نمایش نتیجه های نظرسنجی ها: .

رأی دهندگان
0. شما نمی توانید در این نظرسنجی رای دهید.
  • .

    0 0%
  • .

    0 0%
صفحه 2276 از 4620 نخست ... 12761776217622262266227322742275227622772278227922862326237627763276 ... آخرین
نمایش نتایج: از 22,751 به 22,760 از 46197

موضوع: اخبار

  1. #22751
    ستاره‌دار (۵۶) وحید 20 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Mar 2011
    محل سکونت
    زنجان
    نوشته ها
    24,987
    تشکر
    38,011
    تشکر شده 101,755 بار در 22,975 ارسال
    احمدی نژاد چگونه 740 هزار میلیارد بدهی را صاف کرد؟!/ ماجرای انتقال دولت بدون بدهی به روحانی!


    آقای رئیس جمهور و معاونشان و سه وزیر عضو مجمع عمومی بانک مرکزی، خودشان نرخ دلار را ۲۵۰۰ تومان تعیین کردند و مابه التفاوت آن را نسبت به ارز ۱۲۲۶ تومانی، یعنی مبلغ ۱۲۷۴ (۱۲۲۶ – ۲۵۰۰) تومان در هر دلار را در موجودی ارزی بانک مرکزی ضرب کردند و به عدد سود فرضی ۷۴ هزار میلیارد تومان رسیدند. آن وقت این عدد را طلب دولت از بانک مرکزی تلقی کرده و آن را با فهرستی از بدهی های دولت، شرکتهای دولتی، سازمان هدفمندی یارانه ها و بانکهای دولتی تهاتر کردند.


    پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

    احمد توکلی ؛ نماینده مجلس شورای اسلامی -
    روز پنجشنبه 6 تیر 92 با خبر شدم که روز قبل آن مصوبه جلسه 13 خرداد 92 مجمع عمومی بانک مرکزی که رئیس جمهور، معاون برنامه ریزی ایشان و سه وزیر عضو آن هستند، به بانک مرکزی ابلاغ شده است. مجمع در این جلسه به ریاست رئیس جمهور محترم تصمیماتی گرفت که غیر از تعارضاتی که با قانون داشت، در شرایط سخت رکودی و تورمی فعلی، عاملی بر سر راه مهار نقدینگی، و در نتیجه اسباب سخت تر شدن معیشت مردم و تولید کشور بود.


    مجمع بانک مرکزی به اصرار رئیس جمهور به جای بانک مرکزی، هیأت نظار بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و مجلس تصمیم به جابجایی ۷۴ هزار میلیارد بلکه ۸۱ هزار میلیارد تومان گرفت؛ آن هم به شکلی که مهار تورم را سخت تر می کند.

    ماجرا از این قرار است که بانک مرکزی به شکل قانونی و غیرقانونی دهها هزار میلیارد تومان به شکل قرض، تنخواه و تسهیلات به دولت، شرکتها و موسسات دولتی و بانکهای دولتی پرداخت کرده است. مثلا ۵۷۰۰ میلیارد تومان تنخواه گردان به سازمان هدفمندی پرداخت شد که باید آخر ۱۳۹۰ دولت آن را پس می داد؛ یا برخلاف قانون هدفمندکردن، دولت تمامی درآمد حاصل از فروش بنزین، گازوئیل ... برق و گاز را تا دینار آخر خودش می گرفت و حتی درآمد قبل از اجرای هدفمندی را نیز از شرکت پالایش و پخش، شرکت توانیر و شرکت ملی گاز دریغ کرد و همه این درآمدها و آن تنخواه را برخلاف قانون، صرف پرداخت یارانه نقدی به دارا و ندار کرد (و مکررا این خبرها را تکذیب می کرد).

    این شرکت ها نیز حتی برای حقوق کارمندانشان درماندند و به ناچار به استقراض از بانک مرکزی روی آوردند؛ یا شرکت بازرگانی دولتی برای واردات کالاهای اساسی از بانک مرکزی تسهیلات دریافت کرد؛ یا با فشار رئیس جمهور، بانک مرکزی مجبور شد به بانک مسکن اعتبار بدهد تا صرف ساخت عجولانه مسکن مهر شود.

    بانک مرکزی مانند بانک های تجاری نیست که مردم در آنها سپرده می گذارند و آنها به این پشتوانه به اشخاص تسهیلات می دهند، بلکه باید به مقدار طلبی که از دولت و شرکتهای دولتی و بانکها دارد پایه پولی یا همان پول پرقدرت را اضافه کند که تقریبا پنج برابرش بر نقدینگی می افزاید. حالا رئیس جمهور می خواست با تصمیمی باز هم به طورغیرقانونی، تمام آن تخلفات را با تجدید ارزیابی دارایی ارزی بانک مرکزی بپوشاند و چنانکه مدعی شد دولت را بدون بدهی تحویل رئیس جمهور منتخب بدهد، حال بر سر مردم هر چه می آید بیاید.

    بهانه هم بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ است که به استناد آن تصمیم زیر اتخاذ شده و برای اجرای آن یک هفته به بانک مرکزی مهلت داده شده بود:
    "در اجرای بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور و با توجه به تغییر نرخ ارز، مجمع مقرر نمود حدود ۷۴۰ هزار میلیارد ریال سود حاصل از تغییر برابری ریال در مقابل اسعار خارجی با بدهی های دولت، شرکتها و موسسات دولتی و بانکهای دولتی به بانک مرکزی به شرح زیر تسویه گردد:
    ۳-۱) بدهی دولت ۱۱۰ هزار میلیاردریال
    ۳-۲) بدهی سازمان هدفمندی یارانه ها ۵۷ هزار میلیارد ریال
    ۳-۳) بدهی شرکت بازرگانی دولتی ۵۳ هزار میلیارد ریال
    ۳-۴) بدهی شرکت پشتیبانی امور دام ۳۱ هزار میلیارد ریال
    ۳-۵) بدهی شرکت های تابعه وزارت نفت، نیرو و سایر دستگاههای اجرایی ۶۵ هزار میلیارد ریال
    ۳-۶) بدهی بانکهای دولتی ۳۸۰ هزار میلیارد ریال ... "

    در واقع آقای رئیس جمهور و معاونشان و سه وزیر عضو مجمع عمومی بانک مرکزی، خودشان نرخ دلار را ۲۵۰۰ تومان تعیین کردند و مابه التفاوت آن را نسبت به ارز ۱۲۲۶ تومانی، یعنی مبلغ ۱۲۷۴ (۱۲۲۶ – ۲۵۰۰) تومان در هر دلار را در موجودی ارزی بانک مرکزی ضرب کردند و به عدد سود فرضی ۷۴ هزار میلیارد تومان رسیدند. آن وقت این عدد را طلب دولت از بانک مرکزی تلقی کرده و آن را با فهرستی از بدهی های دولت، شرکتهای دولتی، سازمان هدفمندی یارانه ها و بانکهای دولتی تهاتر کردند.

    بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی که مستند این تصمیم است چه میگوید؟:
    "سود احتمالی از تغییر برابری های قانونی نسبت به طلا و پول های خارجی ... به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی های دولت به بانک مرکزی خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد."
    توجه به این حکم قانون و مقایسه آن با تصمیم مورد بحث که در سطور بالا تشریح شد، غیرمعقول و غیرقانونی بودن مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی را آشکار می سازد. در سطور بعدی تعارضات این تصمیم با قانون و زیان هایش برای کشور و مردم را شرح میدهم:


    ۱. ماده ۱ قانون پولی و بانکی کشور به صراحت تعیین نرخ خرید و فروش ارز را از اختیارات و وظائف بانک مرکزی میشمارد:
    " برابری پولهای خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز از طرف بانک مرکزی ایران با رعایت تعهدات کشور در مقابل صندوق بینالمللیپول محاسبه و تعیین میشود". در قانون بودجه امسال نیز مجددا این اختیار به بانک مرکزی سپرده شده است. بنابراین مجمع عمومی حق تعیین نرخ و محاسبه مابه التفاوت را نداشته است. هرگونه اقدامی در اجرای بند ب ماده ۲۶ منوط به اقدام پیشین بانک مرکزی در تعیین نرخ های برابری قانونی ارزهای خارجی است که چنین امری محقق نشده است. پس کدام سود؟ کدام تغییر برابریهای قانونی نرخ ارز؟ در واقع این کار وادار کردن بانک مرکزی به چاپ اسکناس بدون پشتوانه و تقدیم آن به دولت است. قانونگذار به این دلیل اختیار را به دولت نسپرد که مسئول سیاست مالی(دولت) اختیار چاپ پول را نداشته باشد تا هر وقت تصمیم به کاری گرفت دست به نشر اسکناس بی پشتوانه بزند و تورم را بر مردم تحمیل کند.

    ۲. به فرض محال بپذیریم که بانک مرکزی نرخ برابری قانونی ارزها را تعیین کرده باشد، باز مجمع عمومی حق این تصمیمگیری را نداشت زیرا ماده ۲۶ مذکور این کار را از وظائف بانک مرکزی شمرده است که خودش طبق بند ب ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی و ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم "بر اساس قانون پولی و بانکی و مصوبات شورای پول و اعتبار" اداره میشود. یعنی بانک باید اول نرخهای برابری ارزهای خارجی را تعیین کند و بر این اساس ترازنامه سالانه اش را اصلاح کند، پس از آن بر اساس جزء ۱ بند ب ماده ۲۲ قانون پولی و بانکی هیأت نظار بانک مرکزی به ترازنامه رسیدگی کند و بعد از رسیدگی و تائید شورای پول و اعتبار(جزء ۲ بند الف ماده ۱۸ همان قانون)، هیأت نظار برای مجمع عمومی بانک گزارش تهیه کند آنگاه نوبت مجمع خواهد بود تا به ترازنامه رسیدگی و آن را تصویب کند. در هیچ جای قانون اجازه کاری را که مجمع در باره ۷۴ هزار میلیارد تومان کرد به این نهاد داده نشده است.

    ۳. تازه بر فرض محال تمام این کارها به درستی صورت میگرفت، بانک مرکزی میتوانست با آن سود احتمالی تنها بدهی دولت را تسویه کند و اگر چیزی باقی میماند باید تحویل خزانه میداد نه آن که بدهی شرکتهای دولتی و بانکهای دولتی را تسویه کند. چرا شرکت بازرگانی دولتی که از بانک مرکزی اعتبار گرفته و کالای اساسی میآورد و میفروشد و سود هم میکند یا بانک مسکن که اعتبار گرفت و به مردم تسهیلات داد و آن را پس میگیرد نباید قرضشان را به بانک مرکزی برگردانند که به این ترتیب پول پرقدرت به بانک برگردد؟ چرا با سود ناشی از گران شدن ارز که خودش تورم بر مردم تحمیل کرده است، باید بدهی آنها داده شود و اجازه بدهیم آن پولهای پرقدرت به جای بازگشت به بانک و کاسته شدن از نقدینگی بیشتر در بازار بچرخد و بر تورم بیفزاید؟ مقررات مالی دولت کاملا خاص خود اوست در حالی که شرکتها و بانکهای دولتی دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و تابع قانون تجارت اند به همین دلیل بند ب ماده ۲۶ تسویه بدهی را تنها برای دولت پذیرفته است.

    ۴. اگرچه به جهات سه گانه فوق الذکر مغایرت تصمیم مجمع با قوانین محرز گردیده است، به فرض محال حتی اگر تمام تکالیف قانونی بوده و با انجام کامل تشریفات قانونی صورت گرفته باشد، باز هرگونه تصمیم در تخصیص آن درآمد فرضی به تسویه بدهی که باعث تغییر ارقام بودجه کل کشور میشود، به نص اصول پنجاه و دوم، پنجاه و سوم و هشتادم قانون اساسی پس از تمرکز وجوه در خزانه داری کل و منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است. بنابر دلائل مذکور اقدامات انجام شده اعضای مجمع در تصویب مقدمه و ردیفهای هشتگانه و تبصره بند ۳ مصوبه اجلاس پنجاه و سومشان نه قانونی بود نه سازگار با منافع مردم و کشور.

    خلاصه آنکه در روزهای پایانی صدارت دولت فعلی تصمیمی گرفته شد که تبعات عملکرد نامناسب پیشین دولت را پایدارتر میساخت. بنده به عنوان ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار روز ۷/۴/۹۲ طی نامه ای از رئیس محترم مجلس خواستم از تمام امکانات برای جلوگیری از این قانونشکنی زیانبار استفاده کند. به رئیس کل محترم بانک مرکزی نیز هشدار دادم. روز بعد دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور به طور جداگانه به بانک مرکزی کتبا و رسما هشدار دادند. به رغم این اقدامات روز چهارشنبه ۱۲ تیرماه وقتی رئیس کل بانک به آقای رئیس جمهور گزارش میدهد که دیوان محاسبات و بازرسی کل مصوبه مجمع را غیرقانونی دانستند و از اجرای آن منع کرده اند، رئیس جمهور مجددا کتبا دستور اجرا صادر کرد. من که وضع را این چنین دیدم صبح شنبه ۱۵ تیر شکایت خود را به دیوان عدالت اداری تسلیم کردم و چون اجرای مصوبه مجمع را برای کشور خطرناک میدانستم به استناد ماده ۱۵ قانون دیوان دستور فوری برای توقف مصوبه تا رسیدگی و صدور حکم را تقاضا کردم. خدا را شکر که بازرسی نیز گزارشی در این باره به دیوان فرستاد و برادر دیگری که نشناختمش شکایت کرده بود. دیوان بیم خطر را درست دانست و دستور فوری داد و فعلا کار متوقف شده است. دولت باید بداند که این تصمیم غیرقانونی و زیانبار، ضربه دیگری بر اقتصاد ملی و معیشت سخت مردم است و موجب تعقیب قضایی خواهد بود. از رئیس کل بانک مرکزی و اعضای محترم شورای پول و اعتبار نیز انتظار است که زیر بار این امریه غیرقانونی و آسیب زننده به مردم نروند که در روز جزا پاسخی نخواهند داشت. جا دارد از رئیس محترم مجلس، رئیس کل و کارشناسان بانک مرکزی و دیوان محاسبات و بازرسی کل و آن برادر متعهد ناشناس تشکر کنم.

    در پایان ذکر دو نکته مهم نیز لازم است :
    ۱. قابل توجه است که این اقدام دولت، نادرستی تمامی دعاوی دولت و سخنگوی اقتصادی آن را درباره قانونی عمل کردن در اجرای هدفمند کردن یارانه ها را آشکار می کند و گواهی است بر صحت اعتراض مداوم اقتصاددانان مجلس مبنی بر اینکه یکی از ریشه های اصلی جهش تورمی ۲ سال اخیر و تلاطم بازار ارز را همین شیوه عمل دولت معرفی می کرده اند.

    ۲. حذف ارز مرجع (دلار ۱۲۲۶ تومانی) و تعیین ارز مبادلهای (دلار ۲۴۵۰ تومانی) به عنوان مبنای عمل بانک مرکزی، ارزش ریالی دارایی های خارجی بانک مرکزی را تقریباً ۲ برابر می کند. مجلس باید در اولین فرصت برای جلوگیری از افزایش یکباره و شدید پایه پولی یا پول پرقدرت که نتیجه این تغییر نرخ برابری است، سریعاً فکری بکند. در غیر این صورت خطر جهش جدیدی در نرخ تورم کشور را تهدید خواهد کرد. در این باره گفتنی هایی هست که به دلیل طولانی شدن گزارش تقدیم آن را به بعد میاندازم.
    درخت هرچه پربارتر افتاده تر

    توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم.

  2. 4 کاربر به خاطر ارسال مفید وحید 20 از ایشان تشکر کرده اند:


  3. #22752
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    Dec 2011
    نوشته ها
    1,243
    تشکر
    1,409
    تشکر شده 3,015 بار در 963 ارسال
    تحریمهای بانکی برای واردات غذا برداشته شد

    قابل توجه دوستان
    قبلا نفت می دادیم و پول می گرفتیم و نمی دانستیم با این پول ها چکار کنیم مثلا طلا می خریدیم
    حال نفت می دیم گندم می گیریم
    گندم می دیم پول می گیریم یا جنس
    پس تجارت ما بهتر شده است
    به نظر من باید یک نگاهی به واردات مواد غذایی همسایه ها از ایران بشود تا متوجه این گفته های بالا بشویم
    مثال :زمانی موز در ایران بود کیلویی 1000 تومان و سیب بود کیلویی 400 تومان
    در پاکستان موز بود کیلویی 200 تومان و سیب بود کیلویی 1200 تومان
    ما دوستی داشتیم نیشابوری ایشان سیب به پاکستان صادر می کرد ودر ازا هر کیلو سیب 3 کیلو موز وارد می کرد یعنی بازی 2 سر برد
    حالا نظام وارد بازی دوسر برد شده است

  4. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید zafar3000 از ایشان تشکر کرده است:


  5. #22753
    ستاره‌دار (۵۶) وحید 20 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Mar 2011
    محل سکونت
    زنجان
    نوشته ها
    24,987
    تشکر
    38,011
    تشکر شده 101,755 بار در 22,975 ارسال
    فتوای عجیب آيتالله بيات: آب بخورید در حدی که تشنگی برطرف شود ، روزه باطل نمی شود!


    در پي اعلام فتواي جديدي از مرجع عاليقدر حضرت آيتالله العظمي بيات زنجاني (مدظلهالعالي) درباب روزه داري، گمانهها و پرسشهايي طرح شده كه در گفتوگوي خبرنگار اعتماد با آيتالله سيد رضا برقعي مدرس، استاد سطوح عالي حوزه علميه و نماينده سابق حضرت امام در كشورهاي خليج فارس، اين فتوا را به بحث و بررسي گذاشتيم. حضرت


    پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

    آيتالله زنجاني در فتواي جديد خود ابراز داشت: «با استناد به موثقه عمار و روايت مفضل ابن عمر از امام صادق(ع) كه در باب 16 وسايل الشيعه از ابواب «من يصح منه الصوم» آمده است، كساني كه روزه ميگيرند ولي تاب و تحمل تشنگي را ندارند، فقط به اندازهيي كه جلوي تشنگي شان را بگيرد ميتوانند آب بنوشند و در اين حالت روزه شان باطل نبوده و قضا هم ندارد.»

    به گزارش انتخاب ؛ لازم به ذكر است نظر فقهي وی در رساله عمليه به اين شكل نبوده و اين نظر فقهي جديد وی است.

    در همین حال روزنامه اعتماد در حمایت از این فتوا نوشت:

    «آيتالله برقعي در پاسخ به اين پرسش كه اين فتوا را از منظر فقه شيعي چگونه ميبينيد ابراز داشت: مشابه چنين نظراتي در فقه ما بسيار است. همانطور كه معظم له به كتاب وسايل الشيعه استناد كردند بايد اذعان داشت كه چنين احكامي در فقه ما بسيار است. همانطور كه در فقه شيعي به احكام استناد ميشود به عقل و اجماع نيز استناد ميشود.

    ايشان در ادامه خاطرنشان ساخت: در گذشته بسياري از احكام محدود بوده و در زمان حاضر موضوعاتي مطرح ميشود كه در چنين رواياتي نيامده است يا نظرات سختگيرانهيي مطرح ميشود كه در فقه اسلامي ما با چنين شرايطي رو به رو نبودهايم. به نظرم چنين فتوايي در فقه شيعه بسيار داشتهايم. ما نميتوانيم سختگيرانه به احكام شيعي نظر داشته باشيم و فقط احكام را ملاك قرار دهيم و بگوييم كه بايد همان اجرا شود. در حالي كه فقيه آگاه به زمانه ميتواند با توجه به شرايط و زمانه احكام خود را بر پايه استدلال شرعي و عقلي فتواي خود را اعلام نمايد. بهطور مثال ما حكمي به نام ذوالعطاش داريم يعني كسي كه بسيار عطشان است. اين فرد ميتواند با رعايت جوانب روزه داري آب به قدر رفع عطش بنوشد و روزه او صحيح هم خواهد بود. ايشان با تاكيد بر اين نكته كه صدور چنين فتوايي شجاعت و تهور ميخواهد اظهار داشت: ما نميتوانيم براي كساني كه مشكلي دارند فقط بگوييم كه بايد سفر برود تا بتواند روزه خود را نگيرد و تاكيد كنيم كه در هر حالي بايد روزه گرفت. دين اسلام دين سخت و جمودي نيست.

    آيتالله زنجاني در صدور چنين حكمي پا را فراتر از حكم منصوص گذاشته و آن هم براي اين است كه مكلف بتواند وظيفهاش را انجام دهد. آيتالله سيد رضا برقعي مدرس در پايان خاطرنشان كرد: نبايد از چنين احكامي تفسير غلطي داشت و چنين احكامي ما در فقه شيعه بسيار داشتهايم. اين حكم در راستاي اجراي وظيفه شرعي مكلف اعلام شده است.»
    درخت هرچه پربارتر افتاده تر

    توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم.

  6. 4 کاربر به خاطر ارسال مفید وحید 20 از ایشان تشکر کرده اند:


  7. #22754
    ستاره‌دار (۵۶) وحید 20 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Mar 2011
    محل سکونت
    زنجان
    نوشته ها
    24,987
    تشکر
    38,011
    تشکر شده 101,755 بار در 22,975 ارسال
    امام جمعه بیرجند: خطر فیس بوک بیشتر از مواد مخدر است
    پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
    حجه الاسلام و المسلمین رضایی گفت: امروز خطر شبکه های ماهواره ای اجتماعی مانند فیس بوک، تویتر و ... از خطر مواد مخدر بیشتر است.

    به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سپاه انصارالرضا علیه السلام خراسان جنوبی، حجه الاسلام و المسلمین دکتر رضایی بیرجندی خطیب این هفته نماز جمعه بیرجند با اشاره به سالروز راهپیمایی بزرگ مردم در 23 تیرماه گفت: مردم ما آماده اند تا هر موقع آمریکا و عواملش بخواهند اقدامی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران انجام دهند، پاسخشان را همانند 23 تیر بدهند.

    قائم مقام نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی در خصوص 27 تیرماه روز بهزیستی اظهار داشت: همه باید تلاش کنیم تا افرادی که تحت پوشش بهزیستی هستند، راحت زندگی کنند.

    امام جمعه بیرجند شورای نگهبان را مجموعه عظیم حافظ جمهوری اسلامی ایران دانست و افزود: در همه ی کشورها وقتی بحث حافظان قانون اساسی به میان می آید، همه سکوت می کنند و تابع آن ها هستند.

    خطر شبکه های ماهواره ای اجتماعی از خطر مواد مخدر بیشتر است

    حجه الاسلام و المسلمین دکتر رضایی بیرجندی در ادامه با اشاره به 21 تیرماه روز عفاف و حجاب و حمله رضاخان به مسجد گوهرشاد و کشف حجاب تصریح کرد: امروز خطر شبکه های ماهواره ای اجتماعی مانند فیس بوک، تویتر و ... از خطر مواد مخدر بیشتر است.

    وی شبکه های خطرناک اجتماعی را بر ادبیات جامعه تأثیر گذار دانست و تاکید کرد: این شبکه ها شادی بچه های ما را نمی خواهند بلکه می خواهند جریان آندلس را تکرار کنند و از راه فحشا جامعه ما را از دورن نابود کنند.

    قائم مقام نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی از مسوولان و پدر و مادرها خواست توجه داشته باشند و از فرزندانشان حفاظت کنند.

    امام جمعه بیرجند گفت: دین بهترین شادی ها را برای زندگی تعریف می کند.

    حجه الاسلام و المسلمین رضایی خواسته های نفسانی را مانند آب پشت سد دانست و تاکید کرد: باید شهوات و خواسته های نفسانی مان را حفظ و کنترل کنیم تا مایه رشد مان شود.

    وی اظهار داشت: در سایه حفاظت اسلامی؛ استحکام خانواده، استواری اجتماع و ارزش زن به وجود می آید.

    در پایان نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته شهر بیرجند، نمازگزاران مسیر مصلی المهدی تا دانشگاه صنعتی را به مناسبت روز عفاف و حجاب راهپیمایی کردند.
    درخت هرچه پربارتر افتاده تر

    توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم.

  8. 4 کاربر به خاطر ارسال مفید وحید 20 از ایشان تشکر کرده اند:


  9. #22755
    ستاره‌دار (۵۶) وحید 20 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Mar 2011
    محل سکونت
    زنجان
    نوشته ها
    24,987
    تشکر
    38,011
    تشکر شده 101,755 بار در 22,975 ارسال
    زمانی که با یک نماینده شناخته شده مجلس این گونه رفتار می کنند، معلوم نیست چه ظلم هایی در حق مردم عادی روا داشته می شود! لذا نباید به سادگی از کنار این گونه حوادث گذشت بلکه باید تا معرفی و مجازات عاملان آن دنبال شود و دامن نظام جمهوری اسلامی از این آلودگی ها پاک گردد.

    علی مطهری، نماینده مردم تهران در بیانیه ای نسبت به نقض حقوق شهروندی علیه وی انتقاد کرد.

    به گزارش عصر ایران به نقل از خانه ملت، متن بیانیه علی مطهری بدین شرح است:

    لازم است اتفاق عجیب و ظالمانه ای را که چند روز پیش برای اینجانب رخ داد به اطلاع ملت شریف ایران و رهبر گرامی و رئیس جمهور منتخب برسانم:

    صبح روز سه شنبه ۱۸/۴/۹۲ زمانی که مسئول دفتر خارج از مجلس اینجانب وارد دفتر می شود، متوجه تغییراتی در دفتر از جمله در پنجره کولر می گردد. لذا پنجره را باز و با زحمت کشف می کند که پشت کانال کولر دستگاه های مختلف استراق سمع و فیلمبرداری با مهارت نصب شده است و سپس دوربین نصب شده هم روی دیوار در نزدیکی پنجره کانال کولر پیدا می شود به طوری که گچ مسیر عبور سیم آن هنوز خیس بوده است.

    با نظر اینجانب تجهیزات را بیرون آوردند. در تصاویر به دست آمده از این تجهیزات، تصویر فردی که آن را نصب می کند به وضوح دیده می شود و تصویر ۲ نفر دیگر از ۹ نفر متجاوز به حریم این ملک نیز تا حدی واضح است.

    تصاویر دوربین طبقه ششم ساختمان نشان می دهد که ساعت ورود این متجاوزان ۱۸ دقیقه بامداد و ساعت خروجشان حدود ۴ صبح بوده است و تصاویر به دست آمده از تجهیزات فوق الذکر نشان می دهد که در این مدت در سایر اتاقهای دفتر نیز مشغول کار بوده اند.

    همچنین تحقیق ما نشان می دهد که سرایدار را با تهدید، همراه خود کرده اند و به گفته او یک بار دیگر در اسفند ماه ۹۱ نیز این گروه وارد ساختمان شده اند.

    در ساعت ۱۸ روز بعد یعنی چهارشنبه ۱۹/۴/۹۲ سه نفر که خود را پلیس امنیت معرفی می کردند وارد پوشاک فروشی طبقه هم کف ساختمان شدند و از صاحب مغازه خواستند که DVRدوربین خود را که تردد افراد به ساختمان را نشان می دهد تحویل آنها بدهد. مغازه دار مقاومت کرد چون بنا بود ابتدا یک نسخه از فیلم لحظات ورود و خروج آن متجاوزان را به ما بدهد، اما در نهایت مجبور به تسلیم آن شد. با تماسی که من با معاون پارلمانی نیروی انتظامی گرفتم و طبق گفته فرمانده پلیس امنیت تهران معلوم شد که این افراد از پلیس امنیت نیستند و دروغ گفته اند. لذا با پلیس ۱۱۰ تماس گرفتیم و دو تن از آنها را به کلانتری محل بردیم و یک تن فرار کرده بود. آنها قبل از ما رسیده بودند و رئیس کلانتری گفت آن دو نفر را تحویل اطلاعات ناجا دادیم تا موضوع روشن شود و نتیجه را به اطلاع شما خواهیم رساند. در واقع به نوعی فراری داده شدند و معلوم بود که رئیس کلانتری از خود اختیاری ندارد. اما وی قبول داشت که اینها از افراد پلیس امنیت نبوده اند بلکه افرادی از یک نهاد اطلاعاتی بوده اند.

    از نظر اینجانب این سه نفر، همکار یا افرادی از همان ۹ نفر متجاوز بودند که برای پاک کردن آثار جرم خود آمده بودند.

    بدیهی است که لازم است وزارت اطلاعات که مسئول حفظ امنیت شهروندان است در اسرع وقت توضیح کافی درباره این حادثه اسفناک و این اقدام غیر قانونی و خلاف قانون اساسی و منطبق بر قانون جنگل بدهد و افراد مذکور معرفی و مجازات گردند و معلوم شود دستور این اقدام ضد حقوق بشری توسط چه کسی صادر شده است تا وی نیز معرفی و مجازات گردد.

    حفظ نظام از این طریق انجام می شود نه با ورود شبانه و دزدانه به دفتر یا خانه مردم و کار گذاشتن دستگاه شنود و دوربین فیلمبرداری.

    طبق اصل بیست و پنجم قانون اساسی "استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون" و طبق ضوابط مربوط که در حکم قانون است شنود باید با حکم قاضیِ شنود، آن هم برای مسائل حیاتی مانند کشف قاتل و در مدت معین، و درباره نمایندگان مجلس باید با اطلاع رئیس مجلس انجام شود، در حالی که هیچ یک از قاضی شنود و رئیس مجلس از این موضوع اطلاع نداشتند.

    زمانی که با یک نماینده شناخته شده مجلس این گونه رفتار می کنند، معلوم نیست چه ظلم هایی در حق مردم عادی روا داشته می شود! لذا نباید به سادگی از کنار این گونه حوادث گذشت بلکه باید تا معرفی و مجازات عاملان آن دنبال شود و دامن نظام جمهوری اسلامی از این آلودگی ها پاک گردد.

    طبیعت کار اطلاعاتی به گونه ای است که اگر مراقبت نشود بسیاری از کارهای غیرقانونی و حرام، قانونی و مباح جلوه می کند، خصوصا با توجه به این تعلیم غلط برخی افراد که برای حفظ نظام دست به هر کاری می توان زد. اینجاست که ممکن است سرباز گمنام امام زمان تبدیل به سرباز گمنام شیطان شود و زحمات افراد پاک و متدین و فداکار همکار خود را بر باد دهد.
    درخت هرچه پربارتر افتاده تر

    توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم.

  10. 10 کاربر به خاطر ارسال مفید وحید 20 از ایشان تشکر کرده اند:


  11. #22756
    کاربر ویژه بورسی rajabnejad آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Jan 2012
    نوشته ها
    4,331
    تشکر
    16,697
    تشکر شده 15,786 بار در 3,911 ارسال
    ارز ۱۲۲۶ تومانی کالاهای اساسی



    قاسم نوده فراهانی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد ارز مرجع کالاهای اساسی اظهار داشت: در آخرین جلسه ستاد تنظیم بازار که روز سهشنبه هفته گذشته برگزار شد و آقای بختیاری وزیر دادگستری نیز در آن جلسه حضور داشتند، تصمیم گرفته شد تا تخصیص ارز مرجع 1226 تومانی به کالاهای اساسی همچنان به قوت خود باقی بماند.

    رئیس شورای اصناف کشور در پاسخ به این سؤال که آیا تا پایان سال ادامه خواهد داشت یا خیر، گفت: حرفی در این خصوص زده نشد، اما تأکید شد تا برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم این رویه مثل گذشته ادامه داشته باشد.

    عضو ستاد تنظیم بازار کشور گفت: از دیگر تصمیمات اخذ شده در این جلسه میتوان به تخصیص نهادهها به تولیدکنندگان مرغ اشاره کرد که در جلسه تأکید شد، تا افرادی که طبق روال گذشته جزء شرکتهای دریافت کننده نهاده از پشتیبانی امور دام بودهاند، همچنان نهاده به آنها تعلق میگیرد.
    هرگاه زندگی را جهنم دیدی, سعی کن پخته بیرون آیی, سوختن رو همه بلدند ....

  12. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید rajabnejad از ایشان تشکر کرده است:


  13. #22757
    عضو عادی مهدی999 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Sep 2012
    نوشته ها
    187
    تشکر
    965
    تشکر شده 856 بار در 173 ارسال
    نگاهی به ادغام و تفکیک وزارتخانهها
    کابوسهای واقعی در اقتصاد ایران

    شاید باور پذیر نباشد که ماجرای داستان تخیلی و انتقادی یک نویسنده اهل ترکیه تا این حد در اقتصاد ایران رنگ واقعیت به خود بگیرد.

    در دوران کودکی و در جریان یکی از اردوهای مدرسه بر حسب اتفاق کتابی از یک نویسنده طنز پرداز و مشهور اهل ترکیه به دستم افتاد. کتاب فرسوده و پاره شده اما تعدادی از داستانهای آن قابل مطالعه بود. یکی از داستانها که تا به امروز اجمالا در ذهن من باقی مانده است، در قالب تعریف قصه تغییر مدیران در یک اداره و معضلات مربوط به رفتار مدیران در دوره مدیریتشان را به نقد کشیده بود.

    در داستان نویسنده ترک، مدیر یک اداره در ترکیه دستور داد در زمین خالی مربوط به این اداره یک زمین بازی برای فرزندان کارکنان ایجاد شود. پیش از پایان ساخت این زمین بازی، مدیر اداره تغییر کرد و مدیر بعدی تصمیم گرفت به جای این زمین بازی یک سالن غذاخوری برای کارکنان ساخته شود. پس تاب و سرسره و بقیه وسایل بازی را از بیخ و بن کندند و یک سالن غذاخوری ساختند. تکمیل سالن غذاخوری مصادف شد با تغییر مدیر جدید و مدیر بعدی سالن غذاخوری را غیر ضروری تشخیص داد و دستور داد فیالفور سالن غذاخوری تخریب و به جای آن یک استخر برای کارمندان ساخته شود. سالن غذاخوری را خراب کردند، زمین را کندند و یک استخر جای سالن غذاخوری را گرفت. اما دوره مدیریت مدیر سوم هم دوام چندانی نداشت و به بهره برداری از استخر وصال نداد. مدیر بعدی وجود استخر در اداره را معنیدار ندانست و دستور داد کلا در آن زمین چیزی ساخته نشود. پس استخر را پر کردند و روی آن آسفالت کشیدند و زمین تبدیل به پارکینگ اتومبیلهای کارکنان شد.

    در خاطرم نمانده که نویسنده داستان را همینجا به اتمام رسانده یا آن را صاحب دنباله دانسته بود اما در ذهن کودکی من این داستان فقط یک داستان طنز بسیار اغراق شده و غیر قابل باور باقی ماند. حتی وقتی با گذشت زمان دریافتم آنچه در ذهن کودکی ما یک خیالبافی و وهم صرف مینمود در ذهن و دنیای «بزرگ» ترها نه یک بار که به کرات «اتفاق» میافتد باز هم داستان آن نویسنده ترک در ذهن من یک قصه اگزجره و غیر واقعی برای درشتتر نشان دادن رفتارهای غیر مسئولانه بود.

    حتی به عنوان یک خبرنگار که بر پیشانی تلاطم اخبار و اطلاعات میزید لااقل تا پیش از شنیدن اخباری درباره طرح جدید مجلس شورای اسلامی باور نمیکردم که روزی داستان آن طنزنویس مشهور ترک چنین به واقعیت نزدیک شود. اگر آنچه رسانهها در این باره گزارش کردهاند رنگ واقعیت به خود بگیرد، یک کابوس واقعی گریبان مدیریت کلان و اقتصاد ایران را گرفته است.

    بدون توضیح اضافهای بخوانید:

    نمایندگان مجلس در زمستان 89 مصوب کردند: «دولت مکلف است یک یا چهار وزارتخانه را با حفظ اختیارات قانونی به نحوی در وزارتخانه‎های دیگر ادغام نماید که تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه‎ها از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه کاهش یابد. وظایف و اختیارات وزارتخانه‎های جدید به تصویب مجلس خواهد رسید»

    نماینده اصلاحطلب شهر یزد حتی پیشنهاد کرده بود ادغامها شامل معاونتهای رئیسجمهور هم بشود. دولت وزارتخانههای صنایع و معادن و بازرگانی، راه و مسکن و رفاه و کار و تعاون را ادغام کرد و قصد داشت وزارتخانههای نفت و نیرو را نیز ادغام کند تا الزامات قانون برنامه عملیاتی شود.

    چندی بعد نمایندگان مجلس تاسیس وزارت ورزش و جوانان را بر خلاف رویه و روح قانون برنامه پنجم-یعنی کوچک و چابکسازی دولت- تصویب کردند و علیرغم مخالفت دولت بر سر خواسته خود پافشاری کردند تا آنجا که برای دولت و رئیسجمهور در قوه قضا پروندهای تشکیل و حتی احضاریهای برای رئیسجمهور ارسال شد.

    اما اخیرا خبرها حاکی از این است که با تغییر دولت، نمایندگان مجلس مشغول جمع آوری امضا برای طرح تفکیک وزارتخانههای راه و مسکن شدهاند. از سوی دیگر اخبار بعضی رسانهها حاکی از آن است که:« برخی نزدیکان رئیسجمهور منتخب معتقدند وزارت ورزش و جوانان باید از حالت وزارتخانه خارج شود تا کارایی آن افزایش یابد. بر این اساس بخش ورزش وزارتخانه همچون سابق تبدیل به معاونت رئیسجمهور میشود و بخش جوانان هم زیرمجموعه یکی از وزارتخانهها خواهد شد. با این ساختار جدید، دولت میتواند بدون گرفتن مجوز از مجلس، یکی از وزارتخانههای ادغامی مثل راه و مسکن را از یکدیگر جدا کند.»

    و جالبتر از آن تازهترین خبرها حاکی است:« قرار است تعدادی از نمایندگان مجلس طرحی را به تصویب برسانند که بر اساس آن دولت یازدهم بتواند تعداد وزارتخانهها را از 17 به 21 برساند و وزارتخانههایی چون راه و مسکن و صنعت و بازرگانی از هم جدا شوند.»

    یادداشت از : علی فروزنده
    زندگی تاس خوب اوردن نیست تاس بد را خوب بازی کردن است.

  14. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید مهدی999 از ایشان تشکر کرده است:


  15. #22758
    عضو عادی
    تاریخ عضویت
    Jan 2013
    نوشته ها
    93
    تشکر
    318
    تشکر شده 266 بار در 73 ارسال
    نقل قول نوشته اصلی توسط وحید 20 نمایش پست ها
    فتوای عجیب آيتالله بيات: آب بخورید در حدی که تشنگی برطرف شود ، روزه باطل نمی شود!


    در پي اعلام فتواي جديدي از مرجع عاليقدر حضرت آيتالله العظمي بيات زنجاني (مدظلهالعالي) درباب روزه داري، گمانهها و پرسشهايي طرح شده كه در گفتوگوي خبرنگار اعتماد با آيتالله سيد رضا برقعي مدرس، استاد سطوح عالي حوزه علميه و نماينده سابق حضرت امام در كشورهاي خليج فارس، اين فتوا را به بحث و بررسي گذاشتيم. حضرت


    پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

    آيتالله زنجاني در فتواي جديد خود ابراز داشت: «با استناد به موثقه عمار و روايت مفضل ابن عمر از امام صادق(ع) كه در باب 16 وسايل الشيعه از ابواب «من يصح منه الصوم» آمده است، كساني كه روزه ميگيرند ولي تاب و تحمل تشنگي را ندارند، فقط به اندازهيي كه جلوي تشنگي شان را بگيرد ميتوانند آب بنوشند و در اين حالت روزه شان باطل نبوده و قضا هم ندارد.»

    به گزارش انتخاب ؛ لازم به ذكر است نظر فقهي وی در رساله عمليه به اين شكل نبوده و اين نظر فقهي جديد وی است.

    در همین حال روزنامه اعتماد در حمایت از این فتوا نوشت:

    «آيتالله برقعي در پاسخ به اين پرسش كه اين فتوا را از منظر فقه شيعي چگونه ميبينيد ابراز داشت: مشابه چنين نظراتي در فقه ما بسيار است. همانطور كه معظم له به كتاب وسايل الشيعه استناد كردند بايد اذعان داشت كه چنين احكامي در فقه ما بسيار است. همانطور كه در فقه شيعي به احكام استناد ميشود به عقل و اجماع نيز استناد ميشود.

    ايشان در ادامه خاطرنشان ساخت: در گذشته بسياري از احكام محدود بوده و در زمان حاضر موضوعاتي مطرح ميشود كه در چنين رواياتي نيامده است يا نظرات سختگيرانهيي مطرح ميشود كه در فقه اسلامي ما با چنين شرايطي رو به رو نبودهايم. به نظرم چنين فتوايي در فقه شيعه بسيار داشتهايم. ما نميتوانيم سختگيرانه به احكام شيعي نظر داشته باشيم و فقط احكام را ملاك قرار دهيم و بگوييم كه بايد همان اجرا شود. در حالي كه فقيه آگاه به زمانه ميتواند با توجه به شرايط و زمانه احكام خود را بر پايه استدلال شرعي و عقلي فتواي خود را اعلام نمايد. بهطور مثال ما حكمي به نام ذوالعطاش داريم يعني كسي كه بسيار عطشان است. اين فرد ميتواند با رعايت جوانب روزه داري آب به قدر رفع عطش بنوشد و روزه او صحيح هم خواهد بود. ايشان با تاكيد بر اين نكته كه صدور چنين فتوايي شجاعت و تهور ميخواهد اظهار داشت: ما نميتوانيم براي كساني كه مشكلي دارند فقط بگوييم كه بايد سفر برود تا بتواند روزه خود را نگيرد و تاكيد كنيم كه در هر حالي بايد روزه گرفت. دين اسلام دين سخت و جمودي نيست.

    آيتالله زنجاني در صدور چنين حكمي پا را فراتر از حكم منصوص گذاشته و آن هم براي اين است كه مكلف بتواند وظيفهاش را انجام دهد. آيتالله سيد رضا برقعي مدرس در پايان خاطرنشان كرد: نبايد از چنين احكامي تفسير غلطي داشت و چنين احكامي ما در فقه شيعه بسيار داشتهايم. اين حكم در راستاي اجراي وظيفه شرعي مكلف اعلام شده است.»

    مرجع عاليقدر حضرت آيت الله العظمي بيات زنجاني(مدظله العالي) در جمع تعدادي از علما و روحانيوني كه در دفتر ايشان حضور يافته و پيرامون فتواي اخير معظم له شبهات و نظراتي داشتند، بياناتي فرمودند كه مشروح آن به شرح زير است:



    بسم الله الرّحمن الرّحيم

    همانطوری که حضرات مستحضرند در متون روایی و فقهی ما پیرامون روزه شیخ و شیخه (پیرمرد و پیرزن) و ذوالعطاش (مبتلا به مرض تشنگی)، بحثی داریم که آیا افطار آنها از باب رخصت است یا عزیمت؟ یعنی مختارند که افطار کنند یا موظف به افطار روزه هستند؟ در خلال همین بحث، درباره افرادی بحث شده که بیماری تشنگی ندارند و عنوان "ذوالعطاش" بر آنها صدق نمیکند، اما دچار عطش مقطعی و اتفاقی میشوند و نمیتوانند روزه خود را ادامه دهند. مثلاً کارگری روزه گرفته و در اثر گرما احتمال دارد ادامه روزه منجر به غش و حتی مرگ شود. این فرد ذوالعطاش نیست، اما دچار عطش شدید مقطعی شده است. در این مورد امام صادق (علیهالسلام) فرمودهاند که آنان میتوانند آب بنوشند. دو روایت در اینباره وارد شده که هر دو هم به نظر اينجانب معتبر است. البته در نسخه وسائل در موثقه عمار، کلمه عطاش آمده است، ولی در تهذیب، کلمه عطش آمده که همین درست است، چون ذوالعطاش لازم نیست به اندازه رمق آب بخورد، چراكه مطابق صحيح محمد ابن مسلم اساساً روزه بر او واجب نیست. سند موثقه عمار، احمد بن ادریس از نظر نجاشی و شیخ ثقه است. محمد بن احمد به دلیل احمد بن محمد بن حسن همان ابن یحیی است. اینجا سلسله سند وسائل اصح است، با اینکه معمولا تهذیب اصح است. احمد بن حسن و عمرو بن سعید و مصدق بن صدقه و عمار همگی اگرچه فطحی مذهب هستند ولی همگی ثقه هستند.
    سند روایت دوم (روایت مفضل) هم ما معتقديم معتبر است و این دو روایت از حیث سند جای بحث ندارد.
    روایت مفضل انگار که درباره امروز است و درباره افرادي ست که به دلیل تشنگی فراوان، قادر به ادامه روزه نیستند. حضرت هم نمیگوید که: "روزهشان را تمام کنند ولو اينكه در فشار قرار گیرند" و نیز نمی فرمایند که روزه شان را افطار کنند و بعد کفاره دهند و یا قضا کنند، بلکه راهنمایی میکنند که با خوردن آب به مقدار ضرورت، به روزه ادامه بدهند. البته برخی از اعاظم و اعلام فرمودهاند که اینجا درباره افطار یا ادامه روزه سکوت شده و طبق قواعد عامه دال بر ابطال روزه است، اما به این نکته توجه نشده که اگر عمومات در اینجا حاکم بود، نیاز نبود که گفته شود روزهدار «بقدر ما یمسک رمقه» بخورد.

    به نظر من نسبت این روایت با روایات عمومات، نسبت شبه حكومت است نه تخصیص. امام (ع) از عنوان افطار استفاده نکرده و اساساً چنین شربی را مثلاً مانند ریختن دارو به زور به حلق روزه دار مفطر نمیدانند چراكه آنجا از عبارت "افطر" استفاده فرمود.
    دقت در موثقه عمار و روایت مفضل نشان میدهد که معصوم (ع) در عنوان «مفطر» تصرف کرده و چنین شربی را موضوعاً از عنوان مفطرات خارج کرده است. پس این دو روایت بر عمومات تقدم دارد و الا لغويت اين دو روايت لازم مي آيد.
    با اين وجود مطلبي جامع تر و كاملتر پيرامون اين فتوا به زودي در اختيار دوستان قرار خواهد گرفت.
    www.mahak-charity.org/main/fa موسسه خیریه حمایت از کودکان سرطانی (محک)

  16. #22759
    ستاره‌دار (۵۶) وحید 20 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Mar 2011
    محل سکونت
    زنجان
    نوشته ها
    24,987
    تشکر
    38,011
    تشکر شده 101,755 بار در 22,975 ارسال
    عضو کمیسیون عمران مجلس:
    ۸۲ هزار نفر از کارگران فولاد سه ماه حقوق دریافت نکردهاند

    چكیده: «این برای ما خیلی بد است که حقوق کارگران فولاد که به بیش از ۸۲ هزار نفر می رسند ۳ ماه است که پرداخت نشده در حالی که ما امروز در مورد قانون نظام صنفی که خیلی از موضوعاتش مشخص است صحبت می کنیم.»

    عضو کمیسیون عمران مجلس در تذكری با انتقاد از نحوه عملکرد نظارتی مجلس گفت: کارگران فولاد سه ماه است که حقوق دریافت نکردهاند.

    به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، «کمال علی پور خنکداری» در تذکری در صحن علنی مجلس اظهار داشت: جای تاسف است که نمایندگان اولویتها را در نظر نمیگیرند و به جای اینکه کارها را بر اساس اولویت بندی انجام دهند دچار روزمرگی شدهاند.

    نماینده مردم سوادکوه در مجلس افزود: این برای ما خیلی بد است که حقوق کارگران فولاد که به بیش از ۸۲ هزار نفر می رسند ۳ ماه است که پرداخت نشده در حالی که ما امروز در مورد قانون نظام صنفی که خیلی از موضوعاتش مشخص است صحبت می کنیم. به واقع با چه کسی باید به تعویق افتادن حقوق کارکنان فولاد را مطرح کرد تا راه حلی برای آن بیاندیشند.

    نماینده مردم سوادکوه در مجلس شورای اسلامی، گفت: مکاتباتی که با رئیس جمهور، معاون اول وی و وزرای اقتصاد و صنعت و معدن انجام شده نیز نتیجه نداده است.
    درخت هرچه پربارتر افتاده تر

    توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم.

  17. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید وحید 20 از ایشان تشکر کرده اند:


  18. #22760
    ستاره دار (1) کیوان آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Jun 2011
    نوشته ها
    4,310
    تشکر
    8,877
    تشکر شده 20,828 بار در 4,042 ارسال
    نقل قول نوشته اصلی توسط وحید 20 نمایش پست ها
    فتوای عجیب آيتالله بيات: آب بخورید در حدی که تشنگی برطرف شود ، روزه باطل نمی شود!


    در پي اعلام فتواي جديدي از مرجع عاليقدر حضرت آيتالله العظمي بيات زنجاني (مدظلهالعالي) درباب روزه داري، گمانهها و پرسشهايي طرح شده كه در گفتوگوي خبرنگار اعتماد با آيتالله سيد رضا برقعي مدرس، استاد سطوح عالي حوزه علميه و نماينده سابق حضرت امام در كشورهاي خليج فارس، اين فتوا را به بحث و بررسي گذاشتيم. حضرت


    پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

    آيتالله زنجاني در فتواي جديد خود ابراز داشت: «با استناد به موثقه عمار و روايت مفضل ابن عمر از امام صادق(ع) كه در باب 16 وسايل الشيعه از ابواب «من يصح منه الصوم» آمده است، كساني كه روزه ميگيرند ولي تاب و تحمل تشنگي را ندارند، فقط به اندازهيي كه جلوي تشنگي شان را بگيرد ميتوانند آب بنوشند و در اين حالت روزه شان باطل نبوده و قضا هم ندارد.»

    به گزارش انتخاب ؛ لازم به ذكر است نظر فقهي وی در رساله عمليه به اين شكل نبوده و اين نظر فقهي جديد وی است.

    در همین حال روزنامه اعتماد در حمایت از این فتوا نوشت:

    «آيتالله برقعي در پاسخ به اين پرسش كه اين فتوا را از منظر فقه شيعي چگونه ميبينيد ابراز داشت: مشابه چنين نظراتي در فقه ما بسيار است. همانطور كه معظم له به كتاب وسايل الشيعه استناد كردند بايد اذعان داشت كه چنين احكامي در فقه ما بسيار است. همانطور كه در فقه شيعي به احكام استناد ميشود به عقل و اجماع نيز استناد ميشود.

    ايشان در ادامه خاطرنشان ساخت: در گذشته بسياري از احكام محدود بوده و در زمان حاضر موضوعاتي مطرح ميشود كه در چنين رواياتي نيامده است يا نظرات سختگيرانهيي مطرح ميشود كه در فقه اسلامي ما با چنين شرايطي رو به رو نبودهايم. به نظرم چنين فتوايي در فقه شيعه بسيار داشتهايم. ما نميتوانيم سختگيرانه به احكام شيعي نظر داشته باشيم و فقط احكام را ملاك قرار دهيم و بگوييم كه بايد همان اجرا شود. در حالي كه فقيه آگاه به زمانه ميتواند با توجه به شرايط و زمانه احكام خود را بر پايه استدلال شرعي و عقلي فتواي خود را اعلام نمايد. بهطور مثال ما حكمي به نام ذوالعطاش داريم يعني كسي كه بسيار عطشان است. اين فرد ميتواند با رعايت جوانب روزه داري آب به قدر رفع عطش بنوشد و روزه او صحيح هم خواهد بود. ايشان با تاكيد بر اين نكته كه صدور چنين فتوايي شجاعت و تهور ميخواهد اظهار داشت: ما نميتوانيم براي كساني كه مشكلي دارند فقط بگوييم كه بايد سفر برود تا بتواند روزه خود را نگيرد و تاكيد كنيم كه در هر حالي بايد روزه گرفت. دين اسلام دين سخت و جمودي نيست.

    آيتالله زنجاني در صدور چنين حكمي پا را فراتر از حكم منصوص گذاشته و آن هم براي اين است كه مكلف بتواند وظيفهاش را انجام دهد. آيتالله سيد رضا برقعي مدرس در پايان خاطرنشان كرد: نبايد از چنين احكامي تفسير غلطي داشت و چنين احكامي ما در فقه شيعه بسيار داشتهايم. اين حكم در راستاي اجراي وظيفه شرعي مكلف اعلام شده است.»

    اتفاقا من خوشم اومد از جسارت این فقیه.

    به نظرم اون معنی روزه را بهتر از هرکسی که ادعایش را دارد فهمید. روزه به نیتش است و نه آنطور که مبلغان مذهبی سعی میکنند تمرکز روزه را بر خوردن و آشامیدن بگذارند طوریکه نیروهای پلیس خود را بسیج می کنند که در کوچه و خیابان به دنبال مظاهر روزه خواری بگردند!
    به ظاهر دینمدارن تنها به فکر ظاهر و به حاشیه راندن اصل ماهوی روزه هستند....روزه برای پاک نگاه داشتن روح است ، برای تعالیش ...خوردن . آشامیدن بهانه ایست برای شروع و ورود به این مقوله خصوصا برای آنانکه در دام ظواهر دنیا گیر افتاده اند! اما اینها مردمان را بیشتر به سمت ظواهر تشویق میکنند!

    بگذریم.....
    تمام بهانه های زندگی آینه هایی هستند برای شناخت تو از خودت ، فرصت نگاه کردن به خودت را از دست نده!

  19. 7 کاربر به خاطر ارسال مفید کیوان از ایشان تشکر کرده اند:


اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 12 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 12 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

فوری، قانون، مهم، مباحث، مجلس، مجری، مردم، مصوبه، مصاحبه، معدن، نفت، ناگهانی، ناظری، نرخ، هایده، هدفمندی، هدیه تهرانی، وام، وحشت، یورو، یارانه، کاهش، کشاورزی، گفتگو، گرانی، گزیده های خبر، پول، پوریا پورسرخ، پرونده هسته ای، آفریقا، آمار، آمریکا، آزادی، افزایش، الناز شاکردوست، انفجار، انقلاب، انتخابات، اوباما، ایران، اتش سوزی، اجتماعی، احمدی نژاد، اخبار، اخبار اقتصادی، اخبار سیاسی، اخراج، اروپا، استیضاح، استعفا، اشاره، اشتغال، اعتصاب، بنزین، بهره، بهرام رادان، بورس، بیکاری، بیداری اسلامی، بانک، بانک مرکزی، بارش، بازدید، بازرگانی، برکناری، تقاضا، تمایل، تهدید، تولید، تورم، توسعه، تکذیب، تاکید، تجمع، تجارت، تحریم، ترانه علیدوستی، تردید، تعزیرات، تعطیلی، جنگ، جنجال، جهان، جدید، حمله، خلیج فارس، خنده بازار، خودرو، خامنه ای، خاورمیانه، خبر، خبر از همه نوع، خبر سیاسی، دلار، دولت، درآمد، ریزش، رای، رسانه، زلزله، سفر، سقوط، سنا، سوئیفت، سوال، سیل، سکه، سایت بورسی، سریع، شهاب حسینی، شورای امنیت، شایعه، شجریان، صنعت، طلا، طوفان، عدالت، عرضه

نمایش برچسب‌ها

بوک مارک ها

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •