❎❎❎خبر فوری زیرنویس شبکه الجزیره:
موگرینی: متن توافق هسته ای آماده شده و منتظر امضای طرفین است.
منبع اسرائیلی: توافق هسته ای انجام شد #مذاکرات_هستهای http://www.timesofisrael.com/ira
.
.
❎❎❎خبر فوری زیرنویس شبکه الجزیره:
موگرینی: متن توافق هسته ای آماده شده و منتظر امضای طرفین است.
منبع اسرائیلی: توافق هسته ای انجام شد #مذاکرات_هستهای http://www.timesofisrael.com/ira
سپردهگذاری در بانکها نصف شد
شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۴ - ۱۰:۲۸
حجم سپردهگذاری در بانکها و موسسات اعتباری حاکی از کاهش سپردهگذاری در حدود یکسال گذشته حتی تا نصف دورههای قبلی است؛ موضوعی که نمیتواند چندان هم با کاهش نرخ سود سپرده و فعالیت موسسات غیر مجاز بی ارتباط باشد.
به گزارش خبرنگار ایسنا، در حالی بانک مرکزی به فاصله اندکی از انتشار ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری در سال گذشته اقدام به اعلام این صورت مالی در دو ماهه ابتدایی امسال کرد که قیاس عملکرد بانکها در این دو دوره، حاوی ارقامی تاملبرانگیز در سپردههای جذب شده بانکهاست.
تا اردیبهشت امسال بانکها و موسسات اعتباری بالغ بر 770 هزار میلیارد تومان از بخشهای غیردولتی سپرده جذب کردند و میزان بدهیهای خود را در این بخش نسبت به پایان سال گذشته (در اسفند ماه) 3.1 درصد افزایش دادند.
این در حالی است که میزان جذب سپرده در اردیبهشت ماه امسال در مقایسه با همین ماه در سال 1393 حدود 24 درصد رشد دارد.
رشد 24 درصدی سپردهگذاری در بانکها در فاصله اردیبهشت 1393 تا 1394 در حالی رخ داده که این نسبت برای دوره قبلی یعنی از اردیبهشت 1392 تا 1393 بالغ بر 41 درصد بوده است؛ تغییری که نشان میدهد میزان جذب سپرده در این دو دوره به حدود نصف کاهش یافته است.
بررسیها بیانگر این است که میزان سپردهها در بانکها و موسسات اعتباری از حدود 440 هزار میلیارد تومان در اردیبهشت ماه 1392 با رشد حدود 41.3 درصدی به بیش از 620 هزار میلیارد تومان در اردیبهشت پارسال رسیده است. اما این رشد از این دوره تا اردیبهشت 1394 به 24 درصد کاهش یافته و میزان سپردهها نیز تاییدی بر این موضوع است.
بر این اساس حجم سپردههای نزد بانکها از 620 هزار میلیارد تومان در دومین ماه سال قبل با افزایش حدود 150 هزار میلیارد تومانی به 770 هزار میلیارد تومان رسیده است. از سوی دیگر گرچه سرمایهگذاری مدتدار در بین سپردههای دیداری و قرض الحسنه تنها موردی است که با رشد همراه بوده ولی نسبت به دورههای قبلی تنزل دارد؛ به گونهای که این سپردهگذاریها در اردیبهشت امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل حدود 29.4 درصد رشد داشته است، ولی از اردیبهشت 1392 تا 1393 حدود 55 درصد افزایش برای سپردهگذاری مدت دار در بانکها و موسسات اعتباری ثبت شده بود.
ریزش واضح میزان سپردهگذاری در بانکها و موسسات اعتباری در حالی در حدود یک سال گذشته اتفاق افتاده که تقریبا با تصمیم برای کاهش نرخ سود بانکی از اردیبهشت ماه سال قبل همزمان و همراه است آنهم در شرایطی که تا پیش از این مصوبه شورای پول و اعتبار که به دلیل کاهش نرخ تورم و ضرورت تناسب سازی نرخ سود بانکی با آن وجود داشت اجرایی شد، بانکها و موسسات اعتباری با آزادی عمل در نرخگذاری برای سود، نرخهای قابل توجهی را در رقابت با یکدیگر تعیین کرده و سپرده جذب میکردند.
تا پایان سال 1392 و قبل از ساماندهی سود بانکی و توافق بانکها برای کاهش نرخ سود روزشمار به 10 درصد و سالانه 22 درصد سودهای پیشنهادی به مشتریان گاها به بیش از 27 تا 30 درصد هم می رسید و می توانست در شرایطی که بازارهای موازی مانند سکه و طلا جذابیت خود را از دست داده بودند گزینه مناسبی برای سرمایهگذاری کم ریسک مردم باشد. اما به هر حال با کاهش نرخ سود در بانکها و موسسات مجاز آنهم در شرایطی که موسسات غیر مجاز هنوز به مرحله کاملی از ساماندهی نرسیده و آزادانه حرکت میکردند و البته این روال هنوز هم ادامه دارد در تمایل کمتر مردم برای سپرده گذاری در بانکها و موسسات اعتباری بی تاثیر نیست به طوری که به اذعان مدیران بانکی فعالیت مخرب موسسات غیرمجاز و پرداخت سودهای کلان از سوی آنها به خروج سپرده های این بانکها تا هزاران میلیارد تومان هم منجر شده است.
این در حالی است که بعد از مصوبه شورای پول و اعتبار در اردیبهشت سال گذشته برای کاهش نرخ سود بانکی، به فاصله یک سال بعد و دراردیبهشت ماه امسال هم این نرخها مجدد مورد بازنگری قرارگرفت و سود سالانه به 20 درصد کاهش یافت هر چند که دست بانکها این بار برای تعیین سودهای کمتر از یک سال باز ماند و البته تاکنون هم از این آزادی عمل استفاده کرده و با پرداخت سودهای روزشمار برابر با سود سالانه 20 درصد تا حدی خلاء کاهش جذابیت نرخ سود بانکی را پر کردهاند تا در دریافت سپرده از موسسات غیرمجاز جا نمانند.
كسى كه عقل ندارد، ادب ندارد و كسى كه همّت ندارد، جوانمردى ندارد و كسى كه دین ندارد، حیا ندارد.
ولخرجی دولت با خزانه خالی/ چگونه هزینه های جاری 54 هزار میلیارد تومان افزایش یافت؟! دولت بهار: هزینههای جاری سال 1393 در مقایسه با آخرین عملکرد بودجهای سالیانه دولت قبل یعنی سال 1391، نزدیک به 62 درصد افزایش یافته است. این رشد عجیب 54 هزار میلیارد تومانی مخارج جاری دولت طی 2 سال، بر نبود انضباط بودجهای و مالی گواهی میدهد. به گزارش دولت بهار به نقل از مشرق, بر اساس آمار اعلامی وزارت اقتصاد از خزانهداری کل کشور، هزینههای جاری دولت در سال 1393 به رکورد 143 هزار میلیارد تومان رسید که رشد 20 درصدی نسبت به سال 1392 نشان میدهد.
از آنجا که یکی از ایرادات درستی که به دولتهای نهم و دهم وارد بود افزایش بیرویه هزینههای جاری بود و دولت یازدهم نیز با وعده عدم تکرار اشتباهات 8 سال قبل بر سر کار آمده، در این گزارش به مقایسه وضعیت هزینههای جاری 2 سال اخیر با 8 سال قبل از آن پرداخته شده تا به این سوال، پاسخ داده شود که آیا آن روند بیانضباطی مالی متوقف شده، یا در همان سطح مانده یا اینکه بدتر هم شده است.
1- مقایسه سال 93 با 91
از آنجا که سال 1392 میان دو دولت دهم و یازدهم تقسیم شده و دولت یازدهم میتواند مدعی باشد که مخارجش در این سال بر مبنای بودجه تنظیمشده از سوی دولت قبل بوده، برای قضاوت منصفانهتر درباره عملکرد دولت یازدهم بهتر است هزینههای جاری سال 1393 مورد لحاظ قرار گیرد، زیرا بودجه آن توسط همین دولت تنظیم شده است.
با این حال، هزینههای جاری سال 1393 در مقایسه با آخرین عملکرد بودجهای سالیانه دولت قبل یعنی سال 1391، نزدیک به 62 درصد افزایش یافته است.
هزینههای جاری سال 1391 حدود 89 هزار میلیارد تومان بود که در سال 1393 با 54 هزار میلیارد تومان افزایش به 143 هزار میلیارد تومان رسید.
رشد عجیب 54 هزار میلیارد تومانی مخارج جاری دولت طی 2 سال، هر دلیل و توجیهی که برای آن ذکر شد، بر نبود انضباط بودجهای و مالی گواهی میدهد.
2- مقایسه میانگین ماهانه مخارج دولتها
یک راهکار دیگر برای مقایسه مخارج جاری دولتهای اخیر، محاسبه میانگین ماهانه آنها است. برای ارزیابی دقیقتر نیز مخارج دولتها به جای ابتدای سال، از اولین ماه روی کار آمدن آنها که معمولا مرداد است، محاسبه شده است.
مطابق آمار موجود، در چهار سال دولت نهم (از ابتدای مرداد 1384 تا ابتدای مرداد 1388) مجموع هزینههای جاری دولت 183 هزار میلیارد تومان و میانگین ماهانه آن 3 هزار و 813 میلیارد تومان بود.
در چهار سال دولت دهم (از ابتدای مرداد 1388 تا ابتدای مرداد 1392) مجموع هزینههای جاری دولت به 309 هزار میلیارد تومان و میانگین ماهانه آن به 6 هزار و 437 میلیارد تومان افزایش یافت.
در مجموع، میانگین ماهانه هزینههای جاری دولتهای نهم و دهم (در فاصله 8 ساله ابتدای مرداد 1384 تا ابتدای مرداد 1392) 5 هزار و 125 میلیارد تومان بود.
در سوی مقابل و بر اساس آمار خزانهداری کل کشور، مجموع هزینههای جاری دولت یازدهم (در فاصله 20 ماهه ابتدای مرداد 1392 تا پایان اسفند 1393) حدود 239 هزار و 405 میلیارد تومان عنوان شده است.
بر این اساس، میانگین ماهانه مخارج جاری دولت یازدهم به 11 هزار و 970 میلیارد تومان میرسد که 133 درصد نسبت به میانگین دولتهای نهم و دهم بیشتر است؛ یعنی دولت یازدهم هر ماه بیش از 2 برابر دولت قبل، خرج امور جاری میکند.
3- مقایسه رشد سالانه
با این که افزایش هزینههای جاری دولتها در کل نشانه صعف انضباط مالی و بودجهای است، با این حال میتوان آن بخش از افزایش سالانه هزینههای جاری دولت را که در حد تورم باشد، اجتنابناپذیر و قابل اغماض دانست.
بنابراین برای قضاوت منصفانهتر درباره عملکرد دولتها در صرف بودجه کشور برای امور جاری خود، بهتر است رشدهای سالانه هزینههای جاری آنها را مورد مقایسه قرار داد.
آمار خزانهداری کل کشور نشان میدهد میانگین رشد سالانه هزینههای جاری دولت قبل (1384 تا 1391) حدود 19 درصد بوده است. این در حالی است که در 2 سال اخیر میانگین رشد هزینههای جاری دولت به 28 درصد افزایش یافته است.
به عبارت دیگر، رشد هزینههای جاری دولت یازدهم تقریبا 47 درصد بالاتر از دولت قبل است.
افزایش دوچندان رشد هزینههای جاری در دولت یازدهم نسبت به دولت قبل، در حالی است که به اعتبار آمارهای بانک مرکزی، در دولت جدید نسبت به دولت قبل، آمار تورم به شدت کاهش پیدا کرده است.
بنابراین با توجه به روند کاهنده تورم در 2 سال اخیر، حداقل انتظار این بود که رشد هزینههای جاری نسبت به دولت قبل که تورم بالاتری بر اقتصاد حاکم بود، کمتر شود. اما نه تنها اینطور نشده بلکه هزینههای جاری با سرعت بیشتری روند صعودی گرفته است.
* نتیجه
مقایسه وضعیت هزینههای جاری دو سال اول دولت یازدهم با عملکرد دولت قبل، نشانی از انضباط بودجهای و صرفهجویی در هزینهها ندارد؛ خصوصا آن که در دو سال اخیر به اذعان مقامات ارشد دولتی، وضعیت درآمدها خصوصا درآمد نفتی مطلوب نبوده است.
با این حال، این رشد شدید هزینههای جاری دولت یازدهم، اظهارات گذشته مسئولان درباره خالی بودن خزانه را نیز زیر سوال میبرد.
تزریق ماهیانه 14 هزار و 580 میلیارد تومان نقدینگی به اقتصاد در دولت کلید دولت بهار: با تداوم وضعیت نگرانکننده شاخصهای پولی در سالهای اخیر، حجم نقدینگی در پایان اردیبهشت امسال از 800 هزار میلیارد تومان هم فراتر رفت. به گزارش دولت بهار به نقل از مشرق، بر اساس آمارهای جدید بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان اردیبهشت امسال به 800 هزار و 447 میلیارد تومان رسید.
آمار بانک مرکزی نشان میدهد از ابتدای دولت یازدهم تاکنون یعنی در مدت 22 ماه، حجم نقدینگی بیش از 320 هزار میلیارد تومان افزوده شده است.
این در حالی است که در مقام مقایسه با عملکرد دولت قبل که به شدت به علت افزایش بیرویه نقدینگی مورد انتقاد واقع میشد، به این آمار و ارقام میرسیم: در طول 8 سال دولت قبل حجم نقدینگی نزدیک به 407 هزار میلیارد تومان اضافه شده بود؛ که 129 هزار میلیارد تومان آن در دولت نهم و 277 هزار میلیارد تومان آن در دولت دهم رخ داد.
بدین ترتیب به طور میانگین در 8 سال دولت قبل، هر ماه 4236 میلیارد تومان نقدینگی جدید به اقتصاد کشور تزریق شد. این در حالی است که طی 22 ماه اول دولت یازدهم هر ماه به طور میانگین 14 هزار و 580 میلیارد تومان نقدینگی جدید به اقتصاد کشور تزریق شده است.
به زبان سادهتر، میانگین ماهانه تزریق نقدینگی جدید به اقتصاد کشور در دولت یازدهم نسبت به میانگین 8 ساله دولتهای نهم و دهم رشد نگرانکننده 244 درصدی کرده است. در مقایسه با دولت دهم این رشد 252 درصد و نسبت به دولت نهم 440 درصد است.
لازم به ذکر است بانک مرکزی در دولت یازدهم نسبت به هرگونه انتقاد کارشناسان و رسانهها درباره رشد نقدینگی با تندی پاسخ میدهد. این در حالی است که آمار و ارقام به خوبی گواهی میدهد که در این دولت هم رشد بیرویه نقدینگی ادامه دارد و ضروری است مسئولان دولتی به فکر کنترل این رشد باشند نه هجمه به منتقدان.
"مطالب و پست های ارسالی اینجانب به هیچ وجه توصیه به خرید یا فروش برای کسی نیست، صرفا نظرات شخصی اینجانب درمورد سهام بازاربورس می باشد والبته ممکنه تمامی اون مطالب اشتباه هم باشد"
گشوده شدن درهای ایران به روی سرمایه گذاران خارجی/بزرگ ترین گشایش اقتصادی از زمان سقوط شوروی
اقتصاد > اقتصاد سیاسی - پایان تحریم های ایران، درهای یکی از بازارهای جهان را به روی سرمایه گذاران باز می کند.
شاید در حال حاضر دسترسي سرمايه گذاران خارجي به ايران، دشوار باشد اما اگر مذاکرات هسته اي در وين با هدف کاهش تحريم هاي اقتصادي تهران در ازاي محدوديت هاي دائمي بر برنامه هسته اي اين کشور موفقيت آميز باشد، اين هفته ممکن است همه چيز تغيير کند.
شاهين شمس آبادي، رئيس اطلاعات تجاري خاورميانه (غرب آسيا) و شمال آفريقا در موسسه مشاوره خطر (Risk Advisory Group) گفت: «خروج احتمالي ايران از انزوا مي تواند مهمترين گشايش اقتصادي از زمان سقوط اتحاد جماهير شوروي و برقراري روابط حسنه آمريکا با چين باشد.»
به گفته رادمن ربي Radman Rabii، معاون شرکت کارگزاري فيروزه آسيا مستقر در تهران گفت توجه سرمايه گذاران خارجي به بازار ايران جلب شده است. وي ادعا مي کند از زمان توافق چارچوب مذاکرات در نوامبر 2013 در ژنو، شرکت او ميزبان هيئت هايي از بيش از صد گروه سرمايه گذاري بوده است. اين فرايند از زمان صدور بيانيه لوزان در ماه آوريل سرعت گرفته است.
وي افزود ظرفيت ايران بسيار زياد است. ايران به عنوان يکي از آخرين بازارهايي که به روي جهان گشوده مي شود، فرصت هاي رشد بسيار زيادي دارد.
تحريم هاي نفتي ايران موجب شد توليد نفت اين کشور از 3/6 ميليون بشکه در روز در سال 2011 به 2/8 ميليون بشکه در روز کاهش يابد و کاهش تحريم ها ظرف سه تا شش ماه آينده توليد نفت ايران را تا پانصد هزار بشکه در روز افزايش خواهد يافت.
دومينيک بوکور اينگرام (Dominic Bokor-Ingram)، مشاور شرکت کارگزاري بازارهاي در حال ظهور Charlemagne Capital مستقر در لندن گفت ايران ظرفيت هاي سرمايه گذاري عظيمي دارد که کمتر بازاري با اين خصوصيات در جهان يافت مي شود.
شرکتهاي کارگزاري فيروزه آسيا و Charlemagne توافق کرده اند به محض لغو تحريم ها براي جذب سرمايه گذاران خارجي در ايران اقدام کنند.
ربي ابراز اطمينان کرد سرمايه هاي خارجي به محض امضاي توافقنامه هسته اي به ايران سرازير خواهند شد و سيستم سوئيفت که بخشي از تحريم هاي ايران بود بار ديگر برقرار خواهد شد.
منبع/ فايننشنال تايمز
گروه اعزامی مهر به وین/۲۰۱
در چند صد متری کوبورگ؛ فریاد مرگ بر اسرائیل طنین انداز شد
همزمان با روز جهانی قدس هزاران نفر در شهر وین پایتخت اتریش شعار نابودی اسرائیل و آزادی فلسطین سر دادند.
به گزارش گروه اعزامی مهر به مذاکرات هسته ای وین، راهپیمایی روز قدس در وین عصر امروز برگزار شد.
در این راهپیمایی که از ساعت ۱۶ به وقت وین آغاز شد، هزاران تن از مسلمانان و آزادی خواهان ساکن اتریش حضور داشتند.
راهپیمایی کنندگان در حالی که پرچم فلسطین و تصاویری از جنایت صهیونیستها در غزه را در دست داشتند، شعارهای «مرگ بر اسرائیل»، «قتل عام غزه را متوقف کنید»، «خجالت بر تو ای اسرائیل»، «صهیونیسم مساوی نژاد پرستی» و «اسرائیل یعنی تروریسم» را سر دادند.
این راهپیمایی از منطقه Schwedenplatz آغاز شده و در نهایت به منطقه Stephansplatz که در چند صد متری هتل کوبورگ، محل مذاکرات هسته ای قرار دارد، پایان یافت.
در بخشی از مسیر راهپیمایی چند صهیونیست که تعدادشان کمتر از ۱۰ نفر بود تجمع کرده و در حمایت از رژیم اشغالگر شعار می دادند که در مقابل فریادهای راهپیمایان عملا صدای آنها شنیده نمی شد.
http://www.mehrnews.com/news/2856498...2-%D8%B4%D8%AF
فارس گزارشمیدهد
برگ دیگر از پرونده شرکت واردکننده دکل/۱۲۰ میلیون دلاری که به معاون بازرسی ویژه دولت سازندگی رسید
ثبت شرکتهای کاغذی خارج از محدوده سرزمینی ایران و اجرای پروژه به وسیله تجهیزات شرکت تاسیسات دریایی و تقسیم سود، درآمدهای بادآوردهای نصیب بعضی مدیران بازنشسته دولتی از جمله معاون بازرسی ویژه ریاستجمهوری در دولت سازندگی کرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، گم شدن دکل حفاری 87 میلیون دلاری یا صرف هزینه 50 میلیون دلاری برای دکل دیگری که لاشه آن امروز در سواحل امارات بیشتر از 5 میلیون دلار فروش نمیرود همه آن چیزی نیست که زیر پوست یکی از بزرگترین شرکتهای نفتی ایران یعنی شرکت تاسیسات دریایی در ادوار مختلف مدیریتی این شرکت گذشته است.
بر اساس این گزارش، این شرکت از بدو تاسیس با حرف و حدیثهای فراوان همراه بوده است. از پرداخت مبالغی به احزاب سیاسی در گذشتههای دور (که در یکی از درخواستهای قدیمی تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس به آن اشاره شده است) تا تامین هزینههای یکی از خانوادههای پر نفوذ ایران.
اما به جز آنچه بر زبانها میچرخد، مستنداتی از شیوههای مختلف فساد در این شرکت در ادوار مختلف مدیریتی وجود دارد که نشان میدهد در دولتهای مختلف چگونه این شرکت معظم که اجرای بخش دریایی اغلب فازهای پارس جنوبی را بر عهده دارد و نقش انکارناپذیری در توسعه بخش ایرانی این میدان داشته است، دندان طمع عده زیادی را تیز کرده است.
بر این اساس، گزارشی درباره دو دوره عملکرد مدیران این شرکت که یکی منصوب دوره اصلاحات و دیگری منصوب دولت نهم و دهم بودهاند، تهیه و برای قوه قضائیه ارسال شده است. متاسفانه دستهای پنهان حامی فساد به این گزارش دست پیدا کردند و با علم به رویههای حاکم بر دستگاههای نظارتی و به منظور منفعل کردن نهادهای نظارتی و متهم کردن افراد و نهادهای مؤثر مبارزه با فساد در این شرکت، این گزارش را در اختیار سایتهای ضد انقلاب قرار دادند.
بر اساس این گزارش، پیچیدگی فساد در این شرکت در دورههای مختلف، متفاوت بوده است. در دوره یکی از این مدیران ابهامات قابل توجهی در خرید انواع تجهیزات مانند شناورها، لولهها و دکل مشهور 87 میلیون دلاری وجود داشته است، در دوره یکی دیگر از این مدیران، شرکتهای کاغذی تاسیس شده توسط بعضی مدیران اسبق دولتی، سودهای کلان و نامتعارفی از قرارداد با این شرکت و کار با تجهیزات شرکت تاسیسات دریایی به حساب این شرکتهای کاغذی واریز شده و شرکت تاسیسات دریایی بعد از مدتی باقیمانده سهام بیارزش این شرکتها را به مبلغ کلانی از موسس شرکت خریداری میکرد.
این شرکتها اغلب در کشورهای خارجی از آلمان و انگلیس گرفته تا هنگکنگ و چین و امارات ثبت شدهاند و به همین دلیل امکان نظارت نهادهای نظارتی داخلی روی آنها به حداقل ممکن رسیده است.
سهامدار عمده این شرکتها که بدون هیچ آوردهای زیر عنوان «بخش خصوصی» پروژههای تاسیسات دریایی را با تجهیزات و شناورهای تاسیسات دریایی انجام میدادهاند اغلب از مدیران بازنشسته دولتی بودهاند و عملا نه تنها برای اجرای این پروژهها آوردهای نداشتند، بلکه متحمل کوچکترین ریسکی نیز نمی شدهاند.
یکی از مشهورترین موارد در این زمینه، شرکت «کیتو» است که در امارات ثبت شد. این شرکت روی کاغذ در ابتدا به نام یک معاون بازرسی ویژه ریاستجمهوری در دولت سازندگی ثبت شد و با انتقال بخشی از سهام بیارزش آن به شرکت تاسیسات دریایی، کنترل همه شناورهای اصلی شرکت تاسیسات دریایی از جمله شناور نصاب و لولهگذار C-Master ، شناور نصاب و لولهگذار ابوذر 1200 و شناورهای ابوذر 81، ابوذر 114، آنت، کاسپین و امثال آنها را در اختیار گرفت و با استفاده از شناورهای تاسیسات دریایی بدون اینکه خود شرکت کیتو آوردهای داشته باشد اجرای پروژههای لولهگذاری و نصب تجهیزات تاسیسات دریایی در پارس جنوبی را بر عهده گرفت. سود انجام پروژههای تاسیسات دریایی با استفاده از شناورهای تاسیسات دریایی بین این شرکت ظاهرا خصوصی و خود تاسیسات دریایی تقسیم میشد.
بعد از مدتی، سهم این شرکت که به دلیل اجرای پروژههای تاسیسات دریایی صاحب قیمت شده بود، به تدریج از سوی شرکت تاسیسات دریایی به قیمت روز خریداری شد و مالک این شرکت در طول 5 سال در مجموع 436 میلیون درهم معادل 119 میلیون دلار از محل سود سهام و بهای فروش شرکت به جیب زد.
به عبارت دقیقتر، مالک «کیتو» صرفا با ثبت یک شرکت روی کاغذ در امارات بدون در اختیار داشتن سرمایه و هزینه کردن از جیب تاسیسات دریایی قریب به 120 میلیون دلار سود برده است.
خبرگزاری فارس در شهریور 93 خبر « دو نهاد نظارتی در جستجوی دکل گمشده 87 میلیون دلاری» منتشر کرد و در پی آن اخباری مبنی بر تشکیل پرونده قضایی برای دو نفر از مدیران عامل سابق این شرکت، طرح تحقیق و تفحص از این شرکت در مجلس و بازداشت برخی متهمان فساد در شرکت تاسیسات دریایی در فارس منتشر شد. در آینده گزارشهای بیشتری از مفاسد شرکت تاسیسات دریایی در دورههای مختلف مدیریتی و دلالی دکلهای نفتی در فارس منتشر خواهد شد.
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940420000526
گلایه اینستاگرامی قالیباف از اقدام غیرقانونی یک نهاد نظامی !
شهردار تهران در تازه ترین یادداشت اینستاگرامی خود از بی قانونی در کار ساخت و ساز یک نهاد نظامی در میدان سپاه انتقاد کرده است.
به گزارش «فردا»، محمدباقر قالیباف، شهردار تهران در صفحه شخصی خود در اینستاگرام در یادداشتی با عنوان "دلسوزانه با برادرانم" نوشت:
یکی از مطالبات عمومی از نهادهای نظامی در این سالها، خروج پادگانها از داخل کلانشهرها بوده است. در سالهای گذشته با تدابیر مقام معظم رهبری و همکاری نیروهای مسلح حداقل در دو مورد، پادگانها از داخل شهر تهران به منظور حفظ و حراست از محیط زیست و زندگی مردم به خارج از شهر منتقل شدهاند. در چنین شرایطی، در قلب شهر تهران اسکلتهای ساختمانی عظیم در میدان سپاه بالا رفتهاست که حتی برای ساخت آن مراحل قانونی لازم هم طی نشده است. تا به امروز نیز مجموعهی مدیریت شهری تهران، دادگاه نظامی و رئیس دیوان عدالت اداری مخالفت قانونی و حتی دلسوزانه خود را با ادامه ساخت این بنا اعلام کردهاند. ولی متاسفانه همچنان کار ساخت و ساز این ساختمان ادامه دارد. از نهادی که همیشه در راه دفاع از سرزمین، مردم و حقوق آنها پیشقدم بوده است انتظار میرود که این بار نیز در برابر قانون و برای احقاق حقوق مردم پیشتاز بوده و برای احترام به حقوق عمومی، اقدام به توقف احداث و تخریب این سازه نماید.
بنده نیز اگر جای این دوستان و همرزمان سابقم بودم نه تنها جلوی احداث این سازه ی غول آسا را میگرفتم، بلکه راهی هم برای بازدید همه مردم به عمارت تاریخی کلاه فرنگی باز میکردم.
محمدباقر قالیباف
سودجویی از کارت کمیتهامداد برای واردات پورشه
وزیر کشور گفت: پورشههایی که باعث ایجاد شبه در قداصت ساحت کمیته امداد شده است از طریق سودجویی برخی از افراد از کارت مددجویان کمیته امداد در مناطق مرزی وارد شده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در حاشیه مراسم افطاری با فرزندان خانوادههای مستمند که شب گذشته در مجموعه فرهنگی شقایق برگزار شد با اشاره به شبهات به وجود آمده در خصوص واردات پورشه توسط کمیته امداد اظهارکرد: ما هیچوقت نگفتیم که این پورشهها از طریق کمیته امداد وارد شده است چناچه هم صحبتهای من در مجلس و هم بیانهای که بعد از آن به خاطر فهم غلطی که در جامعه بوجود آمد اعلام شد بیانگر این امر است.
وی در ادامه افزود: برخی از افراد از کارتهای مددجویانی که در مناطق مرزی و یا جزایر بودند سوء استفاده کرده و از این طریق این اقدامات را انجام دادهاند لذا ساحت کمیته امداد از این مسائل پاک است که ما بگوییم وارد مباحث تجاری غیر قانونی شده باشد.
رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه از همان ابتدا این موضوع در رسانهها بد مطرح شد و فهم غلطی از آن بوجود آمد گفت: لذا مجبور شدیم اطلاعیه ای در این خصوص بزنیم و الان نیز تاکید می کنیم اصلا چنین چیزی که کمیته امداد را وارد یک معاملات ماشین و یا هر چیز دیگری شده باشد وجود ندارد بلکه افراد سود جویی بودند که از امکانات مددجویان در مناطق مرزی استفاده کردهاند.
وزیر کشور ادامه داد: پیشگیری از این مسائل بصورت جدی پیگیری میشود و قطعا این اتفاقات نمی افتد و اصلا این نوع واردات از طریق آن مجاری تعطیل شده است.
وی همچنین در خصوص مذاکرات هستهای یادآور شد: انشالله هر چه خیر است خداوند آن را برای ما رقم خواهد زد مردم نیز در این روزهای عزیز از خداوند خواستهاند که امسالشان را بگونهای رقم بزند و مقدر کند که به نفع مسلمین و مردم ایران باشد.
رحمانی فضلی یادآور شد: ما از اروز اول هم اعلام کردهایم که آمادگی داریم با هر شرایطی انقلاب را حفظ و کشور را اداره کنیم چرا که مردم ما با مقاومت و استقامت خو گرفتهاند و این آموزهای که ما آن را از امام و رهبر خود گرفتهایم.
وزیر کشور با بیان اینکه ما برای اتمام حجت با افکار عمومی دنیا، مجاری بینالمللی و دولتها وارد مذاکره شدهایم تصریح کرد: ما بدنبال استحقاق حقمان هستیم و ایستادگی می کنیم و اگر دنیا بتواند با ایران بزرگ در منطقه بگونهای عمل کند که احقاق حق شود و در مسیری قانونی تحت پوشش سازمان انرژی اتمی و آژانس کارهای خود را ادامه دهد یقینا می تواند از همکاری در حوزههای وسیعتری استفاده کند در غیر اینصورت ما روشی را که تاکنون داشتیم، ادامه می دهیم.
رحمانی فضلی گفت: ما هیچ وقت چشمداشتی به کمک دیگران نداشتهایم و حق خودمان می دانیم که در عرصه بین المللی و حوزه های مختلف بصورت آزادانه، رسمی و قانونی از مواهب ارتباطات بینالمللی استفاده کنیم.
وی درخصوص اقدامات وزارت کشور برای کمک به مددجویان کمیته امداد گفت: ما همواره خود را برای همه مردم ایران مدیون می دانیم البته مردم خود باید پای کار بیایند تا اگر بگوییم دولت به تنهایی می تواند این معضل را حل کند ممکن چرا که هر جا مردم به پای کار آمده اند مشکل حل شده است.
وی از انعقاد تفاهمنامهای بین کمیته امداد و وزارت کشور خبر داد و تاکید کرد: با انعقاد این تفاهم نامه هر کاری را که کمیته امداد فکر می کند ما می تواینم در سطح استان در اختیار کمیته و مددجویان قرار بدهیم، انجام خواهیم داد تا این مددجویان زندگی خوب، مناسب و فعالیت روشنی در جهت اهداف خود، انقلاب و کشور انجام دهند.
در حال حاضر 31 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (1 کاربران و 30 مهمان ها)