همه 9 نماينده زن مجلس در يك قابعكس
گروه سياسي: از بين 290 نماينده مجلس شوراي اسلامي فقط 9 نماينده، زن هستند كه در تصوير زير ديده مي شوند.
.
.
همه 9 نماينده زن مجلس در يك قابعكس
گروه سياسي: از بين 290 نماينده مجلس شوراي اسلامي فقط 9 نماينده، زن هستند كه در تصوير زير ديده مي شوند.
درخت هرچه پربارتر افتاده تر
توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم.
این خبر فی النفسه میتواند خوب باشد , اما در یک کشور قانونمند نه در کشوری مثل ایران که از در و دیوارش فساد میبارد !
متاسفانه نمایندگان مجلس به بازار سرمایه و پول به دید قمار و جناحی مینگرند و مواقعی که حزب و گروهی درگیر با بازار سرمایه و پول نمیباشند و یا دنبال منافع سیاسی میباشند چنین اخبار و پرونده هایی را رو میکنند که عواقب خطرناکی دارد و ریسک سیستماتیک بازار را افزایش میدهد !
شاید مثال مشابه چنین خبری برای صنعت پتروشیمی و یا بهره مالکانه معادن را بتوان بیان کرد که بسیار تاثیر گذار در بازار سرمایه بودند که متاسفانه مدتهاست به رکود و با حاشیه های فراروان روبرو شده اند و همچنین الباقی صنایع را نیز تحت الشعاع خود قرار داده اند.
هیچ تمدنی از بیرون مغلوب نخواهد شد , مگر آنکه از درون نابود شده باشد !...ویل دورانت
خبر انحلال بانک تکذیب شد
http://boursepress.ir/news/7830/%D8%...8C%D8%B3%D8%AA
درخت هرچه پربارتر افتاده تر
توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم.
ایران در رتبه ۱۳۶ «شاخص فساد» جهانی قرار گرفت
تازهترین گزارش سازمان شفافیت بینالملل، ۱۲ آذر ماه، نشان میدهد که ایران با چند پله صعود در مقایسه با سال گذشته میلادی، در سال ۲۰۱۴ در میان ۱۷۵ کشور و منطقه، در رتبه ۱۳۶ «شاخص جهانی احساس فساد» قرار گرفته است.
در تدوین فهرست کشورها از لحاظ فساد اداری و اقتصادی، سازمان شفافیت بینالملل به هر کشور نمرهای را هم اختصاص میدهد که از نمره ١٠٠ (به طور کلی فاقد فساد) تا صفر (کاملا فاسد) تغییر میکند.
امتیاز ایران در گزارش سال ۲۰۱۴ میلادی ۲۷ است. در سال گذشته میلادی ایران با ۲۵ امتیاز در رتبه ۱۴۴ قرار داشت و در سال ۲۰۱۲ میلادی ۲۸ امتیاز گرفته بود که آن را در رتبه ۱۳۳ از ۱۷۶ قرار میداد.
پیشتر و با روی کار آمدن دولت محمود احمدینژاد، رتبه ایران از نظر «شاخص احساس فساد» تا سال ۲۰۰۹ میلادی رو به سقوط گذاشت و در همان سال به بدترین وضعیت خود، رتبه ۱۶۸ جهان رسید.
بهترین جایگاه معاصر ایران به سال ۲۰۰۳ میلادی باز میگردد؛ زمانی که این کشور در رتبه ۷۸ قرار داشت.
در سال جاری، کامرون یک پله از ایران بهتر و قرقیزستان، یک پله از ایران بدتر است.
روسیه در مقام ۱۳۶ قرار دارد، سوریه ۱۵۹، افغانستان ۱۷۲ و عراق ۱۷۰ام است.
پاکستان، همسایه شرقی ایران، در مقایسه با هر دو سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ امیتاز بهتری گرفته و در مقام ۱۲۶ قرار دارد.
در صدر فهرست دانمارک، نیوزلند، فنلاند، سوئد و نروژ قرار دارند. در سال گذشته نیز هر سه کشور دانمارک، نیوزلند و فنلاند در صدر قرار داشتند.
بهترین کشور آسیایی، همچنان سنگاپور با ۸۴ امیتاز است که در عین حال در مقایسه با دو سال پیش امتیاز کمتری کسب کرده است.
سومالی، کره شمالی و سودان در قعر رتبهبندی قرار دارند.
چین و ترکیه نیز در این رتبهبندی سقوط کردهاند، به طوری که شبکه خبری بلومبرگ، آنها را «بزرگترین بازندهها» و سازمان شفافیت بینالملل آنها را «بدترین سقوطها» توصیف کردهاند.
چین از رتبه ۸۰ به ۱۰۰ و ترکیه از ۵۳ به ۶۴ رسیده است.
سنجشهای سالیانه با رجوع به شاخصهایی مانند فساد، اختلاس، رشوهگیری، خرید و فروش پستهای دولتی، رشوهپذیری دستگاه قضایی، فساد مالی در میان سیاستمداران و مقامهای دولتی و عدم مقابله کافی یا ناکارایی در پیکار علیه مواد مخدر صورت میگیرد.
این سازمان در وبسایت خود میگوید با رشد اقتصادی در کشورهای جهان، لازم است تا اتحادیه اروپا و ایالات متحده با همکاری یکدیگر جلوی رشد فساد بینالمللی را بگیرند.
خوزه اوگاز، مدیر شفافیت بینالملل، از رهبرانی که با سوءاستفاده از قدرت، توان مالی کشور را به سود خود به کار گرفتهاند، سخن گفته، و میگوید شاخص سال ۲۰۱۴ نشان میدهد چنین عملکردی، جلوی مبارزه با فساد را گرفته و رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار میدهد.
درخت هرچه پربارتر افتاده تر
توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم.
بانک مرکزی تکلیف مردم را روشن کندمتعاقب انتشار این خبر ، سپرده گذارانی که در بانک های خصوصی کشور حساب دارند، نگران آن شده اند که مبادا "بانک خصوصی در آستان انحلال" ، همین بانکی باشد که من در آن حساب دارم! بدیهی است در ادامه این سؤال بی پاسخ، نگرانی های جدی در این خصوص که اگر بانکی که منحل می شود ، همین بانکی باشد که پول هایم آنجاست، تکلیف دارایی های من چه می شود؟
عصرایران - "یک بانک خصوصی به زودی منحل می شود." ؛ این خبری است که از روز گذشته با اظهارات عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در جامعه پیچیده و نگرانی های فزاینده ای را به وجود آورده است.
عزتالله یوسفیان ملا نماینده مردم آمل و عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفتوگو با خبرگزاری فارس گفته است: بانک مرکزی طی روزهای آینده یکی از بانکهای خصوصی را منحل میکند، در همین زمینه بانک مرکزی با تمام توان جلو آمده و میخواهد یک بانک خصوصی را به دلیل تخلفات ببندد.
متعاقب انتشار این خبر ، سپرده گذارانی که در بانک های خصوصی کشور حساب دارند، نگران آن شده اند که مبادا "بانک خصوصی در آستان انحلال" ، همین بانکی باشد که من در آن حساب دارم!
بدیهی است در ادامه این سؤال بی پاسخ، نگرانی های جدی در این خصوص که اگر بانکی که منحل می شود ، همین بانکی باشد که پول هایم آنجاست، تکلیف دارایی های من چه می شود؟ تکلیف سود بانکی ام چه می شود و ... پیش می آید.
اعلام چنین اخباری ، آن هم در قالب کلی گویی و بدون لحاظ حواشی مهم تر متن ، می تواند مصداق بارزی از تشویش اذهان عمومی باشد، تشویشی که به مراتب بیشتر از یک تحلیل ساده سیاسی در یک وبلاگ یا سایت ، مردم را درگیر و نگران می کند.
قابل تأمل تر از اعلام غیرمدبرانه چنین خبرهایی ، ضد و نقیض گویی مسؤولان درباره یک خبر واحد است که مردم را بیش از پیش سردرگم می سازد.
درباره همین خبر که عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی آن را اعلام کرده است، 24 ساعت بعد ، خبری متفاوت از قول یک عضو دیگر ستاد که رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی نیز هست، در خبرگزاری تسنیم منتشر شد که طی آن ، محمد علی پورمختار اظهار داشته که بحث انحلال بانک مطرح نیست.
با توجه به این که با کلی گویی ها و تناقضات منتشره ، ذهن مردم به شدت درگیر ماجرا شده و از سوی دیگر همه بانک های خصوصی به نوعی از این اطلاع رسانی های ناقص متضرر هستند و بیم آن می رود با بلاتکلیف ماندن موضوع، اعتماد مردم به سیستم بانکی آسیب جدی ببیند، انتظار می رود بانک مرکزی به عنوان متولی امر ، هر چه سریع تر ، خبر واقعی را اعلام نماید و به مردم این اطمینان را بدهد که حتی اگر بانکی هم منحل شود، سپرده های مردم و تعهدات بانک، همچنان پابرجا خواهد ماند.
موسسات و صندوق های متعددی وجود دارند که بیش از بانک ها به مردم تسهیلات می دهند ولی مردم سرمایه خود را در جاهایی پس انداز می کنند که بر تابلوی آنها ، کلمه "بانک" نوشته شده است زیرا ده ها سال تجربه نشان داده است که جایی امن تر از بانک ، برای سپرده هایشان نیست. بنابراین، بلاتکلیف گذاشتن مردم در شرایط کنونی، لرزه انداختن بر اعتمادی است که شکل گیری اش قریب به یک قرن ، زمان برده است.
درخت هرچه پربارتر افتاده تر
توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم.
خباز: مردم بهجریانانحرافی اعتماد نمیکنند
گروه سیاسی: معاون تقنینی معاونت پارلمانی رییسجمهور در مجلس گفت: کارشناسان در ارزیابی عملکرد دولت قبل به این نتیجه رسیدند که در 8 سال گذشته کشور ما 20 سال به عقب بازگشت، چنین رویکردی بار دیگر رای نمی آورد.
محمدرضا خباز با اشاره به فعالیت اخیر جریان انحرافی برای حضور در انتخابات آینده مجلس پیرامون اهداف این مجموعه اظهار داشت: طبیعی است کسی که مدت ها در عرصه قدرت بوده و مزه آن را زیر دندانش حس کرده است به همین آسانی از این عرصه کناره گیری نمی کند. وی ادامه داد: همه به یاد دارند که در روز انتخابات، زمان کاندیداتوری مشایی رئیس جمهور وقت وی را همراهی می کرد و دستش را به علامت پیروزی در مقابل چشم دوربین ها بالا برد و بدعتی غیرقابل تصور را در کشور برجای گذاشت.
این فعال سیاسی افزود: حرکات آن روزها نشان می داد که این گروه قصد کناره گیری ندارند و همچنان صحنه قدرت را از آن خود می دانند. وی به ارزیابی بازگشت این حلقه انحرافی در مقابل دو گزینه مهم مردم و دستگاه های نظارتی پرداخت و گفت: آیا دستگاه های نظارتی اجازه حاکم شدن جریانی که گرفتاری هایش قابل درک و تصور در کشور نیست را می دهند؟ البته که عملکرد دستگاه های نظارتی در انتخابات گذشته نشان داد که اجازه نمی دهند. این نماینده مجلس اضافه کرد: به فرض تایید دستگاه های نظارتی آیا مردم دل خوشی از این جریان دارند و حاضر هستند بار دیگر به این جریان اعتماد کنند؟
خباز بیان داشت: یقین بدانید تحلیلگران و کارشناسان در ارزیابی عملکرد دولت قبل به این نتیجه رسیده اند که در 8 سال گذشته کشور ما20 سال به عقب بازگشت. بنابراین این رویکرد رای نخواهد آورد. این فعال سیاسی خاطرنشان کرد: وظیفه روشنفکران است که با واقع بینی و واقع گرایی با ابزار رسانه ملت ایران را نسبت به حضور دوباره چنین گروههایی هوشیارتر کنند و واقعیات را به مردم بگویند. نباید اجازه دهند که چنین تفکری بار دیگر بر کشور حاکم شود.
درخت هرچه پربارتر افتاده تر
توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم.
تعویق ۳ ماه حقوق ۱۷۰ کارگر معدن «آقا دربند»
رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان خراسان رضوی از تعویق حداقل ۳ ماه حقوق ۱۷۰ کارگر معدن «آقا دربند» واقع در روستایی به همین نام در ۱۴۵ کیلومتری مشهد خبر داد.
«رحمتالله پورموسی» در این باره به ایلنا گفت: کارگران معدن آقا دربند که همگی قراردادهای موقت شش ماهه یا یکساله دارند از سال گذشته ۳ ماه حقوق و پاداش و عیدی طلبکارند و امسال نیز پرداخت حقوق آنان یک ماه به تاخیر افتاده است.
او افزود: قرار شده که سهشنبه هفته آینده با حضور اعضای هیات مدیره شرکت معادن خاور (شرکت مالک معدن) و مسئولان استانی جلسه بگذاریم تا مشکلات معدن و کارگران را بررسی کنیم.
این فعال کارگری در ادامه با اشاره به تغییر مدیریت این معدن در ماههای گذشته، ادامه داد: با تغییراتی که مدیرعامل جدید به وجود آورده است امید میرود که مشکلات کارگران در آینده نزدیک حل شود.
پورموسی در عین حال با اشاره به قدمت ۷۰ ساله این معدن تولید زغال سنگ، گفت: کارگران این معدن زغال سنگ را استخراج و سپس تبدیل به کک میکنند که به عنوان ماده اولیه در کارخانههای قند و کربنات سازی کاربرد دارد.
گفتنی است معدن آقا دربند در روستایی به همین نام و در منطقهای صعبالعبور و کوهستانی در فاصله ۱۴۵ کیلومتری مشهد و ۱۴۰ کیلومتری سرخس واقع شده است و همه ۱۷۰ کارگر آن در این روستا سکونت دارند.
درخت هرچه پربارتر افتاده تر
توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم.
واردات 400 هزار تنی کاغذ کارتن
عضو هیات مدیره سندیکای کاغذ و مقوای ایران گفت: علیرغم تولید 600 هزار تن کاغذ کارتن به دلیل نیاز کشور بیش از 400 هزار تن از چین و تایلند وارد میشود.
حسین ابراهیمی فردویی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه نیاز کشور تولید یک میلیون تن کاغذ کارتن است اظهار کرد: تاکنون اقداماتی در راستای خودکفایی در این حوزه انجام شده است که از این اقدامات میتوان احداث چندین کارخانه جدیدالاحداث را مثال زد.
وی ادامه داد: به تازگی کارخانجات تولید کاغذ در اصفهان، نیشابور و یزد ایجاد شده است و اگر مشکلی ایجاد نشود ظرف دو سال آینده ایران در تولید کاغذ کارتن به خودکفایی کامل میرسد.
عضو هیات مدیره سندیکای کاغذ و مقوای ایران با اشاره به برخی از این مشکلات گفت: اگر بانکها در موعد مقرر اعتبار به کارخانههای جدیدالاحداث بدهند و از نظر مالی مشکلی ایجاد نشود، میتوان نسبت به آینده کارخانههای جدیدالاحداث امیدوار بود.
90 درصد کاغذهای تولید کارتن کاغذ بازیافتی است
ابراهیمی با بیان اینکه در تولید کاغذ کارتن بیش از 90 درصد از کاغذهای بازیافتی استفاده میشود، اظهار کرد: 10 درصد باقی از خمیر کاغذ وارداتی و چوب جنگل است.
وی یکی دیگر از مشکلات حوزه کاغذ را بحث نقدینگی عنوان کرد و گفت: شرکتهای کاغذسازی قابلیت این را دارد که بیش از 20 درصد ظرفیت کنونی فعالیت کند اما این مساله در گروی آن است که مشکل نقدینگی صنعت کاغذ بهطور کامل برداشته شود.
اعتراض کاغذیها به سازمان مالیات
عضو هیات مدیره سندیکای کاغذ و مقوای ایران درباره عملکرد سازمان مالیات اظهار کرد: سازمان مالیات قبل از فروش نقدی کاغذ، هشت درصد ارزش افزوده را اخذ میکند که این مساله باعث شده است بسیاری از واحدهای تولیدی توان فعالیت را نداشته باشند.
ابراهیمی ادامه داد: پیشنهاد ما این است که سازمان مالیات در یک دوره شش ماهه و یا یکساله مالیات را از شرکتهای کاغذسازی دریافت کند، چرا که این امر موجب ارتقاء صنعت کاغذسازی میشود.
درخت هرچه پربارتر افتاده تر
توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور:
بهای نان مبنای محاسبه هزینه زندگی مزدبگیران است
«افزایش ۳۰ درصدی بهای نان از هم اکنون دردستور کار جلسات کمیته دستمزدهای شورای عالی کار قرار خواهد گرفت/ بعید است که در فاصله زمانی باقیمانده از سال جاری این شورای عالی بتواند در مورد جبران دستمزد سال جاری کارگران مصوبه ای را داشته باشد.»
در پی افزایش 30 درصدی قیمت نان، رئیس فراگیرترین تشکل رسمی کارگری کشور گفت: گران شدن نان از هم اکنون باید موضوع جلسات کمیته مزد شورای عالی کار قرار گیرد.
«اولیا علیبیگی» رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: از قرار معلوم ناتوانی دولت در تامین یارانه نان باعث شد تا قیمت این کالای اساسی تا 30 درصد گران شود.
این مقام کارگری گفت: بطور کلی نان نقش کلیدی در محاسبه هزینه زندگی مزدبگیران دارد و به همین دلیل بهای آن مبنای اصلی محاسبه دستمزد کارگران است.
وی ادامه داد: به همین دلیل افزایش 30 درصدی بهای نان از هم اکنون در دستور کار جلسات کمیته دستمزدهای شورای عالی کار قرار خواهد گرفت اما با توجه به تجربیات سالهای گذشته بعید است که در فاصله زمانی باقیمانده از سال جاری این شورای عالی بتواند در مورد جبران دستمزد کارگران مصوبه ای را داشته باشد.
این مقام کارگری افزود: طرح تاثیرات افزایش بهای نان بر اقتصاد خانواده های کارگری باید با جدیدت دنبال شود تا حداقل بتوان شکاف ایجاد شده را در زمان محاسبه دستمزد سال آینده جبران کرد.
وی گفت: باید پذیرفت که مصوبه دستمزدهای شورای عالی کار بصورت مستقیم و غیر مستقیم نقش تعیین کنندهای در تغییر ساختار اقتصادی جامعه میلیونی مزدبگیران دارد.
علیبیگی در عین حال یادآور شد: با دلیل خاص بودن شرایط تعیین دستمزد کارگران نانوا، حداقل از سال 90 تاکنون دستمزد این گروه از کارگران افزایش نیافته است چنانچه در تمامی این سالها انجمنهای صنفی کارگران نانوا در سراسر کشور بارها مسئله عدم افزایش دستمزدهای خود را به مسئولان محلی و کشوری یادآورشده اند.
وی با بیان اینکه امیدواریم حداقل این افزایش 30 درصدی بهای نان دستمزد ثابت نگهداشته کارگران نانوا را ترمیم کند، افزود: به واقع اگر دولت در تامین و تخصیص یارانه نان بهتر عمل میکرد امروز از افزایش 30 درصدی بهای نان خبری نبود.
درخت هرچه پربارتر افتاده تر
توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم.
گرانی نان سفره مردم را کوچکتر می کند/ضرورت پرداخت یارانه نان به مردم
عضو کمیسیون کشاورزی، آب ومنابع طبیعی مجلس با بیان اینکه افزایش قیمت نان هم برای ما نمایندگان مجلس و هم برای مردم غیرمنتظره و نابهنگام بود، گفت: به نظر می رسد دولت باید در مورد افزایش قیمت نان تجدید نظر کند.
محمدرضا امیری کهنوج در گفت وگوبا خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت با یادآوری اینکه سخنگوی دولت اعلام کرده بود ، افزایش قیمت نان در دستور کار دولت نیست، گفت: افزایش 30 درصدی قیمت نان هم برای ما نمایندگان مجلس و هم برای مردم غیره منتظره بود.
نماینده مردم کهنوج،منوجان،رودبار جنوب،قلعه گنج و فاریاب در مجلس شورای اسلامی افزود: به نظر می رسد دولت باید در مورد افزایش قیمت نان تجدید نظر کند و اگر قرار است افزایشی صورت گیرد قبل از آن متناسب با میزان افزایش صورت گرفته به مردم باید مبلغ جدیدی به عنوان یارانه نان پرداخت شود.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب ومنابع طبیعی مجلس تصریح کرد: با توجه به اینکه قوت غالب اقشار آسیب پذیر جامعه و محرومان و مستضعفان نان است با گرانی 30 درصدی نان دسترسی این گروه به این محصول غذایی محدود می شود.
امیری کهنوج گفت: با توجه به هزینه های بالای زندگی مبلغ یارانه ای که در حال حاضر به مردم داده می شود بسیار محدوداست و حتی کفاف هزینه های نان را هم نمی دهد بنابراین می طلبد دولت دراین شرایط حساس که همه اقلام و کالاهای اساسی گران هستند بیشترمراعات حال محرومان و مستضعفان جامعه را بکند.
وی با اشاره به اینکه اکنون کیفیت نان با 15 سال پیش قابل مقایسه نیست ، افزود: حداقل دورریز نان کاهش پیدا کرده است اما اینکه به بهانه افزایش کیفیت قیمت نان را گران کنیم قابل قبول نبوده و این دو لازم و ملزوم یکدیگر نیستند.
امیری کهنوج گفت: در اصل می توان گفت به علت گرانی نان و کمبوددرآمدها، فرهنگ مصرف نان توسط مردم اصلاح شده و بر این اساس ضایعات و دورریز نان کمتر شده است و هنوز کیفیت نان با حد مطلوب و ایده آل فاصله دارد.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب ومنابع طبیعی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: شاید اگردولت قیمت نان را ثابت نگه میداشت و از آن سوی کیفیت آن را افزایش می داد تقاضا برای افزایش قیمت نان از سوی مردم و داوطلبانه اعلام می شد و مردم آمادگی لازم برای گرانی نان را داشتند.
درخت هرچه پربارتر افتاده تر
توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم.
در حال حاضر 47 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 47 مهمان ها)