نمایش نتیجه های نظرسنجی ها: .

رأی دهندگان
0. شما نمی توانید در این نظرسنجی رای دهید.
  • .

    0 0%
  • .

    0 0%
صفحه 3750 از 4620 نخست ... 2750325036503700374037473748374937503751375237533760380038504250 ... آخرین
نمایش نتایج: از 37,491 به 37,500 از 46197

موضوع: اخبار

  1. #37491
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    May 2013
    نوشته ها
    32,214
    تشکر
    40,050
    تشکر شده 91,585 بار در 29,614 ارسال

    پاسخ : اخبار

    مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران: بحران آبی در پایتخت جدی شد

    خسرو ارتقایی افزود: میزان بارندگی پایتخت از ابتدای سال آبی(اول مهرماه ۹۳ تا کنون) بالغ بر ۲۶۶ میلی‌متر بوده که در مقایسه با آمار دراز‌مدت ۴۶ ساله که نرمال آن ۳۳۰ میلی‌متر است ۱۹ درصد کاهش را نشان می‌دهد

    خسرو ارتقایی دبا اشاره به آخرین وضعیت آمار بارندگی در استان تهران، اظهار کرد: این مساله موجب تشدید وضعیت بحران آبی شده است که البته ورود به فصل تابستان و گرمای هوا نیز در این امر بی تاثیر نبوده است.

    وی با بیان اینکه در روزهای ابتدای سال جاری وضعیت بارندگی خوبی داشتیم، گفت: متاسفانه از نیمه اردیبهشت‌ماه تا به امروز بارندگی جدی در سطح استان نبوده است.

    مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای تهران حاصل بارندگی‌ها را تجمیع 200 میلیون مترمکعب آب پشت سدها عنوان و اظهار کرد: براساس آخرین آمار وضعیت ذخایر در سد امیرکبیر 182 میلیون، سد لتیان 70 میلیون، سد لار 149 میلیون، سد طالقان 246 میلیون و سد ماملو 167 میلیون متر مکعب است.

    به گفته وی، جمعا 816 میلیون مترمکعب آب در سد‌های پنج‌گانه استان تهران موجود است که در مقایسه با شرایطی که بارندگی خوب باشد حدودا 146 میلیون مترمکعب نسبت به شرایط نرمال کسری داریم.

    ارتقایی ادامه داد: این در حالی است که در واقع گرمای 38 درجه را در سه هفته اخیر تجربه کرده‌ایم و همچنین طبق پیش‌بینی هواشناسی در روزهای آتی به دما به42 درجه می‌رسد.

    مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای تهران بهترین راه مقابله با بحران کم آبی را فرهنگ‌سازی در مصرف بهینه آب عنوان و اظهار کرد: اگر هر فرد خود را در مصرف بهینه آب سهیم بداند، قطعا بخش عمده‌ای از مشکلات آبی کشور حل خواهد شد.

    http://nasimonline.ir/detail/News/1010487/152

  2. #37492
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    Jan 2011
    نوشته ها
    2,562
    تشکر
    10,843
    تشکر شده 8,705 بار در 2,233 ارسال

    پاسخ : اخبار

    دلواپسان به توصیه‌های رهبری توجه کنند
    یک عضو شورای مرکزی مجمع زنان اصلاح‌طلب گفت: با توجه به شعار سال و انجام مذاکرات مهم است که همدلی و همزبانی در کشور اجرا شود و دلواپسان به توصیه‌های رهبری توجه کنند.


    آذر منصوری در ارتباط با ضرورت حمایت از تیم مذاکره‌کننده با توجه به شعار سال اظهار کرد: اساسا انتخاب شعار امسال به عنوان همدلی و همزبانی،به دلیل ضرورت شکل‌گیری این شعار در فضای داخلی کشور بوده است تا این همدلی و همزبانی بتواند زمینه شکل‌گیری وحدت ملی را حول منافع ملی فراهم کند. دولت منتخب و برآمده از رای قاطبه ملت با توجه به حساسیت حضور تیم مذاکره کننده در عرصه بین‌المللی، بیش از هر زمان دیگری نیاز دارد تا در فضای کشور شعار دولت و ملت همدلی و همزبانی، در فضای کشور تبلور پیدا کند.

    وی ادامه داد: این هوشیاری انتخاب نام امسال طبیعتا انتظاری را در فضای داخلی ایجاد می‌کند که همه جریان‌های سیاسی فارغ از هر گروه و جناح سیاسی برای شکل‌گیری شعار همدلی و همزبانی از تمام توان خود بهره بگیرند. این فعال سیاسی اصلاح طلب خاطر نشان کرد: به ویژه در بحث مذاکرات هسته‌ای در حالی که دستگاه دیپلماسی ما در پای میز مذاکره است ضرورت همدلی و همزبانی احساس می‌شود. چنانچه این تیم در فضای داخلی از یک پشتیبانی سیاسی کامل برخوردار باشد، قدرت چانه‌زنی آن بیشتر شده و نتیجه‌ای که تیم مذاکره کننده به دنبال آن است سهل‌الوصول‌تر خواهد بود و آن‌ها با موانع کمتری روبرو می شوند.

    وی افزود:‌هر نوع کارشکنی و سنگ‌اندازی و همچنین تضعیف این تیم در فضای داخلی مذموم است. طبیعتا کارشکنی‌ها به نوع حضور و تاثیرگذاری این تیم در مذاکرات اثر می گذارد. این صداهایی که از جانب دلواپسان شنیده می‌شود نه تنها در مغایرت با تاکید و تصریح روشن رهبری در حوزه حمایت از تیم مذاکره‌کننده است، بلکه در تضاد آشکار با شعار سال 94 است. منصوری اظهار کرد: به نظر می رسد بخشی از این دلواپسان و دلواپس‌نماها بی‌توجه به تاکید رهبری و تلاش دولتی که خودش را فراجناحی می‌داند، برای تحقق این شعار قدمی برنداشته‌اند و بیشتر به عنوان یک رقیب سیاسی به دولت نگاه می‌کنند.

  3. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید ahmoeini از ایشان تشکر کرده اند:


  4. #37493
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    May 2013
    نوشته ها
    32,214
    تشکر
    40,050
    تشکر شده 91,585 بار در 29,614 ارسال

    پاسخ : اخبار

    افزایش مشمولین بسته‌های حمایت غذایی به 11 میلیون نفر
    ربیعی: بنای حذف بازنشستگان از فهرست یارانه‌بگیران را نداریم

    وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به پرسشی در خصوص ریزش مشمولین بسته‌های حمایت غذایی گفت: خیر؛ عدد مشمولین کاهش نیافته و مقدار آن هم تغییری نکرده است. بلکه به تعداد قبل هم افزوده شده است و حدود 11میلیون نفر بسته‌های حمایت غذایی دریافت خواهند کرد.

    به گزارش خبرنگار «اجتماعی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علی ربیعی در حاشیه ضیافت افطار با تشکل‌های صنفی مرتبط با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که شب گذشته برگزار شد در واکنش به اینکه شنیده می‌شود بازنشستگان از فهرست یارانه‌بگیران حذف شده‌اند، اظهار کرد: بازنشستگی، عامل حذف یارانه نیست.

    وی افزود: اساسا بنای حذف هیچ بازنشسته‌ای را نداریم و ممکن است در شاخصه‌های دیگر ما قرار گرفته باشند. اگر اجازه بدهید چند روز آینده در رسانه ملی حضور یافته و به طور کامل در خصوص یارانه‌ها صحبت خواهم کرد.

    وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به پرسش ایسنا در خصوص ریزش مشمولین بسته‌های حمایت غذایی گفت: خیر؛ عدد مشمولین کاهش نیافته و مقدار آن هم تغییری نکرده است. بلکه به تعداد قبل هم افزوده شده است و حدود 11 میلیون نفر بسته‌های حمایت غذایی دریافت خواهند کرد.

    ربیعی افزود: البته بخشی از افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی که به توانمندی رسیده و از چرخه حمایتی خارج می شوند، از این طرح هم خارج شده و افراد جدیدی جایگزین می‌شوند.

    به گفته وی اعطای بسته‌های حمایتی چندی پیش آغاز شده و تا کنون سه میلیون نفر آن را دریافت کرده‌اند.

    وزیر تعاون، کار ر فاه اجتماعی با بیان اینکه رئیس جمهور هم تاکید داشتند به محض وصول بودجه، پرداختی‌ها انجام شود گفت: چهارشنبه هم جلسه‌ای درباره بودجه خواهیم داشت و در تلاشیم تا رقمی مشخص شود و تصمیم نهایی را بگیریم. منابع لازم از محل هدفمندی یارانه ها تامین می‌شود.

    ربیعی درخصوص بازنشستگان نیز گفت: دکتر روحانی سفارش کردند چون امسال برای بازنشستگان تامین اجتماعی نتوانستیم به اندازه کارگران پرداختی داشته باشیم، بیمه عمر آنها را متقبل شدیم تا حدی جبران شود. برای بازنشستگان کشوری هم در حال مطالعه هستیم تا مقوله‌های رفاهی را برای آنها توسعه دهیم.

    وی افزود: بازنشستگان هم برای مسکن اجتماعی در اولویت هستند.

    http://isna.ir/fa/news/94041005722/%...B1%D8%A7%D9%86

  5. #37494
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    Jan 2011
    نوشته ها
    2,562
    تشکر
    10,843
    تشکر شده 8,705 بار در 2,233 ارسال

    پاسخ : اخبار

    آقاي عليخاني، مديران صدا و سيما؛
    ممكن است در بيچاره شدن عده اي شريك شده باشيد

    بخش اقتصادی الف، 10 تیر 94
    تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۰ تير ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۳۳
    مي توان تحت شرايطي پذيرفت كه برنامه هاي تلويزيوني به خاطر وضعيت وخيم مالي صدا و سيما و عدم حمايت مالي دولت، اسپانسر داشته باشند، اما نمي توان پذيرفت كه به اين بهانه، رسانه ملي كشور با حمايت از يكي از موسسات غيرمجاز كه به طور عجيبي از همكاري با بانك مركزي تخطي مي كند، عامل يا يكي از عوامل از هستي ساقط شدن احتمالي عده اي از هموطنان قرار گيرد.

    به گزارش "الف"، در حالی که موج جدید برخورد با مؤسسات غیرمجاز توسط بانک مرکزی و قوه قضائیه آغاز شده، تریبون تبلیغاتی یکی از مهمترین ویژه‌برنامه‌های ماه رمضان رسانه ملی یعنی "ماه عسل" در اختیار مؤسسه فاقد مجوز ثامن الحجج(ع) قرار داده شده است.

    البته این برای نخستین بار نیست که تخلفات این‌چنینی در تبلیغات تلویزیونی دیده می‌شود. مؤسسه مذکور در سال گذشته نیز اسپانسر برنامه نوروزی با مجری‌گری مجري مذكور بود.

    در برنامه مذکور این مؤسسه برای اینکه بتواند دستور بانک مرکزی مبنی بر عدم تبلیغات مؤسسات بدون مجوز را دور بزند، با نام باشگاه فرهنگی و ورزشی ثامن الحجج اسپانسر شد و امسال نیز با توسل به همین شیوه به‌عنوان یکی از اسپانسر‌های اصلی برنامه ماه عسل شبکه سوم سیما فعالیت می‌کند.

    تبليغ تلويزيون به نفع موسسه مذكور در حالي است كه اين موسسه مجوز فعاليت از بانك مركزي ندارد و ممكن است در نهايت به سرنوشت موسسات مالي غيرمجاز مشابه تبديل شده و مقدمات بيچاره شدن مالي تعدادي از هموطنان را فراهم سازد.

    آقايان مديران مالي و غيرمالي تصميم گير تلويزيون ممكن است بتوانند در نهايت به خاطر بيچاره سازي هموطنان مجرم شناخته نشوند اما همين الان هم قطعا به لحاظ اخلاقي و وجداني، از اين بابت مسئوليت دارند.

    مستندات ذيل كه نشانگر مظلوميت بانك مركزي در برخورد با موسسات زورگوي مالي و اعتباري غيرمجاز است براي يادآوري به اين مديران رسانه ملي آورده مي شود كه بعدا حداقل از بابت بي اطلاعي، عذري نداشته باشند.

    براساس اگاهي روزنامه رسمي مورخ ۴/۴/۱۳۸۰، «شركت تعاوني اعتبار ثامن‌الحجج (ع) دانش‌آموختگان سبزوار با شماره ثبت ۹۹۵» با سرمايه اوليه ۶۳ ميليون ريال (منقسم به ۲۱۰ سهم ۳۰۰۰۰۰ ريالي) و ۴۲ نفر عضو (شخص حقيقي) در تاريخ ۱۶/۳/۱۳۸۰ در اداره ثبت اسناد شهرستان سبزوار (خراسان رضوي) به ثبت رسيد. گفتني است ثبت تعاوني مزبور به موجب تأييديه شماره ۱۳۷۸/۸۰ مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۰ اداره تعاون شهرستان سبزوار صورت پذيرفته است.

    تعاوني ياد شده درحالي با عنوان« موسسه اعتباري» فعاليت مي‌نمايد كه اقدامي در خصوص اخذ مجوز فعاليت از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تطبيق فعاليت‌هاي خود با مقررات وضوابط ذيربط انجام نداده است.

    تنها در ۳ سال گذشته اقدامات ذيل از سوي بانك مركزي در برخورد با تعاوني مزبور انجام شده است:
    - تهيه بيش از ۸۰ گزارش در رابطه با تخلفات و اشكالات تعاوني
    - صدور بالغ بر ۸۰ اخطار و مكاتبه با تعاوني
    - مكاتبه با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي (وزارت تعاون سابق)، نيروي انتظامي؛ مراجع قضايي و ... در رابطه با تخلفات موسسه مذكور

    به قرار اطلاع، بانك مركزي با توجه به استمرار تخلفات تعاوني ثامن‌الحجج (ع) و عدم ارائه اطلاعات و مستندات صحيح و قابل اتكا مورد درخواست هاي بانك به منظور بررسي حسابها و عمليات تعاوني، مكاتبات و اخطارهاي متعدد منتهي به سه اخطار ذيل كرده است.

    - اخطار اول مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ مبني بر درخواست ارائه اطلاعات و مستندات
    - اخطار دوم مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۳ درخواست مجدد ارسال اطلاعات ابلاغي طي اخطاريه نخست
    - اخطار سوم و نهايي مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۳ مبني‌بر ضرورت ارسال اطلاعات اخطاريه‌هاي اول و دوم.

    گفتنيست، تعاوني مزبور در پاسخ به مكاتبات متعدد بانك مركزي، در خرداد ماه ۹۳ اقدام به ارسال مداركي ازجمله صورتهاي مالي سال‌هاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ نموده كه حاوي مغايرت اساسي در جمع اقلام ترازنامه‌هاي سال‌هاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ بوده است.

    علاوه بر اخطارهاي سه گانه بانك مركزي، تا ابتداي سال جاري، اقدامات زير توسط بانك مركزي در ارتباط با تخلفات موسسه مذكور صورت گرفته كه با قلدرمداري عجيب موسسه مذكور مواجه شده و تاكنون به نتيجه قطعي نرسيده است.

    - طرح موضوع در يكهزارويكصدوهشتادمين جلسه شوراي پول و اعتبار مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۳۶ و اتخاذ تصميم در اين خصوص.
    - ارسال نامه مورخ ۱۶/۴/۱۳۹۳ به وزراي اطلاعات، كشور، تعاون و كار رفاه اجتماعي، دادستان كل و فرمانده نيروي انتظامي به منظور انجام هماهنگي‌هاي لازم درخصوص انحلال تعاوني مزبور حسب مصوبه يكهزارويكصدوهشتادمين جلسه شوراي پول و اعتبار مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۳.
    - ارسال نامه مورخ ۱۶/۴/۱۳۹۳ به وزير كشور به منظور پيگيري موضوع.
    - ارسال نامه مورخ ۱۷/۴/۱۳۹۳ به شوراي نظارت بر سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران به منظور توقف انجام تبليغات براي تعاوني اعتبار ثامن‌الحجج (ع) در راستاي اجراي مصوبه ياد شده.
    - ارسال نامه مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۳ به عنوان جامعه حسابداران رسمي در خصوص تخلفات مؤسسه حسابرسي ا.آ
    - ارسال نامه مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۳ به محترم اقتصادي دادستان كل كشور در خصوص تخلفات تعاوني اعتبار ثامن‌الحجج(ع)؛
    - ارسال نامه مورخ ۱۹/۰۵/۱۳۹۳ به ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي درخصوص تخلفات تعاوني اعتبار ثامن‌الحجج(ع)؛
    - ارسال نامه مورخ ۲۲/۰۵/۱۳۹۳ به وزير كشور و رئيس شوراي امنيت كشور در مورد موسسه مذكور،
    - ارسال نامه مورخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۳ به عنوان دادستان محترم عمومي و انقلاب تهران در خصوص اعلام شكايت بانك مركزي از مسئولان تعاوني اعتبار ثامن‌الحجج (ع)،
    - ارسال نامه مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۹۳ به معاونت بازرسي امور بانك و بيمه سازمان بازرسي كل كشور مبني بر عدم همكاري تعاوني در ارسال مدارك و مستندات مورد درخواست اين بانك؛
    - ارسال نامه مورخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۳ به تعاوني اعتبار ثامن‌الحجج (ع) مبني بر عدم همكاري آن تعاوني در ارائه اطلاعات و مستندات ابلاغي؛
    - ارسال نامه مورخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۳ به تعاوني اعتبار ثامن‌الحجج (ع) در خصوص لزوم همكاري آن تعاوني در ارائه مدارك و مستندات مورد درخواست؛
    - ارسال نامه مورخ ۴/۷/۱۳۹۳ به تعاوني اعتبار ثامن‌الحجج (ع) در خصوص ممنوعيت افتتاح هرگونه حساب سپرده جديد و انجام تبليغات توسط آن تعاوني؛
    - ارسال نامه مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۳ به عنوان معاون امنيتي و انتظامي وزارت كشور و ارسال رونوشت به دادستان محترم عمومي و انقلاب تهران مبني بر عدم همكاري مناسب تعاوني در ارائه مدارك و مستندات مورد درخواست؛
    - ارسال نامه مورخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۳ به تعاوني اعتبار ثامن‌الحجج (ع) درخصوص لزوم انعقاد قرارداد با يكي از مؤسسات حسابرسي اعلامي از سوي اين بانك؛
    - ارسال نامه مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۳ به وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در خصوص اقدام زير مجموعه‌ آن وزارتخانه در ارسال مكاتبه‌اي مبني بر تقدير از تعاوني متخلف ثامن‌الحجج (ع)؛
    - ارسال نامه مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۳ به معاون امنيت و انتظامي وزارت كشور درخصوص موضوع تخلفات تعاوني
    - ارسال نامه مورخ ۲۶/۰۸/۱۳۹۳ به شورايعالي امنيت ملي درخصوص اعلام تخلفات تعاوني.
    - برگزاري جلسات متعدد با رئيس مجمع قضائي امور اقتصادي و بازپرس پرونده؛
    - ارسال نامه ۱۶/۰۹/۱۳۹۳ به ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي در خصوص تخلقات موسسه مذكور؛
    - ارسال نامه مورخ ۲۶/۰۹/۱۳۹۳ با عنوان معاون محترم امور تعاون وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي؛
    - ارسال نامه /۹۳ مورخ ۲۶/۰۹/۱۳۹۳ به جامعه حسابداران رسمي در خصوص مغايرت‌هاي موجود در صورت هاي مالي حسابرسي شده تعاوني.
    معذالك به نظر مي‌رسد تعاوني فاقد مجوز ثامن‌الحجج (ع) عزم جدي بر اصلاح ساختار نداشته و هدف غايي آن استمرار رويه پيشين مبني بر تخطي از مقررات ذيربط مي‌باشد.

  6. 3 کاربر به خاطر ارسال مفید ahmoeini از ایشان تشکر کرده اند:


  7. #37495
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    May 2013
    نوشته ها
    32,214
    تشکر
    40,050
    تشکر شده 91,585 بار در 29,614 ارسال

    پاسخ : اخبار

    فارس گزارش می‌دهد
    ماجرای «دکل دوم» که در سواحل امارات آهن پاره شد/ رد پای آقازاده وزیر خاتمی در دلالی دکل‌ها

    تا اکنون ۵۰ تا ۶۰ میلیون دلار برای تملک این دکل هزینه شده است، اما گزارش‌های شرکت تاسیسات دریایی نشان می‌دهد که در حال حاضر این دکل حتی به عنوان آهن قراضه نیز خریداری ندارد و اگر خریداری برای آن پیدا شود بیش از ۳ تا ۵ میلیون دلار ارزش نخواهد داشت.

    به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علی‌رغم آنکه به تازگی درباره گم شدن یک دکل حفاری دریایی نفت ایران هیاهو و جنجال گسترده‌ای در رسانه‌های یک جریان خاص سیاسی به پا شده اما واقعیت آن است که سابقه انتشار این خبر به 10 ماه پیش باز می‌گردد و هیچ از این رسانه‌ها در آن زمان به انتشار این خبر واکنش نشان ندادند تا شائبه برخورد سیاسی این رسانه‌ها با فساد به شدت تقویت شود.

    خبرگزاری فارس اولین رسانه‌ای بود که در شهریور ماه 93 خبری با عنوان «دو نهاد نظارتی در جست‌وجوی دکل گمشده 87 میلیون دلاری حفاری نفت» منتشر کرد.

    در این خبر از قول یک مقام آگاه در وزارت نفت درباره فرآیند خرید این دکل اشاره شده بود که: « قرار بود 20 درصد از بهای 87 میلیون دلاری این دکل حفاری به عنوان پیش پرداخت در اختیار شرکت خارجی قرار بگیرد و 80 درصد باقیمانده نیز پس از تحویل دکل به این شرکت پرداخت شود. با این وجود طرف ایرانی برخلاف مفاد قرارداد کل بهای دکل را به تدریج پرداخت کرده است اما پس از گذشت یک سال از موعد تحویل دکل و پرداخت بهای آن، هیچ خبری از دکل خریداری شده نشده و حتی مشخص نیست که این دکل اساسا وجود خارجی داشته است یا نه. بر اساس اطلاعات ما با توجه به احتمال بالای وقوع فساد در این خرید، برخی از مسئولین سابق این شرکت ایرانی به عنوان مظنون تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.

    این شرکت اقدام به خرید اقلام دیگری نیز به همین شیوه کرده است که در آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.»

    کمتر از یک ماه بعد علی مروی رئیس کمیسیون انرژی در گفت‌وگو با فارس از تشکیل پرونده تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت تاسیسات دریایی از ابتدای تاسیس تاکنون در مجلس خبر داد. دیگر نمایندگان مجلس نیز موضوعات مطرح در این تحقیق و تفحص را مواردی چون تعیین تکلیف دکل 78 میلیون دلاری این شرکت، عملکرد شرکت‌هایی که با پول این شرکت و به نام بخش خصوصی تشکیل شده‌ و از این شرکت پروژه دریافت کرده‌اند، دکل دیگری که سال‌ها پیش خریداری شده اما به دلیل مشکلات متعدد سال‌هاست که در بندر شارجه مانده و اساسا در کشور مورد استفاده قرار نگرفته است و خرید اقلام و تجهیزات مربوط به کار در پارس جنوبی اعلام کردند.

    تخلفات احتمالی مطرح شده از سوی نمایندگان از ابتدای تشکیل شرکت تاسیسات دریایی تا کنون به خصوص در دولت‌های هشتم، نهم و دهم رخ داده‌اند، اما نکته جالب اینجا است که رسانه‌های جریان سیاسی خاص در آن زمان یعنی 9 یا 10 ماه پیش تمایلی به انعکاس این اخبار نشان ندادند و در عین حال به طور کلی از تخلفات مربوط به قبل از دولت‌های نهم و دهم چشم پوشیدند. چنانکه امروز هم از نقش پسر یکی از وزرای مشهور دوره اصلاحات در دلالی دکل‌های نفتی و از جمله دکل اخیر سخنی نمی‌گویند.

    خبرگزاری فارس، همچنین در دی ماه 93 از تشکیل پرونده قضایی برای دو تن از مدیران عامل سابق شرکت تاسیسات دریایی خبرداد. اما این خبر هم مورد توجه این رسانه‌ها قرار نگرفت. این بی‌توجهی یک دلیل ساده داشت: علیرغم اینکه یکی از این مدیران از سوی زنگنه معزول شده بود اما یکی از این دو مدیر نیز از سوی وی منصوب شده و همین امروز هم یکی از افراد بسیار نزدیک به وزیر نفت به شمار می‌رود که حتی دفاع از زنگنه در ماجرای کرسنت در رسانه‌ها نیز به عهده وی گذاشته شد.

    چنین برخورد متناقضی با فساد به وضوح نشان می‌دهد که هدف اصلی این رسانه نه برخورد واقعی با مفاسد اقتصادی، بلکه استفاده سیاسی از مفاسد اقتصادی است. چنانکه این رسانه‌ها حتی به خبر بازداشت متهمان فساد در شرکت تاسیسات دریایی که در دی ماه گذشته در فارس منتشر شد نیز واکنشی نشان ندادند.

    در واقع تنها پس از انتشار خبر جمع آوری امضا برای استیضاح زنگنه بود که ناگهان این رسانه‌ها کشف کردند یک دکل نفتی گم شده و سیل اخبار و مصاحبه با افراد مرتبط و غیر مرتبط و تولید سناریوهای تخیلی و طنز و امثال آن به صورت کاملا خودجوش به این رسانه‌ها سرازیر شد. نکته جالب اینجا است که بعضا افرادی مورد مصاحبه قرار گرفتند و در این باره فیلمنامه تهیه کردند که خود پرونده‌های متعدد اقتصادی در مراجع قضایی داشته و دارند.

    این رسانه‌ها در حالی دکل حفاری گمشده (فورچونا) را در راس اخبار خود قرار داده‌اند که مدت‌ها قبل از خرید این دکل توسط مدیرعامل شرکت تاسیسات دریایی، این شرکت یک دکل حفاری دیگر را در زمان تصدی یکی از مدیران عامل اسبق شرکت تاسیسات دریایی خریداری کرده است اما این دکل نیز ظاهرا سرنوشت مشابهی داشته است.

    با این تفاوت که دکل فورچونا (که به نام شرکت فروشنده یعنی «دین» نیز مشهور شده است) در حال حاضر به شرکت دیگری فروخته شده و در حال حفاری است اما دکل گلوبال پرل که در زمان مدیر منصوب زنگنه و نزدیک به یکی از خانواده‌های بسیار قدرتمند ایران خریداری شد به حدی در طوفان کاترینا آسیب دیده بود که اساسا بازسازی و استفاده از آن امکان‌پذیر نشده است.

    این دکل به مبلغ 43 میلیون دلار خریداری شد و از زمان خرید، در بندر الخالد شارجه نگهداری می‌شود که هزینه نگهداری آن در بندر یاد شده تا سال 92 بیش از 7 میلیون دلار بوده است.

    به عبارت دقیق‌تر تا کنون 50 تا 60 میلیون دلار برای تملک این دکل هزینه شده است اما گزارش‌های شرکت تاسیسات دریایی نشان می‌دهد که در حال حاضر این دکل حتی به عنوان آهن قراضه نیز خریداری ندارد و اگر خریداری برای آن پیدا شود بیش از 3 تا 5 میلیون دلار ارزش نخواهد داشت.

    با این وجود تا کنون خبری از لاشه این دکل حفاری که سال‌ها است در شارجه پهلو گرفته منتشر نشده است.

    خبرگزاری فارس، در آینده گزارش‌های دیگری از نقش دلالان خرید دکل در پروژه‌های نفتی ایران از جمله فرزند زینت‌الوزرای دولت اول اصلاحات و همچنین دیگر مفاسد مطرح در شرکت تاسیسات دریایی در طول دوره‌های مختلف مدیریتی این شرکت بزرگ نفتی منتشر خواهد کرد.

    بر اساس این گزارش، مدیریت شرکت تاسیسات دریایی از ابتدای تاسیس تا کنون در اختیار مهدی هاشمی، مسعود سلطانپور و علی طاهری مطلق قرار داشته است. مدیریت این شرکت از یک سال پیش تا کنون بر عهده غلامرضا منوچهری گذاشته شده است.

    http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940409000809

  8. #37496
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    Jan 2011
    نوشته ها
    2,562
    تشکر
    10,843
    تشکر شده 8,705 بار در 2,233 ارسال

    پاسخ : اخبار

    عطریانفر در گفت‌­وگو با ایلنا:
    تخلفات دولت قبل مهمترین مشکل تحقق گفت­‌وگوی ملی است



    محمد عطریانفر در گفت­‌وگو با خبرنگار ایلنا٬ با اشاره به طرح موضوعات خطیر سیاست خارجی پای میز مذاکره با بیگانگان، گفت: فارغ از نتیجه مذاکرات،‌ بی‌­شک نفس انجام مذاکره و طرح مسائل مناقشه ­برانگیزی چون موضوعات هسته‌­ای در معرض افکارعمومی، موفقیت بزرگی برای دولت به­ حساب می‌­آید که این شیوه را می­‌توان در بسیاری از مسائل دیگر از جمله مسائل حساس سیاست داخلی نیز پی گرفت.

    این فعال سیاسی اصلاح‌طلب ضمن استقبال از طرح گفت‌­وگوی ملی میان جریان‌های سیاسی کشور، تصریح کرد: تحقق چنین طرحی بسیار مشکل­‌گشا خواهد بود و نتیجه‌­ای فراتر از آن­چه می­‌پنداریم به همراه خواهد داشت.

    وی با اشاره به لزوم حضور جدی­‌تر مردم در مناسبات سیاسی و مدیریت کشور، یادآور شد: ما مردم بسیار فهیمی داریم و تجربه نشان داده هرگاه به شیوه­‌ها و آرای مردمی رجوع کردیم، به نتایج قابل قبولی دست یافته‌­ایم.

    رئیس موقت نخستین دوره شورای شهر تهران با اشاره به تخلفات گسترده در دولت نهم و دهم خاطرنشان کرد: اختلاس‌­ها از سوی برخی از چهره­‌های برجسته دولت قبل تا حدودی موجب بی‌­اعتمادی مردم شده و متعاقباً شکاف میان جریان‌های سیاسی متقابل در کشور را افزایش داده که این مسئله مهمترین مشکل برای تحقق طرح گفت­‌وگوی ملی و نشاندن نمانیدگان جناح­‌های سیاسی کشور پای میز مذاکره است.

    عطریانفر خاطرنشان کرد: با این همه در صورتی که عزمی جدی برای انجام این مذاکرات وجود داشته باشد،‌ تحقق این طرح دور از انتظار نخواهد بود.

  9. 3 کاربر به خاطر ارسال مفید ahmoeini از ایشان تشکر کرده اند:


  10. #37497
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    Jan 2011
    نوشته ها
    2,562
    تشکر
    10,843
    تشکر شده 8,705 بار در 2,233 ارسال

    پاسخ : اخبار

    مرکز آمار:
    نرخ بیکاری در بهار امسال کاهش یافت

    ایلنا: به گزارش مرکز آمار ایران نرخ بیکاری بهار سال جاری به 10.8 درصد رسید که نسبت به زمستان 93(11.5درصد) کاهش یافته است.
    نرخ بیکاری در بهار امسال کاهش یافت
    به گزارش ایلنا از نتایج طرح آمارگیری نیروی کار بهار 94 که از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافته، نرخ بیکاری مردان و زنان به ترتیب 9 و 19.2 درصد گزارش شده است.

    براساس این گزارش نرخ بیکاری جوانان 25 درصد است که این نرخ برای مردان و زنان جوان به ترتیب 20.9 و 43.1 درصد اعلام شده است.

    نرخ بیکاری مناطق شهری و روستایی به ترتیب 12 و 7.6 درصد است.

    براساس این گزارش، تعداد بیکاران کشور معادل 2 میلیون و 647 هزار و 233 نفر می باشد که تعداد مردان یک میلیون و 822 هزار و 38 نفر و زنان 825 هزار و 194 نفر است.

    همچنین 19.2 درصد از شاغلان در بخش کشاورزی، 33درصد در بخش صنعت و 47.9درصد در بخش خدمات فعالیت می کنند.

  11. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید ahmoeini از ایشان تشکر کرده اند:


  12. #37498
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    Jan 2011
    نوشته ها
    2,562
    تشکر
    10,843
    تشکر شده 8,705 بار در 2,233 ارسال

    پاسخ : اخبار

    سلطانی در گفت‌وگوی تفصیلی با ایلنا:
    قدرت شبه دولتی‌ها فراتر از قانون است/ موسسات مالی‌غیرمجاز، قابل کنترل نیستند


    بخش شبه دولتی در 10 سال گذشته به حدی رشد و گسترش یافته و دارای قدرت اقتصادی و سیاسی شده که از کنترل خارج شده است و برای بازگرداندن سیستم اقتصاد کشور به یک توازن معقول در بین بخش‌های مختلف اقتصادی نیاز به یک تصمیم‌گیری کلان و فراقوه ای است؛ یعنی تمام ارکان نظام این موضوع را بدون دغدغه مورد توجه قرار دهند.

    پدرام سلطانی، متولد 1348 و دارای دکترای حرفه‌ای پزشکی از دانشگاه تهران و مدرک MBA از دانشگاه منچستر انگلستان است؛ وی طی سالهای گذشته نقش پرنگی در بخش خصوصی و به ویژه اتاق بازرگانی داشته است.وی همچنین از خرداد ماه سال 90 تاکنون نایب رئیسی اتاق بازرگانی ایران را برعهده داشته و در آخرین انتخابات هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز با اختلاف قابل توجهی بالاتر از مسعود خوانساری، کرسی نایب اولی را به خود اختصاص داد.

    پدرام سلطانی، واقعیت اقتصاد ایران را اقتصادی رکود زده دانسته و اعتقاد دارد اگر تحریم ها هم برطرف شود باید زیر ساخت های مورد نیاز برای رشد و توسعه اقتصاد فراهم شود؛ به اعتقاد وی دولت به تنهایی از عهده رفع فساد اداری اقتصادی برنمی‌آید و برای جلوگیری از فعالیت شبه دولتی ها باید با طرح جدی و مستمر این موضوعات با سایر قوه‌ها بتواند عزم عمومی را در این رابطه مرتبا تقویت کند.

    گفتگوی تفصیلی خبرنگار ایلنا با نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران را در متن ذیل می‌خوانید:

    ایلنا: بخش شبه دولتی به حدی رشد و گسترش یافته و دارای قدرت اقتصادی شده که مدیریت آن در شرایط کنونی حتی از عهده وتوان دولت هم خارج است نظر شما راجع به این مساله چیست؟

    سلطانی: بخش شبه دولتی در 10 سال گذشته به صورت چشمگیری رشد و گسترش یافته و دارای قدرت اقتصادی و سیاسی شده که از کنترل خارج شده است و برای بازگرداندن سیستم اقتصاد کشور به یک توازن معقول در بین بخش‌های مختلف اقتصادی نیاز به یک تصمیم‌گیری کلان و فراقوه ای است؛ یعنی تمام ارکان نظام این موضوع را بدون دغدغه مورد توجه قرار دهند.

    دولت به تنهایی از عهده رفع فساد اداری اقتصادی برنمی‌آید، موضوعاتی در صحنه کشور مطرح است که دولت به تنهایی قادر به مدیریت آن نیست، نقش دولت در میزان به وجود آوردن عزم ملی برای پرداختن به این موضوعات بسیار حائز اهمیت است ، باید توازن معقول بین بخش‌های مختلف اقتصادی به وجود بیاید، دولت باید با طرح جدی و مستمر این موضوعات با سایر قوه‌ها بتواند باور و عزم عمومی را در این رابطه مرتبا تقویت کند؛ همچنین در اجرای آن به عنوان قوه مجریه از هیچ کاری مضایقه نکرده و مصلحت‌اندیشی هم نداشته باشد؛ یعنی به طور مشخص در رابطه با این موضوع یعنی برخورد با شبه دولتی‌ها،‌ با تردید و دودلی رفتار نکند.

    4

    ایلنا: در رابطه با فساد اداری اقدامات خاصی صورت گرفته است؟

    سلطانی: اقداماتی که تاکنون انجام شده شاید از برگزاری چند جلسه فراتر نرفته است، حتی بخش خصوصی هم در رابطه با اقدامات دولت در این رابطه نگاهی تردید آمیز دارد، دولت تصور می‌کند با پشتوانه رای 18 میلیونی خود توان انجام هر کاری را دارد؛ اگر سیاست‌های دولت اصلاح نشود و وظایف اصلی خود را انجام ندهد شبه دولتی‌ها به کار خودادامه می دهند.

    ایلنا: با توجه به اینکه جریانی موازی با دولت به فعالیت‌های اقتصادی مشغول است ومهم‌ترازاین فعالیت موسسات مالی غیرمجاز که حتی اجازه ورود کارشناسان بانک مرکزی را نمی‌دهند؛ تمامی این موارد چه تاثیری در بحث خروج سرمایه از کشور دارد؟

    سلطانی: این مشکلات در کشور وجود دارد؛ اما به نظر می‌رسد دولت و بخش خصوصی به نتیجه توافقات و برداشته شدن تحریم‌ها دل خوش کرده اند؛ این فضا تا مدتی دغدغه‌ها را تحت‌الشعاع خود قرار داده است؛ اما واقعیت این است که بالاخره باید به این موضوعات پرداخته شود، معتقدم هر دولتی که انتخاب می‌شود در نیمه اول بیشترین سرمایه اجتماعی رای دهندگان و کشور را با خود به همراه دارد و تصمیمات قاطع و اساسی را باید در همین نیمه اول روی کار بودن خود بگیرد، در نیمه دوم عمر دولت مردم به دلیل انتظارات بالا و برآورده نشدن آن نسبت به دولت‌ها بدگمان و ناامید می‌شوند؛ بنابراین دولت از اخذ تصمیمات ریشه‌ای پرهیز می‌کند در رابطه با این موضوعات هم به همین ترتیب است برای هدفمندسازی یارانه‌ها دولت وقت طلایی خود را سپری کرده است، امسال آخرین سالی بود که دولت می‌توانست در خصوص هدفمندسازی یارانه‌ها گامی موثر و رو به جلو بردارد، نظربسیاری از ناظران دولت به خصوص بخش خصوصی، نگاه تردیدآمیز و اجتناب از اخذ تصمیمات اساسی دولت برای اصلاح امور در مقابله با فساد اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار است؛ لذا بخش خصوصی نسبت به اقدامات دولت در این رابطه کمی با تردید نگاه می‌کند و انتظارش این بود که کارهای اساسی‌تری در این زمینه انجام شود که این اتفاق رخ نداد.

    با توجه به اینکه به انتخابات دوره بعد نزدیک می‌شویم دولت باید کاری کند که عموم مردم را راضی نگه دارد؛ بنابراین اخذ تصمیمات و اثرات گسترده را مدنظر قرار نمی‌دهد، امسال مهم‌ترین سالی است که دولت می‌توانست در خصوص خصوصی‌سازی‌ها گامی بلند بردارد، با توجه به مشکلاتی که در دولت قبل به وجودآمده بود انتظار می‌رفت که اقدامات اساسی انجام شود اما این اتفاق نه در بهبود محیط کسب و کار و نه درهدفمندسازی یارانه‌ها رخ نداد، اگرچه توافقات و رفع تحریم‌ها برای بخش خصوصی حائز اهمیت است اما تمام درخواست بخش خصوصی نیست، انتظار افرادی که دولت را در زمان روی کار آمدن حمایت کردند برای تصمیمات جدی دولت بالا است و دولت با اجتناب از اخذ تصمیمات جدی دل اپوزیسیون خود را شاد می‌کند.

    3

    ایلنا: زمانی که مقامات بلندپایه کشورها مختلف به جایی سفر می‌کنند تیم اقتصادی خود را به همراه می‌برد؛ بارزترین و نزدیک ترین کشور در این مقوله ترکیه است؛اما این اتفاق در ایران رخ نداده است، چرا؟



    سلطانی: در چهار سال گذشته هیچ سفری را با هیات‌های سیاسی نرفته‌ام؛ اما دیگر اعضا از جمله رئیس اتاق بازرگانی در سفرهایی در کنار رئیس جمهوری حضور داشته است، حضور بخش خصوصی در قالب هیات‌های همراه ریاست جمهوری در 2 سال اخیر رشد قابل توجه داشته است و این گامی جدی و رو به جلو است، از این حیث تعامل دولت با اتاق افزایش قابل توجهی داشته است؛ حال اینکه دراین سفرها نقش‌آفرینی بخش خصوصی چقدر است موضوعی است که باید بیشتر به آن توجه شود؛ فکر می‌کنم هم دولت با توجه به مشغولیت‌هایی که در سفر دارد به این موضوع دقت لازم را نمی‌کند و هم اتاق خود را برای این موضوع آماده نکرده است، اتاق بازرگانی در دولت قبلی به حاشیه رانده شده بود به همین خاطر در دو سال اخیر و با تغییر رئیس اتاق لازم بود با بهره‌گیری از امکانات اتاق ساز و کارهای خود را بهبود بخشیم که این اتفاق رخ نداد.

    ایلنا: با توجه به اینکه رایزن‌های اقتصادی، سفارتخانه‌های کشورهای مختلف بسیارفعالند، دلیل اینکه رایزن‌های اقتصادی ایران کارایی مناسبی نداشتند چیست و چرا این افراد منتخب بخش خصوصی نیستند؟

    سلطانی: برخی از این چراها در جاهای دیگری نیز باید مطرح شود؛ در بحث واگذاری تصدی گری ها توسط دولت دربدو امر بیشتر خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی مطرح می‌شود؛ اما بخش اعظمی از تصدی‌گری‌ها می تواند توسط بخش خصوصی انجام شود، در ارتباطات اقتصادی با کشورها بخش خصوصی باید بتواند اظهارکننده باشد، در حال حاضر در بسیاری از کشورها ثبت شرکت توسط بخش خصوصی انجام می‌شود همچنین حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و نظارت بر بازار ازحیث کیفی و کمی توسط انجمن‌ها، بخش خصوصی، اتحادیه‌ها و سازمان‌های مدنی انجام می‌شود ؛ اما در کشور تمام این موارد دولتی است این رویکردها در دولت جدید مانند رویکرد سابق است، نظر و اعتقاد رئیس جمهور واگذاری به بخش خصوصی است اما وقتی نظرات به سطحی پایین‌تر ازایشان می‌رسد مقاومت‌هایی را در سطح وزرا یا معاونین آنها می‌بینیم که تغییر می کند؛ مثلاً می گویند" این کارها حاکمیتی است و امکان واگذاری نداریم، یا اعتماد لازم به بخش خصوصی ندارند و یا توانمندی را در بخش خصوصی احساس نمی‌کنند، موضوعاتی از این دست فراوان است اهمیت واگذاری برخی کارها از اهمیت خصوصی‌سازی بیشتر است بسیاری از همین کارها منشا فساد اداری است زمانی که واگذار و شفافیت ایجاد شود می‌توان فضای سالم‌تری را انتظار داشت.

    ایلنا: بحث حضور ایران در WTO موجب سوالات متعددی شده است از جمله اینکه اقتصاد ایران شفاف نیست دلیل اصلی که تعداد پرسش‌ها در این رابطه روزبه‌روز بیشتر می‌شود چیست؟ زمانی که وارد WTO شدیم دولت چه برنامه‌ای را برای مدنظر قرار می دهد؟ چرا اطلاع‌رسانی درستی در این زمینه انجام نمی‌گیرد؟

    سلطانی: پرونده الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی ازسال 89 متوقف شد، قریب به 5 سال است که پیشرفتی در این زمینه نداشته‌ایم در آبان ماه سال 88 با تدوین رژیم تجاری و ارائه آن به سازمان تجارت جهانی گام مهمی برداشته شد؛ اما در اوج تنشی که بین ایران و کشورهای جهانی ایجاد شد عملاً متوقف شد، بعد از ارائه رژیم تجاری و دریافت سوالات که حدود 700 سوال بود، پاسخگویی انجام گرفت که برای پاسخ یک زمان 9 ماهه سپری شد و زمان بدی هم نبوده است. بعد ازآن اقدام دیگری انجام نشد چون کارگروه الحاق ایران به سازمان تجارت تشکیل نشد، درسازمان جهانی تجارت برای اولین باراست که این اتفاق می‌افتد که یک دولت رژیم تجاری را اعلام کند اما 5 سال اززمان آن می‌گذرد و کارگروهی تشکیل نشود، با توجه به اینکه در ابتدا می‌بایست رئیس کارگروه از بین اعضا انتخاب شود و این پروسه بیش از 2 ماه طول نمی‌کشد؛ بنابر این می توان گفت که ایران قربانی سیاست‌بازی کشورهای ذی‌نفوذ در سازمان تجارت جهانی شد، این کشورها این برگ برنده را نگه داشتند تا بعد از توافق بازی کنند و گرنه اعتقاد من این است که با روی کار آمدن دولت جدید می‌توان با حسن نیت این کار را انجام داد، البته رژیم تجاری که تقدیم سازمان تجارت جهانی شد مختص به همان دوره بوده است، زمانی که مجدداً کار آغاز شود تعداد فراوان‌تری سوال به سمت ما سرازیر خواهد شد چون فضای تجاری ما در چند سال اخیر تغییر کرده است.

    5

    ایلنا: با فرض اینکه تمام موانع و مشکلات برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی مرتفع شود، آیا تولیدکنندگان ایرانی توان رقابت با با بنگاه‌های تجاری و جهانی را خواهند داشت؟ رقابت چگونه خواهد بود و نقش دولت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

    سلطانی: سیاست‌های غلط تجاری و نادرست تعرفه‌ای اثر تعرفه را کلاً از بین برده است؛ یعنی تعرفه‌های ما که از نظر بالا بودن میزان تعرفه جزو کشورهای اول دنیاست ، اثر بازدارندگی در امر واردات و حمایت از تولید داخلی ندارد؛ یعنی با این تعرفه‌ها غیر کارشناسی بازی شده است، این موضوع باعث شد که قاچاق به راحتی جایگزین تعرفه شده است، در کشور اگر کالایی بالای 15 درصد تعرفه داشته باشد عملاً قاچاق خواهد شد. به غیر از برخی کالاها مثل خودرو که به دلیل ماهیت آن قاچاق‌پذیر نیست، دیگر کالاها به راحتی با قاچاق وارد کشور می شوند که به امری روتین و روزمره تبدیل شده است. امیدواریم در سال‌های آینده با سیاست‌های تجاری درست بتوانیم از تولید داخلی حمایت کرده و ورود و خروج کالا را کنترل کنیم، اگر در مذاکرات تعرفه‌ها را در بخش‌هایی کاهش دهیم این موضوع جای نگرانی ندارد؛ چون عملاً با کاهش آن جلوی ورود غیر قانونی کالا را خواهیم گرفت.

    ایلنا: با توجه به اینکه این تعرفه‌ها برای دفاع از تولید است، دلیل میل مردم به مصرف کالاهای خارجی چیست؟ کیفیت تولید داخل قابل دفاع نیست و یا فرهنگ مردم تغییر یافته و به سمت مصرف کالاهای خارجی رفته است؟ حتی کار به جایی رسیده است که کسی هم که کالای خوب تولید می‌کند، آن را با برند خارجی عرضه می کند.

    سلطانی: رقیب اصلی تولیدکننده داخلی قاچاق کالا به کشور است، نه واردات قانونی کالا. کشوری که واردات کالای قاچاق آن براساس اعلام مسئولین دولتی از 20 میلیارد دلار گذشته است؛ بنابراین ضربه اول را قاچاق می‌زند که نه شامل کنترل کیفی و نه مالیات بر ارزش افزوده می وشد و نه تعرفه پرداحت می کند؛ این قسمت به راحتی با تولید داخلی رقابت می‌کند. در خصوص کالاهایی که قانونی وارد می‌شوند هم این نکته را باید در نظر بگیریم که فرآیند الحاق سازمان تجارت جهانی تا 10 سال ممکن است زمانبر باشد. برداشتن تعرفه‌ها حتی اگر از امروز آغاز شود تا 10 سال دیگر اتفاق می‌افتد، اگر توان و اعتماد به نفس بعد از عبور از چالش‌ها و نابسامانی‌های اقتصادی کشور خود را بازسازی کنیم نظام مالی را اصلاح کنیم، تولید را بهبود بخشیم، سازوکارهای نظام ارزی کشور را اصلاح کنیم که همگام با تولید باشد و سرمایه‌گذاری را به سمت مزیت‌های نسبی و رقابتی سوق دهیم می توان انظار موفیقت داشت.؛ نگرانی از الحاق یعنی پذیرفته‌ایم که توان مدیریت اقتصادی را نداریم، کشورهایی که اقتصاد خود را به درستی مدیریت کرده‌اند و با برنامه به سازمان تجارت جهانی پیوسته‌اند از حمایت برخوردار شدند اگر وارد این سازمان شویم فقط درب‌های کشور خود را به این کشور باز نمی‌کنیم بلکه می‌توانیم از مزیت صادرات به بیش از 155 کشور را برخوردار شویم.

    ایلنا: دربحث مالیات می توان گفت که می توان به جای تکیه بر در آمدها نفتی، بسیاری از امورات کشور را با مالیات تامین کنیم، بسیاری از شرکت‌های بزرگ همکاری‌های خوبی نداشتند، فکر می‌کنید زمانی که چنین سیستمی وجود دارد چه کاری باید انجام شود؟

    سلطانی: باید به سمت اداره کشور که متکی به درآمدهای مالیاتی باشد حرکت کنیم، در این رابطه اختلاف‌نظری وجود ندارد؛ اما درشیوه حرکت هماهنگ نیستند، فشار مالیاتی باید روی بخش‌هایی باشد که مالیاتی پرداخت نمی‌کنند، بخش‌هایی که دارای معافیت مالیاتی هستند که طبق قانون باید معافیت آنها برداشته شود، بخش‌هایی که خودشان را به سازمان امور مالیاتی معرفی نکرده‌اند یعنی به عنوان یک شرکت ثبت نشده‌اند اما کارهای عظیم اقتصادی انجام می‌دهند، دولت در ابتدا باید به این بخش فشار جدی وارد کند بیشتر اقتصاد ما به صورت زیرزمینی عمل می‌کند که باید آشکار شده و مالیات پرداخت کند، نکته بعدی جریان مالیاتی کشور است که باید به سمتی حرکت کند که فشار مالیاتی در بدو امر به تولیدکننده وارد نشود؛ تولیدکننده ای که زیر ذره‌بین سازمان امور مالیاتی است و سازمان به جای اینکه انعطاف بیشتری با این افراد داشته باشد خیلی خشک با‌ آنها برخورد می‌کند؛ مثلا کافی است که تولیدکننده یک موردی را در دفتر خود ثبت نکرده باشد، همین امر جریمه سنگینی را برای وی به همراه خواهد داشت، نکته دیگر رویکرد مالیات بر ارزش افزوده است که اگر به درستی در کشور اجرا شود یک منبع مالی است که میزان درآمد کشور از ناحیه مالیات‌های مستقیم هم بیشتر خواهد شد و چون زنجیره آن کامل نشده است آن بخش از مالیات ارزش افزوده که باید از مصرف‌کننده اخذ شود و چون اصناف این مبلغ را به تولیدکننده پرداخت نمی‌کند، تولیدکننده برای آن هزینه می‌کند و در نتیجه قیمت کالای خود را بالا می‌برد.

    عدالت مالیاتی با وجود فروشگاه های بدون فاکتور و قاچاق و تازمانی که نظام مالیاتی به درستی اجرا نشود و جدیت مصروف کسانی نشود که فرار مالیاتی دارند، در کشور برقرار نخواهد شد؛ اگر یک فعال اقتصادی عدالت را حس نکند فرار مالیاتی در پی خواهد داشت اگر رویکرد درست شود و احساس ناعدالتی مالیاتی در جامعه برطرف شود همه مالیات خود را پرداخت می‌کنند.

    1

    ایلنا: در بحث مالیات یکسری دانه‌درشت‌هایی هستند که شاید حل مسئله را سخت می‌کنند؛همچنین موسسات مالی غیر مجاز چه ضربه‌ای به اقتصاد کشور می‌زنند؟ چرا مردم جذب این موسسات می‌شوند؟

    سلطانی: علت آن پرداخت سود بالای این موسسات به مردم است و علت پرداخت این سود بالا این است که این موسسات از تکالیف بانک مرکزی نسبت به بانک‌های دارای مجوز معاف هستند؛ به طور مثال بانک‌ها باید بخشی از سپرده‌ای که جذب می‌کنند را تحت عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نگه دارند؛ یعنی اگر 100 واحد جذب سپرده می‌کنند باید 10 واحد را نزد بانک مرکزی بگذارند، این بانک ها نسبت به 80 واحد باقی مانده می‌توانند فعالیت مالی را انجام دهند؛ اما موسسات مالی غیر مجاز نسبت به 100 واحد خود می‌توانند فعالیت مالی انجام دهند؛ به همین خاطر در اعطای تسهیلات با ریسک بالاتری برخورد می‌کنند؛ دلیل اینکه چرا با آنها برخورد نمی‌شود طبیعتاً این است که بانک مرکزی اقتدار لازم را برای کنترل بازار پولی کشور نداشته است و کسانی که متولی این سازمان‌ها هستند از اهرم‌های فشار و قدرت برخوردار هستند که کار را برای برخورد دشوارمی‌کنند، باید یک اجماع فراقوه‌ای برای برخورد با آن صورت گیرد در یکی دو ماه گذشته قوه قضائیه تا حدی در تعامل با دولت قرار گرفته است و اگر این تعاملات گسترش یابد می‌توان انتظار برچیده شدن آنها را داشت؛ چون اثر مخرب این موسات این است که کنترل حجم نقدینگی در کشور را برهم می زنند و مبتنی بر آن کنترل نرخ تورم و سیاستگذاری برای تورم مناسب را از حیطه بانک مرکزی خارج می کند؛ یعنی سپرده‌ گذاری و خلق پولی که در این موسسات انجام می‌شود در چارچوب کنترل نظارت و محاسبات بانک مرکزی نمی‌گنجد؛ کما اینکه در سال گذشته آن موسساتی که به جرگه موسسات مجاز پیوستند، حجم نقدینگی در کشور به واسطه محاسبه سپرده های آنها در بانک مرکزی رشد قابل توجهی پیدا کرد؛ یعنی نقدینگی پنهانی که در این موسسات بود به محاسبه بانک مرکزی درآمد؛ اگر بانکی اقتدار لازم را برای تحت سیطره گرفتن کل نقدینگی کشور را نداشته باشد؛ طبیعتاً برای سیاستگذاری در حوزه تنظیم شاخص‌های کلان کشور اقتصادی پولی کشور عاجز خواهد بود.

  13. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید ahmoeini از ایشان تشکر کرده اند:


  14. #37499
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    May 2013
    نوشته ها
    32,214
    تشکر
    40,050
    تشکر شده 91,585 بار در 29,614 ارسال

    پاسخ : اخبار

    حق بیمه 39هزارتومان گران شد!

    نامه مهم کارفرمایان به جهانگیری

    کارفرمایان می گویند با وجود نامه نگاری با ربیعی و تامین اجتماعی درباره مخالفت شدید با دریافت حق بیمه از بن نقدی کارگران، نامه ای به جهانگیری می نویسند و با افزایش ۳۹هزارتومانی حق بیمه مخالفت می کنند.

    مدتی پیش تامین اجتماعی در ابلاغیه ای خطاب به کارفرمایان و بنگاه های مشمول قانون کار اعلام کرد از این پس باید بابت حق بن نقدی ۱۱۰ هزارتومانی ماهیانه کارگران، حق بیمه بپردازند که سهم کارفرمایان به ازای هر کارگر مبلغ ۲۹ هزار و ۹۰۰ تومان و سهم کارگران نیز ۹ هزار و ۱۰۰ تومان خواهد بود.

    با این حال، در تیرماه سال گذشته شورای عالی کار تصمیم گرفته بود دریافت حق بیمه از بن نقدی کارگران و مشمولان قانون کار متوقف شود، چون اولا حق بن از مزایای جانبی مزد است و دیگر اینکه پرداخت حق بیمه بابت دریافت بن نقدی توسط کارگران و کارفرمایان، عملا هیچگونه فایده ای برای آنها ندارد ولی برای تامین اجتماعی منابع مالی فراوانی جمع آوری می شود.

    نمایندگان کارگران و کارفرمایان می گویند پرداخت حق بیمه بابت دریافت بن نقدی تنها برای کسانی مفید و تاثیرگذار است که در دو سال پایانی دوران کاری خود قرار داشته باشند. در این مقطع، افراد می توانند بابت پرداخت حق بیمه بیشتر، امیدوار باشند در دوران بازنشستگی حقوق بیشتری نیز دریافت کنند. اما برای سایر گروه های کارگری و همچنین کارفرمایان، این پرداختی تنها یک هزینه اضافه تلقی می شود.

    مصوبه ای که نادیده گرفته شد

    اما تامین اجتماعی چندی پیش با نادیده گرفتن مصوبه سال گذشته شورای عالی کار که زمانی هم برای پایان توقف دریافت حق بیمه از بن نقدی تعیین نکرده بود، به زیرمجموعه های خود دستور داد که از کارفرمایان حق بیمه بن نقدی دریافت کنند. نکته حائز اهمیت این است که به گفته کارگران و کارفرمایان، توقف دریافت حق بیمه بن نقدی و تصویب آن در شورای عالی کار، با پیگیری و خواسته وزیر کار انجام شده بود، اما حالا سازمان زیرمجموعه وی می خواهد اقدام دیگری انجام دهد.

    نمایندگان کارفرمایان به تازگی و پس از دستور تامین اجتماعی مبنی بر دریافت حق بیمه بن نقدی از کارگران و کارفرمایان، خواستار تشکیل جلسه با وزیر کار و تامین اجتماعی شدند و حتی در اینباره با ربیعی نیز نامه نگاری شد؛ اما تاکنون جلسه ای به منظور رسیدگی به این مسئله تشکیل نشده است.

    کارفرمایان در واکنش به ابلاغیه تامین اجتماعی، مخالفت خود را با اینگونه تلاش‌ها برای افزایش هزینه های بنگاه ها اعلام کردند و خواستار تصمیم‌گیری بر مبنای رعایت سه جانبه گرایی و با مشورت شدند. شب گذشته نمایندگان کارفرمایان دیداری با وزیر کار داشتند، اما می گویند این مسئله مطرح نشد و قرار است یک نشست رسمی پیرامون این موضوع داشته باشند.

    به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، اصغر آهنی ها عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان ایران در گفتگو با مهر با بیان اینکه پس از اقدام تامین اجتماعی در نادیده گرفتن مصوبه شورای عالی کار به مدیرعامل تامین اجتماعی و وزیر کار نامه نوشتیم، گفت: خواسته کارفرمایان این است که طبق مصوبه شورای عالی کار، حق بن نقدی نباید مشمول پرداخت بیمه باشد.

    افزایش سهم بیمه کارگران و کارفرمایان

    وی اظهارداشت: متاسفانه تامین اجتماعی با مشکلات مالی فراوانی روبرو است و نمی خواهد زیر بار این موضوع برود؛ از این رو ما کار را از طریق نامه نگاری و درخواست از معاون اول رئیس جمهور، پیش خواهیم بُرد.

    آهنی ها خاطرنشان کرد: واقعیت این است که دولت و هر بخش دیگری نباید در این شرایط بازار کار به کارفرمایان فشار اضافه ای وارد کند، چون از بین بردن و نابود کردن اشتغال خیلی آسان و ایجاد و حفظ فرصت‌های شغلی بسیار دشوار است.

    وی افزود: همچنین قرار است جلسه ای در این خصوص با وزیر کار داشته باشیم تا بتوانیم این موضوع را حل و فصل نماییم. اینکه برخی اعلام کرده اند با کارفرمایان توافق شده، اصلا چنین چیزی نبوده و ما توافقی با تامین اجتماعی نداشته ایم.

    این مقام مسئول کارفرمایی کشور تصریح کرد: ما به دنبال حل کردن این مشکل جدید بنگاه ها و تولیدکنندگان هستیم و کار را از طریق مبادی قانونی آن دنبال خواهیم کرد. کارفرمایان به دنبال این هستند که بهبودی در شرایط کسب و کار ایجاد شود تا بتوان انتظار داشت بازار کار هم رونق بگیرد و اشتغال ایجاد شود.

    http://www.eghtesadonline.com/fa/con...6-%D8%B4%D8%AF!

  15. #37500
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    Jan 2011
    نوشته ها
    2,562
    تشکر
    10,843
    تشکر شده 8,705 بار در 2,233 ارسال

    پاسخ : اخبار

    یادداشتی از کمال‌الدین پیرموذن؛
    مفقود شدن دکل 240 میلیاردی و تخلفات دولت گذشته

    عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به مفقود شدن دکل نفتی اظهار کرد که بی‌تردید در تاریخ معاصر ایران نام دولت‌های نهم و دهم ثبت خواهد شد.


    به گزارش ایلنا، متن یادداشت کمال الدین پیرموذن که به موضوع ناپدید شدن دکل نفتی در خلیج فارس اشاره کرده٬ به شرح زیر است:

    بسم الله الرحمن الرحیم

    با گم شدن دکل 240 میلیاردی در خلیج فارس در دولت قبل در کنار اختلاس‌ها و حیف و میل‌های متعدد همچون کلاهبرداری 280 میلیارد دلاری بابک زنجانی و شرکای پشت پرده وی و تخلفات چشمگیر اطرافیان وی، سند آشکاری است که نام دولت های نهم و دهم را از این بابت در تاریخ معاصر ایران ثبت خواهد کرد.

    متاسفانه تلاش جریان رادیکالی جبهه‌ای خاص برای تطهیر دولت گذشته٬ جز تمسخر منافع نظام و مستهلک کردن بیش از پیش سرمایه‌های اجتماعی دستاوردی نخواهد داشت.

    تردید ندارم جریان خاص و همفکرانشان جز انتقام گیری از ملت باهوش ایران اسلامی به جهت تغییر رویکرد و ضربه زدن به اعتماد عمومی چیزی را پیگیری نمی‌کنند٬ تا از محل ناامید کردن مردم از توافق سازنده با غرب و در نهایت با کلید زدن قهر مردم از صندوق‌های آرا و کم کردن مشارکت ملت در انتخابات پیش روی مجلس، بتوانند به اهداف خود دست یابند، غافل از اینکه کارنامه سیاه آنان که بنام عدالت٬ زهر در کام حقیقت ریختند٬ از اذهان و افکار عمومی پاک شدنی نیست.

    تردیدی نیست که افکار عمومی هیچ گاه اشتباه نمی‌کند و امیدواریم با به بار نشستن توافق ایران با کشورهای 5+1 و افزایش امید ملت، نقشه این جریان قدرت طلب خاص نقش برآب شود.

  16. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید ahmoeini از ایشان تشکر کرده اند:


اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 15 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 15 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

فوری، قانون، مهم، مباحث، مجلس، مجری، مردم، مصوبه، مصاحبه، معدن، نفت، ناگهانی، ناظری، نرخ، هایده، هدفمندی، هدیه تهرانی، وام، وحشت، یورو، یارانه، کاهش، کشاورزی، گفتگو، گرانی، گزیده های خبر، پول، پوریا پورسرخ، پرونده هسته ای، آفریقا، آمار، آمریکا، آزادی، افزایش، الناز شاکردوست، انفجار، انقلاب، انتخابات، اوباما، ایران، اتش سوزی، اجتماعی، احمدی نژاد، اخبار، اخبار اقتصادی، اخبار سیاسی، اخراج، اروپا، استیضاح، استعفا، اشاره، اشتغال، اعتصاب، بنزین، بهره، بهرام رادان، بورس، بیکاری، بیداری اسلامی، بانک، بانک مرکزی، بارش، بازدید، بازرگانی، برکناری، تقاضا، تمایل، تهدید، تولید، تورم، توسعه، تکذیب، تاکید، تجمع، تجارت، تحریم، ترانه علیدوستی، تردید، تعزیرات، تعطیلی، جنگ، جنجال، جهان، جدید، حمله، خلیج فارس، خنده بازار، خودرو، خامنه ای، خاورمیانه، خبر، خبر از همه نوع، خبر سیاسی، دلار، دولت، درآمد، ریزش، رای، رسانه، زلزله، سفر، سقوط، سنا، سوئیفت، سوال، سیل، سکه، سایت بورسی، سریع، شهاب حسینی، شورای امنیت، شایعه، شجریان، صنعت، طلا، طوفان، عدالت، عرضه

نمایش برچسب‌ها

بوک مارک ها

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •