اخبار

[مخبرالدوله]

درگیری خونین در مراسم عروسی به علت مصرف مشروبات الکلی

کد خبر: ۱۴۹۹۵۶
۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۱۹:۰۰

درگیری دست جمعی در مراسم عروسی سه مجروح بر جای گذاشت و 17 نفر نیز از سوی ماموران پلیس دستگیر شدند.


ساعت 22:50 شب گذشته درگیری دسته جمعی در یک تالار عروسی به پلیس پایتخت اطلاع داده شد. بلافاصله ماموران کلانتری ابوسعید به محل درگیری در خیابان وحدت اسلامی اعزام شدند. با ورود ماموران به تالار مشخص شد تعداد زیادی از مهمانان عروسی با چاقو، قمه و چوب در حالت مستی با یکدیگر درگیر شده و چند نفر نیز مجروح شده اند.



با توجه به درگیری شدید، نیروهای عملیاتی از تمامی کلانتری های اطراف در محل حاضر شدند و 12 نفر از افراد حاضر در درگیری را به همراه 5 سرکرده درگیری دستگیر و به کلانتری منتقل کردند.



همچنین سه تن از مدیران تالار نیز دستگیر و به کلانتری منتقل شدند. در تحقیقات ماموران مشخص شد این درگیری به دلیل مصرف بیش از حد مشروبات الکلی رخ داده است. بلافاصله سه نفر از افراد دستگیر شده به خاطر وخامت حالشان به مراکز اورژانس منتقل شدند. همچنین مدیران تالار به دلیل اجازه سرو مشروب با پرونده تشکیل شده به دادسرا معرفی شدند.


سرهنگ رضا بستو سرکلانتر هشتم پایتخت با اعلام این خبر گفت: تالار پذیرایی مذکور توسط پلیس اماکن عمومی پلمپ شد.

منبع: خبرگزاری مهر

[Brother]

به گزارش اﯾسنا، طبق نمابر درﯾافتﯽ از مجمع روحانﯿون مبارز، اﯾن مجمع در جلسه فوقالعاده امروز (پنجشنبه 1392/02/26) شوراﯼ مرکزﯼ خود که به رﯾاست حجتاﻻسﻼم و المسلمﯿن سﯿدمحمد خاتمﯽ تشکﯿل شد، به اتفاق آراء حماﯾت خود را از نامزدﯼ آﯾتالله هاشمﯽ رفسنجانﯽ براﯼ انتخابات دوره ﯾازدهم رﯾاست جمهورﯼ تصوﯾب کرد.

بنا بر اﯾن اعﻼن، مواضع اﯾن مجمع درباره دوره ﯾازدهم انتخابات رﯾاست جمهورﯼ طﯽ بﯿانﯿهاﯼ رسمﯽ بهزودﯼ منتشر خواهد شد.

[علی همتیان]

تقلای برخی نمایندگان برای جمع آوری امضا در حمایت از هاشمی/ سقف امضا نمایندگان ۴۰ نفر

بعد از نامه بیش از صد نفر از نمایندگان مجلس به شورای نگهبان برای رد صلاحیت رفسنجانی در انتخابات آینده، حامیان وی نیز دست به کار شده و اقدام به نامه نگاری کردند.
به گزارش سرویس فضای مجازی خبرگزاری فارس به نقل از شبکه اطلاع رسانی دانا، در حالی که بیش از صد نفر از نمایندگان مجلس برای رد صلاحیت رفسنجانی به شورای نگهبان نامهای را نوشتهاند، حامیان وی نیز دست به اقدام نامه نگاری در تقدیر از حضور وی در عرصه انتخابات کرده اند.

بر اساس اخبار رسیده تعداد امضاهای این نامه ها به 40 نفر می رسد و طراحان این نامه نتوانسته اند،بیش از این ، امضاها را افزایش دهند

[سنایی]

ادیب با پیشبینی اقتصاد ایران در سال 92 عنوان کرد:
کاسه صبر کشور از تورم لبریز خواهد شد!
راه پایان تورم توقف بسط پایه پولی است

یک کارشناس مسایل اقتصادی با اشاره به نقش موثر تورم و درآمدهای نفتی درسطح پایین بهره وری در کشور تصریح کرد: تغییر سیاستهای پولی بانک مرکزی پایان تورمی خواهد بود که همواره ناکارایی های اقتصادی را پوشش داده است.

دکتر محمدحسین ادیب در ابتدای بررسی خود ازساختار و آینده اقتصاد ایران درسال92 به طرح چند سوال پرداخت و اظهار کرد: سوال شاخص این است که آیا اقتصاد ایران حبابی است؟ در صورت حبابی بودن آیا این حباب خواهد ترکید؟ زمان لازم برای از بین رفتن این حباب چقدر است؟ و در نهایت اینکه در چه حوزههایی حباب تشکیل شده است؟


حباب هایی که دوام نیاوردند!

ادیب در ادامه به سابقه تشکیل و از بین رفتن حبابهای اقتصادی در برخی از اقتصادهای جهان اشاره کرد و گفت: تا سال 90 میلادی خانوادههای آمریکایی تمایل چندانی به سرمایهگذاری در سهام نداشتند اما در دهه 90 به سرعت به سوی خرید سهام روی آوردند به طوری که شاخص بورس از سه هزار به 9 هزار واحد افزایش یافت اما در سال 2001 با فروپاشی که در بورس این کشور اتفاق افتاد خانوادههای آمریکایی نزدیک به هفت هزار میلیارد دلار ضرر کردند، به عبارتی هر آنچه طی آن سالها بدست آورده بودند به یکباره از دست دادند.

به گزارش ایسنا وی افزود: از سال 2001 به بعد نیز با رشد مسکن حبابی دیگر در یکی از حوزههای اقتصادی تشکیل شد تا جایی که ثروت در تمام دنیا به خصوص در آمریکا به سمت مسکن هدایت شد این در حالی بود که در سال 2007 نیز حباب مسکن ترکید و به ضرر گروههای بسیاری انجامید.

ادیب اضافه کرد: همچنین نگاهی به بورس عربستان به عنوان یکی از قویترین بورسهای منطقه نشان می دهد که ارزش آن نسبت به حدود هفت سال پیش به یک چهارم کاهش یافته چرا که حباب این بورس 400 میلیارد دلاری نیز از بین رفته است.

وی با بیان اینکه با وجود سابقه جهانی محو حباب اقتصادی، درهاضمه و تفکر ایرانی تجربه سقوط وجود ندارد عنوان کرد: این درحالی است که تنها یک بار در سال 67 ارزش دلار سقوط کرد اما چند ماه بعد مجدد به ارزش قبلی بازگشت از این رو ایرانیها نمیتوانند از بین رفتن حباب را بپذیرند.


بهره وری پایین در اقتصاد ایران

این استاد دانشگاه در ادامه به بررسی بازدهی و بهره وری در اقتصاد ایران پرداخت و گفت: بهره وری در اغلب بخشها بسیار پایین است به گونهای که در بخش کشاورزی سه برابر میزان جهانی آب استفاده میشود اما فقط یک چهارم مقدار جهانی محصول بدست میآید. همچنین آمارها در فولاد و صنعت نشان میدهد که در یک کارخانه فولاد در ایران 280 تن فولاد در سال تولید میشود در حالی که پرسنل یک کارخانه تولید فولاد در کره جنوبی به طور متوسط 2800 تن فولاد در همین بازه زمانی تولید میکند که نشان از بهره وری پایین درصنایع است.

وی افزود: در شرایطی چهار میلیون نفر در ایران حقوق بگیر دولت هستند که در مقایسه با استانداردهای ژاپنی تنها باید یک میلیون نفر کارمند دولتی در کشور وجود داشته باشند از این رو هر چهار کارمند ایرانی کار یک نفر را انجام میدهند.

به گفته ادیب از سویی بخشهای کشاورزی، صنعت و بازرگانی کشور بسیار گران اداره میشود و از سوی دیگر دولت نیز برای خدمات دهی به مردم چهار تا پنج برابر استاندارد کارمند در اختیار دارد که هزینه این خدمات رسانی بسیار بالاست به عبارتی دیگر در اقتصاد ایران نزدیک به چهار برابر عرف جهانی بهای تمام شده داریم.


منشا حباب و بهره وری پایین در اقتصادایران کجاست؟

این اقتصاددان در ادامه به عوامل موثر در شکل گیری حباب اقتصادی در کشور، درآمدهای نفتی را از مهمترین دلایل شکل گیری ساختاری ناسالم و کاهنده بهره وری در اقتصاد دانست و توضیح داد: اگر درآمدهای نفتی در سال 81 را حدود 100 درنظر بگیریم این میزان به طور تورم زدایی شده در سال 90 به 190 میرسد که تورم نفتی پنج برابر شده را نشان می دهد اما در شرایط فعلی درآمدهای نفت به 70 یعنی به کمتر از نصف کاهش یافته است.

وی همچنین تورم را از دیگر دلایل اصلی پوشش بهرهوری پایین در ایران برشمرد و به نقش تاثیرگذار بانک مرکزی دراین زمینه اشاره کرد و گفت: در وضعیت کنونی کسری منابع به مصارف در ساختار بانک مرکزی مشهود است چرا که نزدیک به 40 درصد یارانه نقدی پرداختی به مردم از محل فروش فرآورده نیست بلکه از منابع بانک مرکزی است که این امر نشان دهنده رشد پایه پولی و چاپ اسکناس بدون پشتوانه خواهد بود.

ادیب همچنین به پرداختهای بانک مرکزی برای تامین منابع مسکن مهر اشاره کرد و ادامه داد: بانک مرکزی ماهیانه به طور متوسط هزار میلیارد تومان را به مسکن مهر پرداخت میکند که باز هم به رشد پایه پولی منجر میشود.

او جبران کسری چهار بانک بزرگ کشور در اتاق پایاپای را اجباری دیگر برای بانک مرکزی در چاپ اسکناس بدون پشتوانه افزایش نقدینگی عنوان کرد و افزود: این درحالی است که بزرگترین بانک کشور در سال گذشته تنها دو روز تراز بوده و جبرانی سایر روزها را بانک مرکزی پرداخت کرده است.

به گفته ادیب بانک مرکزی جبران کسری بانکها در اتاق پایاپای، پرداخت بخشی از یارانه نقدی و تامین منابع ساخت مسکن مهر از محل هیچ، پوشش میدهد که این تورمزاست.


تورم؛ تشویقی برای بهره وری پایین

به گزارش ایسنا، این استاد دانشگاه اصفهان با بیان اینکه حوزههای ناکارآ، بخشی از عدم کارآمدی خود را به کمک تورم پوشش میدهند افزود: این درحالی است که مسکن به جای ساخت در یک سال طی سه سال ساخته میشود و در این بازه زمانی قیمت زمین، مصالح و اغلب هزینهها افزایش مییابد که این سود، پاداشی برای کسانی که بهرهوری پایینی دارند است.

وی با اشاره به اینکه در سال 91، کاهش درآمد نفتی و در نهایت کسری درآمدهای دولتی با چاپ اسکناس جبران شد بیان کرد: از سال 57 تاکنون در 10 سال اول معادل 500 هزار بشکه به مصرف حاملهای انرژی در کشور اضافه شد (در صورتی که در مورد گاز ارزش برابری نفت مورد محاسبه قرار گیرد) از سال 67 به بعد نیز هر دولتی با ورود خود مصرف حاملهای انرژی را یک میلیون بشکه افزایش داد اما اکنون این سوال مطرح است که حاملهای انرژی به چه قیمتی در کشور به فروش می رسد؟

ادیب ادامه داد: اکنون 45 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت میشود که 30 هزار میلیارد تومان نیز از محل یارانه انرژی به سازمان هدفمندی یارانهها تعلق میگیرد در حالی که ارزش حاملهای انرژی 90 میلیارد دلار است پس میتوان نتیجه گرفت حاملهای انرژی نه تنها رایگان بلکه با قیمت منفی به مردم ارائه میشود.

وی تزریق 90 میلیارد دلار یارانه انرژی در اقتصاد را از دلایل پوشش بهرهوری پایین در کشور دانست و خاطرنشان کرد: یارانه گازی که هر خانواده ایرانی در ماه دریافت میکند نزدیک به 520 هزار تومان است که محاسبات براساس دلار 3500 تومانی نشان می دهد هر خانواده ایرانی نزدیک به یک میلیون و 300 هزار تومان در ماه یارانه انرژی دریافت میکند.


بودجههای توسعهای که جاری شدند

این کارشناس همچنین با بیان اینکه درآمدهای نفتی از کانال بودجه دولت بر اقتصاد مینشیند، اضافه کرد: با در نظر گرفتن وضعیت بودجه در سال جاری و با توجه به افزایش 25 درصدی حقوق پرسنل دولتی، نزدیک به 60 هزار میلیارد تومان ازپرداختهای دولتی در بودجه، ماهیت حقوق دارد این درحالی است که کل هزینههای دولت پایان آذر ماه سال گذشته 60 هزار میلیارد تومان بوده است به عبارتی حقوق پرداختی در سال جاری معادل کل هزینه بودجه عمومی ابتدای سال گذشته است.

به گفته وی با وجود اینکه دولت واسطهای برای رساندن درآمدهای نفتی به دست مردم است اما آن قدر بزرگ شده که قبل از این که بخش عمدهای از درآمد نفتی به مردم برسد در بخش دولتی صرف میشود که این مسله به رکود منجر خواهد شد.

ادیب با اشاره به ایجاد دگرگونی در ترکیب هزینه های دولت و تغییر جهت درآمدها از بخشهای توسعهای به جاری نیز اظهار کرد: به عنوان نمونه 70 درصد حقوقی را که صندوق بازنشستگی کشور در سال 82 به بازنشستگان پرداخت میکرد از منابع این صندوق بود و 30 درصد ازمنابع دولتی، همچنین در بهمن سال گذشته 70 درصد حقوق بازنشستگان را دولت پرداخت میکرد و تنها 30 درصد را صندوق بازنشستگی اما با 25 درصد افزایش حقوق اعمال شده در سال جاری، 89 درصد حقوق را دولت پرداخت خواهد کرد و 11 درصد را صندوق بازنشستگی، بنابراین بودجه دولت که پیش از این در ردیفهای متفرقه و در راستای کمک به زیرساختهای اقتصادی هزینه میشد اکنون اغلب به بخش جاری منتقل شده است.

این اقتصاددان با اعتقاد به این که دیگر موثرترین عامل پوشش بهره وری پایین یعنی درآمدهای نفتی در حال از بین رفتن است بیان کرد: متاسفانه زمانی که درآمدهای نفتی بالا بود کارایی در کشور در سطح پایینی قرار داشت و اکنون که درآمد نفتی نیز کاهش یافته باز هم کارایی بسیار پایین است به طوری به راحتی یک ماه از سال از اواخر اسفند تا اواخر فروردین تعطیلی داشتهایم پس در پاسخ به اینکه در این میان چه اتفاقی افتاده باید گفت که تورم و چاپ اسکناس است که جایگزین درآمدهای نفتی شده است.



ادیب همچنین با اشاره به افزایش قیمت مسکن به نسبت بالا رفتن درآمدهای نفتی در کشورهای عربی همچنین عکس این مساله تصریح کرد: این درحالی است که در ایران با وجود کاهش 40 درصدی درآمدهای نفتی کشور نسبت به گذشته، قیمت مسکن همچنان روندی صعودی دارد که این به دلیل رشد 35 درصدی نقدینگی از سوی بانک مرکزی بوده و موجب شده هیچ گاه پایین بودن بهره وری به درستی درک نشود.




اقتصاد به زودی می ایستد!

این اقتصاددان با در نظر گرفتن میزان بهره وری در کشور معتقد است که در نهایت در یک زمانی که نه چندان دور نیست و شاید همین چند ماه آینده باشد اقتصاد خواهد ایستاد و دیگر بخشهای کشاورزی، صنعت، بازرگانی و دولت نخواهند توانست محصولات خود را را حتی تا چهار برابر قیمت بازار جهانی به فروش رسانده و هزینه فروش چند برابری خود را به بخشهای دیگر منتقل کنند.

او با اعتقاد به این که از آبان 92 مشکل در بخشهایی که نمیتوانند هزینه پایین بودن بهره وری خود را از بخش دیگر تامین کنند به وضوح بروز خواهد کرد گفت: البته این مسئله اکنون نیز در بسیاری از واحدها قابل لمس است به طوری که مشاهدات عینی حاکی از آن است فروش ثابت (با کسر تورم) در بسیاری از شرکتها نزدیک به 50 درصد نسبت به سال 90 کاهش یافته است.



ادیب تاکید کرد: بسط سیاستهای پولی بانک مرکزی بود که در سال اخیر مانع از بروز مشکلات واحدهایی که سرمایههای بسیاری را از دست داده بودند شد.



وی همچنین در مورد سود قابل توجه سپردههای بانکی اظهار کرد: سود سپردههایی که اکنون بانکها در اختیار مردم قرار میدهند معادل حقوق هفت میلیون نفر، ماهیانه 700 هزار تومان در یک سال است که با این شرایط باید به این سوال پاسخ داد که آیا چنین سودی در اقتصاد ایران وجود دارد؟ که بی تردید وجود ندارد!





ادیب با تاکید بر اینکه باید بخش بازرگانی و خدمات کشور بسیار کوچکتر از حد فعلی شوند بیان کرد: اگر انشعابات برق خانگی در تهران مبنا قرار گیرد، جمعیت تهران از سال 84 دو برابر شده که منطقی است چرا که با افزایش 90 درصدی درآمدهای نفتی به قیمت سابق و از سوی تزریق بخش عمده این درآمدها به تهران افزایش دو برابری جمعیت مسئله عجیبی نیست.




دیگر منابعی برای تشکیل حباب در مسکن وجود ندارد

ادیب با بیان اینکه پرداخت حقوق در کشور بسیار متعادل بوده و اکنون بخش زیادی از درآمدهای واریزی به تهران صرف حقوق کارکنان می شود عنوان کرد: آن مقداری از درآمدهای نفتی که عمدتا به تهران تزریق و موجب رشد قیمت مسکن شد همان بخشی است که دیگر وجود ندارد از این رو حباب مسکن در تهران نیز با کاهش درآمدهای نفتی خواهد ترکید.



وی با اشاره به اینکه افزایش قیمت زمین نسبت به هزینه ساخت، حبابی بودن آن را نشان می دهد افزود: هنگامی که با افزایش چهار برابری درآمدهای نفتی در حوزههای بسیاری از اقتصاد به خصوص مسکن حباب تشکیل شد پس باید با کاهش این درآمد دیگر یا حبابی در اقتصاد ایران شکل نخواهد گرفت و یا عمری طولانی ندارد.




چه اتفاقهایی در اقتصاد 92 خواهد افتاد؟

این استاد دانشگاه با بیان اینکه در آبان ماه سال جاری در اولین اتفاق بخشهایی با بهره وری پایین حذف خواهند شد اظهار کرد: این بخش می تواند یک وزارتخانه دولتی، یک کارخانه، یک مغازه و یا یک خانواده باشد.



وی با تاکید بر اینکه آثار افزایش 25 درصدی حقوق کارکنان دولتی نیز در آبان ماه مشاهده خواهد شد بیان کرد: بزرگترین قربانیان کاهش درآمدهای نفتی شرکتهای دولتی هستند چرا که ارتباط آنها با شیرهای نفت آرام آرام در حال قطع شدن است.



ادیب قطع درآمدهای نفتی برای شرکتهای ناکارآمد دولتی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: تبدیل اقتصاد نفتی ایران به یک اقتصاد غیر نفتی بسیار مثبت است چرا که سالها بخشهای تحت سلطه دولت را ناکارآمد میدانستیم اما اکنون که دولت کوچک شده بخش عمدهای از این محدودیت را بخش خصوصی پوشش خواهد داد.



وی با بیان اینکه با وجود کاهش 23 درصدی درآمدهای نفتی نسبت به سال 81 رشد جمعیت تهران ادامه داد: به طور متوسط طی 10 سال تعداد بالایی خانه در تهران ساخته شد چرا که عمده درآمد نفتی به تهران تزریق شده و شغل ایجاد میکرد و اکنون که دیگر آن درآمد وجود ندارد بسیاری از شغلهای ایجاد شده نیز به زودی از بین خواهد رفت.



ادیب معتقد است کوچک شدن قطب تهران با کوچک شدن بخش خدمات و بازرگانی همراه خواهد بود و به طور یقین سه سال آینده دوران گذار از تهران بزرگ به عنوان کوچک است هر چند که اکنون نیز درصد بالایی از فروش کاهش یافته است.



او با بیان اینکه اقتصاد ایران هنوز با پتانسیل قبلی در حال اداره شدن است ادامه داد: در سال 90 نزدیک به 87 میلیارد دلار درآمد نفت و با درآمدهای دیگر نزدیک به صد میلیارد دلار ارز به اقتصاد کشور داده شده است اما از اکنون به بعد که دیگر پتانسیلی از دلار 1226 تومانی در اقتصاد وجود ندارد و خرید و فروشهای اقتصاد با دلار آزاد بالغ بر 3500 انجام خواهد شد فرصت مناسبی برای ارزیابی تقاضای کل ایجاد خواهد شد.



ادیب با اشاره به اینکه نشانههایی از بازار بیانگر کاهش فروش ثابت از 50 درصد به 75 درصد است و رقابت برای فروش حداکثری آغاز خواهد شد ادامه داد: از این رو بازار کشور از بازار فروشنده (بازاری که حرف آخر را فروشنده می زند) به بازار خریدار(بازاری که تصمیم گیرنده نهایی خریدار است) تبدیل میشود.


کاسه صبر کشور از تورم لبریز خواهد شد

این اقتصاددان در ادامه با طرح این سوال که آیا سیاستهای انبساطی بانک مرکزی ادامه خواهد داشت توضیح داد: دیر یا زود سیاست انبساطی پولی کنار گذاشته می شود و در ماههای آینده تحمل ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور از تورم سنگین تمام خواهد شود و آنگاه به فاصلهای بسیار کوتاه میتوان سیاستهای انبساطی را به انقباضی تبدیل کرد که کار چندان سختی نیست فقط کافی است که کسری بانکها و منابع مسکن مهر از سوی بانک مرکزی تامین نشده و یارانه نقدی طبق اصول پرداخت شود.



وی با بیان اینکه هر گاه بانک مرکزی چاپ اسکناس را متوقف کند تا شش ماه بعد تورم کاهش خواهد یافت افزود: طبق اعلام بانک مرکزی سال گذشته معادل 50 درصد مانده اسکناس و اسفند 90 اسکناس جدید چاپ کرده است که اکنون آثار آن در حوزههای اقتصادی به خصوص مسکن قابل مشاهده است.



ادیب با اشاره به نتایج سیاستهای انبساطی پولی بانک مرکزی و چاپ اسکناس تاکید کرد: به اعتقاد من در این حالت حبابهای اقتصادی از بین خواهد رفت، مسکن دچار رکود تورمی شده و عاملی برای افزایش بهره وری در شرکتهایی خواهد بود که بهرهوری پایینی دارند.

[نادری]

تقلای برخی نمایندگان برای جمع آوری امضا در حمایت از هاشمی/ سقف امضا نمایندگان ۴۰ نفر

بعد از نامه بیش از صد نفر از نمایندگان مجلس به شورای نگهبان برای رد صلاحیت رفسنجانی در انتخابات آینده، حامیان وی نیز دست به کار شده و اقدام به نامه نگاری کردند.
به گزارش سرویس فضای مجازی خبرگزاری فارس به نقل از شبکه اطلاع رسانی دانا، در حالی که بیش از صد نفر از نمایندگان مجلس برای رد صلاحیت رفسنجانی به شورای نگهبان نامهای را نوشتهاند، حامیان وی نیز دست به اقدام نامه نگاری در تقدیر از حضور وی در عرصه انتخابات کرده اند.

بر اساس اخبار رسیده تعداد امضاهای این نامه ها به 40 نفر می رسد و طراحان این نامه نتوانسته اند،بیش از این ، امضاها را افزایش دهند

همه دارند میگویند هاشمی رییس جمهوره شما می ایید آمار من دراوریدی از خودتان در میارید.برو بچه جون کلاه خودتو قاضی بکن که افکار عوامانه شما چه به روز دیگران آورده اگر خدا را قبول داشته باشید به فکر عاقبت مردم که بیفتید شب نباید خوابتان ببرد.برو دست از چرندیاتت بردارملت باید تاوان تفکرات....... تا کی بدهد انشاله روزی برسد که ریشه تمام تظلم ها کنده شود .کاندید محبوب شما کیه تابنده هزارتا آمارموثق براش دربیارم.آقای هاشمی فقط توتهران حداقل 6میلیون رای دارد کدام کاندید اینقدر رای در پایتخت خواهد داشت؟؟؟بروبچه جون دست از توهماتت بردار.هاشمی هاشمی است انشاله که فقط تو ریاست جمهوریش دست از مصلحت اندیشیش بردارد تا ملت به سرمنزل آرامش برسند.

[نادری]

پیروپاسخ استاد ادیبمبنی برچه اتفاقهایی در اقتصاد 92 خواهد افتاد؟

این استاد دانشگاه با بیان اینکه در آبان ماه سال جاری در اولین اتفاق بخشهایی با بهره وری پایین حذف خواهند شد اظهار کرد: این بخش می تواند یک وزارتخانه دولتی، یک کارخانه، یک مغازه و یا یک خانواده باشد.



وی با تاکید بر اینکه آثار افزایش 25 درصدی حقوق کارکنان دولتی نیز در آبان ماه مشاهده خواهد شد بیان کرد: بزرگترین قربانیان کاهش درآمدهای نفتی شرکتهای دولتی هستند چرا که ارتباط آنها با شیرهای نفت آرام آرام در حال قطع شدن است.



ادیب قطع درآمدهای نفتی برای شرکتهای ناکارآمد دولتی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: تبدیل اقتصاد نفتی ایران به یک اقتصاد غیر نفتی بسیار مثبت است چرا که سالها بخشهای تحت سلطه دولت را ناکارآمد میدانستیم اما اکنون که دولت کوچک شده بخش عمدهای از این محدودیت را بخش خصوصی پوشش خواهد داد.)))
به عرض دوستان برسانم برپدر مادر دغل بازشان لعنت.حقوق 92 بنده از حقوق سال 90 بنده پایین تر است.کدوم افزایش حقوقوق؟؟؟؟؟؟ یعنی از این 40%افزایش حقوق تو این 2سال چیزی گیرما نیومده.دزدان سرگردنهX-X-(

[ایرج اکبری]

آغاز واردات سوخت و کاهش شدید اعتبارات عمرانی؛
سوخت 30 درصد گران میشود اما یارانه نقدی ثابت میماند/ احتمال اختلال ارزی در بازار
یک مقام مسئول در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، نتیجه کاهش اعتبارات هدفمندی یارانهها از 120 به 50 هزار میلیارد تومان در بودجه 92 در مجلس را احتمال اختلال ارزی در بازار، واردات 8.5 میلیارد دلار فرآورده نفتی، کاهش شدید اعتبارات عمرانی، تشکیل بازار غیر رسمی انرژی در سطح کشور اعلام کرد و در عین حال گفت: براساس مصوبه مجلس، با وجود افزایش 30 درصدی قیمت سوخت در سالجاری، احتمالا هیچ منبعی برای بخش تولید باقی نمانده و از آن مهمتر اینکه شاهد افزایش مبلغ یارانه نقدی مردم نخواهیم بود.امیر باقری در گفتگوی مشروح با مهر مجموعه اقدامات دولت در زمینه اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها، نتایج و دستاوردهای آن را تشریح کرد. همچنین برنامه ها، نتیجه مذاکرات با مجلس، پیشنهاد درآمد 120هزارمیلیاردتومانی دولت در سال جاری از محل هدفمندی یارانه ها و تصویب درآمد 50 هزارمیلیاردتومانی در مجلس را نیز به تفصیل بیان کرد.

رئیس امور برنامه ریزی اقتصاد کلان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اظهار داشت: با توجه به مصرف بالاتر از حد معمول انرژی در ایران نسبت به سایر کشورها و همچنین شیوه نامناسب توزیع یارانه ها، دولت و مجلس در کار مشترکی قانون هدفمند سازی یارانه ها را تدوین و تصویب کردند تا بدین ترتیب قیمت حاملهای انرژی و برخی کالاهای اساسی اصلاح و بازنگری نیز در اعطای یارانه ها انجام شود.

وی افزود: مطابق قانون مقرر شد قیمت فرآورده نفتی ظرف 5 سال به 90 درصد قیمتهای بین المللی و قیمت گاز طبیعی به 75 درصد متوسط قیمت صادراتی و قیمت آب و برق و کالاهای اساسی به سطح قیمت تمام شده برسد و برای اینکه بتوان آثار افزایش هزینه ها را نزد خانوارها و تولیدکنندگان جبران کرد، پرداخت های نقدی و غیر نقدی به خانوارها و کمک های لازم در بخش تولید منظور شود.

این مقام مسئول در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور بیان داشت: در عمل دولت قیمت حامل های انرژی را در بخش خانگی افزایش داد، لیکن برای کاهش فشار هزینه به بخش تولید، از افزایشهای کمتری در قیمت حامل ای مورد مصرف بنگاه های تولیدی استفاده کرد تا به این منظور حمایتهای غیر مستقیم خود را از این بخش کماکان ادامه دهد. در مقابل، در بخش توزیع یارانه ها نیز پرداختهای مستقیم به خانوارها انجام گرفت، البته کمکهایی نیز به موارد مشمول ماده 8 قانون یعنی بخشهای تولیدی و شهرداری ها و بخش آبفا و غیره انجام و در بخش تولید نیز سعی شد از طریق اعمال قیمتهای مخفف حمایتهای لازم انجام پذیرد.

دستاوردهای فاز اول هدفمندی یارانه ها

باقری اظهار داشت: تحلیل نتایج و آثار اجرای گام اول قانون هدفمندی را باید در چند بخش انجام داد؛ نخست میزان کاهش مصرف حامل های انرژی است، به طور کلی در اثر اجرای قانون و در سال نخست اجرای آن، نه تنها رشد مصرف حاملها متوقف شد، بلکه مصرف اغلب آنها نیز کاهش یافته است، به عنوان نمونه رشد مصرف سالیانه بنزین که حدود 4.5 تا 5 درصد بود، به منفی 5.3 درصد تبدیل شد و یا رشد مصرف گاز مایع از 1.3 درصد به منفی 9.8 درصد و یا برق از 7 درصد به منفی 1 درصد رسید و به این ترتیب کشور به حدود 17.5 میلیارد دلار صرفه جویی ارزی از محل کاهش مصرف حامل های انرژی دست یافت که دستاورد بزرگی بود.

باقری اضافه کرد: از نکات دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، آثار اجرای قانون بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ تورم، رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و شاخصهای توزیع درآمد است اما لازم است قبل از تشریح این آثار به این نکته اشاره کنم که اقتصاد ایران در اواخر سال 90 با تحریمهای همه جانبه و کاهش چشمگیر درآمد نفتی روبرو شد که طبیعتا آثار قابل توجهی بر اقتصاد ایران و روند نرخهای تورم و رشد تولید و در نتیجه بیکاری گذاشت و لذا لازم است آثار ناشی از تحریمها را از آثار اجرای طرح هدفمند سازی جدا کرد.

رئیس امور برنامه ریزی اقتصاد کلان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور خاطر نشان کرد: با توجه به اطلاعاتی که در اختیار داریم ،می توان گفت از آذرماه سال 90 همراه با کاهش درآمد نفتی با شوک افزایش نرخ ارز روبرو بودیم و دوباره در مهر ماه سال 1391 نیز با شوک دوم نرخ ارز و کاهش واردات کالاها و مواد اولیه و واسطه ای مواجه شدیم، لذا به نظر می رسد تحولات در متغیرهای کلان اقتصادی در سال 1391 بیشتر تحت تاثیر این شوکها بوده و نقش هدفمندسازی کمرنگ است.

باقری تصریح کرد: یک روش ساده برای تبیین آثار کلان اقتصادی اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها، مقایسه متغیرهای کلان اقتصادی در سال اجرای قانون با دوره قبل از آن است، هرچند این روش به دلیل آنکه نمی تواند آثار میان مدت اجرای قانون را تشریح کند، خالی از اشکال نبوده و لازم است مطالعات دقیق تری انجام شود، بنابراین حداقل یک مقایسه ساده را نشان می دهد. برای این منظور متغییرهای اقتصاد کلان در سال 1390 را با ارقام مشابه در دوره 6 ساله قبل از اجرای قانون مقایسه می کنم.

آخرین وضعیت رشد اقتصادی، نرخ تورم و بیکاری و ضریب جینی

این مقام مسئول در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اظهار داشت: مقایسه آمار رشد اقتصادی مرکز آمار نشان می دهد نرخ رشد اقتصادی از رقم 5.5 درصد برای متوسط دوره 89-84 به عدد 5.3 درصد در سال 90 رسیده است که بدین ترتیب شاهد 0.8 درصد کاهش در آن هستیم و همچنین مقایسه نرخ رشد اقتصادی بدون نفت نیز بیانگر کاهش 0.6 درصد است. در همین حال، مقایسه نرخ بیکاری مرکز آمار نشان می دهد این نرخ از متوسط 11.5 درصد در در سالهای 89-84 به 12.3 درصد افزایش یافت و نرخ تورم نیز از متوسط 14.9 درصد به 21.5 افزایش یافته است.

وی افزود: رشد صادرات غیرنفتی بدون میعانات گازی به استناد آمار گمرک از 20 درصد متوسط دوره 89-84 به 27 درصد ارتقا یافته و نرخ رشد واردات نیز از نرخ 11 درصد به منفی 4 درصد کاهش رسیده است، همچنین با مدیریت دولت نرخهای رشد نقدینگی کنترل شده به گونه ای که از متوسط 27.7 درصد به 19.4 درصد کاهش یافته است.

رئیس امور برنامه ریزی اقتصاد کلان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در ادامه به وضعیت ضریب جینی که بیانگر توزیع درآمد است، اشاره و اضافه کرد: در بخش شهری به استناد آمار ارائه شده توسط مرکز آمار ایران، ضریب جینی از 0.3979 در طی سالهای 89- 84 به عدد 0.3578 در سال 90 کاهش یافته و در بخش روستائی از 0.3767 در طی سالهای 89- 84 به رقم 0.3394 که در هر دو حوزه شهری و روستائی نشان دهنده بهبود شرایط است، همچنین نسبت مخارج دهک دهم به دهک اول در مناطق شهری از 14 برابر به 10 برابر و در مناطق روستائی نیز از رقم 17.7 برابر به 12.5 برابر کاهش یافته است.

باقری افزود: با مرور ارقام فوق می توان نتیجه گرفت سال اول اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها با مدیریت مناسبی انجام گرفت و حتی نتایج بهتر از برآوردهای اولیه به دست آمد، لیکن با توجه به تحریمها و محدودیتهایی که بعدا برای اقتصاد ایران پیش آمد و به نوبه خود مدیریت طرح را نیز دستخوش محدودیتهایی کرد، شاهد نوسانات شدید در متغیر های اقتصاد کلان بودیم.

رئیس امور برنامه ریزی اقتصاد کلان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تصریح کرد: وقتی که مسئله کاهش درآمد ارزی ایجاد شد، طبیعی است که نرخ ارز بالا رفت، معنی این حرف آن است که قیمتهای حاملهای انرژی در منطقه اطراف ایران براساس پول داخلی گرانتر شد و در واقع قاچاق سوخت دوباره با صرفه شد؛ بنابراین رفته رفته با تضعیف ارزش پول داخلی و یا گران شدن ارزهای خارجی بحث قاچاق فرآورده های نفتی شکل گرفت و ما شاهد افزایش مصارف در نقاط مرزی به منظور قاچاق فرآورده های نفتی هستیم. از سوی دیگر، با توجه به تثبیت قیمت حاملهای انرژی در دو سال گذشته و رشد قیمت سایر کالاها و خدمات مطابق تورم، شاهد کاهش قیمت نسبی حاملهای انرژی نسبت به بقیه کالاها و خدمات هستیم که این مسئله باعث افزایش رشد مصرف حامل های انرژی در داخل شده است؛ در مجموع هم به دلیل افزایش قاچاق و هم به دلیل افزایش مصارف داخلی شاهد رشدهای بالا در مصرف حاملهای انرژی هستیم، به عنوان نمونه مصرف بنزین دوباره به رشد 4 تا 5 درصد رسیده است.

نیاز به واردات 8.5 میلیارد دلار فرآورده نفتی خواهیم داشت

باقری اظهار داشت: مطابق اطلاعات واصله از دستگاه های مسئول تامین انرژی، در صورت ادامه این روند کشور نیازمند واردات حداقل معادل 8.5 میلیارد دلار فرآورده نفتی است تا بتواند این افزایش تقاضای انرژی را پوشش دهد. لذا دولت در سال جاری با هدف مدیریت مصرف انرژی و اجرای گام دوم قانون هدفمند سازی یارانه ها، پیشنهاد افزایش قیمت ها را در لایحه بودجه سال 1392 ارائه نمود. ایده اصلی نیز بدین شکل بود که با توجه به نرخ ارز مبادله ای 2500 تومان حداقل نیمی از مسیر قانون به انجام برسد و نیم دیگر نیز در دو سال باقیمانده از اجرای قانون و دو ساله پایانی برنامه پنجم به انجام رسد.

وی افزود: در لایحه ای که دولت به مجلس تقدیم کرد، پیشنهاد شد قیمتهای حامل های انرژی به گونه ای اصلاح شوند که با احتساب یارانه های ردیفهای بودجه ای در مجموع منابع مالی معادل 120 هزار میلیارد تومان به دست آید و از این محل 90 هزار میلیارد تومان صرف باز توزیع موضوع ماده 7 قانون و در واقع بین مردم و 15 هزار میلیارد تومان صرف بودجه های عمرانی و مخارج دولت و 15 هزار میلیارد تومان نیز صرف کمک به بخشهای تولیدی شود و بدین ترتیب ادعا شد اولا با افزایش قیمت حاملهای انرژی مصرف آنها کنترل شود و ثانیا کمکهای لازم به بخش تولید صورت پذیرد، ثالثا بودجه های عمرانی دولت نیز افزایش یافته و دست آخر نیز پرداخت به مردم نیز تا 2 برابر افزایش یابد.

هشدار نسبت به اختلال ارزی در بازار و کاهش شدید اعتبارات عمرانی

رئیس امور برنامه ریزی اقتصاد کلان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: لازم است این نکته را توضیح دهم که در شرایط فعلی چنانچه فاز دوم را انجام ندهیم و یا اقدامهای لازم کنترل مصرف و قاچاق فرآورده های نفتی انجام نشود شاهد برخی مشکلات خواهیم بود که به برخی از آنها اشاره می کنم. همانگونه که توضیح دادم، در صورت ادامه روند موجود حداقل نیازمند واردات 8.5 میلیارد دلار فرآورده نفتی هستیم که برای تامین آن لازم است در سال 92 معادل این رقم را از درآمدهای نفتی دولت صرف نماییم. بدین ترتیب از یکسو عرضه ارز در بازار ارز ایران معادل این رقم کاهش می یابد زیرا مجبور است که صرف واردات فرآورده نفتی شود و از سوی دیگر، به دلیل اینکه از سهم درآمد نفتی دولت خرج می شود، لذا مخارج عمرانی دولت را معادل ریالی این رقم و در حدود 19 هزار میلیارد تومان کاهش خواهد داد و در مجموع با احتساب عدم تخصیص 10 هزار میلیارد تومان از محل اجرای فاز دوم ،کل مخارج عمرانی دولت نسبت به لایحه تا 29 هزار میلیارد تومان کاهش خواهد یافت و در واقع می توان گفت هزینه های عمرانی دولت در سال 1392 بسیار ناچیز خواهد شد. لذا ادامه روند موجود و عدم اجرای فاز دوم و در شرایط محدودیتهای ارزی در سال 1392 هم منجر به اختلالهای شدید در بازار ارز می شود و هم مخارج عمرانی دولت را کاهش می دهد حتی در یک نگاه بدبینانه پیش بینی میشود که اگر نتوانیم به دلیل تحریم واردات فرآورده را انجام دهیم به لحاظ مازاد تقاضای موجود در بازار شاهد ایجاد بازارهای موازی خرید و فروش فرآورده نفتی و با قیمتهای بالاتری باشیم.

باقری خاطر نشان کرد: پیش بینی می شود در ادامه وضعیت موجود هم دچار تنش در بازار ارز شویم و هم مخارج عمرانی دولت به شدت نسبت به لایحه افت کند و هم بازار غیررسمی و موازی سوخت توسط دلالان در کشور ایجاد شود، لذا همچنانکه اجرای فاز دوم می تواند پیامدهائی اقتصادی به همراه داشته باشد، عدم اجرای آن نیز در شرایط فعلی پیامدهای دیگری را به همراه خواهد داشت که نباید از آنها غافل بود.

سرانجام این مقام مسئول در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ادامه داد: مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با این رویکرد که حداقل رشد قیمت حاملهای انرژی در سال جاری ایجاد شود، پیشنهاد کرد قیمت حاملها به طور متوسط 30 درصد اضافه شده و سرجمع منابع هدفمند سازی یارانه ها با احتساب ردیفهای بودجه ای یارانه ها به 50 هزار میلیارد تومان افزایش یابد و از این رقم معادل 22.5 هزار میلیارد تومان بین مردم توزیع شود و 13.5 هزار میلیارد تومان به بخش تولید و نهایتا 9 هزار میلیارد تومان به دولت داده شود و بدین ترتیب کمیسیون میزان منابع تخصیصی بابت یارانه نقدی به مردم را تا حدود نصف کاهش داد به طوری که اگر بخواهیم به تمامی کسانی که هم اکنون یارانه دریافت میکند، به طور یکسان پرداخت کنیم، رقم ماهیانه هر نفر از 45 هزار پانصد تومان فعلی به 25 هزار تومان کاهش می یابد؛ دراین ارتباط پیشنهاد شد که با حذف برخی از مردم با درآمدهای بالا می توان رقم پرداختی به گروههای کم درآمد را تا سطح ارقام قبلی ثابت نگه داشت، لیکن به نظر می رسد با توجه به عدم امکان شناسائی سطح درآمد افراد و وجود احتمال خطا در شناسابی افراد مطابق اشکالاتی که در زمان خوشه های درآمدی پیش آمد، نمی توان اینک ار را انجام داد. در واقع به لحاظ مسائل اجتماعی تا زمانی که بانکهای اطلاعاتی معتبر برای شناسابی در اختیار نداشته باشیم، نمی توان به راحتی به حذف برخی از اقشار از حوزه یارانه ها اقدام کرد و نمی توان از این ایده استفاده کرد.

رئیس امور برنامه ریزی اقتصاد کلان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تاکید کرد: در صحن علنی مجلس نیز رقم 50 هزار میلیارد تومان تصویب شد اما موضوع برای اصلاح شیوه باز توزیع منابع به کمیسیون برگشت داده شد تا کمیسیون حداقل حدود 42 هزار میلیارد تومان را برای باز توزیع بین مردم حفظ کند و 10 درصد نیز برای بهداشت و درمان مطابق ماده 34 قانون برنامه منظور شود تا بدین ترتیب مبالغ باز توزیع بین مردم معادل رقمهای فعلی و معادل 45 هزار و 500 تومان شود.

جزئیات پیامدهای مصوبات مجلس درباره هدفمندی یارانهها

باقری در ارزیابی خود در مورد نتایج این مصوبه و حتی با اصلاحاتی که قرار است انجام شود، اشاره کرد که این مصوبه تنها 30 درصد قیمت حاملهای انرژی را افزایش می دهد، بنابراین نمی تواند جلوی قاچاق و افزایش مصرف داخلی را بگیرد، لذا کماکان نیازمند واردات تا 8.5 میلیارد دلار فرآورده نفتی خواهیم بود و کماکان خطر اختلال در بازار ارز و افزایشهای نرخ ارز را شاهد خواهیم بود و همچنین کاهش شدید بودجههای عمرانی اتفاق می افتد و احتمالا بازار غیر رسمی انرژی نیز در سطح کشور ایجاد خواهد شد اما نکته مهم این است که چنانچه اصلاحات مدنظر مجلس در مورد بازتوزیع منابع انجام پذیرد، احتمالا هیچ منبعی برای بخش تولید باقی نمانده و از آن مهم تر اینکه با وجود افزایش 30 درصدی قیمت حاملهای انرژی شاهد افزایش در رقم بازپرداخت به مردم نخواهیم بود که این امر احتمالا مشکلاتی را پیش خواهد آورد؛ در مجموع شاید بتوان گفت "آش نخورده و دهن سوخته" را شاهد هستیم.

وی در این خصوص طبق سناریوی 120 هزار میلیارد تومانی قیمت حاملهای انرژی به چه میزان رشد می یافت؟ گفت: این سئوال را باید سخنگوی ستاد هدفمند سازی پاسخ دهد اما به نظر می رسد راهبرد کلی این است که حاملهای انرژی که در بخش تولید به کار می روند و همچنین به مصرف اقشار آسیب پذیر مانند روستاییان می رسد، کمتر رشد کند و فرآورده هایی که امکان قاچاق آنها بیشتر است، نیز از رشد بالاتری برخوردار باشند.

این مقام مسئول در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور درباره اینکه با روند فعلی دولت چگونه فاز دوم هدفمندی یارانه ها را اجرا خواهد کرد؟ گفت: با مصوبه جدید مجلس، ستاد هدفمندسازی یارانه ها باید دوباره بررسی های لازم و سناریوهای مختلف را دنبال کند و نهایتا سناریوی مورد نظر را به اجرا بگذارد.

باقری اظهار داشت: اگر سناریوی نهایی شده 50 هزار میلیارد تومانی برای اجرا به دولت ابلاغ شود، دوباره دولت باید بنشیند و برای آن برنامه بنویسد، البته وضعیت تغییر قیمت حاملهای انرژی نیز باید پس از آن مشخص شود ولی برای 3 ماهه اول سال قانون سال گذشته اجرا می شود و این موضوع پس از ابلاغ شدن و تایید شورای نگهبان، کمی زمان می برد و در حال حاضر نمی توان تاریخ دقیقی از اجرای فاز دوم اعلام کرد.

رئیس امور برنامه ریزی اقتصاد کلان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور درباره روند قاچاق سوخت در کشور و نگرانی هایی که از این بابت از سوی برخی دستگاه ها مطرح می شود، گفت: دولت باید حداکثر تلاش خود را در کنترل این بخش انجام دهد اما مطابق تئوری اقتصادی تا زمانی که منفعت مالی زیادی در این حوزه وجود دارد، نمی توان از ابزار کنترل برای کاهش قاچاق استفاده کرد و راه حل اصلی کاهش منفعت اقتصادی است.

وی خاطر نشان کرد: بررسی وضعیت مصرف حاملهای انرژی در 10 ماهه اول سال گذشته نشان می دهد که به عنوان نمونه، مصرف روزانه بنزین که در سال 88 یعنی قبل از اجرای هدفمندی یارانه ها تقریبا 65 میلیون لیتر در روز بود، در سال 90 به 59 میلیون لیتر کاهش یافت و در ده ماهه اول سال 91 این رقم به 64 میلیون لیتر در روز افزایش یافت، یعنی با اجرای فاز اول هدفمندی مصرف روزانه کاهش یافت ولی دوباره رو به افزایش است.

[رضاکریمی]

کجایی بابا .وزارت اطلاعات که دست ریئس جمهور نیست دست آقا است .ندیدی برای پرت کردن مصلحی از وزارت اطلاعات به بیرون رهبر چه کارها که نکرد

دقیقا دوست عزیز
به دستور خود آقا وزیر اطلاعات باید با مشورت ایشون انتخاب بشه
از اول انقلاب تا الان اینطور بوده

[mohsen68]

چهار سایت حامی دولت فیلتر شدند



تاریخ مخابره : ۱۳۹۲/۰۲/۲۷
زمان مخابره : ۱۱:۵۸

تهران- چهار سایت خبری و تحلیلی حامی دولت كه اخبار مرتبط با كاندیدای حامیان دولت در انتخابات ریاست جمهوری را پوشش می دادند، به طور همزمان فیلتر شدند.

به گزارش ایرنا، چهار سایت معیارنیوز، روشنایی، بهارنا و بهارآنلاین كه حامی دولت بوده و اخبار و تحلیل هایی مرتبط با هواداران «اسفندیار رحیم مشایی» یكی از نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری را پوشش می دادند، به طور همزمان فیلتر شدند.
هنوز درباره دلایل این فیلترینگ گسترده توضیحی از سوی مقامات مسوول داده نشده است.

[parvaz]

http://www.mehrnews.com/detail/News/2056631


قیمت خوراک پتروشیمیها شناور شد/ واردات پتروشیمی آزاد میشود
معاون وزیر نفت با تشریح طرح شناورسازی قیمت خوراک صنایع پتروشیمی، اعلام کرد: اعمال نرخهای جهانی در بازار پتروشیمی داخلی موجب می شود تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مطابق با آخرین تغییرات قیمتهای جهانی محصول تولید و عرضه کرده و خود را با شرایط جهانی وفق دهند.

عبدالحسین بیات در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت قیمتگذاری خوراک مجتمعهای پتروشیمی گفت: براساس مصوبات سال 1386 دولت قیمت فوب خلیج فارس معیار قیمتگذاری خوراک صنایع پتروشیمی قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اعلام اینکه در حال حاضر فوب خلیج فارس تعیین کننده کف قیمت خوراک صنایع پتروشیمی در بازار بورس است، تصریح کرد: این قیمت ابتدا به ریال و سپس مطابق با قیمت دلار در اتاق مبادلات ارزی محاسبه خواهد شد.

معاون وزیر نفت با بیان اینکه در شرایط فعلی شناورسازی قیمت خوراک صنایع پتروشیمی در دستور کار قرار دارد، اظهار داشت: با اجرای این طرح، همزمان با نوسانهای قیمت خوراک در بازارهای جهانی، بهای آن هم در داخل کشور کاهش و یا افزایش می یابد.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه با شناورسازی قیمت خوراک حتی امکان واردات خوراک و یا محصولات پتروشیمی از خارج کشور هم فراهم می شود، اظهارداشت: با این وجود، برای تولیدکنندگان داخلی با توجه به هزینههای واردات، گمرک و انتقال خرید خوراک از بازار داخلی نسبت به بازارهای خارجی توجیه اقتصادی بالاتری دارد.

این عضو هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی در پایان خاطرنشان کرد: اعمال نرخهای جهانی در بازار پتروشیمی داخلی موجب می شود تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مطابق با آخرین تغییرات قیمت های جهانی محصول تولید و عرضه کرده و خود را با شرایط جهانی وفق دهند.

به گزارش مهر، هفته جاری هم نمایندگان مجلس در بند 3 جزء 8 لایحه بودجه واردات و فروش فرآورده های نفتی وارداتی با رعایت کیفیت و استانداردهای عرضه هر فرآورده در کشور در حدود قوانین و مقررات مربوط توسط بخش خصوصی را مجاز دانستند.