از اینکه به صورت خام (شمش،مسکوک، قراضه و...) یا مصنوعات و زیورآلات باشد، موکول به اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.»

    نادری ادامه داد: «گمرک همواره تأکید کرده است که صادرات محور توسعه است، اما نوسانات اخیر نرخ ارز این دغدغه را بهوجود آورده که اگر به منظور کسب سود، همه تولیدات کشور صادر شود، از نظر معیشتی و رفاه مردم، ممکن است با کمبود مواجه شویم.»

    رویترز با انتشار گزارشی در این باره نوشته است، اینک که تبدیل داراییهای مردم ایران به دلار و یورو مشکل شده بانک مرکزی ایران میخواهد با این تصمیم جلوی انتقال داراییهای مردم به شکل فلزات گرانبها به خارج از کشور را بگیرد.

    در ۱۵ ماه اخیر ریال ایران دوسوم ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است.

    معاون فنی و امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران در ادامه گفت، بر اساس مصوبه دولت صادرات ۵۲ قلم کالا ممنوع شده و اخیرا نیز صادرات تعداد زیادی از کالاها منوط به دریافت مجوز از سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان شده است. دلیل ممنوعیت صادرات این کالاها جلوگیری از کمبود احتمالی آنها در بازار داخل عنوان شده است.

    "دلیل ممنوعیت صادرات طلا شرایط فعلی اقتصادی است"

    مهر همچنین نوشت: «اگرچه طبق قانون، مسکوکات ساختهشده از فلزات گرانبها تاکنون نیاز به مجوز بانک مرکزی نداشته است، اما شرایط فعلی اقتصادی باعث شده است تا مصوبهای مبنی بر لزوم دریافت مجوز بانک مرکزی برای صدور این قبیل کالاها به تصویب برسد.»


    محدودیت صادرات گاز مایع ایران

    گزارشها همچنان حاکی از آن هستند که تحریمهای غرب که به دلیل ادامه فعالیتهای مناقشهبرانگیز اتمی ایران بر این کشور اعمال شده صادرات گاز، از جمله گاز مایع از ایران را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.

    رویترز از قول منابع آگاه مینویسد، از آنجا که در تدابیر تحریمی جدید اتحادیه اروپا علیه ایران انواع مختلف گاز به روشنی تفکیک نشده است شرکتها در معامله برای گاز طبیعی ایران به شدت محتاط شدهاند. بزرگترین خریداران گاز مایع ایران تا کنون کره جنوبی و شرکت نروژی استاتاویل (Statoil) بودهاند.

    محافل کره جنوبی میگویند، قادر به خرید گاز مایع از ایران نیستند، چون از اواسط اکتبر شرکتهای بیمه ژاپنی دیگر حاضر به پوشش صدمات نقل و انتقال گاز ایران نیستند. ایران پیش از آغاز تحریمها سالانه ۴ میلیون تن گاز مایع به ارزش ۴ میلیارد دلار صادر میکرد.

    در این میان مناقشه بر سر برنامه هستهای ایران ادامه دارد. سخنگوی وزارت خارجه آلمان در برلین باز هم تأکید کرد که ایران باید در مذاکراتی "اساسی" بر سر فعالیتهای هستهای خود وارد شود.

    اسرائیل بارها تهدید کرده که در صورتی که دیگر راهها نتیجهای ندهد شاید علیه برنامه هستهای ایران دست به اقدام نظامی بزند. هفته گذشته سودان اسرائیل را متهم کرد که سهشب (۲۳ اکتبر/ ۳ آبان) یک کارخانه اسلحهسازی را در جنوب خارطوم، پایتخت این کشور منفجر کرده است.

    اسرائیل به این اتهام واکنش نشان نداد اما سودان را متهم کرد که بنا به درخواست ایران، از این کارخانه برای تأمین سلاحهای سازمان حماس در نوار غزه استفاده میکرده است.

    غرب به دقت تحرکات نیروی دریایی ایران را زیر نظر دارد. روز چهارشنبه دو ناو جنگی ایران که دو روز پیش از آن (۲۹ اکتبر/ ۸ آبان) در بندر پرتره سودان پهلو گرفته بودند سودان را ترک کردند.

    سالها است که غرب به دلیل بدگمانی به ماهیت برنامه اتمی ایران خواستار توقف این برنامه شده است. غرب بیم آن دارد که ساخت بمب اتمی هدف نهایی این برنامه باشد.

    ایران سرشت برنامه هستهای خود را صلحآمیز نامیده و تا کنون حاضر به توقف فعالیتهای هستهای خود نشده است.


    The greater the risk ، The greater the reward

    هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری

  14. #15890
    ستاره‌دار (۱۴) بابک 52 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Mar 2011
    نوشته ها
    14,794
    تشکر
    27,038
    تشکر شده 57,158 بار در 13,756 ارسال
    رامبد جوان : ایراد گرفتند چرا همسرت را به نام کوچک صدا می زنی!

    رامبد جوان گفت: همه میدانند که سحر دولتشاهی همسر من است. من در برنامه همسرم را صدا میکردم. از من ایراد گرفتند چرا او را به نام کوچک خواندهای!

    به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی "از طنز مطبوعاتی تا طنز تلویزیونی" با حضور علی معلم و رامبد جوان و با اجرا و کارشناسی جواد طوسی در سرای روزنامه نگاران ایران برگزار شد.

    رامبد جوان در این نشست در تعریف کمدی اظهار کرد: کمدی یا شوخی را باید از دل جدیترین چیزهایی که افراد به آن باور دارند، بیرون کشید. در این زمینه با سه چیز میتوان خوب و استاندارد شوخی کرد. کمدیهای جهان نیز بر همین اساس شکل میگیرند.

    کمدی نمیخواهد چیزی را تخریب کند

    وی افزود: چیزهایی که در زندگی ما وجود دارند و بخش شخصی زندگی ما هستند. کمدی با اینها شکل میگیرد. اصلا قضیه این نیست که کمدی آمده که چیزی را خراب کند. یا برای سخیف کردن شکل میگیرد. بلکه میخواهد افراد را به این فکر بیندازد که شاید بتوان درباره بعضی مسائل بازنگری داشت. همیشه مردم و جامعهای که دچار روزمرگی شدهاند به یک کشیده نیاز دارند. کمدی به خصوصیترین بخش زندگی مردم که دربارهاش حرف نمیزنند و تبدیل به یک بتن آرمه شده، حرف میزند. مخاطب بعد از این شاید فکر کند در یک مورد اشتباه کرده، نکند بی خودی چموش و غیرقابل انعطاف بوده است؟

    این بازیگر و کارگردان سینما و تلویزیون با اشاره به هزینههای فراوانی که ساخت یک فیلم دارد، تصریح کرد: فیلمنامهای را ارائه دادیم که میتوانست یک کمدی درجه یک درباره انقلاب باشد و موقعیت جذابی بسازد. اما وزارت ارشاد با ساخت آن مخالفت کرد، با این دلیل که میتواند ارجاعات امروزی داشته باشد و... گفتند بهتر است این کار را نسازیم تا بعدا باعث نگرانی کسی نشود.

    ممیزی سیال و بدون تعریف است

    وی از سابقه سالها تیزر ساختن در تلویزیون نام برد و گفت: یکی از حیرتانگیزترین ممیزیها مربوط به تبلیغات تلویزیون میشود. ما تیزری میساختیم که بازیگر مرد آن سبیل نازکی داشت، به ما گفتند این سبیل زنانه است نباید در کار باشد! در واقع ممیزی پخش تعریف ندارد و سیال است و ساعت به ساعت تغییر میکند!

    کارگردان و مجری "گپ" ادامه داد: همه میدانند که سحر دولتشاهی همسر من است. من در برنامه همسرم را صدا میکردم. به نظر شما به او بگویم خانم دولتشاهی؟! از من ایراد گرفتند چرا او را به نام کوچک خواندهای!؟ از آنجایی که کار را گرفته بودیم امکان تغییر این موضوع نیز بود. این شد که در پخش هر پنج دقیقه زیرنویس پخش میکردند که رامبد جوان با حضور همسر هنرمندش سحر دولتشاهی!

    وی با اشاره به موارد دیگری از ممیزیها، تصریح کرد: نمیشود برای همه یونیفرم ساخت. قالب تعیین کنیم و بگوییم همه باید در همین قالب باشند.

    حاشیه ها:

    * زمانی که جوان خیلی جدی عناصری که کمدی با آنها شوخی میکند را میشمرد، بعد از اشاره به دو مورد، مورد سوم را فراموش کرد! از علی معلم کمک گرفت و رو به جمع گفت: سومیاش را بگویید! یادم رفت! آنقدر محکم میگفتم که فراموش کردم!

    * در اواسط برنامه سر و صدای جیغ و فریادی از بیرون به گوش میرسید که توجه همه را از جلسه به محوطه شبستان منحرف کرده بود. کمی بعد معلوم شد یک گروه نمایشی در حال اجرای برنامه هستند. جوان در واکنش به موضوع گفت: یعنی همه چیز آرام است؟ میخواهید من هم بروم دنبالشان از خودم صدا دربیاورم!؟

    * علی معلم بعد از سخنانی که جوان با اعتراض بیان میکرد، در گوشی به او گفت عصبانیتت جذاب است! جوان بعد از این گفت: من اول خیلی آقا حرف میزدم. اما من را به غرغر کردن انداختید!
    The greater the risk ، The greater the reward

    هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری

  15. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید بابک 52 از ایشان تشکر کرده است:


اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 5 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 5 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

فوری، قانون، مهم، مباحث، مجلس، مجری، مردم، مصوبه، مصاحبه، معدن، نفت، ناگهانی، ناظری، نرخ، هایده، هدفمندی، هدیه تهرانی، وام، وحشت، یورو، یارانه، کاهش، کشاورزی، گفتگو، گرانی، گزیده های خبر، پول، پوریا پورسرخ، پرونده هسته ای، آفریقا، آمار، آمریکا، آزادی، افزایش، الناز شاکردوست، انفجار، انقلاب، انتخابات، اوباما، ایران، اتش سوزی، اجتماعی، احمدی نژاد، اخبار، اخبار اقتصادی، اخبار سیاسی، اخراج، اروپا، استیضاح، استعفا، اشاره، اشتغال، اعتصاب، بنزین، بهره، بهرام رادان، بورس، بیکاری، بیداری اسلامی، بانک، بانک مرکزی، بارش، بازدید، بازرگانی، برکناری، تقاضا، تمایل، تهدید، تولید، تورم، توسعه، تکذیب، تاکید، تجمع، تجارت، تحریم، ترانه علیدوستی، تردید، تعزیرات، تعطیلی، جنگ، جنجال، جهان، جدید، حمله، خلیج فارس، خنده بازار، خودرو، خامنه ای، خاورمیانه، خبر، خبر از همه نوع، خبر سیاسی، دلار، دولت، درآمد، ریزش، رای، رسانه، زلزله، سفر، سقوط، سنا، سوئیفت، سوال، سیل، سکه، سایت بورسی، سریع، شهاب حسینی، شورای امنیت، شایعه، شجریان، صنعت، طلا، طوفان، عدالت، عرضه

نمایش برچسب‌ها

بوک مارک ها

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •