اخبار

[negarminavi]

ایرانی‌ها بیشتر در چه بخشی مشغول به کارند؟

در میان سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات بیشتر جمعیت فعال به کار کشور در بخش خدمات مشغول هستند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری ایسنا، بر اساس آخرین آمار مرکز آمار ایران در تابستان 1393، از میان جمعیت شاغل به کار کشور بیشترین شاغلان در بخش خدمات و کمترین درصد شاغلان در بخش کشاورزی مشغول هستند. به طوری که سهم شاغلان 1 ساله و بیشتر در بخش خدمات 47.4 درصد، در بخش صنعت 33.6 درصد و در بخش کشاورزی 19 درصد بوده است.

همچنین بر اساس این آمار، در مناطق روستایی 51 درصد در بخش کشاورزی فعال هستند.

همچنین بیشترین سهم اشتغال در کشور در بخش خصوصی و در واقع 83.1 درصد جمعیت شاغلان در این بخش مشغول به کار هستند و تنها 16.9 درصد در بخش عمومی مشغولند.

http://isna.ir/fa/news/93101005033/%...B1%D9%86%D8%AF

[ایرج اکبری]

تاریخ خبر: 10/10/1393 | ساعت: 2:7|

آمریکا مانع تصویب قطعنامه پایان اشغال فلسطین در شورای امنیت شد
تهران - ایرنا - شورای امنیت سازمان ملل روز سه شنبه به وقت محلی - بامداد چهارشنبه به وقت تهران - پیش نویس قطعنامه پایان اشغال فلسطین ظرف سه سال آینده از سوی رژیم صهیونیستی را به دلیل مخالفت آمریکا رد کرد.

[Aiming]

نفس‌های پارس‌جنوبی به شمارش افتاد



به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر طرح توسعه 17 فاز پارس جنوبی به طور همزمان توسط ایران در حال انجام است و این در حالی است که قطر به عنوان مهمترین شریک این میدان مشترک گازی پرونده توسعه پارس جنوبی را کامل کرده است .

از سوی دیگر در شرایط فعلی پارس جنوبی با افت فشار گاز در برخی از چاه‌های خود دست و پنجه نرم می کند و از این رو در طرح توسعه فازهای جدید همچون فاز 12، 17 و 18 این میدان مشترک تعداد سکوها و چاه های توسعه ای نسبت به فازهای قدیمی تر افزایش یافته است .

با این وجود، نتایج یک مطالعه در مجموعه صنعت نفت حاکی از آن است که تا سال 2023 میلادی فشار خروجی چاه‌های دریایی پارس جنوبی با خطوط لوله دریایی برابر خواهد شد که در این صورت برای جبران افت فشار گاز نیاز به استفاده از تجهیزات و تکنولوژی‌های جدید است .

برآورد کارشناسان نفتی نشان می دهد که شرکت ملی نفت ایران برای استمرار استخراج گاز از پارس جنوبی تا سال 2023 میلادی باید از کمپرسورهای تقویت فشار گاز استفاده کند .

علاوه بر این، با توجه به شیب مخزن پارس جنوبی که به سمت قطر است و نحوه برداشت دو کشور از این میدان مشترک، پیش بینی می‌شود میدان پارس جنوبی دستکم تا سال 2033 میلادی قابلیت برداشت و استخراج گاز طبیعی را داشته باشد و از این زمان به بعد این مخزن مشترک قابل برداشت گاز نخواهد بود .

[Aiming]

اولین قسط ۴۹۰میلیون دلاری توافق سوم آذر به حساب بانک مرکزی در عمان واریز شد



خبرگزاری تسنیم: اولین قسط ۴۹۰میلیون دلاری از مرحله سوم آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران به حساب بانک مرکزی در عمان واریز شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، براساس توافق ایران و گروه 1+5، مبلغ 490 میلیون دلار از منابع بانک مرکزی در کره‌جنوبی به حساب این بانک در کشور عمان انتقال یافت.
گفتنی است براساس توافق‌های به عمل آمده مقرر شده است تا 10 تیر سال آینده 4.9میلیارد دلار از سرمایه‌های ایران در بانک‌های خارجی در قالب اقساط 490 میلیون دلاری آزاد و منتقل ‌شود.
پیش از این ولی‌الله سیف در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم که پرسید: "طبق مذاکرات گروه 1+5 در سوم آذرماه بنا شد که هر ماه 700 میلیون دلار از پولهای بلوکه شده ایران در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد، با توجه به گذشت بیش از یک ماه از این مذاکرات آیا این توافق عملی شده است؟" اظهار داشت: این کار در شرف هماهنگی و واریز است و بنابه‌دلیل خاصی بانک مرکزی ترجیح داده است که این پول با یک هفته تأخیر دریافت شود.

وی در توضیح علت تأخیر در دریافت 700 میلیون دلار اول طبق آخرین توافق ژنو گفت: به‌خاطر برخی تبدیلات ارزی که به‌نفع بانک مرکزی است تصمیم گرفتیم این پول با تأخیر یک‌هفته‌ای واریز شود.
رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: روال دریافت 700 میلیون دلار از دارایی های بلوکه شده ایران به‌صورت ماهانه درحال انجام است و مشکلی در این زمینه نداریم.
به گزارش تسنیم، در حالی طبق توافق باید ماهانه 700 میلیون دلار پرداخت می‌شد که ظاهراً توافق شده مبلغ 4.9 میلیارد دلار در 10 قسط تا ده تیر و هر قسط 490 میلیون دلار پرداخت شود.

[ایرج اکبری]

رویترز گزارش داد:

آثار کاهش بهای نفت فراگیر می شود/ بورس های عربی خلیج فارس سقوط کرد
تهران - ایرنا - با کاهش بهای نفت برنت به پایین ترین سطح خود در پنج سال و نیم گذشته، بورس های اصلی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس نیز روز سه شنبه سقوط کرد.
آثار کاهش بهای نفت فراگیر می شود/ بورس های عربی خلیج فارس سقوط کرد
به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری رویترز، قیمت نفت برنت روز سه شنبه به سطح 58 دلار در هر بشکه و پایین ترین قیمت از ماه می سال 2009 تا کنون تنزل کرد.به دنبال این کاهش قیمت، شاخص اصلی بورس عربستان سعودی با 4.2 درصد کاهش به 8 هزار و 487 واحد سقوط کرد و سهام شرکت عربستانی صنایع اصلی «سابک» 4.6 درصد کاهش را تجربه کرد. همچنین شاخص بخش پتروشیمی عربستان با سقوط کم سابقه 5 درصدی روبه رو شد.

شاخص بازار دبی 5.4 درصد کاهش را به خود دید تا روی 3 هزار و 726 واحد بسته شود. دو سهم « ساختمانی ارابتک» و «آبادسازی املاک» به ترتیب 9.1 و 6.5 درصد سقوط کردند.

بازار ابوظبی نیز با 2.2 درصد کاهش به 4 هزار و 444 واحد سقوط کرد.

همچنین شاخص قطر 1.9 درصد پایین آمد و روی 12 هزار و 328 واحد متوقف شد.

روند کاهش قیمت نفت با اعمال تخفیف بر قیمت از سوی عربستان بزرگترین صادر کننده نفت و صدور 10 میلیون بشکه در روز و پس از تصمیم اوپک در نشست 27 نوامبر برای کاهش تولید نفت شتاب گرفت. اعضای کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) هم اکنون با احتساب عراق، ٥٣ هزار بشکه در روز بیش از سقف توافقی این سازمان (٣٠ میلیون بشکه در روز) در نشست ١٦٦ اوپک تولید می کنند.

تصمیم اوپک در کاهش ندادن سقف تولید پس از آن گرفته شد که نخستین تولید کننده نفت جهان، روسیه (به همراه مکزیک و دیگران) که عضو اوپک نیستند از کاهش تولید خودداری کردند.

تولید نفت ١١ کشور عضو سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) بدون احتساب عراق، روزانه ٤٦٠ هزار بشکه کاهش یافت؛ لیبی با ٢٤٩ و عربستان با ٦٠ هزار بشکه در روز بیشترین کاهش تولید را به خود اختصاص دادند. تولید نفت کشورهای الجزایر، آنگولا، کویت، نیجریه، قطر، امارات به ترتیب روزانه سه هزار، ٤٢ هزار، ٥٩ هزار، ١٠ هزار، ٢٣ هزار و ١٦ هزار بشکه کاهش یافت و تولید نفت ایران و ونزوئلا بدون تغییر ماند، در همین حال تولید نفت اکوادر نیز روزانه ٢ هزار بشکه افزایش یافت.

تولید نفت ١١ کشور عضو اوپک بدون احتساب عراق ٢٦ میلیون و ٦٩٥ هزار بشکه در روز است که نسبت به ماه گذشته ٤٦٠ هزار بشکه در روز کاهش یافت. تولید نفت عراق بدون توجه به کاهش قیمت نفت در ماه نوامبر، ٥١ هزار بشکه افزایش یافت و به سه میلیون و ٣٥٣ هزار بشکه در روز رسید.

[ایرج اکبری]

نماینده مجلس:

دولت در لایحه بودجه، نرخ رشد اقتصادی را 1.9 درصد اعلام کرده است
تهران - ایرنا - نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: هرچند دولت در لایحه بودجه سال 94، نرخ رشد اقتصادی را 1.9 درصد و در اظهارات شفاهی 4 درصد پیش بینی کرده اما باید گفت که تنها با بهبود بازار نفت و به نتیجه رسیدن مذاکرات، می توان نسبت به دستیابی به نرخ رشد اقتصادی چهار درصد امیدوار بود.
دولت در لایحه بودجه، نرخ رشد اقتصادی را 1.9 درصد اعلام کرده است
علی محمد احمدی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصای ایرنا، با بیان آنکه اگر کاهش قیمت نفت به همین روال ادامه داشته باشد و بهبودی در مذاکرات حاصل نشود، شرایط تغییر نخواهد کرد، افزود: البته با تدابیری که دولت در بخش های پولی و مالی اتخاذ کرده، روند منفی برخی متغییرها مانند تورم تا حدودی تعدیل شده است.

وی افزود: معمولا نرخ رشد اقتصادی پس از جمع بندی حساب های مالی در پایان سال حاصل می شود که این نرخ رشد می تواند بخشی و یا کلان باشد که با فرمول خاصی محاسبه می شود اما چنانچه این نرخ به صورت مقطعی محاسبه شود، برآورد دقیقی بدست نمی آید.

نماینده مردم دهلران در مجلس تاکید کرد: باتوجه به اینکه دورنمای مطمئنی در خصوص مذاکرات، تحریم ها و بویژه بازار نفت وجود ندارد، اگر رشد اقتصادی را رقم بالایی در نظر بگیریم، کمی غیرواقع بینانه خواهد بود.

وی رشد بین 2 تا 4 درصد را برای سال آینده قابل پیش بینی دانست و افزود: مجلس در لایحه بودجه این درصدها را مورد بررسی قرار می دهد و دقیقا ساز و کار انتخاب مسیر بودجه برای تحقق نرخ رشد را بررسی خواهد کرد.



** میزان دخالت نرخ ارز در اقتصاد ایران بیش از یک وسیله مبادله خارجی است

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در خصوص نوسانات نرخ ارز طی 3 ماهه گذشته نیز گفت: متاسفانه میزان دخالت نرخ ارز در اقتصاد ایران بیش از یک وسیله مبادله خارجی بوده و تبدیل به ذخیره ارزی شده به طوری که جامعه ما به هنگام شوک های تورمی و نفتی به جای آنکه از ارز به عنوان وسیله مبادله استفاده کند، به عنوان ذخیره احتیاطی و ذخیره ارزشی استفاده می کند.

وی تاکید کرد: این عامل سبب شده که گاهی با شوک های تقاضا روبرو شویم و چون عرضه ارز نیز محدود است، مشکلات تشدید و وضعیت را پیچیده تر می کند، در این حال؛ اگر بگوئیم بازار ارز باثبات است و هیچ اتفاقی نیفتاده، قابل قبول جامعه نخواهد بود چرا که عملکرد بازار نشان می دهد طی سه ماه گذشته نرخ ارز حدود 500 تومان افزایش قیمت داشته است.

وی تصریح کرد: البته بانک مرکزی می تواند در چارچوب نظام مدیریت شناور ارزی، این موضوع را مدیریت کند اما دولت این کار به بازار واگذار کرده در حالیکه نرخ 3 هزار و 500 تومان یک آستانه قابل تحمل است اما افزایش بیشتر آن، قابل توجیه نیست و بانک مرکزی نباید نسبت به این موضوع بی تفاوت باشد.

[Hessam]

ممنوعیت تبلیغ پدیده شاندیز، تبرک و پردیسبان
کد خبر: ۴۶۲۵۳۳
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۳۹۳ - ۱۲:۳۰ - 31 December 2014

دادستانی کل کشور با توجه به گسترده تر شدن ابعاد تخلفات مالی شرکت های «پدیده شاندیز»، «تبرک» و «پردیسبان» تمامی تبلیغات رسانه‌ای این شرکت‌ها را در صدا و سیما و روزنامه‌ها ممنوع کرد.

سید مرتضی بختیاری معاون امنیتی، سیاسی دادستان کل کشور در گفتگو با فارس گفت: با توجه به درخواست دادستان عمومی و انقلاب مشهد مقدس از دادستان کل کشور در رابطه با تخلفات مالی صورت گرفته در شرکت های پدیده شاندیز، تبرک و پردیسبان، که پرونده قضایی آنان در شعبه ۹۰۴ بازپرسی دادسرای انقلاب اسلامی مشهد در حال بررسی است، طبق دستور دادستان کل کشور؛ صدا و سیما، رسانه های نوشتاری، دیداری و گفتاری، شهرداری ها، فرودگاه ها، راه آهن و تمام معابر از درج و انتشار هر گونه آگهی تبلیغاتی و تجاری در مورد این شرکت ها منع شدند و این دستورالعمل طی نامه کتبی به ریاست سازمان صدا وسیما، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزیر مسکن، راه و شهرسازی اعلام شده است.

معاون امنیتی سیاسی دادستان کل کشور ادامه داد: تا اطلاع ثانوی و تعیین تکلیف پرونده قضایی هر گونه تبلیغات و انتشار آگهی تجاری در مورد شرکت های مذکور ممنوع است. این ممنوعیت شامل رسانه های حوزه فضای مجازی، روزنامه ها، صدا و سیما و غیره می شود بنابراین فعالیت وبسایت این شرکت ها نظیر پدیده شاندیز ممنوع است.

انتظار می رود با توجه به ورود به هنگام مقامات قضایی در این پرونده، تمام وبسایت های این شرکت ها فیلتر شده تا مردمی که از ماجرا بی اطلاع هستند در دام این شرکت ها نیافتند.

[rajabi]

وزیر اقتصاد ترکیه خبر داد توافق جدید ایران و ترکیه برای حذف دلار از مبادلات دوجانبه

خبرگزاری تسنیم: وزیر اقتصاد ترکیه از اجرای توافق تجارت ترجیحی ایران با این کشور از فردا خبر داد و گفت: قرار است پول ملی میان تبادلات انجام و دلار حذف شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نیهات زیب‌کچی وزیر اقتصاد کشور ترکیه امروز در دیدار خود با وزیر صنعت معدن تجارت ایران به ارائه توضیحاتی از جزئیات مفاد توافق جدید تجارت ترجیحی ایران و ترکیه پرداخت و گفت: پس از 11 سال مذاکره در نهایت توافق تجارت ترجیحی ایران و ترکیه تصویب و از فردا اول ژانویه 2015 آغاز خواهد شد.

وی با بیان اینکه از فردا دو دولت فهرست اقلام توافقی خود را با تعرفه‌های جدید اعلام خواهند کرد افزود: براساس توافقات حتی توانسته‌ایم تعرفه برخی از کالاها را به صفر نیز نزدیک کنیم.
وزیر اقتصاد ترکیه اضافه کرد: با اجرایی شدن این توافق درصددیم حجم مبادلات تجاری خود با ایران را از 16 میلیارد دلار به 30 میلیارد دلار برسانیم.
زیب‌کچی با تاکید بر اینکه در جریان مذاکرات مقرر شده تا دو طرف تیم‌های کارشناسی را تشکیل و نظارت و بررسی لازم را بر چگونگی اجرای توافق انجام دهند تصریح کرد: این گروه‌های کارشناسی تمام مفاد توافق را بررسی و مشکلات آن را به دو دولت گزارش می‌دهند.
وی تصریح کرد: البته قرار است این گروه کارشناسی فهرست محصولات جدید را در پایان هر ماه به ما گزارش دهد. در صددیم حداقل 15 کالای جدید را هر ماه به فهرست کالاهای مورد توافق خود با طرف ایرانی در تجارت ترجیحی منظور نماییم .
زیب کچی با اشاره به اینکه کشور ترکیه تمام مقدمات لازم را برای توافق جدید ترجیحی خود با ایران در سه مرز مشترک با این کشور انجام داده است، اظهار داشت: امیدواریم طرف ایرانی نیز در مرزهای مشترک اقدامات را انجام دهد و تا پایان سال 2015 روان‌سازی مناسبی برای اجرای توافق تجارت ترجیحی ایجاد شود.
وزیر اقتصاد ترکیه در ادامه صحبت‌های خود با تاکید بر اینکه کشور ترکیه در مذاکرات ایران با گروه 1+5 همیشه حمایت‌های خود را انجام داده است گفت: امیدواریم با حذف تحریم‌های بین‌المللی روابط ایران با سایر کشورها تسهیل شود. البته با عدم حذف تحریم‌های بین‌المللی ترکیه همچنان در شرایط سخت در کنار ایران قرار دارد.
زیب‌کجی اضافه کرد: در توافق تجارت ترجیحی با ایران برای توسعه همکاری‌های بانکی نیز اقدامات لازم انجام شده حتی دو طرف تاکید دارند که تجارت با پول ملی و با حذف دلار انجام شود.
وی با بیان این که در توافقات تجارت ترجیحی حتی سرمایه‌گذاری‌های مشترک نیز در کشورهای ثالث از طریق بخش خصوصی پیش‌بینی شده است افزود: یک نمایشگاه مشترک بهمن ماه امسال در تهران برگزار می‌شود که امیدواریم این نمایشگاه بهانه‌ای باشد برای نزدیکی بخش خصوصی دو کشور ایران و ترکیه.
زیب‌کچی با بیان اینکه روابط امروز ایران و ترکیه در کشورهای منطقه و بحران‌های خاورمیانه بسیار حائز اهمیت است اظهار داشت: روابط قبل ایران و ترکیه به گونه‌ای بود که مثلا به طور مثال مطرح می‌شود که ما چاهی را حفر و به آب خوبی دست پیدا نکرده‌ایم اما هم اکنون می‌‌گویم که در گذشته طناب‌ها کوتاه بود اما امروز چاه عمیقی حفر کرده و به آب خوبی دست پیدا کرده‌ایم.
وی در رابطه با مراودات دو کشور ایران و ترکیه نیز گفت: یکی از راهکارهای حل مشکلات بانکی به کار گیری پول ملی دو کشور است که این موضوع می‌تواند در بلندمدت مشکلات را تا حدودی برطرف کند البته یک کارگروه بانکی از دو طرف تشکیل و ساختارها و مشکلات بانکی را بررسی خواهد کرد.
به گفته وزیر اقتصاد ترکیه، کشور ترکیه تنها کشوری است که در شورای امنیت بر اعمال تحریم‌ها بر ضد ایران رای منفی داده است و امتیازاتی که امروز در توافق تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه منعقد شده است تاکنون به هیچ کشوری داده نشده است

[negarminavi]

معاون نعمت‌زاده به مهر خبرداد:
جزئیات سیاست تجاری دولت در سال 94/ شیب کاهشی تعرفه‌ها در سال آینده

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه کتاب مقررات واردات و صادرات سال 94 با تغییرات تعرفه ای منتشر خواهد شد، گفت: شیب تعرفه واردات در سال 94 قطعا کاهشی خواهد بود.

ولی‌اله افخمی‌راد در گفتگو با مهر از اصلاح کتاب مقررات واردات و صادرات برای سال 94 خبرداد و گفت: هر ساله دولت با توجه به سیاستهای کلان تجاری خود و نظرخواهی از تمامی دستگاهها، کتاب مقررات واردات و صادرات را اصلاح خواهد کرد، بر همین اساس امسال نیز اصلاحات لازم بر روی این کتاب انجام می‌شود و تعرفه‌ها بر حسب ضرورت اصلاح خواهند شد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر اساس سیاستهای تجاری دولت در سال 94، روند تعرفه واردات به طور قطع کاهشی خواهد بود.

به گزارش مهر، دولت هر ساله مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با حوزه تجارت خارجی را در قالب کتاب مقررات واردات و صادرات منتشر می کند، امسال نیز کتاب مقررات صادرات و واردات به‌عنوان نخستین کتاب مقرراتی از سوی دولت یازدهم منتشر شد و بنا به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت سطح عمومی تعرفه‌ها در سال 93 کاهشی است. ا

انتشار به موقع کتاب مقررات صادرات و واردات از سوی هیات دولت در نخستین ماه سال شاید یادآور توجه دولت به «تعرفه» به‌عنوان مهم‌ترین منبع درآمدزا بعد از نفت و مالیات باشد. در این کتاب حقوق ورودی گمرک بر اساس قانون 4درصد اعلام شده است.

http://www.mehrnews.com/news/2453057...B3%D8%A7%D9%84

[milad97]

حذف یارانه‌نقدی کلید خورد

اعتبار - با سخنان دیروز وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر تغییر روش شناسایی یارانه‌بگیران عملا حذف یارانه نقدی در دولت یازدهم کلید خورد.
حذف یارانه‌نقدی کلید خورد

به گزارش پایگاه خبری اعتبار، قبلا دولتی‌ها به دنبال شناسایی ثروتمندان برای حذف یارانه نقدی بودند اما حالا دولت به دنبال شناسایی نیازمندان است تا به جای ثروتمندان «غیرنیازمندان» را از لیست یارانه‌بگیران حذف کند.
علی ربیعی، وزیر رفاه دیروز در جمع خبرنگاران در حاشیه مراسم امضای تفاهمنامه همکاری بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق اصناف ایران گفت: «در حال شناسایی دهک‌های درآمدی متقاضیان یارانه نقدی هستیم و قبل از اعلام کامل دهک‌های درآمدی باید آسیب‌های این کار پیش‌بینی شود.
فشار دولت برای شناسایی دهک‌های پایین جامعه است و در حال حاضر کم‌درآمدها دهک‌بندی شده‌اند. ربیعی با بیان اینکه معیار دولت برای پرداخت یارانه، واریز آن برای دهک‌های درآمدی پایین است، گفت: «در حال بررسی برای شناسایی دهک‌های پایین هستیم. دولت قصد دارد یارانه افراد کم‌درآمد را پرداخت کند». وی افزود: «طی مدتی که طرح هدفمندی اجرا می‌شد تاکنون سهم اشتغال پرداخت نشده بود. امسال این امر می‌تواند با اختصاص بودجه مشخص شده گام مؤثری در حمایت از مشاغل و واحدهای تولیدی باشد. خروج از رکود در درازمدت مشخص می‌شود. در حال حاضر برای رسیدن به وضعیت مطلوب در اشتغال باید سالانه ۸۰۰ هزار تا یک میلیون شغل ایجاد کنیم. البته خروج از رکود نیازمند زمان است. امروز با رشد ۴درصدی توانسته‌ایم بخشی از رکود را بهبود بخشیم».
۱۴ ماه مأموریت بدون نتیجه
با وجود اینکه سخنان دیروز علی ربیعی را می‌توان سرآغاز حذف گسترده یارانه نقدی دانست اما وزارت رفاه نشان داده برای به سرانجام رسیدن برنامه‌های احتمالی فرصت نامحدودی دارد و اصلا نمی‌توان زمان و نوع اقدام دولت را پیش‌بینی کرد. اوایل آبان سال گذشته یعنی ۱۴ ماه پیش دولت مسؤولیت کارگروه حمایت از خانوارها در ستاد هدفمندی یارانه‌ها را به وزارت رفاه سپرد.
احمد میدری، معاون وزیر رفاه در این‌باره گفته بود: «وزارت کار مسؤولیت کارگروه حمایت از خانوارها را برعهده دارد و برای شناسایی گروه‌های مشمول یارانه راهکار ارائه خواهد کرد. دیدگاه وزارتخانه نیز این است که گروه‌های محدودی از دریافت یارانه حذف شوند و اقشار آسیب‌پذیر همچنان یارانه دریافت کنند.
اینکه ۱۰، ۲۰ یا ۳۰ درصد حذف شوند، در حال بررسی است. دولت با مسأله پیچیده‌ای در هدفمندی یارانه‌ها روبه‌رو است؛ از یک طرف دولت نمی‌خواهد گروه‌هایی را حذف کند و از طرف دیگر با کمبود بودجه مواجه است و از طرف دیگر نمی‌خواهد از بانک مرکزی استقراض کند. ما هیچ راهی جز شناسایی گروه‌های مشمول دریافت یارانه نداریم و می‌توان از روش شناسایی بانک‌های اطلاعاتی استفاده کرد.
دولت نمی‌خواهد فقط ۵ یا ۱۰ میلیون مشمول دریافت یارانه شوند. وقتی می‌خواهیم عموم مردم را تحت شمول دریافت یارانه قرار دهیم به اشکال مختلف امکان‌پذیر است و کشورها به اشکال مختلف یارانه می‌پردازند، مثلا کانادا یارانه مسکن می‌پردازد یا یارانه کودک پرداخت می‌شود».
با این وجود وزارت رفاه در ۱۴ ماه اخیر نتوانست ثروتمندان را شناسایی کند و یارانه آنها را قطع کند. به گفته بسیاری از کارشناسان اصولا با توجه به اینکه بانک‌های اطلاعات اقتصادی ایران ضعیف است نمی‌توان ثروتمندان را از نیازمندان تفکیک کرد. همچنین نیازمند بودن برای همه خانوارها شاخص‌های متنوعی دارد. حال وزارت رفاه بعد از ۱۴ ماه به این نتیجه رسیده که به جای شناسایی ثروتمندان، نیازمندان را شناسایی کند. این وزارتخانه در جریان طرح سبد کالایی سال گذشته نیز مامور شناسایی افراد نیازمند برای اهدای سبد امنیت غذایی شد. این وزارتخانه چند ماه بعد برای اجرای مرحله دوم طرح سبد کالا بسیاری از افرادی را که سبد کالا دریافت کرده بودند، از لیست حذف کرد. به عبارت بهتر وزارت رفاه فقط به افراد محدودی بسته امنیت غذایی را تحویل می‌دهد و اگر همین سیاست را برای یارانه نقدی اجرا کند باید شاهد حذف بسیاری از مردم از لیست یارانه نقدی باشیم. در حال حاضر افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و عده محدودی از کارگران سبد کالا می‌گیرند.
یارانه زیاد نمی‌شود
محمدباقر نوبخت ماه گذشته در تشریح مواردی از بودجه ۹۴ گفته بود: «طبق قانون هدفمندی هر سال منابع و مصارف را دولت باید در لایحه بودجه پیش‌بینی کند و سال ۹۴ از محل اصلاح قیمت‌ها صورت گرفته، همان ۴۸ هزار میلیارد تومان سال جاری باقی می‌ماند، مصارف نقدی و غیرنقدی در جهت حمایت غذایی بین خانوارها هم ۴۲ هزار میلیارد تومان توزیع می‌شود.
همچنین ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بین بخش‌های تولیدی و نیز ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای طرح تحول سلامت، ۱۳۰۰ میلیارد تومان به مسکن نیازمندان و زوج‌های جوان و ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای اشتغال در نظر گرفته شده است. از منابع عمومی برای هدفمندی یارانه‌ها برای سال ۹۲ نزدیک به ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان، سال جاری ۱۳۰۰ میلیارد تومان و سال آینده ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان درنظر گرفته‌ایم». وی درباره مبلغ یارانه نقدی هم گفته بود: «سال آینده یارانه نقدی همان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان بین خانوار توزیع می‌شود و هر چقدر سال آینده از محل یارانه نقدی صرفه‌جویی شود، در طرح‌های عمرانی آن استان هزینه خواهد شد و هیچ مبلغی از پول یارانه‌ها به خزانه نمی‌رود، بلکه دولت از خزانه به هدفمندی اختصاص داده است».
سخنان نوبخت نشان می‌دهد قرار نیست درآمد دولت از هدفمندی یارانه‌ها بیشتر شود اما دولت به صرفه‌جویی از محل یارانه نقدی امیدوار است. شاید منظور از صرفه‌جویی همین حذف یارانه نقدی کسانی است که دولت آنها را نیازمند نمی‌داند. جالب اینکه مسؤولان ۸ ماه بعد از پایان ثبت‌نام از متقاضیان یارانه نقدی معلوم نیست با اطلاعات اقتصادی که ملت برای دولت ارسال کرده چه خواهند کرد. دولت نتوانسته تکلیف یارانه را روشن کند و به همین علت شاهد تناقض‌گویی مسؤولان هستیم. از یک طرف وزیر اقتصاد در فروردین ماه گفت ۱۰ میلیون ثروتمند شناسایی شده‌اند که براحتی قابل حذف هستند، از طرفی معاون اجرایی رئیس‌جمهور می‌گوید به تدریج در حال حذف ثروتمندان هستیم و از سوی دیگر مسؤولان رده بالا می‌گویند به راهکار درستی برای حذف یارانه‌بگیران نرسیده‌ایم! یارانه نقدی را می‌توان آزمون بزرگی برای دولت دانست اما دولتی‌ها به جای پرداختن به این آزمون با سخنان تبلیغاتی مانند اجازه نداشتن برای سرک کشیدن به اموال مردم از اهداف قانون هدفمندی یارانه‌ها دور می‌شوند. ۶ ماه از پایان ثبت‌نام یارانه‌ای می‌گذرد و معلوم نیست دولتی‌ها چه موقع قرار است به راهکار درستی برای آینده یارانه نقدی برسند.