اخبار

[وحید 20]

توهین ایرانسل به مقدسات اهل سنت/ تشکیل کمپین عذرخواهی

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
جمهوری اسلامی نوشت:

مولوي عبدالحميد، امام جمعه اهل سنت زاهدان روز جمعه در خطبههاي نماز جمعه با متهم ساختن شركت ايرانسل به اهانت به عمر گفت: "در مسابقه يكي از شركتهاي وابسته به ايرانسل به بزرگان اسلام اهانت شده است. و توصيه من به همه شركتها اين است كه هرگز اسباب تفرقه و نارضايتي مردم را فراهم نكنند."

وي افزود: "ايرانسل بايد از ملت ايران و از جامعه شيعه و سني به دليل اين اهانت عذرخواهي كند. زيرا به هر مذهبي كه اهانت بشود براي همه مردم ناگوار است."شركت ايرانسل به مناسبت ماه رمضان در يك مسابقه پيامكي از عمر با عنوان "فريب خورده شيطان" نام برده بود كه اين مسئله با اعتراض شديد اهل سنت در شهرهاي مختلف ايران روبرو شد.

در همين حال كمپين سراسري تحريم ايرانسل در فيس بوك اعلام كرده است كه تا زمان عذرخواهي رسمي شركت ايرانسل =از مردم ايران به فعاليت اعتراضي خود در چارچوب فعاليتي مسالمت آميز و بدون خشونت و قانونمند ادامه خواهد داد.

اين كمپين از مسئولان جمهوري اسلامي خواسته است تا با عوامل اين اهانت و تفرقه ميان شيعه و سني به طور جدي برخورد كنند.

[وحید 20]

سوال مطهری از وزیر کشور در مورد عدم اجرای قانون عفاف و حجاب

پیش از این نیز علی مطهری در نطق خود از عملکرد دولت در زمینه عفاف و حجاب انتقاد کرده بود. وی معتقد بود: احمدی نژاد و مشایی مسئله حجاب را قبول ندارند و مخالف نظریه اسلام در مورد حجاب هستند.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از بررسی سئوال علی مطهری از وزیر کشور در مورد عدم ارجای قانون عفاف و حجاب در این کمیسیون در هفته جاری خبر داد.

سید علی طاهری در گفتگو با مهر اظهار داشت: وزارت کشور مسئول اجرای قانون عفاف و حجاب است با توجه به وضعیت فرهنگی موجود مطهری با سئوال از وزیر کشور در واقع خواستار ارائه گزارشی از عملکرد این وزرات خانه در اجرای قانون عفاف و حجاب شده است.

نماینده مردم گرگان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این سئوال هفته جاری با حضور نجار در کمیسیون فرهنگی بررسی می شود.

پیش از این نیز علی مطهری در نطق خود از عملکرد دولت در زمینه عفاف و حجاب انتقاد کرده بود. وی معتقد بود: احمدی نژاد و مشایی مسئله حجاب را قبول ندارند و مخالف نظریه اسلام در مورد حجاب هستند.

وی در اخطار به وزیر کشور گفت: تعلل وزیر کشور و کمیسیون فرهنگی مجلس نیز در مسئله حجاب و عفاف قابل گذشت نیست و به وزیر کشور اخطار می کنیم که اگرتعلل کند و این بهانه را بیاورد که احمدی نژاد و مشایی نمی گذارند در مجلس نهم وی را استیضاح خواهیم کرد.

بر اساس این گزارش قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب که در 13 دی 1384 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است.

[وحید 20]

آیت‎الله علوىگرگانى: کسی که بدهکار مردم است نباید راه مکه و کربلا را پیش بگیرد

علوی گرگانی ابراز داشت: کجای اسلام اینطور توصیه کرده است؟ آیا سنت اهل بیت و بزرگان دین این بوده است؟
آیت‎الله علوىگرگانى با اشاره به اینکه ادای دین و امانت اعتبار جامعه را بالا می‎برد گفت: اگر کسی بدهکار مردم است نباید راه مکه و کربلا را پیش بگیرد و ابتدا باید دین خود را ادا کند و بعد به سفر زیارتی برود.

به گزارش فارس، آیت‎الله علوىگرگانى امشب در جمع مردم گرگان اظهار داشت: متأسفانه امروز در جامعه در خصوص همیاری با یک خانواده داغدار به سنت بزرگان دین عمل نمی‎شود.

وی ادامه داد: امروز اگر شخصی فوت کند و خانواده او بخواهند متوفی را دفن کنند می‎گویند میلیون میلیون پول بدهید تا اجازه دهیم فوتی شما دفن شود.

علوی گرگانی ابراز داشت: کجای اسلام اینطور توصیه کرده است؟ آیا سنت اهل بیت و بزرگان دین این بوده است؟

وی افزود: این درحالی است که اسلام توصیه کرده تا چندروز پس از مرگ یک مومن دوستان و همسایه‎ها و آشنایان او سعی کنند با فراهم کردن شرایطی و حتی تهیه غذا آن خانواده داغدار به زحمت نیفتد.

نبود صداقت و امانتداری مشکل امروز بازار

مرجع بزرگ جهان تشییع تصریح کرد: یکی از مصیبتهایی که این روزها گریبان بازار و اقتصاد ما را گرفته این است که صداقت و امانتداری در بازار وجود ندارد و به یک معضل تبدیل شده است.

وی ادامه داد: افراد ورشکسته بسیاری در جامعه وجود دارد که چوب دروغگویی و خیانت در امانت را خوردهاند.

علوی گرگانی بیان کرد: کسی که خیانت در امانت میکند تنها به فرد ضربه نمیزند، بلکه به اعتماد جامعه ضربه وارد کرده است.

وی ابراز داشت: اگر اعتماد در بازار نباشد به اقتصاد ضربه بسیار بزرگی وارد میشود.

کسی که بدهکار مردم است نباید راه مکه و کربلا را پیش بگیرد

مرجع بزرگ جهان تشییع خاطرنشان کرد: روایت است اگر کسی بدهکار مردم است نباید راه مکه و کربلا را پیش بگیرد و ابتدا باید دین خود را ادا کند و بعد به سفر زیارتی برود.

وی با ذکر روایتی بر اهمیت امانتداری اشاره کرد و افزود: در روایت خطاب به مومنان آمده است که بر تو باد راست گفتن و ادای امانتداری که اگر این دو را داشته باشید با اموال مردم شریک خواهید شد.

علوی گرگانی در پایان متذکر شد: انسان پاک و خوش قول همانند انگشتان دو دست که در هم گره خورده با مال مردم شریک است و هر زمان که نیاز داشته باشد همه مشتاق کمک کردن به او هستند.

[وحید 20]

پیامک کارفرمای فولاد زاگرس به ۵۰ کارگر باقی مانده

چکیده: «هم اکنون ۱۰ روز است که ۵۰ کارگر باقی مانده همانند کارگران اخراج شده بر سر کار خود حاضر نمیشوند و در طول این چند روز از ترس اینکه مبادا به مشکلاتشان افزوده شود، از گفتن واقعیتها به رسانهها خودداری کردهاند.»

در پی اخراج ۲۳۵ نفر از مجموع ۲۸۵ کارگر کارخانه فولاد زاگرس، یکی از ۵۰ کارگر باقی مانده در این کارخانه در تماسی با ایلنا مدعی شد مدیر عامل کارخانه فولاد زاگرس که اواخر سال گذشته مسئولیت این کارخانه را بر عهده گرفته است، بعد از اخراج ۲۳۵ کارگر در تاریخ ۱۸ تیرماه، با ارسال پیامکی به ۵۰ کارگر باقی مانده اعلام کرده است تا اطلاع ثانوی در محل کار خود حاضر نشوند.

این کارگر شاغل در کارخانه فولاد زاگرس به ایلنا گفت: تصور کارگران از دریافت این پیامک بعد از اخراج همکارانشان این است که کارفرما میخواهد زمینه اخراج آنان را نیز به مرور فراهم کند.

او ادامه داد: با احتساب امروز (۲۹ تیر ماه) هم اکنون ۱۰ روز است که ۵۰ کارگر باقی مانده همانند کارگران اخراج شده بر سر کار خود حاضر نمیشوند و در طول این چند روز از ترس اینکه مبادا به مشکلاتشان افزوده شود، از گفتن واقعیتها به رسانهها خودداری کردهاند.

این کارگر در خاتمه اظهار داشت: این ۵۰ کارگر نیز همانند ۲۳۵ کارگر اخراج شده علاوه بر دریافت نکردن حدود چهار ماه حقوق معوقه، در بلاتکلیفی به سر میبرند.

با پی گیری ایلنا از طریق دو نفر دیگر از کارگران شاغل، صحت ارسال این پیامک تایید شده است اما «ابراهیم ملابیگی» مدیر عامل کارخانه فولاد زاگرس ضمن تکذیب ادعای این کارگران، به ایلنا گفت: هیچ پیامکی برای هیچ کارگری ارسال نشده و کارخانه برای پی گیری مشکلات کارخانه به این تعداد کارگر باقی مانده نیازمند است.

گفتنی است ارسال پیامك از سوی كارفرمای این كارخانه به كارگران دارای سابقه است. به طور مثال پیش از این، در تاریخ ۲۷ فروردینماه سال جاری، کارگران فولاد زاگرس با تجمع در مقابل فرمانداری قروه از دریافت پیامکی از سوی کارفرمای جدید خبر داده بودند که از آنان خواسته بود تا اطلاع ثانوی بر سر کار خود حاضر نشوند.

[وحید 20]

۴ ماه تأخیر در پرداخت حقوق ۳۰۰ کارگر پیمانی آبفای اهواز

دبیر خانه کارگر اهواز اعلام کرد: ۳۰۰ کارگر شرکت پیمانکاری «سولار» در اهواز که تحت نظارت آبفای این شهر فعالیت دارند حدود چهار ماه است که حقوقی دریافت نکردهاند.

«آقایار حسینی» با اعلام این خبر به ایلنا گفت: کارفرمای این شرکت علاوه بر تاخیر در پرداخت حقوق این کارگران در چهار ماه گذشته، حق بیمه (تامین اجتماعی) آنان را نیز واریز نکرده است.
او با بیان اینکه این تعداد کارگر به صورت قراردادی به عنوان موتورچی و پمپ چی آب در سطح شهر اهواز فعالیت میکنند، افزود: این ۳۰۰ کارگر دارای سوابق کاری ۴ تا ۱۵ ساله هستند که از دلایل كارفرما برای نپرداختن دستمزدشان اظهار بیاطلاعی میكنند.
این فعال کارگری با بیان اینکه نظارتی بر کار شرکتهای پیمانکاری نیست تصریح کرد: انتظار داریم مسئولان در این استان نظارت خود را بر شرکتهای پیمانکاری و نحوه فعالیتشان بیشتر کنند.
حسینی در پایان به تشریح شرایط كار این كارگران پرداخت و گفت: این کارگران در گرمای بیش از ۵۰ درجه اهواز و در فضای باز زیر آفتاب سوزان کار میکنند.

[وحید 20]

۱۲۲ هزار کارگر قطعه ساز بیکار شدهاند

عضو انجمن قطعه سازان خودرو گفت: از سال گذشته تا کنون حداقل ۱۲۲ هزار کارگر شاغل در واحدهای سازنده قطعات خودرو به دلیل نواسانات اقنصادی کار خود را از دست دادهاند.

«محمدرضا نجفی منش» با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: تا پیش از تشدید بحران اقتصادی سال قبل، حداقل ۳۵۰ هزار کارگر در واحدهای سانده قطعات خودرو فعالیت داشتند.
وی افزود: از سال ۹۱ که نوسانات ارزی نیز به جمع دیگر مشکلات قطعه سازان خودرو اضافه شد، حداقل ۳۰ تا ۵۰ درصد کارکنان شاغل در این واحدها تعدیل شدند.
این مقام کارفرمایی بابیان اینکه این کارگران در سمتها و تخصصهای مختلف شغلی مشغول کار بودند، گفت: شدت بحران اقتصادی به حدی است که فعالیت واحدهای قطعه سازی از سه شیفت کاری به یک شیفت کاری کاهش پیدا کرده است.
وی یادآور شد: کاهش فعالیت روزانه واحدهای قطعه سازی به منزله حذف اضافه کاری و کاهش مزایای نقدی کارگران شاغل در این واحدهای تولیدی است.
عضو انجمن قطعه سازان همچنین از تعطیلی ۱۳۷ واحد قطعه سازی در جریان بحران اقتصادی سال گذشته خبر داد و گفت: شرایط کنونی واحدهای قطعه سازی با گذشته قابل مقایسه نیست. در گذشته کارگران قطعه ساز علاوه بر درآمد بالا از امنیت شغلی بالایی نیز برخوردار بودند.
این مقام کارفرمایی بابیان اینکه نهادهای دولتی مانند سازمان محیط زیست، بانک مرکزی و... بیشترین لطمه را به صنعت قطعه سازی ایران وارد کردهاند، گفت: شدت آسیب این تصمیم گیریها حتی از موانعی که توسط تحریمهای اقتصادی ایجاد شده است نیز بیشتر است.
نجفی منش گفت: بدون شک این وضعیت بر اشتغال کارگران شاغل در کارخانههای خودروسازی نیز تاثیر گذاشته است.
وی بایادآوری اینکه شخص معاون اول رئیس جمهور سال گذشته وعده پرداخت وام ۲ هزار میلیارد تومانی به قطعه سازان را داده بود، گفت: تا این لحظه به این وعده عمل نشده است

[سامان رضایی]

ای اگه عمر زنده بود بیرانسل رو ایران شوول میکرد...

[یورس]

واکنش وزارت اقتصاد به بیانیه بانک جهانی
تاریخ انتشار : يکشنبه ۳۰ تير ۱۳۹۲ ساعت ۱۶:۲۹
معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در واکنش به بیانیه اخیر بانک جهانی که "ایران را بدلیل قصور در بازپرداخت اقساط وامهای معوق در طی شش ماهه اخیر در وضعیت عدم ایفای تعهدات قرارداده است" گفت: این اعلامیه را چنانچه سیاسی تلقی نکنیم، یک رفتار غیرحرفه ای، غیرفنی و غلط می دانیم.

به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی وفنی ایران، علیشیری در عین حال خاطرنشان کرد: ما در گذشته وامهای متعددی از این بانک، که یکی از بنیانگذاران و سهامداران بزرگ آن هستیم، برای طرحهای مختلف کشورمان اخذ کردهایم و تمام اقساط آن را در سر رسید آنها، به این بانک و سایر بانکهای خارجی پرداخت کرده ایم و از این حیث جمهوری اسلامی ایران یکی از خوش حساب ترین کشورها در ایفای تعهدات قراردادهای مالی بین المللی خود بوده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با تشریح سابقه موضوع تصریح کرد: در تاریخ 15 ژانویه 2013 قریب 29 میلیون دلار موعد بازپرداخت اقساط پروژهها بود که باید حداکثر به مدت 6 ماه پرداخت می شد و بر پایه تعهدات حسابرسی بانک جهانی، چنانچه دولتی شش ماه از زمان سررسید اقساط نتواند، بدهیهای خود را تسویه کند، از سوی بانک در شرایط عدم ایفای تعهدات قرار خواهد گرفت و بر این پایه پرداخت وامهای جدید متوقف و دولتهای ذیربط موظف به ایفای کل تعهدات و نه صرفاً اقساط سر رسید شده هستند.

رئیس کل سازمان سرمایه گذاری در ادامه افزود: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ هفتم و پانزدهم ژانویه 2013 به بانک واسط مورد پذیرش بانک جهانی دستور پرداخت صادر کرده است، اما این بانک واسط منابع مورد نظر را برگشت داد، لذا به دلیل محدودیتهای بانکی، دستور قابل استناد پرداختی بانک مرکزی به دلیل قصور بانک واسط عمل نشد.

علیشیری یادآور شد: در 21 آوریل 2013 (یکم اردیبهشت ماه 1392) وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران در ملاقات با معاون بانک جهانی در واشنگتن به ایشان پیشنهاد داد تا برای حل مشکل فوق، که بدلیل تحریمهای یکجانبه آمریکا و غرب ایجاد شده است، از تحریم کنندگان اجازه این نقل و انتقال را بگیرند تا مشکل خودشان، برطرف شود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه افزود: پس از بارها پیگیری بعمل آمده از سوی نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در بانک جهانی، نهایتاً در چهارم ماه ژوئن (بیست و چهارم خردادماه) مدیر مالی بانک جهانی اعلام می کند که اجازه نقل و انتقال را از طریق بانک واسط از مقامات ذیربط آمریکایی گرفته است. جانشین نماینده جمهوری اسلامی ایران در بانک جهانی گفت: لذا ما عملاً از پانزدهم ژانویه تا چهارم ژوئن به مدت پنج ماه بر اساس حدوث شرایط عدم اختیار و خارج از کنترل، علیرغم آمادگی برای پرداخت ها، امکان پرداخت نداشتیم و این شرایط خارج از اراده ما بوده است.

علیشیری یادآور شد: از آن تاریخ تاکنون یعنی به مدت کمتر از پنجاه روز چهار یا پنج قسط را در ماه های ژوئن و ژولای 2013 تا سقف 10 میلیون دلار پرداخت کردهایم و آمادهایم که چنانچه بانکهای عامل مورد تأیید بانک جهانی همکاری کنند، بقیه اقساط را هم بپردازیم.

جانشین نماینده جمهوری اسلامی ایران در بانک جهانی خاطرنشان کرد: ایران یکی از پایه گذاران بانک جهانی است که بعنوان یک کشور کمک کننده به سایر کشورهای فقیر در مؤسسه بین المللی توسعه (IDA) هم محسوب می شود و در عین حال اخیراً با دو فقره اجازه افزایش سرمایه جمهوری اسلامی ایران در بانک جهانی توسط مجلس محترم جمهوری اسلامی، جایگاه خود را در آن بانک تحکیم بخشیده است.

رئیس کل سازمان سرمایه گذاری در پاسخ به این سؤال که چرا رفتار بانک جهانی را سیاسی می دانید، گفت: این موضوع نیاز به احتجاج ندارد زیرا قریب چند سال است که بانک جهانی بدلیل فشارهای آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی برنامه وام دهی به ایران را متوقف کرده است. این در حالی است که مطابق نظریه مشاور حقوقی بانک جهانی تحریم های سازمان ملل مشمول وامهای بانک جهانی نمیشود. وی این رفتار بانک جهانی را خلاف شعارهای توسعه گرایانه آن را سطح بینالمللی و طرح ایده الگوی حاکمیت شرکتی تلقی کرد.

وی در ادامه تصریح کرد: اعتراض رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران بعنوان یکی از سهامداران آن بانک، بزودی برای رئیس بانک جهانی ارسال خواهد شد. وی در عین حال خاطرنشان کرد: راهبرد کشور حضور قوی و تعیین کننده در مجامع و مؤسسات مالی و پولی بین المللی طرف عضویت است و ما این استراتژی را با همه نهادهای اقتصادی بینالمللی و منطقهایی با قدرت دنبال خواهیم کرد.

[ایرج اکبری]

رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام:
معتقد به تعامل با دنیا هستیم/کشور در مقطع خوبی قرار دارد

[وحید 20]

افزایش ۴برابری قیمت انسولین

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : مدیرعامل انجمن دیابت ایران نسبت به افزایش قیمت داروی انسولین ایرانی و خارجی هشدار داد و گفت:انسولین ایرانی ظرف دو تا سه هفته اخیر با ۴برابر قیمت قبلی عرضه میشود و قیمت نوع وارداتی آن نیز ۲.۵ برابر شده است.

کامران نیکوسخن در گفتوگو با فارس در مورد وضعیت داروهای بیماران دیابتی گفت: اغلب داروهای مصرفی این بیماران گران شده است به طوری که داروی انسولین بعد از عید و در آغاز سال، 3500 تومان بود اما ظرف دو تا سه هفته اخیر به 12500 هزار تومان افزایش یافته است.

وی ادامه داد: انسولین نوع خارجی نیز به قیمت 70 هزار تومان در هفتههای گذشته به فروش میرسید اما اکنون 170 هزار تومان شده است.

مدیرعامل انجمن دیابت ایران تصریح کرد: همچنین نوارهای تست قند خون به شدت در هفتههای اخیر گران شده است به طوری که این نوارها بین 15 تا 20 هزار تومان تهیه میشد اما اکنون یک بیمار دیابتی برای تهیه نوار تست باید 45 هزار تومان پرداخت کند.

نیکوسخن گفت: این در حالی است که شرکتهای تولیدکننده این نوار تستها نیز اعلام کردهاند اگر اوضاع به همین شکل باشد قیمت این نوارها را به 60 هزار تومان هم افزایش خواهند داد.

مدیرعامل انجمن دیابت ایران همچنین چندی پیش به فارس گفته بود که انسولین های ایرانی در بازار به شدت کم شده و در مقابل انسولینهای هندی با 2برابر قیمت نوع ایرانی در بازار توزیع شده است.

وی از کاهش انسولین های ایرانی در سطح بازار خبر داده و گفته بود: شاهد توزیع انسولین های خارجی در بازار هستیم و بیماران مجبور به خرید این انسولین ها هستند.متأسفانه انسولین های خارجی گرانتر از نوع ایرانی است به طوری که قیمت آن چه با پوشش بیمه و چه با قیمت آزاد، 2 برابر انسولین ایرانی است.