اخبار

[Persian Gulf]

"توقف اجرای مصوبات دولت دهم احتمالا بدون اطلاع روحانی بوده است"

معاون اول حسن روحانی از دستگاههای دولتی خواسته برخی از مصوبات دولت دهم را اجرا نکنند. این امر با واکنش غلامحسین الهام روبرو شده است. اسحاق جهانگیری در بخشنامه دیگری دستور توقف اجرای طرح "مهرآفرین" را داده بود.
خبرگزاریهای داخلی ایران روز چهارشنبه (۷ اوت/ ۱۶ مرداد) متن بخشنامه معاون اول رئیس جمهوری یازدهم را منتشر کردند که با هدف "توقف اجرای برخی از مصوبات از جمله مصوباتی که مورد ایراد یا ابطال قرار گرفته اند" تنظیم شده بود. بر این اساس، مصوبات یادشده "تا زمان وضع مقررات جایگزین یا اصلاحی" بیاثر اعلام شدند.غلامحسین الهام، یکی از نزدیکترین چهرهها به محمود احمدینژاد که در هشت سال اخیر پستهای مختلفی از جمله معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت وی را بر عهده داشته است، روز پنجشنبه به این بخشنامه واکنش نشان داد.او در "نقد حقوقی" خود بر بخشنامه جهانگیری، به عبارت "من حقوقدانم، سرهنگ نیستم" اشاره کرده است؛ جملهای که حسن روحانی در مناظرههای انتخاباتی خردادماه در پاسخ به انتقادهای رقیب انتخاباتی خود، محمدباقر قالیباف، فرمانده سابق سپاه و شهردار کنونی تهران بیان کرد.الهام تأکید میکند که انتقادهای او مربوط به بخشنامه اسحاق جهانگیری در مورد توقف طرح موسوم به "مهرآفرین" نیست.
حدود اختیارات معاون اول رئیس جمهور
غلامحسین الهام در نوشته خود تصریح کرده که معاون اول رئیس جمهور «بالاستقلال – جز در مواردی که قانون اساسی امری را محول نموده باشد – حقی نسبت به تصرف در مصوبات دولت ندارد. در هیچ یک از مقررات و نیز قانون اساسی معاون اول، "قائم مقام" دولت در اتخاذ تصمیماتی از جنس آنچه در بخشنامه ذکر شده، محسوب نشده است.»
بخشنامه مورد اشاره غلامحسین الهام، با نظر به اینکه "تعداد قابل توجهی از مصوبات مورد ایراد یا ابطال قرار گرفته"، از کلیه وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی دولتی خواسته تا از ادامه اجرای "مصوبات یادشده و همچنین تصویبنامه ها و تصمیمنامه هایی که از ۱/ ۳/ ۱۳۹۲ توسط دولت، کمیسیونها، وزرا و نمایندگان ویژه یا شوراهای عالی صادر شده و مراجع ذیربط نسبت به آن اظهارنظر ننمودهاند"، اکیدا خودداری کنند. اجرای قراردادهایی نیز که به استناد به مصوبات یادشده منعقد شدهاند، مشمول این بخشنامه میشوند.به زعم غلامحسین الهام، مصوبات فوق از سوی مراجع قانونی به تصویب رسیدهاند و با توجه به آنکه تصمیمگیری در مورد آنها در "هیئت دولت" انجامشده، حتی رئیسجمهور هم "حق توقف و تغییر" مصوبات را ندارد. او "حق ابطال و نه تغییر، اصلاح و یا توقف اجراء" مصوبات را تنها در حوزه اختیارات دیوان عدالت اداری دانسته است.
یادآوری مجازات قانونی
غلامحسین الهام در پایان نامه خود به ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی اشاره میکند که بر اساس آن "هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداریها که از مقام خود سوء استفاده کنند و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانویی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد."غلامحسین الهام در حالی موارد موجود در بخشنامه اسحاق جهانگیری را مغایر قوانین میداند که دولت متبوع او در سالهای اخیر بیش از دیگر دولتهای جمهوری اسلامی به بیقانونی متهم شده بود. بر اساس مجموعه گزارشهایی که در روزهای اخیر در پایگاه اطلاعرسانی مجلس شورای اسلامی (خانه ملت) منتشر شده، نمایندگان از نخستین نشست مجلس نهم (۷ خرداد ۱۳۹۱) تا پایان اردیبهشتماه سال جاری ۴۹۴۳ بار به محمود احمدینژاد و وزیران دولت دهم تذکر دادهاند.
توقف اجرای طرح "مهرآفرین"اسحاق جهانگیری اما در بخشنامه دیگری، دستور توقف اجرای طرح موسوم به "مهرآفرین" را داده بود؛ طرحی که تصویب آن در ماههای پایانی عمر دولت محمود احمدینژاد انتقاد بسیاری از ناظران را برانگیخت.
هیات وزیران در روزهای پایانی آذرماه ۱۳۹۱ (۷ ماه تا پایان کار دولت دهم) مصوبهای تحت عنوان "مهر آفرین" را گذراند. به گفته محمدرضا خباز، عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین، طبق پیوستهای این مصوبه هر استاندار اختیار تام مییابد که حدود ۴ هزار نفر را به تشخیص خود به استخدام دولت در بیاورد. به گفته خباز، مسئولان دولتی در جلسه تصمیمگیری تاکید کرده بودند که این مصوبه باید به صورت فوری به اجرا گذاشته شود.در آن زمان صحبت از استخدام دولتی ۳۹۰ تا ۵۰۰ هزار نیروی کار جدید به میان آمد. احمد توکلی، نماینده منتقد سیاستهای اقتصادی دولت احمدینژاد، اجرای چنین مصوبه ای را به "انفجار یک چمدان تی.ان.تی" تشبیه کرده بود.مصوبه مهر آفرین دوم اردیبهشت ماه سال جاری توسط غلامحسین الهام، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی محمود احمدی نژاد، به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد. اجرای این طرح، به زعم منتقدان، به هرج و مرج و در نهایت فروپاشی نظام اداری خواهد انجامید.

[Persian Gulf]

درخواست ۳ نهاد جهانی برای حذف پورمحمدی از فهرست وزیران روحانی


سه نهاد حقوق بشری جهانی در بیانیه ای مشترک از حس نروحانی رئیس جمهور جدید ایران خواستند که مصطفی پورمحمدی را از فهرست وزرای پیشنهادی خود حذف کند. وزیر دادگستری معمولا از سوی قوه قضائيه به رئیس جمهور پیشنهاد میشود.
حسن روحانی رئیسجمهور جدید ایران روز سیزدهم مرداد امسال فهرست وزیران دولت خود را در مراسم تحلیف در اختیار مجلس شورای اسلامی گذاشت. در این فهرست از جمله مصطفی پورمحمدی به عنوان وزیر دادگستری معرفی شده است.

پورمحمدی عضو هیئت سه نفره ای بود که آیتالله خمینی رهبر پیشین جمهوری اسلامی برای تصمیم گیری درباره قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ خورشیدی تعیین کرد. او متهم است که در اجرای این ماموریت برای هزاران زندانی سیاسی که برخی از آنها دوران محکومیت خود را نیز سپری کرده و باید آزاد میشدند، حکم اعدام صادر کرده است.

نقطه ضعف بزرگ روحانی

با توجه به این پیشینه، معرفی مصطفی پورمحمدی رئیس فعلی سازمان بازرسی کل کشور به مقام وزارت دادگستری از همان آغاز "نقطه ضعف بزرگ روحانی" ارزیابی شد واعتراضهای شدیدی را در داخل و خارج از کشور علیه او برانگیخت. بسیاری از کسانی که در پیروزی انتخاباتی به روحانی کمک کرده بودند، این اقدام را "خاک پاشیدن به چشم امیدواران به تدبیر و اعتدال" ارزیابی کردند و روحانی را به خاطر آن مورد انتقاد و سرزنش قرار دادند.

مدافعان روحانی نیز گفتند که بر پایه قانون اساسی جمهوری اسلامی، وزیر دادگستری از سوی قوه قضائیه پیشنهاد میشود و رئیسجمهور نمیتواند این پیشنهاد را رد کند. در مقابل منتقدان اعلام کردند که رئیسجمهور اگر مخالف پیشنهاد قوه قضائیه باشد میتواند آن را رد کند. پذیرش پیشنهاد، به معنای موافقت رئیس جمهور است.

دیدگاههای سه نهاد بین المللی

در پی اعتراضات گسترده منتقدان، سرانجام سازمان دیده بان حقوق بشر، گزارشگران بدون مرز و کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران، که هرسه از نهادهای رسمی و معتبر حقوق بشری جهان محسوب میشوند، در یک بیانیه مشترک از روحانی خواستند که پورمحمدی را از فهرست وزیران خود حذف کند.

۱۳ مرداد ۱۳۹۲ حسن روحانی فهرست وزیران پیشنهادی خود را تسلیم مجلس میکند. سه نهاد بینالمللی مدافع حقوق بشر از نمایندگان مجلس میخواهند به پورمحمدی وزیر پیشنهادی برای وزارت دادگستری رای اعتماد ندهند
در بیانیه مشترک این سه نهاد که روز پنجشنبه هشتم اوت (۱۷ مرداد) منتشر شده، میخوانیم: «پورمحمدی طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ در کابینه اول احمدی نژاد مسئولیت وزارت کشور را بر عهده داشت و در سالهای ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۷ معاون وزیر اطلاعات بود. پیش از این سازمانهای مدافع حقوق بشر به نقش او در نقض فاحش حقوق بشر که برخی از موارد آن میتواند "جنایت علیه بشریت" قلمداد شود، تاکید کرده بودند. در این میان اعدام هزاران ناراضی سیاسی در سال ۱۳۶۷ و قتل برخی روشنفکران و روزنامه نگاران منتقد و برجسته ایرانی در سال ۱۳۷۷ مطرح است.»

سه نهاد بین المللی مدافع حقوق بشر معتقدند که مصطفی پورمحمدی با چنین سابقه ای «میتواند در مقام وزیر دادگستری در تحقیقات مربوط به نقض حقوق بشر در ایران اعمال نفوذ کند و تاثیر منفی داشته باشد.»

توهین به خانواده های روزنامه نگاران و زندانیان

دیده بان حقوق بشر، گزارشگران بدون مرز و کمپین بین المللی حقوق بشر ایران، ضمن تشریح سوابق پورمحمدی در اعدامها و جنایات سیاسی که مواردی از آنها از سوی منابع بین المللی "جنایت علیه بشریت" ارزیابی شده است، به نقل از لوسی موریون مدیر بخش پژوهش گزارشگران بدون مرز مینویسند:«انتخاب پورمحمدی نه تنها یک سیلی بر کسانی است که علیه مصونیت از مجازات تلاش میکنند، بلکه توهین به خانوادههای روزنامه نگاران و زندانیان سیاسی است که در زمان مسئولیت وی کشته شده اند...»

در بخشی دیگر از بیانیه مشترک سه سازمان بینالمللی مدافع حقوق بشر تاکید شده است:«در سالهای ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۷ پورمحمدی مسئول بخش عملیات اطلاعات خارجه در وزارت اطلاعات بود. در همان زمان دهها تن از ناراضیان سیاسی خارج از کشور به قتل رسیدند. ایران هیچگاه در اینباره تحقیقات قابل قبولی برای مشخص کردن نقش احتمالی او در این قتلها نکرد.»

یک پیام ناامیدکننده

بهنظر جو استورک، مدیر بخش خاورمیانه دیده بان حقوق بشر، انتخاب پورمحمدی برای وزارت دادگستری یک پیام کاملا ناامیدکننده در خصوص تعهد رئیس جمهور جدید، به ویژه درباره احترام به تعهدات بین المللی ایران است.

جو استورک تاکید کرده که روحانی در تمام مبارزات انتخاباتی خود قول داده بود که از حقوق مردم دفاع کند، اما انتصاب پورمحمدی به وزارت دادگستری این تعهدات را نقض میکند.

سه سازمان امضاکننده بیانیه، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز خواسته اند که اگر نامزدی پورمحمدی برای وزارت دادگستری تا روز تصمیم گیری بر سر رای اعتماد در مجلس همچنان معتبر بود، از تایید او خودداری کنند.

[Persian Gulf]

آیا روحانی ویرانه ای را از دوران احمدی نژاد به ارث برده است؟



انجمن اقتصاددانان ایران در نامه ای تکان دهنده به حسن روحانی وضعیت اقتصادی کشور را بسیار وخیم ارزیابی کرده است. این تحلیل موجز و مستقل با ادعاها و آمارهای دولت نهم و دهم به ریاست احمدی نژاد کاملا مغایرت دارد.
علی رشیدی، رئیس انجمن اقتصاددانان ایران در نامه ای سرگشاده به حسن روحانی گزارشی از شرایط کنونی اقتصاد ایران، متکی بر دادههای آماری ارائه کرده است. رشیدی در این نامه تاکید میکند که این گزارش به یاری اقتصاددانان دیگر کشورها تهیه شده و مستلزم صدها ساعت وقت بوده است.
پیشتر انتشار چنین ارزیابی های اقتصادی به مثابه "سیاه نمایی از اوضاع کشور" و "تلاش دشمنان برای بی کفایت نشان دادن مسئولان جمهوری اسلامی" تلقی میشد. انجمن اقتصاددانان ایران در این گزارش نه تنها مشکلات اقتصادی را بر شمرده، بلکه به طور مستقیم از آمار و ارقام خلاف واقع دولت احمدی نژاد پرده برداشته است. در پایان این گزارش نیز اولویتهایی برای دولت روحانی ذکر شده است.
گرچه این گزارش در اصل یک ارزیابی اقتصادی است، اما پدیدآورندگان آن بارها بر راهکارهای مختلف سیاسی که زمینهساز یک اقتصاد متعارف است اشاره کردهاند.
تحلیل آماری از شرایط ایران
انجمن اقتصاددانان در تحلیل خود نخست جایگاه واقعی اقتصاد ایران را مشخص میکند. در این نامه آمده است: «اقتصاد ایران امروز گرچه بالقوه در ردیف بیستم در جهان قرار دارد، ولی بالفعل و در مجموع عملکرد، در سال ۲۰۱۲ در ردیف ۷۰ قرار داشته است.» بنا به ارزیابی موسسه هریتیچ آزادی اقتصادی، ایران در بین ۱۶۱ کشور جهان در ردیف ۱۴۶ قرار داشته است.

افزایش شدید بهای ارز، پولی ملی را به سراشیبی بی اعتباری سوق داده است
شاخص های آماری ایران در زمینه های مختلف چنین بیان شده است: «موسسات تحقیقاتی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی وفرهنگی بین المللی (شش موسسه) در سال ۲۰۱۲ در بین ۱۴۲ کشور، مقام ایران را در هشت حوزه تخصصی ذکر کرده اند که بر این اساس امنیت فردی ۱۲۵، آزادی فردی ۱۲۵، سرمایه اجتماعی ۱۲۱، اقتصاد ۷۰، کارآفرینی ۹۵، آموزش ۵۷، سلامت ۶۶ و رتبه کلی ایران ۱۰۲ است.»
این گزارش اشاره میکند که موسسات تحقیقاتی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی با توجه به ۸۹ متغیر به طور مستمر ایران را زیرنظر دارند. جمع بستی از این تحقیقات نشان میدهد که ایران "در کلیه زمینهها، خصوصاَ آزادی تجارت، اندازه دولت، میزان مداخله دولت در اقتصاد، آزادی امکانات و اعتبارات نیروی کار- کالا، مالکیت خصوصی، بازار سیاه، سرمایه گذاری خارجی، بازارهای مالی، حضور بانوان در مجامع قانون گذاری و غیره" مساله و مشکل دارد.
پرهیز از دروغگویی و توهم
اقتصاددانان ایران به روشنی بیان میکنند که "اهداف برنامه های چهارم و پنجم توسعه اقتصادی و سند چشمانداز بیست ساله ی" کشور "تخیلی و دور از واقعیت بوده است."
بنا به ارزیابی انجمن اقتصاددانان ایران «در کوتاه مدت وظیف دولت تازه قبل از هر چیز بریدن از ساختار و جو تبلیغاتی بیپایه و سیاست بازی قبل از هر گروهی در مقابل خود مردم ایران است. صداقت در گفتار، پاکی و درستی در رفتار و کردار مالی و مادی و خیراندیشی و دگرخواهی در رابطه با دیگران اساس ایجاد و شکوفایی سرمایه اجتماعی خواهد بود که کلید آن در دست دولت است.»
اقتصاددانان تاکید میکنند که "مسلماَ درک صحیح و عمیق وضعیتی که دولت یازدهم مدیریت امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن را به دست گرفته به زمان حداقل دو ساله نیاز دارد."
اولویتهای دولت روحانی
در این نامه به ۴ اولویت در فعالیت اولیه دولت یازدهم تاکید شده است. "استقلال بانک مرکزی و اجرای سیاست های پولی بر محور اهداف کلان اقتصادی" کشور از اهم وظایف دولت جدید خواهد بود. در این نامه تاکید شده که تنها از این طریق میتوان با تورم و گرانفروشی ارز مقابله کرد.

آیا حسن روحانی ویرانهای را از دولت احمدینژاد تحویل میگیرد؟ مراسم تنفیذ ریاست جمهوری روحانی
در دولت احمدی نژاد بانک مرکزی استقلال نسبی خود را از دست داده بود و عملاَ به عنوان زایده دولت، تابع سیاستهای پولی آن عمل میکرد. در اغلب کشورهای جهان بانک مرکزی دارای "استقلالی نسبی" برای هدایت سیاست پولی و کلان کشور است.
دومین الویت بازسازی "قوه قضاییه مستقل از قوه مجریه و بر اساس استاندارهای جهانی" ذکر شده است. به باور این اقتصاددانان دستگاه قضایی مستقل ضامن اجرای قراردادها و ایفای تعهدات بطور منصفانه است.
سومین اولویت احیای وزارت داریی و تنظیم سیستمی کارآمد برای وصول مالیاتها در کشور است. بسیاری از سازمانهای نظامی و واحدهای اقتصادی وابسته به آن و همچنین بنیادهای وابسته به بیت رهبری از پرداخت مالیات معاف هستند. اقتصاددانان خواهان حذف معافیتهای مالیاتی در کشور شدهاند.
در این نامه چهارمین اولویت نیز به اصلاح قوانین و مقررات مدیریت در سطوح مختلف نظام تخصیص یافته است.
این گزارش تکاندهنده در حالی انتشار مییابد که تنها دو روز پیش از مراسم تنفیذ رئیسجمهورجدید، احمدی نژاد در یک گفت وگوی تلویزیونی کارنامه ی دولتهای نهم و دهم را مثبت ارزیابی کرد و برای چندین بار تکرار کرد که دولت وی "پاکترین دولت تاریخ ایران" بوده است.

[Persian Gulf]

"ساخت سکوی پرتاب موشکهای بالیستیک در اطراف شاهرود"




یک نشریه تخصصی نظامی از ساخت یک "تأسیسات پرتاب موشک" در ایران خبر داده که میتواند برای "آزمایش موشکهای بالیستیک" نیز به کار گرفته شود. ایران پیشتر اعلام کرده بود که تأسیساتی برای پرتاب موشک به فضا آماده خواهد کرد.
خبرگزاری رویترز به نقل از نشریه مؤسسه "جینز" از ساخت یک سکوی پرتاب موشک در اطراف شاهرود در استان سمنان خبر داده است. نشریه یادشده یک نشریه تخصصی وابسته به مؤسسه بررسی های نظامی و امنیتی "IHS" است که در زمینه امور دفاعی، امنیتی و نظامی فعالیت میکند. این خبر روز پنجشنبه (۸ اوت/ ۱۷ مرداد) منتشر شده است.


بر این اساس، تأسیسات شاهرود میتواند برای آزمایش موشکهای بالیستیک مورد استفاده قرار گیرد. منبع خبر بر اساس تجزیه و تحلیل تصاویر ماهوارهای از ساختوسازهای گسترده در سه سال اخیر در محل خبر داده است. در این سایت، به ادعای منبع خبر، سکوی پرتاب موشک، محلی برای آماده سازی موشکها و یک بخش مدیریت و پشتیبانی احداث شده است.

در خبر نشریه "جینز" آمده است که تأسیسات شاهرود یکی از سه تأسیساتی است که در نهایت پایه برنامه فضایی ایران خواهند بود.

به ادعای مَتیو کلمنتس، سردبیر این نشریه، «از تحلیل تصاویر ]ماهواره ای[ سایت شاهرود اینگونه برمی آید که این محل، تأسیسات استراتژیکی خواهد بود که برای آزمایش موشکهای بالیستیک به کار گرفته خواهد شد، تا ظرفیت دو سایت دیگر را برای فعالیتهای مربوط به پرتاب ماهواره خالی کند».

مرکز رصد فضایی در دلیجان

ادعای ساخت تأسیسات پرتاب موشک در شاهرود چند هفته پس از آن مطرح میشود که مقامهای جمهوری اسلامی ایران از افتتاح یک مرکز رهگیری ماهواره و رصد اجسام فضایی در شهرستان دلیجان استان مرکزی – در ۲۰۰ کیلومتری جنوب تهران – خبر دادند. این خبر ۱۹ خرداد منتشر شد. خبرگزاری دولتی ایران (ایرنا) در آن زمان نوشت که این مرکز "پایگاه رصد و مراقبت فضایی امام جعفر صادق" نام دارد و با هدف "هدایت ماهواره های ایرانی و مدیریت ترافیک مداری" احداث شده است.

احمد وحیدی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح دولت دهم، در حاشیه مراسم افتتاح این مرکز گفته بود: «این مرکز در راستای تحقق امنیت بخشی به فضا و سامانه های فضایی کشور افتتاح شده است چرا که باید به طور دائم اجرام فضایی و ماهوارههای عبوری از فضای کشور را رصد کنیم».

ایران در روزهای نخستین سال ۲۰۱۳ از ارسال موفق یک میمون به فضا خبر داد. این میمون به ادعای مقامهای ایران سلامت به زمین بازگردانده شد. جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر تأکید کرده که هدف برنامه موشکی این کشور دفاعی و پژوهشهای فضایی است. کشورهای غربی اما نگراناند که آزمایشهای موشکی ایران نه در خدمت ارسال ماهواره به فضا، بلکه برای حمل کلاهک های هسته ای باشند.

[Persian Gulf]

"ساخت سکوی پرتاب موشکهای بالیستیک در اطراف شاهرود"




یک نشریه تخصصی نظامی از ساخت یک "تأسیسات پرتاب موشک" در ایران خبر داده که میتواند برای "آزمایش موشکهای بالیستیک" نیز به کار گرفته شود. ایران پیشتر اعلام کرده بود که تأسیساتی برای پرتاب موشک به فضا آماده خواهد کرد.
خبرگزاری رویترز به نقل از نشریه مؤسسه "جینز" از ساخت یک سکوی پرتاب موشک در اطراف شاهرود در استان سمنان خبر داده است. نشریه یادشده یک نشریه تخصصی وابسته به مؤسسه بررسیهای نظامی و امنیتی "IHS" است که در زمینه امور دفاعی، امنیتی و نظامی فعالیت میکند. این خبر روز پنجشنبه (۸ اوت/ ۱۷ مرداد) منتشر شده است.


بر این اساس، تأسیسات شاهرود میتواند برای آزمایش موشکهای بالیستیک مورد استفاده قرار گیرد. منبع خبر بر اساس تجزیه و تحلیل تصاویر ماهوارهای از ساختوسازهای گسترده در سه سال اخیر در محل خبر داده است. در این سایت، به ادعای منبع خبر، سکوی پرتاب موشک، محلی برای آمادهسازی موشکها و یک بخش مدیریت و پشتیبانی احداث شده است.

در خبر نشریه "جینز" آمده است که تأسیسات شاهرود یکی از سه تأسیساتی است که در نهایت پایه برنامه فضایی ایران خواهند بود.

به ادعای مَتیو کلمنتس، سردبیر این نشریه، «از تحلیل تصاویر ]ماهوارهای[ سایت شاهرود اینگونه برمیآید که این محل، تأسیسات استراتژیکی خواهد بود که برای آزمایش موشکهای بالیستیک به کار گرفته خواهد شد، تا ظرفیت دو سایت دیگر را برای فعالیتهای مربوط به پرتاب ماهواره خالی کند».

مرکز رصد فضایی در دلیجان

ادعای ساخت تأسیسات پرتاب موشک در شاهرود چند هفته پس از آن مطرح میشود که مقامهای جمهوری اسلامی ایران از افتتاح یک مرکز رهگیری ماهواره و رصد اجسام فضایی در شهرستان دلیجان استان مرکزی – در ۲۰۰ کیلومتری جنوب تهران – خبر دادند. این خبر ۱۹ خرداد منتشر شد. خبرگزاری دولتی ایران (ایرنا) در آن زمان نوشت که این مرکز "پایگاه رصد و مراقبت فضایی امام جعفر صادق" نام دارد و با هدف "هدایت ماهوارههای ایرانی و مدیریت ترافیک مداری" احداث شده است.

احمد وحیدی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح دولت دهم، در حاشیه مراسم افتتاح این مرکز گفته بود: «این مرکز در راستای تحقق امنیتبخشی به فضا و سامانههای فضایی کشور افتتاح شده است چرا که باید به طور دائم اجرام فضایی و ماهوارههای عبوری از فضای کشور را رصد کنیم».

ایران در روزهای نخستین سال ۲۰۱۳ از ارسال موفق یک میمون به فضا خبر داد. این میمون به ادعای مقامهای ایران سلامت به زمین بازگردانده شد. جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر تأکید کرده که هدف برنامه موشکی این کشور دفاعی و پژوهشهای فضایی است. کشورهای غربی اما نگراناند که آزمایشهای موشکی ایران نه در خدمت ارسال ماهواره به فضا، بلکه برای حمل کلاهکهای هستهای باشند.

[ابوذر]

در کشورهای همسایه ماه را رویت نمی کنند چون اصولا اهل سنت حداقل در حال حاضر بدین گونه است براساس تقویمی ومحاسبات علمی کار میکنن ولی در فقه شیعه ماه باید رویت شود بخاطر همین روز پنچ شنبه که روز سی ام ماه رمضان بود تعدادی از مراجع بزرگ مثل سیستانی و وحید خراسانی 29 میدانستن و شروع ماه رمضان را یک روز دیر تر اعلام کردندبعد از وفات آیت العظمی گلیایگانی این مسائل شدید تر شده که مراجع شروع ماه رمضان وعید فطر را با رهبری اختلاف دارند ولی چونکه در این سالها مردم کمتر از دفاتر مراجعشان خبر میگیرن ومبنا صدا وسیما برای انها شده وصدا وسیما هم فقط نظر رهبری را اعلام میکند اکثریت مردم نمی دانند امسال در شروع ماه اختلاف داشتند ولی با توجه به 30 روزه شدن ماه رمضان در عید اختلاف ندارن ولی در این چند سال گذشته اگر دقت کرده باشید در قم نماز عید را که مراجع در روز عیدنمیخوانن .صدا وسیما کس دیگری را نشان میدهد (امام جمعه شهر)که نماز را میخواند چونکه آنها ان روز را عید نمی دانند وفردایش را عید میدانند که این مسایل واختلاف نظر ها از قدیم هم بوده ولی در گذشته به چند دلیل کمتر مشاهده میشده 1- مثل حاضر رسانه ها وجود نداشت(صدا وسیما وبخصوص اینتر نت)ودیگر آنکه وقتی مرجعی اعلام عید میکرد بقیه هم قبول میکردن ولی در حال حاضر رهبری طبق استفتائ شان دیدن ماه را حتی با دوربین هم قبول دارن ولی اکثر مراجع برهمان نظر فقهی قدیم هستند که ماه باید باچشم عادی وغیر مسلح دیده شود .دیدن ماه در افق های مختلف دنیا فرق میکند واین اختلاف حتی در کشورهای سنی دنیا هم وجود دارد که روزهای شروع وعیدشان با هم فرق میکندو عادی میباشد فقط در ایران تعطیلی عید فطر دراین چند سال میتوان گفت سیاسی شده چون یک روز بوده وشده دو روز چون اهل سنت بزرگترین عیدشان فطر وقربان است وتعدادروزهای تعطیلش تا یک هفته در برخی از کشورهای مسلمان سنی مذهب میرسد ولی شیعیان بزرگترین عیدشان عید غدیر خم و ولایت که جانشینی امیرالمومنین (ع) در منطقه خم میباشد که بدستور خداوند وتوسط پیامبر گرامی اسلام(ص) اعلام کردید چند ماه قبل از رحلت شان .

[وحید 20]

سایت فدراسیون جهانی والیبال فیلتر شد

با فیلتر شدن سایت فدراسیون جهانی والیبال، مشکل جدیدی برای فدراسیون ایران به وجود آمد.



به گزارش فارس در حالیکه تقریباً بیشتر مکاتبات فدراسیونهای داخلی با فدراسیونهای جهانی است و این ارتباط از طریق سایت این فدراسیونها انجام میشود، سایت فدراسیون جهانی والیبال به آدرس http://www.fivb.org فیلتر شد.


این موضوع در حالی اتفاق افتاد که تیمهای ایرانی برای حضور در مسابقات بینالمللی برای اعزامهایشان نیاز به رجیستر بازیکنان از طریق سایت فدراسیون جهانی دارند. از طرفی باشگاههای داخلی نیز برای جذب بازیکنان خارجی باید از طریق این سایت اقدام کنند.


تیمهای ملی والیبال جوانان ایران و همچنین تیم ملی زیر 23 سال از جمله تیمهایی هستند که باید در ماههای آینده در مسابقات قهرمانی جهان حضور پیدا کنند و اگر مسئولان فدراسیون ایران نتوانند از طریق سایت فدراسیون جهانی بازیکنان را رجیستر کنند، ممکن است تیمهای ملی ایران در آستانه حذف از رقابتها قرار بگیرند.

[Persian Gulf]

1- خیلی ها تصور میکنند دولت احمدی نژاد دولت وعده ها- مخصوصا در حوزه نفت و گاز- بود و نتوانست به هیچ یک از وعده هایش عمل کند, اما حداقل در مورد گازهای تولیدی میدان مشترک سلمان اینگونه نبود چون دولت اعلام کرد حتی اگر مجبور شود که گازهای این میدان را به صورت کامل بسوزاند حاضرنخواهد بود آن را به قیمت قرارداد کرسنت بفروشد؛ اینگونه شد که ایران 7 سال است هر روز 500 میلیون فوت مکعب( معادل تولید دو فاز پارس جنوبی) را میسوزاند و از درآمد آن چشم میپوشد ولی آن را به کشور امارات نمی فروشد. 2- میدان سلمان (ساسان) میدانی مشترک است که 70 درصد آن در آبهای ایران و 30 درصد آن در آبهای امارات قرار داشته و هم لایه نفتی قابل برداشت و هم لایه گازی قابل برداشت دارد که لایه نفتی آن از سال 1345 بهره برداری میشود و لایه گازی آن تا سالها به دلیل اینکه صرفه اقتصادی و مشتری نداشت بدون استفاده بود, سکوهای این میدان در اواخر جنگ تحمیلی مورد حمله ناوهای آمریکایی قرار گرفت و مهندم شد لذا تولید ایران از آن به شدت کاهش یافت تا اینکه با آغاز دولت اصلاحات عزم جدی برای برداشت از میادین مشترک به وجود آمد و تصمیم گرفته شد که تولید از این میدان در قالب "طرح توسعه میدان سلمان" افزایش یافته و میزان تولید نفت به 50 هزار بشکه در روز و میزان تولید گاز به میزان 500 میلیون فوت مکعب افزایش یابد و نفت تولید شده با یک خط لوله به جزیره لاوان انتقال یابد. گاز ترش تولید شده آن هم قرار بود با یک خط لوله دریایی به طول 240 کیلومتر و قطر 30 اینچ به عسلویه انتقال یابد تا در آنجا با احداث پالایشگاه این گاز پالایش شده و به خط لوله سراسری متصل و به مصرف داخل( یا صادرات یا تزریق در چاههای نفت خوزستان) اختصاص یابد؛ این موضوع زمانی اتفاق افتاد که منابع مالی کشور محدود بود و امکان اجرای همه پروژهای مشترک وجود نداشت لذا دولت تلاش میکرد از یک طرف با راههای مختلف ( از جمله قراردادهای بیع متقابل) سرمایه جذب نماید و از طرف دیگر برای گازهای تولید شده مشتریانی بیابد ولیکن به دلیل شرایط فنی که انتقال گاز نیاز دارد, پیدا کردن مشتری برای گاز همواره با دشواری روبروست؛ به همین دلیل بحث فروش گاز تولیدی به نزدیک ترین مصرف کننده یعنی کشور امارات مطرح شد و پس از سالها مذاکره مقرر شد که گاز تولیدی از میدان سلمان به جای اینکه به عسلویه انتقال یابد با یک خط لوله دریایی به طول 220 کیلومتر و قطر 30 اینچ به جزیره سیری و از انجا با یک خط لوله به طول 50 کیلومتر به سکوی مبارک( مشترک بین ایران و امارات) فرستاده شده و در آنجا تحویل شرکت کرسنت شود و با این کار دیگر نیازی به احداث پالایشگاه گاز جدید در منطقه عسلویه برای گاز سلمان وجود نداشت و برای گازهای تولید شده مشتری تا 25 سال وجود داشت, این قرارداد در سال 80 منعقد گردید و قرار شده بود تا سال 82 به بهره برداری برسد ولی بخش ایرانی طرح با تاخیری 40 ماهه در سال 84 آماده شد ولیکن در این سال دولت جدید معتقد بود که قیمت گاز در قرارداد کرسنت منصفانه نیست و در این قرارداد خیانتی بزرگ صورت گرفته است و در دورانی که محمدرضا رحیمی در کسوت رئیس دیوان محاسبات با روزنامه کیهان دچار مشکل نبودند و در یک جبهه قرار داشتند حملات سنگینی به بانیان قرارداد انجام دادند و نهایتا ایران اعلام کرد که گاز تولید شده را به قیمت قرارداد نخواهد فروخت, حتی اگر مجبور شود که آنرا بسوزاند و اینگونه شد که دولت احمدی نژاد توانست با وجود تحریم های بین المللی به وعده ای که داده بود جامه عمل بپوشاند و گاز تولیدی را به مدت 7 سال است که میسوزاند و حاضر نیست بفروشد, البته در سال 87 وزارت نفت برای بیرون آمدن از این مشکل تصمیم گرفت خط لوله جدیدی از سیری به طول 289 کیلومتر به عسلویه احداث نماید و در آنجا با استفاده از ظرفیت پالایشگاههای فازهای 6, 7 و 8 گاز میدان سلمان را پالایش نموده و گاز تولیدی را برای مصرف به شبکه سراسری گاز متصل نماید و یا اینکه با تغییراتی در ترکیب گاز, از طریق خط لوله عسلویه - آغاجری به خوزستان انتقال دهد تا در میادین نفتی تزریق شود, ولیکن علی رغم اینکه این خط با هزینه زیادی احداث گردید و چند بار تست و راه اندازی شد متاسفانه باز هم مورد استفاده قرار نگرفت چون از یک طرف خطوط لوله دریایی احداث شده سالها بدون استفاده بودند و به همین دلیل آسیب های جدی دیده بودند و از طرف دیگر در پارس جنوبی هم وضع احداث پالایشگاهها مطلوب نبود و با وجود تولید گاز از سکوهای پارس جنوبی امکان پالایش آن وجود نداشت لذا گاز میدان سلمان که چندین برابر ترش تر از گاز پارس جنوبی تحقق است و آن بخشی از ثروت ملی مشترک ما که توسط اماراتی ها برده نمیشود توسط خود ما سوزانده میشود. 3- پیش و بعد از زمانی که مهندس زنگنه به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی شد, تعدادی از نمایندگان افراطی مجلس در همراهی با محافل, سایتها و روزنامه های تندرو به رهبری روزنامه کیهان به بهانه های مختلف به آقای زنگنه حمله کرده و میکنند که ترجیع بند همه هجمه ها مربوط به قرارداد "کرسنت" و "خیانت بزرگ" در این قرارداد است؛ قراردادی که منتقدان زیادی دارد و کمتر کسی از آن به صورت جدی دفاع میکند و برعکسِ سر و صدای بلندی که از آن به گوش میرسد کمتر اطلاعی از آن در رسانه ها وجود دارد و اطلاعات محدودی هم که در رسانه ها منتشر شده است بیشتر حرفهای کلی است که در زمان ریاست محمدرضا رحیمی بر دیوان محاسبات تولید , بازنشر و تکرار شده است, فارغ از همه بحث هایی که حول و حوش این قرارداد وجود دارد در صورتیکه امکان اجرایی شدن آن از آن 7 سال گذشته وجود داشت و با فرض اینکه قیمت گاز در 7 سال اول ثابت بود, مطابق قرارداد ایران در سال هشتم امکان تجدید نظر در قیمت قرارداد را داشت, قیمتی که بارها نمایندگان کرسنت قبول کرده بودند در همان سالهای اول نسبت به تصحیح آن اقدام کنند ولی به دلیل دخالت های سیاسی هیچ وقت این اتفاق نیفتاد و در حال حاضر شرکت کرسنت بر علیه ایران در دادگاه لاهه شکایتی تنظیم کرده است و به احتمال زیاد در آن برنده خواهد شد. 4- ریشه شکلگیری اظهارنظرهای منتهی به ابهامسازی بر سر کرسنت از آنجا ناشی میشود که در زمان عقد قرارداد در سال 80، نرخ هر بشکه نفت در حدود 18دلار بود اما در سال84 که قرارداد باید به اجرا در میآمد نرخ نفت از مرز 70 دلار به ازای هر بشکه نیز فراتر رفته و با شتاب به سوی اعداد بالاتر گام برمیداشت؛ بر همین اساس، شماری از مخالفان کرسنت به اشتباه نرخ گاز در قرارداد کرسنت را همان 18 دلار اولیه تلقی کردند بیآنکه به مفاد قرارداد رجوع کنند در حالی که اولا با استناد به بند تجدیدنظر در قیمت، اگر در سال 84 قرارداد اجرا میشد نرخ همان روز نفت که 70 دلار بود در فرمول اعمال میشد و دوم اینکه حتی اگر نرخ نفت در بدبینانهترین حالت هم 18 دلار محاسبه شود به دلیل مختصات فرمول و وجود چند مولفه تاثیرگذار دیگر عدد نهایی قیمت بسیار بیش از 18 دلار خواهد بود, ضمنا در یکی از بندهای ضمیمه شده به قرارداد، طرف اماراتی متعهد شده است که اگر طی هر زمانی از 25 سال قرارداد، هر کشور یا شرکتی هر میزان گازی با نرخی بالاتر از قرارداد فروش گاز ایران به کرسنت به هر نقطه از امارات منتقل کرده و بفروشد، آن نرخ بالاتر باید درباره نرخ گاز فروخته شده به کرسنت هم اعمال شود. در پایان باید یاد آور شد که عقد قراردادهای بزرگ گازی و نفتی کار بسیار پیچیده و دشواری است که برای بررسی آن بایستی شرایط زمانی و مکانی آنها را در نظر گرفت و نمی توان با قراردادهای مشابه مقایسه کرد, مثلا در دولت احمدی نژاد صادرات گاز به پاکستان در قالب قرارداد صلح منعقد شد که قیمت فروش گاز( پالایش شده) در آن چندین برابر پایین تر از قیمت گاز( پالایش نشده) در قرارداد کرسنت است و این قرارداد مورد حمایت منتقدان جدی کرسنت ( کیهان, رحیمی و ...) قرار گرفت, از طرفی با شرایط فعلی کشورمان عقد اینگونه قراردادها دشوارتر هم شده است و این پیچیدگی و دشواری احتمال سوء استفاده در آنها( مثل سایر قراردادها) را بیشتر هم میکند لذا باید از تجربه تلخ این قرارداد (و البته قرارداد صلح) استفاده شود و بایستی تمامی ارکان کشور یاری کنند تا حتی اگر مساله ای هم در عقد یا اجرای این قراردادها وجود داشته باشد خیلی زود مساله برطرف شده تا منابع و منافع ملی قربانی دعواهای سیاسی و مطامع جناحی نشود . http://samghavor.blogspot.com/2013/0....html?spref=fb

[وحید 20]

تکه کلام های بازیگر دودکش چه کاربردی دارد؟

تکه کلام های بازیگر نقش اول سریال دودکش این روزها دهان به دهان می پرخد. اما این تکه کلام ها از کجا آمده و چه کاربردی دارد؟



«خدایا ما را بخاطر قمپوزهایی که تابه حال در کردیم و لُغُزهایی که خواندیم ببخش و بیامرز و در آمپاس قرارنده... الهی آمیییین».


به گزارش مجله مهر شاید اگر این پیامک بامزه، یک ماه زودتر میان مردم دست به دست می شد، کسی نمی توانست زیاد از مفهومش سردربیاورد. اما وقتی این اصظلاحات در ماه مبارک رمضان هرشب بارها و در موقعیت های مختلف، در سریال «دودکش» و از زبان شخصیت اصلی سریال شنیده می شود، خیلی زود ان را تبدیل به تکه کلام های محبوب میان مردم کرده است. اما این تکه کلام ها چه معنایی دارد و در چه مواردی گفته می شود؟


قُمپُز در کردن:


این اصظلاح از زمان جنگ دولت عثمانی با ایران مورد استفاده قرار گرفت. قمپزنوعی توپ جنگی سَرپُر بود که دولتِ امپراطوری عثمانی در جنگهایش با ایران به کار می برد. قمپز اما برخلاف توپ های جنگی دیگر، هیچ اثر تخریبی نداشت و تنها در نقاط کوهستانی شلیک می شد تا با کمک پژواک صدا در کوهستان،صدای مهیبی تولید کند و موجب رعب و وحشت سربازان ایرانی شود. این توپ گلوله ای نداشت و فقط در آن مقدار زیادی باروت می ریختند و پارچه های کهنه و مستعمل را با سُنبه داخل آن می کردند و می کوبیدند تا کاملا سفت و محکم شود و سپس آن را شلیک می کردند. چندی بعد که ایرانیان به ماهیت دروغین و توخالی این توپ ها پی بردند، اصطلاح «قمپز در کردن» را برای ادعایی که سروصدای زیادی دارد اما بی اثر و دروغین است به کار می بردند.


لُغُز خواندن :


در لغت نامه دهخدا، معنای لغز که از نظر دستوری «مصدر مرکب» تعریف شده، این طور بیان شده است:«بر کسی عیب گرفتن, به کنایه از کسی بد گفتن, کرکری خواندن.» اصطلاح لغز خواندن وقتی استفاده می شود که کسی از روی دشمنی یا حسادت و مدعی بودن، حرفی بزند یا از کسی بدگویی کند. هرچند گفته می شود لغز، نام دیگر علم «منطق» هم بوده است و فیلسوفان باستان علم منطق را به نام لغز می خواندند. شاید به همین دلیل باشد که لغز را کلام پیچیده و غیرقابل درک هم معنا کرده اند.


ان قُلت آوردن:


ریشه این واژه عربی از یک جمله آمده است. در واقع معنای واژه به واژه این عبارت، «اگر تو بگویی» است. این تکه کلام وقتی به کار می رود که مخاطب سعی در ایرادگرفتن و اشکال تراشی بیهوده از حرف های گوینده و یا کار و عمل او را داشته باشد. آن موقع است که گوینده تذکر می دهد:«ان قلت نیار»!



آمپاس:


شاید مورد استفاده ترین اصطلاح میان تکه کلام های سریال دودکش، همین اصطلاح باشد. آمپاس از واژه آلمانی Engpass پرفته شده و وارد زبان فارسی شده است. این واژه آلمانی در لغتنامه دهخدا به معنای تنگنا ، فشار و کار انجام شده آمده است.


آچمز :


شطرنج بازها این اصطلاح را خیلی خوب می شناسند. این اصطلاح که ریشه ترکی دارد، در شطرنج وقتی استفاده می شود که یکی از مهره های شطرنج در موقعیتی قرار می گیرد که اگر حرکت داده شود، مهره شاه در موقعیت کیش قرار می گیرد و بنابراین چاره ای ندارد جز این که یا از جایش حرکت نکند و یا این که مهره شاه به خانه های دیگر منتقل شود تا از خطر کیش دور شود. معمولا مهره هایی که در موقعیت آچمز قرار می گیرند، با همین ترفند توسط حریف از جریان بازی خارج می شوند. بنابراین اصطلاح آچمز شدن وقتی استفاده می شود که فردی در موقعیت انجام شده قرار بگیرد و چاره ای نداشته باشد جز این که کاری را به اجبار انجام دهد. معنای لغوی آچمز در زبان ترکی هم «بازنشدنی» است.


ضرس قاطع:


این اصطلاح از دو واژه تشکیل شده. ضرس به معنای دندان تیز و برنده است. اما این اصطلاح دوکلمه ای وقتی به کار می رود که بخواهند از چیزی، حرفی یا کاری با قاطعیت دفاع کنند. آن موقع است که می گویند:«به ضرس قاطع می گم ...»

[مخبرالدوله]

آیا روحانی ویرانه ای را از دوران احمدی نژاد به ارث برده است؟

قشر آگاه و تحصیلکرده و دلسوز کشور بعداز این باید به نکات زیر توجه کند....
نگاه احمدی نژاد به مسایل عقیدتی ...علمی...انسانی یک نگاه منحرفانه و متوهمانه و خارج از
استاندارهای مکتب و علوم میباشد.(مشاهدات و مستندات بقدر کفایت در همه امور در 8 سال بروز کرده)
بنابراین قشر آگاه اعم از روحانیون و تحصیلکرده های دانشگاهی و حتی بازاریان باید با نهضت منسجمی
نسبت به بیان این توهمان و انحرافات در همه زمانها برای ریشه کن کردن چنین انحرافی و دادن آگاهی به
مردم اقدام جدی نمایند...