اخبار

[مات]

فتوای الازهر در مورد حمله به ایران
الاطرش همچنین گفت: زیرا که خداوند فرموده است که «إنّ المؤمنون إخوة» (مومنان برادرند). همچنانکه این کشورها و حاکمان طوق اسلام را از گردن خود درآوردهاند. اسلام به ایمان و عمل است.
فارس نوشت: رئیس سابق کمیته فتوای الازهر مصر در جدیدترین فتوای خود اعلام کرد که هر کشور عربی یا اسلامی که با آمریکا و اسرائیل علیه ایران همکاری کند، گناهکار و جنایتکار در حق اسلام است.

«شیخ عبدالحمید الاطرش» رئیس سابق کمیته فتوای الازهر مصر اعلام کرد که هر کشور عربی و اسلامی علیه ایران به آمریکا کمک کند، جنایتکار است.

به گزارش روزنامه الجمهوریه مصر، الاطرش تاکید کرد: هر کشور عربی یا اسلامی که با آمریکا علیه ایران همکاری کند گناهکار و مرتکب جنایت در حق اسلام شده است زیرا دشمنی را یاری کرده است که نه به خدا ایمان دارد نه به رسولش.

الاطرش همچنین گفت: زیرا که خداوند فرموده است که «إنّ المؤمنون إخوة» (مومنان برادرند). همچنانکه این کشورها و حاکمان طوق اسلام را از گردن خود درآوردهاند. اسلام به ایمان و عمل است.

این مقام الازهر در ادامه کشورهای ساکت در مقابل فتنههای آمریکا را نیز شریک جنایتکاران دانست و افزود: باقی کشورها نیز باید هر کس که کمک آمریکا و اسرائیل و دیگران میکند تا کشوری اسلامی را از بین ببرند باید از بین برد و این ، واجب عینی بر این کشورهاست و هر کس اقدامی نکند و فقط به سکوت بسنده کند در گناه و جنایت آن کشور شریک است.

در روزهای گذشته به دلیل فضاسازی رسانهها و سران رژیم صهیونیستی علیه ایران، بار دیگر تهدید به حمله نظامی به تاسیسات هستهای ایران به بهانه برنامه هستهای افزایش پیدا کرد که با واکنش بشدت منفی برخی کشورها از جمله روسیه و فرانسه و چین رو به رو شد.

[مات]

البرادعی :
مواضع تل آویو در قبال موضوع هسته ای ایران فقط یک سری ادعا است
دفتر مدیرکل سابق آژانس بین المللی انرژی هسته ای در واکنش به انتشار برخی گزارشها از سوی رسانه های صهیونیستی اعلام کرد: این مواضع تشکیل شده از مجموعه ای از ادعاها است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، دفتر "محمد البرادعی" نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری مصر در واکنش به انتشار برخی گزارشها از سوی رسانه های اسرائیلی در این زمینه که البرداعی در زمان مدیرکلی آژانس بین المللی انرژی هسته ای به سرپوش نهادن بر واقعیتها دست می زده، اعلام کرد: این مواضع مجموعه ای از ادعاهاست.

خاطر نشان می شود برخی منابع صهیونیستی اخیرا در گزارشهایی البرادعی را به جانبداری از ایران در زمان مدیرکلی آژانس متهم کرده بودند. این در حالی است که مقامات صهیونیستی اخیرا اذعان کردند منبع گزارش اخیر آمانو مدیرکل فعلی آژانس، گزارشهایی است که تل آویو تهیه کرد و آن را به کشورهای غربی انتقال داده داده است.

با اظهارات صریح این مقامات اسرائیلی به خوبی جریان خصمانه اخیر بر ضد ایران رونمایی می شود که در آن آژانس بین المللی انرژی اتمی بر خلاف اصول خود که باید بی طرفی را رعایت کند به گزارشهایی غیر مستند دلالت کرده که منبع آن هم دشمن نخست ایران در منطقه یعنی رژیم صهیونیستی است.

به نظر می رسد در روزهای آتی با افشای بیشتر زوایایی این مسئله صحت گزارش آژانس کاملا زیر سوال رفته و این گزارش نیز به پرونده پر اشتباه آژانس درباره فعالیتهای صلح آمیز هسته ای ایران اضافه شود.

[وحید 20]

سوال از احمدینژاد در تلویزیون: اینکه هرچه دلتان بخواهد بگویید و بعد منت بگذارید که به خاطر وحدت در سکوتید، معنای جدید وحدت است؟


مجری برنامه خبری «صرفاً جهت اطلاع»، بیآنکه نامی از احمدینژاد ببرد، در گزارشی با عنوان «معنای جدید سکوت برای وحدت»، گفت: برخی مسئولین بعد از اینکه هر چی دلشان خواست به هم دیگر گفتند، سر ملت منت گذاشتند و گفتند که اگر برای حفظ وحدت نبود، خیلی حرف​ها را میزدند. خب لابد این معنای جدید وحدت است دیگر! هر چه دلشان میخواهند می​گویند،بعد هم اضافه می​کنند که در سکوت هستند.
آفتاب: نقل​قول​های متعدد از نشست انتخاباتی احمدی​نژاد با اعضای ستادهای انتخاباتی​اش در هفته در گزارش​های غیررسمی سیما نیز منعکس شد.

مجری برنامه خبری «صرفاً جهت اطلاع»، بیآنکه نامی از احمدینژاد ببرد، در گزارشی با عنوان «معنای جدید سکوت برای وحدت»، گفت: برخی مسئولین بعد از اینکه هر چی دلشان خواست به هم دیگر گفتند، سر ملت منت گذاشتند و گفتند که اگر برای حفظ وحدت نبود، خیلی حرف​ها را میزدند. خب لابد این معنای جدید وحدت است دیگر! هر چه دلشان میخواهند می​گویند،بعد هم اضافه می​کنند که در سکوت هستند.

او سپس به فرهنگستان ادب و زبان فارسی توصیه کرد که درباره این مفهوم جدید وحدت نیز کار کند و ادامه داد: از این مقامات هم متشکریم که برای بالا بردن «فهم» ما مردم از «سکوت» و «خویشتن​داری»، چه زحمتی که به خودشان نمی​دهند!

گفتنی است بر اساس اخبار منتشره در فارس و نسیم آنلاین، احمدینژاد در نشست مذکور پس از وارد کردن اتهاماتی به دستگاه قضا و آنانکه نمی​گذارند دولت به برنامه​هایش برسد، گفته بود که تنها 10 درصد مطالب را گفته ست و شاید در آینده 25 درصد دیگر را هم بگوید، اما به دلیل حفظ وحدت از بیان دیگرمطالب خودداری​ می​کند.

این برنامه تلویزیونی که سر مجلسی​ها منت می​گذاشت به دلیل تعطیلی یک هفته​ای صحن علنی مجلس؛ درباره آنها خبری منتشر نکرده است و حتماً هفته آینده تلافی خواهد کرد، بی​هیچ مقدمه​ای به اظهارنظرها درباره ترکیب آینده مجلس پرداخت و طی آن مجری برنامه گفت: چه کار به ترکیب مجلس بعد دارید که یک جناحی است، دو جناحی یا ده جناحی؟ انشالله مردم در 12 اسفند ترکیب مجلس را تعیین می کنند. خواهشاً شما راجع به مسائل غیرسیاسی حرف نزن! خواهشاً!

مجری برنامه که نمی​خواست بگوید منظور از این بخش خبری، کدام یک از مسئولان است، خطاب به بینندگان برنامه 20:30 گفت: اگر از این برنامه چیزی متوجه نشدید، ببخشید! برای همین چند کلمه در این گزارش هم به سختی مجوز گرفتیم.

گزارش آمانو از فعالیت هسته​ای ایران هم در بخش دیگری از این برنامه مورد نقد قرار گرفت. مجری برنامه خطاب به رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: چرا قبل از انتشار گزارش، یک راست رفتی آمریکا؟ به قول ما ایرانی​ها صداقتت من را کشته!

در این گزارش که «کسی نیست آمانو را ببرد دکتر»، نام داشت و با پخش کاریکاتورهای متعددی از آمانو همراه بود؛ گوینده ادامه داد: یکی نیست به این آقا بگوید که قبل از نوشتن گزارش، یک نگاهی به گزارش مدیرکل قبلی می​کردی تا حرف​هایی را که البرادی می​گفت ادعای آمریکاست را به عنوان سند در گزارشت نمی​آوردی. خودت هیچ، ولی لااقل آن آژانس کمی آبرو داشت که آن را هم به باد دادی! گول کفزدن​های اسرائیل و آمریکا را نخور، چون گزارشت آنچنان بی​مایه و تکراری بود که حتی روس​های همیشه مودب را هم واداشت که هر چی از دهانشان در آمد، نثارت کنند.

گزارش خبری دیگر این برنامه با عنوان «زنگ​ها برای چه به صدا در میآیند»، به رابطه بین نواختن زنگ در مدارس با موضوع آن پرداخت که طی آن نادر قاضی​پور نماینده ارومیه زنگ «مبارزه با استکبار» را در یکی از مدارس حوزه انتخابیه​اش نواخت و یکی از معاونان سازمان آمار هم با نواختن 20 ضربه چکش به یک صفحه آهنی، زنگ «آغاز سرشماری» را به صدا در آورد.
http://www.aftabnews.ir/vdcco4qse2bq148.ala2.html

[مات]

تاکید چین و روسیه بر رد تحریم ایرانوزارت امور خارجه روسیه در بیانیه ای از مخالفت کشورش و چین با اعمال تحریمهای جدید علیه برنامه هسته ای صلح آمیز ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در این بیانیه آمده است وزیران امور خارجه چین و روسیه روز گذشته پس از برگزاری نشستی در مسکو ضمن رد ایده اعمال تحریمهای جدید علیه ایران به منظور توقف برنامه هسته ای این کشور گفتگوهای مستمر و همکاری را تنها روش ممکن برای حل پرونده هسته ای ایران دانستند.

همچنین در همین رابطه منابع غربی اعلام کرده اند آژانس بین المللی انرژی اتمی در آخرین گزارش خود تحت فشار آمریکا، ایران را متهم به داشتن برنامه هسته ای نظامی کرده است، این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران با رد ادعاهای غربی ها تاکید کرده است فعالیتهای هسته ای اش کاملا مسالمت آمیز بوده و در چارچوب مقررات و قوانین آژانس و با نظارت مستمر بازرسان بین المللی ادامه دارد.

گزارشها همچنین از اختلاف روسیه و چین با غرب درباره مفاد و محتوای گزارش جدید حکایت دارد.

[مات]

غارت "سلمان ايراني" از سوي اماراتيها
به گفته مسوولان ايراني، هم اكنون امارات روزانه 640 ميليون فوت مكعب گاز از اين ميدان مشترك برداشت ميكند و سهم ايران بعد از سالها تلاشي كه ميگويند انجام شده برابر با صفر است.
مسئله ميدان نفت و گاز سلمان نه تحريم است و نه مشكل تامين منابع مالي. 11 سال است كه سلمان از بي مديريتي در رنج است و شيره جانش از سوي كوچكترين همسايهاش به غارت ميرود.

به گزارش ايسنا، در حالي توليد گاز از ميدان سلمان با تاخير روبه رو است كه سه چهارم از مخزن ميدان سلمان متعلق به ايران و يک چهارم آن در اختيار امارات است، اما با وجود سهم اندك امارات، اين كشور حسابي با ابوالبوخوش(نام ميدان سلمان در امارات) خوش ميگذراند.

چرا كه به گفته مسوولان ايراني، هم اكنون امارات روزانه 640 ميليون فوت مكعب گاز از اين ميدان مشترك برداشت ميكند و سهم ايران بعد از سالها تلاشي كه ميگويند انجام شده برابر با صفر است.

توسعه ميدان سلمان در سال 1379 به شركت پتروايران واگذار شد و قرار بود كه تا سال 84 اين طرح تكميل شود و در نتيجه آن، توليد كشور در نفت خام 50 هزار بشكه و در گاز حدود 540 ميليون فوت مكعب افزايش يابد.

هزينه پيش بيني شده براي طرح توسعه ميدان سلمان 1.5 ميليارد دلار اعلام شده بود اما شركت پتروايران بعد از چند سال تنها توانست هزينه طرح را محقق كند! يعني با وجود خرج 1.3 ميليارد دلار، پروژه هنوز اندر خم يك كوچه بود.

شركت ملي نفت با توجه به نوع فعاليت پتروايران اجراي طرح توسعه ميدان نفت و گازي سلمان را از اين شركت گرفت اما اين كار نيز موجب نشد كه سلمان بارور شود؛ چرا كه بعد از آن برنامهاي براي توسعه مشخص نشد كه اگر هم شده باشد تاكنون به نتيجه نرسيده است.

** پوسيدگي تاسيسات و خطوط لوله سلمان

در ابتدا قرار بود گاز سلمان به امارات صادر شود و به همين منظور با شركت كرسنت (يكي از سهامداران اصلي شركت دانا گاز امارات) قرار دادي امضا شد كه طبق آن صادرات گاز بايد از شهريورماه سال 1384 انجام ميشد. البته بعد از مدتي اين قرار داد به دليل تعيين قيمت پايين گاز متوقف و صادرات منوط به تغيير قيمت گاز شد.

به اين منظور دستور ساخت خط لوله 290 كيلومتري سيري ـ عسلويه تابستان سال 87 توسط غلامحسين نوذري ـ وزير وقت نفت ـ بهصورت يك طرح استراتژيك به شركت تاسيسات دريايي ايران صادر شد.

ساخت اين خط لوله، يک طرح دومنظوره است که در صورت توافق با امارات براي صادرات گاز، علاوه بر تحويل گاز ميدان سلمان ميتوان درصورت نياز به گاز بيشتر در تابستان، از گاز توليدي عسلويه استفاده كرده و بهوسيله اين خط لوله آن را به سمت امارات منتقل كرد.

از سوي ديگر در صورتي که ايران و امارات در اين زمينه به نتيجه نرسند، گاز پروژه سلمان به عسلويه منتقل ميشود و براي جبران بخشي از کمبود گاز ايران در فصل زمستان مورد استفاده قرار ميگيرد.

به گزارش خبرنگار ايسنا، اما خبرها حاكي است كه تاسيسات و خطوط لوله ميدان سلمان به دليل عدم نگهداري بدون جاري شدن حداقل نفت يا گازي در حال پوسيده شدن است و تا كنون تصميم مشخصي در اين زمينه گرفته نشده است.

همچنين طرح تعويض و تعمير خط لوله سكوي سيري به طول 150 كيلومتر كه به صورت epcf در اسفند 89 واگذار شده بود و بايد بايد هفت ماه تكميل و در شهريور 90 تحويل داده ميشد به دليل خارج شدن اين موضوع از دستور هيات مديره شركت نفت هم اكنون متوقف شده است.

رستم قاسمي ـ وزير نفت ـ بارها اعلام كرده است كه ميادين مشترك نفت و گاز نسبت به ميادين مستقل در اولويت قرار دارند، اكنون تنها بايد ديد آيا "سلمان ايراني" اين بار و بعد از 11 سال مورد حمايت قرار ميگيرد يا نه؟

[مات]

بانک مرکزي رسما اعلام كرد: جهرمي متهم رديف اول سوءاستفاده مالي اخير
با عنايت به کليه موارد عنوان شده، ايراد مطروحه غيرکارشناسي و مبين عدم تخصص نويسنده نامه در حوزه پولي و بانکي بوده و نشان از آسيبشناسي ناصحيح ايشان از سوء استفاده اخير در شبکه بانکي کشور دارد. ضمن اينکه اين نحوه نامهنگاري به نوعي فرار رو به جلو تلقي ميشود تا سوء مديريت بيّن را از خود دور کند.
روابط عمومي بانک مرکزي در توضيحاتي مفصل به اظهارات و نامههاي محمد جهرمي ـ مديرعامل سابق بانك صادرات ـ پاسخ داده و با تاكيد بر اينكه مسئوليت سوءاستفاده مالي اخير متوجه وي و بانك صادرات است، عنوان كرده "بانک صادرات ايران به عنوان اولين خطاکار و ناقض مقررات بوده و مسئوليت اين تقصير نابخشودني که منجر به بروز فساد مالي اخير شده است، متوجه مديريت وقت بانک مذکور و شخص مديرعامل به عنوان مدير اجرايي هيأت مديره است."

به گزارش ايسنا در اين پاسخ همچنين با اشاره به ايرادهايي كه جهرمي از سيستم بانك مركزي وارد كرده عنوان شده است: "ايراد مطروحه غيرکارشناسي و مبين عدم تخصص نويسنده نامه در حوزه پولي و بانکي بوده و نشان از آسيبشناسي ناصحيح ايشان از سوء استفاده اخير در شبکه بانکي کشور دارد. ضمن اينکه اين نحوه نامهنگاري به نوعي فرار رو به جلو تلقي ميشود تا سوء مديريت بيّن را از خود دور کند."

روابط عمومي بانك مركزي در جاي ديگري از اين پاسخ با بيان اينكه "بانک صادرات ايران که مسبب و آغازگر سوء استفاده اخير در شبکه بانکي کشور بوده است، خود در رديف اول اتهام قرار دارد" نوشته است: "طرح ادعاي کلي مبني بر مکاتبه با بانک مرکزي و عدم ارائه پاسخ از طرف اين بانک، به معناي جريانسازي مديرعامل محترم سابق بانک صادرات ايران عليه بانک مرکزي است."

به گزارش ايسنا متن كامل توضيحات روابط عمومي بانک مرکزي كه در پاسخ به نامه مديرعامل سابق بانک صادرات ايران خطاب به رييسکل بانک مرکزي درباره سوء استفاده اخير در شبکه بانکي کشور به شرح است:

« 1. در رابطه با آسيبپذير بودن نظام بانکي کشور به اطلاع ميرساند؛ درجه آسيبپذيري هر سيستم به ميزان کارائي و اثربخشي ابزارهاي کنترل داخلي آن سيستم بستگي دارد. سيستم کنترل داخلي شامل کليه اقداماتي است که براي حصول اطمينان نسبي از اجراي صحيح امور و مطابقت آن با مقررات و سياستهاي مؤسسه تجاري صورت ميگيرد. به عبارت ديگر، سيستم کنترل داخلي شامل سياستها و روشهايي است که به منظور محافظت از داراييها در برابر اتلاف، سوءاستفاده و تقلب و نيز افزايش دقت و قابليت اتکاي مدارک حسابداري و قابليت اعتماد گزارشهاي مالي، حصول اطمينان از رعايت خط مشيها، دستورالعملها و تصميمات مديريت در عمل، ارزيابي عملکرد کليه قسمتهاي واحد تجاري و افزايش کارايي عمليات، طراحي و پيادهسازي ميشود. حدود و وسعت اعمال کنترلهاي داخلي به اندازه، نوع فعاليت و ساير عوامل مؤثر در امور هر واحد تجاري بستگي دارد. طراحي و پيادهسازي سيستم کنترل داخلي متناسب با حجم فعاليت، امکانات و شرايط هر بانک از وظايف اصلي و اوليه مديريت عامل همان بانک است. تاکنون هيچيک از بانکهاي مرکزي کشورهاي مختلف دنيا سيستم کنترل داخلي واحدي را براي تمامي بانکهاي فعال در آن کشور تهيه و ابلاغ نكردهاند.

وظيفه بانکهاي مرکزي، ارائه رهنمود لازم در ارتباط با چارچوب کلي کنترل داخلي بوده و اين مورد نيز از سوي اين بانک طي بخشنامه شماره مب/1172 مورخ 1386/3/31 به کليه بانکها ابلاغ شده است. بنابراين ريشه آسيبپذيري برخي بانکهاي کشور را ميتوان در نظام کنترل داخلي حاکم بر آن بانکها جستجو كرد که اين مهم نيز از وظايف اوليه و اصلي بالاترين مقام اجرايي آن بانکهاست. لذا مدير سابق بانک صادرات بايد بهجاي ريشهيابي غيرکارشناسانه که ناشي از عدم اطلاع کامل از وظايف قانوني بانک مرکزي است، به اين سؤال مهم پاسخ دهند که در طول مدت تصدي ايشان در سمت مديرعاملي بانک صادرات ايران به عنوان مقام مسئولي که اختيار و توان لازم را در خصوص طراحي و پيادهسازي کنترل داخلي کارا داشتهاند، چه اقدام يا اقداماتي را براي تقويت کنترل داخلي بانک صادرات انجام دادهاند؟ متأسفانه نه تنها شواهد موجود و فساد مالي اخير بيانگر عدم اقدام مؤثر در اين زمينه است، بلکه سيستم کنترل داخلي موجود نيز در طول اين دوره به سمت وسوي اضمحلال حرکت كرده است.

2. درخصوص فقدان راهکارهاي مناسب و اثربخش در کنترل تسهيلات اعطايي، بايد توجه داشت که مديرعامل و هيأت مديره هر بانک در اعطاي تسهيلات به اشخاص مختلف صاحب اختيار بوده و در قبال آن مسئوليت کليه تصميمات مأخوذه را بر عهده دارد. يکي از موضوعات بسيار مهم در کنترل تسهيلات اعطايي، موضوع اعتبارسنجي مشتريان است. در اين مقوله نيز بانک مرکزي صرفاً سياستهاي کلي را به بانکها ابلاغ و از دخالت در امور داخلي آنها خودداري ميکند. زيرا در غير اينصورت اين بانک متهم به دخالت در اختيارات و وظايف داخلي بانکهاي عامل ميشود. بنابراين از آنجايي که بانکها بهصورت مستقيم با مشتريان خود سروکار دارند، موظفند مشتريان خود را اعتبارسنجي كرده و به هر يک از آنان متناسب با توان، حد اعتباري و کيفيت وثايق وي تسهيلات اعطاء نمايند. لذا احاله مسووليت کمکاري و قصور به ديگران امري بسيار مذموم و غيراخلاقي است!

3. در ارتباط با فقدان سامانه کارآمد در بانک مرکزي، در شناسايي و نظارت بر تسهيلات کلان، جهت تنوير افکار عمومي و مزيد اطلاع مسوولان ذيربط و نويسنده نامه، بخشي از مقررات موجود در اين زمينه که بيانگر وجود چنين سامانههايي در بانک مرکزي است به شرح زير ارائه ميگردد:

به استناد مفاد بخشنامههاي ابلاغي متعدد به شبکه بانکي کشور، ازجمله بخشنامه شماره طب/291 مورخ 1386/4/3 و بخشنامه شماره 90/64803 مورخ 1390/3/23، بانکها موظفند؛ کليه اطلاعات مربوط به تسهيلات و تعهدات خود را به سامانه بانک مرکزي ارسال نمايند.

طبق مفاد بخشنامههاي شماره طب/291 مورخ 1386/4/3، طب/417 مورخ 1387/5/12 و شماره 89/84398 مورخ 1389/4/22، بانکها موظفند هنگام اعطاي تسهيلات و يا گشايش اعتبار اسنادي، وضعيت اعتباري مشتري را از سامانه بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران استعلام نمايند.

بنابراين در رابطه با موضوع مورد بحث هم ضابطه لازم و هم سامانه فعال در خصوص اعلام و يا استعلام تسهيلات و تعهدات در بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران وجود دارد. ليکن آنچه بسيار واجد اهميت است، ناديده گرفتن اين مقررات توسط بانکهاي ذيربط از جمله بانک صادرات ايران است. متأسفانه در سوء استفاده اخير،مديريت وقت بانک صادرات، در طراحي سيستم کنترل داخلي مناسب و انتصاب افراد نالايق در سطوح مياني و عملياتي مديريت آن بانک، نه تنها در مرحله گشايش اعتبار اسنادي از سامانه اطلاعاتي بانک مرکزي استعلام نکرده، بلکه اطلاعات مربوط به اعتبارات اسنادي گشايشيافته را نيز به اين سامانه ارسال ننموده است! لذا بانک صادرات ايران به عنوان اولين خطاکار و ناقض مقررات مذکور بوده و مسئوليت اين تقصير نابخشودني که منجر به بروز فساد مالي اخير شده است، متوجه مديريت وقت بانک مذکور و شخص مديرعامل به عنوان مديراجرايي هيأت مديره است.

4. درخصوص طراحي و تعبيه موارد امنيتي بر روي lc چند نکته مهم وجود دارد: اول؛ آيا اصولاً طراحي چنين موارد امنيتي که مدنظر جناب آقاي دکتر جهرمي است در خصوص اعتبار اسنادي خارجي که اطمينان طرفين اعتبار کمتر است وجود دارد يا خير؟ دوم؛ در صورت ضرورت وجود چنين موارد امنيتي، مسئوليت آن به عهده صادرکننده اسناد مذکور يعني همان بانکهاي عامل است. سوم؛ مديريت عالي بانک صادرات ايران با علم به عدم وجود چنين موارد امنيتي چگونه اجازه گشايش اين حجم از اعتبار اسنادي داخلي در حوزه مديريت تحت امر خود را دادند و چرا در اين زمينه در زمان تصدي خود به عنوان مديرعامل بانک صادرات ايران و يا عضو شوراي پول و اعتبار، اقدامات مؤثري در جهت رفع اين مشکل انجام ندادهاند؟ چهارم؛ طراحي و چاپ اوراق با ضريب امنيتي بالا در مؤسسهاي که سيستم کنترل داخلي آن ضعيف است و بعضاً از کارکنان لايق و داراي صلاحيت حرفهاي و تخصصي در برخي لايههاي آن استفاده نميشود، عملاً کارايي لازم را نداشته و کارمندان ذيربط سوءاستفاده کننده ميتوانند از اسناد مزبور نيز جهت تأمين مقاصد شخصي خود سوءاستفاده نمايند.

با عنايت به کليه موارد عنوان شده، ايراد مطروحه غيرکارشناسي و مبين عدم تخصص نويسنده نامه در حوزه پولي و بانکي بوده و نشان از آسيبشناسي ناصحيح ايشان از سوء استفاده اخير در شبکه بانکي کشور دارد. ضمن اينکه اين نحوه نامهنگاري به نوعي فرار رو به جلو تلقي ميشود تا سوء مديريت بيّن را از خود دور کند.

5. در بخشي از نامه به فقدان دستوالعمل جامع گشايش و تنزيل اعتبار اسنادي اشاره شده است. در اينخصوص، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در راستاي وظيفه قانوني خود در تدوين مقررات ناظر بر گشايش اعتبار اسنادي داخلي، حسب تصويبنامه شماره 35985/ت مورخ 1377/6/3 هيأت محترم وزيران، مقررات مربوط را تهيه و طي بخشنامههاي شماره نت/2100 مورخ 1380/5/28 و شماره 60/1298 مورخ 1385/9/14به شبکه بانکي کشور ابلاغ نموده است. رعايت الزامات مقرر در بخشنامههاي فوقالذکر براي کليه بانکهاي کشور ضروري و تخطي از مفاد آنها تخلف محسوب ميگردد. همچنين به استناد بند 3 ماده 34 قانون پولي و بانکي کشور، "آييننامه موقت تنزيل اسناد و اوراق تجاري (خريد دين)” در جلسه مورخ 1361/8/26 شوراي پول و اعتبار تصويب و پس از تأييد شوراي محترم نگهبان به شبکه بانکي کشور ابلاغ شده است.

ضمناً، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ساير بخشنامهها و دستورالعملهاي لازم را نيز تهيه و به شبکه بانکي کشور ابلاغ نموده است. ليکن آنچه بسيار واجد اهميت است، ناديده گرفتن مقررات ابلاغي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران توسط بانکهاي ذيربط است. در فرآيند گشايش اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي علاوه بر ضوابط فوق، مواردي به شرح زير بايد رعايت گردد:

* کليه بانکها موظفند؛ تمامي رويدادهاي مالي،تسهيلات اعطايي و تعهدات ايجادي را در دفاتر مالي خود ثبت نمايند. عدم ثبت اطلاعات اعتبارات اسنادي در سيستم مالي، منجر به عدمانعکاس اثرات اين اعتبارات اسنادي در نسبتهاي احتياطي بانک (نسبت کفايت سرمايه، تسهيلات و تعهدات کلان، طبقهبندي داراييها وذخيرهگيري مربوط به آن) ميشود.

* طبق مفاد آييننامه تسهيلات و تعهدات کلان (موضوع بخشنامه شماره مب/1968 مورخ 1382/11/29)، با هدف پيشگيري از تمرکز منابع بانکها حول يک يا گروهي از اشخاص مرتبط با يکديگر و به تعبيري، احتراز از قرار گرفتن بانکها در معرض ريسکي که عموماً از آن به عنوان ريسک تمرکز ياد ميشود؛ حدودي در آييننامه مذکور مقرر گرديده است که از طريق آنها بانکها مکلف ميگردند اولاً( تسهيلات يا تعهداتي را که فراتر از حد مشخصي است، به عنوان تسهيلات و تعهدات کلان شناسايي نموده و گزارش کنند) و ثانياً فقط تا سقف مشخصي به اعطاي اين گونه تسهيلات و تعهدات بپردازند.

* علاوه بر حدود مقرر در آييننامه تسهيلات و تعهدات کلان، بانکها موظف شده اند تا طي سال 1389 مفاد تبصره (1) ماده (5) بسته سياستي ـ نظارتي شبکه بانکي کشور در سال 1389 که اشعار ميدارد: "خريد دين بر اساس اسناد تجاري واقعي، توسط مؤسسات اعتباري از واحدهاي توليدي تا سقف 35 درصد ارزش فروش سال قبل که در صورتهاي مالي تأييد شده منعکس ميباشد ... .” را نيز رعايت نمايند.

* رعايت مفاد بخشنامههاي مذکور در بند 3 در رابطه با الزام بانکها به ارسال کليه اطلاعات مربوط به تسهيلات و تعهدات به سامانه بانک مرکزي و نيز استعلام وضعيت اعتباري مشتري از اين سامانه هنگام اعطاي تسهيلات و يا گشايش اعتبار اسنادي براي کليه بانکها الزامي است.

* به استناد مفاد بستههاي ساليانه سياستي نظارتي ابلاغي به شبکه بانکي کشور طي سالهاي 1387 الي 1390، از جمله تبصره ذيل ماده 26 بسته سياستي ـ نظارتي سيستم بانکي در سال 1387 و نيز تبصره 3 ماده 15 سياستهاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور در سال 1390، بانکها قبل از اعطاي تسهيلات به مشتريان و يا ايجاد تعهدات براي آنان، مكلف به اعتبارسنجي مشتريان ميباشند.

با عنايت به موارد عنوان شده و مستندات موجود، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران کاملاً به وظيفه قانوني خود مبني بر تدوين و ابلاغ مقررات ناظر بر فرآيند گشايش و تنزيل اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي عمل نموده است. مدير عامل سابق بانک صادرات ايران بايد به اين سوال مهم پاسخ دهند که ان بانک تا چه حدي خود را ملزم به رعايت مقررات مشروحه فوق نموده است؟ چنانچه بانک صادرات ايران وفق مقررات ابلاغي از سوي بانک مرکزي عمل مينمود، آيا زمينه بروز چنين سوء استفاده بزرگي فراهم ميگرديد؟ مطمئناً بانک صادرات ايران همچنانکه مقامات عالي قضايي نيز اذعان داشتند به عنوان اولين خطاکار، با نقض ضوابط و مقررات جاري ، زمينهساز وقوع اين سوء استفاده بزرگ در شبکه بانکي کشور بوده و مديرعامل سابق آن نيز بجاي فرافکني و گرفتن انگشت اتهام بهسوي ديگران، بايد در رابطه با عدم تبعيت بانک صادرات از دستورات بانک مرکزي پاسخگو باشد.

6. دربخشي از نامه به مقررات مناطق آزاد توسط بانکهاي تنزيلکننده اشاره شده است. در اين رابطه شايان ذکر است؛ مفاد بخشنامه شماره مب/1347 مورخ 1386/4/10 که تصوير آن در بخش «مقررات نظارت» پايگاه اطلاعرساني بانک مرکزي موجود است، به موضوع مصرف منابع در مناطق آزاد اشاره نموده و به نظر ميرسد مديرعامل سابق بانک صادرات ايران تعبير نادرستي از بخشنامه مذکور دارند. طبق مقررات موجود، بانکها مجاز نيستند منابع جمعآوري شده در مناطق آزاد را در خارج از مناطق (در ساير نقاط کشور) به مصرف برسانند. لذا ملاک اصلي براي اعطاي تسهيلات، فعاليت اقتصادي تسهيلاتگيرنده در منطقه آزاد ميباشد. اينکه اسناد ارائهشده جهت تنزيل در چه محلي صادر شده باشد، به هيچ عنوان شاخص اعطاء يا عدم اعطاي تسهيلات نميباشد. عليهذا ملاک عمل ، محل فعاليت گيرنده تسهيلات بوده و اگر در اين راستا تخلفاتي از سوي بانکهاي تنزيلکننده صورت گرفته باشد، نافي مسئوليت بانک صادرات ايران در صدور اسناد تعهدآور واهي نميباشد. لذا اصلح آن بود که ايشان در تحليل ارائه شده ضمن تکليف ابلاغ ضوابط که وظيفه ذاتي اين بانک است و اجراي صحيح ضوابط مذکور که وظيفه بديهي بانکهاي عامل است، قائل به تفکيک ميشد.

7. در رابطه با فشار بيمورد توسط دستگاههاي اجرايي و سايرين به بانکها، شايان ذکر است موضوع مذکور توسط آقاي جهرمي کاملاً صحيح بوده و متأسفانه در شبکه بانکي کشور مسبوق به سابقه ميباشد. بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران نيز بر اين عقيده است که برخي امور در حيطه اختيار مديرعامل و هيأت مديره بانکها بوده و ايشان موظفند متناسب با اختيارات مکتسبه نسبت به تصميمات متخذه پاسخگو باشند و مسئوليتهاي مربوط به اين موضوع را بپذيرند. نکته قابل توجه در اين رابطه اينکه، موضوع عدم دخالت دستگاههاي اجرايي و سايرين در امور داخلي و فرآيند تصميمگيري بانکها به عنوان يک قاعده و اصل کلي در هر زماني صادق است و با تغيير سمت افراد ، اين موضوع تغيير نميکند. در زمان تصدي جناب آقاي جهرمي به عنوان وزير وقت کار، در خصوص اعطاي تسهيلات به بنگاههاي اقتصادي زودبازده که نتايج تحميل آن بر اقتصاد و شبکه بانکي کشور در حوصله اين مقال نيست ، قاعده موصوف به وضوح نقض شد؛ تا جايي فشارها بر شبکه بانکي کشور چنان ادامه يافت که منجر به مجادله بين ايشان و شبکه بانکي در محافل خبري و رسانهها گرديد. حال جالب است که اين اصل با تغيير سمت آقاي جهرمي تغيير مييابد و وي که از مخالفين سرسخت اين اصل بودهاند، هماکنون پرچمدار دفاع از اين اصل مي شوند.

8. در حوزه عملياتي چنانچه نظر آقاي جهرمي مطابق واقع در نظر گرفته شود، اين ابهام در اذهان شکل ميگيرد که در مدت تصدي ايشان در بالاترين سمت اجرايي بانک صادرات ايران، تا چه اندازه ايشان اين افراد را با نيروهاي لايق و واجد صلاحيت جايگزين نمودند؟ قطعاً ايشان مطلع هستند که يکي از ارکان مهم سيستم کنترل داخلي بکارگيري کارکنان امين و داراي صلاحيت حرفهاي و تخصصي در سطوح مختلف است. اگر وي در اين راستا توفيقي حاصل مينمودند، به احتمال بسيار زياد هماکنون شبکه بانکي کشور شاهد چنين سوءاستفادهاي بزرگ نبود.

9. درقسمتي ديگر از نامه، به تذکرات کارشناسان بانکها به بانک مرکزي در جلسات ماهانه کميسيون بانکي کشور و عدم پاسخ بانک مرکزي به مکاتبات مربوط به اين تذکرات اشاره شده است. در اين ارتباط چند مطلب قابل ذکر است: اول؛ همانگونه که فوقاً اشاره گرديد، بروز سوء استفاده اخير در شبکه بانکي کشور ناشي از ناديده گرفتن ضوابط توسط بانکها و در رأس آنها بانک صادرات ايران ميباشد و به استناد موارد مشروحه، ضعف مقرراتي در اين رابطه موضوعيت ندارد، دوم؛ با فرض محال وجود ضعف و خلاء در مقررات اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي، بانک صادرات ايران با علم به اين ضعفها و بهطور آگاهانه اقدام به گشايش اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي نموده است. اين بدان معناست که بانک صادرات ايران که مسبب و آغازگر سوء استفاده اخير در شبکه بانکي کشور بوده است، خود در رديف اول اتهام قرار دارد، سوم؛ طرح ادعاي کلي مبني بر مکاتبه با بانک مرکزي و عدم ارائه پاسخ از طرف اين بانک، به معناي جريانسازي مديرعامل محترم سابق بانک صادرات ايران عليه بانک مرکزي است.

شايسته است جناب آقاي جهرمي که چند سال وزير کار و امور اجتماعي بودند و چند سال هم به عنوان بالاترين مقام اجرايي بانک صادرات ايران فعاليت مينمودند، بهطور مستند ادعاهاي خود را مطرح و دقيقاً به نامههاي ارسالي به بانک مرکزي اشاره نمايند و به مصداق البينه علي المدعي جناب جهرمي سند ارائه نمايند چه در غير اين صورت اين بانک هم مدعي است که دهها تذکر به شخص آقاي جهرمي داده که ايشان ترتيب اثر نداده است. بديهي است در غير اين صورت اين بانک، حق اقدام قانوني عليه مشاراليه را براي خود محفوظ ميداند چرا که عدم ذکر دقيق شماره و تاريخ مکاتبه با بانک مرکزي زمينهساز ادعاي جعلي ديگري عليه اين بانک و هدايت اذهان عمومي به سمت و سوي ادعاهاي واهي مطروحه است.

در پايان شايان ذکر است؛ ارائه پيشنهادهاي اصلاحي از سوي مديرعامل سابق يک بانک متخلف و ظاهر شدن وي به عنوان يک «منجي» هم شنيدني و تأمل برانگيز است و هم مفهوم علاج بيماري پس از مرگ را در ذهن متبادر ميکند. در مدت تصدي جناب آقاي جهرمي به عنوان مديرعامل بانک صادرات ايران و عضو شوراي پول و اعتبار، اين فرصت براي ايشان فراهم بود تا توصيههاي خود را در واحدهاي زيرمجموعه اجرايي و يا در شوراي پول و اعتبار مطرح نمايند. در حال حاضر شايسته است، ايشان بهجاي تشويش اذهان عمومي، نگاهي به کارنامه چندساله خود در مناصب يادشده انداحته و نسبت به ريشههاي سوء استفاده اخير آگاهانه، صحيح و از روي انصاف قضاوت نمايد.»

[رویش]

شنبه قطعا" و یک شنبه با احتمال قوی بازار مثبت خواهد بود .
1) سیاست حمایتی دولت بدلیل گزارش آژانس
2) پیش بینی کاهش تنش های لفظی در داخل بدلیل حفظ یکپارچگی
3) بهبود بازارهای مالی اروپا و آسیا در جمعه بدلیل تغییرات سیاسی در یونان و ایتالیا
4)قرار داشتن بسیاری از سهام با بنیادی قوی در کف حمایتی

[مات]

بدهی دولت به مترو: بیش از 3000 میلیارد تومان
سالانه بیش از 1200 میلیارد تومان برای توسعه خطوط مترو بودجه لازم است که نیمی از آن باید از سوی دولت پرداخت شود.
داستان بدهی های دولت به مترو دارد مثل نوشته های «خورخه لوئیس بورخس» نویسنده آرژانتینی و برنده جایزه نوبل پیچیده و تو در تو می شود؛البته این داستان در دل خودش خرده داستان های فرعی زیادی دارد که به نظر می رسد حالا بعد از چند سال آن داستان های فرعی به خودی خود دارند تبدیل به رمانی بلند می شوند.

نویسنده این سطور را به علت این پیچیده گویی ها مقصر ندانید،ماجرا واقعا پیچیده است.اما برای روشن تر شدن آن سعی می کنیم کمی موضوع بدهی های ریز و درشت دولت به مدیریت شهری و در اصل شهروندان تهرانی را بیشتر باز کنم. برآوردها نشان می دهد دولت 3862میلیارد تومان به شهروندان تهرانی بدهکار است.درست متوجه شدید شما کمی بیشتر از رقم اختلاسی که چند وقت پیش اتفاق افتاد و این همه سر و صدا به راه انداخت از دولت طلبکارید، اما چون این موضوع چندان رسانه ای نشده بنابراین طبیعی است که واکنش ها هم در قبال آن کم باشد.اما این بدهی ها چیست و چطور به این رقم نجومی رسیده است؟از اين ميزان بدهكاري دولت به شهرداري تهران، 2562 ميليارد تومان آن مربوط به تمامي حوزههاي مديريت شهري است كه با احتساب يك ميليارد دلار برداشت مترو پايتخت از حساب توسعه ملي 1300 ميليارد تومان ديگر نيز به اين بدهكاري دولت اضافه ميشود.اما اینکه چرا دولت دست در جیب خزانه نمی کند و بدهی شهروندان را پرداخت نمی کند سوالی است که این گزارش می کوشد به آن پاسخ دهد و تبعات این تاخیر در پرداخت بدهی ها را بیان کند.


دریغ از یک دلار اعتبار دولتی برای توسعه مترو!

اما شاید سوالی که برای شما پیش بیاید این باشد که این بدهی ها از چه سالی رو هم تلنبار شده تا به این رقم رسیده و در یک کلام سر رشته این کلاف دراز بدهی ها به کجا می رسد؟

مشکلات مترو از آنجایی آغاز شد که دولت از پرداخت بودجه مترو سر باز زد.نمايندگان مجلس با درک صحیح از نقش موثرمترو در کاهش مشکلات ترافیک و آلودگی هوای تهران، ساخت مترو را به عنوان یک اولویت مورد توجه قرار دادند اما متأسفانه دولت در این زمینه عملکردی بازدارنده از خود نشان داد.مجلس در لایحه بودجه سال 87 یک میلیارد دلار برای توسعه مترو در نظر گرفت، ولی دولت در عمل این ارز را تخصیص نداد. چنانچه به گفته« انوشیروان محسنی» نماینده مردم نوشهر حتی یک دلار از اعتبارات دولتی برای خرید تجهیزات خارجی و واردات واگن مترو در اختیار شرکت متروی تهران قرار نگرفت.

سالانه بیش از 1200 میلیارد تومان برای توسعه خطوط مترو بودجه لازم است که نیمی از آن باید از سوی دولت پرداخت شود. افزایش ظرفیت متروی تهران، صرفهجویی قابل توجهی در یارانه بنزین وارداتی به همراه دارد که میتوان بخشی از آن یا شاید همه آن را به توسعه این سیستم حمل و نقل اختصاص داد، اما گویا دولت نمی خواهد این موضوع را در نظر بگیرد وطبیعی است در چنین شرایطی توسعه خطوط مترو،افزایش واگن ها و کیفیت خدمات ارائه شده به شکل مطلوب مدیران شهری از یکسو و شهروندان از سوی دیگر نباشد.

بلاتکلیفی واگن ها در گمرک

بدهیهای دولت به مترو همین طور دارد بیشتر و بیشتر می شود، این در حالی است که شهرداری و شورای شهر تهران امیدوار بودند بتوانند بخشی از بدهی را امسال وصول کنند.فارغ از مشکلات پیشین دولت و مترو و بودجه هایی که دولت تاکنون به مترو پرداخت نکرده ، جدال تازه این دو نهاد در سال90 مربوط به مبلغ 2 میلیارد دلار توسعه مترو است که از محل اعتبارات ملی و از سوی مجلس اختصاص یافته اما از ابتدای سال 86 تا امروز، دولت 145.2 میلیارد تومان سهم خود از یارانه بلیت حمل و نقل عمومی با قطار شهری را پرداخت نکرده است. همچنین بودجه عمرانی پرداخت نشده به مترو نیز از سال 86 تاکنون به بیش از 219میلیارد تومان رسیده است.

مدیرعامل شرکت بهرهبرداری مترو تهران می گوید :«امسال دولت باید 80 میلیارد تومان به مترو تهران یارانه پرداخت کند که متاسفانه تاکنون چیزی از سوی دولت پرداخت نشده است.»به گفته «محمدقلی ها» شهرداری تا کنون 66میلیارد تومان به مترو تهران یارانه پرداخت کرده است.اما پرداخت نشدن اعتباراتی که به آن اشاره شد چه تبعاتی به دنبال دارد؟مسئولان مترو می گویند اکنون مترو با کمبود واگن مواجه است و بسیاری از قطارها فرسوده شده و نیاز به تعمیر اساسی دارند.به گفته«هابیل درویش»مدیرعامل مترو تهران، 200 واگن متروی تهران، در گمرک بندرعباس و پشت مرز مانده اند و منتظرند تا دولت، یارانه حمل و نقل عمومی کلانشهر را پرداخت کند.

اقدامات مجلس در مقابل کارشکنی دولت

اما مجلس هم در این میان بیکار ننشسته و در گزارشی که همین چند وقت پیش از سوی کمیسیون اصل ۹۰ در صحن علنی قرائت شد،بار دیگر بر کارشکنی دولت بر مترو صحه گذاشت .

گزارش کمیسیون اصل ۹۰ از ۴نامهای که نمایندگان مجلس در شکایت از تخلفات رئیسجمهور به این کمیسیون ارجاع داده بودند، بعد از نزدیک به ۲ ماه که در دستور کار قرار میگرفت و قرائت نمیشد، سرانجام قرائت شد.عضو كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در این باره می گوید : «تخلف عدم پرداخت بودجه مترو از سوی دولت در مجلس محرز شده ،بنابراین این پرونده به قوه قضاییه برای بررسی ارسال شده است.»

«عوض حیدرپور»با یادآوری این که این پرونده به قوه قضاییه ارسال و روند رسیدگی به این پرونده آغاز شده می افزاید: «کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چند مورد به تخلف محرز دولت پی برده که یکی از آن موارد عدم پرداخت بودجه ۲ میلیارد دلاری متروی کلان شهرهای کشور در سال های ۸۸ و ۸۹ است.»

وی با بیان این که بررسی های کمیسیون اصل ۹۰ نشان می دهد دولت در این مورد تخلف محرز داشته و رییس جمهور و مسئولان مربوطه باید در این مورد پاسخ گو باشند و به همین دلیل این پرونده به قوه قضاییه ارسال شده، اظهار می کند:« پرونده های ارسالی در مورد تخلفات دولت از جمله پرونده مطالبات متروی کلان شهرها به سرعت و بدون نوبت در یک شعبه مورد بررسی قرار می گیرد. »

باید کمی صبر کرد و دید بالاخره پیگیری های مدیریت شهری از یکسو و اقدامات نمایندگان مردم از سوی دیگر،بالاخره باعث کوتاه آمدن دولت از نردبان لجبازی و پرداخت بدهی هایش به مترو و شهروندان می شود یا خیر؟این سوالی است که خیلی ها به دنبال یافتن پاسخش هستند.

محبت مترو در دل دولت!

بررسیهای نمایندگان مجلس نشان میدهد که از یارانه 100میلیارد تومانی مترو و یارانه300میلیارد تومانی اتوبوسرانی هنوز ریالی از سوی دولت به شهرداریها پرداخت نشده است. دولت هنوز حتی میزان سهم حملونقل عمومی از هدفمندکردن یارانهها را تعیین نکرده اما اکنون اعتراض شدید شهرداریهای کلانشهرها ازجمله شهرداری تهران، عدمپرداخت یارانههای بلیت و مترو و اتوبوسرانی است که دولت باید سالانه پرداخت کند.این در حالی است که «هابیل درویش» مدیرعامل مترو در آئین گشایش ایستگاه استاد معین از خط 4 مترو دعا کرد که خداوند، محبت مترو را به دل دولت بیندازد، زیرا با وجود گذشت 8 ماه از سال، هنوز بودجه مصوب مجلس، به قطار شهری داده نشده است. وی همچنین قول داد در صورت تامین بودجه مناسب و به موقع، کل خطوط متروی تهران تا 3 سال آینده به بهره برداری برسد.

[مجيد رادمنش]

دبیرکل سازمان ملل با حمله نظامی به ایران مخالفت کرد

سخنگوی سازمان ملل:

دبیرکل سازمان ملل تنها راه حل مسئله هسته ای ایران را مذاکره می داند نه راه حل نظامی.


به گزارش جام نیوز، بی بی سی در تاریخ11 نوامبر (20 آبان) گزارش کرد: "بان کی مون" (دبیرکل سازمان ملل) در واکنشی آشکار به تشدید احتمال حمله نظامی اسرائیل به ایران خواهان راه حلی دیپلماتیک برای مناقشه اتمی جمهوری اسلامی شد.»


"مارتین نسیرکی" (سخنگوی سازمان ملل) به خبرنگاران گفت: «دبیرکل سازمان ملل بر باورش مبنی بر این که مذاکره و نه راه حل نظامی تنها شیوه حل و فصل این مساله است، صحه گذاشته است.»


از هفته پیش گزارش ها درباره احتمال حمله اسرائیل به تاسیسات اتمی ایران در رسانه های جهان انتشار یافت. همچنین از قول مقامهای اسرائیل نقل شد که به گزینه نظامی نزدیکتر شده اند، اما آنها اصرار کردند فعلا برنامه ای برای حمله ندارند.


شورای امنیت سازمان ملل از دسامبر سال 2006 تاکنون چهار دوره تحریم بین المللی علیه جمهوری اسلامی وضع کرده، اما چین و روسیه مخالف وضع تحریم های سنگین تر علیه بخش انرژی و بانک مرکزی ایران هستند.


در همین رابطه دیپلمات های اروپایی به خبرگزاری رویترز گفته اند: «دولت های اتحادیه اروپا احتمالا دور تازه تحریم ها علیه ایران را ظرف هفته های آینده تصویب خواهند کرد. کارشناسان اتحادیه اروپا در حال بررسی چند گزینه موجودند، ولی به سختی می توان نتیجه مباحثه آنها را پیش بینی کرد.»


همچنین بعضی از دیپلمات ها احتمال داده اند پیش نویس دور تازه تحریم های اروپا علیه ایران تا نشست وزرای خارجه این اتحادیه در بروکسل (اول دسامبر) به تأخیر افتد.


http://www.jamnews.com/NSite/FullSto...=28337&Serv=26

[pani]

تهران 10 دقیقه قبل لرزید


از دوستان کسی متوجه شدند؟واقعا وحشتناک بود