اخبار

[لولی بربط زن]

سه شنبه، 8 اردیبهشت 1394 - 08:18

در سال 94 هم رکود مسکن ادامه خواهد داشت

یکی دیگر از دلایل رکود ،کاهش قیمت نفت است زیرا در کشورهایی که اقتصاد آنها تک محصولی است رابطه مستقیم بین قیمت محصول نفت و قیمت مسکن وجود دارد و به همین دلیل با کاهش قیمت نفت درآمد دولت هم کاهش می یابد و رکود اقتصادی به وجود می آید .

تحلیلگر بازار مسکن گفت : کاهش قدرت خرید مردم در دو دهه اخیر باعث شده است خرید مسکن کاهش و میزان اجاره افزایش یابد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، خانم مردانه گفت : یکی دیگر از دلایل رکود ،کاهش قیمت نفت است زیرا در کشورهایی که اقتصاد آنها تک محصولی است رابطه مستقیم بین قیمت محصول نفت و قیمت مسکن وجود دارد و به همین دلیل با کاهش قیمت نفت درآمد دولت هم کاهش می یابد و رکود اقتصادی به وجود می آید . مردانه ادامه داد : از انجایی که کشورهنوز با رکود اقتصادی دست به گریبان است احتمال دارد رکود بخش مسکن هم ادامه داشته باشد. وی عوامل موثر در بازار مسکن را به دو عامل درونی و بیرونی تقسیم کرد و گفت : نیروهای درونی که بر قیمت بر مسکن اثر می گذارد شامل عرضه و تقاضاست و عوامل خارجی شامل نرخ رشد نقدینگی ، وضع بازارهای موازی ، وضعیت بازار نفت و ارز ، شاخص بهای خدمات ساختمانی است. خانم مردانه ، تقاضاکنند گان مسکن را به سه گروه تقسیم کرد و گفت : گروه اول مسکن را به عنوان سرپناه استفاده می کنند و در حقیقت مصرف کننده مسکن هستند اما گروه دوم برای سرمایه گذاری وارد بازار مسکن می شوند و گروه سوم کسانی هستند که هم با هدف سرمایه گذاری و هم برای مصرف وارد بازار مسکن می شوند. وی مسکن را جزو دارایی هایی خواند که ارزش آن در برابر تورم حفظ می شود و افزود : اکثر افراد با خرید مسکن قصد دارند ارزش دارایی خود را حفظ کنند یا افزایش دهند. این تحلیلگر بازار مسکن با اشاره به اینکه در حال حاضر در دوران رکودی مسکن قرار داریم ، گفت: برخی کارشناسان معتقدند رکود مسکن بالاخره در سال ۹۴ به پایان خواهد رسید. وی ادامه داد : رکود زمانی آ‌غاز می شود که مازاد عرضه اتفاق بیفتد و زمانی وارد دوره بهبود می شویم که این مازاد عرضه با تقاضا از سوی بازار پاسخ گیرد و واحدهای مسکونی خالی خریدار داشته باشند تا عرضه و تقاضا به تعادل برسد. خانم مردانه از شکاف بین قدرت خرید مردم و قیمت مسکن خبر داد و گفت : به دلیل وجود این شکاف عده ای معتقدند در سال ۹۴ هم رکود ادامه خواهد داشت . وی افزود : البته خیلی از تحلیلها به نهایی شدن مذاکرات هسته ای بستگی دارد زیرا این مذاکرات تاثیر زیادی در کل اقتصاد کشور خواهد داشت و اگر به نتیجه برسد ثبات و رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت که بازار مسکن را هم تقویت می کند و دوره بهبود سریعتر آغاز می شود. این کارشناس با اشاره به اینکه به نتیجه رسیدن مذاکرات بر روی بازار ارز و در نهایت بازار نهاده های وارداتی مسکن نیز تاثیر خواهد داشت ، افزود : به نتیجه رسیدن مذاکرات روی انتظارات هم تاثیر دارد و برخی از متقاضیان انتظار دارند قیمت مسکن کاهش یابد و برای قیمت پایین تر منتظر می مانند که این موضوع به رکود فعلی دامن می زند. خانم مردانه با اشاره به اینکه قیمت مسکن امسال به طور متوسط ثابت می ماند و تنها در نیمه اول رشد کمتر از تورم خواهد داشت ، افزود : کسانی که قصد دارند برای مصرف شخصی مسکن تهیه کنند امسال این کار را انجام دهند. مردانه با اشاره به اینکه نظرسنجی ها نشان می دهد ۶۸ درصد کارشناسان مسکن معتقدند رکود در بخش خرید و فروش ادامه پیدا می کند ، افزود : ۸۸ درصد معتقدند نیمه اول سال ۹۴ رونق بازار اجاره را خواهیم داشت و ۱۲ درصد معتقدند این بازار هم دچار رکود خواهد بود. این کارشناس اقتصادی با توجه به اینکه رقم اجاره تابع قیمت مسکن است ، افزود : با توجه به ثبات قیمت مسکن در بخش اجاره هم افزایش زیادی نداریم و میزان افزایش زیر نرخ تورم خواهد بود. وی دلیل افزایش اجاره را با وجود ثبات قیمت در بازار مسکن ، افزایش تقاضا خواند و افزود : تا زمانی که تقاضا بالا می رود قیمت اجاره بها هم بالا می رود. خانم مردانه ؛ بازار مسکن در بخش مسکونی را جذاب تر از سایر بازارها خواند و افزود : پس از بخش مسکونی ، ساختمان های چندمنظوره و بعد از آن ساختمان های تجاری و اداری جذابیت سرمایه گذاری دارند. وی با اشاره به اینکه توجه فعالان بازار و بنگاه داران مسکن روی این بازار باعث شده است پیش بینی های آنها از بازار به واقعیت نزدیک باشد ، افزود : نظرسنجی از این فعالان هم نشان می دهد در سال جدید جهش قیمتی نخواهیم داشت. خانم مردانه با اشاره به اینکه افرادی که می خواهند در بخش مسکن سرمایه گذاری کنند باید میزان ریسک پذیری و افق سرمایه گذاری خود را تعیین کنند ، افزود : به دلیل متزلزل بودن بازار ارز و طلا ، سرمایه گذاری در این بازارها را پیشنهاد نمی کنیم و کسانی که قصد دارند ارزش پول خود را حفظ کنند بدانند زمین ومسکن در طول زمان ارزش خود را حفظ می کند و بازار مسکن به طور کلی بازار کم ریسکی است. این کارشناس اقتصادی تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر روی بازار مسکن را دوجانبه خواند و گفت: ارزان شدن ارز هم روی قیمت تمام شده واحدهایی که از نهاده های ساختمانی وارداتی استفاده می کنند تاثیر خواهد داشت اما از آنجایی که نظارت کیفی بر روی این واحدها هم وجود ندارد نمی توان به صورت دقیق گفت، ارزان شدن ارز باعث کاهش قیمت تمام شده در این واحد ها می شود.

[negarminavi]

انحلال غیرقانونی یک شرکت نفتی زنگنه را به مجلس کشاند

اوایل هفته جاری با پیشنهاد رکن‌الدین جوادی معاون وزیر نفت و موافقت هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران، شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران به طور غیرقانونی منحل شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ، اوایل هفته جاری با پیشنهاد رکن الدین جوادی معاون وزیر نفت و موافقت هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران، شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران منحل شد.

بر این اساس شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران منحل و این مجموعه به یک مدیریت در سطح شرکت ملی نفت ایران تبدیل شده است.

شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران، شرکت پیرا حفاری ایران، شرکت ملی حفاری ایران، شرکت انتقال گاز ایران، 8 پالایشگاه گاز، شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران و 12 شرکت کوچک و بزرگ دیگر نفتی پیشتر در لیست خصوصی سازی قرار گرفته بودند.

از این رو با تبدیل شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران به یک مدیریت در بدنه شرکت ملی نفت، عملا خصوصی سازی این مجموعه نفتی منتفی شد.

این گزارش حاکی است انحلال شرکت ساخت و تهیه کالای نفت که توسط معاون وزیر نفت صورت گرفت دردسرهای جدیدی را برای زنگنه ایجاد کرده است به طوری که نمایندگان مجلس که عملا با دور زدن قانون توسط وزارت نفت مواجه هستند نسبت به این موضوع اظهار نظرهای مختلفی مطرح کرده‌اند.

انحلال شرکت ساخت و تهیه کالای نفت قانونی نیست

حبیب آقاجری در خصوص خروج شرکت‌های نفتی از لیست واگذاری به بخش خصوصی براساس قانون اصل44 و انحلال برخی شرکت‌های نفتی و تبدیل آن به مدیریت و یا معاونت،می گوید: باید براساس اصل 44 قانون اساسی در رابطه با خصوصی کردن بخشی از شرکت‌های دولتی عمل شود و در قانون همه چیز دقیقاً مشخص شده است.

نماینده مردم ماهشهر در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه همه شرکت‌های دولتی باید به بخش خصوصی واگذار شوند،به جز مواردی که در قانون استثناء شده است،تصریح می کند همه مسئولان باید مقید به اجرای قانون باشند و وقتی بخش خصوصی را تقویت و فعالیت‌ها را براساس قانون از شکل دولتی خارج کنیم،آن زمان می توان در راستای اهداف پیشبرد اقتصادی کشور گام برداشت.

عضو کمیسیون انرژی مجلس در خصوص اینکه خروج شرکت‌های نفتی از لیست واگذاری به بخش خصوصی مصوبه هیئت دولت است، اظهار می کند وقتی قانون داریم، دولت نمی تواند خلاف آن عمل کند و اگر بخواهد قانون را تغییر دهد باید در قالب لایحه آن را به مجلس تقدیم کند. اگر مجلس هم رای داد، قانون جدید جایگزین قانون قبلی می‌شود و اگر دولت بخواهد خلاف آن قانون تصمیم بگیرد، وجهه قانونی ندارد.

دلیل انحلال شرکت ساخت و تهیه کالای نفت چیست؟

نادر فریدونی با شاره به اینکه طبق اصل 44 قانون اساسی باید دولت از حالت تصدی گری خارج شود و به شرکت‌های دولت باید به بخش خصوصی واگذار شوند،در گفت و گو با خبرنگار فارس اظهار می کند: در بحث واگذاری ها باید محدوده‌ای هم رعایت کنیم.

نماینده مردم فیروزآباد در مجلس شورای اسلامی درباره انحلال یک شرکت نفتی توسط شرکت ملی نفت ایران، اظهار می کند: انحلال شرکت نفتی مشکل قانونی دارد و اگر قرار باشد شرکتی منحل شود، باید دلایل و فلسفه انحلال آن مشخص شده و اگر توجیه منطقی، حقوقی، علمی، اقتصادی، فنی و حتی سیاسی نداشته باشد، باید تجدید نظر شود.

رئیس کمیته نفت، گاز و پتروشیمی مجلس با بیان اینکه باید انحلال شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران بررسی شود، خاطرنشان می کند: آیا انحلال یک شرکت و تغییر ساختار درحد اختیارات وزارت نفت است که بخواهد تغییر و تحولی ایجاد کند.

فریدونی ادامه می دهد: اگر وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران می‌خواهند شرکتی را منحل کنند باید دلایل قابل توجهی داشته باشند و حتی برای ارتقاء هم باید دلایلی وجود داشته باشد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح می کند: قطعاً کمیسیون انرژی انحلال شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران را بررسی خواهد کرد و وزارت نفت باید به مجلس و کمیسیون انرژی پاسخ دهد و کمیسیون را قانع کند.

**

در همین حال حبیب آغاجری عضو کمیسیون انرژی مجلس نیزاز بررسی خروج شرکت‌های نفتی از لیست واگذاریهای اصل44 در جلسه کمیسیون انرژی خبر داد و به سایت خانه ملت گفت: قانون همه چیز را مشخص کرده و هر موردی که بر خلاف اجرای اصل 44 قانون اساسی باشد، قانونی نیست و وزیر نفت باید در این خصوص به کمیسیون انرژی توضیح دهد.

http://www.livedata.ir/u.php?q=fa139...A7%D9%86%D8%AF

[negarminavi]

سایه سنگین رکود بر صنعت و زیاده‌خواهی بانک‌ها؛
۲ درصد کاهش نرخ سود در برابر ریزش ۲۰ درصدی تورم

این روزها چشمان صنعتگران در حالی به مصوبه شورای پول و اعتبار برای تعیین نرخ جدید سود بانکی دوخته شده که با وجود سایه سنگین رکود بر سر صنعت و کاهش ۲۰ درصدی نرخ تورم، بانک‌ها تنها به کاهش ۲ درصدی نرخ سود بانکی رضایت می‌دهند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، صنعتگران در شرایطی منتظر تعیین نرخ جدید سود بانکی هستند که کمبود نقدینگی، رکود بازار، بدهی معوق بخش تولید به بانکها، طلب وثایق سنگین برای اعطای وام بانکی و پرداخت هزینه بالای انرژی بدون دریافت یارانه‌های مصوب از جمله مشکلات اصلی صنعتگران به شمار می‌رود.

در این شرایط و با وجود افت 15 درصدی نرخ تورم، بانکها همچنان در مقابل کاهش نرخ سود بانکی مقاومت می‌کنند که تعهدات قبلی آنها برای پرداختن سود بالا به سپرده‌گذاران، پرداخت سود 34 درصدی به بانک مرکزی بابت برداشت شبانه از حسابشان و همچنین ترس از خروج سرمایه‌ها از سیستم بانکی به دنبال پایین آمدن نرخ سود سپرده از جمله مهمترین دلایل این مقاومت است.

از طرفی بخش تولید و صنعتگران مشتریان اصلی دریافت تسهیلات بانکی به شمار می‌روند که در شرایط فعلی و با سنگین شدن سایه رکود بر سر این بخش، توان زیادی برای پرداخت سود بانکی ندارند و هر چقدر نرخ سود باری آنها پایین‌تر باشد، با وضعیت بهتری قادر به تولید و رقابت خواهند بود.

تنگ شدن حلقه تحریم‌ها و توقف گشایش ال‌سی برای تأمین ماشین آلات و مواد اولیه کار را برای فعالان بخش صنعت مشکل کرده و نیاز آنها به نقدینگی چند برابر شده است. این مسئله تولیدکنندگان را به سمت دریافت تسهیلات بانکی بیش از پیش سوق می‌دهد اما بروکراسی پیچیده سیستم بانکی و سود بالای تسهیلات مانند سدی بر سر راه این بخش از اقتصاد کشور عمل کرده و حرکت چرخ‌های صنعت را کند کرده است.

* افت قدرت رقابت‌پذیری تولیدات ایرانی با محصولات وارداتی

در این وضعیت، حتی اگر تولیدکنندگان ایرانی موفق به دریافت تسهیلات بانکی هم شوند باز هم سود بالای این تسهیلات، هزینه تمام شده تولید آنها را افزایش می‌دهد و باعث کاهش رقابت‌پذیری تولیدات داخلی در مقابل محصولات وارداتی می‌شود تا آنجا که در برخی موارد، هزینه خرید و حمل و نقل کالای خارجی به ایران پایین‌تر از هزینه تمام شده تولید آن در کشور خواهد بود. هرچند موارد مهمی مانند پایین‌ بودن بهره‌وری در برخی صنایع در این مسئله دخیل است اما نرخ بالای سود بانکی نیز در این میان وزن قابل توجهی را به خود اختصاص می‌دهد.


آرمان خالقی، یک کارشناس بخش صنعت در این مورد به فارس می‌گوید: تولید‌کنندگان ایرانی با نرخ سود بالای بانکی، قدرت رقابت و حضور در بازارهای جهانی را ندارند، در این شرایط، قدرت چانه‌زنی در مقابل رقبای خارجی که از منابع مالی ارزان‌قیمت استفاده می‌کنند، کم خواهد بود و قیمت تمام شده تولیدات خارجی پایین‌تر از تولیدات ایرانی می‌شود.

وی ادامه می‌دهد: نرخ سودی که در شرایط فعلی بابت تسهیلات بانکی دریافت می‌شود به اندازه نرخ سودی است که در شرایط تورم 35 درصدی اعمال می‌شد، در حالی که هم اکنون نرخ تورم به 15 درصد رسیده و نرخ سود تسهیلات بانکی برای فعالان اقتصادی نیز باید در همین حد باشد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر صف طولانی برای متقاضیان دریافت تسهیلات بانکی وجود دارد، معتقد است: شرایط تولید طوری است که تولید‌کنندگان حاضرند با استفاده از تسهیلات با نرخ سود بالا، حداقل سود را کسب کنند ولی چرخ تولید بچرخد.

خالقی با اشاره به اعمال نرخ سود 24 تا 32 درصدی برای تسهیلات بانکی بخش تولید از سوی بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسات مالی می‌گوید: به دلیل تورم بالا طی سال‌های گذشته، نیاز بخش تولید به منابع بانکی هر سال افزایش یافته و در عین حال، محدودیت منابع بانکی باعث شده تا میزان متقاضیان رو به افزایش باشد.

به گفته وی، باید مشخص شود که به چه بخش‌هایی از اقتصاد، به چه میزان منابع مالی اختصاص یابد و به چه طرح‌هایی با چه میزان پیشرفت، تسهیلات پرداخت شود.

وی با بیان اینکه پرداخت تسهیلات با نظارت تشکل‌های بخش خصوصی و بر مبنای اعتباری که تولید‌کنندگان دارند، می‌تواند راه‌گشا باشد، می‌گوید: در این صورت، متقاضیان دریافت تسهیلات به دنبال فساد نخواهند بود و همه از کانال تخصصی عبور می‌کنند.

این کارشناس صنعت با بیان اینکه تفاوت میان نرخ سود سپرده و سود تسهیلات نباید رقم زیادی باشد، می‌گوید: حاشیه سود و کارمزد 4 درصدی برای سیستم بانکی منطقی به نظر نمی‌رسد و در دنیا برای این مسئله عدد لیبور به اضافه نیم یا یک درصد کارمزد تعیین می‌شود.

* تولید با سود بانکی بالا توجیه ندارد

بحث بر سر کاهش اندک سود تسهیلات بانکی در حد 2 درصد در حالی مطرح است که کمبود نقدینگی در تولید نفس‌های این بخش را به شماره انداخته و صنعتگران منتظر گشایشی در این زمینه هستند.

روح‌الله عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس در این مورد به فارس می‌گوید: تولید با نرخ‌های فعلی سود بانکی توجیه ندارد.

وی با تأکید بر لزوم کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ تورم، معتقد است: برای ایجاد رونق در بخش تولید و خروج از رکود، نرخ سود تسهیلات بانکی باید کاهش یابد. به گفته وی، در حال حاضر بخش صنعت با مشکل تأمین نقدینگی روبه‌رو است که برای حل این مشکل باید نرخ سود تسهیلات بانکی کاهش یابد.


عباسپور ادامه می‌دهد: برخورد نظام بانکی با بخش تولید انقباضی است و سیستم بانکی پاسخگوی پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان نیست. وی با بیان اینکه در شرایط فعلی نرخ سود بانکی بسیار بالا است، می‌گوید: با این شرایط، تولید برای تولیدکنندگان سود ده نیست و ارزش افزوده لازم ایجاد نمی‌شود که برای حل این مشکل باید نرخ سود بانکی کاهش یابد.

به گفته این عضو کمیسیون صنایع، ایجاد رونق در تولید و خروج از رکود نیازمند افزایش گردش مالی در بخش تولید است که با کاهش نرخ سود بانکی محقق می‌شود.

* دولت از محل یارانه‌ها، بخشی از سود بانکی را بپردازد

در شرایطی که بخش صنعت با مشکلات مختلفی دست و پنجه نرم می‌کند، پرداخت یارانه به عنوان مسکٌنی برای این بخش مطرح شد، هرچند تاکنون چندان عملی نشده و حتی به موضوعی برای ایجاد کش‌مکش و جنجال بین وزیر صنعت و سخنگوی دولت تبدیل شد.

احد کرمانی، عضو انجمن صنایع نساجی با تأکید بر لزوم کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با کاهش نرخ تورم، در این مورد می‌گوید: دولت وظیفه دارد از محل یارانه‌ها که طی یک دهه اخیر قرار بود به تولید اختصاص یابد، سود بانکی را بپردازد تا بخش صنعت تقویت شود.

وی با اشاره به اختلاف موجود بین نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات بانکی، به فارس می‌گوید: در کشورهایی مانند چین و پاکستان، هزینه تمام شده تولید بسیار پایین‌تر از ایران است که دلیل اصلی این مسئله نرخ پایین بهره بانکی و در حد 3 درصد است، در حالی که در ایران سود تسهیلات بانکی به بیش از 20 درصد می‌رسد و در مورد بانک‌های خصوصی نیز این رقم تا 33 درصد افزایش می‌یابد.

وی تأکید می‌کند: اگر نرخ سود تسهیلات بانکی تک‌رقمی نشود، صنعت نمی‌تواند نفس بکشد و در این زمینه دولت وظیفه دارد از محل یارانه‌ها که طی یک دهه اخیر قرار بود به تولید اختصاص یابد، سود بانکی را بپردازد و در واقع بار مابه‌التفاوت نرخ سود به دوش دولت باشد.

* سود بانکی با نگاه بین‌المللی تعیین شود

افزایش رقابت‌پذیری تولیدات ایرانی در بازارهای جهانی یکی از اصول اقتصاد مقاومتی به شمار می رود و در این بین، برخورداری صنعتگران از شرایط برابر با تولیدکنندگان خارجی از اهمیت بالایی برخوردار است. ایجاد شرایط بانکی مناسب و در سطح استانداردهای بین‌المللی یکی از این موارد است که تولیدکنندگان معتقدند برای رقابت با تولیدکنندگان خارجی و موفقیت در بازارهای جهانی باید از آن برخوردار باشند.

جواد باقری، یک کارشناس بخش صنعت در این خصوص به فارس می‌گوید: برای اینکه بخش تولید قابلیت صادرات و رقابت با کالاهای خارجی را داشته باشد، باید نرخ سود تسهیلات بانکی نیز با یک نگاه بین‌المللی تعیین شود.

وی با تأکید بر لزوم کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با کاهش نرخ تورم، می‌گوید: همیشه افزایش نرخ تورم را به عنوان دلیل افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی اعلام می‌کردند و این موضوع بر اساس یک منطق علمی توجیه می‌شد، حال نیز باید نرخ سود تسهیلات بانکی در حدود نرخ تورم 14 تا 15 درصدی تعیین شود.

به گفته وی، نرخ سود تسهیلات بانکی در حال حاضر 22 تا 23 درصد اعلام می‌شود، اما در واقع نرخ اعمالی بالاتر از این رقم و بیش از 25 درصد است و بانک‌ها بیشتر به عقود مشارکتی تمایل دارند.

این کارشناس بخش صنعت می‌گوید: نرخ سود تسهیلات بانکی باید به صورت واقعی اعمال شود، نه اینکه بگوییم نرخ سود 22 درصد است اما در نهایت 26 درصد اعمال شود.

وی معتقد است: دولت نباید هراسی از این داشته باشد که کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی کمی به تورم نیز دامن بزند، زیرا در حال حاضر نرخ تورم از برنامه‌ریزی‌های دولت پایین‌تر است و به همین دلیل اگر مقداری افزایش در تورم در اثر کاهش نرخ سود تسهیلات اتفاق بیفتد، مشکل بزرگی نخواهد بود.


علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این مورد با بیان اینکه حمایت از صنعت و معدن از اولویت‌های کشور است، می‌گوید: با توجه به اینکه تحریم‌ها مشکلاتی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است، باید همه به این بخش کمک کرده و نگاه کمکی به آن داشته باشند.

وی با بیان اینکه مشکل سودهای بانکی در سطح کلان کشور باید حل شود، می‌گوید: سودهای بانکی نباید به طوری تعیین شوند که کمر تولیدکنندگان را بشکند.

* کاهش نرخ سود بانکی، لازمه تقویت بورس

به گفته کارشناسان اقتصادی، تعیین نرخ سود مناسب برای تسهیلات بانکی در کنار ایجاد رونق در بخش تولید که اشتغال‌زایی زیادی را به همراه دارد، سود مناسبی را نیز برای سیستم بانکی به همراه خواهد داشت زیرا در نهایت درآمد بخش تولید وارد سیستم بانکی می‌شود و این گردش حساب برای بانکها سودآور خواهد بود.

از سویی رونق تولید باعث تقویت بازار سهام و رشد این بخش از اقتصاد کشور خواهد شد و انگیزه مردم را برای سرمایه‌گذاری در بورس افزایش می‌دهد. در این میان، میزان کاهش نرخ سود بانکی از اهمیت بالایی برخوردار است. هم اکنون که بحث کاهش 2 درصدی نرخ سود تسهیلات از سوی بانکها مطرح است، بورس واکنش خاصی به این مسئله نشان نداده و با توجه به نرخ فعلی تورم، کاهش بیشتری در مورد نرخ سود تسهیلات مورد انتظار است.

احسان مرادی، یک کارشناس بورس در این مورد می‌گوید: چرخه تولید شرکت‌ها با کاهش نرخ سود بانکی رونق می‌گیرد.
وی معتقد است: اگر بخواهیم در بازار سهام رونقی اساسی را شاهد باشیم، باید پول‌های سرازیر شده به سیستم بانکی را به سمت تولید هدایت کنیم، تا از طریق ورود این وجوه به شرکت‌ها و اجرای طرح های توسعه‌ای، سودآوری شرکت ها افزایش یابد و بازار به رونق نسبی برسد.
وی در مورد تلاش بانک‌ها برای جذب مشتری از طریق سود بانکی، می‌گوید: ساده ترین کار بانک ها برای جذب مشتری اعطای سود بالاتر بود، یعنی بانک‌ها به جای اینکه خدمات جدیدتری معرفی کنند، مشتریان یکدیگر را از طریق اعطای سود بیشتری جذب می‌کردند.

به گفته وی، این رویه باعث شد بانک ها برای جذب منابع مالی، نرخ های سود بالاتری پیشنهاد بدهند و قیمت تمام شده پول در بانک ها افزایش یابد و از طرف دیگر، بازارهای موازی تحت تأثیر قرار گرفتند و در این میان بخش تولید در کشور ضعیف شد.

به این ترتیب، سود تسهیلات بانکی در گردش اقتصاد کشور و خودکفایی در بخش صنعت از نقش مهمی برخوردار است، اما باید دید سُمبه سیستم بانکی در تعیین نرخ جدید سود تسهیلات تا چه حد پُر زور است و در نهایت اقتصادمردان کشور، تولید و صنعت را بر زیاده‌خواهی سیستم بانکی ارجحیت می‌دهند یا خیر.

گزارش از نرگس نیک‌ضمیر

http://www.livedata.ir/u.php?q=fa139...88%D8%B1%D9%85

[negarminavi]

خاطره ای این بار از همسر آقای هاشمی؛
نامگذاری مهدی هاشمی توسط امام زمان (عج)!!

سه ماهی به زمان تولد مهدی مانده بود که نامه ای از آشیخ محمد هاشمیان برای آقای هاشمی رسید. ایشان نوشته بود امام زمان(عج) را درخواب دیدم که فرزند شما پسر است و اسمش مهدی است.

به گزارش سرویس سیاسی میدان 72 عفت مرعشی همسر آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی در کتاب خاطراتش نوشت:

آخر شهریور ماه سال 1348 بود. پانزده روز بعد مهدی در منزل جدید چشم به جهان گشود. خوابی که در حرم حضرت علی(ع) دیده بودم ، تعبیر شده بود. محسن که آرزوی داشتن برادر داشت، به آرزوی خود رسید. مهدی ، خیلی بچه سالم و عزیز و دوست داشتنی بود. خانم دکتر منصوریان ، پزشک زنان و زایمان ، سه شرطی را که من از ایشان خواستم ، پذیرفت. سپس در بیمارستان کیان وضع حمل کردم . اولین شرط من این بود که خود پزشک در بالینم باشد. دوم اینکه بتوانم همیشه چادرم را به سر داشته باشم. سوم اینکه هیچ مردی حتی نظافتچی مرد، به اتاق من نیاید. ایشان همه آن ها را قبول کرد و انجام داد. شش روز در بیمارستان بستری بودم. بی بی فاطمه ، عمه بچه ها، شب و روز در کنار من در بیمارستان بود و خواهرم اشرف ، به منزل ما آمد و از بچه ها نگهداری می کرد.

یک روز که در منزل بودم ، سینه ام آبسه کرد و مجبور شدم مجددا در بیمارستان بستری شوم . یک شب در بیمارستان خوابیدم و عمل جراحی کردم.

ناگفته نماند سه ماهی به زمان تولد مهدی مانده بود که نامه ای از آشیخ محمد هاشمیان برای آقای هاشمی رسید. ایشان نوشته بود امام زمان(عج) را درخواب دیدم که فرزند شما پسر است و اسمش مهدی است. من هم بی توجه به این خواب ، اول اسم او را مظفر گذاشتم که مورد اعتراض آقای هاشمیان قرار گرفت . با یادآوری ایشان ، ما اسم مهدی را برای نوزاد انتخاب کردیم.

مهدی بچه بسیار شیرین و پرجنب و جوشی بود. همه دوستش داشتند، حتی غریبه ها.
خواهرم اشرف ، لباس های زیبا برایش می دوخت. مهدی تپل بود و موهای فرفری داشت . اعضای فامیل چند روزی که او را نمی دیدند ، اظهار دلتنگی می کردند. چند ماهی به آرامی گذشت.

http://72sq.com/52351/%D9%86%D8%A7%D...6-%D8%B9%D8%AC

[قمار باز حرفه ای]

خاطره ای این بار از همسر آقای هاشمی؛
نامگذاری مهدی هاشمی توسط امام زمان (عج)!!

سه ماهی به زمان تولد مهدی مانده بود که نامه ای از آشیخ محمد هاشمیان برای آقای هاشمی رسید. ایشان نوشته بود امام زمان(عج) را درخواب دیدم که فرزند شما پسر است و اسمش مهدی است.

به گزارش سرویس سیاسی میدان 72 عفت مرعشی همسر آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی در کتاب خاطراتش نوشت:

آخر شهریور ماه سال 1348 بود. پانزده روز بعد مهدی در منزل جدید چشم به جهان گشود. خوابی که در حرم حضرت علی(ع) دیده بودم ، تعبیر شده بود. محسن که آرزوی داشتن برادر داشت، به آرزوی خود رسید. مهدی ، خیلی بچه سالم و عزیز و دوست داشتنی بود. خانم دکتر منصوریان ، پزشک زنان و زایمان ، سه شرطی را که من از ایشان خواستم ، پذیرفت. سپس در بیمارستان کیان وضع حمل کردم . اولین شرط من این بود که خود پزشک در بالینم باشد. دوم اینکه بتوانم همیشه چادرم را به سر داشته باشم. سوم اینکه هیچ مردی حتی نظافتچی مرد، به اتاق من نیاید. ایشان همه آن ها را قبول کرد و انجام داد. شش روز در بیمارستان بستری بودم. بی بی فاطمه ، عمه بچه ها، شب و روز در کنار من در بیمارستان بود و خواهرم اشرف ، به منزل ما آمد و از بچه ها نگهداری می کرد.

یک روز که در منزل بودم ، سینه ام آبسه کرد و مجبور شدم مجددا در بیمارستان بستری شوم . یک شب در بیمارستان خوابیدم و عمل جراحی کردم.

ناگفته نماند سه ماهی به زمان تولد مهدی مانده بود که نامه ای از آشیخ محمد هاشمیان برای آقای هاشمی رسید. ایشان نوشته بود امام زمان(عج) را درخواب دیدم که فرزند شما پسر است و اسمش مهدی است. من هم بی توجه به این خواب ، اول اسم او را مظفر گذاشتم که مورد اعتراض آقای هاشمیان قرار گرفت . با یادآوری ایشان ، ما اسم مهدی را برای نوزاد انتخاب کردیم.

مهدی بچه بسیار شیرین و پرجنب و جوشی بود. همه دوستش داشتند، حتی غریبه ها.
خواهرم اشرف ، لباس های زیبا برایش می دوخت. مهدی تپل بود و موهای فرفری داشت . اعضای فامیل چند روزی که او را نمی دیدند ، اظهار دلتنگی می کردند. چند ماهی به آرامی گذشت.

http://72sq.com/52351/%D9%86%D8%A7%D...6-%D8%B9%D8%AC

[negarminavi]

عضو هیات علمی دانشگاه علامه: سیاست‌های پولی فعلی، دولت را زمین‌گیر می‌کند

یوسفی در گفتگو با «نسیم»: دولت تصمیمات اقتصادی را پشت درهای بسته می‌گیرد/ لابی مسکن، خدمات و تجارت در دولت بسیار قوی است/ اشتباهات در سیاست‌های صنعتی و بانکی، دولت را چهار ساله می‌کند

محمد قلی یوسفی عضو هیات علمی دانشگاه علامه در گفتگوی تفصیلی با «نسیم» با انتقاد از مشکلات ناشی از سیاست گذاری های اقتصادی در کشور اظهار کرد: عدم تفکیک وظایف و مسئولیت ها باعث شده که ما نتوانیم مسئول اصلی سیاست گذاری های اقتصادی را پیدا کنیم.

وی با بیان این مطلب که " مشکل اصلی اقتصاد ما نبود نهادهای مستقل اقتصادی در جامعه ماست " خاطرنشان کرد: قدرت هایی در درون دولت اجازه پیاده سازی برخی از سیاست های پولی و بانکی را نمی دهند و متاسفانه تفکیک وظایف در حوزه پولی و بانکی در کشور مبهم است.

این اقتصاددان با اشاره به نقش دولت در نا به سامانی ناشی از سیاست های پولی و بانکی گفت: مسئول اصلی نا به سامانی های سیاست های پولی و بانکی دولت است و نمی توان بانک مرکزی و یا وزارت امور اقتصادی و دارایی را مستقلا به عنوان مقصر مشکلات این بخش دانست، زیرا تقسیم کاری که در کشور ما اتفاق می افتد با بقیه کشورها متفاوت است .

دولت تصمیمات اقتصادی را پشت درهای بسته می گیرد

یوسفی با اشاره به ضعف های دولت در این زمینه تصریح کرد: عدم شفافیت و مشکلات ناشی از عدم تقسیم کار درست بین نهادها نمونه ای از ضعف های دولت است و متاسفانه دولت یازدهم در تصمیمات اقتصادی علی رغم ادعایی که دارد، شفافیت ندارد.

وی نمونه های موجود در عدم شفافیت دولت در سیاست های اقتصادی را تشریح کرد و به نسیم گفت: پرداخت یارانه نقدی، بحث های مربوط به برداشت پول از صندوق توسعه ملی و سیاست های پولی ارزی مهم ترین نمونه ها برای عدم شفافیت دولت است.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه با بیان این مطلب که "بیشتر تصمیمات دولت روحانی پشت درهای بسته و غیر شفاف گرفته می شود" خاطرنشان کرد: حذف یارانه نقدی بر خلاف نهاد دموکراسی بود و در نهاد دموکراسی مردم یا به نمایندگان رای می دهند، که در خصوص تصمیات مختلف نظر آن ها را لحاض کنند و یا مستقیما به سیاست ها رای می دهند.

یوسفی خاطرنشان کرد: وقتی مردم مستقیما در یک رفراندوم اعلام کردند که خواهان دریافت یارانه نقدی هستند نباید یارانه نقدی حذف می شد.

وی با ابهام آلود دانستن سیاست های پولی و بانکی در کشور خاطرنشان کرد: بانک مرکزی باید برای تصمیم گیری مستقل باشد، ولی در حال حاضر بانک مرکزی ما از استقلال لازم برای اجرای سیاست های پولی و مالی برخوردار نیست.

نرخ سود بانکی باتلاقی است که خود دولت ایجاد کرد

عضو هیات علمی دانشگاه علامه با بیان این مطلب که مشکلات ناشی از نرخ سود را خود دولت به وجود آورد بیان کرد: دولت از همان ابتدا سیاست های غلطی را درباره نرخ سود دنبال کرد و در حال حاضر در یک باتلاقی قرار گرفتند که برون رفت از این وضعیت به راحتی امکان پذیر نیست.

یوسفی افزود: این وضعیت ممکن است دولت را زمین گیر کرده و دولت آقای روحانی اولین دولت چهارساله تاریخ جمهوری اسلامی شود.

خطر چهار ساله شدن در کمین دولت یازدهم

وی با اشاره به دو نقطه ضعف کلیدی دولت یازدهم در زمینه اقتصاد گفت: دو عامل، خطر چهارساله شدن را برای دولت تشدید می کند یکی سیاست های پولی و دیگری سیاست های صنعتی که بسیار مهم و حائز اهمیت است.

این اقتصاددان افزود: ضعف سیاست های دولت در این دو بخش در آینده نزدیک اثرات منفی را بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت.

یوسفی با انتقاد از رفتار دولت در قبال نرخ سود بانکی خاطرنشان کرد: دولت نرخ سود بانکی را افزایش داد و با سیاست های پولی و ارزی بازی کرد و بانک مرکزی را در رقابت با بخش خصوصی قرار داد، اوراق مشارکت را 22 درصد فروخت که این مسئله افزایش نرخ سود بانکی را تحریک کرد.

وی تصریح کرد: دولت می خواست از میزان نقدینگی موجود در جامعه بکاهد ولی از این مسئله غافل است که عامل اصلی نقدینگی دولت، کسری بودجه و هزینه های دولتی است.

این اقتصاددان بر همین اساس بیان کرد: بنابراین این مسئله نشان می دهد نقدینگی چندان از نرخ سود بانکی تاثیر نمی پذیرد.

لابی مسکن و لابی خدمات و تجارت در دولت بسیار قوی است

یوسفی با بیان این مطلب که " دولتمردان تصمیمات را برای اهداف دیگری می گیرند ولی توجیهات متفاوتی را ارائه می دهند " گفت: در حال حاضر لابی مسکن و لابی خدمات و تجارت در دولت بسیار قوی است که حتی با کاهش نرخ سود بانکی هم فواید آن در جهت این سه بخش به کار گرفته میشوند.

وی افزود: بنابراین با کاهش نرخ سود بانکی بخش های کشاورزی و صنعت بازهم محروم خواهند ماند.

وی گفت: برای خروج از این وضعیت دولت باید سیاست یکپارچه ای را در این خصوص اتخاذ کند و از اقدامات ناهماهنگ جلوگیری کند.

http://nasimonline.ir/detail/News/997262/180

[Hessam]

جزئیات توقیف کشتی آمریکایی و واکنش پنتاگون + تصویر
کشتی مرسک تایگریس به همراه شناورهای ایرانی به محلی نزدیک جزیره لارک نزدیک سواحل ایران حرکت کرد که یکی از باریکترین بخشهای تنگه هرمز به شمار می رود. این تنگه، خلیج فارس و دریای عمان را به هم ارتباط می دهد.
کد خبر: ۴۹۵۷۱۵
تاریخ انتشار: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۹:۱۳ - 28 April 2015
یک کشتی تجاری آمریکایی توقیف و به بندر شهید باهنر منتقل شد؛ اتفاقی که از سوی منابع داخلی و همچنین رسانه‌های بین‌المللی تایید شد و علت وقوعش نیز شکایت حقوقی و مشکلاتی است که این کشتی با اداره بنادر ایران داشته است.

به گزارش «تابناک»؛ کشتی باری «مرسک تایگریس / MV Maersk Tigris» با پرچم جزایر مارشال که تحت حاکمیت آمریکا است، توسط نیروهای نظامی ایران متوقف و سپس بعد از آنکه دستور تغییر مسیر به سمت بنادر ایران را نپذیرفته، با شلیک گلوله اخطار مجبور به تغییر مسیر شده و راهی آب‌های ایران شد.

در این زمینه رویترز به نقل از پنتاگون گزارش داده که کشتی توقیف شده با نام MV Maersk Tigris از ناو آمریکایی در نزدیکی تنگه هرمز درخواست کمک کرده بود. یکی از مسئولان کشتی توقیف شده اعلام کرده بیست و چهار دریانورد از کشورهای شرق اروپا و آسیا در این کشتی بوده اند.

در همین راستا، یک منبع آگاه با اشاره به اینکه کشتی مذکور تجاری بوده و و با اداره بنادر ایران اختلافی داشته، اظهار داشت: اداره بنادر ایران در همین راستا به دادگاه مراجعه می‌کند که دادگاه حکم توقیف این کشتی را می‌دهد و اداره بنادر درخواست می‌کند تا این کشتی توقیف شود که این امر محقق می‌شود. این کشتی با پرچم جزایر مارشال که تحت حاکمیت آمریکا است قصد تردد داشته که توقیف می‌شود و خدمه آن اکثر اروپایی هستند و احتمال اینکه برخی از افراد آن آمریکایی باشند نیز وجود دارد.

پرس تی وی نیز ضمن تایید خبر فوق اعلام کرد مسئولان وزارت خارجه ایران اعلام کردند کشتی مرسک تایگریس به علت تخلفات مالی توقیف شده است.

نيروهاي ايراني با تیراندازی کشتي آمريکایی را به بندر عباس انتقال دادند
تصویر کشتی MV Maersk Tigris


رویترز نیز به نقل از پنتاگون آورده است که کشتی توقیف شده با نام «مرسک تایگریس / MV Maersk Tigris» از هواپیما و ناو آمریکایی در نزدیکی تنگه هرمز درخواست کمک کرده و بلافاصله یکی از ناوهای آمریکایی و همچنین جنگنده‌های آمریکایی به سمت نقطه مورد اشاره کشتی آمریکایی تغییر مسیر داده بودند.

همچنین پولیتیکو گزارش داد، پنتاگون اعلام کرده که نیروی دریایی ایران روز سه شنبه یک کشتی تجاری را در خلیج فارس توقیف کرده و به این کشتی دستور داده است وارد آبهای ایران شود. هیچ تبعه آمریکایی سوار بر کشتی تجاری مرسک تایگریس نیست و این کشتی در جزایر مارشال ثبت شده است. با این حال آمریکا با هواپیما این کشتی را تحت نظر داشت و به ناوشکن اس اس فارگت دستور داده شده بود در نزدیکترین فاصله در آبهای بین المللی حرکت کند.

وزارت دفاع آمریکا در ادامه بیانیه خود درباره این اتفاق، اعلام کردند، شناورهای گشتی ایران به نظر می رسد به کشتی مرسک تایگریس در خلیج فارس دستور داده اند متوقف شود با این حال خدمه کشتی در وهله نخست به این درخواست توجه نکردند. شناورهای گشتی ایران سپس در اطراف این کشتی تیر هشدار شلیک کردند و ناخدای کشتی پس از این اقدام دستورهای نیروهای ایرانی را اجرا کرد اما پیش از آن از کشتی های اطراف خواستار کمک شد.

کشتی مرسک تایگریس سپس به همراه شناورهای ایرانی به محلی نزدیک جزیره لارک نزدیک سواحل ایران حرکت کرد که یکی از باریکترین بخشهای تنگه هرمز به شمار می رود. این تنگه، خلیج فارس و دریای عمان را به هم ارتباط می دهد. ملوانان ایرانی و دیگر نیروها به نظر می رسد که سوار کشتی شده اند.

[وحید 20]

سومین تجمع کارگران سامان کاشی در سال جاری

ایلنا: کارگران کارخانه سامان کاشی صبح امروز برای سومین بار در سال جاری در مقابل فرمانداری بروجرد تجمع کردند.

منابع خبری ایلنا در استان لرستان می‌گویند در این اجتماع صنفی نزدیک به ۳۰۰ نفر از کارگران حضور داشتند.

دلیل این اجتماع صنفی که آخرین بار نمونه مشابه آن در تاریخ ۲۳ فرودین ماه سال جاری در همین مکان برگزار شده بود پرداخت نشدن ۶ ماه دستمزد معوقه عنوان شده است.

به نقل از تجمع کنندگان گفته می‌شود که آن‌ها خواستار رسیدگی مسئولان فرمانداری به خواسته‌های صنفی خود هستند.

کارگران سامان کاشی پیش‌تر در جریان تجمع روز ۲۳ فروردین ماه خود گفته بودند طی دو سال گذشته این واحد تولیدی تقریبا پنج بار توسط کارفرما تعطیل اعلام شده و مجددا بازگشایی شده است.

کارگران معترض می‌گویند کارفرما بدون توجه به سابقه کاری بالای آن‌ها سعی دارد تا با تعطیلی کارخانه همه کارگران را به بیمه بیکاری معرفی کند.

[ایرج اکبری]

لاریجانی در مجمع عمومی فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت:
بیماری‌های خاصی دراقتصاد کشور وجود دارد


بیماری‌های خاصی در اقتصاد کشور وجود دارد

لاریجانی تصریح کرد: متاسفانه اقتصاد کنونی کشور دچار بیماری اساسی است زیرا یک زندگی باکرامت برای مردم فراهم نشده و بیماری‌های خاصی در اقتصاد وجود دارد، از طرف دیگر دغدغه ما در شرایط کنونی باید موضوع اقتصاد باشد. از طرف دیگر با توجه به شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی باید توجه داشت که آنچه که در این عرصه‌ها به ما آسیب وارد می‌کند، مشکلات حوزه اقتصادی است و در این رابطه باید گفت که مقوله اقتصادی جایگاه ما را در منطقه و عرصه بین‌المللی نیز تعیین می‌کند.

[وحید 20]

خانزاده 9 ماه از حضور در فوتبال ایران محروم شد

رئیس کمیته اخلاق از محرومیت 9 ماهه محمدرضا خانزاده از حضور در میادین خبر داد.

به گزارش "ورزش سه"، به دنبال فحاشی خانزاده بعد از بازی با لخویا به تماشاگران ایرانی او با حکم کمیته اخلاق باید مدت ها خانه نشین بماند.

علی اکبر محمدزاده در گفت‌وگو با ورزش سه ضمن تایید این خبر افزود: با توجه به اینکه سوشا مکانی در پی هجوم خانزاده جلو رفته است وی به 5 میلیون تومان جریمه نقدی و 3 جلسه محرومیت تعلیقی جریمه شده است.

رئیس کمیته اخلاق گفت: نامبردگان حق اعتراض دارند اما حکم از زمانی که ابلاغ خواهد شد اجرایست.