اخبار

[مسعود اب]

تحلیل سیف از نرخ‌های جدید سود بانکی

رئیس کل بانک مرکزی با تحلیل توافقات جدید بانک ها درباره نرخ های سود بانکی گفت: هیچگونه تبانی بین بانک ها در کار نبوده و بانک مرکزی به منظور جلوگيري از جنگ قيمتي در جذب منابع از سوی بانک ها، نرخ های جدید را قابل قبول می داند.


به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله سیف در نگاه تحليلي به نرخ هاي سود بانکي گفت: بانک مركزي به حكم وظيفه قانوني خود تحولات بازار پول را زيرنظر دارد و هرگونه اقدام غيرمتعارف که نظم بازار را مخدوش کند، با واکنش جدي اين بانک مواجه خواهد شد.


رئيس كل بانک مركزي افزود: بانک مرکزي در آينده نزديک گزارش كاملي را در مورد نرخ سود تسهيلات بانکي به شوراي پول و اعتبار ارائه خواهد كرد؛ طبيعي است هر تصميمي كه در شورا اتخاذ شود، به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.


سيف ادامه داد: اصولا عقودي كه در بانكداري بدون ربا براي تسهيلات مورد استفاده قرار مي‌گيرد، دو نوع هستند؛ عقود مبادله‌اي و عقود مشاركتي. متأسفانه در سال هاي اخير به علت عدم تناسب نرخ سود تعيين شده عقود مبادله‌اي با واقعيت هاي اقتصادي و به ويژه با نرخ تورم، اين قسم از تسهيلات عملا كارايي نداشته و عمدتا در تسهيلات مسكن از آن به طور محدود استفاده مي‌شود كه در اين مورد هم با توجه به هزينه‌هايي كه تهيه اين تسهيلات دارد (خريد اوراق گواهي حق تقدم از فرابورس)، اگر نرخ مؤثر تسهيلات مسكن را محاسبه كنيم، در عمل نرخ سود آن نزديک 20 درصد قرار مي گيرد.


وی تاکید کرد: بنابراين لازم است نرخ سود عقود مبادله‌اي با توجه به واقعيت‌هاي اقتصادي كشور تعديل شود و گزارشي از عملکرد اين عقود به شوراي محترم پول و اعتبار ارائه خواهد شد. انتظار مي‌رود اصلاح در نرخ سود اين عقود در جهت کارآمدتر کردن آنها صورت گيرد.


رئیس کل بانک مرکزی در مورد نرخ سود تسهيلات بر اساس عقود مشاركتي هم گفت: شوراي پول و اعتبار براساس قانون مراقب رعايت صرفه و صلاح سپرده گذاران است و فقط مي تواند حداقل سود مورد انتظار و پيش بيني را براي ورود بانک ها در يک عقد مشارکت مدني تعيين کند و از آنجايي كه سود حاصل از تسهيلات در قالب عقود مشاركتي در واقع به سپرده گذاران تعلق دارد نه بانک، شوراي پول و اعتبار بايد حداقل نرخ سود مورد انتظار براي ورود بانک به يک مشارکت مدني را براي نظام بانكي تعريف كند. اين بدين معني است که قانونگذار در حمايت از منافع سپرده گذار اجازه نمي دهد سپرده هاي مردم به ضرر صاحبان آنها در فعاليت هايي که بازده اقتصادي مناسب ندارند، مورد استفاده قرار گيرد.


سیف گفت: بانک مركزي در مورد سود سپرده ها به دنبال آن است كه شرايطي هماهنگ در بازار ايجاد شود و برخي بي‌نظمي‌هاي موجود در بازار اصلاح شده و انضباط لازم در بازار برقرار شود. بانک مركزي در چارچوب تفاهم انجام شده مبني بر انتظام‌ بخشي به نرخ هاي سود سپرده ها بر حُسن اجراي نرخ هاي مورد تفاهم نظارت مي كند. هدف اصلي از اين اقدامات، جلوگيري از جنگ قيمتي در جذب منابع و در نتيجه تسهيل دسترسي عموم مردم به تسهيلات بانكي با نرخ‌هاي قابل قبول است و مصرانه در اين زمينه اقدام خواهد شد.


وی درباره برخي انتقادات مطرح نسبت به نرخ هاي توافق شده بانک ها براي سود سپرده ها گفت: نرخ سود در بانكداري بدون ربا، علي الحساب است و از اين منظر با نرخ سود در بانكداري سنتي که به صورت قطعي و حين توافق با مشتري تعيين مي شود، به كلي تفاوت دارد. نرخ سود قطعي سپرده‌گذار پس از پايان دوره مالي و بستن حساب‌ها محاسبه مي‌شود که آن هم براساس فرمول مشخصي است كه از سوي بانک مركزي به بانک ها ابلاغ شده است. بنابراين افزايش و يا کاهش نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي بانکي قاعدتا نبايد موجبات نگراني بانک ها و يا سپرده گذاران را فراهم نمايد؛ چرا که در هر صورت بانک ها بايد سود قطعي را با سپرده‌گذاران خود تسويه نمايند.


رئیس کل بانک مرکزی افزود:‌ بانک در ابتداي افتتاح سپرده نرخ سود علي الحسابي را اعلام مي‌كند. اگر اين نرخ علي الحساب در يک بازار رقابتي، بدون اينكه دقت‌هاي لازم براي امکان تحقق آن صورت گيرد و صرفا درفضاي رقابت ناسالم با ساير بانك ها و موسسات اعتباري، تعيين شود احتمال فراواني وجود دارد كه بانک در عمل مجبور شود، منابع جمع آوري شده را در فعاليت‌هايي سرمايه‌گذاري كند كه ريسک خيلي بالايي دارد؛ به اين ترتيب منابع و منافع سپرده‌گذاران با خطر غيرضروري مواجه مي‌شود. در چنين شرايطي بانک مركزي بايد ورود پيدا كند چرا كه يكي از وظايف بانک مركزي، نظارت بر عمليات بازار پول است كه بايد منجر به اطمينان از استمرار فعاليت بانک و امنيت سپرده‌هاي سپرده‌گذاران شود. در چنين شرايطي طبيعي است كه بانک مركزي با اشراف بر شرايط اقتصاد كشور و امكان تحقق سودهايي كه از سرمايه‌گذاري هاي با ريسک قابل قبول ممكن است حاصل شود،‌ بانک ها را به سمت صحيح جهت مي‌دهد و اگر رقابت بانك ها منجر به آشفتگي بازار فعاليت‌هاي بانكي ‌شود،‌ تذكر لازم را به آنها مي‌دهد.


سیف ادامه داد: اعطاي تسهيلات به پروژه‌هاي با ريسک بالا، تبعات منفي فراواني را به دنبال دارد يكي از اين تبعات، ايجاد ساختار نامناسب در ترازنامه بانک ها است و نسبت مطالبات غيرجاري به كل مطالبات را بالا مي‌برد كه اين مسئله نيز مي‌تواند جريان منابع بانك ها را با اختلال همراه ‌كند.


وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا نرخ هاي سود علي الحساب تعيين شده فعلي با واقعيت‌هاي اقتصاد كشور تناسب دارد يا خير؟ گفت: در درجه اول بايد متذكر شد كه چنين پرسشي با رويكرد بانكداري سنتي مطابقت بيشتري دارد. يعني اين سؤال زماني مي‌تواند معنا داشته باشد كه نرخ سود سپرده‌هاي بانكي را در فضاي بانكداري ربوي (سنتي) تنها با شاخص‌ تورم مقايسه كنيم، در حالي كه در بانكداري بدون ربا نرخ سود علي الحساب سپرده‌ها بيش از هر عاملي از افق سودآوري بخش واقعي تاثير مي‌پذيرد که در برگيرنده تحولات نرخ تورم و به ويژه تورم انتظاري است و در پايان دوره مالي بعد از محاسبات لازم، ميزان دقيق و قطعي آن محاسبه و مابه التفاوت آن به صاحب سپرده پرداخت مي شود.


رئيس كل بانک مركزي تأكيد كرد: حتي با فرض اينكه بخواهيم نرخ سود سپرده‌هاي بانكي را با ساير شاخص‌ها بر اساس نظريات بانكداري سنتي مقايسه كنيم، بايد نرخ تورم انتظاري را ملاک مقايسه قرار دهيم. اين در حالي است كه بنابر شاخص‌هاي اقتصادي، تورم كشور در مسير نزولي قرار دارد و بهترين شاخصي كه روند اين تورم انتظاري را تعيين مي كند، تورم نقطه به نقطه است كه در پايان فروردين ماه به 17.4 درصد رسيده است.


سیف خاطرنشان کرد: با توجه به توافق بانک ها مبني بر عدم پذيرش سپرده‌هاي با سررسيد بيشتر از يکسال، ساختار زماني حاکم بر توافقات بانک ها در خصوص نرخ‌ سود سپرده‌هاي بانکي با واقعيات اقتصادي کشور نيز ناسازگار نيست. با عنايت به اجراي مرحله دوم طرح اصلاح قيمت حامل هاي انرژي و انتظارات موجود مبني بر تخليه بخش عمده آثار تورمي آن در يک بازه زماني تقريبا يکساله، مي‌توان منحني بازدهي سپرده‌هاي مختلف موجود در بازار پول را به صورت جزئي از يک منحني بازدهي کوهان‌دار (Humped Yield Curve) تصور نمود که در آن نرخ سود سپرده با سررسيد کمتر از يکسال صعودي و براي يکسال و بيشتر روندي هموار يا نزولي را در پيش مي‌گيرد.


به گفته وی، اين ساختار با نظريات موجود در زمينه ساختار زماني نيز به نوعي تناسب دارد. با توجه به اين انتظار که در دوره زماني يکسال و بيشتر و با کاهش انتظارات تورمي و نرخ تورم، نرخ هاي سود به سمت پايين تعديل شوند، عملا در نظر گرفتن ساختار زماني هموار يا نزولي براي سپرده‌هاي بلندمدت (يکسال و بيشتر) با تئوري انتظارات (Expectation Theory) همخواني دارد. همچنين تعيين ساختار زماني صعودي براي نرخ‌هاي سود کوتاه‌مدت (کمتر از يکسال) را نيز مي‌توان بر اساس تئوري نقدشوندگي (Liquidity Theory) تفسير نمود.


رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در اين رابطه بايد توجه داشت که در عمل، سپرده‌گذار انتظار دارد با توجه به اينکه با افزايش طول مدت سپرده‌گذاري، درجه نقدشوندگي سپرده‌اش کاهش مي‌يابد، عملا به ازای افزايش طول دوره سپرده‌گذاري از يک حاشيه نقدشوندگي (Liquidity Premium) منتفع شود. اين امر از منظر بانک نيز قابل توجيه است، چرا که در عمل هرچه سپرده کوتاه‌ مدت‌تر مي‌شود، قابليت اتکاي بانک به‌ آن جهت تسهيلات دهي کاهش مي‌يابد و به همين دليل هم سپرده‌هاي جاري فاقد نرخ سود است. لذا در مقطع کمتر از يکسال نيز بانک به ازاي افزايش درجه سياليت سپرده، نرخ سود کمتري را براي آن در نظر مي‌گيرد. لذا در مجموع ساختار زماني در نظر گرفته شده در تفاهم بانک ها به نوعي با نظريات موجود در زمينه ساختار زماني نرخ هاي سود نيز درتناسب و همخواني قرار دارد.


سیف با تأكيد بر اينكه پس از اعمال نرخ هاي جديد تغيير محسوسي در ميزان سپرده‌ها به چشم نمي‌خورد گفت: همانگونه که ذکر شده قراردادهاي سپرده‌اي قبلي تابع شرايط زمان افتتاح سپرده هستند، البته اكثريت قريب به اتفاق شعب بانک ها، نرخ هاي جديد را اعمال و رعايت مي‌كنند و هيچگونه جا به جايي معناداري در سپرده‌ها ملاحظه نشده است. از سوي ديگر تحول قابل توجهي نيز در ساير بازارها به وجود نيامده است.


رئيس شوراي پول و اعتبار با اشاره به برخي تحليل‌ها كه توافق بانک ها براي كاهش نرخ سود سپرده‌ها را نوعي تباني ارزيابي كرده‌اند گفت: هرگونه هماهنگي را نمي‌توان تباني ناميد و تباني معمولا در راستاي وارد ساختن منفعت و يا خسارت به يک گروه از ذينفعان است. حال آنكه حمايت بانک مركزي از توافق بانک ها در واقع معنايي ندارد جز حمايت از تمامي ذينفعان بازار پول، مصونيت بخشي به سپرده‌هاي سپرده‌گذاران، جلوگيري از تأثير اين نابساماني بر ساير بازارها و حفظ ثبات در اقتصاد کشور كه وظيفه اصلي بانک مركزي است. اين اقدام براي هدايت منابع به سمت فعاليت هاي سالم اقتصادي و ايجاد زمينه‌هاي برون رفت از ركود و ايجاد رونق در اقتصاد كشور از طريق ايجاد ثبات در سطح اقتصاد کلان نيز بسيار ضروري بوده است.

[مسعود اب]

نماینده مردم شیراز: بازار سرمایه جایگزین مناسب بانک ها

جعفر قادری در این خصوص اظهار داشت: مشکل اقتصاد کشور ما بانک محور بودن است و این موضوع باعث شده واحدهای تولیدی، منابع مالی مورد نیاز را از طریق بازار سرمایه تامین نکنند، در صورتی که نظام بانکی باید تنها منابع مالی کوتاه مدت و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را تامین کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: بانک محوری اقتصاد ایران باعث شده تامین سرمایه واحدهای تولیدی، به جای بازار سرمایه از طریق بانکها تامین شود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا) و به نقل از خانه ملت، جعفر قادری در این خصوص اظهار داشت: مشکل اقتصاد کشور ما بانک محور بودن است و این موضوع باعث شده واحدهای تولیدی، منابع مالی مورد نیاز را از طریق بازار سرمایه تامین نکنند، در صورتی که نظام بانکی باید تنها منابع مالی کوتاه مدت و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را تامین کند. نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی افزود: متاسفانه دلیل بانک محور بودن کشور این است که بازار سرمایه جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده و نتوانسته آنطور که باید از ظرفیت خود در راستای کانالیزه کردن نقدینگی به سمت واحدهای تولیدی استفاده کند، به همین هم دلیل نقش محوری در اقتصاد را نظام بانکی ایفا می کند. وی تصریح کرد: از این رو باید نظام اقتصادی از بانک محوری خارج و از ظرفیت های بازار سرمایه، برای تامین منابع مالی مورد نیازهای واحدهای تولیدی بهره گرفته شود. وی ادامه داد: بدون شک اگر بازار سرمایه جای بانکها را در راستای کانالیزه کردن سرمایه به سمت واحدهای تولیدی بگیرد بسیاری از مشکلات کنونی از قبیل کمبود منابع و سودهای بالای تسهیلات مرتفع می گردد و تولیدکننده و سرمایه دار راضی تر خواهند بود. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان داشت: در صورت تحقق این امر، بانکها نیز به جای پرداخت تسهیلات بلند مدت، سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را مهیا و به نقش اصلی خود که واسطه گری مالی است بازخواهند گشت. نماینده مردم شیراز در مجلس اذعان داشت: اما متاسفانه بانکها به جای تامین سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی، تشکیل شرکت های وابسته داده اند و منابع را به سمت این مراکز هدایت می کنند، البته نمایندگان مردم در مجلس به دنبال منع کردن بانکها از تولید هستند تا سرمایه در اختیار واحدهای تولیدی که با مشکل کمبود سرمایه در گردش مواجه هستند قرار گیرد.

[مسعود اب]

تصویب کلیات پرداخت حق بیمه کارگران

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از تصویب طرحی برای اصلاح قانون پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی خبر داد.
به گزارش اقتصاد انلاین به نقل از تسنیم ،عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی نماینده مردم میناب و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه عصر امروز این کمیسیون، اظهار داشت: در جلسه امروز طرح اصلاح قانون پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی مورد بررسی قرار گرفت و کلیات آن تصویب شد. وی ادامه داد: طرحی در مورد قانون شدن اساسنامه تاسیس صندوق توسعه ملی نیز در کمیسیون برنامه و بودجه بررسی شد که نمایندگان آن را به تصویب نرساندند. هاشمی خاطرنشان کرد: طرحی برای همسان‌سازی عیدی کارکنان دولتی و کارگران مشمول قانون کار در کمیسیون بررسی شد که براساس آن حق عیدی کارگران کاهش می‌یافت و با کارکنان دولتی همسان می‌شد که این طرح با مخالفت اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مواجه شد.

[مسعود اب]

مردم از ربای بانکی چه می‌دانند؟

ربا به نص قرآن کریم، حرام و رباخواری اعلان جنگ با خدا و رسولش شمرده شده است" از آنجایی که فعالیت‌های بانکی شامل عقود مختلفی است اگر بدون آگاهی وارد این عقود شویم ممکن است ناخواسته ربا را وارد زندگی‌مان کنیم.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم ؛ ربا به نص قرآن کریم، حرام و رباخواری اعلان جنگ با خدا و رسولش شمرده شده است. در شرع مقدس اسلام ربا به شدت نهی شده و خداوند بارها در قرآن به ربا خوار هشدار داده است.

ربا شامل ربای معاملی و قرضی است؛ ربای معاملی به معامله دو شیء همجنس گفته می‌شود. بطوریکه یکی از آن دو مقداری بیش از دیگری داشته باشد. مانند این که شخصی 100 کیلو گندم را با 120 کیلو گندم معاوضه کند.

این نوع ربا هم در معامله نقد و هم در معامله نسیه محقق می‌شود و بنا به نظر مشهور فقها اختصاص به اموال موزون (وزن‌شدنی) و مکیل (پیمانه‌ای) دارد. برخی از فقها آن را در معامله اموال شمردنی نیز جاری می‌دانند. همچنین نظر مشهور فقها ممنوعیت ربا در تمامی معاملات است نه اینکه اختصاص به عقد بیع داشته باشد. این نوع ربا ممکن است در هنگام قرض گرفتن و پس دادن نان اتفاق بیفتد.

اما ربای قرضی به این صورت است که، فرد برای تأمین نیاز مالی جهت امور مصرفی یا سرمایه‌گذاری تقاضای قرض می‌کند و در ضمن عقد قرض "متعهد" می‌شود آنچه را می‌گیرد همراه با زیادی برگرداند.

خداوند در آیات مختلف قرآن کریم ربا را نهی کرده و به ربا خوار درباره عواقب این کار هشدار داده است؛ در ادامه تعدادی از آیات قرآنی درباره ربا را می خوانیم.

* ربا در قرآن

فَبِظُـلْم مِّنَ الَّذِینَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَیْهِمْ طَیِّبَـت أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِیلِ اللَّهِ کَثِیرًا * وَأَخْذِهِمُ الرِّبَواْ وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَکْلِهِمْ أَمْوَ لَ النَّاسِ بِالْبَـطِـلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْکَـفِرِینَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِیمًا .
و ( همچنین ) بخاطر ربا گرفتن ، در حالی که از آن نهی شده بودند و خوردن اموال مردم بباطل و برای کافران آنها ، عذاب دردناکی آماده کرده ایم. ( نساء، آیه 160 ـ 161 )

یَـأَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ لاَ تَأْکُلُواْ الرِّبَواْ أَضْعَـفًا مُّضَـعَفَةً وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ .
ای کسانی که ایمان آورده اید ، ربا را که سودهای افزوده و چند برابر است نخورید ، و از خدا پروا کنید ، شاید رستگار شوید. ( آل عمران، آیه 130)

الَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّبَواْ لاَ یَقُومُونَ إِلاَّ کَمَا یَقُومُ الَّذِى یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَـنُ مِنَ الْمَسِّ ذَ لِکَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبَواْ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَواْ فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ و مَاسَلَفَ وَأَمْرُهُو إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِکَ أَصْحَـبُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَــلِدُونَ * یَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَواْ وَیُرْبِى الصَّدَقَـتِ وَاللَّهُ لاَ یُحِبُّ کُلَّ کَفَّار أَثِیم * إِنَّ الَّذِینَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّــلِحَـتِ وَأَقَامُواْ الصَّلَوةَ وَءَاتَوُاْ الزَّکَوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلاَ هُمْ یَحْزَنُونَ * یَـأَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبَواْ إِن کُنتُم مُّؤْمِنِینَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْب مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَ لِکُمْ لاَ تَظْـلِمُونَ وَلاَ تُظْـلَمُونَ. ( بقره، آیه 275 ـ 279 )
کسانی که ربا می خورند ، ( در قیامت ) برنمی خیزند مگر مانند کسی که بر اثر تماسّ شیطان ، دیوانه شده ( و نمی تواند تعادل خود را حفظ کند گاهی زمین می خورد ، گاهی بپا می خیزد ) . این ، به خاطر آن است که گفتند: «داد و ستد هم مانند ربا است ( و تفاوتی میان آن دو نیست. ) » در حالی که خدا بیع را حلال کرده ، و ربا را حرام! ( زیرا فرق میان این دو ، بسیار است. ) و اگر کسی اندرز الهی به او رسد ، و ( از رباخواری ) خودداری کند ، سودهایی که در سابق [ قبل از نزول حکم تحریم ] به دست آورده ، مال اوست ( و این حکم ، گذشته را شامل نمی گردد ) و کار او به خدا واگذار می شود ( و گذشته او را خواهد بخشید. ) امّا کسانی که بازگردند ( و بار دیگر مرتکب این گناه شوند ) ، اهل آتشند و همیشه در آن می مانند. ( بقره، آیه 275 ـ 279 )

وَما اتَیْتُمْ مِنْ رِباً لِیَرْبُوا فی اَموالِ النّاسِ فَلایَرْبُوا عِنْدَالله وَ ما آتَیْتُمْ مِنْ زَکاةٍ تُریدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولئِکَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ .
آنچه بعنوان ربا می پردازید تا در اموال مردم فزونی یابد ، نزد خدا فزونی نخواهد یافت و آنچه را بعنوان زکات می پردازید و تنها رضای خدا را می طلبید ( مایه برکت است و ) کسانی که چنین می کنند دارای پاداش مضاعفند. ( روم ، آیه 39 )

یَمْحَقُ اللهُ الرّبوا و یُرْبی الصَدقاتِ وَاللهُ لا یُحِبُّ کُلَّ کَفّارِ اَثیم. (بقره ، آیه 276 )
خداوند ، ربا را نابود می کند و صدقات را افزایش می دهد! و خداوند ، هیچ انسانِ ناسپاسِ گنهکاری را دوست نمی دارد.

* ربا در احادیث پیامبر و ائمه

رسول خدا (ص) به حضرت علی علیه السلام فرمودند: ای علی زمانی بر این مردم می‌آید که هیچکس از شر ربا در امان نمی‌ماند و اگر هم ربا خوار نباشد قوائی از ربا دامنگیر او خواهد شد. به خدا قسم، ربا در بین این امت مخفی تر و پنهان‌تر است از جای رد پای مورچه در صفا و مروه. بدترین رباها مسخره کردن و کوچک شمردن آبروی مؤمنان است. کسی که ربا را حلال بداند و آنرا بگیرد کافر است و قتلش واجب. (مستدرک جلد 2 صفحه 479)

همچنین از امام جعفر صادق علیه السلام روایت است که فرمودند: « اَخْبَثُ‌الْمَکاسِبْ کَسْبُ الرً بوا» خبیث ترین و ناپاکترین کسب ها تجارت و معامله ربوی است و باز فرمودند: یک درهم ربا بدتر است در نزد خدا از سی بار زنا کردن آنهم با محارم و این روایت حدود هفت مرتبه در کتاب وسائل الشیعه در باب ربا نقل شده است.

امیرالمومنین بارها خطاب به مردم، خطرات تجارت بدون یادگیری احکام آن را به خاطر پیچیدگی امر ربا متذکر شده و هشدار داده و می‌فرمودند: مَنِ اتَّجَرَ بغیرِ عِلْمٍ فَلَا‌بُدَّ لَهُ مِنْ أَکْلِ الرِّبَا وَ لَا بُدَّ لِآکِلِ الرِّبَا مِنَ النَّارِ

"هرکس که بدون آموختن احکام معاملات، تجارت کند، قطعا مرتکب رباخواری می‌گردد و خورنده ربا یقینا در آتش است".

و در بعضی اوقات در بازار کوفه می‌آمدند و با صدایی رسا می‌فرمودند:

مَعَاشِرَ النَّاسِ الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ وَ اللَّهِ لَلرِّبَا فِی هَذِهِ الْأُمَّه أَخْفَی مِنْ دَبِیبِ النَّمْلِ عَلَی الصَّفَا

"ای مردم! اول فقه بیاموزید بعد تجارت کنید. قسم به خدا ربا در میان این امت پنهان‌‌‌تر از حرکت مورچه بر سنگ سیاه است".

آنچه در بالا آمد تنها مختصری از روایات و احادیث پیامبر و ائمه اطهار درباره ربا و عواقب ربا خواری است و مشروح روایات در حوصله این گزارش نمی گنجد.

نکته ای که در تمام احادیث درباره ربا و رباخواری مشهود است اطلاع مردم از این فعالیت بوده چراکه براساس فرمایشات حضرت علی (ع) "هرکس که بدون آموختن احکام معاملات، تجارت کند، قطعاً مرتکب رباخواری می‌گردد و خورنده ربا یقیناً در آتش است".

از همین رو خبرگزاری تسنیم برای اطلاع بیشتر مخاطبان خود در این گزارش به تشریح برخی از عقود بانکداری بدون ربا در سیستم بانکی پرداخته که در ادامه می خوانید؛

قبل از اینکه به تشریح عقود بانکداری بدون ربا بپردازیم بد نیست به تاکید مسئولان نظام از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون اشاره‌ای داشته باشیم چراکه بعد از انقلاب تا کنون مسئولان تلاش های زیادی را برای اسلامی کردن نظام بانکی ایران انجام داده‌اند هرچند که قوانینی نیز در این راستا تصویب شده ولی طبق اذعان علما و فضلای دینی هنوز نظام بانکی به درجه اسلامی شدن نرسیده است.

به گزارش تسنیم، حضرت امام خمینی (ره) در دیدار با کارمندان بانک‌ها در سال 58 در شهر قم فرمودند: "ربا در اسلام حرام است؛ ... کسی که ربا بخورد، ربا بگیرد ... جنگ با خدا می کند! ... سیستم بانکی باید عوض بشود. و ما امیدواریم که با همت همه کارمندان این طور مسائل حل شود. اگر این مسائل حل نشود، فرهنگ ما همان فرهنگ باشد ... من خوف این را دارم که شکستی بر ما وارد شود که دیگر نتوانیم جبران کنیم."

همچنین مقام معظم رهبری در بخشی از بیاناتشان در دیدار جمع زیادی از آزادگان و اقشار مختلف امت حزب الله در سال 1369 به بیان اهمیت بانکداری اسلامی و مطرح کردن پول در جامعه به شکل اسلامی پرداختند و فرمودند: "اگر کارگزاران دستگاه بانکی بتوانند این حقیقت را به معنای جامع آن درکشور پیاده کنند فتح عظیمی را موجب خواهند شد. در بانکداری اسلامی داد و ستد وتنظیم مبادلات پولی باید بر مبنای غیر ربا و قوانین و معاملات صحیح اسلامی صورت گیرد زیرا از خصوصیات بانکداری آن است که ظلم، استثمار، تبعیض و اختلاف طبقاتی درجامعه بوجود نمی آید".

از آنجایی که در فقه اسلامی دریافت پول اضافی از وام‌گیرنده ربا و حرام است، مجلس شورای اسلامی ایران در سال 1362 قانونی را با عنوان قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب کرد که از سال 1363 اجرایی شد. بر طبق این قانون بانک‌های جمهوری اسلامی در برابر تسهیلاتی که به مشتریانشان می‌دهند حق دریافت مبلغ نقدی یا جنسی که از قبل تعیین شده باشد ندارند و اعطای تسهیلات بانکی از راه یازده عقد اسلامی مجاز انجام می‌شود.

انواع عقود بانکداری بدون ربا :
1- مضاربه (بازرگانی داخلی ـ صادراتی ـ وارداتی )، 2- مشارکت مدنی ( بازرگانی ـ تولیدی ـ صادراتی ـ مسکن و ساختمان)، 3- فروش اقساطی (مواد اولیه ـ ماشین آلات ـ مسکن)، 4- سلف، 5ـ اجاره به شرط تملیک، 6- قرض الحسنه (ازدواج ـ تعمیر و تامین مسکن ـ کمک هزینه درمان ـ کمک هزینه تحصیلی)، 7- جعاله، 8- مشارکت حقوقی، 9- مزارعه،10- مساقات و 11- خرید دین

مضاربه

مضاربه، یکی از عقود معین قانون مدنی است که به موجب آن تسهیلات لازم در اختیار اشخاصی که در امر تجارت و بازرگانی اشتغال دارند قرار می گیرد.

مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تامین سرمایه (نقدی) می شود. با قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله، هر دوطرف شریک باشند.

جعاله

جعاله قراردادی است که به موجب آن جاعل یا کارفرما در مقابل انجام عمل معین (طبق قرارداد) ملزم به ادای مبلغ یا اجرت معلوم می شود. طرفی که عمل یا کار را انجام می دهد "عامل" یا "پیمانکار" نامیده می شود. این عقد در بخش های صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و ساختمان، بازرگانی و خدمات مورد استفاده قرار می گیرد.

نحوه اجرای عقد جعاله در مواردی که بانک عامل باشد به این صورت است که بانک ضمن انعقاد قرارداد با متقاضی، انجام کار مشخصی را قبول می کند. سپس با توجه به شرایط خاص کار موضوع قرارداد، بانک حسب مورد تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی کار پذیرفته شده را طبق قرارداد دوم به غیر واگذار و به این ترتیب ایفای تعهد می کند.

بعبارت دیگر، جعاله در اصطلاح عبارت است از اینکه انسان متعهد شود در مقابل کاری که برای او انجام می‌دهند مال (اجرت) معینی بدهد.

جعاله بانکی: جعاله قراردادی است که به موجب آن متقاضی(جاعل) متعهد می‌شود در قبال انجام کار یا خدمتی معین توسط بانک(عامل) اجرت معین (جعل) را بصورت اقساطی طبق قرارداد به بانک بپردازد.

فرایند تسهیلات جعاله بانکی
بانک جهت تسهیل انجام جعاله، انتخاب پیامنکار را به جاعل(متقاضی تسهیلات) می‌‌سپارد تا موضوع قرارداد را به دلخواه و سلیقه خود انجام دهد. به این معنا که بانک، مبلغ تسهیلات را به جاعل تحویل می‌دهد و به وی وکالت می‌دهد تا با انتخاب پیامنکار مناسب، اجرت او را همراه با سایر هزینه‌های لازم از محل تسهیلات پرداخت نماید تا پیمانکار، خدمت مزبور را به وکالت از ابنک برای جاعل انجام دهد.

مثال فرآیند اعطای تسهیلات جعاله
فردی برای درمان بیماری خود مبلغ 30,000,000 ریال تسهیلات نیاز دارد. اگر بانک وی را وکیل خود برای دریافت خدمت(درمانی بیماری) از طریق مراکز درمانی نماید و مبلغ 30,000,000ریال را به حساب آن مرکز واریز کند و آن مرکز خدمت درمان را از طرف بانک به بیمار ارائه دهد. به این ترتیب بانک خدمت درمان را از طریق پیمانکار به بیماری(تسهیلات گیرنده) ارائه نموده و بانک مستحق اجرت می‌شود و چون مقرر شده است که اجرت خود را نسیه بگیرد، از این رو بیشتر از میزان تسهیلات(به میزان نرخ سود تسهیلات جعاله) دریافت می‌نماید.

خدمات قابل ارائه در تسهیلات جعاله
هر خدمتی که عرفا در برابر آن اجرت می‌پردازند می‌تواند موضوع تسهیلات جعاله قرار گیرد. مانند:

خدمات تعمیر مسکن
خدمات تعمیر مشاین آلات
خدمات تدریس در مراکز غیرانتفعای(شهریه)
خدمات درمان
خدمات مسافرتی، زیارتی و تفریحی
خدمات برگزاری مراسمات مانند: ازدواج، عزا، ولیمه

مساقات

مساقات قراردادی است میان صاحب باغ و دیگری که به ازای دریافت مقداری از محصول، کار نگهداری از باغ و برداشت را انجام می دهد.

مشارکت حقوقی

مشارکت حقوقی قراردادی است که طی آن بانک قسمتی از سرمایه شرکت‌های سهامی جدید را تأمین و یا قسمتی از سهام شرکت‌های سهامی موجود را خریداری می کند و از این طریق در سود آن ها شریک می شود.

مشارکت مدنی

مشارکت مدنی یکی از عقود موثر به منظور ایجاد تسهیلات برای توسعه فعالیت‌های تولیدی، بازرگانی و خدماتی است.مشارکت مدنی عبارت است از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد به نحو مشاع، به منظور انتفاع و طبق قرارداد. متقاضیان می توانند با توجه به کارآیی این عقد از تسهیلات بانکی استفاده کنند.

برای انجام این معامله موضوع معامله سرمایه لازم برای مشارکت، وثیقه‌ها و بهای کالا و هزینه های تقریبی و قیمت تمام شده، قیمت فروش و نحوه آن، نسبت سهم سود بانک و متقاضی می بایست مشخص شود.

به گزارش تسنیم، مشارکت مدنی، قراردادی است که به موجب آن بانک و اشخاص حقیقی و حقوقی، سرمایه‌های نقدی یا غیرنقدی خود را به صورت مشاع به هم می‌آمیزند و با این سرمایه مشترک در خدمت معین به فعالیت اقتصادی شرعی و قانونی در زمینه احداث و یا بازرگانی اقدام نموده و منافع حاصله به نسبتی که در قرارداد معین شده بین بانک و شریک تقسیم می‌گردد.

سود انتظاری در تسهیلات مشارکت
در تسهیلات مشارکت مدنی، نرخ سودی که در ابتدای قرارداد تعینی می‌شود انتظاری اتس؛ یعنی انتظار می‌رود که فعالیت اقتصادی موضوع مشارکت در مدت قرارداد به همان میزان سودآوری داشته باشد؛ که سود محقق شده در پایان مشارکت ملاک تسویه مشارکت می‌باشد، نه سود انتظاری.

تسویه مشارکت بر مبنای سود تحقق یافته
در پایان مدت قرارداد اگر سود قطعی بدون رکوتاهی یا تخلف شریک، کمتر از سود انتظاری باشد، بانک تسویه قرارداد را با سود کمتر از سود انتظاری قبول می‌نماید.

و اگر سود قطعی بیشتر از سو انتظاری باشد، با توافق بانک و شریک بخش کمی از آن دریافت و بخش قابل توجهی در حق شریک صلح می‌گردد.

فرآیند انجام مشارکت مدنی احداث
مثال: شخصی در زمینی به ارزش کارشناسی 200 میلیون تومان قصد دارد با مشارکت بانک آپارتمانی را احداث نماید. با انجام فرآیند ذیل مشارکت محقق می‌گردد:

بانک با اعطا تسهیلات مشارکت، سهم خود را با سهم شریک(ارزش کارشناسی زمین) در آمیخته و با ایجاد مال مشاع، مشارکت حاصل می‌گردد.
شریک در قراداد متعهد می‌شود که در مدت معین، آپارتمان را بسازد.
پس از اتمام مضوع مشارکت، سه مطرفین مشخص می گردد و با تقسیم مشارکت و خرید نقدی یا اقساطی سهم بانک توسط شریک، شرکت تسویه می‌گردد.

فروش اقساطی

فروش اقساطی عبارت است از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر، به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی و یا غیرمساوی در سررسیدهای معین دریافت شود.

در این عقد، بانک اموال مورد نیاز مشتری را تا سقف مبلغ تسهیلات تهیه می‌نماید و به صورت نسیه اقساطی با قیمتی بالاتر (با لحاظ نرخ سود تسهیلات) به مشتری می فروشند.

مشروعیت فروش اقساطی به روش وکالتی

منصور بن حازم می گوید از امام صادق (ع) سوال کردم در مورد مردی که تقاضای معامله لباس معینی را از من دارد و من آن لباس را ندارم، به او می گویم، این دراهم را بگیر و آن لباس را خریداری کن، پس او هم دراهم را گرفته لباسی که می خواهد را خریداری می کند، سپس پیش صاحب دراهم می آورد، حال آیا مشتری می تواند این لباس را از صاحب پول خریداری کند؟

امام (ع) فرمودند: مگر نه این است که اگر لباس تلف شود از مال صاحب دراهم تلف شده است؟ گفتم بلی؛ فرمودند: اشکالی ندارد.

فرآیند تسهیلات فروش اقساطی

بانک مبلغ تسهیلات را در اختیار مشتری قرار می‌دهد و به وی وکالت می‌دهد:

1- کالای مورد نیاز خود را ابتدا برای بانک خریداری کند.

2- آن کالای بانک را از طرف بانک به صورت نسیه اقساطی به خودش بفروشد.

زمان تحقق عقد فروش اقساطی

وقتی که مشتری کالا را با پول بانک خریداری نمود و در آن تصرف کرد فروش اقساطی محقق می شود و بانک مستحق سود معین شده می شود.

امکان خرید بخشی از مال با تسهیلات فروش اقساطی

مشتریان می‌توانند تواماً با پول خود و کل مبلغ تسهیلات، اموال مورد نظر خود را خریداری نمایند.

مثال: شخصی قصد خرید خانه ای به قیمت 50 میلیون تومان را دارد که موجودی وی 25 میلیون تومان می باشد در این صورت با دریافت تسهیلات فروش اقساطی از بانک به مبلغ 25 میلیون تومان، 3 دانگ خانه را با پول خود می خرد و 3 دانگ دیگر را با به وکالت از بانک خریداری نموده و از طرف بانک به خودش به صورت نسیه اقساطی می فروشد.

الزامات اجرایی تسهیلات فروش اقساطی

مبلغ تسهیلات باید از طرف بانک در اختیار مشتری قرار داده شود.
مشتری باید با این پول کالای موضوع قرار داد را به نیت بانک خریداری و از طرف بانک به صورت نسیه به خودش بفروشد.
کل مبلغ تسهیلات باید صرف خرید کالای موضوع قرار داد گردد و مصرف تمام یا بخشی از آن در غیر موضوع قرار داد اشکال دارد.
با مبلغ تسهیلات نمی توان سپرده گذاری کرد یا آن را در امور بدهی مصرف نمود.

قرض الحسنه

قرض الحسنه قرار دادی است که به موجب آن بانک (به‌عنوان قرض دهنده) مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر به اشخاص حقیقی و یا حقوقی (به عنوان قرض گیرنده) به قرض واگذار می کند. تعهد بازپرداخت قرض گیرنده صرفا" معادل مبلغ دریافتی به‌علاوه کارمزد آن خواهد بود. سهم قرض الحسنه اعطایی هر بانک، سقف تسهیلات اعطایی به متقاضیان و کارمزد آن سالانه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص می شود. حداکثر مجموع کل قرض الحسنه های اعطایی هر بانک معادل کل سپرده های پس انداز قرض الحسنه است.

مزارعه

مزارعه قراردادی است که در آن بانک زمین مشخصی را برای مدت معین در اختیار طرف دیگر قرار می دهد تا در آن کشاورزی کند. در نهایت سود حاصل بین طرفین تقسیم می‌شود.

اجاره به شرط تملیک

اجاره به شرط تملیک بانکی قراردادی است که به موجب آن بانک (بعنوان موجر)، مال مورد تقاضای مشتری را به صورت اجاره در اختیار وی (مستاجر) قرار می‌دهد و در ضمن آن شرط می شود، اگر مستاجر به تعهدات خود (پرداخت به موقع اقساط) عمل نماید در پایان مدت قرار داد، بانک مال مذکور را به ملکیت مستاجر در می‌آورد.

بعبارت ساده تر، یکی دیگر از تسهیلات اعطایی بانک‌ها اجاره به شرط تملیک است.در این قرار داد شرط می شود مستاجر در پایان مدت اجاره در صورت عمل به شرایط قرارداد، عین مستاجره را مالک شود.

فرآیند پرداخت اجاره به شرط تملیک

مشتری با مراجعه به بانک‌ تقاضای تسهیلات اجاره به شرط تملیک جهت خرید یک دستگاه آپارتمان می کند، بانک به وی اختیار می‌دهد تا به وکالت از بانک و با مبلغ تسهیلات و آورده نقدی خود آپارتمان را خریداری و بعنوان مستاجر بانک در آن سکونت نماید و اجاره ماهانه را تا مبلغ و مدت معینی بپردازد و اگر مشتری اقساط خود را به موقع پرداخت نماید بعد از اتمام اقساط سهم بانک از آپارتمان به وی تملیک خواهد شد.

الزامات اجرایی تسهیلات اجاره به شرط تملیک

فقط کالاهای سرمایه‌ای دارند سند مالیکت مثل منزل مسکونی یا ماشین و... را می‌توان در قالب اجاره به شرط تملیک واگذار نمود.
در عقد اجاره به شرط تملیک مستأجر(تسهیلات گیرنده) فقط حق استفاده از منافع کالا را دارد و حق فروش و واگذاری آن به غیر، تا پایان مدت اجاره را ندارد.
مشخصات کامل کالای مورد اجاره شامل ویژگی‌ها، ابعاد فنی و کیفی کالا، موقعیت مکانی و ... باید برای بانک و مشتری معلوم باشد و اجاره کالای نامشخص باطل است.
مدت اجاره نباید از طول عمر مفید کالای مورد اجاره بیشتر باشد مثلا ماشینی که عمر مفید آن 5 سال است نمی‌توان آن را 6 ساله اجاره داد.

سلف

عقد سلف عبارت است از پیش خرید کردن کالایی که قیمت آن نقداً پرداخت شده و تحویل کالا را فروشنده در مدت مشخصی به عهده می گیرد. (تحریر الوسیله؛ ج 1، ص: 543)

بعبارت دیگر پیش خرید نقدی محصولات تولیدی به قیمت معین را سلف می گویند. طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک می تواند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تامین قسمتی از سرمایه در گردش واحدهای تولیدی (اعم از اینکه مالکیت این واحد ها متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی باشد)، منحصرا" بنا به درخواست اینگونه واحدها مبادرت به پیش خرید محصولات تولیدی آنها کند. پیش خرید محصولات واحدهای تولیدی توسط بانک درصورتی مجاز است که توسط واحد درخواست کننده تولید شده، سریع الفساد نبوده و سهل البیع باشد.

فرآیند پرداخت تسهیلات سلف

بانک کالای مشتری (متقاضی تسهیلات) را از او پیش خرید نموده و مبلغ آن را نقداً و یکجا به او پرداخت می کند.
مشتری تعهد می کند، کالایی را که اوصاف آن را در متن قرار داد سلف مشخص شده، در تاریخ معین به بانک واگذار کند.
براساس توافق، مشتری می تواند به وکالت از بانک آن کالا را بفروشد و پول بانک را در سررسید پرداخت کند.

الزامات قرار داد سلف

خصوصیات کالای فروخته شده اعم از تعداد، وزن، مقدار و ... باید دقیقاً مشخص شده باشد.
کل قیمت کالای پیش خرید شده (مبلغ تسهیلات سلف)، باید در زمان انجام معامله به فروشنده (گیرنده تسهیلات) پرداخت شود.
زمان و محل تحویل کالا باید کاملا مشخص و معلوم باشد.
فروختن کالای سلف شده قبل از سررسید آن شرعاً جایز نیست.

خرید دین

طبق قرارداد خرید دین، بانک‌ها می‌توانند اسناد و اوراق تجاری متعلق به واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی را تنزیل کنند.

بعبارت دیگر اگر کسی طلب مدت داری از دیگری داشته باشد می تواند آنرا به مبلغی کمتر از مقدار طلب به خود بدهکار یا شخص ثالثی به صورت نقد بفروشد که در اصطلاح به آن خرید و فروش دین گفته می شود.

خرید دین بانکی توافقی است که به موجب آن بانک، اسناد تجاری ناشی از معامله واقعی و مدت دار متقاضی با شخص ثالث را به صورت نقد و به مبلغی کمتر از مبلغ اسمی آن خریداری می نماید.

منشاء فقهی و قانونی قرارداد خرید دین

فقهای مشهور شیعه، خرید دین به خود بدهکار و شخص ثالث را جایز می دانند. ولیکن امام (ره) و مقام معظم رهبری فروش آن را فقط به خود بدهکار جایز می دانند.
طبق ماده 98 قانون برنامه پنجم توسعه، با تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان، قراردادهای مرابحه، استصناع و خرید دین به شیوه‌های اعطای تسهیلات بانکی اضافه شد.

استفائات بانکی از مقام معظم رهبری

سوال: آیا معاملات بانک‌های جمهوری اسلامی ایران محکوم به صحّت هستند؟

ج: به طور کلی معاملات بانکی که بانک‌ها بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مورد تایید شورای نگهبان انجام می دهند، اشکال ندارد و محکوم به صحّت است. (اجوبه الاستفتائات، ص 467، س 1922)

لذا براساس این استفتاء انجام عملیات خرید دین برای مقلدین معظم له جایز است.

فرآیند پرداخت تسهیلات خرید دین

براساس درخواست فروشندگان و تولید کنندگان کالا و قبول بانک، خط اعتباری خرید دین برای مشتری تخصیص می یابد.
فروشندگان و تولید کنندگان کالا، کلیه اسناد تجاری ناشی از معاملات واقعی خود در بازه زمانی مشخص شه را جهت تنزیل به بانک ارائه می نمایند.
بانک در سقف اعتبار تخصیص یافته، اسناد تجاری واقعی را خریداری و تنزیل می کند.
متصدیان اعتباری بانک به منظور رعایت موازین شرع مقدس، کلیه اسناد دین را بررسی و کنترل نموده و از تنزیل اسناد تجاری صوری خودداری می کنند.

وجه التزام(خسارت تأخیر تأدیه)

خسارت تأخیر تأدیه زیانی است که در اثر خودداری مدیون از ادای دین مالی خود، به طلبکار در زمان مقرر وارد می‌سازد.

استفتاء از مقام معظم رهبری

درسال 1372 مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1355 را تصویب کرد. ولی با این که در ماده 12 قانون صدور چک به اخذ خسارت تأخیر تأدیه اشاره شده بود، قانون جدید آن را تغییر نداد. به همین جهت رئیس کل دادگستری تهران از مقام معظم رهبری استفتاء کرد که: آیا گرفتن خسارت تأخیر تأدیه طبق قانون فوق مشروعیت دارد یا از مصادیق ربا می‌باشد؟
معظم له فرمودند: اگر ثابت شود که خسارت، ناشی از بدهی مستند به تأخیر تأدیه است در ضمان بدهکار است و حکم ربا ندارد.

خسارت تأخیر تأدیه از منظر شورای نگهبان
طبق نظر شورای محترم نگهبان، بانک‌ها می‌توانند به دو شرط جریمه تأخیر دریافت نمایند:

شرط اول: اخذ جریمه به عنوان وجه التزام باشد نه به این عنوان که بدهکار با پرداخت جریمه حق داشته باشد که تأخیر نماید.
شرط دوم: مشتری، وجه التزام را به عنوان شرط ضمن عقد، در متن قرارداد قبول کرده و امضاء نماید و ملتزم شود در صورت تأخیر در پرداخت اقساط، مبلغ معینی را بعنوان جریمه پرداخت خواهد نمود.

ضرورت اخذ خسارت تأخیر تأدیه از منظر کارشناسی
با تأخیر بدهکار در پرداخت به موقع دین، طلبکار به خاطر محروم ماندن از سرمایه خود، خساراتی متحمل می‌شود که بخشی از این خسارت ناشی از سود از دست رفته و بخشی دیگر ناشی از ضررهای متعارف، از جمله کاهش قدرت خرید پول است، این ضررها ناشی از عهدشکنی بدهکار است و او باید مطابق قواعد ضمان، آنها را جبران نماید.

انواع وجه التزام

وجه التزام تخلف از مفاد و شرایط قرارداد
وجه التزام تأخیر در پرداخت دیون(اقساط)

وجه التزام تخلف از مفاد و شرایط قرارداد
در صورت تخلف تسهیلات گیرنده از مفاد و شرایط قرارداد، بانک می‌تواند، قرارداد را فسخ نماید و در صورت فسخ، کلیه مطالبات بانک تبدیل به طلب نقد می‌شود و تسهیلات گیرنده، باید علاوه بر اصل مبلغ تسهیلات، از تاریخ انعقاد قرارداد، تا تاریخ تسویه نهایی کل بدهی، مبلغی معادل نرخ سود تسهیلات بعلاوه 6 تا 14 درصد را نسبت به اصل تسهیلات که به عنوان وجه التزام برعهده وی تعلق می گیرد به بانک بپردازد.

وجه التزام تأخیر در پرداخت دیون(اقساط)
مطابق آیین نامه وصول مطالبات مصوب سال 1388 هیئت وزیران، موسسات اعتباری موظفند در صورت تأخیر تسهیلات گیرنده در پرداخت اقساط، از تاریخ سررسید و نسبت به مانده بدهی به شرح ذیل وجه التزام دریافت نمایند:

الف- برای مطالبات جاری و کمتر از دو ماه تأخیر، معادل 6 درصد بعلاوه نرخ سود تسهیلات
ب- برای مطالبات منتقل شده به سررسید گذشته، از دو مامه و کمتر از شش ماه تأخیر، معادل 8 درصد بعلاوه نرخ سود تسهیلات

پ- برای مطالبات منتقل شده به سرفصل معوق، از شش ماه و کمتر از 9 ماه، معادل 10 درصد بعلاوه نرخ سود تسهیلات
ت- برای مطالبات منتقل شده به سرفصل معوق، از 9 ماه و کمتر از 18 ماه، معادل 12 درصد نرخ سود تسهیلات

ث- برای مطالبات منتقل شده به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول، از 18 ماه و بالاتر، معادل 14 ماه بعلاوه نرخ سود تسهیلات
تبصره: در صورتیکه مبلغ تسهیلات کمتر از پانصد میلیون ریال باشد برای تمامی حالتءهای پنج‌گانه فوق الذکر، میزان وجه التزام تأخیر تأدیه معادل نرخ سود تسهیلات 6 درصد می‌باشد.

سپرده سرمایه گذاری

سپرده گذار به بانک وکالت عام می‌دهد تا سرمایه او را همراه با سرمایه سایر سپرده گذاران و منابع بانک به صورت مشاع در فعالیت های اقتصادی شرعی و قانونی به کار گرفته و منافع حاصله را پس از کسر حق الوکاله بین بانک و سپرده گذاران تقسیم نماید.

سود علی الحساب
بانک همزمان با جذب انواع سپرده های سرمایه گذاری و انجام فعالیت های اقتصادی در قالب تسهیلات عقود اسلامی و سرمایه گذاری مستقیم، بصورت تدریجی سود کسب می نماید و مطابق محاسبات کارشناسی از محل عواید حاصله، علی الحساب سود پیش بینی شده را با توجه به نوع قرارداد به صورت ماهانه یا سه ماهانه و ... به حساب سپرده گذاری واریز می نماید.

حالات مختلف نتایج بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری
بعد از پایان دوره مالی بانک ها طبق فرمول های ابلاغی بانک مرکزی، مبلغ موجودی، ترکیب و ماندگاری انواع سپرده ها و همچنین نتایج قطعی معاملات اقتصادی را بررسی و محاسبه نموده که حالات ذیل برای سود قطعی کل سپرده های سرمایه گذاری بانک قابل تصور است:

سود قطعی برابر سود علی الحساب باشد(نقطه سر به سر)
سود قطعی کمتر از سود علی الحساب باشد.
سود قطعی بیشتر از سود علی الحساب باشد.

حالت اول بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری

اگر سود قطعی برابر سود علی الحساب باشد:
در این حالت مشتری هیچگونه طلبی از بانک ندارد و بعبارتی دیگر بانک کل سودهای حاصله را به مرور زمان پرداخت نموده است.

حالت دوم بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری

اگر سود قطعی کمتر از سود علی الحساب باشد:

در این صورت بانک سودهای علی الحساب پرداختی مازاد به مشتریان را از منابع خود در حق آنها صلح می‌نماید و هیچ مبلغی را از بابت زیان حاصله از مشتریان دریافت نمی‌کند.

حالت سوم بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری

اگر سود قطعی بیشتر از سو د علی الحساب باشد:

بعد از برگزاری مجمع عمومی سالیانه بانک، سود قطعی را مصوب نموده و پس از کسر حق الوکاله، سود قابل تقسیم را به نسبت مبلغ و مدت ماندگاری سپرده (طبق فرمول بانک مرکزی) بین صاحبان سپرده های سرمایه گذاری پرداخت می نماید.

سپرده سرمایه گذاری امتیازی

سپرده سرمایه گذاری امتیازی، نوعی سپرده سرمایه گذاری است که در آن سپرده گذار می تواند به جای دریافت بخشی از سود علی الحساب، از امتیاز تسهیلات بهره مند گردد به عبارتی دیگر سپرده گذار سود علی الحساب نقدی را با یک منفعت غیرنقدی یعنی امتیاز تسهیلات عوض می‌کند.

تحلیل فقهی قرارداد سپرده سرمایه گذاری امتیازی

در این نوع سرمایه گذاری‌ها، در واقع سپرده گذار سود نقدی را با یک منفعت غیر نقدی یعنی تسهیلات عوض می کند مانند اینکه به معلمی گفته می شود که حق الزحمه شما ماهانه 700 هزار تومان می‌باشد اما اگر تمایل داشتید که از خانه سازمانی استفاده کنید حق الزحمه شما 400 هزار تومان خواهد بود به این معنا که شما به جای 300 هزار تومان نقدی از منفعت غیرنقدی سکونت در خانه سازمانی بهره مند می شوید.

از نظر شرعی این نوع معاوضه در صورتی که با رضایت و انتخاب طرفین باشد اشکال شرعی ندارد.

پرداخت سود علی الحساب در سپرده امتیازی

درصورتی که سپرده گذار به هر دلیلی از دریافت امتیاز تسهیلات منصرف گردد، موسسه سود علی الحساب را برای مدت سپرده گذاری به وی پرداخت می نماید.

[مسعود اب]

تصویب کلیات طرح بیمه بیکاری

کلیات طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار (اعاده شده از مجمع تشخیص مصلحت نظام) در جلسه امروز کمیسیون اجتماعی به تصویب رسید.
عباس قائید رحمت با بیان این مطلب افزود: در این جلسه که نمایندگانی از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مربوطه حضور داشتند کلیات طرح مذکور با حذف برخی از قسمت‌ها که مورد ایراد شورای نگهبان نیز بوده، به تصویب رسید.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا،این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی همچنین اظهار کرد: طرح استفساریه قانون نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت و نحوه تسری آن به کارگران شاغل و مشمولان قانون کار در دستگاه‌های اجرایی نیز علی‌رغم بررسی‌هایی که کمیسیون انجام داد به نتیجه نرسید و مقرر شد در کمیته تخصصی روابط کار این موضوع مورد بررسی بیشتر قرار گیر

[مسعود اب]

درخواست لغوافزایش تعرفه واردات کالاهایIT

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای گفت: این سازمان با اعتراض به مصوبه افزایش 4 درصدی تعرفه گمرکی واردات کالاهای فناوری اطلاعات، در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار لغو این مصوبه شد.
کاظم آیت‌اللهی در یک نشست خبری از پیگیری برای لغو مصوبه افزایش 4 درصدی نرخ‌های فناوری اطلاعات خبر داد.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با انتقاد از استعلام از مرکز رسانه‌های دیجیتال برای افزایش تعرفه ها، تصریح کرد: در این تصمیم هیچگونه روال کارشناسی طی نشده و افزایش بدون کارشناسی تعرفه گمرکی واردات، به ضرر صنف و مصرف کننده خواهد بود.
وی با بیان اینکه اعتراض خود را در قالب نامه به معاون اول رئیس جمهور اعلام کرده‌ایم، افزود: امیدواریم با پیگیری‌های صورت گرفته، به‌زودی شاهد بازگشت ثبات به کشور باشیم.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بر ایجاد تعامل میان بخش خصوصی و دولت در حوزه فناوری اطلاعات و سپردن امور به بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: قرار بود یک نفر از بخش خصوصی به عنوان نماینده این بخش در کمیته فناوری اطلاعات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات حضور یابد اما این موضوع تاکنون محقق نشده است اما با توجه به تعامل صورت گرفته، در بازنگری پروانه ارائه خدمات باند پهن و تدوین مجدد پروانه‌های ارتباطی از نظرات بخش خصوصی و سازمان نظام صنفی رایانه ای استفاده شده است.

[metitondar]

فرانس24:روياي پوتين در خصوص شکل گيري روسيه قدرتمند در حال تحقق است

با توجه به تحولات اخیر در منطقه، رویای پوتین در خصوص شکل گیری مجدد روسیه قدرتمند در حال تحقق است.
شبکه تلویزیونی فرانس بیست وچهار گزارش داد: اگر پاسخ اوکراینی های ساکن در شرق اوکراین در همه پرسی روز جاری آری باشد، این منطقه از کشور جدا می شود. در این صورت بی شک این منطقه شاهد برگزاری یک همه پرسی دیگر در خصوص ملحق شدن به روسیه خواهد بود. در حال حاضر کرملین نسبت به همه پرسی امروز واکنشی نداشته است. ولادیمیر پوتین دیروز در سباستوپل در کریمه این همه پرسی را تایید کرد. رویای پوتین در خصوص شکل گیری مجدد روسیه بزرگ و قدرتمند روز به روز به تحقق نزدیک تر می شود.

http://www.iribnews.ir/NewsText.aspx?ID=2354812

[ایرج اکبری]

هاشمی رفسنجانی در دیدار با نواز شریف:
ایران و عربستان مرجع رفع اختلافات شیعه و سنی هستند/ پاکسازی بدنه اسلام از تروریست‌ها
هاشمی رفسنجانی عصر امروز در دیدار با نخست وزیر پاکستان تاکید کرد که عقلای مسلمان باید تروریست‌ها را که همچون غده‌های سرطانی هستند از بدنه اسلام جدا کنند و مانع ناامنی‌ها شده و عامل همکاری‌ها در جهان اسلام باشند.

[مجيد رادمنش]

میلیاردرهای بدهکار ایران

دنیای اقتصاد: جزئیات بیشتری از فهرست بدهکاران کلان بانکی منتشر شد. بر اساس اطلاعات منتشره، کل مطالبات معوق بانک‌ها، 100 هزار میلیارد تومان است، ضمن اینکه تعداد بدهکاران بالای 10 و 50 میلیارد تومان بیشتر از بقیه است؛ چنان‌که نزدیک به 70 درصد از بدهکاران بانکی در این دسته قرار می‌گیرند. در این فهرست سه نفر هم بيش از هزار ميليارد تومان به بانك‌ها بدهی معوق دارند.



یک هفته پس از ارسال اسامی بدهکاران بانکی به قوه‌قضائیه منتشر شد

فهرست بدهکاران کلان بانکی

کمتر از یک هفته پس از آنکه معاون اول رئیس‌جمهور از «ارسال نام 575 بدهکار کلان بانکی به قوه‌قضائیه» خبر داد؛ خبرگزاری فارس، به نقل از یک منبع آگاه که نامی از وی نبرده، جزئیات بیشتری از ارقام بدهی‌های معوق بانکی ارائه کرده است. از جمله اینکه «کل مطالبات غیرجاری بانک‌ها (موسوم به مطالبات معوق بانکی) بیش از 100 هزار میلیارد تومان است.» این در شرايطي است که معاون اول رئیس‌جمهور، رقم بدهی معوق بانک‌ها را 80 هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود. ضمن اینکه، اطلاعات ارائه‌شده نشان می‌دهد تعداد بدهکاران کلان بانکی، بسيار بیشتر از رقم 575 نفری است که به گفته اسحاق جهانگیری، نام آنها به قوه‌قضائیه ارسال شده است. این خبرگزاری، ارقام مربوط به بدهکاران کلان بانکی را در پنج دسته، طبقه‌‌بندی کرده است: بدهکاران بالای هزار میلیارد تومان بدهی، بدهکاران بیش از 500 میلیارد تومان بدهی، بدهکاران بیش از 100 میلیارد تومان بدهی، بدهکاران بیش از 50 میلیارد تومان بدهی و بدهکاران بیش از 10 میلیارد تومان بدهی. در این دسته‌بندی، همانگونه که انتظار می‌رود، هر چقدر ارقام بدهی‌ها، درشت‌تر شده، تعداد افراد دارای این بدهی‌ها کمتر شده است.



چنانکه بر اساس اطلاعات موجود، در میان هزار و 349 نفری که از بالای 10 میلیارد تومان تا بالای هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارند؛ سه نفر، بدهی بالای هزار میلیارد تومان دارند که به نوشته خبرگزاری فارس، دو نفر از آنها به دلیل آنچه «مسیر رسیدگی به 2 پرونده بزرگ اقتصادی» خوانده شده، در زندان به سر می‌برند. این خبرگزاری همچنین عنوان کرده که «دارندگان بدهی معوق بالای 500 میلیارد تومان به بانک‌ها هم 18 نفر هستند که چیزی حدود 15 هزار میلیارد تومان از حجم مطالبات را به خود اختصاص داده‌اند.» به این اعداد و ارقام بدهی‌ معوق بالای 100 میلیارد تومان را هم باید اضافه کرد که به نوشته خبرگزاری فارس، مجموع این نوع بدهی‌ها 42 هزار میلیارد تومان بوده و در اختیار 145 نفر است. همچنین میزان بدهی‌ معوق بالای 50 میلیارد تومان به بانک‌ها نیز جمعا 47 هزار میلیارد تومان است که در اختیار 283 نفر شامل افراد حقیقی و حقوقی قرار دارد. مانده مطالبات معوق بالای 10 میلیارد تومان به بانک‌ها نیز رقمی معادل 62 هزار میلیارد تومان است که در اختیار 900 نفر است. به عبارت دیگر، نزدیک به 70 درصد از بدهکاران بانکی، بالای 10 میلیارد تومان به بانک‌ها بدهی دارند.



بدهی بانکی از کجا می‌آید؟

بانک‌های ایران چند سالی است که با مشکل کمبود منابع مواجه‌اند و به ویژه در دو سال اخیر با تشدید رکود تورمی و همچنین تحریم‌ها این مشکل وخیم‌تر شده است. در عین حال رقمی که به‌عنوان مطالبات معوق بانک‌ها اعلام می‌شود پیاپی رشد کرده و حال به 100 هزار میلیارد تومان رسیده است. آنچه در ایران به‌عنوان «بدهی معوق بانکی» شناخته می‌شود؛ از سوی بانک مرکزی با عنوان «تسهیلات غیرجاری» تعریف می‌شود و بارها برای آن ارقام متفاوتی ذکر شده است. اما ریشه اصلی بدهی به نظام بانکی در ایران چیست و از کجا می‌آید؟ برخی کارشناسان، ریشه بدهی بانکی را در 2 چیز خلاصه می‌کنند: اول، فساد اداری مالی یا نبود نظارت بر نحوه هزینه کرد منابع و دوم رکود اقتصادی. بانک‌های دولتی در سال‌های اخیر زیر فشار تسهیلات تکلیفی دولت، یا به‌خاطر روابط سیاسی، به برخی فعالان اقتصادی نزدیک به دولت وقت، وام‌های کلانی پرداختند که گفته می‌شود به جای استفاده در پروژه‌های عمرانی، بیشتر در فعالیت‌های سوداگرانه به کار گرفته شده است. برخی از نمایندگان مجلس می‌گویند این دسته از بدهکاران بانکی با وجود اینکه به قوه‌قضائیه معرفی شده‌اند؛ اما خود را هنوز ملزم به بازپرداخت وام‌ها نمی‌بینند. اما عده‌ای از فعالان اقتصادی که بیشتر در واحدهای تولیدی سرمایه‌گذاری کرده‌اند به خاطر رکود چند سال اخیر و معلق شدن پروژه‌هایی که هیچ‌گاه به بهره‌برداری نرسیده، توان بازپرداخت بدهی‌شان را به بانک‌ها ندارند. ضمن اینکه برخی از کارشناسان بانکی معتقدند با کاهش بی‌سابقه ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی ظرف دو سال اخیر و تورم موجود، ارزش واقعی بدهی هر دو گروه به نظام بانکی عملا کمتر از زمانی است که این وام‌ها پرداخت شده است و دولت برای تسویه حساب با بدهکاران بانکی، در این زمینه نیز باید راه‌حلی بیابد.



بازگشت به فضای سیاسی؟

با اینکه موضوع بدهکاران بانکی، به قاعده باید در دسته‌بندی مسائل اقتصادی یک کشور قرار گیرد؛ اما در یک سال اخیر، مطالبات معوق بانک‌ها به تقابلی تبلیغاتی برای طیف‌‌‌های سیاسی مختلف تبدیل شده و گاه به افشاگری‌هایی نیز منجر شده است تا این سوال در فضای رسانه‌ای مطرح شود که آیا موضوع مطالبات بانکی به فضای سیاسی کشور ورود پیدا کرده است؟ و اگر این‌گونه باشد، نحوه برخورد با آن و تسویه‌حساب با بدهکاران چه تغییری خواهد کرد؟ مطالبات معوق بانک‌ها در دولت گذشته بارها موضوع جنجال‌برانگیز و محل مناقشه دولت با قوه‌قضائیه بوده و حتی به جدال لفظی میان دو قوه نیز ختم شده است. چنان که قوه‌قضائیه معتقد بود که «دولت احمدی‌نژاد، فهرست بدهکاران بانکی را در اختیار این قوه نمی‌گذارد» و دولت قوه‌قضائیه را متهم می‌کرد که «از اسامی خبر دارد، اما انگیزه برخورد با بدهکاران را ندارد.» احمدی‌نژاد، درباره بدهکاران بانکی گفته بود که «۳۰۰ نفر در ایران ۶۰ درصد منابع مالی را بلوکه کرده‌‎اند.» و پس از اظهارات وی، مسوولان بلند پایه قضايی، بانک مرکزی را متهم کردند که «از ارائه اسامی بدهکاران عمده بانکی به قوه‌قضائیه خودداری کرده است.» در مقابل، دولت متن اولیه دو نامه اداری، مربوط به سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ را در رسانه‌ها منتشر کرد و مدعی شد که در این نامه‌ها «اسامی بدهکاران بزرگ بانکی و زمین‌خواران» را برای رسیدگی به قوه‌قضائیه فرستاده است.



اسامی بدهکاران در قوه‌قضائیه

در آخرین تحولات، بانک مرکزی کمتر از یک هفته پیش اسامی 575 بدهکار کلان بانکی را در اختیار قوه‌قضائیه قرار داده و دادستان کل کشور نیز این موضوع را تایید کرده است. محسنی اژه‌ای، درباره دسته‌بندی بدهکاران کلان بانکی گفته است: «یک دسته کسانی هستند که براساس قانون و مقررات تسهیلات بانکی را دریافت کردند و در جایی که باید هزینه کنند، هزینه کرده‌اند که این موضوع فاقد مشکل است. دسته دوم کسانی هستند که براساس مقررات تسهیلات دریافت کرده، اما در جایی که باید هزینه کنند، هزینه نکرده‌اند و دسته سوم نیز کسانی هستند که تسهیلات بانکی را برخلاف قوانین و مقررات دریافت کرده‌اند که در این شرایط هم بانک و هم مشتری متخلف محسوب می‌شوند.» این در حالی است که به گفته مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری، هنوز گزارش مربوط به بدهکاران بانکی در این وزارتخانه بررسی نشده است. مبارزه با فساد اقتصادی و شناسایی آنچه «ویژه خواران اقتصادی» خوانده شده از بزرگ‌ترین وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی بوده و به نظر می‌رسد با تحولات جدید در حوزه مطالبات معوق بانکی، افکار عمومی در انتظار پاسخ مناسب قوه‌قضائیه در این مورد است.

[metitondar]

رأی مثبت 89درصد ساکنان دونتسک به استقلال از اوکراین

مسئولان محلی استان «دونتسک» یکشنبه شب اعلام کردند بیش از 89درصد از شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی استقلال از اوکراین، به این طرح رأی مثبت داده‌اند.

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930222000041


==========================

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری فرانسه، مسئولان محلی استان «دونتسک» یکشنبه شب طی یک نشست خبری اعلام کردند که 89درصد از شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی، به استقلال این منطقه از اوکراین رأی مثبت داده‌اند.

هنوز نتایج همه‌پرسی در دیگر مناطق اعلام نشده، اما پیش‌بینی می‌شود ساکنان دیگر مناطق شرقی اوکراین که غالبا روس‌تبار هستند، آرایی مشابه به صندوق انداخته باشند.

دو ماه قبل نیز شبه‌جزیره «کریمه» در جریان همه‌پرسی، از اوکراین جدا و به فدراسیون روسیه ملحق شد. با این وجود مسئولان محلی دونتسک و شهر «لوهانسک» می‌گویند موضوع همه‌پرسی روز یکشنبه استقلال از اوکراین بوده و مسئله الحاق به روسیه مطرح نشده است.