نمایش نتیجه های نظرسنجی ها: .

رأی دهندگان
0. شما نمی توانید در این نظرسنجی رای دهید.
  • .

    0 0%
  • .

    0 0%
صفحه 1872 از 4612 نخست ... 8721372177218221862186918701871187218731874187518821922197223722872 ... آخرین
نمایش نتایج: از 18,711 به 18,720 از 46120

موضوع: اخبار

  1. #18711
    عضو فعال مخبرالدوله آواتار ها
    تاریخ عضویت
    May 2012
    نوشته ها
    5,228
    تشکر
    2,279
    تشکر شده 17,298 بار در 4,846 ارسال
    عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با فرارو:
    کد خبر: ۱۳۶۵۵۲
    ۰۵ دی ۱۳۹۱ - ۱۷:۲۲

    فرارو- یک نماینده مجلس گفت: «من شخصا احساس می کنم مکانیسم های دیگری برای پیگیری این مسئله داریم و فعلا خیلی به صلاح نیست که در این سطح رهبری را درگیر این مسئله کنیم. مجلس باید از ظرفیت های خود استفاده کند مگر در حالتی که ضرورت ایجاد شود.»

    اظهارات محمود احمدی نژاد و تصمیمات احتمالی دولت در حوزه اقتصاد موجب شد تا مجلس برای بررسی اولویت بودجه سال 92 جلسه غیر علنی تشکیل دهد. در جلسه امروز احمد توکلی پیشنهاد کرد با توجه به تصمیمات اقتصادی دولت از جمله افزایش یارانه نقدی خانوار و تبعات ناشی از آن، مجلس در نامهای به رهبری مشکلات و مسائل را منتقل کند.

    در این جلسه همچنین غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: فشار حاصل از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها بر دولت موجب افزایش شدید قیمت حاملهای انرژی میشود که این مسئله گسترش بیکاری، رکود و افزایش نقدینگی را به همراه دارد.

    مصباحی مقدم در حالی از فشار اجرای فاز دوم هدفمندی سخن گفت که در چند روز اخیر زمزمه های افزایش یارانه نقدی مطرح می شود. محمود احمدی نژاد دوم دی ماه در قاب تلویزیون اعلام کرد که می توان یارانه نقدی را تا 5 برابر افزایش داد. پس از این سخنان بود که بحث بنزین 5 هزار تومانی مطرح شد که این موضوع از سوی رویانیان تکذیب شد.

    هشدار مصباحی مقدم ناظر به نگرانی از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها است که در صورت اجرایی شدن آن احتمال افزایش نرخ حامل های انرژی و ادامه صعود نرخ تورم در کشور پیش بینی می شود.

    علی محمد احمدی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره جلسه غیرعلنی امروز مجلس در گفتگو با فرارو گفت: «آقای توکلی امروز دو پیشنهاد دادند. یکی آنکه مجلس پنج نفر از نمایندگان را برای مذاکره با رئیس جمهور انتخاب کند تا ایشان را قانع کنند مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها را اجرا نکند.»

    وی ادامه داد: «پیشنهاد دوم ایشان این بود که در این باره نامه ای از طرف مجلس به مقام معظم رهبری نوشته شود. البته اینها هنوز پیشنهاد هستند و قرار است روی آن بحث و بررسی شود.»

    وی تاکید کرد: «آنچه که امروز آقای دکتر توکلی عنوان کردند نظر ایشان بود و در قالب پیشنهاد ارائه شد و قطعا باید زوایای مختلف آن بررسی شود.»

    احمدی اظهار کرد: «پیش از این مجلس تصویب کرده بود که اولا تا پایان امسال هیچ گونه افزایش قیمتی در حامل های انرژی اعمال نشود و دوم اینکه دولت اجازه افزایش میزان یارانه های نقدی را نخواهد داشت.»

    وی ادامه داد: «اتفاقا بنده در کمیسیون به این موضوع اشاره کرده و عنوان کردم اگر آقای رئیس جمهور بخواهد وارد این وادی شود، یعنی عملا قانون مجلس را دور زده است و لذا مجلس باید مکانیسم های قانونی را برای پیگیری این موضوع به کار بگیرد.»

    وی ادامه داد: «مجلس در چارچوب قانون عمل می کند. ما آنچه که لازم بوده به عنوان پیشگیری انجام دادیم. بنده در کمیسیون عنوان کردم ما نباید منفعل برخورد کنیم. مجلس آنچه که در باب پیشگیری باید انجام می داده انجام داده و اجرای مرحله دوم هدفمندی را متوقف کرده است. اکنون باید منتظر بمانیم ببینیم آیا رئیس جمهور قائل به رعایت قانون هستند یا خیر.»

    وی افزود: «اگر قانون را رعایت کردند که ما ممنون ایشان هستیم و ایشان هم وظیفه خود را در رعایت قانون انجام داده است. اگر هم قصد کردند قانون را دور بزنند، به هر حال مجلس مکانیسم های خاص خود را درباره تخطی از قانون دارد. لذا اینطور نیست که مجلس مستاصل باشد و یا منفعل برخورد کند.»

    احمدی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است اگر قانون شکنی روی دهد دوباره بحث سوال یا حتی استیضاح رئیس جمهور مطرح شود؟، گفت: «این گزینه ها مطرح است و قانون گذار این موارد را پیش بینی کرده و اینطور نیست که مجلس نتواند مسئله را پیگیری کند.»

    این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره جمع بندی مجلس از اینکه آیا آقای احمدی نژاد واقعا قصد دارند مرحله دوم هدفمندی را اجرا کنند یا خیر چگونه است؟ گفت: «اگر ایشان قصد نداشتند که عنوان نمی کردند می خواهند مرحله دوم را اجرا کنند.»

    احمدی در پاسخ به این سوال که در این صورت آیا مجلس در برابر این قانون شکنی دولت خواهد ایستاد؟، گفت: «ما اگر نمی خواستیم جلوی این مسئله بایستیم که قانون تصویب نمی کردیم که مرحله دوم باید اجرا نشود. اما به هر حال فعلا ایشان تنها حرف زدند و هنوز قانون را نشکستند. اگر قانون را شکست آن وقت مجلس راهکار قانونی پیگیری این مسئله را بررسی خواهد کرد.»

    این نماینده مجلس در پایان گفت: «من شخصا احساس می کنم مکانیسم های دیگری برای پیگیری این مسئله داریم و فعلا خیلی به صلاح نیست که در این سطح رهبری را درگیر این مسئله کنیم. مجلس باید از ظرفیت های خود استفاده کند مگر در حالتی که ضرورت ایجاد شود.»



    برچسب ها: احمدی ، احمدی نژاد ، یارانه ، هدفمندی ، رهبری

    مردم میپرسند که ا.ن را چه کسانی حمایت میکنند؟؟؟

  2. #18712
    عضو فعال bahary آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Dec 2011
    نوشته ها
    2,510
    تشکر
    1,501
    تشکر شده 3,735 بار در 870 ارسال
    نقل قول نوشته اصلی توسط مخبرالدوله نمایش پست ها
    عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با فرارو:
    کد خبر: ۱۳۶۵۵۲
    ۰۵ دی ۱۳۹۱ - ۱۷:۲۲

    فرارو- یک نماینده مجلس گفت: «من شخصا احساس می کنم مکانیسم های دیگری برای پیگیری این مسئله داریم و فعلا خیلی به صلاح نیست که در این سطح رهبری را درگیر این مسئله کنیم. مجلس باید از ظرفیت های خود استفاده کند مگر در حالتی که ضرورت ایجاد شود.»

    اظهارات محمود احمدی نژاد و تصمیمات احتمالی دولت در حوزه اقتصاد موجب شد تا مجلس برای بررسی اولویت بودجه سال 92 جلسه غیر علنی تشکیل دهد. در جلسه امروز احمد توکلی پیشنهاد کرد با توجه به تصمیمات اقتصادی دولت از جمله افزایش یارانه نقدی خانوار و تبعات ناشی از آن، مجلس در نامهای به رهبری مشکلات و مسائل را منتقل کند.

    در این جلسه همچنین غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: فشار حاصل از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها بر دولت موجب افزایش شدید قیمت حاملهای انرژی میشود که این مسئله گسترش بیکاری، رکود و افزایش نقدینگی را به همراه دارد.

    مصباحی مقدم در حالی از فشار اجرای فاز دوم هدفمندی سخن گفت که در چند روز اخیر زمزمه های افزایش یارانه نقدی مطرح می شود. محمود احمدی نژاد دوم دی ماه در قاب تلویزیون اعلام کرد که می توان یارانه نقدی را تا 5 برابر افزایش داد. پس از این سخنان بود که بحث بنزین 5 هزار تومانی مطرح شد که این موضوع از سوی رویانیان تکذیب شد.

    هشدار مصباحی مقدم ناظر به نگرانی از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها است که در صورت اجرایی شدن آن احتمال افزایش نرخ حامل های انرژی و ادامه صعود نرخ تورم در کشور پیش بینی می شود.

    علی محمد احمدی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره جلسه غیرعلنی امروز مجلس در گفتگو با فرارو گفت: «آقای توکلی امروز دو پیشنهاد دادند. یکی آنکه مجلس پنج نفر از نمایندگان را برای مذاکره با رئیس جمهور انتخاب کند تا ایشان را قانع کنند مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها را اجرا نکند.»

    وی ادامه داد: «پیشنهاد دوم ایشان این بود که در این باره نامه ای از طرف مجلس به مقام معظم رهبری نوشته شود. البته اینها هنوز پیشنهاد هستند و قرار است روی آن بحث و بررسی شود.»

    وی تاکید کرد: «آنچه که امروز آقای دکتر توکلی عنوان کردند نظر ایشان بود و در قالب پیشنهاد ارائه شد و قطعا باید زوایای مختلف آن بررسی شود.»

    احمدی اظهار کرد: «پیش از این مجلس تصویب کرده بود که اولا تا پایان امسال هیچ گونه افزایش قیمتی در حامل های انرژی اعمال نشود و دوم اینکه دولت اجازه افزایش میزان یارانه های نقدی را نخواهد داشت.»

    وی ادامه داد: «اتفاقا بنده در کمیسیون به این موضوع اشاره کرده و عنوان کردم اگر آقای رئیس جمهور بخواهد وارد این وادی شود، یعنی عملا قانون مجلس را دور زده است و لذا مجلس باید مکانیسم های قانونی را برای پیگیری این موضوع به کار بگیرد.»

    وی ادامه داد: «مجلس در چارچوب قانون عمل می کند. ما آنچه که لازم بوده به عنوان پیشگیری انجام دادیم. بنده در کمیسیون عنوان کردم ما نباید منفعل برخورد کنیم. مجلس آنچه که در باب پیشگیری باید انجام می داده انجام داده و اجرای مرحله دوم هدفمندی را متوقف کرده است. اکنون باید منتظر بمانیم ببینیم آیا رئیس جمهور قائل به رعایت قانون هستند یا خیر.»

    وی افزود: «اگر قانون را رعایت کردند که ما ممنون ایشان هستیم و ایشان هم وظیفه خود را در رعایت قانون انجام داده است. اگر هم قصد کردند قانون را دور بزنند، به هر حال مجلس مکانیسم های خاص خود را درباره تخطی از قانون دارد. لذا اینطور نیست که مجلس مستاصل باشد و یا منفعل برخورد کند.»

    احمدی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است اگر قانون شکنی روی دهد دوباره بحث سوال یا حتی استیضاح رئیس جمهور مطرح شود؟، گفت: «این گزینه ها مطرح است و قانون گذار این موارد را پیش بینی کرده و اینطور نیست که مجلس نتواند مسئله را پیگیری کند.»

    این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره جمع بندی مجلس از اینکه آیا آقای احمدی نژاد واقعا قصد دارند مرحله دوم هدفمندی را اجرا کنند یا خیر چگونه است؟ گفت: «اگر ایشان قصد نداشتند که عنوان نمی کردند می خواهند مرحله دوم را اجرا کنند.»

    احمدی در پاسخ به این سوال که در این صورت آیا مجلس در برابر این قانون شکنی دولت خواهد ایستاد؟، گفت: «ما اگر نمی خواستیم جلوی این مسئله بایستیم که قانون تصویب نمی کردیم که مرحله دوم باید اجرا نشود. اما به هر حال فعلا ایشان تنها حرف زدند و هنوز قانون را نشکستند. اگر قانون را شکست آن وقت مجلس راهکار قانونی پیگیری این مسئله را بررسی خواهد کرد.»

    این نماینده مجلس در پایان گفت: «من شخصا احساس می کنم مکانیسم های دیگری برای پیگیری این مسئله داریم و فعلا خیلی به صلاح نیست که در این سطح رهبری را درگیر این مسئله کنیم. مجلس باید از ظرفیت های خود استفاده کند مگر در حالتی که ضرورت ایجاد شود.»



    برچسب ها: احمدی ، احمدی نژاد ، یارانه ، هدفمندی ، رهبری

    هر لحظه ای که اقدام به برکناری این دولت بشود کشور یک پله از سقوط بیشتر حفاظت شده است.بزرگترین خیانت به مردم و نسلهای آینده تلاش برای حفظ این دولت تا پایان دوره کاری است.شجاعت و صداقت و عدالت و مردمی بودن رهبران به این است که بیش از این اجازه ویرانی کشور را به عده ای زنگی مست ندهند.

  3. #18713
    ستاره‌دار (۱۴) بابک 52 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Mar 2011
    نوشته ها
    14,775
    تشکر
    27,023
    تشکر شده 57,101 بار در 13,739 ارسال
    اولین و تنها وزیر زن کابینه احمدینژاد برکنار شد

    محمود احمدینژاد هفتم دیماه با معرفی سرپرستی برای وزارت بهداشت اولین و تنها زن کابینه را برکنار کرد. معاون اول او، محمدرضا رحیمی ۲۶ آذر گفته بود "تا احمدینژاد هست وحید دستجردی هم هست."
    شایعهی برکناری وزیر بهداشت، مرضیه وحید دستجردی از مدتها پیش در محافل سیاسی و رسانههای ایران مطرح بود و در هفتهی پایانی آذرماه با انتقاد علنی او از عدم اختصاص ارز لازم برای واردات دارو شدت گرفت.

    زمزمهی برکناری وزیر بهداشت به مجلس نیز کشیده شد. نادر قاضیپور، نماینده ارومیه ۲۶ آذر در نشست علنی مجلس گفت: «شنیدهایم میخواهند خانم دستجردی را به این دلیل که گفته است ارز دارو را به وسایل آرایشی اختصاص میدهند، عوض کنند.»

    "انتقام احمدینژاد از وزیر بهداشت"

    خبرگزاری فارس ۲۶ آذر از قول رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، حسینعلی شهریاری نوشت: «گلایههای وزیر بهداشت درباره عدم تخصیص ارز و بودجه بحق است و رئیس جمهوری که شعار مهرورزی میدهد قطعاً به خاطر این گلهها از وزیر بهداشت انتقام نمیگیرد و او را برکنار نمیکند.»

    مرضیه وحید دستجردی در یک ماه گذشته چند بار بانک مرکزی را به کوتاهی در تامین ارز مورد نیاز بخش بهداشت متهم کرده است. او ۱۸ آذر گفت: «بانک مرکزی تعلل در اختصاص ارز دارو را جبران کند چون نقل و انتقال ارز در خارج از کشور را از طرق غیررسمی میتوانیم دور بزنیم ولی مشکل تخصیص ارز توسط بانک مرکزی در داخل کشور را نمیتوانیم دور بزنیم.»

    وزارت بهداشت میزان ارز مورد نیاز برای واردات دارو در سال ۱۳۹۱ را حدود دو و نیم میلیارد دلار اعلام کرده و گلایه میکند: «از این مبلغ تنها ۶۰۰ میلیون دلار ارز تاکنون از سوی بانک مرکزی به واردکنندگان دارو اختصاص داده شده است.»

    برخلاف پیش بینی شهریاری، واحد مرکزی خبر صبح پنجشنبه، ۷ دی، از قول یک مقام مسئول در نهاد ریاست جمهوری گزارش داد محمود احمدینژاد با صدور حکمی وزیر بهداشت را برکنار، و محمد حسن طریقت را به سرپرستی این وزارتخانه منصوب کرد.

    "حمایت ویژه دولت از خانم وزیر"

    رئیس کمیسیون بهداشت میگوید: «در مورد بیتدبیری در اختصاص ارز مرجع نیز گزارشهای مبسوطی در مجلس منتشر شده است که به جای اختصاص ارز به دارو و تجهیزات به چوب بستنی و غذای سگ ارز اختصاص دادهاند بنابراین رئیس جمهوری اول باید با رئیس بانک مرکزی برخورد کند.»

    همزمان با کشیده شدن بحث احتمال برکناری وزیر بهداشت به مجلس محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس دولت این گمانهزنیها را به شدت تکذیب کرد و گفت: «دولت همه را حمایت میکند ولی خانم وحید دستجردی را ویژه حمایت میکند چون ایشان اولین وزیر خانمی است که وارد وزارتخانه شده و موفق عمل کرده است.»

    به گزارش خبرگزاری فارس رحیمی ۲۶ آذر ماه مدعی شد: «دولت و رئیسجمهوری تلاش خود را در حمایت از خانم دستجردی دریغ نخواهند کرد و نباید به شایعات توجه کرد.»

    مخالفت وزیر با ادعای احمدینژاد

    معاون اول رئیس دولت با تاکید بر این که "تا آقای احمدینژاد هست خانم دستجردی هم هست" در ستایش از وزیر بهداشت گفته بود: «ایشان و همکارانشان گامهای اساسی در وزارت بهداشت برداشتند و یک بانوی مؤمن و غیرتمند هستند که وزارت بهداشت را به حرکت درآورده است.»

    احمدینژاد چهارم دیماه ادعا کرده بود "دولت ارز دارو را داده" و "قیمت ارز برای دارو و تجهیزات پزشکی هیچ تفاوتی نکرده." دو روز بعد مرضیه وحید دستجردی در اظهاراتی مغایر با این ادعا گفت که بهای ارز مرجع به نسبت سال گذشته بیش از ۱۶ درصد افزایش یافته، "ارز مرجع کافی نیز در اختیار بخش دارویی قرار نگرفته" و همین باعث افزایش بهای دارو شده است.

    اختلاف بر سر ریاست دانشگاه علوم پزشکی

    به اعتقاد رئیس کمیسیون بهداشت مجلس: «با توجه به این مشکلات اگر رئیس جمهوری بخواهد کسی را برکنار کند باید رئیس بانک مرکزی و معاون نظارت و برنامه ریزی خود را برکنار کند که عامل و منشأ مشکلات جدی حوزه سلامت هستند.»

    گفته میشود یکی دیگر از مسائل مورد اختلاف احمدینژاد و وزیر بهداشت حضور باقر لاریجانی به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در این مجموعه بوده است.

    باقر لاریجانی در نامهای به تاریخ ۲۱ آذر ماه از مقام خود استعفا کرد اما وحید دستجردی با کنارهگیری او مخالفت کرد. در نامهی وزیر بهداشت به لاریجانی که هفتم دیماه منتشر شد به "فشارهای وارده از جانب مدیریت اجرایی کشور برای تغییر ریاست دانشگاه علوم پزشکی تهران" اشاره شده است.

    The greater the risk ، The greater the reward

    هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری

  4. #18714
    ستاره‌دار (۱۴) بابک 52 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Mar 2011
    نوشته ها
    14,775
    تشکر
    27,023
    تشکر شده 57,101 بار در 13,739 ارسال
    «به بانک مرکزی اجازه پاسخگویی نمیدهند»

    عضو ناظر شورای پول و اعتبار میگوید محمود احمدینژاد به رئیس کل بانک مرکزی اجازه نمیدهد برای پاسخگویی به مجلس بیاید. از بانک مرکزی خواسته شده، از جمله در مورد چگونگی مدیریت بازار ارز و پول توضیح دهد.
    محمد حسننژاد، عضو ناظر شورای پول و اعتبار هفتم دیماه با اشاره به پرسشهایی که در خصوص فعالیتهای بانک مرکزی در مجلس مطرح است گفت رئیس کل این بانک، محمود بهمنی از پاسخگویی به مجلس خودداری میکند.

    حسننژاد در گفتوگو با سایت خبری "تسنیم" گفت: نه تنها آقای بهمنی در جلسات کمیسیون اقتصادی مجلس شرکت نمیکند بلکه در صحن علنی و غیرعلنی هم که از ایشان دعوت میشود، نمیآیند.

    «احمدینژاد مانع رفتن بهمنی به مجلس»

    عضو شورای پول و اعتبار علت خودداری بهمنی از پاسخگویی به مجلس را "کاملا مشخص" خوانده و میگوید: «به طور حتم به آقای بهمنی اجازه نمیدهند که به مجلس بیاید.». در دستگاه اجرایی تنها شخصی که میتواند مانع بهمنی برای حضور در مجلس شود محمود احمدینژاد است.

    از ماهها پیش، به ویژه پس از بحران نوسانهای شدید بهای ارز در بازار آزاد مسئولان اقتصادی دولت و رئیس کل بانک مرکزی بسیاری از دعوتهای کمیسیونهای تخصصی مجلس را برای ادای توضیح بیپاسخ گذاشتهاند.


    سخنگوی کمیسیون امنیت ملی، حسین نقوی حسینی ۱۲ مهرماه به خبرگزاری مجلس گفته بود: «امروز با بخشی از اعمال سلیقههای نادرست در تصمیمگیریهای اقتصادی روبرو هستیم که حتی به رئیس بانک مرکزی اجازه حضور در مجلس را نمیدهند و مشکلات کنونی نشان میدهد تصمیمگیریها در حوزه اقتصاد تابع عوامل درستی نبوده است.»


    "تصمیمگیرنده اصلی احمدینژاد است"


    در جریان پیگیری بحران ارزی اخیر از مدتی پیش بحث تحقیق و تفحص از بانک مرکزی در مجلس مطرح شده است. جلال یحییزاده، عضو کمیسیون اقتصادی، روز چهارشنبه ۲۹ آذر به خبرگزاری مجلس گفت: «تلقی بسیاری از نمایندگان مجلس این است که در بسیاری از مسایل ارزی و بانک مرکزی خود رییس جمهور تصمیم گیر اصلی و نهایی است از این رو لازم است مجلس مسئول مستقیم پاسخگویی به سیاستهای پولی و ارزی را مشخص کند.»


    مهرماه سال جاری بیش از ۱۰۰ نماینده مجلس با امضای طرحی خواستار احضار احمدینژاد به مجلس و طرح پرسش از او شدند. محور اصلی سوال از احمدینژاد که با حکم رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنهای متوقف شد وضعیت بحرانی اقتصاد کشور و تعلل دولت در تنظیم بازار ارز بود.


    به اعتقاد امضاکنندگان طرح سوال، سیاستهای ارزی دولت "باعث افزایش شاخص تورم توام با رکود اقتصادی شده و فعالان اقتصادی را از برنامهریزی برای کار خود بازداشته است."


    تحقیق و تفحص از بانک مرکزی در مجلس


    محمد علیپور، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اخیرا اعلام کرد کلیات طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی در نشست سوم دیماه این کمیسیون با رای اکثریت اعضا به تصویب رسیده است.


    به گزارش خبرگزاری مهر علیپور گفته که این تحقیق و تفحص حول چهار محور از جمله عملکرد بانک مرکزی در ساماندهی بازار پول، مدیریت بازار ارز، تعیین نرخ بهره و تعیین سطح تسهیلات اعطایی و نظارت بر حسن اجرای این تدبیرها انجام میشود.


    عبدالکریم رجبی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس علت رای آوردن طرح یادشده را "غیبت و عدم توضیح رئیس کل بانک مرکزی" عنوان کرده است. او میافزاید: «ابهامات حوزه ارزهای پرداختی و عدم پرداخت ارز به واحدهای تولیدی مهمترین مسائلی است که بانک مرکزی باید پاسخگوی چرایی و چگونگی آن باشد.»


    برکناری وزیر بهداشت


    در یک ماه گذشته کمبود و گرانی شدید دارو و تجهیزات پزشکی و عدم تامین ارز مورد نیاز این بخش انتقادهای شدیدی در مجلس و وزارت بهداشت به دنبال داشته است.


    حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ۲۵ آذر گفت، در حال حاضر "بانک مرکزی بزرگترین مانع اختصاص ارز به حوزه سلامت است."


    وزیر سابق بهداشت، مرضیه وحید دستجردی نیز بارها بانک مرکزی را متهم کرده که از ابتدای امسال تنها یک چهارم ارز مورد نیاز این وزارتخانه را تامین کرده است. ظاهرا تکرار این سخنان در روزهای گذشته که مغایر با ادعاهای محمود احمدینژاد در مورد "تامین ارز دارو" بود یکی از علتهای برکناری وزیر بهداشت در روز پنجشنبه، ۷ دی بوده است.


    به نظر میرسد علت دیگر برکناری وحید دستجردی اختلاف او با احمدینژاد بر سر ادامهی کار باقر لاریجانی به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس شورای سیاستگذاری وزارت بهداشت بوده است.


    مرضیه وحید دستجردی ۲۱ آذر در نامهای به باقر لاریجانی که متن آن پس از برکناری وزیر بهداشت منتشر شد به "فشارهای وارده از جانب مدیریت اجرایی كشور برای تغییر ریاست دانشگاه علوم پزشكی تهران" اشاره کرده است.
    کمبود و گرانی شدید دارو و تجهیزات پزشکی و عدم تامین ارز مورد نیاز این بخش انتقادهای شدیدی در مجلس به دنبال داشته است


    رد پای "جریان انحرافی"


    برخی از ناظران اصرار احمدینژاد برای کنار گذاشتن رئیس دانشگاه پزشکی را به اختلافهای او با برادران لاریجانی، رئیسان قوه قضاییه و مجلس، نسبت میدهند. عدهای نیز علت برکناری وحید دستجردی را اختلاف او با نزدیکان احمدینژاد عنوان میکنند.


    جواد جهانگیرزاده، عضو هیئت رئیسه مجلس وزیر بهداشت را "توانمندترین وزیر دولت دهم خوانده و به خبرگزاری مجلس میگوید: «یکی از دلایل عزل مرضیه وحید دستجردی در واقع تاکید وی بر لزوم توانمند سازی بخش بهداشت و درمان و عدم سرسپردگی به برخی افراد خاص در درون دولت بود.»


    عضو هیئت رئیسه مجلس معتقد است: «به راحتی میتوان ردپای جریان انحرافی را در صدور این برکناری مشاهده کرد چرا که وزیر بهداشت همواره مخالف این جریان و نفوذ آن در درون دولت بود.»


    "جریان انحرافی" عنوانی است که حامیان رهبر جمهوری اسلامی پس از بروز اختلاف میان علی خامنهای و احمدینژاد بر سر ادامهی کار وزیر اطلاعات به نزدیکان رئیس دولت میدهند.


    درخواست برکناری رئیس بانک مرکزی


    به گفتهی جهانگیرزاده «اخیراً رئیس جمهور با رفتار و اظهارات خود فضای کشور را دچار التهاب و ناآرامی ساخته و این تصمیم نیز میتواند موجبات ایجاد شک و التهاب در بخش بهداشت و درمان را فراهم آورد.»


    روز ۲۶ آذر که همزمان با بالاگرفتن انتقاد وزیر بهداشت از بانک مرکزی زمزمهی برکناری او به راهروهای مجلس رسید خبرگزاری فارس از قول رئیس کمیسیون بهداشت و درمان، حسینعلی شهریاری نوشت: «با توجه به این مشکلات اگر رئیس جمهوری بخواهد کسی را برکنار کند باید رئیس بانک مرکزی و معاون نظارت و برنامه ریزی خود را برکنار کند که عامل و منشأ مشکلات جدی حوزه سلامت هستند.»

    The greater the risk ، The greater the reward

    هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری

  5. #18715
    ستاره‌دار (۱۴) بابک 52 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Mar 2011
    نوشته ها
    14,775
    تشکر
    27,023
    تشکر شده 57,101 بار در 13,739 ارسال
    انتقاد آیت الله مکارم شیرازی از گرانی: اگر درد را بپوشانیم درمان نمیشود


    آیتالله مکارم شیرازی بهشدت از افزایش گرانی در کشور انتقاد کرد و خواستار رسیدگی مسئولان به آن شد.

    این مرجع تقلید و استاد حوزه علمیه قم، صبح دیروز در درس خارج فقه خود که در مسجد اعظم برگزار شد، بر ضرورت اتحاد در کشور تاکید و ابراز کرد: همه باید در حفظ کشور و اسلام بکوشند، حوزه علمیه باید سمبل وحدت و نمونه و الگو باشد، ما تلاش زیادی برای حفظ وحدت کردیم، اخیرا شنیدم برخی از آقایان تشکل اساتید جدیدی درست کردند، ما تشکلی در ارتباط با جامعه مدرسین داریم که اساسنامهای نیز درحال تدوین است.

    وی افزود: دوستانه به این آقایان عرض میکنم این کار، صلاح نیست ما کلی زحمت کشیدهایم تا انسجام را حفظ کنیم. آیتالله مکارمشیرازی تاکید کرد: حوزه احتیاج به انسجام دارد و سمبل وحدت نیز حوزه علمیه است، اگر در حوزه اختلافی باشد مخصوصا اگر بخواهیم حوزه علمیه را ابزار انتخاباتی قرار دهیم درست نیست.

    این مرجع تقلید در ادامه با انتقاد از افزایش گرانی در کشور اظهار کرد: مردم به ما نامه مینویسند ما انتظار از مراجع داریم که داد ما را به گوش مسئولان برسانند، دولتیها آماری از تورم میدهند که ممکن است روی حسابهای خودشان درست باشد اما چیزی که مردم با آن سروکار دارند مواد غذایی، پوشاک، مسکن، وسایل منزل و داروست که اگر روی اینها حساب کنیم قیمت برخی ۵۰ درصد و برخی ۱۰۰درصد و برخی بالای ۱۰۰درصد فرق کرده است.

    وی با بیان اینکه اگر درد را بپوشانیم درمان نمیشود، افزود: فردا انتظار داریم که مردم در انتخابات شرکت کنند که میکنند و مشکلات انتخابات گذشته با هوشیاری مردم و مسئولان پیش نیاید اما باید مردم را راضی نگه داریم.

    آیتالله مکارمشیرازی با تاکید بر اینکه وظیفه ما این است که افکار مردم را به مسئولان منتقل کنیم، تاکید کرد: آنقدری که با ما تماس دارند با هیچکس تماس ندارند، گاهی دختری با مادرش به حضور ما میرسد که شکایتی دارد و مرا محرمتر از مادرش میداند، مردم نسبت به مرجعیت چنین دیدی دارند.

    این مرجع تقلید در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از قوه قضائیه مبنی بر اعلام محارب بودن افراد استفادهکننده از سلاح سرد تصریح کرد: عدهای سلاح سردی در جیبشان گذاشتهاند و تا کم و زیادی میشود چاقو میکشند و به عاقبت آن نیز فکرنمی کنند، چه کار خوبی بود که قوه قضائیه اعلام کرد مساله محارب تنها اسلحه گرم نیست. وی افزود: وقتی غضب بر انسان غلبه میکند کاری انجام میدهد که تا آخر عمر قابل جبران نیست، انسان باید قوت، قدرت عقل و تدبیر داشته باشد.
    The greater the risk ، The greater the reward

    هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری

  6. #18716
    ستاره‌دار (۱۴) بابک 52 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Mar 2011
    نوشته ها
    14,775
    تشکر
    27,023
    تشکر شده 57,101 بار در 13,739 ارسال
    سرگردانی اسامی بدهکاران بانکی بین احمدی نژاد و قوه قضاییه

    سخنگوی دولت اعلام کرد که معاون اول احمدی نژاداسامی بیش از ۶۰۰ نفر از بدهکاران بانکی را در سال ۹۰ به قوه قضاییه ارائه داده است.

    محمود احمدی نژاد نیز امروز گفت که نامهای از قوه قضائیه به دستش نرسیده است. به این ترتیب توپ معرفی ۳۰۰ بدهکار بانکی به زمین قوه قضائیه بازگشت.

    غلامحسین محسنی اژه ای طی نامه ای به رییس دولت از وی درخواست کرد که هر چی سریعتر اسامی ۳۰۰ بدهکار بانکی را که بنا به گفته او ۶۰ درصد از دارایی های کشور را بلوکه کرده اند به دستگاه قضایی معرفی کند.

    محسنی اژهای در این نامه تاکید کرد اسامی بدهکاران دو بار از بانک مرکزی استعلام شده است و دستگاه قضایی تاکنون هیچ پاسخی در این باره دریافت نکرده است.

    با وجود انتشار تصویر نامه دادستان کل کشور احمدی نژاد در حاشیه جلسه هیئت دولت به خبرنگاران گفت که نامه ای از قوه قضائیه به دستش نرسیده است.

    به گزارش فرارو، داستان سیصد بدهکار بانکی از آنجا آغاز شد که محمود احمدی نژاد ۲۴ آذر ماه در مراسم افتتاح طرحهای عمرانی استان خراسان رضوی با بیان اینکه ۳۰۰ نفر در کشور ۶۰ درصد پولهای کشور را در جیب خود گذاشته و پس نمیدهند، خاطرنشان کرد: «متأسفانه در کشور عدهای هم پیدا شده اند که فقط به فکر خود هستند و از این افراد دفاع میکنند.»

    با تکرار این اظهار نظر رییس دولت در گفت و گوی تلویزیونی هفته گذشته، حساسیت بر روی اسامی ۳۰۰ بدهکار بانکی افزایش یافت. احمدی نژاد در مصاحبه تلویزیونی خود عنوان کرد: «امسال کمی سرعت را بالا بردیم؛ تمام کسانی را که در بازگرداندن معوقات بانکی درشت بودند، در جدول آوردیم و از بزرگترینها شروع کردیم اما از جای دیگر تصمیماتی گرفته شد که فشار آوردند و سروصدا و داد و بیداد کردند که آنها هم پس زدند.»

    این در حالی است صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه در واکنش به سخنان احمدینژاد عنوان کرد که الان دو سال است که دادستان کل کشور به بانک ها نامه زده است که معوقات را اعلام کنید، اما هنوز اعلام نکردهاند.

    رئیس قوه قضائیه در سخنان خود تأکید کرد که نام بدهکاران بانکی به مسئولان این قوه اعلام نشده است و افزود: «آقایان لیست بلند بالا میآورند که ما میخواهیم سراغ این افراد برویم. من گفتهام که بگذارید قوه قضائیه تخلفات را احراز کند، بعد سراغشان بروید.»

    اما امروز غلامحسین الهام سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت: «معاون اول احمدی نژاد اسامی بیش از ۶۰۰ نفر از بدهکاران بانکی را در سال ۹۰ به قوه قضاییه ارائه دادند و این فهرست موجود است.» الهام همچنین عنوان کرد که دولت در سال ۸۹ نیز لیست ۳۰۰ نفره ای را در اختیار قوه قضائیه قرار داده است. بنا به گفته الهام نامه احمدی نژاد در ۲۷ آذر ۱۳۸۹ موجود است که در اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی به رییس قوه قضاییه اسامی را اعلام کرده است.در شرایطی که رییس دولت تعداد بدهکاران عمده بانکی را ۳۰۰ نفر اعلام کرده است و سخنگوی دولت گفته است که محمد رضا رحیمی اسامی ۶۰۰ نفر را در سال ۹۰ به قوه قضائیه اعلام کرده است اما برخی نمایندگان مجلس تعداد بدهکاران بزرگ بانکی را کمتر می دانند.

    یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به تازگی آمار اعلام شده بدهکاران بانکی را رد کرده است. سیدمحمد بیاتیان معتقد است که بدهکاران بزرگ بانکی ۳۰۰ نفر نیستند، بلکه ۱۶۰ نفرند و حدود ۶۴ درصد تسهیلات در دست این ۱۶۰ نفری است که تولیدکننده هم نیستند و با استفاده از رانت و ارتباط بدون سپردن وثیقه مطمئن وام گرفتند و این اعتبارات را در بخشی خارج از تعهدشان سرمایهگذاری کردند.

    عزت الله یوسفیان ملا عضو ستاد مبارزه با فساد این اختلاف آمار را نتیجه “تفاوت در ملاک های بررسی” دانست و به روزنامه اعتماد گفت: «یک نفر تصور میکند ۵۰ میلیارد تومان بدهی بزرگ بانکی است و یک نفر ۲۰ میلیارد تومان و یک نفر دیگر هم ۱۰۰ میلیارد تومان را بدهکار بزرگ بانکی میداند. اما اینکه ۶۰ درصد بدهیهای بانکی به افراد معدودی مربوط میشود، قابل اعتناست. اما معنای بدهی در اقتصاد ایران باید تبیین شود.»

    معرفی ۳۰ بدهکار بانکی به مراجع قضایی

    در حالیکه جدال بر سر معرفی بدهکاران بانکی بین قوه قضائیه و دولت ادامه دارد، ابراهیم نورا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هشتم دست از موضوع تازه ای پرده برداشت. این نماینده سابق مجلس در گفت و گو با خبرگزاری مهر گفت که ۲۰ درصد از منابع بانکی از دسترش خارج شده است.

    بنا به گفته این نماینده سابق مجلس؛ طبق آمار منحنی افزایش، سپردهها تا سال ۸۵ با افزایش روبهرو بوده و مطالبات معوقه نیز در حد متعارف زیر هفت درصد بوده است. از نظر نظام بانکی اگر نسبت مطالبات معوقه به کل درآمدهای بانکی کمتر از هفت درصد باشد، نظام بانکی نظام متعارفی است و اگر از هفت درصد بیشتر شود، بانک با بحران مواجه شده و هرگاه به ۱۰ درصد برسد به خط قرمز رسیده است. نسبت تسهیلات غیرجاری بانکها به کل تسهیلات در مقطعی به حدود ۳۰ درصد رسید و اکنون نیز در محدوده ۲۰درصد است.

    نورا با اشاره به تحقیق و تفحص های مجلس هشتم عنوان کرد که ۳۵ نفر قریب به هزار میلیارد تومان به یک بانک بدهکار بوده و مطالباتشان مشکوکالوصول است. وی درباره وصول مطالبات بانکی افزود: «در مطالبات بیش از ۱۰ میلیارد تومان چالش زیادی وجود دارد. ۳۰۰ نفر فرد حقیقی و حقوقی عمده منابع بانکی را در اختیار دارند و کمترین مبلغ در این بین ۱۰ میلیارد تومان است.»

    همچنین امروز یک عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از ارسال اسامی ۳۰ نفر از دانهدرشتترین بدهکاران بانکی به مراجع قضایی خبر داد و در عین حال گفت: «مجلس در حال پیگیری مابقی اسامی است.»

    مصطفی افضلی فر در گفتگو با مهر عنوان کرد: «این اسامی از سوی کمیسیون اصل ۹۰ در اختیار مراجع قضایی قرار گرفته است و در رابطه با اقدامات سیستم بانکی در معرفی این افراد به قوه قضائیه اطلاعی ندارم.» وی تاکید کرد که اسامی این افراد تا زمان بررسی قوه قضائیه اعلام نمی شود.
    The greater the risk ، The greater the reward

    هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری

  7. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید بابک 52 از ایشان تشکر کرده است:


  8. #18717
    ستاره‌دار (۱۴) بابک 52 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Mar 2011
    نوشته ها
    14,775
    تشکر
    27,023
    تشکر شده 57,101 بار در 13,739 ارسال
    با گذشت ۸ ماه از اخراج کارگران ذوب آهن، هنوز مقرری بیمه بیکاری دریافت نمی کنند‎

    در پی بیکاری ۲۰۰ کارگر مشمول مقرری بیمه بیکاری کارخانه ذوب آهن غرب ایران (کوره بلند) در ۳۱ اردیبهشت ماه سال جاری، ۱۶۲ کارگر تعدیل شده این واحد هنوز موفق به دریافت مقرری بیمه بیکاری نشدهاند.

    به گزارش ایلنا، جمعی از کارگران بیکار شده شرکت ذوب آهن فولاد غرب به نمایندگی از ۱۶۲ کارگر با ارسال نامهای از ۸ ماه تاخیر برای دریافت مقرری بیمه بیکاری اعتراض کردند و با اشاره به شرایط اقتصادی خواستار تسریع در برقراری این مقرری شدند.

    در این نامه آمده است: ما جمعی از کارگران سابق شرکت ذوب آهن غرب ایران، به نمایندگی از سایر کارگران خواستار رسیدگی به مشکلاتمان در خصوص عدم همکاری سازمان تامین اجتماعی و اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان قروه در زمینه برقراری مقرری بیمه بیکاری هستیم.

    بر اساس نامه این کارگران، ۲۰۰ کارگر کارخانه تولید شمش چدن با تمام قرار داد کاریشان در مورخه ۳۱ اردیبهشت ماه سال ۹۱ به علت مشکلاتی که به گفته مسئولان کارخانه باعث ورشکستگی این واحد عظیم صنعتی شده است،تعدیل شدند و تمامی این کارگران برای دریافت مقرری بیمه بیکاری به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان قروه همدان معرفی شدند.

    در ادامه این نامه ذکر شده است: از مجموع ۲۰۰ کارگر فقط بیمه۳۸ کارگر برقرار شد و بیمه بیکاری ۱۶۲ کارگر باقی مانده از خرداد ماه امسال تا هم اکنون به بهانههای مختلفی از سوی اداره کار و سازمان تامین اجتماعی تایید نشده و به آنان گفته شده برای برقراری بیمه بیکاری خود تا آذر ماه صبر کننتد.

    در ادامه این کارگران متذکر شدند: با شروع آذر ماه با مراجعه به اداره کار وقتی پی گیر مقرری بیمه بیکاری خود شدیم اداره کار به بهانه اینکه سازمان تامین اجتماعی حاضر به همکاری نیست از پرداخت مقرری بیمه بیکاری خودداری کردند.

    گفتنی است کارخانه فولاد غرب، تولید کننده شمش چدن در استان همدان به بهانه نداشتن توجیه اقتصادی و زیان ده بودن تولید از سوی کارفرما اعلام ورشکستگی کرد و کارگران متخصص این کارخانه که طی آزمون کتبی و مصاحبه و گذراندن دورههای آموزشی و ایمنی، استخدام شده بودند، با پایان قرارداد کاریشان در مورخه ۳۱ اردیبهشت ماه سال جاری بیکار شدند. از این تعداد کارگر مقرری ۱۶۲ نفر با گذشت هشت ماه هنوز برقرار نشده است. این در حالی است که کارگران در هنگام کار ماهانه سه درصد از دستمزدشان را به صندوق بیمه بیکاری میسپارند تا در هنگام بیکاری بتوانند از حمایت این صندوق بهرهمند شوند.
    The greater the risk ، The greater the reward

    هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری

  9. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید بابک 52 از ایشان تشکر کرده است:


  10. #18718
    ستاره‌دار (۱۴) بابک 52 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Mar 2011
    نوشته ها
    14,775
    تشکر
    27,023
    تشکر شده 57,101 بار در 13,739 ارسال
    دستمزدهای معوقه به بازیگران تئاتر هم رسید

    تجمع بازیگران یک نمایش در اعتراض به تعویق ۶ ماهه دستمزد


    گروه تولید و بازیگران نمایش «سیاست خواجه» پس از شش ماه به تعویق افتادن پرداخت دستمزد، سرانجام صبح روز ۶دیماه برای دریافت طلب خود در ساختمان معاونت هنری وزارت ارشاد تجمع کردند.

    به گزارش ایلنا، اعتراض عوامل این نمایش پس از این صورت میگیرد که طی چندماه گذشته مراجعات پیوستهای برای دریافت حقوق خود به مرکزهنرهای نمایشی و انجمن نمایش داشته اما پاسخ روشنی دریافت نکردند.

    یکی از این عوامل این نمایش در گفتگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: در میان ما افرادی هستند که حتی برای پرداخت هزینههای درمانی فرزندانشان با مشکل مواجه شدهاند اما مرکز هنرهای نمایشی هیچ توجهی به مشکلات اقتصادی ما ندارد.

    در گوشهای دیگر یکی از کارمندان جوان معاونت هنری در گفتگو با یکی از هنرمندان، تاکید داشت: مرکز برای پرداخت حقوق به کارمندان خود با مشکل مواجه است و پرداختیها چهارماه است که به تعویق افتاده و مرکز پولی دریافت نکرده که بتواند پرداختی داشته باشد.

    به تعویق افتادن پرداخت دستمزد بازیگران و عدهای از عوامل این نمایش درحالی رخ داد که پس از اجرای نمایش «سیاست خواجه» آثار دیگری در تالار اصلی روی صحنه رفته و یکی دیگر از هنرمندان حاضر در تجمع معتقد بود عوامل این نمایشها به دلیل ارتباط کارگردان با مدیران مرکز و انجمن هنرهای نمایشی به سرعت دستمزدهای خود را دریافت کردهاند و در این میان به نمایش «ساقی» آخرین اثر امیر دژاکام اشاره کرد.

    در همین رابطه و پیش از این شکایتهای متعددی ازسوی هنرمندان به اعضای هیت مدیره خانه تئاتر ارسال شده است.

    نمایش «سیاستخواجه» نوشته عبدالحی شماسی و به کارگردانی سیدعظیم موسوی خردادماه ۱۳۹۱ در تالار اصلی مجموعه تئاترشهر به روی صحنه رفت.

    در تجمع اعتراضی صبح امروز چهرههایی همچون: محسن حسینی، آتش تقیپور، خسرو احمدی، محمود راسخفر، مهدی آگاهی و محمد ساربان به همراه عدهای از اعضای گروه فرم این نمایش حضور داشتند.

    گفتنی است نامه اعضای این گروه نمایشی به پیوست این خبر ارسال شده است.
    The greater the risk ، The greater the reward

    هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری

  11. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید بابک 52 از ایشان تشکر کرده است:


  12. #18719
    عضو جدید
    تاریخ عضویت
    Oct 2012
    نوشته ها
    6
    تشکر
    36
    تشکر شده 21 بار در 6 ارسال
    نقل قول نوشته اصلی توسط بابک 52 نمایش پست ها
    اولین و تنها وزیر زن کابینه احمدینژاد برکنار شد

    محمود احمدینژاد هفتم دیماه با معرفی سرپرستی برای وزارت بهداشت اولین و تنها زن کابینه را برکنار کرد. معاون اول او، محمدرضا رحیمی ۲۶ آذر گفته بود "تا احمدینژاد هست وحید دستجردی هم هست."
    شایعهی برکناری وزیر بهداشت، مرضیه وحید دستجردی از مدتها پیش در محافل سیاسی و رسانههای ایران مطرح بود و در هفتهی پایانی آذرماه با انتقاد علنی او از عدم اختصاص ارز لازم برای واردات دارو شدت گرفت.

    زمزمهی برکناری وزیر بهداشت به مجلس نیز کشیده شد. نادر قاضیپور، نماینده ارومیه ۲۶ آذر در نشست علنی مجلس گفت: «شنیدهایم میخواهند خانم دستجردی را به این دلیل که گفته است ارز دارو را به وسایل آرایشی اختصاص میدهند، عوض کنند.»

    "انتقام احمدینژاد از وزیر بهداشت"

    خبرگزاری فارس ۲۶ آذر از قول رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، حسینعلی شهریاری نوشت: «گلایههای وزیر بهداشت درباره عدم تخصیص ارز و بودجه بحق است و رئیس جمهوری که شعار مهرورزی میدهد قطعاً به خاطر این گلهها از وزیر بهداشت انتقام نمیگیرد و او را برکنار نمیکند.»

    مرضیه وحید دستجردی در یک ماه گذشته چند بار بانک مرکزی را به کوتاهی در تامین ارز مورد نیاز بخش بهداشت متهم کرده است. او ۱۸ آذر گفت: «بانک مرکزی تعلل در اختصاص ارز دارو را جبران کند چون نقل و انتقال ارز در خارج از کشور را از طرق غیررسمی میتوانیم دور بزنیم ولی مشکل تخصیص ارز توسط بانک مرکزی در داخل کشور را نمیتوانیم دور بزنیم.»

    وزارت بهداشت میزان ارز مورد نیاز برای واردات دارو در سال ۱۳۹۱ را حدود دو و نیم میلیارد دلار اعلام کرده و گلایه میکند: «از این مبلغ تنها ۶۰۰ میلیون دلار ارز تاکنون از سوی بانک مرکزی به واردکنندگان دارو اختصاص داده شده است.»

    برخلاف پیش بینی شهریاری، واحد مرکزی خبر صبح پنجشنبه، ۷ دی، از قول یک مقام مسئول در نهاد ریاست جمهوری گزارش داد محمود احمدینژاد با صدور حکمی وزیر بهداشت را برکنار، و محمد حسن طریقت را به سرپرستی این وزارتخانه منصوب کرد.

    "حمایت ویژه دولت از خانم وزیر"

    رئیس کمیسیون بهداشت میگوید: «در مورد بیتدبیری در اختصاص ارز مرجع نیز گزارشهای مبسوطی در مجلس منتشر شده است که به جای اختصاص ارز به دارو و تجهیزات به چوب بستنی و غذای سگ ارز اختصاص دادهاند بنابراین رئیس جمهوری اول باید با رئیس بانک مرکزی برخورد کند.»

    همزمان با کشیده شدن بحث احتمال برکناری وزیر بهداشت به مجلس محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس دولت این گمانهزنیها را به شدت تکذیب کرد و گفت: «دولت همه را حمایت میکند ولی خانم وحید دستجردی را ویژه حمایت میکند چون ایشان اولین وزیر خانمی است که وارد وزارتخانه شده و موفق عمل کرده است.»

    به گزارش خبرگزاری فارس رحیمی ۲۶ آذر ماه مدعی شد: «دولت و رئیسجمهوری تلاش خود را در حمایت از خانم دستجردی دریغ نخواهند کرد و نباید به شایعات توجه کرد.»

    مخالفت وزیر با ادعای احمدینژاد

    معاون اول رئیس دولت با تاکید بر این که "تا آقای احمدینژاد هست خانم دستجردی هم هست" در ستایش از وزیر بهداشت گفته بود: «ایشان و همکارانشان گامهای اساسی در وزارت بهداشت برداشتند و یک بانوی مؤمن و غیرتمند هستند که وزارت بهداشت را به حرکت درآورده است.»

    احمدینژاد چهارم دیماه ادعا کرده بود "دولت ارز دارو را داده" و "قیمت ارز برای دارو و تجهیزات پزشکی هیچ تفاوتی نکرده." دو روز بعد مرضیه وحید دستجردی در اظهاراتی مغایر با این ادعا گفت که بهای ارز مرجع به نسبت سال گذشته بیش از ۱۶ درصد افزایش یافته، "ارز مرجع کافی نیز در اختیار بخش دارویی قرار نگرفته" و همین باعث افزایش بهای دارو شده است.

    اختلاف بر سر ریاست دانشگاه علوم پزشکی

    به اعتقاد رئیس کمیسیون بهداشت مجلس: «با توجه به این مشکلات اگر رئیس جمهوری بخواهد کسی را برکنار کند باید رئیس بانک مرکزی و معاون نظارت و برنامه ریزی خود را برکنار کند که عامل و منشأ مشکلات جدی حوزه سلامت هستند.»

    گفته میشود یکی دیگر از مسائل مورد اختلاف احمدینژاد و وزیر بهداشت حضور باقر لاریجانی به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در این مجموعه بوده است.

    باقر لاریجانی در نامهای به تاریخ ۲۱ آذر ماه از مقام خود استعفا کرد اما وحید دستجردی با کنارهگیری او مخالفت کرد. در نامهی وزیر بهداشت به لاریجانی که هفتم دیماه منتشر شد به "فشارهای وارده از جانب مدیریت اجرایی کشور برای تغییر ریاست دانشگاه علوم پزشکی تهران" اشاره شده است.

    وزیر بهداشت هفته ی گذشته گفته بود دولت پول کافی برای دادن حقوق کارکنانشو نداره!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! شاید دلیل اصلی برکناری همین مصاحبه باشه!!!!!!!!!!!

  13. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید pessygoody از ایشان تشکر کرده اند:


  14. #18720
    ستاره‌دار (۱۴) بابک 52 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Mar 2011
    نوشته ها
    14,775
    تشکر
    27,023
    تشکر شده 57,101 بار در 13,739 ارسال
    افزایش ۶۰ درصدی هزینه سبد معیشت یک خانوار

    اولین برآوردهای کارگران حاکی از افزایش ۶۰ درصدی هزینه سبد معیشت خانوار در یکسال گذشته است؛ با این حال در صورت تحقق خواسته کارگران برای افزایش مزد به میزان نرخ تورم؛ حداقل دستمزد سال ۹۲ یک رکورد جدید خواهد بود.

    به گزارش مهر، به تازگی و در یکماه اخیر با هماهنگیهای صورت گرفته از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه نشستهای مذاکره برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده بیش از ۱۰میلیون کارگر و مشمولان قانون کار که به گفته مقامات کارگری بیش از ۵۰ درصد کل شاغلان کشور را شامل میشود، آغاز شده است.

    تاکنون ۲ نشست مقدماتی و اولیه در قالب شورای عالی کار و با حضور مقامات کارگری، کارفرمایی و دولت در زمینه چگونگی تعیین حداقل دستمزد سال جاری برگزار شده است. علاوه بر گفتوگوهایی که در شورای عالی کار انجام شد، نمایندگان کارگری نیز با تشکیل ستادهای ویژه مزد مذاکراتی را در این باره انجام دادهاند.

    پیشتر مقامات کارگری اعلام کرده بودند با تشکیل کمیتههایی در استانها، تغییرات قیمتی سبد معیشت خانوار شامل اقلام پرمصرف مانند هزینههای خرید نان، برنج، گوشت، مرغ، حملونقل، مسکن، بهداشت، تحصیل و مواردی از این دست بررسی و نتایج آن برای طرح در شورای عالی کار آماده خواهد شد.

    همچنین تاکید کارگران در تعیین حداقل دستمزد سال آینده بر این موضوع استوار است که با توجه به جهش چشمگیر قیمتها در بازار و بالا رفتن هزینههای آنان، حداقل دستمزد سال آینده نیز باید رشد قابل توجهی را داشته باشد که اگر با نرخ تورم حدود ۲۷ درصدی نیز تعیین شود؛ خود رکورد جدیدی در تعیین حداقل دستمزدها خواهد بود.

    یک مقام مسوول کارگری که نخواست نامش فاش شود در گفتگو با مهر از مشخصشدن اولین برآورد از وضعیت تغییرات قیمت سبد معیشت خانوار کارگری خبر داد و گفت: از آذرماه سال گذشته تا آذرماه امسال، سبد معیشت خانوار به صورت متوسط ۶۰ درصد افزایش قیمت داشته است. وی با تاکید بر اینکه این میزان افزایش به اندازه رشد قیمت سکه و طلا بوده است، تصریح کرد: مقامات دولتی در ۲ نشست اخیر شورای عالی کار، از نمایندگان کارگری اعلام برآوردهای قیمتی به صورت عدد و رقم مشخص را درخواست کرده است.

    این مقام مسئول کارگری، بیان داشت: همچنین تهیه گزارش تفصیلی از وضعیت معیشت و دستمزد کارگران نیز از دیگر مواردی است که شورای عالی کار از نمایندگان کارگری درخواست کرده است. به گفته وی، قرار است به زودی نمایندگان کارگری گزارشی از وضعیت متوسط قیمتها ارائه کنند که با توجه به محاسبات فعلی، پیشنهادات و گزارش مستندی در اینباره ارائه میشود.

    همچنین یک مقام مسئول کارگری دیگر نیز اعلام کرد: محاسبات انجام شده بر اساس ۲۰۰۰ کالری مورد نیاز هر فرد در روز که از مصرف نان، برنج، حبوبات و انواع مواد غذایی به دست میآید؛ انجام شده است.

    وی جمع بندیهای صورت گرفته را به گزارشات نمایندگان کارگران از استانها مربوط دانست و گفت: اعداد و ارقامی نیز به میزان ۱ میلیون و ۶۰۰ هزارتومان برآورد شده است.

    گفتنی است، طبق مصوبه اسفندماه سال ۹۰ شورای عالی کار؛ حداقل دستمزد امسال کارگران و مشمولان قانون کار به میزان ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومان تعیین شده است که نسبت به ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان سال ۸۹، رشدی حدود ۱۸ درصد را نشان میدهد
    The greater the risk ، The greater the reward

    هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری

  15. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید بابک 52 از ایشان تشکر کرده است:


اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 18 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 18 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

فوری، قانون، مهم، مباحث، مجلس، مجری، مردم، مصوبه، مصاحبه، معدن، نفت، ناگهانی، ناظری، نرخ، هایده، هدفمندی، هدیه تهرانی، وام، وحشت، یورو، یارانه، کاهش، کشاورزی، گفتگو، گرانی، گزیده های خبر، پول، پوریا پورسرخ، پرونده هسته ای، آفریقا، آمار، آمریکا، آزادی، افزایش، الناز شاکردوست، انفجار، انقلاب، انتخابات، اوباما، ایران، اتش سوزی، اجتماعی، احمدی نژاد، اخبار، اخبار اقتصادی، اخبار سیاسی، اخراج، اروپا، استیضاح، استعفا، اشاره، اشتغال، اعتصاب، بنزین، بهره، بهرام رادان، بورس، بیکاری، بیداری اسلامی، بانک، بانک مرکزی، بارش، بازدید، بازرگانی، برکناری، تقاضا، تمایل، تهدید، تولید، تورم، توسعه، تکذیب، تاکید، تجمع، تجارت، تحریم، ترانه علیدوستی، تردید، تعزیرات، تعطیلی، جنگ، جنجال، جهان، جدید، حمله، خلیج فارس، خنده بازار، خودرو، خامنه ای، خاورمیانه، خبر، خبر از همه نوع، خبر سیاسی، دلار، دولت، درآمد، ریزش، رای، رسانه، زلزله، سفر، سقوط، سنا، سوئیفت، سوال، سیل، سکه، سایت بورسی، سریع، شهاب حسینی، شورای امنیت، شایعه، شجریان، صنعت، طلا، طوفان، عدالت، عرضه

نمایش برچسب‌ها

بوک مارک ها

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •