اخبار

[مسعود اب]

تشکیل کمیته ویژه برای برخورد با فساد اقتصادی

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از تشکیل کمیته ویژه بررسی پرونده های فساد اقتصادی در کمیسیون اصل 90 خبر داد و گفت: این پرونده ها اولویت بندی شدند که بررسی معوقات بانکی و فساد گمرکات در صدر این پرونده ها قرار دارد.

فاطمه رهبر در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر اظهار داشت: پس از فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم افزایش نظارت مجلس برای جلوگیری از فساد اداری گفت: کمیسیون اصل 90 پرونده هایی که مربوط به فساد اقتصادی بوده و قبلاً احصا شده بود را اولویت بندی کرده و کمیته ویژه را مامور رسیدگی به این پرونده ها کرد.


نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان این که تعداد این پرونده ها به صورت دقیق مشخص نیست گفت: این پرونده ها مربوط به معوقات بانکی و فساد اقتصادی در گمرکات است.


عضو کمیسیون اصل 90 اظهار داشت: علاوه بر این مقرر شد کمیسیون نظارت دقیقی بر دستگاه های متولی فرهنگ داشته باشد تا عملکرد این دستگاه ها منطبق بر فرهنگ اسلامی باشد.

[مسعود اب]

حتما در پرونده بانک زنجانی ارتباطات ناسالم وجود داشت

یک استاد دانشگاه گفت: در پرونده بابک زنجانی ارتباطات ناسالمی وجود داشته و مسئله بسیار مهمتر از دسترسی به اموال تحصیل شده در این پرونده، دستیابی به سرنخ‌ها و محاکمه معاونین وی است.

به گزارش انتخاب، حسین میرمحمد صادقی اظهار کرد: در مورد پرونده‌های اقتصادی آنچه که مطرح می‌شود، بحث پیشگیری است؛ به دلیل این‌که زمانی که این جرائم رخ می‌دهد امکان دستیابی به اموال و شرکای جرم به آسانی ممکن نیست و باید سیستمی را جستجو کرد که باعث بروز چنین پدیده‌ای شده است.


وی معتقد است: اقدامات بابک زنجانی با این حجم گسترده، ‌بدون کمک در داخل سیستم انجام نشده است؛ زیرا تخلفات مشابهی که در سال‌های گذشته رخ داده، نشان می‌دهد که ریشه این عوامل در سیستم قوای مختلف بوده و بیشتر مربوط به ارتباطات نامناسب است.


میرمحمد صادقی با بیان این‌که «از محتوای پرونده بابک زنجانی بی‌اطلاع هستم» ادامه داد: حتما در این پرونده ارتباطات ناسالم وجود داشته و مسئله بسیار مهمتر از دسترسی به اموال تحصیل شده، دستیابی به سرنخ‌ها و رسیدگی به آنها و محاکمه کسانی است که معاونین جرم بوده‌اند.


این حقوقدان درباره برخورد قوه قضائیه با پرونده‌های اقتصادی، اظهار کرد: برخورد دستگاه قضایی در حوزه پیشگیری باید از طریق سازمان بازرسی کل کشور باشد و در جهت اینکه چنین تخلفاتی در کشور رخ ندهد، تلاش کند، ولی متاسفانه گاهی اوقات مشاهده می‌شود که قوه قضائیه خطوط قرمز زیادی دارد و مصلحت‌اندیشی‌های نابجایی می‌کند.


وی تاکید کرد: زمانی که تخلفی رخ می‌دهد باید بدون توجه به خط قرمزها و بدون هیچگونه مصلحت‌اندیشی متخلفان را به دست قانون سپرد و هرکسی که به هر شکلی تخلف و سوءاستفاده کرده محاکمه شود. این موضوع تنها راه برای جلب اعتماد مردم به قوه قضائیه است.


میرمحمد صادقی درباره نوع مجازات بابک زنجانی، گفت: در قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور، انواع مختلفی از اخلال با مجازات‌های متفاوت، تا مجازات اعدام برای این نوع از متخلفان در نظر گرفته شده است. در مورد پرونده بابک زنجانی نمی‌توان به طور قطع مجازات اعدام را در نظر گرفت؛ زیرا تعیین این مجازات بر عهده قاضی پرونده است و بدون بررسی تمامی ابعاد پرونده درنظر گرفتن چنین مجازاتی امکان ندارد.


این استاد دانشگاه با بیان این‌که «تخلفات گسترده‌ای که در پرونده بابک زنجانی صورت گرفته نمی‌تواند بدون سازمان یافتگی خاصی انجام شده باشد» گفت: اگر احیانا تخلفاتی هم در سیستم بانکی در پرونده بابک زنجانی صورت گرفته باشد، باید سیستم بانکی تلاش کند تا دیگر چنین تخلفاتی رخ ندهد و برای در اختیار قرار دادن تسهیلات به افراد توجه بیشتری کند.

جداً .....؟؟؟

[مسعود اب]

اتمام مهلت 3 ماهه قوه قضائیه برای بررسی تخلفات تامین اجتماعی

عباس قائد رحمت در مورد نتایج تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: توسط مجلس هیئتی برای تحقیق و تفحص تعیین و در نهایت گزارش تحقیق در صحن علنی مجلس قرائت و برای بررسی و اعلام رای به قوه قضاییه ارسال شد.


وی گفت: قوه قضاییه براساس قانون باید ظرف مدت سه ماه خارج از نوبت موضوع تخلفات سازمان تامین اجتماعی را بررسی و نتایج را اعلام می کرد اما متاسفانه این مهلت تمام شده و براساس آخرین اخبار به دست آمده قوه قضاییه بررسی های خود را انجام داده و مسئولان عنوان کردند که به وقت بیشتری نیاز دارند.


عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی گفت: از مسئولان قوه قضاییه سئوال خواهیم کرد که کار به کجا رسیده و قطعا به عنوان هیئت تحقیق و تفحص این موضوع را دنبال کرده تا در زمان قانونی آن، رای نهایی اعلام شود.


قائد رحمت در مورد تحقیق و تفحص انجام شده از سازمان تامین اجتماعی در دوره قبل مجلس نیز اظهار داشت: متاسفانه در دوره قبل نتیجه تحقیق و تفحص مشخص نشد و بنا به دلایل نامعلوم عملیات تحقیق و تفحص متوقف شد اما در این دوره مجلس توسط هیئتی که تعیین شده اند پرونده به طور کامل بررسی و نتیجه آن نیز به قوه قضاییه اعلام شد به طوریکه هم پرونده های فعلی و هم پرونده و سوابق گذشته سازمان تامین اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و این اولین باری است که در سازمان گزارشها تا قوه قضاییه منعکس شده و عملیات تحقیق با عمق و دقت لازم انجام شده است.


به گفته وی، منتظر هستیم تا قوه قضاییه در زمان قانونی خود موضوع تحقیق را بررسی و نتایج آن را اعلام کند چون نکات مهمی در این پرونده در مورد مباحث و مشکلات مالی وجود داشت که باید به سرعت مورد بررسی قرار گیرند.


عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: اگر ما برخورد قوی و مقتدرانه با دستگاهها نداشته باشیم افرادی که در زمینه فساد مالی در کشور فعال شده اند باعث بروز مشکلات جدی تری در آینده می شوند به همین دلیل نیاز داریم که با جدیت تمام تر مبارزه با مفاسد اقتصادی و مالی در کشور اجرایی شود و این درخواست رهبر معظم انقلاب نیز است که باید عملا وارد شده و شعارگونه رفتار نکنیم تا جایی که هیچکس به خود اجازه فساد مالی را نداشته باشد تا در آینده نیز اختلاسی صورت نگیرد.


دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: بررسی پرونده فساد مالی سه هزار میلیارد تومانی بیش از دو سال در قوه قضاییه طول کشید و هر سال که جرم و تخلفی اتفاق بیفتد اگر با سرعت رسیدگی شود قطعا اثرگذار خواهد بود یعنی به عنوان یک عامل بازدارنده خواهد بود و مجازاتها نیز باید با جدیت و بدون هیچ اغماضی صورت گیرد و این موارد میزان جرم و جنایت و تخلف را در کشور کاهش خواهد داد.


قائد رحمت گفت: اگر زمان رسیدگی به پرونده تخلفات و فساد مالی طولانی شود اثرگذاری خود را از دست می دهد و ما به دنبال این هستیم که هرچه سریع تر رای برای تخلفات سازمان تامین اجتماعی صادر و اعلام شود.

خوب حالا نتیجه ؟؟؟؟؟.....

[مسعود اب]

باید بدهکار سوءاستفاده‌گر را از سرمایه‌گذار جدا کرد

رئیس مجلس شورای اسلامی از آماده شدن سرفصل های اقتصاد مقاومتی در مجلس خبر داد و گفت: باید بدهکاران بانکی را به دو بخش بدهکارانی که سوء استفاده کردند و سرمایه گذارانی که به دلیل شرایط متغیر ارز دچار بدهکاری شدند تقسیم کرد.


به گزارش تسنیم، علی لاریجانی در شورای اداری استان مرکزی گفت: 300 سرفصل عملیاتی آماده شده است که در قالب قانون،اصلاح و تعییر قانون به مرور در مجلس بررسی و تصویب خواهد شد.


وی اجرای درست اصل44 را در رفع مشکلات اقتصادی موثر دانست و گفت: مهمترین مسئله در اقتصاد کشور اصلاح سوء مدیریت هاست چرا که ما دارای منابع خدادادی و نیروی انسانی خوبی هستیم.


رئیس مجلس نگاه ملی برای حل مشکلات را بعد دیگر رشد اقتصادی دانست و افزود: توسعه علم و فناوری در عین توجه به فرهنگ اسلامی از خواست های رهبری معظم انقلاب است که با کار وتلاش جهاد گونه میسر است.


علی لاریجانی به موضوع بانک‌ها و ارائه تسهیلات نیز اشاره کرد و گفت: حمایت های بانکی از کار و تولید نیز می تواند مکمل باشد و باید بدهکاران بانکی را به دو بخش بدهکارانی که سوء استفاده کردند و سرمایه گذارانی که به دلیل شرایط متغیر ارز دچار بدهکاری شدند تقسیم کرد.


وی همچنین از تصویب و تخصیص اعتبارات بیشتر به آبیاری های مدرن برای کاهش مشکلات کشاورزی و همچنین از کشیده شدن خط ریلی محمدیه به اراک برای توسعه ریلی اراک به تهران حمایت کرد.

[مسعود اب]

حربه تازه رانتخواران علیه دولت

طی هفته های اخیر، صحبت هایی در برخی از رسانه ها در دفاع از عرضه حواله ای مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید مطرح می شود که در نوع خود بی سابقه است. بی سابقه از این جهت که سعی شده تا یکی از بدیهی ترین دستاوردهای عملی علم اقتصاد در کارآمدسازی بازار زیر سوال برود و حتی در برخی موارد نفی شود.
واقعیت این است که اقتصادایران سال هاست با عملکرد ضعیف بازارهای سنتی خود دست به گریبان است. بازارهایی که به واسطه توسعه روزافزون شبکه توزیع رانتی، هزینه مبادله بالایی را به اقتصادکشور تحمیل کرده اند. در واقع آن چه که باعث افزایش روز افزون بار منفی معنایی "دلالی" در جامعه ایران است، مرتبط با همین عملکرد است. همچنین تحمیل قیمت های ناکارآ، پنهان کاری با هدف گریز از پرداخت مالیات واقعی، شکل دهی جریان غیرشفاف نقل و انتقال پول و ارز و گرفتار کردن بخش تولید با کمبودهای خودساخته مواد اولیه از جمله تبعات منفی است که گستره بالای شبکه توزیع سنتی و قدرتمند دلالی به روند تولید ملی و توسعه اقتصادی کشور تحمیل کرده است. حال گویا سردمداران آن نعل وارونه می زنند و بازار مدرن بورس کالا را عامل آن چه که خود به اقتصادملی تحمیل کرده اند، معرفی می کنند و این از شگفتی های بی سابقه در روند توسعه اقتصادایران است. چرا که بورس های کالایی و ابزارهای نوین مالی مورد استفاده در آنها را می توان آخرین زنجیره از فرآیند گسترش و توسعه بازارها دانست که در پاسخ به نیاز اقتصاد به افزایش شفافیت و اطلاعات کامل، مدیریت ریسک های ناشی از نوسان قیمت ها، سازماندهی بازارها در جهت ارتقاء کارایی و به بیان خلاصه کاهش هزینه های مبادله، ظهور یافته اند. از ویژگی های منحصر به فرد بورس کالا می توان به ایجاد بازاری قانونمند و سازمان یافته جهت تسهیل داد و ستد کالاها، ساماندهی بازار کالاها از طریق مکانیزم اجرایی ناظر بر تعهدات و تضمین منافع طرفین معامله، کشف شفاف قیمت کالاها بر اساس تعامل و تقابل عرضه و تقاضا و نیاز بازار، برقراری امکان اعمال مدیریت ریسک در بازار، امکان انجام معاملات نقد، نسیه، سلف ، آتی و اختیار با استفاده ازا بزار های نوین مالی، توسعه سرمایه گذاری و فراهم سازی تسهیلات مالی برای خرید و فروش، اطلاع رسانی درباره وضعیت بازار داخلی و خارجی کالاهای پذیرش شده به منظور افزایش سطح دانش فعالان بازار اشاره کرد. بر این اساس خرید و فروش در بورس کالا ضمن تضمین کشف قیمت کارا منجر به انجام معاملات شفاف می شود. همچنین ابزارهای مالی آن به مدیریت ریسک مدد رسانده و منجر به کاهش هزینه مبادله در اقتصاد ملی می شود. در عین حال نوسان کم قیمت کالاها و خدمات، رشد اقتصادی باثبات و پایدار، ارتقاء سطح رفاه اجتماعی و تسریع فرآیند توسعه اقتصادی را در پی خواهد داشت. اگرچه خاستگاه بورس های مدرن کالا در کشورهایی است که هم اکنون توسعه یافته به شمار می روند، اما اهمیت این نهادهای اقتصادی در کشورهای در حال توسعه به خوبی درک شده و فرآیند پذیرش و گسترش آ نها به سرعت در حال پیشرفت است، به گونه ای که هم اکنون از نظر میزان معاملات، تعداد 9 بورس از بین 22 بورس برتر جهان در کشورهای در حال توسعه ای چون هند، چین، مالزی، آفریقای جنوبی و برزیل قرار دارند. همچنین آمارهای موجود حاکی از رشد میزان معاملات در بورس های کالا در کشورهای در حال توسعه با سرعتی معادل 2 برابر بورس های کشورهای توسعه یافته است. با این وجود بر خلاف تجربیات بدیهی شده جهانی، طی هفته های اخیر در رسانه ها برخی دلالان محصولات پایه پتروشیمی در دفاع از عدم حضور این محصولات در بورس کالا، صحبت از این می کنند که قیمت ها در بورس کالا بالاست! آیا فعالان صنعت پتروشیمی حاضرند با زیر سوال بردن منطق سود و درآمد بیشتر، محصولات خود را به قیمت پایین تر در بازار سنتی به فروش برسانند؟ این ادعای آنها دو دلیل عمده دارد اول آن که اتهام واهی کشف قیمت ناکارآ را به بورس وارد کنند و همچنان به بازار سنتی وجهه از دست رفته اش را برگردانند و دوم این که حتی بر فرض محال اگر قیمت های کشف شده در بورس غیرمنطقی باشد، باید در خصوص انتفاع های غیرمستقیم خروج از بورس سخت به فکر فرو رفت، انتفاع هایی همچون گریز های مالیاتی و سوء استفاده از جریان مالی غیرشفاف. همچنین صحبت دیگر آنها، ادعای شگفت آور انحصار در بورس کالاست! مساله ای که با ماهیت بورس در تناقض است و حتی اگر رقابت کامل در بورس کالای ایران ظهور نیافته باشد، علت اصلی آن امتناع برخی تولیدکنندگان از تن دادن به مصوبه دولت مبنی بر الزام عرضه تمامی تولیدات در بورس کالاست. از همین منظر است که شاید گاه کشف قیمت کاملا منطقی در بورس کالا نیز رخ نداده است. لذا اخلال سنت گرایان در روند شفاف و کارآی بورس کالا حالا به عنوان نقیصه سازوکار بورس القاء می شود. القائی که تنها یک دلیل بیشتر نمی تواند داشته باشد و آن هم سخت بودن دل کندن از رانت برای شبکه دلالی گسترده بازار مواد اولیه است که طی سال های اخیر از شرایط دشوار اقتصادایران طی سال های اخیر بهره ها برده اند. پس حربه ای تازه دست و پا کرده اند تا در روند اصلاحات اقتصادی کشور و روند توسعه آن که از سوی دولت مدیریت می شود، اخلال کنند. براین اساس شایسته است، دولت تدبیر و امید، همزمان با گشایش های رخ داده در عرصه سیاست و اقتصاد، اصلاحات گسترده ای را در شبکه تولید و توزیع صنعت و تولید با محوریت بورس آغاز کند و برای همیشه بار هزینه مبادله تحمیلی از سوی این شبکه سنتی را از دوش اقتصاد ایران بردارد. اقدامی که از الزام های جدی محورهای ابلاغی سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز هست.

[مسعود اب]

استاندار تهران گفت :

افزایش ۸ تا ۱۰درصدی قیمت کالاهای اساسی

جهش قیمتی نگران‌کننده‌ای در تهران نداشتیم

استاندار تهران با اشاره به اینکه افزایش قیمت کالاها در دو ماه اخیر قابل تحمل بوده است از برنامه دولت برای افزایش فروشگاه‌های زنجیره‌ای خبر داد.
سید حسین هاشمی در مورد کنترل قیمت‌ها در سطح استان طی یکی دو ماه اخیر و سیاست‌های استانداری در این راستا گفت: با اتخاذ سیاست‌های تنظیم بازار در تهران قیمت‌ها خوب کنترل شده و جهش قیمتی نگران‌کننده نداشته‌ایم، افزایش قیمت کالاهای اساسی هم چیزی حدود 8 تا 10 درصد بوده که قابل تحمل است و اصناف مختلف در این زمینه همکاری می‌کنند.

وی در پاسخ به اینکه چه فکری برای زنجیره مناسب توزیع کالاهای اساسی و کاهش هزینه حمل و نقل در سطح شهر برای دسترسی آسان مردم به کالاها کرده‌اید، گفت: سیاستی که در تهران آغاز کرده‌ایم افزایش تعداد فروشگاه‌های زنجیره‌ای جدید است که در دنیا هم این تجربه ثابت شده است.

استاندار تهران گفت: این فروشگاه‌ها با نام‌های جدید در نقاط مختلف شهر ایجاد می‌شود که هم انواع کالا در دسترس مردم خواهد بود و هم سبب ایجاد رقابت و منطقی‌تر شدن قیمت‌ها می‌شود که به نفع تولید‌کننده، فروشنده و مصرف‌کننده خواهد بود.

هاشمی در پاسخ به اینکه در صورت توزیع سبد دوم کالا چه فکری برای نحوه توزیع آن شده، گفت: اگرچه در دور اول نیز از استانداری تهران وزارت صنعت کمک نخواسته بود اما ما خودمان تمهیداتی را در نظر گرفتیم و در تهران نسبت به استان‌های دیگر کمترین مسئله در نحوه توزیع وجود داشت که در صورتی که برای دور دوم نیز سیاست توزیع کالا در نظر گرفته شود روال خود را طی خواهیم کرد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس ،به گفته استاندار تهران در حال حاضر 8.5 میلیون نفر در این استان ساکن هستند و روزانه 3 میلیون نفر به تهران تردد دارند که تأمین کالاهای اساسی، سیاست‌گذاری‌های خاص خود را در این استان می‌طلبد و در این راستا با اتاق بازرگانی تهران نیز همکاری‌های خوبی آغاز شده ایت.

[مسعود اب]

بانک‌ها و حباب قیمت مستغلات

ریشه یابی تمایل بانک ها برای سرمایه گذاران ساختمانی

نگرانی سیاستگذاران کشور از افزایش قیمت مسکن و سوءظن آنها به بانک‌ها به عنوان مقصر اصلی در به وجود آوردن روند افزایشی قیمت‌ها در بخش مسکن، از پیشینه تاریخی برخوردار است.
نگرانی سیاستگذاران کشور از افزایش قیمت مسکن و سوءظن آنها به بانک‌ها به عنوان مقصر اصلی در به وجود آوردن روند افزایشی قیمت‌ها در بخش مسکن، از پیشینه تاریخی برخوردار است. این موضوعی است که سالیان سال، به صورت معمایی حل ناشده افکار عمومی جامعه را به خود مشغول داشته است. چنین به نظر می‌رسد که چندان دور از واقعیت نباشد در برهه‌هایی از زمان، دولت‌ها و دیگر سیاستگذاران، به دلیل ناتوانی در حل مشکل مسکن و کنترل روند افزایشی قیمت آن که تا حدودی به سیاستگذاری‌های پیشین آنها در بازارهای مالی ارتباط می‌یافته، بدون انجام بررسی‌های لازم و حصول اطمینان، صرفاً برای اقناع افکار عمومی، بانک‌ها را به عنوان عامل اصلی این افزایش قیمت‌ها اعلام کرده باشند. سال 1386 یکی از سال‌هایی بود که فشارهای وارده به بانک مرکزی و بانک‌ها، سرانجام بانک مرکزی را بر آن داشت بدون انجام مطالعات لازم و بررسی اثرات هرگونه تصمیم بر بازار مسکن، پرداخت وام خرید مسکن توسط بانک‌ها را ممنوع اعلام کند.به گزارش خبرانلاین، شایسته است در اینجا این پرسش طرح شود، در صورت درستی سیاست اعمال‌شده، یعنی ممنوعیت پرداخت وام خرید مسکن توسط بانک‌ها، چرا هنوز که هنوز است با گذشت سال‌ها از اجرای آن سیاست، همچنان بانک‌ها به عنوان عامل افزایش‌دهنده قیمت‌ها در بازار مطرح هستند؟ آیا تاکنون اثر شوک وارد‌شده از ناحیه آن تصمیم به بازار مسکن، مورد بررسی قرار گرفته است؟ البته پس از آن، با تداوم سیاست‌های پولی ناکارآمد، مثل تعیین دستوری نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات و نیز پرداخت تسهیلات تکلیفی و مصرف نشدن آنها در محل مورد نظر، حجم نقدینگی در بازار افزایش یافت تا جایی که اقتصاددانان از آن پدیده به عنوان سونامی نقدینگی یاد کردند. به منظور کامل‌تر شدن تصویر شرایط، باید مشکلات ناشی از تحریم‌های اقتصادی و بانکی و اجرای نادرست مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها را به این سیاست افزود و با ادامه مسیر، از نظر زمانی به نقطه‌ای رسید که اقتصاد کشور در آن برهه در شرایطی قرار گرفته بود که به دلیل وقوع مجموعه‌ای از رخدادها، تولید، به‌ویژه در صنایعی که به واردات مواد اولیه از خارج از کشور وابستگی داشتند، با مشکلات جدی روبه‌رو شد. در چنین وضعیت دشواری، این نقدینگی سرگردان به فراخور سوددهی به بازارهای سرمایه، طلا، ارز و مسکن هجوم برده و امواجی از ناپایداری‌ها را در آن بازارها پدید آورد. البته در این میان نباید تاثیر‌پذیری قیمت مسکن از افزایش قیمت مصالح ساختمانی و همه نهاده‌های مرتبط با تولید مسکن ناشی از افزایش نرخ تورم را از نظر دور داشت. از توضیحات پیش‌گفته می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که افزایش تقاضا، یگانه عامل تاثیرگذار بر قیمت مسکن نبوده و همان طور که پیشتر اشاره شد، شرایط نامطلوب دیگر بخش‌های اقتصادی، بخش مسکن را برای همه سرمایه‌گذاران از بانک و غیر بانک جذاب کرد. حال در اینجا لازم است این موضوع بررسی شود که سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بخش مسکن، به فرض انجام به چه ترتیب در صورت‌های مالی خود را نشان می‌دهد؟ ممنوعیت پرداخت وام برای خرید مسکن، برای همه بانک‌ها به جز بانک مسکن، پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها را صرفاً در چارچوب قراردادهای مشارکت مدنی و در سقف مشخصی برای هر واحد که میزان آن توسط شورای پول و اعتبار تعیین شده بود، امکان‌پذیر می‌ساخت. در این قراردادها رویه به این ترتیب است که پس از اتمام ساخت‌وساز، قرارداد مشارکت مدنی خاتمه می‌یابد. از این رو، گیرنده تسهیلات باید آن را تسویه کند. ولی برای فروش واحدها به خریدار، بابت واحدهای نوساز، بانک مجاز است تا سقف مقرر، برای هر واحد به متقاضیان خرید مسکن تسهیلات پرداخت کند. پس از افزودن نرخ سود مقرر شورای پول و اعتبار به ارزش هر واحد، قیمت تعیین‌شده برای مسکن، در چارچوب قراردادهای فروش اقساطی برای خریدار تقسیط می‌شود. معمولاً وام‌های مسکن طولانی‌مدت و حداقل 10‌ساله هستند. هر چند عدم ایفای تعهدات در بخش مسکن در سیستم بانکی کشور ما نسبت به دیگر کشورها بسیار پایین است، به منظور پیشگیری از تمرکز بخشی، در عرف بانکداری، در رابطه با این نوع تسهیلات که بازیافت آنها با سرعت کمتری انجام می‌شود و موجب حبس شدن منابع بانک برای مدت طولانی خواهد شد به بانک‌ها توصیه می‌شود در کل سبد تسهیلات پرداختی خود، برای این نوع تسهیلات حدودی را تعیین کنند.بنابراین، این تسهیلات در صورت پرداخت، در سرفصل تسهیلات اعطایی به صورت تجمیع‌شده و در خلاصه دفتر کل، با جزییات بیشتر قابل افشا و سهم آن از کل تسهیلات پرداختی قابل محاسبه است. دارایی‌های ثابت بخش دیگری از اقلام ترازنامه بانک‌هاست که خرید املاک (زمین و مستغلات) می‌بایست در آن نمایش داده شود. با توجه به نوع فعالیت بانک‌ها، یعنی واسطه‌گری وجوه، خرید مستغلات، صرفاً به عنوان شعبه یا دفتر مرکزی و با کارکرد تجاری توجیه‌پذیر است. در این مورد هم یک روش کنترلی توسط بانک مرکزی پیش‌بینی شده است تا از انباشت دارایی‌های ثابت بانک‌ها که موجب حبس منابع آنها و انحراف از کارکرد اصلی‌شان می‌شود، خودداری شود. این نسبت، نسبت دارایی‌های ثابت به حقوق صاحبان سهام پس از کسر سود انباشته و سود قطعی‌نشده است که بانک مرکزی برای آن حد 30 درصد را تعیین کرده است. این نسبت می‌بایست به طور منظم به بانک مرکزی گزارش شوند افزون بر اعمال مجازات‌های انتظامی موضوع ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور برای بانک‌هایی که حد مقرر را رعایت نمی‌کنند، آن بانک، صدور مجوز گسترش شعب بانک‌ها را منوط به رعایت حد نصاب تعیین شده برای این نسبت کرده است. چنانچه ملاحظه می‌شود، این اقدامات انضباطی، تدابیری هستند که ضمانت‌های اجرایی مقررات به حساب می‌آیند. وثایق تملیکی نیز از دیگر اقلام ترازنامه است که می‌تواند نگهداری املاک توسط بانک‌ها را افشا کند. توضیح بیشتر در این مورد این که، چنانچه، بانک برای ارائه خدمات اعتباری به مشتری، ملک مسکونی را به عنوان وثیقه بپذیرد، در صورتی که به هر دلیل مشتری از ایفای به موقع تعهدات خود سر باز زند، در چارچوب قرارداد، بانک از امکان تملیک ملک مسکونی برخوردار می‌شود. مقررات نیز بانک‌ها را مجاز کرده برای استیفای حقوق سپرده‌گذاران و نیز آزادسازی منابع، وثیقه ملکی را اقاله کنند. ولی این کار تا حدودی زمان‌بر است. به این دلیل چنین املاکی هرگز در شرایطی قرار نمی‌گیرند که بانک بتواند به کمک آنها در بازار مسکن اختلال ایجاد کند. موارد یاد‌شده فوق، همگی روش‌های مستقیم برای فعالیت بانک‌ها در زمینه خرید و فروش مسکن و مستغلات محسوب می‌شوند. ولی این هم گفتنی است، بانک‌ها در چارچوب مقررات مجاز به سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها هستند. در این مورد در سال 1386 در اجرای ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی با هدف پیشگیری از بنگاه‌داری محض و نیز مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها، مقررات سرمایه‌گذاری را تدوین و به تصویب شورای پول و اعتبار رساند. به موجب این دستورالعمل، حدودی برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها تعیین شده است. در این حدود، سرمایه‌گذاری بانک‌ها، فقط در شرکت‌هایی که فعالیت آنها در دستورالعمل به صراحت احصا شده‌اند مثل صرافی، لیزینگ (واسپاری)، بیمه، شرکت رتبه‌بندی، شرکت‌های مجری فناوری اطلاعات بانک و شرکت‌های مرتبط با امور بانکی البته به تشخیص بانک مرکزی، حداکثر تا 49 درصد شرکت سرمایه‌پذیر مجاز شمرده شده است. در مورد دیگر شرکت‌ها که بانک‌ها به قصد سودآوری سهام آنها را خریداری می‌کنند این نسبت 20 درصد سهام شرکت سرمایه‌پذیر تعیین شده است. محدودیت‌های کنترلی دیگری هم برای این سرمایه‌گذاری بانک‌ها در شرکت‌ها در نظر گرفته شده است که به سرمایه پایه بانک مرتبط شده است. مثل این محدودیت که بانک‌ها مجاز نیستند در مجموع به طور مستقیم یا غیر‌مستقیم بیش از 40 درصد سرمایه پایه خود را در اوراق بهادار که سهام شرکت‌ها هم در زمره آن قرار دارد، سرمایه‌گذاری کنند. با این توضیحات، شرکت‌هایی که فعالیت آنها خرید و فروش ملک مسکونی و مستغلات باشد، در مصادیق احصاشده در دستورالعمل وجود ندارند. بنابراین می‌توان به این نتیجه رسید که بر اساس مقررات، در شرایط حاضر بانک‌ها امکان فعالیت در بخش مسکن، از طریق شرکت‌های زیر‌مجموعه خود را ندارند. البته در دستورالعمل لیزینگ ابلاغی بانک مرکزی هم اشاره‌ای به لیزینگ مسکن نشده است. ولی چنانچه با اعمال تغییراتی در دستورالعمل، تاسیس شرکت‌های لیزینگ مسکن موضوعیت پیدا کند، بانک‌ها مجاز خواهند بود، حداکثر تا 49 درصد سرمایه آن شرکت‌ها را به طور مستقیم یا به‌واسطه شرکت‌های وابسته خود خریداری کنند. اگرچه با این درصد سهامداری بانک‌ها در شرکت لیزینگ، نماینده بانک از سهام مدیریتی برخوردار شده، خواهد توانست در سیاستگذاری‌های شرکت لیزینگ نقش تعیین‌کننده داشته باشد، ولی باید توجه داشت که این شرکت‌ها جزو شرکت‌های وابسته و مرتبط با بانک محسوب می‌شوند و بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات به آنها مقررات سختگیرانه‌ای با عنوان «آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط» به بانک‌ها ابلاغ کرده است. در این بخشنامه محدودیت‌های شدیدی برای پرداخت‌/ ایجاد تعهدات به/برای تسهیلات به اشخاص مرتبط تعیین شده است که خود، می‌تواند از هرگونه استفاده نابجا از منابع بانک در جهت سفته‌بازی در بازار مسکن پیشگیری کند. با نظرداشت توضیحات پیش‌گفته، نگارنده بر این باور است که مجموعه مقررات احتیاطی در بانک مرکزی، البته با بهره‌گیری از استانداردهای بانکداری بین‌المللی به‌گونه‌ای تدوین شده‌اند که ضمن کنترل ریسک‌ها، رویکردش قرار دادن فعالیت‌های بانکی در کانال صحیح خود است. آنچه روی می‌دهد این است که بسترهای نامناسب اقتصادی و شرایط نامطلوب محیط کسب‌وکار که بخشی از آن می‌تواند ریشه در اتخاذ سیاست‌های نامناسب پولی داشته باشد، در پاره‌ای موارد موجب جذابیت بعضی از بازارها از جمله بازار مسکن شده، توجه سرمایه‌گذاران را به آن جلب می‌کند. در مورد این که بانک‌های تحت نظارت بانک مرکزی (چون در عمل ثابت شده است که بانک مرکزی از قدرت و اختیار لازم برای برخورد با موسسات فاقد مجوز برخوردار نیست، تداوم فعالیت خارج از ضوابط این موسسات و عملکرد فراقانونی آنها که می‌تواند بر ایجاد بی‌نظمی و بی‌ثباتی در بازارها تاثیرگذار بوده باشند گواهی بر این ادعاست) موجبات اختلال در بازار مسکن را فراهم آورده باشند، در وهله اول باید دلایل مثبت ارائه شود. موجودیت بازار غیرمتشکل پولی، در کنار بازار متشکل، داوری در این مورد را که تا چه حد موسسات تحت نظارت بانک مرکزی در این اختلال نقش داشته‌اند بسیار دشوار ساخته است. پس چه باید کرد؟ - ابزارهای لازم برای افزایش اقتدار (Authority) بانک مرکزی برای برخورد با موسسات فاقد مجوز فراهم شود. - اگر چنانچه سیاست‌های پولی نامناسب مثل تعیین دستوری نرخ‌ها و اعمال فشار به بانک‌ها برای اجرای این دستورات، به منظور تامین سود مورد انتظار سپرده‌گذاران و سهامداران منشاء ایجاد انحراف در عملکرد بانک‌ها شناخته شود، در مورد این سیاست‌ها بازنگری شود. - برای اجرای سیاست‌های مناسب و موثر پولی، به‌ویژه در مورد نرخ‌های سود سپرده‌ها و تسهیلات، بانک مرکزی با برون‌رفت از موضع انفعالی در تصمیم‌گیری‌ها، به طور جدی موضوع استقلال خود را پیگیر شود. - در صورت مقصر شناخته شدن موسسات تحت نظارت بانک مرکزی، منافذ و نارسایی‌های مقرراتی که موجبات ورود بانک‌ها به بازار مسکن بوده شناسایی و نسبت به انجام اقدامات اصلاحی در مورد آنها عمل شود. در این مورد باید بررسی شود آیا بانک‌هایی که پیش از ابلاغ دستورالعمل سرمایه‌گذاری، احیاناً شرکت‌هایی در حوزه مستغلات تاسیس کرده‌اند نسبت به واگذاری سهام آن شرکت‌ها تا حد مقرر در دستورالعمل اقدام کرده‌اند؟ - سیاست‌های نادرست در مورد بخش مسکن مورد بازنگری قرار گیرد. به عنوان مثال، با وجود آگاهی از حجم بالای تقاضا در بازار مسکن (به دلیل رشد جمعیت جوان) و مشکلات بانک مسکن برای پاسخگویی به نیازهای جامعه (به دلیل کمبود منابع)، سیاستگذاران در این سال‌ها همچنان به حفظ نقش انحصاری بانک مسکن، برای پرداخت تسهیلات خرید مسکن اصرار ورزیدند. به‌گونه‌ای که حتی طرح مسکن مهر با وجود منابع قابل توجهی که به آن اختصاص داده شده بود نتوانست گره از مشکلات این بخش بگشاید. - پرداخت تسهیلات خرید مسکن دست‌دوم برای تمامی بانک‌ها آزاد شود. این مساله به دلیل محدودیت درآمد متقاضیان اهمیت بسیار دارد. برای کنترل قیمت مسکن، همچون دیگر کشورها از ابزارهایی مثل تعیین حداقل پیش‌پرداخت برای دریافت وام و حد نصاب وام به ارزش مسکن استفاده شود. به این ترتیب که در زمان رونق مقدار پیش‌پرداخت کاهش و در شرایط کسادی این مقدار آزاد گذاشته شود. در مورد نسبت وام به ارزش مسکن هم گفتنی است که این نسبت در بسیاری از کشورها تا سقف 80.70 درصد تعیین می‌شود و می‌توان از آن به عنوان ابزاری برای کاهش تقاضا نیز استفاده کرد. این نسبت در مقررات بانک مرکزی نسبت به دیگر کشورها بسیار پایین است. از این رو با توجه به شرایط لازم است افزایش داده شود. ولی نکته‌ای که باید به آن توجه شود شرایط پیچیده‌ای است که اقتصاد با آن مواجه است. به منظور به حداقل رساندن پیامدهای تورمی احتمالی به‌کارگیری این ابزارهای احتیاطی در شرایط خاص کشور، در مورد چگونگی به‌کارگیری آنها باید مطالعات عمیق‌تری انجام داد. در شرایط حاضر، با کاهش قدرت خرید مردم از یک‌سو و افزایش قیمت‌ها از سوی دیگر، ایجاد تحرک در این بخش نسبت به سال‌های قبل بسیار دشوارتر شده است. به همین دلیل باید اذعان داشت که تاخیر در اصلاح سیاستگذاری‌های نادرست، هزینه فرصت هنگفت و جبران‌ناپذیری را به جامعه تحمیل کرده است.

[مسعود اب]

آغاز طراحی مدل جدید تعیین دستمزد؛

جزئیات دستور 4 ماده‌ای مزدی وزارت کار

انتصاب رئیس کارگروه ویژه بهره‌وری

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی حکمی فرامرز توفیقی را به عنوان رئیس کارگروه تخصصی مزد و بهره وری منصوب کرد. در این حکم، بر عضویت 7 نفر از مقامات کارگری، کارفرمایی و صاحبنظران در کارگروه، بهره گیری از اساتید صاحب نام اقتصادی کشور، طراحی مدل جدید مزد و بهره وری و تهیه و ارائه گزارش ماهیانه عملکرد در شورای 3 جانبه ملی تاکید شده است.
سیدحسن هفده تن معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی حکمی، فرامرز توفیقی مشاور ارشد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران و رئیس کمیته ویژه دستمزد این مجمع را به عنوان "رئیس کارگروه تخصصی مزد و بهره وری" منصوب کرد.
در حکم معاون روابط کار وزارت کار برای توفیقی آمده است: "نظر به مراتب تعهد، تخصص وسوابق ارزشمند علمی و اجرایی در عرصه های مختلف، جنابعالی به عنوان رئیس کارگروه تخصصی مزد و بهره وری منصوب می شوید.
شایسته است با توجه به اهمیت بازکاوی سهم مزد در قیمت تمام شده تولید ملی و ضرورت تلاش برنامه ریزی شده با هدف کاهش قیمت تمام شده تولید و افزایش سهم مزد، نسبت به اجرای موارد زیر اهتمام جدی مبذول فرمائید:
1- تشکیل کارگروه تخصصی "مزد و بهره وری" با عضویت 7 نفر از نمایندگان علمی، صاحبنظر و اقتصادی تشکل های کارگری و کارفرمایی
2- بهره گیری از مشاوره علمی نهادهای دانشگاهی، موسسات پژوهشی و اساتید صاحب نام اقتصادی کشور
3- تهیه یک برنامه زمانبندی مشخص برای طراحی مدل مزد و بهره وری در چارچوب اصلاح ساختار قیمت تمام شده تولید
4- تهیه و ارائه گزارش ماهانه از میزان پیشرفت کار در شورای مشاوره 3 جانبه ملی"
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر،وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست شورای عالی کار که به منظور تعیین افزایش حداقل دستمزد امسال کارگران در اسفندماه سال گذشته برگزار شده بود، خواستار تشکیل کمیته ای در زمینه طراحی مدل جدید تعیین دستمزد بر اساس بهره وری شده بود.

[مسعود اب]

ایران بزرگترین صادرکننده نفت ترکیه شد

توافق بزرگ نفتی تهران-آنکارا

مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران با تشریح آخرین وضعیت صادرات نفت ایران به ترکیه از صدور روزانه 110 هزار بشکه طلای سیاه به این کشور همسایه خبر داد و اعلام کرد: ترکها قراردادهای نفتی با ایران را تمدید کردند.
سید محسن قمصری با اشاره به تمدید قراردادهای صادرات نفت خام ایران به ترکیه، گفت: در حال حاضر صادرات نفت ایران به ترکیه مطابق با سهمیه های تعریف شده انجام می شود.

مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر اینکه حجم صادرات نفت ایران به ترکیه در سال جاری تغییری نکرده است، تصریح کرد: بر اساس توافق با پالایشگرهای ترکیه به طور متوسط روزانه 100 تا 110 هزار بشکه نفت خام به این کشور همسایه صادر می شود.

ایران با پشت سر گذاشتن عراق در ماه مارس سال جاری میلادی و با صادرات 478 هزار تن نفت خام به بزرگترین صادرکننده طلای سیاه ترکیه تبدیل شده است.

ترکیه در ماه مارس از مجموع 1.2 میلیون تن نفت خام وارداتی 478 هزار تن را از ایران وارد کرد. این کشور همچنین 290 هزار تن نفت از عراق و 176.5 هزار تن نفت از نیجریه وارد کرد.

این مقام مسئول همچنین در خصوص توافق های جدید با هند و سایر کشورهای خریدار نفت ایران برای دریافت پول نفت با ارزهای محلی به گزارش مهر ، بیان کرد: شرکت ملی نفت ایران تنها مسئولیت فروش و صادرات نفت را بر عهده دارد.
قمصری با تاکید بر اینکه مسئولیت دریافت ارز حاصل از فروش نفت ایران با بانک مرکزی است، تبیین کرد: اطلاعای از توافق انجام گرفته با هند برای دریافت پول نفت ایران با روپیه و یا ریال عمان ندارم.

به گفته مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران در شرایط فعلی مشکلی در روند صادرات نفت ایران به هند وجود ندارد و فروش نفت همچون گذشته در حال انجام است.

[مسعود اب]

پاسخ بانک مسکن به شرکت عمران پردیس

بانک مسکن در واکنش به اظهارات سرپرست شرکت عمران پردیس، اعلام کرد: بانک مسکن همچون گذشته تمامی تلاش خود را جهت تکمیل واحدهای مسکونی طرح مسکن مهر نه تنها در شهر پردیس بلکه در تمامی مناطق کشور به کار گرفته و تاکنون از هیچ کوششی فروگذار نکرده است
بانک مسکن اعلام کرد که به عنوان تنها بانک تخصصی در بخش مسکن، همچون گذشته به منظور خانه‌دار کردن مردم و ایجاد سرپناه برای اقشار گوناگون جامعه به خصوص قشر آسیب‌پذیر، تلاش می‌کند.
بر این اساس بانک مسکن به عنوان بانک عامل در پرداخت تسهیلات مسکن مهر نسبت به تامین مالی 2 میلیون و 400 هزار واحد مسکونی شهری و روستایی، مبلغ 477 هزار میلیارد ریال قرارداد مشارکت منعقد کرده است.
به گزارش ایسنا طی روزهای اخیر ولی پور، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس گفته بود که بانک مسکن بر خلاف رویه دو سال گذشته، اردیبهشت‌ امسال اعلام کرد از پرداخت هرگونه هزینه‌ آماده‌سازی پروژه‌های مسکن مهر خودداری می‌کند و این در حالی است که که هیچ اعلام قبلی از سوی بانک مسکن صورت نگرفته بود و بدین ترتیب پول ناظران پرداخت نمی‌شود و تمام پروژه‌ها متوقف خواهد شد.
ولی پور تاکید کرده بود در حال حاضر بانک مسکن هزینه نظارت و انشعاب آب، برق و گاز را نمی‌دهد و صراحتا اعلام می‌کند "هدف بانک فقط متوقف کردن پروژه‌های مسکن مهر است.