اخبار

[negarminavi]

راغفر: حامیان لیبرال دولت خودشان واردکننده هستند

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س) در گفتگوی تفصیلی با «نسیم» افزود: وزارت صنعت کاملا لیبرالی کار می‌کند/ جهانگیری حامی اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد است اما نمی‌تواند واقعیت‌های اقتصادی-اجتماعی جامعه را انکار کند

حسین راغفر اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س) در گفتگو با «نسیم» در خصوص مخالفت‌ها با بخشنامه اخیر معاون اول رئیس جمهور در خصوص عدم افزایش قیمت ها از سوی حامیان اقتصاد مبتنی بر آموزه های بازار آزاد در درون دولت اظهار کرد: در اقتصاد پر از رانت و فسادی که در کشور وجود دارد، اقتصاد آزاد اصلا معنی ندارد.

وی در تبیین شرایط حاکم بر اقتصاد دنیا بیان کرد: آنچه در دنیای امروز با آن رو به رو هستیم اقتصاد آزاد نیست، بلکه ما با اشکال و درجات مختلف انحصار رو به رو هستیم، بنابراین رقابت کامل و اقتصاد باز یا آزاد در هیچ جای دنیا وجود ندارد.

اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد در دنیای امروز متفاوت است

این عضو هیات هلمی دانشگاه الزهرا(س) به نقش دولت در اقتصادهای دنیا اشاره و به نسیم تصریح کرد: در خیلی از جاها دولت ها سعی می کنند در نظام قیمت گذاری به نفع عموم مردم و به نفع اقتصاد دخالت کنند، زیرا در غیر اینصورت اگر قرار باشد در اقتصادی مانند اقتصاد ما که انحصارهای پیدا و پنهان و شبه انحصارهای گسترده ای وجود دارد، همه چیز به دست بنگاههای اقتصادی سپرده شود، آن ها هر روز مردم را استثمار خواهند کرد.
راغفر ادامه داد: هزینه این استسمار بر دوش دولت خواهد بود، زیرا مردم از دولت انتظار دارند با ابزارهایی که در اختیار دارد برای کنترل تورم استفاده کند.

وی گفت: در شرایط فعلی گروه های پایین جامعه از وجود تورم آسیب می بینند و برخی از گروه ها از آن منتفع می شوند، بنابراین انتظار کنترل قیمت ها، انتظاری طبیعی است که از سوی مردم وجود دارد و دولت ناگزیر به پاسخگویی به انتظارات مردم است.

جهانگیری حامی اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد است

این اقتصاددان با اشاره به اندیشه های اقتصادی معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان کرد: جهانگیری از حامیان جدی اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد است، اما واقعیت های سیاسی اجتماعی با این شعارها تامین نمی شود و فشارهای سیاسی اجتماعی ناشی از تورم متوجه دولت می شود.

راغفر با بیان مثالی در خصوص افزایش قیمت نان یادآور شد: به عنوان مثال افزایش قیمت نان واکنش گسترده ای در توده های مختلف مردم و گروه های درآمدی مختلف داشت و مردم این سئوال را مطرح کردند که در شرایط افزایش قیمت دولت چه نقشی را دارد و یا اصطلاحا دولت چه کاره است که قیمت ها این گونه افزایش می یابد.

وی تصریح کرد:حتی اگر مسئولان دولت به آموزه های اقتصاد آزاد اعتقاد داشته باشند، اما واقعیت های جامعه متفاوت است و مسئولان باید در قبال چیزی که در زندگی مردم ملموس است پاسخگو باشند.

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س) افزود: دولتمردان به دلیل سیاست گذاری در جهت بهبود معیشت مردم در راس کار هستند و اگر اقتصاد آموزه های بازار آزاد در شرایطی فعلی پاسخگوی نیازهای جامعه نیست، دولت باید از هرج و مرج در قیمت گذاری ها جلوگیری کند زیرا آسیب های ناشی از آن گریبان گیر خودش خواهد شد.

وزارت صنعت به سود فرصت طلبان عمل می کند

راغفر با انتقاد از وزارت صنعت عنوان کرد: به خصوص این که در ماههای پایانی سال گذشته وزارت صنعت رسما اعلام کرد که در خصوص برخی از کالاها قصد قیمت گذاری ندارد و قصد دارد آن را به بازار بسپارد که اگر این اتفاق بیفتد خیلی ها از این فرصت به نفع خودشان و به زیان مردم استفاده می کنند، بنابراین این سوال مطرح می شود که چه کسی باید از منافع مردم دفاع کند؟

وی با اشاره به طریقه اجرای اقتصاد مبتنی بر آموزه های بازار آزاد در دنیای امروز بیان کرد: اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد در هیچ کجای دنیا به این شکل نیست و اینها تصورات کاملا غلطی است که برخی ها دارند، زیرا در خیلی از کشورها دولت ها رفتار بازیگران اقتصادی را براساس شرایط بازار و نیاز مردم تنظیم می کنند.

تصور حامیان داخلی اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد از این نوع تفکر غلط است

این اقتصاددان افزود: دولت ها مستقیما در شرایط بازار و نظام قیمت ها دخالت نمی کنند ولی از طرق مختلف نظارت می کنند و گاهی اوقات در صورت لزوم دخالت می کنند و این مسئله در آن کشورها طبیعی و نهادینه شده است.

راغفر با انتقاد از حامیان اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد در کشور خاطرنشان کرد: در کشور ما عده ای به دلیل منافعشان و ناآشنایی که با تحولات دنیا دارند، فکر می کنند اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد یعنی این که هرکس هرکاری دلش می خواست انجام دهد و با هر کیفیتی که خواست کالاها را به مردم عرضه کند و دولت هم هم هیچ کاری با آن ها نداشته باشد.

وی گفت: در هیچ جای دنیا چنین وضعیتی تحقق پیدا نکرده است، وقتی مصرف کننده شما گزینه دیگری ندارد و به طور مثال تنها می تواند این خودروی ایرانی را با انحصارهای موجود استفاده کند و یا تولید کننده برق در کشور تنها دولت است و آن را با یک نوع قیمت به مردم می دهد، مگر مصرف کننده ایرانی گزینه دیگری هم دارد که بتواند از آن استفاده کند؟

این کارشناس اقتصادی افزود: مصرف کننده وقتی گزینه دیگری نداشته باشد در معرض استثمار تولید کننده قرار می گیرد و طبیعی است که دولت باید در چنین شرایطی برای حفظ منافع عمومی مداخله کند، بنابراین این مسئله خیلی روشن و بدیهی است و در همه جای دنیا این اتفاق می افتد و تنها کشور ما چنین وضعیتی را ندارد.

دولتمردان حامی اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد به دنبال منافعشان هستند

راغفر با بیان این مسئله که " کسانی در دولت که براساس آموزه های بازار آزاد عمل می کنند خودشان باید پاسخ مردم را بدهند " به نسیم توضیح داد: تجربه نشان می دهد که افراد از موضع اقتصادی و اجتماعی خودشان تصمیم می گیرند و از آن متاثر هستند بنابراین، عده ای از دولتمردان به این دلیل از سیاست های آموزه های اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد دفاع می کنند که منافعشان در گرو این مسئله است

وی گفت: آن ها منافع شخصی را به منافع ملی ترجیح می دهند ، یا جایی مشاوره می دهند و یا به وسیله عده ای که از طریق همین نوع اقتصاد پول های هنگفتی به دست آورند، ارتزاق می کنند.

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س) تصریح کرد: عده ای از آن ها خودشان در فعالیت های واردات و صادرات فعال هستند ،بنابراین طبیعی است که از موقعیت اجتماعی اقتصادی که در آن قرار دارند به مسائل نگاه کنند.

راغفر خاطرنشان کرد: درست و غلط بودن مواضع برخی از دولتمردان حامی اقتصاد مبتنی بر آموزه های بازار آزاد براساس علم و یا واقعیت های جامعه نیست بلکه براساس منافع شخصی ان ها است و طبیعتا چیزی را می گویند که منافع آن ها حکم می کند حتی اگر با منافع و مصالح عمومی و اجتماعی در تضاد و تعارض باشد.

http://nasimonline.ir/detail/News/995703/180

[meisam_em]

طرح افزایش بهاری قیمت بنزین منتفی شد

دومین سهمیه ۶۰ لیتری بنزین ۷۰۰ تومانی خودروهای شخصی ساعت ۲۴ شامگاه گذشته دوشنبه اول اردیبهشت ماه به کارت‌های هوشمند سوخت واریز شد.

به گزارش مهر، پس از ثبت رکوردهای جدید مصرف بنزین در فروردین ماه سال جاری و افزایش حجم واردات این فرآورده استراتژیک نفتی، دومین سهمیه بنزین بهاری به کارت های سوخت واریز شد.

مطابق با برنامه زمان بندی اعلام شده از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در صورت اتمام سهمیه بنزین ۷۰۰ تومانی خودروسوان می توانند با استفاده از کارت هوشمند سوخت خود اقدام به خرید بنزین آزاد کنند.

علاوه بر این، سهمیه گازوئیل خودروهای عمومی هم بدون تغییر در قیمت و یا میزان سهمیه ساعت ۲۴ شامگاه گذشته دوشنبه اول اردیبهشت ماه در کارت‌های هوشمند سوخت شارژ و قابل برداشت خواهد بود.

در همین حال، ستاد سوخت در واکنش به احتمال تغییرات جدید در سهمیه بنزین خودروهای شخصی برای سال جدید، اعلام کرده است: دولت هنوز برنامه‌اي براي تغيير سهميه هاي بنزين يارانه اي در سال ۱۳۹۴ ندارد.

از سوی دیگر، همزمان با واریز سهمیه‌های بنزین بهاری تاکنون طرح افزایش ۵ درصدی قیمت بنزین و گازوئیل اعمال نشده و به نظر می رسد اجرای این افزایش قیمت تا اطلاع ثانوی منتفی شده است.

در همین حال، بیژن زنگنه وزیر نفت درباره احتمال افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی در سال جاری، گفته است: هنوز تصمیمی در این زمینه گرفته نشده است.

سیدناصر سجادی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران اسفند ماه سال گذشته در پاسخ به پرسش مهر با بیان اینکه تاکنون مصوبه افزایش ۵ درصدی قیمت بنزین توسط دولت ابلاغ نشده است، گفته بود: به نظر می رسد حتی در صورت ابلاغ، این افزایش از مردم اخذ نمی‌شود و از سهم دولت کسر خواهد شد.

از این رو فعلا قیمت بنزین با همان قیمت‌های تعیین شده پس از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها شامل بنزین ۷۰۰ تا ۱۱۰۰ تومانی برای بنزین نیمه یارانه‌ای و آزاد عرضه می شود.

[meisam_em]

photo_2015-04-21_14-56-54.jpg

[negarminavi]

انجمن سازندگان تجهیزات نفت خطاب به وزیر صنعت: چرا وعده‌ای می‌دهید که به آن عمل نمی‌کنید

این انجمن طی نامه سرگشاده به وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار پایان دادن به کوتاهی وی در روند اجرای قانون حداکثر استفاده از توان داخلی شدند

به گزارش خبرنگار «نسیم»، در این نامه سرگشاده که به امضای سیامک صمیمی دهکردی، نایب‌رئیس این انجمن، خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت برای خبرگزاری ها ارسال شده، آمده است: جناب آقای نعمت زاده؛ وزیر محترم صنعت ،معدن و تجارت؛قانون حداکثر استفاده از توان داخلی به عنوان یک قانون مادر برای ساخت داخل که از سال 76 به دولت ابلاغ شد، در تمام قوانین مهم کشورنظیر قانون برنامه چهارم، پنجم، قانون مناقصات تکرار شده و از طرف قانون گذار به عنوان قانون ارجاع کار به صنعتگران و سازندگان داخلی شناخته شده است. مجلس شورای اسلامی در سال 91 ،یک بار دیگر قانون را اصلاح و با تاکیدات بیشتر به دولت ابلاغ کرد ،اما این بار وزارت صنعت،معدن و تجارت، متولی اجرای این قانون شد که متاسفانه مسئولان وقت در دولت دهم نیز هیچ اهمیتی به این قانون که اصول حاکم بر اقتصاد مقاومتی را جاری و ساری می کند، ندادند.

در ادامه این نامه آمده است:« در دولت یازدهم با شعارهایی که رییس جمهور محترم و شخص حضرتعالی در حمایت از ساخت داخل دادند، موجب شد که چند تشکل مهم صنعتی،یعنی انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت، انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی، انجمن صنفی شرکتهای اتوماسیون صنعتی، جامعه مهندسان مشاور ایران، سندیکای صنعت برق که مجدانه در زمینه ساخت داخل فعالیت می کنند، جلسات متعددی را در سال گذشته در وزارتخانه مزبور، نزد معاون وزیر در امورصنایع و مدیرکل مدیرکل صنایع ماشین سازی و تجهیزات برگزار کرده و لزوم اجرای این قانون را متذکر شوند که پس از وجود مباحث فراوان، جملگی مقامات دولتی و نمایندگان حاضر در این نشست ها، به این نتیجه رسیدند که باید «آیین نامه­ای برای قانون حداکثر استفاده از توان داخلی» نوشته شود تا وزارت صنعت،معدن و تجارت بتواند طبق یک روال منطقی با کمک تشکل­های فعال در حوزه ساخت داخل، این قانون را در تمام ارگان هایی که پروژه اجرا کرد و خرید تجهیزات دارند، اجرایی کند.»

نامه انجمن «استصنا» می افزاید:« سرانجام شش تشکل صنفی اقدام به نگارش آیین نامه قانون مزبور کردند، پس از رفت و آمدهای مکرر و نشست ها با مدیرکل صنایع ماشین سازی و تجهیزات این آیین نامه تکمیل شد و بالاخره پس از جلسات متعدد این آیین نامه در حضور معاون حضرتعالی در امور صنایع، نهایی و مقرر شد که از حضرتعالی یا همان متولی اجرای قانون حداکثر استفاده از توان داخلی ابلاغ شود تا سریع تر تکلیف کلیه دستگاههای اجرایی مشخص شود و دیگر از دادن نامه های فعلی از سوی، وزارت صمت که به صورت غیر کارشناسی فقط گفته می­شود که 5 یا 10 درصد ساخت داخل باید باشد، خودداری شود و همگان بدانند که قانون حداکثر استفاده از توان داخلی در وحله اول، یعنی ارجاع کار به شرکت­های ایرانی و آن شرکت ایرانی است که باید حداقل 51درصد از آن کار را از امکانات کشور استفاده کند، نه آن که کار به خارجی داده شود و شرکت­های ایرانی درصدی از آن را از خارجی گدایی کنند.»

در ادامه نامه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت آمده است:« جناب آقای وزیر محترم؛ این آیین نامه چند ماه است که در کشوی میز معاون جنابعالی باقی مانده،خاک می خورد و هرچه پیگیری می­کنیم با بی­میلی تمام پاسخ می­دهند که جناب وزیر به دنبال دردسر ساخت داخل نیستند و نمی­خواهند خودشان را با دستگاه­های اجرایی درگیر کنند ، لذا مساله را مسکوت گذاشته­ اند.

بنابراین به ما حق بدهید، شما را مشمول این آیه شریفه قرآن مجید از سوره صف بدانیم که می فرمایند: «چرا چیزی می گویید که به آن عمل نمی کنید؟ و این کار شما نزد خداوند سخت مبغوض است.»

این نامه در پایان خطاب به «نعمت زاده» اعلام می کند:« شما بزرگوار ، در زمینه ساخت داخل مشمول این آیه شریفه قرار گرفته اید، چرا که در طول این دو سالی که از عمر خدمتتان می گذرد، در تمام مجامعی که برای سخنرانی حاضر شده اید، تکیه کلام تان حمایت از ساخت داخل بوده است، اما دریغ از اجرای کوچکترین وظیفه تان که همان اجرای قانون حداکثر استفاده از توان داخلی بوده است، انجام نداده اید . یک سال است که آیین نامه قانون مورد اشاره در کشوی میزتان حبس کرده و تمایلی به ابلاغ آن ندارید.

آیا این گونه می خواهید از ساخت داخل حمایت کنید؟ ما سازندگان تجهیزات صنعت نفت کشور، براساس اصول اقتصاد مقاومتی همچنان پیگیر مطالبات کلیه صنعتگران کشور بوده و تا رسیدن به حقوق قانونی تولید کنندگان در حوزه حمایت از ساخت داخل، مجدانه تلاش خواهیم کرد.»

سیامک صمیمی دهکردی
نائب رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران

http://nasimonline.ir/detail/News/995824/148

[وحید 20]

به دنبال شکایات مردمی؛
فروش قبر زیر ذره‌بین تعزیرات می‌رود!

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خراسان رضوی از برنامه‌ریزی برای انجام گشت مشترک با سایر دستگاه های متولی برای بازرسی و نظارت بر فروش قبرها به دنبال شکایات مردمی خبر داد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حمیدرضا کریم مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خراسان رضوی ضمن تائید دریافت گزارش های مردمی درباره گرانفروشی قبر گفت: در پی شکایات واصله مبنی بر گرانفروشی قبر برای در گذشتگان، اداره کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی وارد رسیدگی شده و با اشخاص و یا سازمان هایی که به عناوینی مختلف و بعضاً واهی اقدام به واگذاری قبرها با مبالغ بسیار بالا می کنند برخورد قاطع خواهد کرد.

وی در ادامه از برنامه ریزی برای انجام گشت مشترک با سایر دستگاه های متولی برای بازرسی و نظارت بر فروش قبرها خبر داد.

[وحید 20]

مرگ 11 مسافر پرواز مشهد - ساری در واژگونی اتوبوس

مسافران این اتوبوس، مسافران پرواز مشهد - سازی ماهان بودند که هواپیما به دلیل بدی آب و هوا نتوانست در ساری فرود بیاید به همین دلیل در فرودگاه مهرآباد تهران نشست و مسافران به وسیله اتوبوس راهی ساری شدند که با حادثه روبه رو شدند.

واژگونی اتوبوس مسافربری در شمال ایران تاکنون 11 کشته و 16 زخمی برجا گذاشت.

به گزارش عصرایران، به نوشته خبرگزاری ها، مسافران این اتوبوس، مسافران پرواز مشهد - سازی ماهان بودند که هواپیما به دلیل بدی آب و هوا نتوانست در ساری فرود بیاید به همین دلیل در فرودگاه مهرآباد تهران نشست و مسافران به وسیله اتوبوس راهی ساری شدند که با حادثه روبه رو شدند.

این حادثه ساعت 8 صبح امروز سه شنبه در جاده فیروزکوه (منطقه سوادکوه) روی داد. این اتوبوس از تهران عازم ساری بود.(+)

علت حادثه

علی نبیان معاون امور عمرانی استاندار مازندران روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا توضیح داد: به دلیل بریدن ترمز، کنترل اتوبوس از اختیار راننده خارج و پس از برخورد با کوه واژگون شد.(+)

وی ادامه داد: با توجه به مشاهدات عینی که از وضعیت ظاهری اتوبوس و شرایط وخیم این حادثه وجود دارد، احتمال بالا بودن تعداد جان باختگان زیاد است.

قربانیان: 11 نفر

مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی مازندران شمار جان باختگان این حادثه را 11 نفر و تعداد مصدومان را 18 نفر اعلام کرده است؛10 مسافر این اتوبوس در محل حادثه جان باختند و یک نفر نیز پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد.

جزئیات پرواز بدون مقصد

پیگیری خبرنگار ایرنا نشان می دهد که مسافران این اتوبوس شب گذشته ساعت 11 و 30 دقیقه شب از فرودگاه مشهد مقدس عازم ساری بودند اما اجل به تعدادی از مسافران مهلت رسیدن به مقصد را نداد.

بر این اساس حدود 27 نفر از مسافران هواپیمایی شرکت ماهان که از مشهد عازم ساری بودند، به دلیل بدی آب و هوا نتواستند در فرودگاه ساری پیاده شوند و به ناچار پرواز آنها در فرودگاه مهرآباد به زمین نشست؛ این افراد که با اتوبوس از تهران عازم ساری شده بودند، در مسیر دچار سانحه شدند.

رضا احمدی مسوول روابط عمومی و امور بین الملل فرودگاه ساری نیز در این باره گفت: مسافران این اتوبوس، در واقع مسافران یکی از پروازهای متعلق به شرکت هواپیمایی ماهان هستند که دیشب از مشهد مقدس عازم ساری بود و طبق برنامه ریزی می بایست ساعت یک بامداد امروز در فرودگاه ساری به زمین می نشست.

وی افزود: به دلیل شرایط نامناسب جوی و بدی آب و هوا، خلبان نتوانست در فرودگاه ساری به زمین بنشیند و حتی دو بار در آسمان دور زد اما موفق به فرود نشد و سپس ساری را به مقصد فرودگاه مهرآباد تهران به عنوان فرودگاه ثانویه ترک کرد.

احمدی اضافه کرد: مسافران این هواپیما در فرودگاه مهرآباد تهران صحیح و سالم پیاده شدند.

در همین حال مدیرکل پزشکی قانونی مازندران در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: مسافران این اتوبوس دچار حادثه شده صبح امروز به مقصد ساری در حال برگشت بودند که به علت نقص فنی در بال هواپیما این هواپیما در فرودگاه تهران نشست اضطراری کرد و مسافران با یک اتوبوس به مقصد ساری حرکت کردند که متأسفانه در منطقه ورسک دچار حادثه شدند.

وی همچنین درباره‌ی هویت کشته‌شدگان این حادثه افزود: هنوز این اجساد شناسایی نشدند و منتظر حضور بستگان هستیم تا پس از احراز هویت و طی مراحل قانونی اجساد به بستگان تحویل داده شود.
وی افزود: امکان افزایش شمار کشته‌شدگان از میان مصدومان اعزام شده به بیمارستان‌ها وجود دارد.

[وحید 20]

وزیر کشور: اسناد پول های کثیف را آماده کرده ام

رییس شورای اجتماعی کشور همچنین گفت: اعتماد عمومی مردم در سال 1394با آسیب شناسی دستگاه های اجرایی و ارایه برنامه های عملیاتی تقویت می شود.
وزیر کشور گفت: همه اسناد و مدارکی که نشان دهنده ورود پول های کثیف در حوزه قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا و بقیه روزنه ها در حوزه اقصادی است را آماده کرده ام تا در مجلس به نمایندگان با برخی مصداق ها ارایه دهم.

به گزارش ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی روز سه شنبه در حاشیه نشست هفتاد و یکمین جلسه شورای اجتماعی کشور که نخستین جلسه در سال جاری است، در پاسخ به این سوال که آیا در مجلس حاضر خواهید شد تا درباره پول های کثیف پاسخ بدهید؟، اظهارداشت: من به عنوان وزیر کشور موظف هستم در مجلس حاضر شوم و توضیحات کامل را درباره پول های کثیف ارایه دهم.

وی با بیان این که قانون ضد پولشویی وجود دارد و با فعال کردن این قانون قادریم موضوع را مدیریت می کنیم، ادامه داد: بنده همه اسناد و مدارکی که نشان دهنده ورود این پول ها از قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا و بقیه روزنه ها در حوزه اقتصادی است را آماده کرده ام تا در مجلس به نمایندگان با برخی مصداق ها ارایه دهم.

وزیر کشور خاطرنشان کرد: ما از مجلسی ها به عنوان امین های ملت انتظار داریم تا کمک کنند، دولت و قوه قضاییه در این عرصه موفق باشند؛ چرا که اولین حسن موفقیت در این عرصه این است که شاهد یک بستر وشرایط مناسب اقتصادی، کسب درآمد سالم ، کسب مالیات های مناسب در دولت و ارتقای سلامت اقتصادی جامعه خواهیم بود.

رحمانی فضلی در پاسخ به سوالی درمورد پیگیری بازگشایی خانه احزاب اظهارداشت: این موضوع به خوبی دنبال می شود باید خود احزاب بروند و کار را دنبال کنند.

اعتماد عمومی مردم با ارایه برنامه های عملیاتی تقویت می یابد

رییس شورای اجتماعی کشور همچنین گفت: اعتماد عمومی مردم در سال 1394با آسیب شناسی دستگاه های اجرایی و ارایه برنامه های عملیاتی تقویت می شود.

وی افزود: مقرر شد تا در یک ماه آینده همه دستگاه های اجرایی برنامه های عملیاتی خود را برای تقویت اعتماد عمومی مردم ارایه دهند تا بتوانیم با همکاری همه دستگاه ها و نیز با توجه به شرایط پیشرو برای انتخابات و شرایط اقتصادی که مورد نظر رهبر معظم انقلاب نیز است، گام هایی را برداریم.

وی تاکید کرد: بر اساس مطالعات انجام شده از سال 83 تا کنون وضعیت اعتماد عمومی مردم در برخی حوزه ها همچون اجتماعی مناسب است اما در برخی دیگر از حوزه ها با آسیب مواجه هستیم.

رییس شورای اجتماعی کشور ادامه داد: اگر این آسیب ها در جهت سرمایه های اجتماعی اصلاح شود موجب رضایت مندی بیشتر مردم و همدلی و هم زبانی آنان با دولت می شود.

رحمانی فضلی با بیان این که در سال 93 رشد خوبی در هنجارهای اخلاقی کشور شاهد بودیم، اظهارداشت: سال گذشته گام های خوبی در این زمینه برداشته شد؛ هدف این است که با کمک مردم تقویت و نظارت عمومی توسط همه هموطنان، تشکل های مردم نهاد و دستگاه های اجرایی متولی، هنجارهای عمومی و عفاف را تقویت کنیم.

وی همچنین سال 93 را در موضوع عفاف و حجاب و مباحث فرهنگی، اخلاقی مثبت ارزیابی کرد.

برخورد جدی دستگاه انتظامی با اشاعه فساد در شبکه های اجتماعی

وزیر کشور همچنین بر ضرورت برخورد قاطع و بدون ملاحظه دستگاه انتظامی با شبکه های اجتماعی و جریان های سازمان یافته ای که در حوزه اشاعه فساد فعالیت می کنند، تاکید کرد و اظهار داشت: در حوزه عمومی با کمک مردم، بسیج افکارعمومی و امکانات فرهنگی گام های مثبتی برداشته خواهد شد.

رحمانی فضلی، تشکیل سمن های فرهنگی و عفاف و حجاب را از جمله راهکارهایی دانست که می تواند در زمینه پیشگیری از اشاعه فساد این شبکه ها کمک کند.

وی همچنین اعلام کرد: وزارت کشور و همه دستگاه های اجرایی آمادگی دارد تا از سمن ها و تشکل هایی مردم نهادی که در آموزش و تسریع ثبت سازمان های مردم نهاد که در اشاعه فرهنگ و اخلاق عمومی و عفاف و حجاب فعالیت می کنند، حمایت کنند و به آنها کمک های لازم را داشته باشد تا با کمک مردم بتوانیم شان و منزلت اجتماعی مردم را ارتقا بدهیم.

اهتمام دولت در بحث سامان دهی حاشیه نشینی شهرها

وزیر کشور درباره ساماندهی وضعیت حاشیه نشینی شهرها نیز گفت: این موضوع مهم سال قبل بود و به عنوان یک دستور اصلی در موضوع دولت قرار داشت. بر همین اساس وزارت کشور، وزارت مسکن و محیط زیست گزارش هایی را در این زمینه ارایه دادند و در نهایت جمع بندی دقیقی انجام شد و به دولت ارایه گردید.

رحمانی فضلی با بیان این که شهرهای بزرگ و حواشی، هم از نظر بافت و هم کالبد شهری ونیز شرایط اقتصادی فضای مناسبی ندارند، ادامه داد : با گزارش های ارایه شده درباره حاشیه نشینی، قرار بود در دولت اقدامات لازم صورت پذیرد که محقق شد و خوشبختانه دولت بودجه مناسبی را در سال 94 برای این موضوع اختصاص داده است تا بتوانیم موضوع حاشیه نشینی را ساماندهی کنیم.

وزارت کشور از تجمع های قانونی پشتیبانی می کند

رییس شورای امنیت کشور همچنین در پاسخ به این سوال که آیا نیروی انتظامی با تجمع ها برخورد می کند، تصریح کرد: تجمع و تظاهرات اگر به معنی این باشد که افرادی بیایند به نوعی حرف و نظرات خود را به گوش مردم برسانند، باید حتما با اخذ مجوز قانونی از وزارت کشور باشد که در صورت صلاحدید اگر این مجوز صادر شود از آنها پشتیبانی می شود.

رحمانی فضلی افزود: اگر تجمع یا هر نوع تظاهراتی، چه فردی و چه جمعی فاقد مجوز قانونی برگزار شود؛ مصمم هستیم تا با این اقدامات برخورد کنیم چرا که نه به مصلحت مردم و نه جامعه است و نه قانونی وجود دارد که هر کس احساس وظیفه کند خودسرانه عملی در این زمینه انجام دهد.

وی، تذکر لسانی و راهنمایی کردن را وظیفه هر مسلمان در بحث اخلاق دانست و افزود: اگر این تذکرات موجب اخلال عمومی شود با آن برخورد خواهد شد.

وزیر کشور تاکید کرد: وظیفه نیروی انتظامی ارتقای اخلاق عمومی است و حتما وظایفی را که قانون برعهده آنها گذارده است به انجام خواهد رساند .

رحمانی فضلی همچنین بر برخورد قاطع نیروی انتظامی با شبکه های اجتماعی که موجب اخلال در اخلاق عمومی شوند تاکید کرد .

وی همچنین گفت: سال گذشته حتی یک مورد گزارش از برخورد نیروی انتظامی با تظاهر کنندگان وجود ندارد.

کشف 555 تن مواد مخدر در کشور

وزیر کشور همچنین از کشف 555 تن مواد مخدر در کشور در سال 93 خبر داد و گفت: این عدد به معنای این نیست که این مواد را انبار کرده ایم. این کار با انجام 2 هزار عملیات اطلاعاتی وعملیاتی که دارای هزینه های اقتصادی، امنیتی و انسانی است، انجام شده است.

رحمانی فضلی یادآور شد: با این مکشوفات بیش از 350 نفر خرده فروش مواد مخدر، معتاد و قاچاقچی بازداشت شده اند.

وی با بیان این که در حوزه های مختلف از شرایط اجتماعی متفاوتی برخوردارند، افزود: تلاش می کنیم این آسیب های کاهش دهیم.

ساماندهی متحاجرین دغدغه دولت

رحمانی فضلی همچنین درمورد ساماندهی متحاجرین گفت: در راستای تقویت ماده 16 قانون، ظرفیت ساماندهی متحاجرین را که 500 نفر بود تا پایان سال 93 به 4 هزار نفر رساندیم و این رقم تا پایان سال جاری به 10 هزار نفر خواهد رسید.

وی تاکید کرد: در حوزه اشتغال و صیانت کارهای خوبی انجام شده که هم اینک به عنوان دغدغه های دولت پیگری می شود.

[وحید 20]

شهادت سردار ایرانی مدافع حرم در سوریه

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
سردار حاج هادی کجباف طی عملیاتی که در منطقه "بصر الحریر" استان درعا صورت گرفت به مقام رفیع شهادت نایل آمد. شبکه‌های اجتماعی وابسته به گروه‌های تکفیری مدعی شدند که پیکر مطهر این شهید شوشتری در اختیار آنان است.


به گزارش ابنا، منابع آگاه از شهادت یک فرمانده مستشار ایرانی که مسئولیت ساماندهی نیروهای مدافع حرم اهل‌بیت(ع) در سوریه را بر عهده داشت، خبر دادند.

سردار حاج «هادی کجباف» ظهر روز یکشنبه 30 فروردین طی عملیاتی که در منطقه "بصر الحریر" استان درعا صورت گرفت به مقام رفیع شهادت نایل آمد.

برخی شبکه‌های اجتماعی وابسته به گروه‌های تکفیری مدعی شدند که پیکر مطهر این شهید شوشتری در اختیار آنان است.

شهید کجباف از اولین نیروهای مستشار ایرانی بود که پس از هجوم تکفیری‌ها به حریم اهل بیت(ع)، در سوریه حاضر شد.

[وحید 20]

ساخت زندان جدید تهران به پایان رسید

ایلنا: رییس سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی با بیان اینکه زندان بزرگ تهران آماده تحویل به بهره بردار است، گفت:‌ مراحل ساخت زندان بزرگ تهران به پایان رسیده است و در حال افزودن فضاهای جدیدی به این مجموعه هستیم.

محمد جعفر علیزاده در گفت وگو با ایلنا ادامه داد:‌این زندان که ظرفیت جدیدی محسوب می شود در جاده حسن آباد جانمایی شده است و به زودی به بهره بردار یعنی سازمان زندان ها تحویل داده می شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا زندان بزرگ تهران جایگزین یکی از زندان های تهران می شود،‌ گفت: از ابتدای ساخت بحث جابه جایی و جایگزینی مطرح نبود و‌‌ نیاز به یک زندان جدید داشتیم اما در این مورد تصمیم با بهره بردار است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ساخت پروژه های بیمارستانی در اولویت برنامه های سال 94 قرار دارد،‌ اظهار کرد: براساس مصوبه قانون بودجه که به سازمان ابلاغ شده در حال تنظیم برنامه جدیدی برای اجرای پروژه ها و اولویت بندی آنها هستیم.

علیزاده با بیان اینکه بازدید های موثری از مجموعه پروژه های موجود در حال انجام است،‌ ادامه داد:‌ آخرین وضعیت پروژه ها در حال بررسی است توافقاتی با دکتر هاشمی وزیر بهداشت در رابطه با ساخت بیمارستان ها در حال انجام است که با توجه به منابع سازمان و وزارت بهداشت یک اولویت بندی جدیدی از پروژه های عمرانی داشته باشیم.

[وحید 20]

۵۳ کارگر «ورد سن» با ۵ ماه حقوق معوقه بیکار شدند
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B...AF%D9%86%D8%AF
==============
کارگران «سیمان کارون» در اعتراض به مطالبات معوقه تجمع کردند

ایلنا: نزدیک به ۳۲۰ کارگر سیمان کارون صبح امروز(سه شنبه یکم اردیبهشت) در اعتراض به تعویق حقوق و سایر مطالبات صنفیشان در محوطه کارخانه تجمع کردند.
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B...AF%D9%86%D8%AF
=============
۸۰ کارگر «نورد گرم سمنان» به دلیل تعطیلی کارخانه بیکار‌‌شدند
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B...AF%D9%86%D8%AF
============
ادامه اعتراض کارگران فازهای ۲۰ و ۲۱ عسلویه به تعویق سه ماهه دستمزد
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B...85%D8%B2%D8%AF
============