چپاول بیت المال و اعمال یارانه نقدی با تامین فشار بر انقلاب 57 و انحراف از انقلاب از اهداف ایشانیادداشتهای پراکنده یک خبرنگار: احمدی‌نژاد مقصر است
و شرکای ایشان بود در راستای اهداف صهیونیستها....
.
.
چپاول بیت المال و اعمال یارانه نقدی با تامین فشار بر انقلاب 57 و انحراف از انقلاب از اهداف ایشانیادداشتهای پراکنده یک خبرنگار: احمدی‌نژاد مقصر است
و شرکای ایشان بود در راستای اهداف صهیونیستها....
مردم میپرسند که ا.ن را چه کسانی حمایت میکنند؟؟؟
این خبرنگار باید قیمت نان را در دولت احمدی نژاد و روحانی مقایسه کنند تا چشمشان باز شودنوشته اصلی توسط negarminavi
ظاهرا خبرنگار از همان بورسیه های ان طرف اب است که نمیداند قیمت اب و برق و نان چه بود و چه شد و این گرانی را چه کسی مسبب بود
پرتقال فروش پیشکشتان....خاوری را دریابید
لا اله الا انت سبحانک انى کنت من الظالمین
قبلا هم گفته بودم , شبیه ترین شخص به افکار و رفتار ملت ایران جناب احمدی نژاد هستند ,
البته سایر مسئولین هم چه آنهایی که مادام العمر است ریاستشان و یا آنهایی که 8 ساله عوض میشوند نیز آئینه ایی جلوی ملت ایران هستند و خودمان را میتوانیم در آنها ببینیم , اما احمدی نژاد بسیار شفاف تر نمایش دادند کیفیت و تربیت خانواده های شیعه ایرانی را!
همانطور که بر فرض دولتمردان ژاپنی , سوئیسی ,دانمارکی و یا افغانی و غیره و غیره نیز نمایش نوع فرهنگ و کیفیت خانواده های ملتشان هستند !
از کوزه همان تراود که در اوست .
هیچ تمدنی از بیرون مغلوب نخواهد شد , مگر آنکه از درون نابود شده باشد !...ویل دورانت
احمدی نژاد اگر قیمت نان یا هر چیز دیگری را بالا برد ، یارانه ی حذف شده اش را بین مردم توزیع کرد ، به همین دلیل این مقایسه اشتباه است
حال اگر دولت روحانی شیوه ی توزیع نقدی را قبول ندارد می تواند غیر نقدی بین مردم توزیع کند تا آثار تورمی نداشته باشه
این دولت متاسفانه مدام از یارانه ها حذف می کنه ولی هیچ توزیعی بین مردم ندارد
داره از رفاه ایجاد شده بین مردم سوء استفاده می کنه ، می بینه هنوز مردم جا برا افزایش قیمت دارن باز افزایش میدن
به عبارتی چون نتونستن یارانه رو حذف کنن حالا دارن از شیوه ی دیگه ای این کار رو می کنن
بزرگترین خیانت به مردم متوسط و پایین پرداخت یارانه به همه اقشار در زمان ا.ن بود.....
مردم میپرسند که ا.ن را چه کسانی حمایت میکنند؟؟؟
تاکید امام جمعه تهران بر ضرورت آشتی سلایق مختلف سیاسی
تهران- ایرنا- امام جمعه موقت تهران بر ضرورت آشتی میان سلایق مختلف سیاسی در کشور تاکید کرد و گفت: افرادی از سلیقه های مختلف سیاسی در داخل نظام که در کلیات با یکدیگر موافق هستند باید میان آنها آشتی ایجاد شود.
وقتی میبینن صحبت از بر ملا کنندگان فساد در پیش است
از آشتی جناحهها صحبت میکنند!!!!!!
مردم میپرسند که ا.ن را چه کسانی حمایت میکنند؟؟؟
دولتمردان به اندازه مطالبات و کیفیت آحاد جامعه به آنها خدمات و سرویس میدهند , نه بیشتر و نه کمتر !
حالا اینکه بخواهیم بگوئیم کیفیت جامعه شیعه ایرانی ما بر فرض مانند ملتی نروژ است , اما دولتمردان ما مانند کشورهای عقب مانده بهمان سرویس و خدمات میدهند مطمئنا حرف چرتی بیش نیست !
دولتمردان هر کشوری از دل خانواده های همان کشور به قدرت میرسند و دقیقا میدانند کیفیت و فهم وشعور ملتشان درچه حدی است و دقیقا به همان میزان انتظارات را بر آورده میکنند !
هیچ تمدنی از بیرون مغلوب نخواهد شد , مگر آنکه از درون نابود شده باشد !...ویل دورانت
مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری:
صداوسیما نگذاشت حرف بزنم / مردم نباید دایم از رسانه ها، الف، میم، ح و خ ... بشنوند / باید فساد به سرعت رسانه ای شود
وزیر دادگستری با انتقاد از صدا و سیما گفت: در دورانی که رئیس سازمان بازرسی بودم خواستم بگویم نظام بانکی مشکل دارد اما نگذاشتند.
به گزارش پایگاه خبری «تیک» Tik.ir، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی پنجشنبه شب در برنامه تلویزیونی دیروز امروز فردا با بیان اینکه در 5 سال ریاستم در سازمان بازرسی کل کشور بارها مشکلات نظام بانکی را تذکر دادم گفت: صدا و سیما نگذاشت من حرف بزنم و گفتند سیاسی کاری نکن چون دشمنان سوء استفاده می کنند. در حالی که در دنیای امروز دشمنان جزئیات کارهای ما را می دانند.
وی افزود: البته در صحن غیرعلنی مجلس هم 72 دقیقه صحبت کردم و به نمایندگان مجلس تمام جزئیات مشکلات نظام بانکی کشور را توضیح دادم.
وزیر دادگستری با بیان اینکه با گرفتن 20 یقه سفید مشکلات حل نمی شود گفت: زیرساخت سلامت در دنیا دولت الکترونیک است. قطعا با مبصر و پلیس بازی کار حل نمی شود چراکه امروز تمام ترافیک و تخلفات با ماهواره و رایانه و دوربین کنترل می شود و در نظام اداری هم چنین است.
حجت الاسلام پورمحمدی از ایجاد شبکه چکاچک(کنترل چک ها در بانکها)؛ شبکه نسیم (کنترل حساب های نهادهای دولتی)؛ کنترل موسسات مالی و اعتباری و سامانه های پولی و ارزی در بانک مرکزی خبر داد و گفت: دولت عزم جدی در الکترونیکی کردن تمام اقدامات خود دارد و نمی خواهیم مبارزه با فساد را سیاسی کنیم.
وزیر دادگستری اظهار داشت: رسانه باید در کنار مبارزه با فساد باشد. برای همین آیین نامه گردش آزاد اطلاعات ابلاغ شده است. کل عملیات دولت باید در اتاق شیشه ای باشد. در قوه قضائیه هم چنین اتفاقی باید رخ دهد و به اعتقاد من باید پرونده های فساد بعد از قرارمجرمیت رسانه ای شود و مردم نباید دایم از رسانه الف، میم، ح و خ ... بشنوند. به اعتقاد من باید فساد به سرعت رسانه ای شود.
درخت هرچه پربارتر افتاده تر
توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم.
گزارش میدان 72 از عملکرد اقتصادی دولت تدبیر و امید؛
تمدید مذاکرات، تعلیق اقتصاد!
بی برنامگی و بی تحرکی دولت در اقتصاد گاهی اوقات آنقدر مشهود بوده که حتی صدای حامیان دولت نیز بلند می شد. تا مدت ها که مردم از زبان مسئولان فقط گله و شکایت از دولت قبل را می دیدند ولی هیچ برنامه خاصی از طرف آن ها نمی دیدند.
میدان ۷۲/ایمان آرام: بحث پرونده هسته ای ایران که یکی از چالش های ایران و غرب است از سال ۸۲ آغاز شد. اینکه چه اتفاقاتی در دو سال پایانی دولت اصلاحات و پس از آن رخ می دهد پرونده جداگانه ای می طلبد.
اما دکتر حسن روحانی در ایام تبلیغات ریاست جمهوری ۹۲ جمله ای تاریخی!!! بیان کرد: «چرخیدن سانتریفیوژها بسیار خوب اما به شرط آنکه چرخ تمام کارخانه ها و اقتصاد نیز بچرخد.» وی در همان دوران، ضعف اقتصاد را به مسئله هسته ای و تحریم ها ربط داد و راه برون رفت از مشکلات را تعامل با دنیا و تنش زدایی معرفی کرد. او با خوشبینی به رفع تحریم ها وعده حل شدن ۱۰۰ روزه مشکلات اقتصادی را به مردم داد. پس از استقرار کابینه، دولت تمام تمرکز خود را برای عملی شدن این وعده به کار گرفت تا جایی که با شور و شوق فراوان تیم مذاکره کننده هسته ای را به پای میز مذاکره فرستاد و با ضرب الاجلی که تعیین کرده بود مذاکره کنندگان در ساعات اولیه ۳ آذر (۱۰۰ امین روز استقرار دولت) خبر توافق را اعلام کردند و جناب رئیس جمهور و رسانه های حامی با شعف فراوان خبر این پیروزی بزرگ!!! را به جامعه پمپاژ کردند. دکتر روحانی و برخی از روزنامه ها که از این توافق در پوست خود نمی گنجیدند از همان روز و پس از آن تدبیر، امیدهای زیادی را به مردم انتقال می دادند. اما این خوشبینی ها باعث شده بود که دولت اقتصاد را به حالت تعلیق درآورد تا شاید تدبیر ژنو به فریاد اقتصاد برسد. از نشانه های تعلیق اقتصاد می توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- خوشبینی در دیپلماسی نفتی و کسری بودجه سال ۹۳: دولت آذرماه سال گذشته که لایحه بودجه ۱۳۹۳ را به مجلس ارائه کرد، قیمت هر بشکه نفت صادراتی کشور را ۱۰۰ دلار مدنظر قرار داده بود که همان زمان، کارشناسان نسبت به خوش بینانه بودن این رقم به دولت هشدار دادند اما دولتی ها از این رقم دفاع می کردند. همچنین با خوشبینی نسبت به توافق ژنو و رفع تحریم نفت تعداد فروش بشکه روزانه ۳/۱ میلیون بشکه در روز تخمین زده شد که متاسفانه هر دو تدبیر دولت تدبیر در سال ۹۳ نقش بر آب شد و باعث کسری بودجه ۳۰ درصدی و کاهش امید شد.
۲- بی برنامگی در دخل و خرج دولت و افزایش هزینه ها با توجه به آمار رسمی بانک مرکزی: بر اساس آمار اعلامی بانک مرکزی، هزینه های جاری دولت در ۶ ماه نخست امسال از ۶۸ هزار میلیارد تومان هم عبور کرد که نسبت به رقم مدت مشابه سال قبل رشد حدودا ۷/ ۳۳ درصدی نشان می دهد. با رشد ۷ /۳۳ درصدی هزینه های جاری دولت در نیمه اول سال ۱۳۹۳، می توان گفت دولت روحانی اکثر رکوردهای دولت احمدی نژاد را جا بجا کرده است. بر اساس آمار بانک مرکزی، میانگین رشد هزینه های جاری ۸ سال دولت احمدی نژاد حدودا 18.3 درصد بود. (دکتر حسن روحانی از منتقدان رشد هزینه های جاری در دولت قبلی بود.)
۳- افزایش بی سابقه نقدینگی در سال ۹۳: بر اساس آمار بانک مرکزی، حجم نقدینگی از انتهای مردادماه سال گذشته تا انتهای خرداد سال جاری بیش از ۱۲۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. طبق این آمار، حجم نقدینگی در انتهای مردادماه سال گذشته ۴۹۱ هزار و ۸۲۴ میلیارد تومان بود که طی یک دوره ۱۰ ماهه یعنی تا انتهای خردادماه امسال با رشد بی سابقه به ۶۱۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. رشد ۱۲۶ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در ۱۰ ماه اخیر معادل میزان افزایش نقدینگی در طول ۴ سال دولت نهم است. گفتنی است دولت سابق به علت رشد شدید نقدینگی همواره مورد انتقاد کارشناسان و سیاسیون بوده است.
۴- افزایش واردات طبق آمار رسمی گمرک: طی ۶ ماه نخست امسال واردات از کشور چین به ۹ /۵ میلیارد دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۱ درصد رشد نشان می‌دهد. از لحاظ وزنی نیز واردات از کشور چین در نیمه نخست امسال ۵۳ درصد افزایش یافته است. طبق آمار گمرک، چینی‌ها بیش از یک پنجم کل واردات ایران در نیمه نخست امسال را از لحاظ ارزش دلاری به خود اختصاص داده‌اند. دکتر روحانی در گزارش ۱۰۰ روز اول دولت یازدهم با طعنه به عملکرد دولت سابق در افزایش واردات از کشور چین گفته بود در هشت سال گذشته اشتغالزایی شد اما برای کارگران چینی!
۵- بزرگترین رکود در بازار بورس طی چند سال گذشته: در بورس اوراق بهادار تهران، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با ثبت رکورد بیشترین افت در سال ۹۳ به کانال ۷۴ هزار واحد بازگشت که طی چند سال اخیر رکود بی سابقه ای بوده است.
۶- بی توجهی به اقتصاد مقاومتی و واردات بی رویه کالاهای لوکس در زمان کمبود ارز: در پنج ماه نخست امسال، بیش از ۸۰۰ میلیون دلار صرف واردات خودروهای خارجی به کشور شده و به دومین کالای عمده وارداتی کشورمان تبدیل شد که این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل، سه برابر شده است. رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت، با تاکید بر اینکه موضوع واردات، فقط از طریق تعرفه حل نخواهد شد، تأکید کرده بودند: دولت باید درخصوص واردات کالاهای غیر ضروری و تجملی سخت‌گیری بیشتری انجام دهد و اِعمال قدرت کند.
۷- افزایش قیمت مسکن و بی توجهی به آن: مرکز آمار از افزایش ۲۲ درصدی قیمت خرید و فروش و اجاره مسکن در یک سال اخیر خبر داد؛ این در حالی است که مسئولان بخش مسکن بارها از کاهش قیمت ها در این مدت خبر داده بودند. مسئولان دولت یازدهم با انتقادات گسترده از طرح دولت سابق برای بخش مسکن کشور (مسکن مهر) آن را مسبب اختلال در اقتصاد کشور معرفی کردند و وعده دادند طرحی را جایگزین مسکن مهر خواهند کرد که معایب آن را نداشته باشد. اجرای مسکن مهر بنا به گفته دولتی‌ها بار سنگین تورمی به دنبال داشته از این رو دولت یازدهم بعد از تکمیل و تحویل واحدهای باقی مانده مسکن مهر برنامه ای برای ادامه این نوع مسکن ندارد و طرح جدیدی رو خواهد کرد. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی کابینه روحانی، نام طرح دولت یازدهم برای بخش مسکن را «مسکن اجتماعی» عنوان کرد. در طول یک سال و چند ماه اخیر، وزیر راه و شهرسازی بارها از مسکن اجتماعی سخن گفته است؛ اما هنوز طرح مکتوبی از آن منتشر نشده، چه برسد به این که انتظار اجرایی شدن طرح جایگزین مسکن مهر را داشته باشیم. فعلا که یبش از ۱۵ ماه از شروع به کار وزیر راه و شهرسازی در دولت یازدهم می‌گذرد، اما به غیر از افزایش وام خرید مسکن، طرح خاصی برای حل مشکل مسکن مردم ارائه نشده و مسکن مهر نیز با بی‌مهری دولت مواجه شده است.
۸- افزایش قیمت مواد غذایی: مرکز آمار با انتشار گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در سال ۱۳۹۲ از افزایش ۴۴ درصدی قیمت مواد غذایی در سال گذشته خبر داد. این امر در حالی اتفاق می افتد که آمارهای دولت نرخ تورم را نزدیک ۱۸ درصد اعلام میکنند!
۹- جلوگیری از کاهش قیمت دلار و حتی افزایش آن: در نخستین روزهای تیرماه سال ۹۲ و پس از انتخابات ریاست جمهوری قیمت دلار تا حدی کاهش یافت به گونه ای که رسانه های زنجیره ای از آن به عنوان آغاز شکوفایی اقتصادی یاد کردند اما افکار عمومی هنوز اظهارات آقای سیف درباره نرخ دلار را به یاد دارد، زمانی که نرخ دلار در حال سقوط به زیر ۳۰۰۰ تومان بود اما وی با حضور در برابر دوربین رسانه ها اعلام داشت سقوط قیمت دلار به کمتر از این میزان دیگر منطقی نیست! و همین جمله وی باعث توقف و حتی بالاتر رفتن نرخ دلار در آن برهه گشت. حتی در این مدت پس از مذاکرات وین نیز دلار تا مرز ۳۵۵۰ تومان رسید ولی هیچ کدام از این رسانه های زرد واکنشی نشان نداند.
اینها نمونه ای از فضای معلق اقتصاد تا قبل از مذاکرات وین بود. بی برنامگی و بی تحرکی دولت در اقتصاد گاهی اوقات آنقدر مشهود بوده که حتی صدای حامیان دولت نیز بلند می شد. تا مدت ها که مردم از زبان مسئولان فقط گله و شکایت از دولت قبل را می دیدند ولی هیچ برنامه خاصی از طرف آن ها نمی دیدند. این بی برنامگی حتی خود رئیس جمهور را نیز به تناقض گویی انداخت. روحانی در سفر استانی به مشهد مقدس در حرم رضوی می گوید که ما از رکود عبور کردیم ولی در سفر اخیر خود در گلستان اشاره می کند که باید در این کشور توسعه را به وجود آوریم و از رکود عبور کنیم که اولین قدم‌ها برداشته شده است. حال اینکه پس از توافق ژنو ۱۰۰ تحریم جدید علیه ایران اعمال شده خود نیز بحث مفصلی می طلبد. پس از تمدید توافق ژنو در وین دوباره مشاهده کردیم که جناب رئیس جمهور پس از نزدیک به ۱۸ ماه هنوز امیدهای واهی به مردم می دهد و دوباره مردم و جامعه را تا ۷ ماه دیگر تعلیق می کند تا شاید فرجی حاصل شود. غلط بودن این آدرس که «چرخ زندگی مردم به چرخش سانتریفیوژها بسته است» به خوبی در این یکسال به اثبات رسیده است، اینکه دولت و رئیس جمهور این نکته را نمیپذیرد و یا اینکه نخواهد بپذیرد، یک واقعیت تاسف بار است که نه تنها برای کشور که حتی برای دولت و همین اهداف دم دستی سیاسی داخلی اش هم میتواند گران تمام شود، مردم ممکن است شش ماه و یا حتی یکسال منتظر به ثمر نشستن یک وعده بنشینند، اما بعید است بتوان بعد از یکسال و هفت ماه و یا دو سال، باز هم مردم را با تدابیری از جنس امیدهای توخالی آقای روحانی قانع کرد. امیدواریم هر چه سریعتر دولت محترم به جای تمرکز بر خوشبینی بی فایده، تا اقتصاد کشور بیشتر ضربه نخورده است برنامه های خود را برای خروج از تعلیق ارائه دهد و در کنار آن نیز به اقتصاد مقاومتی که رهبر معظم انقلاب سیاست های کلی آن را بهمن ماه سال گذشته ابلاغ کردند بپردازد.
http://72sq.com/news/%D8%AA%D9%85%D8...B5%D8%A7%D8%AF
در پایان دهه 70 با پرداخت یک تا 1.5 میلیون تومان مشمولان غایب معاف می شدند. در آن زمان قیمت دلار 750 تا 800 تومان بود. با دلار امروز به 6 میلیون می رسد که با 20 تا 50 میلیون اعلامی بسیار فاصله دارد.حداکثر 10 تا 15 میلیون مناسب است.
عصر ایران؛ سروش بامداد- اعلام جزییات اعطای معافیت سربازی به مشمولان غایب در قبال دریافت جریمه نقدی از زبان یک مقام ارشد نظامی را می توان به منزله هماهنگی قبلی دولت با ستاد کل نیروی مسلح دانست یعنی این طرح قبلا پخته و حالا ارایه شده است و خام نیست و تنها عدد، قطعی نشده است.
بر اساس بند «ط» تبصره شماره 16 لایحه بودجه سال 1394 که رییس جمهوری روز 16 آذر به مجلس شورای اسلامی ارایه کرد دولت اجازه می یابد «کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی را که بیش از 10 سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت معاف کند».
در حالی که تصور می شد تحقق این امر به سه «اگر» وابسته باشد با مصاحبه روز چهارشنبه و در واقع مُهر تایید جانشین اداره کل منابع انسانی ستاد کل، به نظر می رسد اصل موضوع پذیرفته شده و بحثی اگر درگیرد بر سر مبالغ و برخی جزییات باشد.
تا قبل از انتشار گفت و گوی سردار کمالی و طی 24 ساعت بعد از ارایه لایحه گفته می شد تحقق این امر اولا منوط به تصویب مجلس، ثانیا هماهنگی با ستاد کل نیرو های مسلح و ثالثا تایید شورای نگهبان است. چرا که پیشتر سردار کمالی تصریح کرده بود مشمولان غایب متولد 1354 به بعد تنها پس از 50 سالگی از شمول خدمت سربازی خارج می شوند و تا آن سن معافیتی در کار نخواهد بود.
به لحاظ پیشینه با کاهش قیمت نفت در اوایل دولت اصلاحات نیز بحث فروش خدمت سربازی در گرفت اما پس از چندی متوقف شد زیرا این احساس ایجاد شده بود که توانگران به سربازی نمی روند و یک وظیفه عمومی با پول قابل خریداری شده است.
دولت اما چاره ای نداشت و اگر درصدد جبران کسری بودجه بر نمی آمد تبعات تورمی آن اتفاقا اقشار کم درآمد را بیشتر تحت فشار قرار می داد. در سال 82 اما همه مشمولان غایب – تا متولدین 1354- بدون دریافت وجه معاف شدند. این نوع معافیت ابتدا به «معافیت رهبری» شهرت یافت اما بعدتر در کارت های صادره از آن به عنوان «معافیت خاص» یاد شد.
در ماه های اخیر نیز با کاهش قیمت نفت از 100 دلار به 70 دلار پیش بینی می شد بار دیگر و پس از 13 سال همان طرح احیا شود اما موافقت صریح و سریع ستاد کل را کمتر کسی پیش بینی می کرد. از این رو نمایندگان مجلس نیز در ابتدا با تردید گفت و گو می کردند. اعلام جزییات و مُهر تایید و نیز کاهش زمان غیبت از 10 سال به 8 سال را می توان ثمره هماهنگی ستاد کل و همراهی شخص سردار سرلشکر فیروز آبادی با دولت و شخص دکتر روحانی رییس جمهور دانست و از این رو امید به تصویب و تایید نهایی فزونی گرفته است.
(به یاد آوریم حضور سردار فیروزآبادی در فیلم دوم تبلیغات انتخاباتی دکتر روحانی اسباب تعجب برخی شده بود و اکنون روشن شده که پیشینه همکاری تا چه اندازه به کار می آید. کما این که اجراییات به وزارت دفاع سپرده شده و دولت و ستاد کل این کار را با هم پیش می برند و هیچ اختلافی در کار نیست.)
مقام ارشد نظامی البته از اصطلاح «خرید» یا «فروش خدمت سربازی» استفاده نمی کند و از «جریمه غیبت» سخن می گوید اما بر سر واژه ها بحثی نیست و جامعه ایرانی دیگر بر سر کلمه چانه نمی زند. مهم این است که متولد 1355 اکنون 38 ساله است و اگر در 20 سالگی صاحب فرزند شده باشد باید همراه فرزند خود به خدمت برود!
بنابر این اعطای معافیت به مشمولان بالای 30 سال اعمال تبعیض نیست چون طی سال ها با محرومیت از استخدام و خروج از کشور و در مواردی از منع ثبت معاملات مجازات شده اند و مجازات هم حدی دارد و الی القیامه نیست. اما چند نکته هم باید مد نظر قرار گیرد:
1- در پایان دهه 70 با پرداخت یک تا 1.5 میلیون تومان مشمولان غایب معاف می شدند. در آن زمان قیمت دلار 750 تا 800 تومان بود. اگر اکنون دلار 4 برابر شده باشد آن 1.5 میلیون به 6 میلیون می رسد که با 20 تا 50 میلیون اعلامی بسیار فاصله دارد. نهایت این که 10 میلیون شود. عدد 20 تا 50 میلیون که اعلام شده قدری نامتعارف و زیاد به نظر می رسد. حداقل وام و تسهیلات اعطا شود. البته از منظر توان مالی خانواده ها و گرنه با نگاه مالی و بودجه ای و با هدف تامین 30 تا 40 هزار میلیارد تومان همان 20 تا 50 میلیون خود را موجه نشان می دهند.
60 سال قبل هم که با 100 تومان معافی می دادند معادل قیمت دو راس گوسفند بود. چون غالب جامعه ایران روستایی بود این معیار قابل درک تر بود. حالا البته با قیمت گوسفند محاسبه نمی کنیم. اما با دلار یا قیمت سکه باید همان تناسب را حداقل نه به نسبت معافیت های صد تومانی که با معافیت های یک میلیونی احساس کرد. البته اگر بنا بر محاسبه بر پایه قیمت زمین باشد 50 میلیون که سهل است سر به 200 میلیون می زند اما قیمت ملک را نباید معیار قرار داد. نرخ تورم و قیمت دلار یا سکه را باید معیار قرار داد و قیمت ملک را نمی توان. چون آن گاه سر به فلک می زند!
2- از اصل اعطای معافیت به مشمولان پا به سن گذاشته دفاع می کنیم کما این که گرداگرد خود کسانی را می شناسیم که گرفتار این موضوع هستند و به خدمت رفتن آنان نیز مشکلی از نیروهای نظامی را حل نمی کند. اما نگاه صرفا اقتصادی و بودجه ای نباید داشت.
این که تا قیمت نفت پایین آمد بفروشیم و تا نفت بالا رفت بگوییم 49 سال تان هم باشد باید به خدمت بروید تکریم شهروندان به حساب نمی آید. نگاه بودجه ای این احساس را نمی دهد که به وقت شهروندان و جلوگیری از بطالت اوقات آنان احترام گذاشته شده است.
از این رو بد نیست که معافیت مازاد احیا شود و با مکانیسم هایی از این نوع معافیت هم اعطا شود. یا حداقل در گفت و گوها و مصوبه ها هدف کسب درآمد در مرتبه بعد اعلام شود و بر این نکته تاکید کنند که همین که چند سال از استخدام و خروج و معامله محروم بوده اند کافی است و بیش از این نباید مجازات شوند.
3- چنانچه عدد 1.5 میلیون مشمول غایب درست باشد و هر یک 20 میلیون تومان بپردازند درآمد 30 هزار میلیارد تومانی حاصل می شود. هر چند کلیت آن به خزانه واریز می شود اما اگر مصارف خاص بهداشتی و اموزشی برای آن لحاظ شود به جای احساس تبعیض احساس عدالت ایجاد می شود.
4- شرط برخورداری از این نوع معافیت غیبت بالای 8 سال اعلام شده است. حال آن که ممکن است شخصی بالای 35 سال داشته باشد اما به خاطر اشتغال به تحصیل در مقاطع بالاتر از لیسانس، از زمان مشمولیت او تنها دو سه سال گذشته باشد. در این صورت فردی با مدرک دکترا از این امکان محروم می شود. به نظر می رسد شرط سنی بهتر ازقید 8 سال غیبت باشد. البته در لایحه قید 10 سال آمده اما در مصاحبه سردار کمالی 8 سال گفته شده است.
در مجموع این نکته را باید در نظر داشت که اعطای معافیت به مشمول غایب در ازای جریمه تبعیضی علیه سربازی نرفته ها نیست زیرا سربازی نرفته ها تاوان آن را پرداخته اند و کم نیستند کسانی که در شغل و ازدواج و سفر خارجی با مشکل رو به رو شده اند. ضمن این که از درآمد حاصله که می تواند تا 30 هزار میلیارد تومان و چه بسا بیشتر باشد همه جامعه - به خاطر اختصاص ان به بهداشت و آموزش و امنیت و توسعه- بهره مند می شود و همه در یک جامعه زندگی می کنیم.
درخت هرچه پربارتر افتاده تر
توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم.
در حال حاضر 3435 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 3435 مهمان ها)
مجوز های ارسال و ویرایش
پاسخ با نقل قول
