شفاف سازی بیشتر با انتشار قراردادهای هشت سال گذشته سازمان بنادر و دریانوردی
تین نیوز | انتشار قراردادهای هشت سال گذشته سازمان بنادر و دریانوردی و ارائه فهرستی از شرکت ها، هیئت مدیران و اسامی سهامداران عمده آن می تواند مسیر راهگشایی باشد که جامعه دریایی به ادامه روند اقدامات دولت یازدهم اعتماد واثق داشته باشد.
در سال های گذشته درباب تغییر و تحولات شتاب زده ای که در سازمان بنادر و دریانوردی انجام می گرفت شاید رسانه ها بیش از هر سازمان دولتی دیگر مطالبی نوشته و پیرامون آن گزارش های مبسوطی منتشر می کردند. امید این بود که با ظهور دولت جدید این حواشی به وادی فراموشی سپرده شده و بنیان جدیدی پایه ریزی شود که اعتماد و اطمینان گذشته جامعه دریایی به این سازمان بازگردد. گویا این امر در دولت یازدهم نیز تسری یافته و مدیران تازه از راه رسیده میراث دار وضعیتی شده اند که خود در آن سهمی ندارند.
یکی از مهم ترین مسایلی که این سازمان در دولت گذشته از حواشی آن صدمات زیادی دیده موضوع قراردادهایی بود که عمدتا با ترک تشریفات به برخی از نهادها و شرکت های شبه دولتی واگذار می شد. این نوع قراردادها بعضا در همان مقاطع از سوی رسانه های مستقل هم اطلاع رسانی می شد و کم و کیف آن هم در مطبوعات انعکاس می یافت اما مکانیزم نظارت و پیگیری ها به گونه ای نبود که همه موارد یاد شده با محک قانون مورد بررسی مجدانه قرار گیرد.
اینک برخی از این قراردادها بنا به اتفاق و احتمالا سهوی در برخی از رسانه ها منعکس می شود که چنانچه مقامات و دستگاههای نظارتی در پی آن نباشند این امکان نا محتمل نیست که این روند در همین دولت هم ادامه یابد چون هنوز مکانیزم هوشمندی برای جلوگیری از این تخلفات در سیستم اداری تعبیه نشده است.
یک نمونه از این قراردادها که اخیرا به بیرون از جامعه بندری درز کرده و بازار سرمایه کشور را نیز شوکه نموده قراردادی با شرکتی بنام «
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا»ست که در بندر بوشهر روی داده است. موضوع قرارداد برای انجام سرمایه گذاری منعقد شده و براساس بندهای این قرارداد حدود ده درصد این قرارداد کاملا به سازمان بنادر تعلق می گیرد.
دو نکته در این امر حائز اهمیت است: ی
کی آنکه علیرغم مخالفت کارشناسان سازمان بنادر و دریانوردی با انعقاد این قرارداد، این قرارداد بالاخره در دولت گذشته مصوب و اجرایی شده و دیگر آنکه سیاست تقسیم مالی شرکت در اطلاعات کنونی حاکی از این امر است که معادل 90 درصد سود خالص داشته است.
این گزارش همچنان می افزاید که «با وجود گذشت فاصله زمانی بسیار کوتاه از عرضه اولیه سهام شرکت، نوسانات زیادی در کیفیت، محتوا و مبالغ پیش بینی سود هر سهم شرکت مشاهده می شود (تعدیل 170 درصدی در فاصله زمانی کمتر از 40 روز از زمان ارائه پیش بینی بر اساس صورت مالی دوره 6 ماهه که عرضه اولیه سهام بر اساس آن صورت گرفته است.)» و از سرمایه گذاران و دیگر استفاده کنندگان محترم خواسته که «در تصمیمات خود به این امر توجه ویژه ای داشته باشند که اطلاعات ارائه شده از سوی این شرکت تاکنون، از قابلیت اتکای مناسبی برخوردار نبوده است.»
بر اساس گزارش فوق، این شرکت پیش بینی سود هر سهم حساب رسی شده سال مالی 92 را در تاریخ 23/09/92 مبلغ یک هزار و 844 ریال و طبق اطلاعات حسابرسی شده اخیر، مبلغ 4 هزار و 987 ریال اعلام کرده است که در دوره 9 ماهه با کنار گذاشتن 2 هزار و 912 ریال موفق به پوشش 58 درصدی سود پیش بینی شده است.
شگفت این که اطلاعاتی که اخیرا در سایت های متعدد منعکس شد نشان می دهد که سود شرکت مزبور در این قرارداد بلند مدت تنها در 1392 دو برابر میزان سرمایه گذاری آن بوده است.
به نظر می رسد که دولت یازدهم در ماه های آینده نیز از این حیث مصون نماند و همواره شاهد اتفاقاتی این چنینی شود.
با وجود دستور معاون اول رئیس جمهور مبنی بر دایر کردن یک نظارت در درون دستگاه مجریه برای پیشگیری از این نوع تبانی ها، و برای ممانعت و جلوگیری از این موارد مشابه که بتواند ضامن و پشتیبان بخش خصوصی واقعی شود، دولت نیازمند آن است که این نوع سازمان ها را بیشتر مورد نظارت جدی قرار دهد. از جمله این نوع نظارت ها، یکی هم اینکه،
انتشار قراردادهای هشت سال گذشته این سازمان و فهرستی از شرکت ها، هیات مدیران و اسامی سهامداران اصلی آن می تواند مسیر راهگشایی باشد که جامعه دریایی به ادامه روند اقدامات دولت یازدهم اعتماد واثق داشته باشد.
پاسخ با نقل قول
نوشته اصلی توسط Mehdi1400
