اخبار

[ahmoeini]

بررسی یک تبصره قانونی در آئیین دادرسی کیفری/

میرمحمدصادقی: در قوانین، مرجع تشخیص صلاحیت وکلا رئیس قوه قضائیه نیست


پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران - تهران
عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با تاکید بر اینکه تبصره ماده ی 48 قانون نوین آیین دادرسی کیفری اشکال دارد، اما بر خلاف اصل 35 قانون اساسی نیست، گفت: طبق این تبصره متهمین سیاسی و امنیتی باز هم می توانند از لیست وکلای تعیین شده، وکیل انتخاب کنند و این حق را دارند که خودشان فردی را برگزینند؛ هرچند از روی لیست باشد، بنابراین حقوق متهم تضییع نمی شود، بلکه در این تبصره این حقوق وکلا است که تضییع می شود. ضمن اینکه در قوانین ما مرجع تشخیص صلاحیت وکلا رییس قوه قضائیه نیست.

حسین میر محمد صادقی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری و اطلاع رسانی جماران، نظر خود را درباره تبصره ماده 48 قانون نوین آیین دادرسی کیفری با این مضمون که "متهمین سیاسی و امنیتی از انتخاب وکیل به اراده خود در مرحله اول تحقیقات محروم هستند"، اینگونه بیان کرد: اگر وکیلی صلاحیت وکیل شدن را داشته که توانسته پروانه وکالت بگیرد، باید بعد از اخذ پروانه این امکان را پیدا کند که هر جا امکان مداخله به عنوان وکیل را داشته باشد، حضور یابد.

وی در ادامه تاکید کرد: اینکه بعد از تایید یک صلاحیت فیلتر دیگری برای صلاحیت در نظر گرفته شود خیلی کار پسندیده ای نیست.

معاون پژوهشی های حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اینکه آیا تبصره قانونی جدید در تضاد با اصل 35 قانون اساسی است یا نه؟ گفت: از نظر من این تبصره اشکال دارد، اما بر خلاف اصل 35 قانون اساسی نیست.

وی یادآوری کرد: بر اساس تبصره ماده ی 48 قانون نوین آیین دادرسی کیفری، متهمین سیاسی و امنیتی بازهم می توانند از لیست وکلای تعیین شده، وکیل انتخاب کنند و این حق را دارند که خودشان فردی را برگزینند؛ هرچند از روی لیست باشد،بنابراین حقوق متهمین تضییع نمی شود، بلکه در این تبصره این حقوق وکلا است که تضییع می شود.

میر محمد صادقی ادامه داد: در دادگاه های کیفری بین المللی هم، متهمین از لیستی که از وکلا وجود دارد می توانند وکیل انتخاب کنند؛ بنابراین این خیلی به حقوق متهم اثر نمی گذارد، ولی نشان از نوعی بی اعتمادی و بی احترامی به وکلا است؛ چرا که فرض بر این است که اگر به وکیلی پروانه وکالت داده شده است، یعنی صلاحیت لازم را داشته و بعلاوه این مفروض است که همه وکلا از حق یکسان برخورداند.

وی که از سال 79 تا 81 سخنگوی داستگاه قضایی بوده است، درپاسخ به این سوال خبرنگار جماران که آیا مبنای نوشته شدن لیست وکلای مورد تایید مشخص است یا خیر؟ عنوان کرد: به همین دلیل است که من با انتخابی شدن وکلاء و تایید شدنشان مخالف هستم و این کار مشکلات عملی ایجاد می کنند.

میر محمد صادقی یادآور شد: معلوم نیست که آن لیست بر چه اساس و با چه معیارهایی نوشته و انتخاب می شود، چون بالاخره در قوانین ما مرجع تشخیص صلاحیت وکلا رییس قوه قضائیه نیست.

لازم به ذکر است که تبصره ماده ی 48 قانون نوین آیین دادرسی کیفری راجع به این موضوع است که متهمین سیاسی و امنیتی از انتخاب وکیل به اراده خود حداقل در مرحله اول تحقیقات محروم هستند، در حالی که در اصل 35 قانون اساسی کشور آمده است، هر شهرودند ایرانی حق دارد که از بین وکلای دادگستری دارای پروانه برای دفاع از حقوق خود در محاکم و مراجع قضائی اعم از دادسرا و دادگاه وکیل انتخاب کند.

[ahmoeini]

اعتماد: دخالت در سیاست در شأن مقامات قضایی نیست

دخالت در سیاست و موضوعات سیاسی و در مواردی حتی سیاست خارجی، نه تنها در شأن مقامات قضایی نیست، بلکه سم مهلک برای امر قضاوت است. آنقدر افراد سیاسی در کشور هستند که در این موارد اظهارنظر کنند که نیازی به حضور مسوولان قضایی در این زمینه ها نیست.

پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران - تهران
به گزارش جماران، روزنامه اعتماد در سرمقاله خود نوشت:

دخالت در سیاست و موضوعات سیاسی و در مواردی حتی سیاست خارجی، نه تنها در شأن مقامات قضایی نیست، بلکه سم مهلک برای امر قضاوت است. آنقدر افراد سیاسی در کشور هستند که در این موارد اظهارنظر کنند که نیازی به حضور مسوولان قضایی در این زمینه‌ها نیست. چنین حضوری چیزی را از آنان می‌گیرد که جبران آن غیرممکن است. نکته دیگر ممنوعیت مطلق ورود مقامات قضایی از اظهارنظرات سلبی یا ایجابی در پرونده‌های قضایی است. اگر مطابق قانون، قاضی نمی‌تواند عهده‌دار رسیدگی به پرونده‌ای شود که درباره آن اظهارنظر کرده، به طریق اولی کلیت دستگاه قضایی و سایر مقامات قضایی (به جز دادیاران و دادستان و بازپرس) نیز واجد این حق نیستند. چه به صراحت و چه به اشاره نمی‌توانند درباره هیچ پرونده‌ای پیش از صدور حکم قطعی اظهارنظر کنند.

هرگونه اظهارنظری از سوی هر مقام قضایی در این پرونده‌ها، آن را سیاسی و از مسیر حقوقی خود خارج می‌کند. مقامات قضایی حق ندارند حتی با اشاره به افراد ذی‌نفع در این پرونده‌ها بپردازند. آنان باید خویشتندار باشند. منطق نهایی این قوه، نه اظهارنظرات آنان بلکه احکام صادره آن است که اگر با دقت و اعتبار باشد، فصل‌الخطاب بوده و بر همه اظهارنظرات مخالف خط بطلان می‌کشد. این اشتباه است که دستگاه قضایی وارد مجادلاتی شود که افراد ذی‌نفع در هر پرونده به راه می‌اندازند.
سخنان مسوولان دستگاه قضایی باید دو ویژگی مهم داشته باشد؛ اول از همه ادبیات آن فاخر و حقوقی باشد.

حقوق با سیاست فرق می‌کند. در سیاست می‌توان تخطئه کرد، حتی حمله کرد یا عوامانه سخن گفت، ولی در مقام قضایی نباید چنین گفتاری داشت، همچنان که قاضی باید ضوابط رفتاری گوناگونی را رعایت کند که غیرقضات موظف به آن نیستند. این مقامات نمی‌توانند از اصطلاحات عامه مردم یا مطبوعات که واجد بار حقوقی نیست استفاده کنند. آنان باید مردم را به ادبیات حقوقی راهنمایی کنند و نه برعکس. نکته دوم اینکه به جز کلمات و گفتار، منطق سخنان آنان نیز باید کاملا حقوقی باشد. منطق حقوق مبرا از تهدید و اظهارات غیردقیق است. نکته دیگری که اهمیت دارد مساله فشارهایی است که در رسیدگی به پرونده‌ها وجود دارد یا مسوولان قضایی این ادعا را دارند.

در این موارد باید خیلی شفاف سخن گفت و به بیان کلیات نباید بسنده کرد. منظور از فشار چیست؟ چه کاری انجام می‌دهند؟ چه کسانی و در کدام پرونده فشار وارد می‌کنند؟ اگر کسی پیگیر پرونده خودش باشد فشار محسوب می‌شود؟ به علاوه چه مرجعی می‌تواند بالاتر از یک دادگاه مستقل باشد که به آن فشار وارد کند؟

[negarminavi]

فارس گزارش می‌دهد
فرافکنی در توجیه سقوط ۲۵ پله‌ای جذب سرمایه‌گذاری خارجی/ انگشت اتهام همچنان تحریم را نشانه می‌رود

سقوط ۲۵ پله‌ای جذب سرمایه‌گذاری خارجی طی ۲ سال عمر دولت یازدهم موجب شد تا سکوت خبری سازمان متولی آن، اجرای سیاست‌ها و شاخص‌های اقتصادی را در جهت منافع سیاسی توجیه کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، گزارش آخرین وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی کشورها از سوی کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل (آنکتاد) ارایه شد.

در این گزارش جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی 2 میلیارد و 105 میلیون دلاری ایران در سال 2014 اعلام شده و رتبه ایران در رده‌بندی جهانی از این نظر طی سال‌های 2013 و 2014، با نزول 25 پله‌ای به جایگاه 74 دنیا سقوط کرده است.

بازتاب خبر و ابهامات ایجاد شده نسبت به نحوه عملکرد سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به عنوان متولی اصلی و به تبع آن دولت کنونی در رسانه‌ها و افکار عمومی، مسئولان این سازمان را بر آن داشت تا پس از دو سال سکوت خبری و عدم ارائه گزارش‌ از وضعیت تصویب تا ورود سرمایه گذاری‌ها به کشور و ایجاد مشوق‌های لازم در این زمینه، واکنش نشان دهد و توضیحاتی ارائه کند.

خبرگزاری فارس بنا به رسالت و وظایف خبری خود در جهت عدالت و رعایت امانت‌داری، وظیفه اطلاع رسانی عملکرد مستدل و اقدامات و تلاش‌های سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک‌های اقتصادی و فنی را در صورت ارائه آمار، برای خود محفوظ می‌داند، اما خبرنگار ما طی مقاطع زمانی مختلف و تماس‌های مکرر با مسئول روابط عمومی و دفتر مدیرکل سرمایه گذاری این سازمان موفق به دریافت پاسخی برای سوالات و شبهات موجود نشد.

هرچند این توضیحات نتوانسته افکار عمومی را در جهت عملکرد دو ساله دولت در جذب سرمایه گذاری که نیاز مبرم شرایط کنونی کشور است اقناع کند، بلکه بر ابهامات و شبهات نیز افزوده و سعی در توجیه عملکرد و پیدا کردن مقصر بوده است.

در این گزارش عنوان شده روند ورود سرمایه به کشور از اواخر سال 2012 کاهش را شروع کرده است که البته در گزارش آنکتاد از سال 2013 (دی ماه 91 تا آذر 92) نزول جذب را نشان می‌دهد که نیمی از این زمان در دولت کنونی بوده است.

موضوع دیگر پیوند زدن عدم ثبات اقتصادی و استراتژی‌ کشورهای دنیا به موضوع جذب سرمایه در ایران است که باید عنوان کرد آمارها نشان می‌دهد در سالهای 2008 تا 2011 زمانی که اقتصاد دنیا با بحران مالی روبرو بود سرمایه‌گذاری در کشور رشد داشته است و این توجیه که جذب منابع مالی در دنیا کاهش یافته و ایران نیز به تبع آن، با کاهش جذب روبرو بوده استدلال منطقی و درستی نیست.

جذب بیش از 2 میلیارد دلار سرمایه خارجی در سال 2014 علی رغم تشدید فشارها و تحریم‌ها بسیار حائز اهمیت و قابل تقدیر است، ورود این سرمایه به پیش نیازها ،بستر سازی و اقدامات اولیه قبل از آن بستگی دارد.

یک کارشناس اقتصادی در این باره می‌گوید: در تامین مالی پروژه‌ها یک دوره ساخت وجود دارد که از زمان شروع اخذ مجوزها، نصب و خرید تجهیزات و تکمیل کار تا بهره‌برداری کامل 3 تا 5 سال زمان می برد و پس از آن سرمایه وارد کشور خواهد شد. بنابراین این حجم از سرمایه گذاری نیز نمی‌تواند افق روشنی از عملکرد مسئولان فعلی ارائه کند.

وی اضافه می‌کند: در طول سال‌های مختلف آمار سرمایه‌گذاری‌های مصوب بیشتر از جذب منابع بوده و بسیاری از طرح‌ها از مرحله تصویب تا شروع به کار عملیاتی نمی‌شود، پس باید گفت آمار مصوب سرمایه‌گذاری ملاک عمل نخواهد بود و آنچه مهم است ورودی سرمایه‌گذاری مصوب خواهد بود.

علاوه بر اینکه در این گزارش اذعان شده سرمایه گذاری طی سال‌های 2008 تا 2012 مربوط به مصوبات سال‌های قبل از آن است که با فرض صحت و تایید این موضوع بازهم نمی‌توان آمار عملکرد 2014 را پای دولت کنونی نوشت.

در این گزارش مشکلات بین‌المللی عامل اصلی کاهش سرمایه‌گذاری خارجی عنوان شده و نقش دیگر عوامل اقتصادی و فضای کسب و کار ملاحظه نمی‌شود.

در حالی بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند بیش از 70 درصد عواملی که باعث تشویق و جذب سرمایه به کشور می شود، روان بودن ایجاد کسب و کار و انگیزه برای سود بیشتر در ظرفیت اقتصادی کشورها است و پس از آن شرایط سیاسی و تحریم‌ها اثر خواهد داشت.

نکته قابل تامل دیگر خروج شرکت‌های سرمایه‌گذاری از کشور طی سالهای گذشته بوده که با منطق اقتصادی و شرایط جذب منابع مالی همخوانی ندارد مگر می‌شود شرکتی در کشوری سرمایه‌گذاری کند و با تحریم خارج شود.

دولت وارد سومین سال خود شده و سوال اینجاست که نقش بیانیه هسته‌ای در کاهش تحریم‌ها و ورود و خروج هیات‌های سرمایه‌گذاری خارجی که تعداد آن‌ها کم نیز نیست، چه بوده است، قرار بود دیپلماسی تنش‌زدایی مشوقی برای گره‌های اقتصادی و سیاسی باشد، اما این انتظار پس از 3 سال هنوز جواب نداده و ملاحظه می‌شود، آمارها همچنان نسبت به قبل کاهش یافته است.

24 نوامبر 2013یا همان 3 آذر 92 توافق ژنو به دست آمد و از دی ماه همان سال نیز اجرایی شد در حالی که طبق توافق باید منابع مالی آزاد شده و بخشی از تحریم‌های مالی برداشته می‌شد. در حالی که از سال 2009 تا 2012 بدترین تحریم‌ها علیه کشور اعمال شد با این وجود سرمایه‌گذاری روند مثبتی را طی کرد.

سوال این است که دولت یازدهم چه اقداماتی به افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و یا حتی تثبیت روند کنونی برداشته است؟ کدام یک از مشوق‌های طراحی شده براساس تکلیف قانون برنامه پنجم در جهت رشد این سرمایه‌ها اجرایی شده است؟ چرا طی دو سال گذشته آماری از جذب فاینانس‌ به صورت رسمی وجود ندارد؟ و سوالاتی دیگر که همچنان بر ابهامات می‌افزاید.

جذب سرمایه‌گذاری خارجی ناشی از عملکرد فنی، تسهیل کسب و کار، ظرفیت‌ها و شفافیت اقتصادی و سیاسی کشور می‌تواند باشد تا در جهت بهره‌مندی از منابع خارجی به منظور رشد و توسعه تولید و اقتصاد بکار گرفته شود. اما اینکه گزارشی خالی از شاخص‌ها و معیارهای اقتصادی بدون ملزومات کارشناسی و فنی از سوی یک سازمان تخصصی ارایه می‌شود، جای تعجب و تامل دارد و بدتر آن که به دنبال پیدا کردن مقصر و نواقص در جای دیگر باشد.

پدیده فشار و تحمیل منافع سیاسی بر آمارها، گزارش‌ها و شاخص‌های اقتصادی برای کشور خطرناک بوده و مسیر آماری کشور را از ریل برنامه‌ریزی و اقدامات موثر به خصوص در جهت شکوفایی اقتصاد منحرف می‌کند.

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940407000315

[ahmoeini]

مدیر منصوب بقایی، حتی باند فرودگاه قشم را فروخت

کل باند فرودگاه و برج مراقبت آن فروخته شد. می دانید که براساس قانون خصوصی سازی، تنها مدیریت فرودگاه را می توان واگذار کرد. وقتی گروهی به قانون باور نداشته باشند، خروجی اش این می شود که نه تنها کل فرودگاه را فروختند که روی باندش شهرک سازی کرده اند.

پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران - تهران
به گزارش جماران، شهریار مشیری رئیس سابق منطقه آزاد قشم به روزنامه شرق گفت:

‌مسئله فروش زمین فرودگاه قشم نکته عجیبی است، مگر می‌شود زمین یک فرودگاه را هم به فروش رساند، پشت پرده این خریدوفروش چه بود و چه افرادی در آن دست داشتند؟
بله، خیلی چیزها اتفاق افتاد که عجیب بود، کلا شبیه یک نوع غارت بود. کل باند فرودگاه و برج مراقبت آن فروخته شد. می‌دانید که براساس قانون خصوصی‌سازی، تنها مدیریت فرودگاه را می‌توان واگذار کرد. وقتی گروهی به قانون باور نداشته باشند، خروجی‌اش این می‌شود که نه‌تنها کل فرودگاه را فروختند که روی باندش شهرک‌سازی کرده‌اند.
‌شما شش ماهی در منطقه آزاد قشم مدیریت کردید، حالا شاید فرصت آن فراهم شده درباره سرنخ‌ها و واقعیت‌هایی بگویید که در آن دوره به آن رسیدید.
منطقه آزاد همیشه حیاط‌خلوت دولت‌ها بوده و هست. در منطقه آزاد قشم وقتی سراغ بررسی خرابی‌های دولت گذشته رفتم، اطلاعات خوبی به دست آمد، چون بومی منطقه بودم، به سرعت در همان یکی، دو ماه اول، همه اطلاعات رسید. چون سطح تخلف‌ها چشمگیر و گسترده بود، به فکرم رسید تا تیمی متشکل از قضات بازنشسته و افرادی که دکترای حقوق داشتند، دور هم جمع شوند تا برای شناسایی این مفاسد و بررسی حقوقی آن اقدام لازم صورت گیرد. در نهایت نتایج به‌دست‌آمده مکتوب شد و آن را برای ترکان، رئیس مناطق آزاد ایران، فرستادم. گزارش شامل مستنداتی از سوءاستفاده‌ها و بریزوبپاش‌هایی بود که در دولت‌های نهم و دهم انجام شده بود. از آن مستندات حتی یک نسخه نیز برای مهندس جهانگیری فرستادم.
‌پاسخ و واکنش این مقام‌ها چه بود؟
متأسفانه هیچ اقدامی صورت نگرفت. حتی اطلاعات را برای وزارت اطلاعات شهرستان قشم هم فرستادم و باز هم اقدامی صورت نگرفت. سرانجام نسخه‌ای در اختیار بازرسی کل کشور قرار دادم و باز هم نتیجه‌ای نگرفتم.
‌این پیگیری‌ها مربوط به سال ٩٢ می‌شود؟
بله، همه اینها.
‌بالاخره تکلیف گزارش و مستندات شما چه شد؟
بالاخره سازمان‌های دیگری در مبارزه با مفاسد اقتصادی به موازات اینها کار می‌کردند و خوشبختانه آنها براساس همان مستندات اقدام کردند.
‌یعنی بازداشت‌های اخیر براساس ورود این نهاد صورت گرفته است؟
بله.
‌می‌شود نام این نهاد را بگویید؟
خیر.
‌بخشی از مستندات به‌دست‌آمده درباره فروش غیرقانونی و رانتی فرودگاه قدیم شهر قشم بود، یافته‌های شما چه نکاتی را نشان می‌دهد؟
این فرودگاه در جنگ جهانی اول فرودگاه فعالی بوده و ارزش تاریخی دارد. ٢٠ هزار هکتار از اراضی این فرودگاه را در زمان مدیریت آقای موسوی- از مدیران منصوب منطقه آزاد از سوی حمید بقایی- برای شهرک‌سازی و کاربری مسکونی، با عنوان پروژه شهرک طلایی (Golden City) واگذار می‌کنند. زمین را قیمت کرده و همان موقع آن را متری ٩٠ هزار تومان می‌فروشند. تحقیقات ما نشان داد زمین آن ‌سوی خیابان- مجاور فرودگاه- همان موقع متری ٨٠٠ تا ٩٠٠ هزار تومان فروش می‌رفته است. تخلف دیگر اینکه بدون آنکه پول بگیرند، زمین را به قیمت ١٧ میلیارد تومان و با اقساط هفت‌ساله و از دم قسط فروخته‌اند و هیچ پیش‌پرداختی در کار نبوده است.

[ahmoeini]

طنز/ ایران بعد از 8 سال در مطب دکتر!
هشت سال کسی شکایتی نکرد، الان خنده دار نیست من شکایت کنم؟ راستش همین که زنده ام باز هم
جای شکرش باقییه.

به گزارش جماران، پوریا عالمی در شرق نوشت:

- آقای دکتر سلام. من داغونم. فکر کنم با ماشین تصادف کردم و بعد یه تریلی از روم رد شده و بعد افتادم ته دره. خوب میشم؟

: بذار ببینم. کجات درد می‌کنه؟ اینجا؟ فکر کنم استخوونت شکسته.

- نه آقای دکتر. اونجام اصلا درد نمی‌کنه.

: عجیبه. اینجا باید استخوون‌های دکلی‌ات باشه. چطوری تو استخوون نداری و هنوز سر پایی؟

- نمی‌دونم. دکل‌هام کو؟

: دکل‌رو ول کن عزیزم. کلیه‌هات که در پزشکی بهش میگیم خزانه بدن، هم نیست. یعنی خالی‌خالیه. مگه میشه جفت کلیه‌هات‌رو نداشته باشی؟

- کلیه هم ندارم؟ خزانه خالی‌ایه؟

: خزانه‌رو ول کن. کل رگ‌های زمینی و هوایی و ریلی‌ات به حال خرابی افتاده. نه گلبولی می‌تونه بره نه می‌تونه بیاد. این چه وضعه راهه؟ راه ارتباط با خارجت هم کلا مسدوده و دهانت هم درست باز نمیشه.

- رگ‌هام هم تعطیله؟ دهانم بسته‌اس؟‌ای بابا.

: رگ‌ها‌رو ول کن. مغزت هم از کار افتاده. یعنی عملا پشت جمجمه‌ات یه حفره به اندازه سوراخ بابک زنجانی در شهرک غرب مشخصه که معلومه از اونجا مغز‌رو به‌عنوان یه دفینه خالی کردند.

- مغزم‌رو هم درآوردند و خوردند یا فرار مغزها شده؟

: مغز‌رو ول کن. شش‌هات پر از گردوغبار و خاشاکه.

- میگم چرا نفسم بالا نمیاد.

: نفس‌رو ول کن. چرا کچل شدی؟ توی پزشکی بهش میگیم ازبین‌رفتن مراتع و جنگل‌ها. کی فروختی جنگلت‌رو؟

- نمی‌دونم آقای دکتر.

: جنگل‌رو ول کن. چشمت هم خشک‌خشکه. این چه وضعه دریاچه‌ارومیه و هامونته؟ چشم بدون آب کور میشه‌ها.

- میگم چرا چشمم دیگه آب نمی‌خوره...

: چشم‌رو ول کن. ببین خانوم شما همه‌جات درب و داغونه و خالییه. ببینم تصادف کردی چیزی یادت نیست؟

- نه. فقط حس کردم چندتا تریلی و یه خاوری به این اندازه پُر از پول و طلا از روم رد شدن. یادمه از توی خاور صدای سلین دیون میومد...

: عزیزم نگران نباش. ولی فکر کنم هشت سال توی کما بودی و افتاده بودی ته دره. یادته کی نجاتت داد؟

- کسی نجاتم نداد آقای دکتر. دیگه از اینکه کاری نکنم خسته شدم واسه همین پا شدم اومدم بیرون.

: خب. آفرین. خیلی ظریف خودت‌رو نجات دادی.

- امیدی هست آقای دکتر؟ جاییم صحیح و سالم مونده اصلا؟

: ببین عزیزم قلبت داره می‌زنه و این خیلی مهمه. معلومه خیلی قلب بزرگی داری. دمت گرم. می‌خوای از راننده‌ای که زیرت کرد شکایت کنی؟

- نه آقای دکتر. همان هشت سال کسی شکایتی نکرد، الان خنده‌دار نیست من شکایت کنم؟ راستش همین که زنده‌ام باز هم
جای شکرش باقییه.

: خیلی احساساتی شد. من اینجا باید بغض کنم و برم توی افق گم شم. تو خیلی قوی هستی.

[negarminavi]

ژنرال های نفتی چگونه گاز را به ضرب رشوه و حق دلالی، زیر قیمت فروختند!؟
روایتی متفاوت از رشوه دو میلیون دلاری به «ع .ت » در پرونده کرسنت

«ع.ت» دلال ایرانی احیا کننده قرار داد کرسنت حدود ۲ سال است که از کشور خارج و در دبی ساکن شده است و با برخی از مقامات و مسئولان ایرانی در ارتباط است.

به گزارش میدان 72،شاید به جرات بتوان گفت آنچه در پرونده قرارداد صادرات گاز ایران به شارجه امارات (کرسنت) وجود دارد مثنوی هفتاد منی است که سالیانی طول می کشد که ابعاد مختلف این پرونده مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

آنچه در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است تنها یک برگ از این پرونده است که در ادامه ملاحظه می شود.

نگاهی کوتاه در قرارداد کرسنت

در سال 2001 میلادی و در زمان تصدی بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت دولت اصلاحات، شرکت کرسنت پترولیوم قراردادی را با شرکت ملی نفت ایران امضا کرد که بر اساس آن قرار بود از اوایل سال 2006 گاز میدان سلمان ایران به حجم 125 میلیون فوت مکعب در روز به شرکت کرسنت فروخته شود و رفته رفته قرار بود که حجم گاز صادراتی به 500 میلیون فوت مکعب در روز برسد.

ظاهرا اولین پیش‌نویس این قرارداد توسط مهدی هاشمی، مسئول وقت بازاریابی گاز شرکت ملی نفت تهیه شده است که البته وی در ادامه از جریان مربوط به عقد این قرارداد کنار رفت.

این قرارداد با توجه به شرایط بسیار بد و ضعیف برای ایران در سال 2005 در آستانه لغو شدن قرار داشت اما هیئت مدیره وقت شرکت ملی نفت به ناگهان در این زمان با وجود عدم تامین منافع ملی، با انعقاد یک الحاقیه علاوه بر زنده کردن قرارداد فوق، امتیازات متعددی به شرکت اماراتی کرسنت اعطا کرد.

* احیاکننده قرارداد کرسنت کیست؟

همانطور که گفته شد در سال 2005 قرارداد کرسنت به مشکلاتی از جمله عدم ارائه تضامین از سوی این شرکت اماراتی برخورد کرده و به واسطه مشکلات متعدد قراردادی در آستانه فسخ قرار داشت اما حمید ضیاء جعفر پدر مجید ضیاء جعفر مدیر اجرایی وقت کرسنت از طریق واسطه‌ای به نام «ع. ت» مبالغ قابل توجهی را در میان افراد صاحب نفوذ در روند تصمیم‌گیری درباره این قرارداد تقسیم و امتیازاتی دریافت کرده است.

حمید ضیاء جعفر در دیدار با این دلال ایرانی به نام «ع.ت» چند درخواست را از طرف ایرانی مطرح می کند که از جمله این درخواست ها تدارک جلسه با وزیر نفت و امضای یک الحاقیه به قرارداد کرسنت است که این الحاقیه نیز ظرف 2 روز از تاریخ تشکیل جلسه توسط فرستاده وزیر نفت به لندن و در دیدار با حمید ضیا جعفر امضا می شود که در واقع این الحاقیه به عنوان احیای قرارداد کرسنت شناخته می شود.

به همین دلیل حمید ضیا جعفر مبلغ 2 میلیون دلار تحت عنوان مشارکت در پتروشیمی مسجد سلیمان به عنوان پیش پرداخت به «ع.ت» که در واقع احیا کننده قرارداد بود می پردازد و همچنین مقرر شد وی به ازای هر متر مکعب صادرات گاز از این قرار داد بهره مند شود و نامبرده تا سال 86 در خارج به سر برده و پس از بازگشت به ایران توسط نیروهای امنیتی دستگیر و به رفتار و نحوه انعقاد قرارداد کرسنت اعتراف کرده و اعلام می کند مبلغ 7 میلیون و 150 هزار درهم امارات که معادل با 2 میلیون دلار است از مدیرعامل شرکت کرسنت در 5 مرحله دریافت کرده است.

* «ع.ت» کجاست؟

«ع.ت» متولد سال 1343 دلال و احیا کننده قرارداد کرسنت شناخته می شود. نام برده اواسط سال 91 از کشور خارج و به دبی رفت و هم‌اکنون ساکن دبی امارات است در اینجا سوالی مطرح می شود که آیا «ع.ت» به صورت قانونی از کشور خارج و یا خروجش غیرقانونی بوده است؟ که در این زمینه مراجع امنیتی و قضایی باید پاسخگو باشند که چگونه این دلال که به گمان برخی از مراکز امنیتی و نظارتی متهم به جاسوسی است از کشور خارج شده است؟

براساس اطلاعات به دست آماده تامین مالی «ع.ت» از طریق ارتباط با برخی مسئولان سابق و فعلی و با ساپورت مالی این افراد انجام می شود و از این طریق درآمدهای میلیاردی را به جیب می زند.

اخبار تکمیلی در رابطه با نحوه فعالیت «ع.ت» در ایران و خارج از کشور در روزهای آتی منتشر می شود.

http://www.rajanews.com/news/215947

[negarminavi]

عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس: بورس مسکن به زودی ایجاد می‌شود

محمدرضا پورابراهمی با اشاره به تشکیل بورس مسکن در آینده‌ای نزدیک از مدیریت بازار عرضه و تقاضا و در نتیجه کاهش سودهای غیر متعارف برخی فعالان بازار مسکن در بورس مسکن خبر داد

محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در خصوص راه‌اندازی بورس مسکن اظهار کرد: در بحث بورس کالا گزارشی تهیه شده بود که بتوان در زیرمجموعه این بورس، بحث خرید و فروش املاک و مسکن نیز مطرح شود. در این گزارش عنوان شد که می‌توان این اقدام را انجام داد اما اینکه این طرح تا چه اندازه عملیاتی و اجرایی است، نیاز به کار کارشناسی بیشتری دارد ولی شورای عالی بورس در حال طراحی بورس تخصصی با مکانیزم‌های بازار سرمایه در زمینه خرید و فروش املاک و مستغلات است.

عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای عالی بورس و اوراق بهادار ادامه داد: راه‌اندازی چنین بازار سرمایه‌ای می‌تواند هم شفافیت قیمت را در پی داشته باشد و هم تعادل عرضه و تقاضای مسکن را مدیریت کند اما از آنجایی که مسکن کالایی منحصر به فرد و یگانه است، احتمالا ایجاد چنین بازاری تا حدودی سخت است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ایجاد بورس مسکن با هدف تشکیل بازار سرمایه رسمی برای حذف بازار غیر رسمی فعلی مسکن در دستور کار قرار دارد گفت: طراحی مکانیزم بورس مسکن در آینده نزدیک عملیاتی خواهد شد.

وی در خصوص مدیریت قیمت مسکن با ایجاد بورس مسکن تأکید کرد: در حال حاضر قیمت مسکن از سوی دلالان و سفته‌بازان بازار مسکن تعیین می‌شود حال آنکه اگر عرضه و تقاضا مدیریت شود، قیمت مسکن به نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ فعلی می‌رسد و اساسا بورس مسکن به سود خریداران و مصرف‌کنندگان واقعی کالای مسکن خواهد بود.

پورابراهیمی با بیان اینکه ایجاد بورس مسکن از افزایش قیمت آن جلوگیری می‌کند به پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی گفت: یکی از گروه‌هایی که در برابر تشکیل بورس مسکن مقاومت می‌کنند، برخی بنگاه‌های معاملات املاک هستند چراکه در حال حاضر قیمت مسکن شفاف نیست و با ایجاد بورس مسکن شفافیت به بازار مسکن و املاک برمی‌گردد. بنابراین کسانی که همواره در تلاشند در بازار مسکن به سودهای غیرمتعارف دست یابند، با ایجاد بورس مسکن مخالفت می‌کنند.

وی با بیان اینکه بازارهای مالی و حجم معاملاتی که در بورس مسکن صورت خواهد گرفت، جذابیت زیادی برای فعالان بازار سرمایه ایجاد می‌کند، خاطرنشان کرد: قرار است در بورس مسکن افزایش حجم معاملات مسکن با سودهای متعارف جایگزین معاملات کم با سودهای کلان و غیرمتعارف شود تا سرمایه‌گذاران به سمت بورس مسکن گسیل شوند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تلاش داریم تا در بورس مسکن هم فروشندگان و خریداران انبوه مسکن و هم خرده‌فروشان و تک‌خریداران واحد مسکونی از جمله مسکن مهر در این بازار سرمایه ورود کنند، گفت: البته می‌توان در ابتدای فعالیت بورس مسکن، معامله‌کنندگان بلوک‌های ساختمانی مسکونی و مسکن انبوه را به سمت معامله در این بازار سرمایه هدایت کرد ولی قرار است همه علاقه‌مندان به فعالیت در بازار مسکن در این بورس حضور داشته باشند.

http://nasimonline.ir/detail/News/1009907/151

[negarminavi]

دستور گرانی لبنیات در ماه رمضان از کجا صادر شد؟

«نسیم» در گزارشی به بررسی علل اصلی افزایش مجدد قیمت لبنیات پرداخت/ مسئولان بارها اعلام کرده بودند که حتی با فرض گرانی احتمالی لبنیات، قیمت‌ها در ماه رمضان تغییر نخواهد کرد؛ اما چه شد که نظر مسئولان عوض شد؟

به گزارش «نسیم»، پارسال همین موقع‌‌‌های سال یعنی 9 تیرماه بود که خبری از سوی رضا باکری، دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی با این مضمون منتشر شد که گفته بود: خرید هر کیلوگرم شیر خام 1440 تومان تصویب شده که 190 تومان این مبلغ به صورت یارانه از سوی دولت تامین می شود و 1250 تومان را کارخانه‌های لبنی به دامدارن می‌پردازند. با افزایش قیمت خرید شیر خام، اتحادیه لبنیات هم می‌تواند افزایش 15 درصدی قیمت را در محصولات خود اعمال کند.

اتحادیه لبنیات در رابطه با افزایش قیمت محصولات خود، در سال 93 کم نگذاشت!

محصولات لبنی شیر سه باره یعنی در تیرماه، آبان و اسفند 93 گران شد و مردم را در حیرت فرو برد و بهانه مسئولان نیز برای این افزایش‌های پی در پی همان افزایش قیمت خرید شیر خام از 1110 به 1250 بود.

البته علی‌رغم ادعای مسئولان صنعت لبنیات، این گرانی‌ها صدای برخی نمایندگان مجلس را نیز درآورد، به طوری که سید محمد حسین میرمحمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعتقاد داشت که در حال حاضر محصولات لبنی توسط کارخانه داران با قیمت اندک خریداری شده و پس از افزایش قیمتی ناعادلانه به مردم عرضه می‌شود.

نتیجه افزایش قیمت لبنیات در سال 93، کاهش مصرف سرانه لبنیات بود

در هر حال سال 93 با تمام فراز و نشیب‌هایش گذشت، و نتیجه این تغییرات قیمت نیز بدون شک چیزی نبود جز کاهش بیشتر مصرف سرانه لبنیات توسط مردم.

سال 94 آغاز شد، مردم امیدوار بودند که امسال دیگر شاهد افزایش چشمگیر قیمت از سوی اتحادیه نباشند، مسئولان اتحادیه نیز خودشان از گرانی مجدد فرآورده‌های لبنیات اظهار نگرانی ‌کردند، عضو هیئت مدیره صنایع لبنی در این باره به نسیم گفت: هیچیک از همکاران ما تمایلی ندارند که در سال جدید قیمت محصولات خود را بیش از 5درصد افزایش دهند زیرا در صورت افزایش قیمت نه تنها بازار دچار بحران می‌شود بلکه صادرات به کشورهای دیگر نیز دچار مشکل خواهد شد.

از جیب دامدار نمی‌توان یارانه شیر را پرداخت کرد

اما این تنها یک سر داستان بود، سر دیگر این ماجرا، تجمعات و اعتراض‌های به حقی بود که دامداران از وضعیت موجود داشتند، تجمعاتی که یک روز در پاستور بود و روز دیگر جلوی مجلس، یک بار در تهران و بار دیگر در اصفهان. دامداران از شدت ناراحتی گاوی را جلوی استانداری اصفهان به نشانه در خطر بودن تولیداتشان سربریدند و خواستار رسیدگی به وضعیت موجود شدند.

رئیس اتحادیه دامداران با بیان این مطلب که از جیب دامدار نمی‌توان یارانه شیر را پرداخت کرد، در رابطه با این تجمعات به «نسیم» گفت: وارد سال 93 که شدیم، تصمیم گرفته شد تا دولت در برابر هر کیلوگرم شیر، 190 تومان به دامداران بدهد تا شیر گران نشود. دامداران نیز به همین روند عمل کردند اما یارانه شیر از سوی دولت پرداخت نشد.

قیمت‌ها تغییر کند، این تغییرات در ماه رمضان اعمال نخواهد شد

این گفته رئیس اتحادیه دامداران همان مطلبی را که باکری در تیرماه سال 93 در رابطه با تعهدات دولت در قبال دامداران گفته بود به یاد می‌آورد. در حقیقت به گفته باکری باید برای افزایش قیمت شیر به قیمت 1440 تومان، 5 درصد بر روی قیمت محصولات افزوده می‌شد اما با تعهد دولت به دامداران برای پرداخت مابه‌التفاوت، قسمتی از این افزایش قیمت اعمال نشد و صنعت مجوز 15درصد افزایش را دریافت کرد.

صدای اعتراض دامداران که بلند شد، همه در تکاپو افتادند تا چاره‌ای بیندیشند، بدون شک نه اتحادیه دامداران و نه اتحادیه لبنیات انتظار این را نداشتند که بعد از گذشت یک سال که دولت به تعهدات خود در قبال دامداران عمل نکرده این بار اجرای این تعهد را بر گردن اتحادیه لبنیات بیندازد، هفته گذشته بود که اخباری مبنی بر این که دولت از اتحادیه خواسته تا شیر را از دامداران به قیمت 1440 تومان بخرد منتشر شد، فربد در این زمان به نسیم گفت، این اتحادیه توان خرید شیر با قیمت 1440 تومان را ندارد و حاضر به قبول این موضوع نیست. سلطانی سروستانی نیز در گفتگویی دیگر با خبرنگار «نسیم» بیان کرد دولت خواسته مشکل دامدار را حل کند، برای اتحادیه لبنیات مشکل ایجاد کرده.

روز گذشته و پس از یک هفته کش و قوس و جلسات متعدد اخباری متناقض در رابطه با افزایش ده درصدی قیمت ماست، شیر و پنیر منتشر شد، تا این که در نهایت وزیر صنعت در نشست خبری خود مهر تأییدی بر این خبر زد و گفت: دولت تایید کرده که قیمت شیر و ماست معمولی و پنیر فتا 10 درصد افزایش یابد که البته این موضوع باید در ستاد تنظیم بازار تصویب شود. فربد نیز روز گذشته به «نسیم» گفت: حتی اگر قیمت‌های جدید مصوب شود، این افزایش را در ماه رمضان اعمال نخواهیم کرد.

در این میان، اتحادیه لبنیات به گفته خود ناراضی از افزایش قیمت، و دامداران شاید راضی از این افزایش بودند. اما در کل این کار دولت مصداق بارزی برای این ضرب المثل بود که می‌گوید آمدند ابرویش را بردارند، چشمش را کور کردند.

دولت اجرای تعهدات خود را بر گردن چه کسی انداخت؟

با این اقدام بار سنگین پرداخت مابه التفاوت قیمت شیر یعنی 190 تومان به ازای هر کیلو شیر خام که تا به امروز به دلیل پرداخت نکردن این مقدار توسط دولت بر گردن دامدار بود، از روی دوش او برداشته و نه بر گردن اتحادیه لبنیات، که بر گردن مردم افتاد، زیرا اتحادیه لبنیات همان موقع که شیر را 1440 تومان نمی‌خرید 15درصد قیمت لبنیات خود را افزایش داده بود، و سال گذشته این موضوع را متذکر شده بود که اگر قیمت شیر گرانتر می‌شد ما هم مجبور بودیم قیمت لبنیات را بیشتر افزایش دهیم، دامداران هم که در این مدت کارد به استخوانشان رسیده و با تجمعات گاه و بیگاه خود موجبات تشکیل جلسات فوری را فراهم می‌کردند.

در این میان تنها کسانی که می‌توانستند بار گرانی قیمت را بار دیگر با پرداخت هزینه بیشتر و یا حذف این فرآورده‌ها از سبد مصرفی کالای خود به دوش بکشند مردم بودند.

در اینجا این سؤال پیش میآید که آیا با ایجاد چنین شرایطی که بدون شک کاهش مصرف سرانه لبنیات را بیش از پیش در پی خواهد داشت، می توان انتظار داشت تا آینده این کشور را به دست نسلی سالم و به دور از بیماری‌ها سپرد؟

http://nasimonline.ir/detail/News/1009897/148

[ahmoeini]

وقتی مجریان قانون و امنیت؛ حقوق مردم را زیرپا می‌گذارند/نیروهایی فراتر از قانون و ارشاد
درحالی‌‌که وزارت ارشاد متولی اصلی ارائه مجوز برای برگزاری کنسرت‌هاست؛ برخی گروه‌ها طی اقداماتی غیرقانونی 6 کنسرت را در سه ماه گذشته لغو کردند.

آفتاب :
سالهاست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌عنوان متولی امور مرتبط با فرهنگ و هنر؛ به ارائه مجوز برای آثار هنری مشغول است و طبق قانون؛ ارشاد تنها نهادِ مسئول است اما این نهاد در دوره‌هایی نمی‌تواند از اختیاراتِ خود دفاع کند یا گاه سایر نهادها با فشارهای مضاعف؛ اجازه‌ی چنین کاری را نمی‌دهند. درنتیجه پس از لغو سریالی 20 کنسرتِ مجوزدار از سوی ارشاد در سال گذشته؛ در سومین ماه سال 94 شاهدِ لغو 6 کنسرت بودیم. لغوهایی که حاصلش تضییعِ حقِ مردم و هنرمندان و البته بازتاب‌های منفی از چهره‌ی ایران در مجامع بین‌المللی بود.

بی‌قانونی با توجیه وحی منزل نبودن مجوزِ ارشاد

این روزها ارشاد سعی دارد تا اختیارات خود را پس بگیرد اما دخالت‌کنندگان آنقدر زیاد و بعضا آن اندازه خودسر (گروه‌های فشار) شده‌اند که تاکنون تلاش‌هاش ارشاد هم راه به جایی نبرده است.

اداره اماکن به عنوان اصلی‌ترین عامل لغو برخی کنسرت‌ها شناخته می‌شوند. در شهرستان‌ها نیز شاهد دخالت استاندار، فرماندار و حتی امامان جمعه برخی شهرها بوده‌ایم. به این مقام‌های رسمی باید شماری از نیروهای فشار را نیز اضافه کرد.

اردیبهشت امسال با لغوِ کنسرت مسعود شعاری (نوازنده پیشکسوت تار) و حسین علیشاپور (خواننده موسیقی سنتی) اولین ممنوعیت غیرقانونی سال رقم خورد. این کنسرت با تجمع نیروهای فشار لغو شد و مسعود شعاری که علاوه بر کنسرت تصمیم داشت کارگاه آموزشی در ماهشهر برگزار کند؛ مجبور شد به تهران برگردد.

در این میان حجت الاسلام غبیشاوی (امام جمعه ماهشهر) در گفت‌وگویی با سایتِ «ماهشهر امروز» با بیان اینکه مجوز ارشاد وحی منزل نیست؛ گفت: هرگونه تبعاتی که در اجرای این برنامه‌ها رخ دهد را خود مسئولان باید پاسخگو باشند. این کنسرت‌ها در برخی شهرهای بزرگ که اجرا می‌شود حد یقفی ندارد، در اینجا هم برخی دوستان می‌نشینند و توجیه می‌کنند که ما جو را کنترل می‌کنیم و قطعا بعد از مدتی هم شاهد این خواهیم بود که به همین قانع نمی‌شوند و می‌گویند زنان باید برای ما خوانندگی کنند، بعد از مدتی می‌گویند نه باید با رقص باشد و در آینده نزدیک باید شاهد اباحه‌گری‌ها باشیم.

نیروهای فشار و کفن‌پوشان فراتر از قانون و ارشاد

چنین برخوردهایی از طرف نیروهای فشار به تدریج تبدیل به امری بدیهی برای کنسرت‌گذاران شده و البته مسئله گاه فراتر از لغو کنسرت رفته و منجر به ضرب و شتم نوازندگان نیز شده است. مثلا در کنسرت سیروان خسروی در شهر سیرجان؛ عده‌ای کفن‌پوش روبه‌روی سالن کنسرت سینه‌زنان می‌گفتند مانع برگزاری کنسرت می‌شوند و به نوعی پیام می‌دادند که امشب یا کشته می‌شویم یا می‌کشیم!

از این دست مسائل آنقدر دیده شده که در نهایت برخی موارد حتی منجر به حضورِ نیروهای ویژه شده است. در کنسرتی که سال قبل گروه لیان تصمیم داشت در شهر خود (بوشهر) روی صحنه ببرد؛ یگان ویژه در صحنه حاضر شد تا گروه‌های فشار به چیزی آسیب نرسانند.

نکته‌ای که در این میان قابل توجه است؛ حضور گسترده مقام‌های نظامی‌ست. شهرستان‌ها معمولا در برگزاری یک کنسرت؛ علاوه بر پلیس امینت؛ میزبان فرمانداران شهرها، رئیس پلیس امنیت کل استان و ائمه جمعه هم هستند و رسم بر این است که نمایندگان تمام این نهادها درباره مجوزی از پیش صادر شده؛ اظهارنظر می‌کنند که البته در بسیاری از موارد منجر به لغو هم می‌شود.

تاکنون علاوه بر کنسرتِ مسعود شعاری و حسین علیشاپور؛ کنسرت‌های وحید تاج و سامان جلیلی هم در شهرهای رشت و خرم‌آباد لغو شده است. در این میان؛ علت لغو کنسرت سامان جلیلی تصادف گروه اعلام شد.

روندی که از سال 88 تغییر کرد

اما هنرمندان و برگزارکنندگان کنسرت‌ها در تهران هم به کرات با لغو مجوز اجرای صحنه‌ای موسیقی مواجه شده‌اند. تاکنون دو کنسرت دارای اهمیت جهانی در تهران توسط اداره اماکن نیروی انتظامی به‌صورت غیرقانونی لغو شده است.

اداره اماکن پیش از سال 88 دخالت چندانی در برگزاری کنسرت‌ها نداشت و حتی سالن‌های زیر 500 نفر با یک نامه‌نگاری ساده مجوز دریافت می‌کردند اما برگزارکنندگان بسیاری از کنسرت‌ها؛ از سال 88 وارد فاز جدیدی از محدودیت‌، مخالفت و تعطیلی شدند.

براساس قانون؛ اداره اماکن وظیفه برقراری امنیت محل برگزاری کنسرت را دارد و در صورت لزوم می‌تواند برای جلوگیری از حوادث؛ با دلایل مشخص برای ارشاد؛ محل برگزاری کنسرت را تغییر دهد بر همین اساس؛ یک گروه پس از مراحل دریافت مجوز از ارشاد که خود به اندازه کافی پیچیده و فرساینده‌ است؛ باید به اداره اماکن مراجعه کند تا آن‌ها نامه‌ای به اماکن کل ارسال کنند. اداره اماکن با توجه به سال‌های مختلف؛ برای هر سانس مبلغ متفاوتی را دریافت می‌کند و این مبلغ به حساب گروه حفاظت فیزیکی واریز می‌شود. سپس مجوز برگزاری کنسرت صادر می‌شود.

چه کسی پاسخگوی خسارات مالی وارد بر گروه‌های موسیقی‌ست؟

لغو کنسرت کیهان کلهر شاید مهمترین اتفاق موسیقی امسال بود. جهانی‌ترین و مشهورترین هنرمند ایرانی که خارج از ایران به عنوان نوازنده افسانه‌ای کمانچه از او یاد می‌شود؛ نتوانست در کشور خودش روی صحنه برود و علت آن مسائل امنیتی عنوان شد. به جز این هنرمند؛ گروه جیپسی کینگز هم با مخالفت اداره اماکن نتوانست امکان حضور در ایران را پیدا کند.

تا امروز در بحث لغو کنسرت‌ها؛ مسئولان هیچ فکری برای خسارات مالی وارد بر گروه‌ها هم نکرده‌اند. این هزینه‌ها در بحث کنسرت‌های داخلی شامل تبلیغات، فروش بلیت، اجاره سالن و مسائل جانبی گروه می‌شود. این خسارات درباره حضور گروه‌های بین‌المللی شرایط را بسیار حساس‌تر کرده است.

کامران رسول‌زاده یکی از کسانی‌ست که بر سر همین دخالت‌ها و لغو کنسرت مجبور به پرداخت 50000 دلار غرامت شد. این هنرمند سال 91 و زمانی که دقیقا دلار به گران‌ترین حد خودش رسید؛ چنین مبلغی را به علت لغو کنسرتش با همراهی مورات ککیلی؛ به گروه ترکیه‌ای که به ایران آمده بود؛ پرداخت کرد.

مصوبات دولت قبل عامل ورود نیروی انتظامی به بحث لغو کنسرت‌ها

نیروی انتظامی درحالی به بحث لغو کنسرت‌ها ورود پیدا کرده که حتی حسن روحانی هم به شرایط موجود معترض است. وزارت ارشاد اسلامی هم بارها اقدام اداره‌ی اماکن نیروی انتظامی در لغو کنسرت‌ها را غیرقانونی خوانده و وظایف این نهاد را گوشزد کرده است اما در این میان تنها مردم و هنرمندان‌اند که حقوق‌شان پایمال می‌شود.

البته درحالی که مشخص نیست چه چیزی روند برخورد نیروی انتظامی را از سال 88 تغییر داده؛ علی جنتی خبر از برگزاری جلسه‌ای مشترک با وزیر کشور داده و علت دخالت اداره اماکن را مصوبات دولت قبل دانسته است. وی در این‌باره توضیح داد: برخی مصوبات گذشته دولت به نیروی انتظامی این اجازه را می‌دهد که اداره اماکن در برخی موارد دخالت کند. ما این مصوبات دولت را هم اصلاح می‌کنیم تا وقتی که وزارت ارشاد اجازه‌ای می‌دهد؛ کسی نتواند جلوی این کار را بگیرد.

رئیس‌جمهور هم لغو کنسرت‌ها را تضییع حقوق مردم می‌داند

با لغو کنسرت همای در تالار وزارت کشور توسط مقامات قضایی؛ حسن روحانی هم از شرایط موجود انتقاد کرد و گفت: وقتی در چارچوب قانون مجوزی برای یک کنسرت داده می‌شود و از مردم دعوت می‌شود و مردم خود را آماده می‌کنند؛ این‌گونه دخالت‌ها تضییع حقوق مردم است و پس از آن تضییع حقوق اهالی فرهنگ. همه باید احساس کنیم 24 خرداد ادامه دارد و همان مردمی که پای صندوق‌های رای آمدند و برای حمایت از مسیری که انتخاب کرده‌اند؛ در صحنه هستند و ما باید از این مشکلات عبور کنیم و وحدت و انسجام داشته باشیم. دولت خود را ملتزم به حقوق مردم و اجرای قانون می‌داند.

رئیس دولت یازدهم همچنین افزود: از نظر ما زمانی که مجوز قانونی صادر می‌شود؛ لغو مجوز از طرف دستگاه‌هایی که قانونا حقی ندارند؛ کاملا نادرست است و اگر قوه قضاییه می‌خواهد کنسرتی را لغو کند؛ باید در آن موارد توجیه قانونی داشته باشد.

پس این صحبت‌ها قرار منع تعقیب همای صادر شد و فعلا قرار است این هنرمند بعد از ماه رمضان روی صحنه برود هرچند با وجود صدور قرار منع تعقیب؛ وزیر ارشاد همچنان از سوی مجلس نهیب می‌خورد. محمد اسماعیل سعیدی (عضو کمیسیون اجتماعی مجلس) در این‌باره گفته است: وزارت ارشاد متاسفانه استراتژی مناسبی در خصوص مباحث فرهنگی ندارد. ما در جلسه‌ای که با وزیر ارشاد داشتیم؛ توقع‌مان از جناب وزیر این بود که راهکار مناسبی را برای برخی از کنسرت‌ها ارائه دهند که این‌طور نبود. در صورتی که کنسرت پرواز همای برگزار شود؛ مجلس قطعا این موضوع را به‌طور جدی پیگیری می‌کند.

درنهایت مشخص نیست که جدال دولت بر سر اختیاراتش به کجا خواهد رسید. آیا دولت اعتدال می‌تواند از حقوق مردم و قانون دفاع کند؟ آیا ارشاد به توافق مشخصی با نیروی انتظامی و شورای تامین استا‌ها و حتی مجلس می‌رسد؟ آیا با نیروهای فشار برخورد مشخصی صورت می‎گیرد؟

[negarminavi]

نظر جواد لاریجانی درباره عملکرد برادرش
نمره برادرم در قوه قضائیه ۲۰ است

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه همچنین در پاسخ به این سئوال که شما چه نمره‌ای به عملکرد رئیس قوه قضاییه می‌دهید، گفت: چون من برادر او هستم نمره‌ای کمتر از ۲۰ به وی نمی‌دهم.

به گزارش نکات پرس، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه همچنین در پاسخ به این سئوال که شما چه نمره‌ای به عملکرد رئیس قوه قضاییه می‌دهید، گفت: چون من برادر او هستم نمره‌ای کمتر از ۲۰ به وی نمی‌دهم.

جواد لاریجانی در خصوص عملکرد قوه قضائیه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تصمیمات قوی‌تری برای پیشرفت سازمان یافته و سیستماتیک در دوره جدید ریاست رئیس قوه قضائیه گرفته شده است.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه همچنین در پاسخ به این سئوال که شما چه نمره‌ای به عملکرد رئیس قوه قضاییه می‌دهید، گفت: چون من برادر او هستم نمره‌ای کمتر از ۲۰ به وی نمی‌دهم.

وی در پایان درباره مذاکرات هسته‌ای نیز خاطرنشان کرد: ما برای دولت و تیم مذاکره دعا می‌کنیم و امیدواریم آنچه مصالح نظام تعیین می‌کند اتفاق بیافتد.

http://nocutpress.ir/2471/%D9%86%D9%...7%D8%B3%D8%AA/