اخبار

[Hessam]

پشت‌ پرده موج جدید فروش ملک در دوبی
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات با تشریح پشت‌ پرده موج جدید ملک فروشی در دوبی، گفت: امارات با خرید ملک، اقامت به خریدار نمی‌دهد و مردم باید مراقب قراردادهای یکطرفه اماراتی‌ها باشند.
کد خبر: ۵۲۱۱۰۶
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۰:۲۷ - 01 August 2015
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات با تشریح پشت‌ پرده موج جدید ملک فروشی در دوبی، گفت: امارات با خرید ملک، اقامت به خریدار نمی‌دهد و مردم باید مراقب قراردادهای یکطرفه اماراتی‌ها باشند.

مسعود دانشمند در گفتگو با مهر گفت: بیشتر قراردادهای فروش ملک که در دوبی و ترکیه به مشتریان داده می‌شود، قراردادهایی یکطرفه است و مردم عموما بدون توجه به مفاد حقوقی، آنها را امضا می‌کنند؛ بنابراین ممکن است که به دردسر هم بیفتند.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات افزود: در این میان، توصیه ما به مردم این است که برای خرید هر گونه ملک در امارات، به اتاق بازرگانی مراجعه کنند، چراکه تبلیغات همیشه هست و هیچ فردی هم نمی‌گوید که ملکش مشکل دارد. همین کار را کاسبان ساخت و ساز در ترکیه، بلغارستان و رومانی هم انجام می‌دهند و مردم هم نباید به سادگی، تبلیغات پرجاذبه این کاسبان را باور کنند.

وی تصریح کرد: به دلیل ناآشنایی ایرانی‌ها با قواعد حقوقی بین‌المللی، متاسفانه در شرایط خرید مواردی نوشته می‌شود که براساس آن، گاهی قراردادها به صورت یکطرفه و کاملا یکباره فسخ می‌شود و معمولا اگر دو قسط به موقع پرداخت نشود، قرارداد باطل و همه پول‌هایی که تاکنون پرداخت شده است، از بین می‌رود.

به گفته دانشمند، اگر یک ایرانی قرار است در خارج از کشور، ملکی را خریداری کند، باید به تمامی مفاد قرارداد، نگاه حقوقی داشته باشد و حتما از وکیل خود کمک گیرد اما اگر دسترسی به وکیل آشنا به قواعد امارات را هم ندارد، بهتر است به اتاق بازرگانی اعتماد کرده و از او مشاوره بخواهد.

وی اظهار داشت: بسیاری از ایرانی‌ها، ملک را تنها بر روی کاغذ خریداری کرده اند و یک نقشه کامپیوتری سه‌بعدی را دیده و قرارداد را منعقد کرده‌اند در حالی که هنوز آنچه که به آنها به عنوان ملک فروخته شده یا پیش‌فروش شده است، به عینیت نرسیده و تنها یک زمین است، بنابراین اگر در آینده برای ساخت و ساز آن، شهرداری یا هر دستگاه دیگری، مخالفت کند، قرارداد به صورت یکطرفه فسخ می‌شود و متضرران خریدارانی هستند که متاسفانه بدون توجه به مباحث حقوقی، ملک را خریداری کرده اند.

به گفته دانشمند، همه قراردادها باید قبل از امضا، به تائید یک وکیل حقوقی آشنا با قواعد تجاری امارات برسد و هیچ قراردادی نخوانده امضا نشود، ضمن اینکه این روزها به مدد اینترنت، دوساعته و یا نهایت یک روزه می‌توان به استعلام خرید ملک از سوی یک وکیل آشنا به قواعد تجارت بین‌المللی پاسخ داد.

وی اظهار داشت: بازار خرید و فروش ملک در امارات هنوز هم جذاب است و البته ساخت و ساز در تمام دنیا، جذابیت‌های خود را دارد، بنابراین در خریدها نباید به سراغ مواردی رفت که پشتوانه حقوقی آنها به نفع فروشندگان است، ضمن اینکه در تبلیغات فروش ملک، بیشتر فروشندگان بزرگ نمایی می‌کنند.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارت بار دیگر تاکید کرد که امارات به هیچ عنوان بابت خرید ملک، اقامت به خریداران نمی‌دهد بلکه تنها نوع ارائه اقامت به افرادی است که از سوی شرکت‌هایی که مجوز فعالیت در امارات را دارند، مجوز کار دریافت کرده و به دلیل کار در آن شرکت، اقامت می گیرند.

وی افزود: در گذشته، امارات با خرید ملک اقامت هم به خریدار ارایه می‌کرد اما اکنون این طور نیست و مردم باید مراقب باشند.

[negarminavi]

یک‌ساله ۱۵ استان بیکارتر شدند!

آمارها نشان می‌دهد بحران بیکاری جوانان در دو سالگی دولت تدبیر و امید که بیکاری را بزرگترین مسئله داخلی‌اش می‌داند، همچنان وجود دارد و سیاست‌های اعمال شده تاکنون، دستکم در ۱۵ استان نتیجه نداشته است

به گزارش «نسیم»، هرچه دولت‌ها درباره اشتغال‌زایی و تلاش برای حل بحران بیکاری جوانان بگویند، باید نتیجه آن در آمارها خود را نشان دهد. مقامات دولتی می گویند به بیکاری فکر می کنند و به دنبال یافتن راهکارهایی برای عبور کشور از بحران بیکاری هستند اما تا به امروز آمارها چیز دیگری می گویند.

بر پایه این گزارش، سال‌هاست سایه بیکاری در اقتصاد ایران وجود دارد و با وجود تغییر دولت‌ها و اجرای طرح‌های جدید در بازار کار، اما هیچ راهکار موثری تا به امروز در این باره ارائه نشده است. کارشناسان اقتصادی می گویند حل بیکاری مسئله ای نیست که بتوان آن را با یک دستور از سوی رئیس جمهور و یا مقامات عالی کشور حل کرد.

بیکاری این نیست که یکی به دیگری دستور بدهد ظرف مدت کوتاهی آن را حل و نتیجه را به وی گزارش دهند بلکه به عقیده کارشناسان اقتصادی و بازار کار، بیکاری خروجی عملکرد مثبت و یا منفی دولت‌ها در اقتصاد است.

بیکاری دستوری حل نمی‌شود

در واقع وجود و یا عدم وجود بیکاری می گوید آیا شرایط فعالیت‌های اقتصادی کشور ایده آل است و یا بنگاه ها در حالت اضطرار قرار دارند؟ وجود بیکاری نشان می دهد اقتصاد حال و روز خوشی ندارد و نتیجه این ناخوشی خود را در بیکاری جوانان کشور نشان می دهد.

دستکم در ۱۰ سال گذشته دولت‌ها چند طرح بزرگ و تقریبا پُرهزینه را برای حل مسائل بازار کار کشور به مرحله اجرا گذاشته اند. برخی می‌گویند دولت برای حل بزرگترین مسئله داخلی اش که بیکاری جوانان است، راهی جز عمل کردن به شیوه مذاکرات هسته ای و کار سخت در این حوزه ندارد.

به بیان دیگر، دولت باید با فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز اشتغال زایی، حرکات انقلابی در مهار بحران بیکاری جوانان انجام دهد. متاسفانه تحلیلی که کارشناسان بازار کار در دو سالگی دولت تدبیر و امید ارائه می‌کنند، حاکی از کم تحرکی در حل این بحران و حتی دستکم رسیدن به بهبود نسبی در این بخش است.

بنا به گفته کارشناسان، اینکه دولتمردان بگویند می دانند جوانان بیکارند و این مسئله مهمترین موضوع داخلی دولت تدبیر و امید است و یا اینکه مرتبا آمارهایی از بیکاری بدهند و نسبت به آینده نزدیک بازار کار هشدار بدهند، کافی نیست و حرف زدن مشکلی از گره بیکاری آنان نخواهد گشود.

بیکاران همواره با این ابهامات مواجه اند که گفته می شود لازمه ایجاد اشتغال واقعی افزایش رشد مثبت اقتصادی، سرمایه گذاری های جدید داخلی و خارجی، تامین سرمایه در گردش واحدها، فعال سازی ظرفیت‌های خالی واحدها، حذف قوانین زائد و دست و پاگیر، تغییر روش فعلی سیستم آموزشی کشور صرفا تئوریک و خالی از مهارت آموزی و بسیاری مسائل دیگر است اما آنها کار چندانی برای حل این مشکلات نمی توانند انجام دهند.

فقط گفتن از بیکاری کافی نیست

اینها مسائلی است که دولت‌ها باید برای حل آن گام بردارند، مجلس تلاش کند با تصویب قوانین اشتغال زا و قوانینی که بتواند به جریان سرمایه گذاری و توسعه بنگاه ها منجر شود، در اقتصاد کشور تحرک ایجاد کند. البته کارجویان نیز باید خود را مجهز به علوم جدید، مهارت و تخصص انجام کار و نیازهای روز بازار کار کشور کنند.

بررسی آمارهای مربوط به بیکاری استان‌ها در فاصله سال‌های ۹۲ تا پایان ۹۳ که در واقع دو سال ابتدایی فعالیت دولت تدبیر و امید است، نشان می دهد اوضاع بیکاری در ۱۵ استان کشور بدتر شده و نرخ بیکاری در مناطقی بالاتر رفته است؛ بنابراین در نیمی از کشور، بیکاران و جویندگان شغل با مسائل و چالش های جدیدی دست و پنجه نرم می کنند.

به صورت خاص در سمنان بیکاری یکساله ۳.۹ درصد بیشتر شده و از ۷.۴ به ۱۱.۳ درصد رسید. این وضعیت درباره کهگیلویه و بویراحمد نیز مشاهده می شود به نحوی که در این منطقه از کشور، بیکاری در فاصله یکسال ۲ برابر شده و از ۵.۸ به ۱۲.۴ درصد رسید.

این موضوع در استان هرمزگان هم وجود دارد به شکلی که در این استان جنوبی کشورمان، بیکاری از ۷.۴ درصد با ۲.۹ درصد افزایش در فاصله یکسال به ۱۰.۳ درصد رسید.

آمارها نشان می دهد با وجود دو سال سیاست‌گذاری دولت تدبیر و امید، بیکاری همچنان به عنوان اساسی ترین معضل داخلی کشور خودنمایی می کند و بیکاری همچنان میلیونی است.

آمارهای بیکاری چه می گویند؟

هرچند نرخ بیکاری عمومی کشور در پایان سال ۹۳ به ۱۰.۶ درصد رسید که البته خود ۲ دهم درصد نسبت به پایان سال ۹۲ بیشتر است اما در همین شرایط نیز نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله کشور ۲۵.۲ درصد و نرخ بیکاری زنان تا ۲۴ ساله کشور ۴۳.۸ درصد است.

با وجود اینکه وزیر کار اعلام کرده در سال گذشته ۶۰۰ هزار شغل جدید در کشور ایجاد شده اما ۲۰۰ هزار شغل موجود نیز نابود شده است. نکته مهمتر اینکه اشتغال زایی در سطح یادشده به هیچ وجه در مقابل بیکاری بزرگ قابل لمس نیست و دولت باید اقدامات بزرگتری برای خروج بازار کار از بحران بیکاری انجام دهد.

به صورت کلی، در سال گذشته نسبت به سال ۹۲ نرخ بیکاری در استان‌های آذربایجان غربی، اصفهان، البرز، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، خراسان شمالی، سمنان، قزوین، قم، کرمان، کرمانشاه، گلستان، لرستان، هرمزگان و یزد افزایش داشته است.

هرچند نرخ بیکاری در کرمان در یکسال گذشته افزایش داشته، اما هنوز هم این استان بهترین بازار کار کشور را البته به روایت آمارها دارد و نامناسب‌ترین شرایط بازار کار نیز مربوط به استان کرمانشاه است که در فاصله سال‌های ۹۲ و ۹۳ نیز روند افزایش بیکاری آن ادامه داشته است.

http://nasimonline.ir/detail/News/1016967/199

[negarminavi]

دبیر انجمن صنایع نساجی: پوشاک فیلیپینی هم به بازار ایران آمد!

رئیس‌زاده در گفتگو با «نسیم» افزود: جنس‌های بنجل چینی و آسیای شرقی به اسم برند ترکیه در بازار ایران به فروش می‌رسد/ واردکننده پوشاک برای فرار از تعرفه جنس خود را به عنوان بخش‌هایی با تعرفه کمتر وارد کشور می‌کند

محمد مهدی رئیس‌زاده، دبیر انجمن صنایع نساجی در گفتگو با «نسیم» بیان داشت: پوشاکی که از طرف ترکیه وارد کشور ایران می‌شود تنها متعلق به خود ترکیه نیست، بسیاری از این کالاها چینی و حتی از کشورهای شرق آسیا و دیگر کشورها هستند.

وی افزود: این اواخر فیلیپین هم به تولید پوشاک روی کرده و آن را به کشور ما صادر می کند، منتها تولیدات این کشورها از طریق امارات یا ترکیه به کشور ما وارد میشود.

وی تأکید کرد: این کشورها برندهای معروف را کپی‌سازی کرده و قیمت‌هایشان هم فوق العاده نسبت به برند اصلی پایین‌تر است زیرا اصل نیستند.

بازار ایران به دلیل قیمت بالای برندها توان رقابت با آن‌ها را دارد

رئیس زاده اظهار داشت: اگر برندهای اصلی خود ترکیه وارد ایران می‌شدند نمی‌توانستند با پوشاک ایرانی رقابت کنند، زیرا این تولیدات اصل قیمتشان بالا است و چون گران هستند بنابراین محصولات ما از نظر قیمت و کیفیت قابل رقابت با آن‌ها است.

وی اضافه کرد: آن چیزی که قابل رقابت نیست جنس های بنجل یا کیفیت پایین چین است که از طریق امارات و ترکیه وارد می شود.

بخشی از واردات پوشاک از طریق اظهار خلاف واقع وارد کشور می‌شود

دبیر انجمن صنایع نساجی به نسیم گفت: بخشی از واردات از طریق اظهار خلاف واقع وارد کشور می‌شود، زیرا پوشاک جزو اولویت ده است و حقوق ورودی اش هر چقدر که در جدول است در دو ضرب می شود به همین دلیل حاصل آن به قدری زیاد است که اصلا به صرفه نیست از طریق قانونی پوشاک وارد کشور کنند.

وی عنوان کرد: مواد اولیه صنعت نساجی یک سری اقلامی هستند که تعرفه پایینی هم دارند. پس اظهار خلاف واقع می تواند موجب سوء استفاده شود. در واقع پوشاک وارد کشور می‌شود ولی به عنوان پوشاک اظهار نخواهد شد بلکه وارد بخش دیگری می شود که تعرفه کمتری دارد.

لباس‌های حراج شده و چروک خورده برندهای ترکیه، اتو می‌شوند و با فاصله زمانی در ایران به فروش می‌رسند

وی با بیان این که مد در کشور ما اصولا یک فصل از کشورهای تولیدکننده برند عقب است، به نسیم گفت: یک مشکل دیگر در بحث پوشاک در بازار داخلی حراج‌های فصلی در کشورهای تولیدکننده برند است. در ترکیه آخر فصل، حراج واقعی صورت می‌گیرد یعنی 70 درصد حراج می گذارند این بهترین فرصت است تا وارد کننده‌ آخر فصل به سراغ این حراج برود و تولیدات برندها را با قیمت پایین بخرد.

رئیس زاده تصریح کرد: واردکننده لباس را به ارزش یک دلار می خرد و آن را از طرق مختلف وارد کشور می کند این لباس‌های پر چین و چروک و در گونی گذاشته شده از طریق لنج وارد کشور می‌شوند، بخار می‌خورد و اتو می‌شود و جوان‌ها نیز از آن‌ها استفاده می‌کنند.

وی تأکید کرد: در حقیقت این لباس‌ها همان لباس یک دلاری است که حالا چندین برابر فروخته می شود و این چنین می‌شود که فروشگاهی مثلا در شمال شهر تهران به جای اینکه به سود 13 درصدی از تولیدات داخل اکتفا کند، به سودی 100 تا 200 درصدی می‌رسد.

نیازمند منابع ارزی هستیم تا ماشین آلات خود را به روز کنیم

وی در رابطه با نوسازی ماشین‌های صنعت نساجی گفت: ماشین الات کلا از سال 84 به بعد در صنعت نساجی بازسازی شد و واردات هم صورت گرفت. خیلی از ذخایر ارزی بابت همین نوکردن صنایع به کار رفت اما الان در سال 94 هستیم و ده سال گذشته و صنعت پوشاک صنعتی است که مرتب باید به روز شود چون با مد و سلیقه مردم رابطه دارد.

دبیر انجمن صنعت نساجی در پایان خاطرنشان کرد: پوشاک یک بخش صنعت است، به طور مثال فرش ماشینی که خیلی هم پیشرفت داشته است ماشین الات 350 شانه داشت و بعد 700 شانه و بعد 1000 شانه و الان 1200 شانه داریم. خیلی روی این تکنولوزی کار شده و برای پیشرفت بیشتر نیازمند منابع ارزی در جهت نوسازی‌اش هستیم.

http://nasimonline.ir/detail/News/1016916/148

[negarminavi]

بورس با خروج از بنگاه‌داری یاری نکرد/ سیف از بانک‌ها راضی است

درحالی طرح واگذاری سه ساله اموال مازاد بانک‌ها از طریق بازار سرمایه از ابتدا هم مورد رضایت کامل کارشناسان و صاحب نظران نبود و نسبت به برخی ابعاد آن منتقد بودند که رییس کل بانک مرکزی اخیرا اعلام کرده "شرایط بورس به گونه ای پیش رفت که در این رابطه مشکل ایجاد کرده و باید محتاطانه حرکت می کردیم"؛ البته سیف از عملکرد بانک‌ها در این زمینه راضی به نظر می‌رسد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، بعد از عدول بیش از 10 درصدی بانک‌ها از سقف تعیین شده برای شرکت داری و به تبع آن درگیری بخش قابل توجهی از منابع آنها برای اختصاص به شرکت‌های زیر مجموعه، انتقادات نسبت به این موضوع به اوج رسید.

در شرایطی طبق قانون، نسبت سرمایه‌گذاری‌ هر بانک به سرمایه پایه آن برابر با 40 درصد تعیین شده که آخرین آمارهای اعلامی از سوی بانک مرکزی در سال گذشته حاکی از نسبت 51 درصدی سرمایه‌گذاری بانک‌ها و موسسات اعتباری در شرکت‌های زیرمجموعه و انحراف 11 درصدی آنها از حد تعیین شده بود؛ انحرافی که بیانگر گردش بخشی از منابع بانک‌ها در جایی خارج از چرخه تسهیلات‌دهی آنها و ناکارآمدی آن برای خروج اقتصاد از رکود بود.

بر این اساس حدود یک سال پیش بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای، بانک‌ها را به واگذاری اموال مازاد خود طی سه سال موظف کرد؛ به طوری که هر ساله حدود 33 درصد از سهام مازاد خود را از طریق بازار سرمایه واگذار کنند تا از یک سو به حد تعیین شده حدود 40 درصد قانونی در شرکت داری برسند و از سوی دیگر منابع بیشتری به بخش های تولیدی اختصاص دهند.

گرچه این اقدام در مجموع مورد تایید کارشناسان و مسئولان قرار داشت ولی برخی ابعاد این بخشنامه از جمله مهلت سه ساله تعیین شده و بورس به عنوان محل واگذاری این حجم سنگین دارایی مورد انتقاد قرار گرفت.

کارشناسان تایید کردند اما...

کارشناسان که سیاست‌های دستوری پولی غلط از گذشته تا به امروز را در بالارفتن شرکت‌داری بانک‌ها دخیل می دانستند، عنوان می کردند که نمی‌توان مسائلی که در طول سالیان دراز ایجاد شده را با یک بخشنامه و یک سیاست دستوری به نظام بانکی حل کرد؛ چرا که ساختار بانک‌ها و بازار پول را دچار آسیب کرده و نتیجه مناسبی نخواهد داشت. در عین حال تاکید داشتند تمام موارد مربوط به کاهش تسهیلات دهی بانک‌ها به بنگاه‌داری آنها محدود نیست.

در حالی تهرانفر، معاون نظارت بانک مرکزی ارزش دفتری بنگاه های بانک‌ها را بیش از 26 هزار میلیارد تومان اعلام کرد که کارشناسان تاکید داشتند با توجه به حجم بالای اموال مازاد، تعیین مهلت سه ساله برای واگذاری به هیچ عنوان مکانیزم درستی نیست و باید در مورد آن تجدید نظر کرد، زیرا در رکود اقتصادی و شرایط موجود حاکم بر بورس تقاضایی برای واگذاری ها وجود ندارد و در این اوضاع باز هم سهام‌های واگذار شده از سوی شبه دولتی‌ها و کسانی که خود آفت اقتصادند، خریداری شده و رانت زیادی ایجاد می‌کنند. از سوی دیگر بازار سرمایه را نیز تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.

این در حالی است که برخی از بندهای این بخشنامه بانک مرکزی، بدون واکنش برخی نمایندگان مجلس هم باقی نماند؛ به طوری که رییس کمیسیون برنامه و بودجه تاکید داشت که قطعا اقتصاد ایران ظرفیت و تحمل واگذاری شرکت‌های بانک‌ها طی سه سال را ندارد.

تاجگردون گفته بود که با توجه به اینکه بانک‌ها بزرگترین سرمایه گذاران کشورند، آیا در واگذاری ها جایگرین مناسبی برای آنها وجود دارد یا اینکه بازار ظرفیت پذیرش چنین سرمایه ای را داراست؟

با این حال معاون نظارت بانک مرکزی که سه سال را مهلت محدودی برای این واگذاری ها نمی دانست، در ادامه و با ورود بانک‌ها برای واگذاری بخشی از سهام مازاد خود که نتیجه مثبتی هم در بورس نداشت، اذعان کرد که یک روز سه بانک با هم وارد بازار سرمایه شدند که مسئوولان بورس به بانک مرکزی اعلام کردند این موضوع جو بورس را به هم می‌ریزد و رسیدگی کنید. البته بانک مرکزی به امور بانک‌ها دخالت نکرد تا آنها بتوانند به مرور وارد شوند و مازاد سهام خود را واگذار کنند.

رییس کل امیدوار است

اما بعد از گذشت ماه‌ها از تکلیف بانک‌ها برای واگذاری سهام بنگاه‌های بانک‌ها گرچه بانک مرکزی تاکنون در مورد تغییرات ایجاد شده در میزان شرکت داری آنها پس از ابلاغ بخشنامه آمار و عملکردی اعلام نکرده است، آخرین اظهارات رییس کل بانک مرکزی حاکی از موانعی بود که شرایط نامساعد بازار سرمایه برای واگذاری اموال مازاد بانک‌ها ایجاد کرده و آنها ناچارند برای جلوگیری از لطمه های احتمالی به شاخص بورس با احتیاط بیشتری برای فروش اموال مازاد خود حرکت کنند.

سیف با اشاره به زمان‌بندی سه ساله برای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری این را هم گفت که در زمینه واگذاری ها در بازار مشکلاتی ایجاد شد که در نتیجه باید مراقب باشیم نوسان شدیدی در شاخص بورس ایجاد نشود.

رییس کل بانک مرکزی که از عملکرد بانک‌ها در واگذاری اموال مازاد اظهار رضایت کرده، امید وار است شرایط بورس به گونه ای پیش رود تا بانک‌ها بتوانند در شرایط مناسب و در مقاطعی بدون آسیب رسانی به شاخص سهام شرکتهای خود را واگذار کنند.

یک پیشنهاد برای واگذاری اموال مازاد بانک‌ها

خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری در حالی روند نه چندان مثبتی را در بازار سرمایه طی می کند و اخیر بانک مرکزی موسسات اعتبار را نیز موظف به واگذاری اموال مازاد خود طی سه سال کرده است که در شرایط موجود بازار سرمایه، کارشناسان پیشنهادات دیگری نیز مطرح می کنند که تاسیس شرکت‌های سرمایه گذاری بانک‌ها و واگذاری سهام به آنها از اهم آنهاست.

شاهین شایان آرانی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با ایسنا اصل موضوع الزام بانک‌ها به خروج از بنگاه‌داری و واگذاری املاک مازاد را تایید کرد اما گفت: مشکل اینجاست که در طول سالهای گذشته مانعی پیش روی بانک‌ها در خرج منابع برای شرکت داری و سودآوری در این بخش وجود نداشته و آنها هر چه خواسته اند انجام داده اند و حال که به شدت با آن درگیر شده اند به یکباره بانک مرکزی چنین دستورالعملی را ابلاغ می کنند؛ بنابراین هر چند از لحاط سیاست کلی کاملا درست به نظر می رسد ولی با اوضاعی که بازار سرمایه با آن درگیر است از لحاظ عملیاتی بسیار سخت خواهد بود.

وی با انتقاد از عملکرد بانک‌های مرکزی در دوره های مختلف که منجر به افزایش شرکت داری بانک‌ها شده است، افزود: اما برای ترمیم این مشکل باید به گونه ای عمل کرد که به دلیل حجم بالای شرکت های بانک‌ها بتوان بر اساس برنامه ای مشخص و قابل رصد به تدریج و نه سه ساله آنها از اموال مازادشان رها شوند.

این کارشناس امور بانکی با بیان اینکه بازار سرمایه قدرت و تحمل واگذاری حجم بالای سهام شرکت‌های زیر مجموعه بانک‌ها را ندارد و اگر قرار باشد به طور مستقیم سهام خود را واگذار کنند واکنش مثبتی نخواهد داشت پیشنهاد تاسیس شرکت‌های سرمایه گذاری بانک‌ها را مطرح کرد.

وی توضیح داد: باید بانک‌ها مکلف شوند ظرف یک سال از طریق هماهنگی با سازمان بورس شرکت‌های سرمایه گذاری خاص تاسیس و سهام خود را به آنها واگذار کنند.

شایان آرانی یادآور شد: شرکت‌های سرمایه گذاری بانک‌ها بعد از تاسیس نیز باید مکلف شوند در دوره دو تا سه ساله و به مرور سهام خود را از طریق بورس یا فرابورس به عموم مردم واگذار کنند که در این حالت بانک هم از سهام مازاد خارج می شود. البته بانک می تواند تا درصد اندکی که بانک مرکزی آن را تعریف می کند در سهام شرکت سرمایه گذاری مالک باشد.

http://isna.ir/fa/news/94051005095/%...B3%DB%8C%D9%81

[احمدخان]

مجوز دادگاه عالی اوکراین به اعطای خودمختاری به جدایی‌طلبان
» سرویس: بين الملل - فرامنطقه اي
کد خبر: 94051005122
شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۱:۳۰
1438413724290_rt2.jpg

دادگاه عالی اوکراین به پارلمان اجازه داد اصلاحات قانون اساسی مورد حمایت غرب را به رای بگذارد تا با اعطای خودمختاری نسبی به جدایی‌طلبان روس‌گرا در مناطق شرقی به کشتارهای روزانه پایان دهد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری فرانسه، ایده اعطای دست‌کم سه سال خودمختاری به بخش‌هایی از منطقه جنگی، صنعتی اوکراین موجب نگرانی و مخالفت بسیاری از قانونگذاران و رسانه‌ها در کی‌یف شده است.

اما این، بخشی از معاهده آتش‌بسی است که پترو پوروشنکو، رئیس‌جمهوری اوکراین و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه به میانجیگری بلاروس در ماه فوریه به امضا رساند.

پارلمان اوکراین در شانزدهم ژوئیه مواقت کرد تا از دادگاه قانون اساسی اوکراین سوال کند که آیا تغییرات در قوانین اصلی قانونی است یا خیر.

در حکم دادگاه عالی اوکراین آمده است: این ایده که مناطق تحت کنترل شبه‌نظامیان انتخابات مخصوص خود را داشته باشند و نیروهای پلیس جداگانه در اختیار بگیرند، حقوق و آزادی‌های مردم و شهروندان یونانی را کاهش نداده یا محدود نمی‌کند

[احمدخان]

صادق خرازی:
مردم ایران نمی‌توانند طنز و فکاهی غنی‌سازی اورانیوم دختر چهادره ساله در آشپزخانه را بپذیرند/ احمدی‌نژادیسم یک ملت را در طول یک دوره چند ساله تحقیر کرد/ احمدی‌نژاد تمام شد

رییس شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان با بیان این که احمدی‌نژاد تمام شد، احمدی‌نژادیسم را خطری برای کشور خواند.

[احمدخان]

+ A - شنبه 10 مرداد 1394 - 07:03:00 چاپ
امتیاز به مطلب 2 نفر
قاضی سابق دیوان عالی کشور:احمدی نژاد بجای شکایت از این و آن، در دادگاه اتهاماتش حاضر شود
سیاست > احزاب و شخصیت‌ها - ایران نوشت:

عبدالنبی ملاح‌زاده، قاضی سابق دیوان عالی کشور و حقوقدان دادگستری در مورد شکایت احمدی‌نژاد گفت: آقای احمدی‌نژاد به عنوان رئیس دولت سابق باید کمی منطقی فکر کند که آیا پرونده‌های فساد مالی کلان که توسط دولت آقای روحانی و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و همچنین از سوی قوه قضائیه مطرح می‌شود، متعلق به مدیران او است یانه؟ و این فسادهای مالی 9 هزار میلیاردی، 7 هزارمیلیاردی، 3 هزار میلیاردی و خروج میلیاردی ارز از کشور یا مفقود شدن چند دکل نفتی، تصرف عدوانی اراضی و منابع طبیعی دولت و ساخت و ساز غیرمجاز و برج‌سازی و همچنین معوقات کلان میلیاردی که در حال حاضر مطرح می‌شود آیا در دوره 8 ساله ریاست جمهوری ایشان بوده یا نه؟

[Hessam]

اندک اندک، جمع پاکان میرسد / نماینده مجلس: یکی دیگر از نزدیکان احمدی نژاد بازداشت شده؛ فعلا نمی توان نام او را افشا کرد
محمود احمدي‌نژاد واقعا معجزه قرن 20 است چرا كه در طول سال هاي بعد از انقلاب هيچ كس حتي در دوراني كه ايران سيم خاردار براي دفاع نداشت نيز نتوانسته بود به اندازه سال هاي 84تا92 كشور را ضعيف كند.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
اندک اندک، جمع پاکان میرسد / نماینده مجلس: یکی دیگر از نزدیکان احمدی نژاد بازداشت شده؛ فعلا نمی توان نام او را افشا کرد

هفته نامه «طلوع صبح» نوشت: شايد بعدها در تاريخ اين‌گونه بنويسند كه مردم ايران يكي از اشتباهات قرن 21 را به نام خود ثبت و 3تير84 راي خود را در سبد فردي واريز كردند نزديك به يك دهه كشورشان را از پيشرفت بازداشت و نظامي را كه هشت سال مردان بي ادعا با اهداي خون خود در جبهه هاي جنگ آن را برپا كرده بودند، كم‌كم درهشت سال زمامداري خود بر دولت داشت به زوال مي‌كشاند. آري اين فرد محمود احمدي نژاد است.سياست‌بازي كه از يك استان‌ كشور به صورت مارپيچ سكوت وارد عرصه سياسي ايران شد. احمدي‌نژاد خود نيز تصور نمي‌كرد روزي‌روزگاري به دليل اختلافي كه ميان جناح‌هاي قدرت‌مند كشور به وجود آيد، بتواند خود را وارد دنياي عظيم و مهم سياست كند.

او كه استاندار هاشمي‌رفسنجاني بود سال‌ها در زير سايه اين مرد نان مي‌خورد و دندان براي جايگاه او تيز مي‌كرد.انگار كه خصلت اين افراد نمك نشسناسي است.چرا كه احمدي‌نژاد (بنابر روایات منتشر شده در رسانه ها) در دوران رياست جمهوري خود نيز در برابر فرامين رهبرمعظم انقلاب بارها ايستاد و از اجراي اين دستورات سر باز زد.از ماجراي عزل و نصب وزيراطلاعات خود گرفته تا بي احترامي به نامه دست نويس حضرت آيت الله خامنه‌اي و 11 روز خانه نشيني! اين است مراسم كسي كه يك روز عليه آیت الله هاشمی مي ايستد و روزي در مقابل ولي‌فقيه زمان قد علم مي‌كند.آيا مي‌توان گفت همچين فردي عاقبت به خير خواهد شد!؟شخصي كه كابينه پر از فساد را خط قرمز معرفي‌مي‌كند و براي رفيق بازي كشور را تا مرز پرتگاه مي‌كشد. محمود احمدي‌نژاد واقعا معجزه قرن 20 است چرا كه در طول سال هاي بعد از انقلاب هيچ كس حتي در دوراني كه ايران سيم خاردار براي دفاع نداشت نيز نتوانسته بود به اندازه سال هاي 84تا92 كشور را ضعيف كند.

برخی نمایندگان،شريك جرم احمدي‌نژاد

دولت نهم و دهم،سه مجلس را برخود ديد.مجالسي كه برخی نمایندگان در خرابكاري‌ها و اقدامات نسنجيده دولت احمدي‌نژاد مقصر و شريك هستند.نمایندگانی كه همفكران رئيس دولت وقت شاكله آن را تشكيل داده بودند و به جاي امر نظارت به رفاقت با قوه مجرييه پرداخته‌بودند.در آن زمان هايي كه پارلمان ايران در سكوت ويژه خود به سر مي‌برد، مهره هاي احمدي‌نژاد سرشان به هر کاری گرم بود، الا آنچه وظیفه ذاتی صندلی شان است. نكته جالب اين بود كه تا رسانه‌هاي حق‌طلب، ايرادي به رويه دولتمردان و دولت‌زنان احمدي‌نژاد مي‌گرفتند، يا از سوي محمدعلي رامين توقيف يا از توفيق محروميت هاي ديگر مانند قطع يارانه و امثالهم برخوردار مي‌شدند.

تقصيرمعلم هاي اخلاق

دوران هشت‌ساله احمدي‌نژاد به گونه اي گذشت كه عده اي اطاعت از او را اطاعت از خدا مي‌دانستند و اگر منتقدي از اقدامات دولت نهم و دهم ايرادي مي‌گرفت، اطرافيان محمود مي‌گفتند، چرا اين‌گونه مي‌گوييد، محمود پاكدست است؛ببينيد فقط يك خانه كوچك‌در نارمك دارد و يك پژوآخوندي!حال از مصباح يزدي و مرتضي‌اقا تهراني گرفته تا علم الهدي از افرادي‌بودند كه معلم اخلاق اين جريان بودند و طيف احمدي‌نژادي را درست تربيت نكردند. اين بود منطق كساني‌كه سال ها به دليل هم‌كاسه بودن با احمدي‌نژاد اجازه هر تاخت و تازي را به فردي از ديار اصولگرايي دادند و اندكي بعد، هنگامي‌كه احمدي‌نژاد رويكرد خود را نسبت به آنها عوض كرد، تنها حرفي كه از دهان آنها بيرون مي‌آمد برائت بود و برائت. يكي مي‌گفت ما با احمدي‌نژاد كاري نداشتيم او با ما كار‌داشت، ديگري ادعا مي‌كرد احمدي‌نژاد خود به خود در فضاي سياسي ايران بروز و ظهور كرد و هزاران گفته هاي نامبارك ديگر.ولي بايد از آنها پرسيد احمدي نژاد ازشما نبود ولي شما چرا به عنوان مسئولان كشور حواستان به خلاف هاي دولت او نبود!؟

جلوگيري ازاجراي قانون!؟

احمدي‌نژاد تا روزهاي آخري كه پاستور حضور داشت، خبري از بررسي تخلفات صورت گرفته توسط اطرافيان احمدي نژاد نبود.اين روزها بعد از تغيير دولت ما شاهد دستگيري روزانه ياران او هستيم. افرادي كه در دولت نهم و دهم اصلي‌ترين پست هاي كشور را در اختيار داشتند. جرم هاي زيادي در دوران احمدي نژاد صورت گرفت ولي تنها تا امروز تعدادي از آنها علني‌شده و به گوش مردم رسيده است.

قرباني اول رحيمي

قرعه اولين زنداني از نزديكان احمدي نژاد به نام محمدرضا رحيمي، معاون اول او افتاد. 5 سال و 91 روز زندان قطعی ، بازگرداندن 2 میلیارد و 850 میلیون تومان به بیت المال و یک میلیارد تومان جزای نقدی، حکمی است که دیوان عالی کشور تأیید کرده است و باید اجرا شود. قوه قضائیه، در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد مفاسد اقتصادی معاون اول وی را کشف کرد و درصدد برآمد تا با وی برخورد کند.احمد توکلی در سال 90 دراین باره چنین گفته بود:"سه قاضی با سابقه آقایان اژه ای، رئیسی و خلفی که قضات با سابقه و خوشنام کشورمان هستند پرونده رحیمی را مطالعه کردند و یک سال پیش به نزد احمدی نژاد رفتند و به وی گفتند ما سه قاضی به اتفاق آرا تایید می کنیم که توجه اتهام به آقای رحیمی قطعی است و باید تعقیب شود اما احمدی نژاد 100 دقیقه برای این 3 نفر سخنرانی کرد و از توطئه علیه دولت یاد کرد و به صورت قاطع از معاون اول خود حمایت کرد." یک بار هم که احتمال برخورد قانونی با رحیمی پیش آمد، احمدی نژاد با صدا و سیما مصاحبه کرد و با "خط قرمز" خواندن کابینه، مانع از رسیدگی قانونی به این پرونده شد. محمدرضا رحیمی در حالی به جرم فساد اقتصادی محکوم به زندان شده است که سال ها ریاست "ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی" را بر عهده داشت و به نظر مي‌رسد اين اتفاق‌ها تنها در دوراني به نام دولت مهورز يا همان پاكدست صورت مي‌گرفت!

شورش عليه آقاي رئيس

بعد از خبر تائيد حكم رحيمي، معاون اول احمدي نژاد عليه رئيس سابقش شوريد و بيانيه صادر كرد.رحيمي در اين بيانيه ضمن اعتراض به اقدامات صورت گرفته توسط احمدي نژاد از فسادي ديگر در دولت احمدي‌نژاد براي باج دادن به نمايندگان مجلس پرده برداشت. رحيمي گفت:برای آگاهی ملت شریف ایران و یادآوری مجدد بار دیگر می‌گویم که:«همواره در آستانه برگزاری انتخابات مجلس، کمیته‌هایی برای برنامه‌ریزی و راهبری امر انتخابات توسط جریانات سیاسی تشکیل می‌گردد.

در این راستا برای انتخابات مجلس هشتم نیز کمیته‌ای متشکل از برخی چهره‌های اصولگرا برگزار و بنا شد از کاندیداهای اصولگرا در سطح کشور از طریق کمک‌های غیردولتی پشتیبانی مالی شود. در میان افراد کمک کننده فردی به نام جابر ابدالی که از سوی برخی نمایندگان مجلس و مقامات قضایی و اجرایی به اینجانب معرفی شده بود، برای کمک اعلام آمادگی نمود. بنده نیز به واسطة حساسیت و اطمینان خاطر از سالم بودن کمک‌های نامبرده همچون سایر موارد در خصوص ایشان از طریق حراست دیوان محاسبات از مجاری ذیصلاح، در خصوص وی استعلام کردم که پس از اطمینان و پاسخ مثبت که اسناد آن ضمیمة پرونده است، برای دریافت کمک از وی اعلام آمادگی نمودیم و از وی خواستیم که به کاندیداهایی که ما معرفی می‌کنیم از محل حساب شخصی و با چک بانکی خودش کمک نماید. در نهایت نامبرده مجموعاً یک میلیارد و دویست میلیون تومان را به این امر اختصاص داد و البته کلیة اسناد و کپی چک‌های صادره که به قریب ۱۷۰نفر از کاندیداهای مجلس هشتم پرداخت شده است در پرونده ثبت و ضبط است و همه آن به مصرف انتخابات رسید. بنابراین کل این مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون تومان بوده و عینا به حساب نامزدها پرداخت گردیده است. آیا شما اطلاع نداشتید که کل ماجرا همین است که متاسفانه در اثر اطلاع رسانی نادرست و مغرضانه و نگاه سیاسی خصمانه به موضوع یک کلاغ چهل کلاغ کردند که فلانی برده است و خورده است.

وقتی کمک کننده این یک میلیارد و دویست میلیون تومان و نیز دریافت کنندگان، مشخص و معلوم هستند، لذا باید پرسید ارتباط این موضوع با بنده چیست؟» بعد از انتشار اين بيانيه همه منتظر بودند كه احمدي نژاد پاسخي به اظهارات رحيمي دهد ولي تنها جواب محمود احمدي نژاد سكوت بود! رئيس دولت‌هاي نهم و دهم هيچ‌چيز نگفت و احمدي‌نژادي‌ها تنها اعلام كردند كه به دليل خدماتي‌كه‌رحيمي انجام داده است،هيچ چيزنمي‌گوييم.

دومين معاون احمدي‌نژاد در بند

آن دوران گذشت و رفت و سال 94 آغاز شد.از گوشه و كنار شايعه‌هاي فراخواندن افراد گوناگون از دولت احمدي‌نژاد به گوش‌مي‌رسيد و در نهايت نوبت به دومين معان احمدي نژاد رسيد كه راهي اوين شود.اينبار معاون اجرايي احمدي نژاد يعني حميدبقايي بازداشت شد تا براي دومين سري فساد موجود در نزديكان احمدي نژاد گوش فلك را پركند. "غلامحسین محسنی اژه ای" سخنگوی قوه قضائیه با اعلام اين خبر گفت: قرار بازداشت برای معاون رئیس جمهور سابق صادر شده. بازپرس پرونده معاون رئیس جمهوری سابق، امروز او را احضار کرد و وی اینک بازداشت است.

ضد و نقيض عليه بقايي

بعد از اين خبر شايعاتي در فضا مجازي منتشر شد و در آن به نقل از يكي از نمايندگان مجلس اعلام كردند، حميدرضا بقايي 20 ميليارد دلار از كشور خارج كشرده و در حال‌حاضر در كورهاي عربي است.صحت وسقم اين خبر مشخص نبود ولي در ادامه افشاگري ها عليه نزديكان احمدي‌نژاد، حجت الاسلام اشرفي اسلامي رئيس دادگاه بدوي يك نهاد رياست جمهور در مراسمي با اشاره به فسادهاي موجود در دولت احمدي‌نژاد گفت:بقايي در 10 كشور سرمايه گذاري كرده است. «روزنامه قانون»در آن زمان نوشت سخنان رئیس هیات بدوی یک رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری حکایت از آن داشت که معاون احمدی نژاد پرونده قطوری از تخلفات مالی دارد. پرونده‌ای که به قول اشرفی اصفهانی شاید سال‌ها زمان ببرد تا ابعاد آن مشخص شود. اگر این سخنان اشرفی اصفهانی از سوی مقام های قضایی تائید شود، می‌توان گفت بزرگترین پرونده فساد مالی حلقه نزدیکان احمدی‌نژاد در حال حاضر در حال بررسی است.

پرونده‌ای که شاید وسعت و دامنه آن به مراتب بیشتر از اختلاس ها و دزدی های بابک زنجانی باشد و چه بسا عمق فاجعه دامنگیر شخص احمدی نژاد هم شود . رئیس جمهور پیشینی که هم اکنون معاون اولش نیز به اتهام های مالی در بند است.حجت الاسلام والمسلمین محمد اشرفی اصفهانی در افشاگری خود ، به نقل از یک مقام مسئول امنیتی تاکید کرد که بقایی اموالی را از کشور خارج کرده و نزدیک به 10 کشور خارجی سرمایه گذاری کرده است. وي طی یکی دوسال اخیر مواضع تندی را علیه دولت احمدی نژاد گرفته و آن‌طور که می گوید پرونده‌های متعددی از تخلفات مقامات این دولت را بررسی کرده و همچنین در دست بررسی دارد. وی در ضیافت افطارمجمع آذری های مقیم تهران با اشاره به حبس محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد گفت: «پریروز یکی از مسئولان امنیتی کشور در جلسه ما توضیح داد که بقایی در 10 کشور سرمایه گذاری مالی کرده است و آنقدر خورده و برده که ما باید چند سال بگردیم تا اموالی که غارت کرده و از کشور منتقل کرده را فقط شناسایی کنیم. نه اینکه برگردانیم؟!»

شرم از دولت احمدي نژاد

اشرفي‌اصفهاني سپس ادامه داد: «آن دولت مدعی بود که پاکدست‌ترین دولت هاست . واقعا شرم آور است. واقعا شرم آور است. دولت‌های قبل، دولت اصلاحات، دولت هاشمی رفسنجانی آن‌همه خدمات در کشور انجام دادند و هیچ ادعایی نکردند.»اشرفی اصفهانی در ادامه شخص احمدی نژاد را خطاب قرار داد و گفت که «این آقا مملکت را به هم ریخت و همه را زیرو رو کرد و ارزش‌ها را پایمال کرد و آن‌همه بردند و خوردند و غارت کردند آن‌وقت می گوید من پاک‌ترین دولت‌ها هستم.»
تلاش محمود براي بقاي بقايي

اين همه اتهام و پرونده و بازداشت ها را در يك طرف قرار دهيد و ادعاي دولت احمدي نژاد را در سوي ديگر!امام اينبار محمود سكوت نكرد و بافاصله چند روز از دستگيري بقايي بيانيه صادر و بقايي را تطهيركرد. احمدي نژاد در بيانيه اي 4 بندي تمام قد از اين معاون خود دفاع كرد و او را فردي انقلابي خواند! دفتر رئیس دولت نهم و دهم در ارتباط با دستگیری حمید بقایی معاون اجرایی دولت دهم بیانیه‌ای صادر و در آن تاکید کرد که رئیس جمهور دوره‌های نهم و دهم به طور قاطع از پاکی، پاک‌دستی و حقانیت بقایی تا آخر دفاع خواهد کرد. در بياينه آمده بود:با سلام و آرزوی سلامتی، عزت و موفقیت آحاد مردم فهیم و خبیر ایران عزیز، در ارتباط با دستگیری جناب آقای حمید بقایی معاون محترم اجرایی رییس جمهور در دولت دهم نکاتی را به شرح زیر اعلام می‌دارد1- جناب آقای حمید بقایی فردی مومن، انقلابی و کاملا پاک‌دست است و در تمام عمر پربرکت خود، خدمتگزاری صدیق و بی منت برای کشور، مردم و انقلاب اسلامی بوده و خواهد بود.2- مقایسه نحوه برخورد با ایشان و دیگران نشان‌دهنده آن است که رفتار با آقای بقایی تا چه میزان از ضوابط و مبانی حقوقی برخوردار بوده است.برخلاف فتوای صریح مقام معظم رهبری و قوانین و مقررات حاکم، یک مقام مسئول در مصاحبه‌ای مطبوعاتی از فردی دستگیر شده، نام می‌برد و علاوه بر آن، از بیان اتهام وی اجتناب می‌کند و فرصت‌طلبان با استفاده شرایط، انواع اتهامات کذب و ناجوانمردانه را نثار کسی می‌کنند که در حبس است و امکان پاسخگویی و دفاع از خود را ندارد، در حالی که مستند به مبانی حقوقی و اخلاقی، در فرایند اطلاع‌رسانی، باید عکس آن عمل شود.3- لازم به تاکید نیست که مسئولیت حفظ سلامت آقای بقایی و فراهم آوردن فرصت بایسته و شایسته برای استفاده ایشان از تمام حقوق قانونی و شهروندی خود، بر عهده مسئولان ذیربط است.4- رئیس جمهور دوره‌های نهم و دهم براساس مبانی اخلاقی و انسانی، دفاع از حق و حقیقت را وظیفه خود می‌داند و به طور قاطع از پاکی، پاک‌دستی و حقانیت جناب آقای بقایی تا آخر دفاع خواهد کرد.دفاعيات احمدي‌نژاد از اين فرد بازداشتي تا حدي بود كه در برخي بندهاي بيانيه خود حتي قوه‌قضائيه را مد نظر قرار داده و انتقاد كرد كه چرا مي‌گوييد فلاني بازداشت شده است!

دكل خوري

اين آخرين شاهكار در دولت احمدي نژاد نبود.چند وقت بعد و هنگامي‌كه همه منتظر دستگيري سويمن فرد از دم و دستگاه پاكدشتان بودند، خبر مفقود شدن يك دكل به گوش رسيد.دكل نفتي كه ناگهان در وسط دريا ها جاي خالي آن بعد از سال‌ها احساس شد. اوايل تير ماه بود كه بيژن زنگنه ،وزیر نفت با تایید گم شدن یک دستگاه دکل حفاری نفتی ایران، گفت: به صورت ویژه پیگیر این موضوع هستیم. وزیر نفت در پاسخ به این سئوال مبنی بر اینکه آیا خبر مفقود شدن یک دکل نفتی ایرانی در زمان فعالیت دولت گذشته صحت دارد؟ گفت: موضوع مفقود شدن دکل نفتی متعلق به ایران واقعیت دارد و با پیگیری و شکایت ما پرونده ای در این خصوص تشکیل شده است.پیش از این، نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس درباره سرنوشت دکل نفتی گمشده ایرانی گفته بود، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دستور بررسی موضوع مفقود شدن دکل نفتی متعلق به ایران را که در حدود ۷۸ میلیون دلار ارزش دارد، به رئیس کمیسیون انرژی مجلس داده است.در همين راستا نيز علي‌مروی ،رئیس کمیسیون انرژی مجلس، وضعیت دکل حفاری گم شده را تشریح کرد و گفت: در حال حاضر پرونده این موضوع به قوه قضاییه ارسال شده و تیمی بر روی این پرونده کارمی‌کند. وي با اشاره به زوایای موضوع دکل حفاری گم شده اظهار کرد: هنگامی که قصد خرید این دکل وجود داشت گویا مبلغی را به واسطه‌ای دادند تا این کار انجام شود که متاسفانه دکل تحویل داده نشده است. وی تصریح کرد:‌ در حال حاضر نیز تیمی بر روی این پرونده کار می‌کند که شامل افرادی از سازمان بازرسی و تعدادی از دستگاه‌های نظارتی هستند که در حال حاضر در محل تاسیسات دریایی مستقرند تا بتوانند هر چه زودتر این مساله را حل کنند.

زنجيره بازداشت‌ها ادامه دارد

اگر قوه‌قضاييه تنها گوشه اي از تخلفات صورت گرفته در دوران احمدي‌نژاد را بخواهد بررسي كند بايد سال‌ها بلكه ماه‌ها، هزاران قاضي وقت خود را بر اين امر اختصاص دهند.اين روزها نيز شايعه فراخواندن و فرار برخي از تزديكان او در فضاي مجازي منتشر‌ كه بيشتر آن تكذيب و رد مي‌شود.حال بايد منتظر ماند ديد كه اين سريال اثبات و افشا تخلفات نزديكان احمدي‌نژاد به كجا ختم مي‌شود و نفر بعدي كيست. در همين راستا به سراغ يكي از نمايندگان مجلس و اعضاي فراكسيون رهروان مجلس رفتيم.

غلامعلي‌جعفرزاده ايمن آبادي در گفت و گو با «طلوع صبح» افشا كرد كه يكي ديگر از نزديكان احمدي نژاد و اعضاي دولت او بازداشت شده است كه در حال حاضر به دلايل مختلف از خبري شدن و اعلام نام او خودداري مي‌شود.

جعفرزاده در پاسخ به اين سوال كه احمدي‌نژاد چرا با توجه به اينكه اين همه جرم و فساد در دولتش به وقوع پيوست و نزديكان و معاونان او را دستگير كردند،باز هم دولتش را پاكدشت مي‌خواند گفت:این هنر احمدی نژادبود كه با روش‌هاي پوپولیسمی وفریب مردم از حقيقت را كتمان كند وبه جاي حقایق، فضای خیالی را ترسيم كند و به خورد مردم دهد. اين نماينده اعلان كرد يكي از افراد دولت قبل در هفته گذشته بازداشت شده و هنوز كتمان‌مي‌كنند.وي تاكيد كرد:ياران احمدي‌نژاد همينطور زنجيره‌اي در حال دستگير شدن هستند.

وي ادامه داد:در دوره ۸ سال ایشان حداقل ۸۰ سال کشور عقب انداخته شد وخسارت‌هایي که احمدي‌نژاد و نزديكانش به كشور زدند،زد قابل ترمیم نیست.جعفرزاده گفت: از اول ننيز رییس جمهوری شدن احمدي‌نژاد اشتباه بود و کاش او درکسوت استانداریا حداکثر وزير باقي‌مي ماند.اين نماينده مجلس تاكيد كرد:رفتار‌هاي احمدي نژاد ونيز طريقه اشتباه اجراي طرح هدفمندي يارانه از خساراتي عظيمي بود كه دولت او به كشور وارد كرد.

وي در پايان تاكيد كرد: بايد از اقداماات قوه قضاييه تشكر كرد زير بسيار شجاعانه و عادلانه بود بايد همه افرادي كه در اين سال‌ها فساد كردند فراخوان شوند و بنده‌شك ندارم كه پاي خيلي هاي ديگر در اين پرونده ها گير است و اميدواريم طبق قانون با اين افراد در آينده برخورد شود.

[negarminavi]

رئیس کانون انبوه‌سازان تهران: مسکن به این زودی‌ها گران نمی‌شود

ایرج رهبر، افزایش قیمت مسکن در آینده‌ی نزدیک را بعید دانست و گفت: افزایش و کاهش قیمت در بخش مسکن خیلی سریع اتفاق نمی‌افتد بلکه به تدریج رخ می‌دهد و خبر هم می‌کند، به همین دلیل می‌تواند کنترل شود

به گزارش «نسیم» ایرج رهبر اظهار کرد: توافق جامع هسته‌یی تا یک سال آینده اثرات خود را بر بخش مسکن خواهد گذاشت. درست است که بخش مسکن مستقیما به مذاکرات هسته‌یی وابسته نیست ولی با توجه به این‌که بیش از 30 درصد رونق هر بخش از اقتصاد به مسکن مرتبط است، اگر به هر دلیلی اقتصاد کشور به جریان بیفتد، مسکن بیشترین تاثیر را در گردش اقتصاد خواهد گذاشت.

وی افزود: بالا بودن هزینه‌های ساخت و پایین بودن توان خرید مردم از مشکلات اصلی بخش مسکن است که باید برطرف شود. می‌توان با پرداخت تسهیلات بانکی ارزان قیمت، قدرت خرید مردم را افزایش داد. الان در کشورهای اروپایی و آمریکایی برای خرید مسکن حدود 90 درصد تسهیلات بانکی به شهروندان می‌دهند اما این رقم در ایران حدود 30 درصد است که باید تقویت شود.

رهبر با بیان این‌که تقویت بخش تولید مسکن، ضروری است، گفت: در حال حاضر عرضه کمتر از تقاضاست؛ اگر عرضه را زیاد کنیم صف تقاضا کمتر می‌شود و امکان افزایش قیمت هم پایین می‌آید.

وی بر لزوم سر و سامان دادن به مسکن مهر تاکید کرد و گفت: مسکن مهر با همه اشکالاتش 2 میلیون و 300 هزار واحد را عملیاتی کرد و با 25 تا 30 میلیون وام ارزان قیمت توانست بسیاری از خانواده‌ها را صاحب خانه کند. لذا باید این‌طور طرح‌ها تقویت شوند. اشکالات طرح مسکن مهر، دیده و برطرف شود. در این بین می‌توان زمینه و انگیزه را برای بخش خصوصی فراهم و از این بخش برای تولید مسکن ارزان قیمت استفاده کرد.

رییس کانون سراسری انبوه سازان تهران اظهار کرد: سیاست‌ گذاران باید چارچوب‌ها و ساز و کارهای سوق یافتن مسکن در جهت افزایش ایمنی و استفاده از متخصصان را فراهم کنند. در حال حاضر هرکس وارد شهرداری بشود می‌تواند مجوز ساخت و ساز بگیرد اما اگر الزام کنند که مجریان باید با یک صاحب حرفه و متخصص وارد ساخت و ساز شوند و متخصصان، مسوولیت اجرا را بپذیرند، بخش مسکن سر و سامان بهتری می‌گیرد.

به گفته رهبر، هیچ‌کس برای درمان به یک غیرپزشک مراجعه نمی‌کند اما در ساختمان این‌طور نیست. تامین خانه حدود 30 درصد هزینه‌ی خانواده‌ها را به خود اختصاص می‌دهد که در هیچ‌یک از هزینه‌ها چنین درصدی وجد ندارد اما از سوی دیگر کمتری توجه به بخش مسکن می‌شود.

http://nasimonline.ir/detail/News/1016961/151

[negarminavi]

معاون ربیعی اعلام کرد:
بیکاری فارغ‌التحصیلان۱۰برابر زیردیپلم‌ها/ جزئیات طرح ویژه اشتغال

معاون وزیر کار از اجرای طرح ویژه بازتوانمندسازی دانش آموختگان دانشگاهی برای ورود به بازار کار خبر داد و گفت: بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی، ۱۰ برابر بیکاری افراد زیردیپلم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، کورش پرند با اعلام اجرای طرح ارتقاء شایستگی های حرفه ای دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی گفت: اين طرح به عنوان یک برنامه راهبردی تکمیل کننده و جبران ساز مهارت ها و صلاحیت های اساسی دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی پیشنهاد و در شورای عالی اشتغال مصوب شد.

معاون وزیر کار با تاکید بر اینکه این طرح با هدف رفع نیاز بازار کار کشور به نیروی متخصص اجرايی مي شود اظهارداشت: آئین نامه اجرایی این طرح هم اکنون در کمیسیون های تخصصی هیات دولت در حال طی مراحل قانونی برای تصویب است.

پرند با بيان اينكه بنا به اعلام مرکز آمار ایران حدود یک میلیون نفر از کل بیکاران کشور را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می دهند بيان داشت: براساس برآورد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نرخ بیکاری در فارغ التحصیلان دانشگاهی ۱۰ برابر کسانی است که دارای تحصیلات دیپلم و زیردیپلم هستند و از سویی کارفرمایان و بنگاهداران، عدم مهارت و ناتوانی نیروی جوان در مشاغل تخصصی و نیازمند تجربه را از دلایل اصلی بیکاری کارجویان فارغ التحصیل دانشگاهی می دانند.

وي افزود: بر اين اساس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور بنا بر رسالت ذاتی خود به عنوان یک نهاد ملی سیاستگذار و متولی مهارت آموزی در کشور توجه به بازتوانمندسازی دانش آموختگان دانشگاهی و همچنین دانشجویان در حال تحصیل را در دستور کار خود قرار داده است.

این مقام مسئول در وزارت کار يادآور شد: با تشکیل کارگروه های مختلف در سطح مدیران ستادی و استانی و انجام مطالعات کارشناسی و آسیب شناسی دقیقِ موضوع از ابعاد مختلف، طرح ارتقاء شایستگی های حرفه ای دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی با هدف رفع نیاز بازار کار کشور به نیروی متخصص به عنوان یک برنامه راهبردی تکمیل کننده و جبران ساز مهارت ها و صلاحیت های اساسی دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی پیشنهاد شد که در شورای عالی اشتغال مصوب شده است.

http://www.mehrnews.com/news/2871603...BA%D8%A7%D9%84