اخبار

[negarminavi]

سردار احمدی‌مقدم در گفت‌وگو با فارس تشریح کرد
جزئیات دقیق فروش نفت توسط ناجا؛ ۲ محموله نفت فروختیم و پول آن را هم تسویه کردیم

فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به فروش دو محموله نفت توسط نیروی انتظامی، گفت: محموله اول برای جبران کسر حقوق سال ۹۱ نیروی انتظامی به ناجا داده شد و محموله دوم هم تجاری بود که هر دو محموله فروخته و پول آن به کشور منتقل شد.


اسماعیل احمدی مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به این پرسش که آیا گفته مدیران شرکت ملی نفت را مبنی بر اینکه نیروی انتظامی نتوانسته محموله‌های نفتی تحویل شده را بفروشد، تایید می‌کنید، اظهار داشت: ناجا در مجموع دو محموله نفت از وزرات نفت یکی را اواخر 91 و دیگری را اوایل 92 تحویل گرفته است که درباره هر دو محموله مسائل و تشکیک‌هایی در افواه و رسانه‌ها مطرح شد.

وی با بیان اینکه ما با آقای روحانی نامه‌نگاری کردیم و آقای رئیس جمهور دستوری دادند و معاون اول ایشان هم جلسه‌ای در این باره گذاشتند، افزود: در جلسه‌ای که آقای جهانگیری برگزار کردند، وزیر نفت، رئیس کل بانک مرکزی و آقای نوبخت نیز حضور داشتند که مستندات ما ارائه شد و قرار شد آقای نوبخت این مساله را پیگیری کنند.

فرمانده نیروی انتظامی ادامه داد: جلسات دیگری گذاشته شد و آقای نوبخت تمام مستندات را دریافت کردند و در نامه‌ای گزارش‌ ماحصل را به رئیس جمهور ارائه کردند که در آن اینکه میزان محموله‌ها چه مقدار بوده، چطور گرفته شده، فروخته شده، درآمد آن چقدر بوده، و هزینه‌ها چه میزان بوده به طور کامل ذکر شده است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره میزان نفتی که ناجا تحویل گرفته بود، گفت: کلا دو محموله تحویل گرفتیم که ارزش یکی از آنها 180 میلیون دلار و دیگری 60 میلیون دلار بوده است؛ محموله اول برای جبران کسر حقوق سال 91 نیروی انتظامی از سوی دولت وقت به ناجا داده شد؛ محموله دوم نیز تجاری بوده و در بخش‌های تجاری بنیاد تعاون نیروی انتظامی تحویل داده شده است.

احمدی مقدم با بیان اینکه هر دو محموله به فروش رفته است، اضافه کرد: 90 درصد از پول محموله دوم واریز شده است و بر سر تسویه حساب با شرکت ملی نفت اختلاف نظری داشته‌اند که از حدود 60 میلیون دلار 54 میلیون دلار ظاهرا بلافاصله پس از فروش واریز شده و بقیه آن هم برای تسویه حساب نهایی باقی مانده و در حال تسویه است.

وی ادامه داد: در مورد محموله اول نیز کسری حقوق ناجا در سال 91 را معاونت برنامه‌ریزی رئیس جمهور تائید کرده و اشاره کرده است که به هر صورت فرآیند قانونی به طور دقیق طی نشده است به دلیل اینکه پول باید ابتدا به حساب خزانه واریز می‌شد و سپس از حساب خزانه به نیروی انتظامی بابت کسری حقوق کارکنان پرداخت می‌شد.

فرمانده ناجا تصریح کرد: البته این ایراد آنها درست است و ما هم دلیل آن را توضیح داده‌ایم؛ دلیل این مساله آن بود وقتی آقای احمدی‌نژاد رئیس جمهور سابق به وزیر محترم وقت اقتصاد برای اجرای این فرآیند دستور دادند وزیر اقتصاد جلسه مورد نظر را به جای اسفند ماه 91 در اردیبهشت ماه 92 برگزار کردند و به لحاظ قانونی نمی‌توان پول سال 92 را در سال 91 هزینه کرد.

وی اضافه کرد: این باعث پدید آمدن یک اشکال حسابداری شد و نیروی انتظامی پس از آن محموله سومی دریافت نکرده است.

احمدی مقدم در پاسخ به این پرسش که آیا معاونت برنامه‌ریزی تهاتر کسری حقوق کارکنان با بهای محموله فروخته شده را پذیرفته است، با تاکید بر اینکه آنها باید با فرمولی این مساله را حل کنند، گفت: ناجا آن محموله را با امضای خود من ضمانت کرده بود. ما به دوستان گفتیم اگر پولی دارید آن را به خزانه پرداخت کنید که گفتند چنین منبعی وجود ندارد چرا که این منابع صرف پرداخت کسری حقوق کارکنان شده است.

وی ادامه داد: این کسری حقوق را که از تعهدات دولت بوده خزانه هم تائید کرده است و این اختلال در عملیات اجرایی و حسابداری ایجاد شده است اما حل این مشکل هم راهکار دارد چنانکه در سال‌های گذشته ناجا بابت واردات خودروهای بنز پلیس به گمرک بدهی داشت، دولت 2 یا 3 سال پولی را در بودجه نیروی انتظامی می‌گذاشت و بدون اینکه به ما این پول پرداخت شود مستقیما صرف تسویه بدهی ناجا به گمرک می‌شد، یعنی از یک جیب دولت به جیب دیگر دولت واریز می‌شد.

فرمانده نیروی انتظامی افزود: الان هم به نظر می‌رسد تنها راهکار منطقی آن است که معاونت برنامه‌ریزی رئیس جمهور ظرف یک یا دو سال این پول را در یک ردیف بابت کسری حقوق ناجا ببیند و به حساب خزانه واریز کند یا اینکه دولت می‌تواند بابت پرداخت دیون کسری حقوق سال‌های گذشته این مبلغ را به ناجا پرداخت کند و ناجا هم آن را به خزانه مستقیما واریز کند.

وی تاکید کرد: در هر صورت منبع این پول را خود دولت باید تامین کند چرا که نیروی انتظامی منبعی ندارد و اساسا فروش محموله اول ماهیت تجاری نداشته و بابت کسری حقوق استفاده شده است.

وی تصریح کرد: این مساله محل شبهه و شائبه‌ای هم نبوده است و نه در خرید، نه در فروش، نه در نحوه انتقال منابع مالی حاصل از فروش نفت به داخل، نه در محل هزینه آن هیچ شبهه‌ای وجود ندارد چنانکه آقای زنگنه وزیر نفت هم اشاره کردند که فروش نفت توسط نیروی انتظامی با سایر مسائل تفاوت دارد.


به گزارش فارس، خبر تسویه نشدن بدهی نیروی انتظامی به خزانه بابت فروش نفت برای اولین بار در جریان انتشار جزئیات گزارش تفریغ بودجه سال 91 در خبرگزاری فارس منتشر شد و پس از انتشار این خبر حجم زیادی از اخبار و تحلیل‌های درست و غلط در این باره منتشر شد که به نظر می‌رسد توضیحات دقیق احمدی مقدم در این باره مهر پایانی بر گمانه‌زنی‌ها و انتشار اخبار و تحلیل‌های نادرست در این باره باشد.

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930701000647

[mjtb]

نکته اول : این اعداد و ارقام کاملا نشون میده که تحریم فروش نفت دلیل اصلی مشکلات و شرایط سال 91 و 92 بوده ! قابل توجه اونهایی که میگفتن یا میگن تحریم فقط 20 درصد تاثیر داره !

والا ما که از اول میگفتیم تحریم شیم دهنمون سرویسه، حتی با 20 درصد! لعنت به اونهایی که میگفتن تحریم کاغذ پاره س.

نکته دوم : اعداد و ارقام نشون میده که دولت خاتمی بیشتر از دولت احمدی نژاد نفت کشور رو فروخته اونم به قیمت پایین و پول کمتری هم دریافت کرده ! در حالیکه در دوره احمدی نژاد نفت کمتری فروخته شد و پول بیشتری دریافت شد و البته از اون طرف هزینه ها هم بالاتر رفت اما رشد تولید و آبادانی که در 8 سال احمدی نژاد در کشور ایجاد شد بمراتب بیشتر از آن چیزی هست که در دولت خاتمی صورت گرفت.

اصلاً این اوج خیانت خاتمی بود! چون قیمتهای جهانی بسیار بالاتر از قیمتی بود که اون نفت میفروخت، تازه نفتی که به چین و روسیه و هند میداد و پولش رو با برف سال بعد قراره با ایشالا و ماشالا بگیره که به کنار!
تولید زمان ا.ن هم که مشخصه، تولید یه مشت مفت خور پاچه مال و آبادانی جیب یه عده زیر 1% جمعیت جامعه. پس لرزه هاشو که میبینید؟ آهان یادم رفته بود شما فیلتر آنتی ا.ن دارید

نکته سوم : افت فروش نفت چیزی در حدود 45-50 درصد بوده که تقریبا 8-10 درصد رشد اقتصادی منفی رو تحمیل کرد در دو سال ، اما نیلی در پایش گفت در مقایسه با سال قبل 8 درصد افزایش فروش نفت داشتیم که 4.6 درصد رشد اقتصادی فصلی ایجاد کرده !!! که جور در نمیاد و با این افت قیمت نفت در بازارها میشه گفت که تقریبا این افزایش فروش خنثی میشه !

خسته نباشی واقعاً! آمار متعلق به سه ماهه اول ساله. طی اون بازه زمانی از قضا افزایش قیمت هم داشتیم بنا بر اطلاعات اوپک!
http://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/40.htm

محض اطلاع عرض کنم که اول فروردین مصادف با 21 مارچ و 31 خرداد مصادف با 21 ژوئن هست و طبق آمار اوپک، قیمت نفت 3.6% رشد داشته. دلواپسان آمار اوپک رو قبول دارن یا فقط نقاشیای خودشون حسابه؟

نکته چهارم : دولت روحانی در بحث فروش نفت درسته که مشکل داره و غرب هم تا قیمت نفت رو پایین نیاره احتمالا تحریم فروش نفت ایران را لغو نمیکنه، اما دولت روحانی داره با حراج گاز باج غرب رو می پردازه. در همون ابتدای دولت پادشاه عمان اومد و یک قرارداد بلند مدت برای خرید گاز از ایران به نصف قیمت بست و همون گاز رو میبره میفروشه به اروپا و از همون جا هم تحریم گازی روسیه توسط اروپا آغاز شد.

یکی از دلایل شکایت ترکیه از ایران سر قیمت گاز همین هست، میگه اگه قیمت گاز اینی هست که به عمان دادید چرا با من بیشتر حساب میکنید؟؟؟ که البته زنگنه گفته باج ایشونم پرداخت میشه !!!

در واقع دولت خاتمی نفت ارزان رو در اختیار نظام سلطه قرارداد تا راحت تر سیاست هاشو در منطقه اجرا کنه

دولت روحانی هم گاز مفت به غرب میده تا اونها دوباره بتونن اهداف و برنامه های خودشون رو اجرا کنن

تاثیر این اقدامات هم در بازارهای جهانی و هم در اوضاع اجتماعی اروپا قابل مشاهده هست، در بازارهای طلا، نفت و ارز که شاهد کاهش قیمت در برابر افزایش قیت دلار یا به عبارتی افزایش قدرت غرب هستیم

در اروپا هم اعتراضات که به اوج خودش رسیده بود نسبت به دو سال اخیر به شدت کاهش پیدا کرده !!!

بدون شرح!

نکته پنجم : احمدی نژاد با توجه به شرایط کشور در سالهای 90 و91 اصرار داشت که با پرداخت یارانه نقدی بیشتر، حمایت بیشتری از مردم صورت بگیره تا قدرت خرید مردم از دست نره و بخشی از فشارهای وارده خنثی بشه ! اما بسیاری از آقایون با این کار مخالف بودند و علیرغم اینکه میدونستند شرایط کشور چیست ترجیح می دادند فشار بیشتری به سمت مردم وارد شود تا از این راه اهداف سیاسی اونها راحت تر محقق بشه،

چرا که عامل فشارها به مردم رو احمدی نژد و دولتش معرفی میکردن و میگفتن هدف احمدی نژاد برای پرداخت یارانه بیشتر یک هدف انتخاباتی هست !!! درحالیکه در واقع هدف اصلی اونها از حمایت نشدن مردم و منتقل شدن فشارها به مردم هدفی کاملا انتخاباتی بود !

بیچاره ا.ن! چقدر به فکر مردم بود. بنده خدا میدید که نمیتونه به همه برسه، به دور و بریاش که میتونه! تازه کلی هم سفارش شده که اول به دور و بری ها برسید. مردم هم که اصلاً به محض دریافت یارانه تمام مشکلات معیشتی و رفاهیشون حل شد الحمدلله. فقط نمیدونم چرا هیچ جای دیگه دنیا این مغز اقتصادی رو ندارن، بس که احمقن! وگرنه تو شرایط بحران اقتصادی که قرار داشتن چه کاری بهتر از توزیع یارانه نقدی تا مردم دچار مشکل نشن؟ حالا اگه بیکارن ایرادی نداره، پول تو جیبشون باشه دعاشون بشه بدرقه ی راهمون. همین ما رو بس. ما هم که عاشقان خدمتیم نه تشنگان قدرت!

[negarminavi]

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتگو با «تراز»:
روستاییان از سوی دولت یازدهم حمایت نمی شوند/ اگر از کشاورز حمایت نکنیم مجبوریم از کشورهای غربی غذا وارد کنیم

تراز: عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: دولت این مهم را مد نظر داشته باشد که برای ایجاد اشتغال پایدار باید بیش از پیش به بخش کشاورزی توجه داشته باشد.
علی ایرانپور به خبرنگار تراز اظهار داشت: تاکنون حمایت های خوبی از روستاییان و گسترش کشاورزی انجام نشده است.

وی تصریح کرد: این در حالی است که بسیاری از محصولات مورد نیاز کشور در این بخش تولید و تامین می شود بنابراین هرگونه آسیب در بخش کشاورزی به اقتصادی ملی لطمات جبران ناپذیری وارد خواهد کرد.
وی افزود: سیاست های نادرست در سال های گذشته سبب شده تا عده زیادی از روستاییان برای ادامه زندگی به شهرها مهاجرت کرده و به مشاغل کاذب روی آورند.
وی تاکید کرد: اگر دولت به دنبال افزایش تولید و اشتغال پایدار است باید هرچه زودتر تسهیلات مورد نیاز برای توسعه و گسترش کشاورزی را در روستاها فراهم کند زیرا این کار منجر به کاهش رغبت به مهاجرت در میان روستاییان به عنوان قشر مولد جامعه خواهد شد.

نماینده مردم مبارکه در خانه ملت به تراز توضیح داد: برای رونق کشاورزی دولت باید تسهیلات مورد نیاز در اصلاح شیوه های آبیاری و الگوی کشت را در اختیار روستاییان قرار دهد .
وی خاطر نشان کرد: همان طور که رییس مجلس تاکید کرده، امیدوارم دولت در بودجه سال ۹۴ به بخش کشاورزی توجه ویژه ای کند و اعتبارات مناسبی برای توسعه این بخش در نظر گیرد.
ایرانپور گفت: هرگونه حمایت و اعطای تسهیلات به این بخش منجر به شکوفایی و بی نیازی از واردات مواد غذایی خواهد شد بنابراین دولت باید توجه کند تصمیم گیری های غیر کارشناسی منجر به افزایش بیکاری وابستگی شدید به واردات محصولات غذایی می شود.

وی در پایان تاکید کرد: تقویت بخش کشاورزی منجر به توسعه صادرات خواهد شد و نتیجه ای جز شکوفایی اقتصادی و رونق این حوزه ندارد.

http://www.taraznews.com/content/90670

[orkideh]

خبرگزاری تسنیم؛ بانک صادرات ایران قصد دارد در راستای فروش اموال مازاد خود و در راستای خروج از بنگاهداری 15.64 درصد سهام شرکت صنایع پتروشیمی زنجان شامل 87 میلیون و 22 هزار و 723 سهم را به صورت نقد در روز چهارشنبه 30 مهر در بازار پایه فرابورس عرضه کند.
این میزان سهام به قیمت پایه هر سهم 2188 ریال و ارزش کل پایه 190 میلیارد و 405 میلیون و 717 هزار و 924 ریال توسط کارگزاری بانک صادرات ایران روی میز فروش قرار خواهد گرفت.

[PETROLEUM]

خبرگزاری تسنیم؛ بانک صادرات ایران قصد دارد در راستای فروش اموال مازاد خود و در راستای خروج از بنگاهداری 15.64 درصد سهام شرکت صنایع پتروشیمی زنجان شامل 87 میلیون و 22 هزار و 723 سهم را به صورت نقد در روز چهارشنبه 30 مهر در بازار پایه فرابورس عرضه کند.
این میزان سهام به قیمت پایه هر سهم 2188 ریال و ارزش کل پایه 190 میلیارد و 405 میلیون و 717 هزار و 924 ریال توسط کارگزاری بانک صادرات ایران روی میز فروش قرار خواهد گرفت.

لحظه شماری می کنیم برای آگهی فروش "شیران" توسط بانک صنعت و معدن

[ایرج اکبری]

پرسش احمد توکلی:

آیا احمدی نژاد در حفظ سطح نقدینگی سه برابر روحانی بهتر عمل کرد؟
تهران - ایرنا - در روزهای اخیر یک سایت متین منتقد دولت با مقایسه میانگین 8 ساله مقدار مطلق نقدینگی دوره آقای احمدی نژاد با کارکرد یک ساله دولت آقای روحانی نتیجه گرفته است که دولت فعلی به مراتب بدتر عمل کرده است.
آیا احمدی نژاد در حفظ سطح نقدینگی سه برابر روحانی بهتر عمل کرد؟
به نوشته سایت منتقد، «در 8 سال دولت احمدی نژاد حجم نقدینگی در مجموع 400 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد؛ یعنی میانگین سالانه 50 هزار میلیارد تومان. اما دولت روحانی در سال اول خود 150 هزار میلیارد تومان نقدینگی ایجاد کرده است؛ یعنی سه برابر متوسط دولت احمدی نژاد». بعد درباره اثر بر تورم اظهار نگرانی کرده است.

احمد توکلی با این مقدمه در یاداشتی که تازه منتشر کرده، آورده است: این ارزیابی از نظر علمی مخدوش، از نظر سیاسی مضر و از همه مهم تر از نظر دینی مسئولیت آور است:

در ادامه یادداشت آمده است:

1) از نظر علمی مقایسه مقادیر مطلق افزایش یک متغیر برای نشان دادن موفقیت یا ناکامی دولت ها ناصواب است. مثلاً دولت احمدی نژاد در سال 1385، نخستین سالی که با برنامه ها و ایده های خودش کشور را اداره کرد، مقدار مطلق نقدینگی را 36,320 میلیارد تومان افزوده است.

حال می توان فرض کرد که دولت روحانی نیز در سال 1393، نخستین سالی که با ایده های خودش کشور را اداره می کند، همین مبلغ 150,000 میلیارد تومان بر نقدینگی بیفزاید(از تفاوت فاحش آنچه دو دولت تحویل گرفتند و تفاوت شرایط تحمیلی تحریم صرف نظر می کنیم)، آیا می توان از مقایسه دو عدد 36,320 و 150,000 نتیجه گرفت که روحانی بیش از 4 برابر بدتر از احمدی نژاد در ارتباط با نقدینگی و حفظ سطح تقاضای بالقوه عمل کرده است؟

روشن است که این نتیجه گیری نادرست است. برای پرهیز از این خطای فاحش، باید دید اولی چه مقدار را 36,320 میلیارد تومان افزوده و دومی چه میزان نقدینگی را 150,000 میلیارد تومان افزایش داده است؟ یعنی نرخ رشد نقدینگی این دو سال باید با هم مقایسه شوند. در این صورت خواهیم دید که رشد نقدینگی در سال مربوط به احمدی نژاد تقریباً 40 درصد است و مربوط به روحانی 25 درصد! حالا نتیجه گیری کاملاً برعکس می شود.

نکته دیگر دراین باره مقایسه میانگین هشت ساله دوره دولت پیشین با کارکرد یک ساله دولت فعلی است. میانگین گیری گرچه کار را آسان می سازد، ولی کامیابی ها و ناکامی ها(با فرض ثبات سایر شرایط) را می پوشاند. به نمودار زیر توجه کنید.

مأخذ: نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی شماره های مختلف

(عکس ضمیمه خبر)

ملاحظه می فرمایید که دولت قبل نقدینگی را با رشدی حدود 30 درصد تحویل داده است و گرچه نرخ رشد نقدینگی در یکی از سالها حتی به 40 درصد هم نزدیک شده، امّا نرخ رشد مهارشده 16 درصد را نیز به جا گذاشته است. کدام سال از 8 سال آن را با یک سال این مقایسه کنیم؟ از نکات ریزتر صرف نظر می کنیم.

2) از نظر سیاسی حفظ امید مردم و تقویت حداکثر وحدت ممکن در وضعیت کنونی بسیار اهمیت دارد، وقتی انتقاد بر اساس محکمی استوار نباشد، تلقی به کارشکنی می شود و چیزی جز دلسردی و بغض و عداوت نمی زاید. چیزی که قطعاً به سود دشمنان این ملت شریف است.

3) امّا مسئولیت دینی. قرآن به ما دستور می دهد:

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَیٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَیٰ

ای اهل ایمان ! همواره [در همه امور] قیام کننده برای خدا و گواهان به عدل و داد باشید . و نباید دشمنی با گروهی شما را بر آن دارد که عدالت نورزید ؛ عدالت کنید که عدالت‏ورزی به پرهیزکاری نزدیک‏تر است(مائده/8)

این سفارش درباره دشمنان است، با برادران دینی در تنها دولت مسلمان سوگند خورده به قرآن که جای خود دارد. علاوه بر این، دوستان که به حق بر پیروی از ولی فقیه اصرار دارند و تا آنجا که من می شناسم، پافشاری شان صادقانه است، بهتر میدانند ولی فقیه واجب الاطاعه چه دستوراتی برای حمایت از دولت و رعایت حدود در انتقاد بیان فرموده اند. خداوند بر توفیق خدمت و خیرخواهی همه ما، که انتقاد محکم و مستحکم یکی از آنهاست، بیفزاید.

[ایرج اکبری]

حضور کارشناسان صندوق بين المللي پول در تهران



هیئتی 4 نفره از صندوق بین‌المللی پول به منظور ارائه کمک‌های فنی به حوزه نظارت بانک مرکزی، به ایران عزیمت و در باره برنامه‌های آینده صندوق برای ارائه کمک‌های فنی در زمینه‌های تخصصی مورد نیاز حوزه نظارت بانک مرکزی تبادل نظر کرد .

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در این جلسات دو طرف با بررسی وضع و عملکرد بخش نظارت و مقررات و مرور کلی بر سیستم بانکداری در ایران، به موضوع چالش‌های اصلی مقررات و نظارت، روند مطالبات غیر جاری و استفاده از ابزارهای نوین در جهت نظارت پیشرفته از جمله سیستم‌های هشدار سریع و انجام آزمون بحران پرداختند .

همچنین کارشناسان صندوق جهت شناخت بازار مالی ایران، شامل پول، سرمایه و بیمه و بررسی ارتباط بین این بازارها و نیز میزان تأثیر پذیری بازار پول از بازار‌های یاد شده، دیدارهایی را با معاون وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار و مسئولان چند بانک دولتی و خصوصی برگزار کردند .

این هیئت در جهت ارتقاء و روزآمدسازی دانش تخصصی کارکنان بخش نظارت و به دعوت بانک مرکزی به ایران عزیمت کرد تا با ایجاد این تعاملات، گامی مثبت و مؤثر به منظور بهبود جایگاه بین‌المللی کشور در جهت نهادینه سازی نظارتی پویا و پیشرفته ایجاد شود.

[جعفرزاده]

به گزارش ایسنا، PSA فعالیت های خود در ایران را بدنبال تشدید تحریم های بین المللی علیه تهران در فوریه 2012 قطع کرد .



سخنگوی گروه PSA به خبرگزاری فرانسه تاکید کرد که کارلوس، تاوارس رئیس هیات مدیره و ژان کریستف کمار، مدیر منطقه خاورمیانه و آفریقای گروه PSA با محسن صالحی نیا، معاون وزیر صنایع ایران و هاشم یکه زارع، مدیرعامل ایران خودرو در حاشیه نمایشگاه بین المللی خودرو پاریس دیدار کردند .



وی اشاره کرد: آنها دورنمای یک همکاری استراتژیک مبنی بر ایجاد یک جوینت ونچر (همکاری مشترک) در ایران را مورد بررسی قرار دادند .



در ماه جولای گذشته گروه PSA اعلام کرده بود که در حال ادامه مذاکرات خود است تا فعالیت های خود در ایران را از سر گیرد .



بر اساس گزارش فرانس پرس، مذاکراتی میان ایران و گروه 5+1 در جریان است تا راهکاری برای پرونده هسته ای این کشور که 10 سال است روابط بین المللی را با مشکل مواجه کرده یافت شود. گروه 5+1 و ایران در جولای گذشته وعده 24 نوامبر آینده را برای حصول به نتیجه نهایی معین کرده بودند. مسئله غنی سازی اورانیوم وبرداشتن تحریم های اقتصادی و مالی بین‌المللی موضوعات مورد اختلاف دو طرف است .



پژو یکی از همکاران مهم ایران خودرو برای تولید بومی خوردوهای 405 و 206 بود. این خودروساز سهم بزرگی از بازار خودروی ایران را در اختیار دارد

[negarminavi]

پرسش احمد توکلی:

آیا احمدی نژاد در حفظ سطح نقدینگی سه برابر روحانی بهتر عمل کرد؟
تهران - ایرنا - در روزهای اخیر یک سایت متین منتقد دولت با مقایسه میانگین 8 ساله مقدار مطلق نقدینگی دوره آقای احمدی نژاد با کارکرد یک ساله دولت آقای روحانی نتیجه گرفته است که دولت فعلی به مراتب بدتر عمل کرده است.
آیا احمدی نژاد در حفظ سطح نقدینگی سه برابر روحانی بهتر عمل کرد؟
به نوشته سایت منتقد، «در 8 سال دولت احمدی نژاد حجم نقدینگی در مجموع 400 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد؛ یعنی میانگین سالانه 50 هزار میلیارد تومان. اما دولت روحانی در سال اول خود 150 هزار میلیارد تومان نقدینگی ایجاد کرده است؛ یعنی سه برابر متوسط دولت احمدی نژاد». بعد درباره اثر بر تورم اظهار نگرانی کرده است.

احمد توکلی با این مقدمه در یاداشتی که تازه منتشر کرده، آورده است: این ارزیابی از نظر علمی مخدوش، از نظر سیاسی مضر و از همه مهم تر از نظر دینی مسئولیت آور است:

در ادامه یادداشت آمده است:

1) از نظر علمی مقایسه مقادیر مطلق افزایش یک متغیر برای نشان دادن موفقیت یا ناکامی دولت ها ناصواب است. مثلاً دولت احمدی نژاد در سال 1385، نخستین سالی که با برنامه ها و ایده های خودش کشور را اداره کرد، مقدار مطلق نقدینگی را 36,320 میلیارد تومان افزوده است.

حال می توان فرض کرد که دولت روحانی نیز در سال 1393، نخستین سالی که با ایده های خودش کشور را اداره می کند، همین مبلغ 150,000 میلیارد تومان بر نقدینگی بیفزاید(از تفاوت فاحش آنچه دو دولت تحویل گرفتند و تفاوت شرایط تحمیلی تحریم صرف نظر می کنیم)، آیا می توان از مقایسه دو عدد 36,320 و 150,000 نتیجه گرفت که روحانی بیش از 4 برابر بدتر از احمدی نژاد در ارتباط با نقدینگی و حفظ سطح تقاضای بالقوه عمل کرده است؟

روشن است که این نتیجه گیری نادرست است. برای پرهیز از این خطای فاحش، باید دید اولی چه مقدار را 36,320 میلیارد تومان افزوده و دومی چه میزان نقدینگی را 150,000 میلیارد تومان افزایش داده است؟ یعنی نرخ رشد نقدینگی این دو سال باید با هم مقایسه شوند. در این صورت خواهیم دید که رشد نقدینگی در سال مربوط به احمدی نژاد تقریباً 40 درصد است و مربوط به روحانی 25 درصد! حالا نتیجه گیری کاملاً برعکس می شود.

نکته دیگر دراین باره مقایسه میانگین هشت ساله دوره دولت پیشین با کارکرد یک ساله دولت فعلی است. میانگین گیری گرچه کار را آسان می سازد، ولی کامیابی ها و ناکامی ها(با فرض ثبات سایر شرایط) را می پوشاند. به نمودار زیر توجه کنید.

مأخذ: نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی شماره های مختلف

(عکس ضمیمه خبر)

ملاحظه می فرمایید که دولت قبل نقدینگی را با رشدی حدود 30 درصد تحویل داده است و گرچه نرخ رشد نقدینگی در یکی از سالها حتی به 40 درصد هم نزدیک شده، امّا نرخ رشد مهارشده 16 درصد را نیز به جا گذاشته است. کدام سال از 8 سال آن را با یک سال این مقایسه کنیم؟ از نکات ریزتر صرف نظر می کنیم.

2) از نظر سیاسی حفظ امید مردم و تقویت حداکثر وحدت ممکن در وضعیت کنونی بسیار اهمیت دارد، وقتی انتقاد بر اساس محکمی استوار نباشد، تلقی به کارشکنی می شود و چیزی جز دلسردی و بغض و عداوت نمی زاید. چیزی که قطعاً به سود دشمنان این ملت شریف است.

3) امّا مسئولیت دینی. قرآن به ما دستور می دهد:

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَیٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَیٰ

ای اهل ایمان ! همواره [در همه امور] قیام کننده برای خدا و گواهان به عدل و داد باشید . و نباید دشمنی با گروهی شما را بر آن دارد که عدالت نورزید ؛ عدالت کنید که عدالت‏ورزی به پرهیزکاری نزدیک‏تر است(مائده/8)

این سفارش درباره دشمنان است، با برادران دینی در تنها دولت مسلمان سوگند خورده به قرآن که جای خود دارد. علاوه بر این، دوستان که به حق بر پیروی از ولی فقیه اصرار دارند و تا آنجا که من می شناسم، پافشاری شان صادقانه است، بهتر میدانند ولی فقیه واجب الاطاعه چه دستوراتی برای حمایت از دولت و رعایت حدود در انتقاد بیان فرموده اند. خداوند بر توفیق خدمت و خیرخواهی همه ما، که انتقاد محکم و مستحکم یکی از آنهاست، بیفزاید.

بارها خود من در همین سایت نوشتم که این روش ها و مقایسه های عددی به این سبک غلط است، اما برخی دوستان اینجا قبول نمی کردند و نمی کنند !

حالا همان روش ها را در مورد دولت روحانی استفاده می کنند و تازه احمد توکلی یادش افتاده که اینجور مقایسه کردن غلط است ! و حتی مسئولیت دینی هم دارد !

یادش رفته که در سایت منتسب به خود همین توکلی با همین روش مقایسه ای غلط بارها نوشتند که نقدینگی در دولت احمدی نژاد چند صد برابر شده و سونامی نقدینگی راه افتاده و ....!

آقای توکلی این کارها و روش ها را امثال خود شما برای تخریب احمدی نژاد به این سایتها و نویسندگانشون یاد دادید ! حالا که نوبت خودتون شده میگید این روش غلطه !!!

[مخبرالدوله]

حسن راغفر در گفتگو با فرارو:
بحران‌ها با 'دست در جیب مردم کردن' حل نمی‌شوند!

فقط جهت اطلاع...
این بابا شعار دادن و جفنگ گفتن رو از ا.ن یاد گرفته و قصد شرکت در انتخابات مجلس را دارد!!!
میتوانید به صحبتهای ایشون توجه کنید!!!